المنشور

تصادف الواحد منا وهو عابر في طريقه يافطات هنا أو هناك تُعلن عن دورات في كرة القدم تحت رعاية عضو المجلس البلدي فلان الفلاني، أو حملة التبرع بالدم تحت رعاية رئيس المجلس البلدي علان العلاني، وعلى هذا قس الكثير من الأنشطة مثل تنظيم العرس الجماعي لأهالي هذه المنطقة أو غيرها، أو حملة العمرة أو الحج أو سواها بدعم من أعضاء ورؤساء مجالس بلدية تتصدر أسماؤهم وأحياناً صورهم يافطات هذا النوع من الأنشطة

من لا يعرف بواطن الأمور يبدو له أن الأعضاء المذكورين يخصصون جزءًا من رواتبهم لدعم مثل هذه الأنشطة ابتغاء لعمل الخير وخدمة أبناء دوائرهم وتشجيع أنشطتهم، ولكن الواقع ليس كذلك أبداً، فالأموال التي يصرفها هؤلاء لا تخرج من جيوبهم، وإنما من المال العام، وبالتحديد من الموازنات المخصصة للمجالس البلدية، فبدلاً من أن توجه هذه الأموال للنهوض بمرافق البنية التحتية للمواطنين، تصرف على أعمال الوجاهة والدعاية الانتخابية للنواب البلديين والجمعيات السياسية التي يمثلونها.

هذه الوقفة من جانب ديوان الرقابة المالية تدق الجرس حول تجبير المناصب البلدية لأغراض انتخابية وحزبية بتحسين صورة الأعضاء البلديين في دوائرهم عبر استغلال المال العام، وبما يغطي عجز الكثير من البلديين في القيام بالواجبات البلدية التي انتخبوا من أجلها في النهوض بالبنية التحتية في مختلف المدن والقرى التي يمثلونها، عبر الهروب إلى أنشطة دعائية يُسوقون أنفسهم عبرها، فيما الخدمات البلدية تكاد تكون على حالها من الضعف والتردي، رغم انه مضى على بعض البلديين في مواقعهم دورتان انتخابيتان وأكثر.
 

هناك توقّع قد يكون صحيحا في جانبه الحسابي بألا يصل عدد النواب المؤيدين لطلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إلى غالبية الأعضاء، الذين يتألف منهم مجلس الأمة من غير الوزراء… ولكن ما يعنينا أكثر أنّ هناك انطباعا خاطئا يفترض أنّه بذلك التصويت ستطوى صفحة الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، مثلما حدث في أعقاب التصويت السابق على الطلب المماثل بعدم إمكان التعاون معه في 16 ديسمبر من العام 2009، وكأنّ الوضعين سواء!

  ولعلّ هناك الآن مَنْ يوهم نفسه أنّ الأمور ستعود يوم بعد غدٍ الأربعاء إلى سابق عهدها، الذي كان قائما قبيل يوم التاسع من نوفمبر الفائت، عندما أهدرت الحكومة عامدة متعمدة مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية المطلقة ومرّرت الطلب غير الدستوري برفعها عن النائب الدكتور فيصل المسلم… وقد يكون هناك مَنْ يوهم نفسه أنّ الأوضاع سرعان ما ستعود إلى ما كانت عليه قبيل يومي الثلاثين من نوفمبر والأول من ديسمبر الفائتين عندما عطّلت الحكومة النصاب في جلستي مجلس الأمة المقررتين لمناقشة طلبها غير الدستوري…

وربما كان هناك مَنْ يوهم نفسه أنّ الطلب الحكومي غير الدستوري برفع الحصانة البرلمانية الموضوعية قد تحوّل الآن إلى سابقة دستورية محصّنة ومعترف بها، وذلك بعدما نجحت الحكومة يوم التاسع من ديسمبر الماضي في اجتياز مدة الشهر المقررة دستوريا ولائحيا للحصول على الإذن التلقائي برفع الحصانة البرلمانية الإجرائية؛ حيث لم يتخذ مجلس الأمة قراره في شأنها قبل انقضاء المدة…

