المنشور

تشهد المنطقة العربية منذ مطلع العام 2011 وحتى اليوم الكثير من
المتغيرات وأيضاً التخبطات فيما يتعلق بالسياسات التي تريد أن تنفرد بها
دول المنطقة عن غيرها دون النظر إلى معايير وبنود القانون الدولي والمواثيق
المتعلقة بحقوق الإنسان وهي تعد انتهاكاً صارخاً لما يمارَس ضد الفرد
داخل مجتمعه لمجرد الاختلاف في الرأي والمعتقد والعرق.

وهو ما يُعتبر
مخالفاً للقانون الدولي؛ إذ لا يمكن أن تحول المواطن إلى «بدون» وانتهاكاً
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية الذي اعتمدته البحرين في 2006، لكونها سياسة تجرد الفرد من كل
شيء بما فيه قيمته كإنسان وتحوله إلى « نكرة».

إن ردود الفعل للخطوة
التي أقدمت عليها الحكومة بسحب الجنسية لواحد وثلاثين مواطناً بحرينياً، لم
تكن موفقة؛ إذ وصف الكاتب جميل الذيابي في عموده بصحيفة «الحياة» السعودية
الصادرة بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 قرار سحب جنسية المواطنين
البحرينيين بأنه قرار «غير موفق ولا إنساني»، بينما اعتبره الكاتب حسام
عيتاني من الصحيفة نفسها بتاريخ 9 نوفمبر 2012 بـ «الخطوة الخاطئة». وقال
عيتاني «سحب السلطات البحرينية الجنسية من 31 معارضاً خطوة خاطئة، فهي
تتعارض مع كل ما أعلنته السلطات من رغبة في الحوار كمدخل إلى التسوية
السياسية للأزمة القائمة منذ شباط (فبراير) 2011 أولاً، وتبدو في تناقض
صريح مع التغييرات التي تشهدها المنطقة وكاستفزاز لمشاعر مئات آلاف
البحرينيين».

الذيابي كتب من جانبه عن التحديات التي تواجها دول
المنطقة الخليجية مع شعوبها بأن «الأنظمة الخليجية تواجه تحديات وصعوبات
واستحقاقات عدة، يتطلب تجاوزها بالتجاوب معها، إلا أنه على رغم ذلك لا تزال
حركة تفاعل الحكومات مع شعوبها بطيئة».

وبدلاً من مواجهة المشكلة
والاعتراف بها فإن الذيابي رأى أن «دول المجلس تلتزم التعتيم الإعلامي في
توضيح مواقفها، وأمانة المجلس تلوذ بالصمت!» وهي حقيقة معاشة لا يمكن
تجاهلها في المشهد السياسي بمنطقة الخليج.

وأضاف: المشاكل الخليجية
بإمكانها أن تنحل لو تم الاستماع إلى الشعوب التي هي واعية بما تطالب به
بدلاً من سياسة الردع أو التجاهل وهنا كتب الذيابي يقول «الأكيد أن الحلول
ليست صعبة إلا لمن يريد أن تسير العربة بلا خيول برغبة تصعيب الحلول
وتفويتها. فالتحدي الأكبر أمام الدول الخليجية لا ينبع من التهديدات
والتدخلات الخارجية ومشكلة الأمن الإقليمي فقط، بل الأولى بالحلول العمل
على تحصين الداخل، والاستجابة للمطالب والاستحقاقات الشعبية، وتسريع عملية
الإصلاح السياسي، وبناء دول مؤسسات قوية، قادرة على التعامل مع المتغيّرات
وفق صيغ زمنية عملية، رأس حربتها الحقوق وتفعيل المشاركة الشعبية، فتلك
ضرورة استراتيجية للتكامل الرسمي والشعبي في ظل تزايد حالة الاستقطاب
الإقليمي وحجم الإحباطات الشعبية، بالابتعاد عن منطق التأجيلات وتعليقها
على شماعة المخاطر والتحديات، فالشعوب ناضجة وواعية».

لقد لخص
الذيابي الوضع المتوتر في دول الخليج، محذراً من تفجر وتفاقم الوضع
«فالبحرين التي تشهد توتراً داخلياً منذ عامين ستستضيف القمة الخليجية
الـ33 للقادة، وربما هي القمة الأولى التي تعقد في ظل أوضاع أمنية داخلية
غير مستقرة في بعض دول المجلس، وفي مقدمها البحرين والكويت». مضيفاً
«التقرير الذي صدر عن اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق في البحرين، برئاسة
بسيوني، أكد في بعض فقراته وجود حالات اعتقال تعسفي، وفصل لموظفين وطلبة
على خلفية المشاركة في التظاهرات، وتعدٍّ على القانون في أساليب القبض
ومعاملة الموقوفين. كانت الآمال بتصحيح الأوضاع، لكن البحرين اتخذت أخيراً
قراراً غير موفق ولا إنساني بسحب الجنسية من 30 معارضاً، في خطوة ستزيد من
الغضب الشعبي والاحتقان».

