المنشور

من يعود للدراسات الاستشرافية التي قامت بها جهات بحث عربية رصينة عن مستقبل العالم العربي سيُدرك أن عدد العقول العربية التي حذرت من مغبة التطورات التي نعيشها اليوم ليس قليلاً. بل ربما نندهش لو وجدنا أن ما جرى توقعه لا في خطوطه العريضة فقط، وإنما أيضاً في الكثير من التفاصيل يحدث اليوم على الأرض وربما بالحذافير، ومن أراد أن يتحقق من هذا القول فعليه بالعودة الى إصدارات مركز دراسات الوحدة العربية، وبالأخص الى تلك التي اشتغلت عليها فرق بحث من مختلف البلدان العربية، في المغرب والمشرق، لاستشراف ما كان يُوصف بالمستقبل العربي.
 
الذي كان مستقبلاً لحظة وضع تلك الدراسات لم يعد كذلك، فها هو بات حاضراً نعيشه جميعاً، ويعيشه معنا، على الأخص، ملايين من الشباب العرب الذين كانوا أطفالاً أو الذين لم يُولدوا حين بحث هؤلاء المستشرفون السيناريوهات المتوقعة لتطور الأوضاع في بلداننا.
 
وهذه السيناريوهات جميعها انطلقت من الشعور بأن جذور الأزمة راسخة في بنية النظام الرسمي العربي، حين حذرته إن لم يتصدَ لمعالجتها، فإن الأمور سائرة نحو انفجارات اجتماعية كبرى، ونحو تفكك كيانات، ونحو أشكال من النزاعات المذهبية والطائفية وسواها، وستفتح مثل هذه الانفجارات أخطر الاحتمالات المتوقعة، وحتى غير المتوقعة، من تدخل إرادات خارجية، دولية وإقليمية، إما لأنها ترغب في تكييف التغييرات واحتوائها بما يخدم مصالحها، أو تبحث عن أدوار وأوراق ضغط ومساومة، على نحو ما نشاهده حالياً.
 
ها نحن اليوم شهود على الانفجارات الاجتماعية الكبرى التي لم يُقررها حزب أو جماعة أو حتى مجموعة أحزاب أو قوى، وإنما جرت، على الأقل في الكثير من حالاتها، بالإرادة العفوية للناس، وللشباب في المقدمة، الذين ظنوا أنهم سيمسكون مصيرهم بأنفسهم من دون وصاية عليهم من أحد، لكن التجربة كشفت أن هؤلاء الشبان لم يكونوا يعرفون بالضبط ما الذي يتوجب عليهم فعله بعد الخطوة أو الخطوات الأولى، ولكنهم، رغم ذلك، كانوا مُصرّين على أن يُقدموا على هذه الخطوة، فمن دونها لن يستقيم أي سؤال عن ماهية الخطوة التالية، ومن دونها، أيضاً، ستظل الأوضاع على ما هي عليه، ربما عشر سنوات أو عشرين أخرى، وربما أكثر.
 
للتغيير قوانينه وميقاته، وفي حال غياب أو ضعف القوى القادرة على توجيه هذا التغيير في الوجهة الآمنة، فانه قد يندفع نحو مصائر تزيد الأمور تعقيداً، حين تؤول الأمور على أيادي قوى وجماعات لا تحمل برنامجاً للمستقبل، تصادر هبات الشباب وتضحياتهم، وتعيد إنتاج الوضع المأزوم في صيغ جديدة. المستقبل الذي تنبأ به الدارسون والمحللون، جاء، فبات حاضراً، حاملاً في أحشائه كل تعقيدات الماضي، دون أن يفرز، حتى اللحظة على الأقل، القوى التي تحمل برنامجاً واضحاً قادراً على تجاوز هذا الماضي.
 
 

موافقة مجلس الوزراء على اعادة هيكلة ادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة وزيادة اعداد القوى البشرية فيها لمواكبة الازدياد الكبير في عدد المحلات التجارية وعدد السكان، والحاجة الى وجود جهاز رقابي متكامل لمراقبة الاسعار والغش التجاري والاحتكار، هذه الموافقة لا بد ان تدفع نحو ما يعزز من جعل حماية المستهلك اولوية، فتشديد الرقابة والمتابعة لمجريات العمل بالاسواق، والارتقاء بدور الجهاز الرقابي والفني، وتوفير كافة الامكانات اللازمة لإنجاح المهام الرامية الى مواجهة اشكال الغش التجاري والاحتكار وتضليل المستهلك بصور مختلفة، بات امرا ملحا، فالاسواق مكتظة بقطع غيار وسلع ومنتجات مقلدة او مغشوشة او غير مطابقة للمواصفات، واعلانات مضللة، وممارسات احتيالية شتى قادرة على الالتفاف على اي تدابير واجراءات.
 