وكذلك لعلّ هناك افتراضا حكوميا واهما بأنّ الأفلام المدبلجة والتبريرات المتهافتة ستطوي الصفحة القمعية السوداء لخطيئة الصليبيخات مساء يوم الثامن من ديسمبر المنصرم وتمحوها من الذاكرة الشعبية… وأيضا ربما أوهم البعض نفسه أنّ الرأي العام الشعبي سيتقبّل مع مرور الوقت ما يتعرض له الدكتور عبيد الوسمي، وقبله محمد عبدالقادر الجاسم وخالد الفضالة، وبعدهم النائب الدكتور فيصل المسلم من ملاحقات سياسية تحت غطاء قانوني، وسيكتفي بالنظر إليها والتعامل معها من الجانب القانوني الشكلي ويتناسى البعد السياسي الخطير لها…

وقد يكون هناك مَنْ يفترض أنّه لن تترتب أي تداعيات أو عواقب على ما تعرّضت له حرية الاجتماعات العامة من تضييق غير مسبوق، ولن يتغيّر شيء بعدما يتم فرض القيود السلطوية الجديدة على حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر في حال إقرار مشروعي التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع… وربما أوهم البعض نفسه أنّ الكويتيين “قوم ما كاري”، متجاهلا عن سوء قصد تضحياتهم المشهودة ومواقفهم المعهودة دفاعا عن حرية وطنهم وذودا عن مكتسباتهم الديمقراطية!

  قد يتوهم مَنْ يتوهم، ويفترض خطأ مَنْ يفترض، ولكن الأوهام والافتراضات شيء مختلف تماما عن الواقع، الذي لا تحكمه الأوهام ولا تحدّه الافتراضات الخاطئة… فللواقع تناقضاته وتعقيداته وحقائقه… وما دامت الأسباب والعوامل والتناقضات، التي أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه قائمة ولما تُعالج بعد فإنّ الأزمة لن تُحلّ، وإنما ستستفحل… وما دام النهج المتّبع في إدارة البلد بشخوصه ومفرداته وعناوينه لما يتغيّر، بل ربما سيظن أصحابه أنّه قد انتصر في التصويت العددي على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، فإنّ عواقب مواصلة مثل هذا النهج وتداعيات استمراره ستمهد الطريق أمام تفاقم الأزمة وانتقالها إلى أطوار جديدة، وذلك بغض النظر عن الهدوء النسبي والسكون الظاهري أو حتى الاستسلام الوقتي.

  باختصار، لا حلّ للأزمات إلا بمعالجة أسبابها… وهذا ما يقوله العلم؛ ويثبته المنطق؛ وتؤكده التجارب؛ ويعلمنا إياه التاريخ!
 
جريدة عالم اليوم 3 يناير 2011

أمر جميل أن يصدر في هذا الوقت من كل سنة مرةً تقرير ديوان الرقابة المالية، ويستحق الديوان والفريق العامل فيه كل الثناء والتقدير على ما يبذلونه من جهود كبيرة في إصدار التقرير بهذه الدرجة العالية من الكفاءة والمهنية والاحتراف.

فلعل في هذه المقاربة ما يدفع في اتجاه اعتماد معايير الكفاءة ونظافة اليد ونزاهة الضمير والحرص على المصالح الوطنية العليا في التعيينات الإدارية، وضمان حُرمة القانون، ومنع التطاول عليه أو التحايل على بنوده. 
 

حاول المسلمون في العصر الوسيط الخروجَ من عالم الطوائف واستعادةَ الوحدة المفقودة في زمن السلف، وهي الوحدةُ المعبرةُ عن إنجازِ مهماتِ التغييرِ من دون تمزقٍ وفتنٍ وحروب، فظهرت فرقُ الصراعِ والعنف و(الثورات)، وهي فرقُ الخوارج والقرامطة والزيدية والإسماعيلية وغيرها.

حين نجد أن أفكارَ المذاهب الفقهية جثمت في الظل وتصدرت مصالح الطبقات، وتحولت تلك لخدمة نموها الاجتماعي، بدلاً أن تكون عقبات ضد تطورها، حينئذ تكون مصالحة كبرى بين الإرث والعصر، بين نموذج التوحيد والحداثة.
 
