المنشور

سيكون مفجعاً لو أضاعت وسائل الإعلام العربية الفرصة التاريخية الحالية
من أجل ربط واقع المجتمعات العربية، سواءً واقع ما قبل الثورات أو ما
بعدها، بحملة مركزَّة لنشر ثقافة سياسية رصينة في صفوف المشاهدين.

إنها
فرصةٌ تاريخيةٌ؛ لأن أحداث ونتائج حراكات الربيع العربي أثارت في الفرد
العربي رغبةً فضوليةً نشطةً لمعرفة فضائح وانتهاكات أنظمة الماضي التي سقطت
أو التي جارٍ إسقاطها، ولفهم الأخطاء والقصور في أوجه إدارة أمور حاضر ما
بعد الحراكات الناجحة.

هذه الرغبة العفوية عند الجماهير العربية عبر
الوطن العربي كله لمعرفة ما الذي جرى ويجري، يجب أن لا تحصل على استجابة
محدودة سطحية من قبل الإعلام العربي لا تتعدَّى إعطاء المعلومات عن السرقات
واستباحة القوانين وغيرها، وإنّما تحصل أيضاًً وفي الوقت نفسه، على ثقافة
سياسية تبيّن الأسس التي يقوم عليها حقل الفلسفة السياسية من مثل الحرية،
حرية الأفراد والأوطان، والعدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
والمساواة في الفرص وأمام القانون، والإنصاف التكافلي بين مكونات المجتمع.
كذلك التثقيف بشأن تطبيق تلك المبادئ الفلسفية في منهجية مشاريع ومؤسسات
حكومية ومجتمعية.

إن ربط المفاهيم السياسية وتعبيراتها وكلماتها عند
الحديث عن أخبار ومعلومات التجاوزات سيسهّل كثيراً انتقال عقل ووجدان
المواطن العربي من مرحلة الغضب والحزن على ما فات التي لا يتعداها
الكثيرون، إلى مرحلة التحليل والفهم من أجل التجاوز إلى فهم ما سيأتي به
المستقبل من حياة سياسية ستحتاج لكي تنضج وتستقر إلى دعم نشط من مواطن
يمتلك المعرفة السياسية الناضجة، وليس المواطن التّائه في قشور ومماحكات
السياسة اليومية أو الموسمَّية.

من هنا الحاجة لأن يتواجد في كل جلسة
يدعى إليها مسئول سابق أو حالي لإعطاء معلومات عن مخازي الحياة السياسية
في الماضي والحاضر، أن يتواجد رجل فكر سياسي مرافق لكي يغني الجلسة
بالجوانب الثقافية والفكرية التي تحلل وتنتقد وتبيّن للمواطن تعارض
الممارسات السابقة مع أسس ومنهجية الحياة السياسية السليمة من جهة، ولكي
يبرز ما يجب أن يتوافر من فكر ومنهجية سياسية ومؤسسات مجتمع وأنشطة
مواطنين، لمنع تكرار حدوث تلك المخازي في المستقبل.

إن هذا التفاعل
المقارن الديناميكي بين الواقع وبين الفكر، لن يرسم فقط بعلمية رصينة صورة
المستقبل المنشود، وإنما سيكشف في الوقت نفسه زيف وتخلّف الفكر السياسي
السابق وممارسات فرسانه من المستبدين والفاسدين والأنانيين، ذلك الفكر الذي
تراكم عبر القرون بجهد وتطوير كتبة وفقهاء السّلاطين في غفلة من جانب
الأمة.

وفي الوقت نفسه سيساهم مثل هذا الربط والتفاعل بين المعلومات
عن الممارسات السابقة وتناقضها مع الفكر السياسي الإنساني الديمقراطي
السليم، سيساهم في تثقيف الجماهير وتعويدهم، وعلى الأخص الشباب منهم، على
التعامل مع السياسة بمنهجية رصينة موضوعية تكفل عدم العودة إلى ماضي الظلم
والطاعة الذي نخر وأنهك جسد المجتمع العربي عبر القرون. وتكفل أيضاً محو
التهمة التي ألصقت بالعرب والمسلمين عن قابليتهم للتعايش مع التسلط الشرقي
ورجالاته ومؤسّساته.

