المنشور

بصورة سريعة، وخلال الأيام القليلة الماضية تسارعت وتيرة العنف بشكلٍ لا ينبئ بخير للوطن، والخوف يزداد يوماً بعد يوم مما هو قادم.

ومع
تزايد أعمال العنف والعنف المضاد، ارتفع خطابٌ يوازي ذلك، يطالب الدولة
باستخدام المزيد من القوة والقسوة تجاه ليس فقط من يدخل في مواجهات مع رجال
الأمن، ولكن تجاه كل من يعبّر عن رأيه ويطالب بالمزيد من الإصلاحات، كما
عادت إلى الواجهة بيانات الشجب والاستنكار من الجمعيات والأندية والمجالس،
بعد أن توقف مثل هذا الاسلوب منذ أحداث التسعينات.

ما يثبته الواقع
أنه لا يمكن حل الأمور أو فرض إرادة طرف على آخر بالقوة، كما لا يمكن لمثل
هذه البيانات أن تغيّر من واقع الشارع، وكان من الأجدى لو خرجت جميع هذه
المؤسسات الأهلية بمبادرةٍ وطنيةٍ لوقف العنف في الشارع على أسس وطنية
محايدة، بحيث تجتهد لوضع ولو أفكار أولية تساهم في حلحلة المواقف
المتباينة، وتقريب وجهات النظر، فيما يخص نبذ العنف وتهدئة الشارع.

لا
أحد يقف مع العنف أو يؤيده، ولقد أصدرت الجمعيات السياسية المعارضة الكثير
من البيانات التي توضّح وجهة نظرها في هذا الموضوع، داعيةً إلى وقف العنف
من الجانبين.

شخصياً، أقف ضد جميع مظاهر العنف الذي أصبح جزءًا من
حياتنا اليومية، سواءً ما يتصل منها بغلق الشوارع بالنيران أو إلقاء عبوات
المولوتوف أو أسياخ الحديد على رجال الأمن، وأرى أن ذلك يضر الحركة
المطلبية أكثر مما ينفعها. كما أنه يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا من
الجانبين. في مقابل ذلك، أرى أن هذا العنف ما كان إلا ردة فعل البعض على
استخدام أجهزة الأمن القوة المفرطة والعقاب الجماعي للمناطق والقرى،
ومحاولتها زرع الخوف في قلوب الناس حتى من لا يشتركون في أية أنشطة، عن
طريق الانتقام غير المبرر من الجميع. وهذه الحالة ظلت مستمرةً لما بعد فترة
السلامة الوطنية، بل وأحياناً فاق استخدام القوة ما كان مستخدماً في تلك
الفترة.

حركات الشارع ظلت سلمية لفترات طويلة، وحتى بعد أن سقط
العديد من الأبرياء المسالمين قتلى، دون أن يُحاسَب من تسبّب في وفاتهم، أو
حتى يُكشف عن الفاعل. وهناك العديد من الأمثلة والعديد من القضايا، التي
أغلقت ملفاتها دون اتخاذ أي إجراء.

إن المطالب السياسية وعنف الشارع
قضيتان منفصلتان تماماً، وليس صحيحاً أنه ما لم تحقق المطالب السياسية، فإن
عنف الشارع سيستمر، إذ إن هذا العنف ظهر لأسبابٍ محدّدة، وسينتهي حالما
تزول هذه الأسباب، والتي من أهمها وقف العنف المفرط والعقاب الجماعي من قبل
رجال الأمن، ومحاسبة المتجاوزين منهم لحدود تطبيق القانون، والكشف عن
مرتكبي حالات القتل، ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

كيف بالإمكان حدوث التجاوزات وانتهاكات حقوق الانسان في مجتمعنا، وتعرض
الأطباء والكوادر الطبية للظلم ومع ذلك استمروا في أداء واجباتهم المهنية؟

من هنا كانت البداية…

1
– كثرة الأجانب في السيطرة على القطاع الصحي واستبعاد البحرينيين، فحين
يأتي الغرباء والتجار لاحتلال مفاتيح المهنة، تبدو العملية كالغزو الأجنبي
في تكوين كوكتيل من العيادات والمستشفيات الخاصة الأجنبية.

