المنشور

“الشعب مصدر السلطات جميعاً” هذا النص تجده في معظم الدساتير في العالم، وان اختلف المحتوى والنص من دستور إلى آخر، وفق هذا النص الدستوري الصريح الواضح تتأسس الدولة المدنية الديمقراطية، وتضع مقوماتها الأساسية، لوجودها وتأدية واجبها الدستوري، اتجاه مواطنيها، والديمقراطية تعني حكم الشعب، وهي كلمة إغريقية قديمة، بدأت في الدولة اليونانية القديمة. الديمقراطية، منظومة شاملة في أبعادها السياسية والاجتماعية، وهي ممارسة من خلال التطبيق لها على واقع بلداننا ولكنها لم تمارس في البلاد العربية، إلا في حالات محدودة وكانت في كل الأحوال والظروف مقيدة ومشروطة ومجزئة، لم تتوفر مقومات صحيحة لقيام ديمقراطية في مجتمعاتنا، حتى عندما قامت الانقلابات العسكرية في العديد من البلدان العربية، ونشأت على أنقاض الأنظمة الملكية والإقطاعية، أنظمة أطلقت على نفسها، أنظمة جمهورية، حيث أول ما قامت به تلك الأنظمة، إلغاء الأحزاب السياسية، وحل المجالس التشريعية المنتخبة في بلداننا والتضييق على أصحاب الرأي الآخر، ومصادرة الحريات العامة، مثل حرية التعبير والإعلام والتنظيم، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، النقابات والاتحادات العمالية والطلابية والنسائية والشبابية، وإحلال محلها منظمات تابعة للحزب الحاكم. ومورست سياسة الترهيب والقمع بتكميم الأفواه للمعارضين بما فيهم أعضاء الأحزاب الحاكمة، الذين لهم رأي آخر، في هذا الشأن أو ذاك، أهينت كرامة الإنسان العربي وتحولت تلك الأحزاب الحاكمة، وبعضها عقائدي إلى أحزاب عائلية وأخرى عسكرية، وأصبح الأمين العام أو الرئيس أو القائد للحزب، الرجل الأقوى وصاحب القرار في الحزب والسلطة.
 
أما الحديث عن الانتخابات في المؤتمرات العامة في تلك الأحزاب السياسية الحاكمة، فحدث ولا حرج، فالقائد هو الذي يختار القيادة ويضع قائمة بالأسماء المختارة للهيئات القيادية للحزب، من هنا يبدأ التسلط والانفراد بالقرار ومصادرة حق الأعضاء في الاختيار الحر والديمقراطي، للأشخاص القياديين، وتنتقل عدوى الممارسات غير الديمقراطية من حزبه إلى الشعب، ويصبح يمارس تلك الأساليب القمعية ضد أبناء شعبه، بعد ان مورست ضد رفاقه وزملائه قيادة الدولة والحزب.
 
لهذا ابتلى الوطن العربي بحكام وقادة، قساة ، دكتاتوريين، لا يؤمنون  بالديمقراطية والتعددية، وأصبحت الثقافة السائدة، ثقافة التسلط والطغيان في معظم البلاد العربية، تم اغتيال العديد من الشخصيات المتخصصة في العديد من المجالات العلمية والمهنية والكوادر الحزبية لأنها  ترفض الانصياع لأوامر القائد وحاشيته وما يقوموا به من أفعال شنيعة ضد الناس وكان يقوم بتلك الأدوار المنافية لأبسط حقوق الإنسان، أجهزة الأمن، أجهزة بوليسية قمعية، سلطت على رقاب الناس وقامت بممارسة التعذيب والتصفية الجسدية والنفسية لأعضاء المعارضة، وإشاعة أجواء من الخوف والقلق لدى الناس ومارست عليهم سياسة البطش والتنكيل والقتل، ودمرت وسرقت البلاد ، وترهلت أجهزة الدولة، وازدادت الرشوة والمحسوبية في ظل تلك السياسات الخاطئة التي أسست لها، ونشأت طبقات طفيلية فاسدة ومتنفذة تبادلت معها الأدوار في الدعم والمساندة في ظل حماية النظام السياسي القائم في البلاد .
 وبعض الأنظمة العربية عسكرت المجتمعات، والعديد من تلك الأنظمة فاقت ممارستها النظامين الفاشي والنازي المقبورين في ايطاليا وألمانيا، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945 من القرن الماضي، وبالمقابل ترهلت وشاخت العديد من أحزاب المعارضة، وبالأخص الأحزاب اليسارية والتقدمية والقومية ولم تجدد قياداتها وبعضها شارك بممثلين عنه  مع تلك الأحزاب الحاكمة ولم يكون له دور يذكر ،  ومن جهة أخرى، ازداد نفوذ الأحزاب والتيارات الإسلامية، وبسبب التركيبة الحزبية والعقائدية، ورجعية وظلامية بعضها، نشأت الخلافات والتباينات بين أحزاب المعارضة في العديد من البلدان العربية، وتلك الأحزاب.
 
