المنشور

بــرولــيــتــــاري…!

 (جليل الحوري في ذاكرة المطارق) 
 

مثلما استيقظنا فجأة ووجدنا أن تعداد السكان في البحرين قد تجاوز المليون نسمة, كذلك سنستيقظ فجأة على أن غالبية المواطنين البحرينيين تعيش تحت خط الفقر وأننا أصبحنا في مجتمع تعيش فيه أقلية فاحشة الثراء وأغلبية مدقعة.
أسواق العمل الخليجية بما فيها البحرين فضلت استقدام العمالة الأجنبية من الدول الفقيرة وهي بذلك ارتضت أن تكون عمالتها الوطنية منافسة لهذه العمالة سواء في الأجور أو في مستوى المعيشة. وبما أن البحرين أفقر الدول الخليجية من حيث الموارد النفطية فإن تبعات هذا الوضع ستظهر عليها أولاً لتكون المثال الذي يجب أن تحتذي به باقي الدول الخليجية عندما تنفد هذه الثروة.
إن أهم واجبات الدولة حماية مواطنيها سواء من الناحية الأمنية فتكفل لهم سلامتهم الشخصية وتصون ممتلكاتهم من أي اعتداء كان أو من الناحية الصحية فتكفل لهم العلاج المناسب أو من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فتوفر لهم الظروف الموضوعية لبناء أسر سعيدة وعيش كريم تبعدهم عن الحاجة والفقر من خلال توفير فرص العمل اللائقة والسكن.
وبالرغم من أن التطور الطبيعي لأي مجتمع يستدعي رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي لمواطنيه, إلا أن ما يحصل في الوقت الراهن في البحرين يقول عكس ذلك تماماً. فتقلص الطبقة الوسطى واضمحلالها يوماً بعد يوم واتساع رقعة الفقر نتيجة تدني مستوى الرواتب لهو أكبر دليل على ذلك.
ما نلاحظه في هذه المرحلة بالذات تراجع كبير في جميع المجالات بالنسبة إلى المواطن العادي, فلا الخدمات الصحية بقيت على ما هي عليه حتى بالنسبة لفترة التسعينيات عندما كان المواطنون يحصلون على خدمة صحية معقولة ولا يضطرون للانتظار لمدة قد تزيد على الشهرين لحجز موعد مع الطبيب الاستشاري, أو يضطرون لشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة لعدم تمكن الدولة من توفيرها لهم, ولا حتى التعليم تطور بالشكل المطلوب وواكب الزيادة الرهيبة في عدد السكان نتيجة التجنيس العشوائي, فبعدما كان عدد الطلبة لا يتجاوز الـ 25 طالباً في كل فصل دراسي أصبح الآن يتجاوز الـ 30 أو حتى الـ 40 طالباً في الفصل الواحد.
ومع تراكم أعداد الطلبات الإسكانية لتصل إلى ما يقارب الـ 50 ألف طلب إسكاني عدنا إلى الوراء وإلى بروز ظاهرة (العائلة الممتدة) مرة أخرى بحيث يسكن الجد وأبناؤه وأبناء أبنائه وزوجاتهم في بيت واحد ولكل عائلة منهم غرفة واحدة.
لا أعرف إن كان أي مسئول في الدولة يرى عكس ما يراه المجتمع البحريني من حالة النكوص والعودة إلى الوراء في جميع المجالات, وأن هناك مستقبلاً أكثر راحة للأجيال المقبلة, إن ما نلمسه الآن هو خوف لا حدود له على مستقبل أبنائنا وإن كانوا سينعمون بما أنعم على آبائهم من نعمة العيش في الحدود الدنيا لمجتمع خليجي ينعم بالثروة النفطية ويحقق سنوياً فائضاً في موازناته العامة بمئات الملايين.
 
