المنشور

لم يستطعْ العربُ المسلمون إنتاجَ نضاليةٍ شعبية ديمقراطية واسعة، فهذه ذات طبيعة اجتماعية متقدمة، تتطلب طبقة وسطى وطبقات عاملة ذات مستويات إنتاجية واقتصادية مدنية والملكيات غير ممركزة في يد دولة شمولية ذات بطش وإمكانات مالية كبيرة.

مثلها مثل الطبقات القديمة السائدة في العصور المنصرمة تواصل القوى الحالية الجوهر نفسه لأساليب القدماء، فمن يعترض حتى بشكلٍ قانوني ويعرضُ الحيثيات الموضوعية لبعض الفساد تتفجر في وجهه القضايا ويُجر للمحاكم.
وحتى إن حزباً كان يحكم بلداً عربياً يخسر الانتخابات بسبب صراعات داخلية لأنه يواصل الكشف عن المال العام.
استقلالُ السلطات الثلاث أمر شكلي: القضاةُ معينون من السلطات التنفيذية، البرلماناتُ ذات سلطات محدودة ومع هذا فالنواب يأتون على مقاسِ الأنظمة في خواتيم الانتخابات.
المالُ العامُ ليس عاماً وهو بيتُ القصيد.
الصحافةُ شبه حرة ومُراقبة والصحافة الحزبية الحرة غير موجودة أو لا يُسمح لها بالانتشار والتطور.
بطبيعة الحال لابد من مواجهة الظاهرات السلبية ومواصلة تكوين التيارات الديمقراطية بشكل جماهيري، حتى لا يسمح بتصاعد أثر الفوضويين.
 
أخبار الخليج 6 سبتمبر 2010

لم يكن رحيل الروائي والمثقف والسياسي الجزائري الكبير الطاهر وطار الذي توفي قبل يومين أو ثلاثة فقط من وفاة الوزير والمثقف السعودي الكبير غازي القصيبي في أوائل رمضان المبارك الجاري بأقل خسارة من رحيل هذا الأخير على الصعيدين الوطني والقومي رغم اختلاف ظروف وخصائص ما يشكله كل منهما من خسارة على ذينك الصعيدين ذاتهما.

فكم هي خسارة جسيمة للجزائر والعرب برحيل وطار وكم هي حاجة مجتمعاتنا العربية المنقسمة اثنيا وطائفيا على نفسها إلى مثقفين من طراز وطار في التعبير الجامع الأصيل عن الهوية الوطنية المشتركة!
 
 
أخبار الخليج 4 سبتمبر 2010
 
 

عطفا على حديثنا وحديث سوانا المتكرر عن الخيار الوطني بوصفه بديلا للاستقطاب الطائفي والمذهبي الحاد في المجتمع، نؤكد على دعوتنا التي قلناها مرارا، حول ضرورة الالتفاف حول برنامج شامل للفترة القادمة يعنى بالأولويات الوطنية الجامعة.

وكما أهاب البيان الصادر منذ يومين عن المنبر التقدمي وجمعية «وعد» والتجمع القومي فان مسؤولية كبرى تقع على عاتق التيار الوطني الديمقراطي من قوى وشخصيات في هذا المجال، لأنها القادرة على تجاوز الانحيازات الفئوية وحشد الجهود نحو عمل وطني واسع يحمي البلاد والمجتمع مما لا تحمد عقباه من تداعيات وتطورات.
وفي تقديرنا أن مثل هذا الخيار وحده إذا ما قدر له النجاح، سيكون سفينة النجاة من التردي السياسي ومن الانزلاق الأهوج نحو الطائفية والولاءات التقليدية التي تنأى بنا أكثر فأكثر عن شروط ومتطلبات بناء الدولة الحديثة، دولة القانون والمؤسسات والمواطنة المتكافئة.
 

