المنشور

النواب لم يبرهنوا على الجدية الكافية التي نتشوق إليها في تعاملهم مع التقريرين، وقد ظنناهم – رغم إن بعض الظن إثم – بأنهم سوف يتجاسرون على أن يظهروا لنا هذه المرة، ولأول مرة، ولادة ممارسة برلمانية نوعية تثبت لنا أن سلطة المحاسبة البرلمانية الحقة ليست مشلولة أو مغيبة خاصة إزاء ما تزخر به عادة تقارير ديوان الرقابة الدسمة والمليئة بكثير من التجاوزات والمخالفات والانحرافات تطال المال العام والعمل العام وتفتح جروحا أخرى في جسد الوطن.

صحيح أننا تعودنا أن تكون هذه التجاوزات والمخالفات في دائرة الضوء عند صدور كل تقرير يرفع إلى البرلمان مع كثير من الحيثيات والوقائع والتفاصيل المفجعة التي تستفيض في نشرها صحفنا المحلية في حينه، كما لو أن ملفات التجاوزات والانحرافات كانت حبيسة الإدراج وظهرت إلى العلن دفعة واحدة، رغم أن ما يظهر نحسب انه قطرة في بحر، ومنها تجاوزات من النوع الذي يفترض أن يؤدي إلى دحرجة رؤوس كبيرة في مواقع شتى من المسؤولية العامة نحو مقصلة المساءلة والمحاسبة، إلا أن الصحيح أيضا بان ذلك لم يحدث على مر السنين، والأكثر إيلاما انه رغم الضجة التي ترافق كل تقرير إلا أن التجاوزات تتكرر، والمخالفات تتوسع، ولم يكن بمقدور احد أن يقدم شرحا أو تفصيلا مفيدا أو مبررا مقنعا لهذا التكرار، لن نغرق في التفاصيل وهي كثيرة، إلا أن الموقف الأخير من النواب وهم يمررون تقريرين دفعة واحدة في جلستهم التي ودعوا بها فصلهم التشريعي الثالث، هو موقف محير حقا، ولا نعلم حقيقة ما إذا كان في حسبان النواب أن تكون مقنعة تعليقاتهم ومناوشاتهم في الجلسة المذكورة، التي مهما كانت سخونتها فإنها لن تكون كافية لبعث رسائل ايجابية من أي نوع لا عن دورهم الرقابي، ولا عن جديتهم في مواجهة التجاوزات، كما لم يكن مقنعا ولا كافيا أن يعتبر بعض النواب توصيات ديوان الرقابة في التقريرين بأنهما مجرد «ديكور» لكونها تتكرر كل عام وكلها فساد دون طلب إحالة إلى النيابة العامة، ولا ننسى ذلك النائب الذي تساءل «هل يعقل أن يصدر ديوان الرقابة 7 تقارير ولا تنفذ توصية واحدة منها، ولم يحاسب مسؤول واحد تثبت مخالفته للقانون والدستور»؟!!

جد هذا أم هزل؟! .. إذا كان النواب على قناعة بذلك فلم مرروا التقريرين بالسرعة والتسرع اللذين شاهدناهما وكأن الأمر تحصيل حاصل، رغم ان مناقشة مثل هذه التقارير هو بمثابة موسم الخطب الرنانة وألفنا في السنوات السابقة نوابا وقد ظهروا وكأن كل واحد منهم «نجما» إعلاميا أمام الناخبين والرأي العام وهم يتحدثون عن تجاوزات موثقة رسميا وليست مبنية على شائعات. كما أن هؤلاء النواب هم الذين نفترض أنهم يعلمون بان تقارير ديوان الرقابة تبقى المرجعية الأهم التي تكشف سنويا الكثير من أوجه القصور والخلل والخطأ والتجاوزات في المال العام بما قد يشكل في المحصلة النهائية الفساد والإفساد بعينه أيا كان نوعه وقياسه ما دام يرتكز على سوء إدارة، واستغلال للسلطة والمنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية أو طائفية أو تنفيع للأقارب والمحاسيب واغتيال مفاهيم المهارة والكفاءة، وكل ذلك محزن لا ريب وسيئ في ذاته وأسوأ في دلالته، خاصة وان هؤلاء النواب هم أنفسهم أيضا الذين باتوا هذه الأيام يثيرون لغطا واسعا ويشكلون لجان تحقيق متبنين شعار تطهير الإدارة، وإعادة تأهيل العديد من الأجهزة الرسمية ومعالجة ما يدور ضمن جدرانها من تشوهات واختلالات وأوجه قصور مؤرقة كشفت عنها الأزمة التي داهمتنا، والتي ربما ما كان لها أن تظهر لو كان هناك من استمع وتابع وتصدى وحاسب وعالج التجاوزات المتراكمة منذ سنوات.

فالوطن هو الذي فتحَ أبوابَ السجون وكان غيره يملؤها بلا حساب، والوطن يمهد السبل والقوانين لوجود معارضة في البرلمان ويدعوها إلى النشاط وكان غيره يلاحقها.
كانت بلدان أخرى تطمسُ أيَّ نوع من المعارضة، وتزهقُ أرواحَها، وتطاردها في الشوارع.
فأين الثرى من الثريا؟

وأين المستبدون من الوطن الرحب؟
ونبصرُ عياناً بلداناً أخرى وعدداً من الحكام وهم يفترسون الشعوبَ بمدافعهم ودباباتهم وكان الوطن يتألم لبضع رصاصات انطلقت ولضحايا صدام غير عقلاني. وكان بعض هذه الدول التي تفترس شعوبها نموذجاً وتأتي منها رسائل مقدسة.
ولكن على المستويين الحكومي والشعبي فإن الأمورَ ليست وردية كما أثبتت الأزمة، وكما حدثت الاختراقات المختلفة.

وعلينا ألا نبصر الحاضرَ والمستقبل بالنظارات المغبرة السابقة نفسها، فالوطن يحتاج إلى عيون مبصرة (من حديد) ليس هو حديد السجون والقهر بل حديد الرؤية والبصيرة الأقوى.
فيجب ألا نخدع أنفسنا بأن كلَ شيء تمام، وأن الضربات التي وقعت في مواطنين لا تؤلمنا، وأنه من الممكن لضفة واحدة أن تمتلك نهراً للجميع.

وأن خطفَ جسم من الشعب في مناخ المغامرة لا يحتاج إلى رؤية أخطائنا.