وفي موضوع تجريد الجنسية البحرينية رأى
الكاتب عيتاني من الصحيفة نفسها «كان من الأجدى عرض ما تملكه الوزارة من
أدلة على تورط المجردين من الجنسية في الإضرار بأمن الدولة على القضاء
وتوفير محاكمة علنية ونزيهة وعادلة لهم». مضيفاً «لقد تعهدت السلطات يومها
بالاقتصاص من الجناة من بين رجال الأمن. ولا مفر من القول إن هذه الانتكاسة
الخطيرة في التعامل مع المعارضة ستزيد من الاحتقان الطائفي لوقوع التجريد
من الجنسية على عشرات الناشطين المنتمين إلى طائفة واحدة هي الطائفة
الشيعية. وسيصب القرار الماء في طاحونة الدعاية الإيرانية الساعية إلى فرض
وصاية طهران على كل الشيعة العرب وإلحاقهم بمشروعها الإمبراطوري».

بلاشك
ما كتب في هذا الشأن في الصحافة العالمية يعكس جلياً اهتمام المجتمع
الدولي بموضوع سحب الجنسية بتلك الصورة التعسفية وهي للأسف ممارسات ليست
جديدة على الساحة البحرينية ولا تقتصر على فئة واحدة ولكنها ترجع إلى العام
1954 عندما تم سحب الجنسية من القائد الوطني عبدالرحمن الباكر، وكان سحب
جنسية الباكر محوراً أساسياً للحراك التاريخي الذي شهدته خمسينات القرن
الماضي، وقد رفض الشعب البحريني كله آنذاك تلك الخطوة غير الإنسانية
والمخالفة لقيم المجتمعات المتحضرة.

ولدَ اليسارُ واليمينُ المتطرفان الإيطاليان في ظل أزمةِ الحربِ العالمية الأولى ولعجزِ الحركات الاشتراكية الديمقراطية أن تكونَ قوة رادعة لفظائع هذه الحرب وبسببِ انقسام جماعاتها إلى قومياتِهم المتحاربة.

أخبار الخليج  14 نوفمبر 2012

 
تحولاتُ اليسارِ الإيطالي (2-2)

كان خروجُ الحزب الشيوعي الإيطالي قويا بعد الحرب العالمية الأولى هو جزءٌ من التضحيات الجسام الوطنية التي بذلها للدفاع عن الوطن والديمقراطية ضد الفاشية.

وأمام هذه التحولات العاصفة كان الجثومُ في عقلية الأممية الثالثة مدمرا، ولهذا فإن الحزب الشيوعي الإيطالي ذو الجماهير الكبيرة امتلأ بانشقاقات عديدة وحدثت انقساماتٌ كبيرة داخله وظهرت أسماء لا يمكن متابعتها بدقة عبر هذا العرض الموجز، وقفزت أحزابٌ يمينية للسلطة في إيطاليا واسهمت قوى قريبة لليسار فيها، ولكن كل المقاربات(الشيوعية) للديمقراطية الغربية لم تصل الى العودة للاشتراكية الديمقراطية والنضال الإصلاحي التدريجي والقبول بالتعددية وفهم أن التشكيلة الرأسمالية العالمية تحتاج الى عقودٍ وقرون كي يظهرَ البديل من داخلها، ودور الأحزاب التقدمية تغيير ظروف حياة شعوبها الراهنة والدفاع عن الطبقات العاملة وأوضاع الأمم والشعوب المتداخلة معها لتتحقق تحولات ديمقراطية مستمرة.

أخبار الخليج  
15 نوفمبر 2012

لا يلام البحرينيون حين يجاهرون بالاستياء من ذلك الكم وتلك النوعية من المخالفات والتجاوزات وتلك الاخطاء والخطايا التي تكشفت اخيرا في وزارات ومؤسسات وهيئات رسمية. كما لا يلام البحرينيون حين يبدون انزعاجا من هذا المدى في استمرار جهات رسمية على النهج ذاته من الاداء والتقصير والاخفاق والفشل والارتجال وعدم وضوح الرؤية وتكرار المخالفات الصريحة للقانون والمخلة بواجبات الوظيفة العامة وبابسط مبادئ المسؤولية، من دون تغيير في النص والمشهد وربما الشخوص، ومن دون رادع او خشية من عقاب، وكأن قيمة المساءلة والمحاسبة قد شيعت او كادت الى مثواها الاخير..!!
 