أخبار الخليج 3 يناير 2011

هذه هي المرة الثانية التي أحاول فيها تسليط الضوء على ظاهرة يشكل استمرار ممارستها إضراراً اقتصادياً وبيئياً وحضارياً متراكماً بسبب عدم قيام الجهات ذات الاختصاص في الدولة بمهامها المطلوبة لوضع حد لها . بل إنني أكاد أُجزم أنها في اتساع وأن أعداد المنخرطين فيها في ازدياد . 

القصد ينصرف هنا إلى قيام أعداد متزايدة من الآسيويين منذ الصباح الباكر بالتوجه إلى السوق المركزي في المنامة وشراء مختلف أنواع الخضروات بالجملة ومن ثم شحنها على عرباتهم (Carriages) عربانة باللهجة البحرينية الدارجة)، لنقلها مشياً على الأقدام عبر شوارع وأزقة العاصمة (شارع اللؤلؤ المؤدي للسلمانية وشارع الشيخ حمد المؤدي لشارع الشيخ عبدالله وشارع الحكومة وشارع الشيخ عبدالله وأزقته المتفرعة) والتي تغص في هذا الوقت بالسيارات والمارة . . وهكذا حتى وصولها إلى مستقرها حيث البقالات المنتشرة كالفطر في هذه الأحياء والتي يمتلكها ويديرها الآسيويون أنفسهم .
 
بمنطق اقتصاد السوق المفتوحة فإن هؤلاء الآسيويين لم يفعلوا ما يخالف ذلك المنطق . فهم يتوجهون لسوق الجملة للخضروات الذي يفتح مزاداته في الساعات الأولى من صباحات كل يوم، ويقومون بشراء مؤونتهم اليومية منها بسعر الجملة (Wholesale price) لينقلوها على وسيلة نقلهم المذكورة (عربانات) عبر الشوارع والطرقات والأزقة إلى بقالاتهم ويبيعونها بسعر المفرق (Retail Price) .
 
حرية السوق هنا مكفولة كما نرى، وهي تمارس كما نرى، من قبل المبادرين (Entrepreneurs) الآسيويين حتى حدودها القصوى . إنما علينا أن نتذكر هنا أيضاً أن السوق لم تخلق من عدم، وأن لها مُعادلاً هو الحكومة التي هي صانعها (Market maker) وضابطها . فجميع اقتصاديات السوق يجري فيها الحرص على الموازنة بين قطبي معادلتها وهما السوق والحكومة، كي لا يتم الإخلال بها بطغيان دور إحداهما على الأخرى، الحكومة على السوق أو السوق على الحكومة .
 
يحدث ذلك حتى في أصغر عمليات السوق المفتوحة مثل الحالة التي نحن بصددها والمتصلة بقطاع التجارة الداخلية ومجال توزيع منتجاتها (Distribution)، كي لا تنتقل عدوى الاختلال فيه إلى مفاصل أخرى ذات صلة في الاقتصادين الجزئي والكلي، من حيث تأثير مثل هذا المستجد على ما يسمى بتشوه وانحراف الأسعار (Price Distortion) في تجارة المفرق التي وإن كانت سوقها صغيرة، كما أسلفنا، إلا أن دورة رأسمالها سريعة بما يرفع من هوامشها الربحية التي تذهب حصيلتها، كما نفترض، تحويلات مالية إلى البلاد الآسيوية التي صار مقيموها في بلادنا يتحكمون في العديد من أسواق قطاع التجارة الداخلية البحرينية، هي بالإضافة إلى البقالات والسوبر ماركت، على سبيل المثال، سوق اللحم وسوق الفواكه والخضار وسوق السمك (جزئياً) وسوق الذهب والمشغولات الذهبية وسوق بيع الأقمشة والملابس الجاهزة والاكسسورات النسائية . بل إنهم نجحوا في اقتحام قطاعات أخرى غير قطاع التجارة الداخلية، مثل مقاولات الباطن، وورش صناعة الألمنيوم المتصلة بقطاع التشييد والديكور . . إلخ .
 
