المنشور

اشتدت حرارة المنافسة مع قرب موعد الاقتراع وإجراء الانتخابات النيابية والبلدية، فمع إعلان جلالة الملك في يوم السبت الموافق 8-8-2010 عن موعد إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في 23 أكتوبر الجاري، اشتدت المنافسة بين المرشحين، فكل مرشح يود أن يقدم أقصى ما عنده من أجل كسب أعلى عدد أصوات الناخبين، فكل مرشح قد رصد ميزانية لحملته الانتخابية مقسمة على الدعاية الانتخابية والمقر الانتخابي وملحقاته بالإضافة للأمور الأخرى كتوفير وسائل المواصلات والاتصالات التي يحتاجها أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، ولكن بعض المرشحين في هذه الانتخابات قد رصد ميزانية أعلى بكثير من ميزانية الاستعداد لانتخابات 2006 وخصوصاً النواب الحاليين والذين يودون إعادة ترشيحهم للانتخابات القادمة 2010، كل ذلك يكمن ويعتمد على نفسية الناخب فتارة يكون المرشح الذي يود أن يرشح نفسه ولم يحالفه الفوز في الانتخابات السابقة ان يفعل دعاية مغايرة ويبذل جهد مختلف على ما فعله في الانتخابات السابقة ولعله ينجح في الانتخابات المقبلة وتارة أخرى نرى المرشح الفائز بمقعد بالمجلس النيابي في الانتخابات السابقة ويود أن يرشح نفسه مرة أخرى ليحافظ على بقائه والتمديد لنفسه معلناً ولاية ثانية او ثالثة، وهكذا تكون الانتخابات القادمة صعبة بالنسبة إليه خصوصاً المرشحين الذين يودون ترشيح أنفسهم مرة أخرى بعدما كانوا نواباً  في البرلمان لأنهم سيبذلون جهداً أكبر في أقناع الناخبين الذين لم يرضيهم أداء المجلس خلال الفصلين التشريعين الماضيين.

لقد أصبح الناخب على وعي تام وخصوصاً بعد مرور فصلين تشريعين اي بعد تجربتان ويقول المثل بأن (الثالثة ثابته) وعلى يقين بأن المرشح الأكفأ يجب ان يصل إلى  تشكيلة المجلس المرتقب كما يجب ان يتحلى بصفات عدة مثل الشعار الذي اطلقته اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخاب يجب ان يتحلى المرشح بالوطنية، الأخلاق، الكفاءة، وان التشكيلة الطائفية للمجلس المنتهية ولايته قد اثبت بأنه قد حان وقت التغيير وطبعاً التغيير للأفضل.

لم يكن أداء النواب في المجلس السابق بالأداء المرضي بالنسبة لشريحة كبيرة من الناخبين وبالأخص النواب الذين كانت شعاراتهم رنانة أيام حملاتهم الانتخابية،  فقد كانت براقة حينها وسرعان ما اختفت حالا بعد غلق صندوق الاقتراع و ظهور نتائج الانتخابات الماضية، ولا ننسى أداء الكتل النيابية المخيب للآمال، واللوم الأكثر يقع على الكتلة المحسوبة على المعارضة التي عشـَمت مناصريها وجعلتهم يعيشون أحلامهم الوردية وأعطت الناخبين القمر في يد والشمس في اليد الأخرى على حساب أنها ستسعى لطرح إصلاحات في النظام الدستوري في المملكة ولكن مع آخر يوم من عمر المجلس لم نرى سوى التراشق الطائفي مع بقية الكتل لحفظ ماء الوجه أمام الناخبين ويقولون بأن أداء المجلس عندما دخلت المعارضة كان أفضل من دورته السابقة، كانوا يوهمون أنفسهم بأدائهم الغير مرضي فقد ظلت الصبغة الطائفية طاغية طوال عمر المجلس في الفصل التشريعي الثاني إلى حين انفضاض دور الانعقاد فأن هنالك عدة ملفات ظلت عالقة وتم ترحيلها إلى الفصل التشريعي الثالث!!! كل ذلك بسبب ان أكثر النواب في المجلس كانوا ينظرون في طريقة حل القضايا بأسلوب طائفي والمواطن المسكين كان ينتظر وينتظر وينتظر لحين مل ومات من الانتظار!!!

لم تعد ما يسمى بالكتلة الإيمانية تنفع في الانتخابات القادمة أو ما يسمى بالفتاوى التكفيرية التي كانت تلعب دوراً مهماً وبارزاً في الانتخابات الماضية وأن الناخبين على وعي تام بأن تلك الفتاوى أودت بنا إلى طريق مظلم ومسدود، فقد أوصلت مرشحين لم يكونوا ذو كفاءة فالبعض منهم وجوده وعدمه  يعتبر واحد، فتلك الفتاوى هي التي أقرت استقطاع ال1% من جميع أبناء الشعب العامل المسكين، وبتلك الفتاوى تم أقرار حساب متوسط  خمس سنوات للراتب التقاعدي، وبتلك الفتاوى تم   هضم حقوق المرأة وعدم أقرار قانون ينظم الأحكام الأسرية، لقد أدت تلك الفتاوى التي كانت  تصدر على مرأى ومسمع الناخبين إلى تشتت وضياع  شعار الوحدة الوطنية التي كان يجب ان يتحلى بها النواب، وإن الأمانة التي حملوها على عاتقهم وهي أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة قد خذلوها بطفأنتهم  لبعض المواضيع التي لولاها لحصل المواطنين على أحلامهم من المقترحات التي طُرحت في المجلس سواء بقانون او برغبة، ولكن للأسف لم ترى النور وظلت حبر مكتوب على ورق حتى ذهبت أدراج الرياح والتي أهمها قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الذي أصبح يجول بين مجلسي الشورى و النواب من غير البت فيه وتعديل مواده والعمل بها مع انه يمس الطبقة الكادحة أي مجمل شعب البحرين تقريباً.

