المنشور

ومنذ يوم أمس شهدت البحرين انطلاق حركة احتجاجات شعبية شملت عددا من المناطق والقرى تعرضت إلى قمع بوليسي نجم عنه سقوط ضحايا وجرحى ما أدى إلى اتساع نطاق الاحتجاجات وتطورها على نحو غير مسبوق قد يأخذ أبعادا خطيرة ويمكن أن تتداعى معه الأوضاع سريعا بحيث يصعب التحكّم فيها وتقدير اتجاهاتها، بل ربما تتسع وتمتد إلى بعض دول الجوار الخليجي.
ومن المهم ونحن نتابع أحداث البحرين أن نفهم طبيعة الأزمة العميقة والمتفاقمة التي تعيشها البحرين منذ سنوات وقادت إلى ما نشهده اليوم من حوادث وما يمكن أن تؤول إليه من تداعيات وتطورات.

فقد جاء استقلال البحرين في العام 1971 نتيجة كفاح وطني وتضحيات جسام قدمها الشعب البحراني للخلاص من الاستعمار البريطاني كان أبرزها الانتفاضة الوطنية في العام 1956 تحت راية “هيئة الاتحاد الوطني” والانتفاضة الشعبية الواسعة في مارس 1965، ولاحقا بعدما قررت
بريطانيا الانسحاب من قواعدها العسكرية شرقي السويس وبينها قاعدتها في البحرين انطلقت عملية ترتيب استقلال الدولة الوليدة، التي سبقها استفتاء أشرفت عليه الأمم المتحدة في العام 1970 للتعرّف على إرادة شعب البحرين بعد انتهاء الحماية البريطانية، وذلك لحسم أمر ادعاءات نظام الشاه بتبعية البحرين لإيران، وقد اختار البحرانيون جميعا أن تكون البحرين دولة مستقلة في ظل إمارة أسرة آل الخليفة… وانطلق بعد استقلال البحرين مسار ديمقراطي تمثّل في انتخاب مجلس تأسيسي وإصدار دستور تعاقدي في العام 1973 شبيه إلى حدٍّ كبير بدستور الكويت الصادر في العام 1962 مع فروق بسيطة في عدد أعضاء البرلمان وحصر توارث الإمارة في ذرية الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة… وجرت انتخابات المجلس الوطني الأول، ولكن هذا المسار الديمقراطي الوليد سرعان ما توقف في العام 1975 تحت تأثير النزعة السلطوية الرافضة للحياة الدستورية والديمقراطية.

وعاشت البحرين نحو ربع قرن في ظل وضع غير ديمقراطي امتد بين أغسطس من العام 1975 إلى العام 1999 عندما تولى عاهل البحرين الحالي مقاليد الحكم،  شهدت البحرين خلالها العديد من الانتفاضات والتحركات الاحتجاجية وأعمال العنف والمطالبات الشعبية والنخبوية بعودة العمل بدستور 1973، التي جوبهت بالقمع السلطوي، واستمرت الحال كذلك إلى أن أطلق الملك حمد بن عيسى عندما كان أميرا مبادرة للانفراج السياسي بدأت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة مئات المنفيين في الخارج، والدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي عام حول ميثاق وطني يؤسس لقيام نظام ملكي دستوري وعودة المجلس الوطني المنتخب مع مجلس معيّن ينحصر عمله في الجانب الاستشاري.

وقد استجابت المعارضة بمختلف أطيافها لتلك المبادرة وصوتت الغالبية الشعبية مؤيدة الميثاق الوطني في فبراير من العام 2001 قبل عشر سنوات من أيامنا هذه، إلا أنّ المبادرة الإصلاحية لم تتحقق على النحو المتفق عليه في الميثاق الوطني، إذ لم تتم العودة إلى دستور 1973 التعاقدي، وإنما جرى في فبراير من العام 2002 إصدار دستور جديد غير تعاقدي من دون المرور بآليات برلمانية؛ يتضمن قيام نظام ملكي واسع الصلاحيات، وينشئ مجلس شورى ذا صلاحيات تشريعية يضم أربعين عضوا معينا ينازع مجلس النواب المنتخب سلطاته، وهذا ما أدى إلى خيبة أمل عبّرت عنها مختلف القوى السياسية، وتمّ وضع قانون انتخابي يفتت الدوائر الانتخابية إلى أربعين دائرة صغيرة وفق تقسيمات فئوية مقصودة… وعندما جرت أول انتخابات للمجلس النيابي انقسمت الجمعيات السياسية فشارك بعضها فيها وقاطعها البعض الآخر، قبل أن يشارك معظم الجمعيات في الانتخابات اللاحقة في العامين 2006 و2010 ما عدا جماعة “حق”.

والمؤسف أيضا، ما حدث من تراجع عن العديد من المكتسبات الديمقراطية المحدودة، التي تحققت بعد إقرار الميثاق الوطني، إذ تمّ التضييق على الجمعيات السياسية، وفرض قيود على حرية الصحافة… هذا على الصعيد السياسي، أما على الصعيد الاجتماعي فهناك ممارسات تمييزية مؤسفة ضد المواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، التي تشكّل الغالبية، في الوقت الذي تجري فيه عمليات تجنيس سياسية بهدف تغيير التركيبة السكانية للمجتمع البحراني… ويزيد الطين بلّه الضغوط والمصاعب المعيشية التي يعانيها غالبية الشعب البحراني، خصوصا أزمة البطالة، فيما يستشري الفساد واستغلال النفوذ وتتكشف مظاهر من البذخ الاستفزازي.

ومن الطبيعي في ظل أوضاع كهذه أن تتفاقم الأزمة العامة وتصل إلى ما وصلت إليه، بل ربما تتجاوزه إلى ما هو أبعد، وذلك مالم يتم تداركها والعمل سريعا على حلّها.
 

الشريط الذي عوّل عليه مقدّم الرواية، يرينا أحد رجال الأمن، يُلقي عبر مكبر صوت صغير، ومن مسافة بعيدة عبر الجسر المقابل للدوار، تحذيراً بإخلاء المكان. التحذيرات لم تزد مدتها عن ثوان ليبدأ الهجوم. يبدو أن رجال الأمن قد تهيؤوا بكاميراتهم لرصد ما يريدون رصده هناك. لهذا أتى رصد لحظة الأمر بالإخلاء.

لكن لم تُرنا كاميرا رصد رجال الداخلية، ولا لقطة واحدة، تثبت ما زعمته الرواية الرسمية، من هجوم المعتصمين بالسيوف والسكاكين والحديد والمسدسات. الغريب أنها لم تتمكن لسوء حظها أن ترصد هذا، رغم أنه لكي يستخدم أحدهم واحدة من هذه الأدوات البدائية (والشبيهة ببدائية جِمال بلطجية مصر)، لا بد أن يأتي راكضاً بها من مكان بعيد، ولكي يستخدمها بالشكل الذي ينتج عنه إصابات بليغة وقريبة في رِجل َرجل الأمن أو أردافه أو ظهره (بالشكل الذي أظهرته لنا المشاهد المرعبة للكاميرا الراصدة)، لا بد أن يصل بها من داخل الخيمة في الدوار، إلى قوات الأمن المتسلحة بالخوذات والدروع والهابطين من جهة الجسر على شكل صفوف يحمي بعضها ظهر بعض! كان يمكن لكاميرا الداخلية الراصدة أن ترصد هذا التحرك من بعيد، حتى وصوله قريباً من رجال الأمن. ليست لقطة واحدة ترينا هذا ولا ترينا رمي بالحجارة حتى؟!

 الغريب الآخر، أنه ورغم ارتداء رجال الأمن خوذات الرأس، لا نعرف كيف جاءت معظم الإصابات المباشرة التي نقلتها لقطات تلفزيون البحرين على الرأس. وكيف لسيف أو سكين أن تخترق الخوذة الحديدية!

الغريب ليس الأخير الآخر، أن السيوف والسكاكين والأسلحة التي استخدمها المعتصمون الإرهابيون في الهجوم على رجال الأمن، لم نجدها ملقاة هنا وهناك في الطريق التي شهد المذابح الوحشية، بل نجدها لا تزال جالسة باستسلام، تنتظر اكتشافها من قبل رجال الأمن الذين مشطوا الخيم صباحاً، لها حسب الرواية، وحسب الكاميرا التي كانت تنطق عن صور فاقعة نهارها!!!
الكاميرا الراصدة، أيضاً، لم يسعفها رصدها أن تصور لنا علم حزب الله، الذي قالت روايتها أنه وُجد كان في الميدان مع السيوف والسكاكين والمسدسات والحديد.

