المنشور

على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ومنذ تفجر قضية إعادة هيكلة شركة (البا) قرأت معظم التصاريح والمتابعات المتعلقة بهذه القضية والتي جاءت من أطراف ثلاثة رئيسية كان أولها تصريحات رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي، والتصريحات المتواترة لرئيس نقابة الشركة علي البنعلي وكذلك تصريحات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. بعض تلك التصاريح اتسمت إما بالغموض أو المواربة على أحسن تقدير بخصوص قضايا بقيت تائه في زحمة الحدث، خاصة فيما يتعلق بعزم الشركة إغلاق خطي الإنتاج الأول والثاني واستبدال ذلك بحسب “الكوهجي” بتطوير خطي الإنتاج الرابع والخامس وبعد أن يتم تشغيل الخط السادس، الأمر الغامض في هذه الجزئية بالضبط هو مصير العمالة البحرينية في الخطين المراد إغلاقهما، حيث لم نسمع حتى الآن ردا شافيا من قبل مجلس إدارة الشركة يفيد بنقل تلك العمالة مثلا لخطوط الإنتاج المراد تطويرها،على الرغم من التطمينات التي قدمت للنقابة واستفسارات إتحاد العمال، باعتبارهما حائط الصد المباشر عن مصالح العمالة البحرينية في هذه الشركة وغيرها. نتوسم في مجلس إدارة الشركة أن يعي انعكاسات إعادة الهيكلة على مصالح عمالتنا الوطنية، خاصة وان نموذج إعادة الهيكلة هذا أصبح مرشحا لتعميمه على شركات كبرى أخرى، ويقينا فان العاملين في (البا) وبقية تلك الشركات المنتظرة لقدرها، باتوا يضعون أيديهم على قلوبهم منذ الآن توجسا لما قد تسفر عنه أية قرارات متسرعة لا سمح الله بالنسبة لمستقبل شركاتهم، وسط ما يدور من أحاديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أن هذا الأمر يجب أن لا يترك لقرارات ودراسات شركة مكنزي أو غيرها، التي هي في الأساس شركة استشارية قد تخطىء وقد تصيب في تقديراتها! وإنما يجب أن يُخضع أي قرار على هذه الشاكلة لدراسته بشكل يستوفي كافة الإنعكاسات الاجتماعية والاقتصادية. فنحن لن نطمئن أبدا لإجراءات إعادة الهيكلة ما لم يُجب مجلس إدارة الشركة على التساؤلات والمخاوف المطروحة بالنسبة لمستقبل العمال وتوجهات الشركة المستقبلية بدلا من تقديم الوعود واعتماد حسن النوايا. ولن نستكين أو حتى نعول على سياسة التطمينات القائمة حاليا، وبدلا منها يجب أن تتم الإجابة بطريقة علمية وموضوعية صريحة تقول لنا كيف سيتم استيعاب العمالة البحرينية الموجودة الآن في الخطين الأول والثاني، وماذا بشأن امتيازات العاملين فيهما في ظل مشروع إعادة الهيكلة الذي بدأ بالفعل، بل وما هو مستقبل الشركة والعمال والدور المنتظر للشركة في الاقتصاد الوطني. بطبيعة الحال لسنا في وارد إعاقة برامج التطوير أو خطط إعادة هيكلة الشركة التي اسماها نقيب العمال بالمترهلة وهي بالفعل كذلك، بعد أن تعاقبت عليها الكثير من مجالس الإدارات والقيادات الإدارية والميدانية ودخلت في أوضاع تنافسية جديدة وسط موجات الكساد العالمي التي تجتاح الأسواق العالمية، فهذا أمر طبيعي بل مطلوب وبشدة في أي من شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية، لكن ما يرعبنا حقا هو الحديث المستمر عن تخفيض العمالة في بعض مرافق الشركة الرئيسية بنسبة تصل 50% وما يدور من أخبار حول التوجه لخصخصة الشركة، والتي يجري تسريبها وتسويقها وكأنها المخرج الوحيد المتاح أمام خبراء شركة مكنزي لإعادة “البا” للربحية وتعزيز الإنتاجية. من المفيد القول أن نقاشات الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب كانت قد أظهرت الكثير من العيوب والفساد والمحسوبية التي أبعدت الشركة لعقود ثلاثة عن أي إسهام حقيقي في إيرادات الدولة، بسبب ما أسمته الحكومة آنذاك بتدوير الأرباح في بناء خطوط الانتاج الجديدة! وهي حتما ليست مسؤولية الإدارة الحالية لوحدها، بل هي خلاصة ركام مجالس وإدارات عايشتها الشركة والعاملين فيها طيلة العقود المنصرمة، حيث تم السكوت طويلا على مواطن فساد كبرى دون أدنى محاسبة. بعد تلك العقود من الإهمال، ليس عدلا أن يتم البحث الآن عن حلول متسرعة ومسلوقة يتم تقديمها كوصفات إنعاش لجسد أنهكته قوى الفساد، من دون أن نعرف إلى أين سيتم الاتجاه مجددا بهذه الشركة الهامة التي باتت مسئولة عن إعالة أكثر من ثلاثة الآف أسرة بحرينية، فقبل أي مغامرة غير محسوبة يجب القول بصوت مجلجل لخبراء مكنزي ولمجلس إدارة الشركة … العمال خط أحمر يمنع الاقتراب منه!
 
صحيفة الايام
18 اكتوبر 2009

تولد المشاريع التاريخية العظيمة والكبرى من مبادرة لفكرة صغيرة، يخلقها الظرف التاريخي أو الشخصية التاريخية، وأحيانا اللحظة التاريخية، التي قد تجمع مجموعة متباينة ومنسجمة في نفس الوقت، على القيام بما هو ضروري لتأطير تلك الأفكار/الفكرة . ولكن ما الذي يجعل تلك القاطرة تنطلق أولا ومن ثم تستمر ثانيا ؟ فهذه مسافة أخرى نحتاج التوقف عندها حول تاريخ أسرة الأدباء، التي تحتفل الآن بأربعين عاما من التأسيس. كانت البحرين في هذه الفترة تختمر فيها أمور كثيرة وحبلى بأشياء عدة، وتنتظر مولود كبير سيضع لبنات دولة البحرين الحديثة ، ووجدناه في مربع “ الاستفتاء “ الاستقلال الدستور والبرلمان.

في هذه الحاضنة الجديدة ـ الأسرة ـ ستلتف الوجوه الشابة ، والتي تخرجت من المدارس السياسية الحزبية وبشهادات ثانوية، بل وحتى الذين في فترة التأسيس لم يكونوا متورطين بالانتماءات، فان بعضهم سبق له وان عاش تلك التجربة السياسية وبات شخصية وطنية تتعاطف مع الهم الوطني والفكري والثقافي . يومها كانت الأسرة على تماس بالشارع وغليانه، وبالفعل كانت “الكلمة الحرة” هناك تتحسس شعبنا وتتحسسه وبتعبير قاسم حداد “وطني أحسك لا أراك” ، فالقصيدة في ندوات ساخنة تعلن تمردها وتمارس التحريض المبطن والمكشوف، بل ولا نحتاج لتفكيك عناوين القصائد والقصص والدواوين والإصدارات لكي نكتشف الحقيقة، فكلها كانت عناوين نارية وثوروية ترى في حركة التقدم التاريخي هدفها الأسمى للإنسان /الكلمة . كانت الحاجة والدوافع والضرورات الفكرية أهم من أي شيء، فلم تلتفت تلك الأسرة »اليتيمة بلا عراب / أب« يومها لمن ظلوا من بعيد يصفقون لها ويكتمون حبهم مثلما كان البعض منهم ساخطا وأنانيا لا يجيد إلا فن الاصطياد في الماء العكر .

