المنشور

كان حكمُ الجمهور صعباً في التاريخ العربي الإسلامي، لأنه بلا جذور تاريخية عريقة في الحكم، وترك الحبال له وهو ينساق مع رغباته وتمرداته القبلية والشخصية المتسمة بالشطط غالباً، يلقي بالدولة في التهلكة.

وليس غريباً أن يُقتل ثلاثةٌ من الخلفاء الراشدين وهم الذين عُرفوا بالعدل والصلاح في حدود اجتهاداتهم الشخصية ومستوى قدراتهم، لأنهم لم يشكلوا قبضاتٍ حديديةً ولا مؤسساتٍ أمنيةً حارقةً تخترقُ الجمهورَ وتتحكمُ في خلجاته، وتطعنُ أولَ بادرةِ حلمٍ فيه أو استقلال.

وليس غريباً كذلك استمرار الدولِ الملكية على مدى مئات السنين، فقد اعتمدتْ على مؤسساتٍ أكثر قوة من الجمهور الديمقراطي المتصارع ذي الأهواء الفردية الجامحة والزعامات المنتفخة، فاعتمدتْ على القبائل العريضة والأسر والموالين من المستعربين.

ما قوى الجمهورية الراشدية هو نشرها أسس العدالة الاجتماعية من تملك فردي واسع، وتوزيع الفوائض النقدية بشكل عقلاني. ولم تعط للقبائل سطوة ولا لشيوخ الدين مكانة فوق الرؤوس وأبقت الجمهورَ هو سيد الموقف ببساطة أدوات السياسة لتلك الأزمنة.

رغم المشكلات الكبرى في الإمبراطوريات العربية الإسلامية فإنها صمدت أمام الزمن قروناً، على ضخامةِ المساحة وتخلف وسائل المواصلات وكثرة التمردات والنضالات.
لقد اعتمدت على تحالفات اجتماعية واسعة كتحالفات القبائل والأسر المتنفذة، ورغم تقليدية هذه التحالفات، فإنها كانت الشكل الممكن في تلك العصور التي ضمنت استقراراً طويلاً.

أما جمهورياتنا المعاصرة فهي لم تقترب من القرن الواحد، والعديد منها في السنوات الأخيرة في حالات صراعات محتدمة، ولم تقم على تحالفات اجتماعية واسعة، فإضافةٍ إلى إطاحتها بالتحالفات القبلية والأسرية التقليدية لم تشكل تحالفات جديدة مبنية على الأحزاب والتنظيمات والنقابات الحديثة، بل على جماعات الانقلابيين وعلى المتنفذين المستفيدين حسب عفوية العلاقات.

لم تقم الجمهوريات على قبائل واسعة أو أسر ذات جذور، وجاءت عبر مؤامرات مجموعات من الضباط والسياسيين المتمردين، فاهتزت بشدة فيما قامت جمهوريات أخرى على حروب وطنية شعبية متجذرة في التاريخ الحديث، لكنها هي الأخرى تحولت لدكتاتوريات أجهزة حكومية وحكومات أحزاب فقدتْ شعبيتها، ولم تحول الحروب الوطنية التحررية إلى جبهات حاكمة.

الجمهوريات المقاربة للذوبان وهي العراق واليمن والسودان شهدت استمرارية للدكتاتوريات عبر عقود، حتى وجدنا التنظيم الحزبي الجماهيري في البداية الذي قد يتحالف بهذا الشكل أو ذاك ويعزز نظامه، يتحول في النهاية إلى شخص وحيد تعود إليه كل السلطات.
شخصنة السلطات هو أمرٌ على طرف النقيض من “الجمهورية”، حيث حضور الجماهير المفترض.
وحين يسقط التحالف الطبقي الذي يدعم النظام الجمهوري في بدايته، ويقفز حزبٌ وحيدٌ للسلطة، فهذا تداعٍ للجمهورية، فتتحلل إلى كياناتٍ طائفية وعنصرية وإقليمية، ثم تعلن احتضارها عبر انسلاخ أقاليم ومناطق.
رغبة الهيمنة في الفرد تحللُ النظامَ الجمهوري الواسع، وتطيح بركائزه على نحو متدرج حتى يظهر الانهيار.
وهذا يجري في أنظمةٍ جمهورية أخرى تعششُ فيها الجراثيم نفسها حيث غدا الحزب الحاكم وحيداً وصارت جملة محدودة من العسكر هي الآمرة.
ودائماً يلاحظ ذلك في صعود الطائفية وتراجع الحزب عن مواريثه الوطنية والقومية فيدب فيه التحلل وينقسم الشعب إلى طوائف متعادية وينشط في المنطقة على أسس طائفية.
وأزمة الجمهوريات العربية وتحللها تنعكس على بقية الأقطار وتدخل المنطقة كلها في حالات تفكك واضطراب.