 يجب بعد تشكيل المجلس القادم أن يتم حلحلة المواضيع العالقة  والبدء بالأهم ثم المهم لأنها تمس جميع المواطنين طبعاً بعد الصراع الذي سيكون في يوم الاقتراع!!!   
لا صوت يعلو صوت المعركة فصوتك أخي الناخب أمانة أعطه لمن يستحق، ليس لمن يقدم الرشاوى بمختلف أشكالها، إنما بكفاءة الشخص الذي سيحمل على عاتقه مسؤولية طرح قضاياك واحتياجاتك المعيشية، فدع شعار “من أجل غداً أفضل” حاضراً ساعة الاقتراع فتذكر هنالك أجيالا  مستقبلية ستبني وطناً حراً وشعب سعيد.   

كيانٌ سياسي آخر تخطفهُ الدولُ والحركاتُ الدينية والوضعُ الدولي الاستغلالي، وهو السودان من سكةِ الوحدة.
قوانين و”سببيات” الانهياراتِ السياسية نفسها التي نشهدها في العالم العربي الإسلامي المسيحي: سلطة دينية مركزية تعجزُ عن إنتاجِ حداثةٍ ديمقراطية وطنية، فتجعلُ الفسيفساءَ الدينية والعرقية تشتعلُ بالخلافات والصراعات وتجدُ الحلولَ في كوارث جديدة.
والسلطة العالمية تتمثلُ في مركز مسيطر مسيحي يعجز أكثر فأكثر عن السيطرة على الحركات الانقسامية العنفية التي تتنامى في العالم النامي، فيقترحُ مزيداً من التفكك، ومزيداً من المقاربةِ مع سلطاتٍ جديدة هي نفسها عاجزة عن التوحيد الجديد.
في حالة السودان كانت الحركاتُ الدينيةُ ذات الادعاءات بالحكم الأخير للتاريخ والايديولوجيا الانقلابية، قد واجهتْ بمقولاتها الباترة الحركات الوطنية التحديثية الديمقراطية الجنينية، والحركات الدينية التقليدية معاً، بأنها تستطيع أن تضعَ حدا للتمزق والتخلف وذلك عبر وصفةٍ صغيرةٍ مكتوب فيها تطبيق حكم الله وانتهى الأمر.
وانجرت الحركاتُ الوطنية والتحديثية إلى منطق الانقلابات والعنف، فمزقتْ بعضها بعضاً، وهذا يشيرُ إلى ناحيةٍ جوهريةٍ في التنظيماتِ العربية السودانية الشمالية والجنوبية كذلك، هي العجز عن تغيير طلائع الشعب وتنفيذ مهمات التنوير الواسعة بالقفزات الهوائية وعبر نقل التكتيكات العالمية لمجتمعات أخرى أكثر تطوراً، إلى شعوب من الرعاة والمزارعين.
فكانت جبهة “الإنقاذ” تتويجاً لهذا العجز عن النضال السلمي ونشر التنوير والتحديث، فعبر السحر الديني وحكم القوة المتوج بهيمنة الجيش وضباطه الكبار، تم التصور بإنقاذ السودان دفعة واحدة من البؤس والتمزق.
وعبرَ ذلك عن انتصارِ المحافظة الشمالية وهي ميراثُ الاستبدادِ والقوى البيروقراطية والعسكرية على مدى التاريخ الشمالي من خلال ترابط السودان بنظام محمد علي ونظام القنانة، وبمحاولاتِ ركض السودان وراء الحداثة المصرية العسكرية والديمقراطية من دون أن يمسكَ سوى صعود العسكر، ثم تسييس السحر الديني عبر الاخوان وقدرته الإعجازية على حلِ مشكلات المسلمين الخالدة، وتغييب غيرهم من أهلِ الذمة المذمومين.
السودان الذي يفرطُ في فلذةِ بلده الجنوب وربما في عبده الذي استكانَ طويلاً ثم ثارَ بعنف، يطرحُ على جيرانهِ التفتتَ لعجزِهم عن حلِ بداياتِ النهضةِ والديمقراطية والعلمانية.
كيانان سياسيان شمال وجنوب التصقا برابطِ العنف المكرسِ عبر العصور الوسطى، شمال يعيشُ في مدنٍ وقرى وفي مستوى أكبر من التحديث، وجنوب يعيشُ في غاباتٍ وأكواخٍ وحقول بسيطة تحرثها النساء، وبين هذا وذاك رعاة يتنقلون بين الجنوب والشمال وتحتهم بحرٌ من النفط.
تقدمتْ اللغةُ العربية لدى الجنوبيين المثقفين وكان هذا يمكن أن يشكلَ رابطةً وطنية وعبر تحولات اجتماعية أساسية، لكن حركات القفزات والشمولية الدينية الشمالية قطعتْ هذه التراكمات مصرةً على التذويب، في حين حافظ الجنوب على دينه المختلف ولغته وثقافته، ثم حصل على السلاح، وذات اللغة السياسية المؤدلجة الانفصالية.
صارتْ السيطرة على منابعِ النفط جوهريةً في عملية الانفصال، فبدلاً من أن تأتي الفوائض المالية عبر العاصمة الشمالية يتم انتزاعها مباشرةً، وبالتالي تخلق فئات مالية سياسية منتفعة في الجنوب.
أما أحاديث جبهة تحرير جنوب السودان عن الكادحين واليسار وعيش الجنوب بسعادةٍ كبيرة من دون الشمال “المسلم” و”المتخلف” فهي تشكيل للحمة سياسية مؤيدة لصعود هذه الفئات السياسية المنتفعة عبر عامة متخلفين مأزومين، ثم تكرُ السبحةُ في اختلافات جديدةٍ وتمزقات أخرى وتضيع الثروات، لأن بوابةَ الانفصالِ العنيف المفتوحة وتكوين القوى الاستغلالية لن تُغلق نهائيا.
انقذتْ حركةُ الانقاذِ السودانَ من الجنوب.
وأنقذتهُ من حربٍ واحدة بمجموعةٍ واسعة من الحروب.
وأنقذتهُ من كونهِ البلد المسالم وسلة الغذاء وحولتهُ إلى البلد المحاصرِ الجائع المتصارع على بركةٍ من النفط الذي سالَ له اللعابُ الدولي.

