المنشور

إن نمو العملِ البرلماني وقدرته على المساهمةِ في تغيير حياة الناس يبقيان مسألة أساسية، لكن الكتلتين المذهبيتين السياسيتين السائدتين اللتين يتوقع أن تستمرا في الوجود بهذا الحجم أو ذاك، بقيتا غير قادرتين على النفاذ من مناورات الحكومة، ومن تراكم المشروعات غير المنفّذة، وخاصة الحيوية الكبيرة منها مثل مشروعات المدن الإسكانية، وكذلك على مستوى الأسئلة التي يُجاب عنها لكن من دون تغيير في الأوضاع المعنية بها تلك الأسئلة، وكذلك عدم وجود القدرة على الوحدة التشريعية بين النواب حتى في المسائل الاقتصادية التغييرية نظراً للمواقف الدينية المسيسة بهذا الشكل أو ذاك، فما بالنا بالمشروعات السياسية المهمة خاصة التي تتطلب وحدة وطنية؟
البرلمان كان شكلاً آخر للبلديات ولهذا فإن الجمهور ينتظر من البرلمان خدمات محلية وسكانية غير مدرك لكون العملية السياسية المتجهة لتغيير وضع الاقتصاد ومراقبة الأملاك العامة هي الأساس في عمل البرلمان.
ارتباط البرلمان بالخدمات الصغيرة هو جزءٌ من عدم العلاقة العميقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كأن البرلمان مركون جانباً، وكذلك فإن النواب حولوه إلى ذلك بسبب غياب الثقافة التشريعية الدستورية القانونية التي تستطيع أن تنفذ للأوضاع من خلال القانون لا من خلال الخدمات والأسئلة.
المستوى السياسي الفكري لأعضاء البرلمان هو أكبر عقبة في هذا الدور، والمطلوب ليست عقلية قانونية مجردة بل عقلية مرتبطة بهموم المجتمع، لنفترض كمثال على ذلك جهاز الإعلام الذي كان يقوم بتفريغ أناس للثقافة بشكلٍ فردي غير مبني على أي أسس موضوعية، وحسب العلاقات، فمثل هذا الواقع يمكن تجاوزه بصياغةِ قانونٍ للتفرغ يُشرع برلمانيا، عبر درس هذه الحالات ورؤية المشكلة، وبهذا يتم تجاوز الذاتية والسيطرة على الكتاب والعقول في البلد عن طريق مثل هذه السياسة الإدارية.
وجود المشرعين الغائصين في المشكلات هو المطلوب لتغيير كثير من أوضاع الفئات المهمشة وتوجيه الموارد توجهيا وطنيا عاما.
لكن الكتل الدينية لم تقمْ تكويناتها السياسية على أساس الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، فلم “يتلحلح” البرلمان ولم يستفد من الأوراق التي يملكها.
والآن تحاول فئاتٌ مستقلةٌ فردية أن تستفيد من هذا الوضع، وهي في معظمها مختلفة عن التيارات الدينية، بعضها بشكل فردي محض وبعضها من خلال علاقات وأفكار جديدة، ولكن أغلب هذه الأفكار الشخصية والسياسية لم تعط الوقت الكافي للتغلغل بين الجمهور، ليس من حيث نشر الأفكار فقط، بل من حيث وجود جمهور واسع مؤيد للأفكار التغييرية والحديثة.
أي أن غياب الشعبية للممثلين الجدد كان يتطلب زمناً معقولاً لقيام الجمعيات السياسية بالانتشار بين الأحياء والدعوة لأفكارها وشخصياتها الحزبية.
فالحملات الانتخابية السريعة جدا والمقتضبة لن تكون كافية لمثل هذا التعرف ولكي تحصل هذه الفئات الجديدة على فرص للدخول إلى البرلمان.
ومن هنا فإن واجب الجهات الحكومية مراقبة هذه العملية وعدم السماح للمرشحين باستخدام مراكز العبادة، وتكريس أنفسهم من خلالها.
كنا نطالب الجمعيات السياسية بأن تكون موجودة بين الناس، لا أن تتمحورَ حياتها السياسية داخل مقارها، وأن تتركزَ كل أنشطتها حول تثقيف أعضائها، واستعادة تاريخها، ونقد الظاهرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية في تلك المقار فقط.
هنا تظهر صعوبة انتشار المرشحين الجدد ذوي المستويات الفكرية والقانونية والدستورية الجيدة بين المصوتين، وهم مادة سياسية بشرية مطلوبة لإثراءِ العمل البرلماني على أسس تشريعية تحويلية، وفرزه عن المستوى البلدي.
فبسبب طريقة الأداء السياسي للجمعيات وبسبب عقلية الجمهور الذي يبحث عن المرشح الذي يعطي خدمات و”مساعدات” عينية ومالية، لن يتطورَ كثيراً الأداءُ السياسي التشريعي لمجلس النواب، فالقفزة شبه مستحيلة.
لقد حدث تذمر شعبي واسع من أداءِ البرلمان وهذه نقطةٌ إيجابيةٌ تبحثُ عن مستوى أرقى، لكن هل هذا التذمر سوف ينعكس على التصويت؟
إن عدم حضور البلديات كأجهزةٍ شعبيةٍ واسعةٍ مهمة التأثير، تداخل مع الحضور البلدي للبرلمان.
وهذا بسبب مستوى التنظيمات الدينية التي تستطيع أن تحشدَ عبر الكم البشري في المناسبات لكنها ليست تنظيمات مُنتجة فكريا وسياسيا ومتغلغلة محولة لحياةِ الشعب وموظفة للأجهزة في خطط مشتركة، وحين تفوز تواجهها مشكلات كبرى، ولا تعرف ماذا تفعل بانتصارها.
فثمة تنظيماتٌ قديمةٌ تحتاج إلى تطور عميق لتكون بمستوى الحياة المعاصرة، وثمة تنظيمات حديثة صغيرة لم تعمل لتحشد بشكل واسع.

