المنشور

يمنحنا توجيه مجلس الوزراء مؤخرا الى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة تشديد العقوبات على من يهدر المال العام او يتربح منه، واحالة كل من يثبت تقصيره او مخالفته للانظمة المعمول بها الى الجهات المختصة بوزارة الداخلية والمقرون بالتأكيد على اهمية الحفاظ على المال العام. وتاليا مشروع قرار مجلس الوزراء بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة وتشديد احكام الرقابة على ميزانياتها باعتبارها من الاموال العامة.
 
يمنحنا هذا التوجيه، وهذا المشروع كما يمنحنا تأكيد سمو رئيس الوزراء بوجوب القضاء على البيروقراطية، وضرورة التحقق من تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية على ارض الواقع، بجانب قول نائب رئيس الوزراء بان استراتيجية الحكومة الاليكترونية، ترتكز على اعلى درجات الشفافية والكفاءة والفاعلية والجودة والاداء. يمنحنا ذلك كله فرصة، بل فرصتين، الاولى فرصة تأكيد كم هو ضروري وملح ومجد اظهار الحزم والحسم والردع لكل صور ومظاهر الخلل والانحرافات والتجاوز والفساد والهدر في المال العام، وان هذا الموضوع سيظل الاهم في المطلق ودائما وابدا والقاسم المشترك في اهتمامات الناس في هذا البلد، الذين مازالوا في انتظار خطوات جريئة ومشجعة تستحق ان تسجل في خانة الانجازات الفعلية على طريق حزم الامر باظهار قيمة المساءلة والمحاسبة من غرفة العناية الفائقة وجعلها نجم المرحلة..!!
 
اما الفرصة الثانية، فهي فرصة لفت الانتباه الى اوضاع اجهزة في الدولة تمعن في عدم احترام اي قواعد قانونية او ادارية او تنظيمية او رقابية تحكم عملها وتتصرف بعيدا عن اي التزام او قبول لمبدأ المحاسبة لا حاليا ولا في الافق المنظور. هذا الكلام في المضمون والتفاصيل والحيثيات التي تتوزع على ابواب عدة تتراوح بين قيمة المسؤولية وقيمة المساءلة تلقيناها في رسالة بعلم الوصول، ولا نعلم ما اذا كان وصف هذه التفاصيل بانها «صدمة» يعد كافيا ام لا، ام انه مازال يعد في خانة العادي والبسيط مما لا يحتاج الى استنفار جهود فوق العادة على مختلف المستويات والصعد والاوساط. اهم ما في هذا الكلام انه صادر هذه المرة من مسؤول رسمي في جهاز حكومي، وكلامه لا مجال للاجتهاد، ولا لبس فيه ولا غموض، والاهم الاهم ان الجهاز الذي يمثله هو المعنى والمختص بالضوابط، وبالمخالفات والجزاءات والتطوير والرقابة على الجهات الحكومية، والمعنى والمختص بسير العمل وبتطوير الخدمة فيها ورفع كفاءتها الانتاجية، وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين، وحسن سير انجاز معاملات المواطنين.
 
لن نطيل.. ومن المهم التنبيه بان الكلام صادر تحديدا عن مدير ادارة الرقابة الادارية، والجهاز المعني هو جهاز ديوان الخدمة المدنية، وهو كلام موثق ومنشور في هذه الجريدة في العدد الصادر في 21 مارس 2011، وهو كلام لا نعرف كيف مر مرور الكرام خاصة من جانب الذين نفترض انهم معنيون بجعل الجهاز الحكومي يحمل ويتحمل مسؤولياته كما يجب، ومهتمون بنقل العمل الحكومي من مفهوم الادارة العامة الى مفهوم ادارة الاعمال التي تلتزم بالشفافية وتؤمن بالمحاسبة وتأبى الجمود والانغلاق وتسعى للابتكار والتطوير.
 
لا مفر من ان تسمى الاشياء باسمائها، والرجل تولى هذه المهمة باقتدار، وفي كلامه اقرار بوجود مشكلة تستحق النظر وسرعة البحث عن حل حاسم، فهو يشير بوضوح الى عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع الرقابة الادارية، ويشير الى عدم التزام تلك الجهات بتوصيات فريق الرقابة الادارية في معالجة المخالفات المرصودة بحقها.
 
الرجل وانتبهوا جيدا، يقول: «ان ادارته لاحظت تكرار بعض المخالفات الادارية، وان بعض الجهات تتأخر في الاستجابة لتوصيات فريق الرقابة الادارية سواء بالتأخير في الرد او عدم الرد او عدم تنفيذ التوصيات او تنفيذها على نحو لا يحقق الهدف من ورائها بما يعيق سير العملية الرقابية».
 
ذلك غيض من فيض، وما قاله الرجل قد يفسر السبب في تكرار المخالفات والتجاوزات التي يرصدها كل عام ديوان الرقابة المالية والادارية، وهو الذي في تقاريره يكشف ما هو ادهى وامر.
 
