المنشور

 
 (1)
 
قبل أيام نظمت قوى التيار الوطني الديمقراطي (التجمع القومي، وعد، المنبر التقدمي) محاضرة في مقر المنبر الديمقراطي التقدمي حول آفاق العمل السياسي في أعقاب انتهاء مؤتمر حوار التوافق الوطني، وقد تقاسم المتحدثون من قادة هذه الجمعيات محاور المحاضرة التي توزعت على ثلاثة عناوين رئيسية. الأول تطرق إلى دور قوى التيار الديمقراطي في هذه المرحلة وأفق العمل السياسي الذي يلفه الغموض، خصوصاً أن هناك تصعيداً أمنيا وسياسيا، وهناك استحقاق الانتخابات التكميلية وعودة مسألة «المقاطعة والمشاركة» لتطل برأسها مرة أخرى على المشهد السياسي، وهذا ما ينبئ بإدخال الوضع السياسي برمته في نفق أزمة جديدة قد نعرف له بداية دون أن نعرف له نهاية، ما يجعل الحراك السياسي مفتوحاً على العديد من الخيارات والاحتمالات، التي نتطلع كقوى وطنية ونعمل بأن تكون هذه الخيارات «حبلى» بخطوات إصلاحية حقيقية، انطلاقاً من إدراكنا لحقيقة لم تعد قابلة للجدل – في ظل تطورات الأحداث في المنطقة عموماً – وهي أن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء مسألة مستحيلة، كما تعمل وتخطط له بعض القوى والأطراف المعاندة للتغيير.

أما العنوان الثاني فقد تناول مستقبل التيار الوطني الديمقراطي، بعد أن تم رفع المرئيات إلى جلالة الملك، والاقتصار على المرئيات المتوافق عليها، في تجاهل واضح لكل المرئيات التي تقدمت بها قوى المعارضة! الأمر الذي يستدعي من قوى هذا التيار تأكيد مواقفها الثابتة والمبدئية تجاه تطورات الأحداث وحرصها على التمسك بخيار الإصلاح الديمقراطي السلمي لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة، وبنفس الوقت مواصلة العمل على تنظيم صفوفها والنهوض بأداء دورها الوطني المأمول.
أما العنوان الثالث والأخير، هو الذي ركز على مفهوم الوحدة الوطنية التي تواجه اهتزازاً خطيراً، وتتعرض إلى تحديات بالغة الصعوبة – ليست جميعها وليدة اليوم بالتأكيد – ولكن المؤكد أن الأحداث الأخيرة التي عانت منها البلاد، قد أصابت الوحدة الوطنية في مقتل، ولعل أحد أوجه هذه التحديات وتجلياتها المؤلمة، انحدار الوعي الوطني والسياسي إلى مستوى متدنٍ ومحبط لم تبلغه الحالة الوطنية من قبل، عبر كل محطات تاريخ العمل الوطني في البحرين.

ونظراً لأهمية هذه القضية سوف نتناول في هذه المقالة أبعاد هذه القضية من كل جوانبها، وتحديد مسئولية ودور كل الأطراف السياسية والاجتماعية، وكذلك دور الدولة.
لقد قلنا أن مستوى العمل والوعي السياسي قد بلغ مستوى محبطا ومقلقا، ولم نكن نقصد الحديث على مستوى العامة ورجل الشارع العادي، إنما أردنا الإشارة إلى تلك القوى والنخب التي يتم التعويل عليها في الأزمات بصفتها القدوة و”الرافعة” لكل تغيير وتطوير .أما الأسباب الأخرى الموجبة للقلق فإنها تكمن في أن كل القضايا والموضوعات السياسية، وكل البرامج الوطنية بمفردها ولذاتها لم تعد تشكل عامل جذب واهتمام عند الكثير من الناس، إذا لم تكن مغلفة بغلاف الدين والمذهب. حتى تحسب أن المجتمع البحريني قد دخل نفقاً من التردي على أكثر من صعيد ومستوى، بعض سماته تصاعد مخاطر الطائفية المذهبية، التي صارت مرتبطة بتصاعد حضور الإسلام السياسي وهو الذي لا يمكن أن ينمو أو يعيش خارج رحم العمل والفكر الطائفيين.

وما يثير الدهشة والعجب ويبعث على الألم في المشهد السياسي الراهن، ظهور بعض الشخصيات والقوى التي لم يعرف عنها يوماً اهتمام بالقضايا الدينية والمذهبية، أو أنها كانت يوماً مهووسة بمثل هذه المسائل، ولكنك تجدها اليوم أكثر طائفية وتزمتاً من المتدينين أنفسهم، وبعد برهة تكتشف آخرين منهم ليسو سوى مجاميع «انتهازية» وقوى «نفعية» قذفت بهم الأحداث صدفة إلى الواجهة، وباتوا اليوم يتصدرون الواجهات السياسية والإعلامية، ويحتكرون الحديث باسم الوطن والوطنية، ويزمجرون دفاعاً عن الطائفة، وهم في حقيقة الأمر لا وطن يهمهم ولا طائفة تشغلهم، عدا مصالحهم الخاصة وحب التنفع واستغلال الفرص على حساب آلام وأوجاع الناس، بل على حساب الوطن وأمنه واستقراره وسمعته داخلياً وخارجياً.

وما يضاعف حيرة المرء ويزيد مرارته هو وجود من يثق ويعول على أمثال هؤلاء فعلاً ويسند ظهره عليهم، وتلك لعمري سقطة ما بعدها سقطة. وهذه الحقيقة الكارثية، هي للأسف، إحدى نتائج الأزمة الأخيرة وإحدى تجليات النزاع الطائفي الذي صار عنواناً للمرحلة الحالية، وصارت معه البلاد أرضًا خصبة لنبتة «زقوم» الطائفية. من هنا فإن الحديث عن الوحدة الوطنية في مثل هذه الأجواء يشبه أحلام الظهيرة، أو كمن يحاول إضاءة شمعة وسط عتمة حالكة السواد.
 
للحديث صلة..
 
 
الوحدة الوطنية والاستقرار الموهوم (2)
 
لا أحد يجادل بأن «الوحدة الوطنية» إلى جانب عناصر أخرى مهمة من قبيل «السيادة» و «الاستقرار» تمثـِّل مكوناً أساسياً وجوهرياً لكل المجتمعات والدول، لذلك هي تحتل مساحة مهمة في فكر وأدبيات وفعاليات كل القوى السياسية على اختلاف توجهاتها السياسية ومشاربها الفكرية.
لعل التركيز في المقالة على هذه القضية نابعٌ من أهميتها ومحوريتها في هذا الظرف الصعب.
 
لا أحد يجادل في شكل العلاقة الطردية بين قوة وصمود المجتمعات والدول في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية، وقوة وصلابة الوحدة الوطنية، ذلك لأن أي مؤامرة خارجية (كثر الحديث عنها في الأزمة الأخيرة) لا يمكن أن تمر دون إحداث شرخ في جدار الوحدة الوطنية واختراقها.
وبقدر تعلق الأمر بحالتنا الوطنية الراهنة، كيف يمكن لنا أن نحدد مفهوم وآليات هذه الوحدة الوطنية التي ينشدها ويتغنى بها الجميع، بعد تواريها خلف جدران الاستقطابات الطائفية؟ وكيف السبيل إلى استرجاعها بعد كل ما جرى، وبعد هذا الشرخ الغائر الذي قسم المجتمع البحريني؟
 
هناك الكثير من الآراء ووجهات النظر المتباينة بشأن مفهوم المواطنة، إلا أن هناك اتفاقاً عاماً على اعتبار الوحدة الوطنية ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ومسلمة من مسلمات تطوره، كذلك يتفق الجميع على أن أساس أي وحدة وطنية هو الإنسان (المواطن) الذي يعيش في هذا الوطن وقد ارتبط به تاريخياً واجتماعياً، ووجوداً كلياً.
كما أن هناك اتفاقاً أيضاً على ضرورة أن تحمل أو تستبطن الوحدة الوطنية أسباب ترابط الشعب بعضه ببعض، وأن هذا الترابط هو الذي يمنع أية انقسامات أو صراعات عنيفة قد تقود إلى دعوات انفصالية أو إقصائية، ومن أجل ضمان استقرار ودوام هذه الوحدة لابد من الوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى ضرب أو تدمير هذه الوحدة. لذا فإن أكثر علماء الفكر والسياسة يتفقون على أن أهم تلك الأسباب هي غياب الحرية وانعدام العدل والمساواة، بالإضافة إلى غياب الأمن والاستقرار وكذلك شيوع حالات من التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء السياسي أو الديني أو العرقي.

