المنشور

قامتْ ايديولوجياتُ القوى التحديثية العربية وهي البديل المفترض على استغلال الدين للوصول إلى مناصب وواجهات سياسية وثروات، فمحو الدين أو أدلجته لمصالح الاستغلال، كلاهما تعبيرٌ عن عدم استكمال نضال الأوائل من منتجي الدين، ووضعه في خدمة القوى المهيمنة.
إن إدراكَ العناصر الديمقراطية في الدين هو ذاته إدراكها في الزمن الراهن، حين تطورُ من فاعليةِ القوى الشعبية، لكن القوى المحافظةَ والقوى الانتهازيةَ الملتحقة بها، تنحيان العناصرَ الشعبية النضالية في الدين وتجعلانها ديكورات وخلفيةً وقوى سلبيةً وقوى مرتشيةً ومعطلةً عن الفعل الإيجابي.
بخلاف أن العملية الديمقراطية هي تطوير للعقليات السياسية والثقافية ولاكتشاف المصالح العامة المطلوب تطويرها، وتوزيع الخيرات الاقتصادية عليها حسب أوضاع الطبقات المختلفة وليس أن تتكرس في فئاتٍ معينة دائمة.
إن الديمقراطيةَ هي تبادل المنافع وليس فقط استخدام الأصوات لتكريس منافع خاصة. هي حلٌ للمشكلات القديمة المتكلسة في تاريخ الأمة، هي رؤية مواقع قصورها واستلابها وتجميد تطورها ومنع تحررها من تجاوزها.
لأن (الديمقراطية) على أسس دينية محافظة هي رفض لتغيير حياة الناس والمغبونين منهم بدرجة خاصة، أو على الأقل عدم فهم من قبل المحافظين أن تخلف العامة السياسي الثقافي هو لغير صالح غنى الدين.
تغدو العمليةُ السياسيةُ اتفاقات أو صراعات بين الكبار داخل مسرح توزيع الكراسي، والجمهور (كومبارس)، يصفقُ أو يبصم أو يعتزل يائساً.
إن تنحية المحافظةِ الدينية تطويرٌ للعمليةِ الديمقراطية فهي تفرجُ عن أسرى مخدوعين يُصعَّدون انتهازيين سياسيين، غير قادرين على فهم العملية الديمقراطية وخدمة المؤمنين العاملين الصابرين على الشقاء.
كيف يمكن أن نترك العلماء والمثقفين الكبار في المدن والريف ونختار شخصيات شابة بعدها لم تنضج للعملية السياسية المركبة المعقدة في هذا الزمن؟
وهل يستطيع هؤلاء جعل هياكل الدول أكثر شفافية وسماعاً للأصوات الشعبية ولتغيير قوى الإنتاج الحقيقية الوطنية وإدراك خفايا عمل الحكومات؟
الديمقراطية المكلوبة من الحكومة التي تطور أداءها مطلوبة للمعارضة لتطور من عقليتها ومن برامجها وقياداتها!
هذه العمليةُ ليست في بلدٍ واحدٍ بل داخل المنظومات الدينية المختلفة، التي تمثلُ لحظاتٍ تاريخيةً ضرورية للشعوب والأمم، بأشكال مذاهب كبرى تتحول إلى ما يشبه الأديان المستقلة، أو على صور مذاهب متقاربة.
وهنا في لحظات الانتكاسات والخيبات من الديمقراطيات السريعة تظهر علمانياتٌ متعددة، فبسبب اليأس والتخلف وهيمنة المحافظين المتكلسين تحدثُ ردات فعل حادة.
فُينظر بأن الدين هو سبب التخلف ولولاه لاختلف الوضع، لكن المسألة تتعلق بسيطرات فئات اجتماعية غير قادرة على فهم العصر والتأقلم المجدد معه، وتأتي قوى البديل التحديثي وتجاملها وتريد أن تركب الموجة وتحصل على الكراسي من دون حفر في الحياة الشعبية.
والنتائج ان ذلك لا يحدث فتنتشر ردود فعل أو ينمو فهمٌ جديد.
تظهر علمانية إلحادية حادة، وعلمانية قومية شرسة تجاه الدين، وربما أشكالٌ أخرى من ردات الفعل التي تصدمُ الشعبَ وتجعله أكثر حذراً وخوفاً، وتلك الردود من الفعل ليست ذات وعي فكري عميق ببلدانها.
لكن العلمانية المتساوقة مع تواريخ الأديان في المنطقة تتطلب مثقفين وسياسيين من طراز رفيع، أو من الذين يقرأون النتاجات الحافرة في تواريخ هذه المنطقة العريقة التي أسست الأديان، ولا يمكن بشطحات عقلية وانفعالية القفز على تواريخ آلاف السنين ببساطة!
كما أن العلمانية تقيم الاحترام لتواريخ هذه الأديان نفسها وتحجم من صراعاتها وتقرؤها في مساراتها التاريخية المناضلة وفي دورها المضيء وتكشف جوانب القصور والتخلف.

