المنشور

تواجه الرأسمالياتُ الحكومية العربية حالات متعددة من الأزمات، وهي كلها تمثلُ حقبة مختلفة عن حقبة الازدهار.
حين كانت تونس في زمن بورقيبة بتعاونه الوثيق مع اتحاد العمال وكأنهم فرعان من شجرة الشعب الواحدة، كان ثمة انسجام وتوافق. وكذلك زمن أحمد بن بللا في الجزائر والطور الأول من حياة الرئيس بومدين، كانت الرأسمالية الحكومية في كل من البلدين في حالة توافق نسبي مع الجمهور.

أخبار الخليج 16 يناير 2011

كيف نفهم التفاهة بشكل غير تافه؟

إنها ليست لعبة لفظية، بل لعبة فكرية ومفهوم فلسفي. باسكال هو المنظر الفلسفي لفكرة التفاهة، ويعني بها خلط نسق أو مجال أو مستوى بآخر متمايز عنه. يحدد 3 أنساق متمايزة: نسق القلب، ونسق الذهن، ونسق البدن، من يخلط واحداً من هذه الأنساق بآخر يوقع نفسه في التفاهة. مثلاً، المعلّم الذي يطلب من تلاميذه أن يحبوه لأنه أستاذهم الفاضل الذي يمنحهم المعرفة، يوقع نفسه في التفاهة، لأن المعرفة التي يقدمها تختص بمجال الذهن، فهي مسألة فكرية، والحب مسألة تتعلق بالمشاعر والتقبّل، وجعل الأول شرطاً لحدوث الثاني خلطٌ أعوج وتافه. مثال آخر، أن يخلط صاحب مؤسسة تجارية بين عمله الذي يقوم على طلب الربح وبين غاية أخلاقية أخرى تختص بالوطن، كأن يقول مثلاً: إن الهدف من إرساء هذا المشروع التجاري هو خدمة الوطن والمواطن. أو أن مترشحاً للمجلس النيابي يقول: إنني أرشح نفسي استجابة لرغبة الناس في أن أمثلهم. أو أن ناصحاً يقول لمجموعة من الجياع والمحرومين: جوعكم امتحان من الله. أو أن داعية يقول في وصف زلزال أو كارثة بيئية وقعت في مكان ما من الأرض: هذا غضب الله على الفساد والفسق المنتشر في الأرض. هذه نماذج للتفاهات التي لا تخلو منها الخطابات الاجتماعية.

لكن لماذا نعتبرها تفاهة؟ لماذا لا نعتبرها غشاً أو خلطاً أو كذباً؟

هناك سببان. الأول أن باسكال فيما اعتقد أراد أن يستخدم التعبير الأكثر إيجاعاً لإدانة الخلط والغش والكذب. فالتفاهة لا تخلو من أن يداخلها شيء من هذه المفاهيم. والسبب الآخر، أن مفهوم التفاهة يعبر عن السطحية، سطحية الربط بين الأشياء. فالعقل هو عملية ربط وتركيب، وبمقدار ما يكون ربطك محكماً ومقنعاً، يكون عقلك أبعد عن التفاهة. التفاهة هي الوجه الآخر لعدم القدرة على استخدام العقل استخداماً محكماً. نطلق على الشخص الذي يخلو خطابه من فهم عميق لعلاقة الأشياء أو أسبابها: تافه وسطحي، لأنه لم يمسك بالعلاقات الحقيقية والأسباب الحقيقية التي تنتج مشكلات أو ظواهر سياسية واجتماعية تحتاج إلى فهم عميق.

هل الوقوع في التفاهة مقصود ومتعمد دائماً؟

التفاهة ليست بالضرورة خلط متعمد ومقصود. فالمرجعيات الفكرية التي تتحكم في أذهان الأفراد في مجتمع ما أو عند جماعة معينة، لها دور كبير في الانزلاق نحو الخلط. ليس هذا فقط، بل لها دور في تعميم هذا الخلط وتثبيته ونقله من جيل إلى جيل، أي في تداول التفاهة. التداول بما يتضمن من نشر وتثبيت وتعميم ونقل وإضافة، يعمل على إرساء التفاهة وتأصيلها حتى تبدو عبر الزمن وكأنها حقيقة غير قابلة للنقاش. ربط الزلازل والكوارث الطبيعية مثلاً بغضب الله هو خلط نسمعه في كل مرة نشهد فيها حدثاً مشابهاً، الخلط نسمعه متردداً على ألسنة الصغار والكبار والمتعلمين والأميين فضلا عن الدعاة ورجال الدين. مثل هذا الخلط صار أقرب إلى الحقيقة الدينية في ثقافة مجتمعاتنا. ليس هذا فقط، بل إنك حين تحاول فضح سطحيته وكشفها تُتهم أنك غير مؤمن بقدرة الله وحكمه أو أنك راض على الفساد المنشر على الأرض، وهو خلط آخر وتفاهة أخرى، وهكذا نجد أن تداول التفاهة ينتج، عبر تثبيتها، المزيد من التفاهات التي تنبني عليها.