لقد طغت
الاستثمارات بألوان من المستثمرين المتعطشين وتشغيل المهنيين من كل
الجنسيات، البريطانية والهندية والفلبينية والأردنية والمصرية واللبنانية
والأميركية والألمانية. أما المستوى الطبي فمحدود ولا يعتبر عالياً.

فإذا
ما زرت إحدى العيادات أوالمستشفيات الخاصة؛ تراك تنتقل فجأةً إلى بلد آخر
ومن دون ركوب الطائرة، وتشعر بالغربة، ولن تجد أي بحريني يعمل في هذه
العيادات إلا نادراً.

أما العلاجات فيها فليست مضمونة، لاعتمادها على
معايير تجارية بحتة، ولن تعطيك العلاج أو التشخيص إلا بعد استنزاف دم
قلبك، وعمل كل ما تحتاج إليه وما لا تحتاج إليه من التحاليل والأشعة على
اختلاف أنواعها. وقد تستفيد أو يفشل العلاج ويضيع معها وقتك ومالك.

في
حين أنه ومنذ ثلاثين عاماً، وحينما كان علي فخرو وزيراً للصحة، كانت وزارة
الصحة تصر على الالتزام بأن تكون الأولوية لتعيين البحرينيين في أيّ
مستشفى أو عيادة. ولا تعطى الرخصة لتعيين أي أجنبي في أية وظيفة إلا في حال
عدم وجود بحرينيين للعمل في ذلك التخصص، وذلك لحماية البحريني وضمان مصدر
رزقه.

أما الآن؛ فيأتينا الطاقم الطبي كاملاً ولا مكان لأهل الاختصاص
من البحرينيين بينهم، على رغم وجود الكثير من البحرينيين دون وظائف!
وأتساءل: أين ذهب مشروع بحرنة الوظائف؟ ومن سيحمي البحرينيين والعمالة
البحرينية ويقلّل من نسبة الأجانب أمام كل ذلك العدد الكبير من الخريجين
البحرينيين، بينما يتمتع الأجنبي بخيرات البلد ويحتل أماكن المواطن؟

2
– عمل الأجانب بالخفاء ودون ترخيص، وهي من المشاكل التي لم نتوصل إلى
حلها، حيث اتخذوا بيوتاً نائية لعلاج المرضى، ومنهم من يعمل في العلاج
الطبيعي (chyropractice) والتحليل النفسي (psycoanalysis)، أما في تقويم
الأسنان فهناك من يأتي من السعودية ويعالج ثم يعود، وهنالك آخرون وعلاجات
أخرى!

وما يثير الدهشة أن الوزارة تعلم بهؤلاء بعد تقديم الشكاوى
ضدهم وبسبب سوء العلاج، لكنها لم تتمكن من القبض عليهم لعدم وجود القانون
الضبطي القضائي لإدانتهم. وهؤلاء يعيبهم الإضرار بالمرضى والكسب غير
المشروع، ويمارسون عملهم دون حسيب أو رقيب. كما أنهم يتجرأون على إعلان
خدماتهم في الصحف الأجنبية وعبر شبكة الإنترنت، بينما لم يكن مسموحاً في
السابق وضع أي إعلان طبي إلا بموافقة وزارة الصحة. كما أن هناك فئةً ممن
يعملون في العيادات والمستشفيات الخاصة دون ترخيص!

ونحن نتساءل: أين
هي الجهة التي تحمي المرضى من هؤلاء المخالفين؟ ومتى ستمنع وزارة الصحة مثل
هذه التجاوزات؟ ومتى ستصدر قانون الضبطية للمخالفين؟ وكيف يتم الحفاظ على
مستوى رفيع من الخدمات الصحية بما يتناسب مع قيمة العلاج ودون المغالاة في
الأسعار ووضع سقف أعلى وأدنى للعلاجات؟ وأخيراً… متى سيعين أبناؤنا
الخريجون قبل أن نتركهم فريسة لليأس والإحباط ما يدفعهم إلى الهجرة وترك
الوطن… لنعود بعد ذلك كما كنا في الماضي، يحتل الأجانب وظائفنا ونبكي على
ديارٍ ضاعت منا لأننا لم نعرف كيف نحمي أهلها… وللحديث بقية.