صحيفة اخبار الخليج
18 سبتمبر 2010

معهد التنمية السياسية نظم مؤخراً ندوة في غاية الأهمية عن المرأة الخليجية والمشاركة السياسية، تحدثت فيها بدرية العوضي واستاذة القانون الدولي بدولة الكويت، ومن أهم ما تطرقت إليه أنه بالرغم من قرار واعتراف المجتمع الخليجي بدور المرأة الحيوي في عملية تنمية المجتمع، الا ان المرأة تواجه حملة غير حضارية من المجتمع واحياناً من الدولة وحتى السلطة التشريعية بغرض عرقلة تفعيل حقها في المشاركة السياسية على قدم المساواة.
وهذا بحد ذاته من أهم التحديات التي تحظى باهتمام واسع من قبل الحركة النسائية في الخليج ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم ثقافة النهوض بالمرأة وتحررها في ظل اصلاحات ديمقراطية تضمن حقوقها القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية.
بعض دول مجلس التعاون تميزت بمتغيرات سياسية فتحت آفاقاً جديدة ساهمت في دعم حقوق المرأة السياسية ومن بين هذه الدول البحرين والكويت.
وإذا ما وقفنا عند تجربة البحرين التي تعد من التجارب الرائدة في الخليج لكون دستورها يندرج ضمن الدساتير التي تعزز مسيرة المرأة السياسية فان ما أشارت إليه العوضي في هذا الخصوص يجسد حقوقها السياسية وهي تمارس عملية الانتخاب والترشح ويتضح ذلك في قولها: اعطت مملكة البحرين المرأة حقوقها على المستوى التشريعي والمستوى العملي فعلى المستوى التشريعي حيث تنص المادة في الفصل الثاني من الميثاق الوطني لسنة 2001 ويتمتع المواطنون رجالاً ونساءً بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءاً بحق الانتخاب والترشح وعلى الصعيد العملي وبشيء من التفصيل اشارت إلى واقع المرأة البحرينية ولاسيما بعد الإصلاح السياسي، أي تحدثت عن مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات النيابية والبلدية لسنة 2002، وكذلك 2006 وعن نتائج تلك الانتخابات التي وبعد (30) عاماً من المؤسف كانت مخيبة للآمال أي لم تفز في تلك الانتخابات المرأة باستثناء لطيفة القعود التي فازت بالتزكية لتكون أول خليجية تدخل المجلس النيابي، في حين كانت التوقعات المحلية والدولية التي سبقت الانتخابات النيابية لسنة 2006 تشير إلى فوزها ومع ذلك فشلت المرأة البحرينية للمرة الثانية على التوالي رغم تضاعف عدد المرشحات المشهود لهن في الحياة الاجتماعية والفكرية والسياسية.
والسؤال لماذا فشلت المرأة البحرينية التي اثبتت جدارتها وقدراتها في مواقع عديدة؟ بالطبع ثمة أسباب كثيرة في مقدمتها ان المرأة البحرينية شأنها شأن المرأة في الدول العربية والإسلامية فهي لا تزال تعاني من الهيمنة الذكورية ومن الخطاب الديني المتطرف الذي يعزز ويكرس عبر موروثات السلف الصورة الدونية للمرأة وهنا – كما يقول – د. كمال عبداللطيف في بحثه «المساهمة العربية في بناء اسئلة تحرر المرأة» يحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تربية المجتمع على قبول الحضور النسائي الفاعل لكي لا تظل الصورة النمطية للمرأة المستعارة من تاريخ في طور التلاشي معياراً مطلقاً ولتحل محلها في التاريخ الجديد افعال أخرى تمنح الصورة فضاء ارحب للفعل والاجتهاد والانتاج والإبداع.
وإذا كان ميثاق العمل الوطني انصف المرأة البحرينية على مستوى حقها السياسي، فهذا يعني ان الخلل ليس في التشريع وانما في واقع الحيف الذي تتعرض له النساء في مجتمعنا وهذا يحتاج إلى خطة وطنية دائمة للرفع من مستوى المرأة السياسي والثقافي وتوعيتها بحقوقها ويحتاج أيضاً إلى مساندة قوية لمجمل حقوقها من قبل المرأة ذاتها ومن الرجل الحداثي المستنير ومنظمات حقوق الإنسان والتيار الديمقراطي عموماً.
ولم تقف العوضي عند تجربة البحرين والكويت بل تحدثت عن تجارب قطر وعمان والإمارات، مشيرة إلى واقع المرأة السياسي والاجتماعي عن تطورات كل دولة على الصعيد السياسي والمعوقات التي تواجه مشاركة المرأة السياسية.
 
صحيفة الايام
18 سبتمبر 2010

في الثامن عشر من سبتمبر 1986 سقط الدكتور هاشم العلوي الكادر المتقدم في جبهة التحرير الوطني البحرانية شهيداً تحت التعذيب الوحشي الذي تعرض له على أيدي جلاوزة أمن الدولة بقيادة ايان هندرسن.

كان الشهيد هاشم قد اُعتقل في نطاق حملة قمعية واسعة طالت العشرات من كوادر ومناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية، شملت عمالاً وطلاباً ومحامين وأطباء وموظفين، ولم تستثنِ النساء رداً على تصاعد نضال الجبهة للمطالبة بإطلاق الحريات العامة وإعادة الحياة الدستورية والنيابية المعطلة.

