المنشور

لم تُكتشفْ العلةُ الرئيسيةُ في مجرى التاريخ الألماني في القرن التاسع عشر، فيُقال إن ثمة بقايا إقطاعية هيمنتْ على ألمانيا وهي تتطورُ باتجاهِ رأسماليةٍ واسعة.
أكبرُ منظرٍ لهذا التاريخ كارل ماركس، وهو مؤسسُ ما يُعرف بالماركسية التي طرحتْ البرنامجَ الاشتراكيَّ الفوري للتغلبِ على التناقضات في سيرورةِ المجتمعات الاستغلالية، والحلُ الفوري رافقَ تجربة الشباب الفكرية السياسية عنده، واستمر حتى مرحلة النضج بأشكالٍ متواريةٍ ثم أدركَ فشلَ الحل الفوري هذا من دون أن يعالجه نقديا بشكلٍ موسع فتركَ ثغرةً كبيرةً في فكره استغلها لينين فيما بعد بإنشاءِ دكتاتوريتهِ النهضوية الرأسمالية الحكومية الشاملة.
لكن نحن الآن في قراءةِ تلك العلة المركزية لأزمةِ ألمانيا لا أزمة روسيا، ومن خلال علاقة الأزمة الألمانية بالأزمة العربية، يقولُ باحثٌ مصري:
“تنتشر أفكار ماركس حول ألمانيا عبر جميع مؤلفاته ابتداء من مخطوطات فترة الشباب مثل “مساهمة في نقد فلسفة الحق لهيجل” ومروراً بـ “بؤس الفلسفة” و”الأيديولوجيا الألمانية” حتى “رأس المال”. وفي كل هذه المؤلفات يتناول ماركس ألمانيا باعتبارها مجتمعاً لم يلحق بعد بالتقدم الرأسمالي المتحقق في إنجلترا وفرنسا، وأنها سوف تواجه حتماً التناقضات التي يواجهها المجتمع الإنجليزي والفرنسي. وتتضمن تحليلات ماركس توقعاً بأن الثورة التي ستحدث في ألمانيا سوف تكون ثورة اشتراكية لا برجوازية”، أشرف منصور، نظرية الارتكاس الثقافي، الحوار المتمدن.
هنا نجدُ أن ماركس نفسه لم يُطبقْ فكرةَ التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية التي ابتكرُها هو نفسه، فنحن لا نعرفُ بالضبط هل ألمانيا مجتمعٌ إقطاعي أم رأسمالي؟ هل حدثتْ عمليةُ القطعِ البنيويةِ لتغدوَ ألمانيا رأسماليةً وتعبرُ التشكيلةَ الإقطاعية؟
“والمشكلة التي تواجه ألمانيا مزدوجة، فهي لا تعاني من تطور الإنتاج الرأسمالي وحسب، بل من تأخر هذا التطور في نفس الوقت، أي من بقايا الإقطاع والأعباء الأرستقراطية الموروثة، وسلسلة طويلة من الأمراض الوراثيه “الناشئة عن التفسخ المتصل لأساليب الإنتاج المتخلفة”. والحقيقة أن الثورة الاشتراكية هي حل ماركس لتناقضات أسلوب الإنتاج الرأسمالي في المناطق المتقدمة والمناطق المتخلفة على السواء، أي في المركز والأطراف معاً”، المصدر السابق.
ضاعتْ عمليةُ التحديدِ البنيوية هنا بمفردات مثل “تعاني من بقايا الإقطاع والأعباء الارستقراطية الموروثة”، لكن سلطة بسمارك لم تكن من بقايا الإقطاع، لقد كانتْ سلطةً إقطاعيةً عسكريةً سياسية مهيمنة جبارة، وفي ذات الوقت تقوم بتحويل ألمانيا للرأسمالية، عبر تملك الإقطاعيين للإنتاج الحديث ورسملة الريف.
إن عمليةَ التغيير من الإقطاعِ لسيطرةِ الرأسماليةِ الكلية لم تحدثْ إلا عبر عقود طويلة، خاصة بعد الهزيمة الكلية للهتلرية، ففي الوقت الذي ترسملتْ الحياةُ الاقتصاديةُ بقيتْ الأشكالُ الإقطاعية الايديولوجية والسياسية في البناء الفوقي قوية؛ إنه تناقضٌ بنيوي حادٌ أدى إلى كوارث.
