المنشور

أليس غريبا، وباعثا على الحيرة والقلق، ومثيرا لقدر لا يستهان به من علامات التعجب، ان توجه جهة رسمية تهديدا شخصيا لصحفي ولصحيفة على حد سواء، فقط لانهما تابعا ونشرا معلومات عن بواطن خلل وتجاوزات فيها..!!
 
هل من المعقول ألا يتردد صدى ذلك التهديد والوعيد، وان يمر مرور الكرام، وكأن المسألة عادية، وغير جديرة بالانتباه والتوقف والاعتراض، ولم نجد أحدا أبدى اهتماما بالامر، ولا احدا تقصى أو استفسرعن حقيقة هذا التهديد، أو شك بأن في المسألة «إن»، كما ولا نائبا واحدا تحرك وأدان وزايد في دلالات هذا التهديد وما يعنيه حتى من باب الاستعراضات الهزلية التي ألفناها من نواب كثر، كما لم يظهر من عدّ ذلك مساسا بحرية الصحافة، والمفاجأة ان الجهة المعنية لم تصدر نفيا ولا توضيحا ولا تصويبا ولا بيانا ولا تصريحا ولا اشارة مجرد اشارة او تلويحا بانها سلتجأ الى مؤسسة القانون لدحض ما وجه اليها من اتهامات وهي الوسائل التي يكفلها القانون بدلا من التهديد لتظهر وكأنها عاقدة العزم على اخذ راحة من وجع الدماغ، وفي نفس الوقت ظهرت وكأنها مصرة في التمادي في المسلك الخطأ والامعان في ازدراء الصحافة والناس والقانون على حد سواء..!!
 
ان صح هذا الذي نشرته الزميلة «البلاد» على صدر صفحتها الاولى من انها «تلقت تهديدات شخصية بوقف نشر اي تجاوزات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» البلاد -16 يوليو 2012»، فاننا نكون امام نموذج فج فريد من نوعه يدين الجميع، من هدد، ومن صمت، ومن يفترض انه معني بالسؤال والحساب، نموذج يعبر عن حالة من عدم الاكتراث باي مساءلة بل ويتحدى الرأي العام..!!،
 
نموذج هو باختصار يثير من جديد ذلك السؤال الجوهري: هل نحن جادون حقا في ضبط مجريات الخلل والقصور والانحراف والفساد والمضي في الاصلاح؟ هذا التهديد مثير، وبالاضافة الى انه يغري بالتحليل والتدقيق، والتعامل معه من الطبيعي ان يتم على اساس انه صحيح، ولا غبار عليه حتى اشعار آخر، لسبب بسيط ووجيه، هو ان الجهة المعنية لم يكن لها اي موقف لا متأن ولا متسرع، لا في اليوم التالي، ولا في اليوم الرابع ولا العاشر، ولا بعد ذلك وكأن الامر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وبات لنا ولغيرنا كل العذر ان صدقنا ذلك التهديد، وصدقنا كل ما نشر وينشر عن الهيئة من تجاوزات ومخالفات بدءا بتلك التي كشف عنها ديوان الرقابة المالية والادارية في تقاريره، مرورا مما بات معلوما مما نشرته الصحيفة في الآونة الاخيرة والذي لم يجد من الهيئة الا الصمت وكأنها لم تقرأ ولم تسمع..وان وراء الاكمة ما ورائها..!!
 
