المنشور

لقد أطل علينا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العتيد في نسخته
التاسعة، وقد تزامن توزيع نسخ التقرير على الجهات المعنية مع احتفالية
«الحيه بيه» وهلال عيد الأضحى المبارك، والذي يستبشر به أهل البحرين
والمسلمون خيراً، ولكن هل سيستبشر أهل البحرين خيراً بتقرير الديوان العتيد
ويكون نافعاً للبلاد والعباد؟

في حوار جمعني مع أحد الإخوان بعد
صلاة العيد، قال لي متهكِّماً: أتعلم بأن تقرير ديوان الرقابة ليس أكثر من
احتفالية «الحية بيه»؟ فنظرت إليه نظرة استفهام، فأكمل قائلاً: الأطفال
وأهاليهم ينتظرون سنة كاملة لإحياء احتفالية «الحيه بيه» ثم يأتي يوم
الاحتفال وترمى بعد ذلك في البحر في احتفال بهيج تتخلله الأغاني والأهازيج
التراثية، ولا أحد يسأل عنها بعد ذلك حتى يحول الحول. وهكذا هو حال تقرير
ديوان الرقابة. فقلت له صدقت يا أخي، الله المستعان، ولنحتفل بالعيد بعيداً
عن وجع الدماغ!

نعم ومليون نعم صدق تصوير هذا المواطن الشريف، فهذا
بالفعل ما سيكون عليه حال تقرير الديوان التاسع العتيد، حال التقارير
الثمانية السابقة، التي كانت أشبه باحتفالية «حيه بيه»، إلا إذا حدثت
معجزة. فالمواطنون والمهتمون بالشأن العام والمتخصصون في مكافحة قضايا
الفساد بلغ منهم اليأس مبلغه، ولكنهم يستمرون ودون كلل في التساؤل: لقد تمت
حفلات العلاقات العامة بشأن تقرير الديوان العتيد، ولكن ماذا بعد؟ هل
سيتم تنفيذ توصياته ومحاسبة ومعاقبة المتجاوزين والمخالفين واسترداد المال
العام أم سيكون مكانه على الأرفف أو داخل المخازن؟ ونقترح بالمناسبة أن
يبنى متحف لتقارير الديوان العتيدة لأنها أصبحت شيئاً من التراث الشعبي!

لقد
بلغ ديوان الرقابة الربيع التاسع من عمره المديد، وقدّم من الأدلة
والحقائق التي تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك، تورّط وزراء ومحافظين
ووكلاء… إلخ في تجاوزات إدارية ومالية ومخالفات قانونية ترقى إلى الجرائم
الصريحة التي يعاقب عليها القانون، وهذه الحقائق والأدلة – كما ذكرنا في
مقال سابق ونؤكدها اليوم – لم تصدر عن دولة معادية للبحرين أو منظمة
الشفافية العالمية أو المعارضة البحرينية وإنّما عن جهاز رسمي أنشئ بمرسوم
ملكي.

لقد أكد ملك البلاد بعد تسلمه التقرير التاسع على «أهمية
الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده وبما يسهم في تحسين
مستوى أداء الوزارات ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن
والمواطن». ومن جانب آخر، أكد سمو رئيس الوزراء خلال استلامه التقرير على
أن «الحكومة تدعم كل أوجه الرقابة على المال العام من أجل المحافظة عليه من
أي تلاعب أو مخالفات أو هدر، لأن الحكومة مؤتمنة عليه، وأنه في سبيل ذلك
عملت على الأخذ بملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية السابقة
وتنفيذها». وسيستمر ديوان الرقابة في جولته الماراثونية لتسليم نسخ من
التقرير لبقية المسئولين قبل أن تبدأ صحفنا في عملية زفّ التقرير إلى مثواه
الأخير من خلال التهليل والتكبير للصيد الدسم الثمين من المخالفات
القانونية والتجاوزات الإدارية والمالية، التي تم من خلالها إما الاستيلاء
على المال العام من غير وجه، أو هدر المال العام في أوجه غير نافعة للبلاد
والعباد، أو قبض عمولات مقابل تسهيلات أو إساءة استخدام السلطة في توظيف أو
ترقية من لا يستحق أو مضايقة و «تطفيش» الموظفين الشرفاء من أهل البلد لأن
جريمتهم الوحيدة وقوفهم ضد الفساد والفاسدين، وكل تلك السلوكيات تجرّمها
القوانين والأنظمة!