 وأمام الصمود البطولي الذي أظهره الشهيد في صيانة المعلومات الحزبية، استمر الجلادون في تعذيبه حتى استشهد، ليعيش حياً في نفوس وقلوب وعقول رفاقه وأصدقائه، وليبقى خالداً في الحيز المضيْ  من ذاكرة شعبنا وتنظيمنا والحركة الوطنية والديمقراطية البحرينية التي ناضلت في أشد الظروف صعوبة من أجل الديمقراطية والحرية والتقدم الاجتماعي، وقدمت بالإضافة إلى الشهيد هاشم  الشهداء سعيد العويناتي ومحمد غلوم ومحمد بونفور، فضلاً عن مئات المعتقلين والسجناء السياسيين والعشرات من المنفيين.

ويحيي المنبر التقدمي والمناضلون الوطنيون والتقدميون في هذا اليوم الذكرى العطرة للشهيد البطل، ويجددون إرادتهم في مواصلة السير على الطريق الكفاحي الذي استشهد فيه من أجل تحقيق ما حلم به الشهيد: وطن حر وشعب سعيد ينعم بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية والدستورية.

ان قوة المثال الذي اعطاه الشهيد في حياته واستشهاده ستظل ملهماً لأجيال من المناضلين في أن تظل راية الحرية والتقدم والديمقراطية مرفوعة في سماء وطننا.

المنبر الديمقراطي التقدمي

الشرقُ له مساراته وجذوره التاريخية وأديانه المختلفة عن الغرب، هي في أغلبها المسيطر المنتشر تعبر عن شموليات عريقة، وعن استبداد له في التاريخ قرون طوال.
ومن هنا كان دخوله في الرأسمالية الحديثة من باب الدولة، هذا الجهاز المهيمن المسيطر السرمدي: (ومن هنا جاءتْ استعاراتُ الصفاتِ العلويةِ الغيبية الأبدية وصارَ الغيبُ الأرضي إخفاء للمعلومات وثبوت الكرسي الوحيد)، فوقعت قدمٌ من الدولةِ الكليةِ في الحاضر وقدمٌ منها في الماضي، قدمٌ مع الغرب الديمقراطي وقدمٌ مع الشرقِ الاستبدادي، قدمٌ مع التبعية وقدمٌ مع الحرية.
للديمقراطيةِ الغربيةِ شروطٌ هي شروطُ الرأسماليةِ الحديثة، فالديمقراطيةُ هي صراعٌ بين أصحاب الملكيات الخاصة السائدة، وبينهم وبين من لا يملكون، ومن يقدمون قوى عملِهم بضائعَ ذاتَ أسعارٍ، وكل هؤلاء يتصارع ويتعاون من أجلِ تطوير أو تغيير نظامَ البضائعِ المتبادلة في السوق (بعدل أو بغير عدل): الملاكون يسعون لزيادةِ أرباحِهم وتطوير الإنتاج ليقللوا الخسائرَ ووجودَ العمال، والعمالُ يسعون لزيادةِ أجورِهم وتحسين أحوالهم وتغيير المجتمع.
هذه هي الديمقراطيةُ كما تجلتْ في الغرب: تغييرٌ متدرجٌ يقودهُ الملاك أو الرأسماليون ويلحقُ به العمال.
وهذا مغايرٌ للشرق، الذي افتتحتْ كلَّ عصورهِ الإنتاجية منذ عبودية الفراعنة وحمورابي، الدولةُ ذاتُ السلطانِ العريض.
فليس للقطاعاتِ الخاصةِ والحريات الفردية والعقلانية النقدية تاريخٌ كبيرٌ فيها، هي مجتمعاتُ العبوديةِ وطاعة ولي الأمر وعالم الحريم، وسيادة القبيلة وهيمنة المذهب.
تملك القبيلةُ الأرضَ وآبارَ الماءِ والنفط وأراضي الفيء المفتوحة ثم تصيرُ ملكاً خاصاً.
جاءتْ الرأسماليةُ الشرقية الحكومية من أثر الغرب من دون أن تستحوذ على ثقافته الديمقراطية وحرياته.
فوقعتْ بين برلمانات تشرعُ الحريةَ وحكوماتٍ تفرملها، أو يحدث العكس.
في الماضي انفجر الاتجاهان إما حريات شعبية تامة وإما سيطرة حكومية كلية.
إما ليبرالية وإما اشتراكية.
إما أن نكون مثل الغرب تماماً وإما نكون اشتراكيين نتجاوز الغرب الإباحيَّ والشيطاني والإمبريالي!
في العقودِ الأخيرة بدأ نفيلا النفي، بدأتْ عملياتُ التركيبِ بين الشرقِ والغرب، بين التجذرِ في التاريخِ الماضي ورموزهِ الإيجابية وتراثهِ النضالي وملكيتهِ العامة الشعبية، وبين حرياتِ الغرب وديمقراطيته.
النظرةُ الحولاءُ التاريخية إما شرق وإما غرب أخذتْ تُلغى، راحتْ مناهجُ التركيبِ تنمو بصعوباتٍ شديدة، وسطَ عداءٍ تاريخي طويل، ووسطَ تناقضاتِ الإرث المتخلف والهجمات الأجنبية الاحتلالية: نهرو ألغى برنامجَه الاشتراكي المتصلب، وراح خلفاؤهُ يجمعون بين القطاع العام القيادي للتنمية الوطنية الكبرى وبين الديمقراطية وتبادل الكراسي بين أصحاب اليمين وأصحاب اليسار ففتحوا الأبواب للثروة الصناعية الكبرى، واليابان دخلت الديمقراطية الغربية وصار الاشتراكيون مؤثرين بقوة، ودخلت الثنائيةُ الصراعيةُ في روسيا والصين، النضال من أجل بقاء القطاعات العامة والنضال لمراقبتها والسيطرة الشعبية عليها وإطلاق حريات رأس المال اتسعتْ لكن الدولتين الكبيرتين تسيطرُ عليهما قوى بيروقراطية وعسكرية هائلة وتحتاجان إلى وقت أكبر من أجل نمو العمليات الديمقراطية. أوروبا الشرقية مضتْ إلى تجربةِ أوروبا الغربية الديمقراطية مع تراثٍ يساري مهم.
هذه الإصلاحاتُ والرؤى بعيدةٌ كثيراً عن المنطقة العربية الإسلامية، النظرات فيها محدودة التركيب، ودائماً تطرح الثنائيات المتضادة إما غربا وإما شرقا، إما دينا وإما علمانية، إما تهجدا إيمانيا وإما إباحية كافرة، إما رأسمالية وإما اشتراكية، إما قطاعا عاما مسيطرا وإما قطاعات خاصة مهيمنة!
الشرق يحتاج إلى سرعة النمو حقاً لكن من دون حرق المراحل، بحاجة إلى قطاع عام قيادي تقررهُ البرلماناتُ والديمقراطية، بحاجة إلى قطاعٍ خاص واسع مع المراقبة وتأسيس التخطيط المشترك والتوجه الوطني التنموي، جذور الأديان موجودة ولن تزول والحريات أساسية ولا تضاد بين الجانبين، الحزب الاشتراكي يمكن أن يكون فيه ليبراليون، الحزب الليبرالي يمكن أن يكون فيه اشتراكيون، إن المراحلَ وظروفَ كل بلد وحلقة التطور المطلوبة تتطلب النظرات المركبة، وقراءة مثل هذه المهمات اوجدت كبار الإصلاحيين في الشرق، الذين قاموا بثوراتٍ تجديدية في رأسماليات عامة متكلسة، أو في ديمقراطياتٍ فقيرة بائسة.
مثل هذه الشخصيات والأحزاب لم تتشكل باتساع، لكن الظروف والمهمات المعقدة للحياة السياسية سوف تجبر العديد منهم على وضع مثل هذه التحولات والقفز بالشعوب من مثل هذه الأوضاع المتخلفة.

