المنشور

اجتمعنا عند نقـطة البداية، تعاهدنا أن نـواصـل الحب والعطاء، حزمنا حقائب الرحـيل، للسفر البعـيد، وعند نقطة المحطة، خطينا الخطوة، وتعاهدنا من جديد، عهد الوطن الحر، والشعب السعيد.
هكذا كنا منذ زمنٍ بعيد، و هكذا نبقى رغم الزمان العنيد، و سنواصل السير العسير، ونخط درب جبهة التحرير.
 
فترة قصيرة، رحلة طويـلة، رحـلة رعب و خلاف و تسريح.
يا رفـاق، إذا كنا عاجزين عن تحقيق فكرة الوطن السعيد، فلا نجـعل منه وطن تعـيس، بل نريـد أن نعـيش ، نتنفس الهواء العليل ، في منتصف الربيع ، بين الأرض والنخـيل ، في عروس الخليج .
أعجب من عروس، ترتدي الأحمر فستان، وبدلا من الذهب ارتدت قهراً وحرمان، وافترق العرسـان، وانفصل العشق والفؤاد .

عرس الإصلاح تأجل، والوطن في مأزق، والطائفية تأجج، خلال ثوانٍ، مراحل ننتقل، نحتاج إلى مرحـلة تنـقل الجميـع، إلى طبقـة المحبـة والود والحنين..

الم نشتاق إلى أوال ؟

كفانا حقداً وكراهية، فلنتبادل المحبة، وبدلا من أن يسجل لنا التاريخ هذه النقاط السوداء، فليسجل تلاحمنا وترابطنا.
 
نحن كقـوى وطنية اليـوم، لا نعـرف إلى أي مذهب ننتمي، لـدينا مذهب واحد معروف يفهمه الجميع، هو الإنسانية.
البلـد يمر في أزمة ومحنة حقيقة أمامنا، الوطن لا يتحمل المزيد من الجراح أو الدمـاء، بل يحتاج المزيد من التعقل والإصلاح، ومواجهه الأزمة هذه تحتاج إلى حكمة وتروي، حتى نصل جميـعنا إلى مائدة الشغف والحنين.

هناك متعصبون يريدون من الكل ان يؤمنوا بما يؤمنون وان يفعلوا ما يريدون وان يقيسوا كل الأمور على قياسهم وإلا غضبوا وثاروا وتشنجوا وهاجموا وسبوا ولعنوا وهددوا وتوعدوا وخوّنوا وكفّروا وصوّروا أفعال الآخرين ذنوبا وكبائر، ورفضوا كل شيء حتى لو كان خيرا للبلاد والعباد مادامت الأمور لم تتشكل على هواهم، وهذه معضلة كبرى، والمعضلة الأكبر ان التعصب دوما أعمى لا يحكمه منطق او حجة ويدمر ولا يبني. التعصب لا يستقيم مع المواطنة بمفهومها الوطني والإنساني والقانوني والسياسي والأخلاقي، وقيل الكثير في تعريف التعصب وأنواع وأشكال ودوافع التعصب وسيكولوجية التعصب، ومن جملة ما قيل ان التعصب يعني التطرف والانحياز والتشدد، ويعني رفض الآخر، والنظر الى من يخالفك بانه خطأ على الدوام دون ادنى احتمال للصواب، ويعني انك وحدك تملك كامل الحقيقة وتمتلك كل الأدلة على كل شيء فتبرئ وتدين كيفما شئت، يعني ايضا ان تنتصر الى ما تنتمي اليه ظالما ام مظلوما وتجاريه في ظلمه بل وتبرر ظلمه.

التعصب يعني ايضا ضمن ما يعنيه عدم ترك مساحة للعقل، ويعني اننا نفرض على عقولنا وهما نصنعه واكذوبة نعيشها.. وبعض علماء النفس يرونه بانه اتجاه سلبي غير مبرر، وفي مفهومهم انه يعني الحكم المسبق الذي لا يقوم على اساس واقعي لمجريات الأمور، وبانه أداة من ادوات الخطأ التي تكبح استقصاء العقل، والجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1981 اصدرت اعلانا بشأن جميع أشكال التعصب للدين او العرق او الطائفة او الايدلوجيا او السياسة بعد ان وجدت بانه ينطوي على احتقار الآخر وعدم الاعتراف بحقوقه وإنسانيته وآثار نوازع الخلاف والصراع والشقاق في مجتمعات كثيرة، وذهبت معظم الدول الى تجريم التعصب في دساتيرها.