بعض أولئك المفكرين يضع الوحدة الوطنية في صورة عقد اجتماعي (جان جاك رسو) بين الشعب أو السلطة السياسية، بحيث يتوحد الشعب في وحدة مصيرية، وفي إطار من المسئولية المشتركة، يخضع فيها المواطن للحكومة أو السلطة القائمة، كونها حكومة عقد اجتماعي جاءت نتيجة رضا وقبول، وتمت بطوعية واختيار.
وبذلك تكون هذه الوحدة حصيلة «إرادات» كل المواطنين وكل مكونات المجتمع، وخصوصاً عندما تقترن هذه الوحدة بالديمقراطية من خلال حكومة ديمقراطية.
ومفكر آخر (هيجل) يرى الوحدة الوطنية في طاعة واحترام القانون، في إطار الحرية المنبثقة عنه، على أن يتوافق القانون مع منطق العدل الذي هو منطق التاريخ.
ورأي ثالث (أبوحامد الغزالي) يرى أن «الوحدة الوطنية تتحقق من خلال (الحاكم) الذي يمثل الشعب وأساس وحدته، وكونه محور اتفاق الإرادات المتناقضة، وتأييد الشعب له من خلال تعاقد سياسي بينهم وبينه، على شرط أن يقوم هذا التعاقد على الرضا لا على الإكراه»…
 
 وللحديث صلة
 
 
الوحدة الوطنية… والاستقرار الموهوم(3)
 
في الجزء الأول من هذا المقال أسهبنا في تحديد مفاهيم الوحدة الوطنية وأوردنا بعض التعريفات لعدد من علماء الفكر، من أجل الوقوف على الجوانب السياسية والأخلاقية الكامنة وراء رفع مثل هذا الشعار من قبل جميع الأطراف، وفي ظل أجواء مضطربة سياسيّاً واجتماعيّاً، ذلك لأن من الخيارات الحيوية التي نستطيع من خلالها تجاوز الحالة الراهنة، ومواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، خيار تأكيد وتعميق الوحدة الوطنية ليس شعاراً أو حلماً رومانسيّاً بل عملاً حقيقيّاً وإيماناً صادقاً.
 
والخطوة الأولى المطلوبة في هذا السياق؛ هي التخلي عن لغة الشعارات الفضفاضة التي ليس لها معنى أو مضمون، في التعامل مع هذه القضية الحيوية، كذلك يجب تجاوز أو وضع حد لكل الخطابات والدعوات التي تقوم على الإلغاء أو الإقصاء لهذا الطرف أو ذاك، كما يجب وقف كل محاولات تجاهل التعددية والاختلافات الطبيعية بين مكونات المجتمع، أو النظر إليها باعتبارها عوائق للوحدة، أو مضادات للتوافق الداخلي.
وأخيراً يجب مغادرة النظرة السطحية والساذجة للمجتمع البحريني التي تتحدث عن تناغمه وانسجامه كعائلة واحدة والاعتراف بحقيقة الصراعات والتباينات السياسية الموجودة، لأن المهم حصر هذه الخلافات في إطار وحدود السياسة، وتنظيمها وحلها بصورة ديمقراطية وإنسانية.
 
معنى هذا أننا بحاجة اليوم إلى تطوير مفهوم الوحدة الوطنية ليستوعب كل حالات الاختلاف في وجهات النظر، وأن يكون هذا المفهوم منفتحاً على كل الآراء وصولاً إلى حالة من التوافق الحقيقي وليس الشكلي، المنطلق من رغبة صادقة في معالجة الواقع، والمعبر عن احترام وجود كل التعبيرات السياسية والاجتماعية لكل مكونات المجتمع. فالوحدة الحقيقية والصلبة لا يمكن أن تعيش وتتواصل إلا في ظل التنوع والاختلاف المشروع، والتي تبدأ من الاعتراف بالآخر وجوداً وفكراً.
 
بهذا المعنى، وأمام الظروف الدقيقة والحساسة، مطلوب منا جميعاً تجاوز كل ما يحول دون الوصول إلى هذه الوحدة، وأن نسعى إلى خلق المبادرات الوطنية في هذا الاتجاه، وخلق الأجواء المناسبة وبالشكل الذي يساعدنا على استعادة وحدتنا الغائبة أو المغيبة قسراً، بفعل بعض السياسات المتشنجة والخطابات الموتورة.
 
مختصر القول إنه إذا أردنا مقاربة تلك الأفكار والتصورات بصورة جادة فاعلة، نستطيع التأكيد على أن الوحدة الوطنية طالما أنها تقوم على المشتركات الاجتماعية والثقافية بين أبناء الوطن الواحد؛ فـالواجب يفرض علينا حكومةً وقوى مجتمع، إسناد وتقوية هذه المشتركات لا إضعافها أو تدميرها. وهذا ممكن ومتاح من خلال الاتفاق على مشروع وطني يتم إنجازه برضا وتوافق الجميع. مشروع يؤسس لشراكة حقيقية وفعلية على أساس المواطنة الكاملة، وصيانة حقوق الإنسان، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في المجالات السياسية والاجتماعية والمعاشية كافة، ويكون استكمالاً وتطويراً للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك قبل عشر سنوات.
 
في مقابل هذا المشروع الوطني (الحلم والأمل) هناك للأسف مشروع مضاد يتحرك على الأرض، يقوم على الإقصاء والتخوين و” اجتثاث ” الآخر سياسيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً عبر قطع رزقه وتدمير حياته وحياة أسرته، في محاولة لخلق حقائق سياسية واجتماعية وثقافية جديدة لا علاقة لها بواقع البلد، ولا بتاريخ وتعايش أبنائه. مشروع يقسم المواطنين بين ” منتصر شريف” و” مهزوم خائن “. بين مواطن رابح لكل شيء، وآخر خاسر لكل شيء. مشروع يحاسب «زيدًا باسم زائدةٍ» ويعاقب «القاعد بجريرة القائم»؟ مشروع يسعى إلى الهروب من مواجهة الأزمة الحقيقية إلى خلق بؤر الكراهية والفتن وزرع بذور التصادم والانقسام بين مكونات البلد. إنه باختصار مشروع يقوم على الاستقرار الموهوم المؤقت الذي يدفن الخلافات وأسباب الصراع تحت السطح ويؤجل انفجارها إلى حين، واستمراره بهذا الشكل المفزع يجعل الحديث عن الوحدة الوطنية أشبه بالخرافة.

إن قضية الوحدة الوطنية، كما في كل القضايا، لا شيء يأتي من لا شيء كما يقال، فالوحدة والشعور بالانتماء إلى الوطن يأتي دوماً نتيجة التزامات غاية في الأهمية والضرورة مثل الشعور بالمواطنة الكاملة المتساوية حقوقاً وواجبات، ولا شيء يصون الوحدة ويحمي مكاسبها مثل مفهوم المواطنة الكاملة.
في ظروف معينة قد يجبر المواطن على الطاعة والصمت وهو مغلوب بسطوة القوة والقهر، لكن في كل الأحوال؛ فإن الانتماء التام والولاء الكامل للمجتمع والدولة لا يمكن تحقيقه في غياب العدالة والمساواة. وليس هناك أي معنى للوحدة الوطنية التي تفرض بالقوة وتسوم الناس أصناف العذاب والهوان، وتعتمد الخيار الأمني خياراً وحيداً ونهائيّاً.
فالوطن ليس قطعة أرض، أو علماً يخفق، أو نشيداً وطنيّاً يغنى. إنه فوق هذا وقبل هذا أمنٌ من خوف وإطعامٌ من جوع، أما دفع الناس دفعاً للقبول بما يفرض عليهم ورفض اعتراضاتهم وشكواهم، فهو من قبيل رمي المواطن في البحر وهو مقيد، والطلب منه أن لا يبتل بالماء.
 
إن الشعور بالولاء للوطن مرتبط حتماً بمكانة المواطن وكرامته في وطنه، وبقدرة هذا الوطن على إنصافه ومكافأته عندما يعمل ويصيب، وعدم المبالغة أو الشطط في عقابه عندما يخطئ، فلا خير في وطن لا ينصف ولا يرحم مواطنيه.
 
من المهم أن يشعر المواطن أن الدولة في كل الظروف، ومهما حصل، تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين، أما الشعور بأي شكل من أشكال الحيف والظلم، فذلك سيقود حتماً إلى فرز واقع سياسي واجتماعي شديد القتامة والسوء، وسيلقي بالتأكيد بظلاله السلبية على الوحدة الوطنية. لذلك نؤكد على دور ومسئولية الدولة بالدرجة الأولى في تحقيق التعايش السلمي وبناء الوحدة الوطنية، من خلال خياراتها وسياساتها التي تلعب دوراً أساسيّاً في توفير «المناخ» الوفاقي المتسامح بين جميع مكونات المجتمع، أما العنف والإقصاء، وقطع الأرزاق، والعقاب الجماعي، فذلك يمثل أقصر الطرق لتفكيك المجتمع وشرذمته، وتدمير وحدته الوطنية.
 