أخبار الخليج 8 يناير 2011

دفعة واحدة، وعلى نحو مفاجئ، شهدت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في غير بلد عربي انهياراً وصل حد الصدام الذي اتخذ أشكالاً مختلفة، تناسباً مع درجة الاحتقان والمستوى الذي بلغته القطيعة بين قطبي معادلة الحكم المدني المعاصر.

غني عن القول أن العلاقة الصحية المتكافئة والفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تشكل صمام أمان الاستقرار لأي مجتمع معاصر، لاسيما في مجتمعات ديمقراطيات العالم ثالثية الناشئة   (EMERGING DEMOCRACIES)

 وبضمنها ديمقراطياتنا الموجهة .( STATE-CONTROLLED DEMOCRACIES)

تشهد منطقةُ المشرق العربي الإسلامي بروز تناقضات عميقة لأزمنةٍ عتيقة، فهي لم تحلْ مشكلاتها المتأصلة التي بدأت ربما مع بداية الحضارات قبل ألوف السنين.
صراعاتُ البدو والحضر، صراعاتُ الفلاحين والقبائل، تبدو أحد المرتكزات الصراعية الطويلة الأمد.

البدو سكان الصحارى يغيرون ويستولون على المدن والقرى بسرعةٍ كبيرة قبل أن يتحضروا وقبل أن يتطوروا وحين يحصلون على ثمارِ الأراضي والحقول والمناجم والآبار، يتجمدون في عائلاتهم وقبائلِهم وموروثاتِهم، عاجزين عن التطورِ وملاحقة العلوم وقبول النقد والرأي الآخر.

في مدى قرن أو قرنين نرى قفزتَهم من رعي الماشية إلى المدن الباذخة، ويؤبدون كل أشكالِ تراثِهم البسيط لما قبل الرأسمالية، الذي يعودُ هو بدورهِ لبداياتِ الحضارات، فيشعرون بالتناقض بين ما يملكونهُ من معمارٍ باهر، وأدواتٍ هي آخر منجزات العصر، وبين ما يفكرون فيه من أفكارٍ بسيطة وفنون عادية، ويشعرون في قرارةِ أنفسهم بعدمِ قدرتهم على ابتكار الإنتاج العميق، وصنع الأشياء المتطورة.

وأهلُ التحضر البسيط حيث لا تعدو مكوناتهم سوى قرى بسيطة أو مدن صغيرة لم تعرف التمدن الواسع، يتمسكون هم أيضاً بعاداتهم ومستويات تفكيرهم وحرفهم التي تصبحُ أطلالاً، فيتشبثون بالإرثِ والتاريخ وأشباح الماضي.

عالم البوادي وعالم المدن، عالم القرى وعالم الصحارى، إن التناقضات القديمة تستمر تحفر في الحاضر رغم أنها غدت أطلالاً.
انقسمتْ الحضاراتُ القديمة إلى عالم الرعاة وعالم المدن، وهي تعيدُ نفسَها بشكلٍ دائب: بدو وحضر، من دون إعادة صهر لهذين المكونين.
جاء آخرون واشتغلوا في المصانع وفجروا الثروات، ومازالت القبائلُ والصحارى والقرى، تستعيدُ أساطيرَها وملاحمَها بأشكالٍ أمية، لم تحولها إلى إبداعٍ فني وشعر إنساني وتوحيد وطني.

انقسم السومريون إلى أهلِ مدنٍ وبادية، وتبعهم البابليون، حتى جاء العربُ وانقسموا كما انقسم السابقون، لكنهم فقط وسعوا التناقض، وحولوا أمماً كثيرة إلى بدو أو قرويين.

جاءتْ الأقمارُ الصناعيةُ وتكلم الحديدُ واحتلتْ أممٌ قاراتٍ مجهولةً واحتضنتْ شعوباً من مختلف الألوان والأجناس، وكبرتْ بها، ومازال العربُ في عدنان وقحطان.
دخلوا المدنَ وحولوها إلى أحياء قبائل، وإلى أهلِ دينٍ جديد وأهلِ دينٍ قديم، وإلى مذهبٍ هنا ومذهبٍ هناك.
والمكوناتُ الاجتماعيةُ الأخرى تتبعُ عمليةَ عدمِ الانصهارِ هذه، فالنساءُ غير الرجال وهناك هوة هائلة بينهما، المثقفون غير العامة وهناك بحرٌ بينهما تغرقُ فيها الفنونُ والآدابُ والعلوم، والحكام غير المحكومين، و(الأصيل) غير الطارئ.

