المنشور

إذا كانت المذاهب الإمامية عاشتْ في حياةِ وصراعِ الحصار فإن المذاهبَ السنيةَ بحثتْ عن التطورِ المحافظ، عن التطورِ البطيءِ المُـقننِ في ظلِ سيطرةِ الماضي القوية، وقد كانت قد خرجتْ من الجزيرة العربية في بدءِ التاريخ الإسلامي عَبر المالكيةِ النصوصية الاجتهادية، وازدهرتْ عبر الحنفيةِ العقلانية المتجهةِ للتجديدِ في ظلِ نموِ المدن العربية المزدهرة بالعلاقاتِ الرأسمالية في ذلك الحين. وإذا كانت الشافعيةُ قد مالتْ لشيءٍ من المحافظة في ظلِ الاجتهاد فإن الحنبليةَ مثلتْ تراجعاً على صعيدِ الاجتهاد، وبدء تكوين مذهبية الانغلاق والتكوين الجوهري المنقطع عن إنجازات البشرية.

زمنيةُ ظهورِ ونمو الحنبلية كان زمنية الصراع (القومي) العربي – الفارسي، وقد نضبتْ فيه ينابيعُ العقلانية في وعي الدين خاصة، وتضخّمت القوى البدويةُ في المدن وبدأت الشعوبُ البدويةُ بالحراك والهجوم على المناطقِ الحضرية، وجاءت الغزواتُ الأجنبية لتعزز هذا المسار الانهياري، فتداخلت الحنبليةُ بالجهادية السلفية الاقتلاعية لكل شيءٍ مغاير، وحنطت العروبةَ في أشكالٍ لا في حياة وحراك فكري جهادي، ووجدت في الجزيرة العربية البيئة المناسبة لازدهارها!
هو الوعي الفقيرُ في زمنِ الفقر ولاستغلالِ الفقراء!

النصوصيةُ، ووقفُ التفاسير العقلية، والعودةُ لهيمنةٍ ذكورية حادة، وطرد كل ما هو مؤثر حضاري من حياة الأسرة والقبيلة والمدينة، والتشدد في أحكام الحدود، والفصلُ السلطاني الحريمي بين الرجال والنساء، والحفاظُ على النصوصِ القديمة الحَرفية المُبسطة للأسلام وكأنها الحرز الحريز، اتخذ ذلك كشكلٍ من أشكال الهيمنةِ السياسيةِ المباشرة والقاسية المدعوم بالقوةِ العسكرية العامية الفظة!

فجاءتْ الجزيرةُ العربية وخاصة قلبها المملكة، كقالبٍ حديدي متراجعٍ كلياً عن مرونةِ المذاهب السنية.
وجاء النهبُ الأمريكي للثروة العربية الوفيرة متداخلاً مع الحفاظ على هذه النصوصية وعلى هذا التخلف الأسطوري، فحدث تناقضٌ هائلٌ بين قمةِ الأمبرياليةِ العالمية، حيث أحدث المناهج في القراءات والعلوم وبين قعرِ القفةِ في الكرة الأرضية، حيث أشد حالات التخلف والبؤس الفكري وجمود العلاقات البشرية!
هناك النساء على شواطئ العراة وهنا مخبآت في الغرف الخلفية فقدن كل حق!

المجلات تُقطع من مقالاتِها ومن صورِها، والكتبُ ممنوعة، والأفلام مقصوصة، والمحرمات لا عد لها، والحلال مراقب، والكثيرون من البشر ممنوعون من الدخول، فقط لأن فريقا من البشر يغرفُ بحيرات النفط ويملأ خزائنه من أرباحها الهائلة!

حدث تمزق للقراءة النصوصية السلفية المحافظة وللهيمنة الإمبريالية الأمريكية على السواء حين جرى الحراكُ السياسي في آسيا بدءاً من أفغانستان، فقد عبّرت ثورةُ أفغانستان عن التمرد الفوضوي لمثقفي المسلمين النخبويين المستوردين لكتالوجات الانقلابات الخارجية، بسببٍ من فظاظةِ الإقطاع الديني الذي تشبثَ برقابِ المسلمين وخنقَ أنفاسهم، فقام الإقطاعُ السياسي والأمبريالية بحشدِ جميع الطاقات لاستمرار احتجاز الشعب. وبالتالي فقد أعطوا هذه الحركات المحافظة كل الأدواتِ الحديثةِ من تنظيماتٍ وتمويل وأسلحة لكي تتحركَ وتدمر آخر ما بقي من أنفاس الحداثة المخنوقة!

بدا لهذه الحركات (الجهادية) أنها تماثل السلف المغير للتاريخ، خاصة أن مفردات(الاشتراكية) و(الحداثة) الغربية غدت مثل الشمع الذي يذوبُ في وهجِ الرصاص، وأنها قادرة على نسخ الزمن الماضي، وكأن عقارب الساعة الإسلامية يجب أن تعود أربعة عشر قرنا للوراء، فوق بحار من الدماء!

لكن القوى التي حضنت هذه الجراثيم الاجتماعية في حضانة الصحراء المغلقة، دفعت ثمناً باهظاً لهذا الاحتضان، لكن الثمن لم يُدفع بالكامل، وما زالت المسألةُ بعيدةً كثيراً عن التسوية، وتتلهف لضحايا كثيرين، وهو صراعٌ عميقٌ بين محافظة انتحارية وبين تحديثية هشة، بين علاقاتٍ اجتماعية استبدادية ذكورية سياسية راسخة في الجبال الاجتماعية، وبين قراءاتٍ ضحلةٍ للحداثة وهشاشةٍ ليبرالية وشكلانيةٍ استيرادية وبرجزة نفعية انانية!

الطريق طويل والصحراء مليئة بالألغاز والتحديات.

أخبار الخليج 26 مارس 2010
 
 

عبرت إيران والسعودية من بين دول الخليج والجزيرة العربية خاصة، عن المسار النفطي الواسع التدفق بعد فقر مدقع.
بلدان كبيران عاشا زمنين تقليديين طويلين، ثم اندفعا في التحديث عبر حراك الدولتين المطلق.