وهناك حقيقة أساسية يجب عدم إغفالها أو التغاضي عنها، وهي أن أي نظام سياسي لا يمكن أن يخلق وحده شروط ومتطلبات الوحدة الوطنية، إنما هو بحاجة دائمة إلى جهد الشعب بكل أطيافه باعتباره المكون الأساسي للدولة، فالشعب برموزه السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية، وبكل فعالياته السياسية، يمثل ركناً أساسيّاً في تعزيز التماسك الداخلي وتعميق خيار التوافق الأهلي. وهنا يأتي دور الدولة في توفير مثل هذه الأجواء التي تجعل الشعب راغباً ومؤمناً بهذا الخيار.
وهذه الحقيقة تفرض على كل أطياف المجتمع التزامات غاية في الأهمية، وفي المقدمة منها قبول هذه الأطياف بعضها بعضاً، نفسيّاً وعقليّاً وسلوكاً، فالقبول يعني بالضرورة الاعتراف بالآخر وجوداً وفكراً ومشاركة، واحترام ما يمثله من توجه، وما يميزه من مواقف. من هنا تبرز أهمية العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع، على قاعدة التعايش والتسامح، والتعددية، وصيانة حقوق الجميع، والشراكة الوطنية.
 
فالوحدة الوطنية تقوى وتترسخ بهذه القيم فقط باعتبارها بوابة توفير الظروف الملائمة، سياسيّاً ونفسيّاً، وخلق بيئة اجتماعية ووطنية قادرة على تجاوز كل إكراهات الماضي، ومرارات الحاضر، وقادرة أيضاً على طي كل محطات التوتر والهواجس والشكوك القديمة منها والحديثة.
وبعد كل ذلك؛ يأتي الحوار الحقيقي بصفحته التالية من تحت عباءة هذه الوحدة وتحت مظلتها وكمقوم أساسي من مقوماتها. بذلك نكون قد قطعنا أولى الخطوات المطلوبة من أجل إزاحة الكابوس الجاثم على صدورنا جميعاً، والبدء في صياغة مستقبل أفضل للبحرين العزيزة التي نعيش على أرضها ونستظل بسمائها، وعسى الكرب الذي أمسينا فيه يكون وراءه فرج قريب
 
 
صحيفة الوسط البحرينية – 23 أغسطس 2011م
 

 
“النداء” تحاور د. قدري جميل وميشيل كيلو

ماذا يحدث في سوريا… وأين قوى اليسار مما يجري؟

ماذا يحدث في سوريا، إنتفاضة شعبية، ثورة تغييرية، مؤامرة خارجية.. تطورات خطرة ومتسارعة سقط على دربها الآف الضحايا.. اسئلة كثير حول الاوضاع في سوريا، والوقائع الميدانية، والآفاق.. حملتها  ” مجلة النداء”  وحاورت أمين اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين،  د. قدري جميل، والمفكر اليساري الاستاذ ميشيل كيلو. ( تابع نص المقابلة)

ماذا يحدث في سوريا؟

د.قدري جميل:

في سوريا هناك حالة مركبة ومعقدة، ويمكن تلخيصها بشكل موجز على النحو التالي:
أولاً: نتيجة السياسات الاقتصادية الليبرالية في الأعوام السابقة، وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة. أنتج مستوى عالٍ من حالة عدم الرضى الاجتماعي بسبب ارتفاع نسب الفقر والبطالة، بالإضافة إلى تراجع دور الدولة الاجتماعي.
ثانياً: مستوى منخفض جداً من الحريات السياسية استمر لعدة عقود بسبب قانون الطوارئ مما منع المجتمع من التعبير عن همومه ومشاكله في الوقت المناسب لمعالجتها، وما أعطي من جهة أخرى من صلاحيات استثنائية للأجهزة الأمنية التي لم تستخدم في أكثر الأحيان بالاتجاه التي صيغت من اجله، وتحولت إلى عامل ضغط على رزق المواطن وكرامته.
ثالثاً: نتيجة العاملين السابقين تكونت مشاكل خاصة ومزمنة في كل منطقة من مناطق سوريا مما زاد من مستوى الاستياء.
رابعاً: ازدياد الفساد، أي النهب غير الشرعي، لموارد الدولة والمجتمع الذي أدى إلى تمركز غير مسبوق للثروة في أيدي قلة قليلة، في جهاز الدولة والمجتمع، مستفيداً من الأوضاع الناشئة.
لقد حذرنا باكراً أنه في ظل المخططات الأميركية ـ الصهيونية في منطقتنا فإن كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى ثغرات يستفيد منها العدو الخارجي لإخراج سوريا من معادلة المقاومة والممانعة في المنطقة، عبر الاستفادة من التوتر الاجتماعي وصولاً إلى اللااستقرار السياسي وهو ما جرى فعلاً.
هذا من حيث الأسباب العميقة، أما الأسباب المباشرة فإن تفجر الاحتجاجات الشعبية العفوية التي كانت تعبيراً عن مطالب مشروعة ومحقة جرى محاولة لجرها في إتجاه خاطئ من قبل الطرفين، الأول: بعض القوى في جهاز الدولة المرتبطة بالفساد الكبير والمرعوبة من إمكانية الإصلاح الجذري الشامل الذي سوف يطالها ويطال مصالحها. أما الثاني: فهي بعض القوى المتطرفة والمتشددة في المجتمع من تكفيريين وسلفيين وعناصر إجرامية أرادت التستر بالحركة الشعبية والاختباء ورائها لتمرير أهدافها القريبة والبعيدة.
اللافت.. أن هاتين القوتين تصوبان النار عملياً على احتمال الإصلاح الشامل السياسي، والاقتصادي والاجتماعي كما ترفضان بآن واحد أي حوار بين المجتمع والدولة وبين بقية أطياف المجتمع من جهة أخرى. القوى الأولى من خلال إنكار وجود حركة شعبية ومحاولة الخلط المتعمد بين المسلحين الإرهابيين وبينها ـ أي الحركة الشعبية ـ والثانية تحت ستار شعار “إسقاط النظام”.
لقد بينت التجربة خلال الأشهر الـ 5 الماضية أن القضاء على الحركة الشعبية ومنعها من التعبير عن رأيها بشكل سلمي، عبر التظاهر، هو أمر مستحيل بل مضر لأنه لم يؤدِ إلا إلى زيادة عدد الضحايا. كما بينت التجربة من جهة أخرى أن شعار “إسقاط النظام” قياساً على التجربة التونسية والمصرية، وفي الظروف السورية الخاصة، هو أيضاً أمر مستحيل دون التفريط بوحدة البلاد وسيادتها. في هذه الظروف يزداد بشكل غير مسبوق الضغط الخارجي المتعدد الأشكال السياسي، والاقتصادي، وحتى العسكري، وصولاً إلى احتمال تدخل عسكري خارجي. من هنا يصبح البحث عن مخرج آمن للأزمة أمراً ملحاً، الأمر الذي يتطلب ولوج بوابة الإصلاحات الشاملة بأسرع وقت، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه في اللحظة الراهنة دون توفير المناخ المناسب لبدء حوار وطني شامل، وهذا يتطلب وقف دوامة العنف عبر إيجاد الأشكال المناسبة لتقييد كل القوى المتطرفة في النظام وخارجه، من “شبيحة” مسلحة إلى تنظيمات إرهابية مسلحة، وكذلك منع قوى الأمن من استخدام السلاح نهائياً في الشارع إلا في حالات الضرورة القصوى في الدفاع عن النفس، وتكليف الجيش الوطني بحماية المدنيين، من المتظاهرين وغيرهم. وكذلك يمنع العنف من أية جهة كانت، وليس آخراً إطلاق سراح جميع المعتقلين السلميين على خلفية الأحداث الحالية.
كل ذلك سوف يسمح بافتتاح طاولة حوار وطني شامل للبحث في مجرى الإصلاحات المطلوبة وآجالها، ويجب أن يجلس حتماً حول هذه الطاولة ثلاث قوى وهم: أولاً ممثلو النظام والأحزاب والقوى المتحالفة معه، ثانياً ممثلو أحزاب المعارضة بمختلف أطيافها، والتي لا تعلن أي استقواء بالخارج، وثالثاً ممثلو الحركة الشعبية على الأرض التي تعبر عن نفسها بأشكال مختلفة نشيطة، وهي بنية مستقلة نسبياً عن النظام وكل الحركات السياسية، وتعبر عن نفسها ليس فقط عبر الاحتجاجات في الشارع، وإنما بأشكال مختلفة أخرى وتمثل جزءاً هاماً وأساسياً من الشارع السوري.
الخلاصة: المطلوب حلول شاملة اقتصادية وسياسية واجتماعية، وليس حلولاً جزئية. حلول عميقة، وليست ترقيعية، تؤدي إلى تغيير عميق في بنية النظام على المستوى الاقتصادي، والسياسي والاجتماعي، وتكون الحلول استباقية وليست متأخرة كما يجري حتى الآن.
إن البلاد التي يزداد تهديدها من قبل الخطر الخارجي أحوج ما تكون إلى وحدتها الداخلية والقوى الشريفة والنظيفة في النظام والمجتمع، وهي قادرة على إقصاء القوى الأخرى والوصول إلى هذا الهدف، الذي كان ومازال، السلاح الأساسي في معركتنا الوطنية الكبرى من اجل تحرير الأراضي المحتلة.

