المنشور

عندما يلتئم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة غدا لبحث رؤية مملكة البحرين لتطوير المجلس فإنّه في الغالب سيواصل السير على النهج التقليدي المحافظ، الذي اعتدناه لاجتماعات المؤسسات المختلفة لمجلس التعاون منذ تأسيسه في العام 1981، وهو نهج متحفظ تجاه أي دعوات جديّة للتطوير والتغيير؛ ويميل نحو الإبقاء على الأوضاع القائمة على ما هي عليه؛ ومحاولة تجميل صورتها وإخفاء عيوبها ونواقصها مهما كانت هذه العيوب بيّنة والنواقص ظاهرة!

باختصار، فإنّه من دون تشخيص صريح لهذه العوائق البنيوية في تركيبة مجلس التعاون فإنّ أي محاولة تطويرية لهذه الصيغة التنسيقية المراوحة في مكانها لن يكتب لها النجاح، أو أنّها ستكون محدودة الأثر والفاعلية، ولن تحقق النقلة المأمولة إلى صيغة أرقى وأوسع… ولا أحسب أنّ اجتماع المجلس الوزاري غدا وتوصياته في شأن رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ستقدّم جديدا مختلفا عما اعتدناه!
***
“الحرية لسجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم”!
 
جريدة عالم اليوم  21 يونيو 2010

كثيرون مَنْ أعرفهم مِنْ أبناء الماركسية الذين فارقوا الحياة وحزنت عليهم.. إلا أن حزني للفقيد عبدعلي المقهوي له مرارة حسرة استبدت بذاكرتي وأخذت أشرطتها تتسقط حميمية هذا الإنسان الذي يغط لقمة الفكر في لقمة العيش.. ولقمة العيش في لقمة الفكر.. فيستوي الوطن لديه فكراً ماركسياً ويستوي الفكر الماركسي وطناً.. وكان يماهي الوطن بالفكر ويماهي الفكر بالوطن.. ويصبح وطناً في الفكر.. وفكراً في الوطن!!

فإلى أهله ورفاق دربه وأصدقائه وإلى الإنسان الكبير سلمان كمال الدين الذي أصبح جُذاذة أحزان تسح دموعها سحاً أطيب وأحر العزاء.. وأن يُمن عليهم بالصبر والسلوان!!
 
 
الأيام  21 يونيو 2010

هذا هو السؤال الشاخص هذه الايام والذي حاول الزميل الدكتور حسن مدن معالجته في عمود يوم الثلاثاء عندما خاطب في الناخب وعيه الوطني لتفادي مجلس طائفي كالمجلس المنتهية ولايته والذي ان استطاع الدفاع عن نفسه في كل الملفات فلن يستطيع أبداً الدفاع عن نفسه في ” شعللة ”  الاصطفافات الطائفية بذلك الأداء التطيفي الفاقع الذي طبع المجلس برمته.

لكن السؤال المهم هو الى اي مدى نستطيع وفق معطيات وحيثيات الوعي المهيمن والسائد الرهان على صوت الناخب لإنقاذنا من مجلس طائفي.. صحيح إننا لا نملك في خيار الاقتراع سوى هذا الرهان الذي لا مفر منه فصوت الناخب هو الفيصل ومزاج الناخب قد تغير عمّا هو عليه في انتخابات ٢٠٠٢ و٢٠٠٦ ولم تعد الولاءات هكذا مطلقة بلا ضابط وبلا حساب وحسابات لكننا أيضا بحاجة إلى طرح هذه القضية بصوت مرتفع ومسموع ومناقشتها مع الناخب تدفعنا الى تلك الرغبة لدى الناخب لسماع الاخر المختلف وهو الآخر الذي ضرب الطائفيون من الفريقين حوله سياجاً محكماً في السنوات السابقة حتى اثبتوا للمواطن فشلهم في ادارة الملفات على خلفية وطنية خالصة لا علاقة لها بالطائفية والمناطقية وهو ما أثار عليهم سيلاً من الانتقادات والمآخذات يعلنها الناس ويرددونها في كثيرٍ من المجالس وهي نفس المجالس التي لم تكن في السابق تسمح بنقذ اولئك وهو تحول تغير ايجابي ولاشك في الوعي العام البحريني المطلوب منه الآن « اذا حق او جاز لنا ان نطلب منه » الاستماع الى الآخر المختلف واعطائه مساحة وفرصة لعرض مشروعه الوطني والاصلاحي.