صحيفة اخبار الخليج
15 ديسمبر 2010

شهد القرن العشرون حربين عالميتين مدمرتين، وشهد كذلك انبثاق أفكار شمولية قائمة على إقصاء الآخر، لا بل إبادته، من أجل تسويد عرق معين أو فكرة بعينها، كما هو حال الفاشية والنازية.
يمكن وضع قائمة طويلة لا نهاية لها من الآثام والموبقات والبشاعات والفظائع التي يمكن أن تنسب إلى القرن الفائت، خاصة أنه أصبح ماضياً. لكن هل بوسعنا نحن أبناء ذلك القرن الذين عشنا الجزء الأكبر من أعمارنا فيه، أطال الله في أعمار الجميع، أن ندير ظهرنا لهذا القرن، ونغفل عن الصفحات المشرقة الكثيرة فيه.
هذا سؤال راودني مرات وأنا أستمتع بقراءة كتاب المؤرخ البريطاني «إيريك هوبزبوم»، المسمى «عصر مثير»، مع عنوان فرعي هو: «رحلة عمر في القرن العشرين»، وعاش المؤلف أكثر من ثمانين عاماً في ذلك القرن، أي أنه في كلمات رافق مسار قرن بكامله، بما له وبما عليه.
ولم يسبق لي أن قرأت مزاوجة بين السيرة الذاتية وبين التاريخ كما يفعل مؤلف هذا الكتاب، الذي عاصر أحداثاً جساماً، وكان من موقعه، كمؤرخ، قريباً منها، لا بل شريكاً فيها، كونه كان وثيق الصلة بالحركة العمالية والديمقراطية لا في بلاده بريطانيا وحدها، وإنما في بلدان أوروبية أخرى.
مصدر قوة هذا الكتاب ومحور الجذب والتشويق فيه ناجم عن هذه المزاوجة، فلربما لا تعنينا كثيراً تفاصيل حياة الرجل، ولكنها أصبحت تعنينا حين قرناها بمجريات العصر المثير الذي عاشه.
إن القرن العشرين، على ما فيه من بلاوٍ وكوارث، كان قرن الأمل، قرن الأفكار الكبرى والثورات التي غيرت مجرى التاريخ، لا في السياسة وحدها، وإنما في الثقافة والفلسفة والعلوم وغير ذلك.
بدت نهاية القرن كأنها انتقام من بداياته المفعمة بالتفاؤل، فبدت الكثير من الأحلام وقد أفَلتْ، لتسود الكوكب نزعة رجعية معادية لحرية الإنسان وتوقه إلى أن تكون دنياه أجمل، وأن تنتهي المظالم وأشكال الاضطهاد.
هل كان بإمكان تاريخنا نحن أبناء القرن العشرين، أن يتخذ منحى آخر غير الذي آل إليه، وهو، كما يذهب المؤلف عن حق، ليس سؤالاً عن الماضي بل عن الحاضر، حيث يتعين علينا ألا نكف عن الأمل والعمل في سبيله، فالعالم لن يتغير من تلقاء ذاته.
ينطلق البعض من ملاحظة جوهرية جديرة بالمعاينة، هي فقدان الشبيبة حماستها للأفكار الكبرى، مما يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت لذلك علاقة بمفاعيل التقدم التقني، الذي يقال إنه يشوّه طبيعة الثقافة تفتيتاً وتمزيقاً. لذا يأتي الإلحاح على محورية الوعي بالتاريخ، لأن الإنسان في هذا العصر، والمحروم من تاريخه، صار طريدة سهلة لكل أشكال القهر، وأخذ يتخلى عن ثقافته ببطء.
منذ أن الأمر قد استتب لأحادية القطب راجت الكتب والنظريات التي تروج لنهاية التاريخ بالانتصار المبين لليبرالية الغربية، التي قيل يومها إنها قد هزمت الأنظمة الشمولية. ترافق ذلك مع سعي ممنهج للبرهان على لا جدوى الثقافة والمعرفة والوعي بالتاريخ، وجرى الإعلاء من القيم المادية والاستهلاكية، وتقديمها على أنها وسيلة العيش وغايته أيضا.
ويبدو التكرار الببغائي لهذه المقولات في عالمنا العربي أشبه بالأضحوكة.
 
