المنشور

يحكى، والعهدة على الراوي، أن زوجة مسؤول عراقي كبير، دخلت إلى مطار باريس بـ”شنطة” محملة بـ”خمسة ملايين دولار!!”، وحين أوقفتها الجمارك الفرنسية، وسألتها عن المبلغ فردت ببرود أعصاب: الشنطة هذه لا تخصني!!، وفي اليوم التالي نشرت الصحف الفرنسية تعليقات مفادها: أن الحكومة الفرنسية حصلت على 5 ملايين دولار هدية من (…..).
العراق على أبواب انتخابات، وصراع انتخابي يجري بأشكال عدة، منها العنيف بتفجير المفخخات، ومنها توتير الأجواء السياسية المتصاعدة، إلى جانب جدل”الاجتثاث لكيانات انتخابية”، وذلك قبل بدء حملاته المفترضة في السابع من فبراير/شباط المقبل، وهذه التطورات لدوامة الصراعات، بالتأكيد لا تبعث الطمأنينة للعراقيين، حتى يأتي يوم الاستحقاق الانتخابي في السابع من مارس/آذار المقبل.
حكاية زوجة المسؤول، لو نقلها عراقي منافس لكتلة ما، ضد كتلة “المسؤول” العراقي، لفسرها المفسرون بـ”أنها دعاية انتخابية ليس إلا”، لكن الذي رواها لنا حقوقي مرموق عربي غير عراقي، وليس له مصلحة إن فازت كتلة الحكيم أو المالكي، صالح المطلق “المجتث” أو حميد موسى “ذو اليد النظيفة”، لذلك فهي أقرب إلى التصديق منها إلى التكذيب، خاصة وأن مؤشرات الشفافية الدولية وضعت العراق في العتبات الأخيرة بعد أفغانستان والصومال والسودان، في مستوى تفشي الفساد في دولة تعتبر من أغنى دول العالم، لكن شعبها من أفقر الناس، وهي مفارقة عجيبة غريبة لا تدخل العقل وصعب تفهمها، ولا أحد يسأل لماذا؟.
اليساريون العراقيون، والعديد من القوى والشخصيات الديمقراطية، يرون أن هذه الانتخابات “ستجرى وفق قانون الانتخاب المعدل المجافي للديمقراطية، والذي يخدم تكريس احتكار عدد قليل من الكتل السياسية للتمثيل في البرلمان، واستبعاد التعدد والتنوع منه” بحسب النائب التقدمي مفيد الجزائري، الذي أكد: “ومع ذلك قررنا قبول التحدي وخوض الانتخابات سوية في إطار قائمة “اتحاد الشعب” وبعزم وإرادة قويين، رغم الظروف المذكورة غير المواتية”.
يبدو مما جاء أعلاه، أن المخلصين لتأسيس عراق ديمقراطي تعددي، وإن اختلفوا مع النظام الانتخابي المعدل، لا يلجأوا إلى إثارة المتاعب بتنفيذ تفجيرات قتل الأبرياء لتقويض العملية السياسية، بل لتصويب العملية الديمقراطية بالحوار الحضاري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالفساد وجماعات الإجرام المنظم وراء كل المصائب في العراق.
 
صحيفة الوقت
29 يناير 2010

من العرض السابق الذي بسطناه في مقال يوم أمس، والمتعلق ببدائل رفع أسعار السلع، نستنتج أن الإصلاح السياسي في أي دولة من دول العالم، كائنا ما يكون نظامها السياسي، لا يمكن ان يتحقق بمعزل عن الإصلاح الاقتصادي القائم على التنمية الحقيقية المستدامة التي يشعر بثمارها، على نحو ملموس، كل فئات وطبقات المجتمع ولو بحد أدنى من تلك الثمار، وبخاصة فيما يتعلق بالطبقات الوسطى والدنيا.
وكل إصلاحات سياسية تتم بمعزل عن الإصلاحات الاقتصادية تعد فاشلة وعديمة الجدوى بكل المقاييس، فلا إصلاح سياسي في ظل خراب اقتصادي والخراب الاقتصادي يفضي حتما الى الخراب السياسي والعكس بالعكس، بل لطالما جاء الخراب الأول إفرازاً ونتيجة للخراب الثاني.
وبقدر ما تخطو الدولة خطوة حقيقية ملموسة ودائمة باتجاه الإصلاح السياسي فإنها تُهيئ الجو عمليا وموضوعيا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والعكس صحيح، إن غياب كلا الإصلاحيين هو الذي يؤدي الى الاختلالات الحادة والانفجارات الاجتماعية ويقوض الأمن والسلم الأهليين الوطنيين، ويهيئ التربة لتفقيس وانتشار الأوبئة الطائفية والمذهبية والعرقية وخلافها حيث تكون هذه الأوبئة الغطاءات التي يتدثر بها المستفيدون من التوزيع غير العادل للثروة لمنع الاصطفافات الطبقية الحقيقية، فهل سمعتم بحرب أهلية أو نزاع أهلي قائم في الظاهر على أسس طائفية أو قبلية أو مذهبية يعيش شعبه بمختلف فئاته في بحبوبة من العيش ولو بشكل متفاوت بين فئاته؟
بعبارة أخرى فإن الصراعات الدينية والنزاعات الطائفية من النادر جدا ان تظهر أو تتفجر في مجتمعات الدول التي تأخذ بالإصلاحين معاً: السياسي والاقتصادي، وبخاصة تلك التي قطعت شوطاً في تجاربها الديمقراطية كالدول الغربية.
ولئن كانت الدول الخليجية تفتقر إلى مشاريع اقتصادية علمية مخططة، فضلاً عن تغييبها المشاريع الإصلاحية السياسية فإن ما يخفف من وطأة ذلك التغييب ويرجئ حدوث الانفجارات الاجتماعية فيها، هو أن الله سبحانه وتعالى أفاء عليها بثروات نفطية هائلة لم يعدم الاستفادة منها بدرجة أو بأخرى حتى معظم فئات شعوبها، ومازالت هذه الفئات تنعم بما تبقى من تلك الثروات الهائلة حتى في ظل ما لحق بها من تآكل بفعل الأزمة المالية العالمية، وحتى في ظل ما لحق بها من نضوب بفعل فساد ذوي النفوذ والمتنفذين، ممن يتحكمون في تلك الثروات.
وهنا بالضبط مربط الفرس في تفسير بطء الوعي السياسي لدى غالبية المجتمعات الخليجية، ولكن ما أن تتبدد تلك الثروات وتعجز حكومات دول الخليج عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه للمحافظة على رغيف الفئات الأكثر تضررا من الأزمة المالية والفساد والتوزيع غير العادل للثروات فإنها غير محالة لن تكون بمأمن من تعرضها للهزات والانفجارات الاجتماعية.
وبالرغم من كل ما يطرح اليوم من انتقادات علنية وتبرمات متفاوتة من بطء العملية الإصلاحية السياسية في بلادنا أو تراجعات في هذا الجانب أو ذلك الجانب من جوانبها فإن لا أحد يستطيع أن يماري في وجود مستويات معينة على الأقل للإصلاح السياسي. أما حين يجري الحديث أو النقاش والتقييم فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي فلا تعجب إذا ما وجدت الكثيرين من يماري في وجوده، بل لا تتعجب إذا ما سمعت الكثيرين من معظم فئات وشرائح قاع الهرم الاجتماعي يترحمون على الحالة المعيشية والاقتصادية التي كانوا عليها قبل نحو عشر سنوات ونيف خلت.
ما معنى ذلك كله؟ معنى ذلك بكل بساطة انه اذا كان كثيرون يشكون على صفحات الصحف وفي الندوات والمحاضرات وفي المسيرات العلنية المشروعة من بطء المسار السياسي للمشروع الإصلاحي أو تراجعه في هذا الجانب أو ذاك فإن من يشكون من بطء المسار الاقتصادي هم أكثر، ومعنى ذلك أيضا أن المسار السياسي، حتى مع التسليم ببطئه وتراجعه، فإنه متقدم كثيرا على المسار الاقتصادي.
لذا ينبغي الاعتراف تأسيسا على ما تقدم بالحاجة الماسة العاجلة إلى تحقيق انجازات ملموسة لدى كل فئات المجتمع لا بعضها في الإصلاحات الاقتصادية المعلنة.
ان الناس لا تعنيها لغة وفلسفة الاقتصاد وقوانينه سواء لتبرير المفاعيل السلبية للأزمة المالية العالمية أم لزيادة الطلب على العرض أم لانخفاص وزيادة سعر برميل النفط، أم لانخفاض أو ارتفاع الدولار أم للتضخم. الناس العادية لا تفهم الاقتصاد الجيد إلا الاقتصاد الذي لا ينتزع لقمة العيش من أفواههم، وان الاقتصاد الجيد هو الذي لا يطلق الحرية لأرباب العمل لقطع أرزاقها أو لرفع أسعار المواد الضرورية كما يشاءون تارة بمبررات وجيهة وتارات عديدة بمبررات مختلفة لركوب موجة الأزمة العالمية، والاقتصاد الجيد لدى الناس هو الذي يحقق مطالبهم المشروعة في رفع الأجور ولو بأدنى الممكن كلما ارتفعت الأسعار والتهمت بأنيابها قروشهم الشحيحة.
من هنا يمكن فهم القلق الذي استبد بالناس حينما ترددت أنباء بوجود مجرد “دراسة” لرفع أسعار البنزين، وكان أسوأ ما في توقيت تسريب خبر تلك “الدراسة” انه جاء بعد أيام قليلة والبلاد تعيش أجواء أفراح العيد الوطني وعشية العام الجديد وحيث كانت تنتظر المزيد من مكرمات جلالة الملك.
وبعد، فهل نقبل على مراجعة عاجلة تقويمية موضوعية لحصاد المسار الاقتصادي للمشروع الإصلاحي جنباً الى جنب مع مراجعة تقويمية للمسار السياسي؟