نستطيع ان نذكر لمن يميل الى النسيان او له فيه مصلحة ومن دون حاجة الى استفاضة بعناوين هذا الكم من التجاوزات والمخالفات التي نشرت اخيرا، ولم نجد احدا حمّل المسؤولية عنها رغم انها او بعضها من الوزن الثقيل، من نوعية تلك المخالفات المتصلة بتسكين وظائف وصرف تعويضات بطريقة غير قانونية، والاخرى المتصلة بنائبين – تصوروا- حصلا على راتب تقاعدي يفوق راتبيهما عندما كانا على رأس وظيفتهما بنسبة 150% !! ويضاف اليها مخالفة شطب ديون من الهيئة من دون وجود سند قانوني، ومخالفة تعويض 20 مسؤولا في التأمينات تعويضات هائلة تصل الى نصف مليون دينار جراء شراء سنوات عمل سابقة اضيفت لسنوات خدمتهم مخالفة للقانون جملة وتفصيلا بعد ان دفعوا مبالغ على شراء سنوات برواتبهم القديمة ولكنهم عوضوا برواتبهم الجديدة بعد الدمج، والذين دفعوا منهم 9000 دينار لشراء سنوات خدمة حصلوا على 30 الف دينار بجانب الحصول على اقصى امتيازات التقاعد وهم على رأس وظيفتهم من دون ان يتقاعدوا..؟!!
 
كل ذلك منشور، والمنشور برمته يكشف حتى الان وحتى اشعار آخر وجود خلل وفساد بالهيئة واستغلال للصلاحيات وكل ما هو موغل في الغلط والتدليس، والاخطر ان ذلك لم يقابل باي رد او نفي او توضيح من الهيئة، وهو موقف سيظل عالقا في الذاكرة تماما كما هو الحال من الموقف من تلك التجاوزات التي كشف عنها ديوان الرقابة المالية والادارية في تقاريره فذلك في حد ذاته موضوع آخر، وبوجه الاجمال سيظل الامر باعثا على الاستياء ومثيرا للشبهات والشك وهو شك في محله وله ما يبرره.. خاصة في عدم اتخاذ خطوة الى الامام في الاصطدام الحقيقي والفعلي بالفساد والنيل منه.
 
قد يكون ما نشر غير دقيق، او مبالغ فيه، او فيه من التجني الشيء الكثير، او يلوي حقائق ووقائع، او غير صحيح بالمرة.. كل تلك الافتراضات واردة.. ولكن أليس واجبا ومن باب المسؤولية ان توضح الجهة المعنية موقفها، تفند ما نشر، او تعترف بما نشر، ولتؤكد للجميع بان قيمة المسؤولية ليست غائبة عنها وبان قيمة المساءلة لها ما تستحقه من اعتبار.
 
لا يعنينا التهديد فقط، الذي لا شك انه تصرف غريب ومثير للفزع، لدى المواطنين على الاقل المدركين لمعنى ودلالة هذا التهديد، ولسنا على يقين مما اذا كان قد فزع المسؤولون، والا لكانوا قد تحركوا ورفضوا التهديد وحاسبوا المهددين ودفعوا باتجاه تبيان الحقيقة.
 
لا يعنينا ذلك فقط، وانما يعنينا ايضا ان تكون مجريات العمل بالهيئة، وكل وزارة وهيئة ومؤسسة رسمية بمنأى عن اي انتهاكات للانظمة والقوانين مما لا يحتمل التهوين والخفة والصمت، ولا يقبل معه غض النظر عن المساءلة والحساب.
 
يعنينا اخيرا ان نتخلص من هذه الحالة السلبية التي استسلمنا لها وجعلتنا نقبل ونتقبل ونتساهل في امور ما كان ينبغي الا ان تواجه بالحسم والردع، لا ان تمر مرور الكرام وكأننا نعيش حالة من انعدام الوزن.

يعكس المجتمع المدني رؤية ومصالح الشرائح الحديثة من المجتمع، وهو إذ يتخذ لنفسه موقعاً مقابلاً أو معارضاً للدولة، فإنما بهدف حملها على المزيد من تدابير وإجراءات تجذير الممارسة الديمقراطية والشراكة مع المجتمع، في اتجاه تطوير بنى المجتمع هيكليا، باتجاه الحداثة وإقامة دولة القانون والمؤسسات، النافية للولاءات السابقة لبنية الدولة، والتي تعمل على النقيض من آلياتها.
 
