نزعم أن الضجة التي أُثيرت حول قرار وزير العمل المتعلق بإلغاء نظام الكفيل، ما كانت لتكون بهذا الصخب، لولا أن القرار جاء مباشرة في أعقاب الاحتجاجات الصاخبة التي صدرت عن شرائح واسعة من قطاعات الأعمال، لاسيما منها الصغيرة والمتوسطة على خلفية البدء في تحصيل رسوم العمل البالغة 10 دنانير شهرياً عن كل عامل أجنبي تستخدمه الشركات والمؤسسات الخاصة. فقد يكون توقيت القرار (إلغاء نظام الكفيل) غير موفق. ولكن ليس هذا هو المهم، فالمقاومة متوقعة على أية حال كما أسلفنا في المقال السابق، لما تنطوي عليه من آثار سلبية على رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة. المهم أن القرار سينهي وضعاً غير إنساني ظل يطبع سوق العمالة الأجنبية في البحرين والخليج عموماً. وفي الواقع هنالك إشكاليتان في الموضوع، الأولى إجرائية محضة والثانية اقتصادية تتصل بالتداعيات المحتملة للقرار. أولاً: فيما يتعلق بالجانب الإجرائي: للوقوف على حقيقة الأمر بالنسبة للجدل الذي اندلع بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل من جهة وبين غرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة ثانية، لابد من القيام أولاً بعملية جمع وتمحيص معلومات كافية وشافية عن الموضوع، بما في ذلك الاطلاع (من خلال موقع الحكومة الإلكترونية) على النص الأصلي ‘للقرار رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر’ المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2893 الموافق 30 أبريل .2009 وأمكن من خلال إنجاز هذه العملية الوقوف على حقيقة ملابسات صدور القانون وهي كالتالي: إن هذا القرار ما هو إلا ثمرة حوارات ونقاشات دارت بين هيئة تنظيم سوق العمل والأخوة التجار الذين تمثلوا فيها بشخص عادل المسقطي وفاروق المؤيد، انتهت قبل 3 سنوات بصدور القانون الخاص بتنظيم سوق العمل. وأبدت الغرفة حينها بعض الملاحظات التي تم الأخذ ببعضها حرفياً وتم تثبيتها في متن مواد القانون. ولذلك فإن قول الغرفة أو المستوى الثاني والثالث من قياداتها وأعضائها أنهم فوجئوا بالقرار، كلام غير دقيق. هذا أولاً، وثانياً فإن القرار تضمن ما يكفي من المواد، المستندة لمواد القانون سالف الذكر، التي توفر ضمانات جيدة لأصحاب العمل. فالمواد (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) هي عبارة عن خارطة طريق تنظيمية لعملية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر. صحيح أن المادة الثانية تحيل ضمانات حفظ حقوق صاحب العمل بصورة غير محددة إلى أحكام القانون، إلا أنها أعطت صاحب العمل الحق في تأمين حقوقه من خلال عقد العمل الذي يبرمه مع العامل اعتباراً بالقاعدة القانونية ‘العقد شريعة المتعاقدين’. وهي تنص:’… يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين’. وكما أسلفنا سابقاً فإن هذا القرار (رقم 79 لسنة 2009) ما هو في الواقع سوى ترجمة لما هو وارد في قانون رقم (19) الذي تنص المادة الخامسة والعشرون منه على حرية انتقال العمالة والذي تم إقراره في البرلمان بعد مجلس الوزراء في عام 2006 بمعرفة ومشاركة الغرفة في مداولاته ومشاوراته. فالقرار بهذا المعنى كان متوقعاً وليس مفاجئاً كما ذهب إلى ذلك بعض الاجتهادات. وهذا على كل حال المآل الذي كان لا بد وأن ينتهي إليه نظام الكفيل اللاإنساني عاجلاً أو آجلاً، ولا فائدة ترجى من التحسر على اللبن المسكوب. إذ لن يقتصر الأمر على البحرين فسرعان ما ستلحق بها في هذا الاتجاه بقية دول مجلس التعاون، حيث أعلن رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد الغبيشان أن الاتحاد توصل لاتفاق شبه نهائي مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء نظام الكفيل، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس الأمة الكويتي الجديد لإقراره، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود بعض الملاحظات على الاتفاق لغرفة تجارة وصناعة الكويت التي تمثل مصالح أصحاب العمل، كما كشف عن وجود صيغة بديلة هي شركة لاستقدام العمال بحيث تكون شركة مساهمة حكومية مفتوحة لكل المواطنين. كما إن منظمة العمل الدولية قد أعدت دراسة وافية لإلغاء نظام الكفيل في دول الخليج، وإن الدراسة دعت إلى توفير بديل مناسب لهذا النظام، فيما أكدت منظمة العمل العربية، استناداً إلى مصادرها، أن جميع دول مجلس التعاون تتجه لإلغاء نظام الكفيل. نتفق مع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي فيما ذهب إليه في ندوة ‘حرية انتقال العامل الأجنبي’ التي نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية بتاريخ 16 أيار 2009 من أن ‘الخلل الذي حصل تمثل في تركيز الاهتمام على المسار المتعلق حصراً بإصلاح سوق العمل من دون إيلاء اهتمام موازي بالمسارين الآخرين وهما الإصلاح الاقتصادي وإصلاح التعليم، ‘ما جعل الأوضاع تسوء وتصعب حيث أدى تطبيق قوانين تنظيم سوق العمل إلى إفلاس كثير من التجار’ على حد قوله. ونحن نضم صوتنا معه لتوجيه تركيز الاهتمام نحو الاقتصاد بتعظيم استثماراته العامة والخاصة باعتبارها الأداة الأكثر نجاعة لمضاعفة معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحسين معدلات الأجور، مع المحافظة على المؤسسات الإنتاجية الحكومية المفتاحية التي لا غنى عن مساهمتها في إيرادات الموازنة، والعمل على تعزيز مواقعها واستثماراتها عوضاً عن التلويح بين آن وآخر ببيعها؛ وتوجيه تركيز الاهتمام كذلك نحو التعليم الذي تعرضت سمعة مؤسساته لنكسة كبيرة جراء امتناع دولة الكويت عن الاعتراف بشهادات 6 جامعات خاصة. بل إنني أزعم أن مجال حركتنا ومعركتنا الحقيقية هو التعليم قبل أي شيء آخر. فالإصلاحات بل التحولات الاقتصادية الاجتماعية النوعية الكبرى التي سجلتها سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية ما كانت لتحدث لولا أنها كانت مركزة بالدرجة الأولى على التعليم، حتى أضحى الاستثمار في التعليم هو الهم الأول الذي يكاد يصل لدرجة الواجب المقدس لدى كل عائلة كورية جنوبية، ومازال الأمر كذلك حتى اليوم!
صحيفة الوطن
31 مايو 2009
البُعد الاقتصادي في الضجة المُثــارة حـــول إلغاء نظــام الكفيــل
تطور الرأسمالية الحكومية المصرية (2 – 2)
لقد أخذ بعضُ قوى اليسار المصري يستوعب العملية المرَكـبة في تشكلِ الرأسماليةِ الحكومية الشرقية، فلافتات الاشتراكية الوطنية المؤدلجة تظهرُ باعتبارِها مراحل لتطور رأسمالية الدولة، وتجاه وضع ومصير هذه الرأسمالية تتباين الآراء.
إن هذا المصير يتعلق بمدى تطور الرأسمالية الخاصة الليبرالية المستقلة عن شمولية الدولة، وبمدى تقدم وضع الطبقة العاملة، ويتداخل وضعا العمال والبورجوازية الخاصة المستقلة تعاوناً وصراعاً. كذلك يتداخل هذا كله بعمليات التغيير لرأسمالية الدولة الشمولية باتجاه رأسمالية الدولة الديمقراطية. فلا بد من الحفاظ على الصناعات الكبرى العائدة للملكية العامة ومراقبتها وتغيير طابعها البيروقراطي. إنها عملية مركبة ولكن ثمة اتجاهات سياسية عديدة تأخذها بشكلٍ جزئي، وبعدمِ فهم السيرورة التاريخية العامة لهذا النمط الرأسمالي الشرقي من الرأسمالية العالمية.