طبعاً هذا إن دل على شيء فإنما يدل على نباهة وجدية واعتمادية (Accountability) المبادرين الأجانب (الآسيويين تحديداً) قبالة بلادة وعدم جدية أقرانهم البحرينيين الذين هجروا هذه الأنشطة الاقتصادية وأخلوها بمحض إرادتهم لمصلحة “أسيادها” الجدد ضمن إحدى صيغ الاتجاه الاحتيالي بالسجلات التجارية . وفي هذا خسارة اقتصادية مضاعفة، إن لجهة خسارة مواقع وظيفية، أو لجهة الإسهام المباشر وغير المباشر في مفاقمة الجانب المدين من ميزان مدفوعاتنا (في صورة زيادة حصيلة التحويلات المالية الصافية للخارج – حساب رأس المال في ميزان المدفوعات)، أو لجهة تضييق قاعدة ملكية أصول القطاع الخاص البحريني . وبالعودة إلى أصل الموضوع فإن الآسيويين إذ ينقلون مشترياتهم الصباحية اليومية على عرباناتهم، فإن محركهم إلى ذلك هو اقتصادي صرف وهو خفض نفقات النقل من جملة تكاليفهم الإنتاجية .
 
ولكن أقل ما يقال عن هذا التدبير إنه مخالف لقواعد السير والمرور على أقل تقدير . فهذه العربانات مخصصة لنقل الأشياء والمنتجات داخل نطاق السوق المركزي وليس التسكع بها وهي معبأة عن آخرها بأحمال ثقيلة من الخضروات بصورة تنطوي على مخاطر تهدد سلامة أصحابها أنفسهم والسلامة المرورية بوجه عام، ناهيك عن مساهمتها في مفاقمة الظاهرة العشوائية في العاصمة “المنامة” وتشويه وجهها الحضاري بهذه المناظر التي تسنتسخ نماذج لها مماثلة في بعض الدول الآسيوية . إنهم بذلك يفكرون في توفير كلفة نقل بضاعتهم في سيارات النقل المشترك (بيك أب) رغم زهدها ولا يفكرون في كل العواقب الأخرى التي أتينا على ذكرها . ولا نعلم كيف سمحت السلطات البلدية وإدارة المرور والترخيص لهذه الظاهرة المخلة بنظام السوق وبنظام السير أن “تزدهر” وتتنامى يوماً بعد آخر .
 
الفوضى هي العدو اللدود للنظام، فمتى ما تسربت هذه إلى مفصل من مفاصله فإن ذلك يُنذر ببداية تصدع النظام . فلنضع حداً لمثل هذه المظاهر العشوائية التي تحمل كل بصمات الفوضوية .

يخطئ من يعتقد بان فكرة تأسيس التيار الوطني الديمقراطي، كإطار وطني جامع بين القوى والشخصيات الوطنية، جاءت كردة فعل على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، أو الهدف من قيامه لمواجهة طرف من أطراف تيار الإسلام السياسي، فالذي يعتقد ذلك، لا يقرأ التاريخ في الماضي والحاضر، بدءًا بنشوء الحركة الوطنية البحرينية، وهي حركة متأصلة في وجدان الشعب البحريني، منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي، انبثقت من الأحياء الشعبية في المدن والقرى، رافعة راية النضال الوطني ومطالبه بالحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ومن اجل تحقيق تلك الأهداف والمطالب الوطنية قدمت قوافل من المناضلين الشجعان، معتقلين ومنفيين وشهداء ومطاردين ومحرومين من العمل والسفر والسكن، دفعت الثمن غالية في ظروف، في غاية الصعوبة والقساوة، وهي التي أشعلت وقادت الحركة الوطنية والشعبية والعمالية والطلابية في أهم المحطات التاريخية لشعبنا، نكتب ذلك، لان الجيل الحالي لا يعرف تلك التضحيات، وهناك من يبخس تلك النضالات و يجب ان يؤرخ من قبل المناضلين الأحياء لتلك الحقبة السياسية التاريخية لوطننا وشعبنا، وان تدرس من خلال مادة التاريخ في المدارس والجامعات في البحرين.