 يهمنا من موضوع التعصب هذا الذي رأيناه في مشهدنا المحلي والذي تجلى في صور وممارسات وحسابات ومطالب وشعارات وتجاذبات ومشاحنات ومواقف وسلوكيات وكتابات وافعال، أطل منها التعصب بأوجه كثيرة، ووجدنا من تعصب للمذهب والطائفة وظهر لنا محرضا على كل شيء، ونابذا كل شيء، وعنيفا مع كل من يخالفه وترك العنان لمشاعره دون حكمة أو روية، ومن الملة التي تدعي بانها تمارس السياسة وجدنا متعصبين مارسوا الضجيج السياسي ولم يتحلوا بروح المسؤولية السياسية وخصالها، والطامة الكبرى هو تحول السياسة عند بعضهم الى اللاسياسة حينما تعصبوا وانساقوا لمشاعر وممارسات مفرطة في الحيرة ظنا منهم انها حذلقات سياسية تلطت وراء شعارات لم تؤدِ الا الى الخيبة؟

نتحدث عن التعصب والتشدد، واخشى ما نخشاه في هذه الايام حيث الحوار الوطني القائم، هو مسعى البعض ممن لم يستوعبوا مجريات الأمور، او ممن يريدون ان يجعلوا الحوار مطية لطموحات شخصية او انتهازية شائنة او ممن الفناهم يشوهون المعاني لتوجه في الاتجاه المعاكس ليدفعوا بالحوار الى منحى يتفجر فيه التعصب بأي شكل، وفي أي شأن مما هو مطروح في القائمة الطويلة من الرؤى والمطالب والأولويات والحسابات والاعتبارات والاشكاليات والمقاصد المبطنة والنيات الخفية التي لم تنفك تصطرع مما يخشى معه أن يفرز في أحسن الأحوال حصيلة ضبابية تبقي واقعنا مثخنا بالجراح التي تتنظر الرحيل السريع، وهو امر لا نحتمله ولا تحتمله المرحلة العصيبة التي نعيشها ولا حجم الآمال المعقودة على الحوار ومخرجاته، ولكن من يتابع بكثير من اليقظة مسار الامور ذات الصلة بالحوار الوطني، قد يلاحظ بأسى وأسف ان ثمة متعصبين ومتشددين لا يريدون للحوار ان يمضي في الاتجاه المأمول، وآثاروا ما يتباعد ويتقاطع وفق حسابات أقل ما يمكن ان يقال عنها بانها غير نزيهة تؤدي الى خلاصات تثير الغبار في شأن الحوار، ولعل ما اثير في صحافتنا في الايام الماضية بعناوين من نوعية التصلب في الآراء وعدم تقبل الآخر اهم عوائق الحوار، ومتشددون يريدون ان يفتعلوا كوابح لإفشال الحوار، ومشاركون في الحوار يبحثون عن الثغرات لتأجيج الخلافات سعياً لافشال الحوار، ما هو الا انعكاس وترجمة للتعصب والتشدد الذي قد يجر الحوار الى فرعيات وهامشيات بالغة التعرج تشتت الجهود وتدخله مجددا في خانة الهواجس، والمؤسف صورة من صور التعصب الطائفي قد اطلت برأسها في اليوم الاول من الحوار الوطني في المحور المتصل بالجمعيات السياسية. حينما حاول البعض جعل هذه الجلسة مشحونة بالتعصب الطائفي، وقيل بان هؤلاء نسوا انهم يجتمعون من أجل حل مشكلة وليس من أجل التعصب للطائفة وتكريس الطائفية، هذا ناهيكم عن الصور الاخرى للتعصب التي احسبها معلومة للكافة وهي لازالت تمثل صورة من صور الهم العام، وكأن هناك من لا يريد لمجتمعنا ان تتوفر له الحصانات التي مازلنا نعاني من جراحها واوجاعها وتداعياتها وتمنعه من التصدي لمختلف الآفات والانحرافات التي تتهدده والتي منها ما يراد له ان يعيق ويعرقل اي خطوات جادة وحقيقية وملموسة على طريق الاصلاح، لذا كان مهما ومفيدا ان يؤكد جلالة الملك قبل بدء الحوار بانه لن يسمح لأي متشدد يدعو للفوضى والتطرف باختطاف تجربتنا الاصلاحية. دعونا لا نفقد الأمل.. وان كان لابد من التعصب فلنتعصب للحوار الجاد المثمر والبناء.. والذي لا يستجيب للانفعالات ولا للمرارات.. وللأهواء.. والاعتبارات المصلحية الآنية.. لنتعصب لثقافة التوافق وتجاوز الحالة التنازعية الراهنة.. لنتعصب للوطن فهو الهدف الأصل والمنتهي.
 
الأيام 9 يوليو 2011
 

تشكل المراحل الانتقالية منعطفات فاصلة في حياة الشعوب والأمم التي تجتازها . فالمرحلة الانتقالية هي عبارة عن رحلة عبور من بنية معينة ومستوى معين من الأنماط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة إلى بنى ومستويات أخرى من أنماط الحياة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى النفسية) المستجدة .
 
