المنشور

يروي صاحب كتاب”الموجة الثالثة” ألفن توفلر، انه تلقى مؤخرا هو وزوجته هايدي، دعوة لزيارة موسكو من أحد كبار مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكانت الزيارة فرصة لتوفلر ليعاين الأوضاع في روسيا بوتين، وللمقارنة بما رآه عليها حين زارها آخر مرة في عام ١٩٩١ في عهد بوريس يلتسين وكانت في حالة انهيار عام بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وشيوع الفوضى في الاقتصاد وفي أوجه الحياة المختلفة.
وفي الكرملين التقى بفلاديسلاف سيركوف، الذي قدمه على انه المحلل الاستراتيجي الأول لبوتين، حيث أبدى اهتماما بالرؤية المستقبلة لروسيا.
من باب الإنصاف لاحظ توفلر انه لدى مقارنة سيركوف بكارل روف، الذي يطلق عليه لقب “عبقري الرئيس بوش”، يبدو الأول مثقفا ومفكرا وموهوبا.لكن ما أقلق توفلر هو التبرير الذي قدمه الرجل للتركيز المخيف للسلطة بيد بوتين، من خلال الاستناد إلى قرون من الثقافة الروسية التي تمجد السلطة القوية.
وليس هذا هو الأمر الوحيد الذي جعل الضيف يشعر بثقل المفارقات في روسيا الراهنة، فرغم السلطات الواسعة التي تجمعت في يد بوتين، والشعبية الكبيرة التي تحيط به وسط مواطنيه، إلا انه لن يغدو بعد حين قريب رئيسا لروسيا، وحتى لو حكمها من وراء الستار بصفته رئيس الوزراء القادم، ولكن يظل انه لن يكون الرئيس.
المحلل الاستراتيجي الرئيسي لبوتين الذي التقاه توفلر تحدث بثقة عن التغيرات التي تحمل روسيا إلى مرحلة ما بعد العصر الصناعي، أي إلى الموجة الثالثة القائمة على اقتصاد المعرفة. ولكن توفلر يتساءل: كم عدد القادة الروس المتمركزين في مواقع جد مهمة وحساسة، وممن يتوجهون حقا نحو الموجة الثالثة هذه؟
في روسيا الراهنة لا تزال المواد الخام تحتفظ بقيمة أكبر مما للثقافة والمعرفة، وعليه فليس مستغربا إلا تصبح الثقافة والمعرفة والتعلم، أساسا لاقتصاد روسيا وسياستها بعد.وهنا على وجه التحديد، يتجلى ذلك الصدام الذي يراه توفلر بين الماضي والمستقبل في فكر “سيركوف”، وربما أمكن تطوير هذه الفكرة بعض الشيء للقول إن هذا هو جوهر الصدام الذي على روسيا تخطيه بصورة ايجابية، لكي تعبر نحو المستقبل منطلقة مما استطاع بوتين انجازه، وهو يرمم ما فعلته يدا خَلفيْه غوربتشوف ويلتسين.