إن وجود معارضة معينة أو موالاة تستظلُ برؤيةٍ ايديولوجية شمولية وتريدُ ديمقراطية وإصلاحات ولا تتخلى عن تلك الرؤية، يجعل مظلة الوطن دائماً مُخترقة.

القوى الدينية المحافظة لا تؤمنُ بديمقراطية وحداثة، ولكن الشعوبَ تتحررُ منها بصعوبات شديدة، والقسمُ المخطوفُ من شعبِنا تحت المظلةِ الشعارية الإيرانية لن يبقى أبداً مخطوفاً، فالشعبُ الإيراني نفسُهُ يناضلُ من أجل التخلص من هذه المظلة المحافظة القاتمة، ولا يعني هذا أن الأقسامَ الأخرى من الشعب غير متأثرة بذات الرؤى المحافظة الشمولية، فقد يأتي آخرٌ يخطفها في لحظةٍ دراماتيكية معينة، فهل تأكدنا من عمق انغراس أرجلها الهشة في التربة الوطنية الديمقراطية؟

حكم التوجه السياسي المذهبي تغلب على حب الوطن.
الأفكار السياسية والمذهبية المتحولة لديهم أهم من الوطن الذي كان قبل هذه الأفكار وسيكون بعدها.

وكم من لؤلئنا سرقه القراصنة وبلد اللؤلؤ والمحار اعناق نسائه بلا عقود زاهية!
إن الديمقراطية المطلوبة من تعددية وتداول سلمي للسلطة في مأزق تاريخي بحرينيا، لكنه مأزقٌ مؤقتٌ، وليس أبديا، فالأقسامُ المخطوفة من شعبنا تحت الهيمنات الطائفية الدينية مصيرها إلى تراجع وذبول ولابد لها من السير مع البشرية الديمقراطية الصاعدة، والإصلاحاتُ الدستورية تترافقُ مع هذا.

وفي هذا الزمان المراوح وطنيا بين شموليات شتى، وزهر صغير للديمقراطية، وتحويل البنية البحرينية إلى بنية وطنية تخدم الشعب، تغدو المؤسسات الدستورية الديمقراطية هي الأساس، لكنها غيرُ موجودةٍ بتمامِها وتكاملها، فهناك تناقضاتٌ تعودُ لمستوى التطور البحريني ولنقص عمق الإصلاحات في المؤسسات وإلى وعي وأوضاع الشعب معاً.

هل تتوجه كل القوى السياسية والاجتماعية نحو تغيير الوطن والاهتمام به وتقليل النظر لمصالحها الذاتية؟

هل تنزع القوى السياسية الأرديةَ الخارجية، وهل تقارب الوطن وقضاياه وتدرس مشكلاته بدأب وصبر؟

اعترافنا جميعاً بهذا المستوى بإنجازاته وقصوره، ووعينا الوطني النقدي بهذا كله هو بداية الإصلاح، بداية قلب صفحة، وعلينا أن نقرأ ونتابع حيثيات هذا النقد الذاتي من فعل قبل قول الذي يتجسد في التكوينات السياسية والبرامج والتنفيذ.

حين يتحدث أي من هؤلاء عن القانون، وحكم القانون فذلك أمر يستحق أن نعيره وعلى الدوام آذانا صاغية واهتماما استثنائيا، يتعاظم لا ريب على وقع مجريات الأمور الراهنة الشديدة الحساسية والشديدة التعقيد والشديدة المرارة.

في هذه الأجواء نلاحظ دائما وبكثرة كلاما كثيرا «طيار» متنوعا ومتنقلا ومثابرا على الحضور والانتشار في المشهد المحلي كله يدور عن القانون، وسلطة القانون، واحترام القانون، وترسيخ القانون والحقوق في حمى القانون ودولة القانون. وذلك كله ومن دون ذرة شك مرحب به، ومطلوب من دون إبطاء لإحقاق الحقوق، أو لمواجهة إجرام أو التصدي لعبث أو تخريب أو تصويب اعوجاج أو محاسبة فاسدين غير انه لامناص من الملاحظة أن من بين البديهيات المستخلصة من وقائع التاريخ وتجارب الشعوب تظهر أن الدول المتقدمة لم يعد يتم فيها تداول أي من تلك العناوين أو الشعارات لكون سيادة القانون، ودولة القانون أمرا متلازما مع حياة الإنسان، المواطن والمقيم على السواء وعليه لا معنى إضافة الحياة للإنسان للتعريف به.

وعلى ذلك الأساس لا حاجة للبرهنة أن الدولة، أي دولة تعيش بالقانون، وتمارس القانون في كل تصرفاتها السياسية والاقتصادية والأخلاقية وتصون نفسها بالقانون، وتحصن شعبها بنصوصه وأحكامه هي دولة ترفع رأسها بين الأمم والشعوب، دولة تمضي بثبات نحو تحديث وتطوير مجتمعاتها وشعوبها فحاكمية القانون تعني أول ما تعنيه في الإطار العام التصدي للفوضى وإشاعة العدالة وإن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات والفرص المتكافئة، وتعني كرامة الإنسان وأمان وآمال لكل من يعيش تحت مظلة سيادة القانون الذي هو وفق مفهوم الأمم المتحدة يعني أن يكون القانون فوق الجميع، كما انه الأساس الذي تبنى عليه جميع المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الحكم وفق تقرير التنمية الإنسانية، وهو أيضا الضمانة للمعالجات والمراجعات الخاصة بالحقوق الأساسية للجميع وحمايتها في نظر البنك الدولي.

وهكذا في شأن القانون وسيادته وحاكميته والضمانات الواجبة لترسيخ حكم القانون والقواعد القانونية التي ترمي في نهاية الأمر إلى تحقيق عدالة القانون يمكن أن يقال في شأن ذلك الكثير ورجال القانون والقضاة والمحامون قبل غيرهم هم خير من يتحدثون عن القانون وكيف أن العدل واستقلال القضاء «سلطة وأفرادا» من أهم أركانه.
ولكن يجب التنبه بان القانون لا يسود إلا إذا احترمناه جميعا، وإذا جردنا القانون من أنيابه فقد احترامه، وإذا فقد احترامه داسته أحذية الأقوياء والظالمين، ومن هنا لا ينبغي أن يكون هناك من يظن انه فوق القانون أو انه حر في مخالفة القانون وانه قادر على أن يعطي القانون إجازة.