وقد تفرض هذه المرحلة نفسها كنتيجة لحدوث ثورة أو انقلاب أو اضطرابات لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، أو نتيجة لبلوغ الحالة المجتمعية درجة من الجمود حداً لا مناص للدولة، والمجتمع أيضاً بكليته أو بغالبيته، من وصولهما معاً إلى قناعة بحتمية مغادرة الأمكنة العتيقة والتحول نحو أفق جديد بمحركات تغيير وبناء جديدة .
 
والمرحلة الانتقالية ليست نزهة سياسية تأنس المجتمعات وتستمتع بأوقات ولحظات عبورها لتخلد في ذاكرتها بحيث تستعيد شريط ذكرياتها الحلوة في أجواء احتفالية كلما عنّ لها أن تستعيد وتستعرض جانباً من جوانب حياتها السعيدة الرغيدة .
 
بل إنها على العكس من ذلك تماماً، المرحلة الانتقالية عبارة عن درب آلام يطول ويقصر، تبعاً لظروف وحظوظ المجتمع المعني العابر لها، ولكنها بالقطع ليست قصيرة، ففي ظروف القرن الثامن عشر احتاجت فرنسا إلى عشر سنوات كي تتمكن من تخطي الفوضى التي عمت البلاد في أعقاب الثورة الفرنسية لعام 1789 وإلى أربعة أضعاف تلك المدة لكي تستعيد إيقاع دورتها الحياتية الطبيعية .
 
فكم ستحتاج مصر وتونس للخروج من الهزات الارتدادية للاضطرابات والفوضى التي عمت كافة قطاعات الإنتاج المادية والخدمية في البلدين في أعقاب الثورتين الشعبيتين اللتين اندلعتا في يناير الماضي وأطاحتا بنظاميهما السياسيين؟
 
من المعروف أن قطاع السياحة في البلدين يضطلع بنصيب وافر من إجمالي الناتج المحلي ومن الإيرادات الحكومية السنوية في البلدين، فهو في تونس يشكل مركز الثقل في القطاعات والأنشطة الخدمية التي يبلغ نصيبها 8 .49% من إجمالي الناتج المحلي البالغ في عام ،2009 44 مليون دولار . وهو في مصر يكاد يكون مركز الثقل الرئيسي في قطاع وأنشطة الخدمات الذي يشكل 6 .48% من إجمالي الناتج المحلي البالغ نحو 218 مليار دولار، هذا فضلاً عن القطاعات الصناعية التي تسهم بنحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لكل من البلدين . وإذا علمنا حجم الأضرار التي لحقت بهذين القطاعين الحيويين في البلدين، ونسبة مساهمتهما في إجمالي الناتج التي تقارب الثلثين فلنا أن نتصور خطورة الوضع الذي آلت إليه الأوضاع العامة في البلدين في أعقاب ثورتيهما الشعبيتين .
 
وإذا كانت مصر تتمتع بامتيازات تعطيها أفضلية وفرص نجاح تزيد على تلك المتوفرة لدى تونس، من حيث أن لدى مصر ثلاثة مصادر دخل أساسية غير خاضعة للتأثيرات السلبية لحالة الاضطراب العام التي تسود مصر منذ اندلاع ثورتها الشعبية ونعني بذلك مداخل قناة السويس وعقود بيع الغاز المصري للخارج وتحويلات العاملين المصريين في الخارج – فإن البلدين يشتركان في إشكالية كيفية وسرعة استعادة قطاعيهما السياحي والإنتاجي لوتيرة أدائهما لما قبل أحداث ثورتيهما .
 
الدولتان بحاجة في مرحلتهما الانتقالية لإعادة وسرعة وضع قطاعيهما السياحي والإنتاجي مرة أخرى على سكة النمو ما قبل الثورتين لكي يسهما بحصتهما المهمة في إجمالي الناتج السنوي . وكي يتحقق هذا الأمر لا بد من انتهاء كافة أشكال مظاهر الاضطراب التي مازالت تتخلل بعض مناحي الحياة اليومية في البلدين وتؤدي إلى حدوث انقطاعات في انتظام دورتها الاعتيادية، أي يتعين استعادة حالة الاستقرار التي تشكل حجر الزاوية بالنسبة إلى القطاعين الاقتصاديين الحيويين المشار إليهما على نحو خاص .
 
وبهذا الصدد فقد كانت لافتة تلك “الرسالة” التي دبجها في مقالته التي نشرها على أحد المواقع الإلكترونية المفكر التونسي المخضرم “العفيف الأخضر” وعنونها إلى رئيس الحكومة الانتقالية التونسية الباجي قائد السبسي . فلقد كانت رسالة صريحة ومعبرة عن قراءة دقيقة واستيعاب ذكي ومتزن للحال التي آلت إليها الأوضاع في تونس ما بعد الثورة الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي .
 