ومن وحي الوقائع والتجربة لا يلام البحرينيون حين يقابلون بريبة اي تطمينات او اي كلام عن لجان تحقيق حكومية او برلمانية، او وعود باجراءات ردع وحسم بحق المخالفين ومن انتهكوا النظم والضوابط المالية والادارية ومارسوا شتى صنوف الفساد، فالتقارير المتعاقبة على مدى 9 سنوات لم تثمر عن محاسبة مسؤول واحد على اي اخطاء او تجاوزات، بل يفاجأ الناس بان هذه الاخطاء والتجاوزات تتكرر عاما تلو عام، يتلوها كلام ووعود تتكرر لا تخرج في جوهرها عن دائرة «ذر الرماد في العيون»..!!
 
كما لا يلام البحرينيون حين يرتفع منسوب القلق لديهم من هذا التلكؤ في وضع ملف الفساد في صدارة الاولويات، ومن استمرار التعاطي مع تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية باستخفاف كحدث سنوي عابر، ومن استمرار اعتبار المكتشف من التجاوزات الصريحة والمستفزة وكل ما يدخل في تعريف الفساد بانها ملاحظات، مجرد ملاحظات ستخضع للدراسة، ولا يلام البحرينيون حين يقلقون من تكليف نفس الجهات التي ارتكبت او تورطت في الاخطاء والخطايا القيام بالتصحيح والمعالجة دون ادنى مراجعة للمنهجية المتبعة التي انتجت ذلك الحمل الثقيل من مظاهر التقصير والتخبط والمفاسد، وكما من حق البحرينيين ان يستشعروا احباطا ويأسا حين يقرأون تصريحات نواب وهم يجاهرون بانهم غير قادرين على ان يمارسوا دورا يوقف الهدر للاموال العامة، وبانهم «يجتهدون للحد من المخالفات» ويكتفون بالشجب والادانة ويذكروننا بالآليات الدستورية المعطاة لمجلس النواب للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة ويصفونها بانها «عقيمة»، ويؤكدون بان كل ما يمكن ان يقوموا به هو «: ان يوجهوا سؤالا للوزير او يشكلوا لجنة تحقيق».. «الايام- الجمعه 2 نوفمبر 2012».
 
ذلك الاستياء، وذلك الانزعاج، وتلك الريبة، وذلك القلق وذلك الاحباط واليأس، يعني ان الناس في هذا البلد باتوا مسكونين بالمرارة والسخط والنقد اللاذع جراء هذا الذي يتم تداوله والمعبر عن صور ومظاهر فساد وانحراف، تمثلت بالتربح الشخصي من الوظيفة العامة، وسوء استغلال السلطة، وهدر الموارد المالية وتدني اخلاقيات المهنة، بجانب تلك المتمثلة بتدنى مستوى الاداء والكفاءة، والمخالفات الصريحة للقانون والممارسات الملتوية التي تصل حد التزوير بالاضافة الى صور الاهمال والعبث بمستلزمات الشفافية وغيرها من الصور والمظاهر التي من الصعب تصور ان تمر مرور الكرام في بلد آخر.
 