صحيفة اخبار الخليج
19 اكتوبر 2010

تعكس زيارة نجاد للبنان انقلاباً كبيراً في المنطقة، والانقلاب يبدأ من لبنان حيث انهار حضور الأغلبية الحاكمة، وتحولت الأقلية إلى الأغلبية الحاكمة، وبدا أن لبنان جزء من المحور الإيراني -السوري.
فحزبُ الله يملكُ القوةَ العسكرية والسلاح الأقوى من الدولة، وكانت تهديداته طوال الأسابيع الماضية لقوى الدولة بأن تنسى المحكمة الدولية وأحكامها، قفزة على المؤسسات والقانون.
نسيان وإلغاء قرارات المحكمة بشكلٍ استباقي يحولانه إلى الدولة التي في يدها قرارات الحياة والموت، وقرارات السلم والحرب الأهلية.
وفي هذا الجو المفعمِ بروائحِ التحدي والجبروت بدت قوى الأغلبية ضعيفة الحضور ليستْ لديها سياسة قوية واضحة، فقد حاولتْ عقدَ صفقة سياسية مع الحكم في دمشق لكن هذه الصفقة لم تنجح، وجاءتْ مسألةُ استدعاءِ أركان الحكومة اللبنانية للقضاء السوري، تقويضاً واضحاً لأي علاقةٍ ندية بين حكومتين وتوحي بتبعية لبنان مرةً أخرى لدمشق.
ثم توّجَ هذا التقزيم للحكومة اللبنانية وقوى الأغلبية بزيارة نجاد للبنان، التي تقولُ إن إيران غدتْ هي الدولة الكبرى التي بيدها مصير المنطقة، وهي تزورُ حلفاءَها وتعد لخطط المجابهة، وتغدو دولة محاذية لحدود إسرائيل الشمالية.
زيارة تقول إن حلفاء إيران هم الأقوى، والمعنى هذا تشكل بطريقة نجاد الاستعراضية.
أي أن هذه القوى والدول التي مشتْ من طهران مروراً بعراق المالكي بدمشق البعثية بحزب الله في لبنان، هي المحركة للصراع السياسي ضد الغرب وضد إسرائيل.
وهذا ليس بعيداً عما يجري في أفغانستان من انهيار تدريجي للحكم السائد وصعود طالبان الذي هو أشبه بكابوس آخر.
وتعني لغة التحدي الإيرانية الجائلة في لبنان الآن تجاوز مسألة جريمة تصفية الحريري، وطي صفحتها كليا والتوجه نحو الصراع مع إسرائيل.
إيران من جهتِها تنقلُ معركتَها الداخلية ورفضها نمو الديمقراطية الوطنية كما فعلتْ الأنظمةُ العسكريةُ في المنطقة بتحويل المعارك للخارج، عبر استعراضاتٍ سياسية وحربية، وتكاليف هائلة تُستقطعُ من الجبهة الشعبية النازفة.
ولكن من الجهة الفعلية فإمكانياتها على الحرب الفعلية مشكوك فيها، وحزب الله ذاته يعيشُ حالةَ انكفاءٍ داخلي بعد حرب 2006 حيث لم يستطعْ إطلاق رصاصة واحدة على إسرائيل رغم الأحداث الجسيمة في فلسطين.
وبالتأكيد جاءتْ زيارة نجاد لتؤكد دعم إيران القوي لحزب الله خاصة، وفي خضم محاولات لتجاوز قرارات المحكمة الدولية، التي سوف تسكبُ زيتاً حارقاً على لبنان والمنطقة، وتحيلُ حزبَ الله من قوةٍ ثورية إلى قوةِ اغتيال لرمز كبير من الطائفة السنية، وليس ثمة أفضل من هذه الأوضاع لإسرائيل التي تحتل أراضي عربية وتمنع الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه.
وتعكس الجريمة خلل فهم المحور الإيراني – السوري لاتجاه التاريخ، سواءً في عدمِ تقبلِ اتجاه الأحداث والحياة نحو الديمقراطية وحكم القانون، أو في تحدي قوى كبرى هي عاجزةٌ عن منازلتها الفعلية.
بدلا من أن تقومَ بتطبيعِ نظاميها أو أنظمتها للحياة الحديثة وللديمقراطية والاهتمام بحياةِ الملايين الفقيرة المعوزة في بلدانها.
الدول العربية تقعُ بين قوتين كبيرتين هما إيران وإسرائيل تتسمان بالبقاء في عالم الاحتلال وتحدي المجتمع الدولي من دون أن تمتلك هذه الدول العربية أدوات الحل بل تتعرض للتفتت بشكل مستمر، بدلاً من تطوير أدوات الوحدة والديمقراطية، ومن هنا تقوم الدول العسكرية الشمولية بالتحدي والاستعراض أو بالمغامرات المحفوفة بشتى أنواع المخاطر التي تقع آثارها الوخيمة على الشعوب العربية وغير العربية.
فتبقى الدول الغربية والشرقية الكبرى بأيديها الحلول متى ما اتفقت على شيءٍ مشترك.

