المنشور

كما كان متوقعاً فإنه ما إن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية البحرينية حتى توقفت المجاديف عن التجديف السريع العالي الوتيرة وعادت القوارب المتسابقة إلى مستقرها، كل منها إلى مرساه ساكناً “هادئاً” .
 
حتى الفترة الزمنية القصيرة التي تعقب الانتخابات والتي تشهد عادة تقديم وتدقيق كشف الحساب بالنسبة إلى لكل الأطراف المشاركة في الانتخابات الخاسرة منها والرابحة، جاءت خلواً من أي صخب أو مواقف درامية على نحو ما حدث مثلاً في أعقاب انتخابات ،2006 حيث “أطلقت القذائف” من هنا وهناك على خلفية اللغط الذي دار قبل وأثناء تلك الحملة الانتخابية حول الدور المرسوم للمراكز العامة في التدخل الحكومي لحسم نتائج “بعض” الدوائر “المستعصية”، والتي استمر إطلاقها لحين نفاد الذخيرة وبدء مفعول الإعياء من معاناة الخروج من السياق الانتخابي، الإعياء الذي أخذ مأخذه من جراء معاناة الخروج  إنما بشرف  من السباق الانتخابي .
 
ولكن الدقة تقتضي منا القول إنه كانت هنالك ردات فعل تم تسجيلها عبر مواقف الكيانات السياسية التي لم توفق في تحقيق الاختراق المأمول، بيد أنها كانت ردات فعل هادئة بقيت ضمن الحدود المعقولة والمقبولة المعتادة في مثل هذه الحالات .
 
ولكنها، من ناحية أخرى، كانت درامية من نوع خاص، ذلك أن التراشقات النقدية وإلقاء الملامة والمسؤولية في ما آل إليه خروج الكيانات السياسية خالية الوفاض أو متواضعة الحصاد، قد تحولت هذه المرة من الحكومة إلى علاقات التحالف البينية التي كانت إلى ما قبل الانتخابات تنتظم الكيانات المؤتلفة مثل تحالف المنبر الإسلامي (إخوان) مع الأصالة (سلف)، والتحالف السداسي .
 
فلقد انفرط عقد تحالف الإخوان (جمعية المنبر الإسلامي) مع السلفيين (جمعية الأصالة)، ما أدى إلى نتائج عكسية على حصتها البرلمانية، حيث مني “الإخوان” بخسارة كبيرة، إذ لم يتمكنوا من توصيل سوى مرشحين اثنين فقط، وهم الذين كانوا مُمَثلين بسبعة نواب في المجلس السابق . ولم يكن حال حلفائهم السلفيين أقل سوءاً حيث تقلص عدد المقاعد التي فازوا بها من 8 في انتخابات 2006 إلى ثلاثة فقط في البرلمان الحالي .
 
وفي الواقع فإن هذا الانحسار الكبير لنفوذ تيارات الإسلام السياسي السني لا يعزى فقط إلى انفراط عقد تحالف واجهتيه السياسيتين الرئيسيتين “جمعية الأصالة” و”جمعية المنبر الإسلامي”، وإنما إلى عدم رضا الناخبين في دوائرهما الانتخابية عن أداء نوابهما طوال السنوات الأربع من عمر المجلس السابق .
 
ولعل التطور الأبرز الذي شهدته الانتخابات، وما تمخضت عنه من نتائج وردود أفعال، يتمثل في انفراط عقد ما يسمى بالتحالف السداسي الذي كان يضم جمعيات “الوفاق الإسلامية”، و”العمل الوطني الديمقراطي” (وعد)، و”العمل الإسلامي”، و”التجمع القومي”، و”المنبر التقدمي”، و”الإخاء الوطني”، والذي داوم على مدى السنوات الأربع الماضية على تنسيق مواقفه تجاه عدد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية الساخنة، وذلك على خلفية أساليب التشهير والتسقيط التي استخدمتها كبرى جمعيات هذا التحالف وهي “جمعية الوفاق” ضد مرشحي بعض جمعيات التحالف (المنبر التقدمي والتجمع القومي)، فقط لأنها دفعت بواحد أو اثنين من مرشحيها لخوض الانتخابات في دوائر اعتبرتها “الوفاق” دوائر مغلقة في وجه أي مرشحين آخرين غير مرشحيها، وكأنها أممتها وحولتها إلى إقطاعية حكراً عليها .
 
لقد كانت منذ البداية زيجة سياسية غير متجانسة وغير متكافئة، اضطر بعض أطرافها إلى “الدخول في قفصها” اضطراراً، كما قلنا . ذلك أنها جمعت بين ضدين مختلفين في الجوهر، إذا ما أخذنا في الاعتبار المحتوى الاجتماعي والثقافي لبرنامجي التغيير المعتمدين لدى كل منهما ونوعية التحولات الاجتماعية والثقافية التي يستهدفانها . ناهيك عن تنافر أمزجتهما الناتج بالضرورة من استبطان الفوقية والاستعلائية، إنما التي لا تخطئها عين، في تعامل الضد “الأكبر” مع الضد “الأصغر”، ونظرته إليه . . أي أن “اقتصاديات الحجم” (إذا ما استخدمنا المصطلح الاقتصادي) تَفْرِق هنا .
 
