المنشور

استوقفني أحد الأحبة مساء أمس الاول في دوار اللؤلؤة معاتبا، على مقال دعوت فيه الى عدم الذهاب الى اي مناطق قد تشهد احتكاكا ينتج عنه خدشا للسلم الاهلي، وفي ذات الاطار، اشار الى ان صوتا لأحد النواب السابقين يسعى الى خلق حالة من التوتر الطائفي عبر خطابات غير لائقة وتوصيفات مجنونة بثتها بعض القنوات الفضائية وموجودة على «اليوتيوب» وفي الفيس بوك.

قلناها مرارا وتكرارا، لا احد من هؤلاء الذين يريدون خدش الوحدة الوطنية من اي طرف كان يمثل عندي جناح بعوضة، فأي خطاب يريد ان ينال من وحدتنا الوطنية هو خطاب نتن، لا اجد فيه ريحا طيبة، ويدل على معدن المتفوه به.

حين نطالب بترشيد الخطاب السياسي للقوى السياسية فإنه كان يراودنا هذا الخوف من ان تنفلت أفواه البعض، سواء كان من بين الموجودين في البلاد حاليا ويتنقلون من مكان فتة الى آخر، أو من يخرجون على فضائيات ويتناولون الشأن البحريني بكلمات تصف الاخرين بتوصيفات لا يقبلها طرف آخر.

نعرف ان هناك متشددين في الأجنحة التي تلعب بالأوراق السياسية، ولكن يجب ان لا نسمح لهم ان يفرقوا بدل من ان يجمعوا، يجب ان نقف لهم بالمرصاد، لأن البحرين ليست مكانهم.

البحرين بلد للتآخي والتعايش السلمي، وان اي شعار يرفع يجب ان لا يبتعد عن شعار سياسي، ومن يرغب في تحويل الشعارات السياسية الى مذهبية او طائفية فعليه ان نلقمه حجرا.

والجمهورية هي الجمهورية في كل بلدان العالم، فمهما طال بقاء الرئيس في سدة الرئاسة، فليس من الجائز أن يخلفه ابنه أو أخوه، إلا فيما ندر من ديكتاتوريات، هي على سبيل الاستثناء وليس القاعدة.

رغم ذلك يظل نموذج الجمهوريات الوراثية اختراعاً عربياً بامتياز، وإن كان العرب لم يخترعوها، فانهم بزوا الآخرين في التسابق عليها، بحيث لم تعد الجمهوريات التي يفترض انها نتاج ثورات وانتفاضات، تختلف عن المَلكيات في طريق تنظيم انتقال السلطة، للدرجة التي جعلت الكثيرين يترحمون على العهود الملكية التي أسقطتها الجمهوريات في مصر والعراق وسواهما، لأن ما أظهرته بعض الجمهوريات من قسوة وغلاظة وفساد فاق ما كان عليه الحال في الملكيات المنهارة، التي بدت أكثر تقدماً من الجمهوريات التي يفترض فيها أن تكون مرحلة لاحقة، جديدة، واكثر تطوراً.

حتى أسابيع قليلة مضت، كنا إزاء ثلاثة أبناء على الأقل لرؤساء جمهوريات عربية ينتظرون دورهم في أن يخلفوا آباءهم العجائز، بعد أن يتوفاهم الله، واحد في مصر، والثاني في ليبيا والثالث في اليمن، هذا على الأقل ما علم، أما ما خفي فقد يكون أكثر.

الثلاثة هؤلاء فقدوا وإلى الأبد فرصتهم في أن يرثوا آباءهم، فقد رحل الرئيس المصري ومعه آماله وآمال المحيطين به في أن يجعل من ابنه رئيساً قادماً لمصر، وفقد سيف الاسلام القذافي فرصته في الأمر نفسه، حيث يترنح نظام والده، بانتظار أزوف لحظة السقوط المُدوي، أما في اليمن، فلم يكتفِ الرئيس بقطع وعدٍ أمام شعبه بعدم ترشحه هو شخصياً من جديد لرئاسة البلاد، وانما بعدم ترشح ابنه أيضا.ً

يمكن القول إن من أهم انجازات موجة التغيير التي تجتاح العالم العربي اليوم، سقوط وانسداد آفاق النموذج المشوه من توريث الحكم الذي استمرأته بعض الجمهوريات، التي فقدت مشروعيتها “الثورية” التي تبجحت بها في فترات مضت، في غياب المشروعية الدستورية والتفويضية، فأقامت، بديلاً لذلك، أشكالاً من الاستبداد التي انحسرت في العالم كله تقريباً، فيما عرفت ازدهاراً مخزياً في عالمنا العربي، قبل أن يعم عبير الياسمين التونسي الأرجاء العربية.