الاستاذ ميشيل كيلو:

ما يحدث في سوريا حراك اجتماعي واسع له هدفان. الأول الحرية للناس والثاني التوزيع العادل للثروة الوطنية، يقابل هذا الحراك تمسك بنية النظام الحالية، من قبل السلطة الحاكمة، التي عبرت عن رفضها للاستجابة لمطالب الناس تحت الضغط وتريد الحفاظ على بنية النظام الحالية دون تغيير إلا في الأشكال الخارجية لبناه الدائمة.
ولعله من المؤسف أن يكون هناك إصرار من النظام على إنكار طابع الأزمة وتمسكه بأطروحة المؤامرة التي يعني الرد عليها استخدام عنف مفتوح ضد المجتمع يفتح أبواب البلاد أمام التدخل الخارجي، بينما الأزمة على حقيقتها سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية عامة يستحيل أن تحل بالعنف ولا حل لها بغير السياسة وأدواتها والتوافقات الوطنية العامة.
ومن الواضح أن استمرار الوضع السياسي الحالي يجعل الإجابة على السؤال “سوريا إلى أين” صعبة جداً لأن هذه السياسة التي تعالج بالأمن أزمة لا يصلح الأمن لمعالجتها تضع البلاد أمام جميع المخاطر المحتملة بدءاً من التفكك الداخلي مروراً بالاقتتال الأهلي وصولاً إلى مختلف أنواع التدخل الخارجي.
كي تنجو سوريا من هذه المصائر الثلاث لابد من إيجاد حل سياسي متوافق عليه يخرجها من المأزق الراهن على أساس تلبية مطالب الشعب كاملة غير منقوصة وإلا فإن استمرار السياسة الحالية سيُحمّل القائمين عليها المسؤولية عن مصير اسود ينتظر سوريا.  

أين قوى اليسار مما يحدث في سوريا؟

د.قدري جميل:

الحقيقة انه يجري اليوم في البلاد موت الفضاء السياسي التقليدي الذي تكون في مرحلة ما بعد الاستقلال. الجميع هنا، يساراً ويميناً، يعاني من أزمة عميقة، ومن جهة أخرى يجري تكوّن فضاء سياسي جديد ما زال في خطواته الأولى، وبإنتهاء تكونه سوف تظهر بنية سياسية جديدة والأكيد أن قوى عديدة من البنية القديمة سوف تموت وتتبخر نهائياً، وأن قوى أخرى منها مرشحة للتكيف مع الفضاء الجديد، ومن المحتم أن تظهر قوى سياسية جديدة كنتاج للحراك الجاري. لذلك فالحديث لا يمكن أن يجري هنا فقط عن اليسار وخاصة التاريخي منه. فقوى كثيرة كانت محسوبة، اسمياً، على اليسار ولم تعد منه اليوم. فإذا كان المقصود من السؤال بنى اليسار التاريخية في سوريا، فهي كانت موجودة في الدرجة الأولى عبر الحركة الشيوعية وفيها يجري تفاعلات وتغيرات عميقة سببها التفاعل مع الأوضاع الجديدة ـ القدرة أو عدم القدرة على التكيف معها، بالتأثير عليها دون فقدان الأسس الثابتة مع محاولة إيجاد البنى والأدوات والأشكال الجديدة للعمل في الظروف المستجدة.
إن المفارقة في الأوضاع السورية الراهنة هي الهوة الواسعة التي اتضحت بين كل الأحزاب السياسية وبين الشارع. هذا الشارع الذي يبحث عن ممثلين له إن كان في البنى القديمة التي يرى في بعضها أملاً أو في تكوين بنى جديدة.

الاستاذ ميشيل كيلو:

اليسار هو الذي طالب على مر العقود الأربع الماضية بتغيير وطني ديمقراطي في سوريا، وقدم مرات كثيرة خططاً عملية لهذا التغيير تضمن بعضها مقترحات تقوم على تعاون جميع القوى السياسية بما في ذلك قوى السلطة من اجل تنفيذ برنامج التغيير المطلوب.
يرى اليسار في ما يجري اليوم قبولاً شعبياً لبرنامجه ويعتقد بأن الشعب، في قسم كبير منه، تحول إلى حامل لهذا البرنامج الديمقراطي. من هنا فهو يطالب السلطة بإلحاح بأن تبادر إلى تلبية مطالب الشعب لأن فيها مصلحة وطنية عليا ولأنها توفر على سوريا التصدع العنيف الذي تعيشه الآن على مستوى المجتمع والدولة. ويبذل اليسار جهوداً كبيرة من أجل إيجاد قواسم وطنية واجتماعية مشتركة يمكن أن تشكل مخرجاً من الأزمة الراهنة، ويدعو السلطة إلى قبول مطالب الشعب خاصة وأنها وصفتها بالمطالب المحقة في مرحلة التمرد الأولى عندما كانت لا ترى فيها منظمات سلفية مسلحة.
ليس صحيحاً أن المعركة هي بين بنية النظام ومنظمات سلفية. فالمعركة هي معركة حرية وعدالة بالدرجة الأولى، وهي إذاً معركة جماهير ومجتمع حرم لفترة طويلة من حقوقه الأساسية.
لا يتبنى اليسار أطروحة السلطة حول طابع التظاهرات الدائرة الآن ولا يعتقد أنها عنفيه، بل يرى أنها سلمية وأنها تفتح الطريق نحو إصلاح جذري عميق ومتوافق عليه يأخذ سوريا إلى طور انتقالي سينتهي بها إلى نظام ديمقراطي برلماني فيه مصلحة أطياف العمل السياسي الراهن بما في ذلك حزب البعث العربي الاشتراكي.
 
النداء 168
24/08/2011
 
 

لقانون الانتخاب في جميع البلدان، خصوصاًً المتقدمة، أهمية كبيرة تنجم عن وظيفته كأداة لإنتاج السلطة.. وهذا ما يملي جعله ملبياًً شروط التمثيل الصحيح للشعب.. ونظراًً للخصوصية التي تتميز بها الحياة السياسية المرتبطة بالتعدد الطائفي في بلدنا، فإن هذا القانون يستدعي معايير إضافية تتعلق بانتاج الوطن.. فالأساس الطائفي لقانون الانتخاب وللنظام السياسي في بلدنا، أوجد خللاًًً كبيراًً في التمثيل، وفي تحقيق وحدة داخلية للشعب والوطن، وجعل التنافس والصراع  الانتخابي في مناخ تطغى فيه الطائفية وعصبياتها، وبعيداًً عن قضايا الشعب الحقيقية والموقف منها..
 
فالقانون الاكثري يقوم على إلغاء تمثيل قسم كبير، إن لم يكن الاكبر، من شعبنا، لأن من يفوز  بموجبه، ينال اكثر بقليل من نصف أصوات المقترعين، ويُلغي تمثيل الذين ينالون مثلاًًً 45 أو 49%، مما يعني ان الفائزين كقاعدة لا يمثلون اكثر من 30% ، اذا كان عدد المقترعين 59% من عدد  مجموع المسجلين في قائمة الناخبين.. وبالتالي فإن السلطة التي ينتجها قانون الانتخاب الاكثري، لا تمثل فعلياًً اكثر من ربع إلى ثلث الشعب.. ولا يكون امام الاوساط الشعبية المستبعدة من التمثيل، إلاّّّّّّ التعبير عن قضاياها ومطالبها في الشارع..
 
أما الأساس الطائفي للقانون وفي دوائر يغلب فيها اكثرية من طائفة واحدة، فعدا سلبياته في جعل الطائفية هاجساًً مفتعلاًًً لتكون اساساًًً للإختيار، فإنه ينتج تنافراًً وانقسامات بين الطوائف، تصل مفاعيلها الى استيلاد حياة سياسية في البلاد، تقوم على الانقسامات العمودية، والتمييز والتفاوت في الحقوق، فتستمر الحواجز في المجتمع الواحد، ويتحول التعدد من غنى للوحدة الى تناقض معها وتهديد دائم لثباتها..
 
وينجم من كل ذلك، تشويه للتمثيل الشعبي، ومجالس نيابية بعيدة عن مصالح الناس، وخاضعة لبضعة زعماء طوائف ومذاهب، يلتحق بكل منهم، كل أو معظم نواب طائفته الذين أتى بهم، فيتشوّّّّه ايضاًً دور النائب، وتبقى الطائفية سلماًً للوصول الى السلطة والوظيفة، وغطاء للفساد، ولتأبيد سلطة زعامات الطوائف او الاتيان بمن يرثهم من الاقربين..
 
