المنشور

في‮ ‬مسعاه الدؤوب لتطوير معارفه الموسيقية وثقافته الفنية لاحظ الفنان مجيد مرهون خلو المكتبة العربية من قاموس موسيقي‮ ‬شامل،‮ ‬يمكن أن‮ ‬يُعد مرجعاً‮ ‬للدارسين والباحثين،‮ ‬ويستعين به طلبة الموسيقى في‮ ‬المعاهد والكليات المتخصصة في‮ ‬البلدان العربية‮.‬ لم‮ ‬يكتف مجيد بلعن الظلام،‮ ‬وإنما عكف،‮ ‬كدأبه عادة،‮ ‬على إشعال الشموع لتبديد العتمة‮. ‬ لم‮ ‬يضع الوقت فانكب على وضع قاموسه الموسيقي‮ ‬الذي‮ ‬استغرق منه نحو أربعين عاماً‮. ‬بدأ بالمشروع وهو‮ ‬يقضي‮ ‬فترة سجنه الطويلة في‮ ‬جزيرة جدا،‮ ‬وواصل العمل وهو في‮ ‬سجن جو،‮ ‬وحين أطلق سراحه في‮ ‬عام ‮٠٩٩١‬خصص وقتاً‮ ‬لإتمام المشروع الذي‮ ‬سار جنبا إلى جنب مع إبداعه الموسيقي‮ ‬تأليفاً‮ ‬وعزفاً‮.‬ في‮ ‬حصيلة هذا الجهد الدؤوب أنجز مجيد مرهون قاموسه الموسيقي،‮ ‬وعكف مرارا على تدقيق ما فيه من معلومات وتطويرها،‮ ‬مستفيدا في‮ ‬ذلك من عددٍ‮ ‬كبير من المراجع الأجنبية وما هو متوفر من مصادر عربية،‮ ‬وحرص على تقديم المصطلحات بلغةٍ‮ ‬تجمع بين الدقة العلمية وسهولة الشرح،‮ ‬إضافة إلى استخدام النوتات الموسيقية للمزيد من الشرح حيث‮ ‬يلزم الأمر‮.‬ كتب مجيد في‮ ‬مقدمة القاموس‮ ‬يقول إن وضع معلومات وافية عن الموسيقى،‮ ‬خاصة عن الموسيقيين العرب منذ بدء الدولة الإسلامية أمر قد‮ ‬يتعذر عمله من قبل فردٍ‮ ‬واحد‮ ‬يعمل لوحده،‮ ‬وفي‮ ‬ظروفٍ‮ ‬قاسية وغيرمؤاتية،‮ ‬لا بل إنها ظروف معاكسة ومحبطة جداً،‮ ‬لأن تقديم معلومات وافية عن الفنانين العرب المعاصرين،‮ ‬تتطلب جهوداً‮ ‬مكثفة من لجانٍ‮ ‬ومؤسسات فنية متخصصة عديدة عبر طول وعرض الوطن العربي‮.‬ رغم ذلك فان مجيد مرهون قام بما‮ ‬يعجز عنه فريق كامل متخصص، وأنجز قاموسه الذي‮ ‬جالت مخطوطاته أكثر من جهة بحثاً‮ ‬عن فرصة نشرها،‮ ‬إلى أن قُدر لها أخيرا أن تصدر عن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث،‮ ‬حيث دشن في‮ ‬احتفالٍ‮ ‬أقيم مساء أمس الأول القاموس بصدور المجلد الأول من أصل المجلدات التسعة التي‮ ‬يقع فيها هذا القاموس،‮ ‬والتي‮ ‬ستصدر تباعا خلال الأشهر القليلة القادمة‮. ‬ صدور هذا القاموس‮ ‬يسد فراغاً‮ ‬كبيرا في‮ ‬المكتبة الفنية والموسيقية العربية،‮ ‬ويقدم لنا مجيد مرهون بصفته باحثاً‮ ‬موسيقياً‮ ‬محترفاً،‮ ‬بعد أن عرفناه مؤلفا موسيقياً‮ ‬محترفاً‮.‬ يحق لوطننا أن‮ ‬يفخر بأنه قدم فنانا بمكانة وإبداع وطاقة مجيد مرهون،‮ ‬الذي‮ ‬جمع بين الروح الوطنية الكفاحية المتوثبة،‮ ‬وبين الموهبة الموسيقية التي‮ ‬عبرت عن نفسها في‮ ‬أعمال كثيرة عزف بعضها،‮ ‬وما زال الكثير منها‮ ‬ينتظر دوره‮.‬ في‮ ‬أمسية تدشين القاموس عزف رباعي‮ ‬وتري‮ ‬قادم من مصر عملاً‮ ‬جميلا لمجيد،‮ ‬فيما قدمت عازفة بلغارية عملا آخر له على البيانو،‮ ‬في‮ ‬أمسية حميمة كان مجيد مرهون هو نجمها بلا منازع،‮ ‬الذي‮ ‬أظهر شحنات فياضة من فرحه الطفولي‮ ‬وهو‮ ‬يرى ثمار سنوات معاناته ودأبه وشقائه الطويلة،‮ ‬تنال الاعتراف والتكريم داخل وطنه،‮ ‬ووسط جمهور حاشد من محبيه ورفاقه ومن متذوقي‮ ‬الموسيقى في‮ ‬البحرين الذين أدهشهم المستوى الفني‮ ‬العالي‮ ‬لأعماله،‮ ‬التي‮ ‬كان العالم قد عرفها وقدّرها قبل ذلك بسنوات طوال.
 
صحيفة الايام
19 مارس 2008

 
انطلق العنوان في الحقيقة كمتابعة لما جرى في السنوات الخمس أو الست الماضية تقريباً، حيث أكد الكثير من الأحزاب والجمعيات والجهات المختلفة ارتباطها بالتوجه الليبرالي والتوجه الحر وما شابه، ولكن الخطوات قليلة في مجال أية اتفاقات عملية.
ولذلك يود المرء أن يبحث فيما إذا كانت البحرين بحاجة إلى حزب ليبرالي وتستحق البحرين قيامه فيها، حزب متين وواسع. ولو اتفقنا بهذه الحاجة فهل هناك إمكان لتبلور ذلك؟ هذا هو محور حديثنا اليوم.

 
 
ندوة الوقت
10 مارس 2008

المحور

 هل يستحق البحرينيون الحــــــــــزب الليـبــــــــــرالي الموحــــــــــد؟

إدارة الندوة احمد العبيدلي

المتحاورون

د.


حسن مدن الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني “وعد”
عبدالرسول الجشي  الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي
جمال فخرو  رئيس جمعية المنتدى

سؤال: هل يستحق البحرينيون الحــــــــــزب الليـبــــــــــرالي الموحــــــــــد؟

 

 الجشي: هل العنوان الرئيسي لهذا الاجتماع أو الحوار هو تشكيل أحزاب أم ماذا؟ يعني في العنوان نوع من اللبس. فالسؤال: ‘هل يستحق البحرينيون حزبا ليبراليا موحدا’ أو عندما نقول ‘هل يستحق؟’ فهنا افترضنا إمكانية التكوين أم أنه شيء موجود ولنسأل بعدها هل يستحق أن نعطيهم إياه أو لا نمنحهم ذلك.
 
العبيدلي: انطلق العنوان في الحقيقة كمتابعة لما جرى في السنوات الخمس أو الست الماضية تقريباً، حيث أكد الكثير من الأحزاب والجمعيات والجهات المختلفة ارتباطها بالتوجه الليبرالي والتوجه الحر وما شابه، ولكن الخطوات قليلة في مجال أية اتفاقات عملية.
ولذلك يود المرء أن يبحث فيما إذا كانت البحرين بحاجة إلى حزب ليبرالي وتستحق البحرين قيامه فيها، حزب متين وواسع. ولو اتفقنا بهذه الحاجة فهل هناك إمكان لتبلور ذلك؟ هذا هو محور حديثنا اليوم.
وهنا تصور أن هذه الجمعيات أو الأحزاب هي الأكثر قرباً من الموضوع ولديها قدرة على مناقشة صحته وخطئه ومدى جدواه. والأمر لكم
وبادئ ذي بدء هل تعتقدون أولاً: أن هناك في أوساط البحرين اجواء ليبرالية أو أنفاسا ليبرالية أو تاريخا من التنوير؟
 
 الجشي: تكوين أحزاب في رأيي شيء والسعي لتكوين حزب موحد شيء آخر. هناك دعوتان. لدينا هنا دعوة لتكوين حزب واحد أو لتفادي تكوين أحزاب حتى لا تتعارض المواقف. ويتوجب علي العودة للوراء ولما يرتبط بتشكيل الأحزاب عموماً: فكما تعرفون فقد سعينا في البداية لصدور قانون أحزاب، بل وصدر إذا لم أكن مخطئاً بعنوان قانون أو مرسوم أحزاب، أليس كذلك؟ وفي الأخير بقدرة قادر تحول من قانون أحزاب إلى قانون جمعيات سياسية. كان ذلك بمثابة حل وسط. وقد وصَلَنا بشكل غير رسمي أنه صارت تدخلات إقليمية، ولا نستطيع أن نحدد من قبل من، ولكن هذا ما فهمنا أن جهات طلبت من المسؤولين الابتعاد عن كلمة أحزاب لأنه إذا شكل حزب في البحرين أو وافقت حكومتها على تشكيل أحزاب بها فهذا بالضبط ما سيشجع الآخرين في دول الخليج للسعي لنفس الموضوع. وفي الأخير اكتفينا بجمعيات على أن تكون لنا حرية التعبير كأحزاب. وشكلت الجمعيات على هذا الأساس. وحتى القانون الذي يحكم الجمعيات به نَفَس من تكوين الأحزاب، ولو أنه لم ينص على تكوين الأحزاب ورغم أن القانون كما تعرف قيدنا بأشياء كثيرة. وجدنا بالنهاية إما أن نقبل أو لا نقبل. وبجانب أن مجلس البرلمان الأول أقره بسرعة ولم يترك لنا مجالاً لبحث الموضوع وإبداء رأينا في تفاصيل حول مواد الموضوع. فكانت هناك اجتماعات مكثفه بيننا نحن بالذات: أي ثلاث من ست جمعيات. وقدمنا أيضا اقتراحات للمجلس لم يأخذ بها.
 
 
                                    تعريف الليبرالية
 
 
أحمد العبيدلي: يمكننا تجاوز قضية جمعية أو حزب، عبر القبول بأن البحرينيين  يعتبرون جمعياتهم أحزابا  فلنقل هكذا.
 
 شريف: أنا أعتقد نبدأ بالتعريف، لأن لدي مشكلة كبيرة في الموضوع. وتحديداً ما هو التيار الليبرالي. لأنك إن رغبت في توحيد أناس على أساس أنهم تيار ليبرالي يتوجب أن توضح لهم ما هي الليبرالية. هناك مشكلة في ضبط المصطلح. وحتى فترة قريبة هناك ثلاث أطراف موجودة هنا كانت ترفض تسمية الليبرالية. فالفكرة مقترنة بالفكر الرأسمالي. توجد ثلاثة أطراف بيننا منبعها اشتراكية ديمقراطية. ولا تزال الليبرالية كلمة غامضة في المصطلح المحلي، وتعريفها الأساس غير متفق عليه بالبحرين. فقد تطورت الليبرالية في الغرب ضمن الفكر الرأسمالي من نهاية القرن الثامن عشر. وهي تعتمد على مجموعة من المبادئ.
 أولها: مركزية الفرد ولذلك قضية الحريات الشخصية مهمة في الفكر الليبرالي حيث الفرد هو الأساس وليس المجتمع، وهناك خلاف حول هذا الموضوع. فنجد من يغالي في مركزية الفرد ومن يغالي بمركزية المجتمع، بحيث يكون الفرد كل شيء والمجتمع لا شيء أو المجتمع كل شيء والفرد لاشيء. فهناك إشكالية.
المبدأ الثاني:  الحرية وليس هناك من إشكالية في مبدأ الحرية كما هو الحال في مبدأ الحرية الفردية.
 المبدأ الثالث: العقلانية الليبرالية وهي نتائج مرحلة التنوير في أوروبا، وفيما يخص الجانب العقلاني لا تنبعث به إشكالية حتى لو جاء من أصول اشتراكية.
 المبدأ الرابع : العدالة. والفارق بين الفكر الليبرالي في العدالة والفكر الاشتراكي في العدالة هو أن الفكر الليبرالي يتوقف عند مفهوم العدالة ويجدها في تكافؤ الفرص وليس في تدخل الدولة في حال وجود فروقات بين طبقات المجتمع. ولا يرفض الفكر الليبرالي تدخلات الدولة هذا نتاج لاحق لليبرالية في القرن العشرين وليس الليبرالية الأساس.
القضية الخامسة التسامح والتعددية، وعلى ذلك هناك اتفاق سواء كنت ليبرالياً الآن أم كنت تحمل فكراً اشتراكياً ديمقراطيا.