في غمرة الانشغالات الفكرية والسياسية في العقود القليلة الماضية في العالم، وفي عالمنا العربي أيضاً، جرى بصورة غير مسبوقة تداول اسم ومساهمات هذا المفكر والمناضل اليساري الكبير، لا من قبل اليساريين وحدهم، وإنما من قبل كل المهتمين بالدراسات الثقافية وقضايا المجتمع المدني.

لم يكتف غرامشي بإعادة إنتاج التقسيم الماركسي المعروف للبنية الاجتماعية إلى بنية فوقية وبنية تحتية، وإنما سعى جاهداً لنقل مركز الثقل في البحث إلى القضايا الداخلة في نطاق البنية الفوقية، إدراكاً منه لأهمية هذه المنطقة في تقرير مجرى ومصائر الأمور، وكنوع من الرد على التفسير «الاقتصادوي» المبتذل الذي أساء لمنهج ماركس نفسه.

يميز غرامشي بين مستويين في البنية الفوقية: الأول هو المجتمع المدني أي مجموع المؤسسات التي تقول عنها في اللغة المتداولة أنها مؤسسات «داخلية وخاصة» حسب عبارته، والمستوى الثاني هو «المجتمع السياسي أو الدولة». والمستويان معاً يقومان في نظره بوظائف أيديولوجية وسياسية هي من صميم اشتغال البنية الفوقية لكنهما يختلفان معاً على صعيد نتائج عملهما.

لا يمكن فهم ذلك إلا متى وقفنا على معنى مفهومين مركزيين في خطاب غرامشي هما الهيمنة والسيطرة. تعني السيطرة تملك السلطة السياسية باستعمال أدوات مادية وهي وظيفة يرجعها إلى الدولة أو المجتمع السياسي، أما الهيمنة فتعني تحقيق تعميم نظام من الأفكار والقيم والتصورات في المجتمع، وهي وظيفة يقوم بها المجتمع المدني والمثقفون بصورة خاصة.

الدولة في النظام الديمقراطي ليست جسما نافراً في التكوين الاجتماعي أو كائناً سياسياً قهرياً مفروضاً على السياق الاجتماعي، بل إنها تعبر عن مستوى توازن القوى المتحقق في الحقلين الاجتماعي والسياسي. إنها انعكاس لتناقضات البنية الاجتماعية وتمثيل لها.

لكن غرامشي لا يقدم الأمر هنا على إطلاقه، فالمسألة مقرونة بطابع الدولة أو جوهرها، فحين تغيب الديمقراطية فإن الدولة تكون بطبيعة تكوينها جسما منغلقاً على نفسه محصوراً في قاعدته الفئوية الضيقة، فلا يكون لها من التمثيل شيء.

من هم المعتصمون هذه المرة ؟

 خلافاً لما تختزنه ذاكرتنا من التسعينات، وما رأيناه في السنوات الـثماني الماضية، هؤلاء المعتصمون أكبر عمراً وأكثر نضجاً وهدوءاً.. وأغلبهم – حرفيا- نساء.. ليسوا ملثمين وهوياتهم معروفة ويزودونك بأسمائهم بكل يُسر وأريحية، مصرين على أن تكون احتجاجاتهم سلمية : يقفون في هدوء على جانبي الطريق -لا وسطه- يجلسون على الأرض أو الرصيف رافعي أيديهم ما أن تقترب منهم قوات الشغب عملاً بأدبيات التظاهر في الدول المتحضرة.. لم يحرقوا إطارا واحداً ولم يكسروا إشارةً ولم يقذفوا حجراً ولم يفجروا أسطوانة غاز “رغم ما أُشيع عن سرقة شاحنة أنابيب غاز لتفجيرها” ولم يحملوا سيفاً ولا سكيناً كما روج مهندسو الفتن ” ولو كان أي مما سلف وقع لنشرت الصور في كل مكان وفي صدر كل صحيفة في اليوم التالي”.. أنهم بالفعل نوعية مختلفة من المتظاهرين: لا يحملون إلا علم البحرين ويهتفون بحبها وبفدائها بالروح والدم وأحياناً ما يصرخون ” سلمية، سلمية” لتذكير أنفسهم – والآخرين- بأن تحركاتهم سلمية ويجب أن تكون كذلك.. وهذا الأسلوب الراقي والحضاري في التعبير هو ما دعونا له جميعاً في الأعوام الماضية.. وحتى عندما تركت قوات الأمن الساحات لهم – ربما لاختبار معدنهم ونواياهم- ظلوا هادئين ولم يصعدوا الأمر ولم يقذفوا حتى محرمة ورقية على أحد..!
 
لماذا انفرط عقال الأمور إذن ؟

كان التواجد العسكري مكثفاً وُقوبلت التحركات بعنف شديد أرعن وهطل وابلٌ من الرصاص الانشطاري والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع بكثافةً على الناس ما أدى لسقوط عشرات الجرحى وشهيدين في أقل من 24 ساعة ! بيد أن الأمور اختلفت جذريا في اليوم التالي: ربما لأن التعليمات في اليوم الأول كانت متشنجة توصي بقمع المتظاهرين ظناً بأن الاحتجاج ستنحى للعنف فلما تبين للأمن سلمية التحركات قرروا التهدئة.. وربما كانت التهدئة ومد الحبل على الغارب للمتظاهرين بابٌ لإقامة الحجة عليهم إن انفلتت الأمور..في الحالتين لا شك أن لخطاب جلالة الملك، وتأكيده على حق الناس في التظاهر والاعتصام وإبداء الرأي ، كان العامل الفصل في الفسحة التي أعطيت للمتظاهرين..

وما هي المطالب التي يتحدثون عنها بالضبط ؟

عن تعديلات دستورية تمنح مزيداً من الصلاحيات للشعب، وعن هيئة وطنية لها صلاحيات كاملة تفتح حواراً شاملاً للوصول لتوافق ومصالحة وطنية شاملة، ووقف التجنيس السياسي ومحاسبة المعتدين على الثروات والأملاك العامة المنهوبة وعزل كل من تثارى على حساب إفقار الشعب وقاد للطبقية وسوء توزيع الدخل بالإضافة لمطالب تدور حول تحسين الأوضاع المعيشية..
لا نعتقد أن ثمة مطلب ” شاذ وغير وطني ” بين تلك المطالب.. بالطبع يرفع البعض السقف المطالبة بنظام ملكي دستوري وبأن يكون المجلس التشريعي منتخباً بالكامل ” بما فيه الشورى” ولكن لا شيء من تلك المطالب قرآن منزل، وتستطيع السلطة الالتقاء مع المتظاهرين في نقطة فتلك ليست معركة كسر عظم كما يود البعض أن يروج..
 
 
إن كانت المطالب كذلك فلم من يطالب بها هم الشيعية إجمالاً ؟ ولماذا يبدو الأمر للناظر أنه تجاذب سني/ شيعي ؟
الطريقة الوحيدة الناجعة لضرب أي تحركات شعبية هي تجييرها طائفيا/ فئوياً/ أو عرقياً، وتلك وصفة مجربة لطالماً أجهضت في البحرين مطالبات عادلة.. لعقود طويلة مضت كانت البحرين تزهو بتعدديتها وحققت الحركة المطلبية في السبعينيات الكثير لغياب التوترات الطائفية.. وحتى في التسعينات كانت القيادات السنية من أقوى السواعد التي بنت ما نحن عليه اليوم.. أما الآن وقد تصدع الكيان الاجتماعي ودخل الشعب في ” غيبوبة طائفية” وازدهرت الأصوات تألب أبناء الجلدة الواحدة على بعضهم.. صار البعض يتوهم أن كل ما يُطالب به الآخر سينتزع منه هو.. وأن الصراع هو على المكاسب الفئوية لا المكتسبات الوطنية..في حين أن المتأمل للمطالبات سيجدها متجردة من أي صبغة مذهبية، فهي مطالب وطنية يعم خيرها الشعب كله ..
 
ما علاقة إيران وقطر بالأمر إذن ؟

كعلاقة بريطانيا والهند بالأمر !! خرافة تصوير الأمر وكأنه محرك من الخارج.. نشيد ” الأيدي الخفية” و ” الأجندات الخارجية” و” التمويل الصفوي” المهترئ ذاته الذي لم يثبت بدليل واحد على مدار الأعوام الماضية..!! كل االتحويلات المالية مرصودة والمكالمات الهاتفية مراقبة والتحركات واللقاءات مكشوفة والسلطة لا تعوزها الوسيلة.. لذا رجاءً فليثبت أحد وجود علاقة مباشرة بين السلطة في إيران ” المتضعضعة أصلاً والغارقة في مشاكلها وصراعاتها” وبين القوى البحرينية المذنبة لمجرد أنها تتشارك في نفس المذهب مع إيران !!
أما قطر فقنواتها ليست مفتوحة للبحرينيين وحدهم فعلام كل هذا التحامل واستقراء مؤامرات غير موجودة..!! ما نتحدث عنه هو مطالب داخلية.. لوضع داخلي.. ولا يعقل أن يُوصم كل من يطالب بحقوقه أو بالتغيير بالعميل أو الجاحد أو المخرب..!!
 