وتصل مفاعيل هكذا نظام انتخابي  اكثري وطائفي، الى تغييب مفهوم موحد للوطن، وجعل اولوية الولاء للطائفة وزعيمها، والنظر الى اي قضية، وطنية او غيرها، من منطلق مصلحة الطائفة بالدرجة الأولى.. كما تتحول السلطة والدولة، الى حصص يتقاسمها الزعماء باسم طوائفهم وحقوقها، فتفقد الدولة المعايير والاسس التي تجعلها دولة ديمقراطية حديثة ومتماسكة..
 
ومع تزايد الخلل الناجم من قوانين انتخابية متخلفة، وتكاثر التناقضات والازمات التي تتسبب بانتاجها مع النظام الطائفي القائم، اتسعت دائرة المتضررين من استمرارها، وازداد الحديث عن اهمية النسبية وافضليتها لجعل البرلمان ممثلاًً للتنوع الحقيقي للقوى السياسية والشعبية.. لكن ذلك لايعني ان الامر بات محسوماًً.. فالوصول الى اعتماد النسبية والدائرة الوطنية، يستدعي تلاقي وتحرك جميع القوى والاوساط السياسية والثقافية والنقابية، التي تطمح فعلياًًً لتحقيق التمثيل الصحيح، وقيام رابطة وطنية توحد الوطن.. وتحقيق هذا الأمر يشكل خطوة مهمة في طريق تنفيذ المداخل الاصلاحية المقرة في اتفاق الطائف واصبحت  نصاًً دستورياًً.
 
ولا بد من التأكيد ان للدائرة الانتخابية اهمية كبيرة. فتقسيم لبنان الى دوائر يطغى فيها اكثرية من لون طائفي واحد، لم يحقق ولن يحقق وحدة فعلية للشعب والوطن، ويبقي التعدد بصيغته القائمة حالة متنافرة قابلة للتوترات والنزاعات، في حين ان الدائرة الوطنية تجعل جميع اللبنانيين يشتركون معاًًً في انتخاب لوائح  تتشكل في المدى اللبناني، تتمثل فيها جميع المناطق، وتتراجع وتغيب فيها الشعارات والمزايدات الطائفية، ويصبح الاختيار على اساس البرامج والمواقف من القضايا الوطنية والاجتماعية والديمقراطية.. ولا تزيل النسبية والدائرة الوطنية التميّّّّّّز الذي تتسم به المجموعات اللبنانية، بل تلغي التمييز غير الطبيعي بينهم في الحقوق، فتفتح طريق الانتقال الى المواطنة التي تساوي بين اللبنانيين امام القانون، وتشكل اللبنة الاولى في بناء الوطن والدولة الديمقراطية المتماسكة.. 

 
النداء 168: كلمة/ موريس نهرا
24/08/2011

بفضل الاحزاب الشيوعية والعمالية في البلدان العربية، انتشرت الافكار الماركسية منذ بداية عشرينات القرن الماضي، وساهمت تلك الأحزاب في النضال الوطني ضد المستعمرين والرجعية العربية، واستطاعوا تنظيم صفوف العمال والفلاحين وسائر الكادحين والمثقفين في احزابهم المناضلة، التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل الاستقلال الوطني والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتعرضت لضربات قاسية وموجعة من قبل القوى الاستعمارية والرجعية العربية.

شابت تجربة بعض الأحزاب الاخفاقات والاخطاء، نظراً للصراعات والانشقاقات الداخلية على زعامة هذا الحزب أو ذاك، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة التي عاشتها، الا انها حققت العديد من النجاحات والاسهامات في تأصيل وترسيخ الأفكار والثقافة التقدمية في اوساط واسعة من المجتمع، وبانهيار الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة الاشتراكية في بداية التسعينات من القرن الماضي، زاد الوضع تعقيداً وصعوبة في الحياة الداخلية للعديد من الاحزاب الشيوعية والتقدمية في البلدان العربية، وبدأ التراجع والانكسار للعديد من الماركسيين، بان تلك الاحلام الكبيرة، لن تتحقق في بلدانهم بفقدان النموذج الاشتراكي في العديد من البلدان الاوروبية.
وبدأ يتسرب في داخل بعض الفئات الماركسية اليأس والاحباط، حيث لم تعد الماركسية اللينينية ملهماً ومرشداً لهم في النضال الوطني ضد الرجعية والراسمالية المتوحشة، لم يعد حلم المجتمع الاشتراكي القائم على المساواة والعدالة الاجتماعية، وعدم استغلال الانسان لأخيه الانسان، هدفهم الذي يجب بأن يواصل طريق النضال من أجل تحقيقه.
 
بدأ الجدل والتنظير في أوساط الماركسيين والمثقفين التقدميين، وبدأت تثار الأسئلة العديدة: هل الخلل في النظرية أو التطبيق، ومن المسؤول عن تلك الأخطاء القاتلة، التي افرغت الاحزاب الشيوعية الحاكمة في البلدان الاوروبية، “شرق اوروبا” من مضامينها ومبادئها التي تأسست وناضلت من أجل تحقيقها عقوداً من السنين وبدأ البعض منتشياً بالافكار الليبرالية الجديدة وبالعناوين الكبيرة والعريضة التي روجت لها الماكينة الاعلامية الرأسمالية في تلك البلدان مستفيدة من الأخطاء والإخفاقات الماضية، ونشأت فئات اجتماعية جديدة وطفيلية في تلك المجتمعات الاوروبية الشرقية بما فيها جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
 
جاءت الأزمة المالية في اكتوبر من عام 2008 التي عصفت بأقوى رأسمالية امبريالية في العالم الولايات المتحدة الامريكية، عندما انهارت الاسواق والبورصات والبنوك المالية، بشكل سريع، وشملت العديد من الدول الأوروبية وبعض بلدان ما يعرف بالعالم الثالث، (آسيا، افريقيا، امريكا اللاتينية) ولا زالت اثارها مستمرة، حينها تذكر الاقتصاديون ورجال المال في تلك البلدان كارل ماركس وكتابه “رأس المال” وأهميته، في تشخيص الوضع الاقتصادي وكيفية الاستفادة منه.
 
اتضحت للعديد من الماركسيين السابقين بأن الليبرالية الجديدة لا تستطيع أن تحقق حلم الانسان في المساواة والعدل، طالما هي قائمة على استغلال الانسان، وتفضل الصفة الفردية على الصفة الجماعية، بمعنى ان الفرد قادر بأن يخلق له امبراطورية رأسمالية كبيرة في ظل التنافس، الربح والخسارة في ظل اقتصاد السوق، لا يسأل، عن كيف نشأت وتحققت تلك الامبراطورية المالية لهذا الفرد من المجتمع، بل هي انجازات ونجاحات حققها “الفرد” في المجتمع الرأسمالي على حساب الملايين من الناس، فقط بفضل (الابداع والذكاء) ليس من خلال (الاحتيال والرشوة والمحسوبية).
 
نعود من جديد لفهم الماركسية التي هي علم، يعتمد على المنهج الجدلي في التحليل والبحث، أي قائم على المادية الجدلية والمادية التاريخية في فهم المجتمع وتناقضاته وصراعاته وتطوره، من خلال استنباط الواقع وصيرورته ومعرفته بشكل ديالكتيكي، بالربط ما بين الماضي والحاضر والتنبؤ بالمستقبل، لهذا تتطور الماركسية، بتطور العلم ومعارفه ومناهجه، وساهم العديد من الشيوعيين، بتطوير الأفكار الماركسية، من لينين وغرامشي وغيرهم، ولم يتأت لهم هذا الاستيعاب والمعرفة الواسعة للنظرية الماركسية، الا من خلال دراسة واقع بلدانهم ومقتضيات النضال والتغيير فيه، لهذا كتب، لينين، لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية، حيث استطاع من خلال قيادته لحزب البلاشفة، بأن تنتصر الثورة الاشتراكية في روسيا القيصرية عام 1917، في أضعف الحلقات، أي في روسيا الزراعية، وهذا يعتبر تطور هام ومؤثر في فهم النظرية الماركسية وبفضل المساهمة الكبيرة في تطويرها.

ماركس كتب بأن الثورة الاشتراكية أو ثورة العمال، سوف تنتصر في انجلترا أو ألمانيا، فرنسا، ولكن لينين غير ذلك الفهم النظري واستطاع تطوير الفكرة الماركسية من خلال الواقع الملموس لبلاده، بامكانية قيام الثورة وانتصارها، هذا يعني بأن الزمان والمكان هو الذي يحدد قيام الثورة وتطبيق المفاهيم والأفكار النظرية على الواقع، أي عندما تحين الفرص التاريخية.

فيما يجرى في بلداننا العربية من ثورات وانتفاضات واحتجاجات هي بدايات أولية نحو احداث التغيير والاصلاح الحقيقي في مجتمعاتنا العربية، بعد ان سادت فيها أنظمة سياسية شمولية ورجعية، تستمد قوتها وسلطتها بالاعتماد على الاجهزة الاستخباراتية والأمنية والقوات العسكرية، لذا تستمر بالبطش والتنكيل بالمعارضين والمتظاهرين في المدن والقرى العربية الثائرة والمنتفضة في الوقت الراهن.
 