وعلى ذلك فإن من الصعوبة بمكان فهم الدعوات للإبقاء على “زخم” هذا التحالف السداسي المتنافر تحت مسوغات البرغماتية السياسية التي تصل حد التهالك والنفعية السياسية المتملقة والبائسة بمنظورها الغافل الساذج الذي أسهمت بموجبه جمعيات التحالف ذات النفس الوطني والديمقراطي، بوعي وليس من دون وعي، وخلال السنوات الثماني الماضية من هذا التحالف، في رفع منسوب وجرعات تديين المجتمع البحريني قبالة عملية تمدينه الطبيعية التي تمليها عملية إعادة إنتاجه الجارية والموسعة، وتغوّل الخطاب الديني الزاجر والمتعالي وتنمره وتطاوله على المجتمع وعلى هيبة الدولة ومؤسساتها .
 
 . . نعم في هذا تتحمل قوى التيار الديمقراطي جزءاً كبيراً من المسؤولية، ثم إننا حتى لو سلمنا بمنطق بعض مكونات التيار الديمقراطي القائل بإمكانية وضرورة الائتلاف مع تيارات الإسلام السياسي، فإننا لا بد أن نتساءل، وعلى أي أساس يجري هذا التحالف؟  . . على أجنداتها المعلنة أم الأخرى الخفية التي تستبطنها؟
 
هذه جزئية تفصيلية مهمة يجب عدم إغفالها، فمن الضروري أن تعرف شريكك قبل الدخول في شراكة معه . ذلك أن الجماعات الإسلامية درجت على استبطان أجندات غير تلك التي تظهرها في العلن، والتي يمكن الاستدلال عليها واستشفافها من ممارستها لها عملياً، فهي بمنزلة “غيتوات” مغلقة حصراً على أعضائها وطائفتها وعالمها الخاص . ولذا فإن تطوع مكونات التيار الوطني للائتلاف معها قد قدم لها هدية من السماء بتوفيرها لها الغطاء الوطني الذي تفتقده، والذي وظفته أيما توظيف في إبعاد شبهة الطائفية عنها .
 
فهل يكون التيار الوطني والديمقراطي في البحرين قد تعلم الدرس أم أن التذرع بالبراغماتية السياسية البائسة سوف يستمر، باعتبارها “التكية” التي سيتم الاتكاء عليها في تبرير عدم فسخ تلكم الزيجة . . “الإذعانية” في مضمونها .
 

في يوم العاشر من شهر ديسمبر تحل الذكرى الثانية والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. فتنهض الشعوب الحرة من كبوتها من خلال توطيد نضالاتها وبذل تضحياتها التي من أجلها سعت إلى انتزاع حقوقها انتزاعا، وفي سبيلها استنهضت هممها واستلهمت إرادتها من معين إرادة طالبي الحرية والكرامة الإنسانية في كل مكان.. بحسب ما يبرز النقيض لتلك الإرادة الحرة المتمثل هذا (النقيض) في سياسات الحكومات حين استئسادها على شعوبها، وتضييق الخناق حول أعناقها ومصادرة حرياتها واستلاب كرامتها، وهدر حقوقها وسرقة مقدراتها، عبر ترسيخ هذه الحكومات سلطاتها وتعزيز تعسفاتها المتجسدة حيويا في فتح المزيد من السجون والمعتقلات التي يتجاوز عددها عدد المدارس والمستشفيات والجامعات ومراكز البحوث والدراسات وحدائق ومتنزهات الأسر والأطفال.. ذلك كله من أجل الزج في تلك المعتقلات.

ولعل التقرير الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة في أكتوبر 2010 هو خير شاهد على ذلك.. هو حينما كشف التقرير عن أفظع الجرائم التي ارتكبتها جمهورية الكونجو الديمقراطية ) زائير سابقا)، إذ يقول التقرير: “إن جرائم إبادة تشكلت في جمهورية الكونجو الديمقراطية من يوليو 2008 إلى يونيو 2009 (617) جريمة خطرة أسفرت عن عشرات القتلى المدنيين من 1993 إلى 2003”.

وثمة التقارير السنوية والدورية الصادرة عن هيئات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية تتحدث عن ارتكاب الأنظمة وفي مقدمتها النظام الإيراني أبشع الجرائم بحق شعوبها، منها سقوط العشرات من الوفيات أحيانا تصل إلى المئات أحيانا أخرى في أقبية السجون الرهيبة لمناضلين وأصحاب رأي وضمير.. بحسب ما يقبع الكثير من المعتقلين السياسيين في زنازين تلك المعتقلات المظلمة أعواما طويلة من دون محاكمة.