صحيفة اخبار الخليج
17 اكتوبر 2010

بعد انقضاء فصلين تشريعيين كاملين، وبعد استعادتنا للحياة النيابية  بفضل إصرار شعبنا على امتلاك إرادته في البناء، وما وفره المشروع الإصلاحي أمام الوطن من فرص نعتقد أنها  يجب أن تهيىء بدورها لمناخات مختلفة إيجاباً باتجاه الوصول لدولة  المؤسسات والقانون.  نقول بعد فصلين تشريعيين لا زالت الكثير من الأسئلة تطرح وبشكل متوارد من قبل الناس  وبعض النخب والمعنيين وإن بدرجات متفاوتة، وهي أسئلة مشغولة ومنشغلة في ذات الوقت بـِهَم لا زال جاثما  على صدور الجميع، نراه يفصح عن نفسه أحيانا كثيرة إما على شكل مخاوف على التجربة ذاتها أو حول  طبيعة وقدرات عناصرها ومؤسساتها ومكوناتها، أو حتى حول جدوى الاستمرار فيها دون تطوير، وهي التي لم تعد مقنعة بشكل مقبول في نتاجاتها لقطاعات واسعة أضحت تنتظر منها الكثير، وهي أسئلة تظل تبحث لنفسها عن إجابات كثيرا ما تعذر الاقتراب منها أو حتى ملامستها، في ظل ما يشهده الواقع الحالي من مراوحة ونكوص وتراجع بات يبعث على السأم وحتى فقدان الأمل أحيانا في استعادة  شيء من زخم البدايات على الأقل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين اندفعوا بصدق مع البدايات الأولى للمشروع الإصلاحي بغية الإسهام في إحداث تلك النقلة النوعية التي  كانت منتظرة لمجتمع كان مهيأ بشكل كبير للنهوض سريعا من مخاض امتد لعقود ثلاثة، تعطلت بسببها الكثير من  الخطى ووئدت لأجلها الكثير من أحلامنا التي سرعان ما  تراقصت على وقع تلك الخطوات المتسارعة التي أحدثت فينا زلزالا كنا لا نود أن تخمد فورته أبدا.

 وعلى الرغم مما يمكن أن يفهم  بشكل عابر انه يأس وقنوط في التجربة ومستقبلها، إلا أنني استطيع أن أجزم أن المشهد ليس بذلك السوء، فلا زال الحراك الاجتماعي والسياسي والمبادرات الاقتصادية تستمر في إعطاءنا دفقا معنويا مطلوبا، لذلك نظل متوثبين لإحداث تلك النقلة  المنتظرة كلما أتيحت أمامنا فرصة أو حتى نصفها، متناسين ما يُعْمد لأشاعته  باستمرار من أدمِنو العيش في العدم، وعلينا أن نمتلك الإصرار  للانطلاق مجددا، وأن نستعيد ولو جزءا من إرادتنا  ووعينا للمضي في إنضاج وبلورة واقع جديد يتجاوز كل تلك المحبطات والعراقيل على كثرتها.  ولكن يبقى السؤال كيف لنا  أن  ننتشي أملا ونستعيد صحوتنا  المكبوتة في دواخلنا وقد تعايش الجميع تقريبا  مع هكذا أوضاع  نراها لا تتقدم كثيرا إلى الأمام ويلفها  كثير من الشك وانعدام الثقة ؟!