وذهبت ابعد من ذلك برفع شعارات دينية، مثل شعار “الإسلام هو الحل” في العديد من الحملات الانتخابية والذي يعني لا أهمية للديمقراطية والتعددية، إذا فازت فيها ، وبالفعل استلمت تلك الأحزاب الدينية السلطة في بعض البلدان العربية، السودان وقطاع غزة وحصولها على أعداد كبيرة في العديد من المجالس النيابية والبلدية ،وسارعت في طرح شعار تطبيق الشريعة الإسلامية، وأسلمت القوانين والتشريعات المدنية، عزز هذا الطرح من انعدام الثقة ما بين قوى المعارضة وهي المفككة والضعيفة في معظم الدول العربية،هذا التباين والاختلاف في مفهوم بناء الدولة والديمقراطية لم يساعد على بناء قوى معارضة قادرة على المطالبة بقيام نظام وطني ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية وعصرنة القوانين والتشريعات،يضمن حقوق الأفراد والجماعات بم فيها الأقليات،
 
 
  والتأكيد على أهمية التداول  السلمي للسلطة ،وإفساح المجال أمام هيئات ومنظمات المجتمع المدني لتمارس نشاطها بحرية تامة،وفقا للقانون والدستور.
 
كان سائدا في معظم البلدان العربية، شعور بان الجيل الجديد والمقصود “الشباب” جيل الانترنت  والفيسبوك  ،خامل، كسول، لا يمتلك روح المبادرة وغيرها من النعوت تجاه الشباب، ولكن الذي حدث من خلال انتفاضة أو ثورة الياسمين، ثورة الحرية في تونس، وبعدها انتفض شباب مصر، في 25 يناير الماضي، ليعلن عن بدء الثورة السلمية لإسقاط نظام الرئيس محمد حسني مبارك، بعد ان نجحت ثورة الحرية في تونس بهروب الرئيس زين العابدين بن علي، نستطيع القول إننا في مرحلة جديدة تنشأ على أنقاض الماضي، انه تاريخً جديدٌ يسطَره هذا الجيل، وإنهم بحق، يمكن ان يطلق عليهم جيل “التغيير والانتفاضات في الوطن العربي”.
 
فبعد الذي حدث في تونس ومصر والذي سوف يحدث في بلدان عربية، هل بالإمكان إعادة فكرة التعايش والتعاون ما بين الأحزاب المعارضة ، على أسس برامج واضحة المعالم، أهمها الاتفاق على بناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على التعددية الفكرية والسياسية، دولة المؤسسات والقانون، واحترام حقوق الإنسان والأقليات، وتترسخ فيها ثقافة التعدد والتنوع واحترام الرأي والرأي الآخر، دولة يكرم فيها الإنسان وتحترم فيه آدميته، دولة مدنية، يفصل  فيها الدين عن السياسة ، دولة مقوماتها الأساسية وركائزها وشروط قيامها، الحرية والعدل والمساواة والتقدم الاجتماعي، دولة توزع فيها ثروات البلاد، توزيعاً عادلاً بين فئات الشعب، دولةٌ الجميع فيها أمام القانون سواسية، ويحترم فيها القضاء، وان يكون مستقلاً ونزيهاً، دولة لا تصادر حقوق المواطنين، دولة لا تطلق العنان لأجهزة الشرطة السرية لتعتقل أصحاب الآراء والأفكار السياسية المعارضة في هذه البلاد أو تلك، وحق تشكيل الأحزاب السياسية،وحرية الصحافة والاعلام وغيرها  من الحقوق والمطالب المشروعة.                 
ففي بلادنا البحرين، بدأ النظام السياسي بخطوات ايجابية، بإحداث انفراج سياسي في” فبراير” شباط عام 2001، وطرح مشروع ميثاق العمل الوطني، الذي تم التصويت عليه من قبل المواطنين وبنسبة عالية من الأصوات، شاركت فيه القوى السياسية المعارضة.
 