إذن هناك حاجة لترسيخ ثقافة وطنية سياسية مشبعة
بروح التسامح مع الآخر، والانفتاح على ما لديه، متعودةً على الاحتكام إلى
الدساتير والقوانين، منضبطةً بالنضال من خلال أنشطة سلمية ديمقراطية لإدارة
الخلافات والصّراعات الاجتماعية، وملتزمة بهوية وطنية وقومية جامعة تتخطّى
الهويَّات والولاءات الفرعية.

ولأن المجتمعات العربية لم تصل بعد
إلى حياة ديمقراطية مستقرَّة، هناك حاجة ملحّة للتركيز على الآليات
المعقولة الكفؤة القادرة على مساعدة تلك المجتمعات للانتقال إلى
الديمقراطية. ولعلَّ من أهم تلك الآليات تواجد المؤسسات الفاعلة كقنوات
لإنجاح العمل السياسي وضبط إيقاعه.

الإعلام العربي، وهو يقوم مشكوراً
بتبيان ما جرى وما يجري، يحتاج أن يكمل المشوار فيضيف إلى ربيع الثورات
والانتفاضات العربية، ربيعاً فكرياً سياسياً يوجّه ويُغنِي ويحمي تلك
الثورات والانتفاضات الجماهيرية على المدى الطويل.

بمناسبة عيد الحج المبارك اليوم، يمكن الحديث عن الثروات والنقود والغنى
والفقر؛ إذ غالباً ما ترتبط مثل هذه المناسبات بضيق شديد يحسه المواطن
العربي بدلاً من الفرحة والسرور؛ لما يترتب على هذه المناسبات من أعباء
إضافية ترهق ميزانيته، وخصوصاً إذا كان من الطبقة الفقيرة، وهي التي تشكل
الغالبية في وطننا العربي، أو حتى الطبقة المتوسطة التي باتت تتلاشى يوماً
بعد يوم بفضل سياسة حكوماتنا الرشيدة.

تشير الإحصائيات إلى أن حوالي
40 مليون عربي يعانون من نقص التغذية، أي ما يعادل 13 في المئة من السكان
تقريباً، منهم 6.8 مليون عربي يعيشون بدخلٍ أقل من 1.25 دولار يومياً، حسب
ما جاء به تقرير التنمية البشرية العالمي 2010 للأمم المتحدة، بالإضافة إلى
أن نحو 100 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، وأن 9 في المئة من أطفال
العالم العربي يموتون تحت سن الخامسة نتيجة الفقر وسوء التغذية.

في
مقابل ذلك، يشير تقرير لموقع «انفيستوبيديا» المختص بشئون المال والذي تم
نشره مؤخراً، إلى أن خمسة رؤساء عرب قائمين أو مخلوعين أو راحلين تربعوا
على قائمة «الديكتاتوريين» الأغنى في العالم، كان أولهم معمر القذافي،
والثاني بشار الأسد، والثالث حسني مبارك، والرابع علي عبدلله صالح، والخامس
زين العابدين بن علي.

ونقل التقرير أن ثروة الرئيس الليبي الراحل
معمر القذافي على مدى فترة حكمه التي استمرت 42 عاماً كانت بين 75 إلى 80
مليار دولار، وتبلغ ثروة الرئيس السوري بشار الأسد مليار ونصف، ولكن مع
إضافة الأصول الثابتة وثروة عائلة الأسد خلال فترة حكمها فإنها تصل إلى 122
مليار دولار، في حين حقق الرئيس المصري السابق حسني مبارك ثروة بلغت 70
مليار دولار على مدى حكمه الذي استمر 30 عاماً. بينما حقق الرئيس اليمني
السابق علي عبدالله صالح 32 مليار دولار على مدى 30 عاماً من الحكم، أما
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي فبلغت ثروته حوالي 7 مليارات دولار.