صحيفة الايام
15 ديسمبر 2010

منذ البدايات للتاريخين العربي القديم والمعاصر تم القفز على مرحلةِ رأس المال الصناعي، فمنذ رساميل البضاعة المطولة في التاريخ لم يحصل رأسُ المال الصناعي على توسعه وانتشاره في أي واقع عربي.
حتى في التاريخ العربي القديم قامتْ الحرفُ بتشكيلِ اللوحةِ الاقتصادية ثم ظهرتْ التجارةُ وبعد ذلك ظهر التجارُ الأحرار لفترة تاريخية وامضة(العهد الإسلامي الأول) ثم حركوا تداولَ البضائع على نحو واسع، وكذلك الملكيات الصغيرة، لكن منذ ظهور الإقطاع العام بتحويلِ ملكياتِ الفتوح إلى ملكيةٍ عامة بدأ تشكل الإقطاع العام، ثم جاء الإقطاعُ الخاص مع الأسر الحاكمة وجعل الواقع تحت امرته.
في العصر الحديث ظهرتْ صناعةٌ شخصيةٌ خاصة في بدايات القرن العشرين مع التوسع الغربي.
قوانين التطور الاقتصادي العربي تتجسد في نمو التجارة بمختلف أنماطها الواسعة ثم ينمو رأس مال صناعي كبير أو صغير حسب مستويات الدول، ثم تأتي الدولُ وتصادرُ هذا الدور قبل أن ينتشر رأس المال الصناعي الخاص المغير للبنية الاجتماعية المتخلفة.
التركيبة الحديثة هي: بضاعةٌ، فرأسمالٌ صناعي، فرأسمال مالي.
لا تُتاح علاقات نضج لرأس المال الصناعي وانتشاره وتشكيل علاقات مع العلوم، والجامعات، والحياة الاجتماعية.
في المراحل الملكية السابقة في الدول العربية كما في مصر والعراق، يظهر رأس مال خاص ويترابط مع رأس المال الغربي مقدماً له المواد الخام الزراعية، فتأتي العهودُ الجمهوريةُ فتستعجل نمو هذه الرساميل، وتريدُ قفزات كما تقول، ولكن رأس المال يُصادر لصالحِ تطورٍ مشوه يتدهور بعد ذلك على مختلف الأصعدة، على صعيد الحريات، وعلى صعيد نمو الوعي الاجتماعي الحر، وتغيير البنية الاجتماعية لصالح علاقات التقدم.
وليس غريباً أن يصادر الحكمُ العباسي الإقطاعي أملاكَ التجار وتطورَ الفلسفة معاً، وهو أمرٌ مشابه لما حدث في عهد الجمهوريات – الملكيات، أو عهد إجهاض تطور رأس المال الصناعي بدعوى توسيعه.
ما يحدث انه فجأة ينكمشُ رأسُ المالِ الصناعي في الدول العربية ليقفز رأس المال المالي: البنوك والشركات المالية، هذه القفزة نحو رأس المال المالي، تحدث بشكل كبير من خلال أجهزة الدول، أو من خلال التأميمات أو من خلال التملك بدعاوى تطوير الصناعة.
هنا يحدث التسييس للصناعة، حسب خطط الدول ومصالحها وتخضع الموادُ الخامُ لهيمنة الدول، وقراءة الأجهزة والوزارات وأهدافها غير المدروسة والمحبذة شعبياً، وتصمم الخطط للتجارة بالمواد الأولية وتصنيعها حسب هذه الإدارات السياسية وليس حسب موضوعية الأسواق.
المواد الخام الثمينة وليست المواد الخام الرخيصة، وهو أمرٌ يصيب المواد كلها بإشكاليةٍ مزودجة، فمن جهةٍ تُعرَّض المواد الثمينة للنضوب، وللعلاقات الخاصة مع الدول المصدرة ذات الطبيعة السياسية، ومن جهة تجمد المواد الرخيصة أو لا تطور او لا تكتشف.
ومهما كانت الوعود من تملكِ الصناعة كالقيام بثورة نهضوية، وتغيير حال البلد المتخلف إلى مستويات كبرى، فذلك لا يحدث وتظل البلدانُ المتخلفةُ مختلفةً عبر هذه التملكات الحكومية العربية.
السبب يعود لنمطية التطور: بضاعة، فصناعة محدودة، ثم رأس مال مالي مهيمن.
فحين تخضع الصناعة للبيروقراطيات الحكومية العربية تتدخلُ الأهدافُ السياسيةُ بشكلٍ فوقي على الصناعات، وتغدو الوفرة المالية هي المقصودة، وهي وفرةٌ تتحققُ عند تلك البيروقراطيات الحكومية، التي تحولها إلى بنوك وسندات وشركات مالية، وكل شيء إلا الصناعة.
في كلِ حقبةٍ تخضعُ البضاعة الصناعية لأهداف سياسية، تركزُ في استخلاصِ الفائض المالي بسرعة ووفرةِ من أجل شراء أسلحة أو بناء مشروعات تنموية مهمة كما في الحقبة الوطنية وهيمنة فوقية أو تتحول إلى سيولة هاربة إلى أشكال رأس المال المتعددة بنسب كبيرة خاصة العقار، والتوظيفات المالية.
القفزة فوق رأس المال الصناعي تعني قفزات فوق التحليلات الموضوعية والخطط الوطنية المتكاملة، فوق الديمقراطية الصانعة للقرارات التحويلية الاقتصادية المتكاملة، فوق الثقافة كأداة للوعي والدرس وإنتاج العلوم، فوق الظروف المتخلفة للجمهور وأوضاعه الاقتصادية ومستويات معيشته.
وأخيراً تغدو الصناعة مجرد كيس نقود خارجي، فالمواد من الخارج والعمالة من الخارج، والأموال تذهب للخارج!
النتيجة هي بقاء أشكال التسريب المالية وبقاء البنى المتخلفة.