كانت البداية مشجعة لكل الأطراف السياسية في البلاد وكان المطلوب المضي قدماً في عملية تطوير وإحداث مزيداً من التغيير والإصلاح السياسي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة المعرقلة والمعوقة للإصلاح في المجتمع وان تحترم حقوق الإنسان وتصان كرامة الإنسان في البلاد، والابتعاد عن الأساليب المسيئة للوطن والمواطن، الطائفية، التمييز، الظلم الاجتماعي، وان حدثت بعض المنغصات والأحداث العنيفة في المجتمع، لا تعالج بأساليب أمنية قديمة، بل بالحوار، والبحث عن المسببات والمشاكل، لكي لا يفسح المجال أمام الذين لا تروق لهم أحداث تغيير وإصلاح في البلاد، نعلم جيداً بان التحول الديمقراطي في المجتمع، مهمة معقدة وصعبة، بعد ان عاشت البلاد لأكثر من ربع قرن في ظل قانون امن الدولة، وزُج بالمعارضين في السجون والمنافي، في فترة اتسمت بعدم الثقة ما بين الحكم والمعارضة، استفادت منها فئة وكرشت بطونها على حساب فقراء وكادحي بلادنا، وحرُم الناس من حق الترشيح والانتخاب لسلطة تشريعية، تراقب وتحاسب السلطة التنفيذية، وانعدمت في تلك الحقبة السوداء، حقوق عديدة، حق إبداء الرأي والتعبير في الصحافة والإعلام، والتنظيم والتظاهر والاعتصام، لهذا يتطلب تطوير تلك المكتسبات التي تحققت في المرحلة الجديدة، بمزيد من الديمقراطية والحريات العامة وعدم التضييق على الصحافة والإعلام، وإدخال تعديلات على العديد من التشريعات والقوانين، بدءاً بالإصلاحات الدستورية وما يتبعه من تغير قانون الجمعيات السياسية، الي قانون الأحزاب السياسية، والإسراع بإصدار القوانين الحديثة المعززة للحريات العامة، قانون الصحافة، ليتعاطى ايجابياً مع متطلبات المرحلة، بكلمات قانون عصري، إننا نعيش لحظات تغييرات وأحداث كبيرة متسارعة في مجتمعاتنا العربية، ولا بد للحكم والشعب أن يدركان مخاطر المرحلة وما تحمله الأيام لنا.
 
 لم يعد مقبولاً، سياسة القبول بالأمر الواقع، في منطقة تشهد تغييرات غير متوقعة من خلال الانتفاضات والثورات الشبابية، تسقط أنظمة دكتاتورية فاسدة غير مأسوف عليها لكي ترحل، فلنتعظ من دروس تونس ومصر.     
 
 
 
فاضل الحليبي      
 
 
ملاحظة:
 
  المقال كتب بتاريخ 10فبراير 2011   
ونشر الجزء الأول منه في جريدة الأيام في  23 فبراير الماضي.

ضمن دوافع اخرى عديدة، فإن خروج المواطنين للتظاهر في الشارع البحريني كان تعبيراً عن الحاجة الى التغيير. فرغم الإصلاحات السياسية التي بدأت مع مطلع 2001، إلا أنها لم تلبّ كل مطالب المواطنين وتشبع كامل رغباتهم، كما أن الخطوات الأولى للإصلاح ولّدت وحفّزت من جانب آخر الطبيعة البشرية للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات، وهو أمرٌ نشهد نماذج له في بلدان أخرى، بدأت بإصلاحات محدودة ثم تطورت مع تطور رغبات المجتمع وحاجاته وتطلعاته. وبالتالي فإنه من الصعب وضع سقف للإصلاحات، أو منع المواطنين من التطلّع الى ما هو أبعد مما لديهم .

بيد أن التعبير عن الحاجة الى المزيد من الإصلاحات في البحرين، اصطدم بادئ ذي بدء بالخشية والقلق من بعض أطياف السلطة، وبعنف وشغب في الشارع، فأخذت عجلة الإصلاحات تفقد بعض بريقها، وتتباطأ بشكل تدرجي، بحيث أنها لم تكن متساوقة مع تعاظم الرغبة الشعبية في تحقيق المزيد من الحريات والإصلاحات .
وحين انفجرت الثورات العربية، كان من البديهي ان تكون البحرين من بين الدول الأولى المتأثرة بها. وفي نظرنا فإن شعوب الدول التي بها عملية اصلاح قائمة أو مساحة من حرية التعبير، تكون ـ في الأعم ـ أكثر استجابة وقدرة على الحركة في التعبير عن مكنوناتها وتطلعاتها من تلك التي تقع تحت نير الديكتاتورية المطلقة. هذا ما يمكن فهمه مما حدث في مصر والمغرب واليمن والعراق وكذلك الأردن والبحرين .

في الملكيات الأربع: المغرب، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، كان سياق تأثير الثورات العربية إصلاحياً، أو هكذا يفترض، إذ من المتوقع أن تأخذ التحركات والتحولات السياسية طابع (الإصلاح) لا (التغيير الشامل/ الثورة)، وكان يفترض في البحرين بالذات أن يحدث فيها ما حدث في المغرب: أن يتظاهر المواطنون ويتقدموا بمطالب إصلاحية سياسية، فتستجيب لها السلطات أو لبعضها، وبذا يكون تحرّك الشارع فاعلاً في إعادة الزخم لمشروع الإصلاحات، وفي الانتقال بالنظام السياسي والمجتمع برمته الى حالة أخرى متطورة بصورة سلمية ديمقراطية حضارية .

كان هذا هو المتوقع أو المؤمّل. لكن ما حدث شيء آخر، كما نعلم. ففي البداية واجهت السلطات المتظاهرين بقسوة اعتذرت عنها ووعدت بالتحقيق فيها، وسقط عدد من الضحايا، تبعه تشدد من القوى السياسية المعارضة صاحبه بعض العنف والتخريب. وفي ظل هذا الوضع، فشلت نداءات الحوار التي دعا اليها ولي العهد، فيما أخذ طرف آخر من المعارضة بعضاً من الجمهور الى حيث (اسقاط النظام) وتغيير مملكة البحرين الى جمهورية عبر العصيان المدني، انتهى الى ما انتهى اليه من صدامات وتدخل قوة درع الجزيرة، وفرض حالة الطوارئ، وقد هدأت الأوضاع وعادت الروح الى الحياة العامة، رغم بقاء أسباب الأزمة وبعض التوتر .