صحيفة اخبار الخليج
17 سبتمبر 2010

هناك فئة في المجتمع البحريني ترقص لأي صوت طبل ولأي زامر. وما الإعلانات المناهضة للـ “الإرهاب” إلا أخر تلك التقليعات الغريبة العجيبة. أقول فئة ولا أعمم لأني على يقين بأنها زمرة لا تمثل المجتمع البحريني المتعدد المتسامح.

السياسة الأمريكية أطلقت وصف الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر وبعدها بسنوات جاءت حكومة جديدة وبدأت في نقاش حول ماهية الإرهاب وصورته الحقيقية، ونحن الآن بعد 9 سنوات من إطلاق مصطلح الإرهاب يروج له داخل مجتمع صغير كالبحرين من دون وضع أي تصورات لتبعات ذلك وتأثيره المباشر على البحرين.

في الداخل البحريني أطلقنا مصطلح “الإرهاب” لما يجري من حرق في شارع البديع وتقاطع الديه وجدحفص وغيرها من القرى، وأطلق الغرب ذات “الإرهاب” على مرتكبي أحداث تدمير برج التجارة العالمي، فلنقس مدى بعد الصورتين ندرك بأن الكلمة زج بها زجاً في ما يجري.

رئيس تحرير صحفية الوسط البحرينية الدكتور منصور الجمري كان قد أعطى في احد أعمدته الصحفية توصيفا دقيقاً، حيث قال – بما معناه- لا يمكن قتل المشكلة بالمشرط الأمني مهما كان القبضة الأمنية صارمة إلا أن المشكلة ستجد طريقها للظهور من تحت الرماد، ولو تأملنا المشهد الدولي فليس هنالك من مشكلة تتعلق بالشعوب تم علاجها عبر الحل الأمني بل أن ذلك يزيد الأمور تعقيداً، وهو ليس ما أدعيه أنا بل هو ما يتبناه الكثير من المحللين السياسيين.

بالعودة إلى فجر المشروع الإصلاحي لا يغفل احد الفرحة والشعور الايجابي الذي عم كامل البحرين وكل ثناياها، ونحن اليوم وبعد 8 سنوات نحتاج إلى جرعة من الفرح لتؤكد لنا بان ما بدأ في 2001 مستمر، ونحتاج لأن نتأكد بان ليس هناك من يضع العصا في عجلة المضي قدما في المشروع الإصلاحي، فما تحقق في تلك الفترة ليس كل الأمل ونحن اليوم في أمس الحاجة لنعيش الأمل.فما يجرى طوال 8 سنوات أقل الطموح والتوقعات وحجم الوعود كان أكبر من أن يسعه واقع، إلا أن الأمل موجود مهما تضائل ضوءه.

معلوم بان للدولة هيبتها وسيادتها مهما اختلفنا ومهما تباعدنا في الآراء إلا أن الرؤية السياسية السليمة تقول بضرورة العمل وفق قوانين الدولة والسعي لتغيير ما يلزم عبر الوسائل التي حددتها الدولة سلفاً، ورغم صعوبة هذا الخيار إلا انه لأصوب بين كل تلك المؤثرات المحلية والخليجية والإقليمية وخصوصا الدولية.

