المنشور

وحدها دون مشاركة أيٍّ من القوى السياسية الأخرى، عقدت الجمعيات الثلاث «وعد» و «المنبر التقدمي» و «التجمع القومي» مؤتمراً صحافياً أفصحت فيه عن تقويمها لمسار «حوار التوافق الوطني»، مصحوباً برؤيتها لآفاق ذلك الحوار واحتمالات انعكاسات مخرجاته على تطور الأوضاع السياسية في المرحلة المقبلة. تميز اللقاء بصراحة الجمعيات الثلاث وجرأتها التي عبّرت عنها مجموعة من الطروحات، وردت في وقائع ذلك المؤتمر الصحافي، والتي من بين أهمها:

1 – إصرار الجمعيات الثلاث على استمرار المشاركة في الحوار رغم معرفتها المسبقة برفض الكثير من المرئيات التي رفعتها، وعلى وجه الخصوص السياسية منها. تقول هذه الجرأة، المصحوبة بالثقة في النفس، إن الجمعيات الثلاث مستمرة في المشاركة، ولن يخرجها منها أيُّ شكل من أشكال المصادرة لمرئياتها، التي لن تتخلى عنها، بل وستحرص على وصولها إلى عاهل البلاد.

2 – حرص الجمعيات على شمولية الحل عوضاً عن تجزئته وحصره في الجانب الأمني، في وقت هو في أمسّ الحاجة إلى المعالجة السياسية الشاملة التي من الطبيعي، إذ ما انطلقت من مدخل شمولي متكامل، أن تمسّ عصب السياسات الاقتصادية، ولب المعالجات الاجتماعية، وجوهر التشريعات الحقوقية. من هنا تناضل الجمعيات الثلاث كي تقحم، بشكل طبيعي ومشروع، الحل السياسي الشمولي الناجح، بدلاً من الاتكاء على مجموعة من الحلول المتناثرة العرجاء.

3 – الوقوف بحزم، بعيداً عن أيِّ شكل من أشكال المهاترات أو الاستفزاز، في وجه المداخلات التي تحاول أن تلجم الحوار، وتحوله من منصة دينامية تؤسس لإدخال تطويرات جوهرية ونوعية على المشروع الإصلاحي، إلى مجرد إجراءات تجميلية خارجية، لن يعدو مفعولها تأثيرات العقاقير المخدرة بدلاً من الأدوية المعالجة (بكسر اللام).

هذه الجرأة لم تأت من الفراغ، وليست أيضاً انعطافة عفوية في سلوك هذه الجمعيات، بقدر ما هي، كما تثبت الوقائع يومياً، تحولاً نوعياً في مسارها يحاول أن يستعيد مكانة هذا التيار في العمل السياسي، على النحو الذي كانت عليه الأحوال في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

لا ينكر هذا التيار، الذي يمكن أن تشكل هذه الجمعيات نواته الصلبة، دور أيٍّ من القوى السياسية الأخرى، وفي المقدمة منها قوى الإسلامي السياسي التي لاشك أنها الحليف الطبيعي له، إذ لا يستطيع أيٌ منها التحليق وحيداً دون الآخر.

وعلى هذا الأساس، فلربما أصبحت الظروف اليوم أكثر مناسبة لتبلور هذا التيار من خلال هذه النواة، كما باتت الأرضية أشد ملاءمة لنسج تحالف استراتيجي بينه وبين قوى المعارضة الأخرى وفي المقدمة منها تلك المنضوية تحت فئة الإسلام السياسي، والتي تشكل كتلة جماهيرية من الخطأ الاستهانة بها أو التقليل من أمرها في العمل السياسي في المرحلة المقبلة.
 هذه الجرأة ستفقد بريقها ومبرراتها، ما لم تبادر هذه النواة الثلاثية كي تعمل في خطين متوازيين ومتكاملين: الأول يتجه نحو 
 الداخل لتعزيز صرح قوى التيار ذاته، والآخر يسير في اتجاه الخارج لنسج التحالفات الضرورية مع القوى الأخرى
 
صحيفة الوسط البحرينية – 24 يوليو 2011م

إذا كانت الأقسامُ العليا من طبقةٍ تسيطرُ على الرأسمالية الحكومية في بلد ذي مذهبٍ معين فذلك لا يعني أن جميع الأقسام الاجتماعية من تجار وعمال تشارك في هذه السيطرة.
غالباً هي الأقسام الارستقراطية أو العسكرية أو ربما هي رجال الأعمال المتنفذون لدى تلك لأقسام.

إن الطبقات الدنيا تريدُ نسبة أعلى من الدخول في حين تريد الطبقاتُ العليا الاحتفاظ بأنصبتها، لكن لابد من تنازلاتٍ متبادلة، وهذه هي الديمقراطية.

ما فائدة أن تحصل الحكومة اليونانية على رضا مؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، وعلى رضا “سادة” الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه، وعلى رضا أساطين المال ذوي السطوة والنفوذ في عواصم صناعة القرار الدولي لإعانتها على مواجهة حالة إفلاسها المالي، ولكنها تخسر بالمقابل رضا الأغلبية العظمى من أبناء شعبها المتضررين من جراء إجراءاتها التقشفية غير المتوازنة شعبياً، فضلاً عن التسبب في خسارة سمعة بلدها وفقدان احترامه في أعين شعوب الدول المجاورة والمنافسة لها؟
 
لقد اتخذت الحكومة اليونانية قراراً لا يليق بالواجهات الديمقراطية والحقوقية الإنسانية التي تحرص الحكومات الأوروبية على إبرازها بوصفها عناوين وأسماء شهرة تميز بها نفسها عن بقية الأنظمة السياسية في العالم . وحتى لو كانت هذه العناوين في جوهرها مجرد كليشيهات وطنطنات تفضحها الممارسات الفعلية المتضادة مع الأقوال والشعارات، فإن ما أقدمت عليه الحكومة اليونانية، وهي حكومة اشتراكية تضع مبادىء العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان على رأس ديباجة النظام الداخلي للحزب الاشتراكي الذي يقودها، وذلك بقبولها القيام مقام الحكومة “الإسرائيلية” العنصرية، بمهمة قذرة من تلك التي لا تقوم بها سوى الأنظمة الإجرامية المستبدة كالنظام الصهيوني، يتمثل في الاضطلاع بدور البلطجي وقرصان البحر من خلال تجنيد قواها الأمنية المخابراتية وقواتها البحرية لمنع سفن أسطول الحرية-2 من الإبحار من مرافئ انطلاقها اليونانية باتجاه غزة المحاصرة، ومطاردة إحدى سفن الأسطول التي نجحت في الإفلات من حصار ومضايقة السلطات اليونانية وتوقيفها في إحدى الجزر اليونانية، وقد كانت تقل اثني عشر ناشطاً فرنسياً اختاروا تجسيد تضامنهم فعلياً مع ضحايا الحصار “الإسرائيلي” لقطاع غزة بالمشاركة الفاعلة في الحملة الإنسانية الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الحصار، والهادفة إلى كسر هذا الحصار وإنهائه .
 