وفي ظل هذه الأجواء السياسية في الدول والمشحونة بمظاهر الخوف والرعب والبطش والترهيب فإنه ليس من عزاء للشعوب المناضلة والمعذبة والمضطهَدة على حد سواء سوى استلهام إرادتها من معين يوم العاشر من شهر ديسمبر بحسب ما يستنهض المناضلون وطالبو الحرية في كل مكان من إضاءات الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هممهم وعزائمهم من أجل تقرير مصائرهم وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم وأهدافهم..
 فسلام لرسل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.. والمجد للشعوب المتألقة بنضالاتها وبتضحيات قواها ورموزها ومعارضتها الوطنية والتقدمية من أجل انتزاع حرياتها المستلبة واستعادة حقوقها المصادرة والمهدرة..
وطوبى لكل من استشهد في سبيل الوطن. ولكل من رحل من أجل حرية الكلمة وحرية القلم.. الذين هم أسماؤهم وعطاءاتهم وتضحياتهم جميعا تضيء سماء الحرية والأجواء المجتمعية والجماهيرية مع كل إضاءة من الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 

أخبار الخليج 10 ديسمبر 2010

من واقع تجربة  المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات المستديرة التي تناقش ما يمكن أن نطلق عليه قضايا الساعة في العالم العربي، يتكون انطباع أخذ في التعزز مع الوقت مفاده أن ما ينقص ثقافتنا هو غياب التراكم والتأصيل للأمور، وبالتالي تجدنا أسرى لتكرار البدايات .
 
فالمفردات والمحاور والموضوعات التي تناقش في هذه الأنشطة متشابهة إلى حد الضجر، وعندما يفكر منظمو الندوات أو الملتقيات المعنية في وضع محاور البحث والمناقشة فيها يتصرفون كأن الموضوع يبحث للمرة الأولى، فينطلقون من أولى البدهيات، ليكون الناتج أن المشاركين في تلك المؤتمرات والندوات يكررون ما سبق أن قالوه هم أنفسهم في ندوات مشابهة سابقة أو قاله سواهم في أنشطة أخرى .
 
ومن النادر أن تبنى ندوة أو مؤتمر على خلاصات أو نتائج مؤتمر آخر سبقها، لينطلق منها نحو آفاق جديدة غير مسبوقة أو غير مدروسة تحتاج للدراسة والتأصيل، لتحقيق الإضافة على ما سبق أن قيل أو بحث، والانطلاق، بالتالي، من هذه الإضافة، هي الأخرى، نحو أفق جديد .
 
التراكم وحده معيار الإنجاز، ذلك أن الأمور الحاسمة في ميادين الفكر والنشاط الإنساني الخلاق لا تتحقق دفعة واحدة، إنما بالتراكم الذي يفضي، مع الزمن، إلى تحولات نوعية، وهو الأمر الذي تكشف عنه التجربة الإنسانية المديدة، والتراكم لا يتحقق بالتكرار، وإنما بالإضافة لما هو منجز أو قائم، حتى لو كانت هذه الإضافة محدودة، فإن أهميتها تنبع من كونها خروجاً عن المراوحة في الدائرة المكرورة .
 
ليس غريباً بعد ذلك، أن تغدو أنشطتنا الفكرية عاجزة عن أن تحدث النقلة المنشودة في مجال تطوير استجاباتنا لما حولنا من تحديات، لأنها تظل تطرح الأجوبة ذاتها على أسئلة سبق أن طرحت مراراً، أي أنها تخفق في إثارة أسئلة جديدة، أو على الأقل مقاربة إجابات مختلفة على أسئلة مثارة، غير تلك الإجابات المتداولة، والتي تتحول، مع التكرار، إلى كليشهات أو إلى “دوغما” فيها من البلادة والخمول والكسل، أكثر مما فيها من اليقظة والحيوية والجدة .
 
إن الركون إلى ما قيل سابقاً مراراً من دون التبصر في محتواه يصبح مع الزمن عائقاً بوجه تطوير المعرفة، وبوجه اجتراح الأدوات والسبل المفضية إليها، خاصة عندما يتصل الأمر بواقع شديد التعقيد، والتشويه أيضاً، مثل واقعنا العربي .