صحيفة الوسط
8 يونيو 2010

الكذب عملة سياسية مثلها كعملة تجارية واجتماعية وأخلاقية يمارسها الأفراد والمجموعات والمؤسسات، من اجل تمرير كل أشكال وغايات مستهدفة تحقق أهدافا محددة، اكذب واكذب حتى تصدق كذبك، لهذا قررنا اختيار عنوان يبدو للبعض استفزازيا خاصة لمن يهمهم الأمر، انطلاقا من مقولة شهيرة « أيلي على رأسه بطحه يتحسسها « مع إنني لست وراء هذا العنوان، وإنما شخصية شعبية تجلس على مقعد مهمل في أزقة الأحياء الشعبية، فحين سلمت عليه « قائلا ها فلان بارز حق الانتخابات « فرد بهدوء « ما دام أنا ما صّوت مرتين ما يفرق الثالثة « بعدها ردد :» جرب وقت الجذب « لهذا كان عليّ أن أصيغها بلغة متشابهة، وبعد حديث ودي سريع سألني « أنت ما ودك ترشح « ضحكت ورددت عليه دون إطالة « بأن الصحة ما تسمح وظروفي لا تتيح لي العودة لنفس التجربة « ولم يكن الوقت مناسبا أكثر لشرح تفاصيل عدة دفعتنا للمساهمة الانتخابية في الدورة الأولى . طوال هذه السنوات كان المشهد الانتخابي والأداء النيابي والبرامج الانتخابية والحملات التي كثرت بها الوعود والأحلام وتم بيع بضائع كان أصحابها يدركون انهم لن ينجزوا ولا شبر واحد من مساحة الأرض في معركة ميزانها خاسر من الجولة الأولى. من خاضوا في كل التجارب الانتخابية، ومن أخفقوا أو نجحوا في نيل تلك المقاعد، لا تمنعنا عن قراءة تلك الأيام والسنوات الساخنة، بل وتأمل بعض البرامج والحملات الانتخابية وتلك الصور والملصقات بعباراتها « العظيمة والساخرة ! فعلى اقل تقدير وابسطه ليس التجاوزات القانونية الفادحة ابتداء من توظيف المساجد ومحلات دينية عدة كالمآتم مكانا لترويج مشروع ذاتي أو سياسي لمرشح ما، مرورا بتلك الهدايا النقدية والعينية وانتهاءً بوعود كثيرة لحل مشاكل أناس بسطاء حول السكن والوظيفة بل وحتى بإنقاذه من ورطة مالية وحلم زواج معلق لابن راتبه ينتهي في منتصف الشهر.
الحكايات اليومية أثناء الحملات الانتخابية حول ممارسات معسولة بالوعود تبقى طوال الدورة الانتخابية، حيث ترتفع أصوات النواب « والطامة إن ظاهرة الكذب هي الأكثر تسيدا فيما بدا القليل منهم من احترم وعوده الانتخابية وقال لناخبيه اسمحوا لي لقد فشلت في تحقيق ولو جزء من مطالباكم التي على أساسها رشحت نفسي وعلى أساسها روجت برنامجي ووعدتكم بالكثير، غير ان النواب بعضهم كان يدرك مسبقا انه يمارس لعبة برلمانية أساسها الكذب السياسي والموقف السياسي الكاذب، بين سلوكين متناقضين المعلن جميل وبراق والخفي هو الحقيقة ترتيب أوضاع مستترة ولعب ادوار واضحة ومطلوبة. بعضهم كذب واستغل مستوى وعي الناخبين فهو حينما يقف يصبح « شمشون « تحت قبة البرلمان مدعيا بأنه سيسقط المعبد على رأس من فيه، فإنما ذلك لم يكن إلا مسرحية إعلامية وسياسية بطولتها مزيفة بامتياز، ودون شك عدسات الإعلام لديها لعبتها « فهي ترفع من تشاء وتذل من تشاء وتسقط من تشاء « حسب طبيعة اللعبة، ليس البرلمانية وحدها وإنما حسب اللعبة السياسية الواسعة جدا . ولكي يبتلع الناخب الطيب الموس السياسي، فان أجمل العبارات لا بد وان تكون « كاذبة « وأحسن الوعود وأوسعها حلما تدغدغ الناخب لا بد وان تكون وعود « كاذبة « وحين يمل الانتظار الناخب المسكين حالا ومالا وعيالا ووبالا، فان ابسط رد يمتلكه هو ترديد عبارة هؤلاء كذبوا علينا، لقد وعدونا بأشياء كثيرة ولكننا لم نرَ منهم إلا ذر الرماد في العيون .