الرأي الأكثر جدية في مقاربة مفهوم المجتمع المدني هو ذاك الذي يُقرنه بالمدينة، ومؤسسات هذا المجتمع هي تلك التي ينشؤها سكانها لتنظيم أنشطتهم في الحقول المختلفة بشكل طوعي، وينسحبون منها، فيما لو أرادوا، بشكل طوعي أيضاً، على خلاف الانتسابات الأخرى، القبلية والعشائرية والمناطقية والمذهبية، التي يولد المرء منتمياً إليها، وليس من السهل عليه التحرر منها.
 
المجتمع المدني، من حيث هو مقابل للدولة، يتعين عليه أن يكون أكثر جذرية من الدولة ذاتها في انحيازه لقيم الحداثة والتقدم والحقوق الديمقراطية، حازماً في نضاله من أجل بناء الدولة الحديثة والعصرية، التي عليها أن تتحرر من ثقل الولاءات والتعاضديات التقليدية السابقة لها، عبر تكريس مفهوم المواطنة المتساوية للناس جميعا، وإخضاعهم، على قدم المساواة، للقانون بما ينص عليه من حقوق ومن واجبات، ونبذ كافة أشكال التمييز والمحاباة على أي من تلك الولاءات أو الانتماءات.
 
وهذا يدعو للتفريق بين مفهوم المجتمع المدني والحركات الاجتماعية الواسعة في عالمنا العربي، التي تبرز على شكل تيارات دينية أو مناطقية، وهي حركات واسعة، فضفاضة، خالية من الضوابط والقواعد المؤسساتية، فهي تتحرك بإرادة مرشد روحي أو زعيم قبيلة أو عشيرة، فيما المجتمع المدني هو في المقام الأول مؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات مستقلة لا عن الدولة وحدها، وإنما أيضا عن الأطر التقليدية القائمة في المجتمع، أو هكذا يجب أن تكون. ولأنها كذلك، أو لأنها يجب أن تكون كذلك، فعلينا اشتراط صفة الحداثة فيها، بأن تكون حرة من الكوابح التي تعيق فكرة الحداثة أو ترفضها كلية. وهذا ما يمكن ملاحظته عند رصد مظاهر الحراك السياسي الاجتماعي في البلدان العربية الذي لم تعد الأحزاب التي بشرت بفكرة الحداثة أو رفعت رايتها صاحبة الدور الحاسم فيه، وان دورها قد تراجع كثيرا لمصلحة قوى أخرى لا يمكن أن نصفها بأنها جديدة، رغم حداثة انخراطها في مثل هذا النوع من النشاط السياسي، فهي على الأرجح نوع من التقليدية الجديدة، أو التقليدية، منبعثة في ظروف اليوم، حاملة معها خصائص هذه الظروف. 
 

7 أغسطس 2012

بعد نفض اليد من النواب الذين نظن وليس كل الظن إثم بأنهم في وادٍ والناس في واد اخر، وكأنهم موجودون لزوم الديكور..!! ليس أمامنا غير التمني على الحكومة طالما هي تؤكد في هذه الأيام بالذات بأنها وجلة على وجود المؤسسات والسلطات والقوانين، وأبدت اهتماما ملحوظا بالالتزام بتوجيهات جلالة الملك الاخيرة لاسيما تلك الداعية الى إحداث التغييرات الإيجابية التي يرنو اليها المواطن وتلبي حاجاته وتطلعاته عبر سياسات حكومية مبنية على منهجية علمية تراعي أفضل الممارسات بالمعايير الدولية، واعتبار معيار كفاءة المسؤولين مبنيا على أساس التواصل مع المواطنين والكفاءة في حل مشاكلهم.
 