بدون الاستماع والانصات ومناقشة الآخر الوطني فلن يتبلور موقف جماهيري فاعل ومؤثر في التحول وعملية التغير وهو التغير الذي تطلبه الجماهير وتنادي به ونستدل على ذلك من النقد الشديد للاداء الطائفي الذي غلب على المجلس الأخير وحتى لا تتكرر نسخة ثانية من ذلك المجلس على الناخب من اليوم ان يبحث جاداً عن البديل الوطني وهذا حقه المشروع الذي لا ينازعه فيه منازع مهما تدثر بعباءة «المقدس» فالقضية موضوع البحث هي في الارض وليست في السماء وهي باختصار قضية اختيار نواب مؤهلين لدورهم النيابي على اساس الكفاءة والعلمية والوطنية اولاً لا الطائفية او الحزبية او المناطقية وهي المقاييس والمعايير التي حكمت انتخابات الدورتين السابقتين وكانت نتائجها مريرة وكبيرة السلبية في المجلس الاخير الذي عمل علناً وعلى رؤوس الاشهاد على توسيع الهوة الطائفية وتعميقها واللعب المكشوف والخطير جداً باوراقها بما اضاع على المواطنين وعلى الوطن مشاريع وقوانين لا تعوض خسرناها بسبب النزاع الطائفي المكين الذي غلب على اداء الكتل الرئيسة.
الناخب خطى الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح او اعادة تصحيح

مواقفه وتقييمها من خلال كل ما رصدناه وسمعناه وقرأنا من مساءلات ونقد ومآخذ على اداء المجلس.. ولاستكمال التصحيح لابد له من الاقتراب من البديل الوطني الذي يطرح برامجه وافكاره ومشاريعه ويقدم الآن مترشحيه في دوائر عديدة نحتاج لان نستمع لهم ونحاورهم بكل جدية ومسؤولية وطنية وتاريخية حتى نقرر نحن الناخبون بوعي حقيقي لمن تذهب اصواتنا وعلى أي اساس ذهبت واختارت.. فالولاءات السابقة «ونقولها بصراحة» هي التي ورطتنا مع مجلس طائفي التكوين وطائفي الاداء وطائفي الخطاب وبالتالي باتت لزاماً علينا ونحن ننتقد كل ذلك النزوع الطائفي ان نعيد تقيم ولاءاتنا الضيقة وتخرج الى فضاء الوطن.

فالبحرين ليست طائفتي او طائفتك ولكنها كل الطوائف، والبحرين ليست فريجي ولا فريجك ولكنها كل الفرجان، والبحرين ليست مدينتي وليست مدينتك، ولكنها كل مدن هذا الوطن، والبحرين ليست قريتي ولا قريتك ولكنها كل القرى هنا.. وبهذه النظرة فقط سنختار النائب الوطني الديمقراطي الذي يتجاوز كل تلك الولاءات الضيقة والسلبية والخطيرة والتي اعتمدناها للاسف في اختيار وانتخاب نوابنا السابقين فانعكست علينا سلبياتها الكبيرة قبل اي طرفٍ آخر وخسرنا بسببها الكثير وهو ما جعلنا ننتقدها ونؤاخذها.. فهل نخطو خطوة الابتعاد عنها حتى لا نكرر الخطأ.

الأيام 21 يونيو 2010

تذكرنا قصص الراحل يوسف ادريس بعالم تشيخوف ومناخاته النفسية. انه تشيخوف مصري أو عربي في مهاراته السردية المذهلة، وفي توغله العميق في العوالم الروحية للإنسان وتمزقاته وسط التجاذبات الكثيرة. يوسف ادريس يشبه تشيخوف في أمر آخر مهم، هو ان الاثنين كانا طبيبين. لا أعرف بالضبط ما الذي أعانهما الطب عليه في كتاباتهما، ولكن أحب أن انظر الى الأمر اكثر من كونه مصادفة صرفة. وهذا موضوع حديث آخر.

بصفته طبيبا، وليس قاصاً، تناقش يوسف ادريس ذات مرة في لندن مع اخصائي كبير في اختبارات الذكاء بمستشفى «هامر سميث»، حيث كان طفلا عربيا يفحص من إصابة، وحين أجريت عليه اختبارات الذكاء كانت نسبة درجاته أعلى بكثير من المعتاد في هذه السن، حسب الكاتب المصري ان هذا الطفل نابغة او فلتة، لكنه فوجئ بالأخصائي يقول له: «ان هذا ليس أول طفل من بلادكم أجري له الاختبار، وهو ليس أول الحاصلين على هذه النسبة».