بالطبع لم يكن الشيوعيون، ولا غيرهم، يعتبرون نوري السعيد “وطنياً” بتعبير ذاك الزمان، ولا حتى بمعايير أيامنا هذه، حيث أصبحت السرقة والتعدي على حرمات الناس وكراماتهم، ونهب ثروات البلاد، والتزوير والامتيازات والاستيلاء على أملاك الدولة وشرائها بالتحايل على القوانين،مجرد أخطاء قابلة للتصحيح بقرارات وزارية، شرط أن تكون مبررة، وقابلة باعتبارها وجهة نظر.!

أمس أوعز رئيس الوزراء، وآمل أن لا يكون هو، إلى قواته أن تطلب من جهتين سياسيتين، شاركتا مع المحتجين في مظاهراتهم بالمطالبة بتحصين العملية السياسية، والتجربة الديمقراطية المهددة من داخلها، بإخلاء مكاتبهما خلال يومين! ولم يعرف مصدر القرار أن مثال الآلوسي مستأجر ، وليس بمحتل لأملاك الدولة مثل كل شركائه ، وهو بلا حول ولا قوة على لوي قرارات الدولة ولو إلى حين.

أما الحزب الآخر الذي قرر السيد رئيس الوزراء معاقبته ، لرفضه الاستجابة لطلبه بعدم المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية على الفساد وانعدام الخدمات، فهو الحزب الشيوعي، الذي قدم آلاف التضحيات، دفاعاً عن الديمقراطية وعن وطن يستباح بالفساد.

قد يرى البعض أن هذا القرار دفاع عن أملاك الدولة والمال العام، وخطوة على طريق التصدي للفساد الذي يأكل الأخضر واليابس، فلماذا الاعتراض؟ من المؤكد أن هذا الإجراء كان يصب في الاتجاه الصحيح ، لو لم يأتي في هذا السياق المتهافت، ولو جاء في سياق استعادة مقرات الأحزاب دون استثناء، وكذلك الأملاك التي تحولت إلى سكن لقادة التحالف الوطني، وتغطي مساحات تفوق ما كان يتمتع بها بعض قادة النظام السابق. ولبعضهم أكثر من مقر وسكن في المنطقة الخضراء وفي الأحياء الأخرى من بغداد وغيرها من المحافظات التي تشكو تجاوزات الأحزاب الحاكمة ، احتلالاً للأملاك أو شراءً لأملاك الدولة بأبخس الأثمان!

إن هذا القرار يظهر كيفية تعامل الحكومة مع القضايا المثيرة لغضب المواطنين، والأولويات التي تعتمدها في معالجتها . وهي معالجات لا تظهر جديتها في التعامل مع رزمة المشاكل التي تلم بالبلاد، وتثير غضب ونقمة المواطنين، الذين يبدون مع تصاعد احتجاجاتهم حرصاً وقلقاً أكثر مما تبديه الحكومة على مصائر البلاد والحكم القائم.

ولا يراد بهذا التجني على رأس الحكومة أو الشركاء المتملصين، التواقين لركوب موجات الغضب لتحسين حظوظهم في المشاركة، وإنما هو تحصيل حاصل لما بدر منهم حتى الآن. فقد كان من المؤمل أن تصحح الحكومة من تقديراتها حول نوايا المتظاهرين في جمعة الغضب، وتُتخذ الإجراءات التي تعبر عن ثقتها بهم، ورغبتها المخلصة بالاستجابة لمطالبهم وإيجاد السبل الكفيلة بإشراكهم في معالجتها باستخدام كل الإمكانات المتاحة، والبحث عن إمكانات استثنائية، فعلت العكس تماماً ، وعكست امتعاضاً متزايداً من الحركة الاحتجاجية، وإصرارا على مواجهتها بأساليب لا علاقة لها بأي قدرٍ بالممارسة الديمقراطية. بل ويبدو أنها حاولت اكتساب الخبرة من تجربة جمعة الغضب، لتأمين أدوات أكثر فاعلية من وجهة نظرها في التصدي لأي احتجاج في المستقبل، سواء بتدابير استباقية عبر جمع المعلومات عن النشطاء أو اعتقال من ترى فيهم ريادة في تنظيم الاحتجاج،وتحفيزه، أو غيرها من الأساليب التي لم تكن يوماً ، كما أثبتت التجربة ، مأمناً لأي حكومة أو نظام.