لقد شهدت الأسرة بين عامي 69 ـ 72 فضاء سياسي ساخن، ابتداء من الاستفتاء بمصير انتماء البحرين ، مرورا بحوارات واجتماعات المجلس التأسيسي، ومسيرة مارس العمالية والتي أقلقت مضاجع الأمن لمدة أسبوع . فهل بإمكان كتاب وأدباء الأسرة عزل أنفسهم عن مشاريع وطنية وفكرية وثقافية أفرزتها تلك المرحلة ؟ وهل الدور الأدبي والإبداعي سيتلازم مع ذلك المناخ أم يبقى خارج الصراع متفرجا ؟ سلاح الكاتب قلبه ولسانه وموقفه في لحظة تاريخية ما عندما يصبح شكسبيريا ووجوديا وكونيا »بنكون أو لا نكون«، وستكون أدوات التعبير التي يملكها إحدى أسلحة تلك المعركة والتحولات .

في هذا المناخ المتسارع 69 ـ 72 سيكون المؤسس الأول الدكتور الأنصاري، منشغلا بخصوصيته الأدبية وتطلعاته الدراسية والمهنية، فعاش على هامش الأسرة، فقد كان في داخله شخصية متجاذبة ومزدوجة مثل كل مثقفي المرحلة، رجل هنا ورجل هناك، قلب هنا وعقل هناك، حتى كنا نقول انه اختفى من المشهد المحلي كعضو فاعل للأسرة ، وليس كشخص في الوطن أو خارجه، فانا لا أتحدث عن الكتابات الخاصة في هذه المجلة أو تلك ، وإنما بالدور المؤسساتي داخل الأسرة لشخص مؤسس ، وضع حجر الأساس ثم ارتدى طاقية الإخفاء .

في هذه الفترة ستكون الوجوه والأصوات الشابة للأسرة هي وحدها من وقف في خندق اللحظة ، وتمسك بالأسرة وقاد مسيرتها بصورة جماعية، ستكون القوى السياسية، كالجبهتين الشعبية والتحرير هما “الأب الروحي” الرمزي والدلالي لتلك التجاذبات والنزاعات والاستمرارية في وحدة التنوع والنقيض والصراع . ذلك الجدل التاريخي للأسرة هو حقيقتها التاريخية، وسيكتشف الأدباء والكتاب طريقهم الجديد كجيل شاب، وهم يمزجون بين توليفة حياة الانتماء السياسي – والتعاطف السياسي والوطنية ، والرؤية الملتزمة لنموذج الفن والأدب الإنساني الواقعي.

هكذا وضعت اللحظة التاريخية الأدباء الشباب أمام مصيرهم وحلمهم الإبداعي “ الآني والمستقبلي” وصار بعضهم الحلاج وصار بعضهم نيرودا ولوركا، وامتص قلبه وشعره وأدبه وكيانه ثقافة التمرد من اجل الحرية ، تلك الكلمة الحلوة .
 
صحيفة الايام
18 اكتوبر 2009

هل جاء القرار الصادر بتاريخ 25 يونيو 2009 من لجنة التأديب بجامعة البحرين بحق الطالبة نور حسين بإلغاء تسجيلها في مقررات الفصل الدراسي الثاني 2008/2009 ، وما أستند عليه من نصوص في لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين الصادرة في 30 يناير 2006 من وزير التربية التعليم بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين بموجب القرار رقم (4) لسنة 2006 ، وفي لائحة إنشاء وتنظيم مجلس طلبة جامعة البحرين الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2001 بموجب القرار رقم (1) لسنة 2001 متوافقا مع الحماية الدستورية والقانونية والتعهدات الدولية للحقوق الطلابية ؟؟
 
 

الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الطلاب
وقيود اللوائح الطلابية في جامعة البحرين
( نور حسين مثالا )
 

بقلم المحامي / حسن إسماعيل

 

المقدمة :

      
     هل جاء القرار الصادر بتاريخ 25 يونيو 2009 من لجنة التأديب بجامعة البحرين بحق الطالبة نور حسين بإلغاء تسجيلها في مقررات الفصل الدراسي الثاني 2008/2009 ، وما أستند عليه من نصوص في لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين الصادرة في 30 يناير 2006 من وزير التربية التعليم بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين بموجب القرار رقم (4) لسنة 2006 ، وفي لائحة إنشاء وتنظيم مجلس طلبة جامعة البحرين الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2001 بموجب القرار رقم (1) لسنة 2001 متوافقا مع الحماية الدستورية والقانونية والتعهدات الدولية للحقوق الطلابية ؟؟

  يزعم القرار المذكور بأن الطالبة نور قد ارتكبت مخالفة قيامها بتوزيع أوراق تتضمن إساءات إلى الجامعة وأدارتها ، وتتضمن أثارة الطلاب وتهييجهم ضد أنظمة الجامعة ، وجاء في القرار حيث أن الفعل المنسوب للطالبة يعد إخلالا بأنظمة الجامعة ولوائحها ، وسابقة خطيرة مخلة بحسن السيرة والسلوك وهو من المخالفات الموجبة للجزاء التأديبي وقد استندت هذه اللجنة في قرارها على المادة الثانية الفقرات ( أ ، ط ، ك ) من لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين والتي نصت على أنه ( يعتبر مخالفة مسلكية كل إخلال بالقوانين واللوائح والقرارات والتقاليد الجامعية. وعلى الأخص:

أ-
الأفعال المخلة بأنظمة الجامعة، أو الكلية، أو القسم، أو الدائرة، أو المنشآت الجامعية.  

ط –
أي توزيع لنشرات، أو إصدار لمجلات حائط بالكليات، أو جمع لتوقيعات، أو تبرعات، دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات مختصة في الجامعة، أو أية إساءة لاستعمال الترخيص الممنوح لممارسة الأنشطة المذكورة . ‌

ك-
الدعوة إلى أي تنظيم داخل الجامعة، أو المشاركة فيه من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، أو الاشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة ) .
 وقررت لجنة التأديب بناء على توصية من لجنة التحقيق بإيقاع عقوبة قاسية بالغاء تسجيل الطالبة في مقررات الفصل الدراسي الثاني 2008/2009 استنادا إلى المادة (3) الفقرة (ط) من لائحة المخالفات المسلكية .
 
ولمناقشة هذا القرار المجحف من حيث المخالفة المنسوبة ومن حيث العقوبة المترتبة عليه ومدى انسجامه مع أحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  نشير إلى يلي :

1-
استخدام القرار


لعبارات غامضة ومطاطة

     استخدم قرار لجنة التأديب عبارات مطاطة مستوحاة من لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين يصعب بالفعل ضبطها قانوناً وهو ما يظهر بوضوح في نص المادة (2) التي اشتملت على عبارات ( إخلال بالقوانين واللوائح والقرارات والتقاليد الجامعية.) وحددت اللائحة 15 مخالفة أبرزها تلك المنسوبة للطالبة نور ، منها الفقرة (أ) التي نصت على (الأفعال المخلة بأنظمة الجامعة، أو الكلية، أو القسم، أو الدائرة، أو المنشآت الجامعية ) ، إذ لم يحدد النص هذه الأفعال المخلة ومع ذلك  تم وضعها ضمن المخالفات المنسوبة للطالبة نور .

