المنشور

وليد الرجيب

من حقّ مجلس التعاون الخليجي أن يفخر بقدرته على البقاء طيلة ثلث قرن،
وأن يعتز بالعديد من منجزاته. لكن ذلك لا يمنع ضرورة إلقاء الضوء، بموضوعية
وبحرص على مسيرته المستقبلية، على بعض إشكالاته التي تحتاج إلى تحليل
ونقد.

هناك أولاً إشكالية منهجية تتمثَّل في البطء الشديد في مسيرته.
إن هذا البطء ينمّ عن ضعف في الوعي بأهمية عامل الزمن بالنسبة لحقبة
البترول والغاز التي تعيشها دول المجلس، لكأن قادة الدول الأعضاء غير
مدركين بأن تلك الحقبة ستكون عابرة، وأن الثروة الهائلة التي يولّدها
البترول والغاز هي فرصة تاريخية لن تتكرَّر، ويجب أن تستعمل لتحقيق إنجازات
تنموية كبيرة.

فقدان عامل الإحساس بعامل الزمن تجلَّى بشكل واضح في
موضوع الوحدة الجمركية التي حتى بعد مرور ثلاثين سنة على البدء بتنفيذها،
نقرأ تصريحاً لأحد مسئولي أمانة المجلس بأن الاتحاد الجمركي لن يكتمل قبل
العام 2015.

الأمر نفسه ينطبق على مواضيع السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة والنظام الدفاعي الواحد وغيرها.

هناك ثانياً إشكالية إبقاء رؤساء الوزارات خارج هيكلية عمل المجلس.

فبينما
يشارك رؤساء الدول من خلال اجتماعات القمم الدورية ويتخذون القرارات إلا
أن تلك القرارات تحال إلى مجلس وزراء الخارجية لمتابعة تنفيذها. من هنا
وجود تباطؤ وضعف في التنفيذ، إذ إن وزراء الخارجية ليس لهم سلطان على مختلف
الوزارات. ولو أن القيادات العليا كانت جادةً في سرعة ودقّة التنفيذ لخلقت
مجلس رؤساء وزارات ليكون أداة تنفيذ لقرارات مؤتمرات القمة، إذ إن رؤساء
الوزارات لهم سلطان على كل الوزارات وعلى كل مؤسسات الحكومات الرسمية.

هناك
ثالثاً إشكالية الهوس بتحقيق التعاون والتكامل في حقلي الاقتصاد والأمن
بدلاً من الاتفاق على خطة استراتيجية تنموية شاملة كل الحقول. من هنا تبدو
الأولويات والقرارات مجزَّأة وخاضعة لانفعالات وقتيّة تجاه أهداف أو أحداث
طارئة. من هنا أيضاً التهميش المفجع للجوانب السياسية في مسيرة المجلس،
وهذه هي الإشكالية الرابعة.

فلو اهتمَّ المجلس بالجوانب السياسية منذ
بداية إنشائه لأصبح لدى المجلس سياسة خارجية موحَّدة، ولما رأينا
الاختلافات الكبيرة، بل وأحياناً المتناقضة والمتصارعة، حول علاقات المجلس
بمحيطه العربي والإقليمي والعالمي. ويكفي ذكر اختلاف التعامل مع الكيان
الصهيوني، ومع ثورات وحراكات الربيع العربي والثورات المضادّة، ومع نفوذ
وتدخّلات وإملاءات الإمبريالية الأميركية، ومع الفتنة المذهبية الطائفية في
أرض العرب بما فيها الخليج العربي، حتى ندرك فداحة عدم الاتفاق على أسس
مشتركة للسياسة الخارجية.

لكن الإشكالية السياسية الأفدح، هي في عدم
مواجهة الاتفاق على أسس مشتركة أو على الأقل متقاربة للعلاقة بين أنظمة
الحكم وشعوبها. لو أن الوعي السياسي عند المسئولين الكبار كان عميقاً بما
فيه الكفاية، وكان مدركاً لروح العصر الذي نعيشه، لأدركوا أن كياناً ينشد
أن يكون سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – ثقافياً، كما ينصّ عليه نظام
تأسيس مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن أن يكون مستقراً وقادراً على الانتقال
من مرحلة التعاون إلى مرحلة الوحدة، بينما فيه تناقضات هائلة في الحياة
السياسية الداخلية.