ويظلُ حجمُ الطبقة العاملة ودورها هنا أساسياً، وقد تطور الوعي التقدمي المصري هنا كثيراً في رصد تاريخ هذه الطبقة ومستوياتها وأقسامها وعبر الأرقام، منذ زمن بعيد.
(بلغ إجمالي قوة العمل فى مصر في أول يناير من العام الحالي ما يزيد على 20 مليوناً، وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الحكومي نحو 5 ملايين، ونسبتهم من إجمالى عدد العاملين بأجر غير معرضة للزيادة في ضوء سياسة تقليص التعيينات بالحكومة)، (سامح سعيد عبود، موقع البوصلة).
إن تقلص عدد العاملين بأجر داخل الأجهزة الحكومية وتصاعدها في خارج هذه الأجهزة يشيرُ عموماً إلى تراجع هيمنة الرأسمالية الحكومية وتفكك هيمنتها السياسية الاقتصادية، بشكلٍ محدود، وتصاعد دور الرأسمالية الخاصة، ولكن العمال خارج هذه الأجهزة متنوعو الارتباطات بالرأسمالية الخاصة.
(وفي القطاع الخاص داخل المنشآت يبلغ عدد العاملين المُؤمن عليهم نحو 5 ملايين وفق الإحصائيات الرسمية، ونسبتهم تتزايد مع تصاعد كل من عمليات الخصخصة والاستثمار الخاص. والحقيقة ان الكثير من العمالة المنظمة فى القطاع الخاص غير مؤمن عليها، ومن ثم لا يتضح حجمها الحقيقي من الإحصائيات الرسمية).
(وينقسم العاملون بأجر حسب القطاعات التي يعملون بها إلى 50% يعملون في التجارة والخدمات، و19% يعملون في الصناعة، و31% يعملون في الزراعة)، (السابق).
ان تبعثر الطبقة العاملة وضعف تكوينها الصناعي، ووجود حشود تحتية كبيرة لها متقاربة مع (قاع) البروليتاريا، إضافة لهيمنة النقابات الحكومية وسيطرة الوعي الديني المحافظ عليها، وهي أمورٌ كلها تعكس الجذور الريفية لهذه الطبقة و هيمنة الاقتصاد الخدماتي عليها، وغيبة التكوينات النسائية الكبيرة عنها، وبالتالي هامشيتها السياسية.
وبالتالي فإنها في مرحلة النضال الديمقراطي العام وطنياً، فهي نقابياً تسعى لتغيير أوضاعها المهنية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو أمرٌ يتجلى في إضرابات بعض قطاعاتها، وهو أمرٌ نقابي عمالي يتضافر مع حركة أرباب العمل للخروج من هيمنة الرأسمالية الحكومية، لتوسع وحريات الرأسمالية الخاصة.
على المستوى السياسي يتجسدُ ذلك في المعارضة المشتركة لحزب الدولة المسيطر خلال نصف قرن، والذي يعكس تلاوين الرأسمالية الحكومية في عدة عهود، كما أن قوة الاخوان المسلمين تعكس هي الأخرى محافظة وتخلف الرأسمالية الخاصة وجذورها الريفية، وكذلك تنامي شرائح منها عبر الفساد السياسي. وفي حين تتقدم علاقاتُ الرأسمالية الحديثة داخل الريف المصري، حيث يبين ذلك توسع حضور العمال العاملين بأجر، فإن الرأسمالية الخاصة الصناعية ضعيفة.
إن هذه الظاهرات تعكس سببيات عامة مهمة، مثل ان الفساد السياسي يبعثرُ فوائضَ كثيرة خارج عملية التجديد الموسع للصناعات الوطنية والقوى العاملة، مثله مثل المحافظة الاجتماعية والسياسية الدينية التي تعرقلُ انخراطَ النساء في الصناعة، فيما تتقدمُ الأريافُ و(المدن) الريفية في المدن، وتتضخم الأجهزة الحكومية بالأعداد غير العاملة. إن قوانين الرأسمالية الحكومية الشرقية الصناعية الشاملة على غرار روسيا والصين لم تـُستكملْ في مصر الناصرية، وقوانين الرأسمالية الخاصة المستقلة على غرار اليابان لم تـُستكمل هي الأخرى في زمن ما بعد عبدالناصر.
ولهذا فإن الحديث عن مقاربة مصر لنمور آسيا في أقصى تصور لحداثة رأسمالية مصرية، أو بمعنى عملية هدم القطاع العام وبالبدء من رأسمالية مستقلة (حرة تماماً)، برنامجٌ غير ممكن بسبب السيطرة الطويلة المتجذرة لقطاع الدولة، وفكرياً يتجسدُ ذلك بالواحدية الفكرية الدينية اللاعقلانية، فلابد من الانتقال لرأسمالية الدولة الديمقراطية، على مراحل، وبتوجيه الفوائض الاقتصادية والقوى العاملة للصناعات الحديثة العامة والخاصة بشكل رئيسي، وهذا يتطلب محاربة الفسادين الاقتصادي والسياسي الحكوميين، وبتحالفات ديمقراطية تقدمية وليبرالية واسعة لتنفيذ البرنامج التحديثي السابق الذكر.
إن هدم القطاع العام أو القفزة نحو الحكم الاشتراكي، شعاران كلاهما يعبر عن عدم فهم قوانين التطور الاقتصادية، فالأمر يتطلب تقوية القطاع العام ومراقبته وإخضاعه للديمقراطية، مثلما يتطلب الأمر التعاون الواسع مع الرأسمالية الخاصة المتوجهة لتحديث المجتمع وتصنيعه وديمقراطيته.
تتم رؤية التطور في مصر لدى بعض وجهات النظر اليسارية في تضاد لا يقبل هذا الجمع: هل تجري عملية (تعبئة عمال القطاع العام للإبقاء على منشآتهم خاسرة ويتحملون هم وأبناؤهم للجيل الثالث على الأقل خسارتها مع المطالبة البائسة باستقلالية تنظيمهم النقابي في مواجهة طبقة تعتمد في سلطتها على هذا القطاع العام نفسه؟ أم القبول بخصخصة هذا القطاع مع النضال من أجل شفافية هذه العملية وضمان حقوق العاملين واستقلالية التنظيم النقابي التي ستتحول الى مطالب منطقية ومشروعة في أي ديمقراطية بورجوازية أظن أننا على أعتاب الولوج اليها قريباً؟)، (موقع البوصلة، عمرو عبدالرحمن).
إن خصخصة هذا القطاع بشكل كلي صعبة كما أنها مضادة للتطور الاستقلالي الوطني الاقتصادي، وهي تلقي البلد في أحضان الشركات الأجنبية، وهذا لا يمنع من النضال من أجل ديمقراطية هذا القطاع، وداخل النضال الديمقراطي الوطني عامة، لكن وجود مرتكزات اقتصادية عامة استقلالية والسيطرة على فوضى الاقتصاد الخاص، يجعل القوى الشعبية ذات حضور أكبر في (الديمقرطية البورجوزاية القادمة).
