المنشور

جمعيتا “القومي” و”التقدمي”: تؤكدان أن الاقتراح بقانون بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من حق الترشح غير دستوري ونطالب بعدم تمريره

رفضت جمعيتي المنبر التقدمى والتجمع القومي  محاولة منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة من الترشح  فى الانتخابات البرلمانية والبلدية وقالت الجمعيتان فى بيان مشترك ان ذلك أمر غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة التى نص عليها دستور مملكة البحرين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، وطالبت الجمعيتان السلطة التشريعية  ان تلاحظ مدى العوار الدستورى الذى شاب المقترح النيابى ، كما ناشدتا جلالة الملك بعدم التصديق عليه تعزيزاً لعملية الاصلاح وتطويراً لها، واستعرض البيان الحيثيات القانونية التى تجعل مشروع القانون النيابي متعارضان مع ما ينص عليه الدستور ، وفيما يلى نص البيان:

على غير عادتها، وفي فترة قصيرة أحالت الحكومة الى مجلس النواب بصيغة مشروع بقانون الاقتراح المقدم من مجلس النواب والذي أقره المجلس في جلسته بتاريخ 20 فبراير الماضي والقاضي “بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة.

كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده “أو سحبت عضويته” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية”. ووضعته في صيغة مشروع قانون واعتبرته متوافقا مع دستور وقوانين المملكة.

إننا في جمعيتي التقدمي والقومي في الوقت الذي نؤكد فيه على ما سبق وذكرناه في بيانات سابقة بعدم دستورية هذا الاقتراح وفي صيغته المقدمة من الحكومة، وأن الشروط الجديدة التي وضعها تنال من مبدأ السيادة الشعبية والاقتراع العام ومن حقوق المواطنة التي نص عليها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومن أبرزها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مملكة البحرين.

إذ ينص الدستور في المادة الاولى في الفقرة (د) على أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، عملاً بمبدأ الاقتراع العام، الذي يخول كل مواطن حق الانتخاب، دون أن يحرم أحدا في استخدام هذا الحق. وهو ما أكدَّت عليه المادتان 56 و57 من الدستور بالشروط التي حددتها في عضو مجلس النواب وهي ذات الشروط التي نصَّ عليها قانون مجلسي الشورى والنواب.

ونؤكد للسلطتين التشريعية والتنفيذية والرأي العام مدى تعارض هذا المشروع مع ما ينص عليه الدستور في العديد من مواده ابرزها كما يلي:

1 – المادة الاولى الفقرة (هـ ) نصت بوضوح على أن (للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون). والذي قيّدته  المادة -31- على أنه “لا يجوز أن ينال تنظيم أو تحديد الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور من جوهر الحق أو الحرية” وهذا ما يتنافى مع ما ينص عليه هذا المقترح.

2- ما نصّت عليه المادة -120- الفقرة (ج) حول أنه “لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور”.

2- ما نصَّ عليه الدستور في المادة 20 الفقرة -ب- بأن العقوبة شخصية. حيث أكدّ نص المادة على هذا المبدأ لأهميته ووضوحه، فالعقوبة شخصية بمعنى أنها لا تلحق إلا شخص الجاني، ولا تنال أحداً غيره.

3- إن الاحكام النهائية الصادرة بحل الجمعيات السياسية منها على سبيل المثال الحكم الصادر في مواجهة جمعية وعد قضى بعقوبة حل الجمعية وإعادة أموالها إلى خزينة الدولة بصفتها الاعتبارية، ولم يقضِ الحكم ولم يشتمل مطلقا على أية عقوبة ضد أي من قيادة وأعضاء الجمعية، وبذلك لا يجوز حرمان أحد من حق الترشح لمجلس النواب دون عقوبة تصدر في مواجهته هو شخصياً، عملاً بمبدأ شخصية العقوبة الذي نصَّ عليه الدستور.