لماذا الحديث الآن عن القانون وحاكمية القانون؟ هل بسبب «اليقظة المفاجئة» التي جعلت الكل يحمل لواء الدعوة إلى القانون وكأنهم صحوا فجأة وأدركوا أهمية ومعنى القانون في حياتهم؟ وكأن القانون كان ميتا ويراد بعثه من جديد أو انه حبس في زنزانة، أم هو طرح من صنع المصادفة وابن ساعته، وبريئاً في التوقيت على الأقل؟
هل بسبب ما يحدث الآن من وقائع وأحداث وتحقيقات قضا‍ئية ولجان تحقيق برلمانية وغير برلمانية مع مسئولين وشخصيات كانت تملأ السمع، هي اليوم متهمة بأنها لم تكن أمينة على المسئولية في مواقع شتى أم بسبب ما يجري من طرح في شأن مقدار الذاتية ومقدار الموضوعية، ومقدار الظرفية العارضة، ومقدار المفهوم الثابت الراسخ في مفهوم حكم القانون؟

ربما لكل تلك الأسباب وغيرها التي تجعلنا ننتهي إلى أسئلة أخرى تنهمر انهمارا، نجد الحديث عن القانون بات يفرض نفسه، خاصة أمام واقع يطالعنا بالكثير من وجوه انتهاك حكم القانون في مجالات كثيرة.!

ليس واردا أن نطعن أو نشكك في نوايا كل من دعا إلى تطبيق القانون والالتزام بأحكامه، فذلك أمر مرحب به ويسعد الناس، بل إننا من الداعين إلى تطبيق القانون وبحزم وجعل الثقافة البحرينية العامة في الحياة اليومية تدفع نحو جعل البحريني يحتكم دوما إلى القانون دون تردد، ونعلم بان كثر من الناس يشكون تباطؤ تنفيذ القانون، وأحيانا من عدم تطبيق القانون، وان هناك من هدد فيها بتجاوز القانون لعدم تطبيق القانون ((!!))، ونعلم أن هناك الكثير من الملفات والقضايا التي يفترض سرعة التعاطي معها وفق مقتضيات القانون، إلا انه من المفيد الانتباه انه برغم أهمية مفهوم حكم القانون ورواجه الشديد في مختلف الأوساط، إلا أن المرء يجد نفسه في مناخاتنا الراهنة أمام بعض الأمور الغامضة والملتبسة إزاء دعوات البعض ممن يدعون ويلحون إلى تطبيق القانون ويبدون غيرتهم على القانون فيما هم يخرقون القانون في الصميم في مفارقة لا تخلو من سخرية.
نعم يخرقون القانون وينتهكونه حينما يكون طرحهم في كل شيء من زاوية تصفية حسابات واستهدافات شخصية وإساءات لآخرين والتشهير بأبرياء والزج بهم إلى دائرة الشبهة والاتهام من دون سند ولا دليل، فيما القاعدة القانونية تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهي القاعدة التي أكد عليها جلالة الملك أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، ولا ننسى انه القائل: «بأنني أحرص على ألا يظلم احد تحت أي ظرف كان».

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.

حوارنا سيكون مع الأستاذ أحمد الديين احد قيادات التيار التقدمي الكويتي حول:  التحول الديمقراطي والوطني والتغيير الشعبي في دول الخليج العربي ومواقف القوى التقدمية في الكويت.

 1- يكثر الحديث عن دور الحركات الأصولية الإسلامية وخاصة اليوم في مصادرة نتائج الثورات والهبات العربية، هل من اختلاف في تعاطي هذه الأصوليات من بلد عربي إلى آخر؟ وهل سنشهد مدّاً منظماً لها؟

بداية لا بد من توضيح أنّ الأحزاب والحركات الإسلامية ليست كتلة صماء واحدة، فهناك داخلها تمايزات وتناقضات وتباينات، بعضها متزمت والبعض الآخر منفتح أو مستنير، بعضها ذو روابط سلطوية وعلاقات سابقة أو قائمة مع دوائر إمبريالية قائمة منذ الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي وضد حركات التحرر العربية، وبعضها له موقع تحرري أو مقاوم للمشروع الصهيوني وللهيمنة الإمبريالية، وبعضها فكّ ما كان قائماً من مثل ذلك الارتباط السلطوي أو مع الدوائر الامبريالية… فلا يمكن على سبيل المثال النظر إلى جماعة إسلامية متزمتة بالمنظور ذاته إلى حركة إسلامية منفتحة نسبياً مثل حركة النهضة في تونس، وهناك دور مقاوم يتولاه حزب الله وحماس، وهناك أيضاً مراجعات حدثت في صفوف جماعة ذات ممارسات إرهابية مثل جماعة الجهاد في مصر… هذا ناهيك عن أنّ هناك حركات إسلامية هي أقرب إلى التحالفات الطبقية الحاكمة وإلى أصحاب رؤوس الأموال، بل بعضها يملك مصارف إسلامية ومندمج مع البرجوازية، فيما بعضها الآخر ذو تركيبة اجتماعية أقرب إلى الفئات الشعبية.

ومن جانب آخر فإنّ التعبير الذي أراه مناسباً لتسمية مثل هذه الأحزاب والحركات هو التيار الإسلامي، الذي تكون مرجعيته إسلامية، ولا أفضل تسميات ملتبسة أو هجائية مثل “المتأسلمين” و”الإسلامويين” و”الأصوليين”، مثلما نرفض تسميات مشابهة تُطلق علينا من شاكلة “التغريبيين”… فهناك تيار إسلامي مرجعيته دينية، وهناك تيار وطني مرجعيته وطنية، وهذا في تقديري هو التقسيم الأقرب إلى الواقع.

وعلى أي حال فإنّ التيار الإسلامي شئنا أم أبينا هو أحد مكونات الحياة السياسية العربية لا يمكن إقصاؤه ولا يصحّ استئصاله، وذلك من دون تجاهل ما هو قائم من تعارضات وصراعات فكرية وسياسية واجتماعية بين هذا التيار الإسلامي، وخصوصاً الجماعات المتزمتة، وبين التيار الوطني في مجتمعاتنا العربية… أما الجماعات التفكيرية والمتطرفة فهذه أصبحت معزولة شيئاً فشيئاً داخل التيار الإسلامي ذاته في أكثر من بلد عربي.