صحيفة اخبار الخليج
31 مايو 2009
المرأة الكويتية واختراق الأسوار المحرمة
قبل اقل من عقدين كانت هناك أصوات عالية تعتقد أنها قادرة على منع الصوت النسائي الاقتراب من صناديق الاقتراع واحتضان ورقة التصويت والذهاب بها خلف الستارة لكي تختار من يمثلها، فليس لهذا الكائن الحق ولا القدرة على اختيار من يمثلها فمكانها الطبيعي هو البيت وإنتاج الأولاد وتربيتهم، بل وذهب بعيدا بعضهم على اتهامها بأنها ليست قادرة على فهم السياسة ولا دهاليزها، فالسياسة للرجل وحده هكذا بقدرة قادر تعالى صوت الرجل وبكل غرابة على الاجتهاد بأنها لا تفقه في السياسة ولا دهاء السياسة فالنساء يظلن نساء تابعات وتبعيات يلحقن بالرجل أينما يذهب وكيفما يقول. آراء بدت غريبة عن عصرها وزمنها، آراء تكشفت مع مسارها اليومي وتعرت، فقد اخذ الجيل الجديد يرى بأم عينه غرابة تلك الآراء التي لا يمكن أبدا أن تتزامن وتنسجم مع الحياة المعاصرة، فقد لمس الجيل الشاب “إناثا وذكورا” في ساحات الجامعة وقاعاتها، بأن هناك متغيرا كبيرا يخترق أروقة الجامعة، كائن يسمونه المرأة والتي هبطت من الفضاء لكي تحاضر وتدرس لهم وتدرس معهم، ليس في مجال بعيدا عن حقول الرجال، إذ لم تعد تختص في الكيمياء والفيزياء وغيرها، وإنما تحديدا في علم له علاقة بالسياسة وأخواتها، تدّرس للطلبة كل ما يمكن تصوره من حقول ومجالات، فهي قادرة على اجتراح كل أشكال المستحيل. هذا التيار العارم النسوي حاول من يعادونه ويعادون العلم أن يكون لحضورها الجامعي مكانة وقبول لدى المجتمع، فبدأت كل أشكال المنع والحظر بجعلها صوتا ممنوعا للذكور، فالنساء للنساء والنساء ليست للسياسة، وكل تلك الأشكال من الممنوعات والمحرمات. فإذا ما نجحت تلك الأصوات من منعها بعض الوقت، فإنها غير قادرة على منعها كل الوقت، فبدأت الأنثى المستعصية العصية، على رفع صوتها داخل البيت احتجاجا على منعها تحطيم الأسوار والجدران البيتية منذ وقت طويل يقارب النصف قرن أو يزيد، وبالتدريج وجد المجتمع التقليدي في الكويت النساء يدخلن الشارع العام مثلما يمسكن بأوراق المكاتب والوزارات ويدرن أقسام وقطاعات تعدت التعليم والمدرسة الابتدائية. مثل هذا التطور لا مجال لحجره وتحجيمه فمنطق الحياة يستدعي مساهمة النصف الثاني في التنمية المجتمعية، واخذ دوره المنتظر، إذ لا يمكن للمرأة بعد كل هذا المسار الطويل من الركض الماراثوني في حقول الحياة والتعليم الانتظار وراء ستارة التصويت فقط واختيار نائبها المصون عنها كما كان يتم اختيار الزوج عنها، لكي ترضي رغبة الرجل وقناعته، فهو وحده القادر على خلقها وصنع تفكيرها وتربيتها. هذا العالم الصنمي لم يعد قادرا على إقناع المرأة بالجلوس خلف جهاز التلفاز والاستمتاع بكل مشاهد الحياة الغريبة، بل والذهاب إلى المجمعات التجارية اللامعة وشراء ما تريد، ولكنها في النهاية ممنوعة من الاقتراب إلى المقعد النيابي ولا إلى الترشح والحديث بصوت محاور ومناور في مجلس الأمة، فهي مجرد امرأة!! قادر الرجل على لجمها وخداعها وترويضها في عالم السياسة المصنوعة للرجال. كل تلك الفرضيات الصماء البليدة تحجرت في دول كثيرة منذ وقت طويل، وهاهي تبدأ مسارها أيضا في التحجر إذ قررت المرأة الكويتية إدخال مثل تلك الآراء في متحف التاريخ، وتبرهن على ان المرأة صارت مقبولة للرجال والنساء أيضا، فقد قررت الأصوات الانتخابية أن تختار أربع نساء كويتيات للتمثيل النيابي من بين رجال عديدين حملوا أوراقهم الانتخابية وترشحوا بهدف سد تلك الأبواب في وجه النساء. أربع نساء دفعة واحدة يخترقن الأسوار المحرمة، لمواجهة أصوات معادية لها أكثر من كونها معادية لبرنامج المترشحات الفائزات بأعلى الأرقام. كانت النتائج مفاجئة هزت المحيط العربي والعالمي والمتابع للانتخابات في دول العالم، إذ كان حتى وقت قريب المجتمع الخليجي مجتمعا مغلقا على النساء، مجتمع يحدد طبيعته الذكورية، ودون وجه حق كان يردد مقولات غريبة لا يقبلها عصرنا المتمدن التقني الأكثر اقترابا والتصاقا بالثورة المعلوماتية، إذ باتت المرأة بهذه التقنية قادرة على الهروب من كل أنواع الحصار الذكوري، وتشكل لها الرحيل والسفر لتلقي العلم مجالا جديدا لرؤية المرأة كيف تعيش وتفكر وتعلن احتجاجها وتحررها من المطبخ وتفريخ الأولاد وحدهم وكفى المؤمنين شر القتال. لكم قالت الأصوات المعادية عن إن النساء مخلوقات ضعيفات ثم صرن كالشيطان اللعين، ومن نعت إلى آخر ومن قيد إلى آخر ومن سجن إلى سجن اكبر، عرفته النساء في تاريخ غير عادل لهن، وكان الجهل والقمع وسيفه بيد الرجل الظالم والمجتمع الظالم، ولكن الحرية أثمن قيمة إنسانية كان على المرأة الذهاب نحوها واحتضانها، فمن خلال فهم معنى حرية الإنسان بدأ الفهم الحقيقي لمعنى تحطيم الأسوار الممنوعة التي سيّجها الرجل وقام بتشكيلها بين الوقت والآخر بألوان ترضي مزاجه ورغباته! فكيف سيتعامل النواب الذكور المعنيين بشعارات العداء للأنوثة مع النائبات الجدد؟ إذ اعتاد أن يلعنهن سابقا وهن في البيت ويلهج بلسانه وأصابعه وهو يردد لزوجاته الأربع! “حدك باب البيت!” وإياك وان تقتربي من الغرباء وتحديدا الرجل الملعون فهو من صنع الشيطان. اليوم لم تعد تلك المفردات قابلة للصرف إذ سيبدأ جرس جديد يقرع في فضاء الكويت وسنرى كيف تناور المرأة في عالم السياسة وتحاور وتقترح وتناقش بجدارة، وستعلن للجميع وخاصة من صوت لها بأنها خير من يمثلهن، وسيتحرك قطار هذه المسيرة بين شعاب الوديان والجبال الشاهقة ويتقدم ويتراجع مثل كل النواب وكل صيغ الحياة، وينهزمن ويخسرن ويصعدن ويتذوقن المرارة تلو المرارة، ثم يحملن مشعل الإرادة في دورات أخرى، المهم أنها حطمت اللحظة التاريخية المستحيلة لتغادر الأسوار المحرمة ولن تعود إليها أبدا كسجينة أبدية. ولو استيقظ البحار الطيب على شاطئ الكويت سيصرخ ياالله ما هذا الكلام الجديد الذي لا افهمه “نساء ليبراليات!” وكأنها موضة عصرية فاحشة في السوق الشعبية خلخلت كل الجالسين في المقعد الخشبي الطويل، مقعد اعتاد الناس من فوقه احتساء الشاي والكفاح من اجل الحياة بكل طيبة وصبر وانتظار رزق الله أن يأتي من عمق الماء. فهل يفهم الكائن النائم أن الكويت تعيش عام 2009 وليس عام 1920 وعليه إزالة الغبار من عينيه.