ويمكن القول هنا أن اخطر ما يهدد التمتع بحق ينظم القانون ( اللائحة ) ممارسته هو عدم وضوح صياغة النص، وتركه يحتمل العديد من التفسيرات، وهو ما يظهر في النص المذكور فعبارة ” التقاليد الجامعية والأفعال المخلة ” هي من العبارات الملتبسة والتعريفات الفضفاضة التي تسمح بإساءة استخدام النص واستغلاله في انتهاك حرية الطلاب في التعبير عن آرائهم، حيث يتعرض الطلاب للتحقيق ومجالس التأديب كما حدث للطالبة نور تحت زعم ارتكابهم أفعال مخلة تخالف التقاليد الجامعية .

2-


البيان لا يتضمن المخالفات المنسوبة

على الرغم من وجود هذه العبارات المطاطة الواسعة التفسير فأنه بالرجوع للبيان محل المخالفات المنسوبة للطالبة نور نجد ليس فيه على الإطلاق ما يدل على وجود أخلال أو فعل مخل بالتقاليد الجامعية أو أنظمتها أو القوانين واللوائح أو القرارات أو اي إساءات إلى الجامعة وأدارتها ، بل تتضمن انتقادا لاذعا لإدارة الجامعة مشتملا :
1-  على هموم ومعاناة الطلبة مثل(.. الطلبة “تعـقدو”  من  زحمة التسجيل، ومزاج الدكاتره أللي يوم ايصير “كيرف أب” و اليوم اللي عقبه ايصير “كيرف داون” .. ومجلس الطلبة عاجز ما عنده صلاحيات، والطلبة لا يقدرون ايسوون ندوات ولا حلقات نقاشية كأنهم قاعدين في سجن من اتكلمت عن حقك قالو ممنوع الكلام في السياسة.امتحان القبول في الجامعة حده عجيب رياضايات ولغات ومعلومات عامة، وبعدين تنقط في كلية ما لك خص فيها، هذا اذا ما انقطيت في التطبيقي. )
2-  على دور الجامعة  وأهمية الوعي الاجتماعي بالقول( اتمللنه من وضع الجامعة، دكاتره شويه، وميزانية مالت تلويص مو مالت تعليم، وبنكرر ونذكركم أنه دور الجامعة هو صنع قيادات وطنية بمختلف الجوانب الفكرية والسياسية وفي ادارة الاعمال والمالية والحقوق والاعلام والهندسة والتربية وباقي التخصصات الي يحتاجهه الانسان في حياته بما فيها المهارات الاجتماعية والقيادية، فلا اتعورون راسنه بسالفت سوق العمل احنه مو غنم تعلفونه علشان انروح لمقصب سوق العمل وننطحن في الشغل بدون ما يكون عندنه وعي اجتماعي.)

3-   على عدد من المطالب الهامة والضرورية للطلاب هي : · على الدولة التفكير جدياً في توسعة جامعة البحرين وتزويدها بالمرافق والهيئة التعليمية والادارية القادرة على استيعاب كافة خريجي الثانوية العامة.
·   أن مهمة الدولة لا تنحصر فقط في توفير التعليم المجاني للطلبة فقط بل على هذا التعليم ان يكون متميزاً ومساهماً في صقل شخصية الشباب البحريني.
·   أن المشروع الاصلاحي الذي تعيشه البحرين يجب ان ينعكس على البيئة الجامعية لذى لا بد من توسيع هامش الديمقراطية في جامعة البحرين عبر توسيع صلاحية المجلس، وافساح المجال لحرية العمل الطلابي بما يشمل المحاظرات والمؤتمرات، والاحتجاجات السلمية، وتفعيل الانشطة الفكرية المختلفة.
·   تؤيد القائمة قرار جامعة البحرين باعتماد معدل 2 للانتقال الى مرحلة البكالريوس وتتطلع لان تضع الجامعة خطة تدريجية لاستيعاب الطلبة الذين فصولوا قبل عام 2005 لاسباب تتعلق بذات الموضوع .
 
     تلك هي المسائل التي اشتمل عليه البيان ، هموم الطلاب ، دور الجامعة ، وأهمية الوعي الاجتماعي ، ومطالب طلابية هامة ، فأين هو الإخلال أو الأفعال المخلة بالتقاليد الجامعية أو أنظمتها أو القوانين واللوائح أو القرارات ؟ وأين هي الدعوة إلى أي تنظيم داخل الجامعة، أو المشاركة فيه ؟  أين هي الإساءات التي لحقت  بالجامعة وأدارتها حسبما زعم القرار؟ هل هو في وصف البيان  للجامعة بالخرابة المهجورة او وصفها بالسجن؟ فهذا الوصف هو وصف صحيح وهو اقل ما يقال عن الجامعة في ظل عدم معالجة المشاكل التي يعاني منها الطلاب ، وفي ظل مصادرة حرية وحق التعبير ، إذ كان على لجنتي التحقيق والتأديب وإدارة الجامعة بدلا من إيقاع العقاب القاسي تجاه الطالبة نور ، أن تأخذ ما اشتمل عليه البيان على محمل الجد بمعالجة مشاكل الطلاب ومطالبهم التي اشتمل عليها . فليس هناك من سبب لمثل هذا القرار سوى خوف إدارة الجامعة من وعي الطلاب وهو ما عبر عنه القرار ذاته بأن البيان(تتضمن أثارة الطلاب وتهييجهم ضد أنظمة الجامعة).
 
3- موافقة الجهات المختصة لممارسة النشاط الطلابي المعارض مستحيلة

جاءت لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين لتفرض بقوة القانون قيودا تهدر حرية الطلاب في التعبير عن آرائهم، حيث تشترط اللائحة المسلكية الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة بالجامعة كي يمارس الطلاب حرية وحق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي في ثلاث حالات ، منها الحالتين المنسوبتين للطالبة نور ، الاولى في الفقرة (ط) (أي توزيع لنشرات، أو إصدار لمجلات حائط بالكليات، أو جمع لتوقيعات، أو تبرعات ) ، والثانية في الفقرة (ك ) (الدعوة إلى أي تنظيم داخل الجامعة، أو المشاركة فيه ) ،أما الحالة الثالثة فقد نصت عليها الفقرة (ن) وهي (الاعتصام داخل المباني الجامعية، أو الاشتراك في مظاهرات ) .

وطبقا لهذه الحالات الثلاث فأن ممارسة الطلاب لحريتهم وحقهم في  التعبير ونشره بالقول أو الكتابة  ، وحق التجمع والاعتصام والتظاهر مرهون بالموافقة المسبقة من الجهات المختصة , في وقت حددت فيه اللائحة المسلكية الجهات المختصة التي تنسب المخالفات وتقرر العقاب ، لكنها لم تحدد الجهات المختصة التي يلجأ إليها الطلاب للحصول على موافقتها لممارسة حق وحرية التعبير عن الرأي ، أو الاعتصام أو التظاهر ، وأيا كان المقصود من هذه الجهات ،الإدارة الجامعية ، أم لجنة التأديب  فأن شرط الموافقة المسبقة يجب النظر إليه في ظل المناخ العام داخل الجامعة ونعني به أن هذه الإدارة  أو سلطات توجيه المخالفات وإيقاع العقاب لم تأتي بالانتخاب بل يتم تعيينها  ، الأمر الذي أدي إلي وصول قيادات جامعية لم تأت بالانتخاب الحر، وتكون في الغالب محكومة بمرجعياتها الأيدولوجية والسياسية وهو ما يساهم في وجود مناخ عام رافض أو غير مؤمن بمبدأ المشاركة، وحق الاختلاف في الآراء أو المواقف أو المصالح ، ولذلك  فأن قيادة إدارة الجامعة بمن فيها لجنة التحقيق أوالتأديب مجبرة على تنفيذ السياسة العامة للجامعة المتأثرة فعليا بدواعي الأمن حفاظا على مناصبها وبالتالي لن يوافق أيا منهما عل أي نشاط لطلاب لا تتفق والسياسة العامة لإدارة الجامعة التابعة بالضرورة للسياسة الحكومية.