ولكن كل هذا التوتر مكلف اقتصادياً واجتماعيا ؟

 المخاضات الوطنية والقومية والفكرية عادةً ما تكون مكلفة ولكن ” سعرها فيها” كما يقال .. علينا أن نتفق على المطالب الممكنة، والمطالب العاجلة، والمطالب المؤجلة.. الحراك السياسي بركة، الحوار الاجتماعي نعمة، لا تكرهوا شيئا وفيه خيرٌ كثير.. ودعوا الناس تعبر عن رأيها بشفافية وصراحة.. الآلاف التي خرجت ليسوا قططاً ولا وافدين ” ولو كانوا وافدين لسمعنا لهم أيضاً”، المناطق الـ17 المتفرقة التي شهدت احتجاجات ليست في تنزانيا أو بوليفيا.. كل هؤلاء مواطنون وأبناء جلدتكم ” ومنكم وفيكم” ومطالبهم هي مطالبكم ومكاسبهم هي مكاسبكم ورفاههم من رفاهكم .. وكل ما علينا هو احتواء الأمر ودراسة المطالب بإنصاف..
 
ولم يوم الميثاق بالذات.. لتعكير فرحة البحرين بالمناسبة ؟

الميثاق كان نقطة تحول في مسيرة البلاد.. كان فجراً ماطراً أعقب سنوات عجاف.. وهو المناسبة الأعز والأغلى على قلوب البحرينيين ولم تسبقهُ – ولم تعقبهُ- ذكرى التف حولها كل الشعب بكل حب ووئام.. بالمناسبة: كنت عصراً من بين من تشرفوا بحضور الاحتفال بذكرى الميثاق بحضور جلالة الملك وكنت مع المتظاهرين في المشفى ليلاً لأقول : أننا أكثر من فخورين وسعداء بالميثاق وذكراه.. ولكننا ندعم حق الناس في المطالبة بالمزيد من الإصلاحات.. وهذا ما أراده الناس، فالميثاق نقلنا – قبل 10 سنوات- من دولة قمعية لدولة عصرية وربما تنقلنا الذكرى ذاتها لنكون دولة مكتملة الديمقراطية..

 بمفترق طرق ، ومخاضً يقتضي ولكن ليس كل الشعب مقتنع بتلك المطالب ؟ أو بأسلوب التعبير عنها ؟
من حقهم .. من حق كل فرد أن يكون له وجهة نظر خاصة في صيرورة الأمور ومن حقه علينا أن نحترم فكره.. من خرج للطرقات يصفق ويهلل حاملاً علم البحرين من حقه أن يعتقد أن ما تحقق منتهى آماله.. ومن خرج حاملاً علم البحرين وهاتفاً باسمها ويطالب بالمزيد من حقه أن يعبر عن رأيه .. ليس ثمة مجتمعٌ ألتف على رأي واحد المهم هو سيادة لغة الاحترام وعدم تسفيه أو تشويه جهة ، من خرجوا متظاهرين ليسوا فوضويين ولا عملاء ولا مثيري للفتن.. ومن خرجوا يهللون ويحملون صور القيادة ليسوا منافقين ومتمصلحين ومتسلقين.. كل إنسان له زاويته في النظر للأمور التي يجب أن تحترم وكما قال فولتير ” أخالفك الرأي لكني مستعد للموت في سبيل أن تقول أنت رأيك”
 
وماذا بعد ؟
قبل عشر سنوات لم يكن ما يقال بمختلف عن ما يقال اليوم، ولا نريد أن نحرج بعض الزملاء المخضرمين ونذكرهم بما كانوا يطنطنون به قبل المشروع الإصلاحي وكيف كانوا يروجون لأن الديمقراطية فكرة دخيلة لا تتناسب والحالة البحرينية وأن المطالبة  بالبرلمان شطحة حالمين..هؤلاء – ذاتهم- غيروا نبرتهم بعد انبلاج المشروع الإصلاحي بيوم واحد وعشنا جميعا الحلم.. اعتقد أن ما نحاول قوله أن ما يبدو ضخماً وغير قابل للترجمة غير عسير على الله ولا على مليكنا..

مبادرة جلالة الملك يوم امس بتشكيل لجنة تحقيق وما أظهره من اهتمام أمرٌ مبشر.. تغير سياسة ونبرة الداخلية والسماح للشباب بالتجمهر من ظهر أمس أمرٌ مبشر.. وعي شبابنا وذكاء رجالاتنا في إدارة الموقف ومساهمة نساءنا أمر مبشر.. الوطن كبير ويسعنا جميعا، والغد أجمل فلا تخشوا التغيير والتحولات ولا تسمعوا لأرباب الفتن..
والله – وحده- من وراء القصد

من أجل الديمقراطية والحرية

ثورة مصر تتميز بالفرادة في تاريخ الشعب المصري. فهي ريادية في توقيتها وفي مفرداتها واسلوبها وتطوراتها. ثورة صعب على المحللين التنبؤ بها ظناً منهم بأنه قد تم تدجين هذا الشعب الكريم. إنها ثورة أثارت العجب والدهشة لكل من تابعها لكونها تميزت بطابعها الشعبي وبإسلوبها السلمي وبعيداً عن البنادق والمتفجرات وانضباطها وتخطيطها الرفيعين، بالرغم من غياب القيادة الواضحة لها. لقد أطاحت الثورة وفي زمن قباسي وفي خلال أسبوعين بنظام استبدادي ظن الكثيرون أنه ذو حصانة ضد كل أعاصير الزمن، إسبوعان لم يشهد الشعب المصري فيها الفتن بين المسلمين والأقباط ولا فلول الانتحاريين المتطرفين.

فقد كان النظام السابق المنهار يسن قوانين تزدري وتستخف بإرادة هذا الشعب وتهمشه، قوانين تتناسب مع قوام رموزه. وأصبح تزوير الانتخابات والفوز بنسب عالية من مقاعد البرلمان سمة دائمة ومفضلة لأقطاب النظام. وراح طاقم النظام يحتكر كل موارد الدولة لصالح نخب عائلية فاقدة الأهلية والكفاءة تقوم بنهب مفضوح وعلى رؤوس الأشهاد للمال العام. وتحول الحاكم ورموزه إلى إله وتاجر ورأسمالي ومحتكر لقوت الشعب. كما تحولت الوزارات إلى نوادي للعائلة الحاكمة وعوائل مريديها من الأميين، ومؤسسات نهب لرجال الأعمال ولتقديم المكافئات واشاعة الفساد بدلاً من أن تكون مؤسسات تدار من قبل ذوي الكفاءات وقادرة على حل المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري وخادمة له.

وهكذا تحولت الدولة المصرية إلى دولة شخص بمفرده تنهار وتتصدع بعد كل انهيار وتصدع أو حتى عارضة مرضية لهذا الشخص تماماً كما حدث عندنا في العراق. وشكلت هذه النخبة الحاكمة في مصر حزباً بلغ عدد أعضائه الملايين، ولكنه بدا هشاً وغير قادر حتى على الدفاع عن النظام في أزمته الأخيرة. فقد بلغ عدد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر لمدة تزيد على أربعة عقود ثلاثة ملايين عضو في الأيام الأخيرة من حكم مبارك، ولكنه لم يستطع تنظيم ولو تظاهرة صغيرة لدعم النظام في أوج ثورة الشعب المصري، باستثناء تلك العصابة المدفوعة الثمن التي ركبت الجمال والبغال والجياد والحمير لتهاجم المتظاهرين العزل ظناً منها أنها تستطيع لّي وتطويع إرادة الشعب المصري. حزب تهافت أقطابه بعد لحظة إعلان مبارك تنحيه عن الحكم إلى تقديم استقالاتهم وتمزيق بطاقات عضويتهم.

لقد عمد هذا الحكم المعزول عن الشعب وغير القادر على معالجة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي إلى البطش والبلطجة كوسيلة وحيدة للاحتفاظ بكرسيه. وأسس أجهزة أمنية لا تهدف إلى حماية المواطن المصري بل لقمع أية بادرة للاحتجاج على الوضع المأساوي لشعب يعيش أكثر من مليون منه في القاهرة وحدها في المقابر و”التُرب”. فلم يكتف النظام بالشرطة المصرية العلنية والسرية التي تناهز المليون، فبادر إلى تأسيس الأمن المركزي من 300 ألف فرد ليصبح القوة المرعبة الضاربة للنظام لقمع أية احتجاجات شعبية. كما لم يتردد النظام المصري المنهار بالاستعانة بفرق البلطجية المدفوعة الثمن لتفريق المعارضين للحكم أو لتزوير إرادة الشعب المصري في الانتخابات الصورية التي كان يجريها.