                                ليبراليو البحرين
 
 مدن: عودة إلى تاريخ الليبرالية، لا أعتقد أن البحرين لها تاريخ مع التيار الليبرالي. هناك تراث من الفكر التنويري أفكار التسامح وأفكار الانفتاح وأفكار الإصلاح. كانوا متأثرين بأفكار الإصلاح الإسلامي. يعني بأفكار جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده والكواكبي. هذه لم تكن أفكار ليبرالية بالمعنى الليبرالي الفلسفي، بل أفكار تدعو للإصلاح، والتجديد الديني وفهم جديد للإسلام بحكم وضع البحرين الجغرافي كجزيرة وانفتاحها. على العالم كانت تمتص هذه الأفكار وتستوعبها، فضلاً عن التعدد الموجود في البنية الاجتماعية والثقافية، واختلاف الطوائف والأعراق والأجناس لأن البلد كانت مفتوحة فهذه هيأت الانصهار وبروز هذه الأفكار.
في تقديري، لكي تكون حركة ليبرالية قوية يجب أن تكون هناك برجوازيه قوية مستقلة من شروطها في تقديري لا يمكن لحزب ماركسي أن يكون ليبرالياً، ولا يمكن أن يكون لتنظيم بعثي أن يكون حزباً ليبرالياً، ولا يمكن لتنظيم قومي أن يكون حزباً ليبراليا. هذه هي الحقيقة والحركات السياسية المنظمة في البحرين كلها نشأت على خلفية وقاعدة غير ليبرالية، بل أستطيع أن أقول إنها معادية لليبرالية في بعض الجوانب. فلا يمكن الآن التحدث عن جبهة التحرير أو الجبهة الشعبية أو حزب البعث أو حركة القوميين على أنها تيارات ليبرالية. شروط الليبرالية تستلزم هذه البرجوازية القوية وهذه غير مهيأة، وأنا أقارن في تقديري حجم تدخل الدولة في الاقتصاد والأشخاص المتنفذين تحديداً لم يترك مجالاً للبرجوازية أن تكون مستقلة عن الدولة. نقارن دور الغرفة والتجار في الكويت والبحرين. لماذا العملية الديمقراطية في الكويت أرسخ؟ ولماذا السلطة حتى لو حلت البرلمان تضطر للتراجع عن حله؟ لماذا هيبةالسلطة التشريعية في الكويت بهذه القوة وبهذا النفوذ بصرف النظر عن التنويعات إن كانت المعارضة قومية أم يسارية أم إسلامية، كانت هناك سلطة تشريعية قادرة وقوية لأنها تعبر عن قاعدة اجتماعية صلبة تحديداً بما أسميه بالبرجوازية. هل يوجد أحد من رجال الأعمال في البحرين على هذا القدر من الشجاعة. هناك ماركسيون نعم كانوا على قدر من الشجاعة وقالوا هذا الكلام، وبعثيون قالوا هذا الكلام، وهناك قوميون، لكن أعطني اسم رجل أعمال بارز اتخذ هذا الموقف، هذا هو الفرق. لنوجه النقاش لوجهتين: أنا مع العنوان، هذا يعجبني وأريد حزبا ليبراليا قويا في البحرين يمثل هذه النخبة التجارية. ونحن كتيارات لدينا مشتركات كثيرة وممكن أن نتحالف معه إذا وجد، ونجد أنفسنا في أمور أقرب إليه. لكن أين هذا الحزب؟ لن نبني هذا الحزب ولا نستطيع ذلك موضوعياً. لدينا أصوات في المنبر أو في غيره، تريد نزوع ليبرالي أكثر. هل تسمح بنية المنبر بهذا التحول؟ لا. لا يمكن.
 
  شريف: في العالم العربي هناك نموذج لحزب ليبرالي هو ‘حزب الوفد’، أكبر نموذج لحزب ليبرالي هو هذا الحزب. فقد كان معارضاً للاستعمار وحزباً معارضاً للقصر وحزباً تداول السلطة. في هذا الموضوع كان يحمل كل الأفكار الليبرالية الاقتصادية والسياسية. وهو معارض سياسي يدفع باتجاه المجالس التشريعية، وبناء عقد اجتماعي. وتبنى ليبرالية اقتصادية واضحة وموقفه ليبرالي اقتصادي حر دون تحفظات، ويأخذ بليبرالية اجتماعية بمعنى تأكيد حقوق الفرد. كل هذه الثلاث زوايا موجودة. وبالمقارنة فالتيار الليبرالي في البحرين، قام خارج جمعيات المعارضة وهو تيار يخاف صدام السلطة وهذه مشكلة، ومثله يخاف التجار، بينما يمكن يشكلون قوة، والمخزون الأساس لهذه الأحزاب. فبهذا الشكل من المفروض أن التجار وشرائح من الطبقة الوسطى يشكلون هذا المخزون. وينبعث وسط التجار خوف، وهذا الخوف مشروع سببه هو أن أغلب التجار عقودهم مع الحكومة. وفي الحقيقة أنك إن أزلت عقود الحكومة ينهار جزء كبير من القطاع التجاري.
بينما أنت تتكلم عن مجتمعات ثانية تنمو فيها الليبرالية كمعارضة أيضا، بسبب وجود قطاع واسع من العمل التجاري مستقل. وهذا غير موجود. لكن في بداية القرن العشرين كان موجود عندنا. ولا أعتقد أن البحرين والكويت تختلفان الآن كثيرا، لكن الكويت عندها تاريخ من العقد الاجتماعي من قبل السلطة الحاكمة والتجار أو كبار القوم في المجتمع، ففيها تاريخ مجريات غير موجودة في تاريخنا بالبحرين. وأعتقد أن البنية الاقتصادية في دول الخليج كلها متشابهة، ولا تسمح بظهور تيار ليبرالي معارض قوي بسبب تشابك المصالح مع الدولة. وزادت الدولة قوتها بعد ارتفاع النفط في السبعينات مرة ثانية في نهاية السبعينيات ولما ضعف دور الدولة في الثمانينيات والتسعينيات قويت مرة ثانية بسبب ارتفاع إيرادات النفط. حتى التاجر الذي كان على وشك أن ينتقد، لم يقم بذلك. ولو تسمعهم في مجالسهم الموجودة في بداية العقد لسمعت انتقاداتهم. ولكن لم تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار لأن الوضع الاقتصادي الجديد، وعقود الدولة الكبيرة أنقذت الدولة من أن تخسر جزءاً من هذا القطاع أو يتحول لقطاع معارض علنا، كما هو معارض في جلساته. وبمناسبة الحديث عن الحزب الليبرالي، فلا أعتقد أن على الأرض ما يسمح بوجود حزب ليبرالي مع وجود هذا التشابك بين المصالح بين الدولة والقطاع التجاري.
ما هو الممكن تبنيه من الجوانب الثلاثة من الليبرالية. الجانب الأول: الليبرالية الاقتصادية: تمشي بدون حزب. نتكلم عما هو ممكن لما يسمى بالتيار الليبرالي. تجاوزا هي الليبرالية الاجتماعية. هناك أجندة اجتماعية مشتركة بين التجار: وبعض التجار محافظون. لكن أغلبيتهم الموجودة تخاف الصدام مع الحكومة ولا تستطيع أن تشكل حزباً ليبرالياً، وهناك قطاعات موجودة كمعارضة. ما هو موجود هو أجندة اجتماعية هو الحفاظ على الحريات الفردية. وهذا مجال يمكن العمل فيه لكن شروط نجاح هو في عدم تحويله إلى أجندة المقصود فيها محاربة التيارات الإسلامية. أي بمعنى الاهتمام لئلا تحول أجندة لتكون سلبية، بل تبقى إيجابية. هذا تيار تدميري يطرح أفكاره ولا يعمم على كل التيارات الدينية أنها رجعية. مثال في تركيا اذا تسألني اليوم من التيار الرجعي في تركيا اقولك التيار الرجعي هو التيار العلماني. التيار العلماني يرفض ان تكون المرأة تحتفظ بحجابها داخل الجامعة، ويرفض الحرية الفردية في هذا الموضوع. قد تكون الأجندة طويلة المدى، لكن أنا أقول لك اليوم إنه في الموقف من الحجاب في الجامعات التركية التيار الذي يشكل التيار المخلص للعملية الليبرالية الاجتماعية هو التيار الإسلامي ممثل في حزب الرفاه، أما حزب العدالة والتنمية وتيارات الأحزاب العلمانية فهي مغالية في الحجاب. وموقفها تقييد للحريات. إننا ننادي أن بأن تلبس الناس كما تشاء في حدود الذوق العام، وهناك تيار علماني مغال ينزع الحجاب بقوة.
الليبراليون كحزب معارض
 
 جمال فخرو: لا أعلم لماذا الإصرار على أنه إذا وجد حزب ليبرالي فيجب ان يكون معارضاً. فالمطروح الآن أن يكون الحزب معارضاً أو لا يكون على الإطلاق؟
إذا ما اعتقد الحزب الليبرالي بأي مكان بالعالم أن ما يقوم به نظام الحكم يتفق مع آرائه، فهل هذا يحرمه من أن يعتبر حزباً؟ إما ان تكون أجندة الحزب السياسي معارضة أو لا يكون حزباً بالإطلاق. ، هذا ليس بصحيح. ولنضرب مثلاً فحين تتكلمون عن أي مكان للسلطة في العالم واستلمت انت السلطة غداً، فماذا ستصبح؟ يا جماعة، هذا لا يصير. ولنتفق على أنه لا يوجد حزب يكون طوال عمره معارضا أو طوال عمره حليفاً أو مؤيداً للحكم.
 
 شريف: ليس هناك حزب ليبرالي لا يؤمن بحاكمية الدستور، ولا يؤمن بحاكمية الشعب. ولا يؤمن أنه يوجد أحد في الحكم له امتيازات مقابلك أنت. فاذا قام حزب ليبرالي على هذا الاساس فسيتوجب أن يقوم اليوم على مبدأ المعارضة. وغداً يمكن عندما يصطلح النظام، يقوم الحزب على مبدأ الموالاة. ولكننا اليوم نتكلم عن شروط، وليس هناك حزب ليبرالي يقوم إلا على مبدأ العقد الاجتماعي.
 
 العبيدلي: ألا تعتقد أنه يمكن لأحد أن يستنتج من كلامك إذا كان أمامنا قدر من الصعوبات في البحرين، ألا يتطلب هذا وحدة أكبر من القوى الحزبية في البحرين. هذا موضوع عمره ليس خمس سنوات، وإنما ثلاثون أو أربعون سنة حينما كانت المعارضة في الخارج، وكانوا يجتمعون ويصدرون البيانات. أنت تقول إن مشاكلنا أكثر في الخارج، ولكن القوى السياسية لا تقوم بواجبها. هي لا تقفر بمستوى عملها. وعلى سبيل المثال، أعتقد أن الخلافات داخل الحزب الجمهوري في أميركا كبيرة بين يمينه واليسار والوسط. ولكنهم ينتمون كلهم لحزب قوي، كبير، يتنافسون وسطه، ويستفيدون من إمكاناته.
 
 شريف: لو كان الخطر الأساس من القوى الدينية لكان الوضع مختلفاً. هناك احتمال على المدى البعيد لربما ليس لتبلور أرضية لحزب سياسي، ولكن ستكون هناك أرضية قوية لتطور تحالف يشبه الحزب السياسي، أي شيء أقل من الحزب السياسي. لو كان الخطر حقيقيا، لتغيرت الأمور. ولو كان هناك تداول حقيقي للسلطة، وجاءت الجماعات الدينية واستولت على السلطة لاختلفت الأشياء. على أن هذا غير موجود أصلاً. فلا الدستور يسمح بهكذا موضوع ولا الواقع يقول بغير ذلك. لو برزت هذه الوضعية، أي مجيء القوى الدينية واستولت على السلطة وقامت بأجندتها، فسيكون الأمر مختلفاً. ولكن يشترط وجود حالة حكومة دستورية لو كان الملك هو الملك، يملك ولا يحكم (190). وحين أفترض أن القوى الدينية جاءت وسيطرت وفرضت أجندتها، أعتقد سيكون هناك خطر شديد سيجمع هذه القوى الليبرالية دفاعاً عن النفس، وستكون في تحالف قوي جداً وستدخل الانتخابات. لكن هذا الخطر مبالغ فيه اليوم، وليست القوى الدينية لا الشيعية ولا السنية تستطيع أن تفرض أجندة كاملة على الحكومة؛ لأن لا وجود لمبدأ تداول السلطة. يصبح هذا الخطر مبالغاً فيه، وبالتالي ليست هناك أسباب لقيام هذا التحالف وبهذا الشكل. صحيح برزت تراجعات على مستوى معين، لكنها لا تمس على مستوى الحريات 100% من حرياتنا. الحكومة تقدم تنازلات للأطراف الدينية مقابل تنازلات تقدمها الأطراف الدينية الموجودة في المجلس النيابي، أي الأغلبية النيابية.
تقدم لها بعض التنازلات المتبادلة في مجال الحريات الشخصية، مقابل خفض قليل في عدد الحفلات. تبقى الحفلات، ولكن أخف ظهوراً، ويتم التقييد في فنادق الدرجة الثانية والثالثة. هذه الفنادق تكون فيها عمليات دعارة واسعة بطريقة أو بأخرى. وسيكون هناك تقييد في بعض المجالات، لكن لم تصل إلى مرحلة بعدم الشرب في رمضان. هذه كلها قضايا تنازلات صغيرة، مقابل تنازلات كبيرة تنالها من التيار الديني المحافظ؛ للحفاظ على الوضع الراهن كما هو. أنا أعتقد لو كان هناك دستور قوي، وتداول للسلطة صحيح وفرضت الأجندة الدينية المتشددة بسبب وصول ممثليها لمركز القرار، أعتقد حينها ستبرز أرضية لتحالف ليبرالي واسع.
يمكن أن يكون فيه قائمة انتخابية واحدة، اجتماعات متصلة إلى آخره، تكافح هذا الخطر. ولكن الخطر الموجود كان موجوداً دائماً: سلطة متنفذة، والقرار السياسي موجود، تعطى تنازلات قليلة.. ترضي هذا وتقنع ذاك. ثم حين تتحدث عن غرفة التجارة. أسمح لي أن أقول لك إن فعالية غرفة التجارة تكون موجودة، عندما تختلف أطراف الحكم. خذ قانون إصلاحات سوق العمل، مرئيات غرفة التجارة تفوقت على هيئة سوق العمل، أو مجلس التنمية، بسبب وجود طرف من أطراف السلطة موجود في الحكومة شجع ومن خلال شخص، فباتت الوضعية محسوبة، وبالتالي أعطت غطاء سياسيا بأن تحركات الغرفة لن تكون محل غضب واسع لأن جزءا من السلطة السياسية موافق على تحركاتكم. بالتالي أصبح ممكناً للتجار المناورة في ظل وجود خلاف في رأس السلطة. وفي ظل اتفاق رأس السلطة المناورة محدودة. ففي ظل خلاف، يكون هناك دعم، وسيتوفر بالتالي الغطاء السياسي. إلا أن الغضب سيكون شديداً على التاجر الذي سيعارض خطط الحكومة. هذه هي الحدود وأنا أعتقد أن هذه حدود اقتصادية وليست حدود سياسية. لم يتكلم أحد في الغرفة التجارية عن الحدود السياسية وإنما عن الحدود الاقتصادية المشروعة. وحتى في هذه الحدود تم ذلك في وجود سلطة حامية وليس مواجهة مباشرة مع كل السلطة السياسية.
العقد الاجتماعي يحدده وجود الدستور. وهذا الدستور يعطي صلاحيات للشعب وليس للحاكم. وهذا غير موجود الآن. وبالتالي أنا أقول الآن شروط قيام الحزب الليبرالي إذا قام فهو يجب أن يكون معارضاً. ويمكن له على المدى البعيد أن يصلح النظام ويكون جزءاً منه. ولكن تبقى هذه قضية ثانية. على المدى القصير هذا هو العقد الاجتماعي المطلوب. هذه هي الليبرالية التي قامت على أساس تحديد صلاحيات الاقطاع وتحديد صلاحيات الملك ووضع الملك في محله.
 