نتطلع بان الوثائق الموجودة والتي تم تداولها في العديد من الاجتماعات واللقاءات بين ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية، على مدار عام قبل الانتخابات، بان تطرح في المؤتمر المزمع عقده إلى جانب الأوراق الجديدة، أخيراً، هل تنجز هذه المهمة الوطنية، أم من جديد تعرقل، ويبقى الرهان على حصان خاسر، ويصبح مشروعا مؤجلا.

يوضح التقرير العربي الصادر عن مؤسسة الفكر العربي أوضاع ظاهرة(التنمية الثقافية) في الوطن العربي في سنة 2010 المأزومة عبر الكثير من الأرقام وعرض الانجازات والمشكلات والإخفاقات معاً.

كذلك فإن شركات النشر المتعددة سيطرت على صناعة النشر العربي وتحكمتْ في توزيعه وهَمشتْ دَورَ المبدعين والمؤلفين فسيطر على صناعةِ النشر الكتابُ السطحي المدفوع النفقات، وخُصصتْ جوائز لتشجيع مثل هذا الاشتغال على صناعة الكتاب العربية العريقة، وذلك كله في غياب وزارات الثقافة القومية العربية والقطاعات العامة الداعمة للمبدعين.
 
أخبار الخليج 2 يناير 2011

تناقلت وكالات الأنباء والصحف خبر تفاصيل الحوار والوضع الأخير في الكويت وبيان مثقفي بلدان مجلس التعاون في قمة ابوظبي. الموضوعان مختلفان غير ان الظاهرة الثقافية والسياسية التي يسعى المثقف العربي ممارستها جديدة من حيث طبيعتها ومغزاها السياسي والفكري. وكان من الضروري توسيع النقاش إلى حلقة أوسع في المستقبل بحيث يمس إمكانية أن تقبل الأنظمة والسلطات المثقف كوسيط سياسي خارج المهمات الرسمية ويمثل وجه المجتمع المدني بكل شرائحه وفئاته. واستخدامه كبالون اختبار ورسول محبة وخير و بريد سياسي في زمن انتهاء عصر حمام الزاجل.
 
كان أجدر بنا الاستماع إلى أكثر من ذلك الحوار داخل أروقة الغرف المغلقة، حول العلاقة المزدوجة بين المثقف وسلطته ونظامه وقبول الطرفين بفكر مختلف ومواقف متباينة بين المثقف والسلطة. ويمنح المثقفين والنواب جميعهم حق الدفاع عن أنفسهم من جراء ما أصابهم من حيف بما فيها «طابور» المثقفين الذين عرفوا كيف يصطادون في الماء العكر في زمن الصراع والخلافات. وإذا ما سلمنا جدلا ان الطرفين ليس لهما علاقة بالتجاوزات المتنازعة والمتخاصمة فلماذا كل ذلك التشنج والتوتر المبالغ فيه من قبل جهات رسمية؟! إذ كان أجدر اتباع سياسة «الصمت أو المرونة» دون الحاجة للنفي ولا إلى فضيحة الضرب على القنوات الفضائية فالعملية الثانية من النفي تقود لنتائج معاكسة. وكأننا أمام هذا النوع من الاستنكار أمام مشروع توتير يبعث على التوجس في الشارع العام في نخبه وقاعدته. فالحديث في حوار الديوانيات والصحافة والاستنكارات المتعددة كان صريحا ومثاليا فاق الواقع الخليجي فاليوم الجميع يستعذب لغة «العولمة وحقوق الإنسان» والبعض مهموم بها وبتحدياتها وخصوصا نحن شعوب قادرة على معرفة ذاتها عند النكبات وشعوب قادرة على جلد ذاتها بعد النكبات. نبحث عن إصلاح البيوت من الداخل بدلا من الهروب ومواجهة الوقائع إلى حل سحري. حتى الآن لم نقرأ عن قبائل في التاريخ ولا دول معاصرة لم تدخل في علاقات من الشد والجذب والتوتر والاسترخاء، بين الابتسامات المعلنة والتآمر الخفي.