وعندما اندلعت الانتفاضات الشعبية العربية ضد أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية وانطلقت العملية الثورية الجارية فقد كان هناك تفاوت في مساهمة التيار الإسلامي فيها بين بلد وآخر، بل داخل البلد الواحد ذاته، فمساهمة الإخوان المسلمين في مصر كانت متأخرة وملتبسة وحذرة أول الأمر، وهي بالتأكيد تختلف عن موقف السلفيين الذين أظهرت بعض جماعاتهم أجندتها المتخلفة والطائفية بعد إطاحة مبارك، وكذلك الحال في الأردن فقد ساهم القسم الرئيسي من التيار الإسلامي في التحركات المطالبة السلمية بالإصلاحات السياسية إلى جانب التيار الوطني بأحزابه وقواه، فيما كان تحرك الجماعات المتزمتة ذا طابع عنفي مختلف، وهناك فارق في اليمن حيث شاركت جبهة الإصلاح ذات التوجّه الإسلامي في التحرك الشعبي منذ البداية في إطار اللقاء المشترك، وفي تونس لم تدع حركة النهضة أنها تمثّل قيادة الحركة الثورية بل كانت جزءاً منها، وربما كانت جزءاً طرفياً بسبب ما كانت تعانيه من تهميش وقمع.

أما بعد النجاح المتحقق في تونس ومصر بإطاحة رأسي النظامين فإنّه من الطبيعي أن تسعى جماعات التيار الإسلامي في البلدين إلى كسب مواقع لها في إطار التحولات الجارية عبر الانتخابات، وهذا حقّ لا يمكن إنكاره عليها، بل لعلّ هناك تكتيكات اتبعتها بعض جماعات هذا التيار، مثلما فعل الإخوان المسلمون في مصر عندما شكلوا حزبهم السياسي، وقرروا المنافسة الجزئية في الانتخابات البرلمانية، وعدم خوض أول انتخابات رئاسية، ولكنهم في المقابل شنوا معركة ملتبسة وخلطوا الأوراق في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أما الجماعات المتزمتة فلها دور تأجيجي في افتعال الصراع الطائفي، وفي ظني أنّ هناك أشكالاً مختلفة ومتفاوتة من التعاطي السياسي بين جماعات التيار الإسلامي في مصر، ومن المبالغة وصف ذلك بأنّه مصادرة لنتائج الثورة، وإن كنت لا استبعد أن تصطف بعض جماعات التيار الإسلامي مع قوى الثورة المضادة، وهذا هو الأخطر.

وغير هذا فمن الطبيعي أن تستفيد جماعات التيار الإسلامي مثلما ستستفيد مكونات التيار الوطني في تونس أو مصر من نتائج الثورتين، من حيث اكتساب الشرعية، ومن حيث تحقيق مواقع في البرلمان والإعلام، ولكن في الوقت نفسه هناك حالة مماثلة للتيار الوطني بمختلف تلاوينه، بما في ذلك اليسار المحجوبة عنه الشرعية في مصر أو بعض جماعاته التي كانت محظورة سابقاً في تونس، ومن المتوقع أن تنفتح آفاق جديدة أمام مختلف التيارات في التحولات الجارية في بلداننا، ولن تكون حكراً على تيار بعينه.

2- هل نستطيع القول إننا أمام إعادة هيكلة أو بناء اجتماعي وثقافي في الحراك الشعبي اليوم؟ وكيف سيتأثر البناء السياسي وحراك المجتمع المدني في الكويت في المستقبل القريب؟

 التحوّلات الثورية الجارية لما تستكمل بعد، بما في ذلك في تونس ومصر، وبالتأكيد فإنّ لهذه التحوّلات انعكاساتها وتأثيراتها على البناء الاجتماعي والثقافي مثلما لها انعكاساتها وتأثيراتها على البناء السياسي، وكذلك هناك علاقة جدلية تفاعلية بين هذه البناءات السياسية والاجتماعية والثقافية القائمة سابقاً والمتشكّلة حديثاً مع التحوّلات الثورية الجارية في اطراد تقدمها واشتداد تناقضاتها والصراع حول قضايا ومسائل ومصالح مرتبطة بها، وكذلك محاولة الحفاظ على الأوضاع القائمة وتعطيل عملية تغييرها، بل حتى الثورة المضادة والارتداد عما تحقق.

وفي ظني أنّ الأسرع تأثراً بالتحوّلات الثورية والأسرع تأثيراً عليها هو البناء السياسي في مجتمعاتنا العربية الذي شهد وسيشهد بالضرورة انتقالاً نحو الديمقراطية، ولكن هذا الانتقال نحو الديمقراطية لن يكون خالياً من التناقضات والصراعات، فهل سينجح النظام البرلماني أم سيفشل؟ وهل من المصلحة تحقيق تغيير ديمقراطي مع الإبقاء على النظام الرئاسي ولكن في إطار ديمقراطي أو الانتقال إلى النظام البرلماني؟ وهل ستُنجز التغييرات الدستورية باتجاه ديمقراطي أم ستكون محدودة وملتبسة مثلما حدث في مصر سواء في التعديلات الدستورية أو قانون الأحزاب السياسية الجديد… ولكن بالتأكيد ستكون هناك حالة انفراج ديمقراطي واسعة قياساً بما كان قائماً من استبداد وانفراد بالسلطة.

أما عن البناء الاجتماعي فإنّ الطبقات الاجتماعية المسيطرة لم تفقد مواقعها ومصالحها ونفوذها، وإنما تمّ عزل بعض العناصر البارزة منها ذات الارتباطات السلطوية الفاضحة وذات الصلة المكشوفة بمؤسسة الفساد، في حين لا تزال الطغمة المالية والأقسام الأخرى من البرجوازية من كمبرادور وبرجوازية عقارية وبرجوازية بيروقراطية طفيلية في مواقعها، ولم يحدث تغيير في التركيبة الاجتماعية…. وكذلك الحال بالنسبة للبناء الثقافي فهو الآخر جزء من البناء الفوقي الذي هو وإن كان انعكاساً للبناء التحتي للاقتصاد والمجتمع، إلا أنّ له استقلاليته النسبية، وهو لا يتغيّر بالسرعة ذاتها، بل قد يأخذ وقتاً أطول، وذلك من دون إنكار ما يمكن أن ينفتح من آفاق أمام الثقافة التقدمية في مجتمعاتنا العربية التي شهدت وتشهد تحوّلات ثورية على المستوى السياسي.