في كلمة لها أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن أمس،
قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن دعم الولايات المتحدة
لعملية التحول الديمقراطي في الدول العربية أصبح يمثل «ضرورة استراتيجية»
بالنسبة للإدارة الأميركية. ويأتي هذا التصريح بعد مرور قرابة العامين على
انطلاق الربيع العربي من تونس، وانتشاره في البلدان العربية من المحيط
الأطلسي إلى الخليج العربي.

ومن المهم الإشارة إلى أن مثل هذا الكلام
يأتي بعد مقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين في
ليبيا والتظاهرات المناهضة للولايات المتحدة والتي شهدها العالمان العربي
والإسلامي في الشهر الماضي تحت غطاء الاحتجاجات ضد الفيلم المعادي للرسول
(ص) وتخللتها أعمال عنف ضد مصالح أميركية. كلينتون أضافت «لن نسحب أبداً
دعمنا للديمقراطيات الناشئة في الوقت الذي تتعقد فيه الأمور»… وهذه سياسة
مختلفة عن السابق عندما كانت أميركا ترمي بثقلها خلف الأنظمة الدكتاتورية
على أساس أن ذلك يحقق الأمن الاستراتيجي لها. وقد أوضحت وزيرة الخارجية
الموقف الأميركي الجديد بالقول إن بلادها لن تقوم مجدداً بمثل هذا «الخيار
السيئ بين الحرية والاستقرار».

هناك مدرسة فكرية جديدة في الغرب تقول
إن ما يحدث الآن كان نتيجة أخطاء استراتيجية ارتكبتها أميركا وحلفاؤها في
المنطقة، ومن بين ذلك إسقاط حكومة الدكتور محمد مصدق المنتخبة بإرادة شعبية
في إيران، وذلك في العام 1951، وقد تسبب ذلك في انتشار العداء إلى أميركا.
المدرسة الجديدة ترى أن على الغرب ألا يخطئ مرة أخرى وأن يدعم الجانب
الصحيح من حركة التاريخ، لأن وقوف أميركا وحلفائها مع الدكتاتورية ومع
المتطرفين لم يأتِ لها سوى بالعداء وبانتقال أعمال الإرهاب إلى بلدان عديدة
وإلى الأراضي الأميركية نفسها، كما شاهدنا ذلك في أحداث الحادي عشر من
سبتمبر/ أيلول 2001.

المدرسة الجديدة في الغرب (أميركا وأوروبا) تنظر
إلى الربيع العربي – على رغم التقلبات والإحباطات الأخيرة – بصفته عملية
سياسية عميقة في البلدان العربية، وأن الغضب في ثورات واحتجاجات الربيع
العربي ليس موجهاً في الأساس ضد أميركا وإنما ضد الفساد والدكتاتورية، وهذه
العملية التاريخية ستكون لها تداعيات مهمة على المنطقة. وبحسب هذا المنظور
الجديد، فإن الربيع العربي من شأنه في نهاية المطاف أن يساعد على ظهور
حكومات عربية أقل فساداً وأكثر ديمقراطية، وهذا سيساعد على تحصين المجتمعات
العربية والإسلامية من الاتجاهات الراديكالية والمتطرفة دينياً، وأن
الاستقرار المعتمد على إرادة شعبية يحقق أمناً أفضل على المدى البعيد.

لم يكن الفيلم هذه المرة عاديّاً للمخرج أحمد الفردان، ولم يخرجه بدوافع
فردية، وإنما كان بناءً على طلب من مؤسسات المجتمع المدني التي أطلقت
مبادرة: «البحرين وطن يجمعنا».

جاء الفيلم قصيراً في مدته، لكنه طويل
في أثره لمن كان له قلب ينبض بحب الآخر والوطن، فقد اختار المخرج زوايا
جميلة لتصويره، وعرف كيف يذكّر المشاهد بأن البحرين تزخر بصداقات من
الطائفتين الكريمتين؛ إذ تدور مشاهد الفيلم في أحد الأحياء السكنية القديمة
التي ضمّت أبناءها تحت جناحيها، ولم تسأل عن انتماءاتهم المذهبية أو
السياسية أو الآيديولوجية، حيث يصوّر طفلين يلعبان معاً، ويدرسان معاً،
ويذهبان للصلاة معاً في المسجد نفسه على رغم اختلاف مذهبيهما، ويخرجان ويد
كل منهما بيد الآخر. ويكبر الطفلان في الأحياء نفسها ويتنقلان بين أزقة
منطقتهما معاً، ويمارسان الطقوس ذاتها ويصران على الصلاة معاً.

