المنشور

لقد شيد شعب البحرين وحدته الوطنية عبر تجسيد الدلالات القطعية بارتباط النسيج الأسري والمجتمعي الراسخ في ضمائر أسر ومواطني الشعب من دون تفرقة البتة، وبلا تمييز على الإطلاق بقدر نسج قرابة الدم وتجسير لحمة التماسك العائلي ما بين الطائفتين الكريمتين للشعب الواحد قد انبثقت من صف الشعب المتماسك على كفتي ميزان العلاقة الأسرية بنسيجها العائلي والمجتمعي.

لقد أكد شعب البحرين وحدته الوطنية منذ الرعيل الأول من أولئك المناضلين.. حين سطر الأجداد للآباء والآباء للأبناء بدمائهم وعرقهم أعظم ملاحم التضحية وأقدس المواقف البطولية.. فحملوا لواء هذه (الوحدة الوطنية) في وجدانهم وغرسوا بذرتها في أرضية الواقع المجتمعي الملموس.. ابتداء من انتفاضة الغواصين في بداية عقد العشرينيات من القرن الماضي مرورا بالاضرابات العمالية عام 1938 ونضالات الصحافة البحرينية برموز أدبائها وكتابها ومفكريها ومبدعيها وعلى رأسهم الأديب والشاعر عبدالله الزايد في عقود الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات.

ويأتي الدور النضالي لـ “هيئة الاتحاد الوطني” في عقد الخمسينيات لترسيخ مبادئ “الوحدة الوطنية” في وجدان الشعب وفي أعماق أرضية الواقع المجتمعي بعد أن دحرت “هيئة الاتحاد الوطني” سياسة المستشار البريطاني “تشارلز بلجريف” الاستعمارية.. وبعد أن أفشلت محاولاته الطائفية.. وبعد أن أخمدت فتيل الفتنة بسياسته الاستعمارية “فرق تسد” بدق اسفين ما بين الشعب الواحد.. وبثورة هيئة الاتحاد الوطني، ضد كل مظاهر الاستعمار للبحرين حينذاك، قد رسخت الوحدة الوطنية ووأدت الاصطفافات المذهبية والفتنة الطائفية للأبد.

من هذا المنطلق فإن واقع مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين قد يذكر الجميع بأن ثمة “مبادرة وطنية” مخلصة كان لها المكانة الكبيرة في ضمير الشعب جاءت امتدادا لمبادرة “هيئة الاتحاد الوطني” الوطنية حينذاك.. بحسب ما تذكر مغازي ودلالات هذه المبادرة الوطنية التي طرحت ما قبل عامين السلطتين التنفيذية والتشريعية بأنها سبقت الأحداث الراهنة التي يعايشها الشعب والدولة خلال هذه الأيام العصيبة.. وسبقت المسيرات الجماهيرية والاعتصامات الشعبية بل سبقت كل المبادرات الوطنية الشعبية والرسمية من أجل اللقاء والتآزر والوحدة الوطنية على منضدة التفاوض والحوار.

هذه المبادرة الوطنية والتاريخية والمفصلية هي مبادرة المنبر الديمقراطي التقدمي التي طرحها منذ بداية عام 2009 والتي حملت في جوهرها مكافحة الشرذمة والتشظي والخصومة والانقسامات بحسب ما سعت هذه المبادرة إلى تنقية الأجواء السياسية والعامة، وتهيئة الظروف الموضوعية والذاتية ما بين مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها السلطة التشريعية من جهة وما بين السلطة التنفيذية والمعارضة السياسية من جهة أخرى.. ذلك كله من أجل تجسير الوحدة الوطنية ما بين أفراد الشعب جميعا.. ضمن طرح مشروع لـ “المصالحة الوطنية” المتسمة بتعزيز اللقاءات وآليات الحوار واحترام تداعيات الاختلاف ودعم معايير التفاهمات ما بين السلطة والمعارضة وما بين الدولة والشعب.