ونعود إلى تساؤلنا الشرعي والمحوري الذي تلوكه
ألسنة المواطنين الشرفاء الذين قلبهم على الوطن: هل سنرى هذه المرة تحركاً
من السلطة التنفيذية المعنية في المقام الأول بتنفيذ توصيات تقرير الديوان
من خلال تشكيل لجنة مستقلة لاستجواب ومحاسبة ومعاقبة الوزراء والمسئولين
المخالفين والمتجاوزين أم ستعتبر الحكومة المخالفات والتجاوزات التي ترقى
إلى مستوى الجرائم مجرد ملاحظات سيتم أخذها بعين الاعتبار! وهل سنرى نوابنا
الأشاوس عند وعدهم هذه المرة عندما توعدوا المخالفين بالويل والثبور وعذاب
الدنيا قبل الآخرة! أم سنرى تحركاً من النيابة العامة حامية حمى الحق
العام والمال العام أم ستكتب عليه: يتم حفظ التقرير لأنه «ألا وجه لإقامة
دعوى»!

إن التأكيد الرسمي السنة تلو الأخرى على أهمية الحفاظ على
المال العام ومراقبة أوجه إنفاقه… هو أمر محمود، ولكن ينبغي أن تقرن
الأقوال بالأفعال. ويحق هنا للمواطن أن يتساءل وبواقعية وموضوعية وبمنتهى
الصراحة: ما الذي تم تنفيذه من توصيات تقارير ديوان الرقابة الثمانية
العتيدة؟ هل رأينا مثلاً وزيراً أو وكيلاً أو محافظاً أو رئيس هيئة أو حتى
موظفاً تمت إحالته إلى النيابة العامة من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة
التشريعية بسبب ارتكابه مخالفات إدارية أو مالية أو تجاوزات قانونية ترقى
إلى درجة الجرم الجنائي على خلفية تقرير الديوان؟

هل رأينا مثلاً
إقالة وزير أو أي مسئول أو حتى سكرتير وزير على خلفية تقرير الديوان؟ هل تم
تشكيل لجنة نوعية مستقلة سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية لمتابعة
تنفيذ توصيات تقارير الديوان الثمانية العتيدة؟ هذه التساؤلات وغيرها نترك
إجابتها لأولي الأمر في السلطتين المعنيتين بالأمر إن كانتا معنيتين حقاً!
إذن أين دولة القانون والمؤسسات التي نتكلم عنها ليل نهار؟

لقد أثبتت
تجارب السنوات الثماني الماضية من عمر تقارير الديوان العتيدة وبما لا يدع
مجالاً للشك، بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يعنيهما من تقارير
الديوان شيئاً، فقد تعاملتا مع التقرير كمسافر الترانزيت أو الزائر الثقيل
الظل الذي يزور لفترة قصيرة ثم يعجلون بطرده إلى المجهول وكأن لسان حال
السلطتين يردّد ما قال المثل الشعبي «ما عقب العود قعود»، أي لا أحد يجلس
بالمجلس بعد أن يدخن بالعود، والمثل الشعبي الآخر «يا بخت من زار وخفف»، أي
بعد حفلات تسليم التقرير رمي التقرير في البحر وإلى الأبد.

المواطن
يعيش أوضاعاً معيشية خانقة جراء الغلاء الفاحش وتدني مستوى الرواتب مقارنةً
بأسعار السلع، خصوصاً عند المقارنة برواتب مواطني الدول المجاورة. وفوق
هذا وذاك يرى بأم عينيه كيف يتم الاستيلاء الفاضح غير المشروع على المال
العام دون رقيب أو حسيب، وفوق هذا وذاك يقال له عليك بسياسة شد الأحزمة على
البطون والتجمّل بصبر سيدنا أيوب عليه السلام!

إن عدم إدخال إصلاحات
هيكلية جذرية من جهة، وترك المسئولين المخالفين للقوانين والمتجاوزين
إدارياً ومالياً من جهة أخرى، ليسا من الإصلاح في شيء، ولا يخدم الاستقرار
المجتمعي ولا استدامة العملية السياسية، بل يترك آثاراً مدمّرةً على الوضع
السياسي والاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة المواطن البحريني ويرفع من درجة
الاحتقان والإحساس بالظلم. وهذا بالضبط ما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن
وسورية قريباً، والبقية من الدول العربية الأخرى تأتي!