وهو ما يجعلنا أن نشكك في موافقة الجهة الإدارية على قيام الطلاب بممارسة حقهم في التعبير عن الرأي، حيث شهد الواقع العملي في قضية نور مثالا بارزا على سوء استخدام نصوص اللائحة وتداخلت الرغبات والخلفيات السياسية والايدولوجية  في القرار المتخذ في مواجهتها .

4- القرار يتخطى التدرج في العقوبة


واللائحة المسلكية تفتقر لربط العقاب بالمخا
لفة

حددت لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين في المادة (3) ثلاثة عشر جزاءا تأديبيا لتوقيعها على الطلاب إذا ارتكبوا المخالفات المنصوص عليه في المادة (2) ، لكن دون تربط أو تحدد عقاب لكل مخالفة كما هو معمول به ومتفق عليه قانونا وعرفا ، بمعنى انه كان على اللائحة أن تضع المخالفة وإلى جانبها العقاب الذي تستحقه ، وهو من العيوب الجوهرية في اللا ئحة ، ولهذا السبب جاء قرار لجنة التأديب بإيقاع عقاب قاس على طالبة نور في مخالفة لم ترتكبها ودون أتباع التدرج في العقاب وخلافا لما نصت عليه اللائحة المسكلية ذاتها في المادة (5) التي تنص على انه ( 000 يراعى عند توقيع الجزاء تناسبه مع درجة المخالفة وتكرارها ) وهو يجعل من قرار لجنة التأديب مخالف حتى لنصوص اللائحة التي ركن إليها ، إذ تخطى الجزاءات الأولية التي نصت عليها اللائحة مثل لفت النظر ، والحرمان من الخدمات أو ممارسة النشاط ، أو توجيه إنذار بدرجاته الثلاث ، إلى عقاب هو إلغاء التسجيل لمقررات فصل دراسي ، فهذا العقاب فضلا عن قساوته فأنه كان يتعين أن لا يكون في الأصل ضمن العقوبات ، إذ كيف يجوز أن يحرم طالبا من جهد دراسي بذله بعناء واجتازه بنجاح !!انه عقاب أقل ما يقال عنه بأنه ضد التحصيل العلمي .


 
5-  حظر العمل السياسي

ينال من تنمية شخصية الطالب الوطنية

      جامعة البحرين في معرض رد ها على ما تناولته الصحف والحملة التضامنية الواسعة  مع الطالبة نور حسين سمت البيان محل المخالفات المزعومة منشورا  يحمل شعارا يخص جهة سياسية خارج الجامعة وهي جمعية الشبيبة البحرينية.وأن أنظمة وقوانين الجامعة تنص على منع توزيع أية منشورات سياسية داخل الجامعة، إلا من خلال القنوات الرسمية، حتى لا يتحول الحرم الجامعي إلى ساحة للتصارع السياسي، وذلك لأن الطالبة كانت مرشحة لعضوية مجلس الطلبة التي تتم من خلال انتخابات ديمقراطية تقوم الجامعة على إجرائها في شهر مايو/ أيار من كل عام دراسي حرصا منها على أهمية العمل الطلابي، ومن إجراءات وشروط الترشح لهذه الانتخابات أن يطلع الطالب على قوانين الجامعة واللائحة المنظمة للعمل الطلابي داخل أسوار بالعمل ضمن قوانينها، والتي من أهمها عدم شغل الطالب لأي منصب إداري في أية جمعية سياسية خارج الجامعة، وعدم إدخال الشعارات والتوجهات السياسية خارج الجامعة إلى داخل أسوار الجامعة، وهذه التعهدات موجودة وموقعة من قبل الطالبة نور».وأنها( طالبت من خلال كلامها مع اللجنة أن يسمح بإدخال المواضيع السياسية إلى الجامعة وأنها ستضع بعض الأمور في الاعتبار عند إصدارها لمنشور آخر مثل الصياغة الجيدة ) .

·       حظر العمل السياسي يتجاهل الدور التاريخي للطلاب

أن ما أشار إليه بيان جامعة البحرين من رد على الحملة التضامنية الواسعة مع نور حسين فضلا عن انه يخلط ما بين البيان والمنشور ويصف جمعية الشبيبة البحرينية بأنها جمعية سياسية في حين أنها ليست كذلك وهو ما يعبر عن فقر في المعرفة  عند من كتب رد الجامعة ، فأن هذا الرد يؤكد على صحة الوصف بأن جامعة البحرين هي سجن وخرابة ، بل أن هذا الرد يؤكد على الحاجة الضرورية لما طالبت به نور أن صح أمام اللجنة وبشجاعة بإدخال المواضيع السياسية إلى الجامعة ذلك أن الشباب والطلبة يمثلون فئة واسعة  في التركيبة الاجتماعية لي مجتمع ، وتعد هذه الفئة ليس في مجتمع البحرين فحسب بل في  مجتمعات العالم  أهم قاعدة للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. حيث تشير وقائع التاريخ إلى الدور الأساسي لجيل الشباب والطلبة  في الأحداث الكبرى التي مرت بها البحرين وفي بناء مؤسسات الدولة. وسيكون من الصعب النظر إلى هذه الحركة التاريخية الدءوبة التي لعب الطلاب الدور الأكبر فيها، من دون التأكيد على أهمية الإطار التنظيمي  الذي احتضن تجربة الطلبة في التغيير عبر التاريخ وعلى وجه خاص الاتحاد الوطني لطلبة البحرين .، أن هذه الطاقة الهائلة التي حملها الشباب والطلبة ما كانت لتتحول لمشاريع شاملة في مملكة البحرين  دون أن تجد الإطار التي تنصهر فيها الرؤى والطموحات لعالم ومجتمعات أفضل. ، ولم يكن الشباب ليجدوا أفضل من الجامعة مكانا مجسدّا لهذا الإطار . فمصطلح ” الجامعة ” يدل دلالة كافية على أنه  المكان الذي يجمع الشباب من البيئات والخلفيات والثقافات المختلفة على أهداف وبرامج ومشاريع وجدت نفسها في هذا الإطار الكبير الذي بات يُعرف ” بالحركة الطلابية “.

ولذلك، ليس غريبا أن تجد أن غالبية القيادات السياسية الحالية في البحرين ومن مختلف التنظيمات سواء على صعيد مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات الدولة ، هي ذاتها القيادات الطلابية التي انخرطت في العمل الوطني من خلال الإطارات الطلابية والشبابية التي تكونت حينئذاك .