صحيفة الايام
31 مايو 2009
حول أزمة الليبرالية والليبراليين العرب! (2-2)
ومتابعة إلى ما سبق وأن عرضنا له من قبل، وإذا ما استوعبنا حجم وعمق التخلف الحضاري الذي تعيشه شعوبنا ودولنا والذي هو ليس بالضرورة وليد أحداث أو حروب إقليمية معاصرة واتفاقيات تاريخية أو حتى مؤامرات خارجية كما نحاول أن نريح عقولنا وضمائرنا أحيانا، وإنما هو عبارة عن تراكم كمي ونوعي لعقود بل قرون طويلة عاشتها مناطقنا ومحيطنا العربي تحت رحمة ما أسلفنا من تراجعات وتفاعلات ثقافية وحضارية داخلية وخارجية لم تهدأ ولا زال زخمها حاضرا وبقوة، حتى بات اقتلاعها ضربا من الخيال الذي يجب أن لا يراهن عليه الليبراليون المنعزلون حتى الآن كما ذكر الباحث في أحزابهم وتجمعاتهم ومؤسساتهم المدنية وصحفهم ومجلاتهم، فهو يرى ونحن معه إلى أن جزءا كبيرا من مشكلة التيار الليبرالي ومعهم مجتمعاتنا العربية هم الليبراليون أنفسهم، وهناك فجوة كبيرة من الاتساع والعمق تفصل التيار الليبرالي عن شارعه العربي وتمنعه من التأثير والالتحام مع هموم البسطاء والدخول إلى قضاياهم اليومية، بالإضافة الى فشل التيار الليبرالي في صياغة خطاب سياسي يكون قادرا على اجتذاب قطاعات شعبية واسعة، والنزول من برجه العاجي إلى الشارع إلى حيث الالتحام مع قضايا الجماهير وهمومها، وأن هناك اختلالات بنيوية وأقوالا فكرية أيضا في خريطة ونهج التيار الليبرالي بكل تجلياته في مجتمعاتنا العربية، بالرغم من تفاوت الخبرات التاريخية والسياقات المحلية فيما بينها، إلى جانب ضعف التقاليد السياسية والديمقراطية لدى بعضها، وهشاشة النخب القيادية وغياب الرؤية، ووحدة الصراعات الداخلية، وضعف تقاليد الحوار والجدل الخصب، والتقوقع والانغلاق، وافتقاد التيار الليبرالي للنزعة التوافقية مع مختلف القوى والتيارات الأخرى، وهي ميزات تعزز من محاولات عزله وتهميشه وتسهّل من تحجيمه أيضا رغم ما يمتلكه من قدرات كامنة هائلة يبقى عاجزا عن توظيفها بكل تأكيد. وحيث أن ما اسماه الباحث بالكيمياء العالمية أصبحت تتجه نحو التعددية والاختلاف التي هيأ لها عصر العولمة الذي نعيش فصوله ونتأثر بتحولاته، فان الليبرالية تبقى الملاذ الأخير لمجتمعاتنا التي تنصرف بجنون وهوس إلى مستنقعات الطائفية والقبلية والعشائرية، وهو هنا يعتبرها بعضا من نقاط القوة التي يمتلكها التيار الليبرالي، بخلاف ما تدفع باتجاهه القوى الدينية وقوى الإسلام السياسي تحديدا وذلك نتيجة لطبيعة تكويناتها وتوجهاتها التي لم تعد لغزا عصيا على الحل أو الفهم وبحسب ممارساتها اليومية على الأرض. وهنا يخلص إلى نتيجة يجدر تأكيدها، وهي “أن التباطؤ والنكوص في تحمل التيار الليبرالي للمسؤوليات المناطة به وبدوره التاريخي سوف ينحدر بمجتمعاتنا العربية إلى مستنقعات لن ينجو منها احد، وستكون ملآى بالحروب الأهلية والطائفية والعشائرية والعودة بمجتمعاتنا إلى ما قبل العصور الوسطى، ويشي بذلك التحالف الخفي والمعلن القائم الآن بين بعض النخب الحاكمة وتلك القوى المهيمنة بسطوة خطابها ومواردها المسخّرة وإمكانياتها وما تمتلكه من مساحات حرة للحركة والتوسع على حساب تقلص القوى الليبرالية” التي فشلت ومنذ منتصف القرن الماضي في بناء توافقات سياسية ديمقراطية فيما بينها وهي التي تختزن مقومات نهوض مجتمعاتها، فيما يستسلم بعضها لنوازع شتى تتباين بين تهافت وانتهازية مغلَفة أو فاقعة أو ذوبان وتحلل، فيما توفره التيارات المهيمنة من مغريات جوفاء لا تعدو أن تكون سرابا خادعا سيفضي لا محالة إلى مزيد من التمزق الداخلي والإضعاف للقوى الليبرالية، وبالتالي يعجّل بانحدار وتخلف مجتمعاتنا إلى فوضى عارمة وأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية لا تجد من يتصدى لها بشكل مسؤول بعيدا عن حسابات وتهافت المصالح التي باتت تحكم واقعنا العربي مما سيفضي إلى مزيد من التراجع الحضاري وعلى كل المستويات.
صحيفة الايام
31 مايو 2009
أحزان اليمن ” السعيد “!
شهد الأسبوع الماضي مرور تسعة عشر عاماً على إعادة تأسيس اليمن الموحد ( 22 مايو / أيار 1990) حينما تفكّكت تدريجياً وضعفت ما كانت تسمى؛ ‘’ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية’’ (اليمن الجنوبي) نتيجة وضع دولي غير مؤاتٍ لإستمراريتها. وبضغط سياسي وعسكري من قِبَل ‘’الجمهورية العربية اليمنية’’ (اليمن الشمالي) نحو وحدة الأراضي اليمنية، الأمر الذي أدى إلى فرضِ نوعٍ من الوحدة القسرية بين الإقليمين اليمنيين المختلفين – إلى حد ملحوظ – سياسياً، اجتماعياً، ثقافياً، مؤسساتياً، نهجاً.. وغيرها من العوامل، وما ترتب على ذلك – بعد الحرب القصيرة بين الإقليمين في صيف 1994 – من هروب قادة الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في ‘’عدن’’ للخارج ، وإصدار أحكام الإعدام -غيابياً- على أبرزهم.
لقد تزامن يوم ذكرى الوحدة مع ذروة استفحال الاحتقان والمواجهات بين الجنوبيين والقوات النظامية، التي كانت تجري منذ بعض الوقت، أدت إلى سقوط مجموعة من القتلى المدنيين المحتجين، على يد الشرطة في المحافظات الجنوبية. استمعنا في نفس الوقت لخطابين متعارضين بالمحتوى في خضمّ تلكم الاحتفالات الشمالية والاحتجاجات الجنوبية.. كلمة الرئيس اليمني ‘’علي عبدالله صالح’’، الذي ألقى باللائمة على من سماهم بـ’’أعداء الوحدة’’ و’’مشجب’’ الاستعمار! وكلمة الرئيس الجنوبي السابق من منفاه الأخير في ألمانيا؛ ‘’ علي سالم البيض’’ ، الذي دعا بشكل مباشر” لإعادة كيان الجمهورية الجنوبية المستقلة، بمنأى عن الهيمنة والاحتلال واستحواذ الشماليين، مضيفاً أن الوحدة شكلت دائماً حلم اليمنيين جميعاً، لكن يجب أن تتم على أساس الحب والاختيار الطوعي، بنهج مؤسساتي وديمقراطي، بُغية الاستدامة المضمونة للوحدة المأمولة”.
إنه لأمر مؤسف أن يحدث هذا، ليس بين شعبين عربيين فحسب بل بين شعب يمني واحد! ولكن ألا يدل هذا على البَون الشاسع، الفاصل بين الحلم والواقع ، المتعلق بالمصير الوحدوي المشترك بين العرب ؟ ! لعل ما تمخضت عنه تجربة الوحدة اليمنية ومن قبلها التجارب الوحدوية العربية الفاشلة من مرارة وإحباط هي في الواقع تحصيل حاصل وامتداد لنهجين مغايرين لتحقيق الحلم العربي في الوحدة، منبثقين من مدرستين سياسيتين متعارضتين؛ المدرسة القومية / البعثية، التي دعت ومازالت إلى الوحدة الفورية الفوقية القسرية (البسماركية ( والاشتراكيين العرب ( الماركسيين خاصة ) الذين انطلقوا من البُنية الموضوعية وتباين تركيبة الأقطار العربية؛ التاريخية،الاجتماعية،الاقتصادية والثقافية في عصرها الحديث والمعاصر واختلافات تشكيلاتها -غير المتكافئة- التي حدثت نتيجة صيرورة تاريخية امتدت لقرون طويلة، مروراً بفترة السيطرة العثمانية ثم الاستعمارية الغربية. بالإضافة إلى أن الطرح الأخير ينطلق من مبدأ حرية الاختيار الديمقراطي والتدريجي، الأسلم والأضمن من الناحية الإستراتيجية لنجاح الخطوات الوحدوية المتّبعة.