لقد حاولت بعض أطراف السلطة كسر الشارع بالقوة بادئ الأمر ففشلت، وسعى ولي العهد لاحتواء مطالب الشعب عبر دعوات الحوار؛ لكن القوى المعارضة ردّت خطأ بمحاولة كسر إرادة السلطة عبر الشارع وفرض مطالبها التي اعتبرها البعض تعجيزية؛ وحين سيطرت القوات الأمنية على الشوارع، عادت الحلقة من جديد من أجل فرض إرادة السلطة (الدولة) على المعارضة مرة أخرى .

إن كان لنا أن نستنتج، فإنه يمكن القول بأن الطرفين الحكومي والمعارض الذي مثلته الوفاق وحليفاتها من الجمعيات السياسية الأخرى، قد فشلا في إدارة الأزمة، وكانت الخسارة كبيرة لأطراف الاعتدال في السلطة كما في المعارضة، بل أن الخسارة الأكبر تكمن في الانشقاق الحادّ في النسيج الاجتماعي على أسس طائفية، انساقت معها أطراف مختلفة .

في ظلّ الواقع اليوم، ومن خلال التجربة، يمكن القول بأن هناك حاجة ماسّة الى العودة الى المربع الأول من جديد، بقدر ما يكون ذلك ممكناً وبالسرعة الممكنة، أي الى التفاهم والحوار بين المعارضة والسلطة من أجل النهوض معاً بمشروع الإصلاحات الجديدة، التي يفترض أن تلبي القدر الأوفى من حاجات المجتمع وحاجات الدولة، واعادة الاستقرار. ولتحقيق ذلك، علينا الالتفات الى التالي :

أولاً ـ لا يمكن للحل الأمني أن ينجح في إلغاء الرغبة في تطوير النظام السياسي عبر المزيد من الاصلاحات الجادّة والحقيقية. لقد اثبتت السلطة أنها قادرة على فرض الأمن في الشارع من وجهة نظرها، ولكن هذا الأمن عمره قصير، ويمكن أن ينفجر الوضع مرّة أخرى، ما لم يصار الى حلول سياسية تنزع بؤرة التوتر. ان امتلاك القلوب أهم بكثير من السيطرة على الشوارع والساحات العامّة .

ثانياً ـ من الصعب إنجاح حوار تحت الضغط الأمني على المعارضة المعتدلة. وهذا لو تمّ فإنه سيضعفها ويفسح الطريق لظهور معارضة جديدة متشددة. ومن الصعب أيضاً إنجاح الحوار بضغط الشارع على الحكومة، وإملاء الشروط، إذ ثبت أن الحكومة لا تقبل بذلك، ولا تقبل بأن يراق ماء وجهها كما المعارضة. إن فرض شروط مسبقة على الحكومة غير ممكن ولا يعطي معنى للحوار .

ثالثاً ـ لقد انساقت المعارضة مع الشارع، ورفع المعتدلون منها سقف خطابهم السياسي مقابل الجناح الأكثر راديكالية والمطالب بإسقاط النظام وإقامة الجمهورية. وبدل أن تكون المعارضة هي القائد للجمهور، اصبحت الخشية منه ومن ردود أفعاله معوّقاً للحوار، خاصة أن جماهير عديدة تأثرت بمشهد الأحداث، وانطوت على نفسها او رأت مقاطعة الحوار، حتى إن كان ذلك في غير صالحها. المطلوب ترشيد الشارع، وتخفيف احتقانه، ومخاطبة عقله لا عواطفه، حتى يمكن تجاوز المرحلة المؤلمة الحالية .

رابعاً ـ لا تحتاج البحرين ـ معارضة وحكومة ـ الى وسطاء لتسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية المختلفة وتجسير وجهات النظر المتباعدة، بقدر ما تحتاج الى بناء الثقة بين اللاعبين السياسيين، والى رعاية محلية لما ينتج عنه الحوار. وما يدفع بهذا الاتجاه، أن بعض الثوابت قد جرى خرقها، وفي مقدمة ذلك دعوة بعض الأطراف الى إسقاط النظام والعائلة المالكة التي جرى على تحديد دورها ومكانتها استفتاءان: استفتاء 1971 قبيل الاستقلال؛ والآخر استفتاء 2001 على ميثاق العمل الوطني. وكلا الاستفتاءين أكدا بنسبة عالية على الحفاظ على مكانة العائلة المالكة في الحكم. وفي الطرف الآخر الشعبي، حدث خرقٌ مؤثر، تمثل في الخشونة في مواجهة الجمهور، ما أدّى الى سقوط العديد من الضحايا في الأيام الأولى للتظاهرات .