لقد استعان هذا النظام في بداية عهده بالقوى الظلامية وقوى التطرف الديني كي يردع ويحد من نفوذ قوى التنوير والحداثة والديمقراطية المطالبة بدولة القانون واحترام الحريات العامة والحقوق الديمقراطية وضمان سلطة الشعب. وهكذا كان النظام أول من بادر إلى دعم التطرف الديني ومدّه بالإمكانيات كي يخوض ” الجهاد” في أفغانستان. إن معاداة الديمقراطية ومعاداة الفكر الديمقراطي الحر التي مارسها الحكم في مصر، والنهج الاقتصادي والاجتماعي الضار لحكام مصر خلال أكثر من ثلاثة عقود حوّل مصر إلى حاضنة لقوى الظلام والإرهاب والجهل. وأخذت تصدر إلى العرب والعالم نماذج غريبة من أمثال أيمن الظواهري وأبو حفصة المصري والقرضاوي وعمر عبد الرحمن الذين لا يفهمون من الدين سوى التخلف والقتل واستباحة أموال وأعراض الناس في مصر وخارجها. لقد كانت مصر قبل هذه الموجة الظلامية مصدر اشعاع فكري تنويري ديمقراطي قدمت للإنسانية رجالاً من أمثال طه حسين ومحمد عبده وقاسم أمين وسلامة موسى وعبد الرحمن بدوي ونجيب محفوظ وعبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم والمئات من المفكرين والفلاسفة. ولكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر عندما اشتد عود هذه التيارات المتطرفة لتتحول إلى وبال على مصر والعالم وعلى الحُكم نفسه. كل ذلك بفضل بركات هذا النظام المنهار.

إن هذا النظام لم يقرأ ويتفحص مشاكل مصر، وجملة المتغيرات التي طرأت على مصر وعلى جيله الجديد الذي يشكل ثلث السكان. هذا الجيل الجديد الذي يتبنى منظومة قيمية ديمقراطية حديثة وتطلعات وأحلام تختلف عن تلك التي حلم بها الجيل السابق. إنه جيل قرأ بدقة المتغيرات في مجتمعه وفي محيطه العربي وما طرأ من تحولات جذرية في محيطه العالمي.. لقد كانت النخبة الحاكمة غارقة في سبات السطو على المال العام واللهاث وراء الامتيازات وبعيدة عن هموم الشعب المصري الذي يعيش أكثر من 40% منه تحت خط الفقر. وكان النظام ينظر إلى أبناء مصر كرعاع وعبيد لا يستحقون ممارسة الديمقراطية على حد تعبير عمر سليمان نائب الرئيس مبارك في أوج ثورة مصر الأخيرة. وهذا النظام لا يفكر ولا يخطط للشعب في مصر ولا حتى للشعوب العربية سوى أنظمة استبدادية. ولقد قالها حسني مبارك في حديث تلفزيوني صراحة عندما تطرق إلى الوضع في العراق حيث لم ير أي مخرج من الارهاب الدموي الذي يتعرض له العراقيون سوى تسلط ديكتاتور ليحكمهم. فهذا النظام لعب دوراً تنظيرياً خطيراً منذ عقود في تكريس مفهوم الاستبداد ومعاداة الديمقراطية والحياة الحزبية السليمة في مصر والعالم العربي ومنذ ثورة يوليو عام 1952 ، ووأد الديمقراطية في سوريا تحت لافتة الوحدة الاندماجية والترويج لكل سلطة متجبرة والعداء ضد كل نزوع ديمقراطي في عالمنا العربي.

إلا أن شابات مصر وشبابها الشجعان فاجأوا العرب والعالم بثورتهم الفريدة بعد أن ظن الجميع أن شعب مصر قد تم تطويعه وتدجينه، وأضحى في سبات. إن تراكم القهر والحرمان لدى الشعب وما رافقه من إيغال النظام في سياسته المدمرة، خلقا وعياً جديداً لدى جيل الشباب الذي يتمتع بالقدرة على تلمس الطريق السلمي نحو إنجاز هذا العرس الدسمقراطس العظيم في تاريخ مصر. ان هؤلاء الشباب ذوي العقلية المتحضرة و الثقافة السياسية والمهارة العالية في إدارة هذه الثورة المجيدة، قد حولوا شعب مصر خلال أيام معدودة على حد تعبير عمار الشريعي الموسيقار المصري المعروف وفي ندوة تلفزيونية أخيراً “من كلاب وعبيد إلى أوادم”!!. إن هؤلاء الشباب أدركوا أنه بدون حرية وديمقراطية لا يمكن الحديث عن البناء واستقلال البلاد، ولهذا ولأول مرة في تاريخ العرب رفعوا شعار الديمقراطية لثورتهم بعد أن كان الشعار الأول لكل الثورات والهبات الشعبية السابقة يركز على الاستقلال الوطني ومواجهة التدخل الأجنبي الذي ما لبث أن تحول إلى شعارات تمجيد وتأليه “الزعيم” التاريخي وحتى الترويج لطغيانه بذريعة مزيفة وكاذبة من “مواجهته للاستعمار والإمبريالية”. لقد سحب هؤلاء الشباب البساط وبكفاءة عالية من تحت هذا الحكم المتجبر والمتغطرس، تماماً كما سحبوا البساط من تحت القوى السياسية التي ابتعدت عن نبض الشارع المصري وهمومه وأضاعت الحلقة الأساسية في بناء بلد حديث وعصري متطور الا وهو مطلب الديمقراطية. كما انهم سحبوا البساط من تحت القوى التقليدية التي أرادت ركوب موجة التغيير الديمقراطية العارمة التي شهدتها مصر. فالأخوان المسلمون الذين روجوا لسنوات طوال موضوعة الاستبداد الدينية تحت شعار “حكم الله” و “الدولة الإسلامية” التي كان أصحابه أول من فتح باب الحوار مع دولة الطغيان. ولم يجد لهؤلاء موقعاً مؤثراً في هذه الموجة الشبابية التي تصر على قيام دولة ديمقراطية حديثة في مصر لا دولة استبدادية تحت أية واجهة دينية أم غير دينية.

وسرعان ما تركت الثورة المصرية منذ اندلاع شرارتها الأولى آثارها على ضمير الشعوب العربية وعلى دول المنطقة عموماً. فشعوبنا التي سلبت حقوقها وإرادتها لعقود تدرك أن ثورة مصر لابد أن تحدث انعطافة جدية في مسار تحقيق أحلام شعوبنا في ارساء أنظمة قائمة على القانون، أنظمة عصرية حديثة تعتمد على الديمقراطية وتأمين الحريات العامة في دول المنطقة وبشكل سريع وقد يفوق توقعات المحللين. فمنذ اللحظات الأولى لثورة مصر المجيدة بدأ الشارع العربي يتململ ويتحرك ضد الأنظمة البالية. في حين التزم فرسان الاستبداد العربي بعد سقوط النظام الصمت بعد أن جاهدوا في الأيام الأولى من الثورة إلى الدفاع عن طاغية مصر. وراح البعض منهم يتسابق في زيادة الرواتب وتقديم “الرشاوي” لشعوبهم كي يتجنبوا مصير طغاة تونس ومصر. فلا يستطيع مروجو الاستبداد في العالم العربي ودول المنطقة أن يتجاهلوا نسيم الديمقراطية والحرية وينأوا ببلدانهم عن هذا النسيم المنعش. ومن الهراء والغباء أن يظل حكامنا متمسكون بموضوعات الاستبداد ومعاداة الحرية والديمقراطية، فقطارها قادم ونسيمها سيهب ويزيل كوابيس الاستبداد والفساد والنهب الذي تمارسه هذه الأنظمة البالية. شعوبنا على شفى تغيير قادم، فلا محالة من ذلك خاصة وأن مصر قد دخلت بكل ثقلها في مسار التغيير الديمقراطي. فلم يعد من المعقول أن ندخل قرن الانترنت واليوتيوب في ظل صدور الفتاوى الغريبة من رجال الدين وهلوستهم وتلاعبهم بالمشاعر البريئة للمواطن عن طريق منع الجلوس على الكراسي، واضطهاد المرأة ومنعها حتى من استخدام السيارات في بعض دول الخليج، أو توزيع ثروة البلاد على أعضاء العائلة المالكة والأمراء والسلاطين وتعيين الوزارات بقرار ملكي سلطاني دون الرجوع إلى الشعب وبدون أي مجوز قانوني. كما أنه من المعيب وفي قرننا الواحد والعشرين أن يعين الأمراء وزراء ومسؤولين في حين يحرم الشعب من تولي المسؤولية واختيار المسؤولين أو نواب في برلمانات منتخبة بشكل حر. ومن المعيب أن تتحول الجمهوريات في العالم العربي إلى أنظمة أكثر بطشاً من الأنظمة الملكية، ومن غير المقبول أن تصرف هذه الأنظمة الملايين على أجهزة قمع المواطنين أو تلحين الأغاني والأناشيد ونشر النصب والتصاوير كبيرة الحجم للحكام في كل شوارع ومدن بلداننا بدلاً من صرف هذه الأموال على بناء المدارس والمستشفيات وتقديم الخدمات العامة لأصحاب البلد. إن هؤلاء الحكام يعيشون في عصر غابر متخلف غير عصرنا الذي يتميز بالشفافية وهذه الموجة العارمة من الديمقراطية التي أطاحت بأنظمة جبارة في العالم.