ماذا يعني ذلك؟!
– انه يعني ان ثمة وزارات واجهزة رسمية لا تلتزم ولا تقبل الخضوع لمبدأ الرقابة والمحاسبة، ليس لانها لسبب او لآخر لا تستطيع ذلك، ولكن الأدق والاصعب انها لا تريد ذلك، مما يفتح ابوابا كثيرة لتصرفات غير مسؤولة..!!
– انه يعني ان هناك مواطن خلل وقصور وانحراف وتجاوزات وفساد وممارسات تمس النزاهة والامانة مازالت متفشية في الادارة ولم تواجه حتى الآن بالحزم والحسم والردع.
– انه يعني ان غض النظر عن تلك الوزارات والاجهزة التي تخترق قواعد العمل المسؤول يفتح الباب لخروقات ومخالفات اكبر.
– انه يعني الحاجة الى النظر بمنتهى الجدية في اجراء تطهير وتطوير عاجلين في الادارة الحكومية وتزويدها باهل الكفاءة والخبرة والاختصاص، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
– انه يعني ان تقارير الهيئات الرقابية مازالت تصدر من باب تحصيل الحاصل وان هذه الهيئات مازالت بحاجة الى قيمة وهيبة واعتبار.
– انه يعني اهمية تفعيل الدور الرقابي اقتناعا ومنهجا سواء من جانب ديوان الخدمة المدنية، او ديوان الرقابة المالية والادارية، او مجلس المناقصات، او ادارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية، وحتى الدور الرقابي لمجلس النواب، تفعيل دور تلك الجهات وتمكينها من ممارسة صلاحياتها ومراقبة ضبط الانفاق الحكومي، هو عمل اصلاحي بحد ذاته يمكن ان يكون له مفاعيل ايجابية على مستوى الادارة ووقف انتاج ماهو مشكوك منه فيها.
– انه يعني الكثير، وضمن ما يعنيه بوجه الاجمال ان ردود الفعل والتصريحات تتركز حول قاسم مشترك ميزته اغفال التصدي لجوهر المشكلة..
انه يعني واخيرا اننا امام قضية تتصل بالمعضلات والتحديات التي يواجهها مجتمعنا البحريني.

11 ابريل 2012

رغم وجود ما يمكن أن ندعوه بالخصوصية المحلية في ما يحيط بالثقافة في هذه المجموعة من الأقطار العربية المنضوية تحت إطار مجلس التعاون الخليجي، من ظروف مساعدة أو معاكسة، لكن تبقى المرجعيات التاريخية والمنهجيات الفكرية والتعبيرات والرموز شبه واحدة، إن لم تكن مماثلة إذا ما قيس الأمر بالإطار الجامع للثقافة العربية.
 
وحين نتحدث عن الثقافة في منطقة الخليج، إنما نتحدث عن ثقافة عربية، شأنها في ذلك شأن الثقافة في أية منطقة عربية أخرى، فهموم الثقافة والمثقفين في الخليج هي من صميم الثقافة والمثقفين عبر الوطن العربي كله، بل أن منطقة الخليج هي أكثر مناطق الوطن العربي تأثرا وتفاعلا مع مكونات وتعبيرات الثقافة العربية العامة، بل ومع كثير من تفرعاتها خاصة، وهذا ما تشهد عليه مصادر تكون الرعيل الأول من المثقفين والأدباء في مختلف بلدان المنطقة.
 
لهذا القول علاقة بجدل يطل برأسه بين حين وآخر، وتتردد أصداؤه هنا وهناك عن مفهوم مستقل للثقافة في منطقة الخليج يرمي إلى عزلها عن سياقها العربي، ويتكئ أصحاب هذا الرأي على ما شهدته بلدان المنطقة من تحولات ونهضة في العقود القليلة الماضية في حقول عدة، وتشكل نخبة من المتعلمين والمثقفين الذين تدخل الثقافة الغربية في خلفية تكوينهم الثقافي لأنهم، أو شرائح منهم، تلقوا تعليمهم في جامعات غربية، وأتيح لهم، بهذه الصورة أو تلك، الاطلاع على ثقافة الغرب من مصادرها من دون المرور بالقنوات والمنابر الثقافية العربية التي استقت منهم أجيال سابقة من متعلمي ومثقفي المنطقة معارفها عبر الترجمة والنقل وأشكال المثاقفة الأخرى.
 
هذا النزوع تجلى كمظهر من مظاهر التأكيد المبالغ فيه في بعض الإعلام الخليجي على ما يدعى بالهوية الخليجية في مقابل الهوية العربية، وهو نزوع انتعش في فترة من الفترات تحت تأثير بعض التطورات السياسية للدرجة التي راجت فيها بعض الأغاني التافهة التي تتغنى باللهجة الخليجية بوصفها علامة فارقة لمواطن هذا الإقليم، كأنه ليست للأقاليم العربية الأخرى في المشرق والمغرب لهجات تميزها، دون أن يكون ذلك موضوعاً للمباهاة، فمثقفو ومفكرو تلك البلدان على تمكن بليغ من اللغة العربية الفصحى الآتية أساساً من جزيرة العرب، وحملها الإسلام إلى أسلافهم لحظة الفتوحات الكبرى.
 
ويجد مثل هذا النزوع تعبيراً آخر له في إبراز الثقافة التقليدية الشفاهية لأبناء هذه المنطقة، لا بوصفها مظهرا من مظاهر التعبير الرمزي والوجداني الذي يجد عمقه أو جذوره في الانتماء العربي الإسلامي، إنما لتقديمها كمقابل للثقافة الجديدة للأجيال الشابة التي هي نتاج الانفتاح على التيارات الفكرية والثقافية الحديثة التي جاءتنا من البلدان العربية الأخرى التي قطعت شوطا أبعد في الفعالية الثقافية والفكرية بسبب تمايز شروط تطورها التاريخي اجتماعيا وسياسيا.
كان الدكتور عبدالله الغذامي، الناقد والباحث السعودي المعروف، قد تحدث منذ سنوات في أحد أبحاثه عن أن الخليج، وإن كان واقعاً جغرافياً – سياسيا محدداً، إلا انه ليس واقعاً ثقافياً منعزلاً أو قابلاً للانعزال، مثلما انه ليس حقبة تاريخية منعزلة أو قابلة للانعزال، لأن الحد السياسي لا يقابله حد ثقافي.
 
11 أبريل 2012

أكثر من مرة طالبنا باعادة الحياة للحركة التعاونية في البحرين، وشددنا في هذا السياق على اهمية وجود رؤية استراتيجية لقطاع التعاونيات تنظر اليه من منظور تنموي واقتصادي واجتماعي يحد من الفقر ويخفض معدلات البطالة ويحقق التنمية والاقتصادية.
 
هذه الحركة التعاونية باتت اليوم خيارا استراتيجيا وفق تأكيد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون، ورديفا اقتصاديا يمكن ان تلعب دورا فاعلا في التخفيف من وطأة المشكلات الاقتصادية.
 