ما
جاء في الفيلم لم يكن حالة استثنائية أبداً، ولم ينتهِ على رغم كل
المحاولات لإنهائه، وعلى رغم كل السعار الطائفي الذي علا ومازال حتى من بعض
المنابر، مازالت هناك صداقاتٌ لم تتأثر ولو بقيد أنملة. وما زالت هنالك
أسر مختلطة تعيش حالة الفخر بأنها كذلك؛ لأنها أعلت الحب على خلافات
المعتقد والمذهب. ولا يعني هذا أن النسيج الاجتماعي لم يتمزّق في بعض
جوانبه بسبب انجرار بعض الأفراد إلى تلك الأصوات المنادية بهذه التفرقة
وهذا التفكك.

أقول هذا من واقع تجربة لا من واقع تنظير، فأنا من
عائلة اختلط بها السنة والشيعة، وواحدة من آلاف غيري لم أهتم يوماً لمذهب
من سأصاحب، ومازالت علاقاتي بكثير من أصدقائي من الطائفة الأخرى قائمة على
رغم انسحاب بعضهم لتأثره بما قيل بعد أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط.

وأعود
مرة أخرى لمبادرة الجمعيات التي أطلقتها جمعية الاجتماعيين بمصاحبة عدد من
مؤسسات المجتمع المدني البحرينية التي اهتمت بأن تكون البحرين وطناً
للجميع بالفعل. وطنٌ يضم أبناءه من غير التفات لطائفتهم أو لونهم أو رأيهم
السياسي، كما كان على مر العصور، على الأقل بين أبناء شعبه الذين عاشوا
معاً، وكانوا يداً واحدة.

مبادئ المبادرة جميلة لو أنها تتحقق على
أرض الواقع، وتجد الدعم المناسب من جميع أبناء المجتمع ممن تهمهم مصلحة
الوطن أولاً والمواطن ثانياً. مبادئُ لو طُبِّقَت لعشنا في أمان ومحبة، ولو
طُوِّرَت وزيدت عليها مبادئ أخرى تجبر المؤسسات الرسمية على تطبيقها لما
شكا التمييز فردٌ في المجتمع. فهي تدعو لترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة،
وإشاعة روح الأخوة والمحبة بين المواطنين، وتعزيز روح التعايش السلمي
وثقافة وقيم التسامح بين مكونات المجتمع، وتوجيه طاقات مؤسسات المجتمع
المدني نحو ممارسة دورها الوطني في دعم الوحدة، ومحاربة كل أسباب ووسائل
التفرقة والإقصاء والتمييز.

نتمنى لو أن المؤسسات الحكومية أيضاً
تدشّن مبادرةً شبيهةً بالتوازي مع مبادرة المؤسسات الأهلية هذه، تطبق من
خلالها بنودها على أرض الواقع وتبدأها بنبذ التمييز في التوظيف، والمساواة
بين الموظفين في الحوافز والترقيات والفرص، وفي الخدمات المقدمة من جميع
النواحي… حتى نبدأ بمصالحة وطنية تقوم على أسس صحيحة دون أن تكون هنالك
جروح لم تندمل.