إننا نقترح في
هذا الصدد وحتى نعيد الاعتبار لتقارير الديوان العتيدة، أن يتم إدخال
تعديل على قانون ديوان الرقابة، بحيث يمنح الحق للديوان في أن يحوّل
المخالفين والمتجاوزين إلى النيابة العامة مباشرةً بعد إصدار التقرير. كما
نقترح أن تؤول تبعية ديوان الرقابة إلى السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل
في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ولنتعظ مما جرى خلال العامين
الماضيين، فمن يتعظ ويرفع الشراع؟

انتفاضة الحرية والكرامة الشبابية يوم الأحد 21 أكتوبر فاجأت الكثيرين في ضخامتها وحسن تنظيمها وسلميتها، وأبهرت الجميع سواء داخل الكويت أو خارجها.فقد أبرزت الوجه المشرف للكويت، ما جعلها تحتل مركزاً مميزاً في المحيط العربي والدولي، وتحظى بإعجاب عالمي ساعد في حمايتها من أطماع أعدائها المعروفين، الذين برزوا في أكثر من مناسبة.

لقد آن الأوان لبناء تنظيم شبابي متماسك مستقل يحقق طموحات مجتمعنا في الحرية والكرامة، في ظل دستور 62، ويعيد الكويت إلى سابق أمجادها، ويخلق الوعي الذي طال انتظاره لتطوير دستورنا المؤقت إلى دستور ديمقراطي حقيقي يؤكد سيادة الأمة… دستور لا يعلو أحد فوقه. 

صحيفة الجريدة

30 اكتوبر 2012  
 

 
التجمعات والمسيرات التي شهدتها الكويت السبت الماضي كانت فريدة في حجمها وتنظيمها، مفرطة في سلميتها وحضاريتها، وممثلة للجيل الشبابي الصاعد في طموحاته إلى حاضر زاهر ومستقبل واعد. فكانت بإعداده لها، ودعوته إليها وقيادتها معبرة عن نبله ونبل مبادئه منادياً “سلمية سلمية”.
 
ما حدث كان صرخة ألم مدوية مطالبة بالإصلاح الشامل، ومحاربة الفساد والمفسدين، وتعبيراً عن غضب الشعب الكويتي على الأوضاع السيئة التي وصلنا إليها… لم تكن فقط بسبب الانتخابات أو الدوائر أو غيرهما من طموحات البعض ممن ليس لديه همّ سوى الوصول إلى الكرسي بأي ثمن – وهم موجودون مع الأسف الشديد، إلا أنهم معروفون، وقد عزلهم الشارع الكويتي، كما هو معلوم.
 
لقد كان من المفجع والمؤلم أن يعامل هذا المظهر الحضاري الراقي بعنف مفرط، ينم عن جهل أو تجاهل تام لما وصلنا إليه من سوء في الأداء الحكومي، وعمى تام بالنتائج الحتمية لاستخدام العنف، فالعنف دائماً يولد عنفاً مضاداً يقفز المتطرفون إلى قيادته ليدمر الجميع.
 
 ألم يتعظ المسؤولون من أحداث سورية العزيزة، عندما استخدمت السلطات العنف ضد صبية عبروا عن “ضيق صدرهم” بما يجري من فساد دام سنين طويلة، عبروا عنه بعفوية الطفل البريء، فتحول هذا التعبير البدائي في درعا إلى ما نشاهده الآن من دمار كامل لن تعود منه سورية إلى ما كانت عليه. لقد خسرنا سورية التي نحبها ونفخر بها.
 
لن ننقذ الكويت الا باتخاذ إصلاحات جذرية فورية، وأولها تغيير ثقافة الأجهزة الأمنية السائدة، وغرس منهج آخر يتركز على حماية الكويت وأهلها من الأعداء، لا ملاحقة وترويع المواطنين. وكذلك العمل على تطهير هذه الأجهزة من القيادات الفاسدة الجاهلة لمهمتها الأساسية الشريفة في حماية الوطن، وتشكيل حكومة تحب الكويت وجميع أهلها دون استثناء، يتولاها أشخاص معروف عنهم الكفاءة والنزاهة لتغيير المسار الحكومي، الذي دأب على رعاية الفساد والمفسدين طوال العقود الماضية.
يا مسؤولون اتقوا الله واتعظوا بما يجري حولنا ولا تجعلونا جميعاً دون استثناء نخسر وطننا الذي نحبه وليس لنا غيره.
 
