المنشور

أهم دعائم الاستقرار السياسي الاجتماعي هو التحكمُ الحكومي في الشركات الكبرى، وبدايةُ إبعادِها عن الفساد، ونشوء وزارة مالية مدققة متابعة لأي أخطاء في هذه الشركات الحكومية وفي المال العام عامة.
التحكمُ السياسي الاقتصادي الأدقُ والمتصاعدُ التطور يجرى من داخلِ الحكومة ولاتزال مؤسساتُ المجتمع المدني كالمجلس الوطني والجمعيات السياسية والبلديات والنقابات غير قادرة على التأثير في الأوضاع الاقتصادية العامة وتقريبها من مصلحة المواطنين والمقيمين لضعف الرقابة والتحليل والتدقيق وندرة التشريع.
أهم دعائم الاستقرار هو الدعم الحكومي للمواد الأساسية للأغلبية الشعبية مواطنين ومقيمين.
إن التفريق بين المواطنين والمقيمين هو في حد ذاته أمر مهين وغير إنساني، وغير ممكن التطبيق أصلاً، ولكن حتى لو كان ممكن التطبيق فهو خطرٌ مضادٌ للدساتير الإنسانية والمواثيق الدولية.
فلا يجوز لأفراد يُفترض أن يكونوا سياسيين ومسئولين التفريق بين البشر، هذا بحد ذاته تجاوز للقانون.
فهنا يتم تصوير المقيمين بأنهم خارج البلد ومسئولياته وظروفه، خارج إنجازاته ومصاعبه ومشكلاته! فعليهم أن يساهموا في البناء ولكن من دون حقوق.
كأنهم قطاع غير إنساني! مثل الغنم والماشية والأنعام!
كيف يمكن التفوه بهذه الألفاظ المعيبة؟!
هذه العقلية نتاج وعي سياسي بيروقراطي خاصة حين يقفز للتفريق بين البشر في البلد، فهناك أناس يجب أن يتحملوا ظروف تغيير الأسعار، وأناس لا يجب أن يتحملوا هذا التغيير!
أناس يشترون الخبز بأضعاف سعره الراهن وأناس يشترونه بسعره الراهن!
وكيف يحدث ذلك؟ من خلال بطاقات، ولكن هذه يمكن تطبيقها في مخابز باريسية وليست بحرينية، فأي خباز لدينا لديه قدرة على القراءة؟ إذا كان يقرأ يحتاج إلى نظارات طبية بثمن أجره! وأي خباز يمتلك كل هذه القدرات العقلية والثقافية لمعرفة البطاقات التموينية؟ وهل لديه وقت في الحرارة الرهيبة أن يبقى في خباز بهذه التعقيدات الاقتصادية؟
وكذلك بائع اللحم عليه أن يؤجر مجموعة من المحللين والمدققين في الهويات لكي يفرق بين من يستحق الدعم ومن لا يستحق؟
هذه العقلية البيروقراطية تعيشُ أزمنة الأنظمة الحكومية القومية العسكرية، واستمرار هيمنة القطاعات العامة على كل صغيرة وكبيرة في الاقتصاد والمعيشة وشراء الخبز واللحم، بدلاً من رفع هذه الهيمنة وتفعيل السوق الحرة بكلِ تركيبتِها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أي تأسيس نظام حر متكامل متدرج التكوين، ذي تلاق حكومي وشعبي.
الآن يحللا موعدُ دفع تكاليف هذه المظلة التي تأخر تغييرها وإصلاحها، بعد أن تسربتْ أموالٌ كبيرةٌ منها.
إن تكوين سوق رأسمالية حرة حقيقية أمر مكلف وذو أخطار، حين ينشأ بأشكالٍ عفوية وتجريبية، وحين يتوجه للقمة العيش ويبدأ التغيير منها، بدلاً من إعادة نظر اقتصادية سياسية اجتماعية شاملة، تتشكلُ من خلال مؤتمرات ودراسات، وتقترح مجموعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتكاملة.
فهناك مصادر دخل هائلة في البلد، من أهمها تلك الشركات الحكومية التي تبيعُ الموادَ الخام الثمينة، والتي حدث فيها ما حدث، هذه مصدرٌ أساسي لدفع المال اللازم لأي تحول متدرج لاقتصاد السوق، وهناك الرسوم التي يدفعها المواطنون والمقيمون على كل خدمة، وهناك الضرائب الممكن تطبيقها على الدخول الكبرى والمؤسسات الاقتصادية كالبنوك.
إن المؤسسات الخاصة الكبرى يجب أن تدعم التحول التدريجي للاقتصاد الحر الديمقراطي، الذي تحدث فيه مصالح مشتركة للعاملين والقوى الاقتصادية المالية.
إن القيام بأي خطوات سهلة سطحية لها نتائج عكسية، فالقراءات المعمقة المدروسة هي ضرورية الآن، ويجب أن تكون صبورة وتأخذ وقتاً كافياً، لرؤية طريق التحول الممكن الشامل.
ويجب أن يبتهج المواطنون والمقيمون للتحولات السياسية لا أن يشعروا بالأضرار وفقدان المكاسب منها، فهي ليست لديها الإمكانات لتحويل طموحاتها وآمالها لسياسة اقتصادية حقيقية بشكل مستمر، فحراكها الأولي فقد حرارته وإذ تجيء مثل هذه القرارات المعاكسة لعيشهم يشعرون بإحباط رهيب.