فرح يوسف ادريس بهذه المعلومة، لكن فرحه سرعان ما تبدد حين هز الأخصائي رأسه متابعاً: «لكن الغريب، ان أطفالكم يظلون كذلك الى حوالي الخامسة ثم تبدأ نسبة ذكائهم في الهبوط، بينما تأخذ نسبة قرنائهم الانجليز أو غيرهم في الارتفاع بحيث يتفوقون عليهم بمراحل».

الفكرة تكمن في ان هذا الذكاء الفطري، او الموروث لدى اطفالنا فيما لو جاز لنا تعميم قول الاخصائي البريطاني، يفترض ان يقابله نظام حياة ينمي هذا الذكاء الفردي ويربيه على تكوين مجتمع ذكي يعمل طول الوقت ويطور نفسه بحيث يستطيع باستمرار ان يستوعب ذكاء أفراده، وبذكائهم الجماعي يحيا ويتقدم وينتج، ولكن عكس هذا هو الذي يحدث، بحيث يجد الفرد الذكي نفسه في حالة صدام مع مجتمع قاصر عن استيعاب ذكائه.

الطريف ان يوسف ادريس يقدم معطيات فحواها ان الذكاء الآسيوي، ويقصد به ذكاء شعوب الشرق الأقصى، هو ذكاء متوسط، ولكن الأفراد هناك ينشؤون في مجتمع ذكي، أو مجتمع يعرف قيمة الذكاء فيهيئ لهم كل السبل ويتيح لأذكياء كثيرين ان يعملوا معاً، ما ينشأ عنه التعاون الذكائي الكامل، الذي يصنع أي حضارة أو صناعة أو حتى فن، وبالتالي يصنع الإنسان ويدربه ليكون أذكى.

بوسعي ان اسوق في هذا السياق ما اكتشفته لجنة علمية شكلها الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي بعدما تفاجأت الولايات المتحدة بإرسال الاتحاد السوفييتي اول رائد فضاء، فقررت اعادة النظر في برامجها التعليمية وشكلت تلك اللجنة لغرض دراسة مواقع القوة في النظام التعليمي السوفييتي، فوجدت ان السوفييت يختارون الأطفال النابغين من مختلف انحاء البلاد الشاسعة، ويلحقونهم بصفوف دراسية خاصة، يدرسون فيها مقررات أعلى من تلك التي يدرسها بقية التلاميذ وبوتيرة اسرع. خريجو هذه الصفوف يصبحون في ما بعد علماء نابغين مكتشفين، لأن ذكاءهم وجد من يحتضنه وينميه.

ما هي أسباب انهيار التحالف بين الدينيين الشموليين والليبراليين الدينيين الإيرانيين في إيران؟
لماذا لم تستطع شعارات الليبراليين هؤلاء باعتماد العقلانية وتطوير الحريات أن تتوسع ثم أن تنتصر؟
كان التحالف لا يستند إلى أسس موضوعية، أولاً من حيث الوعي بالإسلام الذي تشكل لدى الحركة الليبرالية الوطنية في إيران خلال العقود السابقة.

أخبار الخليج 19 يونيو 2010

تستحوذ على كل منا فكرة أو مثال أو هدف، فنركز كل أنظارنا وحواسنا عليه ولا نرى شيئاً آخر سواه. كل الأمور تعدو تفاصيل صغيرة أو ثانوية فلا نوليها اهتماماً ولا نظن أنها جديرة بأن نتوقف عندها، بل إننا نغمض عنها الأعين بصورة لا إرادية فلا نكاد نبصرها.

لدى كل واحد منا أمر مشابه لحال هذا الصبي إذا تحدثنا عن البصيرة، لا عن البصر وحده. نحن نظن أن ما نراه ونعتقده ونأتي به من عمل هو الحدود القصوى لطاقاتنا، فإذا ما وضعتنا الحياة ذات يوم رائع على أحد منعطفاتها الصعبة كأنها تختبرنا، نكتشف هول ما أضعناه.
 