ما قامت به الحكومة اليونانية وما قامت الحكومات الأوروبية به من مطاردات بوليسية، بحرية وجوية وبرية، للشخصيات العالمية المرموقة المشاركة في الحملة الدولية لفك الحصار “الإسرائيلي” عن غزة، لهو عمل بلطجي شائن لا يليق إلا بالدول المارقة والدول الخارجة على القانون ك”إسرائيل” على سبيل المثال لا الحصر .
 
ولكنه الطبع الذي عادة ما يغلب التطبّع، حيث تضطر الحكومات الأوروبية في حالات كثيرة، فما بالك حين يتعلق الأمر ب”إسرائيل” المدللة، إلى خيانة خياراتها الليبرالية والديمقراطية، وهي التي تبقى حريصة على الدوام لتمييز سياستها الخارجية عن سياسة الحليف الأمريكي التي تتسم بالفظاظة والفجاجة والغطرسة، باتخاذ مواقف معتدلة تتسم بالكياسة والمسؤولية في الشؤون الدولية .
 
وحسبنا أن محفز الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ تلك المواقف المنافقة التي تصل إلى حد تقمص دور الدولة العبرية في ممارساتها البلطجية والإرهابية، واستئسادها في توفير أقصى درجات الدعم والتغطية لها، لا يكمن فقط في تماهي العقليتين الصهيونية العنصرية والاستعمارية الغربية، واندغام مصالح القوى الاجتماعية التي تمثلانها، وإنما في جشع ولؤم الأوروبيين المتصلين بمسؤوليتهم التاريخية عن النكبة الكبرى التي نُكب بها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 بضياع أرضه، والتعويضات التي سوف يجب على كل الدول المتورطة في هذه الجريمة التاريخية أن تدفعها في حال تمكن الشعب الفلسطيني من انتزاع حقوقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة .
 
وهي، أي حكومات البلدان الأوروبية، إذ انبرت، ليس في هذه الحالة “البلطجية” التي نحن بصددها وحسب، وإنما في حالات كثيرة لا حصر ولا عد لها، للدفاع باستماتة عن آخر حصونها الكولونيالية في أعلى قممها العنصرية الفاقعة، وذلك بوحي من عقلها الباطن ذي الترسبات إياها إنما هي تخطئ إذ تعتقد أن اشتراكها في أعمال البلطجة “الإسرائيلية”، وتطوعها للقيام بالوكالة عن الدولة العبرية بمطاردة المتضامنين الأجانب مع القضية الفلسطينية المشاركين في “قافلة الاحتجاجات الجوية”، ومنعهم من السفر إلى فلسطين بموجب “لائحة سوداء” عممتها تل أبيب على الدول الأوروبية لمنع مواطنيها من زيارة الأراضي المحتلة للتعبير عن موقف متضامن مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتحت الحصار، يمكن أن تكسر عزيمة أحرار العالم الإنسانيين وتثنيهم عن مواصلة إظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المظلوم بشتى صور التعبير الرائعة والمبتكرة .
 
بل إن منظمي هذه الموجة الجديدة المبتكرة من تظاهرات التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني قد نجحوا بامتياز من جديد في إعادة تسليط الضوء على الطبيعة الفاشية للنظام الصهيوني، وفضحه على المستوى الدولي من خلال إظهار تورطه المتجدد في انتهاكات حقوق الإنسان وتحويل مطاره “مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب”، إلى ثكنة عسكرية تم فيه احتجاز 125 ناشطاً حقوقياً دولياً من فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا واسكتلندا وغيرها، قبل إيداعهم سجن أيلا في بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة، وسجن الرملة قرب تل أبيب، وإساءة معاملتهم مثلما حدث للنشطاء البريطانيين، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن المتحدثة باسم حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة صوفيا ماكلويد من “أن اعتقال البريطانيين، ومعظمهم متقاعدون، كان فظاً، حسب موظفي القنصلية البريطانية في تل أبيب، إذ جرى تقييدهم بالأغلال والأصفاد، ووضعهم في شاحنات صغيرة بعد إجبارهم على الوقوف فترة طويلة جداً” .

كثيراً ما يضطر السياسيون والقانونيون في العديد من البلدان لخوض جدل الديمقراطية المزمن بشأن النظام الانتخابي المناسب والذي يقودهم إلى البحث في المفاهيم والمبادئ الأولية وإلى المقارنة وطرح التساؤلات بشأن الكيفية التي يكون فيها النظام الانتخابي (عادلاً وديمقراطياً) وهناك العديد من المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي وضعت مبادئ ومعايير للعدالة والديمقراطية الانتخابيتين وهي بمثابة الأدوات التي يمكن الرجوع لها لقياس عدالة وديمقراطية أو جودة أي نظام انتخابي ومن هذه الأدوات (معايير الحد الأدنى المتفق عليها دولياً) والتي يمكن بواسطتها معرفة إيجابيات وسلبيات أي نظام انتخابي تبعاً لقدرته على خدمة العملية السياسية و تطويرها,

ومن المسائل المؤثرة والمرتبطة مباشرة بالنظام الانتخابي هي الكيفية التي يصاغ بها قانون الانتخاب والمعايير التي يعتمدها لعناصره الأساسية كتوزيع الدوائر الانتخابية وآلية تحويل الأصوات إلى مقاعد ونوع النظام الانتخابي المعتمد, الأغلبية المطلقة أم الأغلبية النسبية أم بنظام التمثيل النسبي وتتنوع وتتعدد العناصر الرئيسة لتشمل مسائل كتسجيل الناخبين وإسناد مسئولية إدارة الانتخابات وشكل بطاقات الاقتراع وطريقة فرز البطاقات إلى آخره, فكل عنصر مهم ومؤثر في العملية الانتخابية يتم إغفاله أو لا يعطى الأهمية التي يستحقها قد يشكل ثغرة تُستَغلُّ لصالح هذه أو تلك من القوى السياسية بما يفقد العملية الانتخابية الضمانات القانونية اللازمة ويكون سبباً للطعن في نزاهة الانتخاب.