·       حظر العمل السياسي يتناقض مع الأهداف السياسية لمجلس الطلبة

بهذا المعني فأن ما تناوله رد جامعة البحرين بحظر العمل السياسي في الجامعة يكشف عن مدى ضيق مساحات العمل والحرية بالجامعة، بحيث يصبح الطلاب خاصة المنتمين إلي تيارات فكرية وسياسية من المغضوب عليهم من قبل الإدارة الجامعية ويكشف عن مدى تجاهل هذه الإدارة للدور التاريخي للطلاب في بنا ء البحرين ، بل أن هذا الحظر يتناقض مع ما نص عليه قرار رقم (1) لسنة 2001 بشأن لائحة إنشاء وتنظيم مجلس طلبة جامعة البحرين  في المادة (3) والتي نصت على أن ضمن أهداف مجلس الطلبة هي (  أ‌- تنمية شخصية الطالب وطنياً واجتماعياً ورياضيا وثقافياً ضمن قيم الحضارة والتراث العربي والإسلامي ومبادئ ميثاق العمل الوطني. ب‌- تنمية الروح القيادية بين الطلبة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير المسئول عن أرائهم. ج- توعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم وفقاً للأنظمة الجامعية المعمول بها.(  فتنمية شخصية الطالب وطنيا ضمن مبادىء ميثاق العمل الوطني ، والروح القيادة بين الطلبة ، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير المسئول عن أرائهم ، هي أهداف سياسية بامتياز ، بل عملية انتخاب مجلس الطلبة – والانتخابات الديمقراطية حسب تعبير بيان جامعة البحرين –  هو عمل سياسي من الدرجة الأولى ،  فكيف إذن يجوز حضر العمل السياسي بين الطلاب ؟ وهل يجوز أن تتمسك إدارة الجامعة بنص الفقرة (هاء ) من نص المادة (6 ) من  لائحة إنشاء وتنظيم مجلس طلبة جامعة البحرين التي تشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الطلبة ( – أن لا يكون عضوا إداريا في جمعية أو هيئة خارج الجامعة أيا كان شكلها، تمارس نفس النشاط أو تسعى لتحقيق ذات الأهداف. ) وهو نص مخالف لكل الأعراف ولإحكام الدستور. لان هذا القيد الوارد في هذا النص هو ببساطة مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في المادة (18 ) من الدستور .

·       قيود اللائحة تحد من نشاط وصلاحيات مجلس الطلبة

وفي سياق متصل ، فأن من ابرز ما يعيب لائحة إنشاء وتنظيم مجلس طلبة جامعة البحرين  في إنها قد حددت أهداف سياسية يتعين أن يقوم بها المجلس على النحو سالف الإشارة إليه غير أن هذه اللائحة في المادة (11 ) حددت لجان المجلس التي يتعين عليها تحقيق أهدافه في أربع لجان فقط  هي أ‌- اللجنة الاجتماعية ب‌- اللجنة الثقافية والفنية ج‌- اللجنة الرياضية د‌- لجنة الخدمات الطلابية  دون اللجنة السياسية وهي لجنة هامة وضرورية لتمنية التكوين والوعي الوطني لدى الطلاب تكون من ابرز مهماتها تنظيم المحاضرات والمناظرات والندوات وإصدار المجلات والنشرات التي من شأنها تعريف الطلاب بما يجرى من الأمور داخل البلاد وخارجها وتعريف الطلاب بخصائص مجتمعنا  .

كما تتمثل عيوب لائحة إنشاء وتنظيم مجلس طلبة جامعة البحرين في النصوص التي تعطي الإدارة الجامعية التدخل في شئون مجلس  إذ يحق لرئيس الجامعة طبقا للمادة ( 25 من اللائحة ) بقرار تأديبي مسبب إسقاط العضوية من مجلس الطلبة ، ويشترط لإقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض الحصول على موافقة عميد شؤون الطلب كما يشترط لدعوة المتحدثين من خارج الجامعة، توجيه الدعوة رسمياً من قبل دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلب طبقا للمادة (27 من اللائحة ) ، ولمجلس جامعة البحرين استناداً إلى مقتضيات الصالح العام للجامعة أن يقرر – بناء على توصية من رئيس الجامعة – حل مجلس الطلبة أو أية لجنة منبثقة منه . طبقا للمادة (28من اللائحة ) .

وفي هذا الإطار وبهذا المعني يمكن القول انه من الصعب بل من المستحيل تجاهل الانتماءات السياسية للطلاب ، فهم لم يأتوا من عالم منفصل عن مجتمعنا البحريني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية ، وأن استمرار مبدأ الفصل بين الطلبة ومنع ممارسة أي عمل سياسي داخل الجامعة، هو استمرار لمنطق مغلوط ومتناقض فهو في الوقت الذي يطالب فيه مجلس الطلبة بتنمية شخصية الطالب وطنياً ومبادئ ميثاق العمل الوطنين، ‌- تنمية الروح القيادية بين الطلبة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير المسئول عن أرائهم، توعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم ، هو في الوقت ذاته يحظر العمل السياسي ويضع القيود على ممارسته، ويقيد حرية الرأي والتعبير للطلاب داخل الجامعة ،ويمنح سلطة واسعة للإدارة لتحديد ما يحق للطلاب ممارسته أو حتى مناقشته، وما لا يجب القيام به.
 
6-  اللوائح الطلابية وقرار لجنة التأديب

تهدر الحماية الدستورية والقانونية للحقوق الطلابية

لا يفرق دستور مملكة البحرين بين المواطنين – طلابا كانوا أم أي فئة أخرى من فئات المجتمع البحريني في الحماية القانونية للحقوق والحريات التي نص عليها ، من أهمها حرية الرأي والبحث العلمي ، والحق في التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، إذ جاء النص الدستوري في المادة 23 واضحا وصريحا على إنه لكل إنسان التمتع بمثل هذا الحق وهذه الحرية ، وان كل ما اشترطه النص للتمتع بها أن يكون وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية . بحيث يتعين أن لا يأتي نص في القانون أو في اللائحة على خلاف جوهر ومضمون ما نص عليه النص الدستوري من حق وحرية ، وإلا أضحى مطعون عليه بعدم الدستورية .

وتمتد هذه الحماية القانونية للحقوق والحريات إلى نصوص الاتفاقيات,والمعاهدات الدولية والإقليمية خصوصا تلك التي  وقعت عليها البحرين  فأصبحت تملك قوة القوانين الداخلية بعد التصديق عليها ، وأصبح على مملكة البحرين وتشريعاتها سواء كان هذه التشريعات قوانين تصدر عن السلطة التشريعية أو لوائح إدارية تصدرها السلطة التنفيذية ومؤسساتها أن تحترم وتلتزم بأحكام  هذه الاتفاقيات بحيث يمتنع على هاتين السلطتين عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخل بالالتزامات التي وقعت عليها.

وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات الدولية لم تعرض لما يسمي بالعمل الطلابي وحرية هذا العمل، إلا أنها تناولت الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها كل مواطني الدولة  التي صدقت عليها ، ولعل ابرز ما وقعت عليه البحرين في هذا الشأن هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وانضمت إليه في 12 أغسطس 2006 بموجب  القانون رقم (56) لسنة 2006 ، إذ تكفل مواد هذا العهد حرية الرأي والتعبير، وحرية تشكيل النقابات والانضمام لها، والحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة، وهي الحقوق المرتبطة بقضية نور حسين ، كما يكفل حماية حق المرء في اعتناق الآراء دون مضايقة، ، كما يقضي بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير التي لا تتضمن فقط حرية نقل ضروب المعلومات والأفكار، بل أيضاً حرية “التماسها” و “تلقيها” دون اعتبار للحدود وبأية وسيلة، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الأخرى التي يختارها .

وعلى الرغم أن الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد تؤكد صراحة أن ممارسة حق حرية التعبير تستتبع واجبات ومسئوليات خاصة، ووفقا لذلك يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود، التي قد تتصل إما بمصالح أشخاص آخرين أو بمصالح المجتمع ككل، إلا أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنوط بها قانونا تفسير مواد العهد ومراقبة تطبيقه، وضعت معايير يجب أن تلتزم بها الحكومات عند تقييد الحق في حرية التعبير، ومنها عندما تفرض دولة طرف بعض القيود على ممارسة حرية التعبير، لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر.  إذ يتسم الالتزام القانوني بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بطابع سلبي وإيجابي على السواء، إذ يجب على الدول الأطراف أن تمتنع عن انتهاك الحقوق المعترف بها في العهد، كما تقتض المادة الثانية من العهد أن تعتمد الدول الأطراف تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغير ذلك من التدابير المناسبة من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية .

فإذا كان دستور مملكة البحرين ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينظمان الحق في التعبير وحريته ونشره بالقول أو الكتابة أو بأي من الوسائل الأخرى ، فأن قرار لجنة التأديب الصادر في مواجهة الطالبة نور وما أستند عليه من نصوص في لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين ، وكذلك رد جامعة البحرين وما استند عليه من نصوص في لائحة إنشاء وتنظيم مجلس طلبة جامعة البحرين ، جاءت كلها لتنال من الحماية الدستورية والقانونية للحقوق الطلابية وعلى النحو الذي أوضحناه  فيما سلف ، لا تسأل عنها أدارة جامعة البحرين فحسب بل حكومة البحرين لاخلالها بالتزاماتها الدولية بصدور قرار لجنة التأديب ، واللوائح الطلابية ، لما اشتملت عليه من انتقاص لحق الطلاب في التعبير عن الرأي، وحقهم في التنظيم النقابي، وتقييد حقهم في التجمع السلمي، وغيره من الحقوق التي تم إهدارها بموجب هذه اللوائح التي يتعين تكون مهمتها هي تنظيم الحقوق والحريات الدستورية فقط دون تقييدها، أو الانتقاص منها، أو وضع العوائق أمام ممارستها.
 
 

كانت الديانةُ الإسلاميةُ المؤسسة لم تؤسس مؤسسات دينية رسمية مسيطرة، واعتمدت على التمايز بين من يفقه الدين وعامة الناس وازدادت الهوةُ بين الفقهاء والعامة مع الفتوحات ودخول الملايين الإسلام، كما كثرت الموارد من ذلك.
لكن الفقهاء الكبار نظروا للتثقيف الديني ونشر الأحكام كعمل تطوعي، رغم أن بعض المؤمنين راح يغدق عليهم بعض الهدايا والأعطيات، ورفض هؤلاء الفقهاء عموماً مثل هذه الهدايا، واعتمدوا على دخولهم الخاصة، وقد كانت معيشتهم بسيطة، وحاول بعض الخلفاء إلحاقهم بالحكم والتحق العديد من علماء الدين بالأنظمة، وتوجه الفقهاء المعارضون للاعتماد على تبرعات المؤمنين، ومع ازدياد صعوبات المعيشة وضربات الدول للفقهاء المستقلين المعبرين عن روح الشريعة، اختفى الاستقلال الديني وتم إلحاق علماء الدين بالأجهزة الحكومية.
في البدء كان ثمة طوائف تدعو وتفقه، من دون أن تمتلكَ سلطةً، ومنع تحولها لسلطة عملية توزيع الخيرات بشكل عام، ووجود عرب قبليين أحرار، وغياب الأسوار من بين من يَحكم ومن يُحكم، ومشاركة النساء الواسعة في الحياة السياسية، وفي الحياة الاجتماعية القبلية، وصعدتْ عقلانيةٌ جنينية تفصل الأسطرة والتخريف عن الثقافة العامة. هذا كان من حيث الحكم مقاربة لتاريخ العرب القبليين الذين يجعلون الحكم الديني ثانويا وهامشيا.
وبعد تغير هذا الأساس الاجتماعي فإن الحكمَ السياسي ظل هو الشكل الرئيسي من جهاز الدولة، ولكنه كان محتاجاً باستمرار إلى الدين كأدة سيطرة أيديولوجية على الجمهور، الذي راح يعارضُ الأساسَ الاجتماعي لحكم الأقليات. وعلى مدى القرون التالية تحول الدينُ إلى شكلٍ آخر للسيطرة السياسية، فحدثتْ قراءاتٌ رسميةٌ مُـقطعة وانتقائية للقرآن حسب مصالح النخب الحاكمة والذكور، وإلى تدخلات واسعة وعميقة في حياة الجماعات والأفراد، فلم يعدْ ثمة شكلٌ من أشكال التجمع والتعبير والتفكير لم يتم إدخالَ الدين الرسمي فيه، وكذلك فإن الفردَ يغدو مسيطراً عليه من بدءِ ولادتهِ حتى دفنه. وكل هذه السيطرة تجرى من أجل طاعة الجماعات والأفراد للمؤسستين المشاركتين في استغلالهم. وتتوزعُ هذه السيطرةُ وتتنوعُ وتتداخل، خاصة في حالةِ الانسجام بين المؤسستين السياسية والدينية.
ويرتكز التقييدُ المشترك على الحياة العقلية والحياة السياسية، فهما أداتا التحويل للمجتمع، فكانت عملياتُ إنتاج الوعي الديمقراطي محدودة جداً، وإذا جرت فهي من داخل القوالب السائدة.
لقد واجه المسلمون سيطرتين مزدوجتين طويلتين وعميقتين ورهيبتين، ومن دولة كبرى إلى فسيفساء سياسية، وإلى دمج الخرافة في الحياة اليومية، وإلى تشويه البشر، بحيث جاءت الدول الغربية الاستعمارية كمنقذٍ في بداية الأمر وبوابات لعالم جديد.
ومن هنا راح المسلمون يتفتحون وينقلون أدوات التقدم، وأحياناً يعتبرون أن تقدم الغرب هو من نتاجهم، لكن الغرب افتتح عالماً مختلفاً ومثّل قفزة اقتصادية نوعية، وصنع ثورةً جديدة في تاريخ البشرية. وقد تم ذلك بشكلٍ استغلالي، بطبيعةِ العلاقات التي كونته ورفعته إلى حكم العالم، ولهذا انعكس ذلك على ترجمته للعلمانية، ففهم بعض المثقفين العلمانية كشعار علمي، وهذا كان متفقاً مع رغبتهم في نشر العلوم وكسح الجهل السائد، واعتماد الإسلام كدين مستمر، من دون أن يقرأوا بطبيعة الحال جذوره، ومشوا مع السائد من العلاقات التي فرضت خلال قرون، وإن كانوا قد وسعوا النقد للكثير من المشكلات والسلبيات.
لم توجد حينئذٍ سببيات لفصل الدين عن الدولة، بل كانوا متعطشين لدولة خلافة أخرى، ولمساندة علماء الدين في النضال الوطني، حيث كانوا ينظرون بعاطفية تنويرية، تعتمد على الأدلجة القديمة نفسها، ولم يعرفوا النظام السائد، وهم أنفسهم كمثقفين من الفئة الصغيرة الوسطى، يتبعون مصالحهم التي كانت بيد القوى الأجنبية – المحلية المسيطرة، وهم كأصحاب وعي ديني مثالي يشاركون علماء الدين في الرؤى المفارقة والمسيطرة والشمولية، وكرجال يشاركونهم في السيطرة على النساء والعاملين.

صحيفة اخبار الخليج
17 اكتوبر 2009

لم يعد هناك مفر من الإفراج عن مشروع الديوان المستقل للرقابة الإدارية بعد أن أكد صاحب الجلالة الملك في خطابه السامي الأخير على أهمية إنجاز هذا المشروع للابتعاد عن القرارات الفردية ومعالجة الفساد الإداري في أجهزة الدولة الرسمية. من المهم أن نلاحظ أن ذلك ليس المرة الأولى التي يضع فيها جلالة الملك يده على الجرح ليعبر عن الرغبة ويؤكد على الحاجة للتصدي للفساد الإداري والوصول الى مواطن الخلل والانحراف في بعض الأجهزة الرسمية، ويدعو الى إنشاء ديوان مستقل للرقابة الإدارية يكمل الجهود التي يبذلها ديوان الرقابة المالية، لأن الإدارة الكفوءة النزيهة في أي دولة هي القادرة على العمل والإنجاز، فهي الذراع التنفيذية للسلطة في أي دولة، وهي التي ترتكز عليها مقومات الدولة، ويتوقف على كفاءتها ونزاهتها وحسن أدائها وحيويتها استقرار الدولة وتطورها.