من هم الذين يمارسون التفاهة؟

ليس البسطاء هم من يمارسون التفاهة، فأولئك تفاهتهم ناتجة عن بساطة وعفوية تخصهم ولا تعتدي على الآخرين، بل غالباً لا يترتب عليها إلزام يمارس سلطته على الآخرين. البسطاء أقرب أن يكونوا ضحية لتفاهات الكبار الذين يديرون خطابهم الاجتماعي والسياسي والديني إدارة لا تحترم تمايز المجالات عن بعضها. تحدثنا في المقال السابق عن الزعيم الاسماعيلي حسن الصباح كيف كان يمارس خلطا بين إرساء نفوذه على أتباعه واستثماره الرغبة باسم الجنة. من يمارس التفاهة هم أصحاب السلطة والقوة والنفوذ سواء في المجال السياسي أو الديني أو الاقتصادي أو الاجتماعي. إنهم أصحاب القوة الذين يملكون صناعة الرأي العام والتأثير فيه. يتأثر به أتباعهم في الشارع وفي السوق وفي المنتديات وفي المساجد وفي المآتم وفي الكتب وفي وسائل الاعلام. كثير من التفاهات يثبتها الإعلام والرأي العام العالمي عبر ما يعيده ويجتره علينا بشكل يومي ليل نهار حتى لا نعود نميز الخلط الذي فيه ويبدو وكأنه ينطلق من نسق واحد.

ما علاقة التفاهة بالاستبداد؟

العلاقة بينهما هي الطغيان. ممارسة التفاهة على سدة السلطة استبداد محصلته الطغيان. الطاغية يخلط بين القوة والمحبة والطاعة. فهو حين يمسك بالسلطة ومقاليد الدولة يريد من الجميع أن يحبه ويثق به ويواليه ويطيعه لأنه الأقوى الذي يمتلك السيادة السياسية. القوة لديه هي الرابط الذي يقتضي أن يقابل بالحب والطاعة وخروج المسيرات ورفع الصور والأعلام التي تنصبه محبوباً للجماهير وأسيراً لقلوبها.

القانون لا يسلم من سيطرة الطاغية الذي يسخره بقوته، فيخلط بين قوة القانون وقانون القوة، أي قوة تسلطه هو على القانون، والتفاهة الكبرى التي يمارسها تتحق حين يخرج طغيانه استخراجاً قانونياً، فيصير القانون الذي مجاله العدالة مخلوطاً بالطغيان الذي مجاله الاستبداد.

ولعل قصة الحاكم الذي جعل جميع وزرائه ورعيته يصدقون أنه يلبس أجمل وأفخم الثياب في الوقت الذي كان عارياً، هو نوع من تفاهة القوة التي تخلط بين القوة والحقيقة، وتمنعك أن ترى بعينك أو تدرك بحواسك غير ما توهمك به القوة أو خاصة القوة أو حاشية القوة، ولم يفضح هذه التفاهة غير طفل مازال يحتفظ بفطرته المتحررة من داء تفاهة الكبار.
 

الأيام 16 يناير 2011

مَن من العرب لا يحفظ عن ظهر قلب بيتي الشعر الشهيرين في قصيدة الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي: «ارادة الحياة»، اللذان يبدآن بالجملة الخالدة: إذا الشعب يوما أراد الحياة، وبالمناسبة فان هذين البيتين غديا جزءًا من النشيد الوطني التونسي الذي وضع بعد الاستقلال.

والسبيل الى ذلك واضح: الإصغاء الى أصوات الناس الموجوعة وهي لا تطالب بأكثر من لقمة عيش كريمة، تأمينها ليس مستحيلاً، لو أعيد النظر في الطريقة التي توزع بها الثروات وتدار بها أمور الأوطان.
 

شعب هادئ بسيط رقيق مسالم جداً، دفعته سياسات ليبرالية طويلة الأمد منذ الحبيب بورقيبة إلى أن يصير متحضراً، وهو في فقرهِ وعوزه الشديدين.

أخبار الخليج 16 يناير 2011

لفت انتباهي ما تم «تدشينه» وتشييده كمعمار ثقافي احتجاجي جديد في جمعية التجديد الثقافية حول إشهار جماعة تحت اسم «تحالف مفكرين ضد التزوير» والمتأمل في كل أبعاد تلك العملية سيجد الجامع الشامل للمختلف المؤتلف، وسيقول بعدها سبحان الله، أولا سبحان الله للتسمية، إذ لم يتواضع أصحابها ويقبلوا بتسمية اسمهم مثقفين أو أي اسم ما، عدا «مفكرون» التي باتت اسطوانة مكررة ومفردة أساءوا استخدامها كثيرا فبات المفكرون في العالم العربي يفوقون العامة عددا وعدة، في وقت فيه المفكر في مجتمعات متحضرة لا يتم تسميته بتلك السهولة التي يتحمس الناس لترويجها بل ويتقبلها الآخرون من الناس لكونها تضيف لهم هالة مجتمعية إضافية مثلها مثل كثير من أنواع الوجاهة الاجتماعية كنوعية السيارات والفلل والأمكنة والأرصدة الأخرى .
 