صحيفة اخبار الخليج
27 يناير 2010

يمشي الكادح البحريني للنضال من أجل الأجور وتطوير معيشته، ويرفع القوى المذهبية السياسية وغير العمالية لتتصدر نضاله، وتحقق المعيشة الجيدة لها!
إن السياسيين اليمينيين الآن تمكن قسمٌ منهم من الاستيلاء على الدجاجة التي تبيض ذهباً، وسوف يتحولون بعد عقد أو أقل ليكونوا من الأثرياء! لو جئته بعد سنوات وقد ترسمل ماذا ستكون أنت وماذا سيكون هو؟
لقد حازَ ثروةً بشكلٍ قانوني ومن خلالِ سواعدك التي رفعته، وقد أسس شركة، أو شركات مع آخرين وربما مع زملائه في العمل السياسي المقدس، وقد بدل آراءه وغيّرَ تنظيمه وخرجَ من محاسبتك له وصعد الطوابق العليا في غفلة من الزمن ومن خلال بساطة معرفتك.
إنه يعملُ لينضم للأغنياء بل لكبار الأغنياء، هل ستقولُ له كانت لدينا قضية مشتركة، وأرجعْ النقودَ التي كسبتها من نضالنا المشترك؟!
لم يكن نضالاً مشتركاً إلا في مجال الشعار والدعوة العامة! ولستَ مشتركاً في دخلهِ ورصد مشروعاته، هو يعمل من أجلك فيما لا تفهمه، وفيما لا تحاسبه عليه، هل لديك منظماتٌ حزبية تؤممُ هذا الدخلَ؟ هل لديك نقابات لديها جزءٌ معلوم من هذا الدخل؟ أو لديها رقابةٌ على الجماعات السياسية المسيطرة على هذه النقابات؟
إنها كلها في خدمةِ الأغنياء أو في مشروعاتٍ سياسية لتكوين الأغنياء على حساب العمال! هل لديك اعتراض على ذلك؟
هو صار من الأغنياء وبقيت أنت ضمن الفقراء والمشردين والعاطلين! هل تحاسبه الآن بعد أن مرت السنون واعتمد عليك؟
لماذا لم تصبح أنت مثله غنياً؟!
وبعد ذلك تغيرت الأمور، ولم يعد النائب دينياً وعضواً في تجمعك صار تاجراً كبيراً، وقد كسب ثروته بذكائه وبسبب تعاطفك!
لم يعدْ مذهبياً سياسياً صار ليبرالياً مائعاً أو سياسياً يمينياً واضحاً أو بقي في آرائه، لكنه صار تاجراً حراً وتطور مع التقدم و(النضج) العقلي لديه، هل تعارض التقدم؟! سيقول لك ذلك وأنت لاتزال بين تروس الآلات أو في بيتك العتيق لم تطور أدواتك العقلية وعاداتك التقنية وبقيت في موقعك العمالي البسيط نفسه.
كانوا يجمعون بين الثروة من خلال المذاهب والسياسة وصاروا يستفيدون من ثمار عملهم، والمكاسب المادية التي يحصلون عليها أسرع من المكاسب التي يحصل عليها العمال، بسبب انتمائهم للنخب، وجعل المعرفة السياسية وظيفة مفيدة، في حين ان العمال ليس لديهم وقت للسياسة وللدراسة وظلوا منحشرين في واجبات العمل والحصول على لقمة العيش.
أنت كنتَ بسيطاً يوظفك السياسيون في كل مرحلة، فلماذا لم تتعلم وتتثقف لتجعلهم في خدمة العمال وليس في خدمة مصالحهم ومن أجل المصلحة المشتركة بشكل متقارب ومتعاون ويعطي كلا الجانبين الفوائد؟
إن تشكل البرجوازية الجديدة التحديثية – الدينية لا يتم من خارج أوضاع الرأسمالية الحكومية، فهي تعطيهم لارتفاعهم عن القواعد ولتخصصهم في العمل السياسي، فارتفعوا وتملكوا، وبعد ذلك يصعب عليهم العودة لحياة الكادحين وقد ارتفعت أسرهم خاصة في مدارج الثراء، ويصعب عليها العودة للأزقة فيحدث التباعد المستمر ويظهر أناسٌ آخرون يرفعون شعارات ملتهبة أخرى ويسلكون المصير نفسه، ليجعلوا أولادهم في مدارس متميزة ثم يرسلوهم للجامعات ويرحلوا من الأحياء الشعبية. في حين ان ظروف العاملين تبقى كما هي بصعوباتها الكثيرة بل يريد العامل أن يلاحق ارتفاع الأسعار وتآكل الأجور المستمر، وهذا يتطلب نقابات وقيادات عمالية تجمع بين التأثير البرلماني ورفع مستوى الأغلبية العاملة. أي أن تكون لديها حساسية سياسية عالية ومرهفة الحس لشعيرات التحولات.
قياداتٌ نقابية تراقبُ القيادات السياسية التي تنفصلُ عن الناس الذين انتخبوهم، وتؤيد قيادات مستمرة في الدفاع عن رفع مستوى الناس المعيشي والدفاع عن حرياتهم، وترفضُ الانحرافَ عن عدم الدفاع عن حقوق العمال، ومراقبة بيوتهم السيئة وأدويتهم الغالية، وتعليم ابنائهم النظري الفاشل أو العملي الهزيل، وتحميل كل فساد وسوء برامج واستعراضات احتفالية على حساب أجورهم الهزيلة، وتـُخرج من بين العمال قيادات فكرية وثقافية وسياسية، تفتح جداول للمعرفة، وللدروس النقابية – السياسية التي هي بؤرة وعيهم.
هل سوف يستطيع الكادح المراقبة المستمرة وفهم التنظيمات واتجاهات المثقفين والسياسيين إذا لم يجد التنظيمات والجماعات التي تشرح له ذلك ويتطور هو كذلك في أثناء دروس المدرسة الوطنية العامة التي هي أكبر مدرسة؟
بعد عشر أو عشرين سنة تتغير الأحوال ومن كان معارضاً يصير موالياً، والتطرف الذي كان يتحولُ لشيءٍ آخر، وكانت السياسة ميداناً للنضال وإنتاج القادة والشهداء، كما كانت طريقاً للانتهازيين والمرتفعين على أكتاف الجمهور.
وسوف يقول لك المناضل السابق لقد صرتُ من كبار الأغنياء بعرقي، ولم تسمح لنا الظروف بتغيير الأوضاع كلها وتغيير الأوضاع تماماً، وللأسف لاتزال أوضاعكم كما هي. وربما صار لا يتابع ولا يدري انه تم إلقاؤكم في دور العجزة فلا تحصلون على تأميناتِ شيخوخةٍ جيدة وصرتم في مستشفيات الجنون، وفي الأمراض النفسية الخطرة الأخرى، وفي مراكز التسول التي تطردكم بين حين وآخر حسب مستوى الميزانية الحكومية، يقول: لقد حاولنا بكل ما نستطيع، ولكن كانت الظروف أقوى والخيانات كثيرة والأقدار غير مؤاتية!
هو تغير وضعه بينما يوجد أولادك في السوق يبيعون البضائع الرخيصة، أو مطاردين من قبل العصابات والمجنسين، أو ربما يكونون نزلاء في دور الإعاقة أو من أصحاب السوابق.
لا بد من تطوير القوى العمالية الانتقادية الديمقراطية خاصة في ميدان دراسة العمل وفهم الرأسمالية وهي معرفة علمية تحتاج إلى قراءات معمقة، وتكوين مدارس وفصول لذلك، ولابد من قراءة الأدب الاشتراكي كالروايات النضالية التي ثقفت ملايين القراء وانتشلتهم من الفهم المبتذل للحياة، ولا بد من قراءة الكتب الفكرية والعلمية التي غيرت العالم.
السياسة الانفعالية السطحية لا تجدي نفعاً، وكل طبقة تحك جلدها بأظافرها.