صحيفة الأيام
 31 يناير 2008

إن التعددية من حيث مضمونها الفكري هي القبول بالرأي الآخر سواء ضمن الحزب الواحد، أو التيار الواحد، أو التجمع الذي يضم تيارات متعددة، أو النقابة ذات التوجهات المتعددة التي يربطها هدف واحد وهي الدفاع عن الحقوق النقابية والعمل على تحقيق أهدافها عبر كل الوسائل.
ولا يمكن أن نفصل الجزء عن الكل، خاصة إذا كان الكل يحتوي الجزء أي بما معناه التعددية هي جزء من الوحدة حيث الوحدة هي الشامل والتعددية هي عنصر أساسي من الشامل أو الكل.
وبمعنى حقوقي لا يمكن أن نؤمن بهذا الحق وننكره في نفس الوقت بحجة الزمان والمكان حيث لا يمكن تجزئة الحق وتجريده من مضمونه. ومن ناحية أخرى هو حق نقابي تقره المنظمات الدولية وحقوق الإنسان وهي ضمن المعايير الأساسية لبناء الديمقراطية ضمن المؤسسة الواحدة وهي القبول بالرأي الآخر، والإيمان بحق تمثيله في هذه النقابة أو تلك، خاصة إذا كان الرأي يمتلك قاعدة بشرية مؤيدة له.
ونحن كديمقراطيين من حيث المبدأ لسنا ضد الرأي الآخر، ولسنا ضد مبدأ حقوقي تقره الاتفاقيات الدولية ضمن منظمة العمل الدولية التي وقعت البحرين على أربع اتفاقيات منها من أصل ٢٨١ اتفاقية. والسؤال هل نحن بصدد الضد أم مع هذه الاتفاقيات التي نناضل من أجل إقرارها دوليا وتنفيذها محلياً.
ومن يعتبر بأن التطور ثابت ومنفصل عن مجريات الأحداث المحلية والدولية فهو جامد ولا يعي المصلحة الحقيقية للطبقة العاملة. وللأسف الشديد عبّر بعض النقابيين عن وجهة نظرهم وبحماس شديد ضد إصدار هذا القانون، معتقدين بذلك بأنهم سيحمـون الطبقة العاملة من التمزق، ولو كان هذا القرار نابع من مبـدأ نقابي لكان الأمـر مختلف، ولا غبار عليه ولكن انطـوى تحت عباءة سياسية مما جعل البعض من النقابيين يتحسسون منه محدثين انقساما ما بين مؤيد ومعارض.
نحن لا نشكك أبدا في موقف القوى السياسية الوطني تجاه الطبقة العاملة والداعم لحركة العمال الجماهيرية، والمنطلقة من الحرص من أجل الوحدة، ولو كان هذا المطلب مطلب كل الجماهير العمالية لتراجعنا عن طرح التعددية في الظرف الراهن، ولكـن في حقيقة الأمر هذا المطلب ذو محتوى حقوقي أكثر مما هو سـياسي، ورجال السياسة يعرفون تماما الفرق بين المطلب الحقوقي والمطلب السياسي.
وهذا لا يعني بأن المطالبين بالتعددية دعاة لتمزيق الطبقة العاملة وكأنهم ينتظرون القانون بفارغ الصبر ليفرخوا نقابات، وأن المتخوفين على تمزيق الطبقة العاملة نتيجة إصدار هذا القانون سيكونون حماة حقيقيين على وحدة الطبقة العاملة.
لا نريد أن نسبق الأحداث فالقانون أقر في لجنة الخدمات بالمجلس النيابي بانتظار التصديق عليه من مجلس الوزراء ليصدر بعدها على شكل مرسوم، وحينها سنعرف من الحريص على وحدة الطبقة العاملة ومن يريد النيل منها.
إن المبررات التي طرحها كثير من النقابيين المخلصين من منطلق حرصهم النقابي كان صحيحا من ناحية التوقعات الناتجة بعد إصدار القانون، وهذا في نظري ضريبة سندفع ثمنها لفترة من الزمن، ونحن كبقية النقابيين نعرف بأن هناك فئات متربصة تريد أن تستفيد من هذا الحق عبر خلق كيانات ذات صبغة طائفية، وآخرين يدفعون بكيانات نقابية ضعيفة من أجل إضعاف الحركة العمالية والنيل من مكتسباتها. ولكن فليعلم الجميع بأن المكاسب تحققت بفضل وحدة العمال ومن دونها لا يمكن أن تتحقق، وبالتالي لن تستمر هذه الكيانات لفترة طويلة وستذوب مثل ذوبان الثلج متى ما تعرضت للحرارة المولدة من زنود العمال المتكاتفة.
علينا الآن أن نفكر بعقلية الواقع وكيفية التعامل معه لمنع أي انقسام في صفوف الطبقة العاملة، والدفع باتجاه الوحدة والبحث عن كل ما يمنع انقسامها وأن يتدارك أعضاء الأمانة العامة وكل القيادات بمجال إدارات النقابات المختلفة والمنطوية تحت مظلة الاتحاد العام كل الثغرات والأخطاء التي صاحبت العمل النقابي على مدى ٤ سنوات وأن يكون الرأي والرأي الآخر محط تقدير ونقد التجاوزات الشخصية والممارسات السلبية تجاوز كل ذلك من أجل أن تستطيع النقابات أن تأخذ دورها الصحيح في الدفاع عن مصالح من يمثلونهم من جموع العمال في كل موقف خاصة أننا مقبلون على أبواب مؤتمر الاتحاد العام لعمال البحرين الذي سيكون في نظري نقطة تحول نحو بناء عمل نقابي متكامل ومرتبط بوحدة قوية وليكن هذا الشعار يافطة من يافطات المؤتمر (وحدة عمالية قوية + عمل نقابي صحيح = مكتسـبات عمالية).
ولنكن أكثر جرأة من الماضي لتدور العجلة إلى الأمام من أجل الدفع لتحقيق المطالب الملحة الممثلة بالحق النقابي للقطاع العام، ووقف كل العمليات الاستفزازية ضد النقابيين، ووقف التمييز الوظيفي والعمل على مبدأ الكفاءة لمن يستحقها بعيدا عن المحسوبية والفساد الإداري وعدم حرمان المخلصين والمثابرين في عملهم، وممن أفنوا شبابهم في العمل من العلاوات والحوافز.
إن صرخات موظفي البريد وغيرهم من الوزارات لن تهدأ ما دام الفصل والتهديد مستمرا وآخرها للنقابي جمال عتيق الذي أضرب عن الطعام لمدة ٥ أيام تعادل مدة الفصل، كان بمثابة إشعار بأن صوت العمال عبر وحدتهم سيعلو وهذا كفيل بانتزاع حقوقهم المشروعة.
فليسمح لي أعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام لعمال البحرين إبداء ملاحظاتي التي يراها البعض بأنها أتت في وقت غير مناسب، ولكن حرصي على تماسك الاتحاد ضد أي انشقاقات أو انقسامات هو الدافع الحقيقي لطرح هذه الملاحظات.

صحيفة الأيام
31 يناير 2008