قد لا نلوم بساطة الناس في حماسهم وقد نراها تنتفخ وتتضخم حتى يشعر أصحابها بعد التسميات إنهم فعلا صاروا مفكرين بين ليلة وضحاها، بل ولم يكتفوا بشهادات عليا والتي هي حصيلة علمية ومعرفية يتم اجتيازها بشكل متعارف عليه، وإن وجدنا لاحقا في السنوات الأخيرة دخلت على الخط كثرة الشهادات الفخرية الممنوحة مثلها مثل جوائز صارت توزع دون اعتبارات ومعايير سليمة ومحددة لا تفسدها الواسطة والعلاقات الخلفية التي تحدد الأسماء قبل لحظة إعلانها.
 
وبما أن التواضع أكثر جاذبية للناس، وبما إن مشروع التزوير التاريخي قضية مهمة كموضوع حديثنا – فان توسيع رقعة المحتجين والمنضوين تحت لواء هذه الجماعة من الضروري أن تكون واسعة النطاق بدلا من حصرها في مساحة « المفكرين !! إذ ليس الموضوع ورنته وجزالة صوته في هذا الجانب من البرستيج العالمي محليا وعربيا، إذ بالتسمية هذه وحدها يحيا هؤلاء على ضفاف الدعاية الاجتماعية والفكرية حقا.
 
حاولت تفحص الأسماء كمبادرين مشكورين، لكونهم صاروا هم من سيدقون نعش التزوير المحاط بالتاريخ، وإن كان البعض في نفسه حاجة يعقوب، فلكل شخص واتجاه مبتغاه في فهمه للمعنى الدقيق للتزوير والاعتراف بتحديد هذا التعريف، لكي لا يتم بعد ذلك ترحيله لقضايا أخرى وموضوعات معينة خارج نطاق المشروع المحدد. للقومي دوافعه وللديني دوافعه ولكل منهم منطلقاته، ولكن كل ما نخشاه هو انتفاخ هذا التجمع من مفكرين كثر وسدنة معبد أكثر من المفكرين أنفسهم تحت مظلة هكذا تجمع، إذ ما الذي سيبحث فيه المفكرون؟! البعد التاريخي للتعريفات الاثنية للشعوب في المنطقة في مراحل تاريخية عتيقة؟ الاختلاف مع حقيقة أن اليهود كتكوين إنساني واثني نبعوا من هذه المنطقة أو خارجها، فربما يذكروننا الأخوة بما قاله كمال الصليبي عن أن اليهود خرجوا من الجزيرة العربية حتى وصلوا إلى فلسطين السليبة، فأثارت تلك الأطروحة غبارا وتم الصمت عنها عمدا، فلا احد بإمكانه مسك إسرائيل بعدها بالادعاء عن مواطن كثر في جغرافية هذه المنطقة، وستصبح كل المساحات والأتربة والمعمار ملكية تاريخية لليهود! هل سيهتم الأخوة المفكرون بموضوع النصوص التوراتية التي تم تحريفها حسب ادعائهم أم سيهتمون بالحركة الصهيونية كنتاج فكري قومي تاريخي له محددات أخرى وظروف مغايرة دفعت لبروزها وتطورها حتى لحظة الإعلان عن تقسيم فلسطين! هل سيصبح المفكرون قوة جديدة إضافية للسائد في المنطقة على المستوى الاركيولوجي، فالأحجار بالإمكان تزييف المنطق حولها ولكن الأشعة ما فوق الحمراء و الحقائق التاريخية الدامغة مثار نقاش مستمر عند المختصين في هذا الجانب وبين المهتمين لوقائع تاريخية متحركة باستمرار تنسفها دوما الكشوفات الأثرية.
 
ما نخشاه ليس أن يكون التجمع شرعيا أو غير شرعي مؤثرا أو غير مؤثر، يدافع عن الحق أو يزايد عليه، يوظفه لغاية في نفس يعقوب أو خلاف ذلك، وإنما الخوف من اختلاط الأوراق التاريخية وزرع بذور الكراهية إزاء الكتب المقدسة للديانات الأخرى وترويج روح الكراهية للشعوب وديانتها، لكون ان هناك حركة صهيونية داخل تربة واسعة اسمها التاريخ والسياسة والاثنيات والثقافات المتلاطمة.

ومن الضروري أن تحصر تلك الجماعات أو المجموعات نفسها في إطار محدد؟ من هي تلك الجماعات التي تود هذه المجموعة فضح تزويرها؟ هل التجمع موجه لفضح أي نوع من التزوير في التاريخ؟ الأنظمة السياسية على سبيل المثال؟ الأفكار والقيم الدينية التي تم تزويرها وإلا لما نشبت خلافات واختلافات في بنية تلك المجتمعات؟
 