في العشرين من هذا الشهر ينطلق ماراثون الانتخابات النيابية 2010م، خيام وإعلانات وولائم وهدايا، المارثون الذي يتجدد كل أربعة أعوام لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الإيجابية في صنع القرار.

إن المسئولية تحتم على المواطن الواعي أن يسعى لأختيار المرشح الأفضل، ذو الكفاءة الوطنية، والنزاهة والأمانة والمؤهلات العملية والخبرات القانونية والسياسية، ويمتلك الحس الوطني الذي يوجب عليه تعزيز الوحدة والانتماء بعيداً عن الاعتبارات الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو الفئوية أو الحزبية، فنحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية، فإما أن ننجح بتشكيل مجلس نيابي وطني يعبر بنا أمواج الفتن ورياح الطائفية، وإما مجلس يعيد لنا صورة المجلس السابق الذي كان يتصارع مع نفسه لأتفه الأسباب، فليعي المواطن العادي لخطورة طرح مصطلح الكتلة الإيمانية في مجتمع عاش متسامحاً طيلة سنواته الماضية.
 
الأيام 16 سبتمبر 2010
 

ذهب تفكيري بعيدا وأنا أقرأ مقالات صاحبنا الحكيم، تذكرت لحظتها انه في السويد وليس بين ظهرانينا عندها شعرت برغبة في الضحك أو بالأحرى رغبة في الحزن على ما آل إليه صاحبنا الحكيم واكتشفت عندئذ ذلك المنطق العجيب للأشياء في تفكيره وشخصيته.

لا شيء يبعد عن الصواب بعد ما تقدم أن محنة صاحبنا كانت تمثل رغبته في أن يرى المنبر التقدمي ضعيفا منكفئا على نفسه أو مغامرا يسهل جره أو انقياده للشارع، ولكن يبقى المنبر ذو خطاب يعبر عن ارث جبهة التحرير الوطني البحرانية وتاريخها النضالي الحافل بالمناضلين الذين مكثوا في السجون سنينا طوال ولم يتباهوا أو يسخروا أو يسفهوا بالآخرين كما صاحبنا الحكيم الذي مكث في السجن ثلاثة شهور ويريد لنفسه أن يصبح بطلا مغوارا لا يشق له غبار.
 
الأيام 16 سبتمبر 2010
 

في المحصلة، يتفق الجميع تقريبا على أن ما تمر به البحرين في الفترة الحالية من حالات احتقان أمني وسياسي هي ليست وليد اللحظة، بل هي نتاج سنوات من الإرباك والتشويه والقصور وقصر النظر السياسي وعدم الجدية في التعاطي مع الواقع السياسي والاجتماعي وعلى أكثر من صعيد، ومن قبل أكثر من طرف، وهو الواقع الذي لم تُجد معه حتى الآن كل الدعوات الصادقة والمخلصة التي ربما استوعبت باكرا خطورة ترك كل تلك القضايا والمشاكل للتراكم، لتخلق بدورها مزيدا من التعقيد والتشابك والتشويه والتداخل، لتصبح مع الزمن كومة متضخمة من المصاعب أمام الدولة والقوى الوطنية بشكل عام، ولتبدو وكأنها كرة ثلج تتدحرج باتجاه إحداث تدمير اجتماعي وسياسي لا يمكن التنبؤ بمنعطفاته وتحولاته القادمة. هذا هو بالضبط ما نستشعره نحن البحرينيين، وتحديدا منذ اندلاع موجة العنف الأخيرة، حيث ينبئ الوضع السياسي لدينا بحالة من الحذر من شيء ما لا نستطيع أن نقطع بطبيعته وما يحمله لنا من مفاجآت، رغم تمنياتنا أن تكون سعيدة باعثة على الأمل لمواصلة مشوار طويل بدأناه سويا نحو بحرين المستقبل، وهو وضع يخبئ في دواخله الكثير مما يمكن أن يترتب عليه لاحقا، وقد سبق أن خرجت أصوات وطنية مخلصة عدة، محذرة من مغبة استسهال تلك الحالة أو السماح لها بالتضخم.
حالات التوجس والحذر هذه هي التي تأخذنا اليوم باتجاه المجهول، وهو واقع لم نكن نتمناه يوما لكنه أصبح معاشا بكل تفاصيله اليومية المرعبة، لذلك علينا أن نحسن التعامل معه بالشكل أو الأسلوب الأمثل لنتجنب المزيد من المصاعب التي تنتظرنا وذلك للخروج منه بأقل الخسائر الممكنة. هنا تتجاذبنا اعتبارات عدة لا مجال للتفصيل حولها بشكل أكبر، ولكن يمكن الإشارة إليها على أية حال، فالحفاظ على المكتسبات وما تحقق حتى الآن هو مسئولية الجميع دون استثناء وأولهم الدولة وقوى المعارضة السياسية، وكذلك عدم السماح للحالة الأمنية الراهنة بأن تصبح واقعا علينا أن نستسلم لمعطياته وتداعياته، وما أفرزه مجتمعنا من انقسامات طائفية ومواجهات وأضعاف في نسيجنا الاجتماعي الذي علينا الاعتراف أنه لم يعد متماسكا كما تمنينا باستمرار، كما أن مسألة الحفاظ على ما تحقق من مكاسب خلال الفترة الماضية تبدو ملحة وعلى جانب كبير من الأهمية، ومن الخطأ الاعتقاد أن تلك المكاسب هي ملك لأحد بعينه أو لجهة أو لفصيل سياسي محدد أو لحزب أو تيار مهما طغت حالة الاستحواذ والهيمنة لديه، ويكفينا القول إن ما تحقق من هامش متاح من حرية التعبير والنشر هو انجاز لنا جميعا، وبالمثل أيضا، فان ما تحقق على مستوى الحريات والعمل النقابي هو ملك وحق للجميع، ساهمنا جميعنا في الحصول عليه عبر تضحيات وسنوات من التعب ونكران الذات، والمستوى الذي بلغناه في ممارسات حقوق الإنسان ومعدلات الشفافية، وما أنجزته البحرين طيلة السنوات العشر الأخيرة في المجالين المذكورين محليا وعالميا، من الخطأ اعتبارها انجازات لجهة ما أو لجمعية أو هيئة أو حتى حزب أو تيار أو جماعة، فجميعها انجازات ومكاسب للوطن وللناس، وبالتالي يصبح من الظلم لنا جميعا أن يسمح طرف أو جهة رسمية أو أهلية لها بالضياع أو المصادرة هكذا بفعل قرار غير مدروس أو ممارسة غير حصيفة أو تهور أو فعل طائش!
وبالنسبة لنا فان مكاسب مثل حرية التعبير والنشر والتقدم في ملف الحريات وحقوق الإنسان والممارسة السياسية والديمقراطية ومشاركة المرأة وحرية العمل الحزبي والنقابي، هي مكتسبات لا يمكن إغفالها أو التفريط فيها تحت أي ظرف، ليصبح التخلي عنها أو استرخاصها معناه القبول بالعودة بنا جميعا وبالمجتمع إلى المربع الأول، وذلك واقع لا يمكن القبول به لمجتمع ألِف واعتاد على تلك الممارسات في إدارة عملية الصراع الاجتماعي فيه، رغم تسليمنا بكل ما يعتريها من نواقص ومثالب! فتلك المكاسب بقيت على الدوام مطالب وطموحات مشروعة سعت لأجلها قوى وطنية وأجيال متعاقبة قدمت في سبيلها تضحيات كبيرة ومرهقة وبالتالي لا يمكن السماح بإهمالها أو إضاعتها.
نقول ذلك ونحن نعايش واقعا مربكا ومشوشا تداخلت فيه الكثير من المستجدات والإصطفافات والمصالح الضيقة لتزيده تشويها على ما فيه، ليتم توظيف بعض مخرجاته العقيمة لتحدث فينا انقسامات وانزياحات طائفية ومذهبية وسياسية بائسة لا تنتج سوى التدمير المنهجي والتراجع المقيت، في الوقت الذي تبقى قضايانا وأولوياتنا المجتمعية معلقة والمعالجات المطلوبة في ظل الانشغال والمشاغلة المستمرة التي أبتلي بها مجتمعنا بفعل تلك الحالة المشوهة من الفعل السياسي العقيم وغير الرشيد، التائه على الدوام في عملية بحث لا تنتهي عن شيء لا يعرفه! لتظل المزايدات ونزوات التخوين والتسقيط والخوف من الآخر وحالات العنف ومصادرة الرأي الآخر والإرهاب الفكري بدائل متاحة عن الحوار المثمر الجاد والخلاق!
 