الحركة التعاونية في البحرين التي تعود الى العام 1954 بعد انشاء صندوق التعويضات التعاوني، خطت خطوة متقدمة في ابريل 1972 بصدور اول قانون للتعاون حدد الغرض من تأسيس الجعيات التعاونية المتمثل في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لاعضاء التعاونية وفقا للمبادئ التعاونية، هذه الحركة بالرغم من ذلك بقيت تراوح في مكانها دون تقدم يذكر جراء مشاكل يكفي ان نلفت الانتباه الى ما اوردته الدراسة المتداولة في الملتقى التعاوني الخليجي الاول المنعقد بالكويت في الفترة 9-11 ابريل الجاري.
 
فيما يخص البحرين تحديدا تذكر الدراسة التي تحمل عنوان «واقع مستقبل التعاون في دول مجلس التعاون» بان هناك مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الحركة التعاونية في البحرين على رأسها عدم الاهتمام الكافي من جانب الوزارة المعنية بالحركة التعاونية، وعدم دعم الاتحاد التعاوني، محاربة التجار للجمعيات التعاونية ونظريتهم اليها على انها منافس كبير لهم ، وقلة الوعي التعاوني بين المواطن، وحاجة الجمعيات الى الدعم الحكومي المستمر من اجل تنشيط عملها، وعدم توافر مصادر للاقراض والتمويل التعاوني، وعدم وجود بنك تعاوني يتولى تمويل وتسليف الحركة التعاونية،عدم تدريب القيادات التعاونية، وعدم توظيف كوادر ادارية وتنظيمية كفوءة بالوزارة المعينة في الشأن التعاوني، بجانب ان العلاقة بين الدولة ومؤسساتها لم ترتق الى المستوى الذي يؤدي الى تحسن حال الجمعيات التعاونية لتأدية دورها في التنمية الاقتصادية.
ألا يكفي تلك المشكلات لان تتحرك الاجهزة الرسمية المعنية باتجاه ينهض فعليا بالحركة التعاونية في البحرين؟.
 
11 ابريل 2012

رغم وجود ما يمكن أن ندعوه بالخصوصية المحلية في ما يحيط بالثقافة في هذه المجموعة من الأقطار العربية المنضوية تحت إطار مجلس التعاون الخليجي، من ظروف مساعدة أو معاكسة، لكن تبقى المرجعيات التاريخية والمنهجيات الفكرية والتعبيرات والرموز شبه واحدة، إن لم تكن مماثلة إذا ما قيس الأمر بالإطار الجامع للثقافة العربية.
 
وحين نتحدث عن الثقافة في منطقة الخليج، إنما نتحدث عن ثقافة عربية، شأنها في ذلك شأن الثقافة في أية منطقة عربية أخرى، فهموم الثقافة والمثقفين في الخليج هي من صميم الثقافة والمثقفين عبر الوطن العربي كله، بل أن منطقة الخليج هي أكثر مناطق الوطن العربي تأثرا وتفاعلا مع مكونات وتعبيرات الثقافة العربية العامة، بل ومع كثير من تفرعاتها خاصة، وهذا ما تشهد عليه مصادر تكون الرعيل الأول من المثقفين والأدباء في مختلف بلدان المنطقة.
 
لهذا القول علاقة بجدل يطل برأسه بين حين وآخر، وتتردد أصداؤه هنا وهناك عن مفهوم مستقل للثقافة في منطقة الخليج يرمي إلى عزلها عن سياقها العربي، ويتكئ أصحاب هذا الرأي على ما شهدته بلدان المنطقة من تحولات ونهضة في العقود القليلة الماضية في حقول عدة، وتشكل نخبة من المتعلمين والمثقفين الذين تدخل الثقافة الغربية في خلفية تكوينهم الثقافي لأنهم، أو شرائح منهم، تلقوا تعليمهم في جامعات غربية، وأتيح لهم، بهذه الصورة أو تلك، الاطلاع على ثقافة الغرب من مصادرها من دون المرور بالقنوات والمنابر الثقافية العربية التي استقت منهم أجيال سابقة من متعلمي ومثقفي المنطقة معارفها عبر الترجمة والنقل وأشكال المثاقفة الأخرى.
 
هذا النزوع تجلى كمظهر من مظاهر التأكيد المبالغ فيه في بعض الإعلام الخليجي على ما يدعى بالهوية الخليجية في مقابل الهوية العربية، وهو نزوع انتعش في فترة من الفترات تحت تأثير بعض التطورات السياسية للدرجة التي راجت فيها بعض الأغاني التافهة التي تتغنى باللهجة الخليجية بوصفها علامة فارقة لمواطن هذا الإقليم، كأنه ليست للأقاليم العربية الأخرى في المشرق والمغرب لهجات تميزها، دون أن يكون ذلك موضوعاً للمباهاة، فمثقفو ومفكرو تلك البلدان على تمكن بليغ من اللغة العربية الفصحى الآتية أساساً من جزيرة العرب، وحملها الإسلام إلى أسلافهم لحظة الفتوحات الكبرى. ويجد مثل هذا النزوع تعبيراً آخر له في إبراز الثقافة التقليدية الشفاهية لأبناء هذه المنطقة، لا بوصفها مظهرا من مظاهر التعبير الرمزي والوجداني الذي يجد عمقه أو جذوره في الانتماء العربي الإسلامي، إنما لتقديمها كمقابل للثقافة الجديدة للأجيال الشابة التي هي نتاج الانفتاح على التيارات الفكرية والثقافية الحديثة التي جاءتنا من البلدان العربية الأخرى التي قطعت شوطا أبعد في الفعالية الثقافية والفكرية بسبب تمايز شروط تطورها التاريخي اجتماعيا وسياسيا.
 
كان الدكتور عبدالله الغذامي، الناقد والباحث السعودي المعروف، قد تحدث منذ سنوات في أحد أبحاثه عن أن الخليج، وإن كان واقعاً جغرافياً – سياسيا محدداً، إلا انه ليس واقعاً ثقافياً منعزلاً أو قابلاً للانعزال، مثلما انه ليس حقبة تاريخية منعزلة أو قابلة للانعزال، لأن الحد السياسي لا يقابله حد ثقافي.
 