أي
أن مجموع ما يملكه خمسة حكام عرب وصل إلى 311 مليار دولار، ولو حسبنا
متوسط ما يملكه كل حاكم عربي لبلغ 62.2 مليار دولار مضروباً في 22 حاكماً
عربياً ليصبح المبلغ 1368.4 مليار دولار، أي تريليوناً و 368 مليار دولار.

ومع
كل هذه الثروات المنهوبة من المواطن العربي فإن معدل البطالة بين الشباب
في الدول العربية هو الأعلى في العالم، ولذلك لم يكن غريباً أن يشعل أحدهم
النار في نفسه احتجاجاً على منعه من الحصول على قوت عائلته، ليشعل بعدها
ثورة الربيع العربي التي ما تزال في أولها، لتكشف مقدار ما يمتلكه الحكام
العرب من ثروات مقابل ما تعيشه الشعوب من فقر.

هناك مستويان متداخلان ومترابطان للأزمة السياسية المحتدمة في الكويت، ومن الضروري التمييز بين هذين المستويين والتفريق بينهما، وذلك ليس فقط من باب التوصل إلى تحليل موضوعي دقيق للأزمة، وإنما للتوصل إلى مخارج واقعية لتجاوزها … فهناك من جهة حالة الاحتقان التي تعانيها الحياة السياسية خلال الأشهر الأخيرة وذلك جراء محاولة السلطة الانفراد بتغيير النظام الانتخابي وتفصيله على مقاسها… وهناك المستوى الآخر لهذه الأزمة الذي يتمثّل في تفاقم التناقض غير المحسوم تاريخيا بين نهج المشيخة من جهة، وهو النهج الذي عفا عليه الزمن ولم يعد قادرا على إدارة الدولة الحديثة، وبين متطلبات التطور الديمقراطي للمجتمع الكويتي من جهة أخرى، حيث لم يعد بالإمكان تجاهل هذه المتطلبات أو القفز عليها.

صحيح أنّه يمكن أن يتم تخفيف حدّة الاحتقان عبر إصدار مرسوم بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة المقبل وفق النظام الانتخابي القائم من دون تغيير، أو عبر بيان رسمي واضح وصريح يصدره مجلس الوزراء يعلن التزامه فيه بإجراء الانتخابات المقبلة وفق نظام الدوائر الخمس وآلية تصويتها الحالية من دون تغيير، إلا أنّ السلطة تدرك جيدا بعد تجربة مجلس 2012 أنّ انفرادها بتغيير النظام الانتخابي هو الطريق الوحيد المتبقي أمامها لمنع وصول كتلة واسعة من الغالبية النيابية المعارضة لها، التي ستفرض عليها خلال أسابيع تقديم تنازلات سياسية من حيث تشكيل الحكومة وحجم المشاركة النيابية فيها، بل ربما رئاستها، ناهيك عن قدرة الغالبية على إصدار تشريعات متعارضة مع التوجّه السلطوي، ما يدفع السلطة إلى تكرار حلّ المجلس المقبل لعدم قدرتها على التعامل معه، مثلما عجزت عن التعامل مع سلفه المبطل… وفي المقابل فإنّ السلطة تدرك مدى صعوبة مضيها في محاولتها الأخيرة للانفراد بتغيير النظام الانتخابي، وهي تخشى التداعيات التي يمكن أن تحدث في حال صدور مرسوم بقانون لتغيير آلية التصويت، بدءا من الأعمال الاحتجاجية، مرورا بالمقاطعة الانتخابية، وانتهاء بتفاقم الأزمة السياسية وبلوغها مستويات جديدة غير مسبوقة لا يمكن التنبؤ فيها ولا تقدير عواقبها.