وزارة الصناعة والتجارة عبر جهاز حماية المستهلك مهما بذلت من جهود، ومهما عززت من اجراءات الرقابة والدعم والردع، ومهما وفرت من امكانيات على صعيد حماية المستهلك، فان كل ذلك لن يأخذ مداه المطلوب اذا لم يقم المستهلك بدوره وواجبه ويساهم في تأمين بيئة استهلاك آمنة وشارك في تعزيز مفهوم الحماية الشاملة للمستهلك، لا سيما وان امامنا قضايا عديدة، ومحاور عمل كثيرة تتصل باقتصاديات المستهلك، والغش التجاري والتقليد في عصر العولمة والتطور التكنولوجي، وتنوع اساليب التقليد والغش والممارسات غير النزيهة.
 
اذن المطلوب ان تتواكب مع الجهود التي تبذلها الوزارة التي قلنا مهما بلغت مداها، فان دور المستهلك نفسه هو الاساس والفاعل والمؤثر اذا اردنا حقا نهجا مستداما، واعتقد انه قد يكون من المناسب في هذا السياق انشاء هيئة وطنية لحماية المستهلك، مع تحرك مشترك لرفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية، وهذه مهمة تقع على وزارات التجارة والصناعة، الشئون الاسلامية، والتربية والتعليم والاعلام والثقافة، والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، لعلنا بذلك نستكمل البناء المؤسسي الذي يخدم هدف حماية المستهلك في البحرين.
 

هناك تفاصيل يبدو غالبها ذا طابع إنساني حميم، وهي لا تقع في بؤرة الواقعة التاريخية، أي أن الحديث لا يدور عن الحروب أو الهزائم والنكبات ونيل الاستقلال وما هو في حكم ذلك من أحداث، وإنما يدور حول جوانب تبدو بسيطة لو نظر إليها من زاوية الحدث التاريخي الكبير، لكنها جديرة بأن تمنحنا فرصة للتعرف إلى المرحلة التاريخية التي تعود إليها، أكثر مما تمنحنا إياه رواية الوقائع التاريخية ذاتها.
 
هناك دارسون اهتموا بهذا النوع من التفاصيل الصغيرة، فجمعوا المادة المتصلة بها، ليكتبوا تاريخاً موازياً للتاريخ الذي نعرفه، أي أنهم لم يذهبوا للأحداث الجسام الفاصلة على نحو ما جرت العادة، وإنما ذهبوا ليوميات الأطباء والمدرسين وسواهم ممن أسهموا في فتح المدارس والمستشفيات من أجل أن يقدموا فكرة عن تفاصيل الحياة في الفترات التي بحثوها. وفي هذا تندرج اليوم الكتابات التي تندرج بتاريخ النساء مثلاً، أو بتاريخ الأقليات، أو الفئات المنسية أو المهمشة في المجتمعات، ولا شك أنه ينطوي على رسالة الاهتمام بهذه الحقول البحثية في التاريخ غير المطروقة كثيراً. ولو أخذنا على سبيل المثال الكتابات المهتمة بتاريخ النساء، لوجدنا أن الباحث المهتم بهذا الموضوع، من حيث أراد أم لم يرد، لن ينجو من غواية المقارنة بين ما كان عليه حال النساء في فترات تاريخية ماضية يشتغل عليها وبين حال النساء اليوم.
 
في الإجمال فإن الكتابة فعلٌ إنساني غير محصور في جنس مَن يكتب، رجلاً كان أو امرأة، وإنما يرتبط بقيمة الإبداع الفنية، لكن هذا لا ينفي الخصوصية المرتبطة بانعكاسات جنس الكاتب وآثار الاختلافات السيكولوجية والظروف الاجتماعية على عملية الكتابة.
 
في «غرفة تخصُ المرء وحده» تثير فرجينا وولف إشكالية لغة المرأة، أو بتعبير أدق علاقة المرأة باللغة متجسدة في مفهوم وولف حول ما تُسميه «الجملة النسائية». ومن وجهة نظرها هناك ارتباط بين الاختلاف الجنسي واللغة، لذا فإنها ترى أن الجمل المناسبة للرجال والنساء مختلفة.
 