11/2/2011

وقال الديين في لقاء مع «الراي» ان التيار التقدمي يؤمن بضرورة رفع الظلم الطبقي وذلك من خلال تدخل الدولة في الاقتصاد، وهو ما يمثل نقطة اختلافه مع التيار الليبرالي الذي اثبتت الازمة الاقتصادية العالمية فشل اطروحاته الاقتصادية، لافتاً الى ان التيار التقدمي يدافع عن مصالح الفئات الشعبية والطبقة العاملة وينظر للانظمة الغربية والولايات المتحدة على انها امبريالية استشرت عدوانيتها بعد تفرد القطب الاوحد.

وأشار الديين الى ان التيار التقدمي يرى ان الوصول الى الاشتراكية هدف بعيد المدى، وهو يتعامل انياً مع واقع ممثل في مواجهة التخلف والاستبداد، منطلقاً من اولوية مشروع الدولة الحديثة التي تسعى لارساء الديموقراطية الحديثة وليس ديموقراطية الحد الادنى، مؤكداً ان هذا التيار ليس له أي تمثيل برلماني ولكنه مشارك في التصدي لقضايا عدة طرحت في البلاد.

ونفى الديين أن يكون هذا التيار امتداداً للتكتل الشعبي البرلماني رغم قرب أطروحاتهما، لاسيما ما يتعلق بالدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية، منوهاً الى ان ما يجمعهم مع التيارات الاسلامية ويفرقهم عنهم هو ما يجمعهم مع بقية التيارات من خلال مواقفهم من مختلف القضايا، خاصة وان خصمهم الأول هو النهج السلطوي.

ولفت الديين الى ان لدينا في البلاد تخلفا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا رغم وجود دستور، فهو دستور الحد الادنى وغير مطبق وأفرغ من مضامينه الديموقراطية من خلال القوانين المقيدة للحريات، مشدداً على ان قيمة هذا الدستور كغيره من الدساتير يعكسها ميزان القوى. ولدينا في الكويت مشكلة اختلال هذا الميزان لصالح القوى المتربصة بالدستور، مشيرا الى ان موقفهم من تنقيحه ليس مطلقاً ومشروطاً بآليات ومحددات وبيئة معينة.

ولفت الديين الى ان بعض ابناء الاسرة الحاكمة يرى ان دستور 62 خطأ يجب تصحيحه، بينما هو مكسب ليس فقط للامة وانما لهم، من خلال تكريس شرعيتهم التاريخية في اطار الامارة التقليدية، مشدداً على ان ميزان القوى متغير، فرغم وجود غالبية برلمانية حكومية والعبث السلطوي هناك شباب واع ومحيط عربي بدأ يستفيق وينتفض على الاستبداد.

واوضح الديين ان لدينا ازمة سياسية تتمثل في التناقض القائم بين نهج «المشيخة» ومتطلبات التطور الديموقراطي لبناء الدولة الحديثة. وقد ان الأوان للاسرة الحاكمة بان تدرك ان مستقبلها مرتبط بتوافقها مع مشروع الدولة الحديثة، فهي جزء لا يتجزأ من صميم المجتمع الكويتي، مبيناً انه يخاطب بهذا الطرح الاطراف التي تحن لعهد المشيخة.

وفي ما يلي نص اللقاء:

• ذكرت في آخر ظهور اعلامي لك في ندوة النائب مبارك الوعلان بأنك مشارك في هذه الندوة كممثل عن التيار التقدمي الكويتي. فما هو هذا التيار ومتى تم انشاؤه ومن هم ممثلوه؟

–
 التيار التقدمي في الكويت بشكل عام تيار قديم وليس بجديد أو مستحدث، وكان يعمل بصورة مستقلة في بداياته. ولكن نظراً للظروف المصاحبة لفترة تعطيل الدستور لم يكن تيارنا يعمل بشكل علني، وبعد فترة تحرير الكويت تهيأت الفرصة لاعادة تشكيل التيارات السياسية والعمل بشكل علني. ونحن بدورنا كتيار تقدمي ساهمنا بالتعاون مع مجاميع أخرى في تأسيس المنبر الديموقراطي وتحديدا في الثاني من مارس 1991. وتوليت آنذاك منصب أول أمين عام مساعد للمنبر لهذا الائتلاف الوطني التقدمي.

وبحلول عام 1999 توليت منصب الأمين العام للمنبر وتولى رئاسته المرحوم سامي المنيس واستمر عمل الائتلاف على هذا النحو حتى وقعت خلافات بعد وفاة المنيس في عام 2000، ما أدى الى استقالتنا من مناصبنا أنا والأخ عبدالله البكر نائب رئيس المنبر والمرحوم الأخ صالح الدرباس ونافع الحصبان. باختصار نحن تيار سياسي مستقل ساهم في انشاء المنبر الديموقراطي وعمل بشكل مستقل فكرياً وسياسياً بعد الخروج من المنبر. وفي الآونة الأخيرة توصلنا الى ضرورة الاعلان عن وجودنا والتعبير عن مواقفنا من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مستقل.

• قبل الخوض في فكر أو ايديولوجية التيار الذي ينتمي له «التقدمي الكويتي» يستوقفني ويستوقف الكثيرين من المهتمين بالشأن السياسي مسمى هذا التيار «تقدمي» وهو اصطلاح ليس بجديد على القاموس السياسي العربي، لكنه عادة ما يكون مرتبطاً بالتيارات السياسية الأقرب الى الاشتراكية. فهل لك أن تعرفنا ما معنى تيار تقدمي كويتي؟

–  كثير من المصطلحات ملتبسة، ومنها على سبيل المثال مصطلح الليبرالية فهو ينطلق من الايمان بالحريات الاقتصادية والشخصية لكنه أصبح اليوم يحمل مضامين أخرى. وكذلك مصطلح شيوعي كان يُطلق على أي معارض للأنظمة الحاكمة وغيرها من المصطلحات. ولكن بالنسبة لنا كتيار تقدمي كويتي نحن نؤمن بضرورة التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمساواة ورفع الظلم الطبقي، وهذه أولوية بالنسبة لنا، وهي أيضاً نقطة خلافية رئيسية بيننا وبين التيار الليبرالي، اذ اننا نولي المساواة أولوية خاصة نرى أن الحرية الانسانية لا يمكن أن تكتمل من دون المساواة والتحرر من الاستغلال والظلم الطبقيين.

ونحن نؤمن بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد على خلاف ايمان الليبراليين بالنظام الرأسمالي ودفاعهم عن اقتصاد السوق، حيث أثبتت الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم أخيراً فشل أطروحات «النيوليبراليين» الداعين الى تقديس آلية السوق والمطالبين بانهاء الدور الاقتصادي للدولة.

• تقصد أن الأزمة الاقتصادية العالمية أنهت وبشكل قاطع نظرية «فرانسيس فوكوياما» بانتصار الليبرالية وحتميتها كنهاية لذروة الفكر الانساني، كما عبر عنها في كتابة «نهاية التاريخ»؟

–  نظرية «فوكوياما» موضوع آخر، فهي جاءت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط دول أوروبا الشرقية وسيطرة القطب الواحد على العالم.

ولكن فرانسيس فوكوياما تراجع عن أطروحته تلك لاحقاً. وعموماً في الكويت بعد فترة التحرير ورواج الأفكار النيوليبرالية بالغرب وتنامي سيطرة الفكر الليبرالي على العالم وجد بعض مَنْ كان في التيار الوطني نفسه أقرب الى الفكر الليبرالي والنيوليبرالي، ونحن على خلاف معهم اذ نرى ضرورة وجود دور للدولة في الاقتصاد، وأن آلية السوق غير قادرة على معالجة الأزمات من تلقاء ذاتها، كما أن آلية السوق الهوجاء من شأنها اشاعة الفوضى وتعمّق الأزمات الاقتصادية. كما أننا نرى أيضا أن هناك مسؤولية اجتماعية واقعة على رأس المال من خلال توفير فرص العمل وتحمّل جزء من ميزانية الدولة.

