المنشور

لم يكن المنبر التقدمي في رؤيته و نشاطه منذ الـتأسيس واهما بأن التيارات الدينية على اختلاف مشاربها قادرة على أن تقدم طرحا ديمقراطيا ووطنيا جامعا ، أوتكون الوفاق وفاقية في تشكيل كتلة وطنية إنتخابية تجمع كل الاطياف بعيدا عن مرجعياتها المختلفة  ، ولم ينجرالمنبر لإي من من هذه التيارات فيما تطرحه من رؤى وموافق  غير واقعية أو متطرفة وكان على الدوام متميزا في موقفه من مجمل القضايا الوطنية برؤية واقعية وتقدمية ، غير انه في ذات الوقت لم يتجاهل ما للتيارات الدينية من دور وطني وجماهيري  قدمت هي الأخرى تضحيات جسام من اجل العدالة الاجتماعية ، وقد شاركها المنبر وبفعالية في مشتركات القضايا الوطنية ،ابرزها ملف التعديلات الدستورية ، وقدم وثيقة لتعديل الدستور مرتبطة بواقع الفصل التشريعي الأول ، كما شارك المنبر التيارات الدينية في الملفات المتعلقة بحقوق الأنسان  برؤية نقدية متقدمة لقانون الجمعيات السياسية ، وقانون التجمعات والمسيرات ، وشاركها في ملف التجنيس وقضايا التعذيب والعدالة الانتقالية وملفات أخري يتشارك في طرحها وأن اختلف معها أحيانا في اساليب النضال من اجل معالجتها.
وفي هذا الإطار لم يكن الرفيق عبدالنبي سلمان بصفته الجديدة واهما فيما صرح به بأن على الوفاق أن تتحمل ( مسؤولية استثنائية ) في العمل مع الآخرين لإيصال الكفاءات الوطنية المتنوعة إلى البرلمان. كونها ( قوة جماهيرية كبرى في الشارع ). وأن عليها أن توصل عناصر وطنية (بمقاييس كتلة النواب الديمقراطيين في برلمان 2002 ) . فتصريحه هذا يمثل دعوة وطنية صريحة للوفاق بأن تعيد حساباتها من خلال تجربتها في الحياة النيابية ، ولا نجد في هذه الدعوة اية دموع أو رغبة ( في الانضمام لكساء الكتلة الإيمانية للوصول إلى البرلمان وجنة تقاعده )  كما حاول ان يصوره الواهم في مقاله المنشور في صحيفة الوقت بعنوان ( متاهة الوهم ) ، ولعل تجربة عبد النبي سلمان في انتخابات 2006 ورفاقة في كتلة الوحدة  الوطنية اللذين قدموا برنامجا وطنيا ديمقراطيا متقدما مختلفا في طرح القضايا الوطنية عن برنامج الكتلة الايمانية ، تثبت أن ابا سلمان قد خاض الانتخابات في دائرة وفاقية مغلقة ، وأن الكتلة الايمانية قد وقفت في مواجهته واستخدمت كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للحيلولة دون فوزه ورغم ذلك حصد اصوات مرتفعة  فخسر البرلمان  ما كان يملكه من شجاعة ومن تجربة نيابية سابقة مثلما خسرالاستاذ المحامي على الايوبي لما يملكه من قدرات قانونية ودستورية ، وهو ما كانت تفتقر إليه كتلة الوفاق في الفصل التشريعي الحالي رغم استعانتها بالخبرة القانونية من خارج المجلس ورغم ما قدمته من أداء خلال أدوار الانعقاد الثلاثة ، ومن هنا  جاءت هذه الدعوة وجاء تساءل الرفيق على مجيد ‘ماذا سيضر الوفاق لو أنهاتنازلت عن عدد من المقاعد لصالح حلفائها؟’ تساؤلا وطنيا مشروعا ، لا بصفته عضوا في قيادة المنبر ، بل بصفته صحفيا له رأيه الشخصي ، وهو سؤال لا  ( يلخص جزءًا من تفكير سائد في المنبر التقدمي )  كما توهم  الواهم في مقاله المشار إليه  ذلك لانه ببساطة لايوجد مثل هذا التفكير عند  التقدمي على الاطلاق ، وان من يعتقد غير ذلك فهو من  يعيش لا في متاهة وهم واحدة بل في متاهات متعددة ، تمتد إلى اعتقاد مضحك بأن ( توجه المنبر لتوثيق تاريخ الحركة الوطنية كي لا يشوهه ‘الساحرٌ’ أو’الحاقدٌ’ أو يستولي عليه ‘الطارئون’.. هو بداية للعودة إلى الذات ونهاية لنهج استسهل مُروِّجوه تأجير ذلك التاريخ لمن يدْفع ) ، ذلك أنه ليس من بين أعضاء التقدمي من استسهل تاريحنا الوطني ، فذات المنبر التقدمي تمثله قدرة أعضاءه  منذ التأسيس على التعاطي مع الحراك السياسي بواقعية يمتاز بها عن سائر القوى السياسية ، كما تتمثل في قدرته على معالجة قضاياه الداخلية وفي المجتمع بروح رفاقية عالية ، يختلف أعضاءه ويتوافقون في اطار ما رسمه النظام الداخلي والبرنامج السياسي ، ويستلهمون هذه القدرة الذاتية في المعالجة من تراث تاريخنا الوطني ومن تراث امتدادنا التاريخي لجبهة التحرير الوطني البحرانية  وبما يملكونه  من معرفة وتجربة،  ولم تكن الدعوة  لتوثيق تاريخ الحركة الوطنية وليدة اليوم ، ولم نجد من رفاقنا في المنبر التقدمي  من حاول أن يؤجر هذا التاريخ لمن يدفع ، فعن اي بداية وعن اي نهاية يتحدث هذا المتوهم الغارق في متاهات الوهم  ؟ أما آن له ان يزيل الغشاوة عن بصيرته وأن يفهم أن الاتجاه الذي ينمو في صفوف المنبر لتقييم المرحلة السابقة هي من اجل تعزيز دور المنبر في الحياة السياسية أستنادا للقواعد التي بناها رفاقنا منذ التأسيس وفي برنامجه السياسي ووثائقه المقرة من المؤتمرات العامة طوال السنوات الثمان الماضية ، وليس أستنادا إلى الوهم الذي صنعه بنفسه بما سماه  ( معالجة التراجعات التي أحدثتها الممارسات البراغماتية والمتمصلحة في السنوات الثماني الماضية ).
أن دعوة عبدالنبي سلمان ، وتساؤل على مجيد لا ينال منهما ما صرح به نائب الأمين العام لجمعية الوفاق بإن الوفاق ليست الطرف الذي يجب مخاطبته لإشراك أطياف المعارضة وأن تركز جهودها في ‘المطالبة بالتوزيع العادل للدوائر الانتخابية تحت معيار أن لكل مواطن صوتا’.. نعم أن موقف الوفاق معروف منذ سنوات كما يرى المتوهم ، غير ان ذلك لا يعدم وسيلة الدعوة من أجل تعيد حساباتها في ظل المتغيرات التي عاشتها وفي ظل التجربة التي خاضتها، سواء قبلت بها أم لم تقبل فذلك شأنها ، وكان يتعين على نائب الامين العام لجمعية الوفاق أن يفهم أن اطراف المعارضة الوطنية هي في مقدمة الصفوف للمطالبة بإعادة النظر في النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية ، وان المنبر التقدمي قد طرح رؤيته القانونية والسياسية بهذا الشأن ، وكان عليه أن يدرك  ان المطالبة بتعديل الدوائر الانتخابية لاتنفصل عن الدعوة من أجل كتلة وطنية انتخابية تجمع كل الاطياف تخوض انتخابات 2010، فليس في هذه الدعوة وهم ، بل تأتي استجابة لمتغيرات الاحداث ، غير أن الركون لهذه الدعوة على انها هي التي تحدد بوصلة اليسار في خوض الانتخابات ، أو تجعل منه أسيرا تبعيا للتيارات الدينية ، هي بمنأى عن سياسية المنبر التقدمي الذي لم ولن يتنازل عن مواقفه التي حددها برنامجه السياسي في سبيل كرسي البرلمان ، فالتجربة تؤكد ان التقدمي خاض الانتخابات السابقة  ببرنامجه المتقدم المطروح للناس ، وحصل مرشحوه على أصوات الناخبين طبقا لهذا البرنامج دون يستجدي أحد.
لا نريد في المنبر التقدمي ما اسبتشر به الواهم في متاهات الوهم في مقاله المشار إليه، فهذه البشرى كما قال عنها كانت محْض سراب. في وقت كانت كل معلوماته المنقوله إليه عن حياة المنبر الداخلية هي وهم  وسراب  ، فالحال في الصف القيادي في المنبر يتعزز ويتطور بدخول رفاق جدد ومن بينهم الرفيق عبدالنبى سلمان ، عقدوا العزم على تعزيز دور المنبر وتطويره في الحياة السياسية.
 