إن التشكيلةَ الإقطاعيةَ لا تنهارُ كليةً، والتشكيلةُ الرأسماليةُ لا تظهرُ دفعة واحدة، وإذا كانت قد استغرقتْ في البلدِ المؤسسِ للرأسمالية وهو إنجلترا عدةَ قرون، فإن التسارعَ في الدولِ الأخرى المقاربةِ للإنتاجِ الرأسمالي الحديث كان مصيريا لها، ذلك بفعلِ الصراعات والتأثيراتِ المشتركةِ وكون هذه البلدان في منظومةٍ مسيحية تاريخية واحدة مشتركة منذ عهد “الإصلاح”.
ومن هنا فإن انهيارَ الإقطاعِ بثقافتهِ وأسسهِ السياسية احتاجَ إلى عقودٍ فيما كانت القاعدةُ الإنتاجيةُ تنمو بسرعةٍ أكبر، وهذه العمليةُ المركبةُ احتاجتْ إلى فوائضٍ ماليةٍ كبيرة لم تكن متأتيةً بوفرةٍ لدى ألمانيا المفككة ثم الموحدة وغير الحاصلة على مستعمرات، فكان لجوؤها للحروبِ من أجلِ إعادةِ تقسيمِ المستعمرات وتسريع التطور الرأسمالي الداخلي لتكونَ في مستوى إنجلترا وفرنسا المتقدمتين عنها بمراحل.
كانت الحربُ العالميةُ الأولى وألمانيا أقربُ بقوةٍ للإقطاع لكن هذه الحرب نفسها زادتها تأزماً وتقطيعاً واحتلالاً في جسدِها الجغرافي الوطني نفسه، فكانت القفزةُ في الصناعةِ وفي الانضباط العسكري العمالي والتطور في العلوم التقنية ردة فعل كبرى.
كانت الهتلريةُ تتويجاً لهذه التناقضات الرهيبة. فالرأسماليةُ الألمانيةُ تزدادُ تطوراً وبها رغبةٌ عارمةٌ دراكولية في ابتلاع المستعمرات وهي تضعُ المعاطفَ الفكريةَ المحافظة على جسمها، فكانت الشهيةُ للأسواق وعسكرة البرجوازية الحاكمة المتحولة من إرثٍ إقطاعي متجذر بها، تقذفُ بها بعيداً عن الديمقراطية والأنسنة الفكرية، فكان الصليبُ المعقوفُ بديلاً عن الرحمة.
وهنا نستطيع أن نضعَ المدارسَ الفلسفية الألمانية في مناخها التطوري الاجتماعي الواضح، كنتاجاتٍ متأثرةٍ بهاتين القدمين الموزعتين بين الإقطاع والرأسمالية، بين الفكر الديني المحافظ، والحداثة المهشمة، بين القوميةِ الدموية وضحالة التنوير الديمقراطي العلماني الألماني.
فليست فلسفةُ شوبنهاور التشاؤمية وأفكارُ نيتشه الفاشية وذروةُ الانهيار العقلي في تصوراتِ العنصرية الآرية الهتلرية، إلا حلقات التأزم الفكري والتوغل في الرجعية الفكرية والتصادم مع تيارات الأنسنة، أي التخلي عن أفكار البرجوازية الديمقراطية العلمانية وهي أفكارٌ لم تستطعْ ألمانيا إنتاجَها في ظلِ هذا التطورِ المتسارعِ والمزاحمة مع الرأسماليتين الكبيرتين البريطانية والفرنسية اللتين احتلتا أغلبَ العالم ثم تبعتهما الرأسماليةُ الأمريكيةُ فيما الإقطاع الروسي مهيمنٌ على ثلثِ الكرة الأرضية وهو ما أدى إلى تشكيل تجربة رأسمالية مغايرة شرقية استندتْ إلى تناقضاتِ ماركس الشاب وإلى عدمِ تحديدهِ الصارمِ في كهولته لخطِ التطورِ الراهن وقتذاك للبشرية الغربية.