رقصٌ داخِلَ الجسد 
 

مِثلَ فَراشَاتٍ بَهيةٍ







تَتَهادَى في الريحِ
تُحَاوِرُ البَحْرَ
بِلغةٍ طَريةٍ تُغَازِلُهَا فَيروزُ الشَوَاطِئِ
تَقتَنِصُ الفَرحَ الغَائِبَ
في مَخبأٍ نَائمٍ فِي نَفَقِ القَلبِ
ارقُصُوا ….
ارقُصُوا يا آخِرَ العُشَّاقِ
ارقصُوا مِثلَ “زوربا”
وهُو يَعْبُرُ غُربَتَهُ الكَونِيّةَ
فَالرقصُ رَياضةُ الحَزانَى
ارقصُوا دَاخِلَ أجْسَادِكُمْ
ارقُصُوا خَارِجَهَا
سَيَستَحيِلُ الحُزنُ رَماداً
أو رُبَّما بُرتُقالةً
أو رُبَما سَمَاءً تُطلِينَا بِرَحمَتِهَا
ليُصِبحَ المَدَى أزرَقَ
القَلبُ أخْضرَ
الحُلمُ بَنَفسَجِياً
وتَسْقُطُ نَظَّارتي مِن أرنَبَةِ أَنْفِي
مَعَها يَسقُطُ الغمُّ
غَميّ ضَفَادعُ مَجنُونَةٌ
 تَتَقافزُ فِي دَمِي
تؤجِّجهُ تَلاوِينُ المُحِيطاتِ
خِفافاً تَذرُعُهُ الصَحَارَى
تَقطَعُهُ المَسَافَاتُ
أُحجيةٌ كالفَانتَازْيا
حَبلُهُ طويلُ .. مُمِلٌّ
كَحِكاياتِ ألفِ ليلةٍ وليلةْ
 
***
 
سَألبسُ هَذِهِ الليلَةَ رِدَاءَ الغِوايةِ
أرقصُ مُنفَسِخاً عَن جَسَدِي
فَربَّما يَهجَعُ بُرْكَانِيَ المَمْسوسُ قَليِلاً
تَتَفتَّحُ في دَاخِلي قُرُنفُلةٌ
وأسَمَاكٌ غَجريةٌ
ورَبُما طَحَالبُ تُعَالجُ حَظَّيَ المَلعُونْ
سَأرقُصُ
فَربما يَتسَرَّبُ الحُزنُ مِنِّي
حَتَى أغَيبَ
أَغَيبَ عَنَّي
مَا أغرَبَ الحُزْنَ عِندمَا يَمتَطِي جَمَلاً
مَا أقسَاهُ حِينَ يَسْتَعْصِي عَلَى التَرجَمةْ
عِندمَا يَرجُمُني بحِجَارة صَنَعتهَا يَدَاي
يَسْحَقُنِي بِالنَدمْ
مَا أشرَسَ الألمْ
وهو يَحشُرُ القَلبَ فِي فَتحَةِ إِبرةٍ
يَأبَى أنْ يَخْرُجَ
تَخفقُ فِي إزَالتِهِ شِطَارةُ السَحَرةَ
وتَعَاوِيذُ العَراّفِينِ والكَهَنةُ
حتى جُنوَن ِالقلمْ
 
***
 
سَأرقُصُ
نَسْتَمرُ فِي الرَقْصِ مَعَاً
نَحْلُمُ
نَحْلُمُ أن يُزهِرَ المُستَحِيَلُ خُيُولاً
وسَماءً تَهطِلُ غَيثاً أخضَرَ 
 

الشاعر عبدالحميد القائد
 11 سبتمبر 2010





 

هناك عادة حكومية ألفناها، حين تنوي الدولة الإقدام على خطوة ما تسبقها بإطلاق ما يشبه المجسات أو بالونات الاختبار، لقياس مدى ردود الفعل المتوقعة إزاء هذه الخطوة او تلك في حال إن تمت، وعلى ضوء ذلك تقرر ما المطلوب الإقدام عليه.

 ومن ذلك  التوجه الحكومي بإلغاء الدعم المقدم للسلع الغذائية الأساسية ومشتقات النفط في العام المقبل، وهذا التوجه جاء على شكل إعلان أطلقه وزير المالية، مما أعاد إلى أذهاننا ما كانت الحكومة قد أعلنت عنه نهاية العام الماضي، حين قيل أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن توفر لخزينة الدولة أكثر من 100 مليون دينار.
لكن مسالة بهذه الخطورة لا يمكن الإقدام عليها هكذا خبط عشواء، فلو أن الحكومة أخذت بمثل هذا التوجه من دون دراسة موضوعية وشاملة لجوانبه المختلفة، في الظروف الخاصة ببلادنا، فإنها ستكرر الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الكثير من الحكومات التي استهوتها وصفات البنك الدولي ورديفه صندوق الدولي وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية، لأن هذا الإجراء  سينعكس بشكل سلبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي شهدت تدهوراً مخيفا لأوضاعها خلال السنوات الأخيرة، ازداد بما أحدثته الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من آثار سلبية أضحت واضحة لدى الجميع.

ما نحتاجه من قبل الدولة هو أن تدخل في مصارحة مع المجتمع، ومع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني حول الخطوات المصيرية التي تنوي الإقدام عليها، خاصة إذا كانت تطال مصالح القطاعات الأوسع من المجتمع كما هو حال التوجه بإلغاء الدعم الحكومي أو إعادة توجيهه كما يُقال.
فهو توجه يطرح تساؤلات جدية أمام توقيته ومدى جدواه، وفيما إذا اخضع لدراسة معمقة من قبل الحكومة، خاصة مع التحسن المضطرد في أسعار النفط وانخفاض عجز الموازنة العامة إلى أكثر من النصف ونسب التضخم التي لا زالت تبدو تحت السيطرة من خلال المؤشرات المعلنة.