ما قبل الرأسمالية، أي مكونات العصور القديمة، يصطدم بمكونات الحداثة المنهمرة المكتسحة في كل مكان من الكرة الأرضية، ولم يعد لحروب داحس والغبراء مكان، والذي لا يكيف نفسه مع الحداثة ولا يتطور يخرجُ من مجتمعاته ووظائفه وأرزاقه وعالمه، لم يعد العالم عهد الفرسان والصحارى والمعلقات والبكاء على الأطلال.
عالم يمضي بقسوة شديدة، والرأسمالية لا ترحم، وهي ليست من الأنظمة النائمة عبر العصور، ولا تقبل بضرة، وهي باستغلالها وشدتها الرهيبة لا تأبه بتقاليد الأمم وتواريخها وعدم انسجامها مع بعضها بعضا ولا تأبه بصراعاتِ الطوائف وتصهر الجميع في عواصف تحديثية عاتية.

حين يحاول إقطاعيو المنطقة توظيف العناصر الرأسمالية التحديثية لخدمة عوالمهم لن يستطيعوا الاستمرار في مثل هذا التوظيف، فالرأسمالية الحديثة بنية متكاملة لا تُؤخذ أجزاء وتُترك أجزاء، وقد سبق لروسيا أن حاولتْ ذلك من دون جدوى، وها هي الصين العملاقة تحاول كذلك، لكنها تقبل تدريجياً بعناصر الرأسمالية الحديثة بشكلٍ فيه صعوبة وأزمة لا تُعرف حلولُها ذات المخاطر الكونية حتى الآن.

ولكن العرب ليست لديهم حتى عناصر رأسمالية متطورة وحين يخلطونها بإقطاع متخلف فقد أدخلوا أنفسهم في فوضى تاريخية كبرى.
على بلدان مثل مصر والجزائر أن تقود مثل هذه العملية التحولية كبدايةٍ قياديةٍ وكنماذج يمكن أن تأتي بلدانٌ أخرى بعدها.

أخبار الخليج 7 يناير 2011

مسألتان مهمتان ينبغي من السلطة التشريعية التعاطي معهما برؤية مسؤولة بعيدة عن المساومات والمزايدات والانتقائية.
الأولى برنامج عمل الحكومة للأربع السنوات القادمة، والأخرى تقرير ديوان الرقابة المالية الذي سنتناوله في مقالة لاحقة.

في البدء من قراءة برنامج الحكومة نخرج بانطباع ايجابي لكونه يشمل محاور عدة تتعلق بحاجات المواطن والوضع المالي والاقتصادي والتنمية والصحة والتعليم والاسكان والثقافة والاعلام وهذا بكل تأكيد يحتاج كما قال البعض الى فرق عمل متخصصة على مستوى عالٍ من الكفاءة والدراية والمعرفة ولكن قراءته تترك ايضاً انطباعاً آخر وهو ان البرنامج لا يخلو من الملاحظات التي تتمثل ليس في عموميات البرنامج وخاصة فيما يتعلق بتحسين اوضاع المواطن الحياتية والمادية في ظل غياب الكيفية التي ينبغي ان نتعاطى معها لتطوير الديمقراطية والعملية السياسية التي تستدعي مراجعة التشريعات السياسية والقوانين الاقتصادية والمدنية التي لا تتناسب مع حاجات ومتطلبات المرحلة التي تمر بها البحرين حالياً.
 
من بين تلك الملاحظات الهامة التي اثيرت حول البرنامج تبرز لنا ملاحظة احد أعضاء مجلس الشورى وهي ان الحكومة قد اكدت على الميزانية وجانب من المصروفات المتكررة وهذا في الواقع يلامس قضية في غاية الاهمية وهي متى ما تم استهلاك هذه المصروفات لجزء كبير من الميزانية فان ذلك سيتم على حساب بعض المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة المواطن وهذا ما يجب اعادة النظر فيه اذا ما قدمت الميزانية ويجب ان يدرس بشكل جيد من قبل السلطة التشريعية اي من اللجنة التي شكلت من قبل المجلسين لانه لابد ان يكون ثمة توازن لتغطية الجوانب التنموية في حين ان احد النواب كانت ملاحظته تقول لنا عكس ذلك، حيث يرى لابد من زيادة المصروفات لما له فائدة على الاقتصاد البحريني، مشيراً الى ان النمو الاقتصادي لا يتأتى إلا من خلال الصرف على المشاريع التي من شأنها خلق فرص عمل.