 مدن: دعني أضيف أو أطور الفكرة. أنا أفهم قول الليبراليين البحرينيين أنهم مع مجلس الشورى. وأستطيع أن أتفهم إننا نريد مجلس الشورى لأننا لا نريد مجلساً إسلامياً. لكن أريدهم في الوقت نفسه أن تكون عندهم الجرأة يتكلمون عن الفساد في الدولة. أي مثلما تفعل المعارضة. بالمقارنة تقول برامج القوى السياسية إن السلطة التشريعية يجب أن تنحصر في المجلس المنتخب، وبذلك فإن الجمعيات السياسية المعارضة ضد إعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى. وأستطيع أن أتفهم لو قال الليبراليون في البحرين: لا نحن في هذه المرحلة، ومن أجل مصالحنا بالذات، نريد مجلس شورى، ولا نريد قوى إسلامية. وللتوضيح فأنا لا أطالب الليبراليين أن يتبنوا خطاب المنبر التقدمي أو جمعية العمل أو غيره، لكن هل يمكنهم أن يتحدثوا في الوقت نفسه عن الفساد وأن يكون لهم موقف انتقادي وجريء؟
 
 فخرو: والله عندما تؤسس جمعية سياسية ليبرالية لن يمنعهم شيء أو يحدهم أمر من أنهم يتكلمون في أي موضوع. لا أعتقد أن سيكون فيه شيء يمنعهم. لا يمكن كتابة أجندة لحزب ليبرالي كما لا يمكن لحزب وعد أو للمنبر. هذه الأجندات تكتب من قبل من أسس هذه الجمعيات السياسية. وليس لدي اليوم جمعية سياسية اسمها حزب ليبرالي. هناك أفراد. ومن حقهم أن يتحدثوا بصفتهم الفردية. وهذا حق يعطيهم إياه الدستور ويكفله النظام ويؤكده القانون. ويبقى أنه من حق المواطن أن يقول ما يشاء. بل يتوجب الأمر الإشارة إلى أن هناك أيضاً تيارات دينية، وهي اليوم محسوبة أنها حليفة للحكم، ولكننا نجدها في مجالات معينة تقف وتقول هناك فساد، وهناك استغلال للمناصب وآخره. من حق الإنسان أن يقول ما يشاء. هناك دستور يحكم تنظيم العمل السياسي في البحرين. ويوجد قانون يحكم الشأن في الجمعيات السياسية ولدينا دستور يحمي الحرية الفردية. باتت هذه المسائل كلها موجودة. ولكن أعود لأعلق على شيئين، الأول: في الحقيقة لا أعتقد بأنه من الصح أن نقارن بين تجار الكويت والوضع السياسي هناك وتجار البحرين والوضع السياسي بها دون أن نحدد المقارنة بفترات زمنية معينة. وعلى سبيل المثال أعتقد بأن مواقف تجار البحرين في بداية القرن الماضي من العشرينات إلى الخمسينيات والستينيات تختلف عن مواقفهم من الستينيات إلى السبعينيات وتختلف عنها مواقفهم من الثمانينيات إلى الآن. وكذا الحال في الكويت، فهي أيضاً تختلف. يصعب وضع شيء عام.
والشيء الثاني: أن الموقف الليبرالي ليس محصوراً في القرار السياسي، أو محصوراً في القرار الاجتماعي. الموقف الليبرالي هو منظومة من الأفكار والتي تؤثر في كافة المتغيرات في المجتمع سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها. لا نقول إن التيار الليبرالي له موقف سياسي.
لا، لا نستطيع أن نعزل الموقف السياسي عن الاجتماعي عن الاقتصادي. وبالتالي لا نستطيع أن نعزل. أنتم الآن جمعيات سياسية، أليست لكم مواقف اقتصادية أو مواقف اجتماعية أو مواقف ثقافية أو مواقف في التعليم أو الصحة أو الخدمات؟ لنا كلنا مواقف.
ويتبقى القول بأننا نتفق في كثير من المواقف المجتمعية أو الاجتماعية مع الجمعيات التنويرية في المجتمع. سواء ‘وعد’ أو ‘التجمع’ أو ‘المنبر’ أو جمعيات أخرى غير موجودة اليوم، بل وحتى مؤسسات الشأن المدني.
وعلى سبيل المثال فعندما انبنى تيار ‘لنا حق’ منذ ثلاث أو أربع سنوات لم يأت أحد عنوة لكي يطلب من الجماعة أن تأتي إليه، وإنما أتى من قدم إليه وانضموا إليه وتكلموا فيه وعبروا عن رأيهم. لنا اختلافات جذرية في أمور معينة ولكن نتفق في أمور أخرى. وأتى هذا الاتفاق من خلال هذا التيار. وبالتالي أرجع وأقول، وكما قلت في البداية نحن يجب ألا نفكر في خلق جمعية سياسية أو حزب سياسي من التيارات الموجودة الآن في هذه الغرفة لتأسيس جمعية حزب سياسي ليبرالي واحد لوجود خلافات أساس. ولكن هذا لا يمنع بلورة تحالفات مجتمعية سياسية اقتصادية بين الجمعيات الأربع سواء جمعيات سياسية أو جمعيات شأن عام. لنا مواقف مشتركة، ونتفق في كثير من الأشياء.
الكل يطالب الكل
 
 العبيدلي: كل جمعية من الإخوان هنا أو في خارج القاعة تطالب جمعية أخرى أن تقوم بشيء ما، ولا تقوم بواجبها بين قوسين.
 
 فخرو: مثل ماذا؟
 
 العبيدلي: أعطيك مثالاً بسيطا. الإخوان في ‘وعد’ و’المنبر’ وكما أشار مدن في عمود سابق له، يطالبون المنتدى بأن يكون حزباً وأن يكون معارضاً. ويعود السبب الأساس لامتناع المنتدى من التحول لحزب، انعدام المقدرات لديه. بينما لو تنازلت التجمعات الأربعة أو غيرها من المتبنين لليبرالية وقبلوا بالعمل ضمن حزب موحد، لتغيرت أمور كثيرة بفعل نمو القدرات ذاتها.
ثم هنا إلقاء اللوم على كبار التجار مثلاً. وهم ينطلقون مما حدث في السنوات الخمس الماضية. وفي الحقيقة أنهم لم يعودوا كما الماضي حين كانت الحكومة تتحكم فيهم، ولربما الحكومة الآن تجري وراء التجار، بسبب قضية التنمية في البحرين وفي الخليج. لم تعد الدولة بما فيها الدولة السعودية تقول بأنها قادرة منفردة على تحقيق التنمية، وهي تطلب من القطاع الخاص المساعدة. بتنا في ظرف يشبه ظرف أوروبا عندما ركض الملوك وراء البرجوازية ليحصلوا على أموال ليغزوا أراضي أخرى. الآن ليس هناك من غزو ولكن تنمية. القطاع التجاري أصبح بما لا يقاس أقوى من الكويت أو أقل، لا أدري. ولكن على مدى السنتين والنصف الماضيتين حدثت خلافات كثيرة بين الدولة وغرفة التجارة ونشرت في الصحف.
فهل تضع الأحزاب -وأنتم منها- العين على تطور الوضع السياسي؟ وهل يحظى هذا بمراقبة منكم؟
هناك جانب آخر: الحزب الشيوعي، أو التحرير سابقاً، والشعبية والبعث سابقاً، كان لديهم أهداف ولعقود. مثلاً الحزب الشيوعي كان ينتظر قيام الاشتراكية وصولاً للشيوعية. الآن هذه المقولات التي تمتد لعقود في المستقبل، لم يعد حتى أعضاء الحزب يحلمون بها. ألا يقع مستقبل هذه الأحزاب في الليبرالية؟ إذا نفكر في الأحزاب للمستقبل، ألا يقع مستقبلنا في التجمع معاً واللقاء في حزب واحد. هذا ما نسمعه في البحرين من الناس العاديين الذين يقولون حين ينظرون إلى تلك الأحزاب إنها تتحدث عن الدولة وهم لا يتفقون فيما بينهم. هل تحظى هذه المسائل بأهمية؟
 
 الجشي: نحن نتفق فيما يتعلق بالنشاطات والقضايا المعينة، والتعاون هنا حاصل في كثير من الفعاليات على الساحة نتيجة اتفاق بين الجمعيات السياسية، وهو اتفاق وقتي بهدف معين لقضية معينة. ويصدر أحياناً بيان معين لموقف معين. هذا موجود الآن، وبدأنا، منذ ست سنوات تقريباً، أي منذ طرح الدستور. ولكن هذا شيء وموضوع الاندماج شيء آخر. موضوع الاندماج صعب؛ لأن لكل حزب ولكل جمعية سياسية هدفا معينا، ولها قضايا خاصة لا تنسجم مع فكر ومواقف الجمعيات الأخرى.
في الحقيقة التعاون حاصل الآن، بل ومع جمعيات أخرى نتناقض معها فكرياً، كالجمعيات الاسلامية مثل ‘الوفاق’ وغيرها. ولكن عندما نبحث القضايا الوطنية التي تمس الشعب بشكل مباشر، تجدنا متفقين والحوار مستمر، وصار له فترة، وبات لدينا الآن اجتماع كل أسبوعين.
الاجتماعات مستمرة. لكن هذا لا يعني في النهاية أن التعاون في هذه القضايا اليومية الملحة بالنسبة للشعب سيؤدي للاندماج. هذا موضوع آخر: وقد يختلف أسلوب العمل.
وهناك تساؤل من ناحية أخرى هو هل عندما نفكر في حزب واحد، هل هذا سيخدم البلد بشكل عام؟ أو أن توفر التنوع الفكري والاحتكاك الفكري بين الجمعيات بين حين وآخر له دور أيضاً في تطور المجتمع واتساع نظرة الأشخاص؟
بالنسبة للمنتدى، إن سمح لي الأخ جمال، إذا لم أعرف كل الأشخاص الذين به، أعرف معظمهم بحكم العشرة معاً، وبحكم الانتماء للجيل نفسه. والكثير منهم مرتبطون، كما ذكر الأخ جمال، بأعمال حكومية.
 
 فخرو: أنا ما قلت هذا، إبراهيم ذكر ذلك.
 
 
 شريف: عندهم ناس وزراء عندهم ناس في مرتبة وزراء ومحافظ.
 
 فخرو: هذا غير صحيح .
 
 
الجشي: المهم، معظم الإخوان متفقون أن اقتصاد البلد تتحكم فيه الحكومة حتى الآن. صحيح مثل ما ذكرت. أن الحكومة بدأت تميل إلى مساندة الغرفة التجارية، ولكن مرت سنوات ونحن في البحرين نتصارع مع الحكومة، لا يريد الواحد أن يبحث الماضي، ولكن مواقف الحكومة من القطاع التجاري ليست مواقف مريحة مطلقاً. أطال الله عمر محمد جلال: لما كان رئيسا لكي يحصل على اجتماع مع مسؤول كان يستغرق أسبوعين أو ثلاثة، وكنا نطلب منه بعض القضايا على أن يعطينا وجهة نظره في الاجتماع الذي بعده، يأتي الاجتماع الذي بعده، ويقول لم أحصل على موعد. إلى هذه الدرجة. وصلنا إلى درجة ندعو ناسا وتجارا معروفين ومرموقين من الخارج، ونصل في ذلك إلى الصين، دون فائدة. ولماذا تأخرت البحرين بشكل مزعج عن بقية أقطار الخليج؟؛ لأن موقفها كان دائما موقف الشاك المتخوف. كان لغياب الثقة دور كبير. وأتفق مع ما قاله الأخ جمال بأن لكل فترة حركاتها.
ففي العام 1965 حينما أغلق السوق ليومين أو ثلاثة. بعدين طلع الشيخ خليفة أطال الله في عمره، وكان الرئيس على الوزان. بعدها تراجع التجار. قد يكون التجار في ذلك الوقت لم يكونوا يعتمدون على الحكومة إلى حد كبير. ولم تكن الحكومة في ذلك الوقت تملك المال. كان وضع التجار المالي في فترة من الفترات أقوى من الحكومة. ولا أتصور أن هذا الأمر كان غائباً عن أحد.
 
 العبيدلي: يعني تقول إن التجار كانوا أقوى وأغنى من الآن؟
 
 فخرو: كان التجار لغاية الخمسينات أغنى من الدولة.
 
 شريف: كان كبار التجار في بداية القرن العشرين وفي بعض الأحيان أغنى من الأسرة الحاكمة.
 
 
 الجشي: وبآخر الأمر، فنحن لم نرجع للحركات السياسية الأولى في البحرين التي كان فيها الزياني والشملان. كلهم كانوا رجالات وأغنياء البلد. عمّال البحرين لعبوا دورهم لاحقاً في الستينات. الأمور تغيرت. للأسف الشديد الحكومة لم تكن تجاري التغيرات على الساحة. إلى الآن مصرة على تفكيرها القديم.
وأنا أعرف أنه في الإمارات وجد أشخاص من تجار البلد أو مقاوليها وحينما يعرف الشيخ زايد -رحمه الله- أن بينهم متضايقا أو مدنيا وشعر أن هذا الدين ليس نتيجة تلاعب، ولكن نتيجة عمل لم يوفق فيه، كان يأمر بأن يعطى مقاولة أو عمل حتى لو كان أكثر بـ 10 من المناقصة. والنتيجة، أنهم انتعشوا وانتعش البلد كله. نحن ليس لدينا مثل هذا في البلد. هناك نظرة إلى الأشخاص المعنيين الذين يؤدون دور، وهؤلاء حينما يحصلون على مردود لدورهم هذا. ويستمر بالمقابل هذا الدور ويستمر في تأديته وهو دور الزيارات وحب الخشوم وحب الأيادي. هذه مشكلتنا. (165)
يجب أن نتحول إلى دولة فيها من الصراحة الموضوعية ما يكفي، وكما قلت سابقاً نقضى على أزمة الثقة بين الأطراف.
 
 فخرو: أود أن أعلق تعليقا صغيرا على حديث إبراهيم عن خطر التيارات الدينية. يعني أنا أرجو أن يكون فهمي صحيحاً، إننا لا نواجه الآن خطرا كبيرا من التيارات الدينية، والخطر الآن مبالغ فيه. أنا أتمنى أن أكون مخطئاً في فهم إبراهيم. أعتقد إذا كانت فيه معاناة في البحرين، فهي من قوة التيارات الدينية ومن تغلغلها داخل المجتمع، وهي ستعيد هذا المجتمع لمئات السنين إلى الوراء. فكل مكتسباتنا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية مهددة بالرجوع للوراء. هناك تيار ديني يؤمن بولاية الفقيه، وهناك تيار سياسي يؤمن بالسلف الصالح، وهناك تيار ديني يؤمن بأن الإخوان المسلمين يعرفون ما هي توجهاتهم. إذا كانت هذه التيارات تمتلك أكثر من 85% من الشارع السياسي في البحرين، أو النشاط السياسي بها، ثم نقول أن لا خوف لدينا منها. وإننا سنتحالف كجمعيات تقدمية غداً. إذا التيارات التقدمية …
   
                                        دعم الإسلاميين
 
 مدن: من مثل هذا الدور؟ مرشحون إسلاميون مقابل مرشحين تنويريين من مثلهم؟
 
 فخرو: أرجع وأقول إذا التيارات التقدمية من ليبراليين أو من يسار أو أي كان لم تقم بتصليب قواعدها وتبدأ في خلق قواعد جديدة لها، فستنتهي هذه التيارات كما نرى الآن، لن يتبقى لها موطئ قدم في العمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البحرين. اليوم تبرز أمامنا نحن أحد أكبر المشاكل التي نواجهها هي قدرة التيارات السياسية الدينية في توجيه القرار السياسي.
 
 
 الجشي: لماذا تكون أقوى من الآخرين؟ هذا نتيجة الدعم الرسمي لها.
 
 فخرو: أنا أتحالف مع من؟ أتحالف مع الشخص الذي يعينني على تحقيق أهدافي. أليس كذلك؟ هذه التحالفات القصيرة الأجل هي تحالفات مع من سيعينني على تحقيق أهدافي. إذا أنت بقيت طول عمرك منفرداً ستقف في اتجاه معارض لأي توجه. هذا متجه يمينا وأنت متجه يسارا فلن يتم اتفاق. يحتاج المرء أن يكون مرناً في بعض المواقف، ليتحالف مع القوة الأقوى. لقد جعلت الآن بتعصبي وتصلبي كتيارات سياسية يسارية الدول بشكل عام في المنطقة تتحالف مع التيار الديني. تمكنت هذه الدول بالتحالف مع هذا التيار من تحقيق بعض الأهداف. ولكنك الآن من ترك التيارات الدينية بكل تخلفها السياسي والاجتماعي والاقتصادي تضحى هي المسيطرة.  
 
 
 شريف: التشظي في الجمعيات الإسلامية يشبه التشظي في الساحة الليبرالية. هناك ثلاث جمعيات إسلامية سنية تتنافس في الانتخابات. تحالفت الآن برعاية من القصر في الانتخابات الماضية. فيه ثلاث جمعيات أو ثلاث قوى شيعية متنافسة مع بعض: أمل والوفاق وحق. غير الباقين في هذا الإطار الطائفي هذا أو ذاك. الضعف ليس فقط في التشرذم. التشرذم موجود. الأمر الآخر: ليست هناك قضية واحدة في البحرين، ولكن عدة قضايا، إذا كانت هنا عشر قضايا، فالخطر على الحريات الفردية واحدة من العشر قضايا. أنت تقول لي إن هذه هي القضية الأولى: وأقول لك التجنيس على المدى البعيد بالطريقة القائمة، حيث يتم تجنيس 9000 شخص في السنة حسب إحصاءات الحكومة هي قضية مهمة. يعني قضية الانفجار السكاني بالطريقة الموجودة بها أخطر بكثير عن القضية التي تتكلم عنها. هل أوحد الناس على قضية واحدة فقط، وآتي بالناس ليتوحدوا؟ فإن سألوا وماذا عن التجنيس، نقول لهم لا: لا نريد أن نتكلم عن التجنيس حالياً. وقضية احتكار الأراضي والثروة. نريد فقط قضيتنا نحن والتيار الديني. الوحدة على قضية واحدة مثل الحريات الشخصية مهمة، لكن الوحدة تلك إذا كانت موجهة ضد التيار الديني، فهي قضية خاصة، يبقى لدي عشر قضايا مهمة، لا تقل أهمية عن تلك القضية التي يتحدث عنها جمال، فإن لم يتفق على التسع أو العشر قضايا الأخرى، فليس هناك مبررا لهذا التحالف.
أنت تقول إن التحالف على الملفات ممكن، لكن هذا التحالف الواسع الذي يتخذ موقفا عاما من عدة قضايا غير ممكن الآن.
 
 العبيدلي: هناك اختلاف بين ما يقوله جمال وما يقوله إبراهيم. جمال يتحدث عن خطر قائم وإبراهيم ينفي وجود هذا الخطر.
 
 شريف: لا. ليس هناك خطر حياة أو موت في هذا الموضوع. أنا أقول الخطر موجود. عندما أتحدث أقصد أن هناك مسألة أخطر بالنسبة لي مقارنة بما يقوله جمال. التجنيس و60 ألف مجنس بين إحصاء 2001 والآن. إذا كان التيار الليبرالي لا يرى خطورة في التجنيس، ويرى خطورة في التعدي على الحريات الشخصية، نقول لا بارك الله في هذا التيار الليبرالي الذي يصر على هكذا قضية. أنا أقول يمكن التحالف على ملف، ولكن لا يمكن للملف أن يضم قضية واحدة بل مجموعة مسائل.
                                         
 
 
                                                  تجار المليارات
 
  العبيدلي: لكن التجار كانوا يتحدثون بالألف واللك، والآن باتوا يتحدثون بالمليارات. يؤسسون شركات عابرة وأنتم تعرفون هذا. ومع ذلك، فالجمعيات السياسية تتكلم كل منها عن مقر وبميزانية متواضعة. ولكن ألا ترون ماذا يحدث في وسط البرجوازية؟ وحتى الدولة لديها قدراتها ومراكز أبحاثها. أنتم لا تزالون بقدراتكم المتواضعة. التيار الليبرالي لا يريد أكثر من بيان وجريدة. ألا تطمحون لشيء أكبر؟
 
مدن: فيما يتعلق بالموقف من البرنامج الاجتماعي للقوى الاسلامية، أعتقد أن من مسؤوليتنا جميعاً أن يكون لنا موقف واضح من هذا البرنامج وجريء، ونعلن نقاط اختلافنا مع هذا البرنامج ومخاطره. الموقف من الأحوال الشخصية، الموقف من فرض نموذج واحد على الحياة، واختراق هذا التيار للدولة ولأجهزتها أيضاً. أقصد أن هناك الآن وزارات بعينها في مراتبها العليا واقعة تحت سيطرة قوى إسلامية معينة، وهذا تحت سمع وبصر الدولة وبرضاها. فليست المشكلة فقط مع التيار الاسلامي فقط، وإنما مع من يمكّن هذا التيار. لا يتوجب التقليل أبداً من مخاطر هذه القوى، ويجب أن تكون لدينا اليقظة الكافية، وأن نطرح رؤيتنا بصراحة تجاه هذه المسألة. القضية الأخرى اليسارية الوطنية والتقدمية والديمقراطية بتلاوينها المختلفة. هناك نقاش يدور أيضاً. أحمد تتحدث عن البرجوازية وما تمر به ورجال الأعمال. ماذا بشأن الطبقات الاجتماعية الكادحة، هذا النمو الاقتصادي، هذه المليارات التي تتحدث عنها: أليست لها انعكاسات؟ كان لدينا نقاش داخلي في ‘المنبر’ هل يمكن أن نتصور مجتمعا خاليا من القوى اليسارية؟ يعني ألا يكون به يسار. هل هذا ممكن؟ أنا لا أتحدث عن البحرين، بل في أي مجتمع من المجتمعات. فلنطرح هذا السؤال على أنفسنا.
 
 
العبيدلي: ألا يمكن لليسار أن يكون جزءاً من حزب؟
 
 
 مدن: إذا لم نقم نحن بهذا الدور من سيقوم به. أنت لا يمكن أن تتنازل عن موقف فكري اجتماعي أنت كرسته تاريخياً؛ لأن التيار الإسلامي مهيمن أو لأن فيه مستجدات أو غيرها. يتوجب الآن أن يكون لديك أجندة اجتماعية. من سيدافع؟ من سيتبنى؟ حسناً، نحن لا نزال لسنا قوة كبيرة ومهيمنة على الشارع. لكن ألا يمكن أن تطرح برنامجاً اجتماعياً للدفاع عن مصالح القوى المتضررة؟ كيف نشأت هذه التيارات أساساً؟ كيف نشأت هذه التيارات وعماذا كانت تعبر؟ أعضاء المنبر التقدمي الآن ما هي انحداراتهم الاجتماعية؟ انحدارات فقيرة. حسناً حدثت تحولات وتعلم ناس وغير ذلك. بشكل عام البنية العامة بنية كادحة. يمكنك أنت لأن فيه تحولات وأن البرجوازية جالسة تستثمر بالمليارات وليس بالملايين، أن لا تأخذ الأمور الأخرى في الاعتبار. أنت معني بذلك في برنامجك؛ لأن الناس تغيرت فيما لم تتغير أوضاع الناس، هذه هي المشكلة.
السؤال الآخر، هذا التحالف، غير موضوع خطر القوى الإسلامية. ما هي الأشياء الأخرى؟ ما هي عناوين هذا التحالف؟ أنا أطرح عليك هذا السؤال. حسناً: لو أقمنا تحالفا: نحن والمنتدى وجمعية العمل والتجمع القومي وشخصيات ليبرالية واسعة تقف ضد هيمنة التيار الاسلامي على المجتمع وضد اختراقه للدولة وضد الأجندة الاجتماعية التي تطرحها هذه القوى. نحن كمنبر كان لدينا موقف واضح من هذه المسألة دائماً. حسناً ما هي القضية الثانية والثالثة، كعناوين.
 
العبيدلي: لاحظت في النقاش كما لو أن الدعوة لتأسيس حزب ليبرالي موحد يأتي كردة فعل. وأعتقد أنه لا يجب أن يكون الأمر كذلك. البحرين بحاجة إلى حزب ممتاز. وعلى سبيل المثال: نحن حينما نريد أن ننشئ جامعة نحاول أن نأتي بأفضل جامعة بأعلى مستوى في البحرين. كذلك في الحزب نحن نريد حزباً ممتازاً بميزانية هائلة، وبمركز أبحاث جيد. أنا أتذكر أن جزءاً كبيراً من النقاش الذي دار في داخل المنتدى هو حول مركز أبحاث. وفي الحقيقة لم يكن ذلك ممكناً.
 
 فخرو: انظر يا أحمد. ظروفنا الاجتماعية. قدرة تفكير رجال الأعمال، شركاتنا هيئاتنا تختلف عمّا هو موجود في الخارج. أنت اليوم حينما تذهب لرجل أعمال وتقول له ادعم هكذا مرشح، يتراجع ويقول أن لا أريد أن أتدخل في السياسة. عندنا مشكلة في العقلية. يعني لدينا ناس…
 
العبيدلي: أبو فراس وعفواً على المقاطعة، أعتقد أني سمعت أن ريل كابيتا قد دعمت اليوم متحف البحرين الجديد بمبلغ 2 مليون دينار.
 
 فخرو: أنت تتكلم عن عمل ثقافي، في حين تتكلم عن جمعية أو حزب سياسي. في البحرين هناك فيه نفور من رجال الأعمال البحرينيين من شيء اسمه حزب سياسي أو جمعية سياسية لسبب له تراكمات اقتصادية في السنوات السابقة. قد يتغير هذا التفكير بعد ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو عشرين سنة. لكن رجال الأعمال اليوم على مدى القياديين في السوق عندهم حساسية مع أي شيء اسمه حزب سياسي أو جمعية سياسية. فلا تتوقع أنهم سوف يعطونك مئات الآلاف أو الملايين من الدنانير لكي تؤسس فيها مركزا للبحث العلمي أوللتحليل أو غيره. ولا تقارن ديمقراطية عمرها خمس سنوات مع ديمقراطية عمرها مئتي سنة. فلنكن واقعيين ولا نحلم كثيرا. لكن أود العودة لأعلق على سؤال واحد أنت مصر عليه. وهو لماذا لا تكون هذه الجمعيات الثلاث والليبراليين في حزب واحد. الإجابة عن السؤال في السؤال الذي لم تتم الإجابة عنه. لماذا عندما تأسست جمعية العمل الوطني الديمقراطي من جميع التيارات القومية واليسارية آنذاك تحوّلت فيما بعد إلى ثلاث جمعيات. هذا هو الجواب عن سؤالك.
نحن جربنا حينما أتينا بالبعثيين والشيوعيين واليسار وأجلسناهم وأسسنا جمعية. وبعدها كيف فرّخت منها جمعيات ثانية. أنت تقول لي إن التجربة السابقة التي لها خمس إلى ست سنوات تود أن تعيدها مرة ثانية. لم يتغير شيء.
 
العبيدلي: لا، هناك شيء. بالمناسبة هذه تجربة لإنشاء جبهة وطنية ديمقراطية، وهي مسألة جربتها الشعبية والتحرير على مدى سنوات في الخارج، والبعثيون أعتقد أيضاً معهم.
 
 فخرو: طالما تتكلم عن الشعبية والتحرير والبعث، تجربتنا معهم على مدى أربعين أو خمسين سنة تقول إنهم لن يلتقوا. بس. كفانا سيرة. يا لنبن شيئا جديدا.
 
شريف: تجربة لجنة التنسيق في الخارج بين الشعبية والتحرير كانت للتنسيق، ولم تكن تجربة واحدة. ولكن في نهاية التسعينات طرحت فكرة تشكيل حزب سياسي واحد سمي التجمع الوطني الديمقراطي للعلم، وهو اسم أخذ فيما بعد. وطرحت وثيقة وتم الحوار فيها بين كوادر الشعبية وكوادر التحرير داخل البحرين، وأسماء من تحاور فيها معروفة. وتوصلنا إلى تقارب شديد في هذا الموضوع. والوثيقة تعتمد على التالي:
نحتاج إلى حزب سياسي جديد بأفكار جديدة. ونحتاج لحرق كل المراكب، كلها تحرق دون استثناء. أسمينا المشروع ‘إحراق السفن’. وحسب ذلك تنحل الشعبية وتنحل التحرير، ويتشكل حزب سياسي على برنامج سياسي جديد. تم الحوار في ذلك وبعدها لم يتم شيء؛ لأن الإخوان اعتقدوا بأنهم لا يستطيعون أن يحلّوا الحزب. اتخذنا قرارا: إذا تشكل هذا التجمع، فلن تكون هناك شعبية. هذه كان وجهة نظرنا في الداخل وحصلنا على موافقة من الإخوان في الخارج. لم يتم شيء.
التجربة الثانية تمت إبان إنشاء جمعية العمل الوطني الديمقراطي. لم تنجح.
وأعتقد أن الظروف ليست مختلفة في تجربة إنشاء  2001 . وأعتقد على المدى المنظور في السنة، السنتين، الثلاث يمكن تشكيل حزب سياسي.
لكن الفرص المهدرة ليست لتشكيل حزب سياسي، الفرص المهدرة أنه مازال هناك مجال واسع للعمل المشترك، للتحالف المشترك، والتفريط فيه، ليس غير موجود، بل هو هناك. على الصعيد النظري النية قائمة، لكن على الصعيد العملي. تأتي الحساسيات تلك التي نسميها الـ (baggage)، الهم الثقيل الذي نحمله، ولا يصلح كم كاف من الثقة من العمل المشترك. المشكلة في هذه الثقة الضعيفة، وليست في انعدام الأرضية. أعتقد الأرضية مهيأة لقيام تحالف وطني تقدمي معارض.
على أن سبب عدم وجودها هو في بقاء هذا الكم الكبير من عدم الثقة بسبب ممارسات الحركة الطلابية، وممارسات العمل العمالي. انتقلت هذه التركة وأصبحت مرضاً للحركة السياسية. يبقى بناء الثقة، والدعوة لبناء برنامج مشترك. هذه مسائل يمكن بسهولة أن نضعها معاً. اقرأ مثلاً البرامج السياسية للجمعيات، ليس هناك تحليل جذري مختلف عن بعضهم البعض: كلهم لسانهم طويل على الحكومة، كلهم لا يخافون منها، وكلهم لديهم سجناء، ومعذبون كلهم.

على الرغم مما تتميز به نتائج الانتخابات الرئاسية القبرصية التي جرت أواخر الشهر الفائت (فبراير) وأسفرت عن فوز المرشح اليساري ديمترس خريستوفياس فيها من دلالات وأبعاد مهمة بالنسبة إلى العرب، فضلا عن دلالاتها وأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، فإن هذه النتائج لم تحظ باهتمام كاف من قبل المحللين والسياسيين العرب، ناهيك عن اهتمام الحكومات العربية والقوى السياسية عامة. ولا يمكن أن نفهم بعمق دلالات النتائج الانتخابية الأخيرة إلا إذا أدركنا جيدا الأهمية التي يشغلها موقع قبرص بالنسبة إلى العرب، وما مرت به الجزيرة من متغيرات سياسية منذ نحو 35 عاما أثرت ليس في الأوضاع السياسية لشعب الجزيرة فحسب، بل في جزء من موازين القوى الإقليمية الذي كان يتمتع به العرب سابقا في ظل قيادة زعيمها الراحل مكاريوس الذي قاد شعبه إلى تحقيق الاستقلال الوطني عام 1960 وعرف بمواقفه المبدئية المناصرة لقضايا الشعوب العربية وفي مقدمتها الشعب العربي الفلسطيني ومعاداته لإسرائيل والصهيونية، هو الذي كان أحد الزعماء المؤسسين لحركة عدم الانحياز إلى جانب تيتو وعبدالناصر وسوكارنو ونهرو وغيرهم. كما عرف هذا الزعيم بمواقفه المناوئة للسياسات الغربية ودفاعه المستميت عن السيادة الوطنية القبرصية ورفضه المشاريع الإلحاقية لأي جزء من الجزيرة بتركيا أو باليونان. ومنذ الانقلاب العسكري الرجعي الذي حدث عام 1974 بتواطؤ وتخطيط من النظام العسكري في أثينا الذي كان قد انقض بدوره على السلطة في اليونان عام 1967، وما أدى ذلك إلى تدخل تركيا عسكريا وإقامة كيان صغير موال لها في الشمال، لم تشهد الجزيرة استقرارا سياسيا ثابتا دائما حتى على الرغم من انهيار وفشل كلا الانقلابين اليوناني والقبرصي. وزاد الوضع تعقيدا في أعقاب وفاة مكاريوس بعد ثلاث سنوات من التدخل العسكري التركي في الجزيرة. وعلى الرغم من تناوب على الرئاسة القبرصية بعد رحيله أربعة رؤساء تراوحت اتجاهاتهم بين اليمين المعتدل والوسط، فإن ما من أحد منهم استطاع أن يملأ الفراغ الذي خلفه مكاريوس في الرئاسة، وبخاصة بالنظر إلى ما كان يمثله هذا الرئيس من زعامة كارزمية وصداقة وطيدة مع الدول العربية.. نقول هذا دونما أن نغفل ما للأوضاع السياسية المتدهورة التي يمر بها القبارصة والعرب على السواء من دور أيضا في فتور العلاقة التي تربط الطرفين، وتلوح اليوم في الأفق فرصة استثنائية تاريخية للاستفادة من فوز المرشح التقدمي خريستوفياس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتوطيد العلاقات القبرصية – العربية من جديد وتوظيفها في صالح قضايا العرب المصيرية الراهنة، وعلى الأخص القضيتان الفلسطينية والعراقية، وذلك لما هو معروف عن هذا الرئيس الجديد وحزبه من تأييد ثابت مبدئي لقضايا العرب. إن خلفية الرئيس خريستوفياس وهويته اليسارية لا ينبغي أن تخيف الدول العربية البتة، أو تحملها على التحفظ في العلاقة مع قبرص الدولة الصديقة تقليديا للعرب مادام الرجل معروفا باعتداله اليساري وشعبيته الواسعة داخل بلاده، ولاسيما أن الغرب مازال ينظر إلى أن عصر اليسار العالمي قد ولى بانهيار الاتحاد السوفيتي. وليس أدل على ما يتميز به هذا الرئيس الجديد من اعتدال وواقعية عقلانية أنه على الرغم من موقف حزبه المناهض لوجود القواعد العسكرية البريطانية فإنه لا يطرح حاليا بإلحاح برنامجا لإزالة هذه القواعد على الفور. كما لا يتبنى الرئيس وحزبه مشروعا اشتراكيا متطرفا لإلغاء ثوابت النظام الرأسمالي الذي يقوم عليه الاقتصاد القبرصي، حتى على الرغم من معارضاته وتحفظاته على اقتصاد السوق والخصخصة المنفلتة بلا ضوابط والعولمة. وهكذا لم يفز المرشح اليساري خريستوفياس إلا بفضل مرونة وواقعية برنامجه الانتخابي وابتعاده عن الشعارات اليسارية المتطرفة.. فهو يتبنى بقوة مشروعا لإعادة توحيد شعبه المقسم بين شمال تركي وجنوب يوناني. وكان حزبه “اكيل” قد عرف دائما بوقوفه ضد النزعات القومية والساسة القبارصة اليونانيين الرامية إلى إلحاق الجزيرة باليونان مثلما يقف ضد سلخ جزء منها لإلحاقه بتركيا أو تأسيس عليه كيان آخر. وبفضل هذه المرونة والسياسات الواقعية حظي الحزب وقائده بشعبية واسعة في أوساط كلتا الفئتين اليونانية والتركية، أو بالأحرى فإنه تمتع بتأييد هذه الفئة الثانية، وفي هذا الصدد صرح خريستوفياس عشية الانتخابات الأخيرة: “أريد أن أوجه رسالة صداقة إلى القبارصة الأتراك بأننا معهم في خندق واحد لإعادة توحيد وطننا ولنتمكن من إدارة أمورنا بعيدا عن التدخلات الخارجية”. وبفضل هذه السياسة الواقعية حظي في الانتخابات الأخيرة بدعم أبرز أحزاب اليمين فضلا عن دعم الكنيسة الأرثوذكسية المعروفة بنفوذها الديني والسياسي الواسع في أوساط القبارصة اليونانيين. علما بأن حزبه يعد اليوم أقوى الأحزاب القبرصية ويتمتع بثقل أساسي في مقاعد البرلمان الذي كان خريستوفياس نفسه رئيسا له قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقد بادر رئيس القبارصة الأتراك محمد علي طلعت بتهنئة الرئيس المنتخب واتفقا على عقد لقاء في أقرب فرصة لاستئناف المباحثات من أجل توحيد الوطن القبرصي المقسم بين جزأين منذ 34 عاما. وبفضل هذه السياسة العقلانية المتوازنة تجاه مشكلة الانقسام بين فئتي شعبه استطاع خريستوفياس أن يجذب لأول مرة نحو 400 قبرصي يسكنون في الشطر الجنوبي ذي الغالبية اليونانية للمشاركة في الانتخابات. كما أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أعرب عن تفاؤله بتوحيد الجزيرة بعد فوز خريستوفياس. وفي ضوء كل هذه المعطيات المتقدم ذكرها والتي تؤكد النهج الواقعي العقلاني الذي يختطه الرئيس القبرصي الجديد في سياساته الداخلية والخارجية هل تبادر الدول العربية في ظل هذا الوضع السياسي الجديد الناشئ لتوطيد علاقاتهم مع قبرص، هذه الجزيرة الاستراتيجية التي تعد أقرب الجزر الأوروبية إلى منطقتهم العربية أم يمضون سادرين في مشكلاتهم الداخلية والإقليمية دونما اكتراث للاستفادة من هذه التطورات المؤاتية لهم؟
 
صحيفة اخبار الخليج
18 مارس 2008

يرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأخ‮ ‬غانم البوعينين انه كان على نواب المجلس الوطني‮ ‬في‮ ‬السبعينات أن‮ ‬يعضّوا على مجلسهم بالنواجذ،‮ ‬ولكن كيف؟ الحل برأيه كان في‮ ‬أن‮ ‬يمرروا قانون أمن الدولة الذي‮ ‬تقدمت به الحكومة‮!‬ لم نكن نتوقع من الأخ‮ ‬غانم مثل هذه القراءة للتاريخ،‮ ‬وهو بالمناسبة تاريخ قريب،‮ ‬والشهود عليه هم من الكثرة بحيث أن البحرين ملأى بهم،‮ ‬بمن فيهم‮ ‬غالبية نواب المجلس الذي‮ ‬يدور عنه الحديث والذين ما زالوا أحياء‮ ‬يرزقون،‮ ‬وهذه الكثرة من الناس تعرف أن السلطة التنفيذية كانت قد عقدت العزم على حل المجلس،‮ ‬وأن رفض المجلس للقانون بإجماع أعضائه المنتخبين لم‮ ‬يكن سوى الذريعة التي‮ ‬استخدمتها الحكومة‮ ‬يومها لهذا الحل‮.‬ كان مجلس السبعينات سيوصم بالعار لو انه بصم على قانون أمن الدولة الذي‮ ‬يتمنى الأخ‮ ‬غانم لو أن أعضاء ذلك المجلس بصموا عليه،‮ ‬ولو أن نائبا واحدا من نواب ذلك المجلس وقف موقفا آخر مغايرا لما اجمع عليه النواب لكان قد دخل التاريخ بوصفه خائنا للأمانة التي‮ ‬ائتمنه عليها الشعب حين صوّت له في‮ ‬الانتخابات‮.‬ ولكن تصريح النائب الأول لرئيس مجلس النواب‮ ‬يختصر،‮ ‬وفي‮ ‬بلاغة،‮ ‬الفارق الكبير بين ذلك المجلس ومجلس اليوم‮.‬ علينا تصور فداحة أن‮ ‬يبلغ‮ ‬الأمر بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب أن‮ ‬يدعو إلى حل المجلس،‮ ‬لأنه لم‮ ‬يجد مخرجا آخر من إشكالية ناجمة،‮ ‬في‮ ‬الأصل،‮ ‬عن رفض كتل نيابية فيه،‮ ‬بينها الكتلة التي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليها الأخ‮ ‬غانم،‮ ‬النظر في‮ ‬استجواب تقدم به نواب في‮ ‬المجلس،‮ ‬يعلم هو سلفا أن مصيره لن‮ ‬يكون مؤذيا لا للحكومة ولا للوزير المستجوب بسبب تركيبة المجلس المعروفة‮.‬ كان الأجدى التفتيش عن الحلول الواقعية التي‮ ‬تحفظ ماء وجه أعضاء هذا المجلس،‮وتؤكد انتصارهم للنزرالقليل المتاح لهم من صلاحيات،‮ ‬لا الدعوة إلى حل المجلس‮.‬ حتى لو جاءت هذه الدعوة من قبل الحكومة أو من‮ ‬يمثلها لقوبلت بالاستهجان الشديد من الناس،‮ ‬فما الذي‮ ‬يحمل الحكومة على التلويح بحل مجلس تضمن فيه هذه الغالبية المريحة التي‮ ‬يتبارز أعضاؤها في‮ ‬إبراز حقيقة أنهم حكوميون أكثر مما تريدهم الحكومة ذاتها أن‮ ‬يكونوا،‮ ‬فما بالنا أن تأتي‮ ‬الدعوة لحل المجلس على لسان نائب،‮ ‬هو في‮ ‬موقع النائب الأول لرئيس المجلس،‮ ‬يفترض فيه أن‮ “‬يعض بالنواجذ‮” ‬على مجلسه،‮ ‬إذا ما سمح لنا الأخ‮ ‬غانم باستخدام تعبيره الأثير‮.‬ نستهجن هذا القول لا تمسكا بالتركيبة الحالية للمجلس التي‮ ‬تدفع المجتمع نحو المزيد من الانقسام المذهبي‮ ‬والطائفي،‮ ‬وتشغلنا في‮ ‬كل جلسة من جلسات المجلس بما‮ ‬يزيدنا إحباطا تجاه الآفاق التي‮ ‬يمكن أن‮ ‬يأخذنا إليها الوضع الراهن،‮ ‬وإنما نشعر بمرارة أن‮ ‬يكون مثل هذا التفكير هو سيد المرحلة‮.‬ هل‮ ‬يعي‮ ‬الأخ‮ ‬غانم ومن‮ ‬يشاطره الرأي‮ ‬إلى أي‮ ‬منزلق ستنزلق البلد في‮ ‬هذا الجو المحتقن أساسا إذا ما وجدت دعوته هذه طريقها للتنفيذ؟‮ ‬ هل‮ ‬يفكر الأخ‮ ‬غانم تفكيرا سياسيا‮ ‬يجدر أن‮ ‬يتحلى به من هو في‮ ‬موقعه،‮ ‬أم انه‮ ‬يطلق بالونات اختبار في‮ ‬الهواء لها أغراضها؟
 
صحيفة الايام
18 مارس 2008

في عدد الوقت الخميس 6 مارس 2008 نشر الأستاذ علي ربيعة ترجمة  للوثائق البريطانية التي سلطت الضوء على أحداث  انتفاضة مارس  وكشف الستار عن تقرير المعتمد السياسي الذي أكد” قيام الشرطة باعتقال عدد من قيادات التظاهر بمن فيهم اثنين من المسئولين عن تظاهرات يومي الاثنين (8 مارس) والخميس (11 مارس)”، وهو اليوم الذي تؤرخ فيه الانتفاضة بسبب الصدام الذي جرى بين الشرطة والطلاب ، ولم يتطرق التقرير إلى يوم 5 مارس والذي كان يصادف يوم الجمعة حسب التقويم الميلادي لعام 1965 والذي ببساطة هو يوم عطلة رسمية وعليه أعتقد بأن هناك التباس لتاريخ الأحداث حيث لا يوجد أصلا يوما ” للخميس 5 مارس”. وهنا أود استعراض بعض الأحداث كما عشنا أيامها.

السبت 13 مارس . منع طلاب الثانوية من أبناء المحرق من عبور الجسر إلى مدرستهم الثانوية ومع ذلك فإن بقية الطلاب تظاهروا في لحظة وصول باصات عمال بابكو الذين ساروا في طابور طويل على شكل نصف دائرة يقودهم أعضاء من جبهة التحرير محاولين الالتفاف على الشرطة التي أمطرتهم بمسيل الدموع مما حذا بهم إلى الالتجاء إلى الشارع الخلفي للمدرسة حيث التحق بهم الطلاب في تظاهرة هي اكبر من أي تظاهرة أخرى مقتحمين الأسواق وقد أطلقت النار على عدد كبير من المواطنين تم نقل بعضهم إلى مستشفى النعيم والمستشفى الأمريكي وقد تكررت المظاهرات مساء ذلك اليوم

الأحد 14 مارس . التظاهرات عمت البحرين كلها وقامت طائرات هوليكبتر بتوزيع منشورات تعلن تشكيل لجنة من بعض الشخصيات لحل مشكلة العمال وصدرت منشورات المنظمات السياسية برفض هذه اللجنة والمطالبة بلجنة من صفوف العمال . بعد ذلك استمرت المظاهرات صباح- مساء في كل مكان وقد نظمت جبهة التحرير مظاهرة قرب سوق” الخضرا” الخضار بعد أن أحدثت شجاراً تجمع على إثره الناس وفتحت اللافتات وتحول التجمع إلى مسيرة ضخمة، هذا وشكلت لجان لتفقد الجرحى في المستشفيات وتم نقل بعضهم للعلاج إلى سوريا. في المدارس الابتدائية قامت مظاهرات وأغلقت جميعها وفي مدرسة ابوبكر الصديق اعتقلت مجموعة كبيرة من الطلاب وتم جلدهم بالخيزرانات داخل القلعة حتى إن ملابسهم التصقت بجلودهم بسبب الدم الذي خرج من أجسادهم كما يصف ذلك احد أولياء الأمور. طوال هذه الفترة كانت منشورات الجبهة تصدر وتلقى الاحترام والتقدير من الناس لطريقتها في اللهجة والأسلوب أما بيان المنظمات السياسية الست فقد تم طبعه من قبل الجبهة كما جرى طبع بعض المنشورات الخاصة بمنظمات أخرى. وظهرت منشورات في المنامة تحمل اسم أنصار الجبهة القومية . عدد الشرطة لم يكن كافياً، لهذا تم إحضار شرطة يسمونهم كشافة عمان وكذلك شرطة الساحل المتصالح بسراويل قصيرة من إمارات الخليج وحولت سيارات التعليم إلى سيارات شرطة بعد إن ألصقت عليها ورقة تحمل اسم الشرطة. سقوط الشهداء في المحرق والمنامة وسترة دليل على قوة الانتفاضة التي هي انتفاضة الشعب البحريني وليست انتفاضة تيار قومي أو ناصري . عندما تمكنت الحكومة من السيطرة على المنامة بعد ثلاثة شهور من المظاهرات والحرائق والصدام مع الشرطة في الشوارع توقفت الانتفاضة في المنامة لكنها ظلت مستمرة في المحرق بفضل إصرار أبناء المحرق من جهة وطبيعة الأزقة التي تم سدها من قبل الشباب بمتاريس . إذاعة بغداد ودمشق والقاهرة كانت تذيع أخبار الانتفاضة أولا بأول إلا إن إذاعة بغداد كانت الأكثر اهتماماً بهذه الأحداث مما دعا الحكومة إلى إرسال وفد إلى بغداد لاستمالتها. الضباط الانجليز في الشرطة كانوا قادتها في الشوارع وقد اجبروا المحامين العرب على مغادرة المطار والعودة من حيث أتوا ولم يسمحوا لهم بالنزول لتفقد الأوضاع . عمل جبهة التحرير في الانتفاضة كان منظماً ومنسقاً حتى إن العديد من العناصر القومية ابدوا إعجابهم بدور الجبهة في الأحداث. حزب البعث اصدر بياناً قاسيا ضد الانتفاضة ووصفها بأوقح الأوصاف مما أدى إلى انشقاق بعض الأعضاء الذين اشتركوا في الانتفاضة إلى جانب رفاقهم أعضاء المنظمات الأخرى. أصبح التلفزيون مصدر الإخبار المحلية فعلى إحدى موجاته تسمع البرقيات المتبادلة بين ضباط الشرطة ورجالهم وقد سمعنا ضابطاً كبيرا يخاطب رئيس الأمن بضرورة إن يذهب إلى منزله في إجازة قصيرة فخاطبه الشيخ رئيس الأمن قائلاً أنا منذ أيام لم اترك الكرسي , ذهب القليل وبقى الكثير فاصبر . استخدمت جبهة التحرير السلاح في الانتفاضة في أماكن كثيرة من البحرين ودربت أشخاص على استعمالها وقد عرضت الداخلية في ملفات محكمة امن الدولة عام 1976 وثائق تثبت استخدام السلاح داخل القواعد البريطانية وحدوث تفجيرات فيها . أرسلت جبهة التحرير متدربين على حمل السلاح في صيف 1965 و 1966 إلى كل من سوريا ومصر. في مناسبة عيد الأضحى الذي حل في تلك الأيام خرجت مظاهرة نسائية كبيرة في المنامة بملابس سوداء تعزية للشهداء الذين سقطوا في الانتفاضة. المطالب التي قدمت في الانتفاضة ضمن منشورات الجبهة هي عودة العمال المفصولين وحرية العمل النقابي وحرية الصحافة إلى أخره حيث لم تكن هناك صحف في البحرين. طبعت جبهة التحرير ووزعت صور الشهداء منفردة ثم أعيد طبعها مجتمعة.
 
 
خاص بالتقدمي

تستمرفصول الكوميديا السوداء(المضحكة المبكية في آن)،فمن راسم للوحة كاركاتيريّة تظهر طبيباً يكتب وصفة علاجية لمريض بفقر الدم تتضمن التوصية بأخذ حبتين من الرز لثلاث مرات يومياً،الى ما كتبه الأخ عيسى الدرازي على موقع “التقدمي”بتاريخ 14 مارس 2008، بعنوان”يا فقراء البحرين عليكم بالعدس”،والذي قال في خاتمته”فمن أجل مصلحتكم يا فقراء البحرين عليكم بالعدس”. لكن مع اشد الأسف ،يتأكد جلياً خطأ الاقتراح المذكور،إذ كنت صباح يوم الإثنين 17مارس2008م في أسواق “لي مارش”بستره، وهالني ما رأيت من تفاوت الأسعار بين عشية وضحاها، والأنكى من ذلك، وهذا مربط الفرس، أنني تفحصت جيداً وبمرارة أسعار البقوليات والألبان والدجاج وأغلب المواد اللازمة للمعيشة من غير الكماليات طبعا، فقرأت قصاصات الورق  الملصقة التي تحمل التعريف بالأسعار، ورأيت فيما رأيت، سعر الكيلو غرام الواحد من العدس الهندي، وإذا بالورقة تشير إلى 800 فلس بحريني  بينما كان سعره قبل أشهر فقط 350 فلسا.

 ترى كيف تستطيع الغالبية العظمى من أبناء شعبنا،من المستضعفين والمسحوقين وذوي الدخل المحدود..كيف تستطيع هذه الأغلبية المتكاثرة- بعد أن إنضمت إليها بالتدريج شرائح عديدة ومتزايدة من الطبقة الوسطى – أن تلجأ مضطرة لأكل العدس كبديل رخيص ومتوفر للمواد الغذائية الأخرى الغالية؟ ولا غرابة أن نجد الفقير قريباً، وقدألجأته الحاجة لسد رمقه أن يطبخ مرقة البصل، ولكننا نخشى أيضا، أن يرتفع سعر البصل إلى الأعلى بشكل جنوني كبقية المواد الإستهلاكية، فنقوم بتقبيل من نحب بعد أن نقول له :- ما أزكى عطرك اليوم ..إنه كرائحة البصل !!! لقد توقف العديد من العوائل عن شرب الحليب، حيث إرتفعت أسعاره إلى حد غير مقبول، فخذ مثلا الحليب السائل ماركة “لونا”بعبوة 170 غرام ،فقد كان سعر 12 علبة في السابق 870 فلسا مع هدية مجانية تحتوي على ستة أكواب وصحونها، اما اليوم فسعر نفس العلب هو 1,780 د.ب. إن هناك العديد من الحلول، كما إقترح بعض الإقتصاديين والصحفيين، ومن جملتها، دعم السلع الضرورية للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل وإستيراد بدائل رخيصة وبمواصفات جيدة من مناشئ جديدة، وتنشيط التعاونيات للبيع بأسعار متهاودة، ومراقبة الأسعار وحماية المستهلك وقيام صناعات محلية بجلب الإستثمارات في هذا المجال الحيوي.

 أدعو بمحبة جميع الآلاف المؤلفة التي تعاني من ازمة الغلاء المستفحلة، أن تتناول من الآن فصاعداً، وحتى إشعار آخر، وصفة لمادة صناعية غذائية جديدة تحتوي على طعم العدس .. فعليكم ايها الفقراء بطعم العدس وليس العدس.

إضاءة 
أيهـا الـنـاس …لـقـد دُقَّ الـجـرسْ             وتـمـادى الـقـحـط والـغـيـث إنـحـبـسْ
زاد رأس الـمــال مـن أربــاحــه              وغـصـيـن الـعـيش بالـفـقـــر يــبـــسْ
وتـــغـالــى كــل شـــئ ســعــره              فـكــلـوا مـا طـاب مـن طـعــم العــدسْ
 
 
خاص بالتقدمي

توصلت جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى “الأثر الباهر” لتواجد الأسطول البحري الأمريكي الخامس في المياه الإقليمية البحرينية، حين استضافت قائد الأسطول الخامس الأدميرال كيفن كوسجرايف في ندوة تناولت أثر تواجد القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين على الاقتصاد البحريني، “الله ينور عليكم ياجماعة ويعطيكم العافية على هالندوة القيمة” التي تلامس نبض الشارع البحريني، كشف الأخوان في الجمعية للمجتمع البحريني إن مجمل المبالغ العائدة على الاقتصاد البحريني جراء تواجد القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين تقدر بـ150 مليون دولار سنوياً. أما فيما يتعلق بأوجه صرف هذه المبالغ فأطمئنكم أنها تصرف غالباً على العقارات المكتظة في “فيغاس البحرين قلعة الجفير العتيدة” حيث يذهب ما يقدر ب62 مليون دولار لإيجار العقارات، فيما تكسب الفنادق البحرينية جراء هذا التواجد العظيم 11 مليون دولار سنوياً، أما باقي الميزانية فيهدرها الرفاق الأمريكان في مصاريف متنوعة غير مسجلة رسمياً لدى القاعدة الأمريكية (حانات، مومسات، مطاعم وجبات سريعة،إلخ)، مما يعني إن البحبوحة الاقتصادية التي يعيشها الشعب البحريني ناتجة بالأصل عن هذا التواجد البريء. الغريبة إن هذه الندوة أتت قبل أيام معدودة من الذكرى السادسة للحرب الأمريكية على العراق، وما دمنا لا نزال في لغة الأرقام لنذكر جماعتنه في جمعية رجال الأعمال فأن الذكرى تنفع المؤمنين، تقدر مصاريف الاحتلال الأمريكي بـ 257 مليون دولار يومياً في العراق، قتل لغاية الآن ما يقدر بـ4000 جندي أمريكي، وجرح 60000 آخرون، عدد القتلى العراقيين يقدر بـ700000 ضحية عراقية، أما عدد الضحايا الذين شتتوا في كل بقاع الأرض فبلغوا 4 ملايين عراقي. * أما نحن فننعم برغيد العيش نتيجة الأمن الاستراتيجي الذي توفره لنا القوات الأمريكية و الـ150 مليون دولار التي تدر علينا سنوياً، والتي تغنينا عن حقوقنا المنهوبة من مقدرات النفط، والمحسوبية، والفسادين الإداري والمالي. في تاريخنا المنظور أي خلال السنوات الخمسين الماضية منذ حرب التهجير التي أطلقها الهغانا بعيد قرار التقسيم عام 1948، مروراً بالعدوان الثلاثي في 1956، ثم حرب 1967 التي هشمت الجسم العربي، ووصولاً إلى حرب ثلاثة وسبعين – وإن صورتها البربغاندا العربية كانتصار للجيش المصري-، ثم إلى احتلال لبنان عام 1982، وبعدها العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2006، في كل تلك المواقع يطل علينا جندي أمريكي، كل تلك الآلة العسكرية التي ذقنا على أثرها الويلات على مدى 50 عاماً ونيف تمول سنوياً بما يعادل 30 مليار دولار سنوياً*، هذا مع الأخذ بالاعتبار دور البطل المغوار جون بولتن ممثل الولايات المتحدة الدائم (السابق) في مجلس الأمن، ومن سبقه ومن تبعه من حماة المصالح الإستراتيجية الأمريكية الذين تصدوا لمئات القرارات الهادفة لإدانة الآلة الصهيونية الغاشمة. وبالعودة إلى الـ150 مليون دولار أمريكي نقول إن العم بوش في زيارته الأخيرة التي هدفت لتحذيرنا من محور الشر نجح في إبرام صفقة أسلحة مع دول الخليج تقدر بـ 30 مليار دولار* و تشمل من بين ما تشمل تحديث طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي، وبوارج حربية للأسطول البحري السعودي بالإضافة إلى قذائف موجهة بالأقمار الصناعية. ”أي مو أيقولك مد صفوي”، المد الصفوي الذي حرض لبنان لتقف في وجه الغول الصهيوني، والذي علم سوريا أن تقول لا لمشروعكم هو ذاته الذي حرض الشيعة على قتل باقي الطوائف في العراق!، إذ إن أصدقائنا الأمريكان ما جاءوا إلا ليحمونا أما الحديث عن التعذيب المفرط، وسماعات الأذن التي علقت على آذان حماتنا والتي كانت تحتوي على أغاني صاخبة تدعو الجنود الذين استدرجوا من أفقر المناطق الأمريكية إلى سحق العدو الغاشم، والعدو الغاشم في نظر ذلك المستدرج هو ذاته سواء كان معدماً في البصرة أو الحلة أم دكتاتوراً يقبع في قصور بغداد،  كل تلك الشواهد ليست سوى أسباباً هامشية لنكباتنا المتوالية، وبالتالي يصبح الحديث عن ضحايا الاحتلال الأمريكي للعراق موضوعاً هامشياً ما دام المهم ملئ كروشنا بالـ150 مليون دولار، وعليه أهلاً بالأسطول الخامس!.
 
*صحيفة القبس الكويتية
** موقع مشروع الأولويات الوطنية الأمريكي
*** صحيفة القبس الكويتية
* المصدر ذاته
 
خاص بالتقدمي

بات من الواضح ان الأزمة البرلمانية الراهنة وهي اخطر الازمات التي مر بها البرلمان الحالي، والناجمة عن اصرار جمعية الوفاق على طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ احمد عطية الله آل خليفة، في مقابل اصرار الكتل النيابية الاخرى على رفض هذا الاستجواب، هي ازمة جدية تهدد السلطة التشريعية بالشلل اذا ما استمرت جميع الاطراف المعنية بالأزمة على مواقفها الثابتة دونما حلحلة للوصول الى مخرج حل وسط مشرف يحفظ ماء وجه الجميع كبديل عن التنازل المجاني المهين والذي يشكل احراجاً امام قواعدها الانتخابية. ويزيد من تعقيد الموقف ودقته مرور ثلاثة اسابيع، أي ثلاث جلسات والازمة تراوح مكانها، حيث يتكرر ذات السيناريو من الاصرار المتبادل على المواقف نفسها، فانسحاب الرئاسة، فاندلاع المجابهات الصاخبة بين النواب من دون البت في القضايا الآنية المهمة المطروح على جدول الأعمال، اللهم النزر اليسير منها هذا اذا تيسر الأمر بمناقشتها. وحتى كتابة سطور هذا المقال فإنه لا يبدو في الأفق أي مخرج لحل وسط، الأمر الذي يذكرنا بتشابه هذا السيناريو المتكرر الممل مع سيناريو شلل المجلس النيابي منذ عدة شهور لغياب الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية حيث فشل الاجتماع المطلوب لتحقيق النصاب 17 مرة على التوالي. وذلك بسبب عدم تفاهم الكتلتين النيابيتين الرئيسيتين، الموالاة (14 آذار) من جهة، والمعارضة التي يشكل حزب الله الطرف الاساسي فيها من جهة اخرى. ومع ذلك فثمة عدة اسباب تدفعنا للتفاؤل بأن الازمة البرلمانية البحرينية لن تكون بأي حال من الاحوال صورة طبق الاصل للأزمة اللبنانية، وان ثمة حلا وسطا مشرفا يرجح ان يتم التوصل إليه إن لم يكن في يوم او عشية يوم جلسة الثلاثاء الوشيكة (غداً) فجلسة ثلاثاء الاسبوع المقبل على الأبعد، وان سيناريو حل البرلمان الذي يلوح به تلميحاً بعض الجهات النيابية العليا ليس صحيحاً، فلا السلطة في وارد اتخاذ مثل هذه الخطوة، وبخاصة بعد ما اتعظت من التجربة البرلمانية السابقة وأمنت للتجربة الجديدة كل ما يجنبها اتخاذ مثل هذا القرار، ولا “الوفاق” التي قاطعت الدورة البرلمانية السابقة في وارد الاكتراث او التخوف من لجوء السلطة إلى خطوة كهذه مستبعدة أصلاً كما هو واضح جيداً من قراءة مواقفها واتجاهاتها من قبل اي مراقب او محلل سياسي، فضلاً عن مواقف وخطب مرجعيتها ممثلة في الشيخ عيسى قاسم، لا بل لربما وجدت الوفاق في هذا الموقف، اي حل البرلمان افتراضا، وهو افتراض مستبعد كما ذكرنا، أو الانسحاب منه مخرجاً “مشرفاً” لأزمتها السياسية الخارجية في الشارع الضاغط عليها بقوة لنيل استحقاقات مطلبية هي عاجزة عن تحقيقها لأسباب ذاتية وموضوعية معلومة. لكل هذه العوامل والاسباب نبني تفاؤلنا بأن الرموز العقلانية والحكماء من النواب سيبذلون قصارى جهودهم – رغم قلتهم – بالتضافر مع الجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة الحكومة والقيادة السياسية ورئاسة الغرفة الثانية المعينة (مجلس الشورى) لفتح الطريق المسدود الذي وصلت إليه الازمة لإنقاذ السلطة التشريعية من الشلل وتفادي الوصول الى أي سيناريو غير محمود العواقب من السيناريوهات المتوقعة المشار إليها آنفاً بما فيها انسحاب الوفاق من البرلمان ومن ثم الحفاظ على سمعة التجربة النيابية الوليدة، فضلاً عن سمعة المشروع الاصلاحي. وفي هذا الصدد وتأكيداً لذلك تبرز أهمية ودلالات المبادرات والمساعي الاخيرة التي بادرت لها الاطراف والجهات العقلانية المذكورة، وعلى وجه الخصوص هذان المسعيان الحميدان: الأول: موقف ومسعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي تميز بالحنكة والحيادية كرئيس للسلطة التنفيذية تجاه ازمة داخلية في السلطة التشريعية، وذلك بأن اجتمع مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أكد فيها الأول خلال المقابلة للثاني ان انجاح التجربة الديمقراطية يتطلب عملاً مشتركاً بين جميع مكونات المجتمع ومؤسساته الرسمية والشعبية، بمعنى انه لا يجوز تجاهل أي مكون من هذه المكونات اوقات الازمات المستعصية. كما التقى سموه بعدئذ وزير الشئون البرلمانية عبدالعزيز الفاضل للتباحث حول ذات القضايا المستجدة. على ان ابرز موقف لافت لسمو رئيس الوزراء هو اجتماعه بكتلة الوفاق بناء على طلبها برئاسة الشيخ علي سلمان وحرصه على التأكيد خلال هذه المقابلة تقديره للدور الذي تقوم به الكتل البرلمانية وبضمنها “الوفاق” على الساحة الوطنية والبرلمانية، وان مجلس النواب، بكتله واعضائه، شركاء مع الحكومة في تحمل المسؤولية الوطنية، وكل له دوره الذي كفله الدستور، كما اكد سموه أن الحق الرقابي للنائب مكفول دستورياً على أعمال الحكومة بجميع وزرائها من دون استثناء. كما اكد سموه ايضاً ضرورة عدم اعاقة الادوات البرلمانية. الثاني: مبادرة رئيس الغرفة المعينة (مجلس الشورى) ورئيس البرلمان (المجلس الوطني) علي الصالح الى الاجتماع بقيادة “الوفاق” في مقرها للبحث عن سبل او مخارج للطريق المسدود الذي وصلت إليه الازمة البرلمانية، ولا شك في أن مبادرة الصالح هذه باجتماعه مع كتلة نيابية في مقرها لهي مبادرة محمودة تتصف بالحنكة والشجاعة والتواضع، كما تتحلى بقدر عال من المسؤولية الوطنية متجردة من أي حساسيات او متطلبات شكلية بروتوكولية. * * * } مع مثول هذا المقال للطبع علمنا من الصحافة المحلية بأن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر توجيهاته السامية بإحالة الرسالة التي تلقاها جلالته من رئيس كتلة الوفاق، والمتضمنة مرئيات وملاحظات الكتلة حول قضايا الشأن العام المعروضة على المجلس، الى الجهات المعنية في السلطة التنفيذية لإبداء ردودها على تلك الملاحظات. وبطبيعة الحال فمن المؤمل ان تسهم كل هذه التحركات والمساعي الحميدة التي تبذلها كل الجهات المتقدم ذكرها في ايجاد مخرج للأزمة.. ولعل الآمال معقودة بقوة الآن على تدخل جلالة الملك لما يتمتع به طبقاً للدستور من صلاحيات تشريعية وتنفيذية. وحفظ الله البحرين من كل مكروه. 