لقد جاء مشروع المصالحة الوطنية لمبادرة المنبر الديمقراطي التقدمي متصفا بتقبل كلمة النقد الإيجابية البناءة بصدور رحبة وآفاق واسعة ومشروطا بمنطق التسامح وبمبدأ الثقة المتبادلة ما بين مختلف الأطراف، مقرونا بمفاهيم احترام الرأي الآخر بروح معنوية عالية وبشعور الإحساس بالمسئولية الوطنية وبامتلاك الشجاعة الأدبية للاعتراف بمواطن الخلل ومواطن النقص والثغرات.

لقد جاءت مبادرة المنبر الديمقراطي التقدمي متسمة بخطاب سياسي عقلاني صادر عن معارضة ديمقراطية عقلانية ناضجة تقدمية ومستنيرة، خطاب سياسي يعالج العقبة الكأداء بسد الفجوة ما بين البنى التحتية والبنى الفوقية، تنصهر مغازي هذا الخطاب في بوتقة الرأيين (الشعبي والرسمي) في قالب مطالب الشعب وطموحاته وأهدافه.. بحسب ما حملت مبادرة المنبر التقدمي وقف تداعيات العنف، ومحاربة الطائفيين والانقسامات الطائفية والنعرات المذهبية ومكافحة المفسدين والمتنفذين والمتسلقين ومظاهر الفساد والبيروقراطية والواسطة والمحسوبية والانتهازية والتسلقية، مثلما خاطبت المبادرة الوطنية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بحسم الشروع والبت في الملفات الرازحة في أدراجها وفي مقدمتها ملفات القوانين الأمنية والسياسية والدستورية.. بقدر ما حفزت هذه المبادرة الوطنية إلى النهوض بالتجربة الديمقراطية وبرفع أسقفها وتوسيع مساحتها بما تتماشى ومطالب الشعب وأهدافه.. ولكن هذه المبادرة الوطنية التاريخية التي طرحها المنبر الديمقراطي التقدمي لم تلاق الاهتمام المطلوب لا من قبل السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية.. ولو لاقت هذه المبادرة التجاوب مع مغازيها وأهدافها لحققت المملكة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء خطوة نحو الأمام في استشراف آمال المستقبل الزاهر والغد المضيء.

وبدلا من ذلك نلاحظ تسابق محموم بين مختلف فئات المجتمع في تشكيل العديد من التكتلات، ووصل الأمر ببعض الجمعيات السياسية والأهلية استنساخ بعضها البعض في تشكيل التكتلات والإتلافات والتحالفات الخ..

والغريب أن الطرف المعني في الأساس والمطالب بالحوار على مدى السنوات الماضية، أي الجمعيات السياسية المعارضة، لم يقدم حتى الآن مطالبه للحوار عدا شروط مسبقة لما قبل الحوار، مع إن وكما ذكرت في مقال سابق، يحسب لهذه الجمعيات إنها خلال السنوات الماضية اتفقت وأعدت مطالبها وتقدمت بها إلى الديوان الملكي وطالبت الحوار بشأنها. مما يعني ان هذه الجمعيات بالذات لديها مطالبها التي لم تلبى، وكان من المفترض أن تضاف الى تلك المطالب ما استجد نتيجة الأحداث المؤلمة بدوار اللؤلؤة والتقدم بها لسمو ولي العهد تمهيدا لبدء الحوار مع مشاركة كل الأطراف دون استثناء. والجدير ذكره ان معظم الشروط للبدء في الحوار قد نفذ من قبل سمو ولي العهد كما وعد لتمهيد الطريق للحوار.