وبذلك، فإن تراجعت السلطة عن محاولتها الانفراد بتغيير النظام الانتخابي، فإنّ هذا التراجع سيحدث تغييرا لغير صالحها على ميزان القوى السياسي، ولاحقا ميزان القوى الانتخابي، ثم النيابي، ما سينعكس بالضرورة على حسم التناقض التاريخي القائم بين نهج المشيخة ومتطلبات التطور الديمقراطي للمجتمع الكويتي، وهذا ما ترفضه السلطة في ظل استمرار سطوة عقلية المشيخة؛ وتحاول أن تدرأه عبر انفرادها بتغيير النظام الانتخابي، وبذلك ستعود مجددا إلى النقطة التي لم تبتعد عنها كثيرا… وهكذا يتضح أنّ الأزمة السياسية المحتدمة في الكويت إنما هي بالأساس أزمة نهج المشيخة وعدم قدرته على مواكبة التطور الديمقراطي وعجزه عن تلبية استحقاقاته… ويزيد هذه الأزمة تعقيدا وصعوبة أنّ السلطة اليوم لم تعد قادرة مثلما كانت سابقا على اللجوء مجددا إلى القوة في التزوير المباشر للانتخابات، كما فعلت في انتخابات مجلس الأمة الثاني في العام 1967، وفي الوقت ذاته فإنّ السلطة لا تستطيع الآن أن تفرض بالقوة سلطة الأمر الواقع عبر الانقلاب الصريح على الدستور، كما فعلت مرتين في العامين 1976 و1986، خصوصا بعد أن أدركت حجم المعارضة الشعبية لمحاولتها الأبسط للانفراد بتغيير النظام الانتخابي، ولكنها مع ذلك ليست في وارد التخلي عن نهج المشيخة والاستجابة لاستحقاقات التطور الديمقراطي ومتطلباته… وهكذا فقد ضاقت خيارات السلطة، ولعلّها أصبحت أمام خيارين محددين، إلا أنّ أحلاهما مُرّ، وهي بالتأكيد ستتجرع كأس المرارة عاجلا أم آجلا.

صحيفة عالم اليوم
18 أكتوبر 2012

ثمانون قتيلاً و400 ألف مشرد هي حصيلة المصادمات الطائفية بين المسلمين والهندوس، من قبيلة بودو أساساً التي تقطن المناطق الشمالية الشرقية من ولاية آسام الهندية المحاذية لبنغلاديش . في العادة فان الاحتكاكات والصدامات التي تحدث بين المسلمين والهندوس في هذه الولاية تبقى محصورة ضمن نطاق الولاية نفسها، فيتم احتواؤها وإخماد فتنتها في مهدها . إلا أن ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية (خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين) في الولاية من مصادمات بين المسلمين والهندوس، خرج عن ذلك النطاق المألوف للصدامات بين الجانبين . فلقد انتشرت رسائل الهاتف النقال التي تحذر الهندوس من هجمات مميتة يحضر لها المسلمون ضدهم بعد انتهاء شهر رمضان، وخلال ساعات من ظهور تلك الرسائل قام الهندوس الذين يعملون في مصنع للسيارات في مدينة بونا بالانضمام الى عشرات آلاف الهندوس الذين فروا من أماكن عملهم وسكناهم قافلين إلى مواطن إقامتهم في المناطق النائية في الشمال الشرقي بعد تلقيهم نفس الرسائل . وقد أدت هذه الرسائل الى نزوح أكثر من 30 ألف هندوسي يعملون في مدن الشمال الشرقي مثل مومباي وبونا وبنغلور وتشناي وحيدر أباد عائدين إلى مدنهم وقراهم . وقد نال العنف الطائفي من بعض هؤلاء وهم في طريق العودة . وزير الداخلية الهندي قال بأن مصدر هذه الرسائل التحريضية هو باكستان .
 
والسبب هو محاولة الأحزاب السياسية والساسة الدينيين استغلال التوتر بين الهندوس الذين يشكلون أغلبية سكان الهند وبين المسلمين الذين يشكلون أكبر الأقليات، حيث يناهزون المائة والسبعين مليوناً . فالبلاد تقترب من انتخابات برلمانية في عام 2014 في ظل ظروف تراجع معدل نموها الاقتصادي وفقدان الوظائف .
 