تجربتا المحافظة الدينية في بلدين، تحمسا لها، ثم وجدا أنفسهما في موقفٍ آخر، ليس هو الحماسة، فيه اضطراب، وفيه حيرة، وفيه بحث! لكن إلى أين وكيف؟
ضخامةُ كلِ بلد، والعددُ الكبيرُ للشعب، وجذورُ الفقرِ الطويلة، والقفزةُ التي قام بها كل بلدٍ منهما إلى أجوازِ الفضاءِ الحضارية، وقدماه متشبثتان بالتراب وبالصحارى وبالهضاب القاسية! كلها أشكالٌ متماثلةٌ في الخطوطِ العريضة للتاريخ!

رغم أن جذورَ الشعب الإيراني مرتبطةٌ بشكلٍ أكبر بعملياتٍ نهضويةٍ ضخمة عبر التاريخ، وكذلك فإنه راكم ثمارَ هذه التجارب التاريخية النهضوية الطويلة داخل بلده وبين مؤسساته الدينية والاجتماعية المختلفة.

ومع هذا فإنه على ضخامةِ تاريخه، وغزارةِ أموالهِ المتدفقة من آبار النفط، لم يستطعْ أن يدمجَ جذورَهُ الراسخةَ الطويلة بثمارِ الحضارة الحديثة، ودخلَ في عراكٍ تاريخي حادٍ ضار مع العصر، خسر فيه الكثير من السنوات، ومن الدماء، ومن الجهود التي ضاعت هباءً!

وتجلى ذلك عنفاً وعبر خندقين ضاريين: الماضي المُحافظ عليه بكلِ صلابةٍ حادة رهيبة، من جهة، وحداثةٌ هشةٌ صغيرة تريدُ أن يُسمحَ لها بالبقاء وبالتجذر وبإعطاء فرصة لزرعِ آثارِها المفيدة، كما تفعلُ أصغرُ الشعوب على الأرض، لكن المناجلَ المرهفةَ الحد تسارعُ في قطفِ الزهرات الرقيقة وحصدِ الرؤوسِ اليانعة بالفكر!
ولعبَ الدورَ البالغ في تصعيد التقوقع الداخلي الشمولي من كان يُفترض أن يكونوا قادة النهضات ورسلَ التحرر والانفتاح والحداثة!

المفكرون هم زهراتُ الشعوبِ وذروةُ تطورِ معرفتِها، فثمة أناسٌ قلة يظهرون وتتركز فيهم شعيراتُ التبصرِ والرؤية ويرهفون الأسماعَ لخطى التاريخ، وحراكه الدامي، ويحدسون بمواقع الصدام الرهيبة المنتظرة ويشيرون إلى الدروب الأكثر سلاماً!

لكنهم لم يظهروا في تجربة الشعب الإيراني حتى بتلك الندرة المؤثرة، في ظل هذه التجربة الغنية الوافرة بالمبدعين والمتصوفين والعلماء، فماذا يمكن أن يحدث في تجربة الجزيرة العربية؟! وخاصة في السعودية أكبر هذه البلدان وأحفلها بخامات الثروات الوفيرة، وبساطة السكان؟!

عاشت السعودية في بقاع الجزيرة العربية الجرداء غالباً، وكانت المدنُ مصابيح صغيرةٌ نهضوية في محيط من الرمال، ثم اندفعت الحياة والحداثة وتعملقَ القديمُ بجبروتٍ واسع، وترددت الأجهزةُ الحكومية بين تأييد الحداثة زمناً وامضاً، ودعم القديم بكل قواه وهياكله العظمية غير المجددة، وهياكله الهائلة المُجددة!

سنقومُ بتحليلِ مواد محددة لقوى الحداثة والتقليد، متناثرة في أشكال الوعي من أدب وفكر ودين، لنقرأ بطائنها الداخلية، وماهيات هذه الحداثة المتحدث عنها كثيراً، وهذه الليبرالية ومدى ليبراليتها، لنحاول رؤية العملاق التقليدي المهيمن الذي لم ينقض بعد على الزهرات الصغيرة من الحداثة.

لا شك ان تناقضات التجربة التحديثية السعودية أكبر من تناقضاتها في إيران، كما أن طبيعة مذهبية الحصار والمحافظة الشديدة متماثلتان، لكن السعودية تمتلك أدوات تغيير مختلفة، وقد ارتبطت بالغرب التحديثي، في شكلٍ كانت فيه بدايةً معاداة كبيرة، لكنها معاداة تغيرت كثيراً، وحدث اندماجٌ مهم في التحديث، رغم بقاء الطبقة السفلى الشعبية من الواقع التقليدي في ظل القديم المعادي العنيد للحداثة.

بلدان يمثلان مستويين قاريين يتعرضان لحراك زلزالي وشعوب كثيرة تعيش في منطقة الزلازل هذه، فإلى أين؟
 
أخبار الخليج 25 مارس 2010
 

يلقي تقرير ” هيومن رايس ووتش” في ما نسبه من اتهامات إلى أجهزة الامن البحرينية من قيامها بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاك كبير إلى القانون الدولي، أثناء استجوابها المحتجزين، وإلى إحياءها سياسة التعذيب الممنهج لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق، يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق الدولة، سواء أمام الرأى العام الداخلي أو أمام المجتمع الدولي.

 فبحكم التزاماتها الداخلية طبقاً للدستور والقوانين المحلية،  وطبقاً إلى التزاماتها الخارجية أمام المجتمع الدولي بموجب المواثيق الدولية التى وقعت عليها وانضمت اليها مملكة البحرين، فإنه يقع على عاتق الدولة التزام لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات الكفيلة باطلاق تحقيق جاد ونزيه وحيادي للتحقق من صحة روايات التعذيب التي وردت في التقرير خاصة وأنها اتهامات مدعمة بتقارير طبية وأحكام قضائية وشهادات وصفتها المنظمة الدولية بأنها متسقة على طول الخط وذات مصداقية .
وترتكز هذة المسئولية على المستوى الداخلي من حكم  الفقرة (د) من  المادة 19 من الدستور، التي يعد التعذيب لانتزاع الاعترافات أو المعلومات من المتهم بموجبها ليس فقط محظوراً، بل وجريمة يعاقب عليها القانون.

 حيث تنص على “حظرتعريض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء ، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة “وعلى أن “يحدد القانون عقوبة من يفعل ذلك”.
ولهذا  جاء حكم المادة 208 من قانون العقوبات الجنائية  لينص على معاقبة “كل موظف عام استعمل التعديب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم لحمله على الاعتراف بجريمة أو الادلاء بأقوال أو معلومات في شأنها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا افضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت”.