لقد اختارت الحكومة بإنذارها الحزب الشيوعي إخلاء مقراته كأضعف خيار لها ، لتأكيد قوتها وهيبتها، بل وتقديرها لشريك في العملية السياسية تعجز عن اتهامه بالانخراط في الفساد او التآمر على النظام الديمقراطي، بل وفي العمل على اضعاف حكومة المالكي شخصياً. لكن ذلك لا يمنعه من احترام استقلاليته وانحيازه لمطالب الجماهير المسحوقة، ربما لأنه لا يملك غير هذا الخيار لتأكيد هويته وصدقيته .وسبق له أن قدم كوكبة من الشهداء والتضحيات، دون أن يقبل التضحية بهويته واستقلاليته.

إن مثال الآلوسي الذي عبر عن شجاعة وجرأة في مواجهة الموجة الإرهابية للطوائف المستبيحة طوائفها، يستطيع أن يتنقل بين مريديه دون حاجة إلى مقر، فهو يعرف أن المقرات ، غالباً ما تكون مقتلاً لأحزابها، ويعرف أنها قد تتحول مع مرور الوقت ودوام الحكم للحاكمين إلى مراكز للصفقات المريبة ، لكنها لن تعظم حزباً لا في عديد الأنصار ولا في الهيبة، وإلا أين مقر الحزب الوطني المصري،وأين بناية الحزب الدستوري التونسي؟

أما الحزب الشيوعي فلديه أجمل فسحة لنشاطه تحت جدارية جواد سليم…….. مزار المظلومين، المكتوين بالإجحاف والعقوق، في ساحة عمال “المسطر” الذين عيرتّهم نائبة دولة القانون!

ويوم أمس فقط نشرت الصحف وقائع ومعلومات حول فضيحتين جديدتين من فضائح الفساد التنفيع واستغلال النفوذ، وما أكثرها من فضائح، بحيث غدت فضائح يومية… حيث كشفت صحيفة “الراي” فضيحة فساد خطيرة وثّقها تقرير رسمي لديوان المحاسبة تتمثّل في إبرام شركة نفط الكويت المملوكة للدولة في 17 فبراير من العام الماضي عقدا استشاريا خياليا لمدة خمس سنوات مع شركة شل بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز إنتاج الغاز الحرّ، وذلك عن طريق الأمر المباشر على خلاف ما تقضي به القوانين.
 والأسوأ من ذلك أنّ نتائج السنة الأولى من تنفيذ ذلك العقد الاستشاري الخيالي لم تحقق أي تقدم أو زيادة في إنتاج الغاز الحرّ، بل لقد تراجعت معدلات إنتاجه عما كانت عليه قبل إبرام العقد…
أما فضيحة التنفيع الجديدة الأخرى فكشفها النائب مسلم البراك حول استئجار إحدى وزارات الدولة 17 طابقا من برج استثماري سبق أن منحت الدولة الأرض التي تمّ تشييد البرج عليها إلى أحد الأشخاص المتنفذين وفق عقد مجحف بحقوق الدولة، حيث لم يدفع صاحب البرج للدولة سوى مليوني دينار كويتي فقط مقابل الأرض مع أنّ قيمتها السوقية تصل إلى سبعين مليون دينار، والأدهى من ذلك كان قبول الدولة التعامل مع هذا البرج الاستثماري على أنّه وقف يلتزم صاحبه الواقف بدفع 5 بالمئة فقط من إيرادات البرج إلى الدولة بينما يتقاضى هو الباقي من الإيرادات، أما ثالثة أثافي هذه الفضيحة فكان استئجار الدولة نفسها 17 طابقا من هذا البرج… وياله من تنفيع خيري  مثولث.