من منطلق تلك التوجيهات والتوجهات والمعايير الدولية التي بتنا نتوخاها في المبدأ والموجز والتفاصيل مع الإشارات العديدة التي توالت لتجعل موضوع المعايير وطبيعة هذه المعايير ودورها المفترض والحسابات التي تقوم عليها والالتزامات التي تبنى عليها والنتائج المتوخاة في التطبيق في دائرة الاهتمامات، وهي الإشارات التي نحسب انها بدأت بما اعلن في الآونة الأخيرة من إلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية بالأخذ بمعايير ومنهجية التميز، مرورا بتوجيه سمو رئيس الوزراء لكافة الوزراء بالتعاطي الإيجابي مع المواطنين وإيلاء شكاويهم وملاحظاتهم الأهمية اللازمة تفاعلا واستجابة وجعل المواطن دائماً في أولوية العمل الحكومي، وربما انتهاء بالتصريحات الأخيرة لعدد من الوزراء والتي انصبت باتجاه تأكيد حرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعلانهم الاستعانة ببيوت خبرة لتطبيق المعايير التي ينشدونها.
 
لا نعلم ماذا كان ذلك يجيز لنا ان نتوقع طورا جديدا فى العمل الحكومي، وتحديث الادارة بإنسانها ونصوصها وطرقها وأساليبها ومفاهيمها وآليات عملها وشفافيتها، او اننا موعودون بمرحلة جديدة عنوانها الرئيسي «الاصلاح الاداري»… مرحلة يكون فيها كل وزير وكل من يتولى مسؤولية عامة قادر بحق على قراءة مفردات واستيعاب التزامات ومتطلبات هذا الذي بات فجأة مطلوبا وبإلحاح بدءا من معايير دولية وتميز في الأداء والعمل والإنجاز مرورا برغبة بتفعيل التواصل الحقيقي مع الناس واحترام حقوقهم وكراماتهم، واننا اليوم في مرحلة التركيزعلى مسألة الكفاءة في حل مشاكل الناس والاستجابة الأمينة والسريعة لاحتياجاتهم في كل الميادين لاسيما تلك التي تطبق على القلوب والصدور.
 
لا نعلم أيضاً ما اذا كان السير في هذا الطريق سيمضي من دون ان تترك مجريات الأمور على هواها، اي من دون الدخول بالأوهام واجترار الكلام الممل او إعاقات المصالح الضالعة او العقليات التي وضعتنا ولإ زالت في أسر التردد والمراوحة، خاصة اذا فهمنا تلك التوجيهات والتوجهات والتعليمات والالتزامات بأنها تعني بان إدارة الشأن العام تتهيئ للخضوع للمعايير طوعا او قسرا، وان الانصياع لهذه المعايير يفترض ان يؤدي الى نقلة نوعية في مسار كل وزارة او مؤسسة رسمية تلتزم بها فعليا، التزام يجنبها سوء الأداء وصعوبة اختراق النظم المرعية، ويفرض عليها الشفافية وتوابعها وكذلك المبادئ الأخلاقية باعتبارها أساسا وانضباطا وهيكلا للمعايير التي يفترض أيضاً ان تؤدي الى تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحد من الهدر في المال العام ويجعلها قدر الإمكان بمنأى عن الوقوع في براثن البيروقراطية وملحقاتها وكل الممارسات التي تحترف خنق المعايير وتغتالها.
 
بقي ان يعي المعنيون بالأمر، ان الالتزام بالمعايير الدولية في الأداء والعمل والإنتاج والسعي الى التميز والجودة، لا يعني فقط عددا من المشاريع والبرامج للتأهيل والتطوير الإداري والتواصل مع الناس وإلا لكانت هذه الأمور قد أدت الى نتيجة على مر السنوات المنقضية، بل هو يتضمن قبل ذلك التخلص من البيروقراطية وإفرازاتها. واقتلاع ثقافة سائدة قائمة على البركة والركون الى عناصر تعتبر المسؤولية شرفية، تكتفي بالجلوس فى المكاتب، وان تواصلت مع الناس يكون تواصلا مسرحيا يستثمر في خلق بهرجة إعلامية لا تقدم ولا تؤخر، عناصر تدير الأمور بطريقة الرمونت كونترول، وكأنه لا علاقة لها بما يجري على ارض الواقع، ووجدنا كثر من هذه العناصر لا تؤدي مهامها ولا تقوم بواجباتها الا بناء على ردات فعل، او تعليمات من فوق ويكفي ان نتابع هذه الايام ردود أفعال بعض الوزارات والأجهزة الرسمية على خلفية اكثر من قضية أثيرت في الصحافة مؤخراً.
 