ففي هذه الظروف الصعبة والهامة من تاريخ شعوبنا وبلداننا، التي بدأت فيها الاحتجاجات والأحداث من خلال الكتابات في التواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك و التويتر كان لها التأثير الكبير على هذا الجيل من الشباب العربي، و القوى السياسية العربية التي قادت النضال الوطني في بلدانها وقدمت تضحيات كبيرة فيه.
 
تلك القوى المناضلة لم تكن مهيئة بأن تكون في مقدمة الصفوف لتقود الجماهير المنتفضة والثائرة على أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية المتدهورة وانعدام الديمقراطية والحريات العامة، ومن أجل ايجاد البديل الوطني، القادر على تحقيق شعارات المرحلة الحالية وهي الحرية والكرامة والعدل والديمقراطية الحقة، شعارات التغيير التي ترفعها الجماهير في معظم البلدان العربية وهي لا زالت مستمرة في المطالبة بها، مهما كلفها من تضحيات، فبدلا من أن تتصدر المشهد السياسي القوى اليسارية والقومية، تبرز في العديد من الساحات العربية، القوى الاسلامية، من اخوان وسلف واسلام سياسي شيعي معارض، مثال البحرين.

إننا بصدد البحث في هذا الواقع، والحقيقة بأن التراجعات التي حدثت في صفوف القوى اليسارية والقومية، هي ليست وليدة الأحداث، بل هي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود في بلداننا العربية، بعوامل ومؤثرات عديدة، منها الموضوعي والذاتي، موضوعي قيام الثورة الايرانية في عام 1979 وقيادة رجال الدين للثورة والسلطة في ايران، وازاحة القوى اليسارية والديمقراطية من المشهد السياسي في ايران، باعتقال وقتل واعدام قياداتها وكوادرها وملاحقة الآخرين، وبروز شعار تصدير الثورة من قبل قادة الثورة الايرانية، واستقطاب المؤيدين للثورة الايرانية ومبادئها وشعاراتها، والعمل على نشر مبادئها وشعاراتها في المنطقة، وبعدها برزت القوى الاسلامية السنية، متمثلة في القاعدة، وجماعات اسلامية متطرفة أخرى.
 
افسحت بعض الأنظمة العربية المجال أمام القوى السياسية، أي الإسلام السياسي، بالعمل العلني لمواجهة القوى اليسارية والوطنية في العديد من البلدان العربية، ورفع شعار “الاسلام هو الحل” في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمالية والمحامين والاطباء والمهندسين، مما قوى من وجود تلك القوى الاسلامية وازدياد نفوذها وتأثيرها في المجتمعات العربية، بالاضافة الى سياسة الاقصاء والقمع والترهيب الذي مورس ضد الاحزاب والقوى اليسارية والديمقراطية العربية وساهم في اضعافها وتأثيرها الجماهيري.
 
الوضع الذاتي، الخلافات والانشقاقات، ساهمت بشكل كبير في اضعاف القوى اليسارية الديمقراطية في البلدان العربية وإنهاك قواها وشل نشاطها، اضف الى فشل التجارب الجبهوية التقدمية بالمشاركة مع بعض الأنظمة العربية الحاكمة، سوريا والعراق سابقاً، فترة حكم البعث في السبعينيات، حيث غيب دور الشيوعيين في البلدين، من قبل حزب البعث الحاكم.
 
لهذا لا نستغرب عندما يتصدر المشهد اليوم في العديد من الدول العربية المنتفضة والثائرة القوى الاسلامية، وهي التي لها أهدافها وأجندتها الخاصة، في الحكم، يبرز بوضوح في بعض البلدان العربية، مصر وتونس.
 
امام القوى الماركسية والديمقراطية في البلدان العربية مهام كبيرة، بأن لا تقف متفرجة على ما يحدث في بلدانها، بأن ترفع مطالب الشعب التي طالما رفعتها في السابق ودافعت عنها وبأن تكون جزءً من هذا الحراك السياسي الكبير، وشريكاً فعالاً في صنع التاريخ الجديد، لكي لا تكون خارج التاريخ السياسي الحديث، وبأن تصوب وترشد الشعارات والأهداف، لكي لا تستغلها القوى الاسلامية المتشددة لتفرض اجندتها الخاصة على الجماهير المنتفضة، وتبعدهم عن هدفهم المطلبي والرئيسي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، عليهم النضال من أجل التغيير وقيام اسس الدولة المدنية الحديثة القائمة على التعددية الفكرية والسياسية واحترام القانون والمؤسسات، دولة تصون حقوق الأقليات وتحترم معتقداتهم، دولة ديمقراطية حقيقية تسود فيها الحريات العامة، من حرية الرأي والتعبير والفكر والتنظيم والاعلام والتظاهر، دولة المواطنة الحقة، دولة لا تفرق بين المواطنين على اسس المعتقد أو العرق أو الجنس أو اللغة.
 
الماركسيون الحقيقيون هم المناضلون الحقيقيون الذين عرفوا بتضحياتهم وبتاريخهم المشرف في معظم البلدان العربية، وهم امام امتحان صعب يكونوا أو لا يكونوا، يقفوا مع نضالات شعوبهم أو مع المستبدين من قادة الأنظمة العربية.
 
فالماركسية ليست ترفاً فكرياً أو تنظيراً بدون تطبيق، بل هي علم وعمل ونضال لتغيير الواقع من خلال المشاركة مع الجماهير والمطالبة بحقوقها العادلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإحداث التغيير والتقدم الاجتماعي لمجتمعاتنا العربية. 
  
 
15/8/2011  

حسناً فعلت لجنة تقصي الحقائق بإصدارها بياناً تفصيلياً بشأن ما حدث في مقرها أمس الأول، وأعتقد بأن البيان، الذي صدر باللغة الإنجليزية ولاحقاً ترجمته اللجنة إلى اللغة العربية ونشرت النصين على الموقع الرسمي، وضع النقاط على الحروف. فاللجنة تعرضت لسوء فهم من قبل الكثيرين، وقد تم تشكيلها من قبل جلالة الملك من خلال الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2011، وهذا التشكيل اعتبر مفاجأة للجميع لعدة أسباب.
 
إن طريقة التشكيل تعتبر الأولى من نوعها، إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تحقيق تتكون من شخصيات دولية مرموقة على مستوى الأمم المتحدة، ولكن الأمر بالتشكيل صدر عن قمة القيادة السياسية الوطنية، في حين ان العادة أن مثل هذا التشكيل يأتي من هيئة دولية، مثل «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». وقد كانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد طلبت إرسال «لجنة تقييم» للوضع، ووافقت الحكومة على ذلك بحسب التصريحات المتبادلة بين الطرفين. ومن ثم جاء تعيين «لجنة تقصي الحقائق» من خمسة مفوضين لهم احترام دولي، ما حدا بالمفوضية السامية إلى تأجيل إرسال وفد تقييم الأوضاع إلى حين اكتمال عمل لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني.
 
وأكرر، فإنني شخصياً أدليت بتصريحات منذ اليوم الأول لتشكيل هذه اللجنة وأيدتها، وقلت في تلك التصريحات التي بثتها فضائيات إخبارية إن الشخصيات مرموقة وهي ذات سمعة عالية، وإن تعيينها يمثل فرصة أخرى للخروج من الأزمة التي مرت بها البحرين؛ فهي من جانبٍ مستقلة، وشخصياتها محترمة جداً، وهي من جانب آخر ترجع إلى جلالة الملك، وهذا يحفظ للبحرين مكانتها، وذلك لأن أي لجنة دولية، سواء كانت لتقييم الأوضاع (تابعة للمفوضية السامية)، أو كانت لجنة تحقيق مكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان، فإن تبعات ذلك ستكون أكبر بكثير. ولكن، هذه اللجنة بإمكانها أن تطرح حلاً وسطاً، وبإمكانها أن تفسح المجال لمصالحة وطنية.
 