من تسنح له فرصة ركوب السيارة والتجول بها في شوارع البحرين الرئيسية، وعلى وجه الخصوص الطرق السريعة منها، سيقرأ مجموعة من الإعلانات غير التجارية المنتشرة على جوانبها التي تحمل تواقيع بأسماء أشخاص، من الواضح أنهم يطمحون إلى خوض الانتخابات، البلدية أو النيابية المقبلة، ويحاولون أن تكون تلك اللوحات جزءاً مهماً من أركان حملاتهم الانتخابية. الأسماء تقول، أيضاً، أن البعض منهم، هم من كانوا أعضاء في أحد المجلسين، النيابي أو البلدي، خلال الدورة السابقة. تدعو تلك اللوحات الإعلانية صراحة ودون أية مواربة ومن غير أي استثناء إلى إدانة ما وضعته في خانة «الإرهاب»، وتحاول، أن توصل تلك الرسالة، وبشكل مفتعل لا يستند إلى عناصر علمية مقنعة، من خلال الربط بينها بين احتمالات فشل مشروعات التنمية، او إجهاض المشروع الإصلاحي، أو انعدام الأمن والاستقرار الذي يبحث عنهما المواطن الصالح. من يتمعن في نصوص تلك اللوحات، ومكوناتها الفنية، والعناصر البارزة فيها، يكتشف دون أي عناء أنها، إذا افترضنا أنها جزء من الحملة الإعلامية الانتخابية، التي يطمح من يقف وراءها إلى الفوز في الانتخابات المقبلة، تعاني من الثغرات التالية:

1. الانفعالية، حيث تطغى عليها النبرة التحريضية التي تفرغها من أي مدلول سياسي، بالمعنى الانتخابي للعمل السياسي. فجميعها لا يعدو كونه عبارات إنشائية تحاول أن ترقى إلى مستوى الجمل السياسية التحريضية، لكنها تبدو مجوفة وخالية تماماً من أي هدف سياسي، سواء على المستوى المنظور القصير، أو الاستراتيجي البعيد المدى.
2.الرياء، فأسلوب صياغة النص وسكبه في الخلفية الفنية ينضح بالرياء المصطنع الباحث عن أقرب مشجب يعلق عليه بشكل سريع أسباب العواصف التي تهب على البحرين، وتهدد بجرفها نحو هاوية لا يستطيع أحد ان يتكهن بالقرار الذي يمكن ان تنتهي إليه.
3. التحريضية الرخيصة المبطنة بإشارات مبهمة تبحث عن ضحية سهلة، تحولها إلى كبش فداء يدفع وحده ضريبة ما تشهده البحرين من مظاهر عنيفة ضحاياها الحقيقيون، هم الشباب المغرر بهم، كائناً من يكون المحرك الرئيسي لهم.
4. السلبية، حيث تخلو تلك اللوحات تماماً، من أية دعوة إيجابية لوقف دورة العنف، بل إن من يعيد النظر فيها، سيكتشف أنها بشكل غير مباشر تبرر بعض أشكال العنف، الذي قد يتوهم من صاغ تلك العبارات أنها قادرة على وضع حد له، لكنها على العكس من ذلك تماماً لن تكون سوى نافخ كير في نيرانه.
 
ومن أجل معالجة هذه الظاهرة الدخيلة على العمل السياسي البحريني، والبعيدة كل البعد عن تراث بيئتنا السياسية، لابد من إعادة التأكيد على شجب كل أشكال العنف، الذي بات يسيطر على الشارع السياسي البحريني اليوم. ينبغي أن نقولها صراحة، وبملء الفم، أننا ضد كل أشكال العنف، وندعو إلى إيقاف دورته، الذي يخطئ من يتوهم انه يمكن ان يحقق مكاسب سياسية لصالح أية فئة حريصة على الحفاظ على البيئة التي أنشأها المشروع الإصلاحي، من خلال الاستعانة بأي من أشكال ذلك العنف. بل ونأمل أن يحرص الجميع على ممارسة العمل السياسي من فوق منصة المشروع الإصلاحي، وفي نطاق قوانينها. فأي خروج عليها، لن يساهم في تهشيم تلك المنصة الإصلاحية التي ينبغي الدفاع عنها فحسب، بل سيكون سبباً مباشراً في إعادة البحرين إلى مرحلة ما قبل ذلك المشروع، حيث تسيطر على الساحة السياسية قوانين قمعية من نمط «قانون أمن الدولة».
 
بعدها ننتقل إلى لب الموضوع، فنتوقف عند تلك اللوحات الإعلانية التي تحدثنا عنها والتي، سنفترض جدلاً، ومن أجل توضيح سلبياتها أنها تحاول ان تمارس دوراً إيجابياً بالمشاركة في وضع حد لموجة أعمال العنف التي تسود الشارع السياسي البحريني اليوم، والتي لا يختلف اثنان على إفرازاتها السلبية.
 
