المنشور

ربما يُنشر هذا المقال ويكون الباقي عن بدء الحوار المزمع له أن يبدأ في الثاني من الشهر المقبل يوليو/ تموز أيام عددها أقل من عدد أصابع اليدين. هناك أسئلة حائرة تتعلق بهذا الحوار يتداولها الناس، ولكن لا توجد لها إجابات كافية ومقنعة؛ لذا نرى الناس تعيش في حيرة وتضرب أخماساَ في أسداسٍ كما يقال. هي أسئلة بالفعل تحتاج إلى ردودٍ من المعنيين المباشرين بالحوار، بالأحرى من صاحب الدعوة لهذا الحوار وهو جلالة الملك. الناس في أسئلتها تلك قلقة وتعيش الحيرة وتبحث عن ما يخلق الأمل والطمأنينة في النفوس؛ لذا فإنها أسئلة حقاً جديرة بالإجابة عليها قبل بدء الحوار.
 
حتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح عمن سيشارك في هذا الحوار، عدا جملة عامة تفيد بأن كل الأطراف مدعوة لهذا الحوار، دون بيان عن هذه الأطراف. هل المقصود بها الجمعيات السياسية المسجلة في وزارة العدل والشئون الإسلامية فقط؟ كيف سيكون تمثيل هذه الجمعيات؟ هل ستمثل كل جمعية بمندوب واحد فقط؟ فمع الاحترام لكافة الجمعيات، إلا أن حجم تمثيل كل جمعية وتأثيرها في الحدث يختلف من جمعية لأخرى؟ هل تم الاتصال بالمدعوين للحوار وطرح جدول الأعمال عليهم واستشفاف وجهات نظرهم حول القضايا المرغوب التحاور حولها، وأولوية ترتيب تلك القضايا؟ كيف ستتخذ قرارات الحوار؟ هل ستكون بالإجماع أم بالأغلبية؟ وما هو مقياس الأغلبية؟
هل سيكون الحوار مهيئاً لأن ينحرف ويكون على شاكلة طائفة قبالة طائفة، وعلى هوى من سعى ويسعى لتقسيم الوطن إلى طائفتين متناحرتين؟ وقد نجح للأسف من سعى ويسعى إلى تقسيمنا إلى طائفتين.
 
من هي الأطراف والشخصيات الوطنية التي يجب دعوتها لتكون صمام أمان أمام من يريد تشطير الوطن إلى طوائف متناحرة؟ هل تم دعوتها؟ هل تم دعوة شخصيات وطنية، وهي شخصيات مشهود لها بالإخلاص لوطنها ولها من الاحترام والتقدير لدى كافة ابناء الشعب ومن مختلف الطوائف والشرائح الاجتماعية، بل هي شخصيات مشهود لها في محيطها الخليجي ومحيطها العربي؟. فكلنا يعرف مدى أهمية وضرورة حضور وعد والمنبر التقدمي والتجمع القومي في الشارع ومدى تمثيلهم للتيار الوطني الديمقراطي الذي نعتقد أنه صمام الأمان أمام غول الطائفية المستشري في أجسادنا.
 
وقد رأينا في الانتخابات النيابية الماضية النكهة الوطنية التي أضافتها شخصيات هذا التيار التي ترشحت للانتخابات، وحجم تواجدها؟ فكلنا نعرف ما حققه حسن مدن وحسن العالي وابراهيم شريف ومنيرة فخرو وسامي سيادي من نتائج عبرت عن حضورهم الوطني، باعتبارهم شخصيات وطنية لم تلوثهم طائفية ولا عنصرية ولا مصالح شخصية، فهل من المنطقي أن تكون مثل تلك الشخصيات بعيدة عن الحوار الوطني؟
الآن ونحن على أبواب الحوار المنشود، أليس من المنطقي والمطلوب من أجهزة إعلامنا أن تغير من برامجها ومن خطابها الإعلامي الذي نعتقد أنه لا يخدم دعوة جلالة الملك إلى الحوار الوطني ولا يخدم أجندة الحوار الوطني؟ وبالمثل ألم يحن الوقت لدى كتاب الأعمدة لدينا أن يتوقفوا عن انفعالاتهم وردود أفعالهم ويتوجهوا في كتاباتهم بما يخدم دعوة جلالته وخطاب جلالته؟
 
كان بودنا أن ينعقد الحوار في جزيرة معزولة تماماً عن العالم الخارجي، على أن يبقى المتحاورون فيها إلى أن يظهر الدخان الأبيض الذي يأمله المحبون لهذا الوطن، وبما يجعل شعبنا العظيم يتنفس الصعداء، بدلاً من المحنة العظيمة التي نعيشها ولا نعلم متى سنخرج منها.
 
نأمل أن لا ينعقد الحوار بعيداً عن متابعة القيادة له، وسيكون المتابعة المباشرة له من قبل سمو ولي العهد أحد صمامات أمان نجاحه وضبط إيقاعه.
 
نأمل أن تُزال الكثير من الهواجس قبل بدء الحوار، نأمل أن تكون ممارسات الجميع على أرض الواقع متميزة بالوطنية والحكمة، وبما يساعد كافة الأطراف وكافة الشخصيات على أن تلبي الدعوة وتشارك في الحوار، وبما يعزز طموح وآمال جلالة الملك وشعبه
 

صحيفة الوسط البحرينية –  25 يونيو 2011م
 

ثمة أخبار من النوع الذي لا ينبغي أن تمر مرورا عابرا، أو تمر بلا مبالاة، او نمر عليها مرور الكرام، او كيفما كان بغير صدى يذكر، بل هي تستوجب الانتباه والتأمل ليس فقط لان هذه الأخبار تثير قدراً لا يستهان به من التساؤلات وعلامات التعجب والدلالات بالغة الأهمية، وليس لأنها في نفس الوقت لا تدع مجالا للشك في تبيان مدى الحاجة الى التقييم والمراجعة وتفعيل المساءلة لكثير من مجريات أمورنا وتثبت لنا بأن هناك خللا يحتاج الى علاج، بل لأننا أيضا وبالإضافة الى ذلك نعيش مناخات حوار وطني لا نراه بأنه سيغفل العنوان المحوري الجامع لما تعنيه مثل هذه الأخبار، ولن نسمي هنا هذا الشيء باسمه ما دام هذا الاسم يفرض نفسه ويعبر عن نفسه في مجالات ومواقع شتى.