خامساً ـ لانجاح الحوار، هناك حاجة ماسة الى استعادة مبدأ (التسامح). فالحوار بحاجة الى مناخ مناسب غير متشنّج. والحوار بحاجة الى ظرف سياسي ينطوي على بصيص أمل واستعادة للحياة. بصريح العبارة: كل الأطراف الحكومية والمعارضة ارتكبت أخطاءً سياسية، وحدثت تعديات على حقوق الإنسان البحريني، وإن تطبيق القانون سيكون معوجاً إن جرى على جهة دون أخرى. نعم هناك حاجة لتثبيت الأمن والاستقرار باعتدال، أما متابعة المحاسبة في كل شأن فمن شأنه أن يراكم الألم في النفوس المشحونة. ومن الأمثلة التي تضرب في هذا المجال فصل الطلبة المبتعثين، وعدد غير قليل من الموظفين، وسجن بعض المعترضين لمشاركتهم في التظاهرات. في أوقات الفتنة، فإن مثل هذه الإجراءات تعقّد الأمور، مثلما جرت بعض المساجلات المؤلمة في تلفزيون البحرين. فإذا كان الغرض استعادة أوضاعنا وحياتنا، فإن القانون في إطاره العام ضروري مثلما هو التسامح. وإلا فإن المحاسبة الدقيقة تضيق فرص النجاح لإقامة حوار يفتح فصلاً جديداً في تاريخ البلاد ويغلق فصلاً مؤلماً آخر .

سادساً ـ يفترض في الحوار أن يضع حدّاً نهائياً لأزمة لا يحلّها القانون وحده، بل يحلّها في الأساس التوافق السياسي بحماية القانون ودعمه، ومن ورائه الشعب. لقد قيل بأن الحوار يجب أن يشمل جميع الأطياف السياسية في المجتمع، وهذا صحيح، وهو ما أكد عليه ولي عهد البحرين وآخرون. وهنا ينبغي لفت النظر الى أن التوافق يعني أيضاً أولئك المتشددين الذين ذهبوا بشعاراتهم بعيداً. لا يراد لنا أن نستعيد ذات المشكلة القديمة: قسم مع العملية السياسية؛ وقسم معارض لها بشدّة يعيد توتير الأوضاع. وليس هناك من حلّ سوى أمرين: الأول ـ أن ينجح المتحاورون ـ حكومة ومعارضة ـ في اقناع الجناح المتشدد بالمشاركة في العملية السياسية التي يفترض فيها أن تكون مغرية وتتضمن اصلاحات سريعة. والثاني ـ أن يتمّ عزل المتشددين بحزم وفق القانون وبإجماع كل القوى السياسية ودعمها، ولكن الأهم من خلال عملية سياسية ناجحة غير متباطئة. ذلك أن التشدد سبق وأن كسب أرضاً على حساب الاعتدال بسبب تباطؤ الإصلاح السياسي، وتأخر تحقيق بعض المنجزات الخدمية، ولا نظن بأن من الصالح أن نكرر ذلك .

سابعاً وأخيراً ـ إن المناخ الطائفي يضغط على كل الأطراف بعدم التحاور والالتقاء، أو بعدم تقديم تنازلات. لقد حدث شرخ طائفي عميق في المجتمع البحريني. من السهل استثارة المشاعر الطائفية واستخدامها سياسياً، لكن الأضرار الناتجة عن ذلك كبيرة وعميقة وتحتاج ربما الى سنوات لإعادة اللحمة الوطنية الى وضعها الطبيعي. المتحاورون مطالبون بوضع خطوات ملموسة وعلمية لتحقيق الاندماج الوطني على صعده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولكن قبل ذلك، والى أن يتم الحوار، هناك ماكينات طائفية لاتزال تقوم عبر الإعلام بدور تخريبي هائل، وقد آن الأوان لإخماد صوتها ان كانت داخلية، والتحذير منها إن كانت خارجية، وذلك لخلق متنفس للنقاش والمصالحة السياسية .

وبعد، فإن البحرين بلد تعددي، وأزمتها السياسية قابلة للحلّ كما في كل البلدان الأخرى. وأساس الحلّ تصنعه الأطراف الثلاثة: العائلة المالكة، والشيعة، والسنّة، وفق نظام ملكي دستوري توافقي. لا أحد يستطيع اختزال الآخر، أو الاستفراد بالسلطة، أو العودة بالبلاد الى وضعها القديم، فذلك زمن مضى، وقد عصفت بالبلاد تحولات سياسية إصلاحية منذ مطلع الألفية يصعب التراجع عنها والتنكّر لها .

الكاتب : حسن موسى الشفيعي
ناشط حقوقي وكاتب من البحرين
12 نيسان (ابريل) 2011 

لا أحب النظرة الواحدية وحين يتوجه أخ ناقد إلى النظرة الواحدية في قراءة مقالتي (تقلبات غريبة لسياسيين)، فهو لا يبصر سوى جهة واحدة من الوجود ومن التاريخ، والحياة ذات ألوان متعددة.

شاركونا هذا النضال، هذا هو الحل!