يبقى استخلاص نعود اليه.. بعد نشر التقرير الأخير، وفيه ما فيه من حيثيات لازمت الكثير من الانشطة والاجراءات التي انطوت على خرق او تجاوز او هتك مذهل ومستفز للقواعد الادارية والمالية والاخلاقية وكل ما عدّ مصدرا للفساد بل منبعه، ثمة استخلاص تمثله تساؤلات حائرة:
الى اي مدى يمكن الاستمرار في هذا الواقع والى متى تبقى حالة التراضي الراهنة؟، ثم هل من جهة رسمية او اهلية اجرت عملية حسابية لمجموع الهدر والنزيف في المال العام جراء تلك الخروقات والتجاوزات على مدى السنوات التسع الماضية؟، وكم كان يمكن لو وجه المال العام الوجهة الصحيحة ان يؤثر على تحسين اوضاع المواطن وحل مشاكل مستعصية من اسكان ورواتب متدنية وتقاعد وبيوت آيلة للسقوط، وبطالة، ….. الخ،
ثم ماذا يعني تكرار المخالفات؟، او ان 35% من توصيات التقرير السابق لم تنفذ؟ وماذا يعني ان هناك وزارات لم تنفذ ايا من توصيات المهام الرقابية وكأنه لايهمها لامساءلة ولاحساب؟، وماذا يفهم من اعلان بعض الوزارات في الايام الماضية بانها ستبدأ تنفيذ التوصيات اليس لذلك معنى لا يخفى على ذوي الفطنة؟ وهل افتقدنا الى مسؤول يمتلك الشجاعة ليظهر على الملأ مبرءا ساحته من اي شبهة؟،
ثم ماذا يعني ان المواطن لم يلمس خطوة واحدة تشفى الغليل على طريق المواجهة الفعلية لهذه التجاوزات؟، واذا كان هناك خطوة او خطوات اتخذت فلماذا لم يعلن عنها من باب الشفافية التي يدعي الكل وصلا بها؟،
ثم ماذا يعني عدم تمكين ديوان الرقابة لحقه في احالة المخالفات والتجاوزات الى النيابة العامة اذا كان حقا يمتلك هذا الحق؟،
ثم ومتى يستمر هذا المستوى المتدني من النواب في التعاطي مع كل تقرير من تقارير الديوان؟، وهل يشفع للنواب توجيه سهام النقد الى الحكومة ظنا منهم ان اصواتهم العالية وخلط الاوراق ستقنع الجميع بانهم يمارسون حقا دورهم الرقابي، وماذا يعني ان يظل قانون كشف الذمة المالية حبيس الادراج منذ صدوره في يوليو 2010؟
واخيرا اذا كان ظاهر المخالفات هو توصيف عام وتفتقر الى التوصيف الجنائي الذي تختص به النيابة العامة والقضاء كما قال المحامي فريد غازي، اليس حريا ان تباشر هذه السلطة التحرك والتحقيق؟
 
ان من يستبيح نظم التوظيف والرواتب والترقيات ويضربها عرض الحائط ويمنح مكافآت وعلاوات لاشخاص بعينهم دون وجه حق ويخالف قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، ومن يمنح اعفاءات غير مبررة او تنفيذ مشاريع من دون دراسات جدوى واعتمادات مالية، ومن يتعامل مع مقاولين واستشاريين وفق قواعد المصلحة الخاصة القائمة على التنفيع والاستنفاع، ومن يعيّن موظفين غير بحرينيين يحصل الواحد منهم يوميا على 350 دينارا دون معرفة حضورهم وانصرافهم وانتاجهم، وعندما يقوم رئيس كلية وزوجته بالاستجمام حول العالم من ميزانية الكلية، وعندما يتم توظيف غير المؤهلين اكاديميا من دون اعلانات او معايير او ضوابط، وعندما تختفي مستندات ثبوتية للمصروفات وتجاوزات في مدن رياضية لم تجهز بعد، وعندما تحدث مخالفات هنا وهناك وهنالك من العيار الثقيل والتي تجعل المرء يكتشف باننا امام معضلات احد عناوينها الكبرى ” الفساد “، نكون عندئذ بحاجة الى عمل وطني جامع بكل معنى الكلمة.. عمل عنوانه «محاربة الفساد» والا سيبقى وطننا يئن من الفساد والمفسدين

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

13 نوفمبر 2012

في الندوة التي أقامها المنبر التقدمي لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير وتحدث فيها الأمينان العامان للمنبر التقدمي والتجمع القومي عبدالنبي سلمان ود.حسن العالي ونائب رئيس الهيئة المركزية لجمعية وعد عبدالله جناحي قدمت معطيات مهمة على صلة بالموضوع، فحين تحدث سلمان عن وقائع أحاطت بالصدور السنوي لهذا التقرير منذ الفصل التشريعي الأول، معتبراً تقرير هذا العام هو الأضعف، بالمقارنة مع ما سبقه من تقارير، وعرض أوجهاً للتجاوزات التي رصدت النسخ السنوية المتكررة للتقرير نماذجا منها، اختار العالي عقد مقارنة بين صلاحيات وهيكل ومرجعية ديوان الرقابة المالية لدينا، وبين أمثالها في البلدان الأخرى، ليكشف أوجه القصور والعيوب في نظام الرقابة المعمول به في البحرين، أما جناحي فقد تحدث عما لم يتضمنه هذا التقرير من تجاوزات وأوجه فساد، متوقفاً أمام فداحة تلك التجاوزات المسكوت عنها.
 