صحيفة اخبار الخليج
14 ديسمبر 2010

كنت في الكويت في نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان الوضع السياسي في واحدة من لحظات توتره الكبرى، حيث لم يألف الكويتيون هذا النوع من المواجهات التي جرت هناك، حين فضت قوات الأمن ندوة أقيمت في إحدى الديوانيات، على خلفية أزمة نشأت في مجلس الأمة، ناجمة عن طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، في أمر يتصل بمداخلة قدمها في إحدى جلسات المجلس، وهو أمر اعتبرته غالبية الكتل البرلمانية سابقة غير محمودة، لا بل ومؤاخذة دستورية، لأن الدستور ينص على عدم مساءلة النائب عن أي رأي يطرحه تحت قبة مجلس الأمة.
في كل مرة يصل فيها التجاذب السياسي في دولة الكويت الشقيقة إلى درجة الشد، الذي ينذر بانقطاع الخيوط الواصلة بين فرقاء العملية السياسية في البلد، ينتابنا ذلك الإحساس المبرر بالخوف على الكويت وتجربتها الديمقراطية، التي هي محط كل التقدير من شعوب المنطقة، وخاصة من قواها المعنية بمسألة الشراكة السياسية والبناء الديمقراطي.
مصدر هذا الإحساس هو إدراكنا العميق لما تمثله تجربة الكويت السياسية من أهمية في مسار التطور السياسي في بلدان الخليج العربي، وفي تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وفي هذا يعود الفضل إلى ما تميزت به الكويت من ريادة في مجال الوعي السياسي، ومن استعداد الحكم هناك للتفاعل مع هذا الوعي بإيجاد آلية المشاركة السياسية.
ليس في الكويت وحدها، وإنما لدى النخب السياسية والاجتماعية في بلدان الخليج الأخرى يجري النظر بتقدير كبير للنظرة التاريخية الثاقبة للشيخ عبدالله السالم الذي استحق عن جدارة مسمى «أبوالدستور الكويتي»، كونه أدرك الحاجة إلى تنظيم العلاقة، دستورياً، بين الأسرة الحاكمة، والدولة عامة، وبين المجتمع من خلال تقاسم السلطة بين الطرفين، بما يؤمن استقرار البلد والمجتمع وتحقيق التنمية.
ومن يعود لتاريخ الكويت الحديث يعرف أن هذه الشراكة أمَّنت للكويت فترة ذهبية من التطور السياسي والاجتماعي والثقافي، جعل منها منارة للحرية في المنطقة، وساحة تفاعل حيوي للأفكار الوطنية والقومية.
صحيح أن الأمور لم تسر دائماً بالسلاسة المتوخاة تحت ضغط التحديات المتعددة، والبعض منها آت من الخارج، لكن الكويت رغم التعثرات اجتازت مخاطر العودة عن الحياة الدستورية، التي باتت بالنسبة لأهل الكويت خياراً لا يمكن أن يحيدوا عنها، بل إنهم وجدوا فيها صمام أمان بوجه التحديات الكثيرة التي عصفت ببلدهم وبالمنطقة.
تجربة الكويت الديمقراطية هي اليوم أمام تحدٍ آخر جراء التطورات المؤسفة التي شهدتها خلال الأيام الماضية، نجم عنها مناخ سلبي من الشكوك وعدم الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي تطورات تُقلقنا جميعاً، نحن الذين نحب الكويت وأهلها، ونرى في استقرار بلدهم السياسي شرطاً من شروط استقرار المنطقة.
لذا نشاطر كل الحريصين على الكويت الرغبة في أن يُغلب فرقاء العمل السياسي، في الدولة والمجتمع على حدٍ سواء، نداء العقل والحكمة، ويصلوا إلى مخرج ينطلق من ثوابت البلد الدستورية ومقتضيات وحدتها الوطنية وتماسك نسيجها الأهلي، ويهيئ لها أسباب المضي في طريق التنمية.
 
صحيفة الايام
14 ديسمبر 2010

في الشهرين الماضيين شهدنا تعديلاً وزارياً ترقبناه طويلاً.. أمراً ملكياً بتعيين مجلس الشورى، وتشكيلة جديدة للمجلس الأعلى للمرأة ، وأبسط ما توصف بها تلك التغييرات ” الجديدة” بأنها ” ليست جديدة” ومخيبة للآمال على أكثر من مستوى وصعيد.. طابور من الوجوه المكررة المستهلكة التي تشغرُ أكثر من موقع قيادي واستشاري في الدولة ومجالس إدارات المؤسسات التابعة لها، وجوهٌ تحاصرنا في كلّ مكانٍ ولم يبق إلا أن توضع صورها على قناني المياه وكأن البلد خلت ” إلا من هالولد”..!!

والحق أن للتشبث بهذه الوجوه بهذه الطريقة ثلاثة تفسيرات منطقية لا يهجع احتجاج العقل إلا في حضرتها :
     فأما أن هؤلاء هم الخيار الوحيد المتوفر في البلاد لأن الله ” خلقهم ثم كسر القالب” كما يقال – أو- أن هناك خيارات بديلة ولكن هؤلاء هم الأبرع والأكثر ألمعية وموثوقية في مجالاتهم وبالتالي ويُخشى على العمل أن يتداعى وينهار إن تغيّروا.. أما الخيار الثالث، وهو خيالي ومستبعد، فهو أن التعيينات مبنية على الولاءات والمصالح السياسية وفلان أبن من، وهذا صهر من ، وهذه زوجة من ، وهو فرضيةٌ خياليةٌ مستحيلة كما أسلفنا ،،

*****

بالنسبة للوزراء.. هل أعيد توزيرهم لأنهم قدموا إبّان عملهم انجازات خارقة مثلاً استدعت الاحتفاظ بهم رغم وجود بدائل جديدة قد تفوقهم في القدرات والإمكانيات ؟ هل أعيد توزيرهم لأنهم بدؤوا في خطط ومشاريع متقدمة يُخشى عليها أن تضيع بعدهم ؟ هل تلمسوا مثلاً تطورا ملموساً في وزارتهم إبان توليها لهم – ونحن لا نتحدث هنا عن الفرقعات الإعلامية- بل عن تطور أشاد به المواطن العادي ؟!

هناك كفاءات بين الوزراء – ولا ريب- ولكن بينهم أيضاً شخصيات ” منتهية الصلاحية” أثبتت فشلها وعجزها عن إدارة وزارتها.. وما نسبته صحيفة ” البلاد” لديوان الرقابة المالية كان فضيحة بكل المستويات لا ندري كيف مرت دون طبل وزمر.. فتخلف الوزارات عن تنفيذ المشاريع المدرجة في جداول الحكومة وبالتالي عدم صرفها للمبالغ المرصودة لتلك المشاريع خبرٌ مهم ينفي خرافة ” نقص الميزانية” التي حولها الوزراء لقميص عثمان. فالإسكان لم تصرف فلساً من 400 مليون وضعت تحت تصرفها رغم أن البلد تغلي بسبب الأزمة الإسكانية.. وكان لدى وزارة الصحة 17.5 مليون دينار لم تصرفها ولو لإنقاذ أرواح مرضى السيكلر الذين يتساقطون تباعاً ! وما يُقال عن هؤلاء يقال عن سواهم إلا أن العتب على الوزارات الخدمية لا شك أحمى وطيسا ..