كلنا نعرف كم من الدماء سالت في دروب آلام ‘’ الوحدة’’ العقيمة تلك ؟ وكم من الجماجم قد تكوّمت على سكة الصراع الدموي بين الفرقاء السياسيين، بلا أية فائدة تذكر عدا خسائر بالجملة لكل الأطراف؟ وكم من الطاقات قد صُرفت هباء منثورا بلا أي مردود حياتي على الأرض، عدى تجذير الاستبداد العربي المعاصر، المتمثل في النماذج السيئة من ‘’الجمهوريات القومية ‘’( لا تشذ اليمن عنها )، التي ما فتئت تعيد إنتاج نهجها الديكتاتوري وفكرها العصبوي؟!
لعل الأسئلة / الهواجس التي تدور في خواطر الناس عديدة ومحورية.. ولكنها تتركز -جميعها- حول ‘’صنم’’ الوحدة و’’قدسيتها’’، إن جاز التعبير! بمعنى أن الوحدة العربية، حسب التحليلات المطروحة من آراء في الصحافة وغيرها ( حتى عند بعض الراديكاليين التقدميين) ،هي الحلم المقدس الذي لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف! بينما الضرورة تستدعى النظر إلى الوحدة (أية وحدة) من منظور المحتوى وليس الشكل، من منظور التقدم والمصلحة العامة وليس عكسهما.. وهذا الاستنتاج لابد أن يقودنا إلى أن مفهوم’’المقدس الاجتماعي’’ إن وُجد، فإنه يجب أن يتضمن جوهر أمرين لا ثالث لهما، وهما ؛ ‘’الحق’’ و’’الحرية’’ الإنسانيين! وكل ما عداهما من القيَم لا تتعدى أن تكون ‘’ديكورات’’ مثالية، إن لم تفض جميعها إلى حرية الإنسان وحقه في العدل. هذا الرأي- بالطبع- لا يعني أنه يدعو إلى الانفصال، ولو أن مبدأ الانفصال ( نقيض الوحدة) حق وضرورة في حالات استثنائية، مَثَله كمثل مبدئي الزواج والطلاق، المشفوعين بالآية القرآنية السمحة ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)!
أكاد أميل إلى إفصاح – من مردود حساب الربح والخسارة – أن الوحدة القسرية اليمنية، التي بدأت في 1990 وفُرضت عسكرياً في حرب 1994- بالرغم من رمزيتها ومعنويتها الايجابيتين- أضحت تشكل عبئاً ثقيلاً، ذي مردود سلبي على المصلحة الحقيقية للشعب اليمنى؛ تقدمه، حريته، مؤسساته الدستورية وطرق توزيع ثرواته .. الخ. وذلك أن الوحدة القسرية هذه قد أسهمت -من حيث لا تريد- في تقوية الموروثات القبلية والثقافات المتخلفة والفئوية، وأطالت من النهج الاستبدادي للنظام، الذي فرّخ الفساد والمحسوبية والفئوية من ناحية وعضد الفكر السلفي / القبلي من ناحية أخرى، انطلاقاً من تركيبة التربة الشمالية المؤاتية للتطور السلبي الرجعي، على حساب الجنوب، المتميز بانفتاحه الاجتماعي، عصريته النسبية وتجربته المتميزة، حيث استأسد الشماليون في السيطرة على الجنوب واستغلال خيراتهم وثرواتهم من نفط وأراض وتجارة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
الخلاصة أن اليمن قد يدخل في نفق مظلم إن لم يسارع الحكم والنخب السياسية في فهم جذور المشكل اليمني بجميع أبعاده وضرورة البحث عن حل جذري، بُغية تفادي الانزلاق نحو المجهول. والعمل الجاد في الإتيان لصيغة وحدوية جديدة تكون أقرب إلى وحدة فدرالية، تتمتع فيها الأقاليم الجنوبية الغنية بحقها النسبي في التصرف بثرواتها وأراضيها، السبيل الوحيد لمراضاة الجنوبيين وحقوقهم المشروعة من أجل إغلاق أبواب تبعات وتداعيات التشظي المحدقة باليمن ..
لنا وقفة في سانحة أخرى لتكملة تفاصيل ‘’المعضلة اليمنية’’ !
الوقت 30 مايو 2009
حول حرية انتقال العامل الأجنبي
كيف يتم تنفيذ قرار انتقال العامل الأجنبي من دون توافق مجتمعي؟ سؤال كثيرا ما يتردد في الأوساط المهتمة بإصلاح سوق العمل وخاصة مؤسسات القطاع الخاص التي تعتقد ان هذا القرار قد جاء من دون وضع آليات وضوابط لحماية المؤسسات الوطنية في هذا القطاع من الابتزاز والإفلاس. مرئيات هيئة سوق العمل على صعيد هذا القرار لها مبرراتها الإنسانية التي تلتزم بحقوق الإنسان وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعتبر العمل حق خاضع لإرادة الإنسان الحرة بعيدا عن وسائل الضغط والإكراه المحرمة دوليا ومن هذه المبررات أيضا، ان تطبيق القرار كما يقول وزير العمل من شأنه تحفيز سوق العمل من حيث تحسين ظروف وشروط العمل والارتقاء بعنصر العمل في مواجهة إغراق السوق بالعمالة الوافدة الرخيصة والعمالة السائبة وبالتالي تنفيذ هذا القرار يمثل ثمره من ثمرات تحرير وإصلاح سوق العمل مهما يعني تصعيد الحملة لوقف هذا القرار ليس في مصلحة إصلاح سوق العمل ولا في صالح التزامات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
اذن، ما العمل في ظل كل هذه المخاوف التي تعتقد ان هذا القرار وقوانين إصلاح سوق العمل الهدف منها إشاعة الفوضى في البلاد. والمصيبة ان من يروج لهذه الحملة في المتنديات والمجالس هم من النواب في حين ان هؤلاء في اجتماعات المجلس لا اعتراض لديهم على قوانين إصلاح سوق العمل، لماذا كل هذا التناقض؟ لماذا هذه الازدواجية؟ هل الحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية القادمة بدأت فعليا؟ واذا كان هذا الأمر صحيحا فلا غرابة ان يتصدر هؤلاء المعارضة!!
على اية حال اذا ما تحدثنا بموضوعية عن هذا القرار فإننا وبكل تأكيد لا ننكر الأثر الايجابي الإنساني لحرية انتقال العمال الأجنبي ومع ذلك يبقى التوافق المجتمعي هو أهم الضمانات لتنفيذه اي ما يهم القطاع التجاري والاقتصادي تلك الضوابط والمعايير التي تضمن تطبيق هذا القرار والاهم أيضا ان العمالة الوطنية التي تتعرض اليوم الى تسريحات بالجملة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ان تحفظ حقوقها الوطنية وخاصة حق العمل وكذلك حقوق العمالة الوافدة التي أصبح المتاجرة بها مصدر إثراء للبعض!! وبالتالي ليس من قبيل المصادفة معارضة هذا النوع من أصحاب العمل قرار لانتقال في حين لا يعني ذلك ان هذه الخطوة او هذا الانتقال ربما يمثل عبئا على الآخرين من أصحاب العمل.