فإذا كان النص التوراتي مصدر ذلك الحوار وانعكاساته على الواقع العربي الفلسطيني والدولة العبرية فإننا بهذا التشكيل نؤسس لمشروع يحفر بشكل معاكس ومضاد لمشروع السلام والتعايش، ويؤكد بعدم جدوى التصالح التاريخي بروح متوترة وعدوانية واستعلائية من الجانبين. من سيرفعون لواء مكافحة التزوير عليهم تحديد طبيعة البحيرة التي سيعومون فيها، وإلا غرقوا فيما لو دخلوا محيطا واسعا من التزوير في التاريخ، إذ ليس اليهود وحدهم من مارسوا هذا التزوير، إذ هناك مناطق جغرافية واسعة لم يتدخل فيها اليهود لا من بعيد ولا من قريب، اللهم أنهم صاروا دوما شماعة لكل مصائبنا الداخلية والنابعة من صلب مكوناتنا الثقافية والمجتمعية والدينية. نبارك التجمع كلما تواضع بتغيير تسميته المضخمة ونبارك لهم روح التفهم للتاريخ والابتعاد عن الوقوع في شرك الكراهية بوعي أو دون وعي، فقد سبقتهم منظمات بدأت بنفس الروح وانتهت بضياع البوصلة والأهداف ودخلت إلى نفق العدوانية الأسود، فصرنا نحن والآخر على مستوى واحد من العصبيات. ما يمنعنا دائما الانخراط في تجمعات حماسية مستعجلة تلك الأوراق المختلطة والعناوين المضخمة فهي تذكرنا بوجوه قديمة خاطت وباضت في قبرص، وتغدت وتعشت على موائد فواتير الأنظمة والبارودة الثورية للإخوة الفلسطينيين وإعلامهم في الجزيرة بعد خروجهم المنكسر في بيروت.
 
الأيام  16 يناير 2011
 

للمواطن البحريني ، الذي يعمل في القطاعين ، العام والخاص ،حقوق مكتسبة ، بحكم القانون ، الصادر بهذا الخصوص ، والمنظم لتلكم الحقوق ، التي تم الحصول عليها ، بعد خوض النضالات السلمية المختلفة وعلى كافة الأصعدة ، ودفع أكلاف باهضة الأثمان ، تمثلت بالعذابات والتجويع والمطاردة والسجون والمنافي ، التي عانى ويلاتها المناضلون ، من العمال النقابيين وأنصار المطالب العادلة ، وهذه الحقوق بالمناسبة ، ليست فضلاً أو هبة من أي أحد على الإطلاق ، لأنها تؤخذ غلاباً ولا تعطى .

وفي الوقت الذي ينتظر فيه ذلك المواطن المنكود، بفارغ الصبر، وبعد سنين عجاف طوال، الحصول على بعض  الحقوق القانونية التي كفلها نظام توحيد المزايا التقاعدية، في القطاعين الخاص والعام، والذي وتعهدت بتطبيقه السلطة التنفيذية، بعد مخاض عسير جداً، وبعد نقاشات مستفيضة  بهذا الخصوص ،أعقبت فضائح الفساد الإداري والمالي في التقاعد والتأمينات  ، في هذا الوقت تباغتنا الحكومة ، بالتنصل من الإلتزام القانوني بذلك التنفيذ، متذرعة بضغوط الميزانية ، جراء الأزمة المالية الخانقة ، التي يعاني منها إقتصاد السوق عالميا، وهي ذات الأزمة التي أنكر المسئولون ، وبإصرار ، عدم تعرض اقتصادنا لأية مشاكل من جرّائها، طبعاً لا ندري كيف ، وها هي مؤشرات بعض التداعيات ، المباشرة وغير المباشرة ، تطل برؤوسها المتعددة ، وتنتظر الحلول.
 
لقد عالجت صحفنا المحلية ، بعض بوادر الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها وطنياً ،وكذلك نتائج تقرير ديوان الرقابة  المالية والإدارية للعام 2009،الذي كشف بعض مستور الفساد والتلاعب وهدر المال العام ، وأدلى ذوو الإختصاص بآرائهم حولها ، مطالبين – كلٌّ حسب اجتهاده – بوضع الحلول الآنية والخطط الإستراتيجية ، بتدخلّ الدولة ، من خلال  إنتهاج سياسة نظام السوق الإجتماعي ، وحصر الدعم بالمواطنين المحتاجين ، للخروج من الأزمة ، تفادياً لانعكاساتها المؤلمة على أوسع الشرائح المجتمعية في وطننا الغالي.
 
من جملة الكتاّب الذين تناولوا شأن هذه الأزمة ، كان الدكتور حسن مدن ، الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي ، حيث نشر في جريدة “ألأيام ” البحرينية ، في عددها المرقم 7931 بتاريخ 27 ديسمبر 2010 م ، مقالاً بعنوان: ” من الوظيفة إلى القبر مباشرة “، جاء فيه ( أبلغ تعبير ، وأكثرها مدعاة للأسى ، نسمعه تعليقا على ما نسب للمسؤولين في الهيئة العامة للتقاعد الإجتماعي عن النيةً في رفع سن التقاعد من ستين عاماً إلى خمسة وستين عاماً، أي إنهم قرروا إرسال المواطنين مباشرة من أعمالهم إلى قبورهم….وهذا ما تدل عليه المؤشرات الرقمية عن متوسط الأعمار في البحرين والتي بالكاد لا تتجاوز السبعين إلا قليلاً ، وفق احدث إحصائية تعود إلى سنوات خلت…. غريب أمرنا في هذا البلد ،….فإن أول ما يخطر في أذهان القائمين على حل الأمور هو التوجه نحو مكتسبات الناس “.
 
