في عشية انعقاد مؤتمر اتحاد العمال أتذكر اني كتبت هنا عن دلالات الحكم الذي اصدره القضاء البحريني بإعادة النقابيين المفصولين من عملهما في شركة “بتلكو” الى وظيفتيهما، وهما كل من فيصل غزوان وماجد سهراب وبيّنت ما يكسبه هذا القرار التاريخي غير المسبوق في تاريخ الحركتين العمالية والنقابية من دلالات ودروس نقابية وقانونية وسياسية، ولعل من أهم هذه الدروس أهمية تفعيل سلاح اللجوء الى القضاء مهما بدت سبله شائكة ومعقدة أو مقيدة، وبخاصة في ظل المكتسبات التي حققتها الحركة العمالية البحرينية في مرحلة الانفراج السياسي الراهنة وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي العلني بعد عقود طويلة من العمل النقابي تحت الارض وارتباط هذا العمل بالتبعية للتنظيمات اليسارية السرية.
وكان من ضمن ما خلصت اليه في ذلك المقال ان هذا المكسب النقابي القضائي يكتسب مغزى توقيته انه يأتي عشية مؤتمر اتحاد العمال الوشيك “ليعطي أطرافه دفعة قوية للتمسك بالوحدة النقابية بعيدا عن تسييس العمل النقابي والصراعات الفئوية والحزبية والشخصية التي تضر بمصالح الحركة النقابية البحرينية الجديدة الوليدة”، أخبار الخليج ــ فضاءات، عدد 22/3/2008م، لكن بعد الاطلاع على ما نشر في كل صحافتنا المحلية اليومية من تغطيات موسعة عن وقائع المؤتمر ومجريات كواليسه، وبعد ما حصلنا عليه من معلومات من مصادر سياسية ونقابية مختلفة، يتبين جليا ــ طبقا لكل ذلك وطبقا لما أفرزه المؤتمر من نتائج ــ ان الحركة النقابية ممثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أي في مرحلة الشرعية العلنية هي أبعد ما تكون اليوم تجسيدا للوحدة النقابية المنشودة، وهي أبعد ما تكون بمنأى عن تسييس العمل النقابي، وأبعد ما تكون بمنأى عن الصراعات الفئوية والحزبية والشخصية..
فكل هذه الأمراض والآفات التي تضر بمصالح أي حركة نقابية ثبت حضورها بقوة في التحضيرات التي جرت لمؤتمر الاتحاد الاخير ثم في أجواء ومداولات المؤتمر ومداولات وصراعات دهاليزه وكواليسه.. نقول هذا بصرف النظر عن سلامة وشرعية العملية الانتخابية التي جرت فيه.. ونقول هذا بغض النظر عن كون الاتحاد، كنقابة عامة اتحادية، ينبغي المحافظة عليه والتمسك به كمكسب تاريخي كائنا من يكون الطرف السياسي المهيمن عليه بفضل نتائج المنافسة الحرة النزيهة خلال العملية الانتخابية السليمة المشروعة. وفي كل بقاع وأقطار العالم ظل العمل النقابي العمالي منذ ولادته وبكل تقاليده وخبراته حكرا على اليسار لأسباب تاريخية وسياسية، ليس هنا محل تناولها، وظل هو كذلك الى حد كبير حتى الآن على الرغم من انحسار نفوذ اليسار العالمي سياسيا.
ولم تكن الحركة العمالية النقابية البحرينية استثناء عن الحركة العمالية النقابية العالمية حيث ظل اليسار متمتعا بهذا النفوذ في أوساطها حتى في أحلك ظروف انحساره منذ أواخر الثمانينيات الى مطالع الالفية الثانية، ولم يهتز هذا النفوذ الا في مرحلة العمل العلني الشرعي بعد انبثاق مشروع جلالة الملك، حيث تمكن الاسلام السياسي الشيعي من التغلغل الى جسم الحركة النقابية العمالية ومد نفوذه شبه الكامل وبسط سيطرته عليها، وهو ما حصده بناء على ذلك في المؤتمر الاول ثم في المؤتمر الثاني الاخير. وهكذا فنحن أمام تغلغل حزبي شمولي سياسي جديد لبسط نفوذه وهيمنته الحزبية على الحركة النقابية حل محل التغلغل الشمولي الحزبي اليساري القديم وعلى نحو اقصائي شبه كامل لما تبقى لهذا اليسار من بقايا نفوذ وكوادر نقابية. لكن الفرق بين التغلغلين انه في الوقت الذي كان فيه اليسار بمختلف تياراته يمثل في ذات الوقت عمليا ألوان طيف النسيج الوطني الاجتماعي البحريني على امتداد ما يقرب من نصف قرن، أو في الوقت الذي تمتلك فيه قوى اليسار في هذه الحركة خبرات وتقاليد مديدة من العمل النقابي كما هو حال قوى اليسار في كل الحركات النقابية العالمية، فإن الاسلام السياسي بكلا شقيه، وهو في موضع حديثنا الشق الشيعي تحديدا، يفتقد هذه الخبرات والتقاليد المديدة باعتباره حديث عهد على العمل النقابي برمته وبمرحلتيه السرية والعلنية. وهو بذلك بحاجة ملحة، ولو على الاقل كمرحلة انتقالية، الى اعتماد مبدأ الشراكة السياسية والتقاسم في مسئوليات قيادة العمل النقابي مع اليسار ولو بنسبة الثلثين مقابل الثلث كحد أدنى في حين لا يصل التمثيل الحالي الى نسبة ثلاثة أرباع مقابل الربع.
الأهم من هذا وذاك انه اذا كان يمكن فهم ان تتملك الاسلام السياسي الشيعي نزعة اكتساح كل مقاعد الدوائر الانتخابية البرلمانية في دوائر معاقل نفوذه المذهبي ومن ثم ان يتنكر لأي مبدأ لتقاسم تشكيلة موحدة لقائمة انتخابية نيابية مع حلفائه من قوى اليسار في جبهة المقاطعة السابقة الذين لطالما اتخذهم واجهة لإخفاء هويته المذهبية عن وجه تياره السياسي، ولربما تكون له أجندة دينية خصوصية أملت عليه هذا التوجه نحو هذا الاكتساح التفردي الاقصائي، فإن ما لا يمكن فهمه ان تتملكه هذه النزعة بكاملها في الانتخابات العمالية، حتى على الرغم من تجربته الراهنة المريرة في العمل البرلماني حيث استفرد لوحده كمعارضة وحيدة وحُشر في الزاوية الضيقة وتم تصويره ومازال يصور بنجاح وامتياز معظم مواقفه وبرامجه ومشاريعه تحت القبة البرلمانية، بأنها “طائفية”، سواء الطائفية الفعلية منها، أم التي يفترض انها تعبر عن مصالح وطنية وشعبية عامة.
