المنشور

في مقابلة أجريتها مع وكيل وزارة الإسكان والأشغال نبيل أبو الفتح في العام 2007 أكد الوكيل – في تلك الفترة – أن الأراضي التي تمتلكها الوزارة كافية لجميع الطلبات الموجودة لدى الوزارة والتي كانت في حينها تقرب من 40 ألف طلب إسكاني مقسمة بين قروض إسكانية وبيوت وقسائم.

وقال إن المعضلة الأساسية التي تواجهها الوزارة في تلك الفترة هي توافر الموازنات اللازمة لتنفيذ المشاريع بجانب طاقة المقاولين في البحرين على تنفيذ هذه المشاريع.

بعد فترة بسيطة اتجهت الوزارة إلى فرض نمط عيش مغاير لما اعتاده المواطن البحريني من السكن في منزل منفصل من خلال الاتجاه للسكن العمودي بدلا من التوسع الأفقي وأرجعت ذلك إلى شح الأراضي في حين يرى المختصون أن المساحة الجغرافية للبحرين رغم صغر حجمها فإنها كافية لاستيعاب الكثافة السكانية للمواطنين البحرينيين على المدى المنظور ويقدرون المساحة الإجمالية لتلبية جميع الطلبات الإسكانية بـ 24 كيلومترا مربعا وتشمل المساكن والطرق والبنى التحتية في حين أن مشروعا استثماريا واحدا كـ «ديار المحرق» تقدر مساحتها الإجمالية بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع بــ 21 كيلومترا مربعا.

وبعد أن فشلت الوزارة في إقناع المواطنين بالقبول بالسكن في شقق ولاقى مشروع الشقق فشلا ذريعا أتت لنا بفكرة «البيوت الذكية» والتي تقلص مساحة المنازل إلى النصف وكل ذلك بسبب شح الأراضي.

الغريب في الأمر أن الجميع يعرف أين ذهبت الأراضي التي كانت مخصصة للمواطنين، والجميع يعرف كيف اختفت هذه الأراضي بعد أن كانت مخصصة إلى إسكان الأهالي، وكيف التهمت الأراضي البرية والمغمورة قبل أن توضع حجرة واحدة في المشروع.

الأغرب من ذلك أن يدافع النواب الموقرون عن توجه الوزارة لفرض مثل هذه «الأقفاص» كما دافعوا من قبل عن السكن العمودي بحجة أن «مشروع البيوت الذكية ما هو إلا حل مؤقت وليس حلا دائما للمشكلة الإسكانية في البحرين» فما الذي يضمن لنوابنا الأفاضل أن شهية المتنفذين للاستيلاء على أحلام الفقراء ستكون أقل في المستقبل وليس العكس؟