وتتعدد أنظمة الاقتراع تبعاً لظروف كل دولة ولكن من غير المقبول التنازل عن التوافق على معايير للحد الأدنى بحجة الخصوصية المجتمعية أو الظروف السياسية ولاختيار أو صياغة نظام انتخابي يستجيب لمتطلبات العدالة والديمقراطية يتعين وضع لائحة بالمعايير والمبادئ والأهداف التي تتوخى القوى السياسية والمجتمعية تحقيقها وليس بالضرورة أن تكون لائحة المعايير كاملة غير قابلة للإضافة أو التعديل كما أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن بعض المعايير قد تتشابك وتبدو أحياناً متناقضة, وللخروج من هذه الإشكالية يتم التوافق على لائحة معايير الحد الأدنى التي سيتم الاسترشاد بها وعلى ضوئها يتم تحديد الأدوات والآليات القانونية.
ومن أهم المبادئ والمعايير المتعارف عليها لصوغ نظام للانتخاب:

1 – أن يؤدي نظام الانتخاب إلى قيام برلمان ذي صفة تمثيلية حقيقية لمختلف الشرائح والأطياف والأقليات في المجتمع لتشارك في إدارة الشئون العامة من خلال ممثلين لها وبحيث يتيح لها الفرصة للحصول على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي تحصل عليها والمقصود من هذا المعيار هو حماية حقوق مكونات المجتمع التي لا تمثل أغلبية.

2 – أن تكون الانتخابات وآلياتها سهلة وفي متناول الناخب العادي وغير مربكة له.

3 – أن يؤدي النظام الانتخابي إلى تشجيع التوافق والتحالف بين الأحزاب وكلما كفل النظام الانتخابي فرص الوصول للبرلمان لغالبية الأحزاب والشرائح كلما فرض ذلك الحاجة للائتلاف ولتنسيق المواقف والاحترام المتبادل.

4 – أن يكون عاملاً مساعداً على تعزيز ثقة المواطن في شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومحفزاً له للمشاركة في البرلمان.

5 – أن يؤدي إلى نشؤ أحزاب سياسية متماسكة ومنضبطة داخلياً, فالأحزاب التي يوفّر لها النظام الانتخابي فرصة إيصال مرشحيها للبرلمان والمشاركة في إدارة الشئون العامة يكون أعضائها أكثر التفافاً وتفاعلاً مع تنظيمهم وتتحسن فرصها في توسيع قواعدها الشعبية وتكتسب خبرة في الكيفية التي تدار بها شئون الدولة وينعكس ذلك بمرور الوقت إيجاباً على الاستقرار السياسي حيث تكون أكثر نضجاً ووعياً ومسئولية في تصديها للملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

6 – أن يكون النظام الانتخابي مراعياً لطاقات البلد الإدارية والمالية وذلك بتجنب الأنظمة الانتخابية التي تكون من دورين أو التي تتسم بآليات معقدة تتطلب زيادة في أعداد المنظمين والمشرفين بما يرفع كلفة العملية الانتخابية.

7 – أن يقلل نسبة الأصوات المهدرة أي تلك التي لا تترجم إلى مقاعد وذلك باختيار أنظمة انتخابية ثبت بالتجربة أنها تقلل إهدار أصوات الناخبين.

8 – أن يأخذ في اعتباره استقرار النظام السياسي والسلم الأهلي، فالنظام الانتخابي الذي يفتقر لأهم المعايير الدولية ولمبادئ العدالة أو الذي يتم فرضه من دون اعتبار لمصالح جميع الأطراف الفاعلة في المعادلة السياسية سيكون عاملاً مزعزعاً للاستقرار.

برأينا تلك هي أهم المعايير والمبادئ الدولية والمتعارف عليها التي يتوجب أخذها في الاعتبار لصوغ نظام الانتخاب ولكن لا قيمة لهذه المعايير والأهداف من غير أدوات وآليات قانونية لتفعيلها أي بوضعها في إطار تشريعي يسترشد بها في تنظيمه لسير العملية الانتخابية لذا فإنه يتعين أيضاً مواءمة التشريعات الانتخابية المحلية مع المعايير والمبادئ الأولية الدولية لقوانين الانتخاب، وفي هذا الشأن يمكن الإشارة إلى الدليل الاسترشادي لمراجعة الإطار القانوني للانتخابات الذي تمّ تطويره من قبل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR) التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE ) بالتعاون مع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (International IDEA ) والهدف من هذا الدليل الاسترشادي هو توضيح العناصر الأساسية للإطار القانوني للانتخابات ومعايير الحد الأدنى لكل عنصر أساسي التي تعتبر ضرورية ويوفر هذا الدليل الاسترشادي المساعدة للبرلمانات الوطنية عند قيامها بوضع مسودات أو تعديل النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات. والمصادر الرئيسية للحد الأدنى من المعايير المعتمدة في هذا الدليل الاسترشادي هي وثائق دولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 
صحيفة الوسط البحرينية – 22 يوليو 2011م

يدرك كل حريص على هذا الوطن وعلى مستقبل أجياله أن الانشطار الطائفي العميق الذي قسَّم هذا المجتمع الصغير إلى نصفين متنافرين هو أخطر التداعيات التي خلفتها الأزمة. نحن اليوم شارعان لا نلمس ملتقى منظور بينهما ورغم أن مظاهر الأزمة إلى تراجع لكن تداعيات الانقسام الطائفي إلى تعمق يوسِّع الهوّة بين الشارعين ويدق إسفينا في بنيان الوحدة الوطنية فيصيبه بتصدع قد يعرقل كل خطط التنمية والتحديث المجتمعي.
أثناء الأزمة مارس أكثر من طرف أدواراً سيئة وسلبية في الشحن والتأجيج الطائفي، كان لبعض الأجهزة الرسمية دور رئيسي في إذكاء الروح الطائفية بما تملكه من وسائل أمنية وإعلامية في إدارة المجتمع، وكان لهيمنة قوى الإسلام السياسي الطائفي (شيعي وسني) على الحدث وعلى مزاج وتوجهات الناس أثره السلبي في غلبة الخطاب والاصطفاف الطائفي، هذا إلى جانب دور الإعلام الخارجي الموجه ودخول دول إقليمية وعالمية على خط توجيه الحدث البحريني.