خاص بالتقدمي

الديمقراطية هي نتاجُ الرأسمالية الخاصة الغربية، هي وليدتها وابنتها الشرعية، أما في غيرهِا فهي لقيطة، كائنٌ غير معروف السلالة والهوية!
ومن يستطع أن يُنتجَ الشروط التاريخية نفسها التي وُلدت بها الديمقراطية الغربية يستطع إنشاء هياكلها السياسية.
وكلما تضخمتْ الرأسمالية الحكومية الشرقية زادتْ الاستحالة.
والعكس صحيح،
أي كلما قل حضورُ الرأسماليةِ الحكومية زادت إمكانياتُ الديمقراطية.
فإذا كانت الحكوماتُ الشرقية تمتلكُ أغلبَ الاقتصاد ويعيش عليه أغلب السكان كيف يمكن أن يظهرَ التصويتُ الحر؟!
إلا من خلال ما يناقض الديمقراطية، أي عبر عصبيات القبيلة، والمذهب، والمنطقة، والعنصر!
أي أن تقوم جماعاتٌ بالتمرد على البناء المشترك الذي يُنتظر أن يتماسك.
وهذه المعضلة ناتجة عن الفروق التاريخية الكبيرة بين الغرب والشرق، بين مكان التصدير ومكان الاستيراد، بين منطقةٍ عاشتْ قروناً على تكوين التماسك التحديثي القومي في كلِ بلد، وبين منطقةٍ عاشتْ على التفتتِ المرتكز على مكوناتها التي لم تـُعالجْ خلال القرون، ثم جاءَ الغربُ بصيغهِ وإنتاجهِ وسياساتهِ وأرادَ من العالم الشرقي أن يكون على منواله.
وحين ترتبط الرأسمالية الحكومية الشرقية بالحزب العسكري الواسع ذي الميليشيا والمخابرات العنيفة تستحيلُ الديمقراطية كلياً. كنماذج العراق السابق وسوريا وإيران وبورما وليبيا وغيرها.
حين يجرى امتلاك الموارد العامة والمذهب والقوة، أي مكان سوف يظهرُ للفردِ المختلفِ مع الحكومة وكل هذه السلطات والإمكانيات تسيطرُ عليه؟!
وربما تكفي حتى القوة لردع هذا الفرد عن التفكير في سره بشكل مغاير عن أجواء الرعب المحيطة.
ولهذا فإن تجارب الديمقراطية ينبغي أن تقرأ هذه التاريخية، الموضوعية، أي أن تقوم بتفكيك الرأسمالية الحكومية والبُنى الاجتماعية القبلية والطائفية والعنصرية، ولكن من يقوم بهذا التفكيك وكيف وكيفية التعانق بين عمليات التفكيك هذه والانتخابات الصراعية العنيفة التي تجرى على هذه الأسس الاجتماعية والاقتصادية المتناقضة مع الديمقراطية؟
في بلد يعيش على القبائل المتصارعة المتحاربة تغدو الديمقراطية حرباً أهلية!
في بلد يعيش صراعات العروق والمناطق والأديان تصير الديمقراطية صراعات على مناطق النفط والأراضي ويغدو رئيس الجمهورية المرشح الأوفر حظاً في الحكم الديمقراطي مطلوباً كذلك بتهم الإبادة للبشر!
كلما كانت الموروثات الاجتماعية أكثر تخلفاً ومرتبطة بالعنف مثلما تغدو الرأسمالية الحكومية فاسدة وتعيش في العتمة، تتناحر المدينة والريف عبر الحرب الأهلية ويُستخدم فيها الجيش بضراوة ويتم إخلاء المناطق من ملايين السكان، فتتوحد الديمقراطية هنا مع البطش الواسع النطاق بالمتمردين والارهابيين!
وكلما اقتربنا من المناطق الإسلامية زادت عمليات التوتر، وانتقلت للنسيج الديني.
والمنقذ من ذلك هو الرأسمالية الخاصة التي اغتنت بالتراث الليبرالي واندمجت مع الأهالي والتراث الإسلامي والعمال، وهذا لا يصير إلا حين تشتغل في الأرض ولا تخاف من مصادرات الحكومات وتدخلاتها في الاقتصاد والإعلام.
وهكذا فإن نشوء الديمقراطية يعتمد على مثل هذه الإجراءات التي لا تأتي إلا في سياقات تاريخية طويلة، ومشاكل الناس ملحة، والفقر وضعف الإسكان بسبب قدم المدن واهتراء أبنيتها ومناطقها ومواصلاتها، وتدهور الخدمات العامة جزء من الفساد ومن عدم تعاون القوى الحكومية والأهلية، والأحزاب المعارضة الحادة تريد سيطرة، وامتداداً تواصل به عمليات التأزيم، والحكومات تواصل الحفاظ على ممتلكاتها واستخدام نفوذها في التصويت المبرمج الذي هو شكل آخر للتعصب الديني وطرقه في التحشيد، يضيع الناس وتفشل قوى الليبرالية والديمقراطية في الوصول للأصوات وتنفيذ الإصلاحات.
ويحدد الاقتراب من الديمقراطية مدى تفكيك الرأسمالية الحكومية بمختلف عمليات المراقبة والمشاركة في الإدارة وتوزيع الفوائض، ومدى تفكيك مصادر القوة الاستبدادية في المذهبية والعنصرية والقبلية وغيرها من المعرقلات.
فهو صراع على جبهتين، تنشأ عبره سلطة الديمقراطية الوليدة وثقافتها، فحين تتوجه القوى المستفيدة من تنامي الديمقراطية نحو الأعمال المشتركة، وتطوير حياة الناس المعيشية والخدمات الموسعة لها، تتنامى العلاقات الوطنية، ودون حدوث ذلك يظل الناس في المربع الأول.
كذلك من الضروري إخراج المفردات الحكومية الكبيرة من الدخول في عمليات الانتخابات، وإذا دخلت يظل المربع الناري مسيطراً.
التنازلات المشتركة من قبل الفرقاء الكبار هو الذي أسس الاستقرار السياسي وعمليات التغيير المتدرجة، ويلاحظ ذلك في تراجع وتيرة العنف في العديد من البلدان بعد أن بلغت مكانة مرعبة، وانعاش حياة المواطنين في كل بلد هو الثمرة التي تتجلى من خلال هذه التوافقات.
هذه مجرد خطوات لمقاربة الديمقراطية حتى يتطور الهيكل الاقتصادي إلى مستوى أن يغدو الحاضنة القوية للديمقراطية.