استخلصوا من تلك الأخبار ما شئتم، وان كانت مجرد عينة ليس إلا.. ولكن المهم والمختصر والمفيد هو إننا بعد المراوحة الطويلة في حاجة إلى حراك وطني ينهض بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وينتصر للشفافية والمحاسبة والمساءلة ويجتث الفساد.. هذا أمر لابد ان يتحقق على وجه السرعة، وخير البر عاجله..!!
 
الأيام 25 يونيو 2011

لا أحد يستطيع الآن بعد تضحيات الشعوب العربية في كل مكان، بأشكالٍ ملحمية، تقتربُ من الأساطير، أن يلوم أو ينتقد هذه الأمة العظيمة، وأنها مقصرة في وجودِها، وأنها لم تقدرْ أن تستوعب وتحتضن كل إبداعات الحرية والتضحية، ومن لا ينحن مقدراً لها، ومن لا يرقص فرحاً لبطولاتها، ومن لا يُذهل من إبداعات اللحم الذي يكسرُ الشوكَ، ويثني الجبالَ فهو لا يشهد ولا يعيش.

ليس في الأمة العربية مثل جان جاك روسو وفولتير وديدرو وهيجل المشاهير العالميين ففيها أكثر وأعمق، ولكن على نحو قطري أو عربي محدود، فإبداعات العرب خلال القرن الأخير كانت هائلة، وإبداعها في الأدب ليس له نظير ولكن هي مسألة التخلف والأنظمة القديمة المحتكرة للثروات، والآن لابد أن تظهر هذه الإبداعات وتنتشر جماهيرياً وعالمياً، والديمقراطية تعني أن تصل هذه الثقافة إلى الأجهزة الجماهيرية، فهذه الإبداعات وهؤلاء المفكرون هم من عبدوا لهذه التحولات.
 
أخبار الخليج 25 يونيو 2011

كما أوضحنا في مقالنا السابق المعنون “منظمة التجارة العالمية وقضية تغير المناخ” فإنه رغم من أن “المانديت” Mandate)  التكليف) المدبج في متن مواد وقواعد اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية في ديسمبر/كانون الأول ،1994 لا يشمل موضوع التغير المناخي(Climate Change) الذي هو من الاختصاص الحصري لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأداتها التنفيذية بروتوكول كيوتو، إلا أن الدول الغربية، الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية، الأعضاء في المنظمة جهدوا كثيراً من أجل تمرير وإدراج موضوع التغير المناخي ضمن أجندة عمل مختلف أطر التفاوض التابعة للمنظمة، وهي نجحت في ذلك إلى حد كبير في الواقع . حيث أُنشئت أطر مخصصة لمناقشة قضايا التغير المناخي بدعوى ارتباطها بالتجارة، والتفاوض بشأن كيفية استخدام آليات المبادلات التجارية الدولية لمكافحة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمساهمة في تخفيف الضغط الواقع على البيئة وعلى المناخ .
 
فهناك لجنة التجارة والبيئة (CET) ولجنة التجارة والبيئة – دورة الانعقاد الخاصة(CTESS)  فإنشاء هذه الكيانات في منظمة التجارة العالمية التي لم يكن موضوع التغير المناخي ضمن تكليفاتها المدرجة في اتفاقية إنشائها، يؤكد نجاح الدول الأوروبية والولايات المتحدة في وضع موضوع تغير المناخ ضمن الأجندة الدائمة والثابتة لمنظمة التجارة العالمية .
 
طبعاً هدف الأوروبيين والأمريكيين واضح، هم يسعون بشتى السبل والوسائل لاستغلال تصاعد الجدل العالمي حول قضية التغير المناخي وقلق الأسرة الدولية من مخاطرها وآثارها البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة (حسب التقارير الأربعة التي أصدرتها حتى الآن الهيئة الحكومية للتغير المناخي (IPCC)، وهي الهيئة الاستشارية الفنية الرئيسية المعتمدة من قبل سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ) – استغلال هذا الجدل والقلق من أجل الحصول لشريحة واسعة من منتجاتها الصناعية والخدمية على تخفيضات وإعفاءات ضريبية وذلك من خلال تحقيق إجماع داخل الأطر التي أنشأتها في المنظمة لمناقشة موضوعات البيئة والتغير المناخي السالف ذكرها والتفاوض والاتفاق على تصنيفها باعتبارها منتجات صديقة للبيئة .
 
ولقد كان موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الشأن واضحاً منذ البدء، أي منذ أن جرت المحاولات الأوروبية تحديداً للزج بمنظمة التجارة العالمية في موضوعات التغير المناخي لأغراض لا علاقة لها بالحرص الأوروبي المزعوم على خفض الانبعاثات وإنشاء رابطة صداقة بين التجارة (التي هي الموضوع الأساسي للمنظمة) والبيئة .
 
 فمن خلال أطرها المتخصصة والفاعلة في مجال تنسيق ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية مثل لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، تعمل دول المجلس على تنسيق مواقفها بأكبر قدر ممكن من الإحكام والإتقان من أجل عدم الخلط بين التكليفات (Mandates) المختلفة للهيئات والمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبالتالي العمل على فرملة اندفاع منظمة التجارة العالمية، لاسيما الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الأعضاء فيها، نحو مزيد من الزج بموضوعات التغير المناخي في جداول أعمال ومفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية خصوصاً في مقر المنظمة في جنيف .
 