وان اقتربنا بمستوى أكثر شفافية فسنقول بأن الشارع الشيعي المسيس في عمومه قد استُنفر من قبل رموزه الدينية وتشكيلات قواه السياسية وقياداتها، وفي ظل روح المظلومية التاريخية المتأصلة تم التركيز على مقولات التمييز والتجنيس ضد الطائفة الشيعية وحقوقها المهدورة على هذه الأرض، وعلى هدي انفجار الشارع العربي بالثورات تم تحريك الآلاف من المشحونين بهذه الروح نحو الدوار.
وبالمقابل وبشكل متواز استُنفر الشارع السني غير المسيس في عمومه بخطاب رسمي ينفرد بحوزة الأجهزة الإعلامية المؤثرة (مقروءة، مرئية ومسموعة)، وكذلك بخطاب الشحن والاستنفار الذي صدر عن رموز النخب القيادية السنية والذي ترَّكز على مقولة أنْ: تحركوا فهناك خطر قادم يداهم وجودكم ويهدد بقاء قيادتكم وسيصادر حقوقكم في هذا الوطن، انتشر ذلك الاستنفار كالنار في الهشيم وأوغر القلوب ليحرك الآلاف التي توجهت نحو الفاتح.

ليس من شك في أن عديد المطالب التي طُرحت بداية الحراك كانت مطالب وطنية عامة ومشروعة، وليس من شك أنه في إطار وطنية تلك المطالب تفاعل رموز القيادة بمستويات ايجابية متحضرة مثلما تفاعلت القوى السياسية غير الطائفية والشخصيات الوطنية الديمقراطية والليبرالية.
لسنا من دعاة القول بوجود مؤامرة ضد النظام أو للإطاحة بالنظام فهذه تهمة خطيرة ليس بيد أحد إثباتها سوى الأجهزة الأمنية ولا يبت فيها سوى قضاء نزيه، لكن الأحداث تصاعدت وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن الوطنية. وأخذ الحراك المطلبي يتجه وجهات أخرى حين ركبت الموج توجهات متطرفة لنجد المطالب الوطنية المشروعة وقد نُحيَت وارتفع سقف خطاب المطالبات ليمس شرعية النظام الدستورية واتجه الحراك نحو تعطيل المجتمع وشلِّ أهم شرايينه المغذية بالحياة والنماء، هنا تفجر الوضع وأصبح المجتمع على حافة الاحتراب الطائفي.

اليوم يجني المجتمع حرث أبنائه فهناك أزمة ثقة بالغة وهناك ريبة وتوجس يصل لدى البعض إلى شعور مدمر بالكره والعداء، وهل يُبنى وطن وتجري تنمية مجتمع منشق إلى نصفين؟ هل هناك نماذج على مجتمعات مُدمَرة ومُعَطلة التنمية بما نخرته الطائفية في بنيانها أسوأ من لبنان والعراق؟ غير مقبول التبرير من أي طرف كان فكلٌ يحمل وزرا فيما بلغناه وحري به أن يتحمل نصيبه من الذنب ونصيبه من واجب إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
تبقى الأسئلة الملحة: هل من حلول وهل من مخارج؟ ما هي سبل المواجهة الفاعلة؟ نقول وبشفافية تضاهي شفافية الحديث عما جرى من حشد واستنفار على الضفتين: لن نتمكن من مواجهة أخطر تداعيات الأزمة إن لم يتوافر لدى جميع المعنيين فهمٌ حقيقيٌ لخطر هوة الانشطار الطائفي السحيقة التي سقط فيها هذا المجتمع وصدقُ نية لمواجهة هذا الخطر ثم الإتيانُ بخطوات عملية تنفيذية تحقق المواجهة والعودة للوضع الطبيعي السابق.

أول المخارج بظننا هو وقفٌ فوريٌ للردح والشحن والاستفزاز الطائفي الذي مازال مستمراً في جنبات كل شارع، مازال استفزاز مشاعر وردود فعل الشارع الآخر قائماً، مازال الكثيرون من حيث يدرون أو لا يدرون يرتكبون أكبر جريمة قد تودي بمستقبل هذا المجتمع وتعيق سبل نموه وتقدمه. إزالة العفن الطائفي مسئولية تُناط بأكثر من جهة ويفترض أن تتخذ مكاناً بارزاً على أولوياتها، علينا أن نلج جميعاً طريقاً تغادر بنا الأزمة وتداعياتها من هذا الباب ولا باب غيره في مثل ما بلغناه.

وفي إطار مواجهة هذا التداعي الخطير لابد من إبداء الشكر والثناء لهيئة شئون الإعلام على اتخاذها خطوات عملية بوقف بعض برامج التلفزيون الرسمي التي مارست الشحن الطائفي وغذته وأوغرت الصدور إبَّان تصاعد الأحداث وما بعدها. نقدّر كثيراً لهيئة شئون الإعلام تلك الوقفة ونقدّر توجيه بعض البرامج وجهة بناء يلملم الصف الوطني ويضمّد الجراح بدل أن يحرض النفوس ويوغر القلوب، ونتمنى عليها فتح المجال الإعلامي الداخلي أمام كافة القوى السياسية لتعبر عن آرائها في ظل الالتزام بالشرعية الدستورية وقوانين المملكة وأنظمتها.
وفي أجواء قبول الآخر التي أشاعتها قاعات حوار التوافق الوطني وأروقته نتمنى على الدولة وقوى المجتمع خطوات ايجابية أكبر وأبعد على غير اتجاه وصعيد.

نتمنى على الأجهزة الرسمية وقفاً حاسماً متجاوباً مع رغبة القيادة لكافة أوجه العقاب الذي لا تسنده تهم الإخلال بالقوانين والأنظمة والمستجيب فقط لنزعات انتقامية أو المنساق وراء وشايات أو خصومات شخصية بتهم واهية كمجرد الذهاب إلى الدوار أو التواجد فيه. إن أخطر ما يزرع الغضب ورد الفعل المناهض إن لم نقل العنيف هو مصادرة الحريات وقطع الأرزاق وسحب اللقمة من الأفواه.
ونتمنى على الأجهزة الرسمية أيضاً توجيه صحف وأقلام تفرغت للردح والشحن والاستفزاز الطائفي فقط لا غير فلا قضية لديها سوى الوفاق وما فعلته الوفاق وما قاله علي سلمان أو ما صرح به خليل مرزوق. كم هي مضيعة لمسئوليات وطنية أخرى منوطة بالصحافة، ألا يلاحظ هؤلاء أنهم مهما كتبوا فالوفاق موجودة وصوتها هو المسموع؟!!
ونتمنى على نخب السياسيين والمفكرين والمثقفين والاقتصاديين وعلماء الدين وخطباء المساجد وكل من يملك صوتاً مسموعاً بين الناس في الشارعين أن يتحمل مسئوليته في تفعيل دور وطني جامع نابع من المبادئ الديمقراطية التي يحض عليها دستور المملكة ومن قيم الحرية والتسامح وقبول الآخر.