يخطئ من يتوهم انه من خلال تلك اللوحات يمكن الوصول إلى حل جذري صحيح لمشكلة العنف التي تسود البحرين اليوم، إذ لا يمكن ، بل من المحال، أن يكون لمثل هذه المداخل السطحية ان تصل إلى لب تلك المشكلة، دع عنك إمكانية المساهمة في حلها. ومن هنا فتوقعاتنا أن انعكاساتها سوف تكون سلبية أكثر ما تكون إيجابية، اللهم إلا إذا كان القصد من ورائها إثبات ولاء مصطنع لأسياد وهميين. أكثر من ذلك وأسوأ منه أيضا، وإذا إفترضنا جدلا، انها تخاطب من يقف وراء تلك الأعمال التي تنعتها اللوحات بالإرهاب، فهم لا يمكن أن يخرجوا عن إطار فئتين، الأولى واعية ومدركة لما تقوم به، ومن ثم فلا يمكن ان تلتفت إلى لوحات إعلانية سطحية، تحمل رسالة سياسية ساذجة، مثل تلك التي باتت تكتظ بها شوارع البحرين، والفئة الأخرى عفوية مندفعة ومغرر بها، ومن ثم فإن حماسها واندفاعها، بل وربما عفوية إخلاصها، جميعها عوامل تحجب عنها رؤية ما تدعو له تلك اللوحات، الأمر الذي من شأنه استفزازها وتأجيج مشاعرها. والمحصلة النهائية لمحتوى تلك اللوحات، إما هدر للأموال والطاقات وحرف للعمل السياسي الجاد، أو استفزاز وتأجيج مشاعر نحن في أمس الحاجة لطاقات من هي بحوزته.

لذا فنقول لمن أرهق نفسه ونصب تلك اللوحات، الأولى به أن يصرف أمواله وجهوده في أنشطة أخرى تعود عليه بالمكاسب السياسية الحقيقية، وعلى البلاد بالنفع العام، كي نصل إلى ورقة رابحة لجميع المخلصين دون أي استثناء
 

صحيفة الوسط البحرينية 05 سبتمبر 2010م
 

مع انطلاق المدافع الأولى لبداية الحرب العالمية الثانية، كانت صرخات الطفل المدلل عمار «قمر» تملأ حوش وفضاء غرف بيت في حي الفاضل، بيت عتيق مجاور لبيوتات كيكسو واحمد الشيخ والقصيبي وام سعود والصباغ وقراطة والموسى وكمنكة هو بيت سالم العريض، بيوت أنجبت جيلا مضغ من محنة ذلك الوقت وفرحه.
في تلك الأزقة الضيقة لفريق الفاضل كانت النساء صديقات الوالدة يتناوبن وهن جالسات الطفل لإرضاعه ليكون أخا مدللا للعديد من الأولاد والبنات، اللاتي كبرن ورحلن بعد أن أنجبن ذلك الرتل من صبية وبنات الحي، حيث الأزقة هناك ستعرف صراخهم ومرحهم، وستدخل البنات مدرسة عائشة ام المؤمنين فيما الاولاد سيلتحقون بالمدرسة الشرقية.
 
في تلك البقعة الصغيرة من حي الفاضل وأزقتها أيضا سيفقد عمار مبكرا أمه العزيزة عليه وهو في قمة وعيه وعلاقته بوالدته لتتركه طفلا يتيما في حضن خالتي، كان علينا ان نغادر الفاضل إلى حي الحورة مسقط رأس جدتنا من الأم ’فيما ظل عمار متعلقا بروحه ودمه بتلك الأزقة وبيوت الجيران الأولى. ظل لبعض الوقت يأتي ليلا للنوم بعد ان كان يقضي جل يومه مع صبية ورفاق الفاضل ويشاطرهم اللعب والشقوة والمرح. لم تكن الحورة له إلا محطة نوم عابرة بسبب قلق خالتي عليه كوصية أخيرة من أمي على فراش الموت لأختها وهي تقول لها في أنفاسها الأخيرة «هاالله الله على عيالي يا أختي، أوصيك بهم فهم أمانة في عنقك» فكانت خالتي رمزا كبيرا للتضحية في حياتنا.
 