ونحن نرى أولوية العدالة الاجتماعية، ولهذا فنحن على خلاف الليبراليين ندافع عن مصالح الفئات الشعبية والطبقة العاملة ومحدودي الدخل. هذا من جهة ومن جهة أخرى نحن نختلف معهم في النظرة والموقف من الأنظمة الغربية والولايات المتحدة الأميركية، التي هي أنظمة امبريالية استشرست عدوانيتها بعد سيطرة القطب الأوحد على العالم.

• أفكاركم هذه اقرب ما تكون الى الاشتراكية فهل انتم تيار اشتراكي كويتي؟

–  في العالم هناك عدة مدارس اشتراكية. فهناك الاشتراكية الديموقراطية، والاشتراكية الفابية في بريطانيا، وغيرها من الاشتراكيات في الدول الاسكندينافية، وفي الصين نظام اشتراكي حقق انجازات كبرى.

• وأين انتم من هذه التجارب؟

–  هذه التجارب عالمية وهي نتاج الفكر الانساني المتجدد فهو فكر ليس جامداً، فهو فكر متطور ومتجدد، ونحن ضد الجمود الفكري. وباختصار نحن في التيار التقدمي الكويتي مع العدالة الاجتماعية سمها اشتراكية أو سمها ما شئت أن تسميها، ونرى أن الوصول للمرحلة الاشتراكية هدف بعيد المدى، ونحن نتعامل مع واقع متمثل في مواجهة التخلف والاستبداد والفساد والطغيان والظلم الاجتماعي. ونحن نواجه مهام وطنية ديموقراطية اجتماعية، ونرى أن النظام الرأسمالي نظام استغلالي آيل الى زوال.

• لكن هناك مَنْ يرى أن هذه الأفكار في ظل سيطرة الفكر الغربي الليبرالي وسيطرة القطب الأوحد المتمثل في الولايات المتحدة الأميركية على العالم وسقوط الاتحاد السوفياتي هي أفكار غير مناسبة، وربما كان من المقبول طرح مثل هذه الأفكار قبل خمسين عاماً وليس الآن؟

–  أولاً وفق منظومة مراحل تطور الفكر الاقتصادي العالمي فان الرأسمالية أقدم واعتق من الاشتراكية، كما أن الفكر الاشتراكي جاء للتعبير عن الطبقة العاملة بعد نشوء النظام الرأسمالي، الذي يعاني أزمات ليست فقط أزمات دورية وانما أزمات عامة. والأزمة الاقتصادية الأخيرة خير مثال على ذلك.

النظام الرأسمالي نظام طبقي يحمل في طياته الكساد والركود والبطالة والتضخم والمعاناة الاجتماعية والافقار، وأنتج الاستعمار، فهو نظام غير انساني.

ورغم أن النظام الرأسمالي لايزال يتسيد في هذه المرحلة لكن هناك تطورات للفكر الاشتراكي وللأنظمة الاشتراكية لا يمكن تجاهلها، ومنها على سبيل المثال التجربة الصينية التي تطورت من مستعمرة يابانية في الأربعينات الى ثاني أقوى اقتصاد عالمي حالياً، وانتقلت من دولة متخلفة الى دولة متقدمة، وتتقدم أكثر وأكثر بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، والتجربة الاشتراكية فيها رغم ما عانته من عراقيل وأخطاء في التطبيق الا أنها خلقت نموذجاً ايجابياً للتجربة الاشتراكية.

ونحن بالعودة الى التيار التقدمي الكويتي ننطلق من أولوية مشروع بناء دولة كويتية حديثة، ونضالنا وعملنا متصلان بالسعي لتأسيس ديموقراطية حديثة وليس ديموقراطية الحد الأدنى. نريدها ديموقراطية مكتملة تحقق العدالة الاجتماعية وقائمة على اقتصاد وطني منتج مستقل بما يتجاوز الاقتصاد الريعي التابع والمشوه الذي تأسس في بلادنا.

• ذكرت في البداية أن التيار التقدمي الوطني ليس بجديد وهو تيار قديم. فأين أنتم في الآونة الأخيرة وما أسباب تراجع التيار الوطني بشكل عام في الحراك السياسي القائم بالبلاد رغم انه كان متسيداً للمشهد السياسي في السابق؟

–  اذا كنت تقصد التيار الوطني والتقدمي بمعناه العام وليس التيار التقدمي الكويتي بمعناه الخاص والذي أمثله، فهو لم يكن تياراً متسيداً للساحة السياسية ولكن كان له حضور أوضح في الستينات والسبعينات، ثم تعرض هذا التيار الوطني التقدمي الى هجمة سلطوية شرسة. فعلى سبيل المثال عندما حدث الانقلاب على الدستور في عام 76 كان أول مَنْ تم اعتقاله بسبب توزيع بيان ضد ذلك الانقلاب على الدستور هم القادة العماليون النقابيون الوطنيون التقدميون ومنهم علي الكندري وناصر الفرج وحسين اليوحة وناصر ثلاب ونهار المكراد وجلال السهلي ورجا العتيبي وثابت الهارون وزملاؤهم. ولم تكتف السلطة بما فعلته عندما حلت مجالس ادارات بعض الجمعيات التي وقعت على ذلك البيان، وانما استهدفت معقل التيار الوطني التقدمي المتمثل في نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي وحلته بشكل نهائي، ولاتزال السلطة ترفض عودته حتى وقتنا هذا، رغم عودة جمعية الثقافة الاجتماعية وهذا حق. ولكن الحقد السلطوي لا يزال متأصلاً ضد التيار الوطني التقدمي. وللأسف أيضاً فقد تم في فترات معينة استخدام بعض أطراف التيار الاسلامي في هذه الحرب السلطوية، وبالتالي فنحن مستهدفون ومهمشون ونتعرض الى تهميش لا يزال مستمراً.

كما أن هناك أخطاء ارتكبها التيار الوطني التقدمي وهي أخطاء يتحملها بالأساس الخط الليبرالي أو النيو ليبرالي في الحركة الوطنية، فممثلوه تخلوا عن تقاليد الحركة الوطنية والتقدمية الكويتية التي كانت تنتهج نهج المعارضة الوطنية التقدمية وتستند الى الفئات الشعبية والطبقة العاملة، فأصبح جزءا من خطاب الحركة نخبوياً يخدم مصالح أصحاب رؤوس الأموال ومعارضاً للمطالب الشعبية وتغريبياً، ولذلك ابتعد هذا التيار عن هموم الناس والفئات الشعبية وأصبح خطابه فئوياً ويمثل تجمعات انتخابية في بعض الأحيان وهذا ما أدى الى تراجع التيار.

• أين أنتم من الشارع السياسي وفئة الشباب وهل لكم هيكل تنظيمي وآلية انتساب؟

–  نحن موجودون ولكن لننتبه لنقطة مهمة، فجميع التنظيمات السياسية في البلاد تعمل عبر وضع غير مشهر قانوناً، فلا تستطيع أي حركة سياسية سواءً الحركة الدستورية الاسلامية أو التجمع السلفي أو التحالف الوطني أو المنبر أو تيارنا التيار التقدمي الكويتي أن تفتح حساباً خاصاً بها في البنوك المحلية، ولا يوجد لدى أي حركة أو تيار شخصية اعتبارية قانونية. فنحن في وضع لا يسمح لنا بالاشهار وبالتالي فانّ أي تنظيم سياسي لا يستطيع أن يأخذ مداه.

ونحن كتيار تقدمي بغض النظر عن موقعنا وأماكن تواجدنا سياستنا معلنة ونعتبر أنفسنا ممثلين للفئات الشعبية من محدودي الدخل والطبقة العاملة. ونحن معنيون بهموم الفقراء والبسطاء من الناس ولا نمثل البرجوازية الكبيرة وأصحاب المصالح الكبرى.

نحن نضع قضايا الناس أولوية لنا، ومنها البطالة والعدالة الاجتماعية والتضخم والسكن، ولسنا طرفاً في البرلمان ولم نمثل في البرلمان في أي فترة من الفترات لكننا نشارك في التصدي للكثير من القضايا، ومنها على سبيل المثال فقد شاركنا في التصدي لقانون الخصخصة حيث تصدينا له عبر وسائل الاعلام والأنشطة السياسية والجماهيرية وبعض التعديلات التي اقترحناها على نواب التكتل الشعبي بعد اقرار القانون في مداولته الأولى، اذ كنا ضد خصخصة القطاع النفطي والصحة والتعليم هذا على سبيل المثال، ونحن نعمل في حدود امكانياتنا وقدراتنا.