إن أجواء الحوار لا تزال مهيئة بقبول الجميع مبادرة ولي العهد، باستثناء بعض الأصوات النشاز، وعلى الجميع الاستعجال في التقدم بتصوراتهم لينطلق الحوار. ولضمان نجاح الحوار بين الحكم وأصحاب المطالب، وبالأخص الجمعيات السياسية التي تحفظت على التعديلات الدستورية وطوال السنوات الماضية طالبت بتعديل الأوضاع القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة سواء في مجلس النواب أو خارجه، ينبغي ان يكون في إطار ثوابت تم الاتفاق عليها بين الحكم والشعب في ميثاق العمل الوطني والابتعاد عن المزايدة ورفض الشعارات المثيرة للفتنة من أية جهة كانت.

وأهم هذه الثوابت هي:

1 –  ان نظام الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري. وأكد الميثاق على: « ان تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم».

2 –  الشعب هو مصدر السلطات جميعا – « ان نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا».

3 –  مبدأ الفصل بين السلطات – « يعتمد نظام الحكم، تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر، على الفصل بين السلطات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون بين هذه السلطات».

4 –  سيادة القانون واستقلال القضاء – « سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات «.

5 – حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة – « يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشح طبقا لأحكام القانون».

6 – ومن ضمن الثوابت الهامة في الميثاق الفصل الأول والخاص بالحريات العامة والشخصية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

7 – الأموال العامة والثروات الطبيعية – « للأموال العامة حرمة، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها. والثروات الطبيعية كافة ومواردها جميعا ملك الدولة. وتعمل الدولة على صيانتها وأختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها.

هذه إذن أهم الثوابت والتي تشكل الأرضية لكافة المطالب الخاصة بمراجعة وتعديل الدستور وكل القوانين التي صدرت أو القديمة، التي عرقلت وتعرقل التطبيق الصحيح للثوابت والمبادئ الواردة في الميثاق. ان هذه الثوابت تحتوي وتتقبل كل المطالب المطروحة من قبل المعارضة باستثناء الشعارات الشاذة والمرفوضة من قبل الغالبية العظمى من الفعاليات السياسية والشعب.

في البداية أود أن أتقدم إلى مقام سموكم وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بالتهنئة بمناسبة الأعياد الوطنية التي تشهدها البلاد. لقد تابعت بتركيز واهتمام خطاب سموكم الأخير، وتمعنت في مفرداته ومضامينه ورسالاته.. وقارنتها بخطابات وأحاديث صحفية سابقة لسموكم، فأدركت مقدار التغيير الإيجابي الذي حمله خطابكم الأخير في ميله صوب التمسك بالدستور والالتزام بأحكامه. ولست هنا في وارد رصد وتفصيل التغيير ولا التدليل عليه ولا بحث أسبابه، فالمهم هو أن خطاب سموكم الأخير جاء متأثرا، على نحو إيجابي، بما حدث ويحدث في دول عربية. كما جاء، وهذا هو الأهم، متفاعلا مع ما يدور في عقول شباب الكويت العازم على التغيير.

صاحب السمو أمير البلاد.. إن الشعب في بعض الدول العربية يتحرك ويطالب ويتظاهر.. لقد سقطت أنظمة، وهناك أخرى آيلة للسقوط.. وفي الخليج دخلت مملكة البحرين مرحلة حاسمة في تاريخها.. إن مستقبل الأسرة المالكة هناك لم يعد مضمونا.. وفي المملكة العربية السعودية انطلقت مؤخرا دعوات شعبية جادة مطالبة بالإصلاح السياسي.. إن المطلب الرئيسي في المملكتين هو تشييد المملكة الدستورية.. أي تقليص سلطات الأسر المالكة.