 ما نحن بحاجة اليه هو وضع حلول عملية  للارتقاء بالفئات الفقيرة والمتوسطة بالمجتمع باعتبارها المحرك الأساس لعجلة الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي يستدعي ضرورة الاهتمام بأوضاعها بوضع الخطط والحوافز للارتقاء بها لتأخذ دورها في عملية التنمية الشاملة.
 وقد أثبتت التجربة أن الرضوخ لمطالبات المؤسسات الدولية من دون النظر لطبيعة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ولحالة الاقتصاد بشكل عام، سيدفع الى حال من الإفقار لفئات جديدة، وزيادة أوضاع الفقراء تردياً.

وإذا كان هناك حاجة للنظر في سياسة الدعم فان الحل الأمثل يكمن في إعادة هيكلة تلك السياسة بما لا يمس من مكتسبات الفئات الفقيرة والمتوسطة، خاصة مع أهمية أن يسبق ذلك تعريف رسمي واضح لخط الفقر في البحرين.

وعلى صلة بذلك نذكر بالمطالبات المستمرة لتفعيل دمج هيئتي التقاعد والتأمينات بما يضمن حسن إدارة وتعزيز المركز المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وزيادة عوائدها الاستثمارية وتوجيه استثماراتها على أسس أكثر ربحية وبطرق ووسائل أكثر حرفية بما يرمي للحفاظ على مدخرات المؤمن عليهم ومستحقاتهم التقاعدية، وسرعة حسم الكثير من القضايا التي لا تزال محل أخذ ورد بالنسبة لتوحيد المزايا التقاعدية للمشتركين، وهو المشروع الذي طال انتظاره من قبل شرائح واسعة من المشتركين.
 

 
التسوية التي تمت مؤخراً بين شركة ألبا وشركة جلينكور (Glencore) السويسرية غريبة.. مريبة.. ومطوقه بأسئلة ترتجي توضيحاً يُجلي لبسها .. فالبيان المقتضب لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أكتفى بالإشارة أن الشركة قد توصلت إلى اتفاق مع شركة «جلِينكور» تقوم تلك الأخيرة بموجبه بسداد مبالغ نقدية لشركة «ألبا» كتسوية لإنهاء خلاف بين الطرفين يتعلق بتورط وكيل لـ «جلينكور» بدفع مبالغ ” وهو ما توصف به الرشا والعمولات تخفيفاً” لمسئولين بشركة ألبا هذا وقال البيان أن هذه الإتفاقية هي تمهيد ” لإعادة العلاقات التجارية بين الشركتين”
 وفي تعليق منفصل له ، أوضح محمود الكوهجي – رئيس مجلس إدارة شركة (ألبا)- أن هذه التسوية هي ” ثمرة جهود كبيرة وطويلة” جاءت بعد ” تحقيق شامل قامت به ألبا ومستشاريها “  ..

يبدو هذا للوهلة الأولى كلام جميل.. وكلام معقول ” ما أقدرش أقول حاجة عنو” كما تقول أسمهان؛ بيد أن الموغل في تفكيك الحدث سيقف حائراً؛ فاغراً عيناه ؛ في حضرة جملة من التساؤلات :

- وفقاً لصحيفة ” وول ستريت جورنال” فإن الخلاف بين الشركتين متعلق بـمبلغ 4.6 مليون دولار .. ولكن مبلغ التسوية – كما أشارت مصادر مطلعة- وصل لــ21 مليون دولار !!
فما الذي يدفع الشركة السويسرية لدفع مبلغ تسوية يربو لـ4 أضعاف عن مبلغ الخلاف..؟ أمر محير أليس كذلك ؟

- ثم؛ أيعقل أن تقر شركة جلينكوربالتورط  (Glencore) في دفع رشاوى ولا تتم محاكمة الشركة في بلدها الأم سيما في ظل ما نعرفه عن سويسرا من صرامة في التعاطي مع قضايا الفساد وهي الصرامة التي جعلتها واحدةً من أفضل عشرة دول في العالم في مضمار مكافحة الفساد.. ؟!

- إن كانت شركة جلينكور (Glencore)السويسرية قد اعترفت بدفع رشاً لمسئولين في شركة ألبا فكيف لهذا الملف أن يغلق دون محاكمة المتورطين؟! ومن هم هؤلاء المسئولين/ المتورطين أصلا ؟!