وبما أن السياسة هي السياسة، فإن من الصعب تنزيه بعض الأحزاب السياسية من الوقوع في خطيئة استثمار التوترات الدينية والطائفية، واللعب على أوتارها والنفخ فيها إن اقتضى الأمر، من أجل التكسب السياسي والانتخابي . ومع ذلك تبقى أحزاب اليمين المتطرف ذات الخلفيات القومية الشوفينية والدينية المتطرفة، هي أكثر القوى الاجتماعية السياسية ميلاً وتفضيلاً واستعداداً لافتعال وتفجير واستغلال واستثمار الحساسيات الدينية والاثنية والطائفية من دون أي اكتراث للكوارث البشرية والمادية الناتجة، بالضرورة، عن مثل هذه التوجهات والممارسات الانتهازية السياسية الاجرامية المشينة . فهذه الأحزاب اليمينية المتطرفة هي تحديداً من راح ينعت مسلمي ولاية آسام ب»الغرباء« و»الأجانب« و»المهاجرين البنغلاديشيين غير الشرعيين« . وهو ترديد لذات الاتهامات التي تسوقها قبائل »بودو« الهندوسية ضد مسلمي ولاية آسام والتي تزعم أن هؤلاء تسللوا بصورة غير شرعية من بنغلاديش وتكاثروا بأعداد ضخمة حولت البودو إلى أقلية، بينما يدافع المسلمون عن أنفسهم بالقول إنهم ضحايا عقود من التهميش من جانب البودو الأقوى منهم اقتصادياً وسياسياً . وهو صراع إقطاعي مديد على تملك واستثمار الأراضي الزراعية الخصبة في الولاية .
 
وبما أن الطرفين، الهندوس والمسلمين، يشكلان »وجبة« انتخابية مغرية، فكان لابد للحزبين الرئيسيين المتناوبين على حكم البلاد في العقدين ونيف الماضيين، حزب المؤتمر ذو التوجه العلماني وحزب بهاراتيا جاناتا اليميني القومي المتطرف الذي يُتهم دائماً بالتحريض على العنف الطائفي بين الهندوس والمسلمين وبتأييده ودعمه القوي لطائفة البودو ولادعاءاتها بشأن مسلمي ولاية آسام، بينما يُتهم حزب المؤتمر الهندي بالتواطؤ في عملية استقدام المهاجرين المسلمين من بنغلاديش ليشكلوا قاعدة تصويتية داعمة له، إلا أن حزب المؤتمر يرد على هذه الاتهامات بالقول إن معظم مسلمي آسام هم مواطنون هنود .
 
والنتيجة، أن وجد مئات الآلاف من سكان ولاية آسام من المسلمين والهندوس على السواء، أنفسهم مُكَوّمين في مخيمات مؤقتة خوفاً من العودة الى منازلهم التي فروا منها بعد أن وجدوا قراهم قد سويت بالأرض وممتلكاتهم نهبت وجيرانهم يُقتلون إما رمياً بالرصاص أو ذبحاً كالنعاج .
 