صحيفة الايام
22 نوفمبر 2010

الوعي السياسي في بواكيرهِ الجديدةِ يتشكلُ بالتجريبية المحضة، تلاشتْ مدارس ولم تظهرْ مدارس، ومن هنا لن نجدَ كتلاً وطنية في المجلس، بمعنى ان الكتل ذات أبعاد مذهبية سياسية، ولم تشكل كلاً وطنياً على امتداد الخريطة.
المجلس ليس على غرار المجالس الغربية بوجود صفوف اليسار واليمين والوسط، كل كتلة تجلس في مقاعد مخصصة لها.
فالجلوسُ هنا متناثرٌ يعبرُ عن عدم وجود اصطفافات سياسية اجتماعية.
ولهذا فالمجلس يعبر عن كتلتين مذهبيتين مثلما هو الاصطفاف الحياتي الذي تراجع عن عقود الخمسينيات والستينيات البحرينية.
كما يعبر عن انقسام الأمم الإسلامية في المشرق العربي.
ولكن هناك اصطفافا وحيدا بين الكتلتين هو الاصطفاف اليميني، بمعنى أن الجميع ينتمون لعالم اليمين السياسي الاجتماعي، وهو يمينٌ غامضُ الملامح، ليس فيه قادة من أرباب العمل، مشهود لهم الدفاع عن البرجوازية أو القطاع الخاص وبالتالي مشروع الرأسمالية الحرة بكل ظلالهِ من تعددية وديمقراطية وعلمانية.
حتى هذا المشهد السياسي الاجتماعي هو بحدِ ذاته متطور، لأننا لم نكن نرى تعدديةً، وظهورُ تعدديةٍ هو منجز، لكن أي تعددية وما هو تطورها؟ وكيف ترى الآفاقَ الوطنيةَ التحوليةَ والخليجية المتعلقة بها؟ وكيف تكونُ مشروعَ التغييرات المترابطة بحرينياً وخليجياً ومشرقياً؟
الفئات الوسطى الصغيرة والمتوسطة السائدة في المجلس هي بين تعايش مع جهاز الدولة والاستفادة من العلاقة الطويلة معه، وبين انكفاء عن هذا الجهاز، وبداية التعامل والتداخل معه، وفي صيغٍ غيرِ محددةٍ وتتسم بالغموض.
ومن هنا فإن اسم كتلة المستقلين يثير التساؤلات فأي استقلال مطروح هنا؟ وهي مستقلة عن من؟
هو تعبيرٌ مجردٌ ليس فيه مضمون اجتماعي سياسي، وربما المقصود بتعبير (المستقلون) هو الاستقلال عن الكتل الدينية السياسية، واعتماد مشروع الوعي الديمقراطي الحر.
وإذا كان المقصود ذلك فهو بداية صحيحة.
لقد جمد المذهبيون السياسيون الحراكَ الاجتماعي في العقدين الأخيرين، وغدت كل جزئية سياسية تُطرح من هذا الفريق مثار تشكك ورفض من الفريق الآخر.
التمزق الإسلامي بين سنة وشيعة، بين محور عربي معتدل، وبين محور إيراني سوري، فكك الأممَ الإسلامية في المشرق خاصة، وجعل قدرتها على المقاومة والعمل لتطوير أوضاعها ووحدتها محدودة بل ضائعة مُدمَّرة.
وفي الخليج تغدو المسائل أكثر حدة وخطورة، وعمليات تفكيك الدول وشرذمة المواطنين تتسعُ وتقترب منا، بحيث نجد بلداً عريقاً كالعراق يعجزُ عن تشكيلِ حكومةٍ وغداً سوف يعجزُ عن لملمةِ خريطتهِ الوطنية وتكوينِ وزارات وجيش.
ومن هنا يغدو الخروجُ من التكتلات المذهبية المتقوقعة على ذواتها، وداخل حلقاتها السياسية المغلقة، إنجازاً، بشرط ألا يكون الخروج نحو قواقع جديدة، ومذهبية بديلة، ويختفي الأفقُ الوطني المفتوحُ على جميع من يتبنى برنامجاً سياسياً وليس أن ينتمي إلى طائفة.
أن تكون الكتلة منفتحة على مختلف المشروعات الوطنية.
ففي الأساس ما هو البرنامج الذي تتبناه الكتلة؟ وما هي آفاق الاقتصاد التي ترتئي التوجه نحوها؟ وما هي الإيجابيات التي تريدُ تكريسها في هذا الاقتصاد ومواقع النقص التي تريد أن تتجاوزها؟
كيف ترى الحريات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقاتها بتطوير العمالة الوطنية وظروف العيش؟ كيف تجمع بين حرية التجارة ومسئولية رأس المال عن الوطن والناس؟
هذه حلقةٌ أوليةٌ مهمة يجب الوقوف عندها مطولاً وعدم القفز لحلقات أخرى، فنحن في مشروعِ تغييرٍ لظروف سابقة ولم نؤسسْ بعد شيئاً جديداً كبيراً، وأي توجه حاد في جهة من جهات الاقتصاد يسبب اضطرابات.
وفي هذه السنوات تتجمع غيومُ أزمةِ الاقتصاد وأزمة الخليج والشرق الأوسط، في سماء واحدة، وهناك إيجابيات في قطاعات العمل والعمالة يجب تطويرها، وهناك سلبيات، مثل تحميل القوى المالية والشعبية فواتير الأزمة الاقتصادية.
المهم هو أن يحمل المستقلون مشروع تنامي الفئات الوسطى والدفاع عن تطور رأس المال الخاص الوطني وتنامي الإصلاحات.