«إذا كنا نساء فإننا نفكر عبر أمهاتنا، تقول وولف، ومن العبث أن نتوجه إلى الكتاب الرجال العظام للمساعدة، رغم أن بوسع المرء أن يتوجه لقراءتهم بغرض المتعة. إن الكاتبات يحتجن الكاتبات كأمثلة. فإذا أردن أن يكتبن كنساء فإنهن بحاجة إلى رؤية أن النساء قد كتبن، وليس أن الرجال كتبوا أو أن هناك ببساطة، كتابة».
 
ثمة من يرى أنه حتى لو اختلفت الثقافات فإن النساء لا يختلفن، النساء هن النساء، بصرف النظر عن السياق التاريخي الاجتماعي الذي تتطور فيه تجربتهن الإبداعية، فالتماثل أو حلقة الاتصال بين النساء طبقاً لهذا القول هي اشتراكهن في كونهن نساء، وهو وضع مشترك رغم اختلاف الثقافات. كما ان الأخوة النسائية العالمية، أو ما تصفه باحثة أجنبية «تحرر النساء على مستوى عالمي»، تعتمد على تصورٍ للمرأة تجاوزَ التاريخ. وما عسى جوهر المرأة أن يكون إن لم تُشكله تجربتها المتعلقة بطبيعتها كامرأة لها تاريخها المستقل في إطار التاريخ الإنساني العام.
 
16 مايو 2012

كانت ولا تزال الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتجسد فيها مفاهيم المواطنة الاقتصادية مطلبا ملحا خاصة في ظل الظروف والاوضاع الاقتصادية الاقليمية والعالمية التي تفرض هذا التوجه وقيام كتلة اقتصادية كبرى هي حتما ستكون داعمة للعمق العربي وتدفع بالعمل العربي الاقتصادي المشترك الى آفاق نوعية غير مسبوقة.
 
الدوائر والاوساط الاقتصادية ترى ان الاقتصاد الخليجي يشكل 1.4 تريليون دولار، اي ما يوازي 2% من الناتج المحلي العالمي، وان دول الخليج تحظى بـ30% من احتياطيات النفط في العالم، ونحو 40% من احتياطيات الغاز في العالم. تلك هذه الارقام والحقائق، مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الان التي بطبيعة الحال تلقى بظلالها على دول التعاون، تجعل من التكامل والاندماج والوحدة الاقتصادية امرا ملحا، واذا ما اخذ بعين الاعتبار بان الشأن الاقتصادي هو احد الركائز الاساسية التي يقوم عليها اي اتحاد خليجي فان اعطاء الاولوية القصوى لهذا الشأن ما يبرره.
 
فترابط المصالح والمنافع بين مواطني دول مجلس التعاون، وانتقال رؤوس الاموال وتنمية التجارة البينية، وبايجاز تحقيق المواطنة الاقتصادية هو الاساس لقيام اي تكتل او كيان اقتصادي. ان العقبات القائمة حاليا ليست بالمستحيلة او المستعصية، مثل توزيع حصيلة الرسوم الجمركية المستوردة من الخارج واطلاق الوحدة النقدية والسوق المشتركة، والسماح لمواطني دول الخليج بالمعاملة بالمثل عندما ينتقلون ويعملون، والوكالات التجارية الحصرية وكافة الاشكاليات التي برزت ولا تزال والتي اعاقت العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وحدت من انطلاقته، كلها قابلة للمعالجة والحل اذا ما عقدت دول التعاون العزم على بلوغ هدف الوحدة الاقتصادية وتحقيق المواطنة الاقتصادية التي طال انتظار المواطن الخليجي اليها، واذا ما ادركت دول التعاون انها امام تحديات غير مسبوقة، وان ما يجري في الساحة الاقتصادية العالمية يفرض هو الآخر تحركا غير مسبوق.
 
16 مايو 2012

في حين ترفض القوى المعارضة تحقيق أي مكسب على حساب الآخرين، من مبدأ أن المكاسب يجب أن تكون لعموم الناس وأن الخسارة لا يمكن إلا أن تكون للوطن بكافة فئاته، فإن هناك من يستمرئ القبول بالفتات حتى وإن تلوّث بوسخ المذلة.
 