مع غياب خالتي المبكر كان على عمار ان يغادر بيتنا في الحورة للأبد، لكي يصبح حي الفاضل ليلا ونهارا بيته الأول والأخير، حيث رفض ان يتركه ابدا، كانت النسوة صديقات الوالدة يبكين كلما زرتهن في بيوتهن في مناسبات دائمة، حيث ذلك الجيل من النساء عرف قيمة الصداقة وأصول الألفة والمحبة. رضعنا ثلاثتنا كاخوة من ثدي نساء ذلك الحي، ولكن ظل عمار لهن المدلل والعزيز، فله خصوصيته ومعزته لديهن، كان عليّ في تلك الأيام ان اسأل والدتي التي أرضعتنا حصة بنت بو بشيت، يمه حصة ما هو شكل والدتي؟ فبكت في الحال وهي التي لم تتوقف حتى آخر أيامها تبكي صديقاتها الراحلات كأمي، فقالت لي لكي تعرف أمك طالع أخوك عمار فهو يشبهها تماما، حتى تلك الحفرة الصغيرة في الحنك ورثها عنها.

صمت بوعائشة في بعض الوقت بطريقته ولجأ لسخرية الأشياء والنكتة، وهرب نحو الموسيقى كمعشوقة راحلة، ففيها كان يرى حي الفاضل والطفولة وملاعب الصبا والذكريات، فكان عليه ان يودع بوعائشة الفاضل بقلبه، الذي توقف عن الخفقان في لحظة مفاجئة مستريحا على اريكته، تاركا للموسيقى تحلق في فضاء الغرفة، لكي ينام نومة ابدية بهدوء عاصفة لم تنه غضبها من الدنيا، غير ان قلبه كان هناك في قلب حي الفاضل، فهناك وُلِد وكان عليه ان يموت فيه ايضا، في شقة الوحدة والعزلة الدائمة، فهل كانت مفارقة أن يغادر عمار وصديق الصبا الشاعر غازي القصيبي في شهر واحد، بعد ان حملا معا مرضا فتاكا خبيثا لا يمنحك وقتا لكي تقول للناس وداعا.
 
 
الأيام 5 سبتمبر 2010

الديمقراطية من جهة، والأنظمة والحركات التقليدية من جهةٍ أخرى، في حالةِ تضادٍ لا يمكن التوفيق بينها.
الديمقراطية حداثة، ووطنية، وعلمانية، وديمقراطية وتقدمية.
والتقليدية طائفية، ودينية، وشمولية، ونظرتها الوطنية ملتبسة وأفقها التاريخي غائم وشائك!

كيف سيحاولون التوفيقَ بين هذه المتناقضاتِ وإلى متى؟

أي نظامِ يطبقُ هذين التوجهين المتضادين سيجدُ نفسه بين طرق شتى متعاكسة تحفر في كيانه من جهات مختلفة، وسيحاولُ أن يوفقَ وينشىءُ الفلسفةَ التوفيفيةَ بين الثلج والنار، بين الشرق الإقطاعي والغرب الحداثي الرأسمالي، بين العالم الطائفي والعالم العلماني، بين أناس يقولون ان المرجعية للمذهب، وأناس يقولون إن المرجعية للشعب، أناسٌ أدلجوا الأديانَ وحولوها إلى حصالات للعيش على حساب الفقراء، وأناس يريدون بصيصاً من النور لسياسة حرة تخدم الشعب ولا تفرق بين الطوائف، وتغدو المرجعية للدساتير المصونة.