ولكن، ونظراً للشوط الكبير الذي قطعته الدول الأوروبية والولايات المتحدة في جهودها الرامية إلى تمرير وإدماج موضوع التغير المناخي في قنوات التفاوض المختلفة لمنظمة التجارة العالمية وجعله أمراً واقعاً، فقد كان لابد لدول مجلس التعاون التعامل مع هذا الواقع اضطراراً ومسايرة لإيقاع التفاوض على المسائل ذات الصلة بموضوع التغير المناخي، رغم أن القبول بمبدأ التفاوض هنا ينطوي ضمناً على اعتراف صريح بأحقية وتفويضية منظمة التجارة العالمية للدخول على خط موضوع التغير المناخي .
 
ميزان القوى التفاوضي داخل اللجان والأطر التي نجح الطرفان الأوروبي والأمريكي في إنشائها، مختل بشكل واضح لمصلحة الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي تتوفر على أطقم تفاوضية مؤهلة ومدربة ومكرسة خصيصاً لمتابعة موضوعات التجارة والبيئة، والآن التجارة وتغير المناخ، وهي دول تحرص أشد الحرص على الحضور القوي والدائم في كافة اجتماعات هذه اللجان وفعالياتها الجانبية . إضافة إلى تأثير هذه الدول الواضح في بقية الدول الأعضاء المنتمية إلى عضوية هذه اللجان، حيث تتمتع أوروبا والولايات المتحدة بسطوة المساعدات المالية والفنية على ممثلي هذه الدول النامية .
 
وشخصياً أعتقد أن منظمة الأقطار المصدرة للنفط “أوبك” لديها من الإمكانات ومن الأسباب ما يدعوها لتشكيل فرق تفاوض إسنادية متخصصة في أعمال اللجان المختلفة في المنظمة، خصوصاً الموضوعات المتصلة بالطاقة ومنها موضوعات البيئة والتغير المناخي، وذلك على النحو الذي تفعله الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اللذان يتعاملان مع المنظمة وهيئاتها بكل حِرفية من أجل الدفاع عن مصالحهما
 
 
 

لا تزال أطرف المعادلة الحوارية المنتظرة، عاجزة عن سلك ما يسعها من طرائق في اتجاه حوار التوافق الوطني، فهاهي ذي العصيّ كثيرة مستعدة للعجلات في كل مرة، ولا أحد بريء من هذه اللعبة التي لا تتقدم بنا خطوة للأمام في إطار من المغالبة ومحاولة تركيع الآخر قبل الدخول للحوار. إذ قد يعزّ على البعض أن يدخل الطرف الآخر رافع الرأس ومستوي الظهر والأكتاف، وهذا ما يزيد حموة الضغط الإعلامي المتواصل داخلياً وخارجياً وكأن الجميع قد تواطأ في سباق محموم من أجل إفشال الحوار المقبل قبل أن يبدأ لتجلس الأطراف إلى الطاولة وهي مشدودة الأعصاب، لأن هناك واجب لم يجر العمل به والإعراب عنه.

الوهم هذه المرة، كما المرة السابقة، سيعمل على تفويت الفرصة، وتقويض أي تفعيل حقيقي للحوار، بل والتوافق على الحوار الوطني، ما دام اللاعبون يأتون إليه بعربات تجرّها خيول وحشية عمياء علاها وحل تصعب إزالته.
 
صحيفة البلاد  23 يونيو 2011

نشر محمود القصاب مقالا قيِّماً من حلقتين بعنوان «رؤى للحوار… شرعية النظام وشرعية المشاركة» في «الوسط» بتاريخ (17/ 6/ 2011 و18/ 6/ 2011). ينطوي المقال على قدر كبير من الأهمية الوطنية في وقت تتأهب فيه القوى المجتمعية والشخصيات المعنية لدخول أبواب حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأفق متفتح نحو مستقبل أجمل وأكثر عدلاً وتطوراً لمملكتنا الحبيبة. وبقدر ما يشخِّص مقال القصاب الواقع السياسي البحريني ما بعد الأحداث الأخيرة التي مر بها مجتمعنا فهو يطرح عددا من الرؤى الرصينة الحَرية بأن تفضي لحوار ناجح. وفي ثنايا رؤى الكاتب التي تتناول الحوار المرتقب من جوانب عدة بإمكان المرء أن يلتقط عديد الطروحات والأفكار المهمة الكفيلة برفد حوار وطني مصيري مقبل عليه مجتمعنا.
وأخص بالذكر هنا طروحات وأفكار أظنها محورية لإرساء أسس مبدئية وأخلاقية وإجرائية يتم التوافق عليها من أجل حوار محرز يتطلع إليه المجتمع البحريني. وأحسب أنها أفكار تستحق أن يُسلط عليها المزيد من الضوء، ويظل للقصاب فضل وسبق التطرق لها، وليسمح لي إن اقتبست بعض صياغاته ومصطلحاته.
 
يعايش مجتمعنا تداعيات الأزمة التي عصفت به ويمكن القول إننا جميعا (كل أطراف المجتمع ومكوناته) عالقون في عنق زجاجة نأمل أن يكون حوار التوافق الوطني سبيلا ناجعا لإخراجنا منها. فالمجتمع يشهد انقساما واصطفافا بل وتخندقا طائفيا غير مسبوق تفاقمه حملات إجراءات رسمية انتقامية لم تشهد لها البحرين مثيلا ويغذيه إعلام رسمي منحاز ويعززه جهل بعض القطاعات الشعبية بمبادئ المواطنة وحقوقها.
 