• هل انتم كتيار تقدمي كويتي قريبون من كتلة العمل الشعبي، خاصة أنك شخصياً تصنف قريباً من هذه الكتلة سياسياً من خلال انسجام مواقفك السياسية مع أطروحاتها؟

–  كتلة العمل الشعبي كتلة برلمانية تضم نواباً فقط ولا عضوية فيها لغير النواب. وفي الآونة الأخيرة أعلنت الكتلة عزمها على إنشاء تيار سياسي تحت اسم «حشد» نتمنى لها التوفيق.

انا شخصياً تربطني بهم علاقات صداقة وتعاون ولاسيما في قضايا الدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية، ولكننا لسنا جزءاً أو امتداداً لهم، مثلما تربطنا أيضاً بالمنبر الديموقراطي علاقات طيبة بوصف المنبر ائتلافا وطنيا عاما، وهناك جزء من عناصر التيار التقدمي الكويتي مشارك فيه.

• اذاً ما الفرق بين منطلقاتكم ومنطلقات كتلة العمل الشعبي، فمواقفكما مشتركة في مسالة تمثيل الطبقة البسيطة وحماية المكتسبات الدستورية والشعبية، ولماذا لا يتم انصهاركما معاً في تيار سياسي مشترك؟

–  نحن لسنا شعبويين، ولسنا مع دغدغة مشاعر الناس ولا يعني ذلك أن كتلة العمل الشعبي تعمل بهذا الشكل، ونحن نربأ بها عن ذلك. أما تيارنا فهو تيار سياسي تقدمي موجود وقديم في البلد. ومن الظواهر الصحية أن تتنوع المنابر وتتعدد التعبيرات السياسية وتتعاون في اطار ما يجمعها.

• وماذا عن علاقتكم وموقفكم من التيارات الاسلامية؟

–  التيارات الاسلامية ليست كتلة صماء واحدة، اذ يوجد داخلها تفاوت وتمايز طبقي نجده في داخل الحركة السياسية الاسلامية الواحدة بحكم المصالح المتعارضة وما شابه. وبعض منتمي هذا التيار تم استخدامهم في فترات سابقة ابان الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في أفغانستان. ونحن نرى أن الاسلام بعد انتهاء الحرب الباردة أصبح محل هجوم واستهداف من قبل الغرب الامبريالي ومحاولة وضعه كخصم بديل عن الاشتراكية في مواجهة الحضارة الغربية، وهذا أخذ أشكالاً عدة. وباختصار فان ما يجمعنا مع الاسلاميين ويفرقنا عنهم أو سواهم هو ما يمكن أن نتفق أو نختلف عليه من قضايا. فنحن نتحدث عن اعادة الاعتبار الى مشروع بناء الدولة الحديثة، فاذا كان التيار الاسلامي مع هذا المشروع سيكون هذا موضوع اتفاق، أما اذا كان التيار الاسلامي يتحدث عن بناء دولة اسلامية فهذا أمر آخر وهو موضوع خلاف. كما يحدد علاقتنا مع التيار الاسلامي الموقف من قضايا العدالة الاجتماعية والديموقراطية السياسية والحريات الشخصية. ونحن نختلف مع هذا التيار في قضايا تقييد الحريات الشخصية والتزمت، ولكننا لا نرى أن التيار الاسلامي خصمنا الأول، وانما خصمنا الأول هو النهج السلطوي، وبالتالي فهناك أشياء تجمعنا مع التيار الاسلامي وأشياء نتعارض فيها، مثلما هناك أشياء تجمعنا مع التيار الليبرالي ونتعارض معه حولها، وعلى أي حال نحن ضد استغلال الدين في السياسة، فالدين ثابت والسياسية متغيرة، ولسنا ضد وجود أحزاب اسلامية تؤمن بالنظام الديموقراطي مثلما هناك في الغرب أحزاب مسيحية ديموقراطية، اذا كان الدين مصدر قيمها وليس برنامجاً سياسياً يهدف الى قيام دولة دينية.

• انتم تدعون الى التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي، فهل تعتقدون أن الكويت تعاني من تخلف اقتصادي وسياسي واجتماعي رغم الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنظمة دستورياً، ورغم المشاركة الشعبية في الحكم من خلال الدستور الكويتي؟

–  في الكويت اقتصاد ريعي يعتمد على مورد وحيد، وهو اقتصاد مشوه وتابع، تطوره مشوه وهو اقتصاد تابع في اطار التقسيم الدولي للاقتصاد الرأسمالي العالمي يقوم بدور تصدير النفط الخام واستيراد المواد الاستهلاكية، ولا يمكن لأي تنمية أن تتحقق في البلاد في ظل اقتصاد يحد من تطور القوى المنتجة.

فنحن لدينا تخلف اقتصادي مستتر بتغطية من ايرادات النفط الآيل الى نضوب من خلال الاستنزاف أو ايجاد أي بدائل للطاقة.

وعلى الصعيد السياسي نعم لدينا تخلف، فرغم وجود الدستور الا أنه دستور الحد الأدنى، وهو غير مطبق على نحو كامل، وتم افراغه من مضامينه الديموقراطية من خلال القوانين المقيدة للحريات والمصادرة للحقوق الديموقراطية. وهو لا يضمن التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية أو طرح الثقة بالحكومة ككل. وهناك التراجع عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة الذي انطلق في فترة الستينات بعد الاستقلال.

وعلى صعيد التخلف الاجتماعي هناك محاولات من بعض القوى المتنفذة في البلاد لتكريس التخلف الاجتماعي وتعزيز الهويات الصغرى «القبلية أو الطائفية أو الفئوية أو العائلية» كبديل عن الهوية الوطنية الكبرى.

• هل أنتم من دعاة تنقيح الدستور وتطويره؟

–  في البداية ننحن ننطلق من قاعدة الدفاع عن المكتسبات الدستورية وعدم المساس بها، ونرى أن أي تنقيح للدستور يجب أن يتم عبر الآليات الدستورية من خلال طلب يقدم من صاحب السمو الأمير أو من ثلث أعضاء مجلس الأمة ويستكمل بموافقة الغالبية التي يتألف منها مجلس الأمة على التنقيح من حيث المبدأ والموضوع، ثم التصويت عليه بغالبية الثلثين مادة مادة، وأخيراً تصديق سمو الأمير عليه. وكذلك لابد أن يكون التنقيح وفق المحددات الدستورية، التي تحظر المساس بمبادئ الحرية والمساواة وتدعو الى تعزيزها وتوسيعها، والأهم أنّ هذا التنقيح الديموقراطي لا يمكن أن يتم الا في ظل ميزان قوى مواتٍ للتطور الديموقراطي وليس في ظل ميزان مختل لصالح الطرف الرجعي أو السلطوي، ما سيتمخض عنه مزيد من التراجع والتخلف. وبالتالي فانّ موقفنا من التنقيح ليس مطلقاً وانما مشروط بالآليات والمحددات والبيئة المعينة.

وفي نهاية الأمر فان قيمة الدستور الكويتي أو أي دستور انما يعكسها ميزان القوى. ولدينا في الكويت مشكلة اختلال في ميزان القوى في البلاد لصالح القوى المتربصة بالدستور، وبعض أبناء الأسرة الحاكمة يرى أن دستور 62 خطأ تاريخي يجب تصحيحه، بينما هو في واقع الحال مكسب ليس فقط للأمة وانما أيضا للأسرة الحاكمة نفسها من خلال تكريس شرعيتها التاريخية في اطار الامارة التقليدية بشرعية دستورية في اطار الدولة الحديثة.

• وما الضابط الذي يمكن من خلاله مساواة كفتي ميزان القوى في البلاد والحيلولة دون ترجيح كفة على أخرى، والى أين يميل في هذه الآونة؟

– ميزان القوى متغير. صحيح أن هناك غالبية برلمانية تابعة للحكومة وهناك عبث سلطوي ولكن لدينا في المقابل مجتمع حي وشباب ينهض وينتبه وبدأ يعي دوره ومسؤولياته. ولدينا محيط عربي بدأ يستفيق وينهض وينتفض على الاستبداد.

• هل ستكون لهذه النهضة العربية أو الواقع العربي الجديد انعكاسات على أوضاع المنطقة ووضعنا المحلي وكيف؟

–  طبعاً ستكون هناك انعكاسات وتأثيرات، فنحن لا نعيش بمعزل عن محيطنا العربي. والوضع العربي المستجد في بداياته، فنجاح الشعب التونسي في اجراء التغيير ونضال الشعب المصري من اجل التغيير بالتأكيد سيفرضان واقعاً جديداً في المنطقة، اذ انتبهت الشعوب العربية الى ضرورة تغيير وضعها البائس واكتشفت قدرتها على التحرك من اجل تغيير هذا الواقع. وبالنسبة للحالة الكويتية فنحن نعاني أزمة سياسية منذ فترة طويلة تتلخص في التناقض القائم بين النهج السلطوي، نهج المشيخة من جهة وبين متطلبات التطور الديموقراطي لبناء الدولة الحديثة من جهة أخرى. وقد حان الوقت للتخلي عن نهج المشيخة وأن يتوافق مشروع الحكم مجدداً مع مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة مثلما كان الحال في عهد الشيخ عبدالله السالم مع بدايات دولة الاستقلال والنظام الدستوري عندما توافق مشروعا الحكم وبناء الدولة الكويتية الحديثة في مشروع واحد. ولكن للأسف فقد تم التراجع عن ذلك التوافق، وهنا تكمن أزمتنا الرئيسية.