ولاشك أن هذه الوقائع المريعة تشوه صورة الهند كدولة وكمجتمع متعددي الأعراق والديانات والمذاهب المتصالحة والمتجانسة بقوة ورسوخ ثقافة احترام الآخر والديمقراطية التعددية التي اختارها محررو الهند بزعامة المهاتما غاندي كخيار لبناء دولة قوية مستقرة ومتطورة . ولكن يبدو أن عبء قرون من الحكم الإسلامي للهند، والذي تمثل تحديداً في الغزو المغولي للهند وإقامة الامبراطورية المغولية على معظم الأراضي الهندية خلال الفترة من منتصف القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر والتي تقوضت بفعل التمردات الشعبية في عام ،1857 وبدء الاحتلال البريطاني للهند، مع أن الحكم الإسلامي استمر في ولاية حيدر أباد وبعض الولايات الصغيرة حتى إعلان توحد الولايات الهندية في عام ،1948 يبدو أن ذلك العبء قد عاد ليلقي بظلاله على العلاقات بين الهندوس والمسلمين في الهند . والسبب هو صعود الاتجاهات المتطرفة لدى الجانبين . حيث شهد مطلع تسعينات القرن الماضي تصعيد النبرة القومية الهندوسية المتطرفة من قبل حزب بهاراتيا جاناتا الذي فجر الصراع على نطاق واسع بعد حملته المشؤومة لهدم مسجد بابري في مدينة أيوديا بولاية أوتار براديش في عام ،1992 وهو ما أدى الى صدامات دموية بين المسلمين والهندوس راح ضحيتها قرابة الفي قتيل من الجانبين . وكان ذلك إيذاناً بالصعود المتوازي للتطرف الإسلامي وسط أحزمة البؤس والتهميش المنتشرة في ولايات آسام وأوتار براديش وبيهار في الشمال والبنغال الغربية في الشرق وكيرلا في الجنوب .
 
وكما هو ملاحظ، فإن العصبيات الدينية والعرقية والطائفية والمذهبية تبقى دائماً حاضرة، سواء في حالة كمون أو حالة نشاط، في البيئات الاجتماعية المحلية لكافة المجتمعات . وهي »برسم إشارة« أي من الساسة الموتورين لتوظيفها لمصلحته، بحكم وجودها التاريخي ورسوخها عبر الزمن . ولولا فضيلة الديمقراطية الهندية، التي حولت المسلمين الذين يشكلون 14% من سكان الهند البالع عددهم 2 .1 مليار نسمة، من مجرد رقم الى قوة انتخابية مغرية أجبرت حتى حزب اليمين القومي المتطرف بهاراتيا جاناتا في السنوات القلية الماضية على تليين خطابه المعادي للمسلمين، لكان التوظيف السياسي لهذه العصبيات قد بلغ ذراه المرعبة، ولكانت فسيفساء العصبيات الهندية قد سهلت مهمة المتطرفين في الجانبين لإشعال الفتن والصدامات المدمرة . فالديمقراطية الهندية، بهذا المعنى، تنهض صماماً للأمان ومثالاً اعتبارياً لمن يريد الاعتبار بخطورة التوظيف السياسي للعصبيات على المجتمعات المتعددة الطوائف والأعراق .
 
 
 

ما زالت تداعيات الأزمة المالية / البنيويّة الحالية للرأسمالية المعاصرة تترى وتتعمق في كل أرجاء المعمورة، لتتكثّف في المركز الرأسماليّ القديم (قارة أوروبا) أكثر منها في معمعان وقلب المنظومة الرأسمالية (الولايات المتحدة الأمريكية). وقد أضحى الصراع الإجتماعيّ / الطبقيّ واضحاً ومتبلوِراً، عبر السنوات القليلة الماضية، التي تلت الفقاعة المالية وثقوبها المهترئة في سنة 2008 ، في القارة العجوز؛ جنوبها بالذات، حيث الوعي العماليّ أكثر تقدماً منه في الشمال الأوروبيّ. والصراع الطبقيّ أكثر بروزاً للعيان، ليس فقط لأن العمال والشغيلة الأوروبية اللآتينية ( اليونان / إيطاليا / إسبانيا ) أدركوا وعانَوا أكثر من زملائهم الطبقيين من البروليتاريا الغربية والعالمية، من جرّاء سياسات التقشّف المجحفة كعلاج وحيدٍ ومؤقتٍ للأزمة المذكورة. بل لأن الشغيلة الاوروبية تعرضت أيضاً منذ عقود قليلة لهيمنة برجوازيتها – المحافظة خاصة- من خلال محاولة فرض منظومة الإتحاد الأوروبي العسكرتارية قسراً، في أغلب البلدان الأوروبية. ولو أن العملية تمّت تحت شعارات وهميّة ديماغوجيّة، من خلال الآلية الشكلية البيروقراطية للديمقراطية الأوروبية، حين بدى الظلم الطبقيّ والعسف الاجتماعيّ غير مرئيّين للمواطن الأوروبي العادي المخدوع والمخدّر حتى النخاع، بسبب سطوة “الميديا” وابواقها الجهنميّة، التي تبث – ليلاً ونهاراً- جرعات من “البروباغندا”، كأفضلِ وسيلةٍ وسلاحٍ فتّاكٍ للاستغلال الرأسمالي “الناعم” في المجتمعات الاوروبية المعاصرة، بشكلٍ تبدو فيه الأفراد أشبه بأشباحٍ لا يعرفون بعضهم البعض.. في جوٍ من الغربةِ النفسيّة، الإغترابِ الاجتماعيّ والتفكّكِ العائليّ.