لقد استجدت معطيات سياسية في الواقع البحريني تؤكد أن الحوار المرتقب لن يكون حوار ما قبل الأزمة ولا الحوار أثنائها، وحري بكل معنيٍّ بهذا الحوار أن يعي أن غالب مفاتيح الحل والربط هي اليوم بيد سلطة النظام الرسمي.
 
إضافة لذلك فقد دخلت أطراف جديدة مسرح الحراك والفعل السياسي لها رؤاها ولها مطالبها، وقبل كل ذلك لها حقها في المشاركة وطرح الطموحات والمطالب والدفع باتجاه تحقيقها. من جانب آخر، وفي ظل ما جرى من أقلمة وتدويل للأزمة التي مرت بها مملكة البحرين فعين العالم على هذا الحوار ومتطلبات مبادئ حقوق الإنسان شاخصة وستلقي بظلالها وتأثيرها على سير الحوار ونتائجه.
 
في ضوء تداعيات الأزمة تولت الدولة منفردة وضع محاور الحوار وتحديد آلياته ووقته وعدد وهوية حضوره، صحيح أن الجهة المنظمة للحوار طلبت مرئيات الجهات المدعوة إليه، لكننا نظن أن من العدل أن يترك للمتحاورين بعد جلوسهم على الطاولة أمر التوافق على أسس مبدئية وأخلاقية وإجرائية يُبنى عليها الحوار قبل خوضهم غماره والدخول في تفاصيله. وانطلاقا من معطيات الواقع الحالي وتداعيات الأزمة التي عصفت بمجتمعنا نقترح الأسس التالية دون أدنى ادعاء بكامل صحتها أو كمالها:
 
–  اعتماد مبدأ التوافق بين المتحاورين في القضايا التي ستطرح على طاولة الحوار، أي وضع الحلول بشكل توافقي يتم التوصل إليه بعد المناقشات والتقريب بين وجهات النظر.
– الالتزام والإقرار بالشرعية الدستورية للنظام وبالحكم المتوارث لأسرة آل خليفة.
– الالتزام بميثاق العمل الوطني والدستور وغيره من قوانين مع التوجه – في الوقت ذاته – لتطويرها بما يرفد التطور الديمقراطي لمجتمعنا.
 
–  الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق الخليجية والعربية والدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين والتزمت بها.
–  انطلاق الحوار على أسس وطنية بحتة قوامها: الوطن، المواطن والمواطنة واعتماد الرؤى والحلول من منظور وطني بحت.
 
–  مستقبل مملكة البحرين وشعبها هو في التوجه نحو ترسيخ الدولة المدنية الديمقراطية بما يقتضيه ذلك من إصلاحات حقيقية وشاملة.
–  رفض طروحات المحاصصات الطائفية وعدم السماح بأي طرح طائفي منطوِ على تحريض أو كراهية للآخر.
–  اعتماد مبادئ التسامح وقبول الآخر والإجماع وتوحيد الصف الوطني وإضفاء تلك المبادئ على أجواء الحوار.
–  لا يحق لأي طرف أن يدَّعي احتكاره تمثيل الشعب البحريني ذي التعدديات السياسية والعرقية والأيديولوجية والطائفية والمذهبية.. إلخ.
–  اعتماد مبدأ علو سقف الحوار دون قيود أو نزوع لتحديده بمستوى معين.
–  إتاحة المجال لكل مكون أن يعبر عن آرائه بكل حرية دون قمع أو إقصاء.
–  عدم العودة للوراء أو التراجع عما حققته البحرين من مكتسبات على جميع الصعد في العهد الإصلاحي لجلالة الملك.
 
ختاما، وبعيدا عن كل تداعيات الأزمة، تظل دعوة جلالة الملك الأمل الباقي والمخرج المتاح، بها نلقي بالأزمة وراء ظهورنا – كما عبر جلالته عن ذلك – ونتطلع للأمام ونتوجه يدا بيد نحو المستقبل
 
صحيفة الوسط البحرينية – 22 يونيو 2011م

تظل جمعية العمل الديمقراطي «وعد» رقماً صعباً ومهماً في العمل الوطني، بل هي تُعد مؤشراً واضحاً وجلياً لحيوية العمل السياسي الوطني، سواءً اختلفنا معها أو اتفقنا. فلولا الوزن والأهمية اللذان تتمتع بهما وعد على الساحة الوطنية وفعلها المؤثر لما تعرضت لكل ما تعرضت له منذ ظهورها على ساحة العمل السياسي العلني وحتى الآن، وكان أقسى ما تعرضت له تدمير مقريها في المنامة والمحرق واعتقال أمينها العام وتقديمه لمحكمة السلامة الوطنية. للتأكيد على حيوية وعد وكونها مؤشراً فعلياً على حيوية العمل السياسي في البحرين، فإن مشاركتها في الانتخابات النيابية يُعد مؤشراً واضحاً جلياً على حيوية العمل السياسي في البحرين وعلى حيوية وعد، فمن حضر وتابع الخيم الانتخابية لإبراهيم شريف ومنيرة فخرو وسامي سيادي، ولا ننسى مشاركة الأب الروحي لها عبدالرحمن النعيمي «شافاه الله» في انتخابات 2006، ونوعية الفعاليات التي كانت تقام في تلك الخيم إبان الحملات الانتخابية وتفاعل الجماهير الواسعة التي كانت تحرص على الحضور مع تلك الفعاليات. كان وجود وعد ومشاركتها في يوم الانتخابات يمثل عرساً وطنياً للوطن بأكمله. وكانت النتائج التي حققتها، وبالرغم من عدم وصول أي مرشح من مرشحيها إلى قبة المجلس النيابي، مؤشراً على الوزن الذي كانت تتمتع به وعد على الساحة الوطنية.
 