تأتي استجابة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لضغط الجمعية العمومية بإعادة جميع من تم فصلهم سواء من مجلس الإدارة أو الموظفين في الغرفة بعد تصريح نسب لمسئولين في الغرفة قيل فيه أن الحديث عن عودة العضوين المفصولين من مجلس الإدارة «أمر قد انتهى ولا مجال لفتح هذا الملف مرة أخرى».
 
هذا التصريح يؤكد أن ما حدث خلال الجمعية العمومية لم يكن ليرضي بعض الجهات، بعد أن ارتكب عدة مخالفات بهدف إقصاء العضوين لأجل إرضاء أجندات غير وطنية، من بينها ارتكاب مخالفات للنظام الأساسي للغرفة والسماح لأطراف خارجية بفرض إرادتها على قرار الغرفة ليصبح مجلس الإدارة بذلك تابعاً لها.
 
كما أن ما أثير أمس الأول من تشكيك في تحريف و«فبركة» محضر اجتماع الجمعية العمومية والذي تم على إثره إقالة عضوي مجلس الإدارة، وفي وقت لاحق رئيس لجنة التدريب حسين المهدي، يلغي جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة بشكل غير قانوني، إذ تبرأ الجميع من محضر الاجتماع وأكدوا أن أحداً من أعضاء الجمعية العمومية لم يطالب بإقالة أي عضو في مجلس الإدارة.
 
الغرفة أصدرت في 27 أبريل/ نيسان 2011 بياناً أعلنت فيه إقالة النائب الثاني لرئيس الغرفة عادل الحاج حسن العالي وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأغذية والزراعة والأدوية إبراهيم عبدعلي الدعيسي وذلك على خلفية الأحداث في البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.
 
وبرر مجلس الإدارة هذا القرار بحجة تنفيذ توصية الجمعية العمومية وقال حينها إن القرار جاء «بناءً على توصية الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2011 والمرفوعة إلى مجلس إدارة الغرفة حول طلب إقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين ثبت تورطهم وعلاقتهم بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد».
 
الوضع السابق الذي اختطف فيه قرار الغرفة وما مورس من ضغوط عليها لتنتهج نهجاً بعيداً عن تاريخها كان لا بد وأن ينتهي، فغرفة التجارة وطوال تاريخها لم تنتهج مثل هذا النهج، ففي عالم المال والتجارة لا يمكن وضع حواجز دينية أو مذهبية أو عرقية وإنما ما يتحكم في العلاقات والاتفاقات هو المصلحة، ولذلك كنا نرى سابقاً أن القوائم الانتخابية للغرفة تضم جميع الطوائف، ذلك ما كان، وذلك ما يجب أن يكون.
 
أمر آخر يمكن استنتاجه من الجمعية العمومية المنعقدة في 8 أبريل 2012، وهو أن أوضاع باقي الجمعيات الأهلية التي تم حلها بقرارات إدارية أو تم إقصاء مجالس إداراتها وتعيين آخرين بدلاً عنهم، وحتى المجالس البلدية التي قامت بإقالة أعضاء منتخبين من الناس، كل هذه المؤسسات لا بد وأن تسترجع دورها وقراراتها، حتى وإن طال الوقت.
 

صحيفة الوسط البحرينية – 10 أبريل 2012م

أُسدل الستار على المشهد الأول للأحداث العاصفة في الوطن العربي بإسقاط عدد من الرؤساء منهم من قتل فتكا ومن يقبع في السجن على سرير المرض ومن لجأ إلى الجوار ومن بقي في بلاده مكابرا بانتظار المشهد التالي.
 
كان المشهد قصيرا، مثيراً وصاخباً استخدمت فيه صنوف الأسلحة من الكلمة إلى مسيلات الدموع والبنادق الآلية فصواريخ كروز والقذائف «الذكية» والبوارج والطيران الحربي. أبطال المشهد كثر. الجماهير الكادحة من العمال والفلاحين المسحوقين بالفقر والبطالة والحرمان من أبسط مقومات الحياة، وتنظيمات ارتبطت بمصالح هؤلاء. شباب يفترض أنهم ثروة الأوطان ومستقبلها جرى تهميشهم مادياً وروحياً إلى درجة اليأس. الطبقة الوسطى التي جرى تفكيكها ورمي غالبيتها في أحضان الفقر والمديونية. البرجوازية الوطنية التي انكشفت أمام طغيان رأس المال العالمي. جيش من المثقفين ورجال العلم والفن والإعلام الطامحين للحرية والعدالة. العسكر ورجال الأمن. القوى الاجتماعية والاقتصادية المهيمنة والطفيلية. ممثلو الاحتكارات المالية والصناعية الأجنبية والبترودولار. وسائل الإعلام التي غيرت مفهوم الإعلام لتكون طرفاً في المشهد. جيش من حثالة المجتمع واللصوص. المجرمون الذين جرى إخلاؤهم من السجون. أحزاب ومؤسسات مدنية من كل لون، محلية الصنع ومستوردة، ورجال دين، وأناس تخرجوا من ساحات القتال في أفغانستان وباكستان والبوسنة. دول كبرى وصغرى، غنية وفقيرة واتفاقات سياسية واقتصادية ونفطية سرية وعلنية شرعنت تقاسم الثروات.
 
كان المشهد قصيراً ولكنه مزلزلاً اختلفت دمويته من بلد إلى آخر وفقاً لمستوى التطور السياسي والإجتماعي وقوة كل طرف والتقاليد وحجم المال المستثمر. انزاح الستار عن المشهد الثاني. رؤساء جدد، أحزاب سياسية تكاثرت كالفطر، حرية تعبير، صناديق اقتراع، مشاريع دساتير جديدة.
 