رحيل المناضل عبدعلي محمد أحمد خسارة كبيرة للمنبر الديمقراطي التقدمي وللحركة الوطنية الديمقراطية البحرينية، كان مناضلاً صلباً عرف عنه منذ شبابه المبكر بحسه الوطني العميق وبانتمائه للماركسية وبمساهماته الفكرية والثقافية والسياسية التي تتدفق نشاطاً وحيوية.

والشيء الذي ما أزال أتذكره هو ان هذا الإنسان البسيط المتواضع المثقف الذي لم يصب بلوثة الغرور والازدواجية وتضخم الذات كان قارئاً جيداً متابعاً للحياة الثقافية كان كل مرة ألتقي به يسألني قبل كل شيء عن القراءة، كان يخبرني عن أسماء الكتب والإصدارات الجديدة خاصة الفكرية منها، ويسألني أيضا عن أخبار “الربع” وعندما ننخرط في حديث الشأن العام تتشعب الأفكار والرؤى ولكن ما يلفت الانتباه في حديثه تلك الإمكانية الفكرية التي تتجلى في ربط النظرية بالتطبيق اي انه كان يربط جدلياً بين العام والخاص في إطار الواقع لا في إطار المعرفة النظرية فحسب والشيء الآخر الذي يثير الارتياح في حديثه هو التفاؤل والثقة عندما كان يردد “الدنيا بخير” في تقديري ان هذه “الإشارة” تكشف “حقيقة” تفكيره المتزن الواعي لكل التناقضات والطموحات الديمقراطية التي كان أكثر انشغالاً بها.
بوفاة المناضل عبدعلي محمد احمد الرمز الوطني الذي غيبه الموت بعد صراع مع المرض رحل كما يقول الأخ حسن مدن الأمين العام للمنبر التقدمي في عموده في جريدة “الأيام” فارس آخر من فرسان جبهة التحرير الوطني وقادتها.. فارس من فرسان الحركة الوطنية البحرينية التي ناضلت من اجل استقلال البحرين من الاستعمار وأعوانه وفي سبيل الديمقراطية والتقدم.
 
الأيام 19 يونيو 2010

الآن نتذكر تلك الموسوعة التي تعجّ بالإضرابات والتحركات المطلبية، العمالية والنقابية في العام 1974 ‘’طرائفها ومآسيها، قصصها وحكاياتها، همّها وغمها، سحرها وتعاويذها’’، ونقارنها بـ ‘’,’’2007 أي بعد ثلاثة وثلاثين عاماً، حيث نحتفل بهذا اليوم المجيد (عيد العمال وسائر شغيلة اليد والفكر في أنحاء دول العالم المختلفة، باعتباره عيدا للتضامن الكفاحي، والنضال العنيد، من اجل الحريات النقابية والسياسية، وفي سبيل الديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية).

جرت مياه كثيرة، وآلام كثيرة أيضاً، منذ ذلك العام السبعيني بتواريخه التي لا تنسى، بدءاً من خروج أول مسيرة عمالية بموجب طلب تصريح رسمي، كان قد وقع عليه نشطاء عماليون، من بينهم كاتب السطور، جليل الحوري، أحمد سند البنكي، ومحمد الريّس، حيث سلم إلى وزارة الداخلية، وبعد مفاوضات واستدعاء من قبل وزير الداخلية آنذاك الشيخ محمد آل خليفة وعناصر من المخابرات ووزير العمل إبراهيم حميدان، ومن دون الحصول على توافق في ذلك الاجتماع، وبعد النصح بالتريّث ‘’حيث البلد لا تحتمل هزات في مسيرتها الديمقراطية’’، خرجنا في اليوم التالي بالمسيرة السلمية المجازة رسمياً من وزارة العمل وجهاز المخابرات ضمن تعهدات بالحفاظ على الأمن العام، وذلك في مايو/ آيار لمطالبة أعضاء البرلمان أن ينصفوا بعض الحقوق العمالية، المتمثلة في ‘’رفع الأجور، توظيف العمالة البحرينية في المؤسسات الرسمية، تشغيل العاطلين وما إلى ذلك من مطالب مشروعة’’.

بالفعل، خرجت المسيرة من موقع وزارة العمل آنذاك باتجاه قبة البرلمان، وقام الممثلون العماليون بتسليم رسالة تتضمن مطالبهم إلى رئيس المجلس الوطني ونائبه عبدالله المدني، وبعد يومين من تسليم الرسالة، باشر البرلمان عبر كتلة الشعب بطرح الموضوع للمناقشة. وكان ما كان.