من هنا فإن التزام الدولة ممثلة في الحكومة بالأمر باجراء التحقيق في روايات التعذيب التي وردت في التقرير هو  أولا واجب ومسئولية قانونية يتطلبها الدستور والقانون وهو علاوة على ذلك  مسئولية أدبية وأخلاقية كون الاتهام موجهاً إلى أحد الاجهزة التابع لها كسلطة تنفيذية. وهذا ما يحملها مسئولية إضافية في التعامل بكثير من الجدية مع هذا الاتهام والتوصيات التى جاءت في التقرير. وأن أولى الخطوات على هذا الطريق هو الأمر باجراء التحقيق للكشف ما إذا كان هذا الجهاز قد التزم باحكام الدستور والقانون أثناء أدائه  وظيفته، وأن موظفيه لم يسيئوا استعمال وظيفتهم وسلطتهم كما هو منسوب إليهم.

هذا من حيث التزام الدولة أمام الرأى العام الداخلي، أما من حيث التزامها أمام المجتمع الدولي فيقوم هذا الالتزام على أساس توقيع البحرين وانضمامها الى “اتفاقية مناهضة التعديب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الانسانية أو المهنية ” وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

وهذه الاتفاقية تنص في المادة 12 منها على أن كل دولة من الدول الاطراف في هذة الاتفاقية ” تضمن قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية “.

ومن نافل القول أن النتيجة التى خلص اليها تقرير ” هيومن رايتس ووتش ” من قيام مسئولي الأمن ومند 2007 “باستخدام أساليب ممنهجة وتقنيات مؤلمة جسدياً لانتزاع الاعترافات من الكثير ممن تم اعتقالهم” . إضافة إلى تذكير التقرير بتاريخ البحرين في قضايا التعديب قبل 2001، ومطالبة المنظمة الدولية للحكومة “بتحركات جدية تجاه وقف التعذيب الممنهج الذي عاد مند عام 2007 ” كما جاء على لسان ممثليها في المؤتمر الصحفي، لهي  أكثر من أسباب معقولة تدعو لاعطاء الامر بالبدء باجراء التحقيق.

إن مملكة البحرين دولة طرف في المجتمع الدولي وهي تعهدت عند انضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب على أن تضمن أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وكذلك  عند قيام أى شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب أو قيامه بأي عمل يشكل تواطئاً ومشاركة في التعذيب ( المادة 4 ). وهذا التعهد يلقي على عاتقها أمام المجتمع الدولي مسئولية بأن لا تتهاون مع أي ادعاءات جدية بحدوث التعذيب على أراضيها.

في الختام يجب التنبيه بأن التسفيه في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أوالتشكيك فيه لن ينفع، وإن ما سينفع هو التعامل معه بجدية ليس من أجل تبييض وجهنا في الخارج وإنما من أجل البحرين ومستقبلها أولاً.
 

23 مارس/ آذار 2010 سيدخل التاريخ البحريني بصفته يوما مشهودا… ففي هذا اليوم (أمس) شهدنا حدثين لم نكن نتوقعهما أبدا.
 
الحدث الأول يتعلق بجلسة مجلس النواب لمناقشة تقرير أملاك الدولة، وقد شهدت الجلسة وحدة وطنية فريدة من نوعها، إذ تحدث النواب من مختلف الكتل بصوت واحد دفاعا عن الثروات العامة. ومع الأسف فإن البث الإذاعي تم قطعه، تحت عذر خلل فني… ومع الأسف أيضا فإن وزيري العدل والمالية انسحبا من المجلس ولم يفسحا المجال لنفسيهما للاستماع إلى الصوت الموحد للنواب، كما لم يبقيا ليتعرفا عن قرب على وجهات نظر النواب بشأن أملاك الدولة. هذه الوحدة الوطنية هي تعبير أصيل عن شعب البحرين الذي يقف صفا واحدا تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وهذا ما يقوله لنا التاريخ عن أحداث جسام في ثلاثينيات وخمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، وتجسيده في الوقت الحالي هو أشد مانحتاج إليه.
 
الحدث الثاني يتعلق بتحقيق النيابة العامة مع وزير الدولة السابق منصور بن رجب بتهمة غسل أموال في الداخل والخارج، وهذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ البحرين يحمل مدلولات مهمة. ففي حين تحاول بعض الجهات تسييس الموضوع وإخراجه عن طابعه الجنائي (بحسب التهم التي تحدثت عنها وزارة الداخلية والنيابة العامة)، فإن من بين حيثيات الأمور ومجرياتها أن صكّا مشبوها كان من المفترض أن يُصرف في البحرين، ولكن مصارف البحرين لم تفسح المجال لذلك، وكذلك المصارف الكويتية، وأن الصك اكتشف في لبنان، وبدأت فصول تنفتح بشأن اتهامات ذكرتها النيابة العامة. وإذا كانت الرصانة المصرفية منعت صرف صك مشبوه، فإن البحرينيين جميعهم (على المستويين الرسمي والشعبي) لم ولن يدخروا جهدا في حماية بلادهم من الجرائم الخطيرة. وهذه التهم تبقى تهما حاليا، والمتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم أمام المحكمة، وكلنا ثقة في القضاء وقدرته على التعاطي مع قضية معقدة من هذا النوع.
 
وأعود إلى الحدث الأول المتعلق بوحدة النواب حول موضوع حماية المال العام وأملاك الدولة، فإننا نأمل من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني التأكد من أن العطل الفني سيتم إصلاحه قبل بدء جلسة الأسبوع المقبل، إذ تحدث نحو 15 نائبا في جلسة يوم أمس، وهناك نحو 20 نائبا آخرين يودون المداخلة، ومن حق الشعب أن يسمع ويعرف ما يجري داخل المجلس النيابي، ولاسيما أن الموضوع يتعلق بأكبر تقرير يُعِدُّه المجلس، وأن لجنة التحقيق البرلمانية لم تحصل على تعاون السلطة التنفيذية (المنصوص عليه دستوريا)، وأملنا في أن يستفيد الوزراء من هذا الأسبوع للاطلاع على ما قاله قرابة نصف مجلس النواب، وأن يحضروا الأسبوع المقبل للا ستماع إلى النصف الآخر الذي ينتظر دوره في الحديث حول هذه القضية المهمة. إن أكثر ما يشرح صدورنا أن نشاهد هذه الوحدة الشاملة للجميع، ونأمل من السلطة التنفيذية أن تبادر إلى تعزيز هذه الحالة عبر التعاطي الإيجابي مع النواب.
 