إذ كيف يتعايش جزء قائم على دستور حديث عقدي
يحتوي على كثير من المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفيه سلطة تشريعية
منتخبة انتخاباً حراً ولها سلطات تشريعية ورقابية غير مقيدَّة، كيف يتعايش
مع جزء ليس فيه دستور أو فيه دستور غير عقدي ومقرّ من خلال استفتاء شعبي،
وليس فيه برلمان منتخب بصلاحيات كاملة، وبالتالي لم يقترب حتى من أبجديات
الديمقراطية المتواضعة.

من هنا، فإن الحديث عن وحدة تلك الدول يحتاج
أن يسبقه حديث عن ضمانات بألا تكون الوحدة، وهي منشودة ومقدّسة من قبل
الشعوب، على حساب أيّ مكتسبات حقوقية أو ديمقراطية في هذا المجتمع أو ذاك.

وهناك
خامساً إشكالية هوية مجتمعات مجلس التعاون، ونعني بها إشكالية التركيبة
السكانية في دول المجلس. إن نسبة العمالة الأجنبية تتراوح بين ثلاثين في
المئة في عمان إلى تسعين في المئة في الإمارات. ولو كانت غالبية تلك
العمالة من الأقطار العربية لما كانت هناك إشكالية، لكنها من دول غير عربية
وقسم كبير منها غير إسلامية. ومع أن الكثير قد كتب وقيل عن الأخطار
السياسية والثقافية الكامنة في هذه التركيبة السكانية المقلوبة والحاملة
لأخطار مستقبلية هائلة على جميع دول المجلس وبالأخص على هوية مجتمعاته، إن
لم تكن على الوجود العربي في هذا الجزء من الوطن العربي، إلا أن المجلس لم
يتعامل مع هذا الموضوع بالجدية المطلوبة وبالسرعة الضرورية وبالشعور
بالمسئولية القومية. لقد سمح للجوانب الاقتصادية النفعية المؤقتة وللهلوسات
الأمنيّة غير المبرّرة، أن تعلوا على الجوانب القومية ومتطلبات المحافظة
على الهوية العروبية.

ما لم يتوجَّه فكر وتتوجّه ممارسات هذا المجلس
للحقيقة الأساسية، وهي أن هذا المجلس ليس فقط همّاًَ من هموم الأنظمة
السياسية الحاكمة وإنما هو في قلب هموم شعوب دول المجلس، فإن الإشكاليات
التي ذكرنا، وغيرها كثير، ستبقى دون حل، وستضيع فرصة تاريخية نعيشها الآن،
ولن تعود.

حدثان مهمان لا يمكن لهما إلا أن يضعا بصمة واضحة في حوادث هذا العام البغيض على المستوى المحلي قبل أن يطوي صفحاته دون رجعة. ليس لأنهما فريدان من نوعهما، ولكن ربما لأنهما اختزلا أهم ما دار في هذا العام «النحيس».

أول هذين الحادثين هو زيارة وفد برلمان الإتحاد الأوروبي للبحرين، فيما تتمثل الحادثة الثانية في الصفعة التي وجهها أحد أفراد الأمن لمواطن بريء وهو يحمل طفله الصغير على كتفه دون أي مبرر.

زيارة وفد البرلمان الأوروبي، لم تكن الوحيدة من نوعها فيما يتصل بزيارة وفود المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية للبحرين، فحسب وزير العدل، قامت هذه المنظمات بأكثر من 80 زيارة للإطلاع على الأوضاع في البحرين، ولكن تكمن أهمية هذه الزيارة بالذات لأنها أولا تمثل ضمير الشعب الأوروبي بأكمله، وموقفه مما يدور من انتهاكات لحقوق الإنسان هنا. كما لا يمكن الطعن في مصداقية الوفد وحرفيته ونزاهته أمام العالم، فهذا الوفد لا تأخذه في الحق لومة لائم على عكس برلماناتنا العربية التي يمكن أن تأخذها في الله لومة أكثر من 20 مليون لائم.