ولفت نظري في تغطية «الأيام» أمس للندوة التي أقامها النائب الدكتور علي أحمد الأمين العام للمنبر الإسلامي في مجلس النائب محمد العمادي ذهابه إلى نفس ما ذهب اليه عبدالله جناحي، حين قال: «أن نقرير ديوان الرقابة لا يظهر المخالفات الكبيرة، بل يظهر مخالفات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى تناوله لمخالفات متكررة في مجموعة من الوزارات والهيئات بينها الداخلية والخارجية والمالية والمجلس البلدي للمنامة».
وقال الأمين العام للمنبر الإسلامي ورئيس كتلتها في مجلس النواب كلاماً مهماً حول موضوعنا هذا يتسق، شكلاً ومضمونا، مع ما أشار إليه المتحدثون الثلاثة في ندوة «التقدمي»، حين طالب مجلس النواب بالقيام بدوره الحقيقي في التشريع والرقابة والتصدي لمثل هذه التجاوزات والخروقات، وأن تتعاون القيادة مع مجلس النواب في مكافحة الفساد، وذلك بعدم التجديد للوزراء والمسؤولين الذين لديهم مخالفات متكررة».
 
وبرأي النائب السابق ناصر الفضالة الذي شارك هو الآخر في ندوة مجلس العمادي، أن المعارضة تستغل الفساد المالي والإداري، لكنه قال إن هذا «لن يجعلنا نسكت على هذا الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة والذي يجب أن تتكاتف جميع الجهود الشعبية والبرلمانية والسياسية من أجل التصدي لهذا الغول الذي ينخر في اقتصادنا»، مضيفاً أن «الحل الآن هو دولة القانون والعدالة في توزيع الثروة، لسد الطريق على المخربين».
 
وعلى رغم اختلاف المواقف والمنطلقات السياسية والفكرية للمتحدثين في ندوة «التقدمي» عن المتحدثين في مجلس النائب العمادي، ألا أنهم إزاء قضية الفساد والعجز عن مواجهته قالوا كلاماً واحداً، مع فارق مهم هو أن الدكتور علي أحمد، على خلاف المتحدثين في ندوة «التقدمي»، نائب في البرلمان على مدار الفصول التشريعية الثلاثة مما يضع على عاتقه وعاتق كتلته، كما على بقية الكتل النيابية، مسؤولية أكبر بكثير، كونهم يملكون الأدوات الرقابية والتشريعية، مما يجعلهم المعنيين بمطالبة الدكتور لمجلس النواب بأن يقوم ب” دوره الحقيقي “.
 
وما لم يتم ذلك، فان التقرير سيظل كما هو ملهاة ننشغل بها بضعة أيام في السنة، مطمئنين المتورطين في الفساد بالقول: كل عام وأنتم بخير!

13 نوفمبر 2012
 

مملة هي جردة المواقف وردود الافعال الهزلية المتكررة التي ألفناها تقفز الى الواجهة مع نشر تفاصيل كل تقرير من تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، وهي اجمالا ليست بمقنعة لا هي ولا الردود المواربة والمرتبكة التي تطلقها الجهات الرسمية المعنية، وهي الردود التي تبرر او تنفي المآخذات والمخالفات والتجاوزات التي نحسب انها اجمالا تخفق في الاقناع وتبعث على خيبة امل وارتياب عميق في اوساط الناس، خاصة انها تخلو من اي معنى ذي قيمة او دلالة، وهي ردود ربما تطرح بمحض العرف واسوأ ما فيها انها لا تعامل المواطنين معاملة الراشدين..!!. 

 هذه الايام، وتلك المقبلة تستحق ان توضع موضع التأمل، حيث موسم تقرير جديد وحيثياته نشرت على الملأ، تصدرت العناوين وأثارت التساؤلات، وهو على غرار التقارير الثمانية السابقة يضع اليد وبشكل جلي على علل وانحرافات وامور تقلب المواجع وتستنفر الضمائر، وهو يضع مجددا كل الاطراف المعنية امام مسؤولياتها، ولذا من المهم ان نرصد ما اذا كان ثمة تبدل في المعزوفة، ليس في التنظيرات والسجالات والمزايدات التي تستثمر هذه الاطلالة الجديدة للتقرير، ومايكشف عنه في ابوابه الخمسة من مآخذات ومخالفات، وليس في التبريرات والذرائع التي تثيرها الجهات الرسمية الموسوم معظمها بشيئ من الخفة في ادارة الشؤون العامة والمال العام، بل الاكثر اهمية هو رصد ومتابعة مرحلة ما بعد التقرير، وما اذا كان هناك ثمة جدية في تجاوز حالة تبخيس قيم المساءلة والمحاسبة، ام سيظل هذا التقرير مجرد اداة تنفيس موسمية، حيث الاصداء معروفة، والنتائج معروفة.
 
