المنشور

تلوَّن المشهد السياسي المصري منذ أيام بعدة ألوان وأطياف غاضبة من الشارع المصري تجاه ما يحدث في ظل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقد
تكون المرحلة الانتقالية التي تشهدها الساحة المصرية تعكس استمرار الصراع
بين ثقافتي الديمقراطية والدكتاتورية، وأيضاً مدى إمكانية تفعيل
الديمقراطية عبر آليات تستمد قوتها من الشارع الذي جاء بثورة (25 يناير/
كانون الثاني 2011).

والسؤال الذي يرد إلى الأذهان في ظل أجواء مرحلة
الصحوة العربية… هو هل يتحقق المناخ الحر في مجتمعات عربية مازالت تعيش
عالماً يخلو من مبادئ تعزز المواطنة وليس مبادئ تعزز الخنوع والخوف
والتبعية؟ كثير من شباب ثورة الربيع المصرية؛ يرون اليوم أن الثورة اختُطفت
من جماعات ربما تحرص على مصالحها وتمهد لدكتاتورية من نوع ومقاس آخر يختلف
عما شهدته مصر في حقبها التاريخية السابقة.

ولقد كان الكثير منا
يأمل في وقت سابق «ماذا لو نهضت مصر بمرسي؟» وكنا نعول على تغيير حقيقي،
ونعتقد بأن ثورة الشباب وحماسهم نحو مستقبل أفضل تدعم صمود الشارع المصري
كغيره من الشعوب العربية حتى يحقق الحرية والنظام السياسي الذي يحفظ حقوقه
ومكتسباته.

الكاتب الصحافي المصري مصطفى بكري كتب مقالاً بعنوان:
«دكتاتورية الإخوان تحكم مصر» في (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) قال فيه
محذراً: « تطورات بالغة الخطورة تشهدها مصر، والتي خرجت من قبضة نظام
مستبد، إلى قبضة نظام أكثر استبداداً ودكتاتورية، وخاصة بعد أن انقضَّت
جماعة الإخوان المسلمين على المفاصل الأساسية للدولة، وراحت تمارس سياسة
قهر المعارضين، وتهديد الإعلاميين، والتعدي عليهم، وإطلاق التصريحات بذبح
المناوئين، سياسة الإخوان في تطور يعد الأخطر في تاريخ الحياة السياسية
المصرية منذ أمد بعيد، ويكشف عن النزعة الاستبدادية للجماعة، وميليشياتها
التي انطلقت في الأيام الماضية، تمارس حملات قمعية غير مسبوقة في مواجهة
الإعلاميين والمعارضين».

هذا الحوار بحد ذاته يُعبِّر عن بيئة جديدة،
وعن حراك مختلف عن الماضي… بكري أيضاً استشهد بما قاله رئيس مركز ابن
خلدون سعدالدين إبراهيم الذي أوضح أن «معظم أعضاء جبهة إنقاذ مصر التي تم
تشكيلها مؤخراً يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن الإخوان المسلمين «انتهازيون» و
«أنانيون» و «مستبدون»… من ذلك أنهم لم ينزلوا إلى ميدان التحرير
للمشاركة في ثورة يناير إلا في يومها الخامس وبعد أن تأكدوا أن الثورة
ستنجح بهم أو بدونهم، ثم كانوا أول من انصرفوا من ميدان التحرير استعداداً
لاختطاف الثورة، وهذه هي الانتهازية بعينها، وهم أنانيون من حيث أنهم لا
يرغبون في أن تشاركهم أطراف في جني أي عمل، على رغم أنهم قد يقولون غير ذلك
إلى أن يتمكنوا، فينحوا حديثهم عن المشاركة جانباً ويتحول سلوكهم إلى
المغالبة، وهم لا يؤمنون بالحوار والديمقراطية، حتى داخل جماعتهم، وإنما
بالسمع والطاعة، ألم يفصلوا أحد قيادتهم وهو عبد المنعم أبوالفتوح بمجرد
أنه أبدى رغبته في الترشح للمنصب الرئاسي دون الرجوع إلى مكتب الإرشاد؟».

هذه
الآراء وهذه الانتقادات التي تحيط بالمشهد السياسي في مصر تعطينا صورة عن
تبعات أي محاولة لإعادة نشر ممارسات يُنظر إليها بالشك وتُعتبر بعيدة عن
المطلب الديمقراطي الذي انتفض من أجله شعب مصر، أحد البلدان الرئيسية التي
شهدت ربيعاً عربيّاً من خلال ثورة الشباب.