صحيفة اخبار الخليج
30 نوفمبر 2010

استمراراً لحديث الأمس بين سلبيات وعيوب كثيرة أبرزتها، بشكل جلي، هذه المرة كما في المرة السابقة، الانتخابات البلدية والنيابية، تبدو سلبيات النظام الانتخابي المعمول به حاليا في مقدمتها، خاصة لجهة التوزيع الراهن للدوائر الذي يقسمها إلى أربعين دائرة، لكل دائرة الحق في انتخاب نائب واحد فقط.
تحدثنا أمس حول الأصوات المهدرة التي حصدها مرشحو التيار الوطني الديمقراطي، في نطاق ما دعوناه مصير من أسميناها بالقوى المتوسطة والصغيرة التي خرجت خالية الوفاض من السياق الانتخابي.
وسنظل نرى أن بقاء التوزيع الراهن للدوائر يعيق فرص هذه القوى في الفوز في المستقبل أيضاً، وان القوى الكبيرة ستظل من يمتلك إمكانات الفوز الفعلية لاعتمادها على أدوات وآليات أخرى في حشد الناخبين ليست متيسرة للقوى الأخرى، خاصة الديمقراطية منها بالنظر للطبيعة الفكرية والسياسية والتنظيمية المختلفة لهذه القوى .
لابد من التوضيح اننا عند مقاربة ملف النظام الانتخابي، خاصة الجزء المتصل بتقسيم الدوائر فيه، إننا نتعاطى مع هذا الملف من منظور مختلف عن ذاك الذي جرى به تناوله في الكثير من الحالات .
منطلقنا يرتكز على الحرص في إظهار ما في المجتمع من تنوع وتعدد سياسي وفكري واجتماعي، من المفترض أن يجد له تعبيرا في المجالس المنتخبة، وفق نظام انتخابي مرن يهيئ ذلك، ولهذا الأمر مزايا عديدة سنأتي على ذكرها، لكن أبرزها هو تأمين استقلالية القوى غير الكبيرة، متوسطة أو صغيرة الحجم، بحيث لا تجد نفسها أسيرة للقوى الأكبر منها طمعا في دعمها في الانتخابات.
وهذا يتيح لهذه القوى الأصغر توسيع دائرة حركتها في إبراز أوجه تمايزها في البرامج والرؤى عن تلك القوى الكبيرة، ومخاطبة القاعدة الاجتماعية التي تمثلها بالشعارات والبرامج التي تفهمها هذه القاعدة وتجد فيها تعبيرا عن مواقفها ورؤاها، إضافة إلى أن هذا النظام الانتخابي المرن الذي ندعو إليه يتيح إمكانيات التحالف والتنسيق بين هذه القوى الصغيرة والمتوسطة لتشكيل كتل انتخابية أكبر قائمة على تبادل المنفعة بين أطراف هذه القوى.
وهو أمر لا يوفره النظام الحالي، ذلك أن الكبير لن يتنازل عن مواقع نفوذه لمن هو أصغر منه قوة وتأثيرا، لأنه باختصار ليس مضطرا لذلك، فهو يرى أن من حقه طالما كان هو القوة الأكبر أن ينال ما يراه حقا مُكتسبا له خاصة في حال غياب النظرة الواسعة التي ترى الأمور من منظور وطني أشمل.
على خلاف الحال في تحالف القوى الأصغر التي تجد لها مصلحة متبادلة في التحالفات التي تخدم أطرافها مجتمعة، وهو أمر وجدنا نموذجا له في التحالف الذي نشأ في انتخابات 6002 بين الأصالة والمنبر الإسلامي والذي عاد بالمنفعة على الطرفين وجعل منهما قوة مؤثرة في مجلس النواب وفي المجالس البلدية أيضا في الفصل التشريعي والبلدي السابق .
هذا التفكير هو منطلق دعوتنا التي أطلقناها في عام 2006، ونعيد التأكيد عليها اليوم في ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي، ووضع هذه المهمة ضمن أولويات الأجندة الوطنية التي يجب العمل في سبيلها، من اجل تعزيز شروط المنافسة الديمقراطية في الممارسة الانتخابية.
 