صحيفة اخبار الخليج
31 يوليو 2009

بات واضحاً أن العصر الذهبي لازدهار فن الكاريكاتير السياسي العربي والكتابة السياسية الساخرة أخذ في الانحسار حثيثاً من صحافتنا العربية حتى بات المثقف السياسي العربي يتأسى وهو يقف شاهداً على أفول هذا العصر الجميل لواحد من أجمل أشكال التعبير عن الاحتجاج السياسي بجذب القارئ بشدة ويضفي على الصحافة السياسية العربية نكهتها المميزة التي لربما لا يضاهيها فيها أحد من الصحافة العالمية من حيث خفة الانتقاد ولذاعته في آن واحد، وهذا ما يتطلب مهارةً إبداعية وثقافة سياسية معمقة في آن واحد.
فكم من رسم كاريكاتيري جاء أبلغ في حدة الانتقاد والجرأة من مقال سياسي مما لا يستطيع معه الكاتب السياسي حتى لو وظف كل قدراته الكتابية والبلاغية بلوغه أو توصيل الفكرة النقدية على نحو بليغ وباختزال مكثف وكم صحيفة تعرضت للإغلاق بسبب كاريكاتير لاذع!
وكم من كاتب ساخر استطاع بفضل أسلوب قلمه المميز الرشيق أن يجذب القراء على اختلاف اتجاهاتهم وميولهم السياسية، بل أن يكسب حياد أو مرونة الرقيب بفضل “خفة” أسلوبه إذا ما نجح في اختيار العبارات المناسبة من دون أن ينزلق إلى منزلق التجريح الشخصي أو إلى المحاذير المباشرة للثالوث المحرم على حد تعبير الكاتب السوري الراحل أبوعلي ياسين (الدين والجنس والصراع الطبقي)!
نحن اليوم شهود على انتهاء عصر جيل الرواد في هذين اللونين الصحفيين من النقد السياسي، نقصد بهما “الكاريكاتير” و”الكتابة السياسية الساخرة”، هذا في الوقت الذي أشد ما نكون فيه في عصرنا الحالي الكئيب بحاجة ماسة إلى ظهور جيل جديد يحمل الراية، ولاسيما في زماننا هذا الذي لم يبلغ فيه العرب حدا من الكآبة المرة كالتي بلغها جيل الرواد، ومع ذلك تمكنوا من أن يمتعوا العرب سياسيا بذينك اللونين من الإبداع السياسي في فن الاحتجاج السياسي في الكاريكاتير والكتابة السياسية ويخففوا عنهم من غلواء الهموم السياسية اليومية المتكالبة بتكالب نوائب دهرهم السياسي الراهن من هزائم وتفتت وانقسامات وتعاظم سطوة قيم الأنانية والفردية والمصلحة الخاصة على حساب قيم المصالح العامة والوطنية المشتركة.
وعلى الرغم من أن انحسار فن الكاريكاتير السياسي العربي والكتابة الساخرة يكاد يعم كل الأقطار العربية، فإن هذا الانحسار يكاد يكون أقل نسبيا في مصر التي تعد بلا منازع الرائدة عربيا في ذينك الفنين وإن كانت مصر ليست مستثناة أيضا من مواجهة خطر هذا الانحسار عن صحافتها.
وعلى الرغم من أن صحيفة “أخبار الأدب” المصرية قد خصصت في عددها الصادر 19/7/2009 ملفا موسعا بعنوان: “السخرية في مصر الآن” فإن هذا الملف المهم الممتع خلا للأسف من تحليل لأسباب انحسار الكاريكاتير والكتابة السياسية الساخرة، ومن ثم استشراف مستقبلهما المنتظر أو المتوقع في الأفق المنظور في ضوء ذلك الانحسار الواضح الذي لا تخطئه عين.
جاء في مقدمة ملف “الأدب”: ظل كتّاب السخرية بعيدين عن المشهد الأدبي العام حتى على الرغم من المتعة الهائلة والفورية التي يقدمونها. لنتذكر فقط معلقات “الشعر الحلمنتيشي”، ومكانه بين المدارس الشعرية المختلفة، النتيجة لن تكون مرضية تماماً. ربما يكون الآن الوضع مختلفا قليلا، فجأة أصبحت الكتب الساخرة موضة في عالم النشر سواء ما كان منها مكتوبا على هيئة كتب أم على هيئة مقالات صحفية. شيئا فشيئا يصبح الكتّاب الساخرون أقل خجلاً وهم يصرحون بكونهم كتاباً ساخرين، يصبحون أكثر تصالحاً مع آبائهم وتاريخهم الطويل، وهو تاريخ لا يقتصر فقط على من أطلق عليهم ظرفاء مصر: محمود السعدني، وأحمد رجب، وكامل الشناوي، وعبدالحميد الديب وغيرهم، وانما نتجاوز فيه الرسومات على المعابد المصرية القديمة ونصوص الجاحظ مع أفلام فطين عبدالوهاب ومونولوجات شكوكو مع رسومات صلاح جاهين.
لكن الكاتب الصحفي يوسف الشريف يقول في حوار معه في الملف نفسه: إن مصر الآن بلا نكتة. ويضيف ملف صحيفة الأدب نفسه في تحقيق آخر مطول: إن ثورة السخرية في مصر لم تحدث بالكلمة فقط، بل واكبتها الرسمة أيضاً، مجلات عديدة مهدت لهذا وفي مقدمتها مجلة “كاريكاتير” التي رأس تحريرها مصطفى حسين ثم صحيفتا العربي والدستور اللتان أفردتا على صفحاتهما للكاريكاتير مساحة جيدة وتلتهما “المصري اليوم”.
بحرينيا وعلى الرغم من عراقة وريادة صحافتنا المحلية تاريخيا في المنطقة الخليجية فإن الأسماء التي برزت في هذين اللونين: الكاريكاتير والكتابة السياسية الساخرة، تكاد تنحصر في خمسة أسماء ان صح التقدير: عبدالله المحرقي وخالد الهاشمي فيما يتعلق باللون الأول، وخالد البسام وعبدالمنعم إبراهيم وقاسم حسين فيما يتعلق باللون الثاني، وكل له كما نعلم أسلوبه المميز وأفكاره السياسية الخاصة به في كلا اللونين.
ويبقى السؤال أخيراً ما هو السبيل لأن تنافح صحافتنا المحلية والعربية لحفز من يتبنى كلا اللونين وتشجيع ورعاية المواهب الشبابية الجديدة لكي لا نصبح على عصر وقد انقرض فيه جيل الرواد تماماً؟ ثم هل حقاً أن مسألة مولد جيل جديد يتلقف الراية من جيل الرواد إنما تتوقف موضوعيا على حفز الصحافة؟ وهل نبوغ هؤلاء وإبداعهم في كلا اللونين كانا بفضل تشجيع الصحافة لهم فقط؟

صحيفة اخبار الخليج
30 يوليو 2009

عتمدت خطابات الإصلاحيين في إيران على التداخل بين المصطلحات الدينية والمصطلحات الحديثة.
إنهم يشكلون جسماً حداثياً يحاول أن يخرج من نظام تقليدي، محافظين على أساسياته ومطورين بعض الجوانب السياسية فيه.
وهذا يمثل غموض وضع الفئات الوسطى، فهي لا تقدر أن تكون طبقة وسطى لديها مشروع سياسي متكامل.
إن تشتتَ وبعثرة الفئاتِ الوسطى يبدو في كون أغلب المؤثرين فيها من هم من الموظفين الحكوميين أصحاب القرارات والنفوذ على مدى ثلاثين عاماً، وبعضهم مدني وبعضهم عسكري، وتتعدد مثل هذه الجوانب وتتضارب.
توحدهم صيغة الدولة المهيمنة كلياً مثل بقية المجتمعات العربية الإسلامية.
وتنوعهم بين مدني وعسكري وديني بشكل شبه كلي وحداثي بشكل غير كلي، يعبر عن الجوانب الفكرية لهذه الطبقة.
إن هذه الأغلبية المنبثقة من السيطرة على الحكم والموارد، تعبر كذلك عن السيطرة على المادة الدينية التراثية المنتجة خلال أجيال، وهي في توجهها لإدارة البلد عبر نهج البقاء في الإرث، تختلف في إدارة الحكم وما هو الجانب الذي يبنبغي أن يكون مسيطراً، الجانب المدني أم العسكري.
القسم الإصلاحي لا يُعرف برنامجه الاقتصادي، هل هو عودة للقطاع العام الصناعي المسيطر الذي بدأ به موسوي قبل سنوات أم اقتصاد التنوعات وإعطاء القطاع الخاص عملية الحسم فيه؟
على الرغم من شعارات الرئيس المختلف على ولايته نجاد التي أظهر فيها عمله الكبير من أجل التخصيص فإن ذلك لم ينجح وبقي القطاع العام مسيطراً على الاقتصاد عبر البيروقراطية عامة والعسكرية خاصة، مما يشير إلى أن مصطلح (الإصلاح) العام المجرد في هذا السياق يشير كذلك إلى الرغبة في زيادة رقعة القطاع الخاص في تملك الثروة، وهو ما يقلقُ أغلبية الإيرانيين من هذا التوجه وعدم حماستهم له.
قام النظام الإيراني على دعم العامة وتضحياتهم الجسيمة، وراحت البيروقراطيات تنمو في أجهزة الحكم وتسيطر على الثروة العامة وتوجهها حسب البرنامج العسكري بدرجة خاصة، الذي وجد القوة والاتساع، وحين لم يجد جبهات عسكرية كما في البداية، شدد على خط المواجهات وافتعل بعضها ليبقي على هذه السخونة العسكرية التي يستفيد منها.
بطبيعة وضعه فإنه يوظف الملايين، وفي حالة تقزمه فإنها ستفقد وظائفها.
وهذا ما جعل أحزاباً يسارية معروفة بمعارضتها للدينيين تؤيد الدينيين المحافظين على المجددين!
فلايزال هنا ذلك الفهم التقليدي بأن أي قطاع عام هو أفضل من الخصخصة ومشكلات انفتاح السوق وفوضاه!
كذلك فإن بعض الدول ذات العلاقة بالقطاع العام أو بإنتاج السلاح وبيعه كروسيا، ترى في تغير إيران نحو اقتصاد السوق، ضياعاً لفرص استثمارها!
ولا تبتعد الأحزابُ اليسارية العائشة في هذه المناخات من تأييد ذلك، ولا ترى في اقتصاد السوق مستقبلاً جيداً، وبعضها ينطلق من موقف مبدئي متصلب، وبعضها ينطلق من منافع تجارية!
والدول الغربية لا تنطلق فقط من قضايا الحريات بل أيضاً من عملية الصراع الاقتصادي مع روسيا والصين وغيرهما، على السوق الإيرانية الواسعة المهمة.
وتحمل عملية الصراع بين المحافظين والإصلاحيين ذلك الغموض التجريدي الضبابي، بسبب عدم ظهور مصطلحات الصراع الاقتصادي، وكون الفئتين هما نتاج نظام تقليدي واحد، وهما تمثلان حالة هذه الفئات الوسطى المتفتتة، المعتمدة على نظام اقتصادي استخراجي خدماتي بشكلٍ أساسي، ولم تصهرهُ الصناعة الثقيلة لكي يجعل تلك الفئات طبقة صناعية تغير المجتمع ككل.
ومن هنا تجد كلٌ من الفئتين قوتها في النظام ومؤسساته وليس في الفئات التجارية والصناعية المتقزمة بسبب هيمنة الدولة الكلية.
وهذا على المستوى الفكري يجعل مفردات الدين خاضعة لهذه السيطرة شبه الكلية، فالإلهُ الواحد يعبرُ عنه فقيهٌ أعلى واحد، وهو أمرٌ يجعل المؤسسات السياسية البشرية تابعة كلياً لهذا الفقيه، وبالتالي تغدو مهمشة، وذات دور تابع.
وقد عجز الإصلاحيون عبر إنتاجهم الفكري من تطوير هذه المسألة التي طورها فلاسفة إسلاميون حتى في العصور السابقة، فنجد السيد خاتمي يرفضُ أساسيات الحداثة من علمانية وديمقراطية غربية، ويؤيدُ النظامَ الديني الكلي، وتغدو الخيارات السياسية داخله، مما يجعله من جهةٍ أخرى مؤيداً للنظام الشمولي هذا، فيغدو الخيار السياسي الراهن توسيع الحريات ضمن النظام الديني الشمولي! إنه تناقضٌ من الصعب حله.
ولكن المجتمع الآن يصطدم بقرارات المرشد الأعلى من تأييده للرئيس المختلف على نجاحه، وكذلك لخيار المواجهة المكلفة مع الغرب، وتصعيد التسلح وتشديد القبضة السياسية على المجتمع.
وهذا الموقف للمرشد يرتبط مع القوى العسكرية والبوليسية المتنفذة، التي اصبح نفوذها يعرقل تطور المجتمع ككل، وبالتأكيد إن هذا لا يعبر عن هدف الدين الإنساني.
إن هذا لا يتعلق بمواقف الشخصيات المجردة بل بقوى الفئات الوسطى المتذبذبة الممزقة الاتجاهات، لم يرفعها نظامُ الإنتاج المادي لتكون طبقة، ذات مصالح مشتركة، وعبر فكر تحولي ديمقراطي واسع النطاق، ومؤثر، وهي في مخاضها النضالي الراهن تكتشفُ بعضَ ذلك، وتتوحد على مستوى فكري يظل ناقصاً وبحاجة إلى تحولات عميقة.
وستظل إيران مدرسة ومعملاً نضالياً لتطور الأمم الإسلامية.