إنها أسئلة لا تنتظر إجابات جاهزة كتلك التي اعتدنا على استدعائها على الدوام، بل تنتظر من يستطيع أن يحقق قراءة وفعل ويصيغ  رؤية وعزيمة وموضوعية وعمقا وجدوى، لواقع كان لفترة قريبة فقط  يتحدث عن دولة المؤسسات والقانون والشفافية والرقابة  وقضايا المرأة  وحقوق الإنسان وتطوير التشريعات لدولة عصرية أكثر استقرارا ونماء ، ليجد نفسه هكذا عنوة يتحدث عن واقع ينحو باتجاه مصالح القبيلة والطائفة والمذهب وتقسيم الناس بين مؤمنين وملحدين وكفرة! ليربك مطالب الناس ويعيق آمالهم، وسط ضجيج يصم الآذان وشعارات تائهة أو منفلتة، لكنها لا تنتج شيئا في المحصلة!!  ليعزف  بعدها من هم في صدارة المشهد أحيانا كثيرة على أوتار بالية تستند إلى  قوالب جاهزة وفتاوى وأجندات وكتابات كثيرا ما تـُجَير في مواسم تفضح تهافت الرؤى وتفاهة الموقف لنراها توغل في تلويث أجوائنا وواقعنا الاجتماعي والسياسي أكثر مما هي ملوثة، لتحيل  موسم انتخابي ينتظره الناس على مضض بعد أن أرهقتهم مناكفات الطوائف ومذهبية الكتل التي استمرأت الإيغال في صراعاتها حتى آخر الشوط الذي لا يراد له أن ينتهي، تحيله إلى موسم  يعج بالضجر والتسقيط والتخوين والهيمنة على عقول الناس ومصادرة إراداتهم واستنطاق  وتجيير النصوص وتوعد البسطاء في دنياهم وآخرتهم، لتستعيد فيه تلك القوى سطوتها المعهودة تجاه الآخر المختلف وهي لا تدّخر في سبيل ذلك أي من أسلحتها ووسائلها المجربة، وتمارس قسوتها واستعلائيتها وفوقيتها  وغرورها وعبر خطاب لا يمتلك  شيئا من القوامة، يظل يتوعدنا  جميعا بالويل والثبور، وعلاوة على  ما فيه من تشنج، فانه يحاول أن يخيف ويرهب كل من حوله ليستدعي حاجتهم للتمترس مجددا في جلباب الطائفة والقبيلة والعزوة والجماعة وهكذا دواليك يستمر مسلسل ضياعنا وتوهاننا  الذي لا يراد له أن ينتهي على ما يبدو!

إنها دعوة لكل البسطاء ومن يحبون هذا الوطن ويعنيهم مستقبله، ونحن نلج معمعة الانتخابات التشريعية والبلدية أن يمتلكوا الجرأة والإرادة والقدرة والقرار والعزم على  نفض سنوات من التبعية والذيلية  لدعوات الوصاية على عقول وإرادة الناس، وهي دعوات خائبة لم تفلح في انتشالنا من واقعنا المريض المثقل بهموم نعرف جيدا من أرساها ومن بثها سموما في جسد هذا الوطن المتعب، لكي يبقى الرهان قائما على وحدتنا  وصحوتنا وامتلاكنا لقرارنا الوطني الذي تتنازعه قوى وتيارات أوجدتها سياسات بعينها وهيأت لاستمرارها مصالح وزعامات وأجندات لا يعنيها من أمر الوطن ومستقبل أبناءه إلا بقدر ما تستنزفه من طاقاتهم  وجهودهم وعرقهم حتى وإن كان على حساب  تكريس شقائهم وبؤسهم إلى ما لا نهاية!
 
 