أمام هذه الفضائح اليومية المتلاحقة قد يقول قائل إنّ الفساد ظاهرة عالمية لا تخلو منها دولة من الدول، وهذا صحيح، ولكن الفارق بين الدول أنّ بعضها يحارب الفساد وبعضها الآخر يغضّ الطرف عنه أو يحميه ويرعاه، وهذه هي حال الكويت، مع كل أسف، في ظل مثل هذا النهج وفي ظل مثل هذه الإدارة السياسية… والشواهد كثيرة، وآخر هذه الشواهد التستر الحكومي على أسماء الشركات الأربع الكبيرة المتهمة في قضايا الأغذية واللحوم الفاسدة، وقبله التستر الحكومي على أسماء الشركات والمؤسسات المتاجرة بالبشر.

أما الدلائل على عدم جدّيّة ادعاءات الحكومة بمحاربة الفساد فنلمسها في اعتراضها على الاقتراحين بقانونين في شأن الكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد المقدّمين من بعض النواب، كما نلمسها في عدم التزام الحكومة بتقديم ما سبق أن التزمت هي ذاتها بتقديمه ضمن الإطار العام للخطة الإنمائية من مشروعات قوانين في شأن مكافحة الفساد من بينها مشروع قانون بمكافحة الفساد، ومشروع قانون آخر حول تضارب المصالح، ومشروع قانون ثالث لحماية المبلغين، بالإضافة إلى عدم تنفيذها ما سبق أن التزمت به في الإطار العام للخطة بإنشاء هيئة للنزاهة والشفافية.

ان تشكيلات الحكم في ليبيا تختلف عن كل ما عرفناه من انظمة حكم ؛ فهي تعتمد على المؤتمرات واللجان الشعبية ؛ ففي كل قرية او قل في كل حي مؤتمر شعبي ؛ يتوزع على كيمونات صغيرة تتكون من مائة شخص مثلا ؛ وتجتمع هذه في مؤتمر شعبي اساسي وتلتقي هذه في شعبية واحدة ــ محافظة ــ ؛ وتنظم امرها وتراقبها مؤتمرات شعبية تنعقد بين حين وآخر .. وتتسلسل تنظيماتها العجيبة بارتباطا ت متتشابكة ؛ تلتقي مع الروابط واللجان الشعبية والامانات وتتواصل باعمالها مع الاتحادات والنقابات لتلتأم جميعا في اطار مؤتمر الشعب العام الذي يتولى الادارة والاشراف العام …. الخ ومما يعقد هذا الموضوع هو وجود شبكة مالية واقتصادية واسعة النطاق تتوزع على مناطق شاسعة من المستفيدين في الداخل وفي مختلف انحاء العالم تغذيها واردات النفط والغاز الهائلة التي لها اول وليس لها آخر .. ويحمى كل هذه الامبراطورية المتنفذه قوة عسكرية وامنية ضاربة برا وجوا وبحرا ؛ اضافة الى قوى قبلية متنوعة،  وهي موالية للنظام ” إلى يوم قيام الثورة ” و مجهزة بالتنظيم والسلاح من خلال كتائب عسكرية منتشرة بشكل واسع على امتداد الجماهيرية ؛ تعتمد كل هذه التنظيمات بقوتها على ذخيرة حديثة تمتلأ بها مخازن اسلحة شديدة التحصين تتوزع على مناطق محددة منها المطارات ومنابع البترول والغاز .

أما المرأة العراقية فقد عانت دهراً طويلاً وهي مستلبة الحقوق, في ظل القوانين المدنية, الى جانب الاضطهاد المبرمج ضدها, ولا تزال.
لقد كانت المرأة العراقية لفترة طويلة, تعاني من التسلط الذكوري في المجتمع, وتعرضت الكثير من النساء العراقيات للوفاة أثناء حالات الولادة¬ بسبب قلة الرعاية الصحية, والجهل حيث كانت الأمية متفشية, وشروط الصحة والرعاية شبه مفقودة, وكانت حياتها مسخرة للحمل والولادة وخدمة الزوج والأولاد.

وكان قرارها وتفكيرها المستقل, يعتبر جريمة بحق الدين والمجتمع.

ولم تلق المرأة العراقية إنصافاً لإنسانيتها سوى لفترة قصيرة أبان حكم الزعيم عبد الكريم قاسم(1958_1963) في ظل قانون الأحوال المدنية, المستحدث آنذاك, والذي تم إلغاؤه بعد مقتل عبد الكريم قاسم على يد الانقلابيين في شباط الأسود عام 1963.

