المنشور

الظاهرة المدمرة وصوت التغيير

كانت أمريكا حبلى بالمتغير السياسي،‮ ‬فقد تراكمت فيها كل عوامل هذا المخاض الذي‮ ‬كان من الصعب تحديد ملامحه كاملة قبل وحتى بعد إعلان فوز باراك اوباما الساحق،‮ ‬في‮ ‬لحظة تاريخية عكست نفسها للعالم دون جدال أو خلاف‮. ‬ويبقى الجدال الحقيقي‮: ‬هل كان اوباما رجل التغيير أم أن المكونات الداخلية لذلك التغيير نضجت وتهيأت لتصنع شخصية المرحلة،‮ ‬بشكل‮ ‬يتيح للرئيس المنتصر أن‮ ‬يركب القاطرة ويضع الولايات المتحدة على تلك السكة التي‮ ‬ينشدها الشعب الأمريكي‮ ‬والجيل الجديد على وجه التحديد،‮ ‬والناخب الأمريكي‮ ‬بشكل عام والذي‮ ‬صوّت من اجل ذلك التغيير فكان‮ ‬يبحث بإرادته عن نفق للخروج من الأزمة الخانقة،‮ ‬ومع ذلك كانت هناك من الأصوات من رفضت تلك الإرادة والحلم الأمريكي،‮ ‬وقد أخفقت في‮ ‬إيقاف صعود الرجل القادم من اجل ذلك الحلم‮.‬
‮ ‬وتحدد الملامح الفعلية لذلك التغيير في‮ ‬تلك العوامل التي‮ ‬أنضجت ذلك التغيير والنابعة من ظروف خارجية ومن سياسات داخلية لإدارة الرئيس بوش ولمدة تعدت الثماني‮ ‬سنوات،‮ ‬فلم تكن سياساته المتهورة جميعا تخدمه وحزبه في‮ ‬المجالات الخارجية والداخلية،‮ ‬حيث توهم الرئيس بوش انه الرجل القادر على قيادة العالم بطريقته،‮ ‬وبفرض الهيمنة الأمريكية على العالم كما‮ ‬يريد،‮ ‬فقد هيأ نفسه لذلك المشروع بعد أن شاهد سقوط الخصم التاريخي‮ ‬واختفاءه من الساحة الدولية،‮ ‬فصار الباب مفتوحا لكل تطلعاته في‮ ‬صنع عالم جديد موهوم‮. ‬
ولكن الظروف الدولية لم تكن تتحرك دائما بالشكل الذي‮ ‬يريد ولا‮ ‬يمكن احتكار السياسات الدولية ولا شعوب العالم كما‮ ‬يرغب،‮ ‬ففي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كان‮ ‬يؤسس مع المحافظين الجدد للعولمة بقطبيتها الأحادية،‮ ‬كانت خيوط الإرهاب الدولي‮ ‬تنمو مفاصلها وأنيابها،‮ ‬غير انه لم‮ ‬يكن‮ ‬يقوى على التفكير ولا لحظة واحدة،‮ ‬عن أن ذلك العدو قادر على اختراق أمنه القومي،‮ ‬فجاءت الضربة الأولى للبرجين والبنتاغون فهزت البيت الأمريكي‮ ‬من الداخل وأفقدت النظام توازنه ومصداقيته عن كونه قادراً‮ ‬على حماية نفسه بعد أن بات‮ ‬يشكل القوة العظمى المتسيدة والوحيدة في‮ ‬العالم‮. ‬وكان عليه أن‮ ‬ينتشل تلك الخيبة السياسية والهزة بإسقاط نظام طالبان والذهاب إلى بغداد لإسقاط صدام حسين،‮ ‬فكانت الورطة اكبر من إسقاط ذلك النظامين،‮ ‬فقد تحول البلدان إلى ارض للمواجهة والحرب كلف الخزينة الأمريكية الملايين،‮ ‬إلى جانب الشرخ الأخلاقي‮ ‬للحرب والألم النفسي‮ ‬للعائلات‮.‬
كل ذلك لم تكن حساباته دقيقة مما وضع الشعب الأمريكي‮ ‬أمام العالم وأمام نظامه السياسي‮ ‬في‮ ‬مواجهة إعلامية وسياسية واحتجاجية،‮ ‬ووضع شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية في‮ ‬مأزق صعب،‮ ‬وزاد الطين بلة فضائح معتقل‮ ‬غوانتنامو وسجن أبوغريب وتلك التجاوزات للقانون الدولي‮ ‬في‮ ‬مواصلة تعذيب السجناء خارج حدودها ووضعهم خلف القضبان دون محاكمة‮. ‬تلك القضايا كلفت دافع الضرائب الأمريكي‮ ‬الكثير إلى جانب شعوره بأن حكومة الرئيس تمارس عليه الكذب بمصادرة حرياته باسم ملاحقة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل‮.‬
هذه العوامل الطارئة التي‮ ‬لم تكن في‮ ‬حسبان الرئيس ولا انعكاساتها المؤثرة،‮ ‬حاول قدر المستطاع السيطرة عليها ولكنها خرجت عن نطاقه وتسربت إلى العمق الاجتماعي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬في‮ ‬بنية النظام السياسي‮ ‬الأمريكي‮. ‬وبدأت عجلة الرئيس تغطس كل‮ ‬يوم في‮ ‬الوحل دون أن تتمكن من الخروج‮. ‬وعندما هبت الكوارث الطبيعية كعوامل طارئة أخرى لم‮ ‬يحسب حسابها،‮ ‬وجد الرئيس نفسه في‮ ‬خندق الحيرة فلم تكن إدارته أكثر من إدارة توزع الوعود،‮ ‬بدلا من مواجهة المشاكل ومعالجتها‮. ‬وجاءت الأزمة المالية الأخيرة كالعاصفة لتدمر الإدارة لكونها لم تراقب تلك السياسات المالية،‮ ‬التي‮ ‬أدخلت البلاد والعالم في‮ ‬ورطة كبيرة ستكلفها سنوات للخروج منها،‮ ‬ومن جديد كان المواطن هو الخاسر الكبير والذي‮ ‬بدأت مدخراته تنضب وتتبخر وقلقه‮ ‬يزداد،‮ ‬بل ووجد نفسه‮ ‬يلحق بطابور العاطلين والمشردين ويضيف إلى رقمهم رقما جديدا بعد أن باع بيته وفقد وظيفته‮. ‬هذا المناخ السياسي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬بات كحلقات ثلاث في‮ ‬حالات تفاعل،‮ ‬سياسات خارجية متهورة وأوضاع وسياسات داخلية مدمرة هيأت الطريق لفكرة ضرورة التغيير،‮ ‬وكان اوباما السياسي‮ ‬الذي‮ ‬التقط تلك اللحظة التاريخية ومسك حلقتها الرئيسية ليعبر من خلالها نحو النجاح والفوز‮.‬
كل تلك العوامل المتلاحقة والتي‮ ‬ساهمت معا في‮ ‬تراكم وبروز الأزمة لم تكن وحدها الضربة القاضية‮ ‬يوم الانتخابات ولا اللحظة المدمرة،‮ ‬إذ هناك‮ – ‬وهو الجوهري‮ ‬في‮ ‬حدة الصراع‮ – ‬ظاهرة أمريكية نخرت في‮ ‬الجسد الاجتماعي‮ ‬الأمريكي،‮ ‬فقد صنع الثراء الفاحش فقرا فاحشا فدمر الطبقة الوسطى أيضا،‮ ‬وصنعت المدن الثرية حولها أحياء وضواحي‮ ‬سكانية وحياتية مهملة وبائسة،‮ ‬حيث تجمّع فيها أولئك المحرومون من تلك الثروة وظللتهم المعاناة والإهمال وضنك العيش،‮ ‬ومن هناك اخترق اوباما خصمه فذهب لتلك الضواحي‮ ‬والأحياء الكثيفة بالسكان الغاضبين،‮ ‬حيث فرّخت تلك العائلات والتجمعات جيلا شابا قلقا في‮ ‬أحلامه،‮ ‬ويجهل مستقبله في‮ ‬ظل أزمات مستفحلة‮. ‬ما أشار إليه الباحثون في‮ ‬استطلاعاتهم عن أن ولايات جنوبية مثل فلوريدا وغيرها ومناطق ظلت قلاعاً‮ ‬للجمهوريين تم تجاهلها،‮ ‬حيث بدأت التركيبة السكانية في‮ ‬تلك الولايات تتبدل لصالح هؤلاء وهم‮ ‬يشكلون نسبة انتخابية مهمة،‮ ‬فتلاحم الفقراء البيض والطبقة الوسطى مع اللاتين والسود من الشباب والنساء بكل مللهم،‮ ‬ودون أن تمنعهم اختلافاتهم العرقية والدينية من التلاحم كقوة أمريكية جديدة تحلم بالتغيير‮. ‬من سعوا ومنحوا اوباما صوتهم لم‮ ‬يكن خيارهم إلا التغيير فقد تضخمت الظاهرة وبرزت العوامل الطارئة كقوة فاعلة حفرت قبر الحزب الجمهوري‮.‬