لكل انتفاضة تعريفاتها ومضمونها، بل ولا يمكننا أن نزج تعبيرات العصيان المدني والاحتجاجات السياسية المهنية والطلابية وغيرها في سلة واحدة، الجزئية الضيقة أو الواسعة، فهي تبقى ناقصة باتساعها وأهدافها طالما انها لم تمس كل الشعب، كل السكان، الذين يشكلون تركيبة ونسيج مجتمع ما، إذ لا يمكن نجاح أية حركة مجتمعية في مشروعها السياسي دون الالتفاف الشعبي الواسع والكامل حولها، ومتى ما انقسم الشعب إلى أطراف مختلفة ومتنازعة ومتباينة، فان المواجهات لتلك المجموعات التي قررت تنفيذ مشروعها لوحدها لا بد وان تنتهي بالفشل، حتى وان ادعت أن مضمون أهدافها وطنية وديمقراطية وحقوقية، فكل شرعية الحركات الوطنية تستمدها من الإجماع الشعبي حولها، فلا يمكن قياس مؤثر الطبقة العاملة في الوضع السياسي والاقتصادي مثيلا لدور مجموعات من الشباب العاطل المتناثر، الذي يرى في مجرد حرق الإطارات تعبيره «النضالي !!» المحبط، متوهما أن الأدخنة المتصاعدة تربك النظام السياسي وتمنح الإعلام الخارجي فرصة التطبيل.
هؤلاء الذين يقودون شارعا من هذا النمط سيجدون على مدى الأسابيع أمامهم تنتصب أسئلة حرجة من نوع ماذا حققنا؟ وما جدوى فعلنا؟ وهل تعاطف الشعب معنا وانتفض مؤيدا واتسعت جماهيريتنا أم ظللنا مجموعة صغيرة خارج القانون نمارس أعمالا بهلوانية وصفت بالبطولة الكاذبة أكثر من كونها أعمالا وأنشطة مؤثرة، فالأحجار المبعثرة وحرق الأمكنة المدنية وأجهزة عامة وسيارات وغيرها، تدخل تلك المجموعات في مصيدة الخطيئة العمياء، فانفلات الشارع بدون قيادة واعية موجهة وواعية لفعلتها وأبعادها، ليس إلا دليل يأس وإحباط يواجهه المهزوم ولو مؤقتا، بحيث تختلط عليه الأوراق والفروقات بين العمل التخريبي والتحريض السياسي الشرعي في أي مجتمع ديمقراطي يجيز لك حقوق واضحة، حتى وان اختلف المجتمع على تصنيفها وتعريفها واستيعابها وتحديدها، فلكل اتجاه وفكر وطبقة تفسير مختلف للحياة السياسية القائمة، فلسنا هنا بصدد سؤال هل يحقق المشروع الإصلاحي للجماعات الرافضة طموحهم السياسي وهم يحملون في داخلهم منظور وأجندة عدائية؟ مبنية على روح التشكيك وفقدان الثقة في إمكانية العمل من خلال «الواقع الملموس» بدلا من القفز في الفراغ والعدم؟! لقد وجدنا في التسعينات محاولة إضفاء صفة الانتفاضة الشعبية على حركة سياسية كانت لها منطلقات العرائض أولا كحركة احتجاجية سياسية مطلبية، حتى تبلورت في أعمال عنف محدودة، وتخريب محسوس واحتجاجات على شكل تظاهرات جزئية تسمى في العرف السياسي «بالمظاهرات الطائرة» وهي كثيرا ما تم استخدامها من قبل اليسار في الأنظمة العسكرية والدكتاتورية، بحيث لا تمنح الأجهزة الأمنية فرصة الانقضاض عليها لسرعة حركتها وقدرتها على الاختفاء والتلاشي في الأزقة، وفي ذات الوقت تبرز مجموعة أخرى هنا وهناك بنفس الطريقة فيتم تشتيت رجال الأمن وقوتهم في المدن الكبرى والضواحي، حيث تصبح هدف المظاهرات الطائرة بلورة الوعي العام وتحريضه بأهمية الموضوع السياسي وتعبئة الناس بفكرة الاحتجاج والالتفاف على تلك المظاهرات. مثل تلك الحالات والظواهر أيضا لم تتبلور بشكل صحيح من حيث الأهداف والمطالب، بسبب أن من قاموا بتلك الأعمال كانوا بعيدين عن الشعب برمته وانحصروا في مناخ الريف وكتله الدينية وشوارعه الرئيسية وأزقة القرية، فيما عدا بعض الأشلاء الصغيرة في أحياء بعض المدن كحي رأس رمان والمخارقة والحمام، إلا إن جل تلك الاحتجاجات ظلت ريفية النزعة تقودها برجوازية صغيرة فلاحية بفكرها الطوباوي وتذبذبها الاجتماعي والطبقي والفكري والسياسي.
من هنا سنجدها تاريخيا تلك القيادات المشبعة بروح البرجوازية الصغيرة الفلاحية، استعدادها للمساومة والتنازل بل وعقد صفقات من وراء «جماهيرها» تحت ذرائع وتعبيرات سياسية تعبر عن كل شيء إلا الإخلاص السياسي لطموحات المحتجين، الذين تركوا في منتصف الطريق دون توضيح نهاية الطريق والمعركة.

صحيفة الايام
12 اكتوبر 2010

مسار العملية الانتخابية التي يستعر أوارها في البحرين يكشف عن بروز خصائص تميز انتخابات 2010 عن سابقتيها.
 
من حيث النتائج المتوقعة، يشير الواقع إلى أن أعداد المرشحين المستقلين تفوق الحزبيين بعدة أضعاف. ورغم أن هذا مظهر من مظاهر المراحل المتدنية من الديمقراطية، حيث المنافسة بين الأحزاب السياسية ببرامجها الانتخابية الشاملة تُعدّ الأساس في الديمقراطيات المتقدمة، إلا أنها تجيء في الانتخابات البحرينية لتعبر أيضا عن اقتناع كثير من المستقلين بقدرتهم على منافسة القوى الطائفية واحتلال المساحة التي انحسرت عنها هذه القوى في المجتمع، وستنحسر عنها في البرلمان القادم.
 
ولا تخلو ظاهرة المستقلين بدورها من مظاهر سلبية، حيث إن المال السياسي يحرك عددا من المرشحين المستقلين الذين لم تعرفهم الحياة السياسية قبلا من بعيد أو قريب، ولا يملكون مؤهلات سياسية مقنعة لاحتلال مقاعد في البرلمان القادم، أو أن الحكومة تريد أن «تقضم»، كما يقال، من الحصص الحالية للكتل البرلمانية الطائفية. لكن ذلك لا يغير كثيرا من جوهر الظاهرة.
 
القوى الديمقراطية، بمقارباتها وتكتيكاتها المختلفة عن بعضها، أيضا قرأت وفهمت إجمالا واقع الحال بشكل جيد وتقدمت بهويتها وبرامجها بوضوح في هذه الانتخابات.
 
تفاعلات العملية الانتخابية تبين أن قطاعات واسعة من الجماهير ملّت وصاية قوى جانبي الطائفية وتريد الخروج من تحت عباءتها. وتتحدث عن هذا صراحة في خيم المرشحين المستقلين والديمقراطيين. وفي الصحافة والمجالس يتحدثون كثيرا عن أن اتجاهات نتائج الانتخابات سائرة نحو انحسار نفوذ كل قوى الطائفية التي قسمت المجلس النيابي والشعب على نفسيهما ليصبحا على شاكلة تلك التنظيمات. وأن الأمور ماضية نحو احتلال المستقلين والديمقراطيين مساحة أكبر في البرلمان القادم.
 