أهم ذاتهم مسئولي المبيعات والتسويق السابقين اللذان تم تقديمهم كقرابين في قضية فساد المبيعات..؟ أيعقل أنهم وحدهم من التهموا هذه الكعكة الكبيرة ؟

بالطبع ظننا – للوهلة الأولى- أن للأمر علاقة بقضية ألبا/ ألكوا المليارية؛ ولكن تصريحا رسمياً أشار بوضوح أن تلك التسوية ونقتبس ” لا تتعلق بالدعوى المدنية المرفوعة من قبل شركة «ألبا» ضد شركة «ألكوا» والمنظورة لدى المحكمة الجزائية بمنطقة غرب ولاية بنسلفانيا الأميركية”..
إذن؛ فمن هم أبطال هذه القضية الحقيقيون ؟ ولم يتم التستر على هذا الكم من المرتشين الذين أحالوا ثروات ألبا وأرباحها ألبا خسائراً ؟!
- ورد في بيان التسوية أن التسوية جاءت لتمهد ” لاستئناف العلاقات” بين الشركتين وهو ما يعني عقوداً ومعاملات جديدة والسؤال ” كيف لألبا أن تلزم نفسها وتعد بالدخول في علاقات تجارية وصفقات مع شركة متورطة في قضية فساد سببت لها خسائر مالية جمة ؟ أهي مكافئة من نوع ما لهم على تورطهم واستدراجهم لمسئولي الشركة !!

أن سمو ولي العهد ، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، شدد مراراً على أهمية مواصلة النائب العام محاسبة المسئولين عن أية تجاوزات قانونية في الشركات التي يديرونها أو يعملون ضمنها.

حاثاً سموه موظفي تلك الشركات على الإفصاح عن أي تجاوزات مالية أو إدارية من أجل الحفاظ على المال العام.. والحفاظ على المال العام لا يتأتى باستعادة جزءاً مما بددته يد الفساد؛ بل بمحاسبة الأيادي التي امتدت ، وستمتد مراراً ، للمال العام خاصةً وإن لم يطلها رادع..

موقع لميس ضيف
 

في البيان الأخير الصادر عن اللجنة المركزية للمنبر التقدمي الديمقراطي، تمت الإشارة إلى ما انتهت إليه الانتخابات الأخيرة من نتائج، على الصعيد الوطني العام وعلى صعيد العلاقة مع القوى السياسية المختلفة، إضافة إلى القضايا التنظيمية والمعيشية والسياسية الأخرى، وكان واضحاً من الفقرة المخصصة للانتخابات وللعلاقة مع القوى السياسية الأخرى أن الإخوة في المنبر قد استخلصوا الدرس الذي كان يجب استخلاصه منذ البداية، خاصة بعدما عاينوا بأنفسهم بعض الإشكالات السياسية والتنظيمية في هذه العلاقة الغريبة وغير مبدأية مع بعض القوى التي اختارت للعمل السياسي سياقاً طائفياً خالصاً.

إضافة إلى هذه النقاط الثلاث الأنفة الذكر والتي تؤكد تطوراً ملحوظاً في خطاب طرف مهم من التيار الديمقراطي، فإننا نتطلع إلى أن يقوم الإخوة في ‘وعد’ بمراجعة مماثلة، بما يساعد على إعادة بناء التيار الديمقراطي وتوحيده، حيث يبدو واضحاً أن الفرصة قد أصبحت مواتية لتفكيك الخطاب السياسي الديمقراطي، بغرض التوصل إلى فهم آلياته ومؤدياته وحدوده وجمهوره وأولياته، خاصة وأن هذا الخطاب يؤثر بدرجات متفاوتة على مجمل المشهد الوطني، فإذا كان الخطاب الامتثالي ضرباً من تجميد السائد، فإن استمرار الاقتصار على تبني خطاب احتجاجي مفرغ من العمق البرنامجي، يصبح بدوره عقبة مظللة على المهام التاريخية لتكريس المسار الديمقراطي، باعتباره قائماً على جملة من الشعارات التي تفقد بريقه كلما تلبست بأشكال مختلفة من الإسقاط  واللاواقعية