وعن الكويت، فإنّ البناء السياسي وحراك المجتمع المدني لا بد أن يتأثرا بما تشهده المنطقة العربية من تحوّلات ثورية وانتفاضات شعبية، ولكن هذا التأثير يحتاج إلى وقت، والمهم أنّ هناك تبدلاً ايجابياً في موازين القوى قد تحقق، فلم يعد بالإمكان أن تعود السلطة إلى التلويح بالانقلاب على الدستور مثلما فعلت سابقاً في 1976 و1986، وهناك أفق جديد انفتح أمام طرح مطالب لإصلاحات سياسية بل دستورية، بالانتقال نحو النظام البرلماني الديمقراطي وعدم الانحصار في دستور 1962 الذي يمثّل دستور الحدّ الأدنى، وهناك معركة طويلة بين النهج السلطوي “نهج المشيخة” وبين متطلبات التطور الديمقراطي للدولة الكويتية الحديثة ستتأثر بالضرورة بالتحوّلات الجارية في المنطقة… أما حراك المجتمع المدني فقد شهدت الكويت قبل الثورات العربية الأخيرة حراكاً شعبياً واسعاً كان أبرزه ذلك الاجتماع الجماهيري الحاشد في ساحة الصفاة مساء يوم الاثنين الخامس من يناير كانون الثاني الماضي على خلفية التحرك الجاري لتغيير الحكومة ورئيسها ونهجها، ولكن حدث تراجع مؤقت في هذا الحراك، في الوقت الذي لم يتم فيه معالجة أسباب الأزمة السياسية في البلاد، بل لقد أعيد انتاجها من جديد بعد التشكيل الحكومي الجديد بعد الإبقاء على رئيس الوزراء ذاته وعدم إحداث أي تغيير في النهج الحكومي.

وهنا أتوقف أمام واحدة من أهم تحديات التحرك المنادي بالإصلاح السياسي والدستوري في الكويت، وهو انحصاره في نطاق العمل البرلماني وضعف دور القوى السياسية وعدم استكمال اتفاقها على بلورة أجندة واضحة لهذا التحرك الإصلاحي السياسي والدستوري والانتقال إلى أساليب عمل سياسي وجماهيري تتجاوز حدود النطاق البرلماني المحكوم سلطوياً وساحته الضيقة وسقفه المنخفض وأفقه المسدود.

3-  إعادة بناء ثقة الإنسان العربي بنفسه وقدراته، هل بدأت مرحلة إعادة دور حركات التحول الديمقراطي والوطني والتغيير الشعبي في دول الخليج العربي مرحلتها أيضاً؟ وأين تكمن أبرز عقبات هذا الدور؟

 في ظل أنظمة الاستبداد والفساد فإنّ الإنسان العربي مهمّش، مقموع، مسلوب الإرادة، وبالتأكيد فقد أعادت الانتفاضات الشعبية والتحوّلات الثورية إلى الإنسان العربي ثقته المفقودة بنفسه وبقدراته، وأطلقت طاقاته الكامنة التي كانت معطلّة.

وفي هذا السياق فإنّ أي انتصار يحققه الإنسان العربي في أي بقعة من المحيط إلى الخليج إنما هو انتصار لقضية هذا الإنسان وحقوقه وحريته وكرامته، كما أنّ نجاح الانتفاضات الشعبية والتحوّلات الثورية له انعكاساته الايجابية على تحرر الإنسان العربي عموماً، وهذا ما يشمل بالضرورة الإنسان العربي في دول الخليج العربي الذي يعاني من التهميش ومن أنظمة استبداد منفردة بالسلطة والقرار، بعضها استبداده مطلق وبعضها استبداده مغلّف بقشرة ديمقراطية شكلية رقيقة… وقد انطلقت في بلدان الخليج العربي حركات وطنية تحررية وتحركات شعبية تدعو إلى الديمقراطية منذ سنوات طويلة، وهناك تضحيات، من بينها انتفاضة الشعب البحريني ضد الاستعمار البريطاني في مارس 1965، وثورات الشعب العماني ضد الاستعمار البريطاني وضد نظام السلطان سعيد بن تيمور المتخلف في الجبل الأخضر خلال الخمسينيات وفي ظفار في 1965، ولاحقاً كانت هناك الانتفاضة الشعبية في المنطقة الشرقية من السعودية في نوفمبر من العام 1979، وهناك التحرك الشعبي المطالب بعودة العمل بدستور 1962 في الكويت الشهير بديوانيات الاثنين في العامين 1989 و1990، وأما في الوقت الحاضر فإنّه مع اندلاع الانتفاضات الشعبية العربية فقد انطلقت حركة شعبية في البحرين وكانت تطرح مطالب مستحقة تتصل بإحداث إصلاحات سياسية ودستورية عميقة في إطار الملكية الدستورية، إلا أنّ السلطة تمكنت من اللعب على الورقة الطائفية، خصوصاً مع غلبة الطابع الشيعي على جمهورها وقياداتها، وفي الوقت نفسه فقد تمكنت بعض الجماعات الإسلامية الشيعية المتطرفة من حرف الحركة الشعبية نحو اتجاهات مغامرة ونزعات طائفية، ما سهّل شقّ صفوف الشعب البحريني على أساس طائفي واستثار مخاوف المواطنين السنّة، وبالتالي توافرت مبررات قمع الحركة… وكذلك فقد انطلقت في سلطنة عمان تحركات شعبية إصلاحية تمت الاستجابة الجزئية لبعض مطالبها في الوقت الذي تعرضت فيه إلى القمع… وفي الإمارات جرى طرح مطالب إصلاحية من النخبة المثقفة… وفي السعودية جرى طرح مطالبات مماثلة، ولم تنجح محاولات الدعوة إلى تحرّك شعبي.