صحيفة الوسط
1 فبراير 2010

تدور هذه المقدمة وما يليها كذلك من موضوعات حول الزعيم الإصلاحي الإيراني مير حسين موسوي، الذي هو في قلب عاصفة ثورية، ومع زوجتهِ الشجاعة: زهراء راهنوارد، وعن بقيةِ زعماء الإصلاح الديني السياسي الإيراني، ولا يخفي حسين موسوي ميوله التي يسميها (اشتراكية)، وعلينا قراءة هذه الاشتراكية المُتلبسة، في وعيه، وفي التجربة العامة الإيرانية كذلك، فهو من مؤسسي القطاع العام الإيراني، أساس الشمولية السياسية الراهنة، وهو القطاعُ الذي يقف ضد السوق الحرة، أساس التعددية والديمقراطية الرأسمالية.
قامت اجتهادات مير موسوي على توسيع القطاع العام الشمولي هذا وكان لابد أن يصطدم بقوى الليبرالية الغائرة في هذا النظام التي مثلها الشيخ رفسنجاني!
(وقد عُرف عن موسوي منذ توليه رئاسة الحكومة أنه اشتراكي النزعة، حيث قام بالعديد من الخطوات التي تشير إلى هذا الأمر، وفي محاولاته تعميق هذا الاتجاه طالب بسلطات أوسع لرئيس الوزراء من خلال طرح نفسه وحكومته للثقة في مجلس الشورى الإسلامي أول مرةٍ في تاريخهِ ليحصل على شرعية ذاتية، باعتبارها جهازاً مستقلاً، يكون لرئيسه مقعد خاص على طاولة إصدار القرار، بعد أن كان رئيس الوزراء ممثلاً لرئيس الجمهورية في إدارة الحكومة. وقد اختار موسوي وزراءه ممن يمثلون اتجاهه الاشتراكي، لكنه كان يصطدم أحيانًا مع مجلس الشورى الإسلامي برئاسة هاشمي رفسنجاني).
إنها شمولية سياسية اقتصادية دينية دعمها موسوي، وهي سياسة بدأها الخميني لجعل دعم العاملين والفقراء أساس نظام الجمهورية، لكن التوجه الحكومي الاقتصادي وتكوين القطاع العام المهيمن فوق القطاع الخاص، لم يكن له رديف اقتصادي زراعي، وهو أمرٌ لم تعارضهُ القوى التقليدية الدينية القوية اقتصادياً في الريف الضعيفة في المدن، وبهذا فإن موسوي كان يقوي هذه القوى الدينية المحافظة، فينقلُ سيطرتَها الاقتصادية من الريف إلى المدن، وهو هنا يرفعُ شعارات مساعدة الفقراء وغيرها، لكنه عملياً يقوي سيطرة الإقطاع الزراعي خاصة انه كان ضعيفاً ومتوارياً في شعاراته الفكرية الليبرالية والديمقراطية.
فقامت الرأسماليةُ الحكوميةُ عبر سيطرة الإقطاع الديني بابتلاعه، وبمساعدةِ القوة الليبرالية المتوارية في السلطة والمتجسدة لدى رئيس مجلس الشورى وقتذاك الشيخ رفسنجاني!
لا شك ان رفسنجاني أحس بأن اتجاه موسوي (الاشتراكي) يقوضُ اتجاهَهُ الرأسمالي الليبرالي الغائر في النظام.
إن التصادمَ بين القوى الديمقراطية الإيرانية داخل السلطة الشمولية يعبرُ عن مواقف اجتماعية متناقضة، فالبرجوازي الصغير موسوي، المثقف التحديثي الديني، الذي وجدَ نفسَهُ على رأس المؤسساتِ الاقتصادية الإيرانية الكبيرة، تصور انه ينشئ تجربة عدالة اجتماعية كبيرة عبر دعم هذه المؤسسات التي تساعد العمال والفقراء، وهو تصور ليس خاطئاً كلياً، ولكن ما هو خاطئ هو تصوره بأن هذه المؤسسات العامة اشتراكية، وهي في نظامٍ ديني شمولي، سوف تكون ليست لمصلحةِ العمال والكادحين كما يتصور وعلى طول الخط، بل ستكونُ في خدمة البيروقراطية السياسية العسكرية الحاكمة بشكل أساسي وللفئة المهيمنة التي تسودُ في حقبةٍ معينة خاصة.
ويمكن لهذه البيروقراطية أن تعطي العاملين بعضَ المكاسب بشكلٍ مؤقت، على أساسِ زيادةِ أجر أو توظيف، لكن الملكية لن تكون لهم، ويمكنها أن توجه القطاع العام حسبما تريد.
في حين أن رفسنجاني كان يعمل لتقليص هذه الرأسمالية الحكومية المتفاقمة وهو كربِ عملٍ وذي رؤية ليبرالية دينية، يحبذُ أن تنمو العلاقات الرأسمالية الخاصة بتوسع!
ومن هنا كان الاصطدام بين ممثلي النزعات الديمقراطية داخل النظام الديني الشمولي، كل من موقعه، فرئيس الوزراء موسوي يريد نشر العدالة عن طريق القطاع العام، لنشر التقدم والمساواة ورئيس مجلس الشورى يريد توسيع القطاع الخاص لتقليص الدكتاتورية!
رجلان مؤثران في الثورة الخضراء القادمة لاحقاً وجدا نفسيهما في تناقضٍ حاد، وعمل رفسنجاني على زعزعة موقع رئيس الوزراء موسوي، وراحت تتقلصُ مكانتهما كلاهما بسبب هذا الصراع فلا القطاع العام أدى إلى الاشتراكية ولا القطاع الخاص استطاع أن ينمو بسبب اشتداد قبضة الدولة!
هذه هي المرحلة الأولى من بذور الثورة الخضراء القادمة لاحقاً، فموسوي الذي سوف يقودها هو نفسه من وضع الأساس الشمولي الاقتصادي للنظام، وهو نفسه يعيشُ في ضبابيةِ المفرداتِ الدينية عن الثورة المذهبية والانسجام الكلي للمؤمنين بها، ووحدة الفقراء والأغنياء، وما إلى ذلك من خيال أيديولوجي، ويعزز من الإدارة البيروقراطية الاقتصادية السياسية، ولم يتعاون مع رفسنجاني في تعزيز القطاع الخاص ونشر الليبرالية الاقتصادية، والأخير قبع في المؤسسات السياسية التي تحولُ الملكيةَ العامة إلى سيطرة كلية على المجتمع!