ما حمله النائب المحترم داخل قبة البرلمان اغلبه كان فاشلا من الخطوة الأولى، ولأنه عاجز عن تحقيق المشاريع الكبرى وتشريع ما هو ضروري، فان من الأفضل التعلق بحكاية فاشلة هي الاقتراحات برغبة !! وتقديم طلبات خدماتية كانت الحكومة بالأساس متجهة لتحقيقها دون الحاجة لنصائح نائب عاجز، ولكي تمنح الحكومة امتيازا لنائب على حساب نائب أخر، فإنها لا بد وان ترفع من رصيد أحبابها وتضايق من يضايقها وتهمل من لا يصب الماء الزلال في طاحونتها، حتى كدنا أحيانا لا نفرق بين وظيفة مجلس الشورى عن النيابي ولا دور موظف البلديات السابق المعين عن الجديد المنتخب، بل واقتحم النائب السياسي على وظيفة البلدي الخدماتي، لكون النائب صار يدرك ان عمله الفعلي مشلول وغير صالح للتمديد وفاقد للصلاحية الحياتية والنيابية ! فيما بات العمل الخدماتي للبلديات همه اليومي، فلعله بذلك يمسح ذنوب حملته الانتخابية الكاذبة .
يا الله لو اعددنا أرشيفا طوال ثماني سنوات، من قصص الوعود والخرائط الإسكانية والأوراق والأحلام التي قيلت للناخبين لصار بإمكاننا تأليف ألف ليلة وليلة بحرينية في زمن الانتخابات، التي روج لها أصحابها بالمن والسلوى، غير اننا لم نجد غير أضغاث أحلام وهواء فارغ في بالون انفجر قبل أن يطير.
بين الوعود المعسولة والكذب السياسي علاقة دم وقرابة معروفة في جميع البلدان، وبين تلميع الحذاء في شارع باريسي ومشهد برج إيفل علاقة قديمة بالثورة الفرنسية، حيث تبخرت كل الأفكار النبيلة التي نادت بها الثورة البرجوازية عن العدالة والإنسانية والإخوة، مما جعل ماسح الأحذية السنغالي يسخر كل يوم مع زبائنه قائلا « أحلامنا ماتت عند هذا المقهى وعيوننا تنظر لذلك الحديد العظيم، ولكننا ما زلنا نفتش عن فرنسا في الدروس الفرنسية في المدارس السنغالية، عن تلك المبادئ التي جاءت بها الثورة . أفكار كبيرة تم توظيفها في اتجاه الكذب والدم، قيم عدة تم تدجينها من اجل الكذب، وأحلام عظيمة تبخرت عند مرافئ الكذب ، حتى كدنا نلمس الاختلاط بين الأوراق الصادقة والكاذبة. دون شك هناك قلة من النواب عباءتهم ليست كلها أوراق من الكذب، غير أنهم عندما تقتضي الضرورة السياسية فأنهم سيكذبون بحجة «الأمر يستدعي ذلك حاليا» أو لم يحن الوقت لقول الحقيقة وعلينا إخفاء الأمور « ولكنها العملية تنكشف في نهاية المطاف، حيث من بدأ صادقا في برنامجه الانتخابي صار كاذبا في ممارساته النيابية ومجالسه، ولا عجب أن تعود عجلة الكذب الانتخابية في حملة الدورة الثالثة وموعد اقتراب الانتخابات، وسنتابع بعيون وقلوب مرتعشة تلك الجمل اللطيفة « سأضرب بيد من حديد على الفساد « وبما أنهم – ودون استثناء – دبجوا عبارة مكافحة الفساد – اكتشفوا أنهم وقعوا في شرك الفساد بوعي أو دون وعي.
 