أخبار الخليج 12 ابريل 2011

كتبنا في مقال الأسبوع الماضي (الجمعة 8 إبريل/ نيسان 2011) مقالاً تناولنا فيه السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير، التي توحي إشاراتها الأولى بأن تغيراً ملحوظاً سوف يطرأ على توجهاتها العامة المنطلقة من صميم مصالح مصر الوطنية والقومية المتسمة، حتى الآن، بالحيوية والجدية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قرار النظام الجديد بإعادة النظر في سعر الغاز المصري المباع ل “إسرائيل” بسعر تفضيلي يقل كثيراً عن أسعار الغاز المباع داخل السوق المصرية وبالتأكيد أقل من أسعار الغاز العالمية، وهو سعر تعاقد عليه مع “إسرائيل” النظام السابق وتسبب فيه بخسائر فادحة للاقتصاد المصري .
 
وإذا ما واصل النظام الجديد في مصر السير على هذا النهج، وهو ما توحي به توجهات السياسة الخارجية المصرية حتى الآن، فإنه، وبسبب اتصال وتداخل شبكة المصالح الدولية المتصلة خصوصاً بمواضيع التجارة الدولية في السلع والخدمات والاستثمار والتمويل ونقل/ نشر التكنولوجيا، وبسبب الحضور الطاغي لهذه المصالح الدولية في السوق المصرية واقتصادها المستوعب لكل قضايا العلاقات الاقتصادية الدولية المنوه عنه، جراء عمليات التربيط والتشبيك لعلاقات مختلف أفرع الاقتصاد المصري مع أسواق التصدير والتوريد للقوى الاقتصادية الكبرى الرئيسية والتي تمت وتكرست منذ تطبيقات ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي منتصف سبعينات القرن الماضي  نقول إذا ما واصل النظام الجديد في مصر نهجه النابع من مصالح مصر العليا، فلسوف يكون مضطراً في أحايين عدة إلى تصحيح مسار علاقات مصر الخارجية هنا وهناك، ما قد يضعها في مواقف متضادة مع تلك القوى العظمى التي تتمتع بأفضليات مكتسبة في السوق المصرية، خصوصاً مع الولايات المتحدة التي تتمتع فعلاً بهذه الأفضليات التي اكتسبتها وأمنتها من خلال نظام المعونات والمساعدات التي تقدمها لمصر سنوياً .
 
هذه الإشكالية تطرح تساؤلاً بشأن كيفية تعامل النظام الجديد في مصر معها، هل يتعين عليه الاستغناء عن هذه المعونات والمساعدات؟ وهل بوسعه فعلاً الاستغناء عنها وقد غدت جزءاً لا يتجزأ من الإيرادات الثابتة للموازنة العامة المصرية وعنصر دعم وتوازن لميزان المدفوعات المصري؟
 
إن حجم هذه المعونات والمساعدات لا يستهان به، فهو إيراد ريعي لا يقل شأناً عن بقية الإيرادات الريعية الرئيسية للخزينة المصرية مثل دخل قناة السويس وإيرادات مبيعات المنتجات الهيدروكربونية (النفط والغاز) ونحوها . ففي إطار صفقة اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها أنور السادات بالنيابة عن مصر ووقعها رئيس الحكومة “الإسرائيلية” مناحيم بيجن في عام ،1979 تقدم الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر بواقع حوالي 1،8 مليار دولار سنوياً، ما يجعل مصر ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية في العالم بعد “إسرائيل” . في العام الماضي فقط قدمت واشنطن لمصر 1،3 مليار دولار لتقوية الجيش المصري و250 مليون دولار لدعم اقتصادها و1،9 مليار دولار للتدريب على تقوية التعاون العسكري الأمريكي، إضافة إلى تسليح مصر سنوياً بمعدات عسكرية فائضة عن حاجة البنتاغون تساوي قيمتها مئات ملايين الدولارات . وقد طلبت إدارة الرئيس باراك أوباما من الكونغرس اعتماد نفس مخصصات هذه المساعدات لعام 2011 .
 
من غير المنطقي، والحال هذه، أن تتخلى مصر عن مثل هذه الامتيازات والمعاملة التفضيلية التي توفرها العلاقة الخاصة التي تربط مصر بالولايات المتحدة . فلسوف يتطلب الأمر إدارة حاذقة وماهرة للتعامل مع هذه الإشكالية بما يوازن بين أخذ مصالح مصر الوطنية والقومية في توجهات سياستها الخارجية (والداخلية بالضرورة) وبين الأخذ في الاعتبار خصوصية علاقة مصر بواشنطن . هذا على المدى القصير والمتوسط . وعلى المدعى الأبعد سوف يتعين على مصر التفكير في العمل التنموي المستقبلي بعيداً عن تلك المعونات والمساعدات .
 
ثم إن الكونغرس الأمريكي سوف يتابع ويراقب اتجاهات السياسة الخارجية المصرية في عهدها الجديد، وسوف يلوح بسلاح المعونات والمساعدات كلما اقتضى تنبيه النظام الجديد في مصر إلى عدم موافقته عليها، بل إنه من الراجح جداً أن يعمد إلى تقليصها كلما نوقشت بنود الموازنة العامة الأمريكية في الكونغرس .
 