صحيفة الايام
30 نوفمبر 2010

هناك مغالطة رائجة بأنّ الكويتيين جميعا مترفون ليس بينهم مَنْ يعاني صعوبات العيش، وأنّ الغالبية الساحقة منهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى، إلا أنّ الواقع الاجتماعي يدحض هذه المغالطة، بل يكشف أنّ أقساما من الطبقة الوسطى نفسها قد تدهورت أحوالها المعيشية وتآكلت مدخراتها، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم النقدي في الكويت خلال السنوات الأخيرة، بحيث أصبح مستوى معيشة هؤلاء أقرب ما يكون إلى مستوى معيشة الطبقات الشعبية!
 
فهناك أكثر من 27 أسرة كويتية تعتمد في معيشتها على ما تتلقاه من مساعدات اجتماعية شهرية تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
وبين الكويتيين هناك الآن أكثر من عشرين ألف عاطل عن العمل، حيث تبلغ نسبة البطالة بين قوة العمل الكويتية 5.9 في المئة وفق بيانات العام 2008، وهي نسبة آخذة في الارتفاع، حيث تقدّر البيانات الحكومية أنّ نحو ستة آلاف عاطل كويتي على الأقل سينضمون سنويا إلى صفوف العاطلين عن العمل في كل سنة من السنوات الأربع للخطة الإنمائية، وذلك في ظل تقلّص فرص الوظائف الحكومية المتاحة وعدم التزام القطاع الخاص بأداء مسؤولياته الاجتماعية المفترضة!
 
وكذلك فإنّه بسبب محدودية الأراضي المتاحة للسكن والمضاربات العقارية عليها فقد ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات على نحو يصعب معه على الأسر الكويتية الشابة أن تحصل على سكنها الخاص من دون الاعتماد على برامج الرعاية السكنية الحكومية، حيث يبلغ عدد الأسر الكويتية على قائمة الانتظار أكثر من 90 ألف أسرة، وهذا يعني أنّ هذه الأسر لا تمتلك مسكنها الخاص، وهم في الغالب من المستأجرين، وبالطبع فإنّ بدل السكن لا يزال أقل بكثير من القيم الإيجارية السائدة.
 
أما معدلات التضخم النقدي خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقد زادت على نحو غير مسبوق حيث بلغت نحو 20 في المئة خلال الفترة بين العام 2008 والعام الحالي، وهذا ما أدى إلى تراجع ملحوظ في مستوى المعيشة… وأمامي نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2010 الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، وهي تكشف أنّ الرقم القياسي العام لسعر المستهلك قد ارتفع بين سبتمبر 2009 وسبتمبر 2010 من 136.3 إلى 143.5، وهذا يعني أنّه ارتفع خلال سنة واحدة بنسبة 7.2 في المئة، بل لقد ارتفعت أسعار السلع خلال شهر واحد قياسا بما كانت عليه في شهر أغسطس 2010 بنسبة 1.6 في المئة، وكان الارتفاع الأكبر في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر المستهلك فيها بنسبة 16.3 في المئة، وبالتأكيد فقد تضررت ميزانيات الأسر والأفراد من جراء هذا التضخم، وتعرضت قواهم الشرائية إلى خفض ملحوظ، في الوقت، الذي لم ترتفع فيه دخولهم بما يتناسب مع هذه المعدلات المطّردة من التضخم، خصوصا بالنسبة للمتقاعدين وصغار الموظفين والعمال، ما أدى إلى إثقال كواهلهم بالمزيد من الأعباء المعيشية.
 
