المنشور

    الطائفية في معناها المزدوج، أي في تعبيرها عن مجتمع متعدد الطوائف، أو ثنائي  التكوين الطائفي كما هو حال مجتمع البحرين، وفي كونها ساحة من الحساسيات وحتى الاحتكاكات بين أبناء هذه الطوائف لم تنشأ اليوم، وإنما هي موروث عمره قرون من الزمن ، وهذا الموروث يمتلك كل أسباب استمراره المترسخة في التكوين الاجتماعي للبلد وفي أشكال الوعي التي لن يصار إلى إلغائها بجرة قلم أو برغبة.

ومن حيث المبدأ يجب علينا ألا نتعاطى مع هذه المسالة من زاوية الرغبات أو النوايا الحسنة فلن نصحو في صباح الغد أو الصباح الذي يليه ونرى المجتمع وقد تحررمن تكوينه الطائفي، أعني من كونه مبنيا على ثنائية أو تعددية مذهبية لا مناص من الإقرار بها.

 بهذا المعنى ليست البحرين حالة شاذة بين المجتمعات العربية – الإسلامية، ولا هي حالة غريبة عن بقية المجتمعات في العالم المعروفة بتعدد الأجناس والأعراق والطوائف والمذاهب التي يعيش أصحابها على أراضي هذه البلدان ويكونون بالتالي مجتمعا واحدا أو مشتركا، تجمعهم، وفي أحيان كثيرة، تكاد تصهرهم مشتركات عديدة قوية لا يعيقها التنوع أو التعدد القومي والطائفي.

بل ان المجتمعات متعددة أو متنوعة التكوينات يمكن أن تكون أكثر حيوية وثراء ثقافيا واجتماعيا بالقياس للمجتمعات أحادية التكوين، لأن التنوع يعني إضفاء التفاعل الخلاق بين المكونات المختلفة، ويعني أيضا تعدد الروافد الثقافية والتاريخية التي تضفي الحيوية المشار عليها، وأعتقد إن وضع البحرين بالقياس إلى محيطها الخليجي يعطي مثلاً جيداً على ما نذهب إليه.

 لكن المسألة الطائفية في مجتمعنا، كما هي في المجتمعات العربية – الإسلامية على درجة كبيرة من التعقيد بحيث يغدو معها حديثنا أعلاه بمثابة النشيد الرومانسي الذي يغفل التجليات السلبية الكثيرة للطائفية، حين تصبح أداة موظفة توظيفا سياسيا، يحتمل الكثير من أوجه الإقصاء والتمييز، التي ليس في متناول قوة أخرى غير الدولة أن تعالجها إن هي أرادت تجنيب المجتمع مخاطر الفتنة، عبر توكيد فكرة المواطنة التامة، القائمة على تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات، مما يعمق من فكرة الانتماء الوطني ويعززها، ويضعف بالتالي من حدة التعصب الطائفي، الذي ينشط كلما ضعفت آليات الدمج الوطني التي تعزز المشتركات على حساب عوامل الفرقة أو التنافر .

تتالت في الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات الأمنية والسياسية المقلقة، تثير المخاوف من أن تنزلق البحرين نحو مسارات لا يرتضيها أي مخلص لوطنه وشعبه، ومن ذلك إصابة الفتى  مصطفى حمدان إصابة بالغة بطلق ناري في رأسه في قرية الدراز، وما زال يرقد في غرفة العناية القصوى بالمستشفى في وضعٍ حرج، ولم يجرِ الكشف حتى اللحظة عن ملابسات ذلك، والجهات المتورطة في إطلاق النار، وبعد ذلك بأيام انشغل الرأي العام بمقتل الملازم أول بوزارة الداخلية هشام الحمادي في عمل إجرامي مدان ومرفوض شعبياً ووطنياً.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي الثلاث أدانت في بانٍ لها الدعوات غير المسؤولة إلى التصعيد والعنف والكفاح المسلح، مشددة على رفض تلك الدعوات ومن اي جهة أتت، ومؤكدة على ضرورة الانتباه جيداً إلى منطلقاتها وبواعثها، وضرورة الاستفادة من التجارب والدروس السابقة ومما يجري في دول الإقليم، داعية أبناء شعبنا  لعدم الانجرار وراء تلك الدعوات الخطرة، حفاظا على استقرار البحرين وحالة السلم الأهلي فيها.