الى جانب ذلك تزداد المخاوف بالنسبة للبحرنة وخاصة ان التقرير الربع سنوي لهيئة تنظيم سوق العمل كشف عن مؤشرات سوق العمل للربع الأول من العام الجاري 2009 انخفاض نسبة البحرنه بنسبة «1.5» في المئة وارتفاع توظيف حجم العمالة الأجنبية لتصل الى «17» الف عامل مسجلا بذلك اعلى مستوى زيادة سنوية حتى الآن. وفي ضوء ارتفاع حجم العمالة الأجنبية وفقا لهذه المؤشرات فإن تطبيق قرار الانتقال الذي قال عنه وزير العمل سيؤدي الى تشجيع المنافسة المتكافئة بين العمالة الوطنية والأجنبية حيث يصبح لدى العامل الأجنبي القدرة على التحرك مثل العامل الوطني الامر الذي يخلق منافسة متكافئة بين الاثنين مما ينعكس ايجابيا على سوق العمل لصالح العمالة الوطنية حيث سيخفف الضغط الهائل على مستوى الأجور من عمالة أجنبية رخيصة «يمكن ان يتعثر لان المنافسة المتكافئة التي تحدث عنها الوزير ربما لا تحدث بحكم ارتفاع حجم العمالة الوافدة. وبشكل عام يمكن القول بان متى ما توفرت الضوابط والمعايير ومتى ماتم التوافق المجتمعي على مثل هكذا قرار وخاصة في ظل مساعي اللجنة المشتركة بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هذه اللجنة التي تقع عليها مسؤولية تنفيذ هذا القرار فإن تحقيق شروط هذا القرار يمكن الوصول اليها كلما كانت الضمانات اكبر.
ألأيام 30 مايو 2009
نوابنا ودورهم الرقابي.. !
لا يحتاج المرء إلى وقت ومجهود كبيرين ليكتشف أن ثمة خللاً كان ومازال قائماً في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رغم الكم الكبير من العناوين التي تؤكد على وجود علاقة تعاون مثلي بين الطرفين.
ولكن إذا ما تفحصنا مجريات هذه العلاقة، فسوف نجد كماً من التجاذبات والمماحكات والمشاحنات والمناكفات بين الطرفين، تجلت في أكثر من صورة لعل منها ما جاء على خلفية امتناع الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب واتهام الحكومة بعدم التعاون، وحول إعانة الغلاء، وكذلك حول مسألة تأخير ردود الوزراء والجهات الرسمية على أسئلة النواب، وامتد الأمر إلى ما يتصل باستجوابات بعض الوزراء بصرف النظر عما آلت إليه هذه الاستجوابات ومشاريع الاستجوابات، وجاء الرفض الأخير لمجلس النواب بعدم إفراز الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 2006 – 2007 ليشكل أحدث صورة من الصور التي تستدعي التأمل في العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية.
يعلم -خصوصاً- المتابعون لمجريات الأمور في مجلس النواب إلى أي مدى ذهب بعض النواب في اتهام السلطة التنفيذية بأنها تخالف الأعراف الدستورية والأعراف البرلمانية، فيما ذهب البعض الآخر إلى القول بأن الحكومة تستأسد على مجلس النواب وأن تقلب النصوص الدستورية والقانونية لتصبح هي الجهة المسؤولة عن الرقابة السياسية والقانونية وتتولى دور مجلس النواب، وأن الحكومة نصبت نفسها حكماً وأخذت دور السلطة القضائية في الحكم على تفسير النصوص وصحة تطبيقها، كل ذلك وأكثر، قاله نواب كثر وهو كلام موثق ومعلوم ومنشور. في نفس الوقت، فإن ما هو موثق ومعلوم ومنشور ما ردده سمو رئيس الوزراء في شأن علاقة الحكومة بمجلس النواب، فسموه شدد في أكثر من مناسبة على حرص الحكومة على إنجاح دور مجلس النواب تشريعياً ورقابياً، وأنها –الحكومـــــــة– «لا تتردد في لحظة عن دفع هذا التوجه وتحقيقه واقعاً، وأن التعاون المشترك باق ولن يتأخر بل سينطلق إلى خطوات متقدمة ولن يسمح بحدوث ما يعكر صفو هذا التعاون».
لا شك أن ذلك الاستعداد طيب، ولكن واقع ممارسة بعض الوزراء والنواب على حد سواء خلقت في كثير من الأحيان أجواءً هي أبعد ما تكون عن الصفاء وأقرب ما تكون إلى البلبلة، فإذا بإشكالية جديدة تحتل مركزها على صعيد العلاقة بين الطرفين توجت برفض مجلس النواب ولأول مرة للحساب الختامي الموحد للسنة المالية المذكورة، وأهم ما في حيثيات هذا الرفض ليس الجدل القانوني الذي قد يثار حول آلية التعامل مع هذا الرفض، وإنما في عدم تحمل بعض الوزارات لمسؤولياتها بالرد على استفسارات اللجنة المالية بمجلس النواب والتي استلمــــــت 6 ردود فقط من 36 رسالة من الجهات الحكومية للاستفسار عن بعض الأمور ذات الطبيعة المالية والرقابية. ليس معروفاً اذا كان هذا الموقف البرلماني من الحساب الختامي سيؤدي بالنهاية إلى نتيجة ما، إلا أنه لا مناص من التأكيد على أهمية تحقيق الرقابة البرلمانية الفعالة على إيرادات الدولة ونفقاتها سواء في اعتماد الميزانية العامة أو في اعتماد حسابها الختامي، ولكن هل يمكن القول إن مجلس النواب قام بدوره الفعال في تفعيل دوره الرقابي ضمن الحدود المرسومة له دستورياً؟ وهل استطاع أن يرسخ في الأذهان قدرته وتمسكه بهذا الدور؟ وهل هو في أحسن الحالات التي تمكنه حقاً من القيام بهذا الدور؟ تلك تساؤلات نتركها للمتابعين لمجريات عمل مجلس النواب خاصة على صعيد الدور الرقابي، ولكننا كاجتهاد من جانبنا نرى بأن دور مجلس النواب في محاسبة المقصرين والمفسدين لم يفعّل كما يجب، وهناك الكثير مما ينبغي التوقف عنده اذا أردنا تقييماً موضوعياً لهذا الدور، وحيال المنحى الذي قد يعكس حقيقة الدور الرقابي الذي قام به مجلس النواب الحالي، فإن الأمر يقتضي أن نعود إلى الكيفية التي استخدمت فيها الأدوات أو الآليات الدستورية الرقابية الممنوحة للنواب، من استجوابات، واسئلة برلمانية، ولجان تحقيق، فهي عليها من المآخذ الكثير مما يستحق أن يؤخذ في الحسبان والتقييم والمراجعة، فهي أدوات أما أنها استخدمت في غير الأغراض التي شرعت من أجلها في بعض الأحيان، أو أن هناك انحرافاً في استخدام هذه الأداة أو تلك، خاصة الاستجوابات التي ذهبت نحو اتجاه يتسم بالعرقلة أو الطأفنة وبمستوى فج لا يملك المرء حياله سوى الوقوف حائراً يتجاذبه الذهول والأسى، كما وجدنا افراطاًً ومغالاة غير مبررة في استخدام هذه الأدوات بشكل أدى إلى افراغها من مضمونها، وفي كل الحالات توالت العثرات التي ارتكبت في حق هذه الأدوات الرقابية، وما تجاهل تقارير ديوان الرقابة المالية على سبيل المثال، والمتراكمة في مجلس النواب والتي فيها من التجاوزات والانحرافات وأوجه فساد مختلفة إلا ترجمة فعلية للقصور على الدور الرقابي للمجلس النيابي، ناهيك عما دار في شأن قضايا فساد عديدة أثيرت في الساحة المحلية. ليكن معلوماً أن الدور الرقابي للنواب مهما كانت محدودية المساحات المتاحة له، يجب أن يكون فعالاً ومؤثراً وهذا ما ينشده كل مواطن يتعطش إلى إزالة الشوائب التي تعتري واقعنا والتي مازالت تحد من الدور الرقابي الفاعل والمؤثر واللازم لمجلس النواب، وتحول أيضاً دون البدء في مواجهة حقيقية لاجتثاث الفساد وتطهير المجتمع.
ركزوا أنظاركم على مكنزي
لو أن كل مؤسسة مجتمع مدني وتجمع نقابي اتخذ من نقابة ألبا نموذجا للنضال ضد بوادر نزوع راس المال للطغيان والاستهتار والعمل على لجم هذه النفحات الخبيثة في مهدها قبل استفحالها مرضا عضاليا في اقتصادنا الوطني الذي بنته سواعد الآباء والأجداد – لكان حال قوى الممانعة المجتمعية قبالة القوى “الرقطاء” المتربصة بأصول وممتلكات الدولة، أفضل بكثير مما هو عليه اليوم.