*****
  وماذا عن التعيينات الباهتة في الشورى؟ النواب السابقون الذين تم اختيارهم – مع احترامنا- على أي أساس اختيروا ، هل نهضوا بواجبهم بشكل مرض أسعد ناخبيهم وأثار إعجاب الشعب ومؤسساته لتتم مكافأتهم بمنصب كهذا ؟ وماذا عن باقي الوجوه التي لم نسمع بها يوماً وتفاجأنا بوجودها في قمة سدّة التشريع ؟ بصراحة ، وليعذرنا المعنيون فنحن لا نعرفهم ولا نضمر لهم شيئا ولكن حق لنا أن نسأل ، منذ متى كانت الديانة وحدها مؤهلاً كافياً لتولي منصب عام يمثل البحرين حكومةً وشعباً ومؤسسات ! وإن كان الأمر كذلك – أفصحوا- ونؤكد لكم أن كثيراً من المتسلقين مستعدون لتغيير ديانتهم للحصول على هكذا المنصب..!

ندرك أن البحرين تريد أن تسوق للتسامح مع الأديان ولكن توزيع مناصب حساسة ، تُرسم من خلالها سياسة البلاد وتُقولب مستقبل العباد، يجب أن لا يتم بخفة.. في البحرين ليس هناك تمييز على أساس الدين – ولم تتهم البحرين يوماً بذلك- فما الداعي لهذه المبالغة في نفي تهمة لم يلصقها بنا أحد؟

  مجلس الشورى الذي يعتبره البعض ” تحصيل حاصل” هو كيان مهم مطالب بإثراء الحراك بتلاوينه شريطة أن يكون لها ثقل فكري وعملي وحضور اجتماعي بارز وإلا فوجودهم يضعف قيمة المجلس ولا يثريه ، سيما أن معلومات بعضهم عن مكنونات المجتمع البحريني لا تتعدى معلوماتي عن المجتمع الأرتيري، ومع ذلك فهم يمثلون البلاد ويشرعون لأجيالها القادمة !!

*****

وماذا عن التشكيلة الأرستقراطية للمجلس الأعلى للمرأة.. هذه النخبة من السيدات الكريمات سليلات أرقى وأغني العائلات وزوجات النخب اللواتي يحملن حقائب “الجوتشي” ويلبسن بدلات ” الروبرتو كفالي” وتلمع حول معاصمهن “الشوميه” ماذا يعرفن عن شيخة وخدوج وحصة وأم السادة !!

 في صفوف كل من أسلفنا من الوزراء وشوريين وعضوات مجلس المرأة – للأمانة- كفاءات تزّن بالذهب.. ولكن طغيان المحسوبيات والتوازانات في التعيين واختلاط الغث بالسمين يضعف تلك الكيانات ككل، كما أن تلك التراكيب لا تمثل شعب البحرين –واقعياً- وإن كانت تمثله نظرياً. ناهيك أن هذا الرص الفوقي لوجوه مكررة في المناصب العامة تنتمي لشريحة وطبقة واحدة أمر لا يمكن أن يكون صحياً ومثمراً.. في الدول المتقدمة لا يحتفظ بشخص – أياً كانت فذاً- لأكثر من دورتين في موقع القرار لقناعتهم بأن حماس الإنسان يتداعى والذات تتضخم ونبع أفكاره الخلاقة ينضب كلما طال أمد احتفاظه بمنصب عال. كما ويؤمن هؤلاء، كنتيجة لسنوات ممتدة من التجربة، بأن العمل يجمد إن لم يضخّ بدماء جديدة ويتدهور إن لم يستفد من قطاف الطاقات المطمورة.

نقول: ارحمونا من تلك الوجوه التي سئمناها، والتي ما لو كان بها مطر لأمطرت.. و أعطوا البلد الفرصة لتتنفس من رئات جديدة عوضا عن تلك التي تهالكت..
والله من وراء القصد ،،

موقع لميس

تتواتر المعلومات عن توجّه سلطوي عازم جدّيّا على فرض المزيد من القيود على الهامش المتبقي من الحريات العامة، وذلك عبر تقديم الحكومة سلسلة من التعديلات في هذا الاتجاه على قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع من شأنها تغليظ عقوبات الغرامات المالية المغلظة بالأصل في هذين القانونين، وتقديمها مشروع قانون يقيّد حرية النشر الإلكتروني على شبكة الانترنت، وإعادة تقديم مشروع حكومي سبق تقديمه لقانون للاجتماعات العامة، وهو لا يختلف كثيرا عن تلك المواد والأحكام، التي سبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في المرسوم بقانون الحالي، اللهم إلا في بعض الصياغات المراوغة، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون بتجريم الإضراب عن العمل، وإعداد مشروع قانون يعيد إحياء محكمة أمن الدولة، التي سبق أن تم إلغاؤها.