مجلس حقوق الإنسان سيعقد دورته المقبلة في سبتمبر/ أيلول 2011، والبحرين ليست على الأجندة، وذلك بفضل الخطوات الإيجابية التي تضمنت تشكيل لجنة تقصي الحقائق، والإعلان عن تحويل جميع القضايا من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، والوعد بإعادة جميع المفصولين في القطاعين العام والخاص، وإجراءات تصحيحية أخرى. ونحن بودنا أن تنجح البحرين في العودة إلى طبيعتها السابقة عبر إنجاز جميع الخطوات الإيجابية، لأن عدم إنجازها يعني أن المفوضية السامية – كما صرح بعض مسئوليها – يمكنها أن تعاود طلباتها السابقة، ودورة انعقاد مجلس حقوق الإنسان (ما بعد التالية) ستكون في ديسمبر/ كانون الأول 2011… ونحن علينا أن نعيد البحرين إلى سابق عهدها، بأن تنجح لجنة تقصي الحقائق، وأن تتحقق جميع الخطوات التصحيحية، وبذلك تفسح فرصم من أجل مستقبل أفضل لبلادنا
 

صحيفة الوسط البحرينية – 17 أغسطس 2011م
 

أشار وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحفي بشأن الانتخابات التكميلية أمس الأول، إلى أنه لا يوجد فرض على أحد بالمشاركة كما أنه لا يجوز أن يكون هناك فرض على أحد بالمقاطعة. وهذا يعبر عن الإيمان بإرادات الناخبين، وأن ثنائية المشاركة والمقاطعة، هي ثنائية طبيعية تشهدها أعرق البلدان الديمقراطية، بل أنه في بعض هذه الدول لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها 20% وأقل ربما، وهذا يعود إلى فهم الناخب واستنباطه للموقف من الوضع الدائر حوله،  وبطبيعة الحال هو موقف القوى السياسية أيضاً، التي لها خياراتها المفتوحة في العمل السياسي.
 
 من يؤمن بالديمقراطية، لا بد أن يؤمن بحق الناس في اختيار قرارهم، ويتعاطى مع قرارات القوى السياسية على أن ما توصلوا إليه ناتج عن قراءة للوضع السياسي من جهة، ومن جهة أخرى ناتج عن قرارات الهيئات التنظيمية فيها، سواء القوى التي شاركت أو التي قاطعت.
 
الجمعيات السياسية عادت بنا إلى جدلية المقاطعة والمشاركة وهو حقها وكما أشرنا أعلاه أنه جزء من الديمقراطية، ونتفهم جيداً كل المواقف التي تعلن عنها القوى السياسية والجمعيات إذا كانت هذه القرارات صادرة عن آليات ديمقراطية تحدها اللوائح والأنظمة الداخلية التي ترسم الخط العام في اتخاذ القرارات، أما خلاف ذلك، فهذا لا يمكن قبوله، بل هو تجاوز وقفز على تلك اللوائح والأنظمة التي تمت الموافقة عليها إبان الانضمام تحت قانون الجمعيات الأهلية، كأن يقوم فرد أو أكثر بفرض قرار دون اللجوء إلى الهيئات التنظيمية والقيادية التي تم انتخابها من قبل الجمعيات العمومية.
 
وعليه، فإن كل ما ينتج من قرار وفقاً لهذه الآلية فهو قرار ديمقراطي نحترمه ونقدره، ولا يحق لأي أحد أن يتجنى عليه أو أن يمارس أدواراً لا علاقة لها بالديمقراطية، كمحاولة العمل من تحت الطاولة لتشكيل لوبيات أو ما إلى ذلك. من يؤمن بالديمقراطية عليه أن يؤمن بآلياتها، ومن لا يتحملها فمحله النوادي ومجالس الفكاهات.
 
الأيام 19 أغسطس 2011

في محنة الانتقال أو العبور التي تجتازها المجتمعات العربية، بدرجات متفاوتة الحدة، حسبما تمليه ظروف حالة كل مجتمع عربي على حدة، من الكساد والركود إلى الصحوة والنهوض والفاعلية، تختلط وتصطدم بشدة التشكيلات أو “الخلطات”، إن شئتم، غير المتناسقة، من البنى الاقتصادية التي لا تعبر أشكالها بالضرورة عن محتواها، والبنى الاجتماعية بفوارقها الطبقية الصارخة، والبنى الثقافية التي لابد وأن تكون مخرجاتها متولدة بالضرورة من “بيئات” البنى الاقتصادية والاجتماعية إياها.
 
وفي محصلة إفرازات ذلكم الخليط غير المتجانس لتلك التشكيلات البنيوية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تبرز بصورة ضاجة التضادات الحادة بين الوعي بالقناعات، بصرف النظر عن الخلفيات الايديولوجية أو المناقبية المؤسسة عليها، وبين الإيمان بها، وأخيرا ممارستها.
 
والملاحظ بصورة لافتة أن الأمر ليس قصرا على عوام الناس وإنما يشمل أيضا الأوساط النخبوية المثقفة التي أخذتها أقدار الانعطافات التاريخية الجارية على نحو درامي إلى حيث يقع مستقرها الماضوي الأخير الذي كانت غادرته يوما على أمل أن يكون ذلك بلا رجعة مكسورة ومعطوبة.
 
فلقد بدا الافتراق صارخا بين خطابات ودعوات التسامح والتآخي، بمختلف منطلقاتها ومرجعياتها الايديولوجية، والادعاءات الجوفاء باحترام الآخر، وبين الفعل الحي المُمَارَس على الأرض، حيث ظهر ضيق الصدور على حقيقته، فلجأ قسم كبير من العامة وقسم أكبر من الخاصة، لأساليب النيل من الآخر المختلف والتشكيك في نواياه ومحاكمة ضمائره، بل ووصمه بشتى صنوف النعوت والأوصاف التسقيطية بهدف الحط من شأنه وقدره.
 
يستوي في ذلك العامة والخاصة (أي النخبة) كما أسلفنا، بل إن الافتراق بين خطاب النخبة التنظيري العليائي لمعشر المثقفين عن بيئاتهم التي طالما اعتقدوا أنهم ينتمون إليها ويعبرون عن آلامها وآمالها، كان أصرح وأكثر بؤسا، حيث ذهبت دعاوى ومزاعم احترام الآخر أدراج الرياح.
 
ماذا يعني هذا؟ 
  
انه يعني في التحليل السوسيو-اقتصادي الصارم أن موروث الثقافة المحافظة بكل أثقالها لازال حاضرا بقوة في اللاوعي الفردي والجمعي، وانه لا يفوت الفرصة حين تتاح له للتعبير عن مكنوناته باجتياح كافة التنميطات المكتنزة للمنظومات المعرفية إنما غير المؤسسة شرطيا بتكامل مكوناتها الثلاثة الأساسية: الوعي بها، والإيمان بها، وممارستها (بما يُقرَن القول بالفعل).
 
وهو يعني أيضا أن حزمة المصالح، الفردية والكلية، تبقى المرجع الأساس الذي يحكم حركة الناس، العامة منهم والنخب، في تحديد مواقفهم من اتجاهات التغيير، وهو ما يعد أمرا مفهوما ومعتادا على أية حال!
 
ولما كانت المجتمعات العربية عبارة عن فسيفساء دينية ومذهبية وطائفية واثنية وقبلية وعشائرية، فان الحضور الطاغي لهذا المتغير الثابت، وهو هنا، في الحالة الانعطافية التي نحن بصددها تحديدا، لن يساعد بالتأكيد على تهيئة الأرضية لإنشاء إجماع وطني على شكل ومحتوى وسقف التغييرات المنشودة شعبيا، خصوصا مع “الانسحاب” الفجائي والغريب للعقلاء ولعقلانيين بعد ان علا صوت المناكفين و”الفزعويين” بإطلاق قاذوفاتهم غير البنَّاءة، المحاكية في الشكل، والمحتوى للأسف الشديد، لتلك الهجائيات التي كانت إحدى أدوات إدارة الصراعات بين القبائل العربية قبل ما يناهز الألفي عام.
 
من هنا فان الاستعصاء الذي يميز المراحل الانتقالية التي تجتازها اليوم مجتمعاتنا العربية ، هو استعصاء عضوي لا يمكن فصله عن التشويه التي يعتري الهياكل الاقتصادية العربية وضعف اتجاهات الأنسنة قبالة سطوة النزعات الماضوية.
 
 

مسارُ الأمتين العربية والفارسية يُثارُ مجدداً مع كل الصراعاتِ الساخنة التي تجري حين تحاول بلدانٌ عربيةٌ التطور نحو الديمقراطية.
الأمة العربية واسعة، ذاتُ أقطارٍ عديدة وتتغلغل بين أمم مختلفة، وشعوبها على درجات مختلفة من التطور الاجتماعي، والتباين السياسي.
وهي مشغولة بمشكلات البلدان الغارقة في ذواتها، المنفصلة عن سيرورة الأمة، حتى تبدو هذه المقاربة العامة غير مرئية للعديد من الشعوب وخاصة للطوائف والأثنيات والقوميات الداخلة في كيان البلدان العربية المتعددة.

هي مثل الأمم التي تشكلت نوابضها الأولى في العصر الوسيط عبر مذهبٍ ديني سائد كاسح يرفض المذاهب الصغيرة الأخرى ويقمعها، وحين ظهرت القومية العصرية بثوابتها فإن العديد من الدول تاه في هذه القومية وعناصرها وحراكها.
حين كانت القومية (ثوريةً) تريدُ الطيران الجامح بالأمة كانت مرفوضة للعديد من الدول والجماعات والمذهب السائد لدى العرب، فتغدو كأنها هيمنة بلد واحد على البلدان العربية الأخرى.