لا أعرف لماذا يحاول المثقف العربي ارتداء ثوب الفضيلة في زمن السقوط ويسرق حق الإنسان والمواطن العادي في بلدان مجلس التعاون حق أن يقول كلمته فالإنسان العادي الأقرب وحده بحق الحديث عن همومه وتطلعاته. أنا كمواطن عربي لم يسألني احد ماذا أريد؟ وماذا ينبغي أن أكون؟ بحيث أقول كلمتي الحرة وامضي دون أن أصبح منبوذا من خيمة الدولة والقبيلة. كنت أتمنى أن الذين ذهبوا إلى الحوار تخلوا عن حالة التوتر العاطفي وأدان كل طرف بيته أولا دون أن يترك الكرة تتدحرج عند الملعب الآخر. مبادرات مشروعة وضرورية لمعالجة الذات من الغيبوبة المستمرة لروح الغطرسة القاتلة. فكل الأطراف الخليجية كانت في سلة واحدة وقفص واحد من الاتهام وان كانت درجة الخطيئة بين المتخاصمين متباينة فلا احد بريء من دم يوسف.

 
الأيام  2 يناير 2011
 

مع إطلالة العام الميلادي الجديد كل عام وانتم بخير يطل علينا الأخ إسحاق الشيخ «عساه على القوة» بإصداره الجديد «وجوه في مصابيح الذاكرة» الجزء الرابع.
قبل الحديث عن ما تحمله هذه الوجوه من دلالات ومعان ومحطات تعج بالتفاصيل يقول «الشيخ» وجوه تمر بها «وتمضي غير مبالٍ، ووجوه تستوقفك بدهشة عند شواطئها.. وجوه تغدو الخطى مسرعا عنها ووجوه ترابط أمامها.. وكأنك في صمت.. وأنت تتأملها.. وتحسب واهماً أنها تبادلك التأمل!!

ويقول أيضا أخطو في الوجوه.. وكأني أخطو في الحياة.. أصيب منها وأخطئ!! تلكم وجوه عرفتها وقلت كلمتي فيها.. أكنت مصيباً ام على خطأ؟! أني اطلب المعذرة من احد ولا اطلبها من احد.

حقيقة الوجوه التي توقف عندها الشيخ بعضها يشبه الحياة في خصوبتها ووهجها وبعضها سلبي اتخذ من الكذب والرياء والطائفية طريقاً في الحياة وبعضها انكفأ على مصالحه الخاصة والآنية وبعضها أشهر سيوف القتل والإرهاب في وجه الحياة المتجددة.
وعلى امتداد هذا الإصدار ثمة وجوه كثيرة لن نستطيع ان نشير اليها جميعاً وانما سوف نكتفي ببعضها.
 
الكاتب قدم لنا بذلك عملاً لا يشبه الا الحياة في تنوعها واضطرابها وجمالها ويأسها وفي يمينها ويسارها وفي تقدمها وتخلفها ومن تلك الوجوه الجميلة المشعة التي رحلت ولم تبارح الذاكرة وجه علي العبيدلي السعودي الوطني التقدمي الاممي يقول الشيخ عن هذه الشخصية المسحورة بمطالب العمال وحقوقهم العادلة: هو من رعيل المناضلين الاوائل الذين كانوا يسجرون خبز الكادحين بعرق ودماء قلوبهم في تنور الحياة.. ويذللون كل شيء على طريق المعدمين والمحرومين والمظلومين في أصقاع الأرض. وكان ركيزة جميلة في النضالات المطلبية والحقوقية لعمال شركة الزيت وكان يتوثب مع المتوثبين.. ويساهم مع المساهمين ويشارك مع المشاركين بروح وطنية طيبة فاعلة صامتة!!

كان هذا في الخمسينات.. وكان شعلة هادئة ذكية نقية انيقة تتوقد في الصفوف الأمامية.
ويستطرد الشيخ حديثه بالقول كان العبدلي يرى في عبدالعزيز معمر مثاله الذي يتجدد في الحياة ورغم هذا الانقطاع المضني والبليد.. فقد كانت ذاكرتي تتسقط جمالية روحه التي ما انفكت تختال فوق شطآن روحي بمناسبة وبدون مناسبة. وكان الالم الأليم الذي استوى فينا جرحاً ما فتئ يوغل فينا مزقاً وخوفاً.. وتراني في وفائي المتأخر انحني أمام جثمانه الطاهر، كما انحني أمام خصاله الوطنية والإنسانية التي ما هانت ولا خارت في سبيل رفعة وكرامة وإنسانية الوطن!!