وفي هذه الاطلالة وبهذه المناسبة لا يسعنا الا أن نرفع القبعة تحيةً للنهضة الجديدة لنقابة المصرفيين… ويا بشاير هلت من…
حكايات من تاريخنا (76)
* الأجانب في مصر عام 1927م
لأسباب متعددة، سياسية واقتصادية ووطنية وسكانية، لربما تعد مصر أكثر البلدان العربية تشددا في قانون الجنسية وضوابط حقوق التجنيس واكتساب الجنسية، ويأتي في مقدمة هذه الأسباب بطبيعة الحال الانفجار السكاني المزمن الذي تعانيه مصر، وعلى الأخص بالنظر إلى مواردها الطبيعية المتوسطة الحجم أو شبه المحدودة.
ولولا ذلك، أي لو كان الباب مشرعا على مصراعيه بلا قيود للتجنيس وحق الإقامة الطويلة من دون ضوابط، لصعب تخيل حال مصر اليوم وشعبها من الأزمات في ظل انفجار سكاني أعظم مما هي عليه الآن. ومصر إلى ذلك تكاد تكون الدولة العربية التي لا توجد فيها مشاكل هجرة وافدة من أي نوع، مع مهاجرين إليها أو مقيمين إقامات دائمة سواء ممن يحسبون على الأقليات العرقية أو الدينية مثلا.
فليس لديها مشكلة مع من يعرفون خليجيا وعلى الأخص في الكويت بفئة “البدون”، وليس لديها مشكلة عمالة أجنبية أو عمالة عربية وافدة أو مهاجرة مستوطنة منذ مدد طويلة تزاحم أبناءها في أرزاقهم وتزيد أعدادهم على عدد المواطنين كما في شقيقاتها دول مجلس التعاون، وليست لديها كما لدى شقيقاتها دول الطوق الشامية (لبنان وسوريا والأردن) مشكلة وجود مخيمات فلسطينية مزمنة على أراضيها أو أي شكل من الوجود الفلسطيني الآخر الناجم عن النكبتين (1948، 1967)، وليست لديها مشاكل اثنية وعرقية ومذهبية تعقد من مسألة الجنسية والتجنيس فغالبيتها العظمى من العرب المسلمين السنة، مع وجود أقلية من الأقباط والمذاهب الإسلامية الأخرى، وحتى الأقلية القبطية لا تواجه أي مشاكل مع حكومتها فيما يتعلق بحقوقها الثابتة المقرة دستوريا وتاريخيا في حق اكتساب الجنسية، وعلاوة على ذلك فالأقباط العرب لا يستطيع أحد أن يشكك في عروبتهم أو انتمائهم الأكثر أصالة للتربة المصرية، كما هو الحال في المنازعات والمجادلات السجالية المحتدمة التي تدور رحاها في بلدان عربية حول التشكيك في الأصول العربية والولاءات الحقيقية لجماعات استوطنت تلك البلدان وعلى الأخص في الخليج العربي.
أرض الكنانة باختصار شديد أفاء الله عليها برحمته الواسعة بعدم تحميلها عبء كل تلك المشاكل السكانية النوعية بمختلف أشكالها التي ابتليت بها دول عربية عديدة، ذلك بأن لديها ما يكفي ويفيض كثيرا من المشكلات الداخلية الكبرى الأخرى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية (باستثناء التضخم السكاني فقط)، إذ لو كانت إلى جانب تلك المشكلات الداخلية الكبرى تغرق في المشكلات السكانية على اختلاف أنواعها، التي تعانيها شقيقاتها الدول الخليجية والشامية، ومن ضمنها قضايا التجنيس والعمالة الوافدة الزائدة والمهاجرة ومشاكل الأقليات والصراعات العرقية… الخ لصعب تخيل مدى أوضاع مصر الراهنة، لا بل لقلنا على “المحروسة” السلام.
وأيا كانت المآخذ اليوم على “ثورة يوليو” وما وقعت فيه من أخطاء سياسية تاريخية جسيمة، إلا أنه ينبغي الاعتراف موضوعيا بأن الفضل الأول يعود لها في حماية مصر وشعبها العربي من مزاحمة الأجانب لهم في بلدهم، ووضع قيود وضوابط مشددة على إقاماتهم في مصر، وهذا مكسب كبير لم يتحقق إلا بعد الثورة عام 1952م، حيث كانت مصر قبل ذلك أشبه بالباب المفتوح لكل من هب ودب من الأجانب ليقيم فيها أو لينهب ويلعب فيها كما يشاء على حساب مصالح وحقوق أبنائها الأصليين. ولنأخذ أوضاع السكان والأجانب في مصر عام 1927م كدلالة على ذلك، فالقاهرة بلغ سكانها في ذلك العام 000،060،1 نسمة في حين بلغ سكان الاسكندرية 000،573 نسمة.
وكان عدد الأجانب في مصر في ذلك العام قد بلغ 000،180 أجنبي ومقيم ثم قفز هذا الرقم خلال الحرب العالمية الثانية إلى أكثر من 000،250 أجنبي، أي أكثر من ربع مليون، أي أكثر من ربع سكان العاصمة وحدها حينذاك. وكانت الجالية الكبرى هي الجالية اليونانية، وبخاصة صغار التجار منهم الذين يمتهنون المضاربات المالية والربا وبيع الخمور، ثم أضحى العديد منهم في فترة قياسية من كبار التجار ومديري البنوك ورجال الصناعة، ولاسيما في مرفأ الاسكندرية، ثم تأتي الجالية الإنجليزية ووصل عددها في ذلك العام إلى 000،60 وبضمنهم بعض المهاجرين من سكان مستعمراتها في مالطا وقبرص والهند، ومعظمهم كان يعمل في التصدير أو رجال بنوك ومقاولين وخبراء شركات ومندوبين لشركة شل النفطية.
ثم تأتي الجالية الإيطالية ووصل تعدادها إلى 000،50 من الإيطاليين نصفهم يقيم في الاسكندرية وكانوا مشهورين بالمهن الحرة والتجارة وإنشاءات المباني والمساكن الراقية في تلك المدينة وتزيين واجهاتها بالزينات الكلاسيكية والتماثيل.
وأخيرا فإن على رأس ذيل القائمة تأتي الجالية الفرنسية التي وصل تعدادها في ذلك العام (1927م) إلى 000،25 معظمهم من اليهود المغاربة والتونسيين، وتشغل غالبيتهم مراكز مرموقة في حقلي الثقافة والمال ودراسة الآثار والتنقيب عنها.فوزية رشيد
صحيفة اخبار الخليج
28 مايو 2009
ما وراء سيرة صدام حسين (4 – 5)
حين عيّنَ أحمد حسن البكر صدامَ حسين مساعداً أول له في اثناء حكم عبدالرحمن عارف، كان يريدُ أداة من غير العسكريين تكون بيده يستخدمُها لضربِ خصومهِ العسكريين خاصة، بشكلٍ يتسمُ بالحذر وبعدمِ المبالغة الشديدة، لكن صدام جمعَ خيوط منظمة (حنين) التجسسية بين يديه، وراح يحولـُها إلى الأخطبوط الملتهم للجميع.
لم يكن غرض صدام تقوية العراق، أو تقوية حزب البعث أو غير ذلك من أكاذيب، بل كان هدفهُ الوحيد الدائم هو وصوله للحكم. لو كان هدفه تقوية حزب البعث لما افترسَ كوادرَهُ البارزة العسكرية والفكرية التي عملتْ وضحتْ طويلاً لرفعته.