 وننطلق في هذا الموقف المبدئي من ضرورة حماية وطننا وشعبنا من المخاطر الكبيرة المحدقة، وتجنيبه مصير ومآلات خطيرة العواقب، كتلك التي شهدتها وتشهدها بلدان عربية شقيقة لنا، ومن إدراكنا لكون الجنوح نحو العنف إساءة بالغة لنضالات شعبنا وتشويه لمطالبه السلمية العادلة وتعارض مع قيمنا الوطنية ونهجنا المعروف في النضال السلمي المشروع من أجل حقوق شعبنا وإنجاز تحول ديمقراطي جدي في بلادنا.

وسيؤدي الدفع بالبلد نحو خيارات العنف والمواجهة إلى خلط الأوراق  وتعزيز حالة الانقسام المجتعي وتغذية النزعات المذهبية والطائفية المَرضية وتعميق الأزمة السياسة الحادة التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات، دون أن تلوح في الأفق بوادر حل وطني باتت ملحاً للخروج منها، الذي نثق بأنه الطريق الآمن المجرب لإنقاذ البلد والمجتمع من الخطر.

انشغل الرأي العام في البحرين، وبمختلف أطيافه، بأمر الزيارة المريبة التي قام بها وفد من الصهاينة الأمريكان، الذين قدّموا أنفسهم كرجال أعمال، فيما اتضح أنهم يمثلون جماعة صهيونية متطرفة مرتبطة بإسرائيل، اصطحبوا معهم فرقة موسيقية، يسرت لها فرصة العزف وتقديم أغان مسيئة للحق الفلسطيني والعربي في القدس وفي فلسطين، لا في مجلس من استقبلوا الوفد من تجار البحرين فحسب، وإنما في قلب العاصمة، في باب البحرين بالمنامة.

رغم مساعي بعض الأصوات القليلة النشاز الخارجة عن الاجماع الوطني البحريني لتبرئة هذه الزيارة من مغزاها السياسي، وتصويرها كما لوكانت زيارة عمل لمستثمرين أمريكان صادف أنهم يهود، فإن  الوجدان الوطني للشعب البحريني سرعان ما كشف عن الشبهات الكثيرة المحيطة بهذه الزيارة، خاصة بعد الاحتفاء الذي أظهرته التلفزة الإسرائيلية بها، وتداعى البحرينيون، من شتى المشارب، لإدانة الزيارة ومراميها طالبين كشف الحقيقة حولها، بل أن أصحاب المجلس الذي استضاف الوفد قدموا اعتذارهم للبحرينيين، موضحين أنهم لم يكونوا على معرفة بمرامي الوفد.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي: المنبر التقدمي، وعد والتجمع القومي أدانت الزيارة في بيانٍ لها بهذا الخصوص، حيت فيه وقفة شعب البحرين، مؤكدة على رفضها واستنكارها لأي محاولة ترمي لاختراق موقف سشعب البحرين الرافض لأي تطبيع مع العدو الصهيوني المستمر في احتلاله للأراضي العربية، وإقامة المستوطنات على أراضي فلسطين والحيلولة دون قيام الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة.

كما طالبت جمعيات التيار الديمقراطي بكشف دور أي جهة رسمية سهلت هذه الزيارة، ودعت إلى مواقف شعبية دائمة وداعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة لكافة أشكال التطبيع، وهو ما أظهرته الفعاليات البحرينية في مختلف المناطق، إن على شكل بيانات أو عرائض شعبية أو ندوات، وكافة صور الاحتجاج على ما جرى، وذلك لتوجيه رسالة واضحة للقاصي والداني مفادها أن البحرين لن تكون بوابة للتطبيع.

مثَّل التيار الوطني الديمقراطي في البحرين بإرثه النضالي والفكري والمجتمعي تجربة ثرية، استلهمت الأفكار والتجارب الإنسانية في سبيل بناء مجتمع تعددي منفتح على مختلف الثقافات والتراث الإنساني، وانطلق هذا التيار  في نضالاته وأدوار مكوناته المختلفة من مفاهيم وقيم العدالة الاجتماعية والمساواة وبناء دولة المؤسسات والقانون العصرية التي يحميها دستور ديمقراطي وتتعزز فيها الشراكة الحقيقية في صوغ القرار الوطني وتقاسم الثروات، وقدم في سبيل ذلك تضحيات جسيمة.