إن الحراك في مصر بعد ثورة
الربيع العربي يبرهن على أن ثقافة الحرية والديمقراطية التي أسقطت
الدكتاتورية ستقاوم أي محاولة لإعادة الوضع إلى السابق. وبالتالي فإن الغضب
المتصاعد من قبل الشارع المصري هو نتيجة لثقافة جديدة ترفض الممارسات
التعسفية وترفض تكميم الأفواه.

من الواضح تماماً أنه ما لم تكن هناك إرادة حقيقية للإصلاح، فإن محاولات
الهروب للأمام، وحملات العلاقات العامة الخارجية، وتثبيت الحل الأمني، لن
يفضي إلى أية نتيجة، سواء في الداخل أو الخارج، وخصوصاً إن صاحب كل ذلك،
تضييق على الحريات العامة والدينية وقمع حرية الرأي والتعبير، وسحب جنسيات
المواطنين.

فعلى المستوى الداخلي، فإن هذه الأمور لن تزيد الوضع إلا
احتقاناً سياسياً، وخسائر في الأرواح والممتلكات، وركوداً اقتصادياً، وهروب
الاستثمارات الأجنبية، وشقاقاً بين مكونات المجتمع البحريني، وكل ذلك يمثل
كلفة باهظة لا تستطيع البحرين احتمالها.

في حين أن محاولات تجميل
صورة الوضع البحريني في الخارج، سواء عن طريق شركات العلاقات العامة، أو
الوفود الرسمية، أثبتت حتى الآن فشلها في إقناع دول العالم والمنظمات
الحقوقية الدولية بوجهة النظر الرسمية من أن الحراك الشعبي في البحرين حراك
طائفي مدعوم من الخارج.

فحتى حكومة الولايات المتحدة الأميركية،
والتي تعتبر دول الخليج والبحرين شريكاً مهماً واستراتيجياً وصديقاً قديماً
لها، تؤكد على لسان المتحدثة الرسمية للخارجية الأميركية، فيكتوريا
نولاند، أن البحرين «مازالت متأخرة في تنفيذ كامل توصيات اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق، لاسيما فيما يتعلق بمساءلة الرسميين عن الإساءات،
والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، وإصلاحات ذات مغزى في قطاع
الأمن والبيئة السياسية، التي أصبحت قاسية على نحو متزايد فيما يخص
المصالحة».

فيما ترى بريطانيا، وعلى لسان وزير شئون الشرق الأوسط،
أليستر بيرت، أن «البحرين بطيئة في تنفيذ التوصيات، وأن هناك الكثير جداً
مما يتعين عمله بشأن تخفيف الرقابة والسماح بحرية أكبر للمعارضة للاتصال
بوسائل الإعلام، وشمول قوات الأمن أفراد من كل طوائف المجتمع، كما أن هناك
علامات استفهام بشأن المساءلة عن حالات الوفاة ومزاعم التعذيب عقب
الإضرابات في 2011».

وخذ على هذا المنوال، مجلس اللوردات البريطاني
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي سترسل فريقاً
حقوقياً إلى البحرين بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول لمراجعة التدابير التي
اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،
والتوصيات التي وافقت عليها البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل، الذي
جرى مؤخراً من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

أما رئيس اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، محمود شريف بسيوني، والذي يمكن أن يقول
الكلمة الفصل في هذا الموضوع، فهو يؤكد «إن تنفيذ التوصيات يتسم بعدم
الكفاية، وإن هناك عدداً من التوصيات الخاصة بالمحاسبة التي لم تنفذ أو تم
تنفيذها على مضض، ولم تحقق النيابة العامة حتى الآن في أكثر من 300 قضية
تعذيب مزعوم ينطوي بعضها على حالات وفاة في أثناء الاحتجاز».

ويقول
«لا يمكنك القول بتحقيق العدالة حين تكون المطالبة بتحويل البحرين إلى
جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً على
رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة سبعة أعوام فقط».

إذن، فليس
المعارضة فقط هي من ترى أن البحرين لم تطبق التوصيات بشكل جدي، ولكن الجميع
يرى ذلك، ويرى أن الهروب إلى الأمام، لا يمكن أن يحل المشاكل، وأن من غير
المقبول أن يتم تقديم كلف وتضحيات باهظة، وخصوصاً إن كانت المطالب الشعبية
لا يمكن إلغاؤها، وسيتم تحقيقها، إن لم يكن الآن، ففي المستقبل القريب.