صاحب السمو.. إن نعمة العقل التي يتمتع بها الإنسان تدفعنا إلى التأمل فيما يحدث حول الكويت، كما يدفعنا حبنا لبلادنا ولأسرة الحكم فيها أن نتحدث بكل صراحة صونا لمستقبل البلاد وحرصا على مستقبل أسرة الحكم فيها، لذلك دعني أصارحك يا صاحب السمو فأقول: الكويت في حاجة ماسة إلى التزام ذرية مبارك الصباح بالدستور.. التزام فعلي لا نظري. فإذا كانت مطالب الشعب الكويتي في عهدك هي تفعيل الدستور، فإنه لا شيء يضمن عدم تغير تلك المطالب في عهد غيرك وتشددها. اليوم لدينا دستور حفظ الإمارة لذرية مبارك الصباح، وقد التزم الشعب بنصوص الدستور وبإمارتكم في كل الأوقات، وما كارثة الغزو إلا الدليل على وفاء الشعب والتزامه بالمادة الرابعة من الدستور. وفي المقابل فإن الدستور جعل الأمة مصدر السلطات في ظل نظام حكم ديمقراطي تصان فيه حقوق الإنسان، وما نريده من ذرية مبارك الصباح هو الالتزام الفعلي بحقوقنا وبواجباتهم. إن معادلة الإمارة الدستورية التي أقامها دستور 1962 هي الضامن لاستقرار إمارة ذرية مبارك الصباح واستقرار البلاد وتطورها، وهي الوصفة التي توفر لكم ولنا مناعة ضد الاضطراب. لقد أدى غياب الحكم الديمقراطي وإنكار حقوق الإنسان إلى سقوط أنظمة ذات قبضة حديدية استقوت بالخارج فلفظها الشعب وتخلى عنها الحلفاء!

سيدي صاحب السمو.. لقد وجدت في خطابكم الأخير ما يرشدني إلى أن فكرة الدولة البوليسية ومنهج قمع الحريات الذي تبنته الحكومة الحالية في الفترة السابقة على ثورتي تونس ومصر قد ولت إلى غير رجعة.. وهذا يعني أن الكويت لن تشهد استخدام القوات الخاصة لضرب المواطنين وغيرهم، ولن تشهد زج أصحاب الرأي في السجون.. لكن هذا التراجع من (الحكومة) لا يكفي يا صاحب السمو.. نعم لا يكفي، فلا أظن أن الكويت تقبل أن يبقى في منصبه من ضرب وأهان أعضاء مجلس الأمة.. الكويت لن تقبل بقاء من سجن وآذي أصحاب الرأي.. الكويت لن تقبل بقاء من ضرب وسحل أستاذ جامعي.. الكويت لن تقبل بقاء من استخدم المال السياسي والرشوة والفساد.. الكويت لن تقبل بقاء من لا يملك الكفاءة والأمانة لإدارة شؤون البلاد.. الكويت لن تقبل بقاء من مزق الوحدة الوطنية.. الكويت لن تقبل بقاء من خرب مجلس الأمة.. الكويت لن تقبل بقاء من يسعى إلى إفساد القضاء. باختصار.. الكويت تريد التغيير.. تغيير الأشخاص والمنهج، فلا مجال لاستمرار الوضع القائم.

سيدي صاحب السمو.. حين تقول في خطابكم الأخير: “إن كويت الوطن لم تكن يوما لجماعة بذاتها أو لفريق دون آخر ولم تكن في سماتها أبدا قبلية أو طائفية أو فئوية..”، فهذا يعني أن السلطة سوف تتوقف عن دعم وتشجيع الطرح الفئوي وتمزيق المجتمع لأن السلطة هي الفاعل.

وحين تقول يا صاحب السمو: “وإذ أجدد اليوم التأكيد بأن التزامنا بالنهج الديمقراطي وبالحرية المسؤولة ثابت وراسخ ومتجذر وهو خيارنا جميعا الذي لا رجعة فيه فإن الدستور يمثل العقد الذي ارتضيناه حكما عادلا يعمل الجميع تحت سقفه وفي إطاره وهو الانجاز الحضاري الذي نفتخر به ونعتز وسأعمل دوما من أجل صيانته وحمايته..”، فإن هذا يعني أن السلطة سوف تتوقف عن مشروعها الدائم الساعي إلى التخلص من الحكم الديمقراطي، وأن السلطة لن تقبل باستمرار سياسة إفساد الشعب ونوابه وتخريب مؤسساته.