 
الوسط  24 مارس 2010م

لعلَّ الأحداث المتتالية التي تمر بها بحريننا – سواء كانت تلك الأحداث الحقيقية أو المختلقة – قد أوضحت أن أية وسيلة إعلامية ليس لها قيمة إلا إذا اتسمت بالمصداقية. وما نراه في كثير من الأخبار التي نشرت عن السفير البريطاني جيمي بودن على مدى ثلاثة أسابيع، وثم التغطيات التي نشرت عن وزير الدولة «السابق» منصور بن رجب بعد توجيه تهمة رسمية له بغسل الأموال في الخارج والداخل، وربط الخبر بنشاطات للحرس الثوري الإيراني، أنها كانت «موجهة» لتحقيق هدف ليس له علاقة بحب الوطن، وليس له علاقة بحماية بلادنا من الأعداء وليس له علاقة بغاية نبيلة.
 
إن من المفترض في أخبار وسائل الإعلام أن تفصح عن حقيقة الحدث، ولكي يثق الجمهور بما يتم نشره أو بثه، فإن على الوسيلة الإعلامية أن تقدم تقريرا عن الأحداث بصورة كاملة، وبإنصاف، وبصراحة، وصدق، ومن خلال إثبات أن المعلومات عن الحدث سليمة ولها مصدر واضح وأنها نشرت بطرق أخلاقية ونظيفة. وهذا يعني أن «المصدر» لن يحتاج إلى إرسال الأخبار الملفقة إلى موقع الكتروني أو فضائية أو صحيفة خارج البحرين أو إرسال أشخاص الى بلد مجاور لنشر تصريحات مبهمة في صحفها، ومن ثم نشر الخبر في داخل البحرين وكأنه جاء من الخارج… وهذا العمل يعتبر «غسلا للأخبار» لا يختلف – من حيث المبدأ – عن «غسل الأموال». نعم، إن أي وسيلة إعلامية تسعى إلى إخفاء الحقيقة، أو تلفيق الأحداث و محاولة تضليل الجمهور بالطريقة التي نراها، فإنها «تغسل الأخبار»، وما تنتجه من محتوى إنما يسيء لها أولا، ويعود عليها بالضرر المباشر، ويقلب الطاولة عليها.
 
بعض الوسائل الإعلامية تتصرف وكأن الناس أغبياء لا يفهمون، وتعتقد أنه يمكنها أن «تغسل الأخبار» لكي تغطي على موضوعات لا تود الناس الاطلاع عليها، وهي تقوم بفبركة قضايا وربطها ببعضها البعض بطريقة كاريكاتيرية. هذا في الوقت الذي ينظر البحريني المخلص لبلده بعين الاستغراب كيف يتصرف البعض بالأخبار بطريقة غير حميدة تنتهي في كل مرة إلى عكس الغاية التي يسعى إليها.
 
نحمد الله أن لدينا بعض المسئولين ممن سعوا ويسعون دائما إلى ترشيد الأمور، ونحمد الله أن لدينا شعبا واعيا يعرف كيف يقرأ الخبر وما وراءه… وهذا الشعب عرفه العالم أجمع بأنه «لا يقف» مع من يسرق أموال الدولة أو يرتكب الجرائم، كائنا من كان… وهذا الشعب (بكل فئاته) هو الذي حافظ على استقلال البحرين من الأعداء. ولذا فإننا نتابع – ضمن الأحداث المتتالية – ما سيطرحه عدد غير قليل من النواب (في جلسة مجلس النواب اليوم) ممن يسعون إلى حماية الثروة العامة من خلال استعراض تقرير أملاك الدولة، وبذلك يثبتون أن أهل البحرين (من كل الفئات) من الذين حافظوا على استقلال البلاد هم أيضا الذين يحافظون على الثروات العامة.
 

الوسط  23 مارس 2010م
 

إن استطاع مجلس النواب اليوم تقديم مَنْ فَرَّطَ في أملاك الدولة وسهّل للمتنفذين الاستيلاء على الأراضي التي تقدر بمليارات الدنانير إلى النيابة العامة فإن ذلك لن يُحسب فقط للجنة التحقيق في أملاك الدولة وإنما سيُحسب لجميع الأعضاء وجميع الكتل البرلمانية.
 
أمّا وإن وقف البعض ضد هذا التوجه وعقد صفقات وآثر مصلحته الخاصة على مصلحة الوطن وأخل بالأمانة التي اؤتمن عليها فلن يشفع له – سواء أمام الله أو أمام الناس – إصداره لقانون يمنع بيع الخمور في البحرين.
البعض عجز عن الرد على ما جاء في تقرير اللجنة من مخالفات وسرقات لأكثر من 65 كيلومترا مربعا من الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية والمدارس والمنتزهات العامة وغيرها بدأ بالعزف على مدى قانونية استمرار اللجنة في عملها لأكثر من سنتين وأن ذلك يعني تجاوز المدة المحددة لها قانونيا، وأن التقرير شمل تجاوزات قامت بها الحكومة قبل إنشاء المجلس النيابي، وأن ذلك مخالف للدستور والقانون، متناسيا مخالفة وزارة المالية والتسجيل العقاري الدستور بإعاقة عمل اللجنة ومنعها من الاطلاع على السجلات الرسمية لأملاك الدولة.
 
مدن إسكانية اختفت بالكامل بالرغم من تراكم الطلبات الإسكانية لأكثر من 50 ألف طلب، شواطئ عامة خُصصت للمواطنين تم الاستيلاء عليها وتحويلها إلى مدن سياحية، أراض مخصصة لبناء مدارس عليها في منطقة السنابس تحولت بقدرة قادر إلى شركات خاصة رغم أن نحو 30 قرية ومدينة واقعة على شارع البديع لا توجد بها مدرسة ثانوية عامة واحدة للبنين.
 