صحيح ان البرنامج ركز على مرئيات هامة تدعم رؤية البحرين الاقتصادية والتنموية من خلال الحفاظ على مقومات الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى الانتاجية والكفاءة والاداء وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتطوير مظلة الرعاية الاجتماعية ودعم برامج ومشاريع دخل المواطنين وتوفير السكن الملائم وتطوير التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي ودعم الخدمات الصحية والبنية التحتية وتعزيز موقع البحرين كمركز للخدمات ومع اهمية كل ذلك كان بودنا ان يقدم البرنامج وبشيء من التفصيل عن خطة وآليات عمل تشير الى معالجة حالات الفقر وتحسين الاجور ومكافحة الغلاء في ظل التضخم الموجود، والامر الآخر والهام جداً هو ما اشار اليه الاقتصادي الأخ عبدالنبي سلمان عندما كتب في احد مقالاته ان برنامج عمل الحكومة الذي رفعته للمجلس الوطني رؤية الدولة للمرحلة القادمة وهو الامر المفترض ان تستتبعه خطوات عملية حتى لا يكون محض استنساخ لما سبقه من برامج خاصة وان مؤشرات السلطة التنفيذية تخبرنا ان الحكومة استكملت فقط ما نسبته 62 في المئة من ميزانية المشاريع لعام 2009 وبعد ان كان لدينا فوائض مالية قبيل الازمة المالية الأخيرة اتجهنا عوضاً عن ذلك للاستدانة لتغطية ما اصاب موازنتنا من عجوزات وسيبلغ حجم الدَّين العام للدولة مع نهاية 2012 ما مجموعه 5800 مليون دينار وهو ما يعني بكل تأكيد قفزة كبرى متوقعة في خدمة الدَّين العام وما يعنيه ذلك من عبء مضاعف على الموازنة العامة، والشيء الآخر الذي يحتم علينا الوقوف عنده هو ان الحساب الختامي للدولة يكشف لنا عن عجز موازنة 2009 والذي يقدر بـ 446 مليون دينار، ويكشف ايضاً ان التقديرات تشير الى ان اجمالي العجز عند اعتماد الموازنة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 ما نسبته 48.9 في المئة من اجمالي الايرادات العامة وان اجمالي الدَّين الحكومي للسنة المالية 2009 حقق ارتفاعاً بمعدل 36.5 في المئة مقارنة بما كان عليه في السنة المالية 2008، والشيء الآخر الذي يلفت الانتباه هو ما نشر في احدى الصحف المحلية عن الحساب الختامي وهو ان المصروفات الفعلية للسنة المالية 2009 لم تتضمن مصروفات بمبلغ 4.701.031 ديناراً اذ تم تحميلها على موازنة السنة المالية 2010. بينما تتضمن المصروفات الفعلية مصروفات تخص العام 2008 بمبلغ 30.501.414 ديناراً ليبلغ مجموع المبالغ غير المسجلة (35.202.440 ديناراً) اي وبالعربي الفصيح هناك 35 مليون دينار مصروفات غير مسجلة.

وتخلص من هذا ان البرنامج بالرغم مما تطرق اليه من محاور اقتصادية واجتماعية تتطلب وفقاً لما جاء فيه استراتيجيات اقتصادية فاعلة تؤدي الى معالجة العجز المالي في الموازنات وزيادة الاحتياطات النقدية وتقليل الدين العام وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية القطاع السياحي فان اغلب المخاوف تقودنا الى التفكير في كيفية تجنب التأثيرات السلبية التي قد تعطل أو تعيق تنفيذ البرنامج في ظل العجز المالي في الموازنات وفي ظل الدين العام؟

وأخيراً، نأمل من المجلس الوطني بغرفتيه ان يناقش ويدرس برنامج عمل الحكومة دراسة موضوعية وافية تتناسب مع مصالح البلاد العليا وحاجات وتطلعات المواطن.
 
الأيام 8 يناير 2011
 

إن أردت أن تعرف الفوارق بين ميول واهتمامات البشر، فراقب الطريقة التي يقرأ بها كل منهم جريدة كل يوم.
شريحة واسعة من القراء تشتري الجريدة لا لكي تطالعها وإنما لتطالع الملحق الرياضي اليومي. الملحق هو الأصل أما الجريدة فهي الفرع. لا يمنع ذلك أن المهتمين بالرياضة قد يتصفحون الجريدة ذاتها بسرعة تزيد أو تنقص، ولكن بعد أن يكونوا قد فرغوا من «فلفلة» أخبار الرياضة.

هل حدث مرة أن سألك أحدهم يوماً: هل قرأت الجريدة اليوم؟ وأجبته بنعم، فيقول لك هل قرأت الخبر الفلاني أو التعليق العلاني، فيسقط في يديك، لأن الخبر أو التعليق الذي بدا مهماً جداً لم تقع عليه عيناك، أما تفسير ذلك فهو أننا نقرأ الجريدة ولا نقرأها في آن، أننا نطالع ما يهمنا، أو ما نظن أنه يهمنا. وكثيراً ما يحدث أن الأهم ليس هو الذي يأتي تحت المانشيت الكبير. يمكن لخبر صغير، صغير جداً، أن يكون هو الأهم على الإطلاق حتى لو لم نتبه له.
 