وحين تقول يا صاحب السمو: “ولا شك بأن الديمقراطية تعني لغة الدستور والقانون والحرية المسؤولة المحكومة بالأطر القانونية المحددة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا وتتيح الرقابة والمساءلة والنقد الموضوعي لكل خلل أو تقصير ولم تكن يوما أداة للفوضى والإنفلات والتشكيك والتحريض..”، فإن هذا يعني أن السلطة سوف تعتذر لمن أساءت إليهم وشككت في وطنيتهم وزجت بهم في السجون واعتدت عليهم بالضرب، وأن السلطة سوف تتقبل ممارسة مجلس الأمة دوره الرقابي وأنها لن تضيق بحرية الصحافة.

وحين تقول يا صاحب السمو: “إننا في الكويت ندعو دائما إلى التخطيط الشامل سبيلا علميا وعمليا لتحقيق التنمية المستدامة وإنجاح مشروعاتها المستهدفة وإنني أؤكد على أن قضيتنا المركزية في التنمية تقوم على بناء الإنسان باعتباره المكون الأساسي في مواجهة قضاياها..”، فإن هذا يعني أن السلطة سوف تتوقف عن استخدام “التنمية” في حشد الأتباع، وأن التنمية لن تكون “منجم ذهب” للبعض، ويعني أيضا أن السلطة تنوي احترام المواطن الكويتي وحقوقه وضمان تمتعه بثرواته، وأن السلطة تنوي تطوير التعليم.

وحين تقول يا صاحب السمو: “ولا يفوتني أن أنوه بدور شبابنا الواعد في صناعة الغد المأمول فهو حجر الزاوية في أي بناء وإنجاز..”، فهذا يعني أن السلطة سوف تستمع إلى رأي الشباب الساعي إلى التغيير وتمنحهم ما يستحقونه من اهتمام.

وحين تقول يا صاحب السمو: “وقدرنا أن تتربع أرضنا الطيبة على رأس الخليج العربي متوسطة بذلك منطقة مثقلة بتفاعل الأحداث والتطورات والمتغيرات المتسارعة وهو ما يقتضي منا التزام الحذر واليقظة وحسن ترتيب الأوليات في ضوء قراءة نافذة ومتابعة واعية لتداعياتها وإسقاطاتها أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأن نهيئ العدة لدرء الاخطار والتحديات التي تحملها إلى ساحتنا المحلية قبل فوات الأوان..”، فإن هذا يعني أن تغيير أشخاص ومنهج السلطة آت لا محالة وبشكل تلقائي قبل فوات الأوان.. تغيير جاد حقيقي يجنب الكويت مخاطر جسيمة من خلال تبني استراتيجيات مدروسة لا من خلال إدارة ارتجالية غارقة في “التكتيك”.

وأخيرا، حين تدعو يا صاحب السمو الجميع إلى “الحرص على تسييد القانون والحذر من مغبة الاستقواء بغيره داعيا في آن معا إلى التحصن بسلطان قضائنا نزيها عادلا مستقلا والالتزام بمنظومة دولة القانون والمؤسسات..”، فإن هذا يعني أن إصلاح القضاء وتخليصه من هيمنة السلطة قادم لا محالة، وأن السلطة تعتزم الالتزام بالقانون ولن تلجأ إلى القوة.