صحيفة الايام
8 يونيو 2010

حسناً فعل المصور المبدع عبدالله الخان الذي وثق بالصورة البليغة جزءا مهماً من تاريخ البحرين الحديث، وحسناً فعل الأديب والمصور حسين المحروس حين أهديا المكتبة البحرينية كتابهما الجميل عن ديمقراطية 1973، فوثقا، بالصورة، مصحوبة بوقفة المحروس أمام بعض محطات المجلس الوطني عام 1973 المهمة.
والكتاب ينشغل بالصورة أساساً وسيلة تعبير وإيصال، ولم تكن مهمة واضعيه أن يذهبا أكثر مما ذهبا إليه في تتبع مسار تلك التجربة الغنية والمفصلية في تاريخنا الحديث، والمآل الصعب الذي انتهت إليه، فأنهيت بسرعة، قبل أن ترسي قواعدها، وقبل أن تتمكن من تكوين التجربة الكافية اللازمة لامتلاك أدوات واليات إدارتها من قبل الأطراف كافة.
في هذا السياق نود طرح بعض الأمور ذات الصلة بالأمر.
أولها السؤال: كيف كانت ستكون صورة البحرين لو لم تُنه التجربة البرلمانية تلك وهي لما تزل في المهد، أو حتى لو لم يطل غياب الحياة البرلمانية عن البحرين كل هذه الفترة الطويلة؟
لا أحد يستطيع أن يرسم صورة دقيقة لما كان سيؤول إليه الوضع، ولكن المؤكد انه كان بالإمكان تفادي الكثير من الآلام والأوجاع التي عانى منها وطننا وشعبنا، وكان بالإمكان تجاوز عقود الاحتقان الطويلة التي مررنا بها، والتي دفعنا ضريبة باهظة خلالها، ولما تراكمت عقد المشاكل والصعاب التي عانينا منها ومازالت آثارها موجود بصورة من الصور هنا وهناك.
لا يجوز الاستخفاف بتبعات هذا الغياب القسري للممارسة النيابية لشعب استحقها عن جدارة خلال عقود طويلة، ولا يصح الاستخفاف بما خلفه هذا الغياب من تبعات على تطور البحرين من وجهة النظر السياسية والاجتماعية والثقافية.
في حفل تدشين كتاب عبدالله الخان وحسين المحروس عن التجربة الديمقراطية في السبعينات كنت تلمس في عيون الحاضرين الذين راحوا يحدقون في معرض الصور المصاحب عن تلك الفترة تحسراً على ما كانت تلك الصور تشف عنه من روح مختلفة للبحرين يومذاك، وهي الروح التي انعكست في نتائج الانتخابات وقوام المجلسين التأسيسي والوطني، وهي الروح التي نفتقدها، إلى حد كبير، اليوم، وافتقدتها، إلى حد كبير أيضاً، مخرجات انتخاباتنا الأخيرة، التي جاءت لنا بمجلس من لون واحد، على تنوع الانتماء المذهبي لأعضائه، فلم يعكس هذا المجلس روح البحرين المتعددة، وما عرف عنها من تنوع ومن تعايش متحضر لمختلف التكوينات.
في صور الخان الناطقة الملتقطة في الشارع وفي الندوات السياسية والانتخابية وفي مقار التصويت وفي ردهات المجلس الوطني ذاته تلمس شيئاً مفتقداً اليوم.
وواجبنا أن نوجه للخان والمحروس تحية الثناء والتقدير لأنهما أعادانا إلى تلك الحقبة، لا لكي يتملكنا الحنين إليها، وإنما أساساً من أجل أن تتضافر جهودنا في أن يكون مستقبل الأيام حاملاً لما افتقدناه، معيداً لهذا الوطن روحه الحية التي كادت أن تختنق تحت أقدام الطوفان الطائفي والمذهبي الذي اجتاحنا، وشوه بنية مجتمعنا، وخلق لدينا انشغالات لم تكن في الوارد، أهدرت منا الوقت والجهد فيما لا طائل وراءه، وأعادت مجتمعنا القهقري.
 