عدد هائل يحيط بالمواطنين هم العمال الأجانب الفقراء، لا علاقة لهم بحب الوطن أو الاهتمام به.
لا يهمهم ما يحدث، لا تعرف أصلاً ما يحدث، عيونُهم ملأى باللامبالاة أمام ما يجري.

يأتون ممغنطين نحو المادة الثمينة، عقولهم مكرسة حول شروطها وظروفها وإمكانيات خرقها للحصول على أكثر منها، يجثمون في أي شروط عيش، في أي شوارع، في أي بيوت، بهدف أن تبقى من الأجور أرقام كثيرة جزيلة تمد الوطن الحقيقي، الآخر بالحياة، بالوجود، بالتطور، بتغيير أبواب مهترئة وعظام نخرة.
لا مبالاة غريبة تجاه الشارع ونظافته أو وساخته، تجاه التلوث والصراخ والنار والحطام، تجاه الميادين والحدائق، تجاه الشواطئ.
(أنا جئتُ لأنتزعَ مالاً ولستُ معنيا بأرضكم وبلدكم!).

كائنات غريبة فوضوية المجيء، من كل أقطار الدنيا سحبت بمصاصات، تتجمع بأشكال فجة من المصادفة والغرابة: فثمة كائن يعيش في قدسية متعالية، يغطي زوجتَه وبناته بالثياب والأحجبة، وأمامه امرأة حديثة سافرة عارضة للجمال تطلق الموسيقى وتعلم أولادَها وبناتها على الفنون والحريات.

ما يوحدهم هو ضربات المؤجر للزيادة المطردة القاسية في الإيجار ثم ترك العمارة مثل حصالة صدئة تشرب النقود بلا مشاعر مع بعض التحسينات الخارجية الزائفة، لكي تتألق أمام القانون غير البصير، وليستمر امتصاص المعدن الثمين وهذه الكائنات تقاوم هذا العصر النقدي كل يوم بلا جدوى.

الشوارع تفيض، محلاتٌ قذرة تملأُ الدروب بفضلاتها، أرصفة مهترئة، كائنات غريبةٌ مشوهة بعد عواصفِ المعامل والمغاسل والغربة، تأكلُ أي شيء لتبقى تلتهم صحونا من الطحين المغسول بالدهن الكثيف المُعاد طبخه مرارا، كل هذا لا يهم، الجدوى في فيض النقود، هذا السحر الذي جاءوا إليه.

لكن الدراكولا الاجتماعية لا تتوقف عن التهام الضحايا، تفتح أشداقَها لحضورهم، واسعة مثل نيران الجحيم، تأكل الشبابَ والشيوخ والأطفال، تحيل دموعهم وعرقَهم إلى نقد مضيء وورق ملون يطير فوق العالم.

خطوط هواتفِهم تشتغل مع الخارج، الذبذبات الحارة موجهة إلى الأوطان الحقيقية، تعيش بأجسادها المضناة المحروقة الملسوعة المقطوعة وأيديها المحروقة في التنانير والأفران والمسالخ، وخطوط نقالاتها تبقيها في الأوطان النائية، وراء البحار، ترفرف هناك بأرواحها، تسمع صرخات الأطفال ومشكلاتهم وأوجاعهم، وهي تمضي بالباصات تحادث المزارع والأكواخ والبيوت المهروسة بالضرائب، أو المُحاطة بالسيول المفاجئة والصراعات الدموية، تكلم الأمهات اللواتي ينتظرن المعاشات والشيكات التي تخصم منها البنوك، لحماً كثيفاً، تتوزع أشكال البنوك من كائنات عملاقة أشبه بالديناصورات حتى دكاكين صغيرة تحسب النمل البشري وهو يريق دمه من أجل أطفال ونساء وشيوخ.

صرخات وكلمات حارقة مدوية تنطلق من هذه الحناجر في كل مكان، خيوط الهواتف اللامرئية تشتعل بالقبل الحارة والآهات والتمنيات والانتقادات والشتائم، تسأل عن مزرعة اختنقت، وعن أطفال نقلوا إلى الطوارئ أو غرقوا في الفيضانات، وتنتقل دموع كثيفة عاجزة عن الحراك والسفر، وعن المساعدة، حتى تتجمع في الليل في الظلمات أو الأنوار الحادة لتنسى وتصرف آخر الدموع.