إنّ ما تعانيه الطبقات الشعبية من صعوبات معيشية واقع حقيقي قائم لا يمكن إنكاره، ولم يعد هناك معنى لترويج المغالطة القائلة بأنّ الكويتيين جميعهم مترفون… فإذا كان صحيحا أنّ هناك أثرياء ومترفين بين الكويتيين، فإنّ هناك في المقابل أقساما واسعة بين الكويتيين من المهمّشين، الذين يمثلون الغالبية الساحقة ويشكون من الغلاء والبطالة وارتفاع إيجارات السكن وتكاليف المعيشة، وحان الوقت لأن يكون لهؤلاء المهمشين حركتهم السياسية الخاصة التي تمثّل مصالحهم وتتبنى همومهم وتتحسس مشاكلهم وتنظم صفوفهم، وتحوّلهم إلى قوة فاعلة ذات صوت وأثر، مثلما هي الحال في مختلف المجتمعات الإنسانية، فنحن في الكويت لسنا استثناء… وهذا هو الدور المفترض لليسار والتقدميين!
 
جريدة عالم اليوم  10 نوفمبر 2010

حين اندلعت حركة الشبيبة والطلبة في فرنسا والبلدان الأوروبية الأخرى في الستينات الماضية، كانت نظم التعليم الجامعي والتعليم العام أحد مواضع انتقاد هذه الشبيبة، وأحد بواعث التحرك الطلابي المتمرد على الواقع، بما في ذلك على النظام التعليمي الصارم.
يومذاك كتب روجيه غارودي كتابه «البديل» الذي كان بمثابة دليل ثوري للشباب والطلبة في تحركاتهم، والذي رصد فيه الظواهر المستجدة التي أفرزت هذه الظاهرة الجديدة. وفيه شخّص حقيقة ان المعرفة التي تقدم للشبيبة تخفي الواقع بدلاً من ان تكشفه.
في حينه جرى التركيز على ان «العلوم الانسانية» أي تلك المعنية بدراسة المجتمع والانسان تعد حالا نموذجية لدراسة مدى التزييف الذي تتعرض له المعرفة.
ويومذاك ايضا نظم طلاب علم الاجتماع في جامعة امستردام محاضرة بعنوان «هل ينبغي ان يكون علم الاجتماع علماً انسانياً؟!» خلصوا فيها إلى ان علم الاجتماع وكذلك الاقتصاد السياسي وعلم النفس ليست علوما انسانية اذا ما أخذت بعين الاعتبار الطريقة التي تدرّس بها على وجه العموم في الجامعات، وإنما هي محض توابع فقيرة لعلوم الطبيعة.
فعلماء الاجتماع وعلماء النفس ينظرون بوجه عام الى الكائنات الانسانية نظرتهم الى مستعمرة من الجرذان في محاولتهم تحديد سلوكها وقياسه، كل ما هنالك ان درجة أعلى من التركيب أو التعقيد تبرز على مستوى المجتمعات الانسانية أو الأفراد، وعليه فإن العلوم المسماة بـ«الانسانية» تستخدم نفس منهج علوم الطبيعة، ولها بوجه خاص غرضها نفسه: «التحكم بالظاهرات التي هي هنا بشر»!
على ان ما طرحته الشبيبة في عام 1968 لم يبدأ بتحركها يومذاك ولم ينته عندها، انه أمر سابق له بكثير وأمر لاحق له، وما زال قائما حتى اليوم وسيستمر في المستقبل كذلك.
من يعاين واقع المنظومة التعليمية في كل المجتمعات، سيلاحظ انها تشكل حجر الزاوية في هندسة أذهان أفراد هذه المجتمعات، بما يضمن تأبيد هيمنة المهيمنين عليها.
وليست المصادفة وحدها ما يفسر ان حركات التمرد الطلابي تلك قد انطلقت من كليات علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة، في اشارة واضحة الى ان حجم النفاق في المناهج التربوية فيها يبدو فاضحاً ومحرضاً على الاحتجاج، حين تصطدم بتطلعات الأجيال الجديدة نحو منظومات قيم وأفكار جديدة اكثر اتساقا وصدقية، من تلك السائدة التي ترمي الى تكريس واقع فاسد وتأبيده، أو على الأقل إطالة عمره ما أمكن.
 