علينا أن نراجعَ وقائعَ المرحلة تلك: استفاد الحزب من كارثة الأمة العربية في هزيمة يونيو 67، حولها إلى مظاهرات ومناحات على الدم العربي، وإلى انتقاداتٍ شرسةٍ للأنظمة العاجزة(المأجورة للغرب)، وكان الرئيسُ العاجز عبدالرحمن عارف مثالاً لبؤسِ السياسة العربية وشللها التام، وكان الانقلابُ عليه سهلاً، ولم تحتج إزاحته سوى استمالة ضباط قلة يعتمد عليهم، خاصة العقيد عبدالرزاق النايف، فجرت صفقة معهم، وتمت استمالتهم، ولكن ما لبثت القيادة أن أزاحتهم بعد أسبوعين فقط من ثورة التصحيح الكبرى في السابع عشر من تموز المجيد فظهرتْ ثورة أخرى في نهاية الشهر، وبدت إزاحة البكر لهم نظيفة و(أخلاقية) فالعقيد عبدالرزاق صار سفيراً وآخر ضابطاً في الخارج، فلم يخرجْ أحدٌ منهم معوقاً أو مفقوداً. غدا البعثُ هو المتحكمُ في كل شيء، ولم يعد ثمة خصوم في السلطة، وهكذا فإن صدام بدأ الآن تصفية البعثيين الكبار.
وجاءتْ حوادثُ ذبح المقاومة الفلسطينية في الأردن ككل الحوادث التي تخدم نائب الرئيس، وكانت ثمة قوة عراقية عسكرية كبيرة مرابطة في الأردن، وقفتْ تتفرجُ على ذبح الفلسطينيين الذين غامرتْ قياداتهم بهم كالعادة، وجاءت الفرجة العراقية العسكرية بعد كل الكلام عن دور البعث في تحرير الشرق من الصهيونية والشر والجوع والذباب، فأوعز صدام لصحفيين كي ينتقدوا موقف وزير الدفاع العراقي حردان التكريتي، وبعد ذلك تمت إزاحة وزير الدفاع القوي الطموح من مركزه، ثم رأى وزيرُ الدفاع هذا رشاشات تنخلُ جسدَهُ الهائلَ بالرصاص في الكويت التي ذهبَ إليها كمحطةِ مرورٍ لحياة سياسية أخرى فكانت مروراً للعالم الآخر.
في سنوات الافتتاح البعثي الأولى لحكم العراق (1968) أُعلنتْ المجازرُ كاحتفالات شعبية دائمة، فقد تفجرتْ المؤامراتُ المزعومة التي يقومُ بها الشيوعيون واليهود والفرس والأكراد والسي آي أي. المشانقُ تـُعلقُ في المدن الرئيسية، والتلفزيون يصورُ الاعترافات والمجرمين الذين ظهر الكثيرُ منهم عراقيين بل بعثيين كباراً. الجماهيرُ القومية، بل قلْ الرعاع الظامئون للدم، يصرخون في الساحات العامة مطالبين بالمزيد من المذابح لأعداء الأمة والثورة العظيمة، يرقصون فرحاً للجثث التي ترتفعُ فوق أعواد المشانق بين ابتسامات القيادة والأغاني الثورية في المذياع.
طرقُ صدام في اكتشافِ شبكات التآمر الزائفة والقيام بحفلات الذبح الدموية الجماهيرية، التي لا تتوقف لأن العراقَ البعثي القائدَ الملهم يتعرضُ دائماً للتآمر من القوى الشيطانية، هي استيراداتٌ من المخزن الهتلري العتيق، من طرقِ النازيين في صنع المؤامرات واكتشافهم لها كذلك، فهم يقومون بالقتل والتصفيات والحرائق ثم يلصقونها بخصومهم في كرنفالاتِ هياجٍ عصبية تعودُ لزمنِ أكلة لحوم البشر.
ليست هذه طرقٌ من مبتكراتِ صدام ولكنه يقومُ بها بفجاجةٍ بحيث يكتشفها حتى الصبية، لكن جماهير الغوغاء المخدرة والسياسيين الموجهين أتوماتيكياً من مراكز السيطرة، يندمجون بها، ثم يصبحون ضحايا لها، فهذه الجماهير القومية المتعصبة هي التي دُفعتْ فيما بعد للحروب ضد الأكراد والإيرانيين والعرب العراقيين والعرب خارج الحدود، فتجرى عملياتُ هسترةٍ لها، وتـُعصب عيونـُها وتجرى لها حفلاتُ زار دموية، وتـُعطى بعض الفلوس وبعض المكاسب المادية لتـُسلخ جلودُها فيما بعد.
لكن يظل العديد من قيادات حزب البعث أكثر ثقافة من صدام، فتصيرُ هدفاً، لأنها ليست صداماً، ولأنها تمتلكُ مزايا فكرية أكبر، ولأن بعضها يعرفُ العديدَ من اللغات، ولأنها قادرة على الحوار بذكاءٍ مع العالم الغربي المتخوف من السياسة البعثية، ولأنها تتبصرُ طرقاً مختلفة لتطور العراق وليس الاعتماد الكلي على السواطير.
صدام من جهتهِ في طموحهِ المستمر للكرسي الأول يتحدث عن مؤامرات مستمرة للرفيق أحمد حسن البكر، فاليسار البعثي يوجد كذلك في بعث العراق، كما يكتب في تقاريره المسمومة للقائد الأعلى، فيصورُ اليسار للقائد الأعلى كأنه يعتزم الانقضاض عليه بين لحظة وأخرى. إن كلَ وضعٍ راهنٍ يوجههُ صدام لمصلحته ولإزاحة الموجودين معه، ومن ثم تـُركبُ المبررات وتـُوسع المؤامرات والخطط الاشتراكية والدينية الإسلامية، كلٌ حسب موعد اشتراكه في لعبة نائب الرئيس أو الرئيس فيما بعد، إنها كلها تقدمُ بركاتِها للقائد الفذ. البعضُ من الأفكار يغدو تآمرياً حين لا يخدم صدام، ثم يصبحُ هو نفسهُ بعثياً مقدساً ومن يشكك فيه يخنُ البعثَ ويُقتل.
تمت تنحية وقتل اليساريين البعثيين (المتآمرين)، مثقفٌ كبير مثل عبد الخالق السامرائي كل مشكلته انه مثقف وليس عامياً محدوداً مثل صدام، وقد خدم البعث بكتاباته طويلاً التي تدور حول المنظومات البعثية نفسها عن نقاء وجوهر الأمة العربية وفساد النظريات المجلوبة من غير هذا الجسم النقي السماوي(الرسالي) المرتبط بالإله، وهي فكرة فاشية عادية تداولها الدينيون والقوميون وهي عدتهم الأولى والأخيرة في السياسة والتكفير والتقبير، لكن السامرائي يغدو خطراً حتى وهو يروج عقوداً لمثل هذه الأفكار.
لم تشفع له صداقته الطويلة لصدام والمعاناة التي خضعا لها معاً في السجن ومحاولاته الكثيرة لتثقيف الرفيق صدام المحدود المعرفة، ففي لحظة كان مفيداً لتسلق صدام، ثم صار معيقاً لتسلقه، أما المشاعر والصداقة والنضال الحزبي المشترك فهي كلها أضعف من بيت العنكبوت. أما الرفيق المؤسس للبعث ميشيل عفلق الكهل الذي لجأ للبعث اليميني العراقي هارباً من البعث اليساري السوري، فهو مجرد هيكل عظمي في المتحف ويتأمل بفلسفية عالية وهو يرى ما صنعتْ يداه.
تطايرتْ أجسادُ الرفاق يميناً وشمالاً، وما جرى على غيرهم من الخصوم جرى عليهم، فهذا يُصاب برصاصة في رأسه وهو عائد لبيته، وذاك ينتحر والمسدس في يده بدقة شديدة، وثالث يحترق منزله، وأما المتآمرون على نظام النضال القومي فهم يحاكمون في محاكمة عادلة ويعدمون أو يختفون في السجون والمنافي.
أما شخصية مثل عزيز الحاج الذي قام بحركة عصيان (شيوعية) مسلحة وقتل الكثيرين ولأنه قبـِلَ التعاونَ مع صدام واعترف وظهر في التلفزيون قارئاً ما كـُتب له من طعنٍ فاضحٍ بحزبهِ، فقد جعلهُ صدام سفيراً ثقافياً عالي المركز مسئولاً عن ثقافة العراق الإنسانية في الخارج، ربما ليشفي غليله من المثقفين وليجعلهم مكروهين محتقرين من ذاتٍ وضيعةٍ تكرهُ أن ترى غيرَها عالياً شامخاً.
صحيفة اخبار الخليج
28 مايو 2009