وإذا كانت هذه الحقائق مبعث أسى للقوى الطائفية، فإنها أيضا تشكل مبعث سلوكها الانتخابي الخطر على العملية الانتخابية وعلى جماهير الشعب مجددا.
 
لقد بدأ «أمراء الطوائف» يلوحون بمفاتيح الجنة لمن سينتخب مرشحيهم، ومفاتيح جهنم لمن سيحكم عقله وضميره وينتخب مرشحه بحرّ إرادته.
 
ودعواتهم هذه قد تدفع بالمواطن العادي إلى حد الهلوسة.
 
أمامي مطوية وجدتها ملقاة عند باب منزلي تحمل عنوان رسائل توعوية 2 (يعني فاتتني واحدة، وهناك غيرها قادم). تتضمن المطوية 16 وصية، تقول بأن الله سائلي عن اختياري لمرشحي وعليّ أن أضع مخافة الله بين عيني، وأن أستشير الأمناء والتقاة وأهل الفضل لكي يدلوني، وأن ما سأقوم به يدخل في مفهوم العبادة، وأن أستخير وأصلي ركعتين قبل الاختيار.
 
تخيلت نفسي لو أنني أقل وعيا مما أنا، لهممت بمطالبة مرشحي التيار الديمقراطي بأن ينسحبوا ويتركوا المجال لمرشحي طائفة «رسائل توعوية». ثم تناولت صحيفة السبت وقرأت خبر «التحرش» بيافطات المرشح النيابي فاضل الحليبي وتعليق دعوات بالقرب منها تدعو إلى انتخاب «المؤمنين» من الطائفة الأخرى دون غيرهم.
 
«شعرت» أن علي ان أحذر أقاربي ومن أحب في دائرة فاضل من انتخابه، بل وأن أطلب من فاضل أن يلملم كل شجاعته وتاريخه النضالي الغني وبرنامجه الوطني البديل، الموحد للشعب، التقدمي في مضامينه، هذا لا يهم. المهم أن يخلي السبيل أمام المرشحين «الإيمانيين».
عدت إلى نفسي لأجدني في دائرة محيرة هي الأخرى. أنا إن انتخبت المرشحة الديمقراطية منيرة فخرو أكون قد خالفت تعاليم «رسائل توعوية» وفوت فرص الجنة. وإن انتخبت مرشح «الرسائل» أكون قد خالفت تعاليم «القائمة الإيمانية» التي لا مرشح لها في الدائرة. فهل ضاعت مفاتيح الجنة؟

شعرت بأمل الخروج من حالة الهلوسة عندما عدت لما قاله النائب المحترم خليل المرزوق في مناظرته أمام المرشح فاضل الحليبي. فقد رفض خليل أي فتوى لصالحه وأي حث لاختيار ممثلي قائمة إيمانية أو غيرها، بل دعا للاختيار على أساس الكفاءة. الحمد لله لم تضع مفاتيح الجنة. بقي فقط أن يعلن النائب الذي أكن له احتراما شجبه الاعتداء على إعلانات فاضل الانتخابية، وإلا ضاعت مفاتيح الجنة من جديد!
 
معذرة على السرد التهكمي أعلاه. لكن ذلك يعكس حال كثير من الناس. بل وقد يشد إليه أناسا يتمتعون بالجاه والمسئولية والنفوذ. وينذر بأخطار تمتد إلى أبعد من الانتخابات. ويحدث هذا ليس عندما يغيب إصلاح الخطاب الديني فقط، بل وعندما تحتقن العملية الديمقراطية. وأكثر من ذلك عندما تغيب الحلول الديمقراطية الحقة.
 