صحيفة اخبار الخليج
21 نوفمبر 2010

لاحظ العالم الألماني ف.ج جال الذي عاش بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر انه عندما كان صبياً صغيراً لم يستطع الحصول على الدرجات العالية التي كان يجمعها بعض أقرانه، لمجرد انهم يتمتعون بذاكرة اقوى بكثير من ذاكرته، فقد كان يجد صعوبة بالغة في حفظ المعلومات عن ظهر قلب، مع اعتقاده الراسخ انه فيما عدا ذلك، اكثر ذكاء منهم بكثير.
شغلت هذه الظاهرة تفكيره، وحاول جاهدا الوصول الى تفسير لها: لماذا كان بعض الناس اقدر على الحفظ والتفكير من غيرهم؟ وتساءل فيما بينه وبين نفسه عما إذا كان لهذا أساس بيولوجي، ثم انتقل الى مدرسة اخرى وواجهته الصعوبة نفسها.
غير انه لاحظ ان التلاميذ المتفوقين عليه في الحفظ وقوة الذاكرة لهم سمات جسدية معينة من أهمها اتساع العينين وبروزهما، واستخلص من ذلك نتيجة آمن بها إيمانا جازما، وهي ان الصفات الذهنية والعقلية لها جميعا أساس بيولوجي ثابت، قبل ان يتوصل الى انها تتعلق بتكوين المخ وحجم تجويفاته المختلفة.
وان شخصية الانسان كلها يمكن تحليلها الى هذه الصفات، فالميول الذهنية والعقلية المختلفة يمكن ردها على هذا النحو الى شكل المخ ومكوناته، وقضى بقية حياته في الملاحظة وجمع المعلومات لإثبات صحة نظريته.
هذا الاعتقاد دفع «جال» للقول ان مفهوم الذكاء الذي نستخدمه بكثرة في وصف الاشخاص هو مفهوم على قدر من الغموض والتعميم يجعلانه أحيانا من دون معنى، وان الأفضل برأيه التمييز بين أنواع مختلفة من القدرات العقلية والميول النفسية بحيث يحدد ما يمتلكه كل منا من نسب مختلفة من هذه القدرات.
وقد ميّز الرجل بين عدد كبير من هذه القدرات يصل عددها الى نحو ثلاثين، يعتقد أن لها مكاناً محدداً في المخ، مفنداً بذلك الاعتقاد السائد هو ان المخ يعمل كوحدة متكاملة في اداء الوظائف المختلفة، ولا ينفرد كل جزء منه بوظيفة بعينها.
الدكتور جلال امين الذي استعرض هذه النظرية في مؤلفه «كتب لها تاريخ»، لم يخف ميله الى رأي «جال» حتى وإن لم يكن مكتملاً، كأنه يحثنا على النظر الى دماغنا مفككاً الى أجزاء والكف عن اعتباره سطحاً مستوياً او كتلة واحدة تؤدي الوظائف كلها معاً، فيما الأرجح ان كل جزء منه ينفرد بمهمة او وظيفة بعينها.
 