العمل النقابي، كما نعلم، يختلف اختلافا بينا عن العملين الحزبي والبرلماني، فهنا لا توجد شعارات سياسية أو دينية أو حزبية ذات خصوصية معينة ليبرر به الاسلام السياسي الشيعي تفرده شبه الكامل بالهيمنة على العمل النقابي إذ لا توجد سوى مطالب وحقوق نقابية وقد ثبت ان اليسار أيا كانت اخطاؤه ممكن ائتمانه عليها وتمثيله لكل فئات العمال في الدفاع عنها.. لا بل ان الحركة النقابية الجديدة ممكن ان تكون البروة والرافعة لإعادة بناء حركة المعارضة على أسس وطنية. لكن بهذا الاكتساح الحزبي للإسلام الشيعي الذي جرى أيضا بسبب ضعف اليسار وتفتته وتقادم كوادره النقابية ليس بين قواه فحسب بل داخل التنظيم الواحد أو الجمعية الواحدة فإن ثمة مخاوف جدية من انتقال عدوى الانقسامات والتحشيدات الطائفية من المجتمع والحياة السياسية وبضمنها البرلمانية والحزبية الى الحياة النقابية.
صحيفة اخبار الخليج
30 ابريل 2008
في الطريق إلى الأول من مايو (3 -3)
التعصب بوصفه شُحنة عنف
بالإضافة إلى ما يتفشى في حياتنا العربية الراهنة من مظاهر التطرف، على شكل عنفٍ مدمرٍ يحصد الأرواح ويسفك الدماء في العديد من دولنا، هناك العنف المبطن الذي يمارسه المجتمع على أفراده، حين يتخذ أشكالاً رمزيةً مهذبةً في الظاهر، لكنها تنطوي في داخلها على شحنات من العنف الكامن، وهناك العنف الذي يمارسه الشخص على ذاته، سواء لاحظ ذلك أم لم يلاحظ، تماهياً مع ما هو سائد أو اتساقاً قسرياً معه. بعض من درسوا ظاهرة العنف السائدة في أكثر من بلادٍ عربيةٍ نبهوا إلى الترابط الوثيق بين العنف السياسي والعنف الاجتماعي، لا بل والثقافي من زاوية أن الأول ينتج في أشكاله الصارخة عن الاثنين الأخيرين. وبعضهم ذهب لتقصي جذور التفكير العنفي والممارسة العنفية في التاريخ العربي، وبعضهم الآخر استوقفته عبارة نيتشه القائلة بأن الواقع ليس إلا كميات من القوة في علاقات توتر، ليرى في هذا العنف أحد مظاهر علاقات التوتر بين هذه الكميات من القوة. ويذهب الدكتور فؤاد زكريا، ومثله الدكتور حسن حنفي إلى أن التعصب ينطلق من اعتقاد المرء بأن الفئة التي ينتمي إليها، سواء كانت قبيلة أم وطناً أم مذهباً فكرياً أو دينياً أسمى وأرفع من بقية الفئات التي هي، بالنتيجة، أحط من تلك التي ينتمي إليها هو. لذلك فإن المتعصب يميل إلى إلحاق الضرر بالغير ممن يشعر تجاههم بالحقد أو الحسد أو الاحتقار. والتعصب لهذا السبب ليس جرعةً زائدةً من التدين مثلاً، بقدر ما هو موقف فكري وسياسي مبني على تعبئة نفسية خاطئة كونها لا تخاطب عقل الإنسان ووعيه، وتدفعه إلى التصادم والمواجهة ليس مع السلطات وحدها، وإنما مع المجتمع برمته عندما يُرمى بالكفر والفُسق، من الموقع الذي أسماه أحد الكتاب “الاستعلاء بالإيمان” الذي يفترض أن صاحبه أكثر إيماناً من بقية الجماعة، وأنه وحده على حق فيما الآخرين على خطأ وضلال. ومن طبيعة المتعصب أن يكون غير موضوعي، فهو يعالج القضايا المعقدة بالتبسيط وبالشعار والهتاف، ولا يرى سوى وجه واحد من الدائرة، وسوى شجرة واحدة من الغابة. الدعوة إلى التسامح والاعتدال ليس مجرد دعوة أخلاقية في ظرفنا الراهن، إنما هي واجب على عاتق الجميع مهما تعددت تلاوينهم الفكرية لمواجهة الهاوية التي تندفع إليها مجتمعاتنا حيث تتفكك الوحدة الوطنية وتتشرذم الشعوب إلى أقوام وملل وجماعات مسلحة تنزلق بجنون إلى سراديب وأنفاق العنف المظلمة والمسدودة. ويتطلب هذا رد الاعتبار للعمل الإصلاحي الإسلامي والتنويري الذي عرفناه في مراحل سابقة من تاريخنا، بوصف هذا العمل فضاءً يتسع لحقول الفكر والتربية والمعارف والأخلاق، ونبذ التطرف والتعصب من حيث هما نفي للآخر وإيمان بالمطلق.. وتعلم القدرة على التعايش مع الأفكار الأخرى، ومقارعتها بالحجة وقوة المنطق لا منطق القوة.
صحيفة الايام
30 ابريل 2008
ما أصل الأول من مايو
الفكرة السعيدة في استخدام احتفال العطلة البروليتارية ، وسيلةً للحصول على يوم عملٍ ذي ثماني ساعات ، هذه الفكرةُ وُلِـدَتْ ، أولاً ، في استراليا . إذ قرّرَ العمالُ هناك ، سنة 1856 ، تنظيمَ يومٍ للتوقف الكامل عن العمل مصحوبٍ باجتماعاتٍ وتسلياتٍ ، تأييداً ليوم عملٍ ذي ثماني ساعات. في البداية كان مقرراً أن يكون هذا الإحتفالُ في الحادي والعشرين من نيسان . وكان العمال الأستراليون يريدون أن يحتفلوا هذا الاحتفال للعام 1856 فقط. لكن الاحتفال الأول كان له وقْعٌ شديدٌ على جماهير البروليتاريا في أستراليا ، رافعاً معنوياتهم ، ودافعاً إياهم نحو تحريضٍ جديدٍ ، وهكذا تقرّرِ أن يقام الاحتفال كل عامٍ .
والحقّ يقالُ : ماذا يمكن أن يمنح العمالَ شجاعةً أكثرَ ، وإيماناً بقوّتهم ، غير توقُّفٍ تامٍّ عن العمل ، قرّروه بأنفسهم؟ وماذا يشجِّـع الأرقّـاءَ المؤبَّدين للمعامل والـمَـشاغلِ غير تعبئة قوّاتهم الخاصة؟
هكذا جرى التقبُّـلُ السريع للاحتفال البروليتاري ؛ ومن أستراليا بدأَ ينتشر في البلدان الأخرى ، حتى شملَ العالَمَ البروليتاري بأســرهِ .
أول مَن حذا حذوَ العمالِ الأستراليين ، كان العمال الأميركيون . ففي 1886 قرروا أن يكون الأول من أيار يوم توقُّفٍ كاملٍ عن العمل. وفي ذلك اليوم ، ترك مائتا ألفٍ منهم عملهم ، مطالبين بيوم عملٍ ذي ثماني ساعاتٍ .
في ما بعدُ ، منعت الشرطةُ والمضايقاتُ القانونيةُ ، العمالَ ، ولعدة سنواتٍ ، من إعادة تظاهرةٍ بهذا الحجمِ .
لكنهم في العام 1888 جددوا قرارهم ، محدِّدين أن يكون الإحتفال القادم في الأول من أيار 1890 .
في الوقت نفسه ، صارت حركة العمال في أوربا أقوى ، وأكثرَ حيويةً . والتعبيرُ الأجلى لهذه الحركة حدثَ في مؤتمر العمال العالمي ، سنت 1890 . وفي هذا المؤتمر الذي حضره أربعمائة مندوب ، تقرّرَ أن يكون يوم العمل ذو الساعات الثمان ، المطلبَ الأولَ . هنا أيضاً طالبَ مندوبُ النقابات الفرنسية ، العاملُ لافين ، من بوردو ، بأن يُـعَـبَّـرَ عن هذا المطلب ، في جميع البلدان ، من خلال توقُّفٍ شاملٍ عن العمل . مندوب العمال الأميركيين أشارَ إلى قرار رفاقه ، الإضرابَ في الأول من أيار ، 1890 ، فقرّرَ المؤتمرُ اعتبارَ هذا التاريخ يوماً للإحتفال البروليتاري العالمي .
إذاً ، قبل ثلاثين عاماً ، في أستراليا ، فكّـرَ العمالُ بمظاهرةِ يومٍ واحدٍ فقط .
المؤتمر قرّرَ أن يتظاهر عمالُ كل البلدان ، معاً ، من أجل يوم عملٍ ذي ثماني ساعاتٍ ، في الأول من أيار 1890 .
لم يتحدّثْ أحدٌ عن تكرار هذه العطلة في السنوات المقبلة . ومن الطبيعي أن أحداً لم يكن ليتنبّـأَ بالسرعة الخاطفة التي ستنجح فيها الفكرةُ ، ويجري تبنِّـي الطبقة العاملة لهذه الفكرة . وعلى أي حالٍ ، كان مجرد الإحتفال بأول أيار ، مرة واحدة ، كافياً لكي يفهم الجميعُ ويشعروا بأن الأول من أيار ينبغي أن يكون ظاهرةً مستمرةً تقامُ كل عامٍ .
طالبَ الأول من أيار ، بتطبيق يوم العمل ذي الساعات الثمان . لكنْ حتى بعد بلوغ هذا الهدف ، لم يجرِ التخلِّـي عن الأول من أيار .
فما دامَ نضال العمال ضد البورجوازية والطبقة الحاكمة مستمراً ، وما دامت الـمَطالبُ لم تُـلَـبَّ ، فإن الأول من أيار سيكون التعبيرَ السنويّ عن تلك الـمَـطالب .
وحينَ يطلُّ فجرُ أيامٍ أفضلَ ، حين تبلغ الطبقة العاملة العالمية غاياتِـها ، فآنذاك ، أيضاً ، قد يجري الإحتفالُ بالأول من أيار ، على شــرف النضال المرير ، وعذابات الماضي الكثيرة .
كتابة روزا لوكسمبورغ
ترجمة : ســعدي يوســف
” كُتِبت المادة سنة 1894 ، و نُشِرت لأول مرةٍ باللغة البولندية في صحيفة سبرافا روبوتنيتشا . النصّ الإنجليزي مأخوذٌ من ” الكتابات السياسية المختارة لروزا لوكسمبورغ ” ترجمة دِكْ هوارد Dick Howard ، الصادر في نيويورك عن Monthly Review Press 1971 – الصفحات 315-316 ”
س.ي
منقول
“بنعلي ألبا” أكبر طائفي عرفته الشركة
خلال حضوري مجلس الشيخ الجمري (رحمه الله) لتغطية حلقة حوارية حول الاستحقاقات العمالية التي قدمها الأمين العام للإتحاد النقابي سيد سلمان المحفوظ، دار هذا الحوار بين شخصين من الحضور:
فلان: صراحة اللي سواه علي البنعلي في ألبا مو شي سهل..
فلاني (بستنكار) : ويش يعني سوى في ألبا؟
فلان: وقوفه ويا العمال وفي وجه الإدارة..
فلاني: هذا علي البنعلي أكبر طائفي وعنصري
فلان: انا ما اعرفه شخصياً بس أنا اقرى اللي ينكتب عنه في الجرايد
فلاني: وجم شخص، الجرايد خلقته وهم ما عندهم شي؟
فلان: بس اللي سواه وحققه من إنجازات للعمال في ألبا كان ليها صدى في حينها.
فلاني:هذا طائفي وعنصري، ويحط العداوة ويا البحارنة
فلان (تعلو على وجهه علامة الغضب): لا تقول بحارنة وبحراني ما أحب تصنف الناس جدي.
فلاني: بس علي البنعلي طائفي وعنصري وما يحب البحارنه دائما يحط ليها العداوات، ويكفي إن رضى بالزيادة بنسبه 20%، مع أن في شركة “جابوها” عشان تقيم وضع العمال في ألبا ورفعت توصية للإدارة عشان تزيد العمال بنسبة 30%، بس علي البنعلي وتحالفه ويا الإدارة خلوه يقبل بـ20%..
فلان: أنزين ترى مو عيب ان تتحالف ويا الإدارة، مدام هالشي في مصلحة العمال ويحقق ليها مصلحة، و ارجع أقول لك أنني شخصياً ما اعرف غير اللي ينكتب عنه في الجرايد، وأحس إن الأمانة العامة في الإتحاد خسرته.
فلاني: الاتحاد ماخسر وهذا مكسب كبير لأن واحد طائفي نفس البنعلي ما وصل للأمانة العامة.. ( انتهى اقتباس من الحوار الذي دار بين فلان وفلاني وبقليل من التصرف)
ما يخرق طلبة الأذن إن علي البنعلي يصنف بالطائفي بل وأكثر من ذلك وصل التصنيف بالعنصري.
هناك سيناريوهان لا ثالث لهما، إما أن يجمع “فلاني” بالبنعلي موقف عداء سابق، أو يتحدث عن بنعلي آخر لا نعرفه نحن جماعة المنبر التقدمي. فكون البنعلي ينتمي إلى تيار وطني راسخ في هذه التربة ويرفع شعارات مناهضة للطائفية في كل مناسبة وفي كل بيان، فهو يعني ببساطة أن البنعلي يؤمن بما جاءت به لائحة المنبر من أهداف وطنية لا طائفية.
لنعد إلى الموضوع من زاوية أخرى، هناك فئة من الناس “الطائفيين” ينظرون إلى ويقسمون الناس إلى “س” و “ش”، و يرفضون أن يكون هناك تصنيف ثالث، بل لا يقبل معقلهم معادلة أن هناك فئة من الناس لا تحسب على “س” ولا على”ش” بل تحسب على البحرين كوطن، وهو ما يضع جماعتنا التقدمي ورفاقنا في وعد والتيارات الوطنية الخالصة الأخرى بين هذه الكماشة التي بدأت تضغط علينا حتى أمسكتنا من رقابنا وبدأت العصر.
أنه لشيء مضحك جداً، واسمحوا لي بهذا التعبير، منذ سمعت “فلاني” يصف البنعلي بالطائفي أول ما ارتسم في ذهني صورة “جيفارا” مكرم لحيته حاف الشنب تتدلى كرشته للأسفل وتضيع تضاريس خصره، يقصي رفاقه المناضلين في كوبا ويقسمهم إلى فئتين “س” و “ش”، ولك أيها القارئ حرية التصور كيف سيكون منظر “جيفارا” وهو طائفي.
آخر الكلام، إن علي البنعلي وغيره ممن ينتمون إلى التيارات الوطنية الخالصة المخلصة للأرض وللبحرين، بغض النظر عن ما أنجزه البنعلي أو لم ينجزه يكفي أنه وعدد كبير غيره يقفون موقف المحايد من قسمة “س” و “ش”، وفي مسألة الطائفية “ماليهم في الغنم تيس”.
خاص بالتقدمي
بين استجوابين
استجواب كتلة “الوفاق” للوزير أحمد عطية الله حول عدد سكان البحرين يحملنا على تذكر استجواب آخر جرى في الفصل التشريعي الأول موضوعه إفلاس هيئتي التقاعد والضمان الاجتماعي الذي استدعى مساءلة الوزيرين المعنيين وهما عبدالله سيف ومجيد العلوي، بعد أن جرى استبعاد وزير العمل السابق عبد النبي الشعلة من دائرة الوزراء المعنيين لأنه أصبح خارج التشكيلة الوزارية ساعة التحقيق.
على خلاف الاستجواب الحالي، فان استجواب الفصل الأول بدأ بلجنة تحقيق تقدم بطلب تشكيلها نواب مثلوا كتل المجلس جميعها، وانعكست هذه المسألة في تركيبة اللجنة نفسها بعد أن وافق عليها المجلس. ورغم أن اللجنة التي اختار أعضائها في حينه رئيس المجلس باقتراح تقدم به للنواب ضمت ممثلين للكتل المختلفة، ألا أن بعض أعضائها لم يكونوا بالكفاءة المنتظرة في التحقيق في موضوع ذي طبيعة مالية وله تعقيدات وذيول كثيرة.
وقبل أن تباشر لجنة التحقيق عملها الفعلي تقدم عضوها عبد النبي سلمان باقتراح مخاطبة رئيس المجلس ليوافق على انضمام ثلاثة أعضاء آخرين لتقوية بنيتها وتعزيز كفاءتها، والأعضاء الثلاثة هم عيسى أبو الفتح ويوسف زينل وجاسم عبد العال، وهو ما تم بالفعل، حيث استجاب رئيس المجلس لرغبة اللجنة. كانت المدة المحددة لعمل اللجنة حسب قرار المجلس أربعة شهور فقط، لكن ما أن وضع أعضاء اللجنة أياديهم على المعلومات المثيرة عن أوجه الفساد والهدر في الهيئتين موضوع التحقيق، حتى أيقنوا أن هذه المدة لن تكون كافية للإحاطة بأبعاد الموضوع، مما حملهم على المطالبة بتمديد المدة إلى ثمانية شهور.
اختارت اللجنة فريد غازي رئيساً لها، وعبد النبي سلمان مقرراً، وبدت في تكوينها أبعد ما تكون عن أية شبهة طائفية، لأن قوامها المتعدد أكسبها هذه الصفة، واستطاعت اللجنة أن تحول القضية التي تحقق فيها إلى قضية رأي عام، انشغلت بها وسائل الإعلام والمجتمع المدني، وطاف مقررها عددا من المجالس والجمعيات في مناطق البحرين المختلفة، وهو يشرح أبعاد عمل اللجنة، وما أصبح في حوزتها من وقائع تدين القائمين على الهيئتين.
استدعت اللجنة الوزير عبدالله سيف في ثماني جلسات متتالية لسؤاله عن الأمور التي انتهت إليها، وفي نهاية المدة المقررة لعمل اللجنة أعدت تقريراً مهنيا مدعماً بالوثائق والبيانات، وتقدمت به إلى المجلس الذي استمع إليه وناقشه في عدة جلسات.
في نتيجة تلك المناقشة كان المفترض أن يحال الموضوع إلى اللجنة المختصة لاستجواب الوزيرين، وهي اللجنة المالية، لكن تقديرات رئيس المجلس ذهبت إلى أن لجنة الخدمات هي الأنسب، انطلاقاً من معرفته بالتركيبة المؤاتية لتلك اللجنة والتي ستجهض إدانة أحد الوزيرين كما كان مقدمو الاستجواب يطمحون.
وحين عرض على المجلس اقتراح سحب الثقة عن الوزير، بقدرة “قادر” تراجع غالبية النواب عن مداخلاتهم التي صعدت إلى عنان السماء حين قُدم تقرير لجنة التحقيق أول مرة للمجلس. من بين أربعين عضواً في المجلس صوّت على سحب الثقة تسعة نواب فقط. فيما صوّت المجلس على إحالة النائب عبد النبي سلمان إلى لجنة تحقيق لأنه تجاوز الحدود!
صحيفة الايام
29 ابريل 2008
تآكل الطبقة الوسطى
فيما تشهد الدول الخليجية ومنها البحرين نمواً اقتصادياً كبيراً وفوائض مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً يحذر الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين من تآكل الطبقة الوسطى في عدد من الدول الخليجية واتساع رقعة الفقر في هذه المجتمعات.
وتكمن أهمية الطبقة الوسطى في أيّ مجتمع من المجتمعات؛ لكونها تشكل صمام أمان سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الأمني فهذه الطبقة يعتمد عليها تماسك الهرم الاجتماعي، وهي التي تربط بين قمة الهرم وقاعدته فكلما اتسعت هذه الطبقة كانت أوضاع المجتمع مستقرة وغير مهددة وكلما تقلصت ازدادت الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع وأوجدت مجتمعا أقليته أغنياء وأكثريته فقراء مما قد يفرز ذلك من اضطرابات بين أفراد المجتمع الواحد.
وفي حين يرى المختصون أنّ خروج أفراد من الطبقة الوسطى ودخول أفراد آخرين لهذه الطبقة أمر طبيعي تفرضه عمليات التحوّل الاقتصادية، إذ إنّ أيّ مجتمع من المجتمعات يخضع لقدر من التحوّلات السريعة تدفع بخروج أفراد من الطبقة ودخول أفراد جدد، يؤكّدون أنّ ما يجري في البحرين هو حدوث هوة واسعة بين الطبقات الاجتماعية فالأغنياء يزدادون غنا والفقراء تسيىء أحوالهم يوماً بعد يوم.