ومنذ ذلك التاريخ, والمرأة في العراق تدفع ضريبة باهضة من روحها وعواطفها وجسدها وعقلها واستقرارها, فداءا للزوج والابن والاخ والحبيب, الذين احترقوا في حروب صدام الداخلية والخارجية, والباقون أصبحوا أما معاقين أو عاطلين أو ناقمين على كل رموز المجتمع المدني, وأولهم المرأة.

ولم تتوقف المرأة العراقية, عن النضال والتصدي للعسف والظلم, رغم أنهار الدم والمقابر الجماعية, ورغم إهدار دمها من قبل ذويها وأفراد عائلتها, بحجة الدفاع عن الشرف ودون أي عقاب أو قانون, ففي عام 1991 أصدر النظام المقبور(قرار مجلس قيادة الثورة) تعديلا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 أباح فيه قتل المرأة من قبل ذويها, أو أي فرد من عائلتها بحجة ارتكاب الزنى, ودون أي عقاب جنائي, بل جاء مخففاً, وهذا مثل صارخ للقوانين والإجراءات الوحشية, وغير الإنسانية لذلك النظام الفاشي, ضد المرأة.

أما القرار رقم 474 في عام 1981 والقاضي بمنح العسكري مبلغ أربعة ألاف وخمسمائة دينار, مكافأة إن هو طلق زوجته التي من أصول تبعية إيرانية, والف وخمسمائة دينار للمدني, لنفس السبب, مما فرق العوائل وشتت الأسر, وانصب إجحافه بالدرجة الأولى على المرأة بالطبع.

ولقد أثقلت الحرب العراقية الايرانية, على كاهل المرأة العراقية, فكانت هي التي تؤمن لقمة العيش لاسرتها, حيث الاب أو الاخ أو الزوج غائب في جبهات القتال, أو شهيد, أو مفقود.

لقد فاقت المرأة العراقية, الكثير من نساء العالم, وخيمت عليها السلطة الذكورية بامتياز عصوراً طويلة, ولم تتطور, ولم تستطع ان تواكب, وبقيت تنجذب الى الوراء, وعاشت تراكمات عديدة, ولم تقدر على تحرير نفسها الا برفض الاستبداد باسم الدين مرة, والقومية مرة اخرى, والطائفية مرة ثالثة, وهو السلاح الذي ترفعه القوى الظالمة في المجتمع لتخويفها واضعافها وتهميش دورها.

وتبقى الهواجس في امكانية نجاح مهمة المرأة, اذ لازالت المخاوف قائمة من هيمنة التيارات الدينية والقومية والشوفينية, وردود الافعال المتعصبة والعنيفة لذلك على حد سواء.

ولكن بالرغم من التفاؤل بضوء النصر الذي يلوح في الافق, حتى بعد تعثر العملية السياسية في بلادنا, نحن بحاجة الى قادة سياسيين يرسمون طريق البلاد لبناء دولة ديموقراطية مستقلة, يستند الحكم فيها الى مفهوم المواطنة والحرية والمساواة.

ان الاحداث المتسارعة في المنطقة العربية, لهي مؤشر واضح للساسة العراقيين, بأن مرحلة جديدة قد بدأت, وقيادات جديدة ظهرت, وستظهر, لتقلب الخارطة السياسية, في العراق والمنطقة, ولا تعرف أبعادها.

وعلى الرغم من التشكيلات الوزارية الاخيرة التي همشت دور المرأة العراقية, والتي عكست مافي داخل الساسة من ترسبات, لم تتوانى المرأة العراقية في ابراز دورها الذي تجسد في مشاركتها الشباب العراقي في المسيرات والتظاهرات التي يشهدها العراق هذه الفترة.

تحية للمرأة العراقية في عيدها, وسوف يأتي اليوم القريب الذي تحقق فيه أمانيها وفرحها المؤجل.