صحيفة الايام
27 نوفمبر 2010

لقد كان حديثا مكتوبا موجعا ذلك الذي رفعه إلى مسامعنا، على جرعات، أمين عام المنبر التقدمي والكاتب حسن مدن من خلال عموده «فسحة للتأمل» والمتعلق بتجربته في خوض انتخابات 2010، هذه الانتخابات التي انتظرناها بأمل دخول الليبراليين تحت قبة البرلمان حتى نرى حراكا غير الحراك الذي مللنا معايشته على مدى أربع سنوات عجاف، ونستشعر إنجازا يغير في الأوضاع المعيشية ويخفف من وطأة غلاء احتياجاتها. وظني أن الدكتور حسن قد أحسن فعلا عندما أعاد إسماع ذات الحديث المكتوب إلى شريحة أكبر من الناس في اللقاء المتلفز مع الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر في برنامج «كلمة أخيرة».

مصدر الوجع هو تلك القسوة التي تعاملت بها «جمعية الوفاق» مع الدكتور حسن مدن الذي زرع الخوف فيها وقض مضجعها في ما تدعوه بدائرتها المغلقة، عندما أرعبها هدير الأصوات المنحازة إليه «كبديل وطني» محلٍ للثقة. والحال أن هذه القسوة في التعامل هي ما تجيده تيارات الإسلام السياسي جميعها، من دون استثناء، وتتعامل بها مع الأطياف الوطنية الأخرى التي تتقاطع معها في الرؤى والأفكار.

لم يكن كلام الدكتور حسن مدن مفاجئا، إذ ان سلوكا كهذا الذي مورِسَ ضده، لا بد وأن يكون متوقعا صدوره ممن يخطط لاعتلاء كرسي التشريع؛ ليذهب بعيدا، من دون أن تحده حدود، أو توقفه معطيات الحضارة الحاضرة، في التفكير ببناء الدولة الدينية وسن قوانين تعيق التطور وتكبل المجتمع وتجعله أبعد ما يكون عن مسايرة متغيرات الألفية الثالثة، ومن هذا المنطلق ليس من مصلحة أصحاب الفكر المنغلق أن يتجاوروا في المجلس التشريعي مع أصحاب فكر مغاير يسعون إلى تعزيز دور المؤسسات، ويساهمون في بناء الدولة المدنية، وخصوصا إذا ما كان أصحاب هذا الفكر مثل الذي يحمله ويعبر عنه أمين عام المنبر التقدمي المشهود له بالتعاطي المرن والمسؤول مع القضايا الوطنية كافة.

لكن ما يخفف من تلك القسوة ويفتح نافذة على الحلم هو تلك الأرقام الباعثة على الأمل التي حققها معظم المترشحين الليبراليين، وأخص بالحديث هنا الدكتورين حسن مدن وحسن العالي بالذات وهما اللذان خاضا الانتخابات في دائرتين مغلقتين كما يحلو لـ«الوفاق» أن تتباهى به، وسط ضجيج وفاقي لا معنى له؛ للنيل من شخصيهما عبر إطلاق نعوت وأوصاف تعرف هي، أي الوفاق، قبل غيرها أن لها مكانا في المنطقة المقدسة في وجدان الناخبين، وأحسب أن الدكتورين قد حولا الدائرتين من المغلقتين إلى دائرتين مقلقتين للوفاقيين حتى دفعت بهم إلى الركون إلى التشهير وإطلاق تلك الأوصاف والنعوت التي يراد من ورائها التشهير. هذه الأوصاف والنعوت تعمل بكفاءة عالية على حرف رأي الناخب عن أن يكون صاحب قرار مستقل في تحديد اختياراته. والحال إن احتكار الإيمان، وقذف الآخرين بشتى النعوت التي تستهدف الإنسان وتخرجه من ملته هو سلوك قميء وشائع احترفت توظيفه التيارات السياسية الإسلامية كلها ومن سار في ركبها ضد الانفتاح على المختلف، وهو مفتاحها الانتخابي الأكثر نفاذا إلى وجدان الناخبين وقلوبهم فيما مضى من زمن، غير أن هذا الأسلوب بدأ يفقد بريقه، وبالتالي تأثيره، لدى الناخبين الذين أصبحوا يطمحون إلى التغيير، وإشاعة السلم الاجتماعي انطلاقا من المؤسسة التشريعية.