صحيفة اخبار الخليج
27 يناير 2010

أكن لوزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي كل الاحترام والتقدير، فهو صاحب دماثة في الخلق، وتواضع كبير.
هذه الاخلاق التي يتمتع بها هذا الوزير، تجعلني اليوم في ومضتنا السريعة هذه، ان أكون له مصارحا مكاشفاً، عن وضع إحدى مدارس الابتدائية في محافظة الوسطى، بعد ان تنامى الى اسماعي (تحركات) لا نريد لها ان تتفاقم في عهد هذا الوزير الذي أخذ على عاتقه تطوير هذا القطاع التعليمي عبر إدخال البرامج المتطورة في عدد من المدارس، وهو ما نريد من النواب ان يشدوا على مثل هذه التوجهات التي ترفع عماد العلم والمعرفة بطرق غير تقليدية.
ما اود ان الفت نظر الوزير له، انه بلغني ان تحركات من قبل عدد من أهالي إحدى قرى محافظة الوسطى ستنطلق قريبا احتجاجا على ممارسات مدير المدرسة، وستكون هذه التحركات بمساعدة من الهيئة التعليمية في المدرسة.
إن حرصنا على ان تكون البيئة التعليمية مستقرة هو الدافع الأبرز في كتابتنا لهذا المقال لكي ننبه الوزارة الى ما يدور أو ما قد يحدث مستقبلا، واعتقد هنا جازما ان الوزارة مطلعة على ما يحدث، وإن لم تكن كذلك، فها نحن قد بينا لها.
لست أفهم من الوزارة وطاقمها في طريقة معالجة الموضوع، ولكنني ادعوها هنا الى سرعة المعالجة لكي لا يتأثر الطلبة ولا أولياء الامور بأي (ربكة) قد تحدث في هذه المدرسة سواء كانت خلال تأدية الطلبة لامتحاناتهم أو خلال الموسم الدراسي الجديد.
انا لا أقف مع اي طرف من أطراف الخلاف، فالقلم يقف موقف المحايد حتى تتضح الصورة وتنجلي الغبرة.
هذه الاخلاق التي يتمتع بها هذا الوزير، تجعلني اليوم في ومضتنا السريعة هذه، ان أكون له مصارحا مكاشفاً، عن وضع إحدى مدارس الابتدائية في محافظة الوسطى، بعد ان تنامى الى اسماعي (تحركات) لا نريد لها ان تتفاقم في عهد هذا الوزير الذي أخذ على عاتقه تطوير هذا القطاع التعليمي عبر إدخال البرامج المتطورة في عدد من المدارس، وهو ما نريد من النواب ان يشدوا على مثل هذه التوجهات التي ترفع عماد العلم والمعرفة بطرق غير تقليدية.
ما اود ان الفت نظر الوزير له، انه بلغني ان تحركات من قبل عدد من أهالي إحدى قرى محافظة الوسطى ستنطلق قريبا احتجاجا على ممارسات مدير المدرسة، وستكون هذه التحركات بمساعدة من الهيئة التعليمية في المدرسة.
إن حرصنا على ان تكون البيئة التعليمية مستقرة هو الدافع الأبرز في كتابتنا لهذا المقال لكي ننبه الوزارة الى ما يدور أو ما قد يحدث مستقبلا، واعتقد هنا جازما ان الوزارة مطلعة على ما يحدث، وإن لم تكن كذلك، فها نحن قد بينا لها.
لست أفهم من الوزارة وطاقمها في طريقة معالجة الموضوع، ولكنني ادعوها هنا الى سرعة المعالجة لكي لا يتأثر الطلبة ولا أولياء الامور بأي (ربكة) قد تحدث في هذه المدرسة سواء كانت خلال تأدية الطلبة لامتحاناتهم أو خلال الموسم الدراسي الجديد.
انا لا أقف مع اي طرف من أطراف الخلاف، فالقلم يقف موقف المحايد حتى تتضح الصورة وتنجلي الغبرة.
 