صحيفة اخبار الخليج
1 فبراير 2010

لنعتبر من حال إخوتنا الفلسطينيين الذين اعتبرنا قضيتهم في مقدمة قضايا حركة التحرر الوطني العربية. لنبحث، كما يفعلون عن نفس الدواء. فصائل اليسار الديمقراطي تراجعت بعد أن كانت تشكل 30% من القوى السياسية الفلسطينية لتحصل على 8% فقط من أصوات الناخبين في انتخابات المجلس التشريعي ,2006 وحظيت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب اتحاد الشعب والاتحاد الديمقراطي مجتمعين على خمسة مقاعد فقط من بين 132 تقاسمها ممثلو فتح وحماس.

ومع هذا الحضور الضعيف للقوى الديمقراطية تسارع تصدع كل البناء الفلسطيني الداخلي القائم على ركيزتي فتح – حماس المنشغلتين بصراعهما القاتل، الذي ذهبت معه ريح القضية الفلسطينية عربياً وعالمياً وعلى مستوى الأمم المتحدة، وفتح شهية الصهيونية العنصرية لمزيد من العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني.

مراجعة هذا الوضع من قبل يساريين، حاليين وسابقين، غيورين حقيقيين على قضية شعبهم وعلى دور أحزاب اليسار في صيانة الوحدة الوطنية وصون القضية الفلسطينية حدا بهم إلى التداعي من القواعد إلى مؤتمر تأسيسي لوحدة التيار الوطني الديمقراطي التقدمي في رام الله في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2009م. وبالتنسيق مع يساريين سابقين في قطاع غزة سيتواصل العمل من أجل عقد مؤتمر عام للتيار في الصيف المقبل.

يمكن ببساطة أن نقرأ في القصة الفلسطينية قصتنا البحرينية كذلك. هنا أيضا تشغل قضية وحدة التيار الوطني الديمقراطي منذ زمن بال الغيورين من داخل وخارج التنظيمات السياسية القائمة. بعد خروج ‘’وعد’’ من حالة ‘’المقاطعة’’ لتستقر عند خيار المشاركة بدا ظاهرياً وكأن الماكنة ستطلق على الفور نحو إعلان التيار الديمقراطي وإعلان برنامجه الموحد البديل لبرامج القوى السياسية الأخرى في الانتخابات النيابية والبلدية .2010

غير أننا نشهد الآن أن عملية قيام التيار تأخذ من السلحفاة بطأها.. وعسى أن تأخذ حكمتها في نهاية المطاف. وكلما تباطأ العمل بين المنبر التقدمي ووعد خصوصاً، وبينهما والتجمع القومي عموماً، كلما استنفر ذلك الشخصيات لتلعب دور المُحفِّز كما يفعل العامل المساعد في التفاعلات الكيميائية. ولشدة رغبة بعض هذه الشخصيات لبلوغ نتائج عاجلة ما أمكن فقد أمعنت في إلهاب ظهر المنبر ووعد بسياط نقد تجاوزت اللائق أحياناً وهبطت إلى درجة قول أُفٍ ونهرٍ لأُمِّها وخالتها معا.