جريدة الوطن 3 ديسمبر 2010

عاشتْ إيران في العصور القديمة محاصرةً بين جماعاتٍ من الشعوب البدوية الضارية، الهضبةُ الإيرانية كانت مركزَ الوجودِ للشعبِ الفارسي المتحضر الذي سكنَ هذه الأرض المجدبة، وحولها على مر القرون لمدن تقدم، ومن هنا صنعَ صورتي الإلهين المتضادين، إله النور وإله الظلام، إله الخير وإله الشر، وقد تجسد الشريرُ في هذه الشعوب البدوية الدموية.
وحتى حين شكل امبراطورية سمح بالتعدديات الدينية، وجاء حتى لليهود المُبعدين عن أرضهم وأرجع بعضهم بعد تخريب ملوك بابل وآشور. كان نموذجاً غريباً لأمبراطورية غزو وهيمنة.
وعارض هذا الشعبُ الإسلامَ بعد ذلك بشكلهِ البدوي الغازي المتجسدِ في عواصم الهيمنةِ والخراج، وحاولَ إعادةَ تأسيس حضارته القديمة بشكلٍ ديني إسلامي، فبحث عن العناصر المعارضة في هذه الحضارة الإسلامية، وأخذ يتماهى مع عناصر الغضب والعنف الحاد فيها كالخراسانية تحت رمزية القائد الفذ أبي مسلم الخراساني والقدرية والزيدية والإسماعيلية وهي كلها عرضتهم لأهوالِ الهجماتِ المضادة من قبل الدول المركزية، التي اكتسحت بلدهم مراراً وتكراراً بسبب دعوات هذه الفرق للثورة العنيفة الدائمة!
جاءتْ الصوفيةُ الاثناعشرية لتخلصهم من هذه الأهوال الحربية، ومن غياب الشخصية الوطنية، واختارتْ الطريقَ السلمي ونبذتْ العنف، وأخذتْ بالتقية، التي تعني المرونة السياسية في ظل حكم الهيمنة الأجنبي، وحدث فيضانٌ ثقافي كبير خلال هذا التاريخ.
إن العناصرَ الحصاريةَ ومواجهة الخير والشر، استدعتْ ثيمةً تاريخيةً تراثية مهمة هي حصارُ الحسين في معركة كربلاء الشهيرة، وهذه الثيمةُ انتشرتْ وتوسعتْ في الثقافة الإسلامية الإيرانية، وغدتْ عنصراً مركزياً استحضر كلَ ذلك الحصار التاريخي الطويل للشعب الإيراني، وهجوم القبائل البدوية، والنزيف الدموي الذي لم يتوقف، والمعاناة والحزن والنواح المُعذب من الفقر والاستغلال والحكومات الغريبة.
وصارتْ هيكلاً دينياً سياسياً متداخلاً وهو الذي تنبثقُ منهُ الدولةُ كجهازٍ متعالٍ على الشعب، يحكمهُ ويقهره، ويبقي سيطرةَ الأغنياءِ الكبار فيه ويغدو كذلك أداةَ تحريره من الدخلاء، ونهضته وتقدمه.
إنها ثيمةٌ ذاتُ وجهين: وجهُ العذابِ القادم من الخارج، ووجهُ التعذيبِ الذاتي. إنها الرغبةُ في وقفِ الألم ، الممزقِ للإنسان، وكذلك الرغبةُ في بقاءِ الأشكالِ الدينية التعذيبية كإطارٍ اجتماعي ديني لوحدةِ الشعب. إنه تاريخٌ معقدٌ طويل للشعوب الزراعية.
هو تعبيرٌ عن بقاءِ الألم والعذاب ونقص الوجود الإنساني وسلبيته وغربته عند جمهور الفقراء الذين لم يجئ الإمام بعد لتخليصهم من المعاناة وسوء الأحوال، وتمثل هذه الممارسات فرصة للتوحد والاشتراك في المحبة الإنسانية.
وفيما الشعبُ الإيراني يتحررُ ويدخلُ العصرَ الحديثَ بأحاديثه عن النور والسعادة تبقى ظروفهُ تراوح في مكانها، وعذاباته تتلون حسب الفترات المختلفة، وتنهمرُ سيولُ عذاباتهِ في العزاء وفي الفنونِ النواحية التي تغرفُ من ينابيع الأسى الدفينة الغائرة.
جاء الغربُ واعداً بالحريةِ والحداثة لكن الشركات راحتْ تنهبُ المدن والأرياف الفقيرة، ويظهر تراثٌ جديد، وفنون مختلفة، تفككُ تلك اللحمة القديمة، ويظهر إلهُ الشر وإلهُ الخير في صراع جديد، وهذه المرة من خلال صراع الغرب والشرق.
الجمهورُ يكره الحكومةَ ورجالَ الدين ويصارعهما لكن حين يهدد البلدُ يقف مع الدولة بقوة!
مظهران غريبان متضادان لم يُدرسا من قبل قوى الحصار والعقوبات.
تستثمر الأجهزةُ الحكومية الإيرانية تراثَ الحصارِ القديم، وتؤدلجُ الظاهرات الدينية، وتركبُها على التاريخِ المعاصر، وتستدعي الرموزَ وتعبئها بمادةٍ جديدة مُسيّسة تحرك المشاعر وتستدعي الاصطفافَ حولها.
العقوباتُ والأزمةُ المعيشية التي يعانيها الناس، تتفاعلان وتُصوران بأنهما جزءٌ من العداءِ التاريخي للأمم التي تكره الشعب المُختار من العناية الإلهية، ويعزف الرئيسُ الإيراني على نغمات العنصرية والجذور الغيبية، في سيمفونية عسكرية سياسية، تتخلص من ثقالة الرأسمالية الحكومية حين تكون عوناً للشعب، في جهات الأكل والوقود، وتضعها على أكتافه وهي تتسلح بمشروعات عسكرية خيالية.
يستثمر النظامُ الحصارَ والعقوبات، ليبرر الأزمات، فيظهرُ نفسَهُ بمظهر الدفاع العظيم عن الأمة المُهددة بفقد تراثها ودينها، وهو يعجز عن تكوين الفئات الوسطى الحاكمة الجامعة بين الديمقراطية التنموية والحرية الوطنية، بين حماية الجذور الإسلامية العريقة وتقبل ثقافة العصر الغربية الإنسانية.
فنظراً لتوجه أغلبية الفوائض الاقتصادية الكبيرة نحو التسلح وهيمنة العسكر، يصعب نمو الفئات الوسطى الصناعية والمدنية ويعاني الفقراء والكادحون هذا النزيف غير المبرر لكن الذي تبرره ثقافةُ المُحاصرين المُعذَّبين.
بينما يظن المؤسسون للعقوبات أنهم يهزمون النظامَ هم يقوونه، ويغذون لغة الحصار، وتكتيكات النظام المتلاعب على المشروع النووي، والشعب الإيراني يحتاج إلى المساعدات وتطوير البنى الاقتصادية المدنية ودعم الأرياف المنهكة، وتوسيع العلاقات الأخوية، التي يمكن من خلالها التعاون مع قوى السلام والآيات العظمى الحكيمة وقوى الإصلاح، أما لغة التهديد والتجبر فلا تنجح معه.