وتؤكد الجمعيتان على أن أي شروط أو قيود تم وضعها أوسيتم وضعها تتجاوز الشروط التي وضعها الدستور لحق الترشيح لمجلس النواب، لا تنال فقط من مبدأ السيادة الشعبية والاقتراع العام ومن حقوق المواطنة التي نص عليها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومن ابرزها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مملكة البحرين،  بل  يتعداها الى ان ينال من مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، ويضيق من المشاركة فيها، وهو أمر نعتقد أنه لا يتوافق مع طموح كل الحريصين والمعنين بإعادة  دوران حركة الاصلاح وتجنب المزيد من الازمات السياسية والاجتماعية عدى الاقتصادية وتبعاتها.

إن الجمعيتين تطالبان السلطة التشريعية  بملاحظة مدى العوار الدستوري الذي شاب مشروع القانون  وأن تقرر رفضه، وفي جميع الأحوال نناشد جلالة الملك بعدم التصديق عليه، تعزيزاً لعملية الاصلاح وتطويراً لها.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

المنامة 19 ابريل ٢٠١٨

 

 

اقرأ المزيد

عن اليمين الليبرالي العنصري

 

أصوات اليمين الليبرالي العنصري لن تتوقف عن بث خطاب الكراهية بهدف إشغال المواطنين في قضايا تافهة؛ كي لا يتوحدوا في الدفاع عن قضاياهم المعيشية والوطنية المشتركة، وهي أصوات عنصرية قبيحة موجودة في كل بقاع العالم، ولكن المشكلة عندما تتحول الأصوات العنصرية إلى سياسات وقرارات عامة تتبناها الحكومة!

تقوى شوكة اليمين الليبرالي العنصري ويرتفع صوته القبيح، كما ذكرنا من قبل، أثناء الأزمات الاقتصادية الرأسمالية، حيث يعمل على دغدغة عواطف الناس وتسطيح المشاكل العامة، ويفسر الأزمة الاقتصادية تفسيراً سطحياً تافهاً لا يحتاج إلى تفكير عميق، بل إنه شغل الناس في خلافات وهمية تكرس التفتيت الاجتماعي وتلهيهم عن قضاياهم المعيشية والوطنية المشتركة.

وهي خلافات تدور غالباً حول الأصول والدين والمذاهب ولون البشرة، وتشتت انتباه الناس، وتصرف أنظارهم عن الأسباب الحقيقية للأزمة في محاولة بائسة لإبعاد المسؤولية عمن تسبب فيها، وذلك مثلما حدث ويحدث في أميركا ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا منذ الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي انفجرت عام 2008، ويحدث هنا أيضاً في خطاب اليمين الليبرالي العنصري تجاه الوافدين، وأحياناً تجاه المواطنين أنفسهم، حيث يركز خطابه العنصري الكريه على تقسيمهم تارة بحسب أصولهم ومذاهبهم، وتارة أخرى بحسب تاريخ قدوم أسلافهم أو الجهة التي قدموا منها للكويت.

ثم يوهم هذا الخطاب بعض الناس أن أسباب مشاكلهم العامة والأزمة الاقتصادية والمالية، بل طبيعة الصراع السياسي في المجتمع كلها تعود إلى الاختلافات الطبيعية الموجودة بين الأصول والأنساب والمذاهب، في حين الصراع الأساسي، كما ذكرنا من قبل، هو في حقيقته صراع مصالح اقتصادية، أي مصالح طبقية لا علاقة لها بالأعراق والطوائف ولون البشرة.

ومن أسف أن بعض المواطنين ينساقون، بحسن نية، وراء الخطاب العنصري البغيض نظراً لبحثهم عن تفسير سهل للأزمة الاقتصادية الطاحنة من جهة، ولسيطرة دعاته ومن يرعاهم ويدعمهم ويشجعهم من كبار الأثرياء الذين تسببوا في الأزمة الاقتصادية وينبغي محاسبتهم، على وسائل الإعلام المؤثرة على الرأي العام من جهة أخرى، وذلك على الرغم من أنه خطاب سطحي وتافه مليء بالمغالطات، حيث يكشف جهل مسوقيه بتاريخ الكويت وكيفية تكونها وما حدث لخريطة الكويت بعد مؤتمر العقير الشهير بتاريخ 2 ديسمبر 1922.