إنّ الأساس متوافر في البلدان الخليجية لاستنهاض تحركات شعبية ذات طابع إصلاحي ديمقراطي، ولكن ما يعيق هذه التحركات هي السطوة السلطوية للدول الخليجية في ظل الاقتصادات الريعية التي تعتمد على إيرادات بيع النفط الخام، وما تمتلكه الأنظمة من قدرات مالية ضخمة تستطيع استخدامها في الرشوة الاجتماعية وتعزيز قبضتها الأمنية، وهناك النهج السلطوي أو بالأحرى عقلية المشيخة المتخلفة التي تعيق التطور الديمقراطي وتعرقل بناء دول حديثة في بلداننا، وهناك ضعف التكوينات الاجتماعية الحديثة، واستمرار تأثير المكونات القبلية السابقة للدولة الحديثة، وهناك الشرخ الطائفي الذي يجري تعميقه في بعض مجتمعاتنا الخليجية، هذا بالإضافة إلى الضعف البنيوي للحركة السياسية المنظمة باستثناء نسبي في البحرين والكويت، وأخيراً بروز الطابع الأمني لمنظومة مجلس التعاون الخليجي… وهناك عائق آخر جيوسياسي يتمثّل في السياسة الخرقاء والتصريحات الاستفزازية لبعض القادة الإيرانيين التي تستثير المخاوف وتعمّق الشرخ الطائفي… وهذا ما يعقّد الأوضاع ويعيق تشكّل تحركات شعبية إصلاحية قادرة على إحداث التغيير الديمقراطي المستحق في مجتمعاتنا الخليجية.

4-  تُطرح أمامنا قضايا اليسار العربي والحامل الاجتماعي للهبّات والثورات اليوم، هل شكّل الشباب حاملاً اجتماعياً للتعيير، بالرغم من تعدد الخلفيات والايديولوجيات والمرجعيات الفكرية والثقافية والاجتماعية لهم؟

 ما حدث ويحدث من انتفاضات شعبية وتحوّلات ثورية ليس مقطوع الجذور عن تراكمات نضالية سابقة في مجتمعاتنا، وهو امتداد لنضالات شعوبنا التي قدّمت تضحيات من أجل الإصلاح والتغيير… ولئن كان الشباب العربي قد تصدّر الانتفاضات والتحركات الشعبية فإنّ هذا يجب أن يوضع في سياقه الصحيح… وقد كتبت مرة مقالاً في هذا الشأن أجد من المناسب إعادة نشره في هذا الحوار ضمن الإجابة عن هذا السؤال، إذ كتبت أنّ “هناك صفة رائجة للانتفاضات والثورات التي اندلعت في عدد من البلاد العربية ترى فيها انتفاضات وثورات شبابية، وهذا صحيح عندما يكون المقصود أنّ الشباب هم العنصر المبادر والجمع المحرّك لهذه الانتفاضات والثورات، وهم القوام الأعظم من المشاركين فيها… ولكن هذه الصفة الشبابية الرائجة حول الانتفاضات والثورات لا تعكس الحقيقة على نحو دقيق وكامل، ولا تخلو من تعميم ومبالغة، مع كل التقدير للدور الشبابي الطليعي والرئيسي في حركة التغيير.

فالانتفاضات والثورات إنما هي بالأساس انتفاضات شعبية وثورات ديمقراطية ناجمة عن احتدام تناقضات سياسية واقتصادية واجتماعية… فهي نتاج الاستبداد المطلق والمغلّف، ونتاج استشراء الفساد في صفوف الطبقات الحاكمة، ونتاج إهدار كرامة الإنسان العربي وحرمانه من حريته ومن أبسط حقوقه الأساسية، وهذا ما كانت تعاني منه الغالبية الساحقة من المواطنين، وليس الشباب وحدهم… مع ملاحظة التركيبة العمرية لمجتمعاتنا العربية، التي يشكّل الشباب وصغار السن النسبة الغالبة فيها، ما يجعل بالضرورة أن يكون غالب المشاركين في الانتفاضات والثورات من العنصر الشبابي قياساً بمتوسطي الأعمار وكبار السن.

ومن الطبيعي أن يكون الشباب في مقدمة الصفوف مبادرين وناشطين، وذلك بحكم الطبيعة الشبابية المتمردة على القيود والتواقة إلى الحرية والتغيير والمتطلعة إلى الجديد، وهذا هو شأن معظم الثورات الكبرى في العالم بغض النظر عن طبيعتها، بدءاً من الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر التي كان عمر أبرز قوادها روبسبير لا يتجاوز الحادية والثلاثين، مروراً بالثورة البلشفية في روسيا عام 1917 التي كان عمر قائدها فلاديمير إليتش لينين لا يتجاوز السابعة والأربعين فيما كان عمر قائدها العسكري تروتسكي في حدود السابعة والثلاثين… ولم يكن الطابع الشبابي لقادة وجماهير الثورتين الفرنسية والبلشفية سببا في وصفهما بأنهما ثورتان شبابيتان، فالأولى كانت ثورة ضد الإقطاع والأخرى كانت ثورة اشتراكية ضد القيصرية والرأسمالية.

وغير هذا فقد تكون هناك انتفاضات وثورات ذات طابع شبابي أو طلابي بحت، مثلما هي حال “الثورة الطلابية” التي اجتاحت أوروبا الغربية وفرنسا على وجه التحديد في نهاية ستينيات القرن العشرين، مع ملاحظة أنّ تلك الانتفاضات والثورات الشبابية لم تحدث تغييرات هيكلية في بنية النظام الرأسمالي في أوروبا الغربية، وإنما كانت احتجاجات طلابية ضد النظام الرأسمالي وضد مظالمه وسلطته… وبالمناسبة، فإنّه تحت تأثير تلك “الثورة الطلابية” راجت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات نظرية “صراع الأجيال” لهربرت ماركوز، عندما زعم أنّ “صراع الأجيال” هو المحرّك أساسي لتقدم المجتمعات، وكشفت الحياة أنّ تلك النظرية كانت “نظرية” متهافتة ومتناقضة وقاصرة، ذلك أنّ تقدم المجتمعات يعود إلى تناقضات وصراعات وأسباب أخرى أعمق وأوسع من أن تنحصر في نطاق الصراع بين الأجيال.

ولئن كان الشباب يشكلون شريحة اجتماعية عمرية، فإنّ الشباب في المقابل ينتمون إلى مختلف الطبقات الاجتماعية وينحدرون من مختلف الانتماءات ويتفاوتون في طبيعة المصالح ونوعية التوجهات، ولا يشكلون طبقة اجتماعية متجانسة، بل أنّه حتى على المستوى السياسي المباشر، نجد أنّ “البلطجية” على سبيل المثال المستخدمين في مواجهة الثورة المصرية كانوا من الشباب أيضا، وكان هناك شباب يعملون في جهاز أمن الدولة، وهناك شباب من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في العهد البائد… وبالتأكيد لم يكن هناك شيء مشترك يجمع بين شباب الثورة وشباب السلطة غير المستوى العمري… ما يوضح أنّ المستوى العمري ليس هو العنصر المقرر الأوحد للنزعة التغييرية والوجهة الثورية.