وأحسب أنّه لا فائدة من التعويل على الموقف النيابي المختل في رفض هذا التوجّه، وإنما يمكن التعويل فقط على الدور المفترض للتيارات السياسية المختلفة ولمؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة وضرورة اتفاقها على العمل المشترك في التصدي للتوجّه السلطوي غير الديمقراطي، والتعويل المؤمل على تشكّل رأي عام شعبي واسع يدرك فيه المواطنون عموما، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والفئوية والمناطقية، ما سيلحق بهم وبحرياتهم وبحقوقهم وبمكاسبهم الديمقراطية من أضرار فادحة في حال إقرار مثل هذه التعديلات ومشروعات القوانين، التي لن يستفيد أحد منها سوى مراكز النفوذ في محاولتها لتثبيت سطوتها بعيدا عن الرقابة الشعبية، ومعها قوى الفساد للتغطية على سرقاتها المتواصلة في غياب الحسيب وضعف الرقيب.

جريدة عالم اليوم

عودة إلى مقال سابق

سبق أن نشرت لي “عالم اليوم” مقالا في عددها الصادر يوم 28 أكتوبر الماضي حمل عنوان “تقييد الحريات خطر داهم”… وأجد الآن أنّه من المناسب إعادة نشر هذه الفقرات المقتطفة منه، فلعلّ إعادة نشرها توضح لبعض الواهمين من حسني النيّة حقيقة أنّ نهج التضييق على الحريات، وبينها التضييق على حرية الإعلام، إنما هو نهج معتمد سلفا؛ جرى التخطيط له ويجري الآن تنفيذه.

والمؤسف أنّ الأحداث الجارية جاءت لتؤكد هذا المسار؛ ولعلّ التطورات المنتظرة خلال الأيام المقبلة ستقدم شواهد جديدة على ما سبق أن كتبت عنه.

جريدة عالم اليوم 12 ديسمبر 2010

ليس ثمة ديمقراطية كاملة، الديمقراطية شكلٌ سياسي معبرٌ عن علاقاتٍ اجتماعية تاريخية مؤقتة. وكلما تطورتْ هذه العلاقات الاجتماعية تطورتْ معها الأشكال السياسية الديمقراطية.
إذا لم تتطور هذه العلاقات يحدث القمع، أو الانقلابات أو الثورات.
ولهذا فإن الأشكالَ الديمقراطيةَ الغربية ليست مطلقةً هي أشكالٌ تاريخية معبرةٌ عن مصالح القوى العليا والأحزاب المسيطرة، ولكنها ذات قواعد شعبية كبيرة، تتفق معها في كيفية إدارتها للعلاقات الاقتصادية وتنمية الأجور والرساميل خاصة أما مسائل أخرى كثيرة فهي لا تتفق مع هذه الحكومات، فإذا حدث تناقض تغيرت الحكومات مرة نحو اليمين ومرة نحو اليسار.
كما تمثل الديمقراطية الغربية هيمنةً على القوى العاملة في بلدانها كذلك تمثل هيمنةً عامة على خطوط التطور السياسية في البلدان النامية.
ولهذا فإن عمليات الكشف عن مؤامرات وسياسيات الحكومات الغربية الداخلية غير المنشورة، تغدو محرجة.
أي أن الدخول إلى مطبخ هذه الحكومات التي لم يبق لديها الكثير من الحركة السياسية الخصوصية يخنقها، فالشعوب الغربية تقتحم حتى صميم الإدارة عبر عمليات مغامرة شخصية وجماعية.
إن مستوى الحرية كبير وكشف كل شيء مسموح في الداخل، لكن في العلاقات الدولية، وتعرية العلاقات السياسية السرية، وبعضها تكتيكات لاتزال في المطبخ السياسي يؤثر في هذه الأعمال وربما يفسدها.
لكن لدى الحكومات الغربية تصرفات قمع قاسية كذلك، وهي تقف لحماية بعضها بعضاً بصور سريعة بارعة، وتتجمع معاً خلال أيام، وتبحث عن أسباب أخرى غير منع حرية الإعلام لتكمم أفواه هذا الإعلام.
وجود مسربين من داخل الأجهزة الحاكمة وبهذا المستوى يعبر عن تذمر أقسام من الشعب الأمريكي بهذا الدور السيادي الكبير في العالم الذي يكلف هذا الشعب الكثير من الأموال، وتتفاقم هذه العملية مبرزة أزمة في الأعماق، والأمر لا يعود لمؤسس الموقع جوليان أسانج بل للتذمر المتصاعد من قبل الشعب الأمريكي لهذا الدور العالمي المكلف للولايات المتحدة في حين أن حلفاءها الأقربين يقلصون أدوارهم العالمية التدخلية في أمور الشعوب.
فالموقع ليس هو الذي انتزع واشترى هذه الوثائق بل جاءته من قبل العسكريين والمدنيين الأمريكيين أنفسهم ومن دون رشا أو ضغوط.
ولهذا فإن إنتاج فضيحة جنسية للرجل هو فعل غريب ويتسم بالالتفاف والخداع. وخاصة أن اكتشاف الفضيحة جاء في موعد النشر، فيا له من توقيت غريب! ولماذا التدخلات في حياة الناس الشخصية؟!
وأغلب الوثائق المسربة والمنشورة ليس فيها الشيء الكبير والخطير من الأسرار، لكن الأمر الخطر هو أن الدولة الكبرى في العالم صارت مخترقة، وأن أسرارها وعلاقاتها مع الدول موجودة في الشارع، فضربَ الحدثُ كبرياء الدولةَ ومصداقية قنواتها الدبلوماسية وحقائب أسرارها المصونة.
مثل بقية الإعلام المعاصر تتركز الوثائق في الأحداث الملتهبة والفضائح والمسكوت عنه أو المخفي من أسرار الدول وتلاعباتها وصراعاتها، لكن لا تشير إلى قضايا التنمية ونجاح المشروعات، فقد غدا الإعلام فضائحياً صراعياً يفاقم التوتر بين الدول.
كما تكشف نفاق الدول الغربية في الدفاع عن الحريات، وظهور دول أخرى ديمقراطية في العالم أكثر نظافة وشفافية تؤيد النشر وتنتقد الإجراءات القمعية ضد الموقع وضد مؤسسه، كما ظهرت مسائل جديدة في الإعلام تؤكد أهمية الحرية الإعلامية وتوجه الصحفيين لكشف المخفي، بدلاً من سيادة صورة الصحفي الناقل المسجل الآلة المتماشية مع السائد.
وأين العالم العربي من ذلك؟ وأين مبادراته التحررية الإعلامية وتحليلاته للواقع السائد وما يدور وراء الكواليس؟ وأين مشارطه لتحليل الحياة السياسية؟