ولسنا هنا لنلقي الكلام على عواهنه، إنما هذا هو الواقع الذي أظهرته نتائج الانتخابات في أكثر الدوائر التي بها حضور لهذه التيارات في محافظة المحرق والوسطى، وغدا سوف تتسع الدائرة، وتدور الدوائر.

وفي رأيي ان نجاح الوفاقيين في توظيف الدين، واحتكار الإيمان ساهم فقط في إرجاء وصول الدكتورين إلى البرلمان لمدة أربع سنوات أخرى، ولم يمنع إظهار اتساع شعبية الليبراليين وتقلصها في كتلة «الإيمانيين»، وهذا بحد ذاته محفز إلى العمل الجماهيري في المستقبل كما أشار الدكتور مدن في مقابلته المذكورة.

ولا بأس، من وجهة نظري، في عدم وصول الدكتورين البرلمان؛ حتى وإن كان عدم وصولهما لا يمثل إلا تشويها لصورة البرلمان لجهة تمثيله الحقيقية لكافة أطياف المجتمع، غير أن البأس، كل البأس، هو في ذلك الفتق الذي زاد اتساعا في الثوب الوفاقي؛ حتى بات لا يستر مخفيات الكراهية التي يكتنزها تاريخ من العداء مع الفكر التقدمي ورافعته الديمقراطية، وتعجز عن رتقه كل تلك التصريحات والادعاءات الجوفاء ببناء تحالف وطني، ويؤكد أن البعد الطائفي هو ديدن تيارات الإسلام السياسي كلها بصرف النظر عن المذهب الذي تعتنقه. وإني لأعجب حقيقة ممن لازال يثق بدعوات الوفاق إلى التحالف، وأسوق هنا تساؤلا: التحالف من أجل ماذا؟ هل هو من أجل الوقوف عند ملفات التأزيم، وإلهاء المواطنين بأحاديث وحوارات لا تسمن من جوع؟ لا ينبغي أن تتواصل الخدعة، وحان الوقت لوقف الحديث عن المهزلة التي نسميها تحالفا مع من يضع هدم الدولة المدنية على قائمة أهدافه الإستراتيجية، فمسعى «جمعية الوفاق» هو البحث عن غطاء وطني تخفي من تحته المذهبية الفاقعة.