ولقد حذر عدد من المختصين في الفترة الأخيرة من تقلص أعداد الطبقة المتوسطة في البحرين نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على إيجاد فرص عمل مناسبة بالإضافة إلى جمود حجم الرواتب وتدني مستوياتها مما يشكّل تحدّيا كبيراً لسياسات وخطط التنمية.
الأرصدة الفائضة في هذه الفترة وفي جميع الدول الخليجية توجهت إلى قطاع الإنشاء والتعمير وأحدثت دفعة قوية وذلك ما أدّى إلى صعود قيمة الإيجارات والأراضي ما أدّى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد، ولذلك وجد لدينا مصدر للتضخم من الداخل، إنّ ما تم بناؤه خلال ثلاثين سنة بشكل تراكمي وبحسب كانجاز يتبخر الآنَ بدليل أنّ المواطنين المحسوبين على الطبقة الوسطى لا يستطيعون شراء أرض لبناء منزل لهم فكثير من البحرينيين يقومون الآنَ ببناء شقق لهم في منازل آبائهم وبذلك بعد أن توجه المجتمع البحريني إلى العائلة النواة رجع مرة أخرى إلى العائلة الممتدة التي تضم الجد والأبناء والأحفاد والأعمام في منزل واحد.
صحيفة الوسط
26 ابريل 2008
حـــــــــــول الفســــــــــــــــاد
الكل يعلم إن للفساد جذوراً ضاربة في أعماق مؤسساتنا الحكومية وشبه الحكومية، والكل يعلم أيضا إن للفساد وجوها متعددة وأشكالا مختلفة، من المهم بل ومن الضروري الكشف عنها، ولكن الأهم من ذلك هو التغلب عليها ومحاسبة كل المتورطين من بعض أصحاب النفوذ الذين أقدموا على استغلال المناصب وقبلوا الرشاوى والعمولات ونهبوا الثروات الوطنية واستولوا على المال العام، والأمر لا يختلف أيضا بالنسبة للتجاوزات الإدارية التي لم تلتزم بمعايير الشخص المناسب في المكان المناسب طبقاً وإسنادا لمقاييس الكفاءة والخبرة والمعرفة، ومن هذه التجاوزات أيضا المحسوبية.
وطالما إننا اخترنا النهج الديمقراطي اسلوباً لإدارة شؤوننا الداخلية فان ما ينبغي على الممارسات النيابية ان تضغط باتجاه الرقابة المسؤولة لان القانون فوق الجميع وفوق كل المصالح والمنافع الخاصة. لقد اصدر جلالة الملك قانوناً في غاية الأهمية لمكافحة الفساد، وبموجب هذا القانون حددت العقوبة بعشر سنوات للمرتشين، وهذا إن دل على شيء فانه يدل على الإصرار على معاقبة المفسدين.
ومن هنا تأتي أهمية المحاسبة؛ لان جرائم الفساد أصبحت حقائق مكشوفة أمامنا لا تحتاج الى أدلة وبراهين، أي هي واضحة وضوح الشمس سواء كانت تلك الرشاوى التي باتت مسلكاً وعرفاً في حياة البعض من المتنفذين ام سلب ومصادرة الأراضي والسواحل التي بقدرة قادر تحولت الى ممتلكات خاصة!!
ومن الضروري ونحن نتكلم عن الفساد ان نذكر بعض الشركات التي شهدت مؤخراً رشاوى تقدر بملايين الدنانير، التي استولت عبر صفقة مشبوهة على ٦٢٪ من اسم البحرين، وبالطبع الخاسر الوحيد من وراء هذه الصفقات البحرين التي حقيقة تعرضت إلى نصب واحتيال بفضل وسطاء قبضوا الثمن مقدماً!! ولا مجال هنا الى ذكر التفاصيل.
على اية حال، في بلادنا كثيراً ما يتحدث النواب عن محاربة الفساد، ولكن ابرز انطباعاتنا عن هذا الحديث انه في وادٍ والفساد في وادٍ آخر، وبالتالي لا نندهش حين نجد الرقابة البرلمانية خجولة ومترددة لان نواب الإسلام السياسي أصبحت أولوياتهم البرلمانية التي يتسابقون عليها هي إطلاق اللحى و”الفزعة” الطائفية!!
منذ أيام قليلة قدمت اللجنة التشريعية في البرلمان تعديلات على مشروع قانون كشف الذمة المالية بحيث تتسع دائرة من يشملهم القانون بمعنى ان المشروع هذا سوف يشمل اغلب المسؤولين في الحكومة، وتماشياً مع مبدأ “من اين لك هذا” فان الكشف عن ذمم هؤلاء الحالية وعن ممتلكاتهم وممتلكات أفراد أسرهم بات ضرورة لا مناص منها.
الى هنا كل شيء في هذا المشروع الواضح والصريح يعد خطوة في اتجاه الصح، ولكن تبقى المسألة التي هي أهم من ذلك مسألة التنفيذ لان تجربتنا مع المساومات كبيرة. في الفصل التشريعي الاول جرت مساومات سياسية كثيرة، وكان نجوم وأبطال هذه المساومات نواب الإسلام السياسي، والجميع يعرف تلك المساومات التي كانت تتعلق بملف التأمينات والميزانية والفساد، وتتعلق أيضا بتقارير الرقابة المالية.
وإزاء ذلك أليس من حقنا أن نخاف من هذه المساومات والصفقات التي ربما تتكرر ويصبح اليوم أشبه بالبارحة؟ وإذا كان نوابنا في منتهى الجدية ففساد ، إذن لماذا السكوت عن هذا الملف الهام؟؟ لماذا لم نسمع والى الآن رأي نوابنا في هذه القضية؟؟ هل في الأفق مساومات؟؟ لا ندري. وحين نتحدث عن الفساد لا نريد ان نطلق التهم جزافاً وإنما كل ما نريده هو ان نحارب الفساد ونحاسب الضالعين فيه وفقاً للقانون لان الفساد من التحديات الكبيرة التي تواجه المسيرة الإصلاحية.
صحيفة الأيام
26 ابريل 2008
في الطريق إلى الأول من مايو (2)
رئيس الوزراء ومكسب عمالي جديد في صيف العام الماضي 2007م حقق العمال واحدا من المكاسب الحقوقية العمالية المهمة والتي تتعلق تحديدا بتحسين ظروف عمل العمال في الاحوال المناخية القاسية الحارة والمتمثلة على وجه الخصوص في العمل تحت أشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة في الاماكن المكشوفة، وجاء هذا المكسب من خلال حظر عمل العمال في أوقات الظهيرة بهذه الأماكن خلال شهري يوليو واغسطس باعتبارهما أكثر شهور السنة في ارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة، وقد صدر حينها قرار عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بهذا الشأن أعقبه مباشرة صدور قرار تنفيذي عن وزير العمل الدكتور مجيد العلوي.
وأتذكر حينها أني أثنيت على هذه البادرة الطيبة التي اتخذتها الحكومة استجابة لمطلب عام طال انتظار تحقيقه، ولاسيما في ضوء ما بدا من أن القرار واجه في ذلك الوقت عاصفة من الاحتجاجات من قبل الشركات وأرباب العمل، وكان ان نظم التلفزيون برنامجا حواريا قيما استضاف خلاله ممثلين عن الاطراف المعنية بتنفيذ القرار، وهم كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العمل (عن الحكومة)، والسيد احمد نجم (عن الغرفة)، والسيد ميرزا سعيد (عن اتحاد عمال البحرين). ولا شك ان من تابع البرنامج حينذاك لمس بكل وضوح قوة ومنطقية وعدالة الموقف المدافع عن القرار والذي كان يمثله في البرنامج المندوبان الحكومي والعمالي.
وكنت ان عقبت على هذا البرنامج هنا أيضا بالتأييد لهذا الموقف ومفندا من جانبي كل المبررات الواهية التي ساقها المعارضون للقرار سواء خلال البرنامج ذاته أم في الصحافة. وأتذكر حينها اتصل بي سعادة وكيل وزارة العمل في اليوم التالي مثنيا على ذلك المقال وما طرحته خلاله من تعقيبات وأفكار جديدة دفاعا عن القرار الحكومي باعتباره يحقق مكسبا مهما من المكاسب العمالية الانسانية والعادلة والتي تصب ليس فقط لصالح سمعة البحرين الدولية من حيث التزاماتها بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، بل تصب أيضا لصالح الانتاج وبيئة العمل وتوفير نفقات طائلة من حوادث ضربات الشمس التي يروح ضحاياها العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس مما يكبد أصحاب العمل مسئوليات جسيمة سواء لتعرض هؤلاء للإصابات القاتلة أو الاصابات المرضية عدا تعرض الخدمات الصحية العامة للمزيد من الضغوط في استيعاب مثل هذه الحالات المرضية.
وأتذكر انه أثناء اتصال الشيخ عبدالرحمن وكيل وزارة العمل بي انتهزت هذه الفرصة من جانبي لأثير معه موضوع الشاحنات المكشوفة التي يتم فيها تكديس العمال الأجانب وبخاصة تحت أشعة الشمس خلال شهور الصيف الطويلة وما تشكله هذه المناظر المؤذية اللاإنسانية من إساءة الى سمعة البحرين، ولاسيما أمام ناظري هذه المشاهد من الزوار الأجانب في شوارع البحرين. وقد اتفق معي وكيل وزارة العمل تماما فيما ذكرته وأكد ان الوزارة مهتمة بوضع حد لهذه الظاهرة بالتنسيق مع إدارة المرور لضبط مثل هذه الحالات وذلك بعد ان يتم رفع مذكرة بهذا الشأن لمجلس الوزراء ويصدر قرار رسمي بهذا الشأن، ورجح أن تنتهي الترتيبات والتحضيرات اللازمة لهذا القرار خلال عام 2008م. وهو ما حدث فعلا مؤخرا، حيث أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرارا في جلسته المنعقدة يوم 13 ابريل الحالي ينص على التالي، كما جاء في الصحافة: “حرصا من الحكومة على صون واحترام حقوق العمال وحفاظا على سلامتهم، وبخاصة أثناء انتقالهم من والى مواقع العمل، حيث يستخدم البعض الشاحنات والمركبات غير المعدة لنقل الركاب في نقلهم، فقد قرر المجلس حظر نقل العمال في مثل هذه المركبات وإلزام أصحاب الاعمال بتوفير وسائل الانتقال المناسبة لعمالهم بشكل يكفل السلامة والحماية للعمال ويعكس الصورة الحضارية التي تتمتع بها مملكة البحرين، وقرر المجلس منح فترة لتصحيح الأوضاع أمام أصحاب الاعمال بحيث يطبق القرار ابتداء من 1/1/2009م”.
وإذ نشيد بهذه البادرة الكريمة التي تفضل بها سمو رئيس الوزراء استجابة لذلك المطلب العمالي العادل فإننا نهيب بكل رجال الاعمال والمؤسسات والشركات المعنية في القطاع الخاص التعاون البناء لتنفيذ هذا القرار المهم والتقيد به، وثقتنا كبيرة بأن وزارة العمل لن تألو جهدا بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية لمراقبة تطبيق القرار.
صحيفة اخبار الخليج
29 ابريل 2008
غزة وانهيار جدار برلين العربي!
يستفرد الإسرائيليون بغزة بكل بساطة لحجمها الصغير ولجغرافيتها المحاصرة وللأبواب المصرية المغلقة، خاصة بعد أن وقعت مصر في الفخ السياسي منذ حقبة السادات، ولم تعد قراءة سياساتها الممكنة كدولة لها ميزانها السياسي والإقليمي في المنطقة وقدرتها على أن تستقل برأيها عن الضغط الأمريكي، وتلعب بالورقة الفلسطينية في صالحها وصالح القضية الفلسطينية، ومن منظور المصالح الثنائية والعربية باعتبار أن الشعبين ينتميان لموروث تاريخي وقومي واحد ولعضوية الجامعة العربية. ولو أصرت مصر بعد سنوات من رحيل السادات إعادة النظر في فحوى الاتفاقيات المعقودة مع الجانب الإسرائيلي لباتت المنطقة في وضع أفضل وبات المفاوض الفلسطيني يفاوض من موقع أقوى، حتى وان تبدلت القوى الفلسطينية في الضفة وتنازعت حماس وفتح، المهم هو الوقوف مع الشعب الفلسطيني.
ولكن المسألة اعقد من ذلك، فهناك ثلاثة جوانب لم يتم النظر إليها بمعيار سياسي دقيق، إذ ترتهن كل مسألة صراعا مع الدولة العبرية بها، وهي حلقات متداخلة مهمة فلا يمكن أن تتغير الموازين بين الأطراف المتصارعة دون الأخذ بمعيارها، الحلقة الأولى أن تكون الساحة السياسية الداخلية موحدة ومتماسكة أثناء مقاومتها الاحتلال الأجنبي مهما اختلفت زاوية الرؤى إزاء قضايا عدة، غير أن ذلك برهن غيابه في الوضع الفلسطيني، فبات لدينا حكومتان وشعب مقسم بينهما، لهذا وجدنا اولمرت يتذرع بحجة أن ليس كل الشعب مع عباس ونحن نتعامل مع جزء من الحكومة، واحدة في رام الله والأخرى في غزة حتى وان تم إقالتها على الأوراق والمراسيم! والحلقة الثانية إقليمية تلعب دورا مهما في الإخلال بالموازين وهي الحلقة العربية المتناثرة كحبات المسباح المتقطع، وهذا ما جعل المجتمع الدولي وإسرائيل ينظر للعرب على أنهم أكثر ضعفا من السابق، وتتقاسمهم المصالح الذاتية والعلاقات الدولية المتباينة، في وقت يرون أنفسهم محاور ومثلثات بأضلاع عدة لا تتقارب وتلتقي إلا عندما تنزل بهم محنة كبرى، ومتى ما زالت انفضوا عن بعضهم بعضا وصارت الجامعة العربية إطارا بلا صورة. وتبقى الحلقة الثالثة المجتمع الدولي الذي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي دخلنا في مأزق دولي مشتت، فبتنا كالتائهين بين محاور في عالم العولمة لا نعرف في أي سلة نضع أقدامنا مثلما لا نعرف أين نضع عملتنا الوطنية! وبما أن العالم يتعامل مع كتل إسمنتية قوية متراصة بموقف موحد، فان الوضع العربي الممزق والمتباعد في استراتيجياته ورؤاه الخارجية وثوابته، جعل الآخرين في عصر التكتلات ينظر إلينا على أننا “طوفه هبيطه” أي حائط سهل اختراقه واجتياز ممراته، بل ودفع إسرائيل بناء جداره ومستوطناته وتعدياتها الدولية دون احترام للمواثيق، وكأن اسرائيل دولة خارج المجتمع الدولي. وتعززت تلك الروح العدوانية والاستحواذ المتواصل على الحقوق المتبقية للفلسطينيين في ممتلكاتهم وأرضهم، محاولة الدولة العبرية في كل مرة التحايل والتلاعب على المجتمع الدولي بخطابات البكائيات على حقوقه وسيادة أراضيه وحماية شعبه دون أن يرى العالم ان المسألة متبادلة بين الطرفين، وان الواقع تحت ربقة الاحتلال هو الشعب الفلسطيني وجزء من الأراضي العربية.
وكلما تنازل العرب قليلا بدت السياسة الإسرائيلية أكثر مماطلة وتحايلاً، وكأنما الوضع الداخلي لليمين الإسرائيلي لا تعجبه المفاوضات وان الحقوق الكاملة للشعب العبري لا تزال غائبة وان التهديد القادم لها من دول الجوار معوقا للسلام. تلك النغمة ظلت طوال نصف قرن وعندما قبل العرب بالحوار والتفاوض والتطبيع بحثا عن السلام الدائم، انتقلت إسرائيل مجددا إلى لعبة المماطلة والخداع بأخلاقيات المرابي، موجهة للرأي العالمي والمجتمع الدولي ولشعبها في الداخل، ان المسألة لا تزال معلقة بإجراءات لم تكتمل وبحلم لم ينجز. مستفيدة من المتغيرات الإقليمية في العراق خاصة، وبلدان في الجوار معرضة للحرب، فلعل الورقة الإيرانية تشغل المنطقة بوضع جديد، ويتفرد الاسرائيلون بالبيت الفلسطيني والجنوب اللبناني.
ما يفعله اولمرت وحكومته في قطاع غزة ذريعة فجة اسمها الصواريخ وذريعة فجة اسمها الشعب الإسرائيلي، فمن خلال المسألتين يواصل تجويع سكان غزة دون أن يراعي ابسط قواعد الحرب، وقد وضع في رهانه حسابات خاطئة من ضمنها الصمت المصري، وبأن معبر رفح سيظل جدارا إسرائيليا، ولكنه في الضفة العربية! سخرية القدر أن يكون الشارع العربي والحكومات العربية ليست بمستوى رد الفعل المناسب، فهل بالإمكان أن نسحب معنا الشارع العالمي إن لم نكن نحن نشطاء فيه ومؤثرين على مجتمعه المدني؟ بينما كان اولمرت يخاطب الرأي العالمي – بعد أن شهد تزايدا تدريجيا في الاحتجاج والإدانات – وشعبه في الداخل بخطاب كاذب بقوله “نحن لن نسمح تحت أي ظرف أو وضع ان تطرأ أزمة إنسانية !!” غير أن عدوانيته تفضح إنسانيته وسخريتها حينما يواصل قوله “ولكن لن يحيا سكان غزة حياة طبيعية”.
فهل ينتظر اولمرت من مصر في ظل هكذا أزمة متفجرة في القطاع أن تقف ستارا مانعا عن سياسته الهوجاء على حساب الاستقرار الداخلي لمصر؟ كان ذلك واضحا في ترجمة مصر لصمتها عن عبور الآلاف إلى الجانب المصري وتدفق من الجانبين، وكأن العالم يشهد زمن جدار برلين العربي ينهار بين الضفتين العربيتين بعد استفحال التجويع والعقاب الجماعي. فهل هناك سخرية للقدر أكثر من ذلك؟! نعم هناك سخرية أعمق في التراجيدية الفلسطينية، حيث ينبغي تعلم الفصائل درس الوحدة الشعبية المنتفضة في غزة التي تحاربت ودخلت في اقتتال دموي، فترك فرصة وثغرة سياسية واسعة للإسرائيليين العبور منها، فهناك خلل في الموقف والرؤية الفلسطينية حول الآلية في فك عقدة الحلقة المغلقة، تيار يريد السلاح طريقا ومتهم بالإرهاب وتيار آخر بات مقبولا وينزع للحوار السياسي للحل، فإذا لم يتم تسوية تلك الرؤيتين لمواجهة إسرائيل فان الأزمة والمأزق الفلسطيني سيعود للدخول في الحلقة المغلقة ويدفع بالتالي لنتائج سلبية يدفع الشعب الفلسطيني ثمنها، وتضع تلك الخلافات الداخلية العالم العربي والمجتمع الدولي في حالة من الارتباك والحيرة، إزاء قوتين تنفردان بسلطات مقسمة ولكنها محتلة، وجغرافيا موزعة تحت الهيمنة.
وما حدث في غزة ليس إلا درسا للأطراف الفلسطينية والعربية جميعها بضرورة حسم الخلافات أولاً في البيت الفلسطيني والعربي لكي يصبح النسق الفلسطيني منسجما.
صحيفة الايام
29 ابريل 2008
مجتمعات قلقة
أسعار النفط ليست في ارتفاع مستمر منذ العام 2003 فقط، بل وستستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع على الأقل في السنوات الخمس المقبلة. وقد تبلغ ضعف ما هي عليه الآن حتى العام .2012 هذا ما تنبئنا به دراسة حديثة أصدرها الخميس الماضي مصرف كندا (CIBC) ونقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب) في اليوم نفسه[1]. تقول الدراسة إن أسعار النفط ستضرب في العام 2010 رقما قياسيا يصل إلى 150 دولارا للبرميل (د/ب). وستضرب رقما قياسيا آخر مذهلا عندما ستصل إلى 225 د/ب في العام 2012!
الحجة القوية لهذه التوقعات أنه في حين بالكاد ستصل الزيادة في الإنتاج العالمي للنفط إلى مليون ب/ي حتى العام ,2012 يرى واضع الدراسة جيف روبين أن مبيعات السيارات قد نمت خلال السنة الماضية فقط بنسبة 60% في روسيا، 30% في البرازيل و20% في الصين. وهكذا فإن وقود السيارات سيشكل قرابة نصف استهلاك النفط في العالم. كما أن إنتاج شركة ‘تاتا’ الهندية للسيارات الشعبية ذات السعر المنخفض (2500 دولار، أي أقل من ألف دينار بحريني) سيتيح لملايين إضافية من الهنود امتلاك سياراتهم الخاصة. وسوف لن يغير كثيرا من زيادة حجم الاستهلاك العالمي. تراجع استهلاك الولايات المتحدة من النفط بمقدار مليوني ب/ي خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار هناك.