العمارة الملونة من الخارج، الزاهية بالأصباغ الكاذبة، تهترئ من الداخل، تفقد جدرانها ومرافقَها، وحين يخرج المستأجر يكون قد قضى على روحها وشبابها، ولكن صاحب العمل يقول هذا هو العامل الذي نريده قطعة من حديد لا تتألم، وتحضر في الميعاد وتخرج بعد الميعاد، طيعة مسالمة، لكنه لا يبصرها من الداخل وقد نخرت مثل الشقة، لا تعيش إلا بجسد بلا روح، وتعمل بلا فن ولا ابتكار، شكل معبأ بالتضليل، وفي أي لحظة من غفلة تلتهم يدها ما في الخزانة من تعب سنين وتفر في لمح البصر وفي نوم المطارات والملفات والانتربول.

البلد البعيد هناك، الوطن الحقيقي الحبيب، هو الذي تمضي إليه الآهات والحنين والنقود، لا يرى إلا إياه، فلا يشعره أحد هنا بأنه جزء من هذا الوطن، فهو مجرد آلة غير محبوبة مكروهة جاءت لتقدم مهمة ما وتمضي بعد أن تأخذ حصتَها من المعدن، لا أحد يسألها عن نظافة الزقاق الذي تعيش فيه، ولا حتى عن صحة القطط والكلاب، لا أحد يعبأ بقصتها ومعاناتها، واليوم مبارك حين ترحل وقد ملأت جيوبها من قلوب الأطفال وآذان النساء الذهبية!

 
أخبار الخليج 6 يناير 2011

في تقرير ديوان الرقابة للعام 2004 تحفظ التقرير على 4 وزارات فقط.. في العام 2008 تضاعف العدد لـ12 وزارة وجهة، وها قد وصل في تقرير 2009 لـ17 بالتمام والكمال.. فأي رسالة تلك التي تصل لتلغراف الوطن عبر هذه المفارقة ؟!

ببساطة أن الوزارات تتجاهل التقرير.. ومثلهم النواب والصحافة ومؤسسات الدولة القانونية والمجتمعية.. ست تقارير مرت من قبل فيها من الفضائح والتجاوزات ما يكفي لأن يذوب 5 وزراء – على الأقل- خجلاً، وأن يُهرب كبار قياديي الشركات للخارج جزعاً وهرباً من القضبان والأصفاد – ولو سيق تقرير كهذا في دولةً متقدمة، لشهدنا استقالات وإقالات ومحاكمات بالجملة- ولكن أقصى ما رأيناه خلال السنوات السبع المنصرمات هو تصريحات تهدئة من الحكومة.. وصيحات استنكاراً من القوى السياسية.. وبعض المقالات والتغطيات الإعلامية التي تتلاشي بعد أسابيع.. وتستغرق ضجة التقرير شهراً – على الأكثر- ثم يُطوى ذكرهُ كطي السجل للكتب !!

وزراءنا ومتنفذينا عرفوا تلك ” الطبخة” فما عادوا يخشون في الباطل لومه لائم.. ناهيك أن وجوه هؤلاء “عريضة ” كما نقول بلهجتنا الدارجة ، لا لكونهم يأكلون اللحم العربي الدسم في ما “نمضغ” نحن اللحم الأسترالي المُليف، بل لأن حيائهم قليل وإحساسهم أقل..لذا فأنهم رغم ما يقال عن هدرهم وتجاوزاتهم وتلاعبهم بالأموال والمقدرات يتمشون مختالين كالطواويس !! فسبحان من جعل الحياء مجرد قطرة.. إن سقطت؛ سقط الإنسان للأبد ..!!!

وماذا عن النواب..؟!

خلال الدورات الماضية كم طلب استجواب قدموا لهؤلاء الوزراء؟ في الدورات السابقة اكتفى النواب بالتصريحات لإرضاءً الجماهير.. أعقبها استثمار ذكي لما ورد في التقرير لخوض مساومات مع الجهات النافذة تحت شعار ” حّـنونه من حناكم” واستغل التقرير بذلك لتبادل المصالح وتحقيق مطالب حزبية وفئوية ضيقة ما جعل الأمر يتفاقم لأن من أمن العقاب.. لا شك يسئ الأدب مراراً !

****

النقاط التي أثارها التقرير كثيرة وصادمة.. نقطتان منهما استوقفتاني بشكل خاص لخطورتهما وإغفالهما عند الحديث العام لسبب أو لآخر..
الأولى متعلقة بحركة مستفزة قامت بها وزارة المالية بالتهادن مع شركة حلبة البحرين الدولية اشترت بموجبها الأولى الأرض والمباني والموجودات الثابتة الملحقة بالحلبة مطلع يناير 2009 بمبلغ 62.5 مليون دينار، ولا شيء مستهجن لهذا الحّد فخسائر الشركة الفلكية، والرغبة اللجوجة في تغطيتها، تتطلب إجراءات راديكالية ولا شك ولكن.. أن تقوم وزارة المالية بتأجير تلك الموجودات والأصول  – ثانيةً- لحلبة البحرين مقابل دينار واحد سنوياً، ولمدة 90 سنة قادمة، فمهزلةٌ ما بعدها مهزلة..!!