صحيفة الايام
15 سبتمبر 2010

إن كان صحيحاً إن ما من ديمقراطية تبدأ وتنشأ كاملة مكتملة، بل إنها تنمو وتتطور بالتجربة وأدواتها التي لا غنى عنها: المناظرات والجدل والمصارحات، فإن الصحيح أيضاً أن العنف لا يستقيم مع الديمقراطية أيّاً كان شكلها ومستواها لأنه يتناقض مع الجوهر السلمي للديمقراطية. هكذا فإن كان من خاسر لدينا اليوم فإن القائمة تطول وفي المقدمة الديمقراطية نفسها.

مشكلتنا في البحرين، أن كل هذه المفاهيم وعلى رأسها «العنف» و «الديمقراطية» وأدواتها ظلت مختلطة ومشوشة، لأنها وضعت أمامنا دوماً في مفاضلة كريهة: الأمن أو الحرية. لم يكن هذا خياراً طوعياً لأي مواطن، بل على العكس جاء على الضد من إرادة شعبية مثلها التصويت الكثيف على ميثاق العمل الوطني. أبرز ما في تلك الإرادة الشعبية، هو الإقرار بالتغيير السلمي نحو حياة ديمقراطية على النحو الذي فصله الميثاق. وأيّاً كانت وجهات النظر هنا حول مستوى الديمقراطية، فإن الإرادة الشعبية لا تعني سوى الإقرار بأن هذه هي قاعدة الانطلاق وأن الديمقراطية (أيّاً كان مستواها) هي الوسيلة. وهذا يستتبع إقراراً بجملة من المسائل الأخرى على رأسها الإقرار بالشرعية السياسية والطابع السلمي للعمل السياسي.
 
إن الطابع السلمي للديمقراطية هو شرطها الأساسي لكي تتطور، لكن عندما يصبح العنف حقيقة يومية، فإنه لا يفعل سوى أن يضرب الديمقراطية نفسها أيّاً كان مستواها وشكلها ويجعلها موضع شك دوماً لأنه لن يفعل سوى أن يدفع الناس للتشكيك في قيمتها طالما أن أمنهم أصبح على المحك. أبعد من هذا، فهو يبعث برسائل متناقضة وملتبسة حول الموقف من الشرعية السياسية.