 لا يتغير شيئ، تقرير تلو تقرير، صحف تنشر الوقائع، ومن يعدون انفسهم نشطاء في كل حقل وميدان «كل يغني على ليلاه»، ومؤسسات المجتمع المدني تتحرك في اكثر من اتجاه تطالب بالمحاسبة وبمواقف حاسمة وحازمة لمحاربة الفساد، فيما النواب فحدث عنهم ولا حرج، يتوعدون ويلوحون باستجوابات ومساءلات وبلجان تحقيق، ويطلقون تصريحات يعلم الله كم هو شرس بعضها، ولكن لا شيء غير ذلك، اما ذوو الحول والطول والقرار في الجهات الوارد ذكرها بالتقرير، فمنهم من يؤثر الصمت كما يفعل في العادة، لا يرد ولا ينفي ولا يؤكد، ليس استكبارا او تهربا ولكن اظن- رغم ان بعض الظن اثم- انه حرصا على مشاعر الناس واوقاتهم..!!، فيما غيرهم وعبر بيانات «الطنطنة» «يتفننون» في استنباط الذرائع والاعذار ويدقون على وتر الحرص على المال العام، وحماية حقوق وممتلكات الدولة، ولا يسرفون في التأكيد على رغبتهم الصادقة في التعاون وبانهم لن يترددون في اتخاذ اللازم من اجراءات.

اما الطامة الكبرى فتتمثل في تلك النوعية من المسؤولين الذين يظهرون بانهم غير تواقين لاي رد او توضيح وكأن الامر لا يعنيهم لا من قريب او بعيد. كل تلك الاصداء معروفة، بقدر ماهي معروفة النتائج والتي هي مرآة لأمر واقع، وهذا الأمر الواقع ما هو الا نتيجة لتغييب قيمة المساءلة والمحاسبة او الاستخفاف بها، او هزالة حضورها ان وجدت، او اخضاعها للمزاجية والاهواء والنيات الخفية والمبيتة، والحسابات الخاصة، وهو ايضا نتاج طبيعي لتقاعس النواب عن اداء دورهم في الرقابة والمساءلة، وهو الدور الذي باختصار شديد عليه اكثر مماله.
 
انها لمراهنة ان نحلم بتعاط مختلف مع التقرير الجديد، سهل جدا ان نرصد الاقوال، الأقوال التي تبشرنا بفعل يفي بالغاية ويشفي غليل الناس ويخدم جهود الاصلاح.. انما الصعب، وانما المحك هو ان تتحول هذه الاقوال.. هذه الوعود الى افعال.. والافعال تختزل في الذهاب الى ابعد من مجرد اصدار تقرير رقابي سنوي له من الاصداء ماله، الى صناعة التغيير واستحضار قيمة المساءلة والمحاسبة، وعدم اغفال التصدي لجوهر المشكلة والاكتفاء بالعموميات، فطالما هناك مخالفات فذلك يعني ان هناك مخالفين، وطالما هناك تجاوزات فمن البديهي ان يكون هناك متجاوزين، وطالما هناك فساد فحتما هناك فاسدون.
 
ويبقى المطلب الملح على الدوام، ان يقوّم الاعوجاج، وان يعطي الاعتبار لتلك القيمة الغائبة التي لازالت في خانة التمنيات المجردة واستحقاقاتها لا تزال في عالم الغيب..!

3 نوفمبر 2012
 

 
لا شك بأن الواقع السياسي الآني معقد وسيزداد تعقيداً وتأزماً، فمن الواضح أن السلطة ماضية في قرارها بتحجيم الدور المعارض والرقابي لمجلس الأمة، وتحويله إلى برلمان صوري غير معرقل لقراراتها ومشروعاتها، كما أنه من الواضح أيضاً أن المعارضين للعبث بالدستور وأسلوب تغيير القوة التصويتية في الانتخابات ماضون في معارضتهم للمساس بالمكتسبات الدستورية والنظام البرلماني، بل سيمضون في خطوة أبعد من الدفاع عن الدستور إلى المطالبة بتحقيق الاصلاحات السياسية المستحقة منذ عقود خمسة.

منذ دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة «الرياض – الخليجية» الماضية، إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى الإتحاد ودول المجلس تلتزم التعتيم الإعلامي في توضيح مواقفها، وأمانة المجلس تلوذ بالصمت!

اللجان المنبثقة والمشكّلة بناء على قرار القادة اجتمعت نحو ثلاث مرات، ويبدو أنها لم تفعل شيئاً سوى الهروب من الحديث إلى الصحافة لعدم تقدمها بقدر تأخرها، بسبب البيروقراطية الظاهرة في الممرات الخليجية، إضافة إلى خشية بعض دول المجلس من اتخاذ قرار كبير كهذا حتى وإن رحّبت به، هناك دولتان راغبتان علناً إلى جانب صاحبة المبادرة السعودية هما قطر والبحرين، وتدفعان نحو تشكّل منظومة كونفيديرالية خليجية.