صحيفة اخبار الخليج
30 يوليو 2009

كانت الهيمنة على الأديان البشرية من قبل القوى المحافظة ذات أشكال متعددة، وكان للدين اليهودي مسار خاص، توحد فيه مع قوى المال الكبرى عبر التاريخ، ثم تداخل مع الامبرياليات، أعلى أشكال الرأسمالية الحديثة.
لكون الفئات اليهودية التجارية والمالية قد كرست نفسها في هذه الأشكال الاقتصادية، ثم توحدت مع حركة الاستعمار، فقد غدت فلسطين ضحيتها الأشد ضراوة.
وقد عرفت هذه القوى كيف تتغلغل في الحركات الاجتماعية والدينية المختلفة اليهودية وتؤدلجها وتسلحها وتحولها إلى جيتو كبير في منطقة الشرق الأوسط، يرفض الصراع الطبقي داخله، ويوجهه للصراع القومي الشوفيني.
إنها جوانب مركبة معقدة بين جذور الأديان وتطوراتها المعاصرة، والمرحلة الرأسمالية الحديثة، بتعدد الأقطاب فيها وتحولها.
على مدى التاريخ العربي الصراعي ضد هذه الظاهرة اليهودية – الإسرائيلية – الصهيونية، قامت القوى العربية بمجابهتها حسب برامجها الدينية والقومية التقليدية والمتخلفة، التي تقومُ على ثنائية النور أو الظلام، الإله أوالشيطان، نحن أو هم، أي وضع القضية في دوائر غير عقلية وغير اجتماعية وتعليقها في فضاء وهمي.
أي ليس على درس الظاهرة بشكلٍ تاريخي، وبكشفِ تناقضاتها الطبقية الداخلية واستثمار هذه التناقضات لتطوير الموقف العربي، وبضرورة المرحلية المتدرجة في تنفيذ أهداف الموقف العربي لاسترداد الأرض والتاريخ.
وكانت الكوارث تتالى من هذه الرؤية الفكرية السياسية المحافظة المحنطة: تقسيم فلسطين تحول إلى هزيمة، وانتصار إسرائيلي شبه كلي، ثم تدفقت الهزائم العسكرية وابتلاع المزيد من الأرض وضرب التقدم العربي الهش وتقوية النزعات الشمولية العربية، ثم انقلاب ذلك إلى النهج المعاكس وهو الاستسلام!
هذا النهج تبدى في المفاوضات اللاقومية، وتمزق القوى العربية وتناحرها، وتنامي السيطرة الإسرائيلية وحروبها المكلفة ونمو مقاومات دينية تنطلق من الموقف السحري الديني نفسه الذي يريد التغيير والنصر مع تمزيق الصفوف العربية الإسلامية وعبر المغامرات.
فلابد من الانتقال من هذه العقلية القومية الدينية الجامدة اللاتاريخية اللااجتماعية اللامرحلية، إلى موقف مغاير، إلى فهم الإسرائيليين كبشر، كقوى اجتماعية متضادة، إلى أن ثمة أمهات يكرهن الحروب، إلى أن هناك مثقفين إنسانيين يرفضون الهيمنة الصهيونية واستعلاءها، إلى أن هناك عمالا يكدحون ويعانون ويتم استغلالهم وتجنيدهم للحروب، وترك كل هؤلاء وعدم الاهتمام بمعاناتهم ومطالبهم وتركهم في السيطرة الكلية للنظام الخارج عن القانون الدولي، هو ليس من فعل السياسة في شيء، إلا في سياسة الهزائم والمغامرات.
ظهور سياسة عربية قومية وطنية فاعلة ضد الصهيونية، بدأ منذ اتفاقيات السلام المنفردة، التي نقلت بعض الأقطار العربية على سوء هذه الاتفاقيات إلى وضع تمكنت فيه من التطور الداخلي، لكن كان عملها هو فقط مع النخب الإسرائيلية المسيطرة ذات التوجه الصهيوني، ولم تمد أيديها إلى القوى اليسارية والتقدمية الإسرائيلية، لم تقم بعزل النخب المسيطرة ذات التوجهات الحربية عن الجمهور العامل، أي أنها أبقت قوى الاحتلال والهيمنة بل قامت بتقويتها وإعادة انتخابها مراراً.
لم تكن في سياسة السلام العربية المستسلمة مقاومة، بل كانت فيها متاجرات واستغلال للعمال العرب واليهود واستفادات اقتصادية نفعية، فلم تبن هذه السياسة ككل على مواقف عميقة، متحالفة مع قوى النضال الاجتماعي في إسرائيل، التي تعاني هي الأخرى سياسة الحروب والتوسع الإسرائيلية.
نحن بحاجة إلى عقلية سلام نضالية، وليست عقلية استسلام، وترك الأمور تجري على علاتها ونواصيها كيفما شاءت التطورات العفوية.
وكان يُفترض من الفلسطينيين خاصة أن يقودوا مثل هذه السياسة، وأن يعقدوا تحالفات واسعة عربية – إسرائيلية – عالمية من أجل وضع الصقور الإسرائيليين في زاوية ضيقة.
إن هذه السياسة لا تتضارب مع سياسة رفض التطبيع، حيث ان الحكومة الإسرائيلية الراهنة هي تتويج للصقور، وهزيمتها يجب أن تكون في بؤرة عمل السياسات العربية والعالمية الديمقراطية، لا أن تقدم لها التنازلات، فهذه الحكومة لها شهية هتلرية وكلما قـُدمت لها التنازلات انتفخت بالأراضي والسيطرات العنصرية والشروط اللاإنسانية.
يجب هزيمتها!
علينا ألا نقوي هتلر الإسرائيلي، فغداً يأتي إلى عواصمنا!
وهذا لا يعني تركها وحدها تلعب في ساحة المنطقة، وترك القوى الكثيرة من الإسرائيليين في عهدة موسوليني تل أبيب، والجمع ممكن بين السلام والمقاومة، بين تثمين مواقف الإسرائيليين المعادية للحروب والتوسع والمساندين لوقف المستعمرات وإزالة الجدار العازل ومساعدة غزة والانسحاب من الأرض العربية المحتلة، وبين رفض عنجهية وزراء التوسع وزيادة الاستيطان والحقد القومي.
يجب عدم تقديم المكآفات لهؤلاء الأخيرين، بل وضع الخطط لهزيمتهم، وعلى العكس يجب مد يد المساعدة لضحايا هذه السياسة على الجانبين الإسرائيلي والعربي.