نقول كان يمكن أن يحدث هذا الإنجاز المرحليّ الصغير، بدل الكابوس ، المتمثل في ؛ “إنتصار اليمين اليوناني الرجعي في إنتخابات الإعادة”، لو لم يعاند الحزب الشيوعي اليوناني الواقع الموضوعي في اليونان ومجمل القارة العجوز، وفَهَمَ تضاريس الواقع الأوروبي بدقة أكثر (اليونان جزء من منظومة الكل الاوروبي- كما اسلفنا)، محاولاً القراءة العقلانية للوضع الحالي، المستقر نسبياً (غير الثوري حتى الأمد المنظور). ومستفيداً من السانحة المذكورة، التي كانت قد تمثلت في؛ ” إمكانية تشكيل حكومة يسارية- وسطية إئتلافية واسعة”، بعد نجاح القوى اليسارية في الإنتخابات البرلمانية العامة، في الدورة الأولى، الأمر الذي – لو حدث المرتجى- كان سيترك تأثيره الملموس في كافة البلدان الأوروبية. ولابد أن “العدوى” كانت ستنتقل كالنار في الهشيم، إلى بقية البلدان الأوروبية، خاصة الجنوبية منها (أوروبا اللآتينية)! ولكن هذه السانحة النادرة، التي لا تتكرر دائما، قد وُئدت – وللأسف- على يد القيادة الحالية للحزب الشيوعي اليوناني، بسبب ضيق أفقها الفكري- النظري (الدوغما). وتخبطٍ شعبويٍّ إنعزاليّ حادّ وغير مرن، على الصعيد العمليّ. غير آبهة بفن “الإستراتيجية والتكتيك”، المتعلق بعدم الخلط بين الأهداف البعيدة المدى (الإشتراكية) والمرحلية منها (ضمن خط اليسار الإصلاحي البرجوازي حالياً)، المتمثلة في؛

أولاً: إمكانية قلع مخالب اليمين الليبرالي التقليدي المحافظ وحلفائه من القوى الفاشية والعنصرية الصاعدة والخطرة.

ثانياً:الفصل بين أجنحة البرجوازيات المختلفة (فن تقسيم العدو الطبقي).

ثم – ثالثاً- عضد تعبئة الرأي العام الأوروبي المؤيد لإتحاد أوروبي سلمي وشعبي بديلٍ، مناوئٍ لتركيبة الإتحاد الحالي، المعبّرة عن مصالح الإحتكارات اليمينية المحافظة.. كون التكامل أو الإتحاد الأوروبي صيرورة تاريخية موضوعية.