• وكيف يمكن تفكيك هذه الأزمة من وجهة نظرك؟

–  تفكيك الأزمة السياسية يتطلب خطوات واستحقاقات كثيرة منها ما هو آنٍ ومرحلي ومنها ما هو على مدى أبعد. فالاستحقاقات الآنية تتمثل في وقف نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني لأي معارض للحكومة ورئيسها بما في ذلك القضية المرفوعة على النائب فيصل المسلم. كما يجب ايقاف نهج اهدار الحصانة البرلمانية الموضوعية لنواب الأمة، وأن تسحب الحكومة طلب تفسيرها الخطير لعدد من مواد الدستور، الذي من شأنه اقحام القضاء في الخلاف السياسي وتنقيح الدستور وتفريغه من محتواه من خلال اعادة تفسيره. وكذلك يفترض أن تسحب الحكومة مشروعي قانونيها لتعديلات الاعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر اللذين يكبلان حرية الرأي والتعبير والنشر. ولا بد أيضاً من التراجع عن تقييد الاجتماعات العامة دون سند دستوري أو قانوني، ومعاقبة المتسببين في قمع المواطنين والنواب المجتمعين في ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش، ومحاسبة مَنْ برر هذا الاعتداء وضلل الرأي العام حول حقيقة ما حدث، وضلله في جريمة قتل المواطن محمد الميموني. ومدخل كل هذه الاصلاحات يتحقق عبر رحيل الادارة السياسية الحالية، فهي ادارة فاشلة متخبطة عاجزة غير قادرة على ادارة البلد وأدخلته في أزمات.

• وما الاستحقاقات والمتطلبات التي يجب اتخاذها على المدى البعيد لتفكيك الأزمة السياسية؟

–  هناك استحقاقات لتطور ديموقراطي متسق منها اعادة الاعتبار لمشروع الدولة الحديثة وعدم وضع مشروع الحكم في مجابهة هذا المشروع، فقد آن الأوان لأن تدرك الأسرة الحاكمة أن مستقبلها مرتبط بتوافقها واندماجها مع مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، فهي جزء لا يتجزأ من صميم المجتمع الكويتي ولا يفترض أن تتوهم أنها في خندق والشعب الكويتي في خندق آخر. فلابد من مواكبة العصر، وأخاطب هنا الأطراف التي لاتزال تحن الى عصر المشيخة، مع احترامنا للشيوخ على المستوى الاجتماعي الذي لا علاقة له بالمشروع السياسي. وهناك ضرورة لتحقيق الاستجابة لمتطلبات التطور الديموقراطي وتحديدا وجود حياة حزبية منظمة، وتعديل قانون الانتخاب بما يضمن العدالة في توزيع الأصوات والنزاهة في العملية الانتخابية، وهناك ضرورة للاقرار بمبدأ التداول الديموقراطي للسلطة التنفيذية، ولا نتحدث هنا عن الامارة فهي مسألة محسومة، وانما نتحدث عن التداول الديموقراطي على مستوى السلطة التنفيذية.

• ذكرت ضمن الاستحقاقات الآنية لتفكيك الأزمة السياسية في البلاد سحب الحكومة لطلبها بتفسير بعض مواد الدستور وتعديلاتها على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات. ألا تعتقد أن لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية هو حق من حقوقها وأن تقديمها لأي تشريعات للمجلس أيضا حق من حقوقها الدستورية. وفي النهاية المجلس هو مَنْ يقبل أو يرفض هذه التعديلات؟ ألا تعتقد أن هناك ازدواجية للممارسة الديموقراطية في الموقف تجاه مثل هذه الاستحقاقات؟

–  الدستور في المادة 173 المتصلة بالقضاء الدستوري لم يمنح المحكمة الدستورية سلطة سوى سلطة واحدة تتمثل في النظر بمدى دستورية القوانين واللوائح. والمذكرة التفسيرية لهذه المادة تحدثت من بين ما تحدثت عن دور القضاء في تفسير القوانين ومن بينها الدستور «قانون القوانين» وهذا النص في المذكرة التفسيرية ملتبس لأنه غير وارد في نص حكم المادة 173 ولأنه لا يتحدث عن التفسير المباشر لنصوص الدستور، وانما التفسير المرتبط بالنظر في دستورية القوانين، ولكن للأسف فقد تضمّن قانون المحكمة الدستورية في عام 73 استحداثاً لحق تفسير الدستور، ومن جانب آخر فقد أناط مجلس الامة بالمحكمة مسؤولية النظر بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة. وللعلم فقد سبق للمحكمة الدستورية في قرار تفسيري لها أن حددت أوجه التفسير في ثلاثة أشكال ليس بينها التفسير المباشر لمواد الدستور، هذا ناهيك عن أنه اذا افترضنا أن للحكومة حقاً في اللجوء للمحكمة الدستورية فقد تمادت الحكومة في استخدام هذا الحق، اذ ان هناك 12 طلباً حكومياً لتفسير العديد من مواد الدستور، بينما لم يستخدم مجلس الأمة هذا الحق في طلب التفسير سوى مرة واحدة في عام 1996 لمعرفة كيفية حساب الأغلبية في انتخابات رئيس مجلس الأمة. ومن المفارقات في الطلب الحكومي الأخير أنه يتضمن اعادة تفسير المادة 100 من الدستور وهي نفس المادة التي سبق أن طلبت الحكومة تفسيرها في عام 2005 وصدر قرار تفسيري من المحكمة الدستورية في شأنها. وهذا التمادي من شأنه اقحام القضاء الدستوري في الخلاف السياسي، والأخطر من ذلك أنه في ظل الرئاسة الحالية ومكتب المجلس الحالي وتعطيل الجلسات في الوقت الحاضر وتحديد موعد النظر بهذا الطلب الحكومي يوم 21 فبراير والمجلس معطل أن المجلس لن يستطيع أن يقدم رأيه للمحكمة الدستورية ويشرح وجهة نظره في طلب التفسير.

أما في ما يتعلق بتعديلات قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع فصحيح أنه من حق الحكومة تقديم التعديلات لكن في حقيقة الأمر فان الحكومة تراخت مع بعض أجهزة الاعلام العاملة على تمزيق النسيج الوطني الاجتماعي، كما تراخت في تطبيق القوانين القائمة، خاصة ما يتعلق منها بتعيين مدققين ماليين لدور الصحف والمؤسسات الاعلامية. هذا ناهيك عن أن القوانين القائمة تعاقب وتجرم من يزدري أي فئة من فئات المجتمع أو يحض على كراهيتها. كما أن القانونين الحاليين يتضمنان عقوبات مغلظة وتقييداً في بابي المسائل المحظور نشرها أو بثها. وقد أضافت التعديلات الحكومية الأخيرة قيوداً ثقيلة جديدة وهذا أمر خطير فالعقوبات المغلظة و رفع الحد الأدنى للغرامات من 500 دينار الى 50 ألف دينار أما حدها الأعلى فسيصل الى 300 ألف دينار وهذا شيء غير معقول وغير مقبول وغير ممكن. أضف الى ذلك أن التعديلات الحكومية تفرض الرقابة المسبقة على المطبوعات غير الدورية والانتاج التلفزيوني، وكانت عقوبة الحبس في القانونين الحاليين تنحصر فقط في المساس بالذات الالهية والأنبياء والصحابةـ وقد تم التوسع في التعديلات الحكومية الجديدة لتشمل أموراً أخرى. وللأسف فان ميزان القوى الحالي داخل هذا المجلس البائس يسمح باقرار مثل هذه التعديلات، وعندما تقر فلن يكون هناك اعلام وعلى الصحف أن تعيد نشر ما تبثه وكالة الأنباء الكويتية وعلى «الفضائيات» الخاصة أن تشبك ارسالها مع قنوات التلفزيون الرسمي.

باختصار هذه التعديلات جزء من نهج سلطوي يهدف الى تقييد الحريات العامة. وفي هذا الاتجاه هناك استهداف أيضاً لحرية النشر الالكتروني، وهناك مشروع قانون مقيد لحرية النشر الالكتروني وهذا ما يدفعنا الى معارضة هذه التعديلات.

جريدة الرأي: حوار وليد الهولان