صاغ باحث أمريكي قولاً مفاده إن اليابانيين اعتادوا التطلع إلى الخارج بحثا عما يمكن أن يتعلموه، بينما اعتاد الأمريكيون من رجال الأعمال أن يعلموا باقي دول العالم، وفي ذلك يجدون من الصعب عليهم الظهور بمظهر التلميذ، حتى لو أدت تلك اللامبالاة أو الرفض للنجاحات الأجنبية إلى حرمانهم من دروس نافعة. والباحث صاحب هذه الخلاصة هو إ. ف. فوجل، وكان قد وضع كتاباً عن اليابان اسماه: »المعجزة اليابانية«، وصدرت ترجمة له إلى اللغة العربية في سلسلة الألف كتاب الثاني التي تشرف عليها الهيئة المصرية العامة للكتاب. وضمن كتابه فصل عنوانه: »مرآة لأمريكا« حث فيه أبناء وطنه للاتعاظ بالتجربة اليابانية، لأنه يرى أن المؤسسات الجديدة في بلاده، أمريكا، نشأت ونمت شيئا فشيئا دون أي تصور فلسفي شامل لمدى الاحتياج إليها، أما المؤسسات اليابانية فقد مرت خلال الأعوام الأخيرة بعمليتين رئيسيتين واضحتين لإعادة الفحص والتقييم لتقرير أيهما تحتاج إليه الدولة. ففي عام 1868 بدأت اليابان دراسة على مدى عقدين من الزمن لأفضل المؤسسات والنظم العالمية في كل قطاع: القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والتعليم والفنون والآداب والقطاع العسكري، ومرة أخرى قامت اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية بتوجيه من قوات الحلفاء المحتلة لها بعملية أساسية لإعادة بناء مؤسساتها كيما تكون أكثر ديمقراطية وأكثر فاعلية. ومن بين الأسباب التي يسوقها الرجل لكي يبرر لماذا يريد للأمريكان أن يروا في اليابان مرآة لهم، هو اعتماد هذه الأخيرة على تقاليدها العريقة بشكل خلاق في تطويع النظم الأوروبية بطرق جديدة ومختلفة لتوائم ظروفها. وهذه المراجعة تندرج تحت عنوان سؤال مهم يثيره الكاتب وهو: هل يمكن لدولة غربية أن تتعلم من الشرق؟! انه سؤال شجاع، لأنه من النادر أن يطرح في الغرب الذي يرفض أن يكون في دور التلميذ، كما يلمح المؤلف ويفضل دائما دور المعلم، أن يطرح هذا السؤال على نفسه. ورغم أن دوافع الباحث، بصفته أمريكياً، تبدو براغماتية حين يدعو للتعرف على جوانب التفوق والنجاح في التجربة اليابانية لكسب المنافسة التجارية والاقتصادية عامة معها، ألا أن مجرد طرح السؤال بهذا الشكل الجلي ينطوي على جرأةٍ ما، رغم انه يقلل من حدة سؤاله هذا حين يقول انه يتعين على الأمريكان قبل دراستهم للنموذج الغربي، أن يجيبوا على السؤال الذي يطرحه الكثيرون من اليابانيين أنفسهم، وهو: ما إذا كان النموذج الياباني الذي برز في العقود القليلة الماضية سوف يحتفظ بفعاليته حتى في اليابان نفسها. وهو سؤال وجيه، لكن الكاتب في كل الأحوال يجد أن من بين أشياء كثيرة تتعلمها أمريكا من اليابان هو خلق الإحساس بالجماعة، عبر إيجاد سياسات جديدة تلائم عصر ما بعد التصنيع تلبي احتياجات مختلف الجماعات باليات تحافظ على التماسك الاجتماعي. انه يقول ذلك وفي ذهنه أن مجتمعه الأمريكي غارق في الفردية الطاغية، وان في الشرق من الدروس ما يمكن تعلمه.
صحيفة الايام
26 اكتوبر 2009
في الشرق ما يمكن تعلمه
هل تتمتع بوادر الانتعاش الحالي بقوة دفع كافيـة لتجـاوز الأزمـة؟
في الذكرى السنوية الأولى للأزمة المالية الاقتصادية العالمية يعود الجدل من جديد بشأن مدى تمتع حزم الإنقاذ المالي الضخمة التي ضُخت في الاقتصادات الوطنية العالمية الرئيسية وإلى حد ما المتوسطة الحجم، بقوة دفع كافية لتحويل بوادر الانتعاش التي يسجلها الاقتصاد العالمي منذ بضعة أشهر، إلى دورة رواج ونمو تتجاوز ضغوطات الأزمة وذيولها.
كما هو معروف فإن العالم شهد أكبر عملية ضخ (إنفاق) مالي في تاريخه في أوقات السلم. حيث تصدت حكومات بلدان العالم للأزمة المالية الاقتصادية بإجراءات وقائية راديكالية تمثلت تحديداً في خفض الضرائب وضخ كميات هائلة من الأموال الحكومية في الاقتصاد.
ولازال الحبل على الجرار حيث يقدر حجم الإنفاق الحكومي الذي قررت ضخه دول مجموعة العشرين هذا العام بحوالي 2٪ من إجمالي ناتجها المحلي، ويتوقع أن يبلغ 6,1٪ من إجماليها في عام .2010
وهنا انقسم الاقتصاديون بشأن نجاعة وجدوى الاستمرار في هذه السياسة المالية التوسعية. وينطلق هذا الجدل من مقولة المضاعَف المالي (Fiscal multiplier) لريتشارد خان تلميذ عالم الاقتصاد البريطاني المعروف جون مينارد كينز، المتعلقة بتأثير خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي على تحفيز إجمالي الناتج. حيث إن المضاعَف الواحد يعني أن زيادة الإنفاق الحكومي بمليار دولار سوف تؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للدولة بقيمة مليار دولار.
ويتوقف حجم المضاعَف على الظروف الاقتصادية السائدة، ففي حالة الاقتصاد الذي يعمل بأقصى طاقته فإن المضاعَف المالي لابد وأن يكون صفراً. فنظراً لعدم وجود مصادر فائضة فإن أي زيادة في الطلب الحكومي لن تعمل سوى على استبدال نفقات في مكان آخر. أما في حالة اقتصاد راكد حيث المصانع متعطلة وعمالتها متبطلة، فإن المحفزات المالية يمكن أن تزيد الطلب الكلي بشكل عام، وعندما تؤدي جرعات التحفيز الأولى في إحداث حفز إنفاقي بين المستهلكين وأصحاب الأعمال، فإن المضاعَف يمكن أن يكون أكبر من واحد.