صحيفة الايام
8 يونيو 2010

كتبت هذا المقال في بيروت، عندما اختتمت الندوة السنوية للعام 2010 التي عقدتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد تحت عنوان «الإعلام ومسيرة الإصلاح في الأقطار العربية».
كم أكبر الجميع مشاركة دولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ورئيس مجلس أمناء المنظمة الدكتور سليم الحص عندما ألقى كلمته المعبرة، ثم رأس الجلسة الأولى الافتتاحية وهو عائد للتوّ من رحلة علاجية في الخارج.
أبدى دولة الرئيس انتباهاً شديداً لما كان يقال وآراءً سديدة فيما قال. كما أبدى من وراء المنصة ثباتاً في مكانه وتماسكاً في جلسته. لكنه للأسف لم يبدُ كذلك أثناء مغادرته القاعة. فقد مشى بصعوبة بمساعدة مرافقيه ومحاطاً بمحبة واحترام جميع المشاركين في الندوة.
ورقة الدكتور عزمي بشارة التي قدمت في الجلسة الافتتاحية كانت الأساسية، وعلى قاعدتها جرت مختلف النقاشات.
تلت الجلسة الافتتاحية ثلاث جلسات ناقش كل منها محوراً خاصاً: «مصداقية الإعلام العربي المدخل الأساسي لتفعيل أداته»، «الإعلام العربي بين مطرقة السلطة وسندان المال السياسي» و»الإعلام العربي وصناعة الرأي العام: الدور المفقود». وسيتناول مقالي هنا المحور الثاني.
عندما وضع هذا المحور السلطة والمال السياسي كطرفي معادلة غاب فيه وفي معظم المناقشات حوله الفرق بين السلطة كذات سياسية والمال كأداة سياسية. والواقع أن المال السياسي أداة يولدها المال التابع لثلاث ذوات رئيسية هي الدولة (المال العام)، الشركات الكبيرة (المال الخاص، المتحقق أساساً عن طريق الإنفاق العام من قبل الدولة وبسبب غياب الضرائب المباشرة على دخول الشركات الكبرى). وأخيراً القوى الرجعية في المجتمع، ومن بينها بعض المنظمات المتلبسة بالدين، وباسمه تتكدس لديها موارد مالية هائلة أو تلك التي أسست تحت أهداف «اجتماعية عامة» (ولنصف هذا المال بالمال الاجتماعي الموظف سياسياً). وهذا الأخير ينبع في الأساس مما يجود به المال العام والخاص.
في بلدان الخليج العربي يبدو المال السياسي بمصادره الثلاث أقوى كَمّاً وأشد فعلاً مما هو عليه في البلدان العربية الأخرى، بل إنه يمتد بأثره السلبي إلى هذه البلدان أيضاً. ذلك أن الذوات الثلاث جميعها في هذه البلدان صاحبة العوائد النفطية تسبح فيما يعرف «بالفوائض» المالية الكبيرة. وهي تسمى بـ «الفوائض» ليس لأنها زائدة عن حاجات التنمية في هذه البلدان أو البلدان العربية الشقيقة الأخرى، بل لأن البنى الاقتصادية لهذه البلدان بوضعها الحالي لا تستطيع «هضم» هذه الأموال التي ينصب القسم الأكبر منها في قطاعات اقتصادية غير إنتاجية، لكنها سريعة الدوران، وتدرّ أموالاً سائلة في أيدي الذوات السياسية. ومن بين هذا المال تخصص السلطة والشركات الكبرى وقوى النفوذ الرجعية في المجتمع قسماً كبيراً من أموالها كمال سياسي تسخّره لخدمة مصالحها وتعميق نفوذها عن طريق إفساد ما أمكن من مكونات الحياة السياسية وصناعة الرأي العام، وخصوصاً الإعلام.
وهكذا فإننا أمام أثر تدميري كبير ومتعدد الجوانب تحدثه «الفوائض» المالية على بنية الاقتصاد وتركيبة المجتمع وهويته وعلى مكونات بنيته الفوقية، وفي مقدمتها الثقافة والإعلام إلى جانب السياسة. ومع تردي الأوضاع بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحلية يحدث بالنسبة للإعلام ما يحدث في المجتمع بالضبط. أي أن من يدفع ثمن الأزمة ليست القوى الاجتماعية المتسببة في نشوبها، بل من لم يتسبب. أي أن الصحافة التي تنهار وتسقط ليست تلك المرتبطة بالدولة وعالم المال والشركات الكبرى وقوى النفوذ الطائفي الديني والقبلي وغيره وتتمتع بدعمها، بل تلك التي تسعى للتعبير بصدق عن آلام وآمال المجتمع وقواه الأضعف. وتنقلب مقولة «البقاء للأصلح» في كثير من حالات الإعلام إلى «البقاء للأفسد».
وبالمآل الذي آلت إليه جسدت صحيفة «الوقت» البحرينية هذا الوضع تماماً.
لقد سطرت «الوقت» صفحات ناصعة في تاريخ الصحافة البحرينية. وظلت تجتذب المزيد من القراء وخيرة الكتاب. وكلما فعلت ذلك كلما تقطعت حبائل المدد المالي.
وفي صباح الثالث من مايو/ أيار 2010م، وربما بمناسبة يوم الصحافة العالمي خرجت «الوقت» تنعى نفسها: «أيها القراء… شكراً ووداعاً». الجميع أبدى أسفه، لكن أحداً لم يبدِ مساعدته. وكان طبيعياً ألا يمدّ المال السياسي حبل الإنقاذ وهو الذي مدّ «للوقت» حبل المشنقة بسبب حجب الإعلان وكل أشكال الدعم الأخرى.
الدرس: لا يمكن إصلاح الإعلام على أرضية اقتصادية وسياسية فاسدة، لكن رسالة الإعلاميين الحقيقيين هي محاولة الإسهام في إصلاح الاقتصاد والسياسة.
 