الأيام  26 نوفمبر 2010
 

الحقيقة واحدة ولكنها تتكون من بنود، من حيثيات وتفاصيل وأمور جزئية، حاصل جمعها هو الحقيقة كاملة، أو هو الحقيقة في اللحظة التي يجري فيها الحديث.
إن أنت ألغيت قاصدا او غير قاصد، اي بند من البنود، اي تفصيل من الصورة العامة، الشاملة التي هي الحقيقة تكون قد اصبتها بتشويه في احد مواقعها.
وليس الأمر بهذه البساطة، انك لا تلحق التشويه وحده بها، انك قد تقلب الحقيقة كلها رأسا على عقب، المقدمة الصحيحة تفضي، في حال اليقظة والنباهة وحسن النية، الى نتيجة صحيحة.
حتى الفكر ما هو إلا نمو اعتيادي للأشياء، كل فكرة تنبني على فكرة سابقة لها، والثانية تفضي، هي الاخرى، الى فكرة ثالثة وهكذا دونما نهاية.
تلفيق الحقائق، وهي مهمة جزء من الاعلام الموجه، الاعلام المغرض انما يقوم على طمس هذه الحقائق، وتقديمها مقلوبة في مغزى نقيض لمغزاها الاصلي، «وابتكار» وقائع ليست قائمة.
هذا النوع من التلفيق سهل الفضح، مكشوف.
الأخطر منه ذاك النوع من الكذب القائم على تقديم شيء من الحقيقة، جزء من اجزائها واغفال الاجزاء الاخرى. الجزء حين يؤخذ معزولاً عن السياق العام يعطي دلالة مغايرة وتفسيراً اخر.
الجدل مع هذا النوع من تقديم الواقع اكثر صعوبة واشد تعقيداً، لأن جزء الحقيقة الذي يقدمه حدث فعلا ولا سبيل لنكرانه، ولأن الامر كذلك فإن الحيلة يمكن ان تنطلي على المتلقي المحايد او البريء او الساذج او طيب النية او ذاك المتلقي السلبي الكسول الذي لا يعنيه تتبع الامور من بداياتها، ويمتص المعلومة التي تقدم له دون ان يبذل جهدا في التحقق من مدى صحتها.
يمكن صوغ هذه الفكرة التي تبدو طويلة وبحاجة الى إسهاب في شرحها، في كلمات مقتضبة، موجزة، معبرة بالقول التالي: «من السهل طمس الحقيقة بحيلة لغوية بسيطة: ابدأ حكايتك من «ثانيا»!».
سيعني هذا تجاهل ما حدث أولاً، وشطبه من الذاكرة، كأنه لم يحدث أبداً، وسرعان ما يتحول النتيجة الى سبب، ويجري الغاء السبب الأساس كلية، وما أكثر ما كتب التاريخ بهذه الطريقة، حيث غُيبت منه صفحات كاملة، وصنعت تواريخ جديدة لم تكن اصلا، أو كانت بصورة مغايرة لتلك التي وصلتنا.
وهو الامر الذي يعني تجاهل ما حدث أولاً، فغالبا ما يكون أولاً هو المقدمة و«ثانيا» هو النتيجة، حين تلغي أولاً تصبح النتيجة سبباً وردة الفعل تصبح هي الفعل.
إن عدم رد الامور الى اصولها، الى جذورها، إلى اسبابها الأولى هو النقصية الكبرى التي تطبع امورا كثيرة في حياتنا، في الفكر وفي السياسة وفي السلوك وفي العلاقات اليومية المباشرة.
 