كما أن تأثير المضاعَف يتغاير بحسب نوع الإجراء المالي المتخذ في سياقه. فالإنفاق الحكومي على إنشاء جسر يمكن أن يكون تأثير مضاعَفه أكبر من إجراء خفض الضرائب في حال مال المستهلكون لتوفير جزء من ساقط الجباية الضريبية. وكذلك فإن الخفض الضريبي الموجه لمحدودي الدخل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الإنفاق أكبر مما لو استهدف هذا الخفض (الضريبي) الأغنياء، ذلك أن محدودي الدخل يميلون إلى إنفاق القسم الأعظم من مداخيلهم.
وهناك عامل الثقة الذي يشكل عصب معطيات معادلة المضاعَف. فكلما كان تجاوب جمهور المستهلكين مع الإجراءات التحفيزية (الإنفاقية) الحكومية، إيجابياً، كلما ارتفع المضاعَف تواسقاً مع ارتفاع الطلب وازدياد الإقبال على الاستثمار. أما إذا تسرب للمستهلكين شعور بأن الحكومة قد تلجأ لرفع الضرائب فيما بعد لتغطية الحجم الضخم لاقتراضها الموجه لتمويل دالة الإنفاق، فإنهم قد يقللون من إنفاقهم تحسباً لذاك الإجراء المتوقع، وهو ما من شأنه تخفيض المضاعَف المالي إلى أقل من صفر.
أما اختلاف الآراء اليوم بشأن التأثير الذي يمكن أن يتركه الاقتراض الحكومي واسع النطاق على أسعار الفائدة وعلى الإنفاق الخاص فمرده تباين الافتراضات الذي يجد تفسيره في اختلاف تقديرات المضاعَف الناجم عن برامج التحفيز المالي الكبرى التي نفذتها الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الناهضة لدفع موجة الركود العاتية التي ضربت الاقتصادات العالمية في سبتمبر من العام الماضي.
في هذا الصدد فإن أعضاء الفريق الاقتصادي في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرون بأن حزمة التحفيز المالي الضخمة التي ضختها الحكومة في الاقتصاد سوف ترفع المضاعَف المالي إلى 6,1 مقابل مضاعف مالي قدره واحد فقط في حال إجراء خفض ضريبي.
الأمر يتعلق هنا برؤيتين اقتصاديتين أيديولوجيتين مختلفتين تماماً. حيث يتبنى الديمقراطيون الذين يمسكون بالسلطة اليوم في واشنطن، المقاربة الكينزية ‘تثوير النمو’، والمتمثلة في تعظيم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الأساسية، في حين يتمسك الجمهوريون بمقاربة خفض الضرائب لتحفيز رأس المال على الإنفاق الخاص.
في الواقع أن الوضع اليوم يختلف عما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية عندما كان لنظرية المضاعَف المالي، معنى كبيراً، حيث كان الإنفاق الحكومي واسع النطاق على العتاد الحربي يجد له صدى كبيراً متجسداً في وجود طلب قوي. أما اليوم فإن حزم التحفيز المالي الموجهة أساساً للبنية الأساسية، وأسعار الفائدة في الدول الرأسمالية المتقدمة تكاد تكون صفراً، وأنه وبسبب الأزمة المالية فإن معظم الناس في تلك الدول يواجهون حالات مرتفعة من الإعسار المالي ما يجعل من خفض الضرائب مقاربة فاعلة لحفز الطلب. فضلاً عن أن جمهور المستهلكين لازال متوجساً مما قد يخبئه الغد في ضوء حتمية حلول موعد استحقاق سداد الديون الضخمة التي راكمتها الحكومات على نفسها مقابل مشاريع إنمائية وسيطة بالنسبة للمشاريع الإنتاجية المستديمة.
الحال أن كبريات الدول الرأسمالية قد استنفدت أوراقها الحافظة للتوازن على صعيد السياسة النقدية، حيث يصل سعر الفائدة اليوم إلى مستوى الصفر، وهي مضطرة لإبقاء أسعار فائدتها منخفضة عند هذا الحد لفترة كافية لدرء خطر الكساد. وأما على صعيد سياستها المالية فإنها قد أوصلت عجوزات موازناتها إلى ما يقرب من 10٪ من إجمالي ناتجها المحلي بسبب حملة إنقاذ مؤسساتها ومصارفها من الانهيار. ولما كانت هذه العجوزات قد راكمت ديوناً على الدول الرأسمالية الكبرى قدر إجماليها صندوق النقد الدولي بمتوسط سيبلغ 115٪ من إجمالي ناتجها المحلي بحلول عام ,2014 وانه سيرتفع لاحقاً في بعض الأماكن، خصوصاً في الولايات المتحدة، فإن هنالك فرضية منطقية قوية بأن من شأن عبء هذه الديون أن يدفع أسعار الفائدة إلى أعلى وهجران الاستثمارات الخاصة.
صحيفة الوطن
25 اكتوبر 2009
حتى ينجح مشروع تأهيل الجامعيين!