صحيفة اخبار الخليج
29 يوليو 2009

لعبت الايديولوجيات القومية والتقدمية أدوارها في إعطاء فاعلية أكبر للثقافة والفكر العربيين، رغم رفضها لليبرالية، وبالتالي عدم خلقها التراكمية القومية الديمقراطية التحديثية المطلوبة، عبر جعل أي مادة فكرية أو أدبية ذات جذور في الواقع، وهذه الجذور قد تصل لتاريخ القوم وما سائد فيه من فهم، أو تتوجه لجذور الواقع الراهنة وصراعاته الاجتماعية، مما جعل أي مادة معروضة، تتشبع بقوى الحياة الخلاقة.
والنزعتان السابقتان تمثلان الاتجاهين القومي والماركسي، باعتبارهما أكثر الاتجاهات حضوراً فقط على مستوى المرحلة السابقة، وهما يتماثلان في التصدي للاتجاه الليبرالي، حيث ان الأخير بعكسهما يسير نحو إيجاد مجتمع تعددي، ديمقراطي، فيما هما يسيران نحو مجتمع شمولي مضاد للغرب المهيمن، وفي افتراضهما أن التعددية تقود للتبعية، فيرونها بشكل آلي، وتقود عملية القطع مع الغرب إلى مشكلات فكرية عميقة.
وتقود الشمولية بطبيعتها إلى تصفية الآخر، وهما يمثلان نمو رأسمالية الحكومات العربية في أول تجلياتها الغامضة السديمية وهي تخرجُ من رحم القرون الوسطى، وفي البدء تتلاقح هذه الرأسمالية الحكومية مع الليبرالية، في زمن صعود الرأسمال الخاص التجاري خاصة، لكن الليبرالية وهي تنشئ مجتمعات ديمقراطية جنينية تبقى في دوائر الإصلاح الاقتصادي العام، وفي شعارات التنوير المجرد، بسبب طبيعة هذا الرأسمال وعدم وجود مشروع جذري له، وبالتالي فإنه يفقد حراكه ويتواصل صعود القوى الشعبية ذات المدارك البسيطة لحل المعضلات الكبرى بصور اختزالية شعارية، لتنشئ المجتمعات الشمولية العسكرية ذات الاتجاهات السابقة الذكر.
هنا تظهر الرأسمالياتُ الحكومية العربية بتوجهاتِ الوطنية والقومية والماركسية، لتقوم ببناء بعض أسس القواعد الاقتصادية الكبيرة.
وقد حدث تلاقح فكري بين هذه الاتجاهات من دون أن يكون عميقاً، وقد كان الاتجاه الماركسي الأوسع في بناء الثقافة العربية وتجذير ارتباطها في الواقع وتاريخ الأمة العربية، وحين ترنحت رأسمالياتُ الدول كونت ليبرالية سطحية، لا تستند إلى تاريخ متجذر سابق وإنما هي شعارات عن الحرية والتعددية والشفافية مع استمرار السيطرات الحكومية الواسعة، وبالتالي فقد رئي الواقع السابق ومفرداته بذات النظرة.
فحول الاشتراكية تمت رؤيتها كسقوط، فقد رأت(المعسكر الاشتراكي)، باعتباره عالماً اشتراكياً متوجهاً لإزالة الطبقات ذات الوجود الخالد، وانه قد فشل وانتهى. وبالتالي فإن النظرات لاستعادة هذا العالم غير ممكنة، والعالم كله عالم رأسمالي بحت.
إن الرأسماليات العربية الحكومية لم تحافظ على الهيكل الاقتصادي الصناعي العام ولم تقم بتطويره، وساحت الليبرالية من ثقوبه وفساده، ورددت القطاعات الخاصة ذلك.
فلم تقم الليبرالية العربية لا باستعادة تاريخها ودرسه، ولا بالمحافظة على القطاع العام وتنميته باعتباره أداة إزالة التخلف، فإذا كانت الاتجاهات القومية والتقدمية شكلت القطاعات العامة وضربت الليبرالية، فتقوم الليبرالية هذه بتصفية حساباتها مع القطاع العام ومع الفكرين القومي والتقدمي، فترجعُ لقشور الواقع وجزئيات التحليل والشعارات المفصولة عن النسيج العربي وتاريخيته.
هذا على المستوى السياسي يشكل قادة إما متصلبين وإما بلا ملامح قومية تقدمية، قادة مفرغين من وعي الأبنية الاجتماعية، ذوي اختصاصات محدودة معزولة.
قادة إما رافضين بشكل كلي لأي خصخصة في القطاع العام وإما مستعدين لبيعه. وكتاباً يوميين يرددون الشعارات الليبرالية المهمة لكن من دون تحليلات معمقة، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الاتجاهات العربية الأخرى. فتظهر تلك الرأسمالية المجردة من دون درسها ونقد تجربتها عربياً.
أما على مستوى رؤية الأبنية الاقتصادية الحالية، واكتشاف أنها رأسماليات حكومية ولم تكن اشتراكية، على المستويين العالمي والقومي، فهي قراءة غير ممكنة بطبيعة الحال، لكون اكتشاف التاريخ العالمي يحتاج إلى مادية تاريخية متطورة.
إن التيارات المختلفة عموماً في تركيزها في صراعاتها الخاصة وإيجاد المجابهات بينها، هي مظاهر لتخلف الأبنية العربية التقليدية في إنشائها لرأسماليات حكومية شمولية، في مسارات اقتصاد بيع المواد الخام وتصنيعها الجزئي في أغلب الأحوال.
وبالتالي من الصعب في مثل هذا الوعي ظهور قادة لديهم القدرة على فهم ما هو المطلوب للتطور الوطني في كل بلد عربي، والمطلوب على المستوى القومي، وإنشاء التناغم التحديثي التصنيعي بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الرساميل لتغيير البُنى الاقتصادية المتخلفة في الأرياف، والانتقال لتعليم مواكب للثورة التقنية، وغيرها من المهام العامة الكبرى، التي هي رؤى ناتجة عن تراكم الخبرات العربية المريرة السابقة، التي ركزت في التناحر الايديولوجي، وهو تعبيرٌ عن تناحر القطاعات الاقتصادية وعدم وجود تعاون استراتيجي لإحداثِ نهضة وطنية شاملة، يلعبُ فيها اليسارُ واليمين، القطاعُ العامُ والقطاع الخاص، دوريهما لتشكيل تلك النهضة التصنيعية المشتركة، كلٌ من موقعهِ الاجتماعي، ومن رؤاه، وبالتالي فإن للثقافة القومية والتقدمية، والليبرالية، لها مسارات مشتركة، ومتقاطعة كذلك، سوف يعمقها مسار الديمقراطيات الوطنية.
ويتمثل غياب التراكم بصورة أشد حدة في نشوء التيارات الدينية التي تريد أن تبدأ مما قبل المرحلة الليبرالية العربية قبل مائة سنة!
وعلى هذا الصعيد تنشأ مشكلات أكثر خطورة، لكون التيارات الدينية تمثل كذلك القنوات غير الصناعية، والعديد من أشكال رأس المال المالي، وهي أشكالٌ عولمية، تتوجه للاستثمار الخارجي غالباً، مما يجعل النصوص الدينية المستخدمة من قبلها نصوصا شكلانية دينية، أي أنها لا تصنعُ رأس المال الاقتصادي، ولا تكتشف مضامين النصوص الدينية، فيقود ذلك للمزيد من الفوضى الاقتصادية والانقطاع عن الجذور والقوى العربية الأخرى السابقة والراهنة.
هذا التكوين الفكري المؤسس المضطرب المتمزق للثقافة العامة هو المشكل للثقافة العقلية العاطلة في الوقت الراهن.