تسارعت التطورات مع تصعيد الحركة المطلبية والإضرابات العمالية مروراً بتشكيل النقابات الأربع التي قامت في مصنع الألمنيوم (ألبا)، وزارة الصحة، إدارة الكهرباء، والبناء والمهن الإنشائية، ورافق ذلك تحرك حكومي مضاد وصلت ذروته في تخصيص جلسة سرية للمجلس الوطني في 22ـ6ـ,74 ‘’اعتبر فيها وزير الداخلية إن الإضرابات والتحركات العمالية تهدد الديمقراطية والازدهار بسبب رغبة الشركات الأجنبية في نقل مكاتبها إلى إمارات الخليج الأخرى، حيث لا إضرابات ولا تحركات عمالية هناك، ولا هم يحزنون’’، وفي هذه الجلسة الشهيرة حصلت الحكومة على تفويض بـ ‘’الضرب بيد من حديد’’ وباتخاذ إجراءات أمنية لإيقاف، أو الحد من النشاط النقابي والوطني المتزايد، وعلى إثر ذلك سجل الخامس والعشرين من الشهر ذاته تصعيداً خطيراً، حين شنت السلطات حملة مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل واعتقلت العشرات من النشطاء ليضافوا إلى عشرات المعتقلين ممن اعتقلوا من مواقع عملهم قبل أيام في مصنع ألبا.

نتذكر هذا اليوم بمرارات ليس من باب زرع الكراهية، وإنما تصحيح أخطاء دفعها أبناء الوطن الشرفاء، نتمنى ألا تتكرر. والآن، وبعد 33 سنة من ذلك تتبلور فكرة مشابهة لأول مسيرة عمالية مصرح لها رسمياً في تاريخ البلاد، وتأخذ الطريق ذاته لتنطلق اليوم من مقر اتحاد النقابات إلى البرلمان وطرح المطالب، ربما ذاتها لما فكّر بها العمال قبل ثلاثة وثلاثين عاماً، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، بلا ريب، لمشاركة النواب والضغط عليهم في حل المشكلات العالقة، ليس في الموضوعات المتصلة بالعمال فحسب، بل وقضايا أخرى بملفاتها المختلفة ذات الصلة بقانون امن الدولة، لاختبار المفاهيم السائدة للكتل النيابية بتركيبتها المعروفة، التي يعتقد البعض، أن الآلام وضحايا التعذيب قد بدأت من التسعينات، وما عدا ذلك فهو خارج عن التاريخ النضالي لهذا الشعب نتمنى من الكتل النيابية تصحيح مفاهيمها النضالية وأن يتوافقوا على تمرير قانون الأحوال الشخصية عبر قبة البرلمان .

مطالب العمال لا تختلف عما كانت عليه في الفترات السابقة مثل: تحسن الأجور، ومحاربة البطالة، واستجابة الدولة إلى تأسيس نقابات حرة في القطاعين، الخاص والعام، وكذا إفساح المجال للعناصر الوطنية في مؤسسات الدولة من دون تمييز طائفي، بل على أسس المواطنة الحقّة.

وأخيراً، كل ما يتمناه العمال، وشغيلة اليد والفكر في بلادنا، ليس المطالبة بالحقوق المشروعة، بل ممارسة هذه الحقوق وتفعيلها وخلق الطمأنينة لكافة المواطنين باختلاف مشاربهم ومعتقداتهم، ومن هنا، فإن معركة الحقوق النقابية والمهنية والاجتماعية، ليست ترفاً، بل هي في الواقع معركة الديمقراطية ككل، وكسب شغيلتنا لهذه المعركة هو مؤشر لانتصار الروح الديمقراطي في المجتمع وتحقيق مبدأ المواطنة وترسيخه في أعمق أعماق الناس.

 
نشر في الوقت – 1 مايو 2007

منذ سنوات فتحت صفحة « مدارات» في «الأيام» ملفاً عن الخطاب بين الدولة والمجتمع، أي حول الطريقة التي تدير بها الدولة خطابها الإعلامي، وكذلك القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة.
 