صحيفة الايام
16 نوفمبر 2008

اقرأ المزيد

تقارير ديوان الرقابة‮.. ‬مرة أخرى‮!‬

منذ اكثر من ‮٦ ‬أعوام اعتاد الشارع البحريني‮ ‬بمختلف اطيافه ومع نهاية كل عام استقبال احتفالية من نوع خاص تتجسد في‮ ‬صدور تقرير ديوان الرقابة المالية،‮ ‬والذي‮ ‬عودنا حتى الآن أن‮ ‬يعرض جهداً‮ ‬حرفياً‮ ‬متطوراً‮ ‬بين عام وآخر حول مجمل التجاوزات المالية والى حد ما الادارية أيضا في‮ ‬مختلف وزارات وأجهزة الدولة من خلال حصيلة من التقارير التي‮ ‬لا تخلو من تفاصيل مهمة‮ ‬يعدها الديوان عن كل وزارة أو جهة رسمية على حدة،‮ ‬والتي‮ ‬مثلت مرجعاً‮ ‬مهمة وجردة حساب سنوية لمسيرة تلك الجهات وممارساتها المالية المختلفة‮.‬
‮ ‬ولا بد من القول‮ – ‬والحق‮ ‬يجب أن‮ ‬يقال‮ – ‬أن ديوان الرقابة عمل منذ اليوم الأول لتأسيسه بطموح ومسؤولية فاقت توقعات الكثيرين رغم امكانياته المحدودة سواء من حيث حجم الموارد البشرية التي‮ ‬يمتلكها او حتى رصيد الخبرات وتراكميتها والتي‮ ‬يبدو ان الديوان قد كرس المزيد منها عبر السنوات القصيرة من عمره حتى الان،‮ ‬مستفيدا من كل ما طرح ويطرح من تجاوزات ومآخذ على اداء السلطة التنفيذية لتجويد ادائه،‮ ‬وكذلك عبر ما تم من مناقشات ومداولات للتقارير السابقة داخل مجلس النواب وعبر وسائل الاعلام المختلفة خلال السنوات السابقة‮. ‬
وبالفعل نستطيع ان نؤكد على الأقل من خلال قربنا من متابعات ومناقشات التقارير السابقة داخل مجلس النواب ولجنته المالية والاقتصادية في‮ ‬الفصل التشريعي‮ ‬الأول،‮ ‬حيث لا‮ ‬يمكننا الاشارة هنا الى أي‮ ‬جهد قام به المجلس الحالي‮ ‬في‮ ‬هذا الجانب حتى الآن،‮ ‬على الرغم من أن المجلس‮ ‬يعيش حاليا فترة دور انعقاده الثالث فانه لم‮ ‬يبادر فيها حتى الآن من مجرد ملامسة اي‮ ‬من تلك التقارير،‮ ‬ونستطيع أن نؤكد ان اداء ديوان الرقابة المالية طيلة السنوات السبع الماضية من عمره هو في‮ ‬تطور مستمر،‮ ‬بل أنه استطاع دخول مؤسسات وشركات رسمية أكثر والتوغل في‮ ‬دوائرها بصورة أكثر عمقا كما حدث في‮ ‬كل من شركتي‮ ‬بابكو وألبا بالتحديد حيث تم توجيه المسؤولين في‮ ‬الديوان الى ذلك عبر نقاشات التقارير السابقة في‮ ‬الفصل التشريعي‮ ‬الاول وعبر وسائل الاعلام المختلفة والندوات العامة.وبالفعل‮ ‬يعتبر التقدم الذي‮ ‬تم في‮ ‬مراقبة اداء الشركتين وغيرهما من مؤسسات مؤشرا على أهمية الدور الذي‮ ‬يقوم به الديوان في‮ ‬الاسهام بجدية في‮ ‬الحفاظ على المال العام وتحسين اداء تلك المؤسسات‮.‬
‮ ‬لكننا لا نستطيع أن نغفل ايضا حجم التراجع والتكرار في‮ ‬ذات التجاوزات واستمرار الكثير منها في‮ ‬العديد من المؤسسات الأخرى التي‮ ‬يبدو أن ارتخاء وعدم جدية وحتى اكتراث نوابنا‮ – ‬ان شئتم‮ – ‬قد شجع المسؤولين في‮ ‬تلك المواقع الرسمية على الايغال في‮ ‬تكرار أو على الأقل عدم تصحيح تلك التجاوزات‮ »‬على قاعدة من أمن العقوبة والمحاسبة أساء التصرف بالمال العام‮« ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يمكن ملاحظة ذلك من خلال ما افصح عنه تقرير ‮٧٠٠٢ ‬الأخير الذي‮ ‬تم رفعه مؤخرا لجلالة الملك والحكومة ومجلس النواب وعرضته وسائل الاعلام بشكل مكثف‮. ‬فقد تكرر تجاوز قانون المناقصات من قبل البعض وتم اهمال تطبيق قوانين بعينها على الرغم من أهميتها كقانون الضمان الاجتماعي‮ ‬وعدم متابعة ملايين تاهت بين مؤسسات وشركات حكومية دون أدنى محاسبة وعدم تحصيل ملايين من اموال الدولة في‮ ‬الكهرباء والبلديات واهدار اموال عامة في‮ ‬الاعلام وتجاوزات في‮ ‬بعثات العلاج بالخارج واكثر من ‮١١ ‬مليونا من المصروفات الحكومية‮ ‬غائبة عن الحساب الختامي‮ ‬لعام ‮٧٠٠٢ ‬وكأن ذلك دليل على اهمال وعدم مبالات واكتراث مجلس النواب الحالي‮ ‬وكتله المختلفة بكل أسف حتى الآن لمناقشة وعرض تقرير الحساب الختامي‮ ‬للدولة لعام ‮٤٠٠٢ ‬والذي‮ ‬لا زال مغيبا في‮ ‬أدراج اللجنة المالية لسبب كم نتمنى أن نعرفه،‮ ‬وكذلك وصل الحال بأحد الأخوة النواب المخلصين من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بالمطالبة بعدم الاهتمام بمناقشة تقرير ديوان الرقابة لعام ‮٦٠٠٢ ‬لأنه‮ -‬حسب قوله‮- ‬أصبح جزءا من الماضي‮ ‬داعيا زملاءه للتركيز على تقرير‮٧٠٠٢ ‬،‮ ‬وكانه‮ ‬يقول لنا عفا الله عما سلف‮!‬
‮ ‬كلمة أخيرة لا بد من قولها أن مجلس النواب الحالي‮ ‬بمختلف كتله وتحديدا بلجنته المالية في‮ ‬حاجة ماسة لأن‮ ‬يؤكدوا للجميع على ارادتهم الحقيقية النابعة من احساس وطني‮ ‬مسؤول بممارسة دورهم الرقابي‮ ‬على أداء الحكومة والمال العام ومتابعة قضايا الفساد بنوعيه المالي‮ ‬والاداري،‮ ‬بالضبط كما‮ ‬يحاول‮ ‬غالبية أعضائه أن‮ ‬يؤكدوا متابعتهم الحثيثة للفساد الأخلاقي‮!! ‬والا فانهم سيظلون موضع نقد موضوعي‮ ‬دائم من قبلنا والآخرين حتى‮ ‬يثبتوا العكس‮.‬

صحيفة الايام
16 نوفمبر 2008

اقرأ المزيد

انتخابات نقابة ألبا تجاوزت الطائفية


فوز “الكتلة العمالية” في انتخابات “ألبا” يعكس مدى تلاحم الأغلبية الساحقة من العمال مع هذه الكتلة التي التزمت طيلة الثلاث السنوات الماضية بالعمل على تحسين الأوضاع العمالية في الشركة ولا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجور والعلاوات والمكافآت “البونس” وتوفير كافة أشكال الحماية من الأخطار المهنية.
وبالتالي لو تأملنا وقرأنا أبعاد هذا النجاح في ظل القيادات العمالية الشابة والمخضرمة وفي ظل الدعم الكبير من العمال نستخلص حقائق هامة لا يمكن لأحد نكرانها، ومن بين هذه الحقائق ان هذه الكوادر التي لم تكف على مدى الدورة السابقة عن المطالبة بحقوق العمال حظيت على ثقة كبيرة في الوسط العمالي الذي تنافست على أصواته ثلاث قوائم انتخابية ويعني لنا هذا أن هذه الكوادر وهذه القيادات التي حازت على هذا التأييد الواسع يعود بالدرجة الأولى إلى تلك الممارسة الصحيحة على مستوى إدارة العمل النقابي المطلبي الذي تمكن من فهم العلاقة بين المحافظة على تعميق الشراكة الحقيقية مع إدارة الشركة، هذه العلاقة التي أدت إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وبين التحركات العمالية المطلبية البعيدة عن التطرف، ولنا مثال على هذه الشراكة احتفال ” ألبا ” الأخير بمضاعفة إنتاجها من الألمنيوم، وبتحقيق معدلات أعلى من ساعات العمل من دون حوادث وإصابات ويعني ذلك أن النقابة نجحت في ربط الإخلاص للمصالح العمالية بالمرونة التكتيكية في إدارة المفاوضات مع الشركة، وذلك انطلاقاً من تلك الشراكة مما أدى إلى مضاعفة رصيدها بين العاملين وعلى مستويات وظيفية مختلفة ومن بين هذه الحقائق أيضا أن الالتفاف حول النقابة والكتلة تحديداً لم يكن التفافاً طائفياً رغم كل محاولات التشكيك والتشويه واتهامات تلك الكوادر بالطائفية وإنما هو التفاف قائم على وحدة الصف العمالي والمصالح الطبقية للعمال، وهذا ومن دون مبالغة ما ميز هذه الانتخابات عن غيرها في العديد من مواقع العمل، وبالتالي لن يكون هناك شك لا في الوعي العمالي والنقابي ولا في خبرة ومراس تلك الكوادر، وإلا لماذا كل هذا التفاعل المتبادل بين العمال والنقابة؟
نعم لماذا كل هذا التفاعل الذي أدى إلى فوز الكتلة بجميع مقاعد الإدارة؟ أليست هذه الانتخابات تعد من الأمثلة الحية على مناهضة الطائفية والطائفيين؟ وخاصة في وقت توغل فيه داء الطائفية الخبيث ليس بين النواب والهيئات الحكومية وإنما أيضا بين بعض النخب السياسية التي غالباً ما نجدها تتظاهر في المنتديات والتصريحات الصحفية بأنها ضد الطائفية وضد الاصطفافات الطائفية في حين ممارستها السياسية والعملية تفيد عكس ذلك؟
وأما بالنسبة للجمعيات السياسية ذات الصبغة العقائدية الواحدة أي جمعيات الإسلام السياسي فحدّث ولا حرج، فيكفي أن تجد هذه الجمعيات مقفلة على أبناء الطائفة!!
إذن انتخابات ألبا – كما قلنا سابقاً – أفرزت حقائق هامة، ولعل تجاوز المأزق الطائفي من أهم هذه الحقائق وبالتالي هذه النقابة تعد مثالاً حياً بفضل الوعي العمالي المدرك لخطورة التعصب والكراهية التي ابتلى بها مجتمعنا المتعايش لأبعد الحدود، والمدرك أيضا لأهمية الوحدة العمالية والوطنية وكذلك بفضل تلك العناصر والكوادر العمالية والنقابية التي ما من شك لعبت دوراً كبيرا في تعميق هذا الوعي.
 