حين تقوي الديمقراطيةُ المفترضةُ القوى التقليديةَ فسوف تتمردُ على الديمقراطية حين تتطور وتقترب من السمات العالمية، وتقلص من نفوذها، لكن بعد أن قويت وامتدت لجذور الحياة الاجتماعية السياسية.
يجب عدم الاعتماد على مرجعياتِ وزارات الخارجية الأمريكية والبريطانية في لحظاتٍ مقطوعةٍ من لحظاتِ سياساتها المتبدلة دوماً بحسب ظروفها ومصالحها، وليس بحسب المرجعية الغربية الديمقراطية العلمانية ومصالح الجماهير الشعبية في تلك الدول كذلك.
فالبرلماناتُ تفوزُ فيها عادةً القوى اليمينية الممثلة للشركات الكبرى وهذه تريدُ نفطاً رخيصاً وأسواقاً مفتوحةً وقطاعات عامة مهدمةً وغيرَ ديمقراطية، فتدعو البلدان العربية لسياساتٍ (ديمقراطية) مبنيةٍ على حراكِها السياسي المؤقت، أي أن تخففَ الصراعات بها بشكلٍ راهن عابر، حتى تقوم بمهماتِ شراء النفط الرخيص، وتغدو أسواقاً مفتوحة، وأن تُحضرَ منها الرساميل الكبيرة وأن ترتبط بعملتها، ولا تنظرُ نظرةً بعيدةَ المدى من أجلِ الاستقرار الطويل الأمد وإلى تطور هذه البلدان وإلى نمو تحديثها وازدهار صناعاتها. فهي ديمقراطيةٌ غربية تسويقية استنزافية للعملات الوطنية والخزائن الناضبة يوماً بعد يوم!
ولا توجدُ من جهةٍ أخرى سياساتٌ وطنيةٌ بعيدةُ المدى في الدول العربية الإسلامية، تثمنُ هذه الجوانبَ التكتيكية الغربية(الديقراطية) لكن أن ترى أبعد منها وتضعها في مرحلتها وتحدد القوى الراهنة المستفيدة منها والمؤثرة فيها، وتشكلُ استراتيجياتها الخاصة القائمة على سياسةٍ علمانية ديمقراطية متدرجة شعبية في بلدانها، وأن تسحبَ عملاتها من تحت مظلة الدولار، وتعمل على إيجاد سلة من العملات، وإنشاء ترسانة من الذهب في خزائنها، وتطور بلدانها صناعياً تحديثياً تقنياً معاصراً، وتتخلص تدريجياً من العمالات الأجنبية الاستنزافية، وتطور عمالاتها الوطنية.
السياسة العلمانية الديمقراطية استراتيجية بعيدة المدى تقوي اللحمة بين الدول العربية والإسلامية، وتعمل على إيجاد سوق إسلامية عالمية، وشيئاً فشيئاً تقلصُ مساحات الاستثمار السياسي الاجتماعي في الأديان، ولكن من دون توسيع مجالات الرأسماليات الخاصة والعمالة المحلية المتقدمة، تحدث إشكاليات الصراعات الدينية السياسية.
بطبيعة الحال مثل هذه السياسات مسألة تشكلها تياراتٌ فكرية وسياسية عبر سنوات والخطورة أن يكون ذلك من خلال الصراعات الداخلية الضارية.

أحبار الخليج 4 سبتمبر 2010

ما هو الخطأ الذي ارتكبته بعض أطراف المعارضة، وأيضاً بعض الفئات المحسوبة على جهات رسمية لكي تتحول أمورنا في البحرين إلى ما لا يسرنا؟ ربما أن أحد الأسباب هو أننا لم نكن صرحاء مع بعضنا البعض، وتركنا الأمور تنزلق إلى خطابات سياسية معارضة بصورة مفرطة، وأخرى نشاز ولكنها تدعي قربها من بعض الجهات الرسمية، وبالتالي ازدادت حدة الخطابات، وازدادت الوتيرة، وازداد الكلام، وأثيرت الشكوك بين الدولة وفئات من المجتمع، واتسعت الهوة، وأصبح البعض في المعارضة يتحدث بمطالب لا تمثل الرأي السائد في الحركة المطلبية، وتم تصعيد السقف بحيث لم يعد هناك حدود لما يقال أو لا يقال. هذا الخطاب المتطرف في طرحه، والمنفلت أيضاً، قابلته بعض الجهات التي تدعي قربها من جهات رسمية بخطاب مثير للفتنة، وبالتالي أصبح هناك وجهان لعملة واحدة، وهذه الخطابات طغت بشكل مفرط وغدت تسبب إزعاجاً للجميع.
 
الخطأ يكمن في أنه لم يتجرأ أحد من الجهات المؤثرة في الشارع المتحرك الخروج إلى العلن لينتقد هذا الخطاب وليعلن على الملأ أنه مرفوض، ويبدأ بعد ذلك بالوصول إلى القطاعات الشبابية التي قد تكون تأثرت به. والخطأ أيضاً يكمن في جهات رسمية ربما شجعت خطاباً نشازاً يعتمد مفردات مشابهة للخطاب المعارض بصورة مفرطة ولكنه في الاتجاه الآخر، واستمر هذا الوضع سنوات، تخللتها أحداث أمنية متكررة، واعتقالات ومحاكمات، ومن ثم مطالبات بالإفراج، وثم الإفراج عبر عفو ملكي… ومن ثم تعود الدورة السابقة.
 