صحيفة اخبار الخليج
28 يوليو 2009

عرضت بعض وكالات الأنباء والصحف وبالخط العريض عن اعتقال قادة الإخوان المسلمين، وطبعا بعض من أعضاء التنظيم الدولي والذي بعض أعضائه في الشتات واللجوء السياسي كالداعية وجدي غنيم، والمقيم في جنوب أفريقيا كلاجئ سياسي، بعد أن تم وضعه على قوائم بلدان شتى بما فيها مملكة البحرين. ليست هذه أول مرة يتم فيها كشف النقاب عن تلك الخيوط التنظيمية، في مصر أو خارجها فهي تمتد لزمن امتد لعقود من تأسيس هذا التنظيم، بل وفي عز أزمنته وازدهاره، وكثيرا ما تم الكشف عن تلك الحقائق لدعاة عدة «خلعوا» بزتهم أو عباءتهم الدعوية والتنظيمية «معلنين البراءة» بعضهم بسلام دون ضغوطات وبعضهم تحت الضغوطات، أو نتيجة انشقاقات تنظيمية وجد بعضها أن تنظيم الإخوان انحرف عن مبادئه وأسسه التي دعا لها المؤسس الأول. لسنا هنا بصدد أهمية استعراض قائمة وسلسلة تاريخ هروب قادة تنظيم الإخوان في مراحل مختلفة من القمع والضربات التنظيمية، وإنما ما يهمنا في هذه المقالة هو انغلاق ذلك الزمن الذي فتحت فيه الأنظمة لهم أحضانها بالترحيب بالأموال والتدليل والتسهيلات، فوجدوا أنفسهم في قمة المجد والمال والثراء، بل وطاب بهم العيش بين عز النفط ورخاء الغرب المالي الذي هربوا نحوه كألمانيا واسبانيا وبريطانيا والقليل من دول غربية متناثرة فضلوا أن يكون قادتهم موزعين عليها بدلا من «التمركز» في موقع جغرافي واحد، حيث ظل خيط التنظيم الدولي قائما وبوجوه وغطاءات عدة، دون أن يكفوا عن التغلغل في جميع الأنشطة الخيرية والشعبية، التي من خلالها يستمر «عصب المال» وهو الدينامو المحرك لكل أنشطتهم، متدفقا من جميع الأوردة والشرايين العالمية، فمن خلال مناطق النفط يحاول ذلك التنظيم استخدام قناعه الديني منذ فترة أفغانستان وحربها مع السوفيت وتحت مظلة عالمية وبقيادة أمريكية، وهي ما نعتبره المرحلة الأولى من عمر الربيع المزدهر، حيث خرج لنا كتاب ومجلات ومراكز ومحطات وعالم لا يمكن تخيله لهذا التنظيم الأخطبوطي. وقد سعى مشروعه السري إسقاط أنظمة عربية مركزية في مرحلة الصراعات الإقليمية، ولكنه اخفق فما كان عليه إلا الهروب نحو أبار النفط واستغلال أوضاع سياسية متقلبة، دون أن ينسى ضمن مخططه الموقع الغربي للحراك السياسي الواسع ولأسباب دبلوماسية. خلال عقود أربعة أو يزيد استطاع بناء شبكة واسعة ومنظمات جماهيرية وقوة مالية ومؤسساتية وبنوك امتدت من سويسرا حتى جزر الواق واق! ومع ذلك كلما يتم ضبطهم يبدؤون في التباكي وتعليق سياسياتهم نحو مسألتين لا غير الانتخابات وإسرائيل، ولكنهم لا يمتلكون الشجاعة بقول حقيقة واحدة لا غير هو إنهم يمتلكون برنامجهم الفكري نحو تأسيس مشروع «دولتهم وحلمهم العظيم» وعندما وقعت انتكاسة مشروعهم في أفغانستان ومع حكومة طالبان، بل وتمدد الانهيار مع انهيار البرجين وشن العالم هجومه الواسع على كل مكامن ومواقع ذلك التنظيم، المتعدد الأسماء والأشكال والصيغ والأقنعة، وجدناه مجددا يعود لنفس الاسطوانة، بل والجديد فيها هذه المرة ولعهم الكبير بترديد اسطوانة جديدة شائعة هي حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وهم في حقيقتهم يدركون أن ذلك مجرد قناع لمشروع مختلف، المهم أولا الانقضاض على السلطة وبهدوء، لكون أن العنف مشروع فشل من أساسه، فلهذا استلام المؤسسات الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي مشروع استراتيجي لتنظيمهم، يبدأ بالدعوية وينتهي بقرض المؤسسات الرسمية تدريجيا وتنحيتها من الأسفل حتى الأعلى. اعتقد أن البكائية الإعلامية غير مجدية، إذ باستطاعتهم إقناع الإنسان العادي بها، أما من عاصروهم من المثقفين والساسة في العالم العربي فإنهم يدركون خفاياهم، ولا يحتاجون اكتشاف أنظمتهم، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولا يحتاج المواطن تلمس تفاصيل جدرانه ورطوبتها! المساكين هم أولئك المثقفون من التنظيم الذين عاشوا لحظة الازدهار ومازالوا يتكيفون كالأسماك الملونة مع المياه العميقة والضحلة، وكل ما يكتبونه في الصحف هو ذاكرة سيئة للزمن، لعلهم يتذكرون ما قالوه ذات يوم، وفي لحظة خداع الذات، ونسوا عبارة شهيرة كثيرا ما سخروا منها في لحظتها «أن من يضحك أولا يبكي أخيرا». ما كتبه الدكتور الكويتي عبدالله النفيسي كواحد من رجالات الإخوان في الكويت في كتابه الهام «الإخوان رؤية مستقبلية» حيث أشار لوجود أسماء خليجية في التنظيم الدولي للإخوان باعتبار أن التنظيم له جذور قديمة تمتد لما بعد فترة أواخر الأربعينات ومطلع الخمسينات، حيث هلت علينا طلائعهم آنذاك فكان لهم علينا فضل الأولوية الدعوية. هكذا غابت شمس التنظيم الدولي للاخوان من زمن الاحتضان والتدليل والمال والأعمال إلى زمن الهروب نحو كهوف أفغانستان ووزير ستان حتى جنوب أفريقيا وأدغالها.
 
صحيفة الايام
28 يوليو 2009

سرى في عروق الثوري ستانسلاف وورسل (Worcell 1799 – 1857) مزيج من الدماء الألمانية والبولندية والروسية، وفي تربيته من الديانتين اليهودية والمسيحية. لكن هذا المزيج أثمر ثوريا اشتراكيا ديمقراطيا شارك في البدء بنشاط في الانتفاضة البولونية ,311830 وفي المنفى أصبح عضو قيادة الجماعة الديمقراطية البولندية ونصيرا للاتحاد الثوري البولندي- الروسي ثم عضوا بارزا في اللجنة المركزية الأوربية في ثلاثينات وأربعينات ذلك القرن. خبر هذا الثوري المحترف تجارب اتجاهات وتيارات وحركات فكرية سياسية في بلدان عديدة. ومن خلاصة تجاربه الغنية أعطى تعريفا لمصطلح الحركة بمعناها الاجتماعي السياسي، يعدّ في الوقت نفسه حكمة بالغة ‘أثناء أية حركة تتحقق واحدة فقط من حالات ثلاث: إما الاقتراب من الهدف، إما الابتعاد عنه وإما الدوران حول الهدف. والحالة الأخيرة تعني فقط استنفاد قوى الحياة’. ولنا أن نستفيد من هذه الحكمة فيما يجري في البحرين هذه الأيام.
بشكل مبكر هذه المرة بدأت تدب في المجتمع حركة نشطة تعكس تهيؤ القوى الدينية على ضفتي الطائفية والقوى السياسية الديمقراطية وتوجهات واستعدادات هذه القوى لخوض غمار معارك الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين للعام ,2010 وفيما بين هذه القوى الأساسية تتحرك أيضا أوساط رجال المال والأعمال ومن يسمون أنفسهم بالمستقلين أو المحسوبين على نفوذ المال السياسي. مضمون الحركة مختلف لكل منها، إنه يعكس قلق القوى الإسلاموية والمستقلين من تراجع في مواقعها بسبب السخط الجماهيري إزاء أدائها، في الوقت الذي تتحدث عن السعي لحصد عدد أكبر من المقاعد في الانتخابات المقبلة، كما يعكس قلق القوى الديمقراطية من احتمال عدم إحراز مواقع تذكر لتكتفي بذكريات أمجادها السابقة، لكنها بدأت التحرك في إطار جديد يضم قواها الأساسية، أما القوى ‘الاقتصادية’ فتبدو غير واثقة من قدراتها السياسية ومن مدى أهليتها لدخول المعترك الانتخابي النيابي، ناهيك عن البلدي، لكنها أيضا بدأت تنتقل من حالة وجود مجرد لجنة معنية بالشأن السياسي في غرفة صناعة وتجارة البحرين، إلى الانخراط في الشأن السياسي والتحرك نحو خوض الانتخابات المقبلة.
وبين كل أنواع الحركة هذه تهمنا أكثر حركة قوى التيار الوطني الديمقراطي الذي من وجهة نظر مصلحته، وبالتالي مصلحة تطور الديمقراطية في البلاد نتحدث. في الأشهر، وخصوصا الأسابيع القليلة الماضية حفلت الصحافة والمجالس البحرينية بكتابات ومناقشات حول واقع هذا التيار ودوره المستقبلي. واشترك في هذا الجدل كتاب ونشطاء من تنظيمات التيار أو جسمه عموما، ومن أنصاره وأصدقائه أو حتى من المراقبين لتغيرات أوضاع الأشياء. ومن جانب آخر، بدأ ممثلو قوى معينة برمي سهام النقد والتشويه باتجاه هذا التيار جاهدين للتأكيد بأنه أصبح خارج المكان والزمان. حقيقة الأمر أن كل أنواع الحركة المتناقضة حول التيار الديمقراطي تعكس أهمية هذا التيار في المعادلة الاجتماعية السياسية الراهنة والمستقبلية، وتطرح السؤال الكبير: كيف ستكون حركة هذا التيار نفسه، وفي أي اتجاه؟ لقد بدأ هذا التيار يعطي إجاباته الأولى بإيجاد إطار يضم مكوناته الرئيسة الثلاث: المنبر التقدمي، ‘وعد’، والتجمع القومي وباتخاذ مواقف مشتركة حيال عدد من القضايا، خصوصا المستجدة. وهو يعد بأن يعلن للجماهير البحرينية قريبا وثيقته البرنامجية الأولى التي ستشكل أرضية تحركه المستقبلي. وبذلك سيحدّد التيار الوطني الديمقراطي مكانه في الخارطة الاجتماعية السياسية ومعايير قربه أو بعده من كل موقف من مواقف أي من الاتجاهات الفكرية والقوى السياسية الأخرى ومن هذا أو ذاك من برامج وإجراءات السلطة السياسية.
إن الجماهير لن تفهم التيار الديمقراطي ما لم يخرج عليها بهويته المحددة: تيار وطني، ديمقراطي، علماني ومنحاز بشكل واضح لمصالح الجماهير الشعبية، وخصوصا المحرومين والمهمشين. وهذا ما يجب أن تعكسه الأرضية السياسية التي ستنطلق منها التنظيمات السياسية الثلاثة. لكن التيار لن يستطيع تحقيق برنامجه ما لم يصبح مهيئا لذلك داخليا. فإذا ما تمكن من إتمام بنائه الداخلي الذي يضم إلى جانب القوى الرئيسة الثلاث قوى سياسية أخرى والشخصيات الوطنية من أبناء هذا التيار أو أصدقائه، فإنه عند ذاك، بل وبعد ذاك فقط، سيكون قادرا على أن يصبح مفهوما لدى جزء كبير من ممثلي القوى ‘الاقتصادية’ وتكنوقراط الدولة والاتجاهات المستقلة وحتى المتنورين من رجال الدين وأن يكسب دعمهم على أساس برنامجه هو، لا برامج الغير.
وبتحديده لبرنامجه يتحدّد أيضا أن ليس بين التيار الديمقراطي والقوى الدينية، خصوصا المناضلة من أجل العدالة الاجتماعية خصومة مباشرة، بقدر ما يجب أن تكون في هذا الصدد معركة التيار الديمقراطي مع نفسه من أجل التميز عن القوى الدينية بشكل واضح وفاء للمنطلقات المبدئية للأرضية السياسية، وكذلك الحال بالنسبة للموقف من ممثلي القوى الأخرى من رجال أعمال أو مستقلين أو من قد تدعمهم السلطة السياسية بين المستقلين والقوى الدينية كذلك.
بعد كل ذلك ليس للتيار الوطني إلا أن يراهن على برنامجه العام لقيادة جماهيره أو برنامجه الانتخابي للوصول إلى البرلمان والبلديات بدعم من جماهيره أساسا ولكي يتحرك من هناك نحو تحقيق برنامجه العام. أما دعم القوى الأخرى، كالوفاق مثلا، إذا كان سيتحقق فيجب أن يتحقق وفق معادلة منطقية يمكن صياغتها كالتالي: إصرار الوفاقيين على الوصول لوحدهم يعني محاولة ثانية للانتحار السياسي، بالضبط كما أن إصرار الديمقراطيين على استجداء دعم الوفاق للوصول إلى البرلمان سيعني محاولة ثانية للانتحار السياسي أيضا. وهنا، للأسف، نكون أمام الحركة حول الهدف، التي تعني استنفادا لمقومات الحياة، كما أخبرنا المفكر والثوري وورسل.
 