ويمكن العودة لهذا الملف لنجد أن الكثير من أراء المشاركين فيه ما زالت تحتفظ بصحتها وراهنيتها، لكن يظل أن هذا الأمر يتطلب المزيد من تسليط الضوء عليه، لأنه يبدو صحيحاً أن طرفي العلاقة في إدارة الخطاب، أي الدولة ومؤسساتها من جهة، والقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة من جهة أخرى ما زالا يديرانها وسط مناخ يتسم بعدم الوضوح ونقص الشفافية، دون أن نغفل التحولات الايجابية التي جرت خلال السنوات المنصرمة منذ أن انعطفنا نحو جو الإصلاحات والانفراج السياسي الذي وفر مقداراً معقولاً من الحريات، من واجبنا الحفاظ عليه من خلال السعي لتطويره وتعميقه.

حين يدور الحديث عن شفافية ووضوح الخطاب تتوجه الأنظار نحو السلطة التنفيذية بالذات، لأنها أولاً مصدر المعلومة الرئيسي، ولأنها ثانياً المسؤول عن وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية والاجتماعية وسواها التي من حق الرأي العام أن يطلع على تفاصيلها، فيما مساحة المسكوت عنه أحياناً أكبر من مساحة الأشياء التي تقال، وأغرب ما في أمر الأشياء المسكوت عنها أنها معروفة، وان الناس تفكر فيها وتدركها، ولكن ثمة دائما ما يمنع أو يحول دون الاقتراب منها بالوضوح الذي تفرضه أهميتها.
 
 