باختصار، لا بد من تقدير دور الشباب واحترامه وإبرازه والاعتماد عليه، ولكن من الخطأ المبالغة في ذلك وتقديس هذا الدور… فمتوسطو الأعمار اليوم كانوا شباب الأمس، وأطفال اليوم هم شباب الغد، وشباب اليوم لن يبقوا شبابا طوال أعمارهم… وأما التغيير فهو سنّة الحياة وقانونها، والتقدم إلى الأمام هو مسار البشرية في كل عصر وأوان، وإن توقف حيناً أو تعرقل بعض حين”.

5- ماذا عن دور المرأة في ساحة النضال المطلبي في الكويت وتميّزها عن مثلايتها في باقي الدول الخليجية، هل بإمكان النساء اليوم أن يتحدثن عن قضية خاصة بالشأن النسوي؟ أم أنهن جزء من الحراك الإصلاحي العام في البلد؟

 الحركة النسوية في مجتمعاتنا الخليجية متفاوتة في ظروفها وفي مستويات تطورها وما حققته من نجاح أو تقدم، فهناك حركة نسوية منظّمة ذات وزن في البحرين، وهي حركة ذات حضور نسبي في الكويت حيث حققت مكاسب اجتماعية وسياسية، بحيث تقلّصت الفوارق في مجالات كثيرة بين الرجل والمرأة، وفَقّدَت أطروحات الجنوسة مبررها، واندمجت قضايا المرأة بقضايا المجتمع ككل.

هذا ما أكده كثير منهم، وليتهم اكتفوا بذلك وليتهم بقوا في دائرة الرغبات والاقتراحات والأمنيات التي لا تقدم ولا تؤخر، بل استغلوا «موسم الموازنة» ليطلوا علينا بتصريحات تلو «تصريحات»، و»عنتريات» تلو «عنتريات» لإرسال رسائل رتيبة مخصصة للناخبين، يتهددون فيها ويتوعدون بأنهم سيرفضون تمرير الموازنة العامة إذا خلت من الزيادة.

لمن يميل إلى النسيان من النواب، أو له فيه مصلحة، نستطيع أن نذكر كل واحد منهم بكل ما قاله كنائب، وحتى تلك الاقوال والتصريحات التي وردت تحت مظلة هذه البرلمانية او تلك، ونستطيع أن نلفت عنايتهم إلى أصواتهم التي علت وشددت بأنه لا عودة بالرجوع عن الزيادة وان أي مساس بمشروع الزيادة يعني رفضًا للموازنة ((!!)).

قالوا الكثير، وحاولوا إلهاءنا بمعارك إعلامية ودعائية مفتعلة حول هذا الرقم أو ذاك وحول محتواه ومدلوله، ويمكن الرجوع إلى أرشيف أي جريدة محلية للوقوف على إطلالتهم «الفولكلورية» التي كانوا يظهرون بها علينا في واقع غير «فولكلوري»..!!

لا نعلم حقيقةً ما إذا كان النواب الذين حملوا راية الزيادة، والذين بدا بعضهم لأول وهلة أنهم أهل اختصاص وعلم وفهم ونظر، وبعد كل الضجيج الذي أحدثوه، وبعد موقفهم المباغت بالموافقة على الموازنة، لا نعلم هل يشعر النواب الأشاوس أصحاب الصوت العالي بالحرج أم لا، بعد أن انفضوا عن أنفسهم ركام تصريحاتهم وانقلبوا بين ليلة وضحاها عن أقوالهم ووعودهم طارحين تبريرات تذهل المرء حين يمعن فيها وحين يقارنها بما سبق، ذلك شأنهم لا ريب وان كنا نشك في انهم يشعرون بالحرج، ولكن ما نرجوه من النواب ألا يتذاكون علينا، وان يحسنوا دومًا برشد و»فطانة» المواطن البحريني الذي نحسب انه يدرك الحقيقة المرّة، حقيقة أداء النواب على الأقل في مستوى تعاطيهم مع موضوع الزيادة والموازنة العامة، ولكن ما العمل فهؤلاء هم نوابنا، نتفق ونختلف على أدائهم، وربما يستفزنا شطحات بعضهم، المهم اننا لا نملك في الوقت الحاضر غيرهم في الميدان..!!

هؤلاء النواب هل غاب عنهم يا ترى وهم يطالبون بالزيادة بنسبة 25%، وحتى السيناريو البديل الذي اقترحوه تاليًا بأن تكون الزيادة 75 دينارًا – تصوروا القفزة – هل غاب عنهم أن الموازنة العامة لا تحتمل ذلك، ويكفي أنها سجلت عجزًا للعامين 2011-2012 تجاوز 1.5 مليار دينار وهو أعلى مقدار عجز سجلته موازنة في تاريخ البحرين، فيما بلغت نسبة الدَّين العام 48.9% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع في عام 2012 وهي أيضا نسبة عالية غير مسبوقة.

ألا يعني ذلك شيئًا للنواب؟ ألا يفترض أن يحتكم طرحهم إلى الدراسات والتحليلات والمؤشرات الاقتصادية وهم يتداولون أهم مشروع قانون تنظره المؤسسة التشريعية بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، وهل من المنطقي والمقبول أن تتبدل مواقف مجموعة النواب ناسفة كل ما كانوا قد ثبتوه بشأن التمسك بالزيادة ليطرحوا تبريرات كان من الأولى أن تكون موضع اعتبارهم لا أن يتبنوا مطالبات تزيد من المديونية والعجز وتورث أجيالنا ديونًا متراكمة، وكان حريًا بهم ربما تمهيدًا لطرح الزيادة على أساس عقلاني ومدروس بعيد عن الضجيج واستثارة مشاعر الناخبين، أن يركزوا على أولويات الإنفاق، وبرامج الحكومة، وخطة الدولة المالية، وسبل تطوير المالية العامة، والعوامل التي يمكن أن تؤثر على أهم عناصر الإنفاق والإيراد والعجز وكبح جماح المصروفات ومواجهته الهدر والفساد، وتطوير أساليب إدارة الدَّين العام هدفًا استراتيجيًا.