إن أي شخص موضوعي وعاقل يعرف أن شعبنا متعدد الأصوال والأعراق والمذاهب والأديان أيضاً، فالدولة تكونت تاريخياً نتيجة هجرات بشرية متتالية من دول الجوار، وبالذات من الجزيرة العربية وإيران والعراق، وازدادت وتيرتها بعد اكتشاف النفط وبداية قيام الدولة الحديثة، خصوصاً بعد تهديد الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم عام 1961 بضم الكويت، وهو الأمر الذي عجّل، ضمن أسباب داخلية وخارجية أخرى بالطبع، في إصدار الدستور ووضع تشريعات وقوانين دولة حديثة من أهمها، في ذلك الوقت، قانون الجنسية، ثم البدء بنشاط سياسي ودبلوماسي جاد للبحث عن اعتراف عربي (جامعة الدول العربية) ودولي (هيئة الأمم المتحدة) بالدولة الكويتية الوليدة والصغيرة من أجل دحض مطالبات العراق المزيفة، والذي لم يكن من الممكن أن يتحقق، أي الاعتراف العربي والدولي، من دون وجود مقومات الدولة، ومن أهمها وجود شعب، إذ لا دولة من دون شعب.

وعلى أي حال، فإن أصوات اليمين الليبرالي العنصري لن تتوقف عن بث خطاب الكراهية بهدف إشغال المواطنين في قضايا تافهة؛ كي لا يتوحدوا في الدفاع عن قضاياهم المعيشية والوطنية المشتركة، وهي أصوات عنصرية قبيحة موجودة في كل بقاع العالم، ولكن المشكلة عندما تتحول الأصوات العنصرية إلى سياسات وقرارات عامة تتبناها الحكومة!

 

د. بدر الديحاني

جريدة الجريدة الكويتية العدد: 3749

 

 

 

اقرأ المزيد

وهج الكتابة: حب الأدباء: سارتر وسيمون دبفوار مثالاً

بقلم: عبدالحميدالقائد

من أجمل رسائل الغرام تلك التي يتبادلها الشعراء والكتّاب والمبدعون عموما فيما بينهم. رسائل وقصائد وحتى لوحات تشكيلية تعبّر عما يدور في دواخلهم. رسائل وقصائد تظل طازجة وساخنة على مرِّ العصور. في الوطن العربي ما زالت الرسائل الباقية منذ سنوات طويلة تتحدث عن مشاعر الحب بين جبران خليل جبران ومي وزيادة ورسائل وقصائد عباس محمود العقّاد إلى مي زيادة، ورسائل الشهيد غسان كنفاني إلى غادة السمّان ورسائل أنسي الحاج إلى غادة السمّان (إن صدق كلام الأخيرة). رسائل حب يمكن أن تعتبر صنفًا أدبيًا قائمًا بذاته. في العصر الأندلسي ما زالت قصائد ابن زيدون تنبض بالحياة إلى ولاّدة بنت المستكفي وقصائد الأخيرة إلى ابن زيدون. أجمل مشاعر الحب التي لا ينساها التاريخ. هذا على المستوى العربي، اما على المستوى العالمي، لا تنسى الساحة الثقافية رسائل الكاتب الأمريكي هنري ميلر إلى الكاتبة الأمريكية أنيس نين. كتب ميلر مرة اليها: «أحبك والنافذة مفتوحة، أنت لي، والأشياء لي، وحبي يغير الأشياء من حولي». فيما بعد عشق آرثر ميلر الفنانة الفاتنة مارلين مونرو ووصفها: «كانت كالضوء الذي يحيطني، تثيرني تناقضاتها وغموضها. الفتاة الأكثر حزنًا التي قابلتها في حياتي». فيما كتبت مارلين مونرو ذات مرة عن هذا العاشق الذي اقترنت به: «رقته ترتعش في سكونه وعيناه لا بد أنهما تطلان بذهول من كهف الصبي الصغير».