من المهم أن نلاحظ ذلك، بقدر ما يهمنا أن نلاحظ أيضاً أن الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 التي باتت الدولة تتبناها مستهدفة إحداث نقلة وتطوير نوعيين في أداء المؤسسات الحكومية والقضاء على البيروقراطية ومظاهر التسيب والاتكالية والمحسوبية عبر إحداث قفزة ملموسة في السياسات والقرارات والإجراءات الحكومية الخاصة بخدمات المواطنين وبجذب المستثمرين من الخارج والداخل، وتعزيز ثقتهم في بيئة الأعمال والاستثمار يفرض جعل محاربة الفساد المالي والإداري، وتفعيل آليات مواجهته عبر إنشاء ديوان الرقابة الإدارية في صدارة الأولويات القريبة جداً.

اذا ما لاحظنا ذلك، واستذكرنا أن جلالة الملك في خطابه السامي في 16 ديسمبر 2005 قد وجه حينذاك الى إنشاء ديوان مستقل للرقابة الإدارية من رؤية أكد عليها جلالته وهي “تعزيز الكفاءة والنزاهة في أعرق وأقدم إدارة حكومية”، اذا ما لاحظنا كل ذلك، فإن السؤال المهم الذي يفرض نفسه: كم مرة سنحتاج للتأكيد بشكل صريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض على أهمية إنشاء ديوان للرقابة الإدارية ومكافحة الفساد الإداري حتى يخرج مشروع هذا الديوان إلى النور؟ وطالما اجتهدنا بطرح هذا السؤال، لا لكي نفتح ملف مشروع الديوان والإصلاح الإداري برمته، وإنما لكي نلح على إغلاقه، وما دمنا نؤكد على ذلك، فلا بأس أن نذكر لمن يميل الى النسيان فلعل الذكرى تنفع، نذكر أن الأصل في مشروع ديـوان الرقابة الإدارية هو ميثاق العمل الوطني، الذي أطلقه جلالة الملك وأيده الشعب ليكون المرجعية في مسيرة العمل الوطني وركيزته فهو الذي قضى بإنشاء الديوان ونص عليه في الفصل الثالث وحدد أهدافه في: “تغيير فكر الإدارة العامة، وإحكام الرقابة على الاستغلال الأمثل لموارد ومرافق الدولة، والتحقق من التزام كافة العاملين لقيم وأخلاقيات وسلوكيات العمل بما يحقق الكفاءة والإنتاجية في الحكومة، ويضبط الانحرافات والتجاوزات والخروقات للقوانين والأنظمة في قضايا الفساد الإداري والممارسات الخاطئة للأجهزة التنفيذية “.

لقد بدا واضحاً أن المشروع منذ ذلك الوقت مر بكثير من التعقيد والجمود والتسطيح والتمييع والتعطيل، وأن هناك من بدا أنه يضع العصى في دواليب هذا المشروع، بل ظهر من سوّغ لنا عدم الحاجة الى قيام ديوان مستقل للرقابة الإدارية ودفع باتجاه تقزيم المشروع ليكون مجرد إدارة تابعة لديوان الخدمة المدنية وهي مفارقة لا تخفى على ذوي الحصافة.

سنكتفي هذه المرة بهذا القدر من التذكير، ولكن من المهم التنويه أن الرسالة الواردة في خطاب الملك واضحة تفرض على الجهات المعنية أن تفهمها وتتبناها وتعتبرها أنها توفر أرضاً صلبة تمنح الفرصة ليس فقط للإفراج عن مشروع ديوان الرقابة الإدارية والابتعاد عن القرارات الفردية، وإنما أيضاً جعل مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف. بقي على من يعنيهم الأمر، خاصة في الحكومة والنواب ومجلس التنمية الاقتصادية أن يسارعوا الى تفعيل دورهم في هذا الخصوص حتى لا يفتحوا المجال لأي تفسير يذهب في غير اتجاه!!.

 
صحيفة الايام
17 اكتوبر 2009

فعلت لجنة جائزة نوبل ما فعلته مراراً. فاجأت العالم بفائزة مغمورة للجائزة، وستفعل الجائزة للفائزة الكاتبة هيرتا مولر ما فعلته لكثيرين سواها، أي منحهم الشهرة، وتمكينهم من أن يصبحوا مقروئين بلغات الأرض كلها. تسير الأمور عكس القاعدة التي يفترض أن تتبع، فبدلاً من أن يَصنع الأديب، أو الأديبة، شهرة كبيرة له تلفت نظر لجنة الجائزة إليه، فان الجائزة هي من يمنح الشهرة لمن ينالها، كأن مجد الكاتب الحقيقي لا يبدأ قبل منحه الجائزة، كما هو الحال مع غابرييل ماركيز مثلاً وإنما من تاريخ منحه إياها. ماركيز لم يكن الوحيد الذي لم يكن بوسع لجنة الجائزة تجاهل اسمه، فالأمر ينطبق على برنارد شو مثلاً وعلى سارتر، والاثنان، كما هو معلوم، رفضا قبول الجائزة بعد أن أُعلن فوزهما بها. وقال شو قولته الشهيرة: “أنها تشبه طوق النجاة الذي يتم إلقاؤه لأحد الأشخاص بعد أن يكون قد وصل إلى الشاطئ”. هيرتا مولر كانت من الصنف الثاني، الذي لا ينطبق عليه قول سارتر، فالجائزة هي التي ستأخذها إلى العالمية، وهي المنتسبة إلى أقلية ألمانية كانت تعيش في رومانيا تشاوسيسكو، الذي لم تزحه عن السلطة ثورة مخملية كتلك التي أطاحت بالحكم الاشتراكي في براغ وبودابست، وإنما بانتفاضة مسلحة، ما كان لها أن تنتصر لو لم يطلق الرصاص في صدره وصدر زوجته، التي كانت ساعداً أيمناً، أو أيسراً له، لا يهم. لو لم تكن الحرب الباردة قد انتهت لقيل بأنها منحت الجائزة كونها مناهضة للشيوعية، تماماً كما قيل في حالتي الروسيين باسترناك وسولجنستين، لكن من وجهة نظر أكثر عمقاً علينا القول بأن الحرب الباردة لم تنته بعد على الجبهة الفكرية ولن تنتهي. ويمكن القول، بقليل أو بكثير من التحفظ، أن لجنة نوبل أرادت مكافأة الكاتبة على موقف أصبح في ذمة التاريخ، خاصة وأن المرأة فرت إلى ألمانيا قبل سقوط جدار برلين بعامين. أحد النقاد قال أن الكاتبة لم تكن وحدها هي التي هربت من بلادها بحثاً عن الحرية، فبعض شخصياتها الروائية فعلت الشيء نفسه، وعلى عكس المفترض بأن تسعد شخصيات أعمالها التي تهاجر لألمانيا بإمكانية بدء حياة جديدة في عالم خال من تقييد الحرية، إلا أن “الشرطي” ينتصب في داخلهم ويحرمهم من الاستمتاع بهذه الحرية. سنجد بعض ملامح ذلك العالم في روايتها “السفر على رجل واحدة” التي تصور فيها صعوبة التكيف مع ظروف عالم جديد، وإن كان عالما يمنحك حرية الألم والصراخ على الأقل كمادة زخمة للفن. لم تكن الهجرة ملاذاً لها، فقد واجهت ما واجهه السابقون لها واللاحقون من الفنانين والمثقفين الذين هربوا من أوروبا الشرقية إلى الغرب، فلم يجدوا سوى الاغتراب. بعض من كتبوا عن رواياتها بعد فوزها قالوا أن مولر هربت في أعمالها الأخيرة من عالمها الجديد “الحر” إلى العالم الذي هربت منه أصلا بحثا عن الحرية.
 