لكن شيئاً فشيئاً وعلى مدى السنوات الماضية، رحنا نرى أن ما كان يمكن أن يعد طبيعياً في بدايات التحولات والمراحل الانتقالية، أصبح حقيقة من حقائق الحياة اليومية يراد للناس أن تتعايش معها، وهذا لا يستقيم أبداً بأيِّ منطق. فعندما يصبح العنف أيّاً كان شكله ودرجته أمراً يومياً، فلا تتوقعنّ من أي شعب أن يتقبله مهما كانت المبررات ولا أي حكومة في العالم أن تقف مكتوفة الأيدي. هكذا فحسب حتى يصبح الأمر روتيناً يصلح للتندر فيما بيننا على سبيل التهوين عن أنفسنا قليلاً من وضع يضج بالتوتر، المكتوم تارة والظاهر غالباً.
 
مشكلتنا الأكثر وقعاً، أن على كاهلنا وعلى جدول أعمالنا مشكلات وأولويات أشد وطأة لأنها تتصل بالحياة اليومية للناس ومعاشهم وحياتهم ومستقبل أبنائهم. وبالنسبة إلى الناس، أي أولئك الذين يذهبون لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، فإن الديمقراطية والتعددية لن يكون لها أي معنى ما لم تمسهم بشكل مباشر في حياتهم ومعاشهم. على هذا لن يكون للشكوى من انقطاع الكهرباء مثلاً أي معنى طالما أن ثمة من يحتج بحرق مولدات الكهرباء. لن يكون للجدل المضني ولعبة التكهن بمن يقوم بهذا ولماذا وما الجدوى أي معنى وهو بحث لا طائل من ورائه طالما أن المواطنين هم الذين يعانون. الاستياء هو نفسه والنقمة هي نفسها، فعندما يختنق طفل صغير من وطأة الحر في بيت لن تقنع أمه أو أباه كل البلاغة حول الديمقراطية والحرية. إنها المقايضة نفسها التي سيجد كل منا نفسه أمامها: الأمن أو الحرية.
 
منذ عشر سنوات، اخترنا أن ننطلق، لكن المشكلة لم تكن في الديمقراطية وتعدد الآراء، ولا في تباين الآراء، بل في أننا كلما أردنا الانطلاق وجدنا ما يشدنا إلى الوراء، فأصبحت المراوحة هي قدرنا. نتقدم خطوة ونتراجع أخرى للوراء. السبب أن الحرية أيّاً كان مستواها كانت دوماً مهددة، بدافع الخوف من ما قد تأتي به الحرية، لكن أيضاً لأن ما يجري على الأرض يعزز هذا الخوف ويؤكده ويجعله أقرب لليقين.

من قال في يوم أن بلداً يمكن أن يخلو من المشكلات أيّاً كان نوعها وحجمها؟ ومن قال إن الحلول تأتي جاهزة بين عشية وضحاها؟ لم يثبت أبداً أن حل مشكلة في بلد ما يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. هكذا، فإن كانت الديمقراطية تفرض علينا التدرج في معالجة مشكلاتنا أيّاً كانت والتحلي بالصبر، فإن العنف أيّاً كان درجته ومستواه يطرح الأمر على نحو مغاير تماماً ويقلب الميزان. فهو لا يدع مجالاً للصبر والأناة ولا يدع مجالاً للتفكير العقلاني للتعاطي مع المشكلات وحلها، بل يدفعنا نحو نفاد الصبر وكل نتائجه. السبب واضح، فالمراوحة التي نعيشها تعني بالدرجة الأولى أننا لم نحسم نهائياً ما إذا كنا نريد التدرج أو الطفرات. وهذا يعني أن علينا أن نرتب الأولويات ما بين المرحلي والبعيد (الاستراتيجي)، ما بين ما هو عاجل وما هو آجل، فأحد أبرز مشكلاتنا أن القضايا تختلط وتتداخل دوماً بين ما هو مرحلي وما هو بعيد، بين ما هو عاجل وما هو آجل.
 
بإمكاننا أن ندخل في جدال لا ينتهي، لكن مشكلة العنف في البحرين أنه لا أب له مثلما وصفه عبيدلي العبيدلي (انظر: عبيدلي العبيدلي «العنف اللقيط»، الوسط، 8 سبتمبر/ أيلول 2010)، لا أحد يتبناه بل يتم التعامل معه (ومن منطلقات متباينة) كإحدى الحقائق اليومية. وبالنسبة إلى آلاف ممن لا يحبذون العنف وسيلة، فإن وجوده واستمراره بأي شكل لم يكن ليعني سوى أن هناك من يسعى لفرض إرادته وأسلوبه على الناس بالدرجة الأولى، على الذين يملكون وجهات نظر أخرى وخيارات أخرى. لكن المشكلة أنه ليس هناك من يعلن أنه وراء هذا العنف، إنه موجود ومستمر وقائم وعلينا أن نتعامل معه باعتباره حقيقة من حقائق حياتنا اليومية. من يقبل بهذا؟ وبأي منطق يتعين أن يقبل الناس بأن يدفعوا فواتير باهظة الكلفة لأن ثمة من قرر أن شيئاً من العنف في الاحتجاج على أي قضية أو مطلب هو الحل؟
لطالما دفع الغالبية من الناس في أي بلد ثمن العنف الذي يمارسه قلة، فها نحن نصف ما يجري دوماً بأنه عنف يمارسه «قلة» سواء بدافع إيجاد المبررات أو بدافع الإدانة. الحقيقة الوحيدة في هذا كله، أن العنف ليس خيار الغالبية من الناس بل قلة والأكثر ألماً أن شباناً صغاراً هم المتورطون فيه. شبان لا يتمنى أحد أن يراهم خلف القضبان، بل على مقاعد الدراسة وفي مواقع تدفعهم وعائلاتهم إلى حياة أفضل.
 