لم يكن انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي زلزالا عالميا مدويا فحسب، بل صاعقا لملايين الشيوعيين في العالم الحالمين بجنته الاشتراكية، الذين ظلوا ينظرون إليه حتى اللحظة الأخيرة من حياته المثال والقدوة في حياتهم النضالية التي يتعشمون أن تتوج بتحقيق ما حققه الشيوعيون السوفيت من مجتمع “اشتراكي” خالٍ من الاستغلال الطبقي، متآخ بين أفراده تظلله راية المساواة والعدالة الاجتماعية، وهو ما كان “يغبطون” الشعب السوفيتي عليه باعتبار عماله وفلاحيه يرفلون منذ ثلاثة أرباع القرن في رغد البلد الاشتراكي الأول في تاريخ البشرية المعاصرة.
ومثلما جاء انهيار الاتحاد السوفيتي الذي بدا لملايين الشيوعيين مفاجئاً وعلى حين غرة صاعقاً فإن سرعة التحولات السياسية والاجتماعية التي توالت في روسيا منذ ذلك الانهيار حتى يومنا هذا بدت هي الأخرى في سرعة وحجم تواليها خلال عقدين فقط أكثر صاعقة في إثارة ذهولهم لما يحدث مبدداً كل تلك الهالة الضخمة الكاذبة عن المجتمع الاشتراكي السوفيتي المتآخي المتحاب بين أفراده وقومياته على اختلاف انتماءاتهم القومية والاثنية والدينية الذي لطالما حلموا بتحقيق نظير له يتوجون به نضالاتهم، وكم منوا مناضليهم بالوصول إلى مثل هذا المجتمع السوفيتي باعتباره المثال والقدوة الملهمة المحفزة لجذوة كل المناضلين، فإذا بمشاهد كل تلك التحولات الاجتماعية والسياسية المتسارعة تشعرهم كأنهم يفيقون وهم أشبه بحلم جميل طويل كان ولطالما خدِعوا وخدَعوا أنفسهم ورفاقهم بالترويج له طويلاً.
فمن يصدق اليوم كل ما حدث ومازال يحدث في بلد الاشتراكية الأول العظيم؟ فالبلد الذي ظل يعتبر البطالة من أكبر آفات الرأسمالية ونتاجا منطقيا حتميا للاستغلال الطبقي، وظلت البلاد بالفعل لا تعرف هذه الظاهرة طوال 75 عاما، يعترف رئيس وزرائه الكسندر جوكوف اليوم بأن عدد العاطلين في روسيا وحدها (دع عنك الجمهوريات السوفيتية الأخرى المنفصلة) 6 ملايين عاطل، وأن نصف مليون سيفقدون وظائفهم خلال هذا العام وبخاصة في المدن التي تعتمد على منشأة اقتصادية تشكل مصدر الرزق الوحيد لجميع سكان المدينة وقد بلغت نسبة البطالة 9%.
ومن ذا الذي يصدق أن البلاد التي لم تعرف ظاهرة “القطط السمان” آكلة لحوم البشر باتت من الظواهر المألوفة مثلها في ذلك مثل أي بلد رأسمالي آخر، لا بل ان المجسدين لهذه الظاهرة غالبيتهم من الرأسمالية الطفيلية الجديدة النهمة غير المنتجة بخلاف ما عليه الحال لأثرياء الرأسمالية المنتجة في الغرب؟ وحسب صحيفة سوبيسيد نيك الروسية (عدد 20/3/2010) فقد صعق المواطنون الروس حينما اطلعوا على ما نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية عن أكبر أثرياء العالم بأن عددهم في روسيا وصل إلى الضعف خلال عام واحد فقط، فكان عددهم عام 2008م لا يتجاوز 32 مليارديرا في حين وصل عددهم عام 2009 إلى 62 مليارديرا، والله العالم كم سيبلغ عددهم خلال العام الجاري. والمثير للدهشة والاستغراب ان ذلك يحدث بينما الناتج المحلي الاجمالي سجّل انخفاضا قياسيا بلغ 8%، في حين ازداد تآكل الطبقة الوسطى، ومن مظاهر ذلك ارتفاع نسبة ذوي الدخل المحدود من 43% إلى 51%!
أكثر من ذلك فإن مدير معهد علم الاجتماع ميخائيل جورشكوف لم يتردد عن الافصاح بأن نحو 20 مليون روسي اليوم هم تحت خط الفقر جلهم من المتقاعدين أو الذين هم على أبواب التقاعد.
ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك بكل بساطة أن جل من خدموا الدولة الاشتراكية السوفيتية وضحوا من أجلها سنوات طويلة يرون أنفسهم الآن ملقين على الرصيف تحت رحمة القدر أشبه بالمتسولين لا حقوق لهم ولا ضمانات في ظل الرأسمالية الجديدة.
وإذا كان شر البلية ما يضحك فإن ظاهرة التسول التي لم تكن معروفة البتة في المجتمع الروسي طوال ما يقرب من قرن من الحقبة السوفيتية أضحت كتوأمها البطالة ليست منتشرة في المدن الروسية فحسب، بل الأنكى من ذلك ذات عوائد مجزية أكبر من العوائد التي يجنيها المتسولون في الدول الرأسمالية الغربية وذلك طبقاً لمعطيات دراسة أجراها معهد أبحاث روسي ونشرتها صحيفة “روسيسكايا غازيتا” التي نقلت عن الشرطة ان المتسول يكسب ما لا يقل عن عشرة دولارات في الساعة لكنهم يشكون من مزاحمة المتسولين المهاجرين الوافدين من دول الجوار الروسي. وإذا كان هذا هو حال العالم السفلي في أسفل الهرم الاجتماعي الذي تشكل منذ انهيار الدولة السوفيتية فإن العالم العلوي في أعلى الهرم لا يكتفي أفراده “القطط السمان” بما يشفطونه من أموال بل لا يتورعون عن ممارسة مظاهر الاستفزاز الطبقي بحق الأغلبية الساحقة من ملايين الشعب من المسحوقين ومن ذلك اقتناء السيارات الفاخرة والكمبيوترات والهواتف النقالة ذات آخر الموديلات، وإذا ما أضفت إلى كل هذه المظاهر انتعاش ورواج سوق الرقيق الأبيض وتصدير الفائض من بضائعه الناعمة إلى أوروبا الغربية، ناهيك عن الفساد الذي بدا في انتشاره كالسرطان المستفحل في الجسم إلى درجة لم يخف معها الرئيس ميدفيديف مراراً من أن يعبر عن جزعه منه ولاسيما ظاهرة رشو كبار المسئولين في الحكومة لحق لنا تفهم ما أزجته مجلة “بروفيل” الروسية مؤخراً من رثاء لما ارتكبته الرأسمالية الطفيلية المتوحشة الجديدة بحق الوطن، هي التي قامت على أنقاض المجتمع الاشتراكي السابق الذي لم يعرف كل تلك الظواهر مهما كانت علاته وأمراضه التي فتكت به، وما ارتكبته من جرم من تقويض أو اهتزاز كبير لمنظومة القيم والأخلاق الاشتراكية والدينية المتمازجة عرف الشعب الروسي، الأقرب للتقاليد الشرقية، بعراقة تحليه وتحضره بها، سواء قبل الحقبة السوفيتية أم خلالها، متمازجة مع القيم الاشتراكية الجماعية الجديدة إلى أن جاء الطوفان الرأسمالي ليكنس وليكتسح ما يستطيع اكتساحه.

صحيفة اخبار الخليج
16 يونيو 2010