لا غضاضة في أن يبدي بعض النواب انزعاجهم من عدم توصلهم إلى اتفاق مع الحكومة بشأن الزيادة، أو أن يستثمر آخرون مناقشة الموازنة في انتقاد بعض السياسات وبعض بنود الموازنة وأوجه الخلل في بنيتها، ولا بأس أن يكون النواب عرضة لاتهام بأنهم خذلوا الناس عند أول امتحان، ولكن ما حدث أمر نراه يستدعي احترام عقولنا، كما يستوجب من النواب سعة الأفق والقيام بالمراجعة كنوع من محاسبة النفس من دون الانهماك بالشعارات وإصدار البيانات وترداد كلام ملتبس ومربك ومرتبك.

كانت معرفة إشكالية رأسمالية الدولة الحكومية المتضخمة، ممكنة وأساسية، لأنها تغدو المشكلة المحورية لتطور الاقتصاد لقوى سياسية عديدة لكن من خلال وسائل ديمقراطية متفق عليها من الأغلبية ضمن التطور السياسي.
كان دعم تطور الرأسمالية الخاصة وصنوها الفكري السياسي (الليبرالية) محدوداً جداً إن لم يكن معدوماً، بسبب غياب الرصد الدقيق لهذه الليبرالية، ومطالبة اليسار بظهور ليبرالية وطنية صارخة سياسياً، وكان هذا أمرا غير ممكن، مع تجربة الخمسينيات الحادة، وكذلك مع تضخم الرأسمالية الحكومية، ولكننا سنجدُ أن الليبراليةَ ليستْ بهذا التقزم المطروح من قبل قوى اليسار المتطرفة، فلو أقمنا بمقرابة أولية موضوعية لجريدة (الأضواء) البحرينية فسنجدُ أن هذه الجريدة الرائدة أفسحت المجالَ للكثير من الأدبيات الفكرية والسياسية الوطنية الليبرالية، وكانت المسرح الكتابي الذي بزغت فيه أزهارُ المرحلة النقدية، ثم تنامت في شتى حقول المعرفة.

وهذا الطرح استمر بأشكالٍ متعددةٍ في الصحافة وفي أشكال الوعي الكتابية المختلفة: الشعر، والمسرح، والقصة والرواية، والبحوث والمقالات وغيرها. ووجد له تجسيداته في الكتل الوسطية المدنية في البرلمان.

بطبيعةِ الحال كان الفكرُ المجردُ والوعي النظري بقدراتهِ على التحليلِ وكشف البُنية الاجتماعية محدودين وضامرين بشكلٍ كبير، لكننا نستطيع أن نجدَ بعضَ البذور لذلك في تحليلات سياسية نادرة أو في دراساتٍ فكرية وثقافية عامة، لكن البُنية الاجتماعية لم تُدرس بشكلٍ عميق.

ولهذا كان فكرُ التيارات السياسية فقيراً جداً، لم يقمْ بمثلِ هذه التحليلات المُعمقةِ، وكانت قراراتهُ السياسيةُ ترتكزُ على هذه التبسيطيةِ الفكرية السياسية، ويتكشفُ ذلك خاصة في الأحداث الجسام، وزمنية الافتراق بين تأييدِ البُنية الاجتماعيةِ الليبرالية والصبر عليها ونقدها وتطويرها، وبين وعي المغامرة للقفزِ إلى شكلٍ سياسي ونظامٍ شمولي مبهمين وخطرين كذلك.

ويتجلى ذلك في بؤرٍ تاريخيةٍ كعدمِ دقةِ تشخيصِ أحداث التسعينيات، أو في غموض المسألة الدستورية وتحميلها قوالب حادة فوضوية، غير ممكنة التنفيذ المفيد، وتأييد الديمقراطية من دون دعم القطاع الخاص وتجلياته الفكرية والسياسية.

غياب الدراسات المعمقة لدى اليسار جعل قواعده الفكرية هزيلة، قابلة للاختراقات من قبل الطرف الخطر سياسياً وهو الجماعات الدينية المحافظة، فقدراته على فهم الإسلام وتحليله غير ممكنة لديه، وهو جزءٌ من هذه البنية الاجتماعية. فلا يعرف الحد بين الإسلام كثورة وبين الأشكال المحافظة والرجعية التي تتلبسه.

إن عمله غير الملتحم بتطور ونقد الليبرالية يكشف عن شموليته، ورغبته التسريعية في التغيير، وعدم فهم الخريطة الاجتماعية السكانية بمشكلاتها، وكيفية طرح الحلول فيها، ومساعدة الجمهور عليها، وهذا أدى لالتصاقه بالقوى الدينية المحافظة الحاملة للجمهور والسائرة به عكس التاريخ الديمقراطي، التي لم تتشكلْ خلال النضال البحريني، بل جاءتْ مستوردةً، شعارية، ولم تلتحم بشعب البحرين.
لكنها هي الأخرى معادية لليبرالية، أي انها تفوق كراهية اليسار لها، فهي تعبرُ عن أشكال الحرية الاجتماعية والسياسية والبشرية المُدانة من قبل القوى المحافظة.

هذه القوى البرجوازية الصغيرة والفئات الوسطى التحتية، لم تتكون بشكل رأسمالي كبير، ولم تعمل لتعميق تجربة القطاع الخاص، وتطويره، وإيجاد علاقة تعاونية ديمقراطية مع القطاع العام للوصول بالبلد إلى الديمقراطية الحديثة المنجزة.

فيظهر عداءٌ ايديولوجي للرأسمالية الوطنية من الطرفين: اليسار الجامد، واليمين الديني المحافظ، وليس ثمة قدرات على الدرس، ورؤية الخريطة الاقتصادية؟الاجتماعية البحرينية المستقبلية، وبالتالي فإن اتخاذ المواقف السياسية يتم على أساس عفوي، وغالباً ما يتم ذلك خاصة في أوقات الأزمات بشكل مغامر لأنه لا يوجد عند الطرفين نضال حقيقي داخل البنية الوطنية الرأسمالية لتطويرها.

تغلب الشعارات السياسية المستوردة يعبر عن افتقاد الدرس وغياب تراكمية البحوث، وتشكل عقلانية سياسية، وبث هذه الشعارات في عامة مغيبة الوعي، متحمسة.