إذا كنا نحب وعد ونقدر فعلها الوطني، فإن ذلك لا يعني أن لا يكون لنا منها موقف ناقد فيما نرى أننا لا نتفق معه، وهذا أمر طبيعي، لأننا نرى في وعد ومعها شقيقتيها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية التجمع القومي الحضن الوطني الديمقراطي الذي نلجأ إليه، وهو الحضن العابر للطائفية المدمرة، الحضن الجامع للحراك الوطني المعزز لقيم المواطنة؛ لذا فإذا كان لنا نقد لوعد والتقدمي والتجمع، فذلك نابع من حبنا وحرصنا على التيار الوطني الديمقراطي الذي تظل الجمعيات الثلاث تشكل الركن الأساسي لمكوناته والمسئولة عن نهوضه.
نعتقد أن وعد ومعها شقيقتيها جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي، بل وجميع المحسوبين على التيار الوطني الديمقراطي، الجميع مسئولون بدرجة وأخرى عن ترك ساحة العمل الوطني كرة تتقاذفها الجمعيات السياسية ذات البنية الطائفية؛ ما أدى إلى الانشطار الفعلي والخطير بين مكونات الوطن. نعتقد أن قوى التيار الوطني الديمقراطي وفي مقدمتها وعد لم تكن تعير الانتباه الكافي إلى ما كان ينتظر الوطن وما هو متوقع، بل وما كان يُرى رؤية العين، ولم يكن في علم الغيب، وهو الانشطار الطائفي الذي كان محدقاً بالوطن ومتوقعاً حدوثه في أية لحظة. كان المطلوب من قوى هذا التيار جهوداً وأفعالاً تتجاوز ما كان معمولاً به لمقاومة هذا الغول الجارف ووقف فعله المخرب والمدمر.
 
عصر يوم السبت كانت لحظات فرح لأعضاء وعد ومحبيها عندما أزيل الشمع من على أبواب مقريها في أم الحصم وعراد، بالرغم من الحزن الذي اختلط بهذا الفرح نتيجة الدمار الذي لحق بمقريها نتيجة حرق وتدمير فرع أم الحصم وتعريض فرع عراد إلى دمار كبير، كل ذلك تم من قبل نفوس مريضة.
 
الآن ووعد تعيش في غمرة الغمز واللمز ممن سعى في الماضي وازداد سعيه مؤخراً وبالذات خلال هذه الأيام للتشكيك في وعد وفي مواقفها، في محاولة لزرع بذور الفرقة بين المنتمين لها. في هذه الظروف تقع مسئولية كبيرة على كوادر وأعضاء وعد وأنصارها في رصّ الصفوف أمام من حاول ويحاول هدم هذا الكيان الوطني. ذلك هو وحده أبلغ رد على كل من حاول ويحاول أن يوقع السوء بوعد.
 
نتمنى لوعد بعد أن استعادت مقريها أن تستعيد عافيتها وحيويتها مجدداً وتستعيد أمينها العام كي تكتمل فرحتها وفرحة محبيها.
فماذا ننتظر من وعد في قادم الأيام؟ ما ننتظره من وعد هو نفس ما ننتظره من شقيقتيها المنبر التقدمي والتجمع القومي، بل وجميع المنتسبين لقوى التيار الوطني الديمقراطي. إن أهم ما ننتظره وينتظره كل محبيهم والحريصين على وحدة مكونات الوطن، هو تعزيز وحدتهم الداخلية مهما كانت التباينات ووجهات النظر التي قد تبرز أو قد تكون برزت نتيجة الأحداث التي مرّ ويمر بها الوطن، وهو أمر طبيعي أن تبرز تباينات بحجم الأزمة الوطنية العامة التي نمر بها جميعاً.
 
ننتظر من وعد وقفة تقييمية لمسيرتها، بما يعزز برنامجها الوطني الديمقراطي، ننتظر منها تعزيز وحدتها الداخلية، ننتظر من قيادتها ومن منتسبيها ومن أنصارها أن يكونوا جميعاً على مستوى المسئولية، وعلى مستوى الحمل الملقى على عاتقهم وهو ثقيل وكبير. فلتكن الحملات التي تطال وعد حافزاً للجميع لمزيد من التحدي والإصرار.
 
إن أهم ما ننتظره من وعد بعد أن تستعيد عافيتها أن تكون السبّاقة، وهي قادرة على ذلك، لطرح مبادرة تتعلق بالتيار الوطني الديمقراطي، على أن تكون هذه المبادرة شفافة وواضحة ليتحمل كل طرف وكل فردٍ منتمٍ لهذا التيار مسئوليته التاريخية؛ فالتيار الوطني الديمقراطي هو سفينة النجاة الوحيدة للخروج من الأمواج العاتية للطائفية التي باتت تنخر في جسد الوطن وفي أجسادنا.
 
إن مهمة انتشال الوطن من النفق الطائفي المظلم هي مهمة مقدسة تتقدم على كافة المهام في المرحلة الراهنة.
ثقتنا وأملنا كبير في وعد والمنبر التقدمي والتجمع القومي وفي كل مكونات التيار الوطني الديمقراطي.
ننتظر من أعضاء وعد مزيداً من التراص والتلاحم، وأن لا يتركوا للتباينات في وجهات النظر، التي هي أمر طبيعي، بل قد تكون معبراً عن الحيوية وعدم الجمود، أن تكون عنصر تفريق وتمزيق للصف الداخلي، بما يُضعف التنظيم ويُضعف العمل الوطني الجاد.
 