وما دام هذا المجتمع قد ابتُلي في الشارعين بوجود قوى سياسية قائمة فعلاً على أساس طائفي ويتمحور جوهر حراكها وخطابها السياسي على استحقاقات طائفية، فليس أمامنا إلا أن نتوجه لها وبالاسم لتتحمل مسئوليتها الوطنية ونتمنى عليها النأي – في هذا الظرف الدقيق والحساس- عن التحشيد الطائفي لشارعها وعدم استنفار الحس الطائفي في الشارع الآخر. المطلوب من كل من يقود جمعيات المنبر الإسلامي والأصالة الإسلامية وتجمع الوحدة الوطنية ويتحدث باسمها وقف الخطاب المحرض ضد الطائفة الأخرى ووقف المحافل التي تُنظم تغذيةً لهذا الهدف بل وإسكات جميع الأصوات المحسوبة عليها التي تشطح بما يوغر الصدور في شتى الوسائل الإعلامية داخل البحرين وخارجها، كما نتمنى عليها نشر الوعي الأسري في المنازل بالطبيعة التعددية لهذا الوطن وبحق كل أفراده وطوائفه أن يحيوا تحت سمائه ويتمتعون بخيراته.

ونتمنى على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن توقف أي خطاب يذهب إلى أنها تتحدث باسم شعب البحرين بأكمله، ففي ذلك استفزاز لمشاعر الطائفة الأخرى ولباقي مكونات المجتمع، كما نتمنى على الوفاق وقف تغذية حملات الإعلام الخارجي بمشاركات من أعضائها أو المحسوبين عليها بما يستفز الشارع الآخر ويوغر صدور المتطرفين فيه بل ويعزّز من جانب آخر روح الانتقام والقصاص من أبرياء كُثرٍ غير مشمولين بالوجاهة السياسية.

ونتمنى على قوى التيار الوطني الديمقراطي أن توسِّع حضورها المستقل والموحَّد (يا ليت) على الساحة السياسية وتعزّز وتفعّل خطابها الوطني الديمقراطي غير الطائفي. ونتمنى على جمعية الصحفيين بقدر ما تتصدى للدفاع عن حقوق الصحافيين أن تؤكد على واجبهم الإعلامي الوطني اللاطائفي.

أخيرا ليت حوار التوافق الوطني يخرج بمرئية اقتراح قانون يجرِّم الشحن والاستفزاز الطائفي وليت أجواء رمضان المبارك المفعمة بالتواصل والحب والتسامح تذيب ما علق بالقلوب من نفور وبغضاء
 
صحيفة الوسط البحرينية – 19 يوليو 2011م

لا بد أنكم تتذكرون في حوالي منتصف ثمانينات القرن الماضي كيف انقسم رفاق الأمس في الحزب الاشتراكي اليمني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة، وتحولوا إلى قبائلهم وامتداداتهم العشائرية طلباً للحماية والدعم من وضد بعضهم بعضاً، حيث خاضوا في ما بينهم حرب تصفيات ضروساً انتهت بتقلص قيادة الحزب والدولة إما قتلاً وإما نفياً أو هروباً إلى الخارج .
 
اليوم يحدث الشيء نفسه في لبنان، حيث انشطرت البلاد إلى نصفين متواجهين تحول كل فريق فيهما إلى “عرين” طائفته وامتداداتها الإقليمية، وانقلب رأساً على عقب على كامل رصيد علمه الأكاديمي وثقافته المدينية (نسبة إلى المدنية) وفكره الحداثي المتراكم .
 
هذا رغم الفارق الشاسع في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي في الحالتين، ورغم الثراء الثقافي الذي ظل يتمتع به لبنان حتى وقت قريب والذي أهل عاصمته لأن تكون عاصمة النور في العالم العربي ومركز إشعاعه الثقافي والحضاري .
 
في العراق أيضاً وفي غير بلد عربي آخر ظهر من كانوا ينسبون أنفسهم إلى الوسط الحداثي، على حقيقتهم حين جد الجد وتطلب الوضع الناشئ منهم اتخاذ موقف غير مائع من المنجزات الحضارية لأجيالنا السابقة وقد أضحت هدفاً للمغامرين والطارئين ونهباً لتعدياتهم تحت شعارات وأردية مختلفة ومتخلفة، إذا بهم يقفزون وينحازون إلى مواقف عصبياتهم الإثنية والطائفية أو القبلية أو . .إلخ، والتي تشكل – من وجهة نظرهم – المصلحية والانغلاقية الفكرية على الأرجح، الوعاء والملاذ الآمن لصون وتمثيل هوياتهم الخاصة جداً .
 
ومثل هؤلاء الذين سرعان ما يلم بهم الاضطراب الفكري لدى أي انعطاف في الأحداث، مهما كانت حدته، لا يمكن التعويل عليهم في إحداث التحديث والتمدين و”التحضرن” (من حضارة) في مجتمعاتهم . فمن البديهي أن فاقد الشيء لا يعطيه .
 
بل لعل هذه الحقيقة هي التي تفسر عجز أوساط واسعة من النخب العربية عن المساهمة في رفع شأن المجتمعات العربية ومساعدتها على مواكبة العصر والتعاطي بإيجابية مع التحولات العالمية في مناحي الحياة المختلفة، وتركها نهباً للأنساق الإيديولوجية المتطرفة التي تحاول استغلال الفراغ والهيمنة على مقدرات هذه المجتمعات الباحثة، إلى يومنا هذا، عن نفسها وعن مكان يليق بها وتاريخها وعمقها الحضاري في هذا العالم الذي تتقاذفه تيارات التغيير المتدافعة .
 
ما الذي نستخلصه من هذا؟
 
نزعم أن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن دورة الفاعلية الاجتماعية المتوافرة عادة في المثقف العضوي، بما هي عليه من وعي بالقضية محور الاهتمام والانشغال، وهي هنا قضية إعمار الأوطان وتحديثها وتنويرها، والإيمان الراسخ الصادق بها – تتويجاً للوعي بها، وأخيراً ممارستها بالفعل الإيجابي الواعي- هي دورة غير مكتملة الأركان (الثلاثة المنوه عنها ها هنا) .
 