صحيفة اخبار الخليج
13 ديسمبر 2010

الإصلاح مقترن بالتحديث، ولا يمكن المضي في الإصلاح وتعميقه إلا عبر تعزيز نهج التحديث، الذي يتطلب تعزيز وتقوية دور القوى الحديثة في المجتمع، كونها ضمانة من ضمانات بناء الدولة والمجتمع بآفاق عصرية، تقدم بديلاً مغايراً لما تعدنا به القوى التقليدية وتعمل في سبيله.
فهذه القوى وبحكم بنيتها الاجتماعية والفكرية والمصالح المترتبة على ذلك تحمل عداء سافراً أو مبطناً للحداثة، لأن آليات هذه الحداثة كفيلة بتفكيك بُناها، لذا فهي لا تتعاطى مع الإصلاح كقضية مجتمعية شاملة، وإنما تريد له أن يكون وسيلة لإعادة هيكلة العلاقة مع البنى التقليدية الأخرى المشابهة لها جوهراً، حتى وان تضادت معها في الشكل.
والتحديث الذي نتحدث عنه يشمل مجالات عديدة: التحديث في الوعي وفي الإدارة وفي شكل المشاركة الشعبية والسياسية. ومجتمعنا خطى خلال السنوات القليلة الماضية خطوات أمنت مقدارا مهما من الانفراج السياسي، وأتاحت مقادير يُعتد بها من حرية الرأي والتعبير والتنظيم في مجالات مختلفة، وهناك أسس موضوعية في المجتمع تؤسس لتطور هذه التدابير وتعززها.
لكن مبادرات مهمة مازالت منتظرة في هذا الاتجاه، لأننا لا ننظر لهذه العملية بوصفها تصحيحاً لوضعٍ خاطئ كان قائماً فحسب، وإنما أيضا، وأساساً، كونها عملية من أجل تحقيق أهداف حيوية تتصل بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وبتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن والتصدي لأوجه الفساد في الجهاز الإداري، وإعادة تأهيل هذا الجهاز ليستوعب مهام الإصلاح ويكون قادراً على الوفاء باستحقاقاتها.
كما يقتضي ذلك تفكيك البنية التشريعية المحافظة والرجعية التي تعود لحقبة أمن الدولة، التي صُممت في الكثير من وجوهها لحماية تلك المرحلة، لتحل محلها بنية تشريعية جديدة تتواءم وحاجات الإصلاح، لأن من شأن بنية مثل هذه أن تشكل القاعدة الضرورية التي تدعم تطور المجتمع المدني ونهوضه بالأعباء الواقعة عليه، وتوسع نطاق الحريات العامة وتضمن الرقابة على المال العام وحمايته من التطاول عليه.
ويتصل بهذه المهام تطوير أنظمة التعليم، وإشاعة المناخ الديمقراطي في مجال الثقافة والإعلام ورعاية التربية والفنون والآداب عبر توفير البنية الأساسية اللازمة لإيصال الخدمات الثقافية الضرورية إلى القطاعات الشعبية الواسعة، والتأسيس لمفهوم التنمية الثقافية بوصفه أحد أوجه التنمية المستدامة الموجهة نحو بناء الإنسان وتطوير مهاراته الذهنية والمهنية.
إن نهجاً متوازناً ومتكاملاً مثل هذا يستند إلى رؤية أو تصور شامل للإصلاح السياسي والإداري والمالي من شأنه أن يوفر بيئة اجتماعية تساعد على الحد من مظاهر الاحتقان والتعصب والميول المحافظة، ويساعد على إشاعة ثقافة الحداثة ودمقرطة بنى المجتمع المختلفة، لأنه يؤمن تفاعلا أوسع وأكثر ديناميكية بين قوى الإصلاح في المجتمع، وهي قوى فاعلة وتمتلك طاقات تغيير كبيرة، لكنها مازالت غير موظفة بالصورة الصحيحة.
سيخلق ذلك ديناميات جديدة تجعل من الإصلاح قضية اجتماعية – سياسية مركبة تعني المجتمع كله في مواقعه المختلفة، بما يساعد على بلورة محتوى جديد للمجتمع المدني، ليصبح محتوى موجهاً نحو بناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين.
 