 
إن ما ننتظره من وعد متعلق بمهام جسيمة ملقاة على عاتقها وعاتق أخواتها، هذه المهام ذات صلة بالجروح العميقة التي ألمّت بالوطن، وفي مقدمتها الانشطار النفسي الذي تغلغل في النفوس، وكان هناك فاعلون ومشجعون على هذا الانشطار، بل وفرحون بحدوثه ويهللون له. هذه المهام الوطنية الكبرى لا تستطيع الهيئات ذات البنية الطائفية القيام بها، هذه الهيئات لا تستطيع معالجة التداعيات الطائفية، وهي غير مؤهلة البتة للقيام بهذا الدور، بل قد تكون هي بوعي منها أو بدون وعي عاملاً من عوامل التحريض على هذا الانشطار الطائفي.
ثقتنا وأملنا كبير في وعد والمنبر التقدمي والتجمع القومي وفي كل مكونات التيار الوطني الديمقراطي
 

صحيفة الوسط البحرينية – 22 يونيو 2011م

بإعلان «وعد» عن نيتها المشاركة في الحوار تكتمل 3 من زوايا الشكل الخماسي للتيار الديمقراطي الذي سيمثل في الحوار: فإلى جانب «وعد»، هناك جمعيتا «المنبر التقدمي»، و «التجمع القومي»، أما الزاويتان الأخريان فهما من نصيب القوى الديمقراطية الأخرى، من جمعيات وأفراد؛ إذ سوف يتوزع التيار الديمقراطي داخل ردهات الحوار على مجموعتين أساسيتين، الأولى الجمعيات الثلاث التي مارست حضوراً سياسياً منظماً قوياً طيلة السنوات الأخيرة الماضية، والثانية الجمعيات والأفراد ممن ينتمون فكرياً، وليس تنظيمياً، للتيار الديمقراطي.
 
ولكي يعزز التيار الديمقراطي من حضوره، ومن ثم تأثيره في جلسات الحوار، ربما من المفيد إمعان النظر في القضايا التالية، التي تعين على إنجاح مشروع التأسيس لتيار ديمقراطي بحريني:
الأولى، محاولة التداول، وإن كان بشكل غير رسمي، قبل بدء الحوار، من أجل بلورة ما يشبه الأرضية المشتركة بين مختلف الأطراف. ومهما كانت نتائج مثل ذلك التداول، فهي لابد أن تكون إيجابية، هذا إن أراد هذا التيار، تشكيل كتلة سياسية لها ثقلها الذي لا يستطيع أحد تجاوزه عند حساب موازين القوى المؤثرة في مسيرة الحوار والنتائج المتوقعة منه.
 
الثانية، محاولة نسج شكل من أشكال العلاقة مع ممثلي الإسلام السياسي، من جمعيات وأفراد، فليس من مصلحة الحوار اصطدام المعارضة ببعضها البعض، طالما خدم تحاشي هذا الصدام، ضمانات التحول نحو المملكة الدستورية، بما يقود له هذا التحول من قيم مدنية واجتماعية متحضرة.
 
الثالثة، الحرص على مد جسور التعاون، مع القوى المستقلة، بمن فيها من أفراد، ومن زاوية تحالفية طويلة المدى، تكون قادرة على التهيئة لكتلة سياسية، تحمل في أحشائها مقومات الصمود، والنمو، والاستمرار، بما يحقق التحول السلمي التدريجي نحو المجتمع المدني الذي تسيره آليات وقوانين المجتمعات المعاصرة.
الرابعة، القدرة على ضبط إيقاع الحوارات، بما يضمن خروجها بقرارات حاسمة، بما يحقق الهدف الأسمى من المشاركة في جلسات الحوار، وهي إجراء التصليحات الجذرية الضرورية التي تمد المشروع الإصلاحي بعناصر القوة التي تحتاج إلى برامج التجديد، وخطط التطوير، على المستويات كافة: اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وحقوقية.
 
ضمان نجاح هذا المشروع، مرتبط أساساً، بقدرة التنظيمات الثلاثة: «وعد»، و «المنبر»، و «التجمع»، على إزاحة أية عقبة، مهما كانت صغيرة من طريق العمل المشترك بينها أولاً، والانطلاق من ذلك نحو الفضاء الأكثر شمولية، والذي بوسعه إكمال إغلاق الشكل الخماسي الذي تشكل القوى الديمقراطية أضلعه الخمسة. ومن ثم فينبغي أخذ النقاط الأربع بشكل متكامل، فأي تجزيء لها، يمكن أن يضع العصا في عجلة محركها، ويحول دون تحرك الكتلة الديمقراطية البحرينية، الأمر الذي يمكن أن يعرض الحوار لمخاطر نحن في أمسِّ الحاجة للتكتل، وشحذ القوى لدرء تأثيراتها السلبية
 

صحيفة الوسط البحرينية – 22 يونيو 2011م

«اليوم ينبغي أن تتضافر الجهود كي تقتلع الأشواك من طريق السائرين نحو تلك الحلبة».
 
الحلبة المقصودة هنا هي حلبة الحوار الوطني المزمع له أن يبدأ في الثاني من شهر يوليو/ تموز المقبل. العبارة المذكورة وردت في سياق مقال لرئيس التحرير الأخ عبيدلي العبيدلي المنشور في عدد يوم الأحد 12 يونيو/ حزيران 2011. بعد قراءتي للمقال كتبت للأخ عبيدلي طالباً منه أن يعدد لي الأشواك المطلوب أن تتضافر الجهود من أجل اقتلاعها من طريق السائرين نحو تلك الحلبة، لكن حتى هذه اللحظة لم أحصل على رده.
أخشى أن أتحدث عن هذه الأشواك التي أراها أنها هي المعرقل لأي حوار ناجح مرتجي، بل هي أشواك تعرقل وتعوق حتى بداية قد تؤسس لنتيجة وطنية للحوار المزمع، تلك الخشية تنبع من قول البعض إن الحديث في ذلك يعد شروطاً مسبقة للحوار.
 