صحيفة الوقت
27 يوليو 2009

على الرغم من بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية حيث لم يتبق عن موعد استحقاقها سوى عام واحد تقريباً فإن استعدادات وتحضيرات القوى السياسية لخوض معركتها مازالت متفاوتة المستوى فيما بينها، وعلى الأخص قوى المعارضة التي تعمل تحت مظلة الشرعية الدستورية القائمة، سواء تلك التي لها تمثيل داخل مجلس النواب الحالي أم التي فشلت في الفوز بأي كرسي في انتخاباته السابقة.
ومع ان تحضيرات قوى المعارضة لخوض المعركة الانتخابية مازالت تسير سيرا سلحفاتيا، إلا انه يمكن القول بوجه عام إن الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها قوى المعارضة الإسلامية، وعلى الأخص جمعية الوفاق، هي أفضل وأنشط فاعلية من قوى المعارضة الوطنية والليبرالية، وعلى وجه الخصوص ذات الوزن أو النفوذ الفاعل على الساحة السياسية، كجمعيتي “وعد” و”المنبر التقدمي”.
فباستثناء بعض التصريحات المبدئية والخطوات الأولية المحدودة كالتي اتخذتها الأخيرة فإن هاتين الجمعيتين لم تنخرطا بعد انخراطا جديا فاعلا ملموسا في التحضيرات، سواء على الصعيد الفردي الذاتي الحزبي أم على الصعيد الثنائي. بمعنى أنه لا يلوح في الأفق حتى الآن ما يشير الى وجود خطط أو سياسات استراتيجية واضحة المعالم لكيفية خوض المعركة الانتخابية المقبلة الفائقة الأهمية سياسيا من قبل كلتا الجمعيتين المشار إليهما، لا على صعيد التنسيق الثنائي فيما بينهما ولا على الصعيد الذاتي الفردي.
وغني عن القول ان التنسيق الثنائي حول خطط وتصورات خوض المعركة لن يبدأ ويكون على أسس صلبة سليمة من دون ان يسبقه وضع السياسات واقتراحات الخطط على الصعيد الذاتي. وهذا التنسيق لن يكون له معنى ما لم يكن له معاً، كتحالف مشترك، كلمة الفصل في كيفية التنسيق والتحالف مع القوى السياسية المعارضة من خارج التيار، وعلى وجه الخصوص مع التيار الإسلامي المعارض ممثلا في جمعيتي “الوفاق” و”أمل”. ذلك بأن أي تنسيق مواز ينفرد به أحد الطرفين الرئيسيين في التيار الوطني الديمقراطي الا هما “وعد” و”المنبر”، من دون التشاور والتفاهم مع الطرف الآخر في هذا الائتلاف الوطني المنتظر، من شأنه ليس فقط ألا يساعد على ردم الهوة التاريخية فيما بينهما، بل ان يتسبب في تعميقها وتوسيع الشرخ فيما بينهما وينسف أي مساع خيرة صادقة لنزول التيار الديمقراطي موحداً بقائمة ائتلافية مشتركة في إطار تصور مشترك أو خطة مشتركة لخوض المعركة الانتخابية المقبلة.
وإذا كان يمكن فهم أن يتأنى التيار الإسلامي حتى الآن في مباشرة استعداداته وتحضيراته الكبيرة للمعركة الانتخابية واكتفائه بخطوات وإجراءات أولية، وبصرف النظر أيضاً عن مدى صحة تقديراته في هذا الوقت أو هذه المرحلة بعدم توسيع وتعميق تلك التحضيرات وذلك استنادا لثقته الكبيرة في وزنه الجماهيري والشعبي، أيا تكن نسبة ما لحق بهذا الرصيد من تآكل بسبب أدائه السيئ فإنه يبقى على أي حال “خسارة نسبية” وذلك لمراهنة هذا التيار الكبير، وعلى وجه التحديد “الوفاق”، على اتساع شعبية مرجعيته الدينية ووضعه كامل بيضه في سلتها نظراً لصوتها المسموع لدى أوسع فئات الناس الشعبية العادية، ذات الوعي الديني والسياسي البسيط، داخل الطائفة الشيعية، حيث يمكن تعبئة هؤلاء الناس بسهولة فائقة عبر دغدغة عواطفهم الدينية الجياشة بشعارات صادرة أو صكوك مزكية من قبل مشايخ تلك المرجعية الكبار.. فإن ما لا يمكن فهمه البتة ان يسير التيار الليبرالي والوطني هو الآخر، الهوينى في تحضيراته أي بنفس رتابة وبطء استعدادات التيار الإسلامي المعارض. هذا على الرغم من ان هذا التيار الأخير كما ذكرنا حتى مع بطئه هو الأفضل والأكثر فاعلية في مباشرة التحضيرات للمعركة الانتخابية.
إن الوقت ليس مبكرا، بل كالسيف يمضي سريعا، وكل يوم يمضي من دون مباشرة التيار الوطني والليبرالي خطوات حثيثة فاعلة في التحضير للمعركة المقبلة ليس في صالح هذا التيار، بل يضيف عبئاً ثقيلاً على تحضيراته وذلك حينما يباشر بعدئذ تحضيرته في الوقت الضائع عندما يأزف وقت الشوط الأخير من المعركة الانتخابية أي قبيل شهور أو أسابيع معدودة من موعد الانتخابات النيابية، ذلك بأن التيار الديمقراطي الذي حالفه البخت بالفوز بثلاثة كراسي في انتخابات 2002م بفضل مقاطعة الوفاق، والذي خسر بأكمله بعدئذ انتخابات 2006م بسبب مشاركة الوفاق ذاتها واستحواذها على كل كراسي دوائر معاقل المعارضة هو في أمس الحاجة الآن الى تقوية نفوذه في الأوساط الشعبية بأكبر قدر ممكن.
كما أنه مهيأ من الآن تماماً لطرح دعاية سياسية انتخابية ذكية وجاذبة في الأوساط الشعبية والسياسية تتضمن شعارات برنامجه المستند إلى مصالح الناس الآنية المعيشية والحقوقية والموحد لفئات الشعب كبديل عن البرنامج المخاتل للتيارات الإسلامية الذي يقوم أساسا على التعبئة والفرز الطائفيين.
ان التنسيق بين قوى وأطراف التيار الوطني والليبرالي العريض، من قوى وجمعيات ورموز مستقلة، بات ضرورة ملحة، بما في ذلك وضع قائمة أولية للأسماء المؤهلة للفوز والمزمع دفعها إلى الترشح للانتخابات القادمة وكذلك وضع تصور أولي مبدئي لشعارات الدعاية الانتخابية البسيطة القادرة على مخاطبة وجدان كل الناس والأكثر نجاعة، والسبل والأساليب الأخرى كافة لاستقطاب الناخبين وتعبئتهم خلف أسماء ووجوه هذا التيار وخلف برامجهم الانتخابية.
وصفوة القول ان الوقت لا يمهل المتمهلين، بل يمضي حثيثاً، فلئن كان يفترض ان مثل هذا التنسيق قد بدأ أصلا فور انتهاء الانتخابات الماضية، فمن المفترض ومن باب أولى انه تمت مباشرة هذه التحضيرات لهذه المعركة ولو بأسلوب مرحلي على الأقل تبعا لكل مرحلة من مراحل العد التنازلي لمعركة الشهور أو الأسابيع الأخيرة الحامية الوطيس قبيل موعد الانتخابات.