لم تشهد البحرين خلال تاريخها رغم صغر مساحتها مثل هذه الهجمة على دفن البحر والاستيلاء على الأراضي وخصوصا مع الطفرة النفطية الثانية – يعتبرها البعض الثالثة – ففي حين استفاد المواطنون من طفرة السبعينيات وتحسن المستوى المادي للكثير من المواطنين ونشأت طبقة وسطى استطاعت في تلك الفترة شراء أراض وبناء منازل أو حتى «فلل» عليها، فإن الطفرة النفطية السابقة لم يستفد منها سوى عدد قليل جدا من مالكي الشركات الكبرى والمستثمرين الذين لم يجدوا غير القطاع العقاري بوصفه الآمن والأسرع ربحا في توظيف ملياراتهم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، ولذلك أنشئت العديد من المدن المسيجة والعمارات الفارهة والمجمعات الضخمة … ولكنها للأسف كانت جميعا على حساب المواطن البسيط، فبدلا من استثمار الفوائض النفطية في حل المشكلة الإسكانية وإنشاء المزيد من المدارس والمستشفيات والمنتزهات والسواحل العامة لتزيد من رفاهية الشعب، تم الاستيلاء على ما تبقى من أراض وشواطئ لصالح فئة قليلة من المتنفذين.
 
إن من سيقف من النواب اليوم ضد الدفع باتجاه إرجاع ما تم الاستيلاء عليه من أراض وتقديم من سهّل للمتنفذين الاستيلاء عليها للنيابة العامة عليه أن يبرر أمام الله كيف تعيش أسرة من عشرة أفراد في غرفة صغيرة في حين ترعى الجمال في مزارع خاصة تكفي لبناء مدينة إسكانية لأكثر من 10000 عائلة؟
 
الوسط  23 مارس 2010م
 

هل سيكون رهاناً خاطئاً اذا اعتبرنا التعليمات التي أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية قبل أيام في شأن قواعد السلوك الوظيفي بأنها ستمضي حقاً لكي تأخذ طريقها في إرساء معايير أخلاقية وقواعد ومبادئ أساسية لآداب وانضباطية وشفافية ونزاهة وكفاءة وفاعلية الوظيفة العامة ووقف استغلال المنصب والتطاول على المال العام ومحاربة الفساد وتعارض المصالح في العمل العام وتسهيل المعاملات وتنشيط الاقتصاد .
 
هذه التعليمات ، أو ما يمكن اعتباره مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتي لا نعلم المغزى من توقيتها خاصة وأن لغطاً نيابياً قد جاء بعدها مباشرة حول تقارير ديوان الرقابة المالية للأعوام 2006 – 2007 – 2008 والتي يعلم الجميع حجم وطبيعة المخالفات الإدارية والمالية التي تضمنتها ، هذه التعليمات تهدف إلى تدوين القواعد الأخلاقية  التي تحكم الوظيفة العامة والعلاقة بين الموظفين العامين ومتلقي الخدمة المدنية كمرجعية توضح المعايير والضوابط المتعلقة بأخلاقيات السلوك المهني وآداب الوظيفة العامة وتخليصها من البيروقراطية والروتين والفساد، وهي بالأهداف المعلن عنها نحسب أنها خطوة إيجابية ، بل لابد أن نعتبرها كذلك كونها تسعى إلى إصلاح حال الإدارة العامة بإنسانها ونصوصها وطرقها وأساليبها لجعلها إدارة فاعلة ونزيهة، ولكن يكمن التحدي الأكبر كما هي العادة في التطبيق لا في التنظير .
 
التعليمات الجديدة لديوان الخدمة المدنية وأن جاءت متأخرة خاصة في ظل كوننا ” أعرق إدارة حكومية في المنطقة ” أول ما يلفت النظر بشأنها ، أنها مرت مروراً عابراً من دون أن يسلط عليها الضوء ومن دون أن يشرح أحد أهدافها ومنطلقاتها وسبل الأخذ بمقتضياتها وهي التي تستهدف بلوغ الشفافية والنزاهة ، وحظر قبول أية هدايا أو مكافآت أو عمولات أو خدمات تكون في حقيقتها رشوة مقنعّة ، ومنع تضارب المصالح التي تؤدي إلى تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالح الموظف الشخصية من جهة وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى ، والمحافظة على المال العام وكسب ثقة الناس ، واذا ما توقفنا عند الشفافية تحديداً ، واعتبرناها بأنها القدرة على الرؤية عبر الأشياء ، كما عبر الإجراءات والقرارات والصفقات، فإنه بناء عليه يتطلب الأمر أن تكون القواعد والإجراءات التي تنظم عمل الإدارات والمؤسسات العامة علنية بسيطة ومباشرة ومكتوبة بلغة واضحة، كما يتطلب أن تكون مفهومه لدى العاملين المسؤولين عن تطبيقها كما ولدى الناس الذين عليهم الالتزام بها، كما يقتضي الأمر وجوب أن يعرف المواطن ومتلقي الخدمة أين ، ولمن يستطيع إيداع شكواه وإجراءات متابعتها .
 
هذه التعليمات والقواعد الوظيفية الجديدة بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تشمل كافة مستويات المسؤولية من أقصى الهرم إلى أدناه وإلا تحولت إلى استقواء على الصغار وانصياع لنفوذ الكبار، فالدولة ليست فقط صغار الموظفين ، ولا يمكن لأية قواعد لتنظيم السلوك أن تكون مجدية ومحققة لغاياتها اذا لم تطبق على الجميع واذا لم تكن هناك آليات واضحة لتفعيلها ، واذا لم ترتكز على مساءلة حقيقية التي في الحقيقة موقف يعبر عن حس بالمسؤولية ، والمساءلة هنا لا تقتصر على الالتزام بتصرف مسؤول فقط وإنما بقبول واجب تفسير وتبرير ممارسات محددة اذا ما طلب المواطن أو متلقي الخدمة ذلك ، وإلا ستصبح هذه التعليمات أو مدونات السلوك الوظيفي حالها كحال مواثيق الشرف الكثيرة التي بات جلها عديم القيمة والجدوى والتي رأينا أن أول الداعين لها والموقعين عليها هم أول من اخترقوها وفي الصميم .
 
ولا بأس من وجود نظام للرقابة داخل كل جهة حكومية تكون له صلاحية التحقق من تنفيذ هذه التعليمات الجديدة لقواعد السلوك الوظيفي ، ولابد من الانتباه بأن المطلوب قبل ذلك اقتلاع ثقافة سائدة وبناء ثقافة بديلة تعتمد على الإنجاز والمبادرة والابتكار والسرعة وتقييم أداء الوزارات والمؤسسات العامة التي تتولى تقديم خدمات عامة إلى المواطنين ، والنجاح في هذه العملية يرتكز على حسن التطبيق واحترام مستوى الالتزام مع التشديد على أن هذا الموضوع هو أكبر من أن يكون تقنياً بحتاً ، أو إداريا خالصاً ، أنه في الحقيقة موضوع يتصل بالمعضلات والتحديات التي يفترض أن تكون أكثر من جهة معنية بها .
 