ومن الوجوه البحرينية الوطنية التقدمية التي ارتبط اسمها بالتاريخ الوطني والتحرري وتفاعلت بنكران ذات في الصراع الفكري والسياسي والمطلبي من اجل الحرية والمساواة والعدالة والتقدم المناضل الراحل احمد الذوادي.
وعن هذه الشخصية المتفانية الى أبعد الحدود يتحدث قائلا: لقد كان الدرس الأول الذي تواقده الذوادي وهو في المرحلة الاولى من دراسته الثانوية درسا في علم وعي العمل السياسي السري.. هناك.. وفي احدى الامسيات تدانت اليه شمعة ايرانية تتلاهب بأفكار «تودوية» ولا مست بعناية ذباله شمعتها ذبالة شمعته.. فالتهب وعيه في دفء شيء يسري كالدم في عروقه «وعلى مراحل هذا التلامس الفكري استوى فكراً بحرينيا خلاقا يقدح بذباله شمعته الشموع البحرينية الاخرى.. من اجل إنارة دروب المعدومين والمحرومين ودفعهم الى واحات الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة.. وكان الذوادي إحدى الشموع البحرينية التي راحت في غرة تلاهبها .. تتلاهب ضمن كوكبة شموع بحرينية – تودوية تتبوأ فعل وتفاعل وجودها على الأرض البحرينية في أزمنة متيسرة من التاريخ. وكانت ولادة فجر جبهة تحرير وطنية تتواقد فكراً وعملاً وتنظيماً في أممية وطنية متألقة..

كان الذوادي الذي استوى كادراً مسؤولاً في جبهة التحرير البحرينية ثم امينا لها في زيارات مكوكية لبيت اخته القاطنة في الدمام مع زوجها وكانت لقاءات وطنية وتنظيمية تأخذ تلاقح شموعها مع بحرينيين وسعوديين وكان للذوادي وخليفة خلفان الذي قضى سنواته العشر في السجن ادوار وطنية واخرين بحرينيين تعرضوا للسجن والاعتقال مثل علي.. وفلاح.. وابريق وتذكر رزنامة الذاكرة ان الذوادي كان يعمل في الدمام في مكاتب سكة الحديد وعبدالله في مطبعة ابو خمسين ويوسف في كلية البترول في الظهران وهما من كوادر جبهة التحرير وفي غفلة تهاوت منطفـئة شمعة يوسف والتحقت بها متهاوية شمعة عبدالله.. وبقيت شمعة الذوادي شامخة تتلاهب فكراً وعطاء للانسانية التقدمية رغم السجن والتشريد والمرض.

ومن الوجوه الخليجية القابعة في مصابيح الذاكرة نورية الصبيح التي اشار اليها الشيخ بقوله لقد ارتفع صوت المرأة الخليجية والعربية حراً جميلاً واثقاً مدوياً في البرلمان الكويتي ضد أوباش الظلام والإرهاب والتخلف الذين تنادوا «عواء» كالوحوش الضارية تحت قبة البرلمان الكويتي للإطاحة بوزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح.. كانت نورية محط ترصد من قوى الظلام والتخلف والارهاب منذ ان كانت في عين رعاية حكومية صائبة واثقة بكفاءتها لتبوؤ منصب وزارة التربية والتعليم العالي.. وقد بدأ الاحتجاج والتنديد يوم توزيرها وعز عليهم.. شرعا «واسلاموياً لا مرأة سافرة حاسرة الرأس ان تقوم بتأدية القسم ورفضت ان يتدخل احد في شؤون كرامتها الخاصة.

وعلى ما عرضنا من وجوه فهي ليست الا نماذج من وجوه كثيرة شخصها إسحاق ورسم أبعادها بعناية في الحياة.
 
الأيام 1 يناير 2011