لسنا هنا لنبكي على اللبن المسكوب بعد أن وقع الفأس في الرأس، ولسنا هنا لنلوم هذه الجهة أو تلك، ولكننا جميعنا ملومون بأن تركنا الأمور تسير نحو الوضع الذي وصلنا إليه، وجميعنا علينا أن نعي مسئولياتنا التي تبدأ بالدعوة إلى حفظ الأمن وتحريم الحرق والتخريب، على أن تستمر مطالبتنا بالحقوق الدستورية والحريات العامة، وأن نعمل على استعادة منجزات استحقها المواطنون وكانت لدينا حتى منتصف أغسطس / آب 2010. ولكي نستطيع فعل ذلك، فإن علينا أن ننقد الخطاب السياسي الذي شوّش العلاقة بين مختلف الأطراف، وأن نضع أيدينا مع الراشدين وأصحاب الحكمة داخل الدولة وداخل المجتمع، لكي نحفظ المسيرة الوطنية… ولا ندعها تنزلق أكثر نحو المجهول.
 

صحيفة الوسط البحرينية 04 سبتمبر 2010م
 

التخوين والتشكيك والتشويه الذي يتعرض له الآن حسن مدن الأمين العام لمنبرنا التقدمي لا يحتاج إلى تحليل او تشخيص، وإنما كل ما هنالك ان بعض النخب السياسية المخملية، المشهود لها بالتنظير، أرادت أن تجتر رأيها المكرور والحاقد على مدن او غيره من قيادات التقدمي او أي رأي أخر يخالف تلك النخب المتشنجة التي عاهدت الله وكل الأولياء الصالحين كما تفعل الحركات الأصولية بان تنصب نفسها وصيا على الخلق والعباد، وبالتالي ياويل لمن يختلف معها لان الحكم في هذه الحالة وفقا للأحكام الشرعية لهذه النخب، التخوين وغرس الأنصال في أجساد الوطنيين.
 
إذن فلا غرابة أن يتعرض منبرنا التقدمي وأمينه العام وفي هذا الوقت بالذات الذي سيخوض فيه معركة الانتخابات البرلمانية في هذا العام الى مثل هذه الأحكام التي اقل ما يمكن ان يقال عنها أنها حاقدة ومعادية تطمح إلى تسقيط التقدمي في هذه الانتخابات وهو ما يتفق تماما مع مصالح القوى الدينية الأصولية المتشددة التي تعتبر اغلب الدوائر الانتخابية في البلاد حكرا عليها، ولا يخفى إن مدن مرشح التقدمي للبرلمان في الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية هدف من أهداف تلك النخب ومن يساندها من مواقع الكترونية طائفية ومنتديات ومجالس أجادت لعبة التشهير والتخوين والتسقيط بامتياز.
أحد الأصدقاء كان يناقش معنا الحملة المعادية للتقدمي ومن خلال ذلك تبين انه في اشد الاستغراب من هذه الحملة المسعورة تجاه هذا التنظيم الذي يمثل صوت العقل والعقلانية، والاستغراب هذا لخصه لنا في ثلاثة أسئلة: ما الدوافع الحقيقية لهذه الحملة؟ ولمصلحة من؟ ولماذا التقدمي بالذات؟
على كل حال كان الجدل حول تلك الأسئلة على أشده وكان صاحبنا النرجسي الذي يميل لتلك النخب وخاصة في نصرتها لأهداف القوى الدينية المتشددة التي وظفت أبواقا تابعة لها بدأت بوصلته تغير اتجاهاتها تدريجيا، وفي مقابل ذلك هناك موقف آخر بدأ يتبناه وهو أن الديمقراطية تتناقض تماما مع الوصايا المفروضة على الناس.

وان مسيرة هذا التنظيم المعروف عنه بحرصه الشديد على وحدة التيار الديمقراطي والتفاعل مع المشاريع التي تدعم دور الحداثة والتنوير وتحرر المرأة ومساواتها مع الرجل تشهد انه لم يكن في يوم ما مغامرا او تابعا لأية قوى دينية متزمتة متعصبة وطائفية لا تؤمن بالرأي الأخر ولا بالحريات الشخصية بل ان ما تؤمن به إنها حارس من حراس الديمقراطية، وان النخب التي لم تتحرر من تبعيتها لها ولم تكف عن تخوين مدن الشخصية الوطنية والثقافية المعروفة التي قدمت ولا تزال الكثير من التضحيات لا يمكن لأحد التنكر لها، ولم تتوان من إلصاق التهم المعادية للتقدمي أكثر عونا لهذه القوى.
الخلاصة إن أسئلة صاحبنا التي ذكرناها سلفا ما الدوافع الحقيقية من هذه الحملة؟ ولمصلحة من؟ ولماذا التقدمي بالذات؟ أسئلة نأمل ان يُـفكر فيها بعناية وخاصة في هذه الفترة التي يسعى البعض فيها إلى تشويه نضالات المنبر وتسقطيه في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، وهذا ما يدفعنا كمنبريين إلى عدم السكوت عنه.
 