وكانت تنظيمات الحركة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والجمعيات المهنية، وطيف واسع من الشخصيات الوطنية  المستقلة في القلب من الحراك الشعبي والوطني على مدار عقود، والى هذا التحرك يعود فضل كبير في تشكل صورة البحرين الحديثة، المنفتحة على  كافة المكونات والشرائح  والانتماءات الوطنية والتي يتطلع أبناؤها وبناتها ويعملون في سبيل نُصرة قيم العدالة والمساواة ومحاربة الظلم والاستبداد والتخلف والرجعية وإعلاء قيم التسامح  ورفض  الطائفية بكل أشكالها، ومكافحة الفساد وحماية الأموال  والممتلكات العامة ومقدرات الوطن، وصيانة حق الأجيال المتعاقبة في حياة حرة وكريمة.

وأولى هذا التيارأهمية كبرى لقضية  إنصاف المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة بعيدا عن أي غبن اجتماعي أو سياسي، ونشر التنوير الفكري والثقافي ضمن أفق إنساني رحب انعكس تلقائيا على  مختلف مناحي الحياة  وانماط السلوك.

وظلَّ التيار الوطني أمينا لمبادئه وقيمه تلك في أعتى ظروف القهر الاجتماعي والسياسي خلال عقود  طويلة، منذ سنوات  النضال ضد الاستعمار والقمع السياسي  ومصادرة الحريات والكرامة الإنسانية، واستمر في التمسك بهذه المطالب في الظروف المستجدة، حيث طالب وعمل من أجل تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية وتشريعية عميقة.

وكانت من أولويات هذا التياربناء دولة مدنية ديمقراطية عصرية، تنتمي لمحيطها العربي وتنفتح على  مفاهيم العصر  والحداثة وتنخرط في ركب التقدم الإنساني والحضاري، وتتعزز فيها السيادة الوطنية، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي وتحترم فيها كافة الحقوق السياسية والاجتماعية  والاقتصادية للجميع رجالا ونساءا  على أسس المساواة الكاملة  والمواطنة غير المنقوصة وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وتعزيزثقافة حقوق الإنسان.

وفي برامج التغيير السياسية والاجتماعي التي يتبناها هذا التيار، فانه  يمتلك قاعدة موضوعية ظاهرة وكامنة من المريدين والأصدقاء الذين يتطلعون لأن يكون له الصوت المسموع والحضور القوي في معادلة التحول السياسي  والاجتماعي المستقبلية في البحرين إزاء القوى المجتمعية والسياسية الأخرى.

ولكن كل ذلك مرهون بقدرة هذا التيار على تشخيص أزمته الراهنة، وهي أزمة لها عوامل موضوعية وذاتية مختلفة، وتتجلى في أكثر من جانب، منها الفكري والتنظيمي ومفهوم التحالفات، والتشخيص العميق للمتغيرات الاجتماعية والسياسية لا في البحرين وحدها، وانما في محيطها العربي، وكذلك في اطار الحركة التقدمية والديمقراطية في العالم، وهي أمور نوقشت مراراً، بصورة أو بأخرى، في الأطر التنظيمية لهذا التيار، ولكن ذلك لم يحل دون أن تتفاقم هذه الأزمة جراء ما شهدته وتشهده البلاد من تطورات.

المخلصون من ابناء هذا التيار، داخل أطره التنظيمية وخارجها، مدعوون لنقاش جدي، مخلص وبناء، لهذا الموضوع هدفه الخروج بتصورات تسهم في رسم رؤية لمستقبله.