الأيام 15 نوفمبر 2008

اقرأ المزيد

حوار الأديان والمذاهب

تستمر مسألة الأديان والمذاهب في العالم المعاصر مهمة ورئيسية بسبب أن هذه المعتقدات تعبر عن خصائص الأمم والشعوب المتحاورة وعن تاريخها الطويل.
وقد أصبحت هذه المسألة أكثر حضوراً نتيجة لاشتباكها مع عالم السياسات المختلفة والمتصارعة، ولم يؤد العصر العلماني الغربي إلى احترام الأديان بشكل كلي بل تم إدخالها إلى معترك السياسة على نحو أخطر وواسع، بسبب ان علمانية الغرب كانت هشة في العالم المغزو من قبله. 
 
وإذا كان الاستعمار الغربي قد أدى إلى نقلة حضارية في العالم بأسره، فهو كذلك سبّب الكثير من المشكلات، وأهم هذه المشكلات تغذية الطوائف وتصعيد الصراع بينها وتمزيق الإمبراطوريات – القومية – الدينية، كالروسية والصينية والعربية والفارسية والإفريقية والهندية الحمراء، وخلقَ واقعاً قومياً مذهبياً صراعياً، يجسد صراع الأمم والشعوب في مرحلة خطيرة من تطور البشرية.
وكان إنشاء إسرائيل شكلاً من ضعف العلمانية الغربية وتحريكها للاتجاهات الدينية المحافظة واستغلالها في الصراع السياسي الدولي وإقامة دولة على أساس ديني إحياءً لصراعات غابرة.
وللتغلب على آثار الاستعمار السلبية وآثار الماضي الضاربة في القدم، فإن البشرية بحاجة إلى حوارات غنية عن ماضيها وحاضرها، ورؤية أن الأديان والمذاهب واللغات هي مظهر لتطورها وتباين أعلامها القومية، وتمايز مصالحها.
فلا يجب القول إن هذا الدين أو ذاك هو مظهر الحقيقة، بل هو لغة شعب تعبيرية وعبادية تميز بها عن غيره، وان الأديانَ والمذاهبَ والتيارات الحديثة غير الدينية هي كلها لغات تعبيرية وفكرية عن هذه الأمم والطبقات والنزعات المختلفة، ويجب ألا تـُعتبر أي فكرة كبيرة نفسها هي البوصلة الوحيدة وهي المحور الأول والأخير للعالم، فهي وجهاتُ نظرٍ معبرةٍ وحيوية عن تلك الحقب التاريخية الطويلة وعن معتقدات مقدسة لشعوب.
إن هذا يعبد فكرة أو إلهاً وذاك يعبد شيئاً آخر وثالث لا يعبد شيئاً ورابعا لا يزال يعبدُ الأرواحَ وخامسا يعبد رموزاً الخ.. هذا هو تاريخُ البشر الديني واللاديني، وأهم ما فيه انه متعدد لم يقبل الماضون بتعدده وعلى المعاصرين أن يقبلوا بهذا التلون وإلا أزالوا كلَ شيءٍ مع اندماجهم مع بعضهم بعضا وامتلاكهم أسلحة الدمار.
وهم قد قطعوا خطوات في احترام هذا التعدد، فقد تداخلت أممهم وطوائفهم، وتمازجت شعوبهم، وحتى انه في كل مدينة تجد خليطاً هائلا من هذه الأديان، بل تمازج البشر حتى في العمارة الواحدة والحي الواحد والبيت الواحد أحياناً.
وبهذا فإن وحدة البشرية الراهنة تتطلبُ مستوى فكرياً مختلفاً عن الماضي، لكن لا يزال كلُ قسمٍ يروجُ لأفكاره ودينه ومذهبه وعباداته، وهذا أمرٌ لا فكاك منه مادام هناك تعددية دينية، ولكن الترويج عندما يغدو قسراً وتدخلاً وحروباً فإنه يغدو دماراً، أو ينتج مظاهر التعصب والارتداد والتحجر والنزاعات، وبهذا فإن البشرية بحاجة ماسة لإزالة مظاهر الاقتحامات السياسية وتجاوز الحدود وابتلاع الكيانات الأخرى، مثل اقتطاع إسرائيل أجزاءً من دول عربية ومنع شعب عربي من الاستقلال، ومن دون وقف هذه التجاوزات الخطرة فإن هذا يعني سيادة شعب على آخر، وهيمنة دين على دين.
كذلك فإن هيمنة مذهب بشكل سياسي على آخر، في كل دولة، وهو أمر يبدو واضحاً في الدول الشرقية، ومبطناً في الدول الغربية، فلا تزال السيادة الدينية هي الطاغية في كل الكرة الأرضية، هي إحدى المشكلات الكبرى المسببة للأزمات والصراعات الداخلية في كلِ دولةٍ وفي العالم كله.
وبهذا فإن الوصول لسلام أهلي ديني يعني حل الصراعات الاجتماعية في كل دولة، والحوار الحقيقي هو حوار القوى الاجتماعية للوصول إلى دولة لكل المواطنين، وألا تغدو الدول وأجهزتها ومصالحها وخيراتها حكراً على دين أو على مذهب، أو جزءا من شعب أو جزءا من أمة، وأمام تحقيق هذه المواطنية العادلة يلزم الكثير من الحوارات على المستوى الدولي وعلى المستويين الإقليمي والوطني، ومن الإجراءات الاجتماعية ومن الالتزام بقانون واحد يطبق على جميع المواطنين.
والحوارات ينبغي أن توضع في إطار مساواة بين الأمم، وتؤدي إلى تفهم مشترك لتواريخ هذه الأديان التي شكلت البشرية المعاصرة، وأن ينقل المتحاورون والساسة مسألة احترام كل الأديان والمذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة إلى شعوبهم، وأن تصل مسألة احترام العقائد إلى كل مدرسة.
صارت هناك حدودا للأمم والمذاهب فكرية مترسخة، وأهم أمر هنا هو احترام هذه التقسيمات التي صار لها الآلاف من السنين، ومن هنا تغدو خطورة التبشير الديني المتدخل في عقائد الأمم، وخاصة في البلدان ذات التنوع العقائدي، التي يحاول كلُ دين وكل مذهب فيها أن يتوغل بين أتباع دين آخر أو مذهب آخر، وأن ينتصر عليه، ويثبت مكانته وان له الصدارة والهيمنة العليا، وهي أمور لا تسبب سوى تفاقم الصراعات وتمزيق الدول وإلغاء مبدأ العيش المشترك.
وقد تفاقمت قوى التطرف والسحل الدموي في هذه الفترة، ونرى مجازرَ رهيبة ترتكبُها هذه الجماعاتُ التي تدعي التدين الأفضل، ويسيلُ دمُ البشر الأبرياء أنهاراً من دون أن يتمكن العالمُ المتحضرُ من وضع حدٍ لهذه الوحشية! وهذه القضية هي القضية الأخطر التي يجب وقفها وليتعاون الجميع على معرفة الجهات المغذية لها والداعمة والفاعلة فيها.
إن ثمة وقوفاً سلبياً أمام النزاعات الدينية المتفجرة التي سببتها النزاعات القبلية والمذهبية والقومية والاجتماعية، ونرى قتل الآلاف من البشر باسم الأديان والمذاهب، وتعجز الأمم المتحدة وحدها عن حل هذه المعضلات الخطرة متخصصة في النزاعات السياسية المباشرة من دون التوغل جذورها، ومن دون إشراك الأحزاب والنقابات والجماعات المستقلة في الحوار حول هذه المعضلات وبحث طرق حلها، التي يرجع أغلبها لعمليات الهيمنة من قبل بعض الدول وسوء توزيع الثروات في كل دولة وعلى المستوى العالمي.
إن أغلب المشكلات في الصراع الديني الراهن هو بسبب إدخال الأديان في الصراعات السياسية، واحتلال أراضي الغير باسم كتاب مقدس، أو باسم هيمنة دين ومذهب، وتدهورت علاقات أمم وتفجرت حروب بسبب هذه الأساطير.
لا شك إن اجتماع الزعماء والسياسيين الكبار من أجل فتح سبل الحوار بين الأديان يتطلب اجتماعات واسعة بين المثقفين والمتخصصين في هذا التراث البشري، لرؤية القسائم المشتركة وإحداث تبادل ثقافي واسع يوفر تفهماً لهذا الإرث.