يمكن لمنصف أن ينفي مجموعة الجهود المخلصة التي تقوم بها عدة جهات على مستوى الدولة لتأهيل وتوظيف البحرينيين في المواقع المختلفة للعمل في القطاعين الخاص والعام، فهي جهود محل تقدير ومتابعة من قبل كل المهتمين بهذه القضية التي شكلت ولازالت تشكل أولوية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتحديدا منذ تدشين إجراءات تنظيم سوق العمل، على الرغم مما شاب خطوات التنفيذ من ارتدادات اعتقد أنها يجب أن تظل مفهومة ومبررة ولابد من التعاطي معها بشكل جدي لحلحلة ما يمكن منها توخيا لمصالح جميع الأطراف. ما نحن بصدد الحديث عنه في هذه العجالة له علاقة مباشرة بالمشروع الهام الذي دشنه سمو ولي العهد مؤخرا، والخاص بـتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، هذا المشروع الذي أثق أن عوامل نجاحه أصبحت متوفرة طالما تم الالتزام عمليا بربط أهدافه الأساسية ربطا موضوعيا سليما بعيدا عن الشعارات الاحتفالية التي ربما هي مطلوبة في البدايات، لكنها حتماً تحتاج إلى تعزيز مصداقيتها واقعا معاشا على الأرض، وبالتالي فهي تحتاج إلى تكامل أدوار كافة الجهات المعنية بها، وهي ليست صعبة أبداً طالما ابتعدت تلك الجهات عن بيروقراطية الأداء والقرارات المعيقة واستحضرت المصلحة الوطنية. أتفق تماما مع ما ذكره سمو ولي العهد من أن عصر النفط قد انتهى، رغم أننا في البحرين يفترض أنه انتهى بالنسبة لنا منذ زمن حقيقة، عندما كانت هناك توجهات رسمية منذ السبعينات، حين تم الاتجاه نحو الصناعات التحويلية كالألمنيوم حتى أصبحنا كدولة مساهمين في أحد أكبر المصاهر حول العالم، وكذلك الحال مع خطوات تطوير قطاع المال والبنوك، حيث أضحى قطاع البنوك لدينا يمثل الآن أكثر من27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا انجاز لا يمكن إهماله، أقول يفترض لأن جهود الدولة مذاك الحين توقفت عند بعض النجاحات، خاصة مع ما مثلته إغراءات أسعار النفط التي انتعشت حتى منتصف الثمانينات وكانت سببا في تعطيل جهود تنويع الاقتصاد الوطني. ذات الوضع تكرر مرارا وكنا على الدوام بين مد وجزر وسط غياب رؤية تنموية استراتيجية على مستوى الوطن، لنشهد خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة في أسعار النفط وصلت معها الأسعار إلى أكثر من 147 دولارا للبرميل، للأسف لم تنتعش لأجلها توجهات تنويع الاقتصاد بل تمت الاستكانة والقبول بما وفرته الفوائض الضخمة من مزاج رائق حينها لسوق العقارات، وكانت موجة لم تهدأ إلا بعد أن ضربنا الكساد العالمي، وها نحن نفيق مجددا على أمل أن نستفيد من أخطاء بعض الرهانات التي أبقت البعض في حالات من الذهول، جراء ما فرضته تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. من وجهة نظري، الأمر لدينا وبشيء من بعد النظر يمكن أن يصبح مختلفا، فلدينا الآن ولأول مرة رؤية وطنية استراتيجية للتنمية تنتهي مرحلتها الأولى في 2014 وهي تفرض استحقاقات لابد من تسريع عملية الوصول لأهدافها، وطموحات هذه الرؤية كبيرة تترجمها المتابعات المستمرة لسمو ولي العهد تحديدا، لإنجاح مشاريع التنويع الاقتصادي، الذي دعا في حديثه لرجال الأعمال عند تدشين مشروع تأهيل الجامعيين “إلى بناء الاقتصاد المعرفي واقتصاد اغتنام الفرص مثلما دعا للصبر والعمل الصادق لبلوغ النجاحات” وهذا أمر مطلوب رغم أنه يُحمّل الجميع من حكومة ورجال أعمال وخريجين وحركة عمالية مسؤوليات بل التزامات متبادلة، يجب أن تنطلق من مبدأ تعزيز عوامل الشراكة والتأسيس لثقة بين جميع الأطراف، وذلك حتى يتحقق عمليا شعار المرحلة بجعل البحرينيين الخيار الأفضل للقطاع الخاص والعكس صحيح كما ذكر ذلك سعادة وزير العمل. أمر آخر مهم يجب الانتباه إليه جيدا، وهو الحاجة لتكامل عدة سياسات مع بعضها، فبالإضافة إلى ما ذكرت من جهات، فان الاستمرار في دعم جودة التعليم ومخرجاته وتطوير المناهج والتـأكد من أن آليات التدريب والتوظيف لا تخضعان للمحسوبية والانتقائية في مختلف القطاعات المهنية بل للكفاءة وحدها، وهي حوافز أساسية داعمة لبلوغ غايات مشروع تدريب الجامعيين الخريجين، حيث لا يجب الركون فقط لشعاريتها دون الـتأكد من استمرارية تلبيتها لحاجات وأهداف عملية التنمية المستدامة حتى تكون جميع الأطراف بالفعل وفية لمحاور الرؤية الاستراتيجية الثلاثة المتمثلة في الاستدامة والعدالة والتنافسية.
صحيفة الايام
25 اكتوبر 2009
حريـة الصحافــة
تراجع ترتيب البحرين في مؤشر حرية الصحافة الصادرة عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، إذ جاءت البحرين في الترتيب 119 عالميا متراجعة بذلك 23 ترتيبا عن العام الماضي حين احتلت المرتبة 96 عالميا، واقتربت إلى ترتيبها في العام 2007 حين جاءت في المرتبة 118 عالميا.
هذا التراجع لم يكن مستغربا أبدا في ظل الكثير من المؤشرات التي تعيشها الصحافة في البحرين، فمازال قانون الصحافة يراوح مكانه في مجلس النواب، ومازال الصحافيون يجرجَرون إلى ساحات القضاء بسبب آرائهم ومواقفهم، كما مازال الصحافي البحريني لا يحظى بالقبول لدى بعض المؤسسات التي تشترط أن يكون الصحافي خاضعا لأجندتها الخاصة وتوجهاتها وأيدلوجياتها.
حرية الصحافة في البحرين لم تصمد كثيرا بعد المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، إذ إن الحرية كانت (عند البعض) واجهة ترويجية فقط، ولم تقم على أساس حقيقي يتبنى مشروعا واضحا للارتقاء بالمهنة وجعلها سلطة رابعة قادرة، ولها دورها في تنمية المجتمع وتوعيته وتوجيهه والكشف عن أماكن القصور والتقصير.
الصحافة في البحرين تعاني في وقت مازالت فيه وسائل إعلام عديدة تعيش تحت مظلة سيطرة «السلطة» كما يحدث على مستوى الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي فإن مفهوم الحرية الحقيقية للصحافة البحرينية مازال يشوبه الكثير من القصور، ومن أهم ذلك القصور في التشريع القانوني الذي ينظم هذه المهنة ويوضح الحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزم بها كل من يشتغل في هذه المهنة.