بالرغم من ذلك وفي إطار الحوار المجتمعي اللازم أجد لزاماً علينا جميعاً أن نتحدث عن متطلبات الحوار الناجح الذي يأمله المواطن، ذلك لا يعني وضع شروط مسبقة كما يحلو للبعض أن يسمي تلك المتطلبات.
عندما شرعت في بناء بيتي المتواضع قبل عشرين عاماً، لم آت بالرمل والأسمنت والعمال لأطلب منهم البدء في البناء. كي تبني بيتاً أو منشأة لا بد لك من القيام بالكثير من الأعمال التمهيدية من رسم للخرائط واستخراج الرخص اللازمة وحساب التكاليف والبدء في وضع الأساسات.
 
الطالب كي ينجح لابد له من أن تكون هناك متطلبات للنجاح، وبدون تلك المتطلبات يكون مصيره الفشل وإن نجح فإن نجاحه محدود غير مبني على أساس قوي، أما إذا أراد الطالب أن يضيف إلى نجاحه تفوقاً وأن يكون اسمه في لائحة الشرف وينال التخصص الجامعي الذي يرغب فيه، فإن لذلك متطلبات خاصة، فإن لم يلبها الراغب في التفوق فإنه لن ينال هذا التفوق بدون تلبية تلك المتطلبات. من هنا نقول إن متطلبات الحوار الوطني الناجح هي ليست شروطاً مسبقة، بل هي متطلبات وتهيئة للوصول إلى النجاح، ومن دون هذه التهيئة فإننا نشك في وصول المتحاورين للنجاح.
 
صحيح أننا اليوم وقبل اليوم بكثير نحن في أمس الحاجة للحوار، وصحيح أن الوقت يضيق بنا، الأيام معدودة على أصابع اليدين، لكننا في حاجة إلى حوار يحمل الأمل ومعه بذور النجاح، لأن الإخفاق في الحوار هو أخطر من عدم الحوار الآن.
فليسمح لي من يسمي متطلبات نجاح الحوار شروطاً، وهي ليست كذلك أن أتحدث عن جانب من تلك المتطلبات. إن أي عمل ناجح لا يأتي صدفة، بل يأتي بالتهيئة الناجحة له التي تجعله يحمل معه أسباب النجاح.
إن متطلبات نجاح الحوار الوطني ليست مطلوبة من السلطة وحدها، كما يذهب ويتصور ذلك البعض، بل هي مطلوبة من جميع القوى المجتمعية وعلى رأسها قادة الرأي العام بمختلف تنويعاتهم وأماكن فعلهم، بل هي مطلوبة حتى من المواطن العادي، وكذلك هناك متطلبات معنية بها السلطة، فدون قيام كل الأطراف بتهيئة متطلبات الحوار الوطني الناجح، فإن الشكوك تحيط بنا من كل حدب وصوب.
 
ما دامت السلطة وقوى المجتمع وفي مقدمتها القوى السياسية الفاعلة قد أقرت الحاجة للحوار الوطني، فإن ذلك يعني أن الجميع يقر أن هناك ثمة أزمة وطنية لها مسبباتها وأسبابها. على الجميع قوى سياسية ومجتمعية وسلطة أن تعي تلك الأسباب جيدا ودون تعنت ودون عدوانية من طرف تجاه الآخر، ودون اتهامات بالعمالة. إن أولى متطلبات التهيئة للحوار الوطني الناجح هو وقف مسلسل حفلات الزار الطائفية البغيضة التي نصبت لها خيام الاحتفال عبر الإعلام الرسمي وغير الرسمي، ووقف كل الحملات بمختلف أشكالها وأنواعها التي ترافقت مع تلك الحملات.
 
ليس المطلوب التهاون في الأمن وترك الحبل على الغارب، لكن التفكير في الحلول الأمنية القاسية وتغليبها على الحلول السياسية، ذلك ليس من متطلبات التهيئة لحوار وطني ناجح، وبالمثل هناك الكثير من الإجراءات (التأديبية) التي تمت مثل الفصل من العمل وحرمان العائلة بكاملها من الرزق، ذلك أمر غير جائز ولا يؤسس لأرضية ناجحة لحوار وطني ناجح.
على القوى السياسية التي شاركت في أحداث الرابع عشر من فبراير ألا تجادل كثيراً في الأخطاء التي ارتكبت وألا تحاول خلق الذرائع لتلك الأخطاء.
 
باعتقادي أن السلطة من جانبها تدرك تماماً متطلبات الحوار الوطني الناجح، وكذلك أطراف الحوار الوطني جميعها تدرك ما هي المتطلبات التي يجب عليها تقديمها كي تدخل في حوار وطني يحمل في طياته عوامل النجاح، بيد هذه الأطراف جميعها تحقيق المتطلبات اللازمة وصولاً للنجاح وبيدها الامتناع عن تقديم تلك المتطلبات، وبذلك ندخل في حوار يحمل أسباب فشله لا سمح الله.
 
كي يكتمل الحمل ولا نجهض الحامل، ولكي لا ندع أن يكون المولود خديجاً، علينا تلبية متطلبات الحمل الناجح، ولكي لا نجهض الحوار، ينبغي أن تتضافر الجهود كي تقتلع الأشواك من طريق السائرين نحو تلك الحلبة، عبر تلبية متطلبات الحوار الناجح من كل الأطراف.
 