فقد رسمت الرسالة صورة بانورامية حرص صاحبها على تضمينها تفاصيل التجسيدات الفوضوية الحية التي تعتور الحياة التونسية وحال اللايقين الذي تعيشه البلاد التونسية منذ إطاحة النظام السابق . وتأسيساً على تشريحه الجسور والعميق لمظاهر القيح والتقرحات التي بدأت تظهر على مختلف أوجه الحياة التونسية وتنخر في مواردها ومؤسساتها، فقد قدم العفيف الأخضر جملة مقترحاته العملية لرئيس الحكومة التونسية المؤقتة، التي تصلح من وجهة نظرنا المتواضعة، لأن تكون “روشتة استرشادية” لكيفية مقابلة تحديات المراحل الانتقالية التي وجدت عديد البلدان العربية نفسها فجأة فيها، باحثة عن مخرج سالم وآمن منها .
 
ولعل من المفيد إيراد أبرز هذه الوصايا:
 
1) أنت – يخاطب رئيس الحكومة التونسية الباجي قائد السبسي – مذ كنت وزير خارجية بورقيبة تكتفي فقط بتشخيص الداء من دون أن تصف الدواء . اشتكيت محقاً من خطر الأموال التي تتسرب إلى بعض الأحزاب، ولكنك كالعادة لم تكشف اسم المرسل ولا اسم المرسل إليه ولا كمية المبالغ التي سيكون لها بلا شك تأثير ليس فقط في نتائج الانتخابات من خلال شراء الأصوات بالعمل الخيري، وإنما في مصير البلاد . الصمت على المجرم تواطؤ معه . أما وقد تخلخلت جميع مؤسسات الدولة فلم يبق لك إلا سلاح وحيد هو تعبئة التونسيين الخائفين على حاضرهم ومستقبل أبنائهم، وسلحهم سياسياً وأخلاقياً بالحقائق . قل لهم أسماء الأحزاب والشخصيات التي تعمل على خراب بلدهم . يقول سارتر: “كشف اسم الجلاد يشله” .
 
2) إن الفوضى الزاحفة آتية من فشل الانتقال، السلس نسبياً، إلى دولة القانون . دع وزارة الخارجية تطلب من سفارات تونس في جميع البلدان التي نجحت في الانتقال إلى الديمقراطية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا تزويدها بتقارير عن تلك التجارب .
 
3) إن المدخل لرد الاعتبار للدولة وللقانون وللمؤسسة الأمنية المصالحة الوطنية الشاملة والفورية .
 
4) اعمل على تشكيل خلية من الاقتصاديين والسوسيولوجيين والانثروبولوجيين والديموغرافيين تساعد الوالي على صنع القرار الصائب لتنمية ولايته بما يحقق التوازن النسبي بين الجهويات الغنية والفقيرة . وينبغي إنشاء هذه الخلايا في كل وزارة وفي كافة المؤسسات الأخرى .
 
5) أن تقوم حكومتك منذ الآن بوضع اللبنة الأولى لمشروع إعادة برمجة أدمغة الناشئة، مستفيدة من التكنولوجيا الجديدة وفتوحات العلوم المعرفية على غرار ما فعلت فرنسا حيث أعلن وزير التعليم الفرنسي أنه سيدخل إلى التعليم “الرسائل ما تحت الشعورية” لإعادة برمجة أدمغة الأجيال الفرنسية الجديدة بالقيم الإنسانية، وباللاعنف، وبحماية البيئة واحترام القانون . والرسالة ما تحت الشعورية يستقبلها المتلقي من التلفزيون أو الإنترنت دون شعور بها، وإذن دون مقاومة لها، يجعلها بالغة التأثير، وقد استخدمت حتى الآن بصورة سلبية في الإعلان التجاري المسؤول عن الشراء القهري، المتمثل في سيطرة إغواء الشراء المفرط ذي التبعات السلبية .

تؤكد التجارب جميعها ان الدول التي تتجه تحولاتها نحو الديمقراطية يأتي في سلم أولوياتها الحريات، سيادة القانون، المساواة، حقوق المرأة والطفولة والشباب، التعددية، والأوضاع المعيشية، الفساد، حقوق الإنسان والى آخره من هذه القيم الأساسية للبناء الديمقراطي. وليس خافياً على احد ان البحرين عبر مشروعها الإصلاحي أسست قاعدة لا بأس بها من النظم القانونية وان لم تكتمل بعد، الا انها فتحت الباب لتحولات سياسية وتشريعية بعد ان كانت الأوضاع السياسية محكومة بقانون أمن الدولة السيئ الذكر!

وإذا كانت الإصلاحات قد أفضت بنا الى الانفتاح السياسي قادنا الى فضاءات مفتوحة على الحريات وان كانت نسبية فان انجازات البحرين بعد عشر سنوات أولها يكمن في لجنة تقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وهي خطوة أهميتها تكشف الحقائق والكل يعلم ان هذه الخطوة حظيت باحترام الأوساط المحلية والإقليمية والدولية، وبعبارة أخرى كانت هذه الخطوة محط إشادة نظراً لحكمة جلالة الملك ولنزاهة اللجنة ونعتقد ومن بين تلك الإشادات الجمعيات السياسية، فعلى سبيل المثال لا الحصر يرى «التقدمي» ان تشكيل اللجنة يكتسب أهمية خاصة كونها تأتي قبل بدء حوار التوافق الوطني لأنه يساعد على خلق مناخ ايجابي ويعزز الثقة في ان تنجم عن الحوار نتائج ايجابية كما نتمنى جميعاً، في حين يرى رأي آخر من المعارضة ان جلالة الملك عالج النقطة الرئيسية وهي استعادة الثقة وقد تكون هناك أصوات لا تتمنى ان تظهر وهي الأصوات التي لا تريد الاستقرار للبحرين.