حق الحصول على المعلومة ركيزة أساسية في تراجع مؤشر حرية الصحافة في البحرين، فمن أهم المؤشرات التي تقاس على أساسها حرية الصحافة، حق الحصول على المعلومة، إذ إن هذا الحق غير موجود في بلد المؤسسات، ولا يمكنك أبدا أن تحصل على المعلومة التي تريدها، بل فقط تلك المعلومة التي يراد لها أن تخرج، وبالتالي فلا يمكن أن تكون هناك حرية للصحافة في ظل فرض قيود واسعة على المعلومة.
من الواضح أن هذا التراجع في حرية الصحافة والذي شهدته البحرين منذ العام 2002 إذ كان فيه ترتيبنا على مستوى العالم 67 والآن أصبح 119، يكشف عن حقيقة المرحلة الماضية وكيف استُغل الإعلام لتحسين صورة السلطة فقط، في حين لم تكن السلطة تمثل خريطة طريق نحو تطوير الإعلام وتحسينه وجعله أكثر رقيا وتقدما وحرية ومساهما أيضا في دعم مؤسسات الدولة ومشروعها الإصلاحي.
الوسط 24 أكتوبر 2009
لمـــــــــاذا يُفـــــــرِّطــــــــون؟!
بحثت ونقبت طويلاً لعلِّي أجد تفسيراً لما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية من تنازل وتفريط مجاني في حقوق شعبها الفلسطيني الذي تدعي تمثيله وتمثيل مصالحه، عندما أعطت، في الكواليس طبعاً، موافقتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يتخذ من جنيف مقراً له، موافقتها على ترحيل تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول محرقة غزة والمعروف باسم ‘تقرير جولدستون’ لشهر مارس من العام القادم وتأجيل البحث فيما ورد فيه من اتهامات وإدانات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية لستة أشهر - أقول بحثت ونقبت ولم أجد سبباً مقنعاً فيما دفعت به السلطة ورموزها المتلعثمين والمرتبكين من مسوغات و’مزوغات’ مخاتلة، لتبرير فعلها المأثوم المتمثل في هذا التفريط المشين في حقوق كل أولئك الأطفال والنساء والرجال والشيوخ الذين تفنن الجيش الصهيوني في قتلهم وإحراقهم داخل بيوتهم وهدم دورهم على رؤوسهم وتجويعهم وتعطيشهم وإذلالهم في محرقة جهنمية لن تُمحى من الذاكرة والضمائر الحية في كافة أنحاء العالم التي عمل مُخْلِصوها من مختلف الجنسيات على جمع الأدلة الدامغة لتقديم مرتكبيها للعدالة وإنزال العقاب الذي يستحقونه على جرمهم الشنيع باعتباره عزاءهم الوحيد للتخفيف من معاناة ضحايا المحرقة الأبرياء. إنه شيء غير مُتَخَيَّل أبداً.. سمعنا عن فساد مخجل في السلطة، وسمعنا عن تواطؤات (أو تماهيات في أحسن الظن - ولكنها من ذلك النوع من التماهي غير الحادث بمحض الصدفة)، الخ من الأنباء المتواترة من حين لآخر، حول وجود اختراق خطير هنا أو هناك، تحققه ‘أوكار’ الفساد والإفساد. إنما أن يصل الأمر لهذا الحد من التواطؤ فهو ما لم يكن يدور في الخلد. إنها مصيبة صادمة وكابوس ثقيل ومزعج إذ أحالنا أولئك التفريطيون إلى أضحوكة أمام العالم. كيف للمرء أن يتصور موقفنا بعد أن خذلنا ريتشارد غولدستون وكل أحرار وشرفاء العالم الذين ضحوا وناضلوا في سبيل القضية الفلسطينية وإحقاق حقوق شعبها في الحرية والاستقلال؟! … حتى عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية المكبل بقيود الدبلوماسية والسياسة العربية الرسمية ودهاليزها لم يحتمل هذه السقطة المدوية إذ أطلق زفرة خانقة معبرة عن حنق بالغ حيث قال ‘إن تأجيل تقرير غولدستون أصابني بالغثيان’. هم أنفسهم - أي التفريطيون - صُدِموا بردات الفعل القوية والغاضبة ضدهم ما أوقعهم في حالة إرباك شديدة جعلتهم يتخبطون في تقديم تبريراتهم المتهالكة لما أقدموا عليه من فعل أسعد إسرائيل كلها وأراح أعصاب قادتها الذين ضُبطوا متلبسين بجرمهم المشهود في محرقة غزة. فمن قائل إن السلطة لم تطالب بتأجيل نظر التقرير لأنها لا تتمتع سوى بعضوية مراقب في مجلس حقوق الإنسان، ومن زاعم أن المصلحة الفلسطينية اقتضت التأجيل لضمان توفر إجماع على التقرير (!) قبل أن يضطر بعضهم للاعتراف بما أسموه خطأ في التقدير (!)، وليُتَوَّج الإرباك بإعلان السلطة عن تشكيلها لجنة تحقيق فيما حدث للتقرير وتحديد مسؤولية من طلب تأجيل مناقشته. وهو أمر مضحك من حيث إن هؤلاء التفريطيين يحاولون بيعنا بضاعة فاسدة وإلا من أين نزلت علينا، كعالم عربي، فجأة الديمقراطية اللامركزية، ثقافةً وممارسةً، بحيث يتطلب الأمر من السلطة الفلسطينية، التي تأخذ بها وفقاً لفرضية مخرجي فكرة لجنة التحقيق التي تفتَّق عنها عقلهم للخروج من المأزق، إنشاء مثل هذه اللجنة للوصول، وسط ‘تعقيدات اللامركزية الديمقراطية’ المزعومة إلى المسؤول عن طلب تأجيل مناقشة التقرير. باختصار القرار لدينا مركزي ولا داعي للف والدوران، فالمسؤول عن الإيعاز لطلب التأجيل معروف. الآن، لماذا يُفرِّطون؟ ما الذي يدفعهم للتفريط، بيعاً أو تنازلاً أو تهاوناً أو تواطؤاً أو ..، في الأمانة التي عملوا بشتى السبل وحلفوا بأغلظ أيمانهم بصيانتها والحفاظ عليها من أجل تسلمها؟ يقولون إن السلطة مفسدة، فما بالك لو كانت مركزية، مطلقة. ونحن نعلم كم هي شديدة المركزية تلك السلطات التي جمعها ومركزها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في يديه كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي أنتجت وفرخت أجهزة موبوءة بالفساد وفي ذات الوقت عصية على النقد لعملها باسم رئيس المنظمة والسلطة معاً. وعندما تكون سلطة بهذه المواصفات، منغمسة في الفساد و’البيزنس’ الذي لا يستثني المخرطين فيه حتى التعامل الاقتصادي مع إسرائيل التي هي العدو المفترض، فإن من السهل على هؤلاء الذين باتوا يسخرون من كلمة نضال، التفريط فيما ائتُمنوا عليه من أمانات. من سيحاسبهم؟ ببساطة لا أحد لأن أنظمتهم الداخلية معدة مكراً لمنع المساس بذواتهم ومصالحهم. كما أن النظام الإقليمي، وحتى الدولي، الذي يوفر الدعم المادي والسياسي لهم، ليس في وارد الخوض في شؤون داخلية معقدة جرَّب الاتحاد الأوروبي في سنوات سابقة إنشاء ضوابط للحد من هدر أمواله في دواليب الفساد المالي والإداري للسلطة في رام الله ولم يفلح في مسعاه.