تتواصل ومنذ شهور اجراءات اغلاق غالبية المنافذ المؤدية إلى قرية الدراز، ويخضع الداخلون إلى القرية من القاطنين فيها إلى اجراءات تدقيق تؤدي إلى تأخرهم في بعض الحالات لعدة ساعات قبل وصولهم إلى بيوتهم، خاصة وإن عدد ساكني القرية يقدر بالآلاف، ناهيك عن أقربائهم وذويهم المتحدرين منها والذين انتقلوا للسكن في مناطق جديدة، ولكنهم ليسوا في غنى عن التواصل مع أهاليهم فيها كما هو شأن أبناء البحرين جميعا، في التواصل اليومي  أو شبه اليومي بين أفراد العائلات حتى ولو كانوا في مناطق سكنية مختلفة.

وكلما طال أمد هذا الاغلاق ازددات تبعاته والمعاناة الناجمة منه على أبناء القرية من مختلف الأعمار، وقد برز ذلك منذ بدء العام الدراسي، حيث لم يعد بوسع الحافلات التي تنقل التلاميذ والتلميذات من أبناء القرية إلى مدارسهم الواقعة خارجها، في الوقت المحدد، ما جعلهم يقطعون المسافات مشياً على الأقدام محملين بحقائبهم الدراسية الثقيلة وفي جو حار ورطب في ذروة النهار حيث تبلغ الحرارة درجات عالية.

إن ثمة جانباً انسانياً في الأمر لا بد من مراعاته، فلا يصح أن يعاقب الناس جماعياً تحت أي سبب أو حجة، خاصة وأن هذا العقاب مستمر ولا يزال منذ شهور، دون أن تظهر في الأفق بوادر للعودة عنه، وتمكين أهالي القرية ومحيطها، فضلاً عن أهاليهم وذويهم خارجها من ممارسة حياتهم العادية وحقهم في حرية التنقل والزيارة، كما هو الوضع الطبيعي في مختلف مناطق البحرين.

واجراءات من هذا القبيل، بما تنطوي عليه من تعسف، تخلق مرارات في النفوس، وتزيد من حال الاحتقان التي تعاني منها البلد، والتي ما انفكت القوى الوطنية المخلصة للوطن وأمنه واستقراره وتطوره الديمقراطي تطالب بتجاوزها عبر حلول متوافق عليها، تنقلنا إلى وضع أفضل وتحمي وطننا من كافة الأخطار، التي تجتاح المنطقة.

من ايجابيات التحركات والأنشطة المتجهة نحو القضايا المطلبية والمعيشية للشعب انها تتجه نحو العوامل الموحدة والجامعة للعمال والموظفين وكافة الشرائح صاحبة المصلحة  في النهوض بأوضاعها المعيشية  ونيل حقوقها النقابية، في مواجهة تنامي النزعات الطائفية والمذهبية التي ألحقت أشد الضرر بوحدة الطبقة العاملة، هذه الوحدة التي صهرها النضال المشترك، والتي تعد المكسب الأبرز للكادحين من مختلف المناطق والطوائف.

ويبرهن التاريخ المديد للنضال المطلبي في البحرين منذ منتصف الفرن العشرين على الأقل، إن النأي عن التحركات ذات الطابع الفئوي، وتكريس الطابع الجماعي المشترك لهذه التحركات يشكل ضمانة رئيسية من ضمانات نجاح هذه التحركات في نيل ما يطالب المشتركون فيها من حقوق .

إن هذا الأمر يضع مهاما كبرى على عاتق الحركة النقابية ومختلف النقابات العمالية في تعزيز وحدة الحركة العمالية والنقابية وإكسابها أكثر فأكثر الطابع الوطني الجامع، من خلال دور القادة النقابيين المعبرين عن مثل هذه التوجهات.

ولا أساس جدياً للدعاوى التي تهول من المطالبات المعيشية والتصدي لأوجه الفساد، وتصورها على انها أعمال تحريضية، أو الاساءة للوطن، فيما هي مطالبات مشروعة تتصل بحقوق نصَّ عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد، وتدخل في اطار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، الذي يجب الاصغاء لمطالباته من قبل الحكومة والشركات وأرباب العمل لتحسين أوضاع العاملين والموظفين.

إن ضمان حقوق المواطنين، من عمال وموظفين ومتقاعدين، والتصدي لأوجه التعدي على هذه الحقوق، فضلاً عن كونه واجبا أخلاقيا  وإنسانيا، هو  ضرورة من ضرورات التنمية، وضمان تطور البلاد وتقدمها.