ومن بين تلك الانجازات «حوار التوافق الوطني» الذي برهنت البحرين من خلاله انها تسير وبإصرار على تجاوز أزمتها السياسية وهذا بالطبع يحسب لصالح البحرين ولمشروعها الإصلاحي. وباختصار شديد كما اشرنا سلفاً ان القضية التي تشغل البال هي نتائج الحوار اي التوافقات الوطنية التي ما لم تراجع كل ما انجزناه من إصلاحات مراجعة شفافة وهي مسألة محورية فان تجنبنا لتحديات المشروع الإصلاحي قد تكون صعبة خاصة بعد الأحداث الأخيرة المؤسفة، وبالتالي كم هي الحاجة لمثل هذه المراجعة ليس لنزع فتيل الاحتقان والتوتر فحسب بل لتعزيز الأرضية التي ينطلق منها الإصلاحات المستمدة مضامينها من ميثاق العمل الوطني وبشكل واضح كلما انتقدنا أخطاءنا وقصورنا حرصاً على الإصلاحات كلما دفعنا بالتحولات وبالمشروع نحو الأمام وهذا ما تركز عليه القيادة السياسية في البلاد.

اذن لا يمكن للحوار او اي حوار يثمر من دون توافقات لإجراء متغيرات ديمقراطية تمس كافة جوانب الحياة السياسية والمدنية. وهذا في الحقيقة يتطلب ترسيخاً للاولويات او بالأحرى القيم السياسية التي ذكرناها سلفاً للبناء الديمقراطي ويتطلب ايضاً المكاشفة والمصارحة لان اخطر ما في الامر ان يتحول الحوار الى منتدى تتصدره الشعارات والتمنيات والرغبات والخطب السياسية الرنانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، في حين كل الانظار تتجه الى البحرين التي لا يمكن ان تتوطد انجازاتها الا في ظل السلطة المدنية العصرية. وبتعبير آخر في ظل الدولة المدنية الحاضنة للديمقراطية وحقوق الانسان ومبادئ وقيم الحداثة والتحديث. ولا يفوتنا هنا ان ثالث الانجازات تتمثل في تشكيل وزارة لحقوق الانسان وهذا ان دل على شيء، فإنه يدل ان التوجهات الحكومية بشأن حقوق الانسان ستحكمها استراتيجية اكثر التزاماً بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بتلك الحقوق التي اكد عليها الاعلان الدولي لحقوق الانسان في مادته الاولى «يولد الناس ويعيشون احراراً، متساوين في الحقوق والفوارق الاجتماعية لا يمكن ان تبنى الا على اساس المنفعة المشتركة» على العموم هذه هي انجازات البحرين وهي انجازات لا يستهان او يستخف بها وطالما نحن نعيش في مجتمع انتقالي فلابد من مواجهة ما يعيق نمو هذا المجتمع ديمقراطياً هذا ما يجب التوافق عليه.
 
الأيام 9 يوليو 2011

هذا حديث للدولة وللجهة المنظمة لحوار التوافق الوطني وللمتحاورين نلخصه في عبارة واحدة: «آن أوان خروج هذا الوطن من الدوران في حلقة مفرغة»، حلقةٍ بمحطات انفجار احتجاجات دورية يأتي بها كل عقد من الزمن تُسفك فيها دماء وتُقدم تضحيات ويفقد الوطن والمواطن عديد المنجزات وتتأخر التنمية. وما بين محطة وأخرى تتعمق جراح وآلام ويتراكم غضب وحقد ينذر بمحطات انفجار أخرى أكثر إيلاماً وأشد قسوةً ومرارة.
 
إن هول ما حدث في فبراير/ مارس 2011 ينبئنا – إن لم نغادر الحلقة المفرغة – بأن اليوم وغداً وبعد غد لم يعد ولن يكون شأناً بحرينياً محلياً، وبأن القادم – لا سمح الله – قد يكون أعظم وأقسى في ظل زمن عولمي توجه فيه القوة العظمى منفردةً كل جزء في هذا العالم وتصل بأجنداتها إلى أصغر بلد وأبعد قرية، هذا عدا عن أجندات إقليمية تبحث عن مواقع هيمنة وتحقيق مصالح. وفي ظلّ تداعيات أحداث فبراير/ مارس 2011 يصبح التوافق المجتمعي ضرورةً قصوى لا مناص عن بلوغها، وحريٌّ بحوار التوافق الوطني أن يهيئ هذه الفرصة كونه يضم ممثلين عن كافة مكونات المجتمع البحريني، وكونه يضع على الطاولة كافة الملفات المصيرية للمجتمع.
ورغم الأهمية العظمى لكل محور من المحاور الموضوعة على طاولة الحوار وترابطها الواضح تظل الأزمة سياسيةً في الجوهر، وتظل محطات انفجار الاحتجاجات المتتالية تتمحور حول مطالب وحقوق سياسية قوامها حق المواطن في المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار فيما يتعلق بشئون مجتمعه في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وبما يحقّق للمواطن ما يليق بإنسانيته من حرية وعدالة وعيش كريم.
 
للدولة نقول: الحوار الوطني فرصة قد يصعب أن تتوفر مثيلتها لإخراج المجتمع من الدوران في حلقة مفرغة من التكرار الدوري لمحطات الانفجار. والمحور السياسي يفرض نفسه وجدير بأن يعالج من الأساس معالجة جذرية، وهناك معطيات تدعم الذهاب للإصلاح السياسي الحقيقي، أولها: أن هذه هي الطريق الصحيحة باتجاه البناء الديمقراطي للمجتمع؛ وثانيها: أن وثيقة ميثاق العمل الوطني التي استفتي عليها الشعب ومنحها موافقته وثقته بنسبة 98.4 تبشر بالتطور باتجاه الملكية الدستورية؛ وثالثها: أن رموز القيادة قد دعموا شرعية المطالب السياسية التي طرحتها المعارضة حيث أوضح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقال له نشرته صحيفة الـ «واشنطن تايمز» في 19 أبريل/ نيسان 2011 بأن: «ليس هناك شك في أن المظالم عن الحقوق المدنية والسياسية لجميع البحرينيين مشروعة»، وقوله بأن: «المطالب المشروعة للمعارضة اختُطفت من جانب عناصر متطرفة». كما أن صاحب السمو ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ومنذ البدايات الأولى للأزمة وقبل تفاقم الأوضاع وخطورتها قد نوَّه بأن هناك أوجه قصور بحاجة لمعالجة، فطرَح مبادرته التاريخية للحوار وأعقب ذلك بطرح بنود تذهب جميعاً نحو الإصلاح السياسي الحقيقي.
 
وللجهة المنظّمة لحوار التوافق الوطني نقول: نجاح الحوار في إخراج الوطن من الدوران في حلقة مفرغة من الانفجارات الاحتجاجية الدورية رهنٌ ليس فقط بما سيتمخض عنه الحوار من مرئيات تشمل جوانب اتفاق أو اختلاف، بل أيضاً بالحرص على توفير أرضيات مواتية لسرعة التنفيذ ما بعد الموافقة الملكية وتحويل المرئيات للسلطة التشريعية. المطلوب حينها وتيرة سريعة في آليات الإقرار إن عبر التعديلات الدستورية أو التعديلات على قوانين قائمة أو استصدار قوانين جديدة. المواطن بحاجةٍ ماسةٍ ليضع يده على نتائج إيجابية سريعة وملموسة. ومع معرفة طول المسافة الزمنية التي يمر بها في دهاليز السلطة التشريعية أيُ تعديل أو وضع قانون، فعسى أن تُعطى الأولوية في الدور التشريعي المقبل لمهام تحويل مرئيات الحوار الوطني إلى قوانين تحفظ حقوق المواطن وتبث الطمأنينة في نفسه والثقة في مستقبله ومستقبل أولاده ومجتمعه.
 
حينما سئل رئيس حوار التوافق الوطني رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: كيف سيتم التعامل مع المرئيات من ناحية تنفيذها على أرض الواقع؟ أجاب: «ما سيرفع إلى جلالة الملك هو في واقع الأمر سيحيله إلى المؤسسات الدستورية وهي صاحبة القرار في تداول هذه المواضيع». هنا لابد من التنويه إلى أن السلطة التشريعية بغرفتيها متواجدة على طاولة الحوار ومشاركة فيه وستكون على دراية تامة بتفاصيل المناقشات وما تم التوافق عليه من مرئيات. وعليه فمن المتأمل أن يكون تداولها للمواضيع ليس عودةً للمناقشة من جديد واتفاق أو اختلاف بقدر ما هو توجه وبأسرع ما يمكن نحو تعديل أو وضع فإصدار القوانين.
 