ذلك لا يعني وضع شروط مسبقة، فهل الأطراف المعنية قادرة على تلبية تلك المتطلبات؟ سؤال برسم الإجابة
 
صحيفة الوسط البحرينية – 19 يونيو 2011م

إن من أخطر تداعيات ما تم منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وما تلا هذا التاريخ، وللأسف نقول وحتى الآن، والحبل جرار، هي تلك التداعيات الطائفية الخطيرة التي ألمَّت بمكونات الوطن وتسربت إلى النفوس. التَّداعيات التي بنت جسوراً من الانكفاء على النفس على أساس طائفي، وحالة من الشك والريبة من الآخر، بل وصل الأمر لدى البعض إلى حالة من الكراهية تجاه الآخر. لقد برزت ظواهر هي ليست من أخلاق مجتمع البحرين وأهله الطيبين المحبين لبعضهم بعضاً المتضامنين في السراء والضراء.
 
إن قنوات الردح الطائفي التي لا يردعها ضمير تلعب لعبتها المرسومة في زرع بذور الفتنة بين أبناء الوطن، ليس عبر السياسة والاختلاف السياسي، بل تسخير السياسة والاختلاف السياسي عبرالتعرض لعقائد الناس ومذاهبهم، وهنا منبع الخطر الذي تسببه مثل هذه القنوات.
 
أصبح البعض يطعن حتى في شرف نسائنا وبناتنا وبالفاظ بذيئة يندى لها الجبين، فأي أخلاقيات وأي دين أو مذهب يدعو إلى مثل هذه السلوكيات؛ فالأخلاق والدين والمذهب براء من كل ذلك، هذا لا يعدو أن يكون نوعاً من الهذيان الذي يصدر عن نفوس مريضة مشبعة بالحقد والكراهية.
 
أصبحنا نجد البعض يتلذذ على شاشات التلفاز بنعراته الطائفية البغيضة، وبخطابه الذي يؤدي إلى تفتيت مكونات الوطن، عبر أساليب من التحريض الذي يؤدي إلى هدم الوطن.
حفلات الزار الأسوأ هي التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يوحي أننا مخترقون أخلاقيّاً وفكريّاً وسلوكيّاً وبما يؤدي إلى تفتيتنا وتنازعنا وكرهنا لبعضنا بعضاً، هذا يشعرنا أن هناك أيادي خبيثة تتلاعب بنا وصولاً منها لتحقيق أهدافها.
 
إن ما يحز في النفس هو بعض الأقلام التي تتحمل مسئولية أخلاقية ووطنية في حماية مكونات الوطن ووحدة أبنائه، نجدها تنفخ فيما يزيد من النعرات وما يصب الزيت على النار لتزداد اشتعالاً، نجدها لا تدعو إلى المحاسبة، بل تدعو إلى الانتقام. هذا دعك عن بعض البرامج الرسمية التي تبث عبر الإعلام الرسمي، هذه البرامج التي لعبت وتلعب دوراً سلبيّاً، وبما يؤدي إلى مزيد من التفتيت لمكونات الوطن. إن أكبر ما يحزن في هذه الأقلام أن ما تأتي به هو خلاف التوقعات منها، فهي مناقضة في أحيانٍ كثيرة لنشأتها وتربيتها.
المطلوب من الكتاب والأدباء والمثقفين والإعلاميين المحبين لوطنهم ولأهلهم بناء جسور الثقة والمحبة بدلاً من الرقص في حفلات طائفية بغيضة.
 
فلنكن على يقين تام بأن الطائفية الرابح فيها خاسر والخاسر الأكبر فيها هو الوطن، فكيف لوطن أن يكون رابحاً وأهله ومواطنوه متنازعون شغلهم منازعة بعضهم بعضاً وكره بعضهم بعضاً. بالطائفية نحن نهدم الوطن بوعي منا أو من دون وعي.
إنه من المؤسف أن نصبح بحاجة إلى الدعوة إلى دور فاعل من الفنانين والأدباء وأصحاب الرأي وطلائع المجتمع، تلك الفئات المعنية بترسيخ المواطنة والحد من أي وباء طائفي. إنه من المؤلم أن تصبح بعض تلك الفئات عاملاً من عوامل التحريض والفرقة الطائفية، في الوقت الذي كان يؤمل منها نقيض ذلك تماماً، بل وجدناها تصبح طرفاً في الخطابات الطائفية المقيتة، وإن كان بعضها يعمل بشكل مغلَّف.
إنه لمعاجة تفشي الوباء الطائفي ووقف حفلات الزار الطائفية، نحن بحاجة إلى معاجة قضايا الوطن بعدالة، نحن بحاجة إلى التوجيه نحو خلق المواطنة المبنية على الولاء للوطن بدلاً من الولاء للطائفة والمرجعية الدينية للطائفة، تلك المرجعية التي أصبحت تتزعم العمل السياسي من منظور الطائفة.
ونحن على أبواب الحوار الوطني المزمع، فإن أول متطلباته وعلى نحو ملحٍّ وعاجل هو توقف جميع حفلات الزار الطائفية التي تقام هنا وهناك، تلك الحفلات التي تتناقض تماماً مع دعوة الحوار الوطني، بل تضع العراقيل أمامه. المطلوب بداية من أصحاب الأقلام، التي توجه الرأي العام، أن تراجع نفسها مراجعة وطنية صادقة، أما الإعلام الرسمي فهو مسئولية الدولة التي يقع على عاتقها مراجعة خطابها وبرامجها الإعلامية وبما يساهم في الدفع الإيجابي نحو البناء الوطني للحوار الوطني.
 
فهل نحن على قدر المسئولية؟ هل نحن قادرون على محاربة أمراضنا الداخلية في سبيل وطن عزيز قوي بجميع أبنائه؟.
 
فلنعمل على زرع المحبة والوحدة بدلاً من زرع الكراهية والفرقة.
 
المحبة والوحدة يحميان الوطن من كل الأخطار، أما الكراهية والفرقة فهما ما يعرض الوطن للأخطار التي تهدد الجميع من دون استثناء
 
 
صحيفة الوسط البحرينية – 13 يونيو 2011م