لكن الدماء لا تزال تنزف، الشعب أصبح طوائف ومذاهب وقبائل. أكثريات دينية وأقليات، لغة القتل والرصاص أصبحت جزءا من حرية التعبير فانتشر السلاح ويجري تصديره إلى دول الجوار لنشر الصحوة الإسلامية وتأسيس إماراتها.. يحاكم الفن والثقافة وتنهب المتاحف وتحرق. ملايين من المحبطين والتائهين والمصدومين بواقع الحال، والعاطلين الجدد ومصانع تُغلق وسياحة تحتضر ورسُل الإحتكارات المالية من صندوق النقد والبنك الدوليين يلتفون حول الأوطان كالضباع حول الفرائس.
 
سوداويٌ هو المشهد لكنه سيطول وسيكون أكثر إثارة ومادةً دسمة للمراقبين والمحللين لأنه مخاض عسير ينتظر فيه كل طرف مولوده. هذا الذي سمّي ربيعاً عربياً يراد له أن يكون مطية لترتيبات إقليمية ودولية لنظام جديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم على تحالفات منها القديم ومنها الجديد بين الطامحين إلى السلطة برداء الدين وأنظمة تراهن على بقاء مصالحها بالتنازل للقادمين الجدد ومنظومة الإحتكارات العالمية المنفلتة للاستحواذ على ثروات المنطقة وتوظيف موقعها للإنقضاض على طرائد جديدة في كل الإتجاهات.
 
أما الديمقراطية والحلم بالعدالة الاجتماعية الذي قاد الملايين الى الشوارع والميادين وتخضب بدمهم فإنه لازال بعيدا ودون تحقيقه سنوات من التضحيات الجسام والنضال الشاق في سبيل حريتهم وتقدمهم الإجتماعي ضد قوى أكثر شراسة تحاول دفع المجتمع وقواه الحية وراء السراب والمجهول مسلحة بالديماغوجية والشعارات النارية والوعود الكاذبة.
 
فحين يدّعي الإخوان في مصر أن قرار تقديم نائب المرشد العام خيرت الشاطر مرشحاً لهم للرئاسة إنما يهدف «للتصدي للتهديد الحقيقي للثورة والديمقراطية» التي وقفوا ضدها في البداية وامتطوا صهوتها في النهاية، فإنهم يمارسون اسوأ أشكال الديماغوجية والتضليل السياسي. ويضاهي هذا التضليل ادعاءات الإسلاميين الطنانة بممانعة الدور الأمريكي واتفاقية «كامب ديفيد» في الوقت الذي يجمع فيه المراقبون على أن هذا الترشيح جاء بقرار أمريكي -إقليمي يقف إلى حدٍّ بعيد وراء نجاحات الإسلاميين في مصر وليبيا وتونس والمغرب ويؤازر الإخوان في سوريا وغيرها من البلاد العربية.
 
وتلقي صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على بعض الحقائق التي تدعم تصورنا هذا فتقول ان «صانعي السياسة الامريكية الذين كانوا يخشون الإخوان في يوم من الأيام  يرون فيهم اليوم حليفاً لا مفرّ منه ضد غلاة المحافظين في مصر»! وتنقل عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أنهم «لم ينزعجوا من تراجع الإخوان عن وعدهم بعدم تقديم مرشح رئاسي، بل إنهم يشعرون بالتفاؤل» وتضيف أن المرشح الإخواني خيرت الشاطر «التقى تقريبا كلّ المسئولين الامريكيين الكبار في وزارة الخارجية والكونغرس الذين زاروا مصر مؤخراً. وهو على اتصال مستمر مع السفيرة الامريكية في القاهرة آن باترسون ” وأن المسئولين الأمريكيين أشادوا باعتداله وذكائه وفعاليته”
في حين أن صحيفة الشرق الأوسط أوضحت الأمور بجلاءٍ أكثر إذ نقلت عن مصادر إخوانية «أن الشاطر» ناقش قرار ترشحه للرئاسة مع السيناتور الأمريكي جون ماكين قبل شهرين، وأن الأخير أكد له عدم ممانعة الإدارة الأمريكية تولي إخواني للرئاسة، وأن قوى دولية رئيسية تضغط على المجلس العسكري في اتجاه تسليم السلطة للمدنيين وأن اتصالات عديدة جرت بين الإخوان والمجلس العسكري وقوى إقليمية ودولية لترتيب إجراءات نقل السلطة».
 
ووفقاً للمصدر نفسه فإن زيارة الشاطر إلى بعض الدول الخليجية كانت لتأمين حزمة مساعدات إقتصادية في حال «وصول حكومة أو رئيس إخواني للسلطة في مصر». وبعد إعلان ترشيحه إلتقى الشاطر وفودا من الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وسفيرة هولندا وممثلي بنك «بي إن بي باريبا» ومجموعة «جيه مورغان» ومؤسسات اقتصادية عالمية «لبحث إمكانية التعاون بين مصر والمؤسسات المالية الدولية».
 
هكذا تكون الطبخة قد اكتملت بالاتفاق على تسليم مصر للإخوان وحلفائهم من السلفيين ومراكز القوى في النظام من رجال الأعمال الطفيليين والفاسدين الذين ساهموا في جر بلدانهم إلى هذه الأوضاع الصعبة. في حين أن الغالبية الساحقة من القوى السياسية من العلمانيين واليسارين والليبراليين والأزهر الشريف والكنيسة القبطية ومنظمات المجتمع المدني تقف ضد الهجمة الإخوانية على مراكز السلطة الأولى في الدولة بمشروعهم الديني الأصولي.
 