الأيام 4 سبتمبر 2010

منذ زمن بعيد تتعرض ثلة من القيادات الوطنية الى هجوم قاس وجارح هو أشبه بحرب العصابات ومن يشنها للأسف هم رفاق الدرب والنضال المشترك.

ثمة قناعة مترسخة بأنه من الخطأ الاعتقاد بالصوابية المطلقة فيما نطرحه من آراء والآخرون بالتالي على خطأ أو هم الجحيم كما قال سارتر. ومن يمارس العمل السياسي ليس منزهاً عن الخطأ. انه في حاجة دائمة إلى النقد الموضوعي وليس (الفضائحي).
 
صحيفة البلاد
2سبتمبر 2010

البعض يسعى لبث سموم ضد البحرين (ضد الحكومة قبل أن تكون ضد الشعب، وضد السنة قبل أن تكون ضد الشيعة)، وهذا البعض لا يمثل أحداً، وهو مكشوف للجميع، ولذا فإن أمرهم المأسوف عليه ليس هو الموضوع، وإنما كيف يفسح المجال لمثلهم أن يتحدث وكأنه يمثل النظام؟ وهل فكر أحد في تبعات ذلك؟ ولاسيما أن زمن العنصرية لم يتمكن أن يثبت في أي مكان، ولا يمكنه أن يثبت في بلادنا، بلاد الشيعة والسنة والمسلمين وغير المسلمين، وكل محب خدم البحرين بغضّ النظر عن جذوره وأصوله.
 
أخطر شيء أن نفسح المجال لنشوء ما يشبه «محاكم تفتيش» في البحرين وفي القرن الحادي والعشرين، فتلك المحاكم انتشرت في العصور المظلمة (ما بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلاديين في بعض مناطق أوروبا) وكانت تعتمد على الوشاية ومن ثم التحريض على كل شخص وكل فئة غير مرغوبة لكي ينتهي الأمر بعقوبة الإعدام أو النفي أو السجن. ومحاكم التفتيش كانت تعتمد على تشطير الناس عقائدياً بصورة عبطية وعنصرية، ولم تكتفِ بحرق الكنائس وتدمير المعابد، وإنما حرقت البشر والكتب، بحجة السعي إلى منع الزنادقة من تشويش أفكار الناس.
 
«محاكم التفتيش» كان لها أبطالها الذين كانوا يبحثون عن النفوذ والثروة، ولذا فإذا وجدوا من هو أفضل منهم كفاءة، شنّوا عليه حملة تحريضية واستعرضوا أفكاره واتهموه بأمور شتى، ومن ثم يصدرون الحكم عليه، وعلى أساس ذلك يسعون إلى زيادة النهب والسلب وفعل ما يشاءون من دون قانون ومن دون حساب. ضحايا محاكم التفتيش ربما كانت في البداية (في أوروبا) فئات فقيرة، ثم تطورت لتطال المنافسين لمن كان يدير محاكم التفتيش، وبعد ذلك وصلت إلى القضاء على كل شيء جميل في أوروبا، وانتظرت الشعوب الأوروبية عصر الأنوار ليخلصها من محاكم التفتيش ومن يقف خلفها، وبعد ذلك انطلقت الحضارة الأوروبية الحديثة.
 
إننا في القرن الحادي والعشرين، ولا يمكن أن نقبل بمحاكم للتفتيش في البحرين، ونرفض من يعتبر نفسه فوق الدستور والقانون، ونرفض ابتزاز الناس في حياتهم وفي أفكارهم، ونؤمن بأن البحرين عصية على من يحاول إيذاءها بالتخريب، وعصية أيضاً على من يحاول إنشاء محاكم تفتيش واعتمادها أساساً لحياتنا اليومية.
 
 
 
صحيفة الوسط البحرينية 02 سبتمبر 2010م