كما أن هناك من يسرق جهد وعمل وتضحيات غيره ليحصل على الغنائم، أما أسوأهم جميعاً، فهو من يعمل جاهداً من أجل استمرار الأزمات، ويغلق جميع الأبواب التي يمكن أن تفضي إلى حل مقبول، لمجرد أن يحصل على المزيد من الامتيازات التي لم تكن من حقه في يوم من الأيام، ولن تكون إلا في ظل ظروف استثنائية لا تطبق فيها المعايير الإنسانية.
 
ولذلك لم يكن غريباً وقوف أربع جمعيات سياسية ضد مبادرة أطلقتها مجموعةٌ من أبناء الوطن من الطائفتين الكريمتين، من الغيورين والحريصين على إعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد ووقف المشكل الطائفي الذي لا يقتصر على تهديد السلم الأهلي فقط، ولكنه يمد بظلاله السوداء على مستقبل أبنائنا وربما أحفادنا أيضاً.
 
مجموعة من ما يقارب الـ 200 من الشخصيات والمؤسسات الوطنية شكلوا تجمعاً باسم «اللقاء الوطني البحريني»، بهدف المساهمة في إخراج البلد من الأزمة السياسية الحالية، والسعي للوصول إلى توافق وطني يجمع كافة المكونات الاجتماعية والسياسية في البلد وطرح فكرة إطلاق حوار وطني شامل وجاد ومنتج، بحضور كافة الجمعيات السياسية دون شروط مسبقة.
 
هذا التجمع عمل على مدى الشهور الأربعة الماضية في إيصال فكرته للمجتمع البحريني، وقام بترتيب لقاءات مع الجمعيات السياسية الفاعلة لطرح فكرة الحوار بين أطياف المجتمع للخروج من الأزمة.
 
خلال هذه الاجتماعات طلب ممثلو اللقاء الوطني من الجمعيات السياسية الإجابة على أربعة أسئلة محورية هي:
-1 هل تقبلون اللقاء والحوار مع الجمعيات السياسية الأخرى؟
-2 هل تقرون جدول أعمال اليوم الأول الذي يتأسس على مبادئ مبادرة سمو ولي العهد؟
-3 في حال تم التوافق على مطالب مشتركة، هل أنتم على استعداد للاتصال بالقيادة السياسية وتقديم هذه المطالب بشكل جماعي؟
-4 هل تقبلون حضور أعضاء من اللقاء الوطني معكم في الاجتماعات المقبلة؟
 
 
رد الجمعيات السياسية جاء كما كان متوقعاً تماماً، فقد وافقت كل من جمعية «الوفاق» و«وعد» و«المنبر التقدمي» و«أمل»، و«التجمع القومي»، و«التجمع الوطني»، و«الإخاء»، على المبادرة كما قبلت بالمحاور والنقاط المطروحة، في حين أبدت كل من «جمعية المنبر الإسلامي»، و«تجمع الوحدة الوطنية»، و«جمعية الأصالة»، و«جمعية العدالة»، مواقف رافضة لمبدأ اللقاء والحوار.
 
وحسب التقرير الذي ناقشه أعضاء اللقاء الوطني خلال اجتماعهم يوم السبت الماضي في نادي العروبة، فإن هذه الجمعيات الأربع «اتسمت مواقفها بعدم المرونة، كما رفضت الاجتماع بالجمعيات المعارضة، ووضعت شروطاً مسبقةً قبل المشاركة في الحوار، كما اشترطت أن تكون الحكومة طرفاً في أي حوار منذ البداية، بالإضافة إلى وقف العنف والاحتجاجات في الشارع.
 
وكما يؤكد التقرير فإن هذه الجمعيات لم تكتفِ برفض المبادرة، ولكنها لم تقدّم أو تقترح حلولاً أو بديلاً يخرج البحرين من أزمتها الراهنة.
 
أليس هذا الموقف كفيلاً بالرد على السؤال الأهم: من الذي يسعى إلى إخراج البحرين من هذا المأزق؟ ومن الذي يقف ضد ذلك؟ ومن هو المستفيد من استمرار الأزمة؟ ومن الذي يقف في طريق المصالحة الوطنية؟
 

صحيفة الوسط البحرينية – 15 مايو 2012م
 

قرار مجلس الوزراء بخفض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 50% لتكون 5 دنانير بدلا من 10 دنانير شهريا على اول 5 عمال في المؤسسات والابقاء على 10 دنانير اذا مازاد العدد عن ذلك، والذي اعلن بان 41 الف مؤسسة تشكل 78% من اجمالي المؤسسات التي تستخدم عمالا اجانب في البلاد سوف تستفيد منه.
 