ذلك يستدعي ضرورة تخلص الوسطاء أنفسهم من وهم أن القوى السياسية بحاجة إلى مُرَبٍ، وتأكيد الحاجة إلى عامل مساعد ليس أكثر، ومتجرد ليس أقل. التجرد والحياد في سياق الانحياز والانتصار لحق مشروع التيار.

الوهم الثاني الذي يجب التخلص منه هو التوجه للبحث عن أسباب تباطؤ أو تعثر قيام ت. و. د. في الماضي أكثر مما في الحاضر. ليس الأمر كذلك، وبدرجة تساوي العكس تقريباً. والدليل أن شخصيات حاملة لإرث الماضي هي أهم من نشط لحفز العملية. أما الماضي ذاته، ورغم كثير من سلبياته، كان يشكل حالة تنسيقية أفضل من الحاضر: قادت الشعبية والتحرير والبعث مجتمعة مسيرة الاتحاد الوطني لطلبة البحرين، وانبثق عن لجنة التنسيق بين التحرير والشعبية قيادات للاتحاد العام لعمال البحرين ولجنة حقوق الإنسان والسلم والتضامن وتمثيل مشترك في لقاءات الأحزاب وصحيفة الأمل كلسان حال مشترك، وغير ذلك من الأنشطة الموحدة التي مدَّت بدورها العون لقوى التيارات الدينية وأخذت بيدها إلى العمل مع المنظمات الدولية.

الآن، عندما نجد أن الخلافات التاريخية حول قضايا فكرية وسياسية عربية ودولية قد تراجعت، تتسع الخلافات حول أمور تكتيكية – سياسية داخلية حالية فيجب أن نُقرَّ بأن السبب يكمن في اختلاف المقاربات لقضايا موضوعية حاضرة يجب رؤيتها كما هي، والبحث عن حلول تقتضي إعادة حسابات لمقاربات المصالح الذاتية، ومن أجل تأمين حضور التيار ببرنامج مشترك وبديل لما هو فاعل الآن في الساحة السياسية بكل ما يجره من أخطار على الدولة والمجتمع.

الوهم الثالث هو المراهنة على دعم الحكومة أو المعارضة الدينية لوحدة ت. و. د. في مواجهة الأولى والثانية لإحداهما الأخرى. صحيح أن لكل من هذين الطرفين مصالح مشتركة ما مع التيار الديمقراطي، لكن من الممكن ومن الأسهل تحقيق هذه المصالح بالتعامل مع كل مكون من ت. و. د. على انفراد. بهذه الطريقة يُجيَّر التعاون لصالح مشروع واحد من الجهتين أو كلتيهما، وعلى حساب إضعاف ت. و. د. ذاته. النتيجة واضحة هي أن التيار فقد شبهه بالبحرين وأصبحت البحرين لا تشبه نفسها بسبب تصدع الوحدة والهوية الوطنية.

الوهم الرابع هو المراهنة على الجماهيرية الظاهرية سواء في انتخابات 2002 أو .2006 الأولى ظهرت للمنبر بسبب مقاطعة المعارضة الدينية والثانية تراءت لوعد بسبب مشاركة المعارضة إياها و’’الدعم’’ الذي أبدته. وكان لكل حالة نتيجتها. ويمكن الجزم بأنه لا حالة 2002 ولا حالة 2006 ستتكرران في .2010 ويبقى البديل الواقعي لهذا الوهم هو تحويل نوعي لمحيط واسع من الرأي العام تحدثه وحدة القوى الديمقراطية في برنامج مشترك بديل يجتذب أوساط الليبراليين ورجال الأعمال والمتنورين في الدولة والمجتمع.. برنامج يعيد للتيار الديمقراطي تاريخه النضالي الوطني العريق، وللبحرين شبهها بالتيار الديمقراطي، الوطني حقاً.
 