صحيفة الايام
27 يناير 2010

تلجأ اغلب الدول النامية حينما تمر بأزمات مالية او اقتصادية الى رفع أسعار بعض السلع الاساسية التي تحت سيطرتها انتاجيا او رفع دعمها عن السلع التي هي خارج سيطرتها، وتبدو وهي تلجأ الى هذا الخيار للتغلب على ازمتها المالية كأنها مضطرة إلى اتخاذه ولا بديل لها آخر سواه، لكنها وهي تقدم على ذلك لم تحسب مقدما ألف حساب للعواقب الخطرة المترتبة على هذا الاجراء فيما يتعلق باستقرار وأمن الجبهة الداخلية وزعزعة السلم الأهلي.
وفيما يتعلق بالمصاعب الراهنة التي تواجهها حكومتنا في الموازنة العامة او الدخل القومي بوجه عام ثمة ثلاثة خيارات بدائل على الاقل عن رفع اسعار السلع الاستراتيجية التي تحت سيطرتها كالبنزين وعن وقف الدعم لأسعار بعض السلع، الا ان الحكومة للأسف مازالت مستنكفة عن تجريبها جديا لأسباب غير مفهومة حتى الآن:
الخيار الأول: يتمثل في فرض الضرائب على ذوي الدخول والثروات المرتفعة وبخاصة في القطاع الخاص علما بأن هذا الخيار مجرب ومعمول به في غالبية الدول الرأسمالية ولاسيما الديمقراطية منها.. ولمح إليه سمو ولي العهد في حديثه الى “العربية”، وبالتالي فلماذا لا تباشر الدولة إطلاق اكبر ورشة حوار مجتمعي لتدارس هذا الحل الخيار بأسرع وقت ممكن اذا ما كانت حقا مازالت مترددة او متخوفة من الاقدام عليه بكل شجاعة؟
هنا يقتضي الأمر القول ليس سرا ان عددا من كبار رجال الأعمال وبعضهم ممن نشرت اسماؤهم في قوائم المليارديرية العرب هم الذين يستخدمون نفوذهم سواء من داخل جهاز الدولة او من خارجه لعرقلة اتخاذ هذا القرار بذرائع واهية مختلفة، ولا يسعني في هذا الشأن الا ان أشيد بالموقف الشجاع الذي سبق أن اتخذه رئيس الغرفة التجارية رجل الأعمال عصام فخرو بالدعوة إلى اتخاذ مثل هذا الموقف، علما بأنني هنأته شخصيا مؤخرا في لقاء عابر بهذا الموقف الجريء الذي كما علمت منه اثار “زعل” الكثيرين عليه.
البديل الثاني: يتمثل في ترشيد الانفاق المالي، فترشيد الانفاق الحكومي إجراء معروف وقديم تلجأ إليه كل دول العالم، الغنية منها والفقيرة، التي تمر بأزمات مالية، لكن قلما قامت به الدول النامية جديا على نحو فعال وبخاصة دولنا الخليجية المعروفة بتعودها المزمن الانفاق الحكومي الباذخ غير الرشيد منذ بدايات سني “الطفرة” في مطلع سبعينيات القرن الماضي، ودولتنا رغم انها اقل هذه الدول استفادة من الطفرة النفطية ليست استثناء من تلك العادة المقيتة، ومع ان الحكومة رفعت شعار ترشيد الانفاق، الا ان مظاهر الانفاق غير الرشيد وغير الضروري عديدة ويمكن ان يلمسها القاصي والداني ويمكن بكل بساطة معرفتها حتى من متابعة أخبار الوزارات العادية في الصحافة اليومية.
وبالتالي فإن الحزم في تفعيل آليات الضبط والرقابة لمنع الاهدار المالي في موازنة الدولة بات ضروريا على نحو ملح.
البديل الثالث: يتمثل في تفعيل آليات مكافحة الفساد، فمنذ انطلاقة المشروع الإصلاحي وهذه القضية اشبعت نقاشا وطرحا على صعيد الصحافة والرأي العام ومنتديات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع، والحق فان القيادة وفي اكثر من تصريح اعلنت وقوفها ضد هذه الآفة التي تستنزف المال العام، وقد عني التقرير الاستراتيجي الاخير الصادر عن مركز البحرين للدراسات والبحوث، وهو مؤسسة رسمية شبه مستقلة، بهذه القضية، وأشار الى موافقة الحكومة على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الفساد الدولية التي تلزم الدولة بانشاء هيئة مستقلة لمنع الفساد، ورفع مجلس الوزراء مشروع قانون بهذا الصدد إلى السلطة التشريعية، كما استعرض التقرير الاستراتيجي عددا من قضايا الفساد الكبرى التي تناولتها الصحافة المحلية.
على ان الدولة لم تفعل حتى الآن آليات وسبل مكافحة الفساد على نحو ملموس، ومازالت اغلب القضايا التي تحال الى المحاكم هي من نوع القضايا الصغيرة التي يتورط فيها موظفون او مسؤولون صغار في حين يسود الاعتقاد والشبهات في اوساط الرأي العام بقوة بتورط مسؤولين ومتنفذين كبار في قضايا اكبر واخطر مما تتناولها الصحافة اليومية.
والغريب ان كل شقيقاتنا في دول مجلس التعاون، وبضمنها حتى الدول التي لا توجد فيها حياة برلمانية، احالت إلى القضاء عددا من قضايا الفساد الكبرى التي يتورط فيها ولو على الأقل وزراء ووكلاء او وكلاء مساعدون ومديرون ومسؤولون كبار آخرون، وهكذا فنحن نرسل رسالة للعالم مفادها أن كل قيادات جهازنا البيروقراطي بمختلف تراتبيته الهرمية في منأى عن هذه الآفة اللهم استثناءات نادرة ومحدودة جدا.
هل معنى ذلك انه بتلك البدائل فإن السلع ستبقى ثابتة على اسعارها ولن ترفع؟ كلا بالطبع لكن بكل تأكيد فإن موازنة الدولة ومخصصات دعم السلع الاساسية وامكانيات رفع الأجور في القطاع العام كلها ستكون في وضع افضل ولو نسبيا مما لو تركت الامور سائبة من دون اتخاذ الاجراءات الثلاثة لتستنزف بذلك مئات الملايين من الخزانة العامة.