هذا القرار تستفيد منه حصريا المؤسسات الصغيرة، وهي التي ما انفكت ومعها ايضا المؤسسات والمؤسسات المتوسطة تشكو من هذه الرسوم وتؤكد بانها قد ارهقتها وانهكتها وطالبت ومعها غرفة التجارة بتجميدها مرة تلو المرة، واكدت انها في ضوء تداعيات الاحداث بالبحرين فان هذه الرسوم قد وضعتها في وضع حرج وباعث على القلق، الى الدرجة التي وجدنا فيه من يراهن على استمرارية الكثير من هذه المؤسسات التي كانت من الاصل وحتى قبل الاحداث تدعوا الى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص ومعالجة التأثيرات السلبية لبعض الظواهر التي كانت ولا زالت تعاني منها بالدرجة الاولى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 
السؤال: هل تكفي خطوة خفض رسوم العمل بنسبة 50% التي من الواضح انها موجهة على وجه التحديد الى المؤسسات الصغيرة ان لم تكن المؤسسات المتناهية الصغر؟، نفترض الاجابة بنعم، لان الكثير من اصحاب هذه المؤسسات كانوا يؤكدون دوما ان هذه الرسوم قد قصمت ظهورهم وحذروا من مغبة افلاس بعضهم. ولكن يبدو ان ذلك ليس بكاف، فالمؤسسات الصغيرة اذا كان قرار التخفيض موجها اليها حصريا فهي ليست فقط التي تضم 5 عمال، فهناك مؤسسات صغيرة تضم 6 او 7 او اكثر من العمال، لذا فان القرار يمكن ان يكون اكثر فاعلية بتوسيع قاعدة المستفيدين منه ليشمل المؤسسات التي تضم ما لا يزيد عن 10 عمال.

 بافتراض ان ذلك قد حدث وتم التوسع في قاعدة المستفيدين من القرار، فان السؤال هل يكفي ذلك؟ الاجابة نتركها لذوي الشأن، ولكن الذي نراه ان ثمة حاجة لحزمة اجراءات شاملة تنشط حركة هذه المؤسسات وتمكنها من التقاط انفاسها والتخفيف من وطأة الاثار السلبية للاحداث عليها وتساعد المتعثرين على تجاوز اوضاعهم الراهنة وما اكثرهم.

الاهتمام بدراسة البنى التقليدية لا غنى عنه لبحث عملية التحول الثقافي – الاجتماعي في بلداننا، لأن نفوذ البنى التقليدية يظل مهيمناً وفي أحيان غالبة حاسماً في تقرير حجم ومدى وشكل وآفاق التحول السياسي، لأن البلدان النامية كافة لم تخضع أو لم تمر بتغييرات حاسمة قطعت مع هذه البنى أو فككتها أو أنهت دورها، بما في ذلك في البلدان التي عرفت أنظمة راديكالية جاءت إلى السلطة تحت شعارات التحديث.
 
فما أدخلته هذه الأنظمة من تغييرات ظلَّ في الغالب عند حدود السطح الخارجي أو القشرة الخارجية ولم يمس عصب البناء التقليدي الموروث، وفي أحايين كثيرة فإن عمليات التحديث العشوائي استنفرت واستفزت البنى التقليدية وأطلقتها من عقالها، فما أن قيضت لهذه البنى أول فرصة لرد الاعتبار لنفسها ولدورها فإنها لم تتردد في ذلك.
 
وهنا لا بد من توضيح أمرين. الأول هو أن الحديث هذا يكتسب مبررات مهمة عند مقارنة واقع البلدان النامية مع الواقع الغربي، في أوروبا، خاصة حيث أدت الانقلابات الثورية الكبرى هناك في صياغة روح حداثية جديدة طبعت سيمياء المجتمع، بحيث لم يعد الحديث عن ثنائية التقليد والحداثة حاضراً بالقوة التي هو عليها في البلدان الأقل نمواً، بما فيها البلدان العربية والإٍسلامية، أما الأمر الثاني فيتصل بكون الحديث عن البنى التقليدية لا يتضمن حكم قيمة، أعني أنه لا يحمل بالضرورة مدلولاً سلبياً، انطلاقاً من واقع أن هذه البنى التقليدية مكون مهم من مكونات البنيان الاجتماعي – السياسي في هذه البلدان لا سبيل لتجاهله.
 