صحيفة الوقت
1 فبراير 2010

منذ نحو أسبوع وأكثر ونحن نبذل جهوداً مع المسؤولين في مستشفى السلمانية لنقل الفنان الموسيقي الكبير مجيد مرهون الذي ينام في المستشفى المذكور إلى غرفة خاصة، دون أن تسفر هذه الجهود عما نرجوه حتى لحظة كتابة هذه السطور.

مجيد مرهون كان قد أدخل المستشفى اثر إصابته البليغة بكسرٍ في الحوض نتيجة وقوعه، وقد أجريت له عملية جراحية لمعالجة ذلك الكسر، ولكن نظراً لما يعانيه من متاعب سابقة في القلب فقد نجم عن ذلك بعض التداعيات التي أبقته أياماً في قسم العناية القصوى بالمستشفى، أخرج بعدها إلى الجناح العمومي رقم 43 في المستشفى، بدل أن ينقل إلى غرفة خاصة لتوفير ما يحتاجه من عناية ضرورية بالنظر إلى وضعه الصحي الحرج.

وبناء على اتصال مشكور من وزيرة الثقافة والاعلام الشيخة مي الخليفة بوزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر، فقد أعطى الوزير الموضوع جل اهتمامه وقام بالاتصالات السريعة من أجل ايلاء عناية أكبر بالفنان مجيد، ولكنه مازال باقياً في الجناح العمومي المذكور.

ونود، من خلال هذه الزاوية، أن نتوجه لمعالي الوزير بأن يطلب من المسؤولين في المستشفى ليبادروا وبسرعة من أجل نقل مجيد إلى غرفة خاصة، وأن تُولي الوزارة للرجل أقصى عناية يحتاجها في ظرفه الصحي الحرج.

مجيد مرهون هو أحد الوجوه المضيئة في هذا الوطن، الذي طافت أعماله الموسيقية العالم حاملة توقيع البحرين، هو الذي كابد في حياته من المحن والمعاناة ما يستحيل وصفه، حين قضى سنوات حكمه الطويل بالسجن المؤبد ضريبة نضاله ضد الاستعمار البريطاني وأعوانه، لكن مجيد مرهون، إضافة إلى ذلك، هو موهبة فذة من مبدعي البحرين تألق في التأليف الموسيقي، حيث علّم نفسه بنفسه في سنوات سجنه الطويلة، وكتب المقطوعات الموسيقية التي قدمتها فرق مرموقة من مختلف بلدان العالم، وانكب على وضع قاموس موسيقي فريد من نوعه في المكتبة العربية يقع في عدة مجلدات صدر منها مجلد واحد حتى الآن عن مركز الشيخ ابراهيم الخليفة، ومن المتوقع أن تصدر بقية المجلدات تباعاً.

ولمجيد مرهون حق على هذا الوطن أن يوفي له ولو أقل القليل منه بالاهتمام برعايته الصحية، بعد أن ساءت صحته، فالأوطان تُعرف بمبدعيها ورموزها الثقافية والفنية التي ستخلدها ابداعاتها وأعمالها التي هي ثروة للوطن كله، وعلى هذا الوطن أن يعتز ويفخر بها ويتباهى أمام العالم بأن قامة إبداعية كبيرة مثل مجيد مرهون تنتمي إليه.