خالص القول إن النظام الجديد في مصر ليس مطالباً على الإطلاق بالابتعاد عن العلاقات المتينة التي تربط مصر بالولايات المتحدة، فمصر بأمس الحاجة لهذه العلاقات ولهذه الدولة العظمى الأولى في العالم، ولكن في استطاعة النظام المصري الجديد أن يستفيد من نماذج الهند والصين والبرازيل التي تحتفظ بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وفي الوقت ذاته تحتفظ لنفسها بهامش من الاستقلالية الحصيفة الذكية . ويعتقد أن مصر تتوفر على رصيد كبير من الحنكة السياسية التي تؤهلها للقيام بهذا الدور .
 

صحيح إنها مراكز للحضارةِ الحديثة لكنها أدوات للإعلام الرأسمالي الاستغلالي، وعلاقاتها بالحضارة العميقة علاقة عملية استخدامية، تستثمر أدواتَ التواصل الاجتماعي والمحطات الإذاعية والتلفزيونية من أجل التخريب، والتخريبُ هنا ليس حرق باص، أو تدمير مبنى، بل استغلال ثروات الشعوب وجعلها عاملة من أجل هؤلاء الأسياد أبداً.

ولهذا فإن موضوعات أساسية لا تُناقش هنا مثل ثروات البلدان النامية المسروقة من قبل البلدان الغربية وكيف تتم ثوراتها الصناعية العلمية، ولكن هذا ليس مهماً على مائدة أشلاء بشر العالم الثالث، وما يهمها هو نشر استهلاك السلع واستهلاك الدماء، فتتساءل في حدب مسعور متى سيقوم الزعيم الطائفي بإعادة جيشه للعمل؟ وما هي ملامح الحرب الجديدة في المنطقة؟ وكأنها إلحاحٌ على التعجيل بشراء أسلحة الموت الباردة في المخازن لبضعة أيام.
 
أخبار الخليج 11 ابريل 2011

كما هو معروف يقوم صندوق النقد الدولي بإصدار أنواع مختلفة من التقارير التي تتناول مختلف الاقتصاديات العالمية واقتصاديات الدول الأعضاء، منها ما هو سنوي ومنها ما هو شبه سنوي .
 
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في إبريل/ نيسان الماضي تقريره الخاص بجمهورية مصر العربية لعام ،2010 وهو عبارة عن مراجعة وتقييم أداء للاقتصاد المصري خلال عام 2010 أشاد فيه بنجاح الحكومة المصرية في التغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية وتحقيقها معدل نمو اقتصادي مدهش بلغ 7%، وأن سياسات قد اتخذتها الحكومة لمكافحة الفقر والبطالة ودعم النمو الاقتصادي .
 
وقد أرفق المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي المسؤول عن ملف مصر، هذا التقرير ببيان ذكر فيه أن السلطات المصرية تمكنت من معاودة إجراءات التثبيت والتعزيز المالي بعد أن كانت تركتها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية في ،2008 ويشمل ترشيد استهلاك مادة البيوتين المدعومة وزيادة فعالية إجراءات التحصيل الضريبي .
 
التقرير نفسه لا يعدو أن يكون تقريراً مكتبياً رغم أن الجزء الرابع فيه يشير إلى قيام معديه بإجراء مشاورات مع السلطات المصرية انتهت في السادس عشر من فبراير/ شباط ،2010 إذ تنتهي هذه الاستطلاعات لرأي المسؤولين المصريين (السابقين) إلى مجرد قراءة إنشائية لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وليس إلى رأي محكم للجهاز التنفيذي للصندوق في هذا الأداء . فهو بهذا المعنى تقرير مكتبي ذو نفحة سلطوية بيروقراطية، غير معني بأي مسألة مستقبلية للاقتصاد المصري ذات شأن، مع أن السخط الشعبي في مصر كان قد بلغ مبلغه خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية .
 
يقول التقرير إن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة والمستدامة منذ 2004 قد قللت من فرص تأثر الاقتصاد بحساسية الانعكاسات السلبية لمفاعيل أدوات السياسات المالية والنقدية وحسنت المناخ الاستثماري، وهو ما أعطى الاقتصاد مساحة أوسع لاتخاذ السياسات الملائمة المضادة لأي آثار سلبية لمفاعيل تلك الأدوات .
 
واللافت أن التقرير لم يلحظ الانعكاسات السلبية المحتملة لتدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل على عملية صناعة القرار الخاص بالسياسة النقدية، خصوصاً في ما يتعلق بتأثيرات هذه التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل على سعر صرف الجنيه المصري وعلى العرض النقدي ومستويات الأسعار وعلى الحساب الجاري لميزان المدفوعات .
 