لوهلةً أخلت أن الأرض اهتزت وأنا أقرأ تلك المعلومة الخجولة.. أي ضحك على الذقون هذا وأي استخفاف بالعقول !! كيف تستثمر المالية 62.5 مليون ولمدة 90 عام مقابل عائد لا يشتري هاتفاً محمولاً.. !! الله أكبر.. هل تعتقدون أن خزينة الدولة محفظة خاصة..؟ ولماذا تسخرون منا بهذه الطريقة.. ؟ قولوا أنكم أعطيتم حلبة البحرين منحة/ هدية بقيمة 62 مليون ولا داعي لهذه الالتفاتة التي تنم عن استهانة وتهريج على الشعب الغافل.. ثم تعالوا هنا.. كيف تعقد الحكومة صفقات كهذه – من أموال الشعب- دون العودة لممثلي الشعب ؟

وعلى ذكر ممثلي الشعب نتساءل.. من يحاسب هؤلاء بشأن الهدر والاستغلال الذي مارسه أعضاء المجالس البلدية والذي كُشف سترهُ بعد أن كنا نشم ريحهُ ونُكذب أنوفنا .. التقرير فضح عن قيام 449 عضواً بلدياً بالسفر على نفقة المجالس لحضور ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية ليست لأغلبها صلة باختصاصات العضو البلدي (!!!).. كما أشار التقرير لأن ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي للمحرق درسوا دبلوماً في مصر كلف 3.420 دينار لكل عضو، على نفقة المجلس، ولمدة أسبوعين.. !

بل وكان عدد من البلديين، ممثلي الشعب وحماةُ أمواله، يتقاضون مخصصات مرتين.. ويسافرون على الدرجة الأولى ويستلمون مخصصات تفوق بنسبة 50% تعويضات السفر اليومية ولماذا ؟ للذهاب لـ” زيارات استطلاعية” بمبادرة منهم، دون وجود برامح عمل أو دعوة من تلك الدول .. أي أنها كانت ” بالعربي” إجازات مدفوعة الثمن على ظهر الدولة.. !! وإن كنا نطالب بمحاكمة واستجواب المسئولين فمن يحاكم هؤلاء الذين خانوا الأمانة ومصوا دماء الشعب الذي حملهم فوق أكتافه..؟ الشعب المسحول حتى العظم من الظلم الذي يطاله من كل صوب وحدب !!

أننا بحاجة لموقف وطني وأخلاقي صادق تتبناه الجمعيات السياسية التي أوصلت هؤلاء للكراسي وعليها اليوم أن تحقق معهم وتجرسهم وتفصلهم أيضاً ليكونوا عبره لسواهم.. وبالمثل فعلى القيادة أن تعلق المشانق لمن تلوثت حساباته بمال الشعب أو تصرف وكأنه فوق القانون أو أن خزينة الدولة هي حسابه البنكي..

سمو رئيس الوزراء – حفظه الله- وعد، ونحن لسنا بطماعين ولكننا نريد كبش فداء.. سمين هذه المرة.. يبثُ عقابهُ الرعب في من يخاف خسارة الكرسي أكثر مما يخاف الله.. نريد أن نشعر بأن لأموالنا حرمة.. وان القانون يحمي الشعب وإن كان مغفلاً أو غافلاً أو منشغلا بالمسرحيات والصراعات الطائفية عن حقوقه الحقيقيه ..
ولا تشكوا في أن لهذا الحديث.. بقية
 
هامش ضروري :

لا يكتمل هذا المقال إلا بتوجيه تحية لديوان الرقابة المالية، بدءاً بحسن الجلاهمة رأس الهرم وامتداداً للمدققين والمستشارين والأخصائيين ووصولاً للكتبة والسكرتارية أيضاً.. فككاتبة تستهدف مواطن الفساد أملك فكرة – أكثر من كافية- عن الضغوط والتهديدات والمغريات والتعقيدات التي يتعرض لها هؤلاء، وهي ضغوطٌ تطال الحياة الشخصية بالمناسبة، فالعلاقات الاجتماعية في البحرين شديدة التشابك والامتداد وبالتالي كثيراً ما تمس الأطروحات أقرباء وانسباء وأصدقاء ولكن من يشتري مرضاة الله ويرتهن لأمر الضمير ويعقد عينيه على الوطن يتحامل على نفسه.. فحري بنا كشعب أن نُجل هؤلاء ونُثمن عملهم وحرفيتهم وجديتهم فلهم منا كل شكر واحترام..
 