لعل آخرها قضية المياه المعبأة الملوثة وقضية شحنة الابقار الملوثة وقضية الوفيات المتتالية لمرضى السكلر، وقضية وفاة عشرة عمال آسيويين اختناقا جراء حريق في مسكن غير لائق ووضع غير انساني لا يراعي لا الصحة ولا السلامة المهنية، والشواهد والامثلة لا تزال ماثلة امام الاعين على اكثر من صعيد وكأن الجهات الرسمية المسؤولة لا تتحرك للقيام بمهامها وواجباتها المفترضة الا اذا حدث ما لا يحمد عقباه من حوادث ووفيات وفواجع!! وكل ما يعبر عن واقع مؤسف يمكن تلخيصه في جملة واحدة: مسؤولون لا يقومون بواجبهم واجهزة خدمة عامة لا تقوم بعملها كما ينبغي.
 
المطلوب بديلا عن هذه الثقافة السائدة، بناء ثقافة بديلة تعتمد أولا على مبدأ الكفاءة عوضا عن مبدأ المكافأة وعلى جعل المسؤولية غير قابلة للتجزئة، إما ان يكون المسؤول مسؤولا عن كل شيء يقع تحت طائلة مسؤولياته، والا يفضل الا يكون مسؤولا عن اي شيء، يتحمل نتيجة مهامه السلبية والإيجابية على حد سواء، فلا يسعى الى تسجيل الإيجابيات في حسابه وتحميل الغير مغبة السلبيات. مسؤول قادر بكفاءة وهمة واتقان وإخلاص ونزاهة ان يزرع أفكار الإنجاز والتكيف والابتكار فى الأدارة وخدمة الناس ويحفظ حقوقهم بعيدا عن لجة الشكليات والانسياق الى تيار الكلام غير المجدي.
 
المطلوب أيضاً، تبني الآليات آلتي تكفل الوعي بأن القرارات رهينة بأوقاتها وان أثمانا باهظة تدفع من المال العام لأن قرارات لم تصدر او مشاريع لم تنفذ في اوقاتها، آليات تكفل إخضاع كل وزير ومسؤول للمساءلة والمحاسبة، وتضمن وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، آليات تحول دون إعادة انتاج الأخطاء والتجاوزات ولا تعطي اي فرصة لتكليف نفس الأطراف التي ارتكبت ما يفترض ان تحاسب عليه من ممارسات غير سوية تصحيح هذه التجاوزات والممارسات.
 
علينا باختصار ان نؤسس لحالة جديدة من الإصلاح الاداري الذي يأخذ مداه الحقيقي عبر ادوات جديدة وضخ دماء جديدة في شرايين إدارة الشأن العام ومنع سد الأفق امام أجيال جديدة لابد ان تمنح الفرصة طالما تتوفر لديها قواعد الكفاءة والقدرة على إدارة دفة المسؤولية بمسؤولية وأمانة ونزاهة وحساب الضمير. وأخيرا علينا ان ندرك بأنه سيكون من العبث حقاً ان نسعى الى نهوض حقيقي لهذا الوطن دون إدارة فاعلة ودون معايير تعي تحولات هذه المرحلة ومتطلباتها وتؤمن بأن الأكفاء هم صناع المستقبل.
 
ويبقى السؤال الجوهري: من اين نبدأ؟ وأصلا هل نحن حقاً بصدد البدأ..؟!!
 
حرر في 25 يوليو 2012

 

جلّ الدراسات والأبحاث التي كتبت عن الحراك الثقافي- الاجتماعي في بلدان الخليج لم تتوقف بما فيه الكفاية أمام ما يمكن أن نطلق عليه مصادر تكوين المثقف الجديد في بلدان المنطقة.
 