وكتب آخرون عن تآكل قيمة العملة وقوتها الشرائية ، لارتباطها الإقتصادي العضوي بالدولار الإمريكي ، الذي يتم طبع المليارات منه دونما غطاء، فيتناقص أمام سلّة العملات العالمية ، التي تستورد من مناشئها مختلف المواد.  
لقد كتب الإقتصاديون وذوي الشأن والمهتمّون بالأوضاع الإقتصادية والاجتماعية وغيرها ، العديد من المقالات وضربوا الكثير من الأمثلة المقلقة حقاً ، عند تناولهم غول الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد المعيشية الضرورية .
 
الأدهى والأكثر إيلاماًً واستفزازاً لمشاعر الغالبية العظمى من أبناء شعبنا ، هو إقرار قانون تقاعد السادة النواب ، إذ تشير هذه المهزلة ، وبشكل واضح فاضح ، على مدى التناقض الصارخ بين امتيازات الأقلية وبؤس الأكثرية ، فبالله عليكم كيف تستقيم حياة البذخ والإسراف والتمييز مع ما يعيشه المواطن من شظف العيش والحرمان ؟
 
على السادة النواب ، واجب حتمي ، للقيام بأداء وظيفتهم القانونية ، بالرقابة والتشريع ، لوضع حدّ مباشر وفوري للفساد المالي والإداري، بمعاقبة المفسدين والمقصّرين، لحماية المال العام وحقوق المواطنين، حتى ولو أكد معالي وزير المالية المحترم، بأن الحكومة الموقرة، ليست في وارد تمديد فترة الخدمة إلى خمسة وستين عاماً. 
 
إما المتاجرة بالإصرار على وجوب إقرار علاوة الغلاء من قبل السادة النواب، كشرط لقبولهم بتمرير إقرار الموازنة، فهو ضحك فاشل على الذقون ليس إلا، إذ يعرف الجميع، أن هذه العلاوة البائسة لا تغني ولا تسمن من جوع، حيث زيادة الأسعار الفاحشة شملت كل المواد المعيشية الأساسية، فأصبحت هذه العلاوة ذات الخمسين دينار بحريني، لا تساوي فارق الأسعار قبل موجة الغلاء الأخيرة .

كتب الصحفي الأستاذ خالد القشطيني ، في جريدة “الشرق الأوسط”بعددها المرقم 11580بتاريخ 12 أغسطس 2010 مقالاً بعنوان ” القبور الضاحكة ” ورد فيه “…أستمتع بزيارة المقابر الأجنبية، فكثيراً ما تكون آية من آيات الجمال  والفن …يظهر أن الشاعر العراقي الأستاذ حسن جبر شاركني بهذا الهوس في المقابر .لاحظ أثناء طوافه بمقبرة… قبراً كتبوا عليه ” هنا يرقد جون هكسلي . ولد عام 1925 . وتوفي عام 1980 عن عمر يناهز عشرة أيام “إستغرب من الأمر فتساءل . قالوا له “…نحسب عمر الإنسان بالأيام السعيدة التي عاشها” عاد للبيت فقال لزوجته :” عيني أم سعد ، إذا متّ فاكتبوا على قبري”هنا يرقد حسن جبر من بطن أمه للقبر”.

ألا ترون معي أن هذه التراجيديا السوداء، المضحكة المبكية، تنطبق علينا ؟

إضــــــــاءة

 
يـا خـِيــرة َالشـعــب ِالـكِـثــارْ          أصـغــوا لـواعـيــة ِالـمَـسـارْ
وتــنــكـــبــــوا درب َالأســى           وتــعـــاهــدوا حـلـم َالـنـهـارْ
إن الــنــضــــال َســعـــــــادةٌ           إن الـتـعــاســةً َفــي الـفـرارْ
فـخــذوا الحـقــــوق َوغـالـبوا           بـالسـلـم ِتــزدهــرُ الــديــــارْ
  
 

كيف يمكن قراءة التاريخ الثقافي والسياسي العربي الحديث دون التوقف ملياً أمام الدور الريادي الذي لعبه أخوتنا المسيحيون في مجالات عدة في التأسيس لمشاريع ثقافية وفكرية وسياسية وحضارية مهمة.

في الربع الأخير من القرن التاسع عشر غامر أخوان من مسيحيي لبنان المتعلمين هما بشارة وسليم تقلا بإصدار صحيفة «الأهرام» في الإسكندرية، التي هاجرا إليها من بلدهما لبنان، لتصبح هذه الصحيفة واحدة من أهم الصحف العربية وأكثرها شهرة لا في مصر وحدها، وانما في العالم العربي كله حتى يومنا هذا.

كيف يمكن التوقف أمام تاريخ المشروع النهضوي العربي دون النظر الجاد في مساهمات شيلي شميل وفرح أنطون، بل كيف يمكن التوقف عند الدراسات المتصلة بالتاريخ الإسلامي والفلسفة الإسلامية دون مطالعة ما كتبه البحاثة المسيحيون العرب حولها، على نحو ما فعل الفلسطيني إميل توما مثلاً.