موقع لميس 5 يناير 2011
 

مرة دعا أحد علماء الاجتماع الفرنسيين إلى اشتقاق «فن مقاومة الأقوال المتداولة». كان هذا العالم يعالج قضية البداهة أو المسلمة التي تتسرب إلينا بشكل سلس، مخملي، ناعم فنقبلها طواعية دون التمعن في حقيقة ما إذا كانت صائبة أو لا.

في المسرح ثمة مصطلح يعرفه الدارسون هو «التبعيد البريختي» نسبة إلى المسرحي الألماني بريخت حين يتعين إقامة مسافة بين الممثل والدور، وبين المتفرج والاندماج، ويبدو أننا في حاجة إلى مصطلح مشابه في المجتمع، يضمن للفرد مثل هذه المسافة بينه وبين الآخرين، تحقق له فضاءه الخاص الذي يمكنه من وضع كل بداهة موضع المساءلة وإعادة النظر، عله يكتشف أن ليس كل البديهيات هي بديهيات.
 
 

لا استطيع أن افهم حقيقة الصدمة التي أحدثها التقرير الأخير الذي رفعه ديوان الرقابة المالية والإدارية، ضمن سلسلة تقارير اعتاد الديوان إصدارها في مثل هذا الوقت منذ العام 2003 حتى الآن، الكثير ممن التقيتهم أو ممن أفصحوا عن رأيهم عبر وسائل الاعلام اعتبروا التقرير حدثا صادما وكأنه يحدث للمرة الاولى، متناسين ان التقرير هو السابع ضمن سلسلة تقارير تميزت بالحرفية وغزارة المادة سنة بعد أخرى، حيث حرص القائمون على الديوان على التوسع في مجال عمل الرقابة على الوزارات والهيئات والشركات التابعة للحكومة، وانهم كانوا يتحرون الدقة والحرفية فيما يقدمون من تقارير وبحسب ما تتيحه ظروف عملهم وملابساتها التي لا تخفى على أحد، على الرغم من خلو التقريرين الأخيرين تحديدا من بعض القضايا الكبرى التي لم تتم ملامستها لا من قريب ولا من بعيد رغم أن بعضها معروض على المحاكم داخل البحرين وخارجها، وكان أجدى لو تطرق التقرير للتعاطي معها من منطلق رقابي بحت خاصة وان تلك القضايا كما يعلم الجميع لها تداعيات مالية خطيرة مازالت قائمة على شركات وجهات حكومية معروفة، واجد ان مسؤولية الديوان لا تنحصر فقط في عرض التجاوزات وإنما في المطالبة بتقديم من يتلاعبون بالمال العام للمحاكم ولجان التحقيق ومتابعة ما أنجز من إصلاح فيها.

كل تلك الأرقام المفزعة والتجاوزات الفاضحة والحقائق الصادمة حول التعدي على المال العام، وثقت في تقرير رفعت منه نسخ ثلاث الى جلالة الملك والى سمو رئيس الوزراء والى مجلس النواب وقرأه الناس عبر ملاحق أفردت لها صحافتنا المحلية مساحات واسعة، كما اننا لا نحتاج لان يعبر نوابنا الأفاضل عن طلب اجتماعات طارئة وهم الذين لم يجدوا في كل ما جاء به التقرير مهماً للمناقشة ولو من باب الاعتراض على هكذا وضع مخيف تجاه المال العام، وهم الذين لم يجدوا في برنامج عمل الحكومة الذي رفع لهم الاسبوع الماضي ولا في الموازنة العامة التي رفعت لهم منذ أيام، لم يجدوا فيها مادة تستدعي اجتماع مجلسهم مما اضطرهم آسفين لإلغاء جلسة هذا الأسبوع بحجة ان اللجان لم تعمل بعد، بالرغم من أن المادة من اللائحة الداخلية تعطيهم لو أرادوا حق مناقشة مستعجلة لموضوع ما بطلب كتابي مسبب من خمسة أعضاء تسجيلا للموقف السياسي المطلوب ومراعاة لمشاعر الناس الذين أوصلوهم الى حيث هم الآن نوابا للشعب ومؤتمنين للدفاع عن قضاياه وما أكثرها، وهي قضية لا يجب أبدا ان تنتظر اجتماع اللجان في أهم مؤسسة في هذا البلد!

ما يجري في دولة الكويت الشقيقة محير وغريب لكنه ليس غامضاً، أو استثنائياً مطلقاً.
ليست هناك مؤامرةٌ محبوكة كلية، لكن هناك أطرافاً تستثمر التناقضات العربية وتجعل بعض الدول العربية في حالاتٍ من الذوبان المفككِ السياسي العاجز عن الفعلِ النهضوي التوحيدي.

أخبار الخليج 5 يناير 2011