الواقع أن ثمة دراسات مهمة في هذا السياق، ويمكن الإشارة لبعض مؤلفات الدكتور محمد الرميحي من الكويت والدكتور إبراهيم غلوم من البحرين وآخرين سواهما كأمثلة على ذلك، ولكن يظل أن هذا الموضوع مازال بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتعمق والتفصيل.
 
ثمة وفرة في الدراسات النقدية التطبيقية على النصوص الإبداعية الجديدة في مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية قام بها نقاد من أبناء المنطقة، وفي غالب الأحيان نقاد من البلدان العربية الشقيقة، وليس أدل على ذلك من حجم الدراسات النقدية المكتوبة عن الأدب الجديد في بعض البلدان الخليجية الاخرى كدولة الامارات وسلطنة عمان، فرغم أنه أدب فتي حديث النشأة فان ما كتب عنه من دراسات منشورة في كتب وفي دوريات ثقافية يكاد يزيد على حجم المنتوج الإبداعي نفسه، وهو أمر له نتائج متناقضة، فمن جانب تؤدي الأعمال النقدية إلى إضاءة النصوص وتسهم في تطوير مهارات المبدعين، خاصة إذا كانوا شبابا، والأخذ بيدهم، لكنها من الجهة الأخرى يمكن أن تؤدي إلى المبالغة في قيمة النتاجات الأدبية وتحميلها أكثر مما تحتمل.
 
غالبية الدراسات النقدية إما أنها اهتمت بالجوانب التقنية في هذه الأعمال الأدبية، أي دراستها كعوالم إبداعية مستقلة عن دلالاتها الاجتماعية والتاريخية، وإما أنها بالغت في الإسقاط السياسي الاجتماعي لهذه النصوص، دون أن تتنبه كفاية إلى النظر إليها بصفتها إبداعا، فجاءت تلك الدراسات أشبه بمداخل إلى تشخيص الواقع المحلي من خلال هذه النصوص. لكن الحقل الغائب أو المغيب في هذا المجال هو ذاك الذي يمكن نعته A170; «علم اجتماع الثقافة» التي تذكرنا بها بعض الدراسات الجادة التي صدرت في بلدان المغرب العربي (الطاهر لبيب من تونس ومحمد سبيلا وعبدالسلام بنعبد العالي من المغرب وسواهم)، وهذا ما سعى إلى تناوله، على الصعيد البحريني، الباحثان ابراهيم غلوم وباقر النجار، حين يصبح المطلوب رؤية الحركة الثقافية رؤية شاملة في تجلياتها المختلفة، بوصفها مظهرا من مظاهر المجتمع المدني في تعبيراته الرمزية، وعاكسا لأشكال ومظاهر الوعي الاجتماعي والاتجاهات الفكرية والسياسية في المجتمع في سيرورته ولحظات تحوله من حال إلى حال، وليس من مدخل مؤثر وعميق كدراسة مصادر تكوين المثقف المحلي وسيلة لولوج هذا الحقل.
 
اهتم ناقد ومفكر مهم بقامة إدوارد سعيد بدراسة الثقافات الجديدة في البلدان النامية، التي شخصها في خانة «ثقافات ما بعد الاستعمار»، قاصدا بذلك تحديد الحقبة التاريخية التي انبثقت فيها هذه الثقافات، ملاحظاً انها تعبر عن أفكار وقيم ومشاعر كانت مكبوتة فيما سبق، مجهولة أو ذات سمعة مشبوهة من قبل المراكز الحضرية الشهيرة. هذه إحدى المقاربات لتناول هذا الحقل، ولكن هناك مقاربات أخرى يتعين القيام بها، بغية التحليل العميق للتحولات الثقافية، التي على ما لها من استقلالية، تظل غير منقطعة الجذور والتفاعل مع مع مجمل الحراك السياسي والاجتماعي.
 
6 أغسطس 2012