كيف يمكن النظر إلى الجهد الفكري والنقدي المنسوب إلى العرب دون تذكر ادوارد سعيد، والمنجز الروائي دون التوقف عند إميل حبيبي، وأخشى أن استطرد فلا يتسع المقام هنا إلا لبعض الأسماء، وما فاتنا أكثر بكثير.

من وجهة نظر قومية عربية، فإن المسيحيين العرب هم مكوّن أصيل راسخ من مكونات هذه الأمة، وهم إلى ذلك كانوا وظلوا من حملة مشروع النهضة والحداثة والتنمية في مجتمعاتنا العربية التي تواجدوا فيها، في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن والعراق ومصر وغيرها.

ولو ألقينا نظرة على تاريخنا القريب لوجدنا أن الكثير من قادة ومناضلي الحركات والأحزاب السياسية القومية والوطنية العربية التي ناضلت ضد الاستعمار والصهيونية ومن أجل الاستقلال الوطني والوحدة العربية والنهضة هم من المسيحيين، الذين تجاوزوا الانحيازات المذهبية، وناضلوا في سبيل صوغ وبلورة الهوية القومية والمجتمعية الجامعة الموحدة.

في ظروف اليوم تنطلق الغرائز المذهبية والعرقية من عقالها، وتفرض صراعات دامية شوهت بنية مجتمعاتنا، وأعملت سكاكينها في النسيج الوطني لهذه المجتمعات، لتردها إلى جاهليتها الأولى: مذاهب وقبائل وملل تتنازع في ما بينها.

ويبدو المسيحيون العرب هدفاً للقوى المتطرفة التي تسيء للإسلام، من حيث استخدامها اسمه في ما تقترفه من آثام بحق الأبرياء من أخوتنا المسيحيين، على نحو ما حدث للمصلين في كنيسة سيدة النجاة في بغداد التي أزهقت فيها أرواح العشرات، إمعاناً من الجناة في ضرب صورة العراق المتسامح الذي كان، حيث أنتج انصهار مكوناته الدينية والإثنية في نسيج واحد الديناميكية التي طبعت حياته السياسية والثقافية والإبداعية، ونمط المعيش الاجتماعي فيه.

ولا تنجو من هذا الإرهاب الطائفي المعادي للحضارة بلد مثل مصر المجتمع الأكثر رسوخاً واستقراراً عبر التاريخ، التي قدمت المثل الأوضح في التعايش بين المكونات المختلفة، وهي البلد الذي امتلك قدرة مدهشة على دمج هذه المكونات في بوتقة وطنية متماسكة وخلاقة.

الجرائم التي تستهدف المسيحيين في مصر والعراق وغيرهما ترمي، بالإضافة إلى الاستمرار في توتير الأوضاع الأمنية، إلى تفريغ مجتمعاتنا من جزء من مكوناتها، وهذا أمر يستدعي من قادة الرأي العام من سياسيين ورجال دين وأحزاب ومؤسسات مدنية، وقفة جادة لإنقاذ المنطقة وأهلها من هذا المخطط الشرير.
 

أثار تقرير ديوان الرقابة المالية جدلاً واسعاً في الأوساط البحرينية ومن تابع هذا التقرير أو التقارير التي سبقته منذ ست سنوات يقدر الجهد الذي يبذله ديوان الرقابة في الكشف عن التجاوزات المالية ويقدر أيضا التزامه بمبدأ الشفافية من اجل الحفاظ على المال العام. اما هل بالفعل لامست كل هذه التقارير دوائر الفساد فهو أمر يطول الحديث عنه.

هناك سؤال لابد ان نطرحه وهو ماذا بعد التقرير؟ وبعبارة أكثر وضوحاً كل سنة يصدر فيها ديوان الرقاية تقريره نسأل أنفسنا ما الذي ستفعله السلطة التشريعية حيال ما تم ضبطه من فساد في أكثر من وزارة وجهة حكومية؟ فنتائج التقرير يا نواب الشعب واضحة وضوح الشمس وبالتالي لماذا لا تشكل الكتل النيابية التي كانت حملاتها الانتخابية تهدد بمكافحة الفساد وتتوعد المفسدين لجان تحقيق ومساءلة بغية محاسبة المتورطين!

فعلى مدى الثلاثة الفصول التشريعية الماضية لم يشهد البرلمان محاسبة للفساد وانما شهد توصيات لا غير، يقول احد الراصدين «مجلس النواب لم يتعاطَ مع التقارير من منطلق وطني وفق مسؤولياته وصلاحياته، ففي الفصل التشريعي الاول المجلس لم ينهِ الا تقرير 2003 وبدأ في وضع توصياته لتقرير 2004 وفي الفصل التشريعي الثاني بدؤوا في توصيات 2004 وناقشوا تقارير 2004 و2005 في ثلاث سنوات، وفي السنة الأخيرة ناقشوا تقارير 2006 و 2007 في جلسة واحدة خرجوا دون نتيجة ولذلك المجلس اليوم لديه فرصة ذهبية يشكل فيها لجان تحقيق لكل الوزارات والجهات الحكومية المتجاوزة والمخالفة.