وللمتحاورين على طاولة المحور السياسي من كل الأطياف والأفكار والمعتقدات التي يحتضنها هذا الوطن نقول: كل شخصية هنا بغض النظر عن كونها تمثل جهة مؤسسية أو تمثل ذاتها كشخصية اعتبارية فهي تشارك باسم شعب البحرين بأكمله وتحاور لمستقبل هذا الوطن بعمومه. كل متحاور محمَّل بمسئولية تاريخية كبيرة هي تحقيق مطالب وطموحات شعب البحرين المشروعة التي تبدأ بمطالب الإصلاح السياسي الحقيقي ولا تنتهي عندها. وعليه فطاولة الحوار السياسي مطالبة بالدرجة الأولى بإخراج الوطن من الدوران في الحلقة المفرغة ونزع فتيل أية انفجارات أخرى. وهي مهمة تتطلب من كل متحاور نوايا صادقة وعزماً وإرادة للتغيير وعقلاً متفتحاً للرؤى المطروحة ومرونة وتسامحاً في تقبل الرأي الآخر وأداءً فاعلاً في المناقشة وتبادل الرؤى وطرح البدائل للوصول إلى التوافقات المرجوُّة. أما تلويح بعض الجهات القادمة للحوار – وقبل بدئه – بالانسحاب إن لم يؤخذ بمرئياتها – السياسية في الغالب – فهذا بظننا هروب للأمام وترجيح لمنحى التأزيم إن لم يكن ذهاباً إلى محطات انفجار جديدة، وليس أبلغ في هذا المقام من القول المأثور: «ما لا يُدرك كلُّه لا يُترك جُلُّه». هذه مهمة تاريخية إن أثبت المتحاورون على الطاولة السياسية أنهم أهلٌ لها فسيسجل التاريخ إنجازهم ويحفظ أسماءهم بما يستحقون من ثناء وامتنان
 
 
صحيفة الوسط البحرينية –  5 يوليو 2011م
 

مع غياب الطبقة الوسطى من مجتمعات عربية مثل العراق والبحرين وبعض أقطار الجزيرة العربية تصبح الديمقراطية صعبة أو غير ممكنة.

في السياسة والوعي تؤيد تراكم المال وقوى العمل من أجل الخروج من الدول التقليدية، ومن أجل أن يغدو الهدفُ المحوري للمجتمع وهو تبادل السلطة ممكناً، عبر زوال التنظيمات الشمولية غير القادرة على أن تكون ديمقراطية أساساً.
 
أخبار الخليج 1 يوليو 2011

لم يعد موضع شك ولا محل خلاف بان حوار التوافق الوطني المنعقد حاليا تحت شعار «البحرين تجمعنا» هو الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الجاثمة على صدور الوطن والمواطن وبالتالي كم كان جلالة الملك صائبا عندما دعا إلى هذا الحوار الذي يأمل الجميع ان يفتح الطريق لرأب الصدع وتضميد الجراح والحفاظ على تماسك وحدتنا الوطنية والمضي قدما في استكمال العملية الإصلاحية نحو آفاق واسعة رحبة.

وباختصار شديد كل الآمال معقودة على توافقنا الوطني حول العديد من القضايا الجوهرية لا تتعلق فقط بتوسيع قاعدة التحولات السياسية وإنما أيضا بالحقوق الأخرى شديدة الصلة بأوضاع المواطن المعيشية وبواجباته تجاه ما تقتضيه مصالح الوطن وبالتالي ليكن حوارنا – وان اختلفنا – من اجل الوطن الذي هو أمانة في أعناقنا جميعا.
 
 
الأيام 2 يوليو 2011
 

 
“ . . ليس لدي مصلحة في إحراجك، وإنما أنا أريد أن أساعدك على احتفاظك بإرثك من خلال سماحك بانطلاق عهد جديد، أنا أحترم من هم أكبر مني سناً، ولكن إذا كانت الأمور قد سارت في اتجاه معين في السابق، فهذا لا يعني أن العمل بها سوف يسير بنفس الطريقة في المستقبل، عليك أن تقتنص هذه الفرصة التاريخية وأن تترك لنفسك ذكرى طيبة” .
 
كانت هذه هي بالحرف الكلمات التي قالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الهاتف للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك يوم الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي، وقد حرص الرئيس أوباما على ترديدها ثلاث مرات على مسامع الرئيس المصري الذي رد بالقول: “سوف أفكر في ذلك، وأرد عليك خلال أسبوع”، فأجابه أوباما “بل إنني أتطلع إلى ردك يوم غد”، فقال: مبارك “ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع”، فكان رد الرئيس حاسماً هنا “بل سنتحدث خلال 24 ساعة” (مجلة تايم الأمريكية، المجلد 177 العدد ،20 تاريخ الصدور 20 مايو/أيار 2011) .
 
مثيرة هي بالتأكيد هذه المكالمة الهاتفية التي يفترض أنها تمت بين رئيسي دولتين مستقلتين تستمدان سيادتهما وشرعيتهما من عضويتهما في الأمم المتحدة، ناهيك عما يربطهما من علاقات خاصة جداً وصلت بموجبها مصر إلى مرتبة الحليف الذي تخصه واشنطن بمساعدات وتسهيلات مالية واقتصادية وإمدادات عسكرية يقع بعضها تحت تصنيف المنح التي لا ترد .
 