صحيفة الوطن
24 اكتوبر 2009
إعادة البناء في العالم النامي
كان لابد للعالم الثالث أن يعيد تجديد أنظمته، وقد توجهت دولٌ كثيرة لتغيير نفسها، ومواكبة الغرب في اقتصاده، فكلُ نظامٍ كان يسترشد بفكرة، وكان لابد لإعادة البناء على أسس حديثة من أن يزيلَ الهياكل الاقتصادية القديمة وقوى عمل السكان المرتبطة بتلك الهياكل التي تجاوزها الزمن الحديث، وأن يوظفها تبعاً لأسس الاقتصاد الرأسمالي الراهن، ويكيف قوى الثقافة لما يتطلبه هذا الاقتصاد من كوادر وطواقم إدارية ويهيئ حتى أجسام الأفراد لهذه العملية التحولية الشاملة. كانت العملية تتلخص في قدرة سلطات ما على تجميع الفوائض الاقتصادية وتوظيفها في أولويات اقتصادية كبرى.
لكن بين إدراك هذا المستوى وتطبيقه عاشت دول العالم النامي في تجارب كثيرة، صحيح أن “الفورمة” الغربية جاهزة على مستوى النظر، إلا أن الوصول إلى فهمها واستنتاج قوانينها وتطبيق ذلك على اقتصاد وبشر أمر مغاير تماماً.
أخذت قوى الشرق قرناً وأكثر في التعجب من الظاهرة الغربية، والتقاط بعض الانجازات المهمة المعزولة عن البناء منها، وقرناً آخر في رفض النموذج وتصعيد مفاهيمها الخاصة، وجرى عبر أفكار كثيرة.
حين قامت الامبراطورية العثمانية بإعادة بناء ذاتها تقلصت إلى الدولة التركية، وجمعت فوائضَها الاقتصادية في دولةٍ صغيرة نسبيا، أمكنها فيها تحويل نفسها إلى دولة حديثة.
والهند تمزقت إلى دول، كانت الدولة المنفصلة لا تؤمن بطريق التنمية الرأسمالية الحديثة وهي الباكستان، ولا بالدولة العلمانية ولا بالديمقراطية فظلت أكثر من نصف قرن تجربُ في لحمِ شعبها. في حين شقت الهند طريقها بتجريبية معينة ثم سلكت طريق الغرب بمواردها المحدودة وضخامة شعبها وتجني الآن ثمار ثورة اقتصادية نظير نموها المتدرج الديمقراطي.
إعادة البناء المصرية تمت بإزالة الملكية وتوجيه بعض الفوائض الاقتصادية لمشروعات نهضوية كبيرة وتحقيق إصلاح زراعي محدود وغير جذري، والإبقاء على الدولة الدينية التي تعني سيادة الذكور وسيادة الطواقم السياسية العليا فوق الإرادة الشعبية وعدم تحرير النساء وزج الفوائض الاقتصادية بقوة في عملية تنمية جذرية، فظلت تجربُ بلا فوائد نهضوية حاسمة.
إن الدولة العلمانية الديمقراطية كانت تعني جهازا مستقلا يحدد أولويات التنمية ويسرع الصناعات الكبرى، ويبعد القوى القديمة عن التدخل في مشروعات التنمية، ويحضر قوى عاملة كبيرة ذات أجور ملائمة تساعد على تنامي الفوائض الإقتصادية، عبر سن قوانين الضرائب والقيام بمشروعات خاضعة لمرئيات الناس عبر البرلمان، وتحديد خطط التعليم، ونشر ثقافة عقلانية.
وكذلك تعني حياد جهاز الدولة عن الطبقات المختلفة، فالمصانع لا تعود مثلاً لحكم جبهة التحرير الوطني الجزائرية وكوادرها وحين تهزم تثور خوفاً من فقدانها الامتيازات الاقتصادية.
حياد جهاز الدولة، وتبعية القطاع العام للبرلمان، وحرية القطاع الخاص، وقيوده، لا تنبع إلا من مشروعات قوانين لبرلمان منتخب كامل الصلاحيات، والخطط الاقتصادية الكبرى تُعرض على الشعب وتتم موافقته عليها أو رفضها عبر تأييد الحزب الذي يبرمجها في نشاطه الانتخابي بالتصويت له أو بعدمه.
هذه هي بعض مكونات الثورة الغربية في عالم الإنتاج، وسنلاحظ الفروق كبيرة بين دولة كالهند سارت على هذه الأسس الغربية ودولة أخرى رفضتها كالباكستان كما قلنا، ويُصور ذلك كأسبابٍ دينية ولكنها أسباب اجتماعية وعدم قدرة للقوى العسكرية والسياسية المسيطرة على تجديد طواقمها لهذه الحداثة.
تظهر قيادة بعيدة النظر وتخطط لذلك وتصنعه بشكل متدرج، وتصير إعادة البناء مخططة ومتدرجة وسليمة، لا تحدث عمليات الاضطراب، كإعادة البناء الروسية، أو المصرية الساداتية، فعمليات البناء مثل هذه مضطربة مدمرة بسبب غياب الفكرة الصحيحة وتشوشها السياسي، وتؤدي إلى كوارث في بعض الجوانب الاقتصادية، لعدم قبولها بالنمط الغربي الحديث بأسسه الاقتصادية المجربة عبر قرون الذي هو إنجاز لتراكم الخبرة البشرية عامة.