لقد جرت محاصرة التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة وتجييرها لصالح مشروع «الخلافة» أو «الشتاء الإسلامي» الذي بشر به إسماعيل هنية أو «الصحوة الإسلامية» حسب خامنئي. فالأمر سيّان لأن المضمون واحد بعد الوصول المتزامن للإسلاميين إلى السلطة حتى في الدول التي لم يكن لهم فيها ثقل يذكر. هذا المشروع الذي ظاهره ديني وفحواه نظام اقتصادي ليبرالي أدت تداعياته الكارثية إلى إفقار الملايين من الناس وسمح بالسطو على المال العام بالخصخصة والتحايل وكان السبب في خروج هذه الملايين لإسقاط انظمة الفساد والاستبداد. ومن المؤكد أن حمَلة الفكر الإقصائي الإستبدادي لا يستطيعون قراءة التاريخ لا البعيد ولا القريب ويسيرون على خطى من سبقوهم وبنفس أدوات القمع والمنع ومصادرة الحريات، معتقدين خطأً بأن من صوت لهم من المحرومين قد حرر لهم صكاً بسلب إرادته وقطع رزقه وإغلاق نوافذ الحرية في وطنه. أما أولئك المخططون للزج بالمنطقة في أحلاف ونماذج سياسية واقتصادية تخالف إرادة شعوبها في التطلع للحرية والتقدم الاجتماعي فهم واهمون. فالحراك السياسي لن يتوقف عند انتخابات رئاسية أو برلمانية.
 
إنها صيرورة مستمرة تتضح معالمها وأبعادها الاجتماعية بالممارسة ومع سقوط الأقنعة والشعارات الزائفة.

هل يمكن قيام سوق عمل خليجية موحدة كتلك التي يدعوا اليها مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي عقيل الجاسم في لقائه المنشور اليوم في هذا الملحق؟.
 
هو لا يتبني الدعوة الى ذلك فحسب، بل يؤكد على اهميتها ويشدد على ضرورة ان تكون جزءا اساسيا من السوق الخليجية المشتركة، صحيح ان دول مجلس التعاون تشترك في مواجهة تحديات تتصل بواقع سوق العمل ومخاطر العمالة الوافدة والبطالة، وتطوير القوى العاملة الوطنية للرفع من معدلات انتاجيتها وقدرتها التنافسية، وان هذه الدول تبنت من السياسات والاجراءات ما يستهدف تقوية قدراتها على مواجهة تلك التحديات على المديين المتوسط والبعيد. لكن الصحيح ايضا ان هناك تحديات ومخاطر غير مسبوقة باتت تواجهها دول التعاون، ومن ضمنها الاختلالات الديمغرافية والتشوهات الحاصلة في سوق العمل الخليجي التي اصبحت في نظر كثيرين تشكل قنابل موقوتة خاصة جراء الارتفاع المطرد الرهيب في اعداد العمالة الوافدة وما يعززه ذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية.
 
الافراز السياسي هو بيت القصيد، فالجاسم يلفت الانتباه الى بعض الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق العمالة المهاجرة التي تضغط باتجاه منحها حقوقا سياسية تصل بإقرار أحقيتهم في الانتخاب والترشح للمجالس البلدية، وقد يكون هذا بداية تمهد للمجالس البرلمانية لاحقا. ليس معلوما حتى الان مدى جاهزية دول التعاون في مواجهة ذلك، بل وازاء مجمل التحديات والمشاكل التى تواجهها على صعيد سوق العمل، وقدرتها على احتواء التأثيرات السلبية للواقع الراهن الذى آل اليه هذا السوق، واذا كانت الدعوى الى قيام سوق عمل خليجي تأتي في سياق العمل على مواجهة هذه التحديات، فليكن هذا الخيار مطروحا بجدية على بساط البحث والتداول في مؤسسات صنع القرار بالمنطقة، ولكن ان تربط هذه الفكرة او هذا التوجه ان اعتبرناه كذلك بان يكون جزءا من السوق الخليجية المشتركة فانه يتعين علينا في هذه الحالة ان نعيد حساباتنا، فالسوق الخليجية التي يفترض ان تكون قائمة منذ بداية عام 2010 لازالت كأنها لم تكن، ولذا نخشى ان نكرر الحديث عن التحديات والمخاطر التي تتعاظم باستمرار دون معالجات لها قيمة واعتبار.

تبرز المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشأن سلعة القطن، كاحدى تجليات استعصاءات جولة الدوحة (الجولة التاسعة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية المتعددة الأطراف في اطار منظمة التجارة العالمية)، وهي الجولة التي أُطلق عليها بالمناسبة جولة الدوحة للتنمية أو أجندة الدوحة للتنمية (DDA)، والقصد ان تكون مخرجات هذه الجولة محققة لبرامج وأهداف التنمية في الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي كانت عبرت عن عدم رضاها من نتائج جولة أوراغواي (الجولة الثامية) من مفاوضات تحرير التجارة العالمية في اطار الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (GATT) التي استمرت زهاء ثمان سنوات (1986-1994).

وتتمثل المشكلة في الدعومات أو الاعانات الحكومية (Subsidies) التي توفرها الحكومات لمنتجي القطن في العالم والتي تتسبب في اختلال شروط التبادل التجاري وتؤثر سلبا على التنمية في الدول النامية. ومع ان تجارة القطن لا تشكل سوى 0.1% من مجمل التجارة السلعية العالمية، الا ان ايرادات القطن بالنسبة لبعض الدول النامية تشكل أكثر من ثلث عائداتها من الصادرات. وبينما لا يشكل القطن سوى 0.4% من الصادرات السلعية الامريكية، الا ان الولايات المتحدة هي لاعب رئيسي في اسواق القطن العالمية، حيث ان صادراتها من القطن تشكل ثلث الصادرات العالمية من القطن. وبسبب هذا الغبن المتمثل في اللاتوزان في العوائد لدى منتجي القطن المختلفين حول العالم، فقد كان لابد لقضية الاعانات الحكومية ان تكون على الأجندات الساخنة لمنظمة التجارة العالمية.