صحيفة الايام
13 ديسمبر 2010

تتم معرفة الكيفية الحقيقية لتأزم البلدان المالية الغربية، وهي بلدان ذات موارد جيدة عامة، وتعيشُ في اقتصاد غربي متطور، وفجأة تشتعلُ الأضواء الحمراء وتنادي: أنقذوني! أحتاج إلى سيولة ضخمة!
أغلب المشكلات في الغرب تتركز في أزمات مالية تجتاح المصارف بسبب سياسات القروض، وهو أمرٌ تختلف فيه عن دول الشرق التي لا تتركز الأزمة في البنوك بل في الميزانيات الحكومية وهي المغايرة للغرب في سياساته المالية.
في اليونان وأيرلندا وأسبانيا الأزمة في الوضع النقدي للبنوك:
(وتنفق ايرلندا حالياً نحو 19 مليار يورو أكثر ايراداتها من الضرائب والعائدات الاخرى، بيد أن الازمةَ التي ضربتْ قطاع المصارف في البلاد تستدعي ضخ دعم مالي ضخم لدعم استقرار النظام المالي في البلاد. وقدرت الصنداي تايمز حزمة الانقاذ المالي لايرلندا بنحو 120 مليار يورو، أي أكثر من حزمة الدعم المقدمة لليونان على مدى ثلاث سنوات وهي 110 مليارات يورو).
سياساتُ البنوك في الإقراض تعبرُ عن شهيةٍ مالية مفتوحة واسعة، ووراءها مطالبات اجتماعية معيشية لتطوير حياة الناس في الغرب بشراء المساكن وبتوسيع التجارة والمبالادت.
لكن مستويات عمل الغربيين تتقلص فهم يريدون عيشة مرفهة لكن على حساب القوى العاملة الأجنبية الرخيصة الأجور التي تتدفق على الغرب، والتي تحولُ أموالَها لبلدانها الأصلية حيث تتصاعد عمالقة الرأسمالية الجديدة في البرازيل والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية وغيرها.
تجدُ الصينَ ذات الفقرِ القريب العهد هي التي تتحولُ لها الأموال، وتغدو قادرةً على تسليفِ أغنياء الغرب الكبار! وذلك بسببِ ضخامةِ قوى العمل وأجورِها المتدنية في الداخل وقيامها بتصنيع هائل تصديري، وسيطرة عمالقة الاقتصاد التخطيطي (الاشتراكي) على الآفاق الراهنة والمستقبلية للاقتصاد!
إن المشكلات المالية لبعض دول الغرب تَنتجُ من اقتصادياتٍ ذاتِ إمكانيات أقل من جيرانها الأوروبيين الأكثر ثراءً أصحاب المعادن والخامات وشبكات الاقتصاد الواسعة، وهي البلدانُ الهامشيةُ في عالم الغرب الثري، حيث الفقر الأوسع، وحيث عهود من دكتاتوريات قريبة الانهيار ومن تكاليف حروب سابقة.
حراكُ النقودِ واضحٌ في الغرب خاصةً ويقلُ وضوحاً كلما اتجهنا شرقاً، ومن هنا نجدُ أن أرصدةَ الحكومات وميزانياتها دقيقة، ومشكلاتها المالية معروضةٌ منذ زمن بعيد، وتُطرح حلولُ المشكلات على الملأ، وتعمل الأحزابُ على أساس هذه الحلول، وتتصارع على تفاصيلها، وتجيشُ المظاهرات لتعديلها وتحرك الكتل البرلمانية لدعمها أو تغييرها.
كلُ المواد الاقتصادية للحكومات وأوراقها المالية معروضة على الجمهور، وكل إبرة مرصودة في الميزانيات. لهذا تغدو الأخطاء وتصحيحها واضحين. لكن يحدث الاختلاف في البرامج الاجتماعية للأحزاب، فكلٌ يدافعُ عن قرصه الشعبي.
أما في الشرق فالأمرُ بخلاف ذلك، فنجد البنوكَ هي الأكثر استقراراً وانضباطاً مالياً، فيما الحكوماتُ هي التي تعاني!
فالبنوكُ في الشرق تعملُ كما لو انها حكومات غربية، مدققة في كل جزئية مالية، في حين أن أموال الحكومات ورسومها وضرائبها ودخولها ومصاريفها تائهة، ضائعة بين الكثير من الملفات والأجهزة والإجراءات.
ويحدث التآكلُ المالي لها عبر إمساكها بأغلبية البرامج الاقتصادية والسياسية والتجارية، فتنشأ شبكاتٌ هائلة تعملُ بأشكال روتينية بطيئة، وبطرق غالباً منفصلة وتتم التوظيفات والعلاقات على أسس القرابة والصداقة والحزبية فيَحدثُ صرفٌ هائل وتقل الدخول، بل ان الدخول تتعرضُ لمشكلات المواد الأولية والتصنيعية في السوق العالمية، التي هي بدورها عرضة للتقلبات.
وتنشأ كلُ هذه العلاقات بدون أجهزةٍ عليا رقابية وتخطيطية وبدون رقابات برلمانية دقيقة، فتتسربُ الموارد من بين الأصابع.
وتقوم هذه الدول بالتسلف مراراً وتكراراً فتنشأُ مشكلات القروض وفوائدها، فندخل شبكات التحلل المالي التدريجي، عبر زيادة الصرف وقلة المداخيل، وتبحث مثل هذه الحكومات عن الحلول الاقتصادية السهلة في بيع بعض الممتلكات العامة أو وضع المشكلات على عاتق القطاعات الخاصة أو الجمهور.

صحيفة اخبار الخليج
11 ديسمبر 2010