صحيفة اخبار الخليج
24 اكتوبر 2009
ألوف من الخيوط تشدنا
لا يتنبه الإنسان إلى قوة عاداته وسطوتها، إلا في اللحظة التي يختل فيها نظام هذه العادات. وهذه الأخيرة من الاتساع بحيث تشمل العادات اليومية المكررة، كالمواعيد الثابتة للأكل وللنوم وللاستيقاظ، وموعد شرب القهوة ، مثلما تشمل ما هو أعمق من ذلك بكثير كأسلوب التفكير وطريقة التصرف إزاء الأمور. العادة، أو مألوف التصرف مريح أو غير متعب ولا يتطلب جهداً، لأنه يشبه إلى حد كبير الأداء الآلي. وكان الكاتب الايطالي ألبرتو مورافيا قد كتب في “الاحتقار”، إحدى رواياته المعروفة كلاماً مهماً عما دعاه الآلية التي تتيح لنا أن نعيش بلا تعب يتجاوز الحد، لأننا إذ نقوم بالأمور الاعتيادية وبصورة روتينية فإننا غالباً ما نفعل ذلك دون تفكير أو لا نكون واعين لما نفعل. «إن خطوة واحدة – يقول مورافيا – تتطلب تشغيل كمية من العضلات، ومع ذلك فنحن نقوم بها من غير أن نعي ذلك، بفضل الآلية”. والظاهر أن المرء لا يبدأ في حساب خطواته إلا في اللحظة التي يعي فيها هذه الخطوات، في اللحظة التي تكف فيها الآلية السابقة عن الدوران، فتجد أن الكثير من الأشياء التي كنت تقوم بها بطيب خاطر تستوقفك وتسترعي انتباهك وتثير في ذهنك الأسئلة عن مغزاها، وتمثل تفاصيلها أمام ناظريك فتستأثر بتفكيرك، وربما حملتك على التساؤل كيف كنت تفعل مع كل هذه الأشياء سابقاً دون أن يستوقفك السؤال أو لم تفكر مرة عن سر القدرة في قيامك بكل ذلك دون أن تشعر بأنك تبذل جهداً. في المعرفة يجري الحديث عن “قوة العادة” بوصفها كابحاً لتطور هذه المعرفة، لأن الانسياق وراء المسلمات والبديهيات وما استقر عليه المرء يجعل أداءه سهلاً ومريحاً وغير مكلف، لكن تجاوز المسلمات أو مناقشتها أو الشك بها هو الذي يسبب القلق وارتباك السلوك. وتدل التجربة ان مثل هذا التجاوز لقوة العادة غالباً ما يكون نظرياً، أو لنقل أنه محاولة للتجاوز وليس تجاوزاً فعلياً، فالمحاولة قابلة للتعثر ولا بد من تكرارها ليصار إلى إتيانها بالصورة الأمثل ولا نقول المثلى. وكثيراً ما نقرأ ونسمع ونشاهد مظاهر على ما أصبح يعرف بازدواجية المثقفين، الذين يبدون، حين يتعلق الأمر بالخطاب العلني، متجاوزين للعديد من الأطروحات والأفكار التي يعدونها بالية، ويبدون شديدي الحماس للآراء والأفكار الجديدة التي اكتسبوها من صلتهم الوثيقة بالفكر واستنشاقهم العميق لهواء العصر، ولكنهم، حين يتصل الأمر بالممارسة يبدون أبعد ما يكونون عن الأفكار التي يجهرون بها. ولهذا الأمر بالذات صلة بسطوة العادة السابقة، لأن هؤلاء الناس غير قادرين، حتى لو أرادوا، على الانسلاخ الفوري عن مؤثرات تكوينهم الأولي، وثمة ألوف من الخيوط المرئية وغير المرئية التي تشدهم إلى هذه المؤثرات وتحد من انطلاقهم الحر، الفعلي. كان أحد الفلاسفة يقول إن دلالة إتقان المرء لأي لغة أجنبية يتعلمها هو أن يفكر بهذه اللغة حين يتكلم بها لا بلغته الأم، وحال الانسان القادر على تخطي تجاوز مصادر ازدواجيته هو حال من أتقن لغة أجنبية فصار يفكر عبرها حين يتكلم بها، وهذا كما نعلم يتطلب مراناً وتدريباً طويل الأمد.
صحيفة الايام
24 اكتوبر 2009
يـــــوم المسؤوليــــة.. !
تحتفل الدول بأيام عالمية كثيرة.. ويكاد لا يمر شهر واحد إلا وفيه يوم عالمي أو أكثر تحتفي به الدول بمظاهر شتى، فهناك يوم عالمي للعمال، ويوم عالمي لحرية الصحافة، ويوم عالمي لمناهضة التعذيب، ويوم عالمي للاتصالات، ويوم عالمي للمرأة، ويوم عالمي للتمريض، ويوم عالمي للديمقراطية، وأخيراً وليس آخرا هناك يوم عالمي لمكافحة الفساد، وعلينا أن نلاحظ أن هذا اليوم هو من بين المناسبات التي من الواضح أننا نتجاهلها حيث لا نحتفي بها ولا نذكرها ولا ننوه بها لا من قريب ولا من بعيد، وفي وسع المرء أن يسأل نفسه عن السبب أو أن يحلل الأمر كيفما شاء. في تلك المناسبات يسلط الضوء وتحشد الجهود على قضايا أو مشاكل بعينها وقد يتم الغوص في أعماقها للبحث عن أسبابها وجذورها وربما توضع ضمن أولويات بعض وبرامج عمل بعض الحكومات، وما دمنا كما يردد مسؤولون كثر بأننا سباقون في كل شيء، فما رأيكم لو أخذنا زمام السبق والمبادرة هذه المرة واقترحنا على الأمم المتحدة أن تتبنى يوماً عالمياً نسميه »اليوم العالمي للمسؤولية وإبراء الذمة« واذا تعذر ذلك وهو الأرجح لنجعله يوماً وطنياً بنفس