واستخلاصاً من هذا المعنى، فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن بنية العقلية الحداثية العربية ضعيفة وهشة لا تقوى على مقاومة إغراءات وإغواءات أنساق التفكير التقليدية المحافظة، بسبب تجذرها، على ما هو باد في اللاوعي الكامن ولكن الجاهز والمتحفز لرد الفعل المتوجس والمضاد لأي مستجد “غريب” على تلك البنية، ناهيك عن البيئة المحيطة بها المحاصِرة (بكسر الصاد) لها من كل صوب “لضمان” عدم تفلتها والتحاقها بما “تهرطق” به من مفردات غير مستساغة من قبيل المعاصرة والحداثة والمواكبة .
 
وبما أن الثقافة السياسية ما زالت سطحية لدى عموم المجتمعات العربية، بسبب النسبة العالية من الأمية الأبجدية (تتخطى نسبة الخمسين في المئة في أكثر البلدان العربية تحضراً مثل مصر وتونس على سبيل المثال فقط) والنسبة الأعلى للأمية الثقافية، فليس هنالك فرصة للتعويل على الوسط غير النخبوي في التأثير الإيجابي في البناء الفوقي بما مؤداه تحييد وعزل عناصر التشويش العصابي الطيفي على الوعي الجمعي .
 
ومن المفارقات هنا – التي يحفل بها عالمنا العربي على أية حال – أن المرء يشعر أحياناً بأن الدولة العربية الحديثة بما تأخذه على نفسها من التزامات دولية من خلال الالتحاق بمنظمات واتفاقيات ومواثيق دولية، اضطراراً ومواكبة للاتجاهات العامة والغالبة في نظام العلاقات الدولية، واستحقاقاته ومتطلباته التي يفرضها على كافة الدول الأعضاء التواقة لأن تكون جزءاً فاعلاً فيه، مؤثراً ومتأثراً بعملية حراكه الواسعة النطاق والشاملة لقاعدة عريضة من النشاط الإنساني .
 
وفي ضوء ذلك تبدو الدولة العربية في حالتها الراهنة المتعصرنة برسم الواقع الموضوعي الدولي (المتعولم بشدة)، أكثر قابلية واستعداداً، في كثير من الأحيان، من أوساط نخبوية عريضة حداثية الزعم، للتعاطي مع استحقاقات التحديث والتطوير (الشامل وليس المجتزأ والانتقائي) .
 
ومع ذلك علينا أن نتوخى الحذر هنا أيضاً، فهذا التفاعل ليس نابعاً من نظام معرفي واع ومقتنع لدى القائمين على جهاز الدولة العربية التسييري، بقدر ما هو شكل مع أشكال التساوق مع مقتضيات الانتماء للكتلة الدولية المتحركة كما أسلفنا .
 
فهي تميل، حسب معطيات واقع الحال، نحو التساوق أكثر مع تيارات “المحافظين الجدد” من حركات الإسلام السياسي لتيقنها من أن هذه لا تعير كثير اهتمام لقضايا التنمية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بقدر اهتمامها “بعفاف وطهورية” المجتمعات التي ترنو إلى حكمها يوماً ما .

حرر في 16 يوليو 2011

قد يتفهم المرء الوضع الضاغط أمنياً ونفسياً الذي جرت فيه الاستعدادات لعقد حوار التوافق الوطني والذي أراده صاحب الجلالة الملك مخرجاً من أزمة بلغت مستويات من الحدة والخسران لم تشهد لهما البحرين مثيلاً. وقد يتقبل المرء بناء على ذلك الأسلوب الانفرادي الذي تقررت به شئون الحوار من محاور رئيسية وفرعية، إلى آليات وإجراءات إلى اختيار المتحاورين، لكن ما كان مرجواً بعد ذلك أن تترك للمتحاورين فسحة قصيرة قبل بدء جلسات الحوار لغربلة المحاور وبنودها وإضافة ما يرونه جديراً بالتحاور والتوافق من قضايا كبرى مصيرية تحمل من الأهمية ما لا يفترض الغفلة عنه أو تجاهله.
سنتطرق هنا لبعض القضايا التي لم ترد ضمن بنود الحوار والتي نحسبها قضايا مهمة ومصيرية إذا نظرنا للحوار كمحطة تاريخية ستطرح حلولاً ليس للأزمة فحسب بل ومرئيات للبناء والنماء المستقبلي لهذا المجتمع. وهي قضايا تطرحها غالب القوى السياسية والمجتمعية كل بمنظوره الخاص الذي قد يكون عاماً شاملاً للقضية أو مجتزئاً لجانب منها وفقاً لرؤية القوى وفكرها. وتتشارك الدولة كقوة سياسية تدير المجتمع مع غيرها من القوى في طرح هذه القضايا والتبشير بها بين وقت وآخر. تداول هذه القضايا على طاولة الحوار والتوصل إلى توافقات بشأنها يقتضيه اختلاف الرؤى الحاصل حولها وحول سبل الأخذ بها.
 
1. الوحدة الوطنية: هذه هي قضية القضايا ما بعد الأحداث الأخيرة التي مر بها هذا المجتمع ولعل محصلتها تكون الأسوأ، ولسنا بحاجة للحديث هنا عما فاضت به الأنفس على الضفتين من عفن طائفي، فالشواهد كثيرة والأمثلة لا تحصى، ويكفي القول ان الاصطفاف الطائفي طال حتى العديدين ممن لم يؤمنوا يوماً بفكر طائفي أو يأتوا بمسلك طائفي.
لسنا بحاجة أيضا لنعدد العوامل والجهات التي غذََّت هذا العفن الطائفي وأزكته إن على صعيد الأجهزة الرسمية أو الجهات الأهلية فالكل يتحدث عنها. ما يعنينا هنا أن إعادة اللحمة الوطنية بندٌ كان يفترض أن يتخذ مكانه البارز على طاولة حوار التوافق الوطني، فجمع يمثل الطيف الوطني بجميع تلويناته من المجتمعين المحترمين في هذا الحوار كفيل بمناقشة الهوَّة الطائفية التي وقعنا بها والتوافق على السبل الأنجع لانتشال مجتمعنا منها.
 