صحيفة الايام
17 اكتوبر 2009

* خريجو الخمسينيات وأوائل الستينيات
في خمسينيات القرن الماضي وعلى الرغم من مرور 30 عاما ونيفا على انشاء التعليم النظامي في البحرين فان نسبة واعداد الخريجين الجامعيين في البلاد مازالت ضئيلة ومحدودة ولم يكن حينها يوجد أحد بعد من حملة الدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية، وكان الخريجون الجامعيون من حملة البكالوريوس في منزلتهم العلمية ومكانتهم الاجتماعية تضاهي اليوم منزلة ومكانة حملة الدكتوراه، لا بل يتفوقون في منزلتهم الرفيعة على مكانة حملة الدكتوراه ليس لكثرة حملة هذه الشهادة فحسب بل لما بات يرتبط باسمها أو باسم الكثير من حملتها بالتزوير و”الكلك”، في حين لم يكن حملة شهادة البكالوريوس حينذاك يجرؤ أحد على التشكيك في جدارة واستحقاق نيلهم هذه الشهادة ولا في كفاءة وتأهل حاملها علميا ومعرفيا وحيث كانوا حملتها ارفع مستوى علميا واكثر جدارة من العديد من حملة شهادة الدكتوراه التجارية في هذا الزمان الرديء.
ولئن اضحى اليوم الخريجون الجامعيون من حملة البكالوريوس يقدرون بالمئات، ولربما بالآلاف، في حين تقدر اعداد حملة الدكتوراه بالعشرات.
وبمناسبة وفاة حاكم البحرين وتوابعها الاسبق المرحوم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في الثاني من نوفمبر عام 1961 نشرت مجلة “هنا البحرين” الرسمية قائمة بأسماء الخريجين الجامعيين في عهد الحاكم الراحل طوال الخمسينيات ومطلع الستينيات، حيث يتبين منها ضآلة الاعداد المتخرجة سنويا، حيث لا يتجاوز العدد في الغالب اثنين أو واحدا سنويا من عام 1950 حتى عام 1957، وبدءا من عام 1958 اخذت اعداد الخريجين في التضاعف ثم التذبذب فالتضاعف مرة اخرى.
ويلاحظ ان جل الخريجين هم من المدن ومن العائلات الميسورة وتخرجوا في الجامعة الامريكية ببيروت، وحيث لم تكن الجامعات العربية الشهيرة، وعلى الاخص في مصر وسوريا والعراق مؤهلة لاستقبال وافدين بأعداد كبيرة إلا بدءا من مطلع الستينيات، ولم تكن الفرصة متاحة في الغالب إلا للمقتدرين من ابناء العوائل الميسورة في المدن، حيث تكاد المنح والبعثات الجامعية حينئذ معدومة، ولم تظهر هذه المنح والبعثات بصورة كبيرة إلا بدءا من أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي، وبعدها استفادت اعداد هائلة من الخريجين القرويين من فرص الابتعاث الجامعي المجاني ثم استفادت بصورة اكبر بدءا من الثمانينيات بعد افتتاح جامعة البحرين.
وفيما يلي عرض لقائمة خريجي الخمسينيات ومطلع الستينيات التي نشرتها مجلة “هنا البحرين”، ونظرا لندرتهم وانحدار معظمهم من الشرائح الاجتماعية الوسطى والعليا فقد تبوأ جميعم بمناصب ووظائف عليا رفيعة تدرجوا إليها سريعا:
– في عام 1950 تخرج اثنان فقط هما كل من يوسف الشيراوي (كيمياء)، وجاسم أحمد فخرو (علوم سياسية) في الجامعة الامريكية ولم يتخرج أحد في عام .1951
– في عام 1952 تخرج واحد فقط هو حسين البحارنة (حقوق) في جامعة بغداد.
– في عام 1953 تخرج واحد فقط هو حسين جعفر منديل في الجامعة الامريكية (تربية وتعليم).
– في عام 1954 تخرج واحد فقط هو جليل العريض (كيمياء).
– في عام 1955 تخرج اثنان هما كل من ماجد جواد الجشي (هندسة الجامعة الامريكية)، وعبدالرحمن تقي (اقتصاد – الامريكية).
– في عام 1956 تخرج اثنان هما كل من علي حميدان (حقوق بغداد)، وعبدالعزيز محمد آل خليفة (آداب القاهرة).
– في عام 1957 تخرج ثلاثة طلاب جميعهم في الجامعة الامريكية هم عبدالملك الحمر (تربية وتعليم)، وخالد القصيبي (اقتصاد)، ومبارك مطر (كيمياء).
– عام 1958 حيث بدءا منه ازدادت اعداد الخريجين ووصل مجموعهم إلى 12 خريجا، فقد تخرج في الامريكية كل من علي فخرو (طب)، وعبدالرحمن الساعي (إدارة عامة)، ورسول الجشي (صيدلة)، وأحمد محمد مسلم (تربية وتعليم)، ومحمود بهلول (علوم سياسية)، كما تخرج في جامعة الازهر عبدالله الفضالة ويوسف الصديقي، وجميل الجشي (تجارة القاهرة)، وتخرج عيسى عبدالله آل خليفة في الولايات المتحدة من دون ان تذكر القائمة تخصصه، وسلمان الصباغ (تجارة القاهرة)، وسلمان الصفار (أدب انجليزي بغداد).
– عام 1959 كان عدد خريجي هذا العام أقل من العام السابق وجميعهم في الجامعة الامريكية، ماعدا خريج الازهر ابراهيم محمد المحمود، وهم كل من يوسف خنجي (إدارة تجارية)، وعبدالله كانو (إدارة تجارية)، وإبراهيم يعقوب (طب)، وراشد فليفل (طب)، وكريم الصفار (إدارة عامة)، وسعدالدين خنجي (إدارة عامة)، وجاسم محمد فخرو (علوم سياسية).
– في عام 1960 تخرج ستة جامعيين حيث قل عدد الخريجين هذا العام عن العام السابق، فقد تخرج في الجامعة الامريكية كل من آدم عيد (طب)، وراشد عبدالله راشد (طب)، وعبدالعزيز الراشد (إدارة عامة)، وعبدالكريم النجار (إدارة عامة)، وتخرج حسين السني (فنون جميلة – بغداد)، وراشد البوعينين (ازهر القاهرة).
– في عام 1961، مع ان عدد الخريجين زاد قليلا، حيث بلغ تسعة خريجين إلا أنه لم يضاه ما بلغه عام 1952 (12 خريجا)، كما يلاحظ في قائمة هذا العام ظهور ما بين اسماء الخريجين أول خريجتين، فقد تخرج كل من قاسم عبدالرسول (تجارة عين شمس)، وعبدالرحمن المحميد (صيدلة الامريكية)، وعبدالعزيز اسماعيل (أدب عربي القاهرة)، وحسن المحري (انجليزي – دلهي)، وصفية دويغر (تربية وتعليم – كلية بيروت للبنات)، ومنيرة فخرو (أدب عربي – كلية بيروت للبنات)، وسلمان محمد آل خليفة (هندسة عين شمس)، ومحمد عبداللطيف الراشد (ادب انجليزي القاهرة)، وعلوي السيد أمين جواد (طب بغداد).

صحيفة اخبار الخليج
15 اكتوبر 2009