سبق أن كتبت في هذا المكان منذ عامين أو أكثر سلسلة من المقالات بعنوان: “مجيد مرهون: فلذة من تاريخنا”، استعرضت فيها وبإسهاب مراحل حياة مجيد النضالية والفنية، وركزت فيها على البعد الإنساني لهذه الشخصية المتميزة في تاريخنا الوطني والإبداعي، وأعود اليوم للقول أن الوطن مطالب بالوفاء لهذه الفلذة من تاريخه ووجدانه وهويته الوطنية والإبداعية، ومن ذلك أن تجد هذه الكلمة صداها الفوري لدى المسؤولين في وزارة الصحة.

 
صحيفة الايام
1 فبراير 2010

تضاربت آراء الحقوقيين البارزين في تقييمهم للمشهد العام للعمل الحقوقي الذي برز مع فجر المشروع الإصلاحي، رغم ان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ليست وليدة المشروع ولكنه شاع صوتها وذاع مع الانفتاح العام الذي شهدته المملكة بعد تولي جلالة الملك مقاليد الحكم، وفتح الباب امام مؤسسات المجتمع المدني للحراك اليومي.
صحيفة الايام من خلال صفحة (الجمعيات والنقابات)، نشرت تصريحين حقوقيين مختلفين احدهما لرئيس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي، والاخر للناشط الحقوقي وعضو الجمعية ذاتها سلمان كمال الدين، الذي كان لفترة طويلة من قياديي الجمعية.
كان التصريح الاول الذي تم نشره هو لكمال الدين الذي اعتبر ان العمل الحقوقي في البحرين (بحاجة لإعادة النظر فيه وانتشاله من التراجع الذي يعيشه في هذه الفترة نتيجة للفجوة التي خلقت مع الجهات المعنية بالعمل الحقوقي من جانب ومن الدخلاء على العمل بغرض نيل موقع معين وجذب الأضواء من جانب آخر متوقعاً أن ينحسر العمل الحقوقي خلال عامين إذا لم يعالج).
وهذه لفتة مهمة ومخيفة في ذات الوقت، تستشرف الاوضاع الحقوقية بانها ستكون في انحسار، والعملية الديمقراطية في أي بلد كان لا بد ان تحتاج الى حراك حقوقي رسمي وأهلي.
في قبال هذا التصريح، أكد الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي ان العمل الحقوقي بخير والحديث عن انحساره باطل.
إذا أصبحنا امام تصريحين مختلفين تماماً، وأصبحنا تائهين، هل نكون قلقين كما هو كمال الدين ام على العكس مطمئنين واثقين كما هو الدرازي.
الاصح هو اننا نوازن الامور، وننظر بعين متجردة لهذا العمل الحقوقي برمته، وبكل مؤسساته، ونقدم أسئلة واضحة ونريد الاجابة عليها من الطرفين حتى نتوصل الى حقيقة الامر.
وتختلجني عدد من الاسئلة التي ربما لو أثرناها نستنتج ما ليس لنا به علم:
هل القائمون على المؤسسات الحقوقية هم من المختصين في العمل الحقوقي؟
هل هم من المتابعين له ومن الراصدين بشكل جيد لكل انتهاك او رفع غبن؟
هل هم من المنصفين، فيقولوا للحق حقا وللباطل باطلاً فاجتنبوه؟
هل هم مخيرون وليسوا مسيرين؟ لا يركنون لإملاءات هنا او هناك، بل لا يخافون أي وعيد؟
ثم نستتبع كل هذه الأسئلة بأسئلة أخرى:
ألم تستطع هذه الثلة من دون الحصول على دعم ان ترمي حجارة في المياه الراكدة؟
الم يستطيعوا ان يتواصلوا مع الجهات المعنية لزيارة ما كان محظورا عليهم زيارته؟
ألم يقدموا توصياتهم وتقاريرهم ليزيلوا الشوك عن اماكن لا يعلمها إلا الراسخون في السجن؟
ربما بعد ان قدمنا هذه التساؤلات نستطيع ان نكون منصفين وتكون اجابتنا مرضية.
 
صحيفة الايام
1 فبراير 2010