الوسط 11 أكتوبر 2010
 

إنهما محوران خطران هذان غير القادرين على التوحدِ وتشكيل أنظمة رأسمالية ديمقراطية متقاربة.
المحور العربي “المعتدل”، والمحور الإيراني ــ السوري، والخلفية الإسرائيلية المتلاعبة بين الخندقين، رأسماليات متخلفة ورأسمالية متطورة مفارقة.
الهيمنةُ العسكرية الكبيرة الشمولية في أغلب هذه الدول، وخاصة في الأنظمةِ الثلاثة المقاربة للحرب، تنشئ هواتٍ بين الشعوب والأنظمة.
عملياتُ رسملة الأرياف وتحديثها التقني وجذب النساء للعمل الصناعي، وتحرير الثقافة من هيمنة النصوص الدينية المحافظة اليهودية والمسيحية والإسلامية، قضايا لم تقمْ قوى المحورين العربيين الإسلاميين بتغييرها، فتقومُ على حشدِ الجمهورِ في مدنٍ متخلفة مأزومة، ذات أوضاع اقتصادية صعبة، وتستجلبُ قوى عاملة جاهزة رخيصة يدوية أو ماهرة مكلفة، في تعبير عن عجزها الاقتصادي عن تطويع بُناها بالثورة المعلوماتية والتقنية فيصبحُ الاقتصاد نزيفاً عبر تسرب رؤوس الأموال والقوى العاملة وتغلغل ثقافة الأشكال والضحالة.
مستوى التباين بين القوى العربية الإسلامية وإسرائيل القادمة الجاهزة شبه الكلية من الغرب يجعلها متحكمة عسكريا، ويجعل الغربَ متحكما اقتصاديا وسياسيا وعلميا.
البيروقراطياتُ والجيوش في كلٍ من هذه الدول تستنزفُ الموارد، لا تقوم الفوائضُ بتحويل الملايين من الكادحين اليدويين إلى عاملين تحديثيين تقنيين، ثم تقومُ بالمواجهات المتعددة الأشكال: مواجهة عربية – إسرائيلية، مواجهة غربية – إسلامية، مواجهة عربية – إيرانية، مواجهات مذهبية دينية متعددة الأشكال: نتاجها التفكيك والتشرذم والصراع غير الخلاق بينها.
أبنيةٌ في حالةٍ متخلفةٍ لكنها تتوجهُ للصراعات وتكدس الأسلحة بالمليارات في حين تبحث الجماهير عن الغذاء والسكن والتعليم والصحة.
الصهيونية تُؤزمُ الأوضاعَ، وترفض أولويات السلام، وتنشئ توترات كبيرة بهدفِ أن تكون الكثير من الخيوط السياسية في يدها والمحوران في قبضتها، والقوى الغربية تحافظ على الخيوط الكبيرة لفسيفساء التخلف والتبعية والصراع.
العسكرية الإيرانية المقاربة لهذا تريدُ هي الأخرى أن تضعَ الخيوط السياسية كافة في يدها.
مشروعان غير قابلين للاندماج الحضاري، من دون التخلي عن أساسيات التعصب والتقوقع الديني – القومي غير القابل للحياة في هذا العصر.
إنها مشروعاتُ هيمنةٍ تنزلقُ إلى الطوائف، تحرضُ تكويناتها السياسية على الشد الحاد لخيوطِ الصراع المتوتر؛ العراق بلا حكومةٍ طوال مدة جاوزت الأرقام الدولية تعبيراً عن تحول قوى العراق السياسية المذهبية إلى حصان طروادة لمن يدفع، والتكويناتُ المذهبيةُ أكدتْ ارتباطاتها باليمين المتخلف، يمين ما قبل الحداثة والوطنية والعلمانية، يمين الارتزاق المالي على حساب ملايين الفقراء والفلاحين واستمراراً لسرقتهم باسم المذاهب.
إنه يمين المؤسسات الدينية المتخلفة التي تصر على التحكم السياسي والارتباط بالمحاور العسكرية الخطرة، ويبدو ذلك أيضاً في عدوانية المستوطنين الإسرائيليين والحاخامات المتعصبين ويهودية الدولة في عصر الديمقراطية والعولمة والأممية، كما أن ثمة تأجيج الحرب والصراع باسم النضال والمقاومة، وعدم ترك الدول تغدو هي المؤسسات الشرعية الوحيدة، والإصرار على تمزيق الشعوب طائفيا، أي شل إراداتها السياسية النضالية التوحيدية.
العسكريات المغامرة، والبيروقراطيات النازفة للموارد المتعالية على هموم الجمهور المعوز، وجماعات الارهاب المؤجرة لخلط الأوراق ونحر المواطنين، كلها تتلفعُ بالظلام السياسي المذهبي الديني، أهم أشكالُ الغموضِ السياسي، والتلاعب بمشاعر وعقول الملايين، لتواجه العقلانيات السياسية والفكرية، وتحاصرها، وتقوضها، وفي الأسفل الرأسماليات الفوضوية والطفيلية تبني حداثات شكلية موهومة استنزافية للذهب الأسود.
قامت الرأسمالية في الغرب على تذويب الحدود القومية في كل اقتصاد واسع، وهنا تقوم على تفكيك البلدان وتقزيم الأسواق، وتفتيت القوى العاملة وإدامة عملها اليدوي الساحق المنتشر.
في الغرب بدأتْ عبر العلمانية وهذه العربية الإسلامية بدأت عبر المذهبية، تلك جعلت السلعة هي القوة التوحيدية، وعبر مكونات سياسية تلغي الأسلاك الشائكة للقوميات والمذاهب والأقاليم، وهذه قامت بتهييج هذه العناصر وحجزت الموارد.
كرستْ المذهبَ – الدولة، فحركتْ السلعةَ كما تشاءُ الأهواءُ الاجتماعية، فمرة احتياطاً للغرب، ومرة تكديساً للسلاح المعطل في المخازن، أو الـمُهدِّد للشعوب والـمُفقِر لها، فظهرَ المذهبُ – الدولة المضادة، وكلُ سوقٍ تنقسم، والخريطة تواصل التمزقَ: لبنان، والعراق، واليمن، والسودان، وباكستان، وافغانستان الخ.
الرد على ذلك تغيير التجارة البينية بين الدول العربية الإسلامية التي لا تتعدى 4%، تأسيس المشروعات الكبيرة المشتركة، تجاوز الدولة المذهبية، رفض الحروب والتسلح الباهظ، عقد الصفقات الاقتصادية ونشر المصانع والمؤسسات التقنية، رفض الأحلاف والاستقطابية الثنائية المزمنة النازفة. أي القيام بالمهمات الحقيقية العادية وتشكيل “إمبراطورية” عربية إسلامية مفتوحة للتجارة على غرار السوق الأوروبية.

صحيفة اخبار الخليج
10 اكتوبر 2010