والحق أن حديث ولي العهد حول حجم التعقيدات الناشئة عن الوضع القائم في البحرين كان أكثر نضجاً وحكمة من الكثير من الكتابات التي نقرؤها في صحفنا، ونسمعها في وسائل إعلامنا الأخرى، التي بدل أن تعترف بالأزمة القائمة وحجمها الفعلي، والحاجة للإصلاح وسيلة للخروج منها، تصب جام غضبها على بيان هنا أو هناك لهذه الجمعية السياسية المعارضة أو تلك، بطريقة لا تخلو من خلط الحابل بالنابل، وبإغماض متعمد للعين عن الأوجه المختلفة للتطورات السياسية العاصفة التي نعيشها، والتي تتطور بسرعة قياسية، وإغماض العين كذلك عن حقيقة انه لا يمكن التعامل مع الوضع المستجد في البلد اليوم، وكأن شيئاً لم يحدث من حولنا، وأن طريقة التعاطي مع هذه المستجدات يجب أن تتطور، وإلا فان مجرى الأحداث سيعزل من سيظل يراوح في مكانه السابق.

هناك الآن أسقف متفاوتة للمطالبات السياسية في البلاد، ولكن المؤكد أن الصوت الراجح في المجتمع هو صوت الإصلاح السياسي الجدي الذي تطالب به أوسع القوى في المجتمع البحريني اليوم، لا في صفوف المعارضة وحدها وإنما في صفوف مجتمعية أخرى، بما فيها أصوات في تجمع الوحدة الوطنية ذاته، وهو الإصلاح الذي يريد استيفاء شروط الملكية الدستورية، مع ما يترتب على ذلك من تنازلات مؤلمة على الأطراف المعنية أن تقدمها، لأن إرادة التغيير لم تعد محلية فقط، وإنما هي حاجة فرضتها التحولات العميقة التي جرت وتجري حولنا.

المنطقة العربية هي آخر المناطق في العالم التي وصلها المد الديمقراطي، فخلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة انزاحت الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية في العالم، وباستثناء بؤر صغيرة نادرة هنا أو هناك، مازالت تدار بأنماط استبدادية، هي في الغالب الأعم بقايا مرحلة الحرب الباردة، والمنظومات التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، فان العالم كله انعطف نحو الديمقراطية.

وها هي الموجة الديمقراطية قد وصلت شواطئنا العربية، وهي هذه المرة من القوة بحيث يبدو قارئاً سيئاً للواقع من يعتقد انها موجة قابلة للانحسار، وانه يمكن التحايل عليها بإجراءات تجميلية أو ترقيعية لن تحل المشكلة في الظروف المستجدة.

ما هتف به المحتجون من الشعب الإيراني منذ يونيو 2009 حتى هذه اللحظة هو شعار “الموت للدكتاتور” إلا أنهم اليوم يضيفون النغمة التي كسحت الشارع العربي بهتاف “الشعب يريد إسقاط النظام” وقد سبق الإيرانيون الجميع في هتافاتهم وشعاراتهم ولكنها كانت بروح إيرانية مشتعلة كحرارة الجمر وغضب الانفجار.

ما شهدناه خلال السنتين من كر وفر بين القوى المتصارعة، ليس إلا تراكما من الخبرات والاحتجاجات يزرعها شباب وشابات الجامعات والمدارس في إيران وتتأصل بالمراس العنيد، ويتفاعل معها الشعب الإيراني بطريقته، حيث وجد النظام نفسه يعاني على المستوى الخارجي من عزلة دولية نتيجة نهجه السياسي وملفه النووي الغامض والخطير، فيما راحت العزلة الداخلية والأوضاع الاقتصادية المتردية للشعب تدخله في خندق الحصار والتأزم.

هذا الاختمار الثوري في قاع المجتمع الإيراني يبشر بعاصفة قادمة لا محالة، حيث وضع النظام نفسه في دوامة النهج القمعي باحثا عن أساليب الترهيب والرعب، فنصب العديد من مشانق الإعدام هذه الشهور – ومازال – بل وطالت يده معتقلين سياسيين وجنائيين، قضى بعضهم سنوات طويلة في السجن، ومع ذلك كانت وحشية الأجهزة مستعدة أن ترسلهم إلى أقبية سجونها وأعواد المشانق، كانت تهم بعضهم كونهم من منظمة مجاهدي خلق أو عائلات زارت أبنائها في معسكر اشرف الموجود في العراق، بل ولم تتوان عن محاولة إغلاقه بشتى الوسائل الضاغطة بما فيها مكبرات الصوت المعلقة على مداخل المعسكر.