من المفيد، بل من الضروري والواجب التوقف عند كلام رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات مستشفى الملك حمد، فهو كلام مهم، وله مغزى، ومن النوع الذي يفترض ألا يمر مرور الكرام، خاصة اذا ما افترضنا أن آوان الجد قد آن.
رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري وعلى خلفية انفجار احدى وصلات أنابيب المياه الرئيسية في الطابق الرابع بمبنى المستشفى، رأى كما رأى غيره بأن هذا الذي حدث مؤخراً ما هو الا بداية لاكتشاف أخطاء التنفيذ في المبنى، وهو أمر محمل بتفصيلات كثيرة نحسب إنها معلومة للجميع، بعد تلك الضجة التي أثيرت قبل شهور حول حجم وطبيعة ونوعية المخالفات والتجاوزات وما اكثرها التي طالعناها وتابعناها في العلن بمواظبة مدهشة، والتي نستطيع ان نجتهد ونقول بأنها يقينا لن تسقط من الذاكرة.
يبدو ان ما خفي اعظم بحسب ما قيل ويقال وسيظل يقال، وحتى لا نستدرج الى انطباعات مغلوطة، دعونا نمعن وندقق في ذلك الكلام المهم الذي ينبغي ان لا يمر مرور الكرام، لا سيما انه صادر من نائب مهمته وفقا للدستور المراقبة والمساءلة والحفاظ على المال العام ورأس لجنة حققت وتقصت وتوصلت الى خلاصات استفزتنا وأذهلتنا وأثارت عاصفة من التساؤلات والشكوك، وهو في تصريح له يقر بأن هناك أطرافا حاولت تغيير مسار نتائج اللجنة، ومنها أطراف إعلامية لم تنتهج أسلوب الحياد.. !! وهو اتهام صريح كان يفترض هو الآخر ان يكون له دوي في الأثر والصدى.. !! ذلك الكلام توقعنا ان يحرك أطرافا نحسب انها معنية ظلت ساكنة بشكل مريب حيال ملف المستشفى، وهو الملف الذي كان رئيس تلك اللجنة قد صرح بأن التجاوزات فيه قد فاقت التوقعات، وذاكرتنا لا زالت تحتفظ بذلك الكم من التساؤلات المقلقة التي أثارها هذا الملف بعد تلك التجاوزات والمخالفات التي هي في أصلها ومنتهاها لا تصنيف ولا تسمية لها سوى بانها قضية فساد من الوزن الثقيل.
 
صحيح ان وزارة الأشغال قد بشرتنا أخيرا وعلى ذات الخلفية «انفجار احدى وصلات أنابيب المياه» حيث اعلنت بأنها «احالت تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الى ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهة المختصة بوزارة الداخلية للوقوف على أية تجاوزات تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية» !!.. والأيام بيننا.
لسنا في وارد تكرار الحيثيات التي تضمنها هذا الملف، ولا التطرق الى النتائج التي خلصت اليها لجنة التحقيق، فذلك معروف ومنشور وموثق، ولكن ثمة إلحاح على السؤال: هل يمكن ان يكون هذا الملف بكل ما سربه من دخان كثير وكثيف، يطوى او يكاد هكذا فجأة في سجل التاريخ الذي لايرحم.. !! وكأن المتبقي فقط هو ان نعلن رسميا وفاة لجنة التحقيق البرلمانية، ونقيم لها حفل تأبين حتى لا نسمع عنها شيئا ولا عن الملف برمته، ونعتبر بأن ما جرى قد جرى أمر انتهى والسلام، ولم يعد مطلوبا الحديث عن هذا الموضوع ربما بذريعة ان لا تتشوه صورة البحرين ولا يساء الى مناخ الاستثمار، وبات علينا ان نصرف النظر وان لا نعير اهتماما حيال كل ذلك اللغط والدوي والصدى وكل ما رافق إثارة هذا الملف. بما في ذلك من أرادوا الاتكاء على وهج محاربة الفساد.
 