بداية لم تكن هذه الزيارة مرحباً بها من الجانب الرسمي بدليل منع أحد أعضاء الوفد من زيارة البحرين، وهي عضو البرلمان الأوروبي الهولندية ماريتي شاك، عن طريق عدم منحها تأشيرة للزيارة بحجة تقديم الطلب في وقت متأخر، حيث أصدرت سفارة البحرين في بروكسل بياناً تقول فيه أن البرلمان الأوروبي تقدّم في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول – أي قبل ثلاثة أسابيع من الزيارة- بطلبٍ إضافي لإصدار تأشيرة لزيارة ماريتي شاك للبحرين، وأن السفارة لم تتمكن من إصدار التأشيرة لضيق الوقت! في حين أن مثل هذه التأشيرة يمكن أن تُمنح لمعظم مواطني دول العالم بما فيها الدول الأوروبية خلال خمس دقائق فقط وفي مطار البحرين!

ما يهم في هذا الموضوع نقطتان، الأولى هي ما قاله الوفد في مؤتمره الصحافي في ختام زيارته، وتأكيده على أهمية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعدم جواز تعرض الطاقم الطبي للاعتقال والتشهير، والتأكيد على أهمية الحوار الذي يمكن أن يخرج البحرين من أزمتها.

النقطة الثانية المهمة هي ما أورده عضو الوفد ريتشارد هويت على «التويتر»، والتي كشف فيها خبايا اللقاءات التي أجراها الوفد سواء مع الجهات الرسمية أو الجهات الأهلية، والتي لا يمكن البوح بها بشكل رسمي في أي مؤتمر صحافي، ومن بين أهم هذه التغريدات حديثه عن لقائه بالمعتقلين السياسيين، وكيف تحدّثوا له عن تعرضهم للتعذيب، وما اعترف به أحد كبار المسئولين في البحرين من أن هناك سجناء رأي.

الأهم من كل ذلك أن السواد الأعظم من المنظمات الدولية والحقوقية التي زارت البحرين في الفترة الأخيرة كان لها نفس الاستنتاجات ونفس الآراء!

والآن يمكن الحديث عن الحادثة الأخرى، والتي تتصل مباشرة وتدعم ما تتوصل إليه هذه المنظمات من مواقف تجاه الأزمة في البحرين، وهي حادثة صفع أحد رجال الأمن لمواطن على وجهه دون أدنى سبب، سوى أن يثبت رجل الأمن هذا أنه ليس للمواطن البحريني «وخصوصاً من طائفة معينة» أي صفة إنسانية، وأنه يمكن أن يمارس ضده كل أنواع الممارسات الحاطة بكرامة الإنسان، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه التطرف في فرض الحل الأمني بدلاً من الحوار.

هذه الحالة لم تكن الأولى من نوعها أيضاً، والتي يتم فيها توثيق ما يمارسه رجال الأمن من عنف غير مبرر، وتوجيه الإهانات للمواطنين دون داعٍ، فلقد شاهدنا كيف يتم الاعتداء بشكل وحشي على مجموعة من الشباب على أحد سطوح المباني في قرية الشاخورة؛ كما شاهدنا كيف يقوم أكثر من تسعة من رجال الشرطة بضرب أحد الشبان وجره في مقبرة بني جمرة؛ وشاهدنا أيضاً كيف يقوم رجال الأمن بكسر أبواب البيوت ودخولها عنوةً في جزيرة سترة؛ وكيف يتم تعذيب أحد الأطفال في قرية الدراز.

لقد شاهدنا الكثير الكثير من مثل هذه الحالات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يمكن أن ترصده كاميرات الهاتف النقال أو عدسات آلات التصوير لا يمكن أن يتعدى الـ 1 في المئة مما يجري على أرض الواقع فعلاً من حالات التعدّي على حقوق الإنسان في البحرين. ومع كل ذلك فإن مشهد الغطرسة في فيديو «الصفعة» أوجز كل هذه الانتهاكات.

أحد المغردين كتب على موقعه في التويتر «لقد أحسست بهذه الصفعة على وجهي»، في حين ردّ عليه مغردٌ آخر إنها صفعة على وجه جميع المواطنين، وأن الجميع شعر بها توجّه إلى وجهه.