2. الملكية الدستورية: بشّر ميثاق العمل الوطني بهذا المفهوم وبتطبيقه في مملكة البحرين تحت راية صاحب الجلالة الملك، وفي تجاوب واضح تبنت القوى السياسية على مشاربها هذا الشعار وطرحته في مناقشات جادة وضمّنته برامجها السياسية وطالبت به في كافة فعالياتها. لم يزل غيرَ جليٍ مدى استعداد المجتمع بكافة قواه لتطبيق المفهوم، هل بحذافيره؟ هل بمستوى من مستوياته؟ لم يزل غيرَ جليٍ أي مستوى تراه الدولة لتطبيق الملكية الدستورية ولم يحدث نقاشٌ مسبقٌ بينها وبين قوى المجتمع الأخرى حول هذه القضية، أليس حرياً بحوار التوافق الوطني أن يضع على أجندته مناقشة القضية وإجلاء الغبار المثار حولها سبيلاً للتوافق بشأنها؟
 
3. الدولة المدنية الحديثة: هذا المصطلح تردّد كثيراً على الساحة البحرينية طوال العقد الماضي، وازداد تداوله على اثر توقيع مملكة البحرين في العام 2006 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وظل متداولاً إلى ما قبل الأزمة وأثنائها، طرحته ونادت به القوى والأطياف بكافة مشاربها ورؤاها بدءاً من الدولة فغالب القوى السياسية من جمعيات التيار الوطني الديمقراطي والجمعيات الإسلامية من جمعية الوفاق وصولاً لتجمع الوحدة الوطنية.
لسنا في هذا المقام بصدد البحث في المفهوم أو مناقشته وهو جديرٌ بذلك في مقام آخر، لكننا على ثقة من أمرين هما: أن قضية من هذا القبيل تتفاوت زوايا الرؤية لها تستحق المناقشة والتوافق المجتمعي، وأن واحداً من أهم المخارج الناجعة من الخاصية الإشكالية للمجتمع البحريني حاضراً ومستقبلاً يكمن في الأخذ بأسس ومبادئ الدولة المدنية الحديثة.
 
4. رؤية البحرين الاقتصادية حتى 2030: هذه رؤية وضعها مجلس التنمية الاقتصادية ودُشنت على يد صاحب الجلالة الملك وصاحب السمو رئيس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2008 ووضع مجلس الوزراء الاستراتيجية التنفيذية لهذه الرؤية وبُدئت خطوات التنفيذ. ألا تستحق هذه الرؤية أن تكون بنداً أساساً تحت المحور الاقتصادي؟
نعرف أن الرؤية قد نوقشت باستفاضة مع مجموعات من الاختصاصيين والمهتمين وأصحاب الرأي عدا عن بعض الهيئات الاختصاصية وبعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، لكن ألم تلقِ أزمة الأحداث الأخيرة بظلالها على الوضع الاقتصادي بمجمله والرؤية الاقتصادية مركزه وبؤرته الأساس؟ أليس في الجمع المحترم من الاقتصاديين المجتمعين في حوار التوافق الوطني القدرة التامة على مراجعة الرؤية في ضوء الهزة الكبرى التي تعرض لها هذا المجتمع وتقديم مرئيات تواكب ما جرى من تغيرات؟
 
5. الشراكة المجتمعية: وهو مفهوم تنموي حديث لا تستغني المجتمعات الساعية للتنمية المجتمعية الشاملة عن الأخذ به، ويقوم أساساً على تعميق الالتزام المجتمعي من خلال كيانات ومؤسسات المجتمع القائمة، وكذلك مشاركة أفراد المجتمع بالرأي والتطوع بالجهد والمال كل وفق قدراته وما يحوزه من خبرات في دعم مشروعات الدولة التنموية كبيرة كانت تلك المشروعات أم صغيرة، سياسية أم اقتصادية، حقوقية أم اجتماعية. ورغم ما يتميّز به المجتمع البحريني من تبلور مؤسسات المجتمع المدني إلا أننا نظن أن شراكة مجتمعية حقيقية بين تلك المؤسسات وبين خطط الدولة التنموية لم تتأسس بعد بشكل متكامل مثمر وفعال. والقطاع الخاص كأحد الأطراف الأساسية في التنمية المجتمعية ومع الإقرار بمبادراته في دعم خطط التنمية في البحرين، إلا أن دوراً أكثر فاعلية وأكثر عطاء مطلوب من هذا القطاع.
ومن الملاحظ ورود بنود في المحور الاقتصادي لحوار التوافق الوطني تذهب بهذا الاتجاه كالمسئولية الاجتماعية للشركات ودور القطاع الخاص في معالجة المشكلة الإسكانية، وكذلك ورود بند الشراكة المجتمعية لتحقيق الأمن في المحور الاجتماعي، وكل ذلك مقبول ومطلوب، لكننا نتحدث عن أولوية التداول المجتمعي حول المفهوم وقبوله. ونظن أن تحقيق نجاحات أكبر في تفعيل وتحفيز الشراكة المجتمعية رهن ببلوغ الأطراف المجتمعية درجات من الفهم والتفاهم والتوافق حول المفهوم في مجتمع ذي مصادر دخل محدودة كمجتمعنا، وليس أجدى من مناسبة لذلك مثل حوار التوافق الوطني.
 
6. الفساد: هل يُعقل أن تخلو المحاور من بند الفساد الآفة التي تنخر مجتمعنا ومثله غيره من مجتمعات؟ الفساد موجود وملموس وواضح للعيان وسنجده حاضراً في الأربعة محاور وعلى غير صعيد. صحيحٌ تميّز العقد الأخير بالكشف عن كثير من أغطية الفساد وتحققت خطوات نحسبها خجولة جداً في مواجهته، وصحيحٌ ورد بندٌ في المحور الاقتصادي يقول بالمساءلة المالية، لكننا بحاجة لوقفات حقيقية وشفافة حول مظاهر الفساد في كافة زوايا حياتنا، وقبل ذلك نحن بحاجة لقبول مجتمعي عام لمواجهة الفساد والتصدي للمفسدين بإرساء توافقات بين قوى المجتمع وبينهم وبين الدولة لاعتماد أنجع السبل لاستئصال الفساد أو لنقل لبدء استئصاله. بكل بساطة سيجد المتحاورون وفي جميع المحاور أنهم أمام غول كبير معيق لتحقيق الأهداف اسمه الفساد.
 
7. الفقر: ولا ضَير لدينا من تخفيف الكلمة بمسميات أخرى من قبيل «العوز الاقتصادي» أو «تدني المستوى المعيشي»، ليس بإمكان عاقل أن ينكر مظاهر العوز في أوساط قطاع غير قليل من الأسر البحرينية. ولعل قوائم المعوزين في ملفات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وفي ملفات المؤسسات الخيرية المنتشرة في المجتمع تشي بأن الفقر يكاد يتحول إلى ظاهرة مجتمعية. أضف لذلك ما يتحدث عنه الاقتصاديون من تخلخل جرى في وضع الطبقة الوسطى في مجتمعنا تزايد فيها تحول فئات من هذه الطبقة إلى طبقة الفقراء المعوزين. وفوق هذا وذاك فالأزمات التي يمر بها أي مجتمع تنتج المزيد من الفقر وقد خرجنا لتوِّنا من أزمة طاحنة، وذلك بظننا كافٍ ليتبوأ بند عنوانه الفقر مكانه على طاولة الحوار.
 