ثمة عامل مهم آخر للاهتمام بالبنى التقليدية، تكويناً ودوراً وأفقاً. ويكمن هذا العامل في ما نود أن ندعوه ثنائية التقليد – الحداثة التي تعد أحد عوامل الجدل في مجتمعاتنا، سواء كان ذلك على صعيد الفكر والنظرة للحياة أو على صعيد الخيارات الاجتماعية – الثقافية، التي تشمل ضمن ما تشمل شكل الحكم والمشاركة السياسية. بل أن المجتمع العربي – الإسلامي خاضع لهذه الثنائية منذ نحو قرنين على الأقل في جدله الداخلي وفي جدله مع الآخر.
 
ونتحدث هنا عن الحداثة بوصفها حركة انفصال، أنها قطع من الماضي، ولكن ليس بهدف نبذه وإنما لاحتوائه وإدماجه في مخاض التحديث المتجدد، فهي والحال كذلك اتصال وانفصال، استمرار وقطيعة، استمرار مع الماضي وقطيعة له. ومن شأن الحداثة أن تصيب المجتمع التقليدي بصدمة تجعله يشهد اهتزازات وتحولات في كل مستويات نسقه الاجتماعي إما في اتجاه التكيف مع الحداثة أو في اتجاه رفضها، مطلقة في هذه المجتمعات صراعاً عسيراً بين مقومات التقليد، ومقومات الحداثة.
 
وهذا الصراع ليس اختيارياً أو إرادياً بل هو مخاض موضوعي ناتج عن مظاهر تقدم الحداثة التي تتحول إلى خيار كاسح يغزو كل الآفاق والفضاءات بمختلف الوسائل والآليات، كما إنه صراع مفتوح لأنه يقحم هذه المجتمعات في مخاض من التحول الطويل المدى. بل إن الدولة، من حيث هي شكل حديث لتنظيم المجتمع وإدارته، كثيراً ما اصطدمت بالبنى السابقة لها والتي ما زالت تحتفظ بدرجة عالية من القوة والتماسك التي تجعلها فعالة ومناقضة للدولة.
 

يمكن للبعض ان يعّقد المشكلة الاقتصادية في البحرين، وان يرى الوضع الاقتصادي الراهن بانه مأساوي ومقلق وغير مبشر بالتفاؤل، لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد، وبالمقابل يمكن لآخرين ان ينظروا الى مجريات الشأن الاقتصادي من زاوية مغايرة، وان يرسموا صورة متفائلة مع بعض التفاصيل المقرونة بتطلعات ومتطلبات يرون ان من شأنها ان تعالج المشكلة بحكمة وبعد نظر.
 
تجار وجدناهم يتحدثون عن مشاكل جمود وركود وديون وفوائد البنوك، وتداعيات الازمة، وعدم وضوح للمستقبل وتوقعات بافلاس مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وغياب الدور الواضح للحكومة في الدعم والمساندة، ورسوم تثقل كاهل الجميع ومشكلات اخرى عديدة.
 
صناعيون اذا التقينا بهم وجدناهم يتحدثون عن مشاكلهم، المنافسة الخارجية، ارتفاع كلفة الطاقة، نقص العمالة، صعوبة التسويق، اشكاليات مع الجمارك، التصدير، التسهيلات الائتمانية مسار العلاقة مع الجهات الرسمية بجانب اعاقات في المنافذ الخليجية وغير ذلك من المشكلات.
 
مقاولون في كل مجال، وجدنا منهم من يتحدث عن حجم الكعكة من الاعمال الحالية في السوق التي لا تقسم بالعدالة بينهم، ومنهم من ينتظر صرف مستحقاته المالية، ومنهم من يشكو من المنافسة الاجنبية حتى وان تدثرت بثوب وطني او واجهة مقاول بحريني، ومنهم من شكا من الرسوم التي تفرض عليه، رسوم عمل، رسوم صحة، رسوم بلديات….الخ.
 
في قطاع الفنادق والسياحة وجدنا من يشكو مر الشكوى من تداعيات الاحداث، ومن الرسوم التي تستقطع منهم ولا يستفيدون منها بشيء، ومن غياب الرؤية الواضحة لمستقبل السياحة.
وكل تلك المشكلات وغيرها اثيرت وطرحت على بساط البحث والتداول على اكثر من صعيد في الصحافة، في ندوات، في اجتماعات، في لقاءات، في دراسات وابحاث وتحليلات، وبموازاة ذلك وجدنا من ينظر الى الوضع الاقتصادي بنظرة مفعمة بالتفاؤل وينظر الى الحراك الحالي المتمثل في مشاريع وسياسات وتوجهات تعلن، بجانب ما يلاحظ من نشاط لحركة المعارض والمؤتمرات الدولية، ومن جهة اخرى بين الفينة والاخرى نتائج ايجابية في اعمال بعض الشركات والبنوك بانها بداية انطلاقة جديدة لعجلة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري.
 
يبقى علينا ان ندرك ان الامر برمته وفي كل الاحوال مرهون بالامن والاستقرار، فهما ركيزة اي نمو ونشاط اقتصادي، وعلينا بعدها ان نحدد الاولويات والبرامج والسياسات المدروسة والمتفق عليها التي تخدم كل القطاعات والمجتمع والناس وفق رؤية تنموية واقتصادية واجتماعية بعيدة المدى.
 
 

يثير التنميط الثقافي للعالم، الرامي إلى تسييد ثقافة بعينها، وتقديمها على أنها ثقافة العالم كله هواجس قلقة كثيرة لدى المشتغلين في الحقل الثقافي. منذ عقود طوّر الفرنسيون مفهوم الاستثناء الثقافي، الذي، من خلاله، أرادوا حماية الثقافة من أن تتحول إلى سلعة، تشملها اتفاقيات التجارة الحرة. ومنذ سنوات تحاور اثنان من أقطاب الفكر العالمي المعاصر حول معضلات الحياة الراهنة وما تطرحه حضارة الإنسان الحديثة من تحديات وإشكالات.
 
اللافت في هذا الحوار أنه جرى بين مثقف وفنان غربي هو رينيه هويغ من فرنسا، وآخر شرقي، آسيوي، هو الياباني ديزاكو إيكيدا. وإذا كانت القواسم بين فرنسا واليابان كثيرة من حيث كونهما مجتمعين صناعيين أو ما بعد صناعيين، وان التقنية تدخل عمودياً وأفقياً في تفاصيل الحياة اليومية لشعبيهما، فإن الفوارق بينهما كثيرة أيضا فهما نتاج حضارتين وثقافتين مختلفتين وظروف تطور تاريخي مختلفة كذلك.
 
ولكن الرجلين اتفقا على أن الحضارة العالمية المعاصرة تعاني من أزمة شاملة، أزمة أصيلة وحقيقية لها أبعاد مادية ونفسية وأخلاقية، كأن العلم والتقنية هما خلاصة التقدم وحقيقته استوليا بانجازاتهما المذهلة على الانسان فحوّلاه الى آلة تنتج وتستهلك ففقد روحه وقلبه. وان أزمة بهذا الشمول تنعكس على العالم الروحي للإنسان وأشكال وطرائق التعبير عن هذه الروح، خاصة الفنون، بوصفها حاملة للمعنى الشعوري الواقع على تخوم الوعي واللاوعي لحظة تعبيره عن هذا الواقع المأزوم، حيث تتجلى هنا أحاسيس الضيق العميق من الثغرات والانحرافات التي ينطوي عليها عالم اليوم والرغبة في الفرار من الاختناق المادي الذي تدفع إليه الحضارة المعاصرة.
 
هذا الحوار المطول يذكر بحوار احدث منه دار بين ريجيس دوبريه وجان زيغلر والرجلان هنا أيضاً ينطلقان من أرضية واحدة، لكنها تحتمل تعدد وتنوع زوايا النظر، والمتحاوران مثقفان أيضا، في عداد أولئك الناس الذين لا يجيدون فعل شيء سوى إنتاج الرموز والأفكار والكلمات، غير ان هذه الأفكار تحتاج لما يجسدها كي تصبح موجودة.
 
وهنا أيضاً يتجلى الوعي بالأزمة الشاملة التي تلف العالم المعاصر. ولكن دوبريه وزيغلر يقتربان أكثر من الهواجس التي أثارتها الثورة المعلوماتية التي نقلتنا إلى عالم آخر بالمقدار الذي يصبح فيه السمعي والبصري هما قناة التأثير المباشر، برأي زيغلر فإن تقنية الصورة غريبة عن أخلاقية الذكاء التي تكمن برأيه في الحوار وفي التجريد، تكمن في الزمن الضروري الذي يستغرقه بناء التحليل المنطقي..
 