المسمى، يوماً نستهدف فيه التذكير واعلاء قيم وثقافة منظومة المسؤولية ونغرس الوعي بموجباتها وما تقتضيه من نزاهة لدى كل من يتحمل المسؤولية في أي موقع من مواقع المسؤولية العامة، وعلينا أيضاً أن نستهدف في هذه المناسبة إرساء قيم المساءلة والمحاسبة، واعتقد والله أعلم أن هذا موضوع يمكن أن يكون لدى مختلف القوى في مجتمعنا محل مساحة واسعة من الاتفاق تتجاوز أي مساحة للاختلاف. واذا ما اتفقنا أن المسؤولية في أبسط تحليل تعني تفويضاً، أو هي شعور بالتكليف لا التشريف، مع ما يجب أن يقترن ذلك من ملازمة لمعايير تتصل بالكفاءة والأمانة والنزاهة، فإنه من المناسب أن ندرك أنه في الدول المتقدمة التي سئمنا من ضرب الأمثلة بما تمارسه تتحدد جوانب المسؤولية بخلق نظم متطورة في العمل والإدارة والإنتاج تحول دون اختلال موازين منظومة قيم المسؤولية، وفي هذه الدول لا يبقى المسؤول في موقعه لسنوات تلو سنوات تتجاوز عقدا أو عقودا من الزمن، هناك لا تحتكر مواقع المسؤولية، بل يضخون دائماً دماء جديدة في شرايين المجتمع والعمل العام، وفي هذه الدول لا تكون الأولويات مختلة أو غير واضحة، ولا الخيارات معيبة، ولا تمنح الفرصة تلو الفرصة لمسؤولين كل مؤهلاتهم أنهم محسوبون على أحد من الأوزان الثقيلة، أو أن هناك من يدفع بهم الى السطح ليكونوا أوعية لبعض التجمعات والتيارات والكتل الدينية أو السياسية لانتصار أهل الثقة والمحسوبية على حساب الكفاءة في مواقع العمل، في تلك الدول التي قلنا بأننا سئمنا من ضرب الأمثلة بما تمارسه الحاكمية فيها للقانون، والأجواء السائدة تخلق مناخات لا تفتح الباب للتسلق والانتهازية وتداخل المصالح الخاصة مع المسؤولية العامة، ولعلنا ندرك جيداً كم هو مؤلم حينما تكون لغة المصالح الخاصة هي الأقوى تأثيراً، والأعلى صوتاً، والأكثر حضوراً. في تلك الدول لا يتم إبعاد مجموعة كاملة من الأجيال من أصحاب الكفاءة عن تحمل المسؤولية، والوزير أو المسؤول هناك لا يشغل أو ينشغل في مناصب هنا وهناك أو في مهام وأعباء في مجالس ادارات شركات ومؤسسات ولجان وطنية، ولجان فنية، وأخرى منبثقة، “وكأن ما في البلد إلا هالولد”!، وهناك الوزير والمسؤول حين يكون غير قادر على مواجهة أعباء المسؤولية ليس عليه سوى أن يرحل، وهناك ليس عيباً ولا حراماً الرحيل وإنما هو سلوك يعني احترام الناس وليس ضرباً بعرض الحائط لمصالحهم، ومن لا يرحل يقال أو يعزل حيث المساءلة لها حضور كاف في ساحة الأداء العام في كل ميدان من ميادين العمل الوطني، وهناك المسؤولية تسند لمن يتحملها وتفرض على كل من يتولى المسؤولية أن يؤمن بأن الاعتراف بالخطأ فضيلة والتراجع عن الأخطاء دافع قوي للمضي قدماً نحو الأمام، وهناك من يساءل ويحاسب ويعاقب على الخطأ.. وهنا المسؤول يخطأ.. خطأ تلو خطأ ولا أحد يسأل أو يقوّم أو يحاسب، بل يستمر المسؤول في أداء العمل ان لم تسند إليه مهام ومسؤوليات إضافية، وانظروا وتمعنوا في تقارير ديوان الرقابة المالية لتكتشفوا كم من الأخطاء والتجاوزات تتكرر نقول ذلك ونحن نتابع هذه الأيام كيف تتقاذف المسؤولية أولاً في شأن تجريف آثار مدينة حمد وتهجم جهة رسمية على جهة رسمية أخرى، في صورة تعيد الى الذاكرة تقاذف المسؤوليات بين عدة جهات رسمية على خلفية غرق سفينة الدانة قبل عدة سنوات التي راح ضحيتها العشرات بين وفيات واصابات ولم نجد جهة واحدة اعترفت بالخطأ أو خضعت للسؤال والحساب حتى الآن. تابعنا ثانياً موقف مجلس الشورى الرافض إخضاع الهيئات والمؤسسات والشراكات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% من اسهمها لتكون تحت مظلة وزير يكون مسؤولاً عنها أمام مجلس النواب، وتابعنا ثالثاً تضارب تصريحات مسؤولين في شأن تطعيمات الحجاج من انفلونزا الخنازير في صورتين تحملان الكثير من علامات الاستفهام والتعجب.. !! ذلك غيض من فيض.. وما نريد أن نخلص إليه أننا في حاجة ملحة الى إرساء منظومة قيم المسؤولية والنزاهة والمحاسبة، وما دامت لدينا اليوم رؤية اصلاحية تنموية واقتصادية 2030 فهل يكون إرساء هذه المنظومة من أولويات هذه الرؤية؟ لأنه بدون ذلك سنظل نراهن على جدية تطبيق هذه الرؤية وغيرها من الجهود والمبادرات التطوير والإصلاحية. أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت.
صحيفة الايام
24 اكتوبر 2009
المرأة ليس محلها العمل السياسي!!