المواضيع الخليجية التي تم الاتفاق عليها بشأن الوحدة لم ترَ النور حتى اليوم على رغم مرور سنوات طويلة على إقرارها، ما عدا ما يتصل بالعمل الأمني والعسكري الذي ينجح في تعزيز التعاون وتمرير المعلومات! التعرفة الجمركية لا تزال تواجه متاعب ومصاعب. العملة الخليجية تتقهقر وتتأجل وخرجت منها مسقط وأبوظبي.
سلطنة عمان لا ترغب في الانضمام للاتحاد. ودولة الإمارات راغبة ومترددة. ودولة الكويت تعيد القرار إلى مجلس الأمة ودستور البلاد.

تواجه الأنظمة الخليجية تحديات وصعوبات واستحقاقات عدة، يتطلب تجاوزها بالتجاوب معها، إلا أنه على رغم ذلك لا تزال حركة تفاعل الحكومات مع شعوبها بطيئة.
لا شك في أن مبادرة «الاتحاد» حرّكت حلم شعوب الخليج، حتى على رغم عدم الأخذ برأيها، لإدراكها بأنه ضرورة مستقبلية، ولكونه خياراً استرتيجياً، وبوابة نحو مستقبل أفضل، وقد عبّر كثيرون بأن في ذلك قوة ووحدة لمواجهة المشكلات والصعوبات والتحديات التي تواجه دولاً غنية تجمعها قواسم مشتركة عدة.

في الشهر المقبل (كانون الأول/ ديسمبر)، تستضيف مملكة البحرين التي تشهد توتراً داخلياً منذ عامين، القمة الخليجية الـ33 للقادة، وربما هي القمة الأولى التي تعقد في ظل أوضاع أمنية داخلية غير مستقرة في بعض دول المجلس، وفي مقدمها البحرين والكويت. التقرير الذي صدر عن اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق في البحرين، برئاسة بسيوني، أكد في بعض فقراته وجود حالات اعتقال تعسفي، وفصل لموظفين وطلبة على خلفية المشاركة في التظاهرات، وتعدٍّ على القانون في أساليب القبض ومعاملة الموقوفين. كانت الآمال بتصحيح الأوضاع، لكن البحرين اتخذت أخيراً قراراً غير موفق ولا إنساني بسحب الجنسية من 30 معارضاً، في خطوة ستزيد من الغضب الشعبي والاحتقان.

كما أن الأوضاع في الكويت متوتّرة، ولا تزال الخلافات تراوح مكانها. وأخيراً اتسعت الهوة بين الحكومة الكويتية والمعارضة، وخرج عشرات الآلاف في تظاهرات سلمية مطالبين بإلغاء مرسوم تعديل القانون الانتخابي، واجهتهم الأجهزة الأمنية برد فعل عنيف، ما قاد إلى التأزيم ومقاطعة الانتخابات وارتفاع سقف مطالب المعارضة رداً على تعامل الحكومة. ومن الواضح أن حال التوتر ستظل قائمة حتى الوصول إلى آلية وطنية توافقية تبدّد الخلاف وتزيل أعراض التشنج بين المعارضة والحكومة. كما أن الأوضاع في سلطنة عمان والإمارات ليست على ما يرام أيضاً!

فيما تواجه المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة داخلية وخارجية، أبرزها وجود جيل من الشباب تصل نسبته إلى 60 في المئة من سكان البلاد، لديه تطلعات صريحة ومطالب علنية بالإصلاحات والحريات والدفع بالاستحقاقات إلى الأمام.

اعتقد أن الأوضاع في دول الخليج تزداد تعقيداً، في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية المتسارعة، وما مراوحة بعضها في مواقعها من دون حلحلة القضايا الداخلية وتبنيها كأولوية إلا مراكمة للمشكلات ستصل بها إلى فوهة الانفجار والانحدار!

الأكيد أن الحلول ليست صعبة إلا لمن يريد أن تسير العربة بلا خيول برغبة تصعيب الحلول وتفويتها. فالتحدي الأكبر أمام الدول الخليجية لا ينبع من التهديدات والتدخلات الخارجية ومشكلة الأمن الإقليمي فقط، بل الأولى بالحلول العمل على تحصين الداخل، والاستجابة للمطالب والاستحقاقات الشعبية، وتسريع عملية الإصلاح السياسي، وبناء دول مؤسسات قوية، قادرة على التعامل مع المتغيّرات وفق صيغ زمنية عملية، رأس حربتها الحقوق وتفعيل المشاركة الشعبية، فتلك ضرورة استراتيجية للتكامل الرسمي والشعبي في ظل تزايد حالة الاستقطاب الإقليمي وحجم الإحباطات الشعبية، بالابتعاد عن منطق التأجيلات وتعليقها على شماعة المخاطر والتحديات، فالشعوب ناضجة وواعية، وقد حفظت «خليجنا واحد.. مصيرنا واحد» منذ 33 عاماً!
 