صحيفة الايام
20 نوفمبر 2010

في محصلة الربح والخسارة وبمعادلة سهلة نقول بأن البحرين هي الرابح الأكبر في هذه المعادلة، ولكن في حسبة بسيطة نجد بأن بعض القوى الحداثية أو الليبرالية قد تراجعت في خطاباتها وانحصر تفكيرها وانصب فقط في الحصول على مقعد في البرلمان دون أن ترى أبعد من ذلك في بلورة خطاب بديل عن القوى الدينية الطائفية.
فان يضحي بآخر بقايا روح المعارضة الحداثية البديلة وبالكرامة السياسية على مذبح الرياء الوطني والتدلل والتزلف للتيارات الدينية أمر يحتاج إلى وقفة.

فبناء الدولة المدنية الحديثة والمستندة إلى أخلاقيات دستورية وقانونية ليس ممكنا في إطار التمسك بالمرجعية الدينية والطائفية ان الوعي لا يمكن أن يتطور إلا في نطاق دولة مدنية عصرية.
 
الأيام  19 نوفمبر 2010
 

إن التحالف السداسي المشكل ما بين جمعيات (الوفاق الإسلامية والمنبر الديمقراطي التقدمي والعمل الوطني “وعد”، والعمل الإسلامي، والاخاء، والتجمع القومي).. قد ولد منقوصا كسيحا، وهجينا مشوها، بل ولد ميتا.
 
وحين نشير إلى ان هذا التحالف ولد مشوها.. فان الغربة ما بين مختلف أطرافه قد أدت إلى هلاميته وتشويهه.. بقدر ما يظل (التناقض بوحدته وصراع أضداده) في بوتقة هذا التحالف، يمثل تناقضا تناحريا، ما بين الجديد وما بين القديم.. وما بين التخلف والتقدم.. وما بين الانفتاح والانغلاق.. وما بين الديمقراطية والاوتوقراطية.
 
وفي ذات السياق نستطيع القول ان انهيار (التحالف السداسي) قد يكمن بالمقام الأول في أجندة الخطاب الديني لـ (جمعية الوفاق الإسلامية) التي تمثل هذه (الأجندة) السبب الرئيسي في موت هذا (التحالف) في مهده وقبل ان يرى النور أصلا.. لتلحق جنازة هذا (التحالف السداسي) في نهاية المطاف.. بجنازة (التحالف الرباعي) الذي كان يمثل جمعيات (الوفاق والعمل الوطني والعمل الإسلامي والتجمع القومي).. والذي بدلا من توسيع رقعته ورفع أسقفه وتعزيز مسئوليته، هو الآخر قد تفتت دعائمه وانهارت مرتكزاته، وبالتالي ضاعت آماله وأهدافه، بعد أن تلاشى هذا التحالف هباء أدراج الرياح.
 
إن هذا (التحالف الرباعي) الذي قادته (جمعية الوفاق) باستبداد مستحكم قد أنزلت من خلاله فداحة الظلم والعسف على كواهل حليفها الاستراتيجي (جمعية العمل الوطني “وعد”).. بعد ان لاقى هذا الحليف ما لاقاه من اضطهاد سياسي وطائفي وانتخابي خلال انتخابات عام 2006م للفصل التشريعي الثاني.. وبحسب ما أوصلت (جمعية الوفاق) هذا الحليف بالأمس الى مستوى الدونية ودرجة التهميش.. فانها اليوم تواصل ممارساتها الفوقية النرجسية وأساليبها الاستبدادية خلال (التحالف السداسي) باستنهاض أجندتها الإسلامية، وإثارة اصطفافاتها الطائفية والاسترشاد بمرجعياتها الدينية.
 