ومن أجمل ما شهدته الساحة الثقافية علاقة الحب بين الكاتب والفيلسوف الفرنسي جان بون سارتر (21 يونيو 1905 – 15 ابريل 1980) والكاتبة وصاحبة نظرية الحركة النسوية سيمون دبفوار (9 يناير 1908 – 14 ابريل 1986). والغريب في الموضوع، أن سارتر عرض عليها الزواج فرفضت ولكنها قضت كل حياتها معه من منطلق أنها لا تؤمن بما يسمى ببيت الزوجية. ففي كتاب «شاهد على حياتي: رسائل جان بول سارتر لسيمون دي بوفوار، 1926 –1939«كتب سارتر إلى سيمون: «لوقت طويل انتظرتُ أن أكتب لكِ، في المساء بعد واحدة من تلك النُزهات مع الأصدقاء التي سأصفها عن قريب في «هزيمة»، ذاك النوع حيث يكون العالم لنا، وقد أردتُ أن أُحضر لكِ فرحة المُنتصر وأضعها تحت قدميكِ كما فعلوا في عهد ملك الشمس، ولكنَّني عندما أتعبُ من الصراخ أذهب دائمًا للنوم، واليوم أنا أقوم بهذا لأشعر بلذَّة لا تعرفينها بعد، لذَّة التحوُّل فجأة من الصداقة للحُب، من القوَّة للرقَّة؛ هذه الليلة أُحبِّكِ بطريقة لم تعرفيها بي بعد، فأنا لستُ مُتعبًا من السفر ولا ملفوف برغبتي بحضورك، أنا أحترف حُبِّي لكِ وأحوِّلُه داخلي كجزء مُتأصِّل منِّي؛ يحدُث هذا أكثر بكثير مما أعترف به لكِ ولكن نادرًا وأنا أكتبُ إليكِ، حاولي أن تفهميني؛ أنا أُحبِّكِ بينما أنتبه للأشياء الخارجيَّة، أحببتكِ ببساطة في تولوز، والليلة أُحبُّكِ كمساء ربيعي، أُحبُّكِ والنافذة مفتوحة، فأنتِ لي والأشياء لي ولكنَّ حُبِّي لكِ يُعدِّل الأشياء حولي وتُعدِّل الأشياء حولي حُبِّي لكِ». وفي رسالة أخرى كتب اليها: “فتاتي الصغيرة العزيزة، أخبرتكِ ما ينقُصكِ في الصداقة، ولكن الآن وقتُ نصيحة عمليَّة أكثر، ألا تستطيعين إيجاد صديقة امرأة؟ كيف بإمكان تولتوز ألا تحتوي على امرأة مُفكِّرة واحدة تستحقكِ؟ ولكن ليس عليكِ أن تُحبيها، فأنتِ للأسف دائمًا مُستعِدَّة لتُعطي حُبَّك وهو أسهل ما يُمكن أخذه منك، وأنا لا أتحدَّث عن حُبِّكِ لي، والذي يتخطَى ذلك، ولكنَّكِ مُبذِّرة بمحبَّتكِ الثانويَّة، مثل تلك الليلة في تيافيريز عندما أحببتِ الفلاّح الذي كان ينزل التل في الظلام مُصفِّرًا والذي اتضح أنَّه كان أنا. حاولي أن تعرفي الشعور الخالي من الرِّقة الذي يأتي من أن تكونا شخصين، إنَّ الأمر صعب لأن كُل الصداقات حتى تلك التي بين رجلين بدم أحمر فيها لحظات من الحُب، فعلي أن أواسي صديقي الحزين فقط لأحبَّه، إنَّه شعور يضعُف بسهولة ويُشوَّه، ولكنَّكِ قادرة أن تشعري به ويجبُ عليكِ أن تُجربيه، ومع هذا ورُغم شعورك بكراهيَّة الناس، أتتخيَّلين كم ستكون تجربة جميلة أن تبحثي في تولوز عن امرأة تستحقك ولا تقعين في حُبِّها؟ لا تلتفتي للجانب الجسدي أو الاجتماعي للموقف، وابحثي عن الصدق وإن لم تجدي شيئًا فحوِّلي هنري بون والذي لا تُحبينه بعد الآن إلى صديق».