وغني عن القول إن التدفقات الداخلية لرأس المال المتحفزة بأسعار فائدة جاذبة وأوراق مالية بأسعار سوقية مغرية وأصول أخرى ثابتة (عقارية مثلاً)، كانت تملك كل أسباب تحقق مخاوف الاقتصاديين المعتادة من هذه التدفقات لاسيما في ما يتعلق بالتسبب في رفع قيمة العملة المحلية وتضخيم قيمة الأصول، أي التسبب في فقاعات هنا وهناك، الأمر الذي يفاقم الهشاشة المالية .
 
بهذا المعنى فإن التقارير السنوية لصندوق النقد الدولي الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء تشترك مع تقارير التقييم المالي التي تصدرها مؤسسات التصنيف الدولية، في الخاصية المتمثلة في أنه يصعب الاطمئنان إلى خلاصات مرئياتها بسبب نقص الشفافية والمصداقية في إيراد المعلومة وتحليلها .

حرر في 7 ابريل 2011

قلنا إننا بعد عقود من التحولات والصراعات اقتربنا من النضج، وأسست لنا التجربة السياسية الأخيرة قاعدة فكرية قوية، نفرز فيها ما هو الوطني وما هو الأجنبي، ما نبني عليه وننقده ونعالجه، وما هو خارج تجربتنا الوطنية.

أخبار الخليج 9 ابريل 2011
 

لسنا من دعاة القومية المتعصبة ولا من المروجين لشعار أما معي أو ضدي وإنما من دعاة الحفاظ على هذه البلاد في ربوع الأمن والاستقرار، نؤمن بالحوار الوطني لأنه الأنفع في كل الأزمات ونخاف على بلادنا من أي تدخل خارجي يفرض عليها أجندته الخاصة ويتدخل في شؤونها الداخلية كما تفعل إيران اليوم التي تريد ان تصفي حساباتها لصالح القوى الطائفية التي نرى فيها ظلاما وصوليا يعيدنا إلى الوراء.

على أية حال ان محاولات إيران لتغيير الخريطة السياسية والجغرافية في الخليج وفقاً لأهداف وغايات إيرانية لا يمكن إدراكها واستيعابها الا بالعودة الى المشروع الإيراني الذي حلم به الشاه وتحلم به الآن القيادة الايرانية، هي محاولات بالغة الخطورة تزعزع امن واستقرار الخليج، وبالتالي فاذا كانت ايران بصدد لعبة تريد منها او الهدف من ورائها ولأسباب تكتيكية في المنطقة، لامريكا ودول اوروبية اخرى اهداف ومصالح كبرى نفطياً واقتصادياً واستراتيجياً، فان هذه اللعبة لن تعود على إيران الا بنتائج عكسية وخاصة اذا فقدت دول الجوار الذين لا تخيفهم فزاعة ايران التي من المفترض منها حل مشاكلها الداخلية التي تثير سخط الشعب الإيراني قبل ان تتوعد بدول الخليج.
 
الأيام 9 ابريل 2011

في الحوار الذي أجاب فيه الأستاذ «محمد حسنين هيكل» عن أسئلة الشبان الذين شاركوا في انتفاضة يناير المصرية، شبه حالة الحيرة التي يعانونها، بعد أن حققوا هدف إسقاط النظام السابق، بالذين قادوا صاروخا أوصلهم إلي القمر، فلما سئلوا عما يتمنونه طلبوا كيلو كباب.. وهو تشبيه يؤكد حقيقة أن المصريين علي مشارف الثورة، كانوا قد اتفقوا على ما لا يريدونه، وأجمعوا على أن النظام السابق لم يعد صالحا للبقاء، لكنهم لم يكونوا قد توافقوا بعد، على ما يريدونه، أو على الملامح العامة للنظام الذي يحل محله.

أما المهم، فهو أن صدور أحكام بمصادرة الأموال من محاكم استثنائية، أو طبقا لقانون استثنائي سوف يفقدنا الحق القانوني في استرداد الأموال التي هربها الفاسدون من أركان النظام السابق إلى الخارج، طبقا للقوانين الدولية! أما الأهم فهو أن الثورة ينبغي أن تتسق مع نفسها، فقد قامت لتهدم الاستبداد، ولا يجوز لها تحت أي اعتبار أن تمهد الأرض لاستبداد جديد يبدأ عادة بالمحاكم والقوانين والإجراءات الاستثنائية. باختصار ووضوح: نريد شرعية ديمقراطية.. لا شرعية ثورية!
 
الكاتب : صلاح عيسى
كاتب مصري
الأيام 8 أبريل 2011

الوعي الديني المبكرُ لدى الشيعة في بداية العصر الحديث كان متجهاً للنضال مع الأغلبية الإسلامية من أجل الديمقراطية والحداثة بغض النظر عن المذاهب، وكان مهتماً بهذا التوحد العام، ونقد رجال الدين الانتهازيين الاستغلاليين بقوة.

لقد قام المتنورون في بداية العصر الحديث بالبحث في ذلك ولم تسعفهم أدواتهم في حل الإشكاليات بين الماضي والعصر لكنهم قدموا البدايات المهمة في هذا الصدد.
 
 
أخبار الخليج 8 ابريل 2011