تبقى ملاحظة وتساؤل ، أما الملاحظة فنجدد عبرها التأكيد بأن أي خطوة على طريق إصلاح حال الإدارة العامة ، معالجة وتطويراً وتحديثاً لا تغني بأي حال عن المطالبة مجدداً بالإسراع في تأسيس ديوان للرقابة الإدارية مذكرين من نسى أولهم مصلحة في النسيان أن جلالة الملك هو الذي قد وجه لتأسيس هذا الديوان في خطابه السامي في 16 ديسمبر الماضي تأسيساً على ما نص عليه الميثاق الوطني ، وهذا الديوان يمكن أن يكون من بين تلك الجهات المعنية التي نأمل أن تتعاطى مع الإصلاح الإداري بجرأة والتزام وعلى قاعدة الشفافية والمساءلة .
 
أما التساؤل الذي ينطلق من افتراض جدوى مدونات قواعد السلوك الوظيفي فهو : كم مدونة يا ترى نحن بحاجة إليها ؟ بعض الدول لعل من بينها الأردن التي بدا أن ديوان الخدمة المدنية قد استفاد من تجربته في وضع تلك التعليمات ، هذه الدول أصدرت مدونات ومواثيق شرف بشأن قواعد السلوك الوظيفي للوزراء ، والنواب ، والقضاة ، والصحفيين ، والإعلاميين ، والمحامين ، والمعلمين ، والأطباء ، والمهندسين ، وغيرهم ، فهل نحن بحاجة إلى مثل هذه المدونات للالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العام ، أم أننا بحاجة إلى شيء آخر نرجو إلا يعني في النهاية أننا نهرب إلى الأمام .. ؟ !!
 

كانت السلطةُ الدينيةُ تشعرُ بهذا الزحف الواسع من قبل الدولة، وبتقليصِ نفوذِها، وكان آية الله العظمى حسين البروجردي أعلى مرجع شيعي في العالم رجلُ دينٍ هادئ ومنفتح، وقد بدأ نشاطه منذ الأربعينيات وتوفي سنة 1961، مركزاً مثل الأئمة السابقين والعديد من آيات الله العظمى، في البحوث والعمل الاجتماعي الديني العميق، والانفصال عن السياسة المباشرة، فقام بالعديد من الأنشطة الكبيرة لدعم تطور المذهب الجعفري وعلاقته الأخوية بالمذاهبِ السنية كذلك، وقام بـتأسيس إبتدائيات وثانويات جديدة تحت اشراف مديرين متدينين، والمساعدة على بناء مساجد وحوزات علمية في أنحاء إيران كافة، وحث طلبة العلوم الدينية على التخصص في باقي العلوم الإسلامية بدل اختلاق مسائل فقهية خيالية إضافة لجهود دينية وتعليمية واجتماعية كثيرة، (المستنيرون الإيرانيون والغرب، ص 135).

في أوائل الأربعينيات لم يكن التضاد ملموساً بشكلٍ كبيرٍ بين المؤسستين السياسية والدينية، ولكن بعد وفاة البروجردي بدأ التحسسُ واضحاً من طبيعةِ السلطة السياسة ومشروعاتها المتعالية على الشعب والعلاقة مع النفوذ الغربي الاستعماري، وأحدثت وفاته حراكاً متعدداً بين رجال الدين، وجمعتْ نخبةً من رجال الدين والقوى الفكرية المؤدية لهم، مثل مطهري وبهشتي وبازركان وغيرهم، وكان هؤلاء خاصة من مؤيدي التسييس المباشر للدين، وطرحوا ضرورة التصدي (للسلطة ولأندادهم من العلمانيين)، السابق. وقد انتصر هذا التيار بشكل عام، وهو الذي استمر في السلطة ومثل مستواها الفكري المحدود في الجانبين الفقهي والفكري، وإن بقي قسمٌ كبيرٌ من رجال الدين منعزلا عن هذا التسييس المحفوف بالمخاطر.

ثم قامت هذه المجموعات بتحريكِ أنشطتها في كل مجال، وبإصدار مجلات ذات جماهيرية يبلغ قراؤها عشرات الآلاف في حين يصل عدد قراء المجلة الفكرية ثلاثة آلاف، وتغلغلت النخب داخل الجامعات والمدارس الثانوية، ويمكننا أن نعرف هنا أن واحداً من المدرسين الثانويين هؤلاء كان محمد علي رجائي رئيس الوزراء فيما بعد، وكذلك عملوا على قيام مؤسسات مالية مستقلة للقوى السياسية الدينية حتى لا يستغل صوتها أحد وإلى آخر مثل هذه الوسائل الديناميكية في تحريك الوعي الديني السياسي.

كان النشاط الفكري كذلك للرموز الثقافية البارزة يتوجه في مسار العداء للتغريب، ولرفض التجربة الديمقراطية والعلمانية الغربية، وكان هذا يستقطب قوى واسعة من الفئات الوسطى الصغيرة، التي تعيش بين الفقراء والعمال وكبار التجار والرأسماليين الذين ازدهرت أعمالهم بشكلٍ هائلٍ من فيوض النفط، وهو أمرٌ يعبرُ عن قفزات التطور الرأسمالي الحكومي الفاسد غالباً، وغياب التصنيع، من دون أن يقوم مثقفو البرجوازية الصغيرة من يمين ويسار بتحليلاتٍ واسعة للمجتمع. وهو أمرٌ أدى لاصطفافهم التدريجي مع رجال الدين المتصاعد نشاطهم من جهةٍ أخرى.

سيادة شعارات مواجهة التغريب والعلمانية والحداثة كانت تعني في الأعماق السحيقة لتجربة هذه الأمة، الوقوف العميق ضد الآخر، ضد تغلغل عالم الأمم الأخرى، وهو أمرٌ يستعيدُ وسائلَ الدفاع القديمة التي يقفُ على رأسها رجالُ الدين المحافظون، وتعني الصدام الكلي، ولم تقم وسائل الشاه المتطرفة في التحديث الشكلاني غالباً، غير القومي، إلا بحفز قوى التطرف الدينية المعاكسة، للعودة الكلية الجوهرية إلى الدين المغلق، غير المنفتح، غير المحاور للعالم، وإلى العزلة القومية المتوجسة.