صحيفة اخبار الخليج
26 يناير 2010

لم تعد الدولة بقادرة على الاستمرار في الدور الأبوي الحاضن الراعي، فهي ربة عمل، وربة عمل مثقلة بالمهام الجسام واتخاذ دور الحاضنة المستمرة وهي تريد أن تربح وهي تخسر، فتصير ربة عمل فاشلة، عليها ديون كثيرة وأرصدتُها تتآكلُ باستمرار لعدم الصرف الدقيق على جوانب التنمية وتدني مكانة وزارات الخدمات المُجسدة المفترضة لحاجات المواطنين، ولكونها ربة العمل الرئيسية المهيمنة على الاقتصاد الصناعي وموارد الثروة الكبيرة، من دون أن تكون هناك رقابة دقيقة في هذا الغبش الاقتصادي.
فلماذا التشبث بهذا الدور الذي انتهى زمنه خاصة ان الرواتب الحكومية صارت معروفة، والاستدانات الحكومية باتت مكشوفة؟
إن انتهاء زمن الدولة الأبوية (الراعية) محفوف بالمخاطر كذلك، فقوى المال والصناعة لا تعطى مجالاً لأن ترث الصناعات الاستخراجية التحويلية، فهي جزء من الورثة الاقتصادية للنظام الذي أُدير بعقلية أبوية (راعية) خلال الثلاثة العقود الماضية، ولاتزال الوزارات تشمرُ سواعدَها لجلب مثل هذه الصناعات الهائلة ثم يكون راتبُ المواطن مائتي دينار بشكل متوسط!
ويتم النضالُ البرلماني الهائل من أجل جعله ثلاثمائة أي ما يقارب ألف دولار! فأي سوق داخلية تكون مثل هذه الرواتب؟!
إن الحكومة مصرة على أن تواصل دور الدولة الراعية، وهو دور المالك الأكبر، غير القادر على تطوير الاقتصاد ديمقراطياً وجعل معيشة المواطنين معقولة، وهي لا تريد أن تتخلى عن هذا الدور الأبوي.
ربما تستطيع قوى المال والصناعة البحرينية أن تساهم وتمتلك هذه الثروة أو جزءا منها، التي لا تأتيها الخصخصة بل تتجه الخصخصة للبريد والبلديات!
بطبيعة الحال إن تخلي الدولة عن دور الراعي الأبوي يتطلب علاقات جيدة بين الطبقات البحرينية كافة، رجال أعمال وعمالاً وقوى في المدن وقوى الريف، مثقفين وكادحين. والأهم أن ترتقي هذه القوى لمسئولياتها الوطنية التاريخية في هذه المرحلة وتضع عدم رفع سقف المطالب بشكل تعجيزي كشعار أساسي لها جميعاً، لكي نخرج خلال سنوات من المطب السابق والمطب الراهن.
لكي نصل إلى هذا الموقف الوطني المتعاضد فيجب أن تتحمل قوى المال والصناعة مسئولياتها في تطوير قوى العمل البحرينية، أن يكون لها دور في تطويرها وحمايتها، وأن تكون لها مواقف سياسية داعمة للبحرنة والديمقراطية والصناعة الوطنية والحريات، أي أن تخفف من غلواء التطرف السياسي الشعبي والفساد الحكومي معاً.
كما أن قوى العمل خاصة في الريف يجب أن ترتقي للمهمات الوطنية المتزايدة الصعوبة في هذه المرحلة، تضحيةً في مجال التعلم والتدريب والأجور واللغة والثقافة، وأن تثبت انها أفضل من قوى العمال الأجنبية التي حملت لنا الكثير من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية وانجزت الكثير كذلك من التحولات الاقتصادية رغم بؤسها وعذابها خاصة للأغلبية الفقيرة منها.
إن وراثة دور الدولة الاقتصادي الشامل الذي نريد أن نتجاوزه يتطلب قوى سياسية وطنية متحدة، رأسماليين أفرادا مفترضين وكثيرين في جهاز الحكم، ورأسماليين يريدون وراثة هذا الدور الشامل غير المستساغ مع تطور الحريات لكنهم لا يمتلكون خريطةً سياسية على الأرض، وقوى اجتماعية أغلبها فقير يريد تنمية شاملة للرأسماليين وللعمال البحرينيين معاً، وقوى دينية تعيش تحت ألحفة رأسمالية باطنية لا تجد حتى الآن سوى الرأسمال الثقافي الديني تتاجرُ به، والإيديولوجيون الدينيون لا يقدرون على شراء أملاك حكومية كبرى، ويريدون إذا توسعت المغامرات أن يرثوا الأملاكَ العامةَ بشكلٍ سياسي، أي ألا يدفعوا شيئاً، وأن يصيروا هم البيروقراطية الحكومية المتنفذة.
أي أن يواصلوا دور الدولة الأبوية.
إن عدم التوجه لدولة رأسمالية ديمقراطية علمانية حرة، مرفوض من أغلب الأطراف السياسية الدينية غير العلمانية وغير الديمقراطية، فالكلُ يحلبُ باسم المذهب والوطن والقضية!

صحيفة اخبار الخليج
26 يناير 2010

نوع جديد من الأسئلة أو الاستفسارات دخل إلى معاملاتنا اليومية عن طريق الهاتف المحمول من نوع: أين أنت؟ لماذا لم ترد؟ ماذا تفعل؟ وهي أسئلة، وإن كانت موجودة في السابق، قبل أن يكون المحمول موجوداً، إلا أنها أخذت بعده مدى واسعاً صار يهدد الخصوصية الشخصية لكل إنسان. هذا بعض ما تذهب إليه دراسة أعدتها باحثة مصرية اسمها منى سليمان تبحث في آثار الهاتف المحمول في عادات وتصرفات المصريين.
لكن قبل أن نستعرض بعض ما تذهب إليه الدراسة لنقرأ هذا النص: “تركت صورتي على الأرض حيث تمشي، فربما يأتي يوم شمسه ساطعة، ولا تسقط أمطار تجرفني في طريقها، يوماً ما قد تظهر فيه عند المنحنى وتلتقطني”.
وهو نص قصيدة فازت بالمركز الأول في مسابقة للقصائد عبر الهاتف المحمول أجريت في بريطانيا، وقد أوردها الأستاذ إيهاب الحضري في “أخبار الأدب” وهو يتحدث عن استخدامات أخرى ممكنة لهذا الهاتف ليست معهودة عندنا، حيث ينحصر استخدامنا للمحمول في تلقي المكالمات أو إرسال واستلام الرسائل الهاتفية.
إضافة بالطبع إلى الجانب المظهري في الأمر الذي يتفشى في المجتمعات الاستهلاكية، التي تشكل مجتمعات الخليج حالة متطرفة لها، ويجد تجليه في الولع المَرضي بالاقتناء المستمر، المتكرر، للموديلات الجديدة من الهواتف المحمولة، فكلما نزل إلى السوق جيل جديد من هذه الموديلات، لا يكاد يختلف كثيراً عن سابقه تسابق المتسابقون على اقتنائه.
واضعة الدراسة اشتقت مصطلحاً جديداً، أو لعلها أعادت استخدامه، هو “الأمومة عن بعد”، وهو يعني أن الأم، عبر الهاتف المحمول، تتابع أطفالها حين تكون في عملها أو مشاغلها خارج بيتها بعيدة عنهم، مما يخلق لدى الأم إحساساً بالأمان أن أمور الأولاد على ما يرام، ولدى الأطفال شعور بالحنان لأن الأم البعيدة ليست بعيدة.
لكن من استعرض الدراسة يشكك في جدية هذا الاستنتاج متسائلاً: هل يعتبر هذا المصطلح (الأمومة عن بعد) إضافة اجتماعية ترسخ الروابط الأسرية أم حيلة ترويجية لتسويق المزيد من الأجهزة والخطوط وساعات الاتصال؟
بدت لي فكرة وضع دراسة عن أثر الهاتف المحمول (أو النقال) في مجتمع كبير مثل المجتمع المصري أكثر من مجرد فكرة طريفة، يمكن تعميمها على أكثر من مجتمع، بما فيها مجتمعنا البحريني.
إنها في الواقع فكرة عميقة تدرس كيف يمكن لهذا الجهاز الصغير الذي يقل حجماً عن حجم راحة اليد أن يغير عادات وثقافات وأنماطاً وسلوكاً، ويخلق شخصية أخرى للإنسان تتشكل أمامنا من دون أن نلحظها.
 