ننتقل إلى دراسة أخرى للسيد هومي خاراس (Homi Kharas) من معهد بروكينغز (Brookings Institution) تحدثت عنها صحيفة ‘لوس أنجليس تايمز’ في وقت مبكر من هذا العام وتفسر ليس ظاهرة ارتفاع أسعار النفط فقط، بل والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية حول العالم[2].
تقول هذه الدراسة إنه إذا كان سكان العالم سيزيدون بمقدار مليار شخص خلال الـ 12 سنة المقبلة، فإن الطبقة الوسطى[3] ستزداد عالميا بأكثر من ذلك بكثير، 8,1 مليار شخص. وستسجل الصين وحدها ثلث هذه الزيادة (600 مليون شخص). نتيجة لذلك سيرتفع ثقل الطبقة الوسطى بين سكان العالم من 30% الآن إلى 52% العام .2020 وسوف يتضاعف عدد أفراد الطبقة الوسطى في تلك البلدان الفقيرة التي أصبحت الآن تحقق معدلات نمو حقيقية مرتفعة تنتشل من حالة الفقر أعدادا كبيرة من السكان. من نتائج التوسع العالمي في أعداد الطبقة الوسطى هذا الضغط الذي نشهده في السنوات الأخيرة على أسعار النفط والمواد الغذائية بدرجة رئيسة. المؤشر العالمي المتوسط لأسعار المواد الغذائية الذي وضعته ‘ذي إيكونومست’ منذ العام 1845 يبين أن هذه المواد لم تكن أبدا على هذا المستوى من الغلاء كما هو الآن. فخلال العام 2007 وحده ارتفعت الأسعار عموما بنسبة 30%، وعلى القمح وغيره من الحبوب بنسبة 80 و90%. ولم يعد فقراء الشعوب يحتملون الوضع. جاكرتا شهدت في بداية العام تظاهرة لنحو 10 آلاف شخص ضد ارتفاع أسعار البقوليات. وخرج السنغاليون إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار الأرز، والهنود على ارتفاع أسعار البصل. وفي الدول المتقدمة الإيطاليون على ارتفاع أسعار المكرونة. بلدان كثيرة في العالم أدركت أن موجة ارتفاع الأسعار العالمية تزداد ضراوة ليس بسبب الموجة العالمية فقط، بل ولأسباب داخلية تتضح في البون الشاسع بين أسعار الاستيراد وأسعار البيع بالمفرق، في اتساع هامش أرباح التجار. وأخذت هذه البلدان المسألة بالجدية اللازمة مراعاة لشعوبها أو خوفا من توترات اجتماعية سياسية تنذر بالانفجار الشامل. الأرجنتين، الصين، مصر، فنزويلا وروسيا وكذلك بلدان أخرى لجأت إلى فرض السيطرة الحكومية الكاملة على أسعار المواد الغذائية.
في بلدان مجلس التعاون تنعكس مشكلة ارتفاع الأسعار بسماتها الخاصة النابعة من طبيعة نظمها الاقتصادية الاجتماعية السياسية. وبينما تتأثر بشكل متعاكس من ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية، فإنها تشهد في الوقت ذاته حراكاً اجتماعياً معاكساً لاتجاه الحراك الاجتماعي العالمي. جميع المؤشرات تشير إلى انهيار دراماتيكي في بنية الطبقة الوسطى لتترسب منها أعداد كبيرة إلى ما دونها. وقد تحدثت عن ذلك أكثر من دراسة وندوة علمية ومقالة وتقرير.
دول ‘التعاون’ لم تستفد من تجارب تضييع فرص ارتفاع أسعار النفط في الماضي. وقد جرى تشجيع ممثلي الطبقات الوسطى على توظيف مدخراتهم في مجالات الأسهم والعقار أساسا. وقد أدت انهيارات أسواق الأسهم المتتالية إلى فقدان قسم كبير من تلك المدخرات وإلى إفلاس أعداد كبيرة من السكان هوت إلى مستويات اجتماعية أدنى. ويحذر كثير من الاقتصاديين من أن تتبع حمى النشاط العقاري تشبع هذا القطاع بعد حين فتحدث الانهيارات التي ستهوي بأعداد إضافية واسعة أخرى من ممثلي الطبقة الوسطى إلى ما دونها. أضف إلى ذلك أنه مع تعاظم طفرة الموارد المالية للنفط يتعاظم التفاوت في توزيع الدخل الوطني والأراضي والامتيازات لصالح الفئات الأكثر تنفذا.
إن تآكل سعر صرف العملات المحلية بسبب الإصرار (تحت تأثير عوامل سياسية أكثر منها اقتصادية) على الإبقاء على ارتباط العملات المحلية بالدولار الأميركي بدأ يلقي بثقله حتى على رجال الأعمال والطبقات الثرية التي أصبحت تعد خسائرها فزعة بسبب هذا الارتباط. أما بالنسبة للمواطنين العاديين فإن الارتباط بالدولار إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، وخصوصا الغذائية، قد جعل مما تبقى من مدخراتهم أقل قيمة وجعلهم أكثر عرضة ليس لمغادرة كثيرين مكانهم في الطبقة الوسطى، بل وللسقوط دون خط الفقر المتعارف عليه في هذه البلدان. وهكذا فمع ما يحدث من انهيارات في بنى الطبقة الوسطى فإن التوسع الاجتماعي سيكون مستقبلا ليس من نصيب هذه الطبقة التي تدعم الاستقرار والتوازن في المجتمع، بل الفئات الاجتماعية الدنيا التي ستدفعها أوضاعها المتزايدة ترديا إلى مزيد من الاحتجاج الاجتماعي. وما دامت هذه الفئات تعاني من الجهة الأخرى من منغلقات سياسية محكمة تحول دون التعبير عن نفسها على هذا الصعيد. وما لم تمارس الدولة دورها المطلوب في معالجة الوضع، فإنها لن تفعل سوى أن تفتح المجال أمام الفوضى بدل الاستقرار. تغيير نمط الاستثمار، توزيع للدخل أكثر عدلا، رقابة صارمة على الأسعار وتفعيل دور المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية.. تلك هي، ببساطة، من أهم عوامل ضمان الاستقرار في مجتمعاتنا القلقة.
[1] وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب)، 24 ابريل/ نيسان .2008
[2] راجع: موسى نعيم، صحيفة ‘لوس انجلوس تايمز’ الأميركية، 10 فبراير/ شباط .2008
[3] لا نقصد بالطبقة الوسطى الطبقة بمفهومها العلمي، بل الطبقات والفئات الاجتماعية الواقعة وسطا بين المجموعات الغنية والفقيرة.
صحيفة الوقت
28 ابريل 2008