وقد بدأت القضية في 2002 عندما أثارت أربع دول افريقية مصدرة للقطن هي: بنين، بوركينا فاسو، تشاد ومالي (تُعرف باسم C-4) والبرازيل قضية الدعم الذي توفره بعض الدول المنتجة للقطن لمصدريها ما أدى الى انخفاض اسعار القطن وخسارتها لعوائد تصدير مستحقة. وفي حين اتبعت البرازيل الاجراءات المتبعة في التقاضي لدى منظمة التجارة العالمية بدءا باجراء التفاوض والتشاور مع الدولة المدعى عليها وهي هنا الولايات المتحدة ثم رفع الدعوى الى جهاز فض المنازعات في المنظمة الذي عين هيئة التقاضي لنظر الدعوى واصدار الحكم ضد الولايات المتحدة بالغاء الدعم الذي سرعان ما استأنفته واشنطن وخسرته أيضا – فان الدول الأربع سلكت طريقا آخر وذلك بطلبها تعويضا ماليا، الا ان هذا الطلب ضاع وسط ادخاله في دهاليز مفاوضات جولة الدوحة.

وهذا يعني بقاء الوضع على ما هو عليه، من حيث استحواذ  الولايات المتحدة على ثلث صادرات القطن العالمية البالغة حوالي 30 مليار دولار، وكذلك “بفضل” الدعم الذي يتلقاه مزارعو القطن الامريكيين من حكومتهم والذي يتراوح ما بين 2-4 مليار دولار سنويا. وهناك أيضا الدعم الذي يتلقاه مزارعو القطن الاوروبيين من مفوضية الاتحاد الأوروبي والبالغ حوالي مليار دولار سنويا.

المثير في هذه القضية التجارية الدولية انها تصلح لأن تكون نموذجا لطبيعة علاقات القوى الاقتصادية والتجارية غير المتوازنة وغير المتكافئة داخل منظمة التجارة العالمية. فادراكا من البرازيل بأن الحكم النهائي الذي صدر لصالحها من جهاز فض المنازعات في المنظمة، والذي جاء منقوصا، حيث كان التعويض الذي طالبت به البرازيل في دعواها هو 3 مليار دولار بينما قضى الحكم باستحقاقها للتعويض عن خسائر مصدري القطن لديها بسبب الدعومات الامريكية، بقيمة 830 مليون دولار فقط – ادراكا منها لصعوبة تحصيل مستحقات تعويضها، وذلك لأن الحكم، كما هي اجراءات التقاضي والأحكام الصادرة عن المنظمة، يعطي للبرازيل الحق بتحصيل ضرائب اضافية على واردات السلع الامريكية ليس فقط على السلعة الامريكية النظيرة المستوردة من الولايات المتحدة، أي القطن، وانما يعطيها الحق أيضا في تحصيل ذلك المبلغ من التعوضات الذي نص عليه الحكم من سلع أخرى مستوردة من الولايات المتحدة، لذا فان البرازيل ارادت أن تجعل من اجرائها المضاد ountermeasure) مؤلما ومجبرا الولايات المتحدة على التفاوض، ، فشملت بضرائبها الاضافية – كما سمح بذلك حكم جهاز فض المنازعات – سلع حقوق الملكية الفكرية وسلع الخدمات. وهذا بالفعل ما اضطر الولايات المتحدة للتفاوض مع البرازيل والتوصل معها الى مذكرة تفاهم في شهر نونيه 2010 جنّبت الطرفين الدخول في حرب تجارية، حيث تضمنت المذكرة التزاما امريكيا باجراء تعديلات على برنامجها لضمان ائتمان الصادرات (Export Credit Guarantee Program) الذي يحصل بموجبه المصدرون الامريكيون على دعومات مالية تمكنهم من المنافسة السعرية السلعية في الخارج، وانشاء صندوق لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات لقطاع القطن البرازيلي.

ومع انه اتفاق هزيل قياسا للفترة التي استغرقها النزاع التجاري بين البلدين بشأن صادراتهما من القطن، الا انه على الأقل ضَمِن تحصيل بعض حقوق البرازيل بينما خرجت الدول الافريقية الاربع التي تشاطر البرازيل نفس المعاناة من اعانات التصدير الامريكية، من المسألة خالية الوفاض.

وهكذا فان قضية القطن التي لازالت الى اليوم محور خلاف وتجادل بين الدول النامية المنتجة والمصدرة للقطن والدول الرأسمالية الكبرى المنتجة والمصدرة له، حيث تواصل الأخيرة تمسكها بموقفها الرافض لاجراء تخفيضات على السقوف الجمركية المفروضة على وارداتها القطنية – هذه القضية تصلح مثالا للتفكر وأخذ العبر من تعقيدات نظام التقاضي في منظمة التجارة العالمية على خلفية مواضيع الاعانات الحكومية (Subsidies) والاغراق (Dumping)، وهي قضية تثبت بأنه حتى لو توفرت لدى الدولة المتضررة سواء من الاعانات الحكومية أو من ممارسات الاغراق، القرائن المادية الضامنة لنجاح دعواها فان عليها أن تتوقع تعقيدات اجراءات التقاضي وطول أمد نظر دعواها قبل الفصل فيها من قبل جهاز فض المنازعات في المنظمة. ولعل هذا هو ما يجبر بعض الدول على اللجوء للتسويات الجزئية بدلا من السير في دعوى التقاضي.
 

ثمة نقاش دار لفترة طويلة عن أي البلدان أكثر سرعة في إنجاز معدلات النمو الاقتصادي، أهي تلك التي تتوفر فيها الحريات الديمقراطية والمشاركة السياسية، بما تفرضه من وجود برلمانات منتخبة ذات صلاحية تراقب أداء الحكومات وطريقة إنفاقها للمال العام، وتتابع خطط التنمية أولاً بأول، ومن مؤسسات يقظة ومستقلة للمجتمع المدني تمتلك قدراً من الندية إزاء الحكومات، أم تلك البلدان التي لا تتوفر فيها تلك الشروط، فتسود فيها شمولية الدولة وهيمنتها المطلقة على كافة الفضاءات؟
 
وكان هناك رأيان في هذا الخصوص، الأول يؤكد أن الفئة الأولى هي الأكثر قابلية للنمو، لأن وجود الرقابة التشريعية والشعبية الفعالة يحد من الفساد، ويضمن عدم تسرب المال العام إلى الجيوب الخاصة، ويوفر آليات فعالة لمحاسبة المتورطين بالفساد أو إقصائهم عن مواقع القرار، ولكن، في المقابل، كان هناك مؤيدون للرأي الآخر، وكانوا يعطون أمثلة على ذلك بما حققته بعض بلدان جنوب شرق آسيا من نمو، رغم غياب الديمقراطية فيها في سنوات النمو تلك، كما جرى حديث عن النموذج التشيلي في عهد الدكتاتور بينوشيه، الذي حوّل البلاد إلى سجن كبير، لكن البلاد شهدت تحسناً ملموساً في معدلات النمو الاقتصادي.
 