صحيفة “الحياة”
الكاتب: جميــل الذيابـــي
12 نوفمبر 2012   
 

من المؤكد أن هناك فرقاً كبيراً بين تعامل أفراد الشرطة ومكافحة الشغب
مع المتظاهرين أو المتهمين بين دولة وأخرى، حتى في دولنا الخليجية.

خلال
الأيام القليلة الماضية تم عرض مقطعي فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي،
أحدهما حدث في دولة الكويت خلال تفريق احتجاجات شعبية، والآخر في البحرين
يظهر تعامل أفراد من مكافحة الشغب مع أحد المقبوض عليهم في منطقة بني جمرة.

ما
يجب التأكيد عليه بدايةً هو عدم جواز استخدام القوة في أي حالة من الأحوال
في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، فلا يمكن تبرير استخدام القوة ضد مواطنين
عزل خرجوا للتعبير عن رأيهم.

ما رأيناه من خلال فيديو (اليوتيوب)
الذي استمر لأكثر من نصف ساعة في دولة الكويت، يؤكد أن الشرطة قد استخدمت
القوة الضرورية فقط سواءً خلال تفريقها للمتظاهرين أو القبض عليهم، ولم
يظهر في هذه اللقطات ما يشير إلى استخدام العنف المفرط الذي يشي بالانتقام
الشخصي من المتظاهرين، فلم يقم أيٌّ من أفراد الشرطة بضرب المقبوض عليهم أو
حتى إهانتهم.

إن معاقبة المتظاهرين ليست من صلاحيات الشرطة مهما فعل
هؤلاء المتظاهرون من أعمال، إنما ذلك هو من صلاحيات السلطات القضائية، كما
أن القانون لا يجيز لأفراد الشرطة الانتقام من المتظاهرين.

في مقابل
ذلك أظهرت لقطات الفيديو المصورة يوم الجمعة الماضية كيف يتم التعامل مع
المتظاهرين لدينا بعد القبض عليهم. فقد قام تسعة من أفراد مكافحة الشغب
بضرب ولكم وركل أحد المقبوض عليهم وهو ملقى على أرض مقبرة بني جمرة وبصورة
وحشية لا يمكن تبريرها، ومن ثمّ تم جره وسحبه لمسافة أكثر من عشرة أمتار
وهو لا يقوى على الوقوف من شدة الضرب، وقبل أن يتم إدخاله بالركل في سيارة
الشرطة قام أحد أفراد قوة مكافحة الشغب بالبصق في وجهه إمعاناً في إذلاله.
فهل يمكن القول بأن كل هذا العنف كان للدفاع عن النفس؟ وهل يمكن أن يبرّر
البصق في وجه المعتقل بأنه دفاع عن النفس أيضاً؟

إن من تم القبض عليه يؤكد أن كل ذنبه كان التوجه للصلاة في قرية الدراز المجاورة، وأنه لم يقاوم أفراد الشرطة أو يعتدي عليهم.

إن
تصريح وزارة الداخلية بإحالة الشرطة المعتدين على الشاب للتحقيق لا يمكن
أن ينهي المسألة في ظل سياسة الإفلات من العقاب، فهذه القضية لم تكن الأولى
ولا نظن بأنها ستكون الأخيرة، فهناك العديد من أفراد قوى الأمن المتهمين
بجرائم القتل والتعذيب، واستخدام القوة المفرطة، وقد حوّلت قضاياهم إلى
المحاكم ولكنهم لم يوقفوا حتى عن العمل إذ مازالوا يمارسون مهام عملهم،
وبعضهم بُرّئ من تهمة التعذيب رغم تقديم العديد من الأدلة التي تدينهم، كما
في قضية تعذيب الزميلة الصحافية نزيهة سعيد.

في قضية مشابهة لقضية
شاب بني جمرة، تم إحالة عدد من قوات مكافحة الشغب للتحقيق في قضية التعدي
على شباب من منطقة الشاخورة فوق سطح أحد المباني، وهذه الحادثة تم تصويرها
أيضاً ونُشرت في الصحافة، ويبدو أن التحقيق لم يستكمل، أو تم غض الطرف عنه
بعد أن هدأت المسألة.