صحيفة اخبار الخليج
8 ديسمبر 2010

في «المقدمة» يذهب ابن خلدون إلى أن «التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار سياسية عن الدول والسوابق من القرون الأُول، تنمو فيه الأقوال وتضرب فيها الأمثال، إلا انه في باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل، في الحكمة عريق، وجدير بأن يُعد في علومها وخليق».
وكأننا بابن خلدون في هذا يحضُنا على التفكر في الحاجة الدائمة التي لا تنتهي لإعادة تأويل التاريخ، حيث لا منجز نهائيا في هذا المجال، حين تصبح جميع الأحكام خاضعة لإعادة الفحص والتدقيق.
أحدهم قال:« إن التاريخ لم يقع .. والمؤرخ لم يكن هناك» . وأياً كان الأمر فان التاريخ قد وقع، لكن المؤكد أن المؤرخ لم يكن هناك بالفعل، لم يكن موجودا وقت وقوع الحادثة، انه أشبه برجل المرور الذي أتى متأخرا للتحقيق في حادثة مرورية بعد أن تم كل شيء، وأعد روايته لما حدث نقلا عن الشهود، والشهود ليسوا مجردين من الأهواء، ثم أن محضر التحقيق تضمن في خلاصته ما ظنه المحقق صحيحاً، أي ما اقتنع به هو من شهادة هذا الشاهد، لا ذاك.
وليس بوسع أحد أن يجزم في صورة مطلقة أن هذه الشهادة بالذات هي الحقيقة الناجزة أو أن العناصر التي اختارها المحقق من أقوال الشهود جميعا ليتبناها، هي بالضرورة العناصر الصحيحة التي أهملها وظنها غير دقيقة أو صائبة.
التاريخ يظل دائما بحاجة لإعادة قراءة، لإعادة كتابة، وفي عبارة أخرى لإعادة تأويل. ربما لا يدور الخلاف حول أن هذه الواقعة التاريخية تمت أو لم تتم، وإنما يدور في درجة أساسية حول الملابسات التي أحاطت بهذه الواقعة.
يُذكرنا ذلك بالفارق الجوهري بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، ومن ضمن هذه الأخيرة التاريخ ، فإذا كان بوسع عالم الفيزياء أو الكيمياء أن يجري الاختبارات العديدة في المختبر للتحقق من النتائج العلمية التي بلغها، فلا تعدو «حقيقة» متداولة إلا بعد فحوصات متأنية، فان الباحث في العلوم الاجتماعية يشتغل في فضاءات اجتماعية ومعرفية معقدة تجعله عرضة للخطأ أكثر من عالم الطبيعة، لأنه لا سبيل سريعا لاختبار خلاصاته أو التحقق من مدى صحتها.
كان الفلاسفة الطبيعيون قد لاحظوا ذلك حين نبهوا إلى أن مادة التاريخ بالذات غير ثابتة وغير قابلة للتحديد، لأن الاختبار والتجربة أمران غير ممكنين في الدراسة التاريخية.
ولعل العودة المطلوبة للتاريخ تتصل بالجزئيات، بالتفاصيل التي كثيراً ما جرى إهمالها لصالح التعميمات، أي الوقوف عند الأحداث الكبرى كالحروب والغزوات، وإغفال ما كان خلف ذلك أو الى جواره، بصفتها عناصر لها سياقها المستقل الذي كانت له سيرورته الخاصة به التي ظلت مستمرة على «هامش» التطورات الحاسمة.
لقد جرى النظر الى هذه التفاصيل بصفتها مادة»غير تاريخية»، أو في أحسن الأحوال بصفتها تاريخاً ثانوياً، أو تاريخاً صغيراً، مع انها قد تكون غيرت مجرى التاريخ ذاته أكثر مما فعلت الأحداث الظاهرة، أو الكبرى.
 
صحيفة الايام
8 ديسمبر 2010