لا يخامرنا أدنى شك في أن هناك قضايا كبرى أخرى لم تتوافر لدينا الفطنة لإدراجها على أجندة التداول والتوافق الوطني، كما لا يخامرنا أدنى شك في أن المتحاورين المحترمين سيطرقون – إن بشكل أو بآخر- جوانب من تلك القضايا الكبرى
 

صحيفة الوسط 12 يوليو 2011م
 

حين اندلعت ثورة التغيير من تونس، وتطايرت شراراتها بسرعة الريح، من مراكش والجزائر غربا الى البحرين وعمان شرقا، على نحو لم يعرفه العالم العربي، قديمه وحديثه.. فانها، بمداها الجغرافي، وتتابعها الزمني، أشارت الى أن أسوار القطرية والتجزئة التي أقامها الاستعمار وعزّزتها الأنظمة الانفصالية، فشلت في الوقوف في وجه طوفان التواصل الكفاحي للشعوب العربية، وأكدت وحدة المصير والطموحات المشتركة للشعوب العربية، وبشّرت بتجدد الطموح العريق للوحدة العربية. واذا كانت وسائل الاتصال العصرية لعبت دورا مشهودا في هذا المجال، لكن ما كان لها أن تحقق هذه النتائج لولا وقوع مفاعيلها على روابط ومقوّمات تاريخية بين الشعوب العربية.

*أي شرق أوسط سيتشكّل من جديد؟*

ليس تجاوزا للحقيقة، ولا رجما بالغيب، التقرير بأن شرق أوسط الغد لن يكون كشرق أوسط الأمس، في ضوء مفاعيل ثورة التغيير، التي تغطّي المنطقة من المحيط الى الخليج. ومن جانبها، حدّدت الملايين التي نزلت الى الشوارع والميادين، معالم الشرق الأوسط الذي تتوق اليه. انه ببساطة، الذي يكفل لها، أخيرا، الحرية والكرامة، والعيش كبشر في بداية القرن الحادي والعشرين. بكلمة أخرى، الذي ينقلها من خارج التاريخ الى مكانها اللائق في العالم المعاصر.

*واشنطن، الاخوان المسلمون والجزيرة..*

ورغم تواضع مشاركة الاخوان المسلمين في ثورة التغيير المصرية، فإن بعض الفضائيات، وخاصة “الجزيرة ” التي تبثّ من قطر المعروفة بارتباطاتها الاميركية – الاسرائيلية القوية، و يديرها – أي “الجزيرة” – طاقم، للإخوان المسلمين نفوذ قويّ فيه، تلاقت في تغطياتها ليوميات الثورة في مصر مع السيناريو الاميركي السالف الذكر،حيث ضخّمت دور هؤلاء الاخوان في هذه الثورة، وسلّطت ضوءا خاصا على زيارة الشيخ القرضاوي لميدان التحرير، وهو الذي تحوّل من عالم دين الى داعية سياسي، يبارك ارسال قوّات “درع الخليج” الى البحرين لقمع ثورة التغيير فيها، بينما يحرّض المتظاهرين في سورية على التصعيد؛ وذلك في وقت تتجاهل فيه “الجزيرة” أو تختزل تغطية تحركات المعارضة في السعودية وغيرها من دول الخليج.وقد استحقّت “الجزيرة” على هذا الدور المديح الخاص من وزيرة الخارجية الاميركية، كلينتون، حيث صرحت، في الثاني من آذار 2011 ، أنه كان “للجزيرة”، “الريادة والسبق في تغيير طريقة تفكير الناس وتشكيل توجهاتهم”.

*الخاسر الأكبر! *

من النتائج المتوقعة من كل ذلك، يمكن الاعتقاد، بأن الخاسر الأكبر من حصيلة هذا الصراع سيكون – عدا الحكام المتساقطين – كل من إسرائيل والولايات المتحدة. فشهر العسل الطويل الذي تمتعت به الاولى في وجود السادات، ومن بعده حسني مبارك الذي وصفه الوزير الاسرائيلي بنيامين بن أليعيزر، بالكنز الاستراتيجي لإسرائيل، قد وصل نهايته، و دور القوة الإقليمية المهيمن بالدعم الاميركي سيتراجع.

 
الكاتب: نعيم الاشهب عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني
الحوار المتمدن 6 يوليو 2011

الإطلالة الكبرى للفنّان اللبناني هذا الموسم ليست عبر مهرجانات الصيف، بل في الأكاديميّة التي منحته الدكتوراه الفخريّة، وألقى من على منصّتها كلمة تختصر مواقفه وتجربته الإبداعيّة، وهنا نصّها:
 



مرسيل خليفة
 

حين بكى الطفل وأراد أن تقطف له أمه القمر… أتت بدلو الماء وصوّبتْه إلى السماء، مدّ الطفل يده إلى الماء فانكسر القمر… ضحك الطفل ثم نام. صحيح أن الولد ضحك، ثمّ نام. أمّا أنا فبقيت ساهراً، ألملم تناثر القمر على وجه ذاكرة تموج كالماء الهارب من الولد، ليغطّي مساحات شاسعةً من الزمن، يصبح ماء الدلو جدولاً، نهراً، بحراً، ضجيجاً، غناءً، رقصاً، سكراً، عرساً، وجعاً، ناراً، تصهر كل ما قسا فيّ وتحجّر، وتعيده نقيّاً مثل قربانة أولى أو قبلة أولى.

إن حريّتنا الأخيرة هي في أن نتمسك بقناعاتنا، بعد مصادرة كلّ شيْء، بلا استثناء، لنصون شعلة المبادئ، ولنأمل بصباح جديد لربيع لا ييأس، ولنسأل باستمرار عن حصّتنا من الحرّيّة والسلام. لا نريد جواباً، لأنّنا لا نريد مزيداً من العذاب ولا مزيداً من الغربة ولا مزيداً من الشهداء.
 
* موسيقي لبناني. والكلمة ألقاها في «الجامعة الأميركيّة في بيروت»، في مناسبة تسلّمه الدكتوراه الفخريّة، يوم 25 حزيران (يونيو) الماضي

ألأخبار اللبنانية
العدد ١٤٥٤ الاربعاء ٦ تموز ٢٠١١
ادب وفنون

مقدمةٌ حولَ إشكاليةِ حركةِ الواقعِ المعاصر..

….. يتّبع .. في سانحة اخرى