أخبار الخليج 15 نوفمبر 2008
 

اقرأ المزيد

صراعُ الإخوةِ الأعداءِ إلى أينْ ؟!


لم يرَ التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني من خلال نخبه وقواه السياسية الفلسطينية منعطفاً أخطرَ مما نراه اليوم .. ويمثل هذا التشرذم والخلافات على جميع المستويات، ضمن صراعات شخصية، فئوية على النفوذ والهيمنة والإقصاء والاستحواذ. ولا نضيف جديدا إذا بيّنا أن هذا الخلاف بل الانشقاق على وحدة الصف الوطني الفلسطيني يمثل- بلا شك – خير هدية تقدم لإسرائيل، لم تحلم بها الدولة العبرية أبدا منذ تأسيسها. أضحى الآن واضحا لكل فرد من أفراد الشعب الفلسطيني وخاصة سكان غزة المحاصرين، الذين يعانون الأمَرّين. بجانب المواطنين العرب والمسلمين، والرأي العام العالمي المتعاطفين – جميعهم- مع الحق الفلسطيني، أن جوهر هذا الانقسام يعود بجذوره إلى انقلاب صيف العام الماضي، حينما استفردت ‘حماس’ بالسلطة السياسية في قطاع غزة، محاولة تأسيس سلطة ‘إسلامية’ نقية وخالصة، واضعة سكان غزة بمختلف مشاربهم أمام الأمر الواقع، متحدية ليس الغريم الفتحاوي فحسب بل مجمل الجسم السياسي الفلسطيني والشرعية القانونية والدستورية، سالكة بذلك الاستفراد في دربٍ وعرةٍ لا يمكن الخروج منها بسهولة، الأمر الذي تَجَسّد الآن وبكل واضح في فشل حوار القاهرة الأخير بين الإخوة الأعداء؛ فتح وحماس!
وبقية القصة يعرفها القاصي والداني.. فمنذ انقلاب حماس الانشقاقي المشؤوم في 14 يونيو/ حزيران 2007 قامت حرب مفتوحة تجاوزت رفقة السلاح المقاوم والقضية الواحدة. حل الانقسام في الصف الوطني الفلسطيني بشكل لم تشهده من قبل الساحة الفلسطينية، تحولت فيها المناطق التي انسحبت منها إسرائيل إلى سلطتين متنافرتين ؛ سلطة رام الله الفتحاوية في الضفة الغربية وسلطة غزة الحماسية في قطاع غزة، الأمر الذي يجسد الانقسام الجغرافي والسياسي ويحوله الى أمرٍ واقعٍ.
وصل الأمر بهذين الفصيلين المتنافسين إلى قتل وتصفية بعضهما البعض بل وامتلأت سجونهما بعناصر الطرف الآخر. غدت التراشقات الكلامية والتصريحات العدائية والمصطلحات التخوينية سيدة المواقف الإعلامية لكل طرف، الأمر الذي حدا بالأطراف الشقيقة والصديقة من بذل المساعي للبحث عن حلٍ يرضي الطرفين ويعيد وحدة فصائل الشعب الفلسطيني.. حاولت أكثر من جهة عربية رأب الصدع الخطير هذا حتى لا يستفحل، لكن دون جدوى حتى جاء لقاء القاهرة الأخير،الذي بدا فيه شيء من بريق أمل كان يلمع في نهاية النفق وحل شيء من التفاؤل حين راود الأمل الكثيرين من أن اللحمة الوطنية الفلسطينية ستعود إلى سابق عهدها. واستبشر الكل خيرا من حوار القاهرة، حينما بدت فيه قاطرة الحوار سالكة السكة. ولكن فجأة قاطعت ‘حماس’ الحوار متذرعة على عدم إطلاق سراح بقية مسجونيها لدى سلطات فتح .. وعُلّق اللقاء إلى أجل غير مسمى!
على أثر فشل حوار القاهرة غادرت التصريحات الرسمية صمتها مخرجة إلى العلن موقفها ألانتقادي الواضح حيث هاجمت مصر بجانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة حماس، يحملانها المسؤولية التامة عن فشل الحوار وذلك بتعمدها تعطيل الحوار، خدمة لأجندة إقليمية غير فلسطينية.
جاء هجوم عباس بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل القائد التاريخي ياسر عرفات، متهما حماس بعرقلة المصالحة عن قصد. فيما أعربت مصر من خلال مصدر رفيع المستوى عن استياء بلاده من استفزازات حماس وخلق أعذار واهية تمنع استمرارهم في الحوار، معلقا (المصدر نفسه) أن قادة حماس يدركون أن استمرارها في الحوار والمصالحة سيقودهم حتما إلى التخلي عن السيطرة الاستحواذية في غزة. والغريب أن مراسم إحياء ذكرى عرفات لم تجرِ في غزة بل اقتصرت على الضفة الغربية وحاضرتها رام الله . يبدو أن تكتيك حماس من الشروع بالحوار والانسحاب منه فيما بعد بذريعة عدم إطلاق سلطات فتح للمعتقلين الحماسيين لديها كان مبيتا، وقد يكون بسب الفترة الانتقالية للإدارة الأميركية الجديدة. وارتأت ‘حماس’ أيضا الانتظار حتى يحين الثامن من يناير المقبل، موعد انتهاء ولاية عباس الرئاسية(الكمين المنصوب له).أما مسألة عدم إطلاق سراح السجناء فقد أفادت ‘فتح’، على لسان عباس أنه ليس لديهم أي معتقل سياسي . فالمسجونون المعنيّون متورطون في حيازة أسلحة غير مرخصة أو تهريب أموال، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون الفلسطيني. ومن جهتها ردت ‘حماس’ الصاع صاعين على تصريحات عباس الهجومية متهمة إياه بالتفريط في المقاومة و’الثوابت الوطنية’ والارتماء في أحضان العدو الصهيوني!
والمشكل الذي يكاد أن يقوّض صِدقية القضية الفلسطينية ويقلل من تألقها هو أن هناك نهجين سياسيين متنافرين عصيّين على الالتقاء في منتصف الطريق، الشرط الضروري للوصول إلى اتفاق بين خصمين عنيدين مختلفين في الرؤى والنهج.. فحركة فتح التي تمثل الخط الليبرالي الوطني المعتدل، تنطلق أساسا من نهج واقعي يقارع استراتيجية إمكانية الحل السلمي مع إسرائيل وفكرة الدولتين المتجاورتين؛ إسرائيل(القائم) وفلسطين(القادمة)، ضمن مختلف أشكال النضال والمقاومة الوطنية بما فيه استمرارية الكفاح المسلح إن لم تؤدِ المباحثات السلمية إلى تشييد الدولة الفلسطينية المستقلة والمأمولة. بينما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستفيدة من الشعور العاطفي الديني العارم والسائد في هذه المرحلة، ترى نفسها البديل الذي يسير على نهج الإسلام القويم وأن هدفها النهائي تحرير كامل التراب الفلسطيني وتشييد المجتمع الإسلامي المثالي على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مقتنعة بيقينية غريبة على استحالة الحل السلمي بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.
ما أشبه الليلة بالبارحة .. حينما كان الوعي القومي السائد سيد الموقف العربي الرسمي والشعبي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وما تمخضت عن ذلك الفوران القومي أنظمة وطنية قامت بإنجازات مهمة وعديدة وإخفاقات كثيرة أيضا بسبب نخبويتها ونهجها الاستبدادي غير المؤسساتي، ها هي ‘حماس’ في الألفية الثالثة، توظف الشعور الديني الجارف مستندة على الوعي الديني الصرف كرافعة سياسية (أيدلوجية) عقائدية لمجاراة عسف إسرائيل، ولو أنها لم تنجزْ حتى الآن أي هدف استراتيجي أو مرحلي، عدا وضع العراقيل أمام المباحثات السلمية والعناد العدمي وإطلاق الصواريخ العبثية في أوقات وتوقيت غريبين،العملية المؤدية إلى ردود فعل عنيفة تتمثل في غارات إسرائيلية تحرق الأخضر واليابس. إضافة إلى تخندق ‘حماس’ حول شعار خيالي لا يتحقق على أرض الواقع وهو التخلص من اليهود وإجلائهم من كامل التراب الفلسطيني! ولعل قادة ‘حماس’ ونخبها تدرك جيدا أن المصالحة تعني الانقياد إلى الحل السلمي المطروح، الذي لا يتطابق مع رؤيتها وبرنامجها الاستراتيجي. على أية حال..
بات الآن واضحا خطورة الوضع في غزة، ليس فقط بسبب أنها تغرق في ظلام دامس بعد أن قُطعت عنها الكهرباء والماء والمؤن، بل على أثر الانفلات العسكري بين إسرائيل وسلطة حماس في غزة واحتمال أن ترتكب إسرائيل مجزرة وحربا شاملة ضد حماس سيدفع ثمنها سكان غزة العُزّل،الذين شاءت الأقدار أن يتواجدوا بين كماشتي؛ سلطة حماس وحصار إسرائيل.
 
الوقت 15 نوفمبر 2008

اقرأ المزيد

ديـوان الرقابة الإدارية‮..‬

 
(١)

 نبارك لمجلس الخدمة المدنية إعلانه الصريح والواضح واللافت وغير الملتبس الذي قال فيه بأنه بدأ “مرحلة العمل الجاد الهادف إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها” .. !! ونحمد الله بأن هذا المجلس في تصريح هو الآخر هو صريح وواضح ولافت وغير ملتبس أعلن أنه ملتزم بإعادة هندسة العمل في الجهات الحكومية، وظهر لنا بأنه بات مقتنعاً الآن بمبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وربط هذا بذاك.
لا لزوم للتذكير أن مجلس الخدمة المدنية أنشئ  بموجب مرسوم صدر في أبريل 1982، وأن مهامه تتلخص في وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية، وتطوير التنظيم الإداري للدولة، وجاء الاجتماع الأول لهذا المجلس المنعقد في ٥ نوفمبر الجاري بعد إعادة تشكيله لا ليذكرنا فقط بأن هذا المجلس لا زال قائماً وإنما ليؤكد لنا في رسالة لافتة بأن المجلس قد عقد العزم على أن يبدأ العمل الجاد في الارتقاء بمنظومات العمل في قطاعات الدولة مع إضافة من الواضح أنها جديدة أضافها المجلس إلى مسؤولياته واختصاصاته على رأسها إعداد جيل قادم مؤهل من الكفاءات البحرينية والصفوف القيادية المتجددة تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 للوصول للحكومة الديناميكية الكفؤة”.
دعونا نبتعد عن فهم أن كلام مجلس الخدمة المدنية عن بدء مرحلة عمله الجاد، بأنه يعني أن المجلس لم يكن جاداً بما فيه الكفاية طيلة السنوات الماضية، وأن اعتقدنا ذلك فهو في إطار الظن، وبعض الظن إثم ..!
وما دمنا نريد أن نأخذ ذلك الكلام على محمل الجد، فإنه بصرف النظر عن النية والرغبة اللتين تشكلان خلفية ذلك الكلام ، كان بودنا لو حاول مجلس الخدمة المدنية أن يسمى الأشياء والأفعال بأسمائها بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض، وبادر إلى تسمية طبيعة المرحلة التي سبقت “انطلاقة عمله الجاد” خاصة أنه أصبح يشهر تبنيه “استراتيجيات تحرك جديدة في عمله تتوافق مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبحرين التي دشنها جلالة الملك” واذا كان ذلك توجهاً جاداً بما تعنيه الجدية من معنى وليس ركوباً على موجة الرؤية الاقتصادية، فإنه يتعين على المجلس اعتماد ثقافة جديدة في عمل الدولة نتجاوز بها مفهوم الإدارة العامة البيروقراطية إلى مفهوم إدارة الأعمال التي تتخطى الهيكليات القديمة القائمة على المركزية والحصرية والانضباط الشكلي والموازنات الملتبسة وتغييب الشفافية وتوصلنا إلى المناخ المحفز للريادة والابتكار واستثمار الاقتصاد المعرفي ، ثقافة تقوم على أساس أن الإصلاح الإداري ليس فقط عدداً من المشاريع والبرامج المعدة للتأهيل والتطوير والتدريب، هو أبعد من ذلك، هو مناخ عام يسمح لنزعة التطوير والإصلاح أن تشق مجراها بانسيابية لتقتلع الثقافة الإدارية السائدة وتوقف الهدر الحقيقي للأموال والإمكانات والطاقات وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

 (٢)

 مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأول يقرر استحداث إدارة للرقابة الإدارية تختص بــ ” القيام بأعمال الرقابة الإدارية للتأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية، واللوائح الصادرة بهذا الشأن ، بالإضافة إلى اكتشاف حالات التسيب الوظيفي، والمخالفات الإدارية لاتخاذ ما يلزم بشأنها”.
لنا أن نتحفظ بطبيعة الحال على تلك الخطوة إذا كانت تستهدف سحب البساط من أي جهد منتظر يراد به إحياء مشروع إنشاء ديوان مستقل للرقابة الإدارية ، وهو المشروع الذي يشكو من التعقيد والجمود والتسطيح، وكان المأمول أن يهيأ هذا المشروع لقرارات ناضجة سديدة ذات رؤية مستقبلية بعيداً عن ضغط الزمن وأصحاب المصالح ، ومبعث التحفظ هو أن يصل سقف المشروع إلى حدود لا تتجاوز إنشاء إدارة مصغرة تابعة لديوان الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي يخشى معه أن تبقى المنهجية الإدارية المتبعة التي أنتجت الحمل الثقيل الذي نعاني منه حالياً، والمرجو حقاً أن يكن ذلك في إطار الظن، وبعض الظن إثم.

(٣)

 مرة أخرى، ثالثة، ورابعة، وأكثر، نجد أنفسنا أمام قرار مجلس الخدمة المدنية إنشاء إدارة للرقابة المالية، مضطرين إلى استدعاء الأصل في مشروع الديوان المستقل للرقابة الإدارية.
 الأصل هو ميثاق العمل الوطني، فهو الذي قضى بإنشاء هذا الديوان ونص عليه في الفصل الثالث وحدد أهدافه في : تغيير فكر الإدارة العامة، وإحكام الرقابة على الاستغلال الأمثل لموارد ومرافق الدولة، والتحقق من التزام كافة العاملين لقيم وأخلاقيات وسلوكيات العمل بما يحقق الكفاءة والإنتاجية في الحكومة، ويضبط الانحرافات والتجاوزات والخروقات للقوانين والأنظمة والتحقق في قضايا الفساد الإداري والممارسات الخاطئة للأجهزة التنفيذية.
ولعلم الجميع فإنه يفترض أن يكون الميثاق الوطني المرجعية في المسيرة الوطنية، وهو حسب المذكرة التفسيرية للدستور دليل عمل المستقبل والأساس الملزم للدولة في تطوير نظمها القانونية .
من تلك الزاوية فإن رفض أو تعطيل أو تمييع مشروع إنشاء ديوان مستقل للرقابة الإدارية يعني مخالفة صريحة للميثاق الذي صوت عليه شعب البحرين بما يشبه الإجماع.. !!

 (٤)

 الموقف المذكور من إنشاء ديوان مستقل للرقابة المالية هو أيضاً مخالف لأمر ملكي، ونذكر من يميل الى النسيان أو له مصلحة فيه أن عاهل البلاد حفظه الله في خطابه بمناسبة العيد الوطني في 16 ديسمبر 2005 أعلن بأنه أصدر أمراً “  بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية من منطلق تعزيز الكفاءة والنزاهة في أعرق وأقدم إدارة حكومية”.
وما نفهمه أن تتبنى الجهات الرسمية معاني توجيه العاهل ورؤاه وأوامره، وتعتبرها أساساً لبرنامج عملها، خاصة أن كانت هذه المعاني والرؤى منطلقة من ميثاق عمل وطني، ومشروع إصلاحي لجلالة الملك.

(٥)

 إذا قبلنا التبريرات المطروحة الآن والتي تسوغ عدم الحاجة إلى إنشاء ديوان جديد مستقل للنهوض بمهام الرقابة الإدارية، وارتباط الأداء المالي بالإداري، وتعذر الفصل بينهما، فإنه من غير الطبيعي ومن غير المقبول تقزيم مشروع الديوان المستقل للرقابة الإدارية ليكون مجرد إدارة تابعة لمجلس أو ديوان الخدمة المدنية، ولكن يمكن القبول بتعزيز صلاحيات ديوان الرقابة المالية الذي اضطلع بالمهام التي أوكلت إليه باحترافية ومهنية عالية ليضاف إلى مهامه المتعلقة بضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص لها، مهام جديدة هي القيام بالرقابة الإدارية لضمان كفاءة الأداء وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحراف أينما وجد.
وإذا كان ذلك هو خلاصة الرأي الذي خرجت به قبل نحو أسبوع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب فإن الذي لا يجب أن يغيب عن بال هذه اللجنة، بل ومجلس النواب برمته ضرورة الدفع باتجاه تعديل قانون إنشاء هذا الديوان بما يعطيه المزيد من القوة والصلاحيات والإمكانيات التي تمكنه من مواجهة الضغوط أو المناورات من قبل أي من الجهات الحكومية على عمله الرقابي حينما تتضارب مصالحها مع تقارير الديوان، أو من النواب الذين حتى الآن لم يتعاطوا أو غير قادرين على التعاطي مع تقارير ديوان الرقابة المالية بالشكل أو بالعمق المطلوب الذي يفعّل دورهم الرقابي الحقيقي.
 

الأيام 14 نوفمبر 2008
 

اقرأ المزيد

وانتصرت إرادة العمال في شركة “ألبا”

لقد جاء فوز “الكتلة العمالية” برئاسة النقابي علي البنعلي، في انتخابات نقابة العاملين في شركة ألبا، بجميع المقاعد الخمسة عشر، مبعث فخر عمال شركة ألبا، بل القوى الإنتاجية البحرينية كافة بشتى نقاباتها العمالية، ومختلف مواقع الأعمال عبر العلاقات الإنتاجية.. بقدر ما جسد هذا الفوز الفريد من نوعه، انتصارا رائعا لقوى التيار الوطني الديمقراطي، والمتمثل في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بالمقام الأول. 
 
ولعل ما يرسخ هذا الفخر ويعزز هذا الانتصار في ضمير الطبقة الكادحة ووجدان الشعب البحريني هو ان فوز “الكتلة العمالية” جاء تتويجا لتضحيات أعضاء نقابة العاملين في شركة ألبا، من خلال مصداقية العمل النقابي الدؤوب، الذي أثمر الكثير من المكتسبات العمالية والنقابية، والانجازات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وأهمها رفع الأجور وتحسين ظروف العمل والتأمين الصحي وصرف البونس ونظام التقاعد والنهوض بالعمل النقابي وقد تحقق الكثير منها على أرضية المطالبة عبر عقد اللقاءات والاجتماعات ما بين إدارة النقابة وإدارة شركة ألبا.
من هذا المنطلق جاءت عملية اكتساح “الكتلة العمالية” انتخابات النقابة في دورتها الثالثة، مقرونة بحسم المواقف النقابية والوطنية لعمال نقابة ألبا، البالغ عددهم 2500 عامل.. هو حينما أكدوا أن إرادة العمال هي الإرادة المحتومة في تقرير مصيرهم النقابي، ومستقبلهم الوظيفي، خاصة بعد أن اكتشفوا بمدى وعيهم ومداركهم ورصدهم ومتابعتهم، عجز الكتل العمالية الأخرى وخاصة المحسوبة على تيار الإسلام السياسي، عن تمثيل العمال بما يحقق مطالبهم وينسجم مع طموحاتهم وأهدافهم وأحلامهم لعوامل تعود أسبابها إلى عدم إيمان تيار الإسلام السياسي بالعمل النقابي والقضايا العمالية أصلا، هذا من جهة وغياب الإستراتيجية العمالية والنقابية لدى كتلهم العمالية من جهة أخرى.. ويكفي استدلالا هو ما أورده مصدر عمالي وفاقي بالقول “ان كتلة العامل أولا.. لم تعمل بالشكل المطلوب، كما إن الانجازات التي حققها رئيس النقابة السابق علي البنعلي دفعت بالعديد من قواعد الوفاق إلى التصويت لقائمة الكتلة العمالية المدعومة من المنبر الديمقراطي”.
والاهم من ذلك كله هو ان عمال شركة ألبا قد أماطوا اللثام عن مواقف أولئك النقابيين الإسلاميين في الشركة التي اكتنفتها الاصطفافات الطائفية والانتماءات المذهبية والولاءات للمرجعية الدينية.
إن عمال شركة ألبا في الإدلاء بأصواتهم دعما لـ “الكتلة العمالية” ذات الفكر الديمقراطي التقدمي، خلال انتخابات حرة وعبر صناديق الاقتراع العام أشرفت عليها أربع جهات هي: “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية، وجمعية مراقبة حقوق الإنسان البحرينية” هي مواقف عمالية تاريخية أعادت إلى الأذهان فتح الصفحات النضالية المضيئة للطبقة العمالية البحرينية ما قبل عقود من الزمان، أي منذ عقد الثلاثينيات إلى عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، بقيادة اللجنة التأسيسية لعمال البحرين، من قوى التيار الديمقراطي التقدمي والمتمثل آنذاك في التنظيمين “جبهة التحرير الوطني البحرانية والجبهة الشعبية” التي حققت الكثير من أهداف العمالة البحرينية.
انه من الأهمية بمكان القول إن عمال شركة ألبا، حينما أحسنوا الاختيار في الإدلاء بأصواتهم لدعم وانتخاب أعضاء “الكتلة العمالية” بصورة مطلقة.. فانهم ضربوا النموذج المشرف بنضجهم الواعي والمتقدم على وعي وأفكار وعقول الناخبين لشعب البحرين الذين صوتوا لشديد الأسف خلال الانتخابات النيابية والبلدية عامي (2002 – 2006) لصالح قوى تيار الإسلام السياسي.. ليس هذا فحسب ولكن ستظل مواقف عمال ألبا النقابية والوطنية تمثل مواقف بالغة النضج (فكريا ومهنيا واجتماعيا).. بل تمثل النبراس الذي يرنو إليه الجميع في ان تسترشد بضيائه جماهير الشعب البحرينية من الناخبين في مختلف الدوائر الانتخابية.. وان يحذوا حذو هؤلاء العمال بشركة ألبا بحسم مواقفهم في الإدلاء بأصواتهم لصالح قوى التيار الديمقراطي التقدمي.. وخاصة ان الشعب البحريني أعلن امتعاضه واستياءه من هزالة ووهن أداء نواب تيار الإسلام السياسي في كلا الفصلين التشريعيين الأول والثاني.
في نهاية المطاف لا يسعنا سوى القول: أن الجميع من قوى التيار الديمقراطي التقدمي يفخرون بهذا العرس الجميل، وهو فوز “الكتلة العمالية”.. وما يتمخض عما ينشدونه في ان يمثل هذا الفوز التاريخي أداة تشجيع وحفز للنقابات العمالية المستنيرة ودفعها إلى مزيد من العطاء والإنتاج والابتكار لصالح طبقتها العمالية البحرينية، التي حملت رسالتها المقدسة المنوط بها النهوض بالعملية التنموية والإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية، تجسيدا لأعظم الملاحم البطولية والتنموية والنضالية التي نسجتها وتنسجها الطبقة البحرينية الكادحة طوال سبعة عقود من الزمان.

أخبار الخليج  14 نوفمبر 2008

اقرأ المزيد

قيادة الديمقراطية العالمية

لن يستطيع الانتصار (الديمقراطي) في الولايات المتحدة أن يمثل شيئاً ديمقراطياً عالمياً، إلا بوضع حد لسياسة الحروب التي شـُنت في العالم الثالث والتي كانت بمثابة تتويج لأخطاء السياسة الأمريكية والغربية خلال نصف قرن مضى، وكذلك وضع حد لسياسة رفض الحوار مع بعض الدول المهمة ووضع حد لسباق التسلح العائد بخطورة ورعب على البشرية. 
 
ومن الواضح ان الطبقة السياسية المسيطرة على إنتاج العلاقة الاستغلالية مع الشعب الأمريكي العامل ومع شعوب العالم الثالث العاملة لمصالح الشركات الغربية، ليست لديها إصلاحات جذرية في ذلك، ولكن هي سياسة إعادة التوازن للسياسة الأمريكية بعد أن وجهها الجمهوريون خلال السنوات السابقة إلى أقصى اليمين.
لقد قامت هذه السياسة على مدى العقود على ضرب مواقع الرأسماليات الكبرى الحكومية في الشرق خاصة الاتحاد السوفيتي، فقامت السياسة الأمريكية باستنزافه حربياً بشكل سلمي عبر سباق تسلح مخيف أهدر فيه الاتحاد السوفيتي ثروات ضخمة، ثم تم جره إلى حربِ إنهاكٍ ضارية في افغانستان، تفكك بعدها وتحول إلى دول وأسواق مفتوحة جلبت المليارات للشركات الأمريكية والغربية. وهو ما تقوم به السياسة الأمريكة الراهنة تجاه إيران وسوريا عبر إنهاكمها بسباق تسلح عقيم لا تستطيعان مجاراة الغرب فيه.
وكانت الصين قد رفعت الراية البيضاء ودخلت المشروع الرأسمالي العالمي المفتوح، وبسبب ضخامة أسواقها وعدم انجرارها لميزانية تسلح كونية استطاعت أن تتقارب مع الدول الرأسمالية الكبرى في الصناعات الاستهلاكية غالباً.
مثلما غدت أوروبا الشرقية ساحة مفتوحة لهذه الشركات ولتدفق الأرباح لما وراء الأطلسي.
كما رُفع الحظر عن نمو الرأسمالية الحرة الديمقراطية في أمريكا اللاتينية وأُزيحت الأنظمة العسكرية البالغة السوء في تلك القارة، ولكن دول القارة توجهت لليسار الديمقراطي، وهذا لا يضير السياسة الأمريكية كثيراً، لأن تلك السياسة تقوم بإصلاحاتٍ عميقة في البنى الإقطاعية الزراعية والحكومية البيروقراطية المتخلفة، مما يعني توسع الأسواق للبضائع الأمريكية كذلك.
فيما عدا نموذج فنزويلا الذي يجعل الدولة تقوم بدور مهيمن شمولي وهو نموذج تجاوزه العالمُ شرقاً وغرباً.
كما أن الدول العربية النفطية واصلت دور البقرة الحلوب للصناديق الأمريكية والغربية، غير قادرة على التصنيع والتغيير الاجتماعي العميق الذي يستثمر المداخيل الكبيرة بل هي تتآكل في حروب أمريكا الكثيرة وفي أزماتها كذلك!
إذاً كانت التحولات السياسية في أغلبية دول العالم مفيدة للاقتصاد الأمريكي ومع ذلك كله فإن الأزمة الاقتصادية الأمريكية التي امتدت للعالم بسبب امتداد شبكة الاستنزاف الأمريكية عبرت عن فشل هذه الهيمنة الاقتصادية الكونية.
وهذا بسبب ان عالمية الاقتصاد الأمريكي هي عالمية مكرسة لاقتصادها البذخي الداخلي وللانفاق العسكري الهائل وليس لتوسيع الإنتاجين الوطني والعالمي.
ولا عجب هنا أن تتفوق دولة نامية كالصين في مضمار النمو الاقتصادي وهي لا تمتلك موارد أمريكا وثقلها في الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، فقط لأنها كرست مواردها للسوق المنتجة، وليس للبذخ والعسكرة.
لقد أعطاها الاقتصادُ الحكومي إمكانية التخطيط الاقتصادي الوطني الواسع النطاق ولآفاق زمنية كبيرة، والتحكم في الاستهلاك الفردي خاصة، والاستفادة من كل الطرق الاقتصادية الرأسمالية الحرة والموجهة كذلك.
إذاً لن تنفع أمريكا مرة أخرى عمليات استنزاف موارد الدول الأخرى وجلبها لاقتصادها، كذلك فإن الدول الأخرى شعرت من درس الأزمة الاقتصادية الأخيرة ذات المظهر النقدي، بأن الأمور بحاجة إلى تغيير في المركز المسيطر عالمياً الذي تتقلقل سيطرته اقتصادياً وسياسياً.
وهذا التغيير لن يكون سوى بتوسع مساحات التطور الاقتصادي الحر حقاً في دول العالم الثالث، وتوجهاتها نحو التصنيع، والتحديث التكنولوجي، وزيادة قوى العمالة الوطنية في كل بلد وتعميق تطورها.
لكن وعي القوى الرأسمالية المتحكمة في عالم الاقتصاد سواء في المركز الأمريكي أم في الدول النامية، اتجه فقط لإنقاذ حيتان السوق وإيجاد اندماجات بين البنوك والشركات، مما يوجه الأمور نحو أزمة أكبر لاحقاً، وسوف تتوسع لتصل إلى قطاعات الإنتاج.
فهل سوف تتوجه الإدارة الأمريكية الديمقراطية إلى برامج ديمقراطية على مستوى الداخل الأمريكي وعلى مستوى العالم؟
يُلاحظ بأن برنامج الرئيس الجديد يتوجه لمساعدة الطبقة الوسطى الأمريكية ولعدم التحجر عند مصالح شركات السلاح والنفط الكبرى التي كانت مرساة الإدارة السابقة والتي جعلت السفينة الأمريكية تغوصُ مقدمتـُها بعمق في محيط الإفلاس.
لكن هذه الشركات لها طرق في تحريك الأمور نحو مصالحها، كافتعال معارك بين أمريكا وبعض الدول في العالم الثالث، وتهييج الدول الاشتراكية سابقاً وخاصة روسيا من أجل سباق تسلح جديد مروع ومدمر.
وفي برنامج الرئيس الجديد لا تزال أمريكا هي بؤرة العالم التي يجب أن تتدفق نحوها رؤوسُ الأموال وتتوجه منها البضائعُ الاستهلاكية والعسكرية، وهو ما يجعل الكثير من جذور الأزمة الاقتصادية راسخاً.
ومن الصعوبة أن يقترب الديمقراطيون الأمريكيون من اليسار الأوروبي ومن الاشتراكية الديمقراطية العالمية، فقد كانت لهم جذور هائلة في العداء لهما، وحتى الليبرالية تمثل لأقصى اليمين شراً كبيراً، مما يجعل الصراع السياسي العميق والديمقراطي الأوروبي بين اليسار واليمين، غير مطروح على جدول أعمال السياسة الأمريكية الداخلية لسنوات عديدة قادمة، ولكنه قادم، ولن يستطيع الحزب الديمقراطي أن يمتنع عن مقاربة الاشتراكية الديمقراطية طويلاً.
ولهذا فإن جدول مجابهة الدول الشرقية غير الديمقراطية تماماً أو الشمولية، أو التوسعية، كروسيا وإيران وسوريا وإسرائيل، سوف يستمر، لتتخلى هذه الدول عن طموحات التوسع، وبضرورة الانحصار في حدودها.
ومع إعلان الرئيس أوباما تنفيذ الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية تكون إحدى المواجهات العالمية قد استمرت واستمر استنزاف الموارد للسلاح.
وهي نقطة سوف تستفيد منها قوى اليمين للعودة، خاصة مع تراجع الجمهوريين ومحاولتهم العمل مع الديمقراطيين.
تعتمد الديمقراطية العالمية توسعها على قوى الرأسماليات المنافسة والشرقية خاصة ومدى استيعابها لدروس تعثر الغرب، ومزاوجتها بين الديمقراطية وتوجيه الدول والقطاعات العامة للاقتصاد، وتطوير وضع الطبقات العاملة معيشة وثقافة حديثة. فسيكون القرنان الراهن والقادم هما قرنا صعود الشرق الجديد.
 

أخبار الخليج 14 نوفمبر 2008
 

اقرأ المزيد

حينما يصوم الساسة عن السياسة

من نافلة القول إن احتراف أو ممارسة السياسة لدى السياسيين هي أشبه بإدمان المدمن للأفيون الذي لا شفاء له منه، وهي كذلك بالنسبة إلى مدمني التدخين والكحول، ناهيك عن عشاق الرياضة، لاعبين وجمهورا وهلم جرا، بالنسبة إلى سائر الهوايات والمهن والحرف التي يتعلق ويولع الإنسان بعشقها وممارستها إلى حد الهوس والجنون إن جاز القول.
ذلك بأن حالات الشفاء والتخلص من هذه العادات والهوايات، النافعة منها والضارة، مازالت محدودة قياسا بالأعداد الهائلة من المنخرطين أو المتورطين فيها.
وفيما يتعلق بالسياسة تحديدا لطالما أثار ذهولي ودهشتي الممزوجة بشيء من التعجب والاستغراب الشديد تلك القدرة العجيبة التي تواتي عددا من الساسة في العالم، والعالم العربي خصوصا، لاتخاذ قرار بالصوم فجأة عن الكلام المباح وغير المباح في السياسة وعن ممارستها، وبخاصة إذا ما كان هؤلاء المعتزلون السياسيون يمثلون رموزا وقادة في الحياة السياسية ببلدانهم لطالما ملأوا الدنيا وشغلوا العالم بمواقفهم وأنشطتهم وشغبهم السياسي وكانت لهم صولات وجولات لا تنقطع على ساحة العمل السياسي على مدى عقود أو سنوات طويلة من عمرهم.
فأن يصوم السياسي عن السياسة لأسباب قهرية خارجة عن إرادته، كالاعتقال، علما بأنه حتى هنا وفي هذا المكان لا ينقطع عن ممارسة العمل السياسي داخل السجن، أو أن يترك العمل السياسي بسبب مرض عضال حرج يقعده ويجبره جبرا على اعتزال السياسة بما في ذلك إذا ما ابتلي بإصابة معوقة أو مقعدة في أطرافه أو في لسانه أو في دماغه، علما بأن ساسة مناضلين كثيرين لا يتوانون عن العمل أو الكتابة السياسية حتى وهم في أسوأ مراحل المرض العضال خطرا يشرفون فيها على الهلاك، كأمراض السرطان على اختلاف أشكاله.. فكل ذلك لهي أسباب مفهومة، لكن أن يصوم الساسة عن السياسة وهم في كامل قدراتهم العقلية والجسدية والفكرية، حتى لو كانوا في خريف العمر، أو بلغوا من العمر عتيا لدخولهم سن الشيخوخة فهذا أمر يبعث حقا على الدهشة والاستغراب من قدرة السياسي العجيبة وإرادته المدهشة على اتخاذه مثل هذا القرار والصمود في الالتزام به بلا رجعة.
ولعل نماذج الساسة الذين دفعتهم الظروف غير المرضية وغير السياسية لاتخاذ هذا القرار أكثر مما تحصى ان على مستوى العالم وان على مستوى العالم العربي. ففي بلداننا العربية فإنها جميعها لا تخلو من مثل هذه النماذج ممن تقاعدوا فجأة عن السياسة أو قرروا اعتزالها. ولا يبرر هذا الاعتزال المشدد الصارم القول مثلا عدم وجود حيلة بسبب فرض الإقامة الجبرية، أو شرط منح اللجوء السياسي للسياسي الفار من بلاده إلى دولة أخرى.. ذلك بأن أفيون السياسة لدى المدمن يسري في دمه سريان النار في الهشيم وأقوى من قدرته على التقيد بشروط الإقامة الجبرية القسرية أو احترام شروط اللجوء السياسي.
كان آخر من قرأت عنهم بأنهم تخلوا عن ممارسة العمل السياسي وطلقوا السياسة بالثلاث، على حد تعبير بعضهم، أربعة رؤساء جزائريين سابقين، هم كل من: أول رئيس بعد استقلال الجزائر أحمد بن بيلا، بالرغم مما هو معروف عنه كناشط في عدد من المنتديات والمؤتمرات الفكرية والسياسية العربية، والرئيس العسكري الشهير ذي النزعة الديمقراطية الإصلاحية الجنرال الشاذلي بن جديد الذي أجبره جنرالات الجيش على التنحي عن الحكم لعدم موافقته على إلغاء نتائج انتخابات ديسمبر 1991 البرلمانية التي فازت بمعظم مقاعدها جبهة الإنقاذ الإسلامية، والرئيس علي كافي الذي تسلم الحكم لفترة انتقالية مدتها سنتان إثر اغتيال الرئيس محمد بوضياف عام 1992، وحينما سئل الرئيس كافي عن سبب صيامه الطويل عن العمل السياسي أجاب: “حدثوني عن التاريخ، عن ثورة التحرير، إلا السياسة فقد طلقتها بالثلاث”، وهو بهذا يبدو أفضل الصائمين طالما يكرس اعتزاله للحديث عن تاريخ الثورة الجزائرية أو كتابة مذكراته السياسية عنها.
ومن الرؤساء الجزائريين الذين طلقوا السياسة بالثلاث الرئيس ليامين زروال الذي عرف عنه، كما ينقل أحد المراسلين الصحفيين الجزائريين، بأنه دأب على مقاطعة المناسبات العامة السياسية وبضمنها تلك التي يدعوه إليها الرئيس الجزائري الحالي عبدالعزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط 7/11/2008).
وإذا كانت هذه ليست سوى نماذج رسمية جزائرية قيادية رئاسية سابقة فبإمكانك تعداد نماذج لرموز وقيادات عديدة أخرى على المستويين الرسمي والشعبي ليس في الجزائر فحسب، بل في سائر الأقطار العربية قاطبة ومن بينها بلادنا نفسها البحرين على المستوى الشعبي تحديدا.
ولعل من أبرز النماذج القيادية الرسمية على مستوى منطقة الخليج والجزيرة العربية التي التزمت التزاما شديدا مدهشا بالإمساك عن السياسة من دون أن تنبس بكلمة واحدة احتراما لشروط لجوئه السياسي الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض بعد فراره من عدن إثر أحداث الحرب الأهلية بين الشطرين اليمنيين في عام 1994 إلى سلطنة عمان رغم ما تحمله جعبته من أسرار وحكايات يملأ بها مجلدات من مذكراته عن ثورة جنوب اليمن والأحداث والتحولات العاصفة التي شهدتها بلاده منذ استقلال هذا الشطر عن الاستعمار البريطاني عام 1967، ناهيك عن صيام قادة آخرين من رفاقه في الحزب والدولة.
والحال ان قدرة معظم هؤلاء الساسة من محترفي وعشاق العمل السياسي الرسمي والشعبي، بعدما كانوا يملأون الدنيا ويشغلون العالم بأنشطتهم السياسية الجبارة على الإمساك عن الحديث عن السياسة أو ممارستها بأي شكل من الأشكال لهي ظاهرة غريبة تدعو حقا إلى التأمل وإلى تحليل سر صمود السياسي بهذا الصيام بعدما كان أشبه بالمجنون في عشقها.

صحيفة اخبار الخليج
13 نوفمبر 2008

اقرأ المزيد

التوريث الجمهوري

رغم أن التوريث في الأنظمة الجمهورية العربية شأن سياسي فإنه نتاج التدهور في البنى الاجتماعية، واتجاهها للمحافظة.
إن المكونات الداخلية الغائرة كحكم القبيلة والأسرة والأبوية الاجتماعية وتهميش دور النساء ودور الثقافة العلمية، راحت تتصاعد خلال العقود الأخيرة بقوة كبيرة.
فالقطاعات العامة غدت فاسدة، وفي مؤخرة الاقتصاد، وتدفقت القطاعات الخاصة غير الإنتاجية باتساع كبير،
وفسدت طواقم الحكم نتيجة التوريث الحزبي، فالحزب الحاكم لا يتزحزح عن مواقعه رغم اشتداد المعارضة والمنافسات الانتخابية الضارية، وهو يخاف من جردة حساب عميقة لهذا الاقتصاد وللتداخل بين الحكم والمنافع، وتحول مسئولوُ الحزب الحاكم إلى قياصرة صغار يخططون وينفذون.
سادت في (الديمقراطية) العربية عمليات التزوير، والإعداد المنظم للطبخات البرلمانية، وتشكيل طواقم جاهزة للبصم، وكلما قامت بمهماتها (الوطنية) هذه شاركت في ولائم الغنائم من الاقتصاد المختلط المخترق من مسامه.
ولا يبعد ذلك عما يجري في ساحات الثقافة من تشويه لوعي الناس بل يغذيه، فضرب المسرح الذي كان يعري وينتقد هذه الممارسات، فهو إما تجريب غامض وإما تسلية تافهة، وغدت الصحافة الرسمية خاصة مكرسة لإنجازات الأنظمة، وجُر الشباب إلى اللهو الفارغ وأغاني البلاهة أو جُمد في أشكال تراثية متيبسة.
وصارت الفضائيات والإذاعات مكرسة لمثل هذه الأغاني، وكأن الملايين من العرب ليست لهم شغلة سوى الاستماع إلى هذه الأغاني التافهة.
وبطبيعة الحال لا يمكن رفض الأغاني وجمالياتها ودورها الترفيهي والإبداعي لكن أن تقضي أمة ثلاثة أرباع وقتها في الاستماع إلى الأغاني التي أغلبيتها الحاشدة مسفة هو جزءٌ من تدهور الأنظمة الجمهورية خاصة التي قادت معركة التغيير والتنوير.
إن فساد الإدارات الحكومية وفساد الأحزاب الحاكمة والصديقة والموالية لها، استتبع فساد الاقتصاد، وتوسع عمليات الارتشاء وتهريب الأموال وإدخال السموم بمدى هائل تحت غطاء هذه الإدارات نفسها.
كذلك تم القضاء على الأحزاب المعارضة التي كان يمكن أن تزحزح هذه السلطات المطلقة، إما لتحجر فهمها للإسلام وتمزيقها للشعوب، وإما للهجوم من الداخل على الأحزاب المعارضة الصغيرة الديمقراطية الواعدة من خلال الانشقاقات وهي مؤامرات محبوكة وعمليات زرع طويلة الأمد في صفوف المعارضة الإيجابية من أجل ألا تكون ثمة بارقة أمل في الليل السياسي الطويل!
وقادتنا الأحزاب الدينية إلى نشر التخلف والعداء لتطور النساء، وتشجيع الخرافات والعصبيات المذهبية والدينية، ورفض الثقافة الحديثة المتطورة من شعر وقصة ورواية وفنون تشكيلية ومسرحية وموسيقية، وإلى تقوية المحافظة المنزلية، مما سهل على الحكومات الشمولية السيطرة على الناس وتجميد عقولها النقدية.
هكذا أُطبق على الشعوب العربية من كل جانب، فصارت الأغلبية الشعبية لاهية أو سلبية أو نائمة، وتركتْ الأمورَ للأقدار، ولا ترتجف غضباً إلا حين تـُمس كسرة خبزها وحليب أطفالها، وقد عرفت الحكومات ذلك فجعلتها مثل الماشية تدور في ساقية الأكل والنسل والظلام.
وقد وجدت الأنظمة نتيجة لهذه الاهتراءات على جميع الأصعدة ان تحويل أسرها التي تسللت للحكم في لحظة بائسة من لحظات التاريخ إلى أسر حاكمة هو أمرٌ يمثل إنجازاً حضارياً وخدمة كبرى تقدمها للشعوب!
وقد دبت مظاهر التأليه للحاكم خلال حكم الأب الذي كان يتجه للشيخوخة بشكل مستمر وإلى الهيمنة على الحكم بصورة مطلقة، وتحول الأتباع إلى أدوات يتم التلاعب بمصائرها حالما تبدي شيئاً من الاختلاف، وتـُرفع حين تظهر الطاعة والخضوع وتلويث من هم دونها، فصار رأس الحكم هوسبب البلاء، وتمظهر ذلك بالعودة للماضي السياسي التوريثي.
غدا الرئيس الأب مثل القدر الذي لا يتزحزح، واعتمد مزيداً من الدهاء وصار مثل الأباطرة لا يتحرك إلا في هيلمان كثيف من حرق البخور والاستعدادات الهائلة التي تجند الملايين لشخصه، وهو يتحرك بسرية تامة خوفاً على حياته الغالية، وشخصه الذي لم يُجدْ الزمانُ بمثله.
وأصبح العاملون يعيشون من فضله، والنساء تحبل بفضل نوره، والأجور والرواتب تتدفق بلمسة من أصبعه الكريمة!
لهذا عاد العرب للشعر المقفى، حيث انتشر الضربُ على القفا، وظهر الشعراءُ المداحون الكاذبون مرة أخرى، ولكنهم بدلاً من ركوب الإبل والمطايا صاروا يركبون المرسيديسات وظهور العامة المفلسة، وبدلاً من العيش في الخيام وأكل الضببة صاروا يعيشون في الفلل الفخمة ويأكلون وجبات تأتي بالطائرات من باريس ولندن!
وانتشرت الأقلامُ التي باعت نفوسها، وأسالت حبر أقلامها مثل مياه المستنقعات، وأين مثل صرخة عباس محمود العقاد في البرلمان؟ وأين مثل نقد طه حسين؟
كان خراب النفوس على جميع الأصعدة، وصارت المقاومة مثل الكبريت الأحمر والخل الوفي، وغدا للمثقف عدة أقنعة ووجوه، وانتشرت الأمثال السلبية.
وإذا كان الأب يتجه إلى التضخم الجسدي وصعوبة الحركة وثقل السمع، فإن الابن لديه كل الخصال العظيمة، وقد بدأ يظهر في كل المناسبات، وصار زعيم الحزب، وتغير الدستور بالأغلبية المضمونة، والابن يستحق هذه المناصب كلها وتغيير الدستور، فهو فلتة وسوف يقوم بإنجازات باهرة، ويُحضرُ طواقم جديدة شابة ذكية بعد أن شبعت الطواقم القديمة من لحم الوطن ومصمصة عظامه.
هناك الكثير من الجوانب الإيجابية في حياة الجمهوريات العربية، فالإنتاج الثقافي العقلاني كثير ومتدفق، لكنه لا يصل إلى الشعوب الأمية، وهناك أحزاب صغيرة مقاتلة ولكنها متصارعة تعيش في مقراتها ولا يسمع كلامها عابرو الشوارع القريبة.
تدهور الطواقم السياسية دليل على تدهور وعي الشعوب وعلاقاتها، وأحزابها، فمتى كانت الحياة العربية تعود إلى الوراء بمثل هذه السرعة والابتذال؟

صحيفة اخبار الخليج
13 نوفمبر 2008

اقرأ المزيد