صحيفة الايام
26 يناير 2010

قرأت دفعة واحدة موضوعين عن دوحة عراد الأول للأخت عصمت الموسوي ’ والثاني للأخ إبراهيم علي ’ والمنشورين معا في صفحة قضايا بجريدة الأيام . أفرحتني كثيرا مقالة الأخت عصمت ’ التي جعلتني اشعر وأنا البعيد ’ بنسمة جميلة ومشهد أروع يظلل غاباتنا المحترقة ’ بلدي البحري المقنن ’ وصحراءنا المهجورة للثعابين ’ بلد يطل عليك بالانترنيت ’ فتتذكر انك تتنسم عشقه ’ وتلامس روحه كلما صار الوطن واحتنا جميعا ’ وفي كل بقعة من مدنه وقراه ’ فالناس بات لها حق العيش الكريم وانتزاع لحظة الفرح في مضمار أو كورنيش أو حديقة ’ هكذا اشعر حقيقة التطور المحسوس في الوطن ’ غير إن الفرح الذي جعلتني عصمت أعيشه عكر صفوه لي الأخ إبراهيم علي – دون قصد بالطبع – عندما أشار إلى دخول حفنة من الناس ’’ حفنة ’’ تجد نفسها تنتمي لمحاكم التفتيش وهيئات الأمر بالمعروف وأقنعة طالبان والقاعدة ’ وكل ما انزل الله من سلطان على رقابنا المكبلة بصنوف الهوان والحرمان ’ بما فيه حق الناس الاستماع إلى الموسيقى . وبما إن الموسيقى مدارس كثيرة من الجاز إلى البوب إلى اللاتيني إلى الطرب الفلكلوري وفنونه إلى الموسيقى الراب والاراندبي والهيب هوب والكلاسيك وكل أنواع الحداثة الموسيقية المعاصرة ’ غير إن هؤلاء لم يهتموا بتلك الأنواع ’ وإنما انصب العداء على الموسيقى برمتها طالما في عرفهم وروحهم ونهجهم أنها ’’ حرام ’’ وبذلك يصبح الحلال والحرام مقولتين ثابتتين في ثقافة الجماعة المتزمتة والمتشددة ’ والتي ترى أنها تمتلك الوطن ومن حقها إدارته واختطافه . لا أجرؤ كمواطن حر وواع لمسؤولياتي وحقوقي الوطنية الدخول على أي كان وفي مكان عام – والعام ملك الجميع مهما اختلفت أمزجتهم وثقافاتهم وتوجهاتهم – فانه لا احد له حق التصرف فرديا بطريقة عنجهية واستبدادية لكي يفرض منطقه هو على خلق الله ’ وكأنما البحرين الوطن والمجتمع هو ملكية خاصة لتلك المجموعة’ التي ترغب استعادة سطوتها القديمة على البلاد ’ بل ولشعورها إن المحرق – التليدة – بناسها وتاريخها بدأت تتمرد وتنسل من شبكة العنكبوت بهدوء وتستعيد روحها الشعبية القديمة وسليقتها البسيطة وتسامحها التقليدي والفطري في مجتمع كان يجمع ما بين التعليم المبكر وثقافة البحر والفنون ’ فأنتجت المدينة ذلك الخليط المرن والمبدع مثلما أنتجت طيفا ونسيجا اجتماعيا جميلا . يسعى الخاسرون بالتدريج مع الأيام ’ حلبتهم المنهارة ’ لهذا لم يجدوا إلا الدخول على شخص من إدارة منتزه دوحة عراد لكي ’’ ينهروه ويزجروه بعيون غليظة ’ وربما تهديد مبطن بالويل والثبور وعظائم الأمور ’ وبعضها أمور مؤجلة ليوم القيامة وبعضها ارضيا إن لم يثب إلى رشده ويسلك الطريق القويم ’ في إيقاف بث الموسيقى في المنتزه .
ترى هل نحتاج أن نكرر ما كتبه الأخ إبراهيم من حقائق لتلك السطوة والعنجهية واللامبالاة بالقانون والحريات ’ أم إن مدينة المحرق دولة في عهدتهم ’ وارض وقف عليهم ’ يلبسونها ثوبهم وملامحهم ويسكنون في جنانها من يرغبون ويطردون من لا يتفق معهم . وبما إن الموسيقى (حرام) عندهم فان الفضاء الخارجي المشبع بتلك الموسيقى بات التنفس من هوائه محّرما ’ بل وفي كل المحيط الواسع الذي تنتشر فيروساته الموسيقية ’ صار عليهم ملاحقتها بوسائلهم ’’ النووية ‘‘.
عجيب أمر هؤلاء والأعجب أمر الصامتين من الجهات المعنية إذ بصمتهم ذاك يشجعونهم بل ويدفعون الآخرين المهضومة لردات فعل’ مما يجعل المجتمع السلمي معرضا للانفلات بسبب تلك التصرفات التي اقل ما يمكن وصفها بأنها تصرفات حمقاء ’ قد تسبب لنا وللحكومة ولعراد والمحرق الدوخة ’ دوخة كنا نتمنى من دوحة عراد لا تعيشها وهي في مهدها وبداية فرحتها ’ فأهل المحرق ابسط شيء يحتاجونه هو الفرح المجاني بعد خروجهم من جدران بيوتهم ’ لكي ينّفسوا عن هموم ارتفاع الأسعار وأزمة السكن والبيوت الآيلة للسقوط وكذب النواب ومرارة العيش كلها ’ ثم يأتي الإخوة ’’ القمعيون ’’ ليضيفوا جحيمهم الجديد الأرضي على الناس في عقر دارهم وفي منتزه دوحة عراد .
هل يتفرج المجتمع المدني على الانتقاص التدريجي من حرياته ؟! والتي تبدأ بإيقاع صغير ومعارك غير مرئية وينتهي المطاف بأعمق واكبر الأشياء . علينا نحن بالدرجة الأولى دعاة بناء المتاريس وحرب المواقع – بدلاليتها السياسية المدنية – بحاجة أن نلتفت اليوم إلى حرب مواقع خطيرة معلنة وغير معلنة ضد الحريات والتنوير ’ قادمة من نهج المتشدد المتمترس في مواقعه الدائمة ’ وعلينا أن نزيل تلك المواقع . للحرب وجوه عدة وأدوات مختلفة ’ المهم أن ينتصر الإنسان من اجل الحرية ودولة القانون.
أخيرا اتركوا يا ذوي الألباب الموسيقى للناس لكي تتشذب روحهم فأخونا موزارت ’ قبل قرون لم يكن يدرك بان هناك تشددات ستولد في القرن الواحد والعشرين ’ وهو الذي كان يحلم بان القرون القادمة ستكون عصرا للموسيقى والثقافة . هناك أصوات تنادي في الغرب بإدخال الموسيقى في المقابر لإضفاء روح تأملية بعيدا عن الكآبة . هكذا ينظر للموسيقى كعلاج قبل أن تكون راحة للنفس ومدخلا للفرح ’ بعد أن أدخلتها المؤسسات والإدارات الحية في المستشفيات والسجون والمدارس ’ ودور العبادة ’ وكل أشكال المواصلات ’ بل وصارت في بعض الأمكنة علاجا نفسيا وسلوكيا للإنسان. الموسيقى صارت درسا لترويض البهائم بعد أن كانت حكرا على بني الإنسان ’ والذي عرفها في حفلة زواجه وعمله وأوقات فراغه ’ رافقته الموسيقى في ملاعب الكرة والشواطئ والمطاعم والأندية ’ فهل نحرم منتزه دوحة عراد من ’’ نعمة الموسيقى ؟ ’’ تلك الألحان التي انتزع الإنسان جمالها أولا من الطبيعة ثم بدأ يضيف لها من روحه ووجدانه. رتلوا وانشدوا وغنوا وابتهلوا ’ فتلك صلوات خرجت منذ القدم من صوت الطوفان والمعابد فذلك هو أعظم لحن في الكون ’ فأعطني الناي وغني فالغناء سر الوجود.
أما لماذا نغني مع أنفسنا أو مع الآخرين ؟ فذلك سؤال بسيط عميق ستكتشفه دوحة عراد بعد أن تتخلص من ’’ دوختها الجديدة ’’.
 
صحيفة الايام
26 يناير 2010

تسعى الدولة عبر مؤسساتها وهيئاتها ووزاراتها لمعالجة البطالة والتخفيف من حدتها وتناميها إلا أن علاج مشكلة البطالة والتي تتوالد وتتسع عاماً بعد عام لا يمكن أن يتم بشكل سطحي وترقيعي أو بحلول مؤقتة تـُعطي انفراجاً موسمياً أو وقتياً حتى تعود إلى محورها من جديد، ولسنا هنا بصدد الطعن في الجهود الرسمية المبذولة لعلاج البطالة سواء منها ما تبذله وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل ورديفها صندوق العمل الذي يسعى ببرامج تدريبية لتأهيل كوادر وطنية للولوج في سوق العمل بكفاءة عجزت عن توفيرها وخلقها مخارج التعليم مما يعني إعادة إنفاق! .

وحسبما أُعلن رسمياً قد رُصد مبلغ 24 مليون دينار لتدريب وتأهيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل حتى يتسنى توظيفهم خصوصاً خريجي “العلوم الإنسانية والاجتماعية” ، علماً بأن هناك فرصاً لتوظيفهم في حقل التعليم موزعين على 102 مدرسة حكومية،  ولاشك أنها مسألة غير مهضومة أن تمتد البطالة لخريجي الجامعات والمؤهلات العلمية وبالتالي يُعاد من جديد تأهيلهم وتدريبهم بملايين الدنانير حتى تتوافق إمكانياتهم وقدراتهم مع حاجة سوق العمل.

 إنها ظاهرة تدل على مدى تخبط الإستراتيجية التعليمية وضياع المنظور الوطني الشامل في إعداد الكوادر الوطنية لإدارة عجلة الإنتاج والمشاركة في التنمية الاقتصادية فوجود البطالة بين صفوف الجامعيين يعني توطين البطالة لدينا واتساع رقعتها، وما يزيد الطين بلة أن وزارة العمل لازالت تـُفسر البطالة على أنها تقتصر على الراغبين في العمل والباحثين عنه علماً بأن علينا أن نقيس البطالة بقوة العمل المعطلة في المجتمع وكل فرد في المجتمع قادر على العطاء والإنتاج والإسهام في التنمية وفي ذات الوقت هو خارج حلقة المشاركة والإنتاج.

 ومثالاً على ذلك أن ما تملكه الوزارة من إحصائيات عن البطالة هو ما تملكه عن قوائم مدونة لديها وعلى قوائم الانتظار وليس الحجم الفعلي للبطالة في مجتمعنا، ناهيك عن حقيقة البطالة المقنعة والتي تسهم الوزارة في خلقها بسبب سياسة الفرض والترقيع وسياسة المقايضة في عملية التوظيف حينما تتجه هيئة سوق العمل بمقايضة المؤسسات والشركات فمقابل حصولهم على رخص عمل للعمالة الأجنبية عليهم أن يوظفوا اثنين أو أكثر من العمالة المحلية في أسلوب مقايضة بتوظيف عشوائي، بل وكما تعلم الوزارة وهمي،  ففي كثير من الأحيان يتم توظيف المواطن قسراً فيجد رب العمل أن لا مفر له من الرضوخ لسياسة المقايضة حتى يحصل على حاجته من العمالة الأجنبية وهذا ما يُفسر تضخم العمالة الأجنبية لتصل إلى 781396   بعام 2008 بعد أن كانت529192  بعام 2002 وذلك طبقاً لما أوردته الإحصائيات الرسمية.

أن العمالة الوطنية بسبب سياسة المقايضة تلك تدور في حلقة مفرغة وعدم استقرار وظيفي لأسباب عدة منها العمل المناسب أو الأجر المناسب، فتنتقل في عملية تدوير للبطالة بشكل مستمر من مرحلة التوظيف القسري إلى مرحلة نقطة البداية من التعطل والبحث عن عمل، هذه معضلة للأسف الشديد تخلقها سياسة التوظيف التي تتبعها وزارة العمل أو هيئة سوق العمل دون النظر بشكل جدي لآلية جذر المشكلة واتخاذ السُبل الكفيلة بحلها ضمن سياسة وطنية راسخة وواضحة بعيدة عن الحلول الآنية ذات المدى القصير.

 لقد كانت هيئة سوق العمل تؤكد على الدوام في إستراتيجية عملها على أنها ستعتمد سياسة التدريب والتأهيل للعمالة المحلية لخلق أفضليتها في سوق العمل فهل يتحقق ذلك عبر سياسة المقايضة في التوظيف وآلية الفرض على أرباب العمل الذين لديهم الإمكانيات البارعة في المراوغة وإعادة الكرة إلى مرمى الوزارة من جديد والعودة من جديد إلى نقطة الصفر.