نعم.. لماذا لا تتشكل تلك اللجان ونوابنا الأفاضل أدرى من غيرهم بحجم الفساد الذي تضمنه التقرير الذي كشف عن تلاعب وهدر للمال العام!
لا نريد الدخول في تفاصيل التقرير فيكفي لنا ان نقف عند بعض مفاصله من بينها ان شركة البحرين للاستثمار العقاري «ادامة» لم تقم بتوريد الايرادات المحصلة للعقارات المملوكة والمؤجرة من قبل وزارة المالية عن السنوات الثلاث من 2007 الى 2009 والتي بلغ مجموعها 521 الف دينار الى الحساب العمومي لوزارة المالية ومن ملاحظات التقرير ايضا ان الوزارة المذكورة خولت الشركة بالاحتفاظ بايرادات الايجارات بالكامل كمقابل لأتعابها في حين ينص القانون على انه لا يجوز تغطية مصروف معين من المصروفات العامة إلا بقانون ويعني ذلك ان «ادامة» لم تحول ايرادات تصل الى 521 الف دينار الى الميزانية.

واذا كان التقرير سجل ملاحظاته على هيئة الاذاعة والتلفزيون لكون هذه الجهة لم تلتزم لا بشروط مجلس المناقصات والمشتريات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بشراء البرامج الاجنبية ولا بسياسة التوظيف التي اقرها ديوان الخدمة المدنية وتحديداً حول عدم اخطاره بتوظيف 35 أجنبياً تتراوح رواتبهم من 5 الى 9 آلاف دينار فانه وفي مكان آخر انتقد حلبة البحرين لسباق السيارات التي وصلت خسائرها لغاية ديسمبر 2009 الى 86.8 مليون دينار!!

ولا يختلف الامر بالنسبة لصندوق العمل الذي وجه اليه الكثير من الانتقادات من بينها ان الصندوق يدير 40 مشروعًا بميزانية تتجاوز 90 مليون دينار، ويدير تلك المشاريع 14 موظفا فقط، وان الكثير من المشاريع التي شملتها الرقابة لم تتمكن من تحديد الاهداف المرسومة لها مثل مشروع التدريب في قطاع الضيافة الذي تخرج منه 687 متدرباً وصرف عليه 1.9 مليون دينار حتى نوفمبر 2009 وبلغت نسبة التوظيف الفعلي فيه 21%!!

وكذلك الحال بالنسبة لادارة اموال القاصرين اذ انتقد هذه الادارة لادارتها استثمارات عقارية ومالية بقيمة 48 مليون دينار من دون خطط واستراتيجيات من اجل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، وحول مشروع البيوت الآيلة للسقوط كانت ملاحظات التقرير ان الانجازات التي حققها المشروع خلال السنوات الثلاث الماضية تعد متواضعة اذا ما قورنت بالمبالغ المعروفة والفترة المنقضية، حيث بلغت تكاليف المشروع للفترة من يونيو 2007 حتى سبتمبر 2009 مبلغ 16 مليون دينار لهدم 590 بيتاً واعادة وبناء 326 بيتاً منها 81 بيتاً قيد الانشاء!!

وينتقد التقرير قيام بعض المجالس البلدية بالصرف على فعاليات وانشطة خارجة عن اختصاصات المجالس مثل تكريم الطلبة المتفوقين والاعلاميين والصحافيين والمتقاعدين وتمويل انشطة رياضية وحملات تبرع بالدم والمساهمة في الزواج الجماعي ودعم انشطة دينية مثل حملات العمرة ومراكز تحفيظ القرآن وفضلاً عن ذلك تنظيم سفرات وصرف مخصصات وتذاكر سفر على الدرجة الاولى لاعضاء المجالس من دون وجود مستندات مؤيدة لفترة المهمة، والادهى ان الدعوات الاستطلاعية والزيارات لا توجد لها دعوات، او برامج من الجهات المستضيفة!! وان عدد مهمات المجالس البلدية بلغ 226 مهمة تضمنت 504 مشاركين منهم 449 عضواً و55 موظفاً من موظفي المجالس خلال الاربع سنوات الاخيرة بتكلفة بلغت 640.714 ديناراً.

وعلى مستوى نبك البحرين للتنمية، انتقد التقرير الكثير من اجراءات البنك حول منح قروض جديدة لمقترضين متعثرين في سداد قروض ما تزال قائمة!!
الخلاصة سعادة النواب نحن امام فساد مستشرٍ لا يفيد معه التهديد والوعيد وانما اتخاذ تدابير رقابية فعلية تتلخص في تشكيل لجان التحقيق والمساءلة، اما غير ذلك فمن الصعب محاربة الفساد والمفسدين.. ويا ترى متى ستتشكل هذه اللجان؟ العلم عند نواب الشعب.
 
الأيام 15 يناير 2011
 

بعد سقوط المعسكر الاشتراكي وجدت القوى الغربية العسكرية الكبرى نفسها في مأزق تاريخي، فليس ثمة “عدو”، يبرر هذه المصروفات العسكرية الهائلة خاصة في الولايات المتحدة، التي هيمنت هذه القوى فيها على الحياة السياسية طويلاً من خلال المجمع العسكري – الصناعي.