من هذا المنطلق قد أصاب الأمين العام لـ (جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي) الدكتور (حسن مدن) كبد الحقيقة.. حينما قال مسترسلا للصحافة المحلية: “التنسيق السداسي وبعد الانتخابات التي كشفت انه لا يوجد تحالف سداسي أو غيره، يجب ان تكون هناك وقفة جادة من قبلنا باتجاه هذا الموضوع، حيث تعرضنا لإساءات كبيرة من الطرف الذي نافسناه في هذه الانتخابات استهدفت مواقفنا الوطنية”. وبحسب ما تطرق المناضل الدكتور (حسن مدن) الى حديث كهذا مثير للشجن والأسى والألم.. يخرج على الجميع في الوقت ذاته احد قيادات (جمعية العمل الوطني “وعد”) ليعلن من خلال الصحافة المحلية بصريح العبارة، مدافعا من خلالها عن هذا التحالف السداسي المشوه، الذي تقوده (جمعية الوفاق).. مبررا تلك الهجمة الشعواء التي نظمتها حملات جمعية الوفاق الانتخابية والإعلامية، بحق مرشحي المنبر الديمقراطي التقدمي، ومرشح التجمع القومي.. بحجج تسويغية وتسويفية، ومبررات واهنة وديماغوجية.
 
نستطيع القول في نهاية المطاف: لقد آن الأوان، ان تنطلق جمعياتنا الوطنية، باتخاذ مبادرتها الوطنية والمبدئية من دون تردد أو تأخير، بسعيها الى النهوض بالتيار الوطني الديمقراطي.. وتنفيذ كل ما نوقش إزاء اطر هذا التيار خلال حوارات ومداخلات الندوة التي احيتها الجمعيات الوطنية الثلاث (المنبر التقدمي والعمل الوطني والتجمع القومي) في مجلس الدوي بالمحرق بتاريخ 17 يونيو 2010م والتي تضمنت حقائق ومعطيات ومفاهيم (التيار الوطني) بتشكيله وإبراز كيانه ومكانته الى حيز الوجود، وتوكيد هويته وتاريخه في دائرة الضوء بدعم من لوائحه وأنظمته وقوانينه الداخلية واسترشادا ببرنامجه (السياسي والاقتصادي والاجتماعي والانتخابي).
ولعل بهذا الصدد فان ثمة عبارة تاريخية ذات مغاز عظيمة للشاعر العراقي الكبير (محمد الجواهري) قد تحضرنا في هذا السياق، إذ تقول “ولي على الرفاق عتاب شديد”.. وهكذا جاء عتابنا الذي أعلناه لرفاقنا وقوانا الوطنية في جمعيتي (المنبر الديمقراطي التقدمي، والعمل الوطني “وعد”) منشورا في عدة مقالات سابقة، في ضوء تلك التحالفات غير المتكافئة، التي أقيمت ما بين التيار الوطني الديمقراطي بـ (ديمقراطيته وتسامحه).. وتيار الإسلام السياسي بـ (استبداده وإقصائه وطائفيته وتعجرفه).. ومن هنا فإننا نناشد قيادات التيار الوطني الديمقراطي، والممثل في (المنبر التقدمي والعمل الوطني والتجمع القومي) فك الارتباط مع جمعيات الإسلام السياسي وعلى رأسها (جمعية الوفاق) التي أساءت كل الإساءة المهينة والجارحة لمرشحي المنبر التقدمي ومرشح التجمع القومي.
 
مثلما طالب اللقاء الداخلي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، التي عقدت اجتماعها مساء يوم 7 نوفمبر 2010م “بعدم الاستمرار في التحالف السداسي”.. لكون هذا التحالف، قد عكس نموذجا حيويا عن مدى (الهيمنة الطائفية والاقصاءات المذهبية، واعتماد المرجعية الدينية) لتيار الإسلام السياسي.
 
أخبار الخليج 19 نوفمبر 2010