صحيفة الوسط
7 يونيو 2010

قال الفنان المصور عبدالله الخان لحسين المحروس، الروائي وكاتب السيرة: «ليس في برلمان 1973 طائفية، كان جميع النواب فيه باختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم وطنيين فقط ولا شيء غير ذلك.. حسين.. نريد أن نقول ذلك للناس في هذا الكتاب».
كان الحديث يدور عن مشروع كتاب قوامه الصور التي التقطتها عدسة عبدالله الخان في الأعوام 1972، 1973، 1974 و1975 للتجربة الديمقراطية البحرينية الأولى في السبعينات من القرن الماضي.
قال الخان للمحروس: «كل شيء في بالك له صور في أرشيفي»، ولكنه دعاه للاستعجال في إعداد كتاب عن ديمقراطية السبعينات الموؤدة، فأحضر له الصور، التي كانت بالأسود والأبيض، وكلها كانت باعثة على الفضول، وتستحق أن توضع في كتاب، وقطع المحروس وعداً على نفسه أمام الخان بأنه سينجز الكتاب في موعد أقصاه فبراير/ شباط 2009، ولكنه لم يف به لأنه وجد انه من غير الممكن فهم ما في الصور دون العودة إلى مضابط المجلسين التأسيسي والوطني، والى ما حذف من هذه المضابط، والى الدوريات المحلية والخليجية التي كانت تصدر في تلك الفترة، ووثقت التجربة.
في الثامن عشر من مايو/ أيار الماضي كنا على موعد مع حفل تدشين الكتاب الذي حضرته وجوه برلمانية سبعينية وراهنة، وحضره إعلاميون وباحثون ومهتمون بالتاريخ وبفن التصوير، لنجد هذا الكتاب القيم في أيدينا، ولنجد أنفسنا أمام صور نابضة بالحياة والحيوية، تعيدنا إلى ذلك الزمن الأخضر، المليء بالوعود والآمال وبالأفكار والمشاريع الكبيرة.
لا تأخذنا كاميرا عبدالله الخان إلى قاعة المجلسين التأسيسي والوطني وحدها، في مبنى بلدية المنامة القديم، وإنما أيضاً إلى الشارع، حيث الحملة الانتخابية الأولى التي تنازلت فيها الأفكار والبرامج، لا خطابات الطوائف والمذاهب والقبائل كما هو حالنا اليوم، والى الندوات الحية والمهرجانات الانتخابية التي احتشد فيها الناخبون والشباب المتقد بالأمل، في زمن صناعة الأمل.
كما تطوف بنا كاميرا الخان في طوابير الناخبين يدلون بأصواتهم، ملقيين بأوراقهم في صناديق الاقتراع، وهي نفسها الأوراق التي رسمت نتائجها صورة المجلسين التأسيسي والوطني، وستطالعنا صور أبرز الشخصيات في المجلسين المذكورين، ومن بينهم رئيس المجلس التأسيسي الشاعر ابراهيم العريض، ورئيس المجلس الوطني الأستاذ حسن الجشي.
عند قراءاته لمضابط المجلس الوطني توقف حسين المحروس عند عدد من القضايا الساخنة في جلسات المجلس، بينها تلك التي طرحت فيها الكتلة الدينية قضية توليد النساء من قبل أطباء رجال على خلفية إنهاء عقد إحدى المولدات الهنديات بسبب سوء أدائها المهني كما أوضح وزير الصحة في حينه الدكتور علي فخرو، فيما فسر نواب الكتلة الدينية ذلك على انه خطوة في اتجاه إحلال الرجال محل النساء في التوليد، كما توقف المحروس أيضاً أمام مشروع قانون الاختلاط بين الجنسين في وزارتي الصحة والتربية المقدم هو الآخر من الكتلة الدينية، والذي لم يقدر له أن يمر من المجلس.
أعطانا عبدالله الخان بالصور الثمينة التي التقطها يومذاك، وأثارت شهية حسن المحروس على البحث والتقصي، ثروة تاريخية كبيرة لا تقدر بثمن، ولكن هذا الكتاب يفتح الباب أمام نقاشٍ جدي نقف أمامه غداً.