هذا السجال لم يكن له محل من الصُدقية في العالم العربي، رغم أن بعض مريدي الليبرالية حاولوا أن يقرنوا توفر الديمقراطية بالفوضى وغياب الاستقرار السياسي، مما يخلق بيئة طاردة للنمو الاقتصادي، لكن الحق أن الأغلبية الساحقة من بلداننا عانت وتعاني من نقص مريع في الأمرين، في الديمقراطية وفي النمو الاقتصادي، حيث لم يكن ممكناً أن نلتمس العذر لمن غيبوا الديمقراطية، طالما أن غيابها ترافق أيضاً مع فشل ذريع في التنمية، واستشراء للفساد، وهو فساد آخذ في التكشف أكثر فأكثر، مع نشر المعطيات عن ثروات الزعماء الذين خلعتهم ثورات شعوبهم مؤخراً، أو أولئك الذين مازالوا في سدة الحكم.
 
كانت تقارير عربية موثوقة صدرت عن الفجوة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع، التي فيها بالذات يكمن السبب الرئيس في تلاشي الطبقة الوسطى التي كانت رافعة للتقدم والفكر المستنير في مراحل تاريخية سابقة، يوم أسهم أبناء هذه الطبقة ممن تلقوا التعليم الجيد، وتمتعوا بمداخيل مستقرة وجيدة، في صوغ الوعي الجديد في مجتمعاتنا، وفي ظروف اليوم تظهر ماثلة للعيان النتائج المدمرة للسياسات الحكومية العربية التي أخفقت على الجبهتين: جبهة المشاركة الشعبية في صنع القرار التي لا تتوفر إلا بتوفر الحريات، وجبهة التنمية الاقتصادية التي لا تتحقق إلا اذا جرى الفصل القاطع بين المالين: العام والخاص.
 
أمور كثيرة تغيرت في بلداننا العربية، فقد تراكمت الثروات في أيدي فئات محدودة العدد من الأغنياء، وتعمم الفقر بحيث أصبح ظاهرة اجتماعية خطرة، ترتب عليها الكثير من أشكال الوعي المزيف، والنزوع نحو الانغلاق. ورغم أن حديثاً جرى عن تحقيق بعض البلدان العربية معدلات نمو مستقرة، كما الحال بالنسبة إلى مصر في عهد حسني مبارك، إلا أن في هذا الكثير من التضليل، لأن ذلك لم يقترن بخطط جدية في إعادة توزيع الثروات بشكل عادل. لقد غيّبوا الديمقراطية ولم يحققوا التنمية.

 
 
9 أبريل 2012

أكثر من ملاحظة يمكن تسجيلها على اجتماع عمومية الغرفة المنعقدة امس، فهي بالإضافة إلى انها الأكثر عدداً من حيث الحضور، فهي ايضاً الأطول في التوقيت (قرابة 4 ساعات)، والاسخن في المناقشات، والأميز في الخلاصات والنتائج.
 
وعليه يمكن في ضوء ذلك القول بان هذه العمومية اثبتت امرين: الأول انها سيدة قراراتها، فقد تم فيها اعتماد قرارات وليس توصيات كما جرت العادة، اما الأمر الثاني فإن هذه العمومية فعلّت دورها في المحاسبة والمساءلة، وأكدت حق الأعضاء في القيام بهذا الدور بعد اتهام تلو اتهام لمجالس إدارات الغرفة المتعاقبة بعدم اللامبالاة برؤى واطروحات الجمعية العمومية وما تخرج به من توصيات وقرارات.
 
ومهما بلغت الحماسة التي ظهرت امس في اجتماع عمومية الغرفة التي لم يظهر مثلها في أي من عموميات الغرفة السابقة، وهو الأمر الذي نوه به رئيس الغرفة الذي ظهر واسع البال والصدر ومتحملاً قدراً لا يستهان به من الضغط لإتاحة الفرصة للمتحدثين لإيضاح واستعراض وجهات نظرهم وسط موجات من المداخلات والمقاطعات والاعتراضات ونقاط النظام.
 
مهما بلغت الحماسة في اجتماع الأمس. فان المطلوب على الأقل ذات القدر من الحماسة للنأي بهذه المؤسسة العريقة عن اي تجاذبات او دوافع من اي نوع تتركها عرضة لما يعرقل من مسيرتها، وشاء البعض أم أبى فان اعتبار البعض ما حدث أمس بأنه ممارسة ديمقراطية لا يجب ان يؤدي إلى أي انزلاق في هذه المسيرة، واعتبار البعض الآخر ان ما خلص إليه الاجتماع هو تصويب واعادة الأمور إلى نصابها فاننا نظل نشارك من يحمل هاجساً وتوجساً بان يكون لما حدث امس تداعيات لها بعد من تلك التي يطرب البعض لتداولها هذه الأيام. ولذا فان فتح الحوارات المتعمقة بين الغرفة واعضائها لابد ان يكون احدى وسائل العمل المقبلة في اطار التشاور والسعي لتحقيق الانجاز الذي يخدم مصلحة القطاع التجاري ويتصدى لما بات يعاني منه هذا القطاع من اعاقات ومعرقلات من أي نوع.
 
المهم الأن ان تتصافى القلوب، وهي الدعوة التي وجهها احد اعضاء الجمعية العمومية أمس، والا يستثمر ما حدث لمزيد من التأزيم. لتمضي الغرفة في الاتجاه الصحيح.
9 أبريل 2012