إن قطاع الإنشاء والتشييد اليوم هو من تتوفر لديه إمكانية فرص العمل والتوظيف ومن يحتل الصدارة في سوق العمل ولكن هذا القطاع تتدنى الأجور فيه ويعتمد اعتماد شبه كُلي على العمالة الأجنبية سواء الماهرة منها أو غير الماهرة فهل حقاً هناك إمكانية لبحرنة هذا القطاع في ظل مستوى الأجور السائدة فيه وظروف العمل الشاقة التي يتسم بها؟ هل صندوق العمل سيخلق بعام 2012 حوالي 40,000 من الأيدي العاملة الوطنية الماهرة لسد حاجة هذا القطاع وبأجور مناسبة.

قد تكون تلك حقيقة لا ينكرها أحد، علماً أن أبناء البلد وحجم قوة العمل المحلية لدينا لا يمكنها تغطية الحاجة الفعلية لسوق العمل وبالتالي لا غنى لنا عن العمالة الأجنبية لسد النقص ولكن أمام هكذا حقيقة كيف نفسر وجود تفشي بطالة بين أبناء البلد ، وفي ظل واقع كهذا ومعادلة اقتصادية نقول أن هناك خللاً في الميزان فإذا كان العرض يفوق الطلب فلماذا تنعدم فرص التوظيف ونجد أصحاب المؤهلات الجامعية بحاجة للتأهيل من جديد والبحث عن سُبل توظيفهم أليست هذه مفارقة غريبة !.   

اقتربت أنظمة وحركات سياسية من التحالف مع اليسار، الذي لم يكن ديمقراطياً بشكل عميق، في فترات سابقة خاصة، لكنه تجدد ويتجدد، ومع هذا كانت بدايات لتحول جذري في الحياة الاجتماعية العربية، وبعد عدم حصول التحالف حدثت انهيارات الأنظمة والحركات السياسية العربية!
عبدالناصر القائد الوطني الكبير رفض التحالف مع اليسار المستقل وأراد يساراً مُلحقاً بأجهزته السياسية والعسكرية المتحكمة في كل شيء، فكان له ذلك، لكن فقد نظامه وانهارت سياسة وطنية كان يمكن أن تكون رائدة في التغيير العميق للمنطقة!
صدام حسين أيد الجبهة الوطنية وعقد تحالفاً مع اليسار العراقي ونقضه وهو يصفي قياداته، فكان بعد هذا انزلاقُ النظامِ في دكتاتوريةٍ عنيفة لم تبقه حتى هو وتفككَ العراقُ ويكادُ أن يذوب الآن كغبارٍ من ترابٍ ولحمٍ مفتتٍ في الفضاء السياسي العالمي!
نقض هواري بومدين حكمة بن بيلا في تشكيلِ نظامٍ ديمقراطي يعتمدُ على التحالف بين جبهة التحرير الوطني الجزائرية واليسار وأقام حكماً استبدادياً عسكرياً، تلاعبت النخبُ البيروقراطية والعسكرية في موارد المجتمع من خلاله، وسلمته بعد هذا للخراب الواسع.
لم يثمن حكمُ صنعاء تنازل الحزب الاشتراكي اليمني واعطاءه حزب السلطة كاملَ التراب اليمني، ولم يلتفت إلى أهمية تشكيل تحالف عميق بين النخب الديمقراطية واليسارية لصناعة حداثة في اليمن الغارق في التخلف والقات، وركبَ رأسه ومضى باليمن في المنحدراتِ السياسية حتى هوى في المستنقعات والهوات، وكل حل لديه هو مزيد من الغرق في الرمال المتحركة اليمينية المحلية من شيوخ القبائل حتى شيوخ العالم!
رفضتْ حركة فتح التحالف العميق مع اليسار الفلسطيني الديمقراطي الذي غيّر كيانه ولغته وتعمقت صلته بالشعب، وظلتْ تتلاعبُ بخيوط السلطة وامتيازاتها ومناوراتها، وقادت نفسها لانتخابات من دون هذا التحالف منتفخة الريش، فجاءت الضربة الكبيرة على رأسها، لترى كيف قامت بتمزيق القسم المحرر من فلسطين والذي كان يُفترض أن يكون التمهيد لظهور الدولة الفلسطينية المستقلة العتيدة!
وأمثلةٌ كثيرةٌ وعديدة تبين كيف تقوم النخبُ الحاكمة بالتلاعب بمصائر الشعوب، لكي تحتفظ بكراسيها، فلماذا في تلك اللحظات الحاسمة حدثت القطيعة والشكوك والصراعات ثم السقوط؟
إن السلطات تنغرز عادة في الامتيازات، وهذه الامتيازات تخدرُ النخبَ الحاكمة وأهلها الذين يستمتعون أروع الاستمتاع بأموال الشعب الكادح على قصورهم وسفرياتهم وألعابهم المسلية، وتصعدُ بينهم لغةُ التجاهل لمطالب الناس، ولتحذيرات وانتقادات الجماعات المخلصة على الثروة العامة، ويبحثون عن تحالفات تقوي مثل هذه الكراسي المهتزة، وتجعلها تغوصُ عميقاً في التراب الوطني والعظام البشرية، وتعطيها لغةُ الشعارات المسطحة والجهل بالعلوم الاجتماعية آفاقاً من الأحلام والضباب، وترى أمامها سلاسل من التحالفات الداخلية والمناطقية والعالمية تستطيع أن تستنجد بها إذا لزم الأمر.
في حين إن التحالف مع اليسار الديمقراطي يعني وضع المصالح العامة على طاولة الرؤية الوطنية، وتسجيل كل فلس يدخل خزانة الحكم، ليجري صرفه بالرؤية والمعرفة أنفسهما، وكذلك تنشأ أشكال من المحاسبات الدقيقة والتغييرات للعامة وللاقتصاد المتخلف، وإزالة للإيدي الناعمة لكي تشتغل وتجلب الدخول لنفسها بعرقها، وهذا كله لا يعد مقبولاً، فتختلق المعارك مع اليسار، وتشكل الاختلافات، حتى تعود للسيطرة على كل مفاتيح السلطة/ الثروة.
وقد أجبر الغربُ الديمقراطي العديدَ من الحكومات في العالم على ترك الأساليب القديمة، وضغط عليها من أجل أن تراجع سياساتها غير المقبولة والمضرة بمصالحه، فقامت بمناورات عديدة لكي تغير الديكورات السياسية وتصبغها باللون الديمقراطي، لكنها واصلت السياسة العربية القديمة نفسها، ولم تفرق بين اللص والضحية، بين المسروق وصاحب الغنائم الثقيلة، لكي تبقي خيوط اللعبة كلها بين يديها.
بل قامت بأسوأ من سابقاتها بأن أطلقت قوى المذهبية السياسية المفككة للنسيج الوطني لتضييع وجود القوى الديمقراطية والعلمانية!
إن القوى السياسية العربية التقليدية لا تتعلم وهي تكرر كوارث التاريخ نفسها.

صحيفة اخبار الخليج
25 يناير 2010