بيد ان الرجلين لا ينأيان عن الفكرة الأساس التي تتمحور حول ان المجتمع الراهن يعزز الشعور بالاغتراب لدى الانسان، ورغم انفتاح العالم على بعضه البعض وتداخل الثقافات واختزال المسافات فإن رائحة الانغلاق تفوح أساساً في تلك البلدان التي تبشر بالعالمية.
 
ربما آن الأوان لمضاعفة الجهود نحو صوغ ثقافة مضادة لتلك التي جعلت الغرب حتى الآن وصياً على الآخر زاعماً احتكار تمثيله، وإقصاء هذا الآخر، الذي هو نحن: مجتمعات الشرق أو أهل الجنوب كما نوصف، عبر شحذ آليات ديناميكية ثقافية جديدة لا لتشكل بديلاً لثقافة الآخر، فليس ثمة احد يشكل بديلاً لأحد حين يتصل الأمر بالثقافة، إنما لإبراز الندية الثقافية والحضارية التي تبرهن على أن في الشرق من الفاعلية الروحية ما هو ضروري لخلق التوازن الضروري نحو أنسنة الحضارة المعاصرة التي تذهب بعيداً في ماديتها واستهلاكيتها وفقرها الروحي، نحو حضارة ذات عقل وذات قلب في الآن نفسه.

الضوابط المالية التي صدرت قبل ايام عن سمو رئيس الوزراء المتعلقة بالتصرفات المالية للوزارات والجهات الرسمية والتي تلزم الوزارات والجهات الحكومية بنظام للادارة المالية وبالتوجهات والاستراتيجيات العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة، وبانفاق المصروفات في حدود الاعتمادات المالية المقررة، وعدم جواز تمويل اي عجز في ميزانية اي من الوزارات ناتج عن تجاوز الاعتمادات المقررة، وعدم السماح بابرام اي تعاقد او اتفاق او الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية او التعهد بأي امر يترتب عليه تحميل الميزانية المعتمدة اعباء مالية اضافية، الى جانب الضوابط الاخرى المتعلقة بالشراء والاستئجار والمناقصات والمزايدات والتصرف في املاك الدولة، وغير ذلك من الضوابط.
 
هذه الضوابط كانت الحاجة اليها ملحة منذ سنوات، وباتت الحاجة اليها اكثر الحاحا في ظل الوضع المالي الراهن والحاجة الى اجراءات عميقة وسريعة لمعالجة العجز المالي غير المسبوق في الميزانية العامة للدولة، وضبط الهدر والاسراف في الانفاق العام، وترتيب اولويات الصرف، وكذلك في ظل التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للحكومة التي يبدو انها تعطي اولوية الى مشاريع البنى التحتية، وعليه فان اعتماد سياسة مالية تقوم على رؤية مدروسة ومعالجات صائبة بالنسبة لعدد من القضايا والمعضلات التي تستوجب المعالجة فضلا عن المهمات التي تستدعيها حاجات واولويات الوضع الاقتصادي الراهن، في اطار الموازنة العامة للدولة وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هو امر تقتضيه طبيعة المرحلة وتحدياتها في ظل عجز مقداره 1.563 مليار دينار، منه مبلغ 836.5 مليون دينار في عام 2011 ومبلغ 727 مليون دينار في عام 2012.
 
والتوجه الى رفع سقف الدين من 2500 مليون الى 3500 مليون دينار لتغطية العجز لتوفير مساحة كافية لمواجهة الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة عن طريق اذونات الخزانة وسندات التنمية وادوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وهو التوجه الذي بينته وزارة المالية في حيثيات ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
 
المطلوب ان تأخذ هذه الضوابط مداها الحقيقي بشكل صارم، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة على اي وزارة او جهة حكومية تخالف هذه الانظمة والضوابط، وتقع على ديوان الرقابة المالية والادارية بالدرجة الاولى ثم وزارة المالية هذه المسؤولية التي ينبغي التشدد في الالتزام بها، ووقف تكرار مختلف اوجه التجاوزات والمخالفات التي مست ادارة المال العام بشكل او بآخر، واخيرا لا بد ان تعطى تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية الاعتبار والاهتمام الذي تستحقه حتى تكون الجهود متكاملة في المسعى لضبط التصرفات المالية للجهات الرسمية.
 
13 مايو 2012