لقد تنفست – وقئذٍ- البرجوازية اليونانية / الأوروبية، اليمينية المحافظة ومعها البرجوازية العالمية في المركز الامريكي وفي التخوم الصعداء، ما أن ظهرت النتائج- كما رأينا في الميديا- وهي تبتسم بخبثٍ على الأخطاء القاتلة لقوى اليسار والوسط المتناثرة؛ الجذرية الحادة خاصة!.. ورأينا كيف بادرت سريعاً في تشكيل الحكومة اليونانية الإئتلافية المتكونة من ثلاثة أحزاب، ولكن بهيمنة؛ حزب الديمقراطية الجديدة اليمينيّ المحافظ على حزبيّ السوسيال ديمقراط البرجوازيَّيْن؛ باسوك واليسار الديمقراطي كشريكينِ تابعين!..وهنا لابد من ذكر أنه قد يكون سلاح “الهيمنة والتبعية” الأضعف عددياً في حينه، سبباً وراء عدم إنبثاق الإئتلاف الثلاثيّ مباشرة بعد نتائج الجولة الأولى من الإنتخابات! نعم .. لقد سجّل اليمين المحافظ الآن نقطة على الطيف اليساري إلى حين.. ولكن هل يستطيع هذا الإئتلاف المصلحيّ الهشّ من إخراج اليونان من محنها البنيويًة المستعصية، بعصىً سحرية.. والتقليل من العبء المعيشيّ، الذي يرضخ تحت كاهله كادحو اليونان والشعب اليوناني عامة ؟! وهل يقبل هذا الأخير أن يستسلم لقيوده حسب مقاييس”تقشف” البنك الدولي.. وسياسة “ربط الأحزمة ” العائدة لمتنفِّذي وبيروقراطيِّي الإتحاد الأوروبي، القابعين في مكاتبهم الفخمة في بروكسل؟! وهل يقبل رجل الشارع في اليونان أن يستمر في تلقي ضربات السياط على ظهره العاري في منظومة “العبودية الجديدة”، المتأتية من الوحش المنفلت في منطقة “اليورو”؟! وهل يستسلم للشروط المجحفة للمراكز المالية الثلاثة (الترويكا)، حسب برنامج الإئتلاف الحكومي الحالي؟! هذا ما سيرينا المستقبل القريب..
 

في كل مرة تسقط ضحية للعنف نقف لنؤكد موقفاً ثابتاً يرفض العنف بكل
أشكاله من دون أن يبرره أو يقبله مهما كانت المسببات. هذا الموقف لا يختلف
فيما إذا كان الضحية من هذا الطرف أو ذاك، فالنفس الإنسانية مقدسة، وعلينا
جميعاً تقع مسئولية إبعاد العنف عن الساحة، وعلينا جميعاً تقع مسئولية حث
الجميع نحو حل الأزمة التي طالت كثيراً.

إنه لمن المحزن أن تزداد
آلامنا من خلال مظاهر غير حسنة تساهم مباشرة في رسم صورة لمجتمع تغيب عنه
العملية السياسية القادرة على نقل المشكلات السياسية من الشارع، ومن
السجون، ومن المحاكم، إلى وسائل فاعلة نأمل رؤيتها، وهو ما نادينا به
باستمرار من أجل الخروج ببلادنا نحو مستقبل أفضل، مستقبل يكون فيه نصيب
إيجابي للجميع، ومستقبل ينشر الأمل والابتسامة التي تنقذ وطننا من مظاهر
وممارسات لا تولّد سوى والآلام.

لا يوجد بلد اعتمد على القهر والعنف
لحل مشكلاته واستطاع أن يحقق ذلك دون أن ينهك البلاد والعباد ودون أن يقع
في مصائب أكبر. وكمحب لوطني ولكل فئات شعبي من دون استثناء، فإنه بودّي أن
أراهم يجتمعون في الأفراح وليس في الجنائز، وبودّي أن أرى حكماء بلادي
يمسكون بأطراف المعادلة السياسية من كل جانب ويقولون للناس جميعاً إن رفضهم
للعنف يعبّر عن التزامٍ مبدئيٍّ، ويعبّر عن استراتيجية وطنية إنسانية
تستبدل الحزن بالفرح، وتستبدل الإحباط بالأمل.

من الواضح أن مثل هذا
الحديث يحتاج إلى ما يعمقه أكثر وليس فقط من خلال الشعارات التي لا علاقة
لها بما يجري على الأرض، ولا تعترف بما حدث، ولا ترى الطريق الحضاري الذي
يخرج بحل يجمع الناس ويوحدهم، بدلاً من تمزيقهم عبر النظر بعين واحدة
للأمور.