صحيفة الجريدة
24 اكتوبر 2012

جميعنا يذكر المحاكمات التلفزيونية التي كان تلفزيون العائلة العربية
يبثها خلال فترة السلامة الوطنية، وما بعدها، حين كان مقدمو برامج معينة
وبتوجيهات من جهات معروفة يلعبون دور الشرطة والمحققين والنائب العام
والقاضي وجهة تنفيذ العقاب على من تتم محاكمتهم من ضيوف البرنامج.

في
تلك البرامج؛ تمت محاكمة العديد من أبناء الوطن، من مسئولين وأطباء
ورياضيين وصحافيين على الهواء مباشرة، وصدر الحكم ضدهم في نهاية البرنامج،
فتم إعفاء المسئولين من مناصبهم وطرد الرياضيين من نواديهم، كما تم إغلاق
صحيفة وطنية، في ظاهرة لم يشهد العالم مثيلاً لها.

البعض لم يخجل من
مثل هذه الممارسات البعيدة عن شرف مهنة الصحافة، وإنما طور الفكرة نفسها،
ولكن بدلاً من محاكمة أشخاص محددين؛ تتم الآن محاكمة تنظيمات وجمعيات
سياسية، إما لتشويه صورتها وأفكارها أمام الرأي العام، وإما للتحريض على
غلقها.

الكل يذكر كيف تم الإيقاع بالرئيس التنفيذي السابق لهيئة
تنظيم سوق العمل المرحوم علي رضي، وكيف تم التعامل معه في البرنامج بدناءة
غير معهودة حتى في أكثر وسائل الإعلام هبوطاً، وكيف تم إعفاؤه من منصبه بعد
ذلك البرنامج بأيام معدودة، لينزوي بعيداً عن العالم ويموت قهراً وكمداً
بعد أقل من عام.

ومثلما أصبح علي رضي، بطيبته التي يعرفها الجميع،
ضحية لهذا البرنامج حين كان يظن أن هناك فارقاً بين الإعلام المهني وغرف
التحقيق المظلمة، أظن أن القيادي في جبهة التحرير الوطني البحرانية والمنبر
التقدمي الديمقراطي يعقوب جناحي صدَّق بطيبته أيضاً أن الإعلام الرسمي
البحريني يمكن أن يكون منصفاً ولو لمرة واحدة، وأن دعوته لأحد البرامج إنما
كانت بهدف تسليط الضوء على تاريخ الحركة الوطنية في البحرين وهو ما تمت
مناقشته في الجزء الأول من البرنامج، وليس لمحاكمة جمعيات سياسية وتنظيمات
سرية سابقة، على الهواء مباشرة بهدف تشويه سمعتها وإثبات خطئها فيما اتخذته
من مواقف حيث كان ذلك واضحاً في محاولة المقدمين جر جناحي لذلك في معظم
الأسئلة.

حتى من الناحية التقنية؛ فإنه كان من الواضح تماماً أن
النية كانت مبيتة منذ الإعداد لهذا البرنامج؛ حيث اتخذ أحد الحضور دورا
مماثلا لدور المحقق والشرطي والقاضي في البرامج السابقة، إذ لعب دور الضيف
والمحلل ومقدم البرنامج في الوقت نفسه، بهدف خفي يفهمه من يعمل في مجال
الإعلام وهو تضييق الخناق على الضيف الأساسي ومن دون أن يلاحظ المشاهد ذلك
وهذا ما يتناقض مع أبسط قواعد المقابلات الإعلامية التي يراد منها معرفة
رأي ضيف في قضية مَّا.

محاولة تزوير تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق
وخصوصاً في الجانب الإعلامي لن تنطلي على أحد، واستضافة شخصيات وطنية تمتلك
رؤية أخرى أو مواقف متباينة مع تنظيمها السياسي، لا يعني بأي حال من
الأحوال إعطاء مساحة إعلامية للقوى المعارضة، أما الادعاء بتسليط الضوء على
الحركة الوطنية في البحرين، فنحن نعرف تاريخنا جيداً، ونعرف مناضلينا
وشهداءنا ومنفيينا ومن تم تعذيبهم وسجنهم بالاسم واحدا واحدا، والعارف لا
يُعرَّف، وإنما الباقي على …