اذا كانت الكوتا او المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان اسلوباً مخالفاً للدستور والديمقراطية التي تضمن كامل حقوقها أسوة بالرجل، فإن نواب الاسلام السياسي الذين يعتقدون وبدوافع ورغبات عقائدية بحتة، إن المرأة ليس محلها العمل السياسي موقفا سلبيا من المرأة او دعوة اقصائية تلغي حقوقها السياسية التي كفلها الدستور. ونعني من هذه العبارة ان القضية التي تشغل بال المرأة البحرينية وكذلك الرأي المستنير هي قضية اقصاء لحق مشروع من حقوقها السياسية، وبالتالي فالمفارقة هنا انه في الوقت الذي اكد فيه الدستور وميثاق العمل الوطني على هذه الحقوق ولاسيما حق التصويت والترشح فان موقف نواب الاسلام السياسي الرافض لحق المرأة في الترشح للبرلمان هو جوهر المشكلة وعلى هذا الاساس لم تكن معارضة الاسلام السياسي وتحديدا التيار السلفي منه للكوتا حرصا على الديمقراطية والدستور وانما التزاما باجندة ومنهج اساسه الوصاية والموروثات القديمة التي تكبل حقوق المرأة بقيود لا حصر لها!! ولذلك ولا تنهدش حين تجد الازدواجية تتصدر خطابهم السياسي اذ تجد هذا الخطاب الذي هو جزء من ثقافة الاقصاء يتباكى على مساواتها بالرجل في حين ان هذا الخطاب لم ينصفها سياسيا بدعوى ان المرأة ليس محلها العمل السياسي!! وفي ضوء هذا الموقف المزدوج ليس غريبا ان تصدر فتاوى التحريم احكاما مناهظة لحقوق المرأة السياسية.. احكاما تنتقص من اهليتها وتحاصرها في اقبية التخلف بقيود وسلاسل الوصاية والتبعية!! واذا كنا نستطيع رصد هذه الفتاوى فانها تبدو واضحة في الرأي الاصولي المتشدد القائل: ان المرأة ليس محلها العمل السياسي لرفض المجتمع العربي وصولها لمثل هذه المناصب إلا من خلال ما يتم السعي اليه وشغلها لمثل هذه المناصب من خلال الكوتا وبالدعم اللامحدود ومن الجهات الرسمية وجهات خارجية متمثلة في دول ومنظمات دولية تساند المرأة في هذه الدول لاخراجها عن طبيعتها وعاداتها وقيمها وما حث عليه الدين.. ولو تمعنا في هذا الرأي الاقصائي يمكننا القول: ان الادعاء برفض المجتمع العربي وصول المرأة للمناصب السياسية ولاسيما البرلمانية منها ادعاء عار من الصحة، لان الكل يعلم ان المرأة في العديد من الدول العربية تبوأت مناصب عدة برلمانية كانت ام قضائية ام دبلوماسية هذا اولا، وثانيا ان عقدة المؤامرة الخارجية التي ابتلي بها الفكر الديني وكذلك القومي المتعصب هي في الاصل حجج وذرائع تحظر على المرأة الولاية العامة، وهذا ما يبرر لعجزنا وفشلنا في ادارة مشاكلنا وقضايانا ادارة حضارية قائمة على الحرية والديمقراطية ونقد الذات، وثالثا وكما يعتقد اصحاب هذا الرأي الذي يزعم ان الكوتا تعد خروجا عن طبيعة المرأة وعن عاداتها وقيمها وعن ما حث عليه الدين الاسلامي فهذا كلام مردود عليه، لان هناك من الدول الاسلامية اخذت بنظام الكوتا كخيار مؤقت ولم تخرج المرأة عن عاداتها وتقاليدها وقيمها ولنا مثال على ذلك تونس التي استجابت لهذا النظام وفقا لما تسمح به الظروف هناك التي تتطلب قيام الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على حقوق المواطنة كاملة من حرية وعدالة ومساواة. اذن .. كفانا مخالفات لانها ليست فقط عديمة الجدوى بل ضارة بالحقوق الديمقراطية للمرأة البحرينية وكذلك بالمسيرة الديمقراطية التي من اهم شروط نجاحها دعم المرأة على كافة الصعد. وبعبارة موجزة صريحة، ان فرض الوصاية على حقوق المرأة جعلت منها تابعا لا حول لها ولا قوة بالتالي كفوا عن هذه الوصاية، لان الضمان الحقيقي لأية تنمية تتمثل في نيل حقوقها كاملة والاهم من ذلك ان الديمقراطية التي لا مكان للمرأة فيها لا نفع منها.
صحيفة الايام
24 اكتوبر 2009
عدا التيار الكهربائي!
قبل نحو عامين أو أكثر علقت المذيعة العراقية المتألقة داليا العقيدي في برنامج سياسي جمع العديد من الأطياف والتيارات السياسية العراقية في حوار على طاولة فضائية «الحرة» بالقول: «جميع التيارات موجودة في العراق.. عدا التيار الكهربائي!». ضحك جميعهم، وربما المشاهدون أيضاً، على هذا التعليق الذي يحمل أكثر من دلالة. بدأ الحوار، أو النقاش وعلى الفور بدأت المعارك الكلامية التي لا تخلو من تبريرات بعلو الصوت والنبرة في الدفاع والدفاع المضاد بين «السالب والموجب»، ليس في التيار الكهربائي الذي يعمل بـ «الجنريتر» آنذاك في العراق، بل بين تياراته المتصارعة بأجنداتها.
تذكرنا هذه الطرفة من خلال متابعاتنا لفشل البرلمان العراقي بتعقيداته حتى الآن في الاتفاق على القانون الذي سيحدد طريقة إجراء الانتخابات المقبلة المقررة في 16 يناير/ كانون الثاني، ما أثار مخاوف بخصوص احتمال تأجيلها، وكذا الحال بالنسبة إلى التشكيلات الانتخابية التي بدأت تخرج من تربة العراق مثل «الثِّيل»، كلما تقطع منه شيئاً يزيد كثافة، بينما جل هذه التيارات ما فتئوا يدّعون «براءة ذمة» من المحاصصة الطائفية التي أصابت العراق في مقتل، في حين أن التيارات الوطنية التي بح صوتها من كثرة ترديد شعارات: «لا للطائفية.. لا للمحاصصة بها.. نعم للمواطنة المتساوية»، خسرت بمنطقها العقلاني في إنقاذ ما يمكن إنقاذه للتوجه صوب الديمقراطية الحقيقية، في زمنٍ يرفض المخاطبة بالعقل على الغوغاء العاطفية التي تصب في النهاية في مصب واحد، هو مجرى الطائفية المقيت على حساب الوطن الأم.
لا أحد يعرف على وجه الدقة ضمن تعقيدات العراق، إذا كان الكل حريصاً على نجاح الديمقراطية الوليدة في الاختبار بعد أعوام من القتل والدمار، فلماذا التأخير في تسوية الخلافات بشأن قانون الانتخابات الجديد؟ وهل الهدف من هذه العراقيل اللجوء إلى استخدام قانون العام 2005 «كملاذ أخير» للالتزام بالموعد المحدد للانتخابات في 16 يناير/ كانون الثاني لأنه الأوفر حظاً للمتحاصصين؟
صحيفة الوقت
23 اكتوبر 2009