صحيفة اخبار الخليج
27 يوليو 2009

على الرغم من قسوة المرحلة العسكرية والقومية السياسية فإنها كانت حاضنة كبيرة للثقافة العربية. وهذا لا ينفي أنها دمغت المرحلة بميسمها ووجهت حتى الترجمات في مناخات معينة.
وحتى الأحزاب التقدمية والقومية لعبت هذا الدور، ودعمت الوعي والإنتاج، فحركت الكثير من النتاجات وتبنت العديد من الرموز.
لكن هذه القوى كلها دخلت في عالم (المتخيل)، وهو عالم ذاتي تشكله حسبما تريد، لا يرتبط بقوانين الواقع، وهو إسقاطات بين الجنان والكوابيس، والهام ان من يشكلون هذا العالم المتخيل هم من فئات لم تشتغل في الإنتاج العقلي وكلما قرأته روايات ومسرحيات ومقالات، لكن جاءت من أجل أن تنظم حياة (الأمة) وتقودها للتطور الهائل الذي تستبصره، ومن خلال أدوات القوة، ومن هنا فهي تفتقد القدرة على أن تلعب دوراً لتطور الثقافات العقلية والآداب والفنون، وهي تضع حداً للثقافة الليبرالية الديمقراطية السابقة، القادرة على جلاء التنوعات وإيجاد الفضاءات المتنوعة في الفكر خاصة، وجعل الأنواع الأدبية والفنية تتصارع وتتعاون وتثري الثقافة في كل بلد.
ولهذا فإن القطع مع الثقافة الليبرالية السابقة أبرز الأنواع المقولبة حسبما تشتهي السلطات، والحركات، ولهذا فإن التحليلات في الرواية أو في المسرحية التي كانت الطلائع في عمليات الاستكشاف الاجتماعي والإنساني والإبداعي، صارت منمطة، وذات سقف تعبيري لا تتجاوزه، وأمام هذا الجدار كان يتم تسلل من خلال الثقافة الغربية لكسر هذه الأنماط فانتشرت ثقافة اللامعقول والسريالية وغيرهما لهز تصلب هذه الثقافة.
ومع انكسار الحاضنات الثقافية القومية تهدمت القطاعات العامة وسيطرت ثقافة الأسواق، وأدت الدخول وتباينها بين المناطق العربية، تفاوت التطور بين مناطق ذات قدم في الإنتاج ومؤسسات مهمة، وبين مناطق تملك النقود فقط، وبين مناطق تعرضت للحروب الأهلية والخارجية، ومناطق ذات سلام طويل لم يخل من تطرف إرهابي، وفي ثقافة فقدت ما سبق لها أن وطدته من تحليلات اجتماعية سطحية غالباً، وتجريبية محدودة، ومع سيطرة الأسواق اقتحمت البضائعُ الأجنبية ميادين الثقافة الجماهيرية، وتلاشت تلك المظلة القومية الحاضنة، مع مجيء مظلات عالمية متعددة، وغدت العروض والفنون والمهرجانات والكتب والاحتفالات مرتبطة بتسييس وطني أو حكومي، يراعي طرائق العرض الهيلوودي، من إبراز للنجوم، ومن الحصول على بركات الآباء السياسيين والماليين، رغم غياب الجماهير عن هذه المهرجانات المكلفة للميزانيات المنتوفة من كل جانب، ولهذا كان لابد من إدخال الشركات والمؤسسات المالية لترفع بأعمدتها هذه الأشباح الثقافية إلى عروض المسارح الخلابة.
كما أن الأجهزة الإعلامية الجماهيرية من تلفزيون وصحافة قامت بأدوارها لتحويل هذه الأشباح إلى رموز، فكانت الشمولياتُ النامية في نسيج المجتمعات (الليبرالية) العربية الجديدة لها طرق مختلفة عن الأنظمة السابقة، فأبرزتْ التعددية الثقافية بين ثقافة مرعيةٍ رسمياً ومن الأموالِ العامة والخاصة، وبين ثقافات شعبية متعددة مركونة في الظل ومُعطى لها سبل التطور على نفقاتها الخاصة، وهي ليس لها موارد، بشرط ألا تخترق الخطوط الحمراء السياسية والدينية والجنسية. ولهذا فإن الثقافات الدينية ذات الموارد تتغلب على الثقافات العصرية المعوزة من جهةٍ أخرى.
الثقافة السائدة ليبرالية هشة، مثل الوعي الليبرالي الذي قفز فجأة، من دون أن يقيم صلة حتى بماضيه العربي السابق، وهو يستندُ غالباً إلى دعم خاص مقتدر، كما يستند إلى الكرم الحكومي كذلك، وإلى بعض الحريات التي غدت إجبارية في عالم اليوم كالمواقع والاتصالات الحديثة عموماً. فصارت المراكزُ الثقافية الكثيرة مثل دكاكين المرحلة المتشابهة الوفيرة، مع غياب الملكيات الحكومية المنتجة المغيرة للتخلف.
ومن هنا فإن الثقافات الليبرالية الحكومية، الحرة الاستبدادية، تتماثل ووسائل الإنتاج، بائعة المواد الخام من دون تصنيع حقيقي، ولهذا فإن تلك الثقافات لا تصنعُ شيئاً، هي منتجة المواد الاستهلاكية والفقاقيع بدرجة أساسية، أما التصنيع الثقيل في الثقافة فهو لا يحصل على الموارد لكي يشتغل بأقل طاقته.
وهذا لا يعني توقف الروائيين والقصاصين والمسرحيين والشعراء والمفكرين عن الإنتاج، بل يعني أن ما ينتجونه لا يظهر في السوق أولاً، فهم غير قادرين على الوصول لمواد العيش الضرورية والاجتماعية لكي تعطيهم طاقة الإنتاج، ثانياً إن ما ينتجونه لا يتم تداوله بتوسع في السوق، لغياب شروط إعادة الإنتاج الوطني الموسع، سواء في الموارد الاقتصادية العامة الضائعة، أو في غياب المنتجين، أي البشر العاديين العاملين، لأن الإنتاجَ العربي السائد يغيبُهم عنه، فإنتاجُ المواد الخام وتصنيعها لا يتيح ثورة اقتصادية، وبالتالي لا ينتجُ ثورة ثقافية، فتتحجمُ أعدادُ القراء وتتقزم.
كما أن المواقع الحكومية – الليبرالية – الدينية تشكل الاقتصادات الاستهلاكية فلا تحتاج إلا إلى قشور الثقافات المختلفة، مثل اللوحات غير الكاشفة للآلام أو السجاجيد المستوردة، والديكورات الأخرى، فيصير المنتج الثقافي جزءاً من ذلك، كالمسلسلات والأفلام، وروايات الجيب وغيرها.
أو للثقافات القديمة الدينية الاستهلاكية أي الموجهة للعبادات أساساً، وللمأثورات المستعادة، وهي لها مساراها الحرفي والمالي.
فكما فقدت الثقافة العربية ركائزها الكبيرة الرافدة وهي القطاعات العامة التصنيعية، وبالتالي فقدت الحاضن الكبير، على مستويي تصنيع الكتاب وإنتاج القراء، دخلتْ عالمَ الأسواق وهي تبيعُ قوة عملها في السوق المزدحم والمشترون نادرون.
في مثل هذا السوق ذي الأسعار الغالية تتضاعف خسارة المنتجين الثقافيين، فهم يبيعون قوى إنتاجهم بشكل زهيد، أو لا يحصلون على أي ثمن، لأن الإنتاج الثقافي في عالم الليبرالية الهشة تضحية من الكتاب سرقة من أصحاب دور النشر، ولهذا يتدهور الإنتاج الوطني على كل صعيد: الحرف والصناعة الكبيرة وصناعة الإنتاج العقلاني.

صحيفة اخبار الخليج
27 يوليو 2009