 صحيفة اخبار الخليج
17 مارس 2008

منذ وقت طويل قبل شن الولايات المتحدة حربها على العراق حدد كثير من المتابعين أن أهدافها اقتصادية في الأساس. وفي الوقت الذي كانت المناقشات جارية في مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن إمكان منع وقوع الحرب كانت واشنطن منهمكة في طرح المناقصات أمام الشركات الأميركية بشأن مشروعات إعادة إعمار عراق ما بعد الحرب. وقد تركزت العروض في مجال الصناعة النفطية التي تقادمت منشآتها كثيرا بسبب 12 عاما من الحصار الاقتصادي المحكم، وأصبحت تتطلب استثمارات ضخمة. كان واضحا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من استعادة ما ينفق على الحرب في زمن قصير. لكن خطط واشنطن كانت تحمل طابعا استراتيجيا لوضع كامل المنطقة الغنية بالنفط تحت سيطرتها. فالمعطيات كانت تشير إلى أن هذا البلد لا يمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط بعد السعودية فقط، بل وإن هذه الاحتياطات تكفي لقرابة 130 سنة. وللمقارنة فإن احتياطات روسيا الهائلة من النفطي المثبتة حتى ذلك الوقت (قبل وضع يد روسيا على قاع بحر بارنيز في المنطقة القطبية الشمالية) لن تكفي لأكثر من عشرين عاما. ورغم أنه كان قد قدر لنفقات الحرب عشرات المليارات من الدولارات، إلا أنه في اليوم السادس فقط على بدئها تقدم الرئيس بوش للكونجرس الأميركي بطلب 75 مليار دولار إضافية.
لكن مراجعة لمسار تطور الأمور قبل أن تدخل الحرب عامها السادس يوم الأربعاء المقبل تؤهل السنوات الخمس الماضية لتحمل اسم ‘سنوات بغداد الضائعة’، وهو عنوان المقال المهم الذي كتبه توماس أفيناريوس الجمعة الماضية في صحيفة ‘زيوديتشه تسايتونغ’ (Süddeutsche Zeitung) البافارية الألمانية الشهيرة. لكنها أيضا صارت سنوات ضائعة وموجعة بالنسبة للمواطن الأميركي أيضا.
في منتصف أكتوبر الماضي تحدثت ‘الواشنطن بوست’ عن تقرير قدمه النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأميركي بشأن ‘القيمة غير المنظورة للنفقات على حربي العراق وأفغانستان’ التي كلفت أميركا قرابة 5,1 ترليون دولار. وقد شملت ‘القيمة الخفية’ ارتفاع أسعار النفط التي ارتفعت حتى صدور التقرير أكثر من 3 أضعاف ما كانت عليه في مارس/ آذار 2003. كما شملت نفقات علاج جرحى الحرب وفوائد قروض تمويل الحروب. وهذا المبلغ يعادل ضعف مبلغ الـ 804 مليارات دولار من التي أنفقها البيت الأبيض وتلك التي يطلبها حتى نهاية العام 2008. وقال التقرير إن حربي العراق وأفغانستان قد كلفتا العائلة الأميركية الواحدة (بمتوسط إحصائي 4 أشخاص) 20 ألف دولار.
ولا يبدو أن لما لهتين الحربين من آثار سلبية على الاقتصاد الأميركي والأميركيين من نهاية. فالأمر لا يتعلق بالماضي فحسب. فقبل أيام فقط نشر الاقتصادي الأميركي المعروف والحائز على جائزة نوبل للاقتصاد جوزيف ستيجليتس ومساعدته ليندا بيلمس دراسة بحثا فيها سيناريوهات عدة لتطور حربي أفغانستان والعراق، أهمها ‘النموذج الأفضل’ و’الواقعي المعتدل’. وأفضت حساباتهما إلى أن السنة المقبلة، السادسة، من الحرب في العراق ستكلف الأميركيين 12 مليار دولار في الشهر. وهذا يفوق بثلاث مرات ما كانت تنفقه الإدارة الأميركية على الحرب في العراق منذ بدايتها. أكثر من ذلك بين ستيجليتس أنه حتى العام 2017 ستكلف حروب مكافحة الإرهاب في أفغانستان والعراق دافعي الضرائب الأميركيين قرابة 3 ترليون دولار. ولكم أن تتصوروا حجم هذا المبلغ الفلكي. فلو اعتبرناه مكونا من أوراق نقدية من فئة المئة دولار وصففناها فوق بعضها فستشكل عمودا غائصا في أعماق السماء بارتفاع 3300 كيلومترا، وعلى الأرض، يقول أفيناريوس، إن طولها يزيد على المسافة بين أقصى نقطتين في شمال وجنوب ألمانيا. أما لو صففناها على طول الشريط الساحلي لمملكة البحرين فستطوقه لأكثر من عشرين دورة!
وعندما تشير التقارير إلى أن عدد القتلى الأميركيين في العراق يقترب بسرعة من أربعة آلاف شخص (أنظر ‘الوقت’،(15-3-2008) فيمكن القول إنه بجميع المعاني العسكرية والمالية والبشرية أصبح جدوى الاستمرار في هذه الحرب موضع تساؤل الأميركيين ابتداء من المواطن العادي وانتهاء بالأدميرال وليم فالون، قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية الذي قدم استقالته معلنا اختلافه مع الرئيس بوش ومع قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس. وانطلاقا من التجربة الأميركية في العراق وقف فالون ضد نوايا شن الحرب على إيران.
والحقيقة أن المشكلة ليست فقط فيما إذا كان لدى أميركا خطط لضرب إيران في القريب العاجل، بل في أن واشنطن لا تنظر إلى العراق كمشكلة معزولة. فالأحداث في منطقة الشرق الأوسط من قطاع غزة مرورا بلبنان وحتى إيران وأفغانستان وباكستان تشكل عقدا مترابطة بشكل عضوي وقابلة للانفجار. وبالمقابل فإن كلا من خصوم الولايات المتحدة من دول أو تنظيمات قتالية، يعتبر بدوره المنطقة بكاملها ساحة مفتوحة للمواجهة مع أميركا، بما في ذلك على الساحة العراقية.
بكلمات أخرى المشكلة هي في أن جنرالات الحرب ضيعوا أموال الأميركيين منذ البداية ليس في الوجهة الصحيحة لحل الأزمة. فلقد كان يجب البدء بما يجري العمل به الآن بإعادة بناء الجيش العراقي بدلا من تسريحه، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية ودعم المزارعين وصغار المنتجين ورجال الأعمال. بهذه المقاييس يمكننا اعتبار أن السنوات الخمس الماضية كانت ضائعة حقا. وإذا كانت أميركا قد فهمت الدرس وشرعت متأخرة في تصحيح هذا الوضع فهذا جيد بلا شك. لكن مجمل الاستراتيجية الأميركية ذاتها لا تفسح مجالا لهذا التدارك.
ويبين استبيان أجرته وكالة غالوب Gallup في الفترة بين 8 و10 فبراير/ شباط الماضي أن أكثر ما يقلق المواطنين العاديين هو قدرة رئيسهم القادم على معالجة المشاكل المرتبطة بالحرب في العراق والحلول الفعالة للمشكلات الاقتصادية المستفحلة. تصدرت هاتان القضيتان من بين 14 قضية، هي: الحرب في العراق، الوضع الاقتصادي، التعليم، فساد الحكومة، الصحة، الطاقة، الإرهاب، الضمان الاجتماعي، عجز الميزانية الأميركية، قضايا الأخلاق والقيم، السياسة الضريبية، البيئة والهجرة غير الشرعية.
 
صحيفة الوقت
17 مارس 2008

يتراءى للمرء وهو‮ ‬يتابع التدافع الدولي‮ ‬غير المسبوق للتداعي‮ ‬والاجتماع وعقد المنتديات والمؤتمرات العالمية للتباحث في‮ ‬قضية التغيرات المناخية‮ ‬‭(‬Climate Change‭)‬،‮ ‬وتركيز معظم الاهتمام على الوقود الأحفوري‮ ‬‭(‬Fossil Fuel‭)‬،‮ ‬من حيث توجيه أعمال البحث والتطوير‮(R&D)‬ نحو إنتاج وقود حيوي‮ ‬‭(‬Bio fuel‭)‬‮ ‬بديلاً‮ ‬عنه أو إنتاج مركبات صغيرة تعمل بنظام مزدوج‮ (‬الوقود العادي‮ ‬مع الوقود الحيوي) يتراءى له وكأن العالم تلبسته فجأة حالة من‮ ‘‬الهوس البيئي‮ ‬والمناخي‮’ ‬التي‮ ‬لن تمر دون أن تترك،‮ ‬بدورها،‮ ‬آثارها السلبية على مؤشرات أداء اقتصادات البلدان النامية التي‮ ‬تتعرض لضغوطات هائلة من جانب الدول المتقدمة لدفعها لأخذ التزامات بتخفيض مستوى انبعاثات‮ ‬غازات الاحتباس الحراري‮ ‬لديها أسوة بالدول المتقدمة رغم الفارق الشاسع في‮ ‬مستوى التقدم الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬بين الطرفين‮.‬ ‬وبالفعل فإن أُولى بوادر السياسات الانفرادية لمعالجة قضايا التغير المناخي،‮ ‬قد أطلت علينا بقوة متمثلة في‮ ‬التحول الدرامي‮ ‬في‮ ‬أسواق المنتجات الغذائية بصورة لم‮ ‬يشهدها أي‮ ‬سوق آخر منذ سنوات‮.‬ ‬فلقد ارتفع الطن الواحد من القمح على سبيل المثال من‮ ‬200‮ ‬دولار في‮ ‬مايو‮ ‬2007‮ ‬إلى‮ ‬400‮ ‬دولار في‮ ‬سبتمبر‮ ‬‭,‬2007‮ ‬أي‮ ‬بنسبة‮ ‬100٪‮ ‬في‮ ‬غضون ثلاثة أشهر فقط،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمثل ضعفي‮ ‬سعر متوسط الطن من القمح في‮ ‬الخمس والعشرين سنة الأخيرة‮. ‬كما سجل سعر الذرة في‮ ‬العام الماضي‮ ‬ارتفاعاً‮ ‬تاريخياً‮ ‬بلغ‮ ‬175‮ ‬دولاراً‮ ‬للطن قبل أن‮ ‬ينخفض إلى‮ ‬150‮ ‬دولاراً،‮ ‬ومع ذلك فإن هذا السعر‮ ‬يزيد بنسبة‮ ‬50٪‮ ‬عن متوسط عام 2006.
‬ونتيجة لهذا الارتفاع فقد تحول المزارعون إلى زراعة هذه المحاصيل مما أثر بدوره على شحة الزراعة وبالتالي‮ ‬عرض محاصيل أخرى مثل الرز،‮ ‬ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بمتوسط‮ ‬يعادل نسبة الثلث‮.‬ ‬بطبيعة الحال فإن قوى السوق‮ (‬العرض‮/ ‬الطلب‮) ‬لها علاقة مباشرة بهذه الطفرة السعرية للمنتجات الغذائية‮. ‬فمعدل نمو إجمالي‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬العالمي‮ ‬يحقق للعام الخامس على التوالي‮ ‬معدلاً‮ ‬كبيراً‮ ‬يفوق‮ ‬4٪‮. ‬كما أن ارتفاع الطلب على اللحوم في‮ ‬سوقين استهلاكيين كبيرين هما الصين والهند‮ (‬نتيجة لتحسن مستوى الرفاه الاجتماعي‮) ‬قد أدى إلى ازدياد الطلب على الحبوب لإطعام الحيوانات اللحمية‮. ‬فعلى سبيل المثال كان معدل استهلاك الشخص الصيني‮ ‬من اللحوم في‮ ‬عام‮ ‬20‭ ,‬1985‮ ‬كيلوغراماً‮ ‬في‮ ‬السنة،‮ ‬ارتفع إلى أكثر من‮ ‬50‮ ‬كيلوغراماً‮ ‬راهناً‮.‬ ‬ذلك صحيح ولكن الشيء المهم هنا هو انتهاج بعض الدول الرئيسية لسياسات تتصل باستحقاقات البيئة والتغيرات المناخية بصورة منفردة للتملص من الاستحقاقات الكبرى،‮ ‬والضغط على منتجي‮ ‬الوقود الأحفوري‮ (‬النفط والغاز‮) ‬بهدف إحداث تحول‮ ‬‭(‬Shift‭)‬‮ ‬في‮ ‬أنماط استهلاك مصادر الطاقة‮.‬ ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬على سبيل المثال،‮ ‬قامت الولايات المتحدة في‮ ‬عام‮ ‬2000‮ ‬بتحويل زراعة‮ ‬15‮ ‬مليون طنا من محصول الذرة إلى إنتاج الإيثانول لاستخدامه كمزيج طاقوي‮ ‬في‮ ‬المركبات‮. ‬ويتوقع أن تصل هذه الكمية هذا العام إلى‮ ‬85‮ ‬مليون طناً،‮ ‬علماً‮ ‬بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي‮ ‬إحدى أكبر الدول المصدرة للذرة،‮ ‬وهي‮ ‬الآن تستخدم بصورة متزايدة هذا المحصول لإنتاج الإيثانول بدلاً‮ ‬من تصديره إلى أسواق الاستهلاك العالمية‮.‬ ‬ولذلك فإن الإيثانول هو السبب الرئيسي‮ ‬لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية هذا العام،‮ ‬وذلك لارتباط هذا المحصول بخطوط إنتاج حيواني‮ ‬وغذائي‮ ‬عديدة‮.‬ ‬ومن الطبيعي‮ ‬أن‮ ‬يغري‮ ‬الطلب على الإيثانول المزارعين الأمريكيين لزراعة أراض زراعية بالذرة كانت مخصصة سابقاً‮ ‬لزراعة القمح وفول الصويا،‮ ‬وهو ما‮ ‬يُتوقع أن‮ ‬يرفع إنتاج الذرة في‮ ‬الولايات المتحدة هذا العام بواقع الربع،‮ ‬إلى‮ ‬335‮ ‬مليون طناً،‮ ‬مقارنة بالعام الماضي‮.‬ ‬وقد أدى ذلك إلى تراجع مخزون الحبوب في‮ ‬الولايات المتحدة العام الماضي‮ ‬بواقع‮ ‬35‮ ‬مليون طناً،‮ ‬كاشفاً‮ ‬عن أول مؤشر خام عن تخطي‮ ‬الطلب لجانب العرض في‮ ‬معادلة قوى السوق‮. ‬وفي‮ ‬التفاصيل فإن إجمالي‮ ‬الطلب الأمريكي‮ ‬من جانب برنامج استخدام الإيثانول كبديل طاقوي،‮ ‬بات‮ ‬يشكل أكثر من نصف الطلب العالمي‮ ‬على الحبوب الذي‮ ‬لم تتم تلبيته‮. ‬وبحسب تقديرات البنك الدولي‮ ‬فإن أسعار المنتجات الغذائية ما كانت لترتفع عالمياً‮ ‬بهذا المستوى وهذه السرعة لولا تحويل الذرة في‮ ‬الولايات المتحدة إلى ميثانول ليستخدم كوقود سائل في‮ ‬المركبات‮. ‬واعتبر البنك أن الحبوب المطلوب توظيفها لتشغيل محرك سيارة‮ ‬يكفي‮ ‬لإشباع شخص واحد لمدة عام كامل.
 
صحيفة الوطن
16 مارس 2008