وبقدر ما يمثل العنف تحدياً لأي حكومة، فهو عبء ثقيل ومضن وخطر على الناس ويدفع البلد نحو الخسارة في كل شيء. من خسارة الأموال واستنزاف الموازنات إلى خسارة الأرواح واستنزاف الطاقات بل والأهم أدوات الحكمة. توتر مستمر على الأرض، واستنزاف يومي للطاقات والأموال فيغيب عندها العقل ليحل مكانه الغضب، فيصبح الجدل حول كل قضية مهما صغرت، محض صراخ وسباب.

يلح السؤال دوماً حول سبل الخروج من هذه الدائرة، ولا أجد من جواب سوى ما أعلنه جلالة الملك في خطابه في 5 سبتمبر عندما قال: «سوف نواصل مسيرة البناء والنماء، ومخططات الإصلاح، ودعم أسس دولة الحق والقانون والديمقراطية، وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
لا سبيل للتراجع أو العودة إلى الوراء، بل المضي قدماً فيما اخترناه وأجمعت عليه الإرادة الشعبية قبل عشر سنوات
 
صحيفة الوسط 14 سبتمبر 2010م

يتعين التفكير ملياً في مسألة انقياد بعض الشباب نحو خيار العنف والتطرف الذي نرفضه رفضاً قاطعاً، غير أنه من المهم تحليل ما يجري على نحو أكثر عمقاً لمعرفة الدوافع النفسية والاجتماعية لهؤلاء الشباب.

حدثني بعض من أثق بنقله بأن عدداً من المعتقلين وخصوصاً الشباب يعيشون في أوضاع اجتماعية صعبة ومنازل آيلة للسقوط، وبالطبع ذلك ليس مبرراً للجنوح نحو أساليب غير سلمية. وإذا تحدثنا عن الواجبات الحتمية لهؤلاء الشباب في الانقياد للدولة والاعتراف بالمؤسسات والقانون فإن ذلك يعني في المقابل أيضاً أن نذكر الدولة بمسئوليتها تجاههم.

الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس طريق مهم لإبعاد الشباب عن دائرة العنف، فلا بد أن تقوم الدولة بتقديم الخدمات الكاملة من دون منة كما كان ذلك بشكل جارح في التلفزيون الرسمي. لأن الخدمات العامة حق دستوري أصيل وجزء من حقوق المواطنة التي لا يمكن تجزئتها.

لقد أصدر جلالة الملك أمره الكريم قبل أكثر من ثماني سنوات بإنشاء أربع مدن إسكانية تستوعب 50 ألف مواطن، ولكن هذا الحلم لم يتحقق حتى الآن. فلنقف وقفة مصارحة اليوم لنتساءل عن المعوقات التي حالت دون تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية.

فحين تفضل سمو ولي العهد بوضع حجر الأساس في المدينة الشمالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2002، استبشر الناس خيراً، لأن هذه المدينة ستقضي على آلاف الطلبات المتراكمة في أدراج وزارة الإسكان، وحسب ما أعلن كبار المسئولين حينها في احتفال وضع حجر الأساس فإن المدينة الشمالية ستقام على مساحة تقارب 1500 هكتار من المساحات البحرية المتاخمة للمحافظة الشمالية، وستستوعب أكثر من 20 ألف وحدة سكنية.

وكانت زيارة سمو ولي العهد مهمة وتاريخية ولها دلالاتها المحفوظة في الوجدان، ومن أجمل ما قاله سموه بعد لقائه الشيخ عيسى قاسم: «إن الكل له جهد، بغض النظر عن انتمائه السياسي، في إعادة بناء هذه المناطق، وكل مناطق البحرين، وإذا استطعنا أن نجتمع على ذلك فنحن بخير، لأن المصلحة العامة والمصلحة الفردية في هذا الوقت لتأمين الحياة الكريمة المستقرة ضرورة ملحة، ونأمل من الله أن يوفقنا».

ولكن مع كل أسف، فإن مشروع المدينة الشمالية تعثر وأصبح في طي النسيان وأتمنى من صميم قلبي ألا يكون هذا المشروع التنموي الخدمي الاستراتيجي في عداد المفقودين. فأنا شخصياً رصدت 12 موعداً مختلفاً لبدء العمل في المدينة الشمالية، هذا ما استطعت حصره على لسان المسئولين. وكلما يقترب استحقاق انتخابي يخرج المسئولون بتصريح جديد عن المدينة، وكأنها ورقة سياسية أكثر من كونها مشروعاً تنموياً ملحاً لتثبيت دعائم الاستقرار.

لا أتحدث اليوم من واقع التعليق المجرد ولا حتى البكاء على اللبن المسكوب، وإنما من موقع الأمانة في إيصال الحقيقة للقيادة والمسئولين. وهذا جزء لا يتجزأ من واجبات الصحافة ومسئولياتها أن تكون حاملة لتطلعات الناس على الدوام.

اليوم حين أزور الموقع المفترض للبناء بعد ثماني سنوات من وضع حجر الأساس أكتشف أن لا وجود لأي مؤشر على مشروع إسكاني فيه، ولم يستقر حجر على حجر. ليست المدينة الشمالية وحدها، بل الحال ينطبق على زميلاتها الثلاث الأخريات وعن وعود سابقة ولاحقة.

إذاً لتبيان الحقيقة، لا بد من عقد ورشة عمل وطنية لنعرف أسباب عدم تنفيذ الدولة للتوجيهات الملكية الكريمة ببناء أربع مدن إسكانية في مختلف محافظات المملكة رغم مرور قرابة عشرة أعوام على صدور هذه التوجيهات. لأن تنفيذ هذه المشروعات التنموية الاستراتيجية سيقضي على أية منابع للتطرف وسيسحب من تحت أقدامها بساط المبررات.
 
الوسط 13 سبتمبر 2010