تعيش بلدان المنطقة العربية أجواءً مفعمةً بالتوتر والدم، سواءً كانت مع الحرب الشعواء التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة دون رحمة، أو مع الأنظمة العربية التي تشن هي الأخرى حرباً قاسية دون رحمة ضد إرادة الشعوب في التغيير والحرية والكرامة، ضمن صحوة الشعوب التي تشهدها شوارع وميادين العواصم في بلدان الربيع العربي. ومن حق البحرينيين الشعور بالفخر والاعتزاز بأنه وعلى الرغم من صغر بلادهم الا انهم يشاركون الآخرين في الربيع العربي وفي إغاثة غزة.

ورغم تسارع وتيرة التغييرات في المنطقة، إلا أن تمسُّك الشعوب بالتغيير مازال مستمراً في مناهضة من يقاوم أو يزايد على ثورات الربيع، أو من خلال قمع المسيرات الشعبية لمجرد المطالبة بالحرية، وذلك عبر إصدار قرارت المنع والعقاب. وهو أسلوب متبع في ظل استخفاف الأنظمة بحقوق الإنسان، واستمرار لغة الدبلوماسية الناعمة من قبل المجتمع الدولي.

وما يُقرأ في المشهد السياسي العربي، يبدو جلياً أن دول المنطقة مشغولة في حياكة مؤامرات الفرقة في مجتمعاتها وبث سموم الطائفية من أجل استمرار القبضة التي لا تأبه بحرية وعدالة للآخر، لمقاومة الحراك الشعبي، لكن هذا لا يمكن صدّه أو المراهنة على الوقت، لأن ما تحمله سمات المرحلة الحالية يختلف كثيراًَ عما عاصرته هذه الأنظمة قبل أربعين عاماً.

ولهذا فإن ما يميز المرحلة التي جاءت بعد الربيع العربي، هو صمود الشعوب واستمرار حراك الشارع رغم كل الضغوط التي تصاحب هذه المرحلة، التي تشد أزرها في نشر مبادئ حقوق الإنسان العالمية. هذه المبادئ التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولقد عكست هذه المفاهيم ما يحدث في كل بلد عربي، لسبب بسيط وهو غياب الحرية والعدالة، ولذا فإن استغاثة الشعوب ببعضها البعض ليس أمراً غريباً ولا مستبعداً لأي فرد عربي يريد أن يدعم غزة التي تفتقد العدالة كلياً، والإنصاف الدولي أيضاً دون أية اعتبارات أخرى.

هذا الكلام يعكس تلك الروح السائدة لما قام به ثلاثة أطباء بحرينيين (نبيل تمام، طه الدرازي وعارف رجب) ودخولهم مع الأطباء المصريين (50 طبيباً) إلى خان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء أمس الأول (الجمعة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، وذلك تمهيداً للبدء في علاج الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي الذي تعرّض له القطاع خلال الأيام الماضية.

وهي ليست المرة الأولى لهذا الفريق البحريني، فقد سبق مشاركة أطباء بحرينيين على المستوى الأهلي في معالجة جرحى غزة في العام 2008 لكل من الطبيبين علي العكري ونبيل تمام.

أطباء البحرين الثلاثة التقوا بوزير الصحة الفلسطيني، قبل أن يصلوا إلى مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. هذا ولم تتحدد المدة التي سيقضيها الأطباء الثلاثة، إذ يعتمد ذلك على الظروف الأمنية، ومدى الحاجة إليهم داخل القطاع. وهو ما يأتي أيضاً ضمن إطار المجموعات التي قدمت من قبل منظمة «أطباء بلا حدود» الذين تمكّنوا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من دخول غزة استجابة للطوارئ.

هؤلاء الأطباء الثلاثة الذين يُلاحَقُون يلاحقون في بلادهم كضريبة لمعالجتهم جرحى وقعوا أثناء الاحتجاجات، وهم من خيرة أبناء البحرين المخلصين، وكغيرهم من أصحاب المهن الإنسانية التي تمتلئ في عالمنا العربي، يحلمون بغدٍ إنساني أفضل تنتشر فيه العدالة لجميع البشر، تماماً مثل ما تحلم الشعوب العربية في زمن الربيع العربي.

إن أهل غزة كما هي شعوب المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط، جمعيهم يبحث عن لغة واحدة، وحراك إنساني واحد، يضم جميع أطياف المجتمعات العربية. ان شعوب المنطقة تناضل من أجل عدالة حقيقية لتنتشر في كل بلد عربي تتناصر وتقف مع بعضها البعض ضد الاستبداد والظلم.