ولم يكن ثمة أسهل من تحريك وسائل العمل الدينية المتوارثة، وتغيير بعض جوانب العمل الفكري الديني المحافظ وصقله بطلاء حديث خارجي، وهو أمرٌ نتج من قراءات كبار رجال الدين لطبيعة الخطابات التحديثية لعناصر البرجوازية الصغيرة المتقلبة، المتذبذبة، بين الحداثة والدين، بين العلمانية والإقطاع، مثل علي شريعتي، وجاءتْ أحداثُ سنة 1963 لتجعل قراءتي الحدة والتضاد الكلي وهي قراءة الشاه وقراءة الخميني، تتواجهان.

قراءةُ الشاه سحقٌ كاملٌ للموروث وقراءةُ الخميني استعادةٌ كاملة للموروث! لم يكن ثمة حل وسط. وهما تشكلتا في زمن قصير لم يتح للتطور الاقتصادي أن يشكل أي جذور قوية للحداثة، وعصفت العمليةُ الرأسماليةُ بشكل فوضوي بسكون الريف وحرفه وعلاقاته وجيرته للخطاب المضاد، ومن الستينيات إلى السبعينيات زمن صدور كتاب الجمهورية الإسلامية، كانت قد تشكلت الكوادر السياسية المحافِظة لنظام العودةِ إلى الماضي، وسيادة الدين الشمولية، وعبّرتْ كثرةُ تنظيماتِ الالغاء الكلي وجماعاتُ العنف والارهاب وتديين الحداثة وأسلمة الماركسية عن الفوضى العقلانية الإيرانية وتسطيح الوعي السائد وضخامة استغلال الغرائز الجماهيرية في العمل السياسي.

من طائرةِ التحليق التي تحملُ خريطةَ إيران إلى الغرب، إلى طائرةٍ تحملُ إيران إلى الماضي الديني، إلى عالم القرية الأسطورية المغلقة، شكلان من القيادةِ الفرديةِ المطلقة تطرفَ كلٌ منهما في التوجه للجهة القصية الكاملة!

بين هذا وذاك، بين الغرب الكلي وبين الشرق المطلق، بين الشاه والخميني، بين الحداثة والمذهبية المحافظة، لابد من حلٍ وسط، هو الذي تقومُ به إيران الآن بمستواها وبتطورها السابق، تبحثُ عن لحظةِ نفي للحظتين مطلقتين متعارضتين كلياً في السابق، عن تركيبٍ بينهما، عن مصالحة مجددة متجاوزة!

وفي الستينيات تفاقمت المعركة بين السلطتين المدنية والدينية، لقد تصور شاه إيران عبر موارد النفط أن سلطته مثل طائرة عصرية تستطيع التحليق بإيران فوق العصور الوسطى، والنزول في الغرب العصري، كما يمكنها أن تطيرَ بها من العصر الإسلامي لتحط بها في العصر الإمبراطوري البهلوي. وكانت مظاهرُ القوميةِ الفارسية تتجلى حتى في إزالة المفردات العربية من اللغة الفارسية، وتحقير زمن التبعية للعرب.

 أخبار الخليج 23 مارس 2010

النهايات التي تختتم بها بعض مباريات كرة القدم تحمل مفاجآت تحض على التبصر في حقيقة أن لا منطقاً واحداً، معيارياً، به تجري الأمور، حين نفاجأ في الدقيقة الأخيرة وربما في الثانية الأخيرة منها بهدف يحققه أحد الفريقين، وكثيراً ما يحدث أن يكون الفريق الأضعف أو الأقل كفاءة في الأداء طوال شوطي المباراة، فتنقلب النتيجة وتخيب التوقعات والرهانات التي تشكلت لدى المتفرجين ومعلقي الرياضة.

ولعل حقيقة أن النتيجة تظل مغفلة أو مجهولة حتى إعلان الحكم لنهاية المباراة هي مصدر ذلك التوتر الذي ينتابنا نحن أيضاً كنظارة محايدين، أو أقرب إلى الحياد، لأننا إما نريد أن تنتهي المباراة بهدف يقلب المعادلة، أو أن تنتهي دون أن تدخل كرة في شباك الفريق الذي نشجع والذي أصبح في موضع التفوق تجعله مهزوماً.

وفي الحالات التي ينهزم فيها فريق كرة قدم كان متفوقاً طوال المباراة وكان مقدراً له الفوز، لولا أن الحظ يخونه في اللحظات الأخيرة، يكثر المعلقون والنقاد الرياضيون من قول الجملة الأثيرة: «في كرة القدم كل شيء ممكن» للتهوين في أمر الخسارة التي حدثت، وللبرهان على أن المفاجآت غير المنتظرة يمكن أن تلغي كل الحسابات والخطط.

هذه الجملة صحيحة ليس فقط في كرة القدم وحدها، وإنما في مجالات أخرى كثيرة. ففي السياسة كل شيء ممكن ووارد، وفي الاقتصاد كذلك. وبالأحرى ففي الحياة بإطلاقها كل شيء ممكن، ولا شيء مستحيل. حتى الأمور التي تبدو عصية ومستحيلة للوهلة الأولى أو لا تخطر على البال، تصبح في لحظة من اللحظات، في نهاية من النهايات، ممكنة وأمراً واقعاً.

والتسلح بمثل هذه القناعة يعين على فهم أكثر واقعية للحياة، ويشكل لنا حصانة معنوية، دفاعاً معنوياً بوجه ما قد تأتي به هذه الحياة من مفاجآت. بل لعله يحثنا على المزيد من اليقظة، والأخذ بالنصيحة الذهبية للشاعر العربي القديم القائل «لا تغرنك من دنياك غفلتها».

في الحياة إذن، كما في مباريات كرة القدم، كل شيء ممكن، وإذا كنا بإرادتنا ووعينا قادرين على أن نقرر النهايات الملائمة للأمور، فعلينا أن نضع في الحساب دائماً دور المصادفات والعوامل التي ليست في الحسبان أبداً، والتي قد تفسد في لحظة من لحظات تجليها كلما أُعدت له العدة.

لله در القائل: «الشاطر من يضحك في الآخر»، والعبرة، أولاً وأخيراً، ليست في البدايات التي قد تشهد صعوداً أشبه بصعود الصواريخ، وإنما العبرة في النهايات، ونحن نعلم من واقع التجربة انه كلما كان الصعود سريعاً، فان قوة الارتطام الناجمة عن هبوط الساعد تكون مدوية أكثر من سواها.
 