 نعود الى الكلام المهم الذي له مغزى والذي لا ينبغي ان يمر مرور الكرام، وهو كلام هو الاخر باعث على الصدمة والدهشة في آن واحد، ويثير تساؤلات تلو تساؤلات. نحن على يقين باننا لن نجد لها إجابة لا عاجلا ولا آجلا.. يا ترى ما هي الأطراف التي حاولت تغيير مسار اللجنة؟ وكيف؟ وما هي مصلحتها؟ وهل من يفسر لنا، لماذا لم يحرك احد ساكنا إزاء ملف قض مضاجع المواطنين؟! وما هي طبيعة محاولة التغيير؟ وما هو موقف اللجنة منها. الكلام على محمله المباشر وغير المباشر يأبى الا ان يسجل مجموعة اخرى من التساؤلات مقرونة بعلامات تعجب تستثير الضمائر وتحديدا تلك التي لم توضع في «ثلاجة» او تخمد او ترهن بأي شكل من الأشكال، وهذه المرة حول الفاجعة الثانية، وهي فاجعة عدم حيادية أطراف إعلامية اعتبرها الرجل في كلامه المهم بأنها ممن حاولوا تغيير مسار لجنة التحقيق، واذا استضأنا بهذا الكلام وهذا الاتهام وأخذنا بعين الاعتبار بأنه صادر من رئيس لجنة تحقيق برلمانية، فقد نذهب الى ان الأمر أبعد من كونه مجرد تجاوزات ومخالفات وانحرافات وأخطاء حدثت في مسار مشروع ما، او شطط غير محسوب او نزق غير مسؤول، يستوجب اول ما يستوجب سرعة المساءلة والمحاسبة والحسم، وإن كانت إشارة الأطراف الإعلامية جاءت في سياق مبني للمجهول ولكنها في كل حال تبقى إشارة تنبئ بأمر خطير لا يخفى على ذوي الألباب والفطنة، وتثير من عوامل القلق الكثير حول «بعبع» الفساد، وحول «أشباح» الشد العكسي وكيف يتحركون ويعطلون. لأن إن صح هذا الذي قاله النائب، فان ذلك ليس له إلا معنى واحد احسب انه لا يخفى على الجميع، والمؤسف في الأمر ان جهدا من اي نوع وبأي مستوى من اي طرف لم يبذل في سبيل ان توضع النقاط على الحروف.
 
25 سبتمبر 2012

أحد التحديات التي نواجهها حاليّاً يكمن في قدرتنا على تحديد مستقبل
يشترك فيه جميع فئات الوطن، بمعنى أن تتشكل قناعة بأن مستقبل بلدنا سيكون
للجميع، وليس لفئة على حساب أخرى. هذه المسألة قد تبدو عرضية أثناء الحديث،
لكنها تمثل تحدياً كبيراً؛ لأنها تخلق شعوراً عميقاً بالارتياح أو بالأذى،
وبمقدار ما ينتشر الأذى النفسي فإن الوضع العام يتأثر مباشرة بذلك، والحال
كذلك فيما لو خُلق شعور بالارتياح نحو المستقبل، فإن الوضع يتأثر
إيجابيّاً وبصورة مباشرة.

ومن أجل أن يتشكل شعور إيجابي عميق
بالمستقبل، فإننا بحاجة إلى تحقيق قدر كبير من الثقة التي يمكن أن تؤسس
لتفاهم حول قضايا أساسية. وفي الأشهر الأخيرة سمعنا الكثير عن إمكانية
انطلاق حوار وطني، ولكثرة ما تردد عن هذا الحديث من دون نتيجة عملية، فإن
الكلمات بدأت تفقد معانيها، وهذا ينعكس على مجريات الأمور بصورة تجعل من
الصعب تشكيل صورة مشتركة عن المستقبل.

وفي مثل هذه الأجواء، من
الطبيعي أن يختفي التفكير الاستراتيجي الهادئ الذي ينظر إلى الأمور وعينه
على مستقبل البحرين… مثلاً، لو فكرنا لمستقبلنا بعد عشرة أعوام… فما هي
الصورة التي نود أن نرى البحرين عليها في العام 2022؟ وما هي التوقعات لما
سيحدث في ذلك العام لو استمرت الأمور على ما هي عليه الآن؟

في الوضع
الحالي فإن الجانب الحماسي يسيطر على كثير من الأطراف الفاعلة، سواء كان
ذلك على المستويات الرسمية أم الأهلية، ومع استثارة العواطف يصعب تحديد
مقاسات عقلانية لتشكيل صورة لمستقبل يشمل الجميع ويعتمد على إرادة وطنية
واحدة.

إن الحراك السياسي الذي نشهده حاليّاً يقف عند مفترق طرق،
وعلى رغم أن الجمود يبدو وكأنه سيد الموقف، إلا أن هناك مؤشرات على تغييرات
في خريطة القوى المؤثرة على الساحة، وهذا له تداعيات. ففي حين، مثلاً،
يوجد تلكؤ نحو إحداث اختراق في الجمود الحالي من خلال تفاهم بين أطراف تعرف
بعضها حاليّاً، فإن الزمن يتغير والفاعلين والمؤثرين يتبدلون أيضاً، ما
يعني أن الوقت ليس لصالح تأخير انطلاق الحلول العملية.