سيدي صاحب السمو أمير البلاد.. لم أكن أريد الإطالة في الحديث، لكن الكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لن تتكرر لتجديد الدولة.. فمطالب الشعب الكويتي اليوم بسيطة، وتكلفة الاستجابة لها لا تذكر.. فالشعب الكويتي يريد من السلطة أن تلتزم فعلا لا قولا بالحكم الديمقراطي الدستوري.. ويريد أن تتوقف السلطة عن تمزيق الوحدة الوطنية.. ويريد أن تتوقف السلطة عن دعم الفساد والفاسدين.. الشعب الكويتي يريد قضاء نزيه مستقل يتمتع بكفاءة.. يريد وزراء أكفاء.. الشعب يريد من السلطة أن تتوقف عن التدخل في الانتخابات وعن استخدام المال السياسي.. الشعب يريد من السلطة أن تعتذر لمن ضرب وأهين أو سجن بلا ذنب..

سيدي صاحب السمو أمير البلاد.. إن الاستجابة المبكرة التلقائية لما يريده الشعب تمنح الكويت مناعة مضادة للفوضى..

إن الشعب، وبعد انتهاء احتفالات العيد الوطني، ينتظر منكم إطلاق صافرة التغيير نحو منهج جديد.. حكومة جديدة.. مرحلة جديدة.

 ببساطة كان قطارنا المنحرف سار بنا باتجاه الهاوية؛ ولم نكن واعيين بما يكفي للجمر الذي يحترق تحت الرماد.. ولكن الفرصة لم تفتنا بعد.. بإمكان ما نمر فيه من مخاضً عسير أن يكون فجراً جديداً إن وعينا واتحدنا وحكمنا العقل وتركنا عنا التشظي والفرقة سيما أننا كشعب نتفق في الهموم والمطالب بنسبة 90%..!

أن شعب البحرين الذي اتحد واتفق في الخمسينات والسبعينات ليس بعاجز اليوم، بعد 60 عاماً، أن يعيد الكرة وينهض نحو دولة دستورية متقدمة تمارس فيها المواطنة ويعطى كل ذي حق فيها حقه..

هذه رسالة حملني إياها الكثير من المخلصين لمن بالدوار من معتصمين.. كثير من أبناء الطائفة السنية الكريمة ذهبوا للدوار إيماناً بشرعية مطالب الناس ودعماً لهم ثم عادوا بانطباع سيء وقرروا التوقف عن الذهاب وأطلق بعضهم على الدوار أسم ” مأتم اللؤلؤ” بسبب الإيحاء العام للمكان !! وكثير من المثقفين وأرباب الفكر – من المذهبين- اهتزت صورة المحتجين في أعينهم بسبب بعض الشعارات المنفلتة وبعض العبارات والصور غير اللائقة التي يتبناها عدد هامشي ولكنها تؤثر على الصورة العامة للتجمع وللأسف.. يطغى حضورها أحياناً على عشرات الشعارات المتزنة العميقة التي ترفع.. 

يا جماعة.. نرجوكم، بل نتوسل إليكم: ” احتشموا” في تقولاتكم، جردوا خطابكم من كل ما هو طفولي وغير مؤدب، لا تسيئوا لأحد وليكن خطابكم راقياً وحصيفاً ومتزناً، لا تسيئوا للرموز ولا تستخدموا تشبيهات غير لائقة فتجرحوا وتستفزوا مشاعر الغير من حيث لا تعلمون.. ما لا ترضونه على رموزكم والشخصيات الموقرة لديكم لا ترضوه على الشخصيات المحبوبة والمقدرة لدى أي مواطن..

أنتم أصحاب حقوق ومبادئ، وتريدون أن يلتف جميع الشعب على مطالبكم، لذا فمن واجبكم أن تتناصحوا وتجردوا الدوار من كل صورة أو عبارة تُغيض وتسيء أو تقلل من هيبة الحشد، وتذكروا أن سليمة ورقي الحركة تقتضي عدم الإساءة – حتى اللفظية – لأحد.. ومجدداً نؤكد: لا تحولوا الدوار لمأتم وابتعدوا عن ما يقود لهذا الانطباع ” وملاحظة ختامية: قللوا من السمك والأكل أيضا يرحمكم الله، فهذا مكان اعتصام لا بوفية مفتوح !!

والله من وراء القصد