أخبار الخليج  15 يناير 2011

نعلم أن لويس مورينو أوكامبو رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية ليس بذلك الرجل الشجاع الذي لا يخاف في قول الحقيقة والإتيان بفعلها لومة لائم، وإنما هو امعة تساق حيث يشتهي سائسها، وإنه لو كان رجل موقف بحق لكان طالب برأس “إسرائيل” ولو مرة واحدة في إحدى تجليات جبروتها وطغيانها، وهي ترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حسب تصنيفات المنظمات الدولية وحسب التقارير الأممية الموثقة بما فيها تقرير الوكالات المتفرعة عن الأمم المتحدة .
 
وندرك استناداً، على الأقل، إلى الوثيقة التي نشرها موقع “ويكيليكس” أن استهدافه وملاحقته قضائياً للرئيس السوداني عمر حسن البشير، فيهما الكثير من الكيدية أكثر منه بحثاً عن عدالة مطلوبة . فلقد نسب الموقع إلى أوكامبو قوله في إحدى مراسلاته مع وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس السوداني قد سرق 9 مليارات دولار من الإيرادات النفطية لبلاده وأودعها في “بنك لويدز” البريطاني وبنوك أخرى، وإن أوكامبو أكد للأمريكيين في رسالته تلك على ضرورة التركيز على هذه الحادثة لتعزيز شرعية محاكمة البشير وتأليب الشعب السوداني ضده . وبعيداً عن صحة أو فبركة هذا الاتهام (بنك لويدز البريطاني نفى بالمناسبة أن يكون لديه حساب مصرفي للرئيس السوداني)، فإن هذه الوثيقة التي سرّبها موقع “ويكيليكس” تدين أوكامبو أكثر مما تدين البشير . فالوثيقة تشير إلى أن أوكامبو يراسل ويرفع تقاريره إلى الأمريكيين، وأنه ينسق معهم في تدبير وفبركة أية أدلة يمكن أن تساعده والأمريكيين في الدعوة التي حركها ضد الرئيس البشير، مع أن مرجعيته هي المحكمة الجنائية الدولية .
 
كل هذا ندركه، وندرك أيضاً أن نفط الجنوب السوداني ليس بعيداً البتة عن أطماع وصراع الجبابرة “الكبار” . ولكن كل هذا “كوم” ودور النظام السوداني “كوم تاني”، كما يذهب القول الدارج في بلاد النيلين .
 
فليس مُسَوغاً ولا مُبَرراً، والحال هذه، أن نقفز إلى حاضنة ثقافة الفزعة القومية العروبية والدينية للتستر على الأخطاء الفادحة التي ارتكبها نظام الحكم في السودان، وتقديم الغطاء السياسي لممارساته التي أفضت إلى تلكم النتائج الكارثية التي نعرفها .
 
هي ليست مجرد أخطاء من ذلك النوع الذي يمكن تداركه وتدارك نتائجه، وإنما هي تتجاوز مفردة الأخطاء الملطفة نفسها، أخطاء من وزن تشظي كيان الدولة بخسارة السودان لجنوبه، بكل ما يمثله هذا الانفصال من خسارة جيوسياسية استراتيجية وثروات نفطية .
 
والأدهى من ذلك، أن الرئيس البشير لا يريد الاكتفاء بهذا والاتعاظ من دروسه، فقد توعد بتشديد تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال فور انفصال الجنوب، وذلك من خلال إحداث تغييرات دستورية سريعة لجعل الإسلام الدين الرسمي ومصدر التشريع الوحيد، وذهابه إلى حد القول إنه لن يكون هناك مجال للحديث بعد الانفصال عن تنوع عرقي وثقافي في ما تبقى من السودان، وهو ما سيطلق بؤرة توتر بين الجماعات العرقية المختلفة التي تربو على 600 جماعة عرقية يشكو الكثير منها من سيطرة وهيمنة النخبة العربية على البلاد .
 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك جبهة الحرب الأخرى المستعرة بين الجيش النظامي السوداني والجماعات المسلحة في إقليم دارفور، والتي ستتشجع بنجاح الجنوبيين في الانفصال عن الوطن الأم لتزيد ضغوطها العسكرية على النظام في الخرطوم .
 
خطاب الرئيس البشير في جوبا عاصمة الجنوب السوداني يوم الثلاثاء الرابع من يناير/ كانون الثاني ،2011 يضج بتناقاضت صارخة تشي بمآل التوجه المأساوي الذي ينوي اقتفاءه في الشمال . فهو في الوقت الذي وجه فيه رسالة سلام وتسامح إزاء حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واستقلالهم، فإنه سوف يستدير لفرض أحكام الشريعة الإسلامية على الشماليين، مع أن فرض الشريعة كان أحد الأسباب الأساسية التي حدت بالجنوبيين للمطالبة بالاستقلال والعمل على انتزاعه .
 
إنه بلا شك مآل محزن جداً للسودان ولشعبه الشقيق، بما يمثله هذا المآل من نذر شؤم طالعنا بها العام الجديد . وهو مآل محتم على من يفكر في أن بإمكانه إهدار المكون الإنساني في علاقات البشر بعضهم بعضاً، لمجرد تنطعه واستنفاره للفزعات العصبية من قومية أو دينية أو نحوها .