فإذا بها وكأنها محادثة بين رئيس دولة وبين أحد أركان إدارته .
 
صحيح أن بعض الإخلال لمعطيات ومعايير معادلة المقارنة، ربما اكتنف المقارنة المعقودة ها هنا بين رئيسي الدولتين . فنحن من جهة أمام رئيس الدولة العظمى الأولى في العالم، وفي الجهة الأخرى مع رئيس دولة نامية لها ثقلها في محيطها الجغرافي وحسب .
 
ولكن العلاقات الدولية بين الأمم كانت قد أنشئت وترسخت عبر العصور على أصول وقواعد بروتوكولية مرجعية وسارية المفعول على الجميع، أو هكذا يفترض أن تكون على الأقل . نعم في النظر، إنما في التطبيق تحل مواقع الثقل وموازين القوى الاقتصادية والعسكرية محل تلك الأصول والقواعد المرجعية . وهذا ما درجت عليه الممارسة السياسية في فضاء العلاقات الدولية الواسع .
 
ومع ذلك لم يكن أحد ليتصور أن تكون معايير موازين القوة  باعتبارها مرشداً للعمل والممارسة السياسية والدبلوماسية للدول التي شاءت الصدفة التاريخية والاستثمار والاستغلال الفطين لمخرجات العلوم والتقنية، أن تضعها في طليعة الأمم المتقدمة في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  أن تكون بهذه الفظاظة والغلظة، في وقت ساد فيه الاعتقاد أن لغة التهديد والوعيد التي ميزت العلاقات الدولية (بين الكبار والصغار) في القرنين التاسع عشر والعشرين، قد أضحت في القرن الحادي والعشرين جزءاً من ماضي هذه العلاقات .
 
ومن الواضح أن التورطات والمآزق العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان وبكل أثقالها الاقتصادية والسياسية الباهظة، فضلاً عن أزمات عجوزاتها المالية (الموازنة والدين العام)، ما كانت لتمنع إدارة الرئيس أوباما عن مواصلة استخدام مفردات ذات الخطاب المعبر عن الدور الزعامي العالمي للولايات المتحدة، بما يصل إلى حد الإملاءات القطعية والطلب من رئيس دولة أخرى  ولاحظ على الهاتف  بمغادرة كرسيه الرئاسي .
 
ولعلي أحسب، زعماً، أن القارئ النبيه، وكل المشتغلين والمنشغلين بالشأن السياسي، خصوصاً منه المتصل بعمران المجتمعات وإعادة بنائها، مدعوون للتفكر بعمق والتأمل في دلالات ومغازي هذا “الديالوج”  أو بالأحرى المونولوج لأنه حديث توجيهي من طرف واحد هو الرئيس الأمريكي  لاستخلاص الدروس والعبر، لا سيما تلك المتعلقة بذلكم المستوى من تآكل ما كان يسمى بالسيادات الوطنية للدول وهيبتها، لا سيما الدول النامية المستقلة، تلك السيادات التي كان يُظن أنها مُسَيجة بالشرعيات الدولية على اختلاف مستوياتها .
 
وتأسيساً على ذلك، لربما كانت الخلاصة الأكثر إلحاحاً وأهمية من دلالات ومغازي تلكم العلاقة “الملتبسة”، أو غير المتكافئة إن شئتم، على ما أبانته المحادثة الهاتفية إياها، بين قادة العالم الأول والعالم الثالث، تكمن في أن السيادات الوطنية تكون مكشوفة، حتى من أسيجتها الشرعية الدولية، إلا في حال استطاعت أن “تعيد تأمين نفسها” بواسطة “بوليصة التأمين” الشعبية، أي الاستناد إلى حصانة الجبهة الداخلية ومنعتها، وذلك من خلال التعاقد الاجتماعي مع مكونها الحي، وهو هنا الشعب بكل فئاته وانتماءاته المختلفة . فلعل مثل هذا العقد الاجتماعي يكون ضمانة ضد الانكشافات المحتملة أمام أخطار “الخارج المتقلب” .
 
حرر 1 يوليو 2011
 

تضعُ العلمانيةُ الشروطَ الكبرى الأولى للديمقراطية، فتفصلها عن العصر الوسيط، الذي تشكلت فيه الصراعاتُ السياسية بشكلٍ ديني، فتمهد وتؤسسُ للدول القومية والوطنية وللأسواق الكبرى لهذه الشعوب، وتفككُ الحواجزَ التي أقامتها الأشكالُ الكثيرة للطوائف والملل والقبائل التي عزلتْ الجغرافيا البشرية وقوى الإنتاج عن توحدها وتعاونها المفترض، ومن هنا يقود نفي ذلك لثورة التقنية والعلوم.

إذا لم تتبن الدول والتنظيمات هذه الأساسيات في عملها السياسي الفكري المؤسس فالحديث عن الديمقراطية كعدمه.
 
أخبار الخليج 30 يونيو 2011