صحيفة الايام
24 نوفمبر 2010

ليست المشابهة بين ألمانيا والعالم العربي المفتت دولاً وشعوباً سوى مشابهات محدودة، فرغم أن ألمانيا كانت مفتتةً في أوائل القرن التاسع عشر، فإنها كانت ضمن سيرورة الدول المسيحية الغربية التي كونت ايديولوجيات الإصلاح البروتستانتي، كبريطانيا وهولندا الرائدتين في النمو الرأسمالي، كذلك كان تسارع الصناعة الخاصة فيها كبيراً بخلاف العالم العربي، وهو ما أهل ألمانيا لأن تَكونَ قوةً صناعيةً كبرى، لكن الغلافَ الإقطاعي السياسي – الايديولوجي عرقلَ ذلك فترة سابقة طويلة نسبيا، حتى إذا هيمن على ألمانيا الموحَّدةِ عبر جيوش بسمارك سرّعَ بالتطور الرأسمالي الاقتصادي الخاص عبر أملاك النبلاء.
إنها تجربةٌ خاصةٌ بالشعب الألماني لا يمكن نسخها، بسبب ظروفها الموضوعية الاقتصادية المتقدمة قياساً للشعوب العربية، فإذا حاولت قوى سياسية واجتماعية عربية تقليدها فهي تنتزعُ بعضَ الجوانب من خيوط الايديولوجيات القومية الفاشية، وتغدو “الأمة العربية فوق الجميع” مهزلةً فيما كانت لدى الألمان مأساةً.
وقامت التجاربُ العربيةُ الشمولية العسكرية القومية والدينية المذهبية على استيرادات جزئية متضاربة، لفقدان طبقة توحيدية قومية صارمة كنبلاء بسمارك، أسست الوحدة القومية والعسكرية ولكنها جذرت البرجوازية الخاصة، صحيح ان هذه البرجوازية ظهرتْ من ضلوع هؤلاء النبلاء الشموليين لكنها أسست صناعة متقدمة.
فيما تعددتْ مساراتُ الفئاتِ الحاكمة العسكرية بين اشتراكية حكومية يرثها الضباطُ غير الأحرار من ذوي الثقافة المتخلفة قياساً حتى بالمعايير الألمانية، إلى إبقاء التخلف الريفي وسيطرة الإقطاع الزراعي، وتجميد حريات النساء وإبقاء النصوصية الدينية.
فلا يمكن مقارنة البرجوازية النبيلة الألمانية أو النبلاء المتبرجزين الألمان، بفئاتٍ ريفية عسكرية عربية متخلفة ظلت إقطاعية مذهبية دينية لم تطرح حتى شكلا توحيديا إسلاميا بمجاراة البروتستانت، وهي لم تؤسسْ نهضةً كاسحةً تشمل القطاعات كافة وتكون رأسمالية بحتة فلم يوجدْ بسمارك عربي أبداً حتى هذه اللحظة.
كما أن الأمة العربية من جهةٍ أخرى غير الأمة الألمانية، فهي شعوب دينية قاربتْ الحداثة قبل الألمان، لكن قضايا التصنيع والعلوم لم تُنجزْ لديها، وفي عهد التبعية للاستعمار الغربي مُنعت من التصنيع، والأنظمة التي نشأت فيها لم تقارب لا البسماركية الرأسمالية الخاصة العسكرية ولا التنمية الرأسمالية الغربية الحرة أو الهندية واليابانية، ولا التنمية الحكومية الرأسمالية الشاملة على طريقة روسيا والصين.
فهي أمةُ التفتت والضياع البرامجي، وما الإشارات في تجربتها لألمانيا إلا مثل إشاراتها الكثيرة لروسيا السوفيتية والصين الماوية، وأمريكا البراجماتية، تأخذُ من كل تجربة شعرة على كثرة دولها وجماعاتها ومذاهبها، من دون أن تحول هذه الشعرة إلى نظام.
فلم توجد وتتكرس تجارب تتجذر في أرض الحداثة والحرية والتصنيع وتلقي بالتخلف إلى الوراء.
وما نشوء طالبان والقاعدة وغيرهما سوى علامات واضحة على العجز البرامجي.
ألمانيا كانت صغيرة قياساً للعالم العربي، وذات مقدمات نهوضية أكبر، وحولها بسمارك لمدارس ومصانع عسكرية، فيما العالم العربي يحتاج إلى أنظمةٍ ديمقراطية ليبرالية تنمو بأشكالٍ متعددة متعاضدة، وتنشرُ العلاقات الرأسمالية الصناعية التحولية في الأرياف، وتجذبُ النساءَ للصناعة، والرأسمالية التجارية والمالية للإنتاج المتطور.
وفيما يتعلق بالأشكال الثقافية فإن العرب لهم تاريخ زاخر في الثقافة الإنسانية والعقلانية، كما أن الأشكال العنفية المتعصبة تنعزلُ يوماً بعد يوم.
إن للأمةِ العربيةِ تطورا خاصا فريدا في البشرية، وهي لن تنسخ تجارب الأمم الأخرى بل ستولدُ نموذجَها الإبداعي التاريخي الخاص، بنشاط مناضليها وشعوبها.
فمع تولد دول ديمقراطية رأسمالية عامة وخاصة بشكلٍ تدريجي وحسب مصالح شعوبها وطبقاتها ستلتئم أجزاؤها وتطور تبادلاتها وإنتاجها وتوسع صلاتها السياسية التوحيدية.
يمكن أن تقوم مجموعاتُ دولٍ نهضوية ديمقراطية عربية وتعمق التعاون والتوحد التدريجيين بينها، مصعدةً الثروتين المادية والثقافية للأمة العربية عامة، من دون بسمارك أو ستالين أو ماو.

صحيفة اخبار الخليج
23 نوفمبر 2010