ألم تكن مثل هذه الصفعة التي وجهتها إحدى منتسبات قوات الأمن في تونس للمواطن البسيط محمد البوعزيزي تمثل جميع الإهانات والتجاوزات التي يتلقاها المواطن العربي على مر سنوات طويلة، لتصبح بعد ذلك عود الثقاب الذي أشعل الربيع العربي؟

قبرص: شيوعي يقود البرلمان الأوربي

المحافظون يخسرون انتخابات الرئاسة المكسيكية

البرازيل: استمرار نجاحات أحزاب تحالف اليسار الحاكم

شهدت
الانتخابات البلدية التي جرت في السابع من تشرين الأول الماضي استمرار
نجاحات الحزب الشيوعي البرازيلي وحليفه حزب العمل الذي تقوده رئيسة
الجمهورية ” ديلما روسيف”، الذي احتل الموقع الأول بحصوله على 17,2 مليون
صوت (16.8 في المائة) ، وارتفع رصيده في رئاسة البلديات من 558 إلى 636.
واستطاع الحزب الشيوعي رفع عدد البلديات التي يحكمها الى 56 بلدية محققا
زيادة قدرها 25 في المائة.

فنزويلا: تجديد الثقة بمرشح تحالف اليسار للمرة الثالثة

اوكرانيا: الشيوعيون يضاعفون عدد أصوات ناخبيهم

استطاع
الحزب الشيوعي الأوكراني مضاعفة عدد أصوات ناخبيه في الانتخابات
البرلمانية التي جرت في  28/ 10/ 2012، اذ حصل مرشحوا الحزب على 13.95 في
المائة متجاوزا ضعف الأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2007 ( 5,39 في
المائة)، وبهذا شغل ممثلوا الحزب 32 مقعدا في البرلمان الأوكراني.

جمهورية التشيك: الحزب الشيوعي يحقق أفضل نتائجه منذ عام 2000

في مقالة سابقة على هذه الصفحة، قلنا إن الحوار الذي سينتقل من الشارع
إلى طاولة المفاوضات، يجب أن ينتهي إلى جملة من الإصلاحات السياسية
والدستورية التي تقود البلد إلى ديمقراطية حقيقية، وحياة سياسية واجتماعية
متطورة. وقلنا إن مثل هذه الحياة التي ننشدها لبلدنا وشعبنا ترتبط
بالإصلاح، بعيداً عن الاستبداد والفساد اللذين أنهكا البلد على مدى عقود
طويلة.

لذلك فإن كل القوى والأطراف المشاركة في الحوار مطالبة
بالتوقف عند كل الأفكار والرؤى التي يمكن أن تغني الحوار وتساهم في بلورة
مشروع سياسي متوافق عليه من قبل كل هذه القوى، لأن جميع هذه التصورات
والأفكار مهما بدت متعارضةً أو مختلفةً، تمثّل خلاصة وجهات نظر القوى
السياسية ورؤيتها للأحداث والتطورات التي شهدتها البلاد طوال العامين
الماضيين. وكما يقال إذا كانت السياسة هي «فن الممكن» فإن الديمقراطية هي
«فن المساومة»، وهذا يعني ضرورة البحث والتفتيش عن حلول مبتكرة، وغير
مألوفة لمساعدة بلدنا على التخلص من المصاعب التي تحيط به من كل جانب. فقد
علمتنا الأحداث الأخيرة أن سلوك نهج الحوار الحضاري يعني القطيعة التامة مع
نهج العنف والفتنة الذي لا يمكن أن يخلف سوى الكوارث السياسية والاجتماعية
والأمنية والاقتصادية، التي يكفي بلدنا ما طاله منها حتى الآن.

ويمكن
أن تكون البداية في الاتفاق على جملة من المبادئ التي لا تشكل أي خلاف بين
القوى المختلفة، وعلى رأس هذه المبادئ وحدة الوطن واستقلاله وسيادته، ورفض
أية تدخلات خارجية في شئونه الداخلية، بالإضافة إلى تأكيد عروبة البحرين
وانتمائها العربي والإسلامي. كما يجب الاتفاق على حصر الخلاف بين الأطراف
المشاركة في بعده السياسي فقط، من دون التعدي أو مصادرة حق بقية الأطراف في
أن تكون لديها رؤيتها وتصوراتها للأحداث وأسبابها وسبل الخروج منها. وهذا
يستدعي التخلي عن النظرة الاستعلائية التي تدعي احتكار الحقيقة، وبالتالي
احتكار الوطنية وتمثيل الوطن، وجعل أيّ رأي معارض أو مخالف وكأنه خلاف مع
الوطن.

هذه نقطة جوهرية تقودنا إلى طبيعة النظام الديمقراطي الذي
ينبغي التوافق على حدوده وسقفه، لأنه لا يكفي التغني بمحاسن الديمقراطية،
أو الادعاء باعتمادها كنهج للحكم، بينما نحن غير قادرين على التعاطي مع
أصولها وقواعدها المعروفة، بدليل ما هو حاصل على أرض الواقع من سلوكيات
تتنافى مع أبسط معايير الديمقراطية. وهذا لا يعني أن الديمقراطية قادرة على
إنهاء الخلافات أو الصراعات بعصا سحرية، لكنها حتماً ستكون عاملاً مساعداً
في إدارة الخلافات بصورة حضارية، لأنها تملك من الوسائل والآليات ما يمنع
أية خلافات من الانحراف إلى منزلقات طائفية أو عنصرية مدمّرة كما شهدنا
خلال تطورات الأزمة.

فالديمقراطية ليست انتخابات وصناديق اقتراع فقط،
إنّما هي مجموعة قيم وإجراءات إذا ما غابت تغيب معها الديمقراطية المتعارف
عليها في الدول العريقة التي يطمح ميثاق العمل الوطني في دفع البحرين إلى
مصافها. وفي مقدمة هذه القيم احترام التعددية السياسية والفكرية
والعقائدية، وكذلك احترام حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، والسماح
بقيام الأحزاب السياسية، وهي أيضاً الشفافية التي تسمح بمواجهة الفساد
ومحاسبة المفسدين، وقبل هذا وذاك، هي حرية نقد الدولة ومحاسبتها على
أخطائها وتجاوزاتها، فهذه حقوق كفلها الدستور.

ما نريد أن نصل إليه
من هذا الاستطراد حول مفاهيم وأصول الديمقراطية هو مناقشة محور أساسي
وجوهري يجب أن يكون في صدارة أجندة أي حوار قادم، لأنه يتعلق بموضوع خلافي
بين المعارضة من جهة والدولة وبعض القوى السياسية الموالية من جهة أخرى،
وهو الموضوع الخاص بمفهوم «الحكومة» المعبّرة عن الإرادة الشعبية، وطبيعة
البرلمان الذي يمكن أن يفرز مثل هذه الحكومة، إذا ما تم الاتفاق أو التوافق
بشأن هذه الصيغة المتقدمة في المسار الديمقراطي، هذا بالإضافة طبعاً إلى
النقاط الخلافية الأخرى، مثل دور المجلس الوطني بغرفتيه (النواب والشورى)،
ونظام الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية، وغيرها من الملفات ذات الصلة
بالفساد والتجنيس السياسي، والتمييز ونظام الأحزاب.

وكما هو معروف في
الأنظمة الديمقراطية، تكون الحكومات عادةً نتاج مجالس أو برلمانات منتخبة
انتخاباً حراً ونزيهاً (حكومة برلمانية)، أما إذا كانت الديمقراطية ناقصة
أو مقلوبة، تكون الحكومة هي من تصنع «البرلمان»، ويتحوّل هذا الأخير إلى
مجرد أداةٍ بيد الدولة التي عادةً ما تتحكم أو تتلاعب بنظام الانتخابات
وتوزيع الدوائر الانتخابية، بما يلائم خططها ويحقق أهدافها في التحكم في
العملية السياسية برمتها.

والسؤال المشروع الذي يطرح هنا هو: أي دور
يمكن أن نتوقعه من هكذا «برلمان» سواء في المجالات التشريعية أو الرقابية،
وخصوصاً عندما يتحوّل النواب إلى دروع ومصدات لحماية السلطة السياسية من
أية مسألة أو محاسبة. والطامة الكبرى عندما نجد بعض هؤلاء النواب وقد
احتلوا مواقع الحكومة في الدفاع عن سياساتها والمزايدة عليها أحياناً.

نقول
هذا ونحن ندرك صعوبة إقرار صيغة «الحكومة البرلمانية» في البحرين في
الظروف الراهنة في ظل الموازين أو المعادلات السياسية المحلية والإقليمية،
وهي عموماً ظروف معاندة لمثل هذا التوجه، لأن من شأن هذه الخطوة أن تقود
إلى تغييرات غير معهودة في بنية النظام السياسي وتعيد صياغة العلاقة بين كل
السلطات في البلاد. ولكن هذه الصعوبة لا تمنع من الحوار والنقاش للوصول
إلى صيغة مرنة تفسح المجال في المستقبل لتطويرها وفق خارطة زمنية متفق
عليها، وهي مسألة ينبغي الاهتمام بها، لأن كل المتغيرات في المنطقة تدفع
إليها عاجلاً أو أجلاً. وهناك اتفاقٌ عامٌ على أن الأوضاع في عموم المنطقة
لا يمكن أن تعود إلى ما قبل الربيع العربي، حيث يجري إعادة وصياغة مفهوم
الدولة، وإحداث تغيير في الخرائط السياسية للدول، والبحرين لن تكون
استثناءً، بل كان يجب عليها التعاطي مع هذه القضية بالأمس قبل اليوم، وكان
ذلك أسهل في بداية الحراك الشعبي، قبل أن تعمل الإرادات الممانعة للإصلاح
وقوى الشد العكسي على أخذ بلدنا إلى مواقع وخيارات ما كان يجب أن يذهب
إليها، ودفع هذه الأثمان الباهظة.

ما نطرحه هنا ليس من باب التزيد أو
الترف السياسي، إنما هي متغيرات تفرض نفسها في سياق التحولات الديمقراطية،
في لحظةٍ مفصليةٍ تمر بها الدول العربية بمختلف أنظمتها السياسية،
جمهوريةً كانت أو ملكية.

ويجد المرء نفسه مضطراً لدعم وجهة النظر هذه
إلى استدعاء التجربة المغربية، حيث رأينا كيف أقدمت القيادة المغربية في
خطوةٍ وصفها المراقبون والمحللون بالذكاء السياسي في احتواء الحراك،
والتقدم بحزمة إصلاحات سياسية ودستورية مهمة، منها إسناد تشكيل الحكومة إلى
الكتلة السياسية التي تفوز بغالبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات، ومع
هذا ظلت هناك قوى وأحزاب يسارية ودينية رافضة لهذه الإصلاحات المتقدمة،
وخصوصاًً جماعة العدل والإحسان التي توفي مرشدها الروحي الشيخ عبدالسلام
ياسين قبل أيام، فقد استمرت الجماعة في نقدها للنظام الملكي ورفع شعار
«دولة الخلافة»، ولم نسمع أنه تم تخوين أو تجريم قيادات هذه القوى أو الزج
بها في السجون لمجرد أنها عبّرت عن رأيها وتمسّكت برؤيتها السياسية.

لذلك
نطالب القوى السياسية في البحرين بأخذ العبرة، والشروع في مناقشة كل
الموضوعات الخلافية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في مماحكات لا طائل منها،
والاتفاق على الصيغة السياسية المناسبة التي نعيد معها تشكيل الخريطة
السياسية في البلد بصورةٍ متوازنةٍ ومنصفة، لأن في ذلك تكمن مصلحة بلدنا
وحمايته من المخاطر والتوترات المرشحة للتصاعد في المنطقة، وتدارك أية
انعكاسات سلبية على أمننا الوطني والسياسي.

وعلينا جميعاً أن ندرك أن
البحرين تقع في قلب هذه المنطقة الحبلى بالتطورات والمشاريع الغامضة
والسياسات المريبة التي ترسم لها، لكل هذه الأسباب يجب أن يكون شعارنا في
الحوار القادم التغيير بيدنا لا بيد غيرنا.