 
 
 
 

تحتفل الشعوب الإيرانية منذ القدم بعيد النيروز في الأربعاء الأخير من السنة الإيرانية ’ الموافق من 16 من مارس ’ وهو طقس ديني واجتماعي قديم له قدسيته ورمزيته وثقافته في الذاكرة الشعبية الإيرانية ’ فيما يحاول النظام الحالي، نظام الجمهورية الإسلامية عرقلة وإفساد الاحتفالات خوفا من تحولها إلى لحظة غضب شعبية ضد النظام، وتحت حجة دينية مستحدثة يحاول النظام التبرير لحالة المنع ووضع متاريسه وأكشاكه في الطرقات لمراقبة الناس خوفا من انبعاث النيران المفاجئة وتمازج وتفاعل نيران النيروز ونيران الشعب وهديره، وتحول الاحتفال الشعبي إلى غضب سياسي ’ كتعبير عن استمرار الانتفاضة في يوم خاص هو عيد النيروز.

وتداركا للغضب السائد والمكتوم في صفوف الناس والشباب والطلبة خاصة، فان محاصرة قوات الباسيج للتجمعات الطلابية والطرقات العامة بدا واضحا للعالم الخارجي، بوضع نقاط الارتكاز والتفتيش، فهو المخرج الممكن للنظام لردع المواجهة المحتملة. وحالما اكتشف النظام إن تلك الأكشاك الخشبية المنصوبة للرصد والمراقبة عرضة للحرائق، فان انتزاعها بات هو الحل الأمثل، بينما قررت المعارضة طبع مئات الملصقات لصورة ولي الفقيه ’ لتكون الصورة الحقيقية للمرجعية والرمزية للحرائق والنيران، كنوع من الاحتجاج الرمزي على رغبة الجماهير الإيرانية حرق السلطة ورموزها، ومن خلال مشاعل النار تتصاعد الأدخنة الاحتجاجية في كل مدن وقرى وأحياء إيران، معلنة وقفة واحدة في وجه القمع والسجون والإعدامات والمداهمات المستمرة على بيوت من يشك النظام في معارضته. لقد تحولت السلطة الدينية في إيران إلى سلطة بوليسية، حيث تشهد مدينة طهران خاصة وإيران عامة ظاهرة بارزة للمناخ القمعي والشراسة السياسية، وبهذه الهستيرية المنبثقة من طبيعة النظام السياسي، فإنها بهذه الممارسات التعسفية أفقدت الثورة مصداقيتها التاريخية ورسالتها، بأنها جاءت من اجل الحرية ضد الاستبداد، وثورة خلقت من اجل حرية الشعب ضد مستبديه.

هذه الأفكار التي انبعثت مع ولادة الثورة، تبخرت بكل معالمها وتفاصيلها لمن يتابعون حقائق يومية تدور في الواقع الإيراني المشحون والمتوثب بالغضب إزاء سلطة دينية انسدت في وجهها الأفاق نهائيا وعليها أن تغادر مسرح التاريخ عاجلا أو أجلا. في لعبة النور والنار، في مواجهة القوة بالحقيقة، في تضاد الشعب مع السلطة القمعية، في رغبة التغيير ضد الجمود والتخلف، وفي مسار التاريخ نحو التقدم، يقف الظلام والفقر والتخلف معاكسا للإرادة الشعبية ورغبتها في تحطيم نظام ثيولوجي، يحاول أن يستمد سلطته الأرضية من مفردات مقدسة باسم الدين، بحيث يقف شخصا واحدا فوق سلطة الشعب والدستور، ويحكم ويقرر مصير الملايين داخل إيران وخارجها.

بعد ثلاثين عاما أو يزيد من عمر الثورة الإسلامية ونظامها يصل النظام إلى طريق مسدود وتتراجع مشاريعه وبرامجه التنموية، حيث تسكب الثروة في مجالات العسكرة والتسلح والأمن الداخلي وأجهزته المتعاظمة والمرتبكة، وحيث تعبث المجموعات الفاسدة عبر قنوات محكمة على السلطة لتمرير تلك المصالح المالية والاستثمارية، يكون تجار البازار هم سدنتها في المعبد الخفي والحليف المباشر واللصيق للسلطة الدينية المتسيدة. وخشية من لهيب الأربعاء الأخير سعت بلدية طهران قبل عشرة أيام باتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة، فسحبت بل نظفت طهران من السيارات المبعثرة القديمة، ونقلت حاوية النفايات خشية من استخدامها في تلك المناسبة بإشعال النيران فيها، بل ولاحظ المراقبون مدى احتفاظ الشباب بحاويات ونفايات الاحياء لكي توظف من اجل الاحتفالية البروميثيوسية على الطريقة الإيرانية، مما حدا بالعميد الحرسي خانجرلي مساعد قائد العمليات لقوات الأمن الداخلي في العاصمة طهران المعني بالأمن والاحتجاجات التحليق يوميا بطائرته السمتية فوق مدينة طهران لمراقبة التحركات والأوضاع عن كثب.

الجميع متوثب ومتحفز للمواجهة مع النار وبالنار ومن اجل يوم النار الأكثر التهابا في تاريخ الشعب الإيراني وحياة الجمهورية الإسلامية المصابة بأجواء النيران الغاضبة والمشتعلة من كل صوب. لقد تم توزيع لفات صور خامنئي بمقاييس أ-3 بين المواطنين في مختلف أنحاء طهران، منها ساحة إمام حسين وقد كتب على الصور شعارات احتفالية ليلة الأربعاء الأخير بإضرام النار في صورة احتفالية، النور ضد الظلام، احرقوا هذه الصور مع استخدام المفرقعات إذ تم توزيع كليبات ساخرة عن خامنئي ورموز النظام ومناشير الدعوات للمشاركة على نطاق واسع وفي الانترنيت وعبر الهواتف النقالة بين المواطنين، وشعارات كثيرة كتبت على كابينات الهواتف العمومية تدعو الشعب إلى المشاركة الواسعة في احتفالية ليلة الأربعاء الأخير بترديد الشعار « ليسقط مبدأ ولاية الفقيه». فهل تحرق النار المحتجين أم أن شررها سيصعق أسلاك قصر الجمهورية الإسلامية وأركانها ؟ إنها حرب إيرانية بامتياز، حرب النار والحديد إذ لا يفل الحديد إلا الحديد كما سبق وان ردد الثوريون ’ ولا تحرق النار إلا إبليس كما يقول دعاة الفلسفة الزرادشتية فهو الرمز الحقيقي للظلام .