الآن مع تصاعد الديمقراطية، وتقارب شعوب عديدة في تجاربها الاقتصادية والنضالية، صار للأمة العربية شكلٌ مختلفٌ، وغدا بالإمكان تقارب دول من أنظمة مختلفة: جمهورية وملكية وقيام تعاون بينها، يمثل رقياً لتطور الأمة ومقاربتها للتنوع، ورفض فكرة الشكل السياسي الواحد المفروض بالقوة أو بالهياج الشعبي.
ومن هنا فإن طوائف وقوميات غير سنية وغير عربية تتحسس هذه التطورات، وتعتبرها تذويباً لها، وهي تريد التداخل مع تجارب أمم أخرى: فارسية وكردية.
وقد دخلت هذه الطوائفُ العربية والقومياتُ غيرُ العربية في الحراك السياسي الحديث في وقت متأخر ودخلتهُ من مناطقها الريفية والجبلية داخل الدول العربية، ومن مركزيات وإرث ثقافي مختلف ناقضة الدول العربية أو مفككة إياها.

وتفككتْ دولٌ عربية كبيرة لأنها لم تقم علاقات ديمقراطية داخلية وتنميات عقلانية عادلة لكل أجزائها.
إن كل حركة مذهبية شمولية سياسية تنطلق من بلد مركزي كبير مؤثر لابد أن توجد حركات مضادة من مذاهب أخرى.

لو أن الحركة الشعبية الثورية في إيران استندت إلى مبادئ الديمقراطية العالمية ونأتْ عن استغلال المذهب الشيعي في صراعها السياسي لما حدثت ردودُ فعلٍ سنية عربية حادة من الجهة أخرى، لكن إيران لم تعرف أوضاعاً ديمقراطية طويلة سابقة وتورطت في صيغ سياسية مبسطة حادة وجدت لها حماساً شعبياً ساذجاً، الآن تدفع ثمن هذا الحماس، وترى كيف كانت تجربتها شبه العلمانية بالفصل بين السياسة والمذهب مفيدة للسياسة وللمذهب لكلٍ منهما على حدة خلال أغلب عقود القرن العشرين.
لكن بعض الشعوب العربية حين تندفع الآن إلى الحماس السياسي المذهبي المغاير ترتكبُ الخطأ نفسه. مثلما تتحمس بعضُ التنظيمات المذهبية وتريد جر بعض الشعوب لدكتاتوريات دينية تقودُ المنطقةَ لحرب سنية – شيعية.

إن المشرق العربي الإسلامي هو الذي يعاني هذه السياسات ومخاطرها المستقبلية، مثلما يعاني المغرب العربي ذيول التنظيمات الإرهابية المُشكَّلة في المشرق، وقد رأينا عينات كثيرة دامية وخطرة في الفترة القصيرة السابقة، لكن التنظيمات المذهبية السياسية لا تريد أن تتعظ.

الأمة العربية ذات الشعوب العديدة وذات التجارب المنوعة ليست ذات نظام مركزي واحد كإيران، والتنوع يحميها، لكن وجود حركات دينية شمولية واحدة يمكن أن يوجد مثل هذه المركزية الشمولية ويجر بعض الدول للصدام أو للحروب. والأحداث تتالى، والتطورات لا تعرف التأمل وإعادة النظر، مما يشير إلى خطورة التغييرات من دون تبصر ومن دون منهجية الديمقراطية والفصل بين السياسات والأديان.

أخبار الخليج 13 أغسطس 2011

كما أوضحنا في مقالنا السابق المعنون “منظمة التجارة العالمية وقضية تغير المناخ” فإنه وبالرغم من أن “المانديت” Mandate) – التكليف) المدبج في متن مواد وقواعد اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 1994، لا يشمل موضوع التغير المناخي (Climate Change) الذي هو من الاختصاص الحصري لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأداتها التنفيذية بروتوكول كيوتو، إلا أن الدول الغربية، الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية، الأعضاء في المنظمة جهدوا كثيراً من أجل تمرير وإدراج موضوع التغير المناخي ضمن أجندة عمل مختلف أطر التفاوض التابعة للمنظمة، وهي نجحت في ذلك إلى حد كبير في الواقع. حيث أُنشئت أطر مخصصة لمناقشة قضايا التغير المناخي بدعوى ارتباطها بالتجارة، والتفاوض بشأن كيفية استخدام آليات المبادلات التجارية الدولية لمكافحة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمساهمة في تخفيف الضغط الواقع على البيئة وعلى المناخ.
 
فهناك لجنة التجارة والبيئة (CET) ولجنة التجارة والبيئة – دورة الانعقاد الخاصة (Committee on Trade and Environment Special Session – CTESS). فإنشاء هذه الكيانات في منظمة التجارة العالمية التي لم يكن موضوع التغير المناخي ضمن تكليفاتها المدرجة في اتفاقية إنشائها، يؤكد نجاح الدول الأوروبية والولايات المتحدة في وضع موضوع تغير المناخ ضمن الأجندة الدائمة والثابتة لمنظمة التجارة العالمية.
 
طبعاً هدف الأوروبيين والأمريكيين واضح، هم يسعون لشتى السبل والوسائل لاستغلال تصاعد الجدل العالمي حول قضية التغير المناخي وقلق الأسرة الدولية من مخاطرها وآثارها البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة (بحسب التقارير الأربعة التي أصدرتها حتى الآن الهيئة الحكومية للتغير المناخي (IPCC)، وهي الهيئة الاستشارية الفنية الرئيسية المعتمدة من قبل سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ) – استغلال هذا الجدل والقلق من أجل الحصول لشريحة واسعة من منتجاتها الصناعية والخدمية على تخفيضات وإعفاءات ضريبية وذلك من خلال تحقيق إجماع داخل الأطر التي أنشأتها في المنظمة لمناقشة مواضيع البيئة والتغير المناخي السالف ذكرها والتفاوض والاتفاق على تصنيفها باعتبارها منتجات صديقة للبيئة.
 
ولقد كان موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الشأن واضحاً منذ البدء، أي منذ أن جرت المحاولات الأوروبية تحديداً للزج بمنظمة التجارة العالمية في مواضيع التغير المناخي لأغراض لا علاقة لها بالحرص الأوروبي المزعوم على خفض الانبعاثات وإنشاء رابطة صداقة بين التجارة (التي هي الموضوع الأساسي للمنظمة) بالبيئة.
 
فمن خلال إطرها المتخصصة والفاعلة في مجال تنسيق ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية مثل لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفريق مجلس التعاون لشئون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، تعمل دول المجلس على تنسيق مواقفها بأكبر قدر ممكن من الإحكام والإتقان من أجل عدم الخلط بين التكليفات (Mandates) المختلفة للهيئات والمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبالتالي العمل على فرملة اندفاع منظمة التجارة العالمية، لاسيما الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الأعضاء فيها، نحو مزيد من الزج بمواضيع التغير المناخي في جداول أعمال ومفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية خصوصاً في مقر المنظمة في جنيف.
 
ولكن، ونظراً للشوط الكبير الذي قطعته الدول الأوروبية والولايات المتحدة في جهودها الرامية تمرير وإدماج موضوع التغير المناخي في قنوات التفاوض المختلفة لمنظمة التجارة العالمية وجعله أمراً واقعاً، فقد كان لابد لدول مجلس التعاون التعامل مع هذا الواقع اضطراراً ومسايرة لإيقاع التفاوض على المسائل ذات الصلة بموضوع التغير المناخي، رغم أن القبول بمبدأ التفاوض هنا ينطوي ضمناً على اعتراف صريح بأحقية وتفويضية منظمة التجارة العالمية للدخول على خط موضوع التغير المناخي.
 
ميزان القوى التفاوضي داخل اللجان والإطر التي نجح الطرفان الأوروبي والأمريكي في إنشائها، مختل بشكل واضح لصالح الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي تتوفر على أطقم تفاوضية مؤهلة ومدربة ومكرسة خصيصاً لمتابعة مواضيع التجارة والبيئة، والآن التجارة وتغير المناخ، وهي دول تحرص أشد الحرص على التواجد القوي والدائم في كافة اجتماعات هذه اللجان وفعالياتها الجانبية. هذا بالإضافة إلى تأثير هذه الدول الواضح على بقية الدول الأعضاء المنتمية إلى عضوية هذه اللجان، حيث تتمتع أوروبا والولايات المتحدة بسطوة المساعدات المالية والفنية على ممثلي هذه الدول النامية.
 
وشخصياً أعتقد أن منظمة الأقطار المصدرة للنفط “أوبك” لديها من الإمكانيات ومن الأسباب ما يدعوها لتشكيل فرق تفاوض إسنادية متخصصة في أعمال اللجان المختلفة في المنظمة، خصوصاً الموضوعات المتصلة بالطاقة وبضمنها مواضيع البيئة والتغير المناخي، وذلك على النحو الذي تفعله الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اللذان يتعاملان مع المنظمة وهيئاتها بكل حِرفية من أجل الدفاع عن مصالحهما.
 
حرر في 14 غسطس 2011