 سيمون دبفوار اشتهرت ككاتبة ومفكرة فرنسية وناشطة مهتمة بقضايا المرأة وكان لها تأثير واسع على الحركات النسائية عبر العديد من الروايات والكتب التي أصدرتها وخاصة كتابها «الجنس الآخر» الذي صدر عام 1949. بيع منه مليون ومئتي ألف نسخة وقد تُرجم إلى 27 لغة. كانت النقطة الإنتقالية في حياتها تعرّفها على فيلسوف الوجودية الأشهر «جان بول سارتر» عندما كانت في بداية العشرينيات ورافقته العمر كله، وخاضت معارك فكرية ضارية ضد استعباد النساء.

وبالرغم من علاقتهما الإستثنائية الوطيدة، كانت هناك تناقضات غريبة في حياة سارتر وسيمون، حيث أنها لم تتردد في خيانته مع الكاتب الأمريكي «نيلسون أليغرين» بل تبادلت معه رسائل حب عديدة نشرتها الصحف الفرنسية، فيما عاش سارتر علاقات أخرى إلى جانب علاقته مع سيمون، حيث وضعا معًا قاعدة غريبة تقول «أخونك بمعرفتك» لكي تسير حياتهما دون أن تدمرها الغيرة التي اعتبراها عادة برجوازية. والأغرب في الحكاية، أن سيمون دي بوفوار عُرفت بميولها المثلية حتى أن احدى تلميذاتها اتهمتها بالتحرّش الجنسي أثناء تدرسيها. وقد اعترفت بذلك في مذكراتها التي نشرتها فيما بعد.

ليس هذا فحسب، بل وُجهت اتهامات كثيرة للكاتبة الفرنسية بخصوص التحرش، وبأنها كانت تستدرج طالباتها القاصرات لإقامة علاقات جنسية معها ومع سارتر. ويقال بأن آخر عشيقة لسيمون دي بوفوار وجون بول سارتر كانت الطالبة «نتالي» البالغة من العمر 17 عامًا، وكانت سببًا في سحب رخصة التعليم منها مدى الحياة بناءً على شكوى مقدمة من الدتها للسلطات الفرنسية بتهمة التحرّش. عالم غريب، كتَاب أغرب، وأمراض نفسية خطيرة عاشها بعض الأدباء مثل هؤلاء وتصرفوا بشكل متناقض تمامًا مع ما يكتبونه وما يدّعون به. انه اللامعقول في زمن فقد عقله!.

اخبار الخليج العدد 14631

السبت ١٤ أبريل ٢٠١٨

اقرأ المزيد

في يوم الطالب البحريني | قطاع الشباب بالتقدمي: ” دعوة الى حلول جذرية للمشاكل والمعوقات التي تواجه كل شباب وطلبة البحرين”

في مثل هذا اليوم ٢٥/٢/٢٠١٨ الذي يصادف يوم الطالب البحريني والذي يتزامن ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين (أوطب) الذي تأسس في 25 فبراير/ شباط 1972 كمنظمة طلابية نقابية حرة موحدة لكافة جهود اعضائه ولخدمة هذه الفئة من المجتمع، وشكلت رافداً مهماً للحركة الوطنية البحرينية، ومصدراً للوعي النقابي والعمل الوطني طوال فترة نشاطه السابقة. أصدر قطاع الشباب والطلبة بالتقدمي بيان بهذه المناسبة

وقال البيان: انه أصبح من الواجب علينا البحث جليا عن حلول جذرية للعديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه الشباب والطلبة والتي أصبحت اليوم تمثل الطوفان الاكبر الذي يؤرق كل شاب وشابة بحريني لما لها من تاثير لايستهان به سواء من الناحية النفسية أو العملية على مستقبل كل الطلبة وطموحاتهم، والتي تحول دون تحقيق الاهداف والغايات النبيلة في مجتمع طلابي متميز يحمل اهداف موحدة في ظل مجتمع تربوي تحكمه أنظمة وقوانين تنظم مسيرة العمل داخله خلافا لما يزخر به من مشاكل تقلق مضجعه.

واضاف البيان انه مع تردد صدى شكاوى آلاف الطلبة الجامعيين من ارتفاع تكاليف الدراسة الجامعية التي اصبحت تكاليفها تزداد عاماً بعد اخروماتشكله من عائق امام الطلبة في مواصلة دراساتهم الجامعية إلى جانب ما يعانيه الخريجين في الحصول على فرص تدريب تساهم في صقل مهاراتهم وكفاءتهم العلمية بخبرات عملية، والصعوبات في التحصل على فرصة في عمل لائق يلبي متطلبات الحياة المعيشية ويوفر لهم الاستقرار في العمل والدخل والتأمين الاجتماعي الذي يساعدهم على بناء حياة عائلية مستقرة، فما تشكله الاعداد الكبيرة من الشباب والطلبة العاطلين عن العمل من نسبة كبيرة وخاصة ما يعانيه حملة الشهادات العلمية في تخصصات الطب والتمريض والهندسة والتعليم والمحاماة على الرغم من ما تستحوذ عليه العمالة الوافدة في هذه المهن ليس في سوق العمل الخاص بل حتى في القطاع الحكومي من نسبة كبيرة، هذا عدى عن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب التي  تتراوح في صفوفهم عامة ووفق الاحصائيات الرسمية تصل الى ما يقارب 25%، إضافة ما يعانيه حتى من تحصٌل على عمل من ضعف في الراتب زاد عليها انعكاس ازمات سوق العمل من عمليات فصل وعقود مؤقتة لاتؤمن لهذه الفئة اية استقرار او فرص في التطور والاستقرار الوظيفي ومن ثم المعيشي.

وشدد البيان على انه لابد من البحث عن حل جذري لايخفف من هذه المشاكل والأزمات لفترة قصير لتعود وتنفجر بصورة أكبر؛ بل العمل على مواجهة هذه المعيقات والمشاكل من جذورها عن طريق تكاتف الجهود الرسمية والاهلية وبأشراك المعنين من مؤسسات مجتمع مدني شبابية وعمالية والتي يزداد تهميشها وعدم اشراكها في خطط تحاكي واقعنا الراهن، واقتصاره على بعض الادوار الشكلية في الاحتفالات والمهرجانات.

وختم بيان قطاع الشباب بدعوته لجميع المعنين بالحركة الشبابية والطلابية بتوحيد الجهود من اجل المساهمة في تطوير المؤسسات والمنظمات الشبابية والطلابية وتفعيل دورها المجتمعي ومن اجل ان يكون لها دور فاعل في وضع ومناقشة الخطط التي تساعد على تمكين الشباب البحريني  من المساهمة في العملية الانتاجية وتنمية المجتمع ورسم مستقبله وتساهم في تحقيق التطور الاقتصادي والامن الاجتماعي في اللبحرين بدلاً من الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة وما تنتج عن هذا الاعتماد من هشاشة في سوق العمل ومشاكل اجتماعية خطيرة على مستقبل البلاد اقتصادياً ومجتمعياً.

قطاع الشباب والطلبة

المنبر التقدمي

25 فبراير 2018

اقرأ المزيد

في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية | التقدمي و القومي يدعوان لتحقيق العدالة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

123

يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو دعوة عالمية إلى تحقيق دولة المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق العمال.

وإذ نحتفل في البحرين بهذا اليوم، فاننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه مطلبا وشرعة إنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند (ثالثا) من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن البحريني، وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.

لذلك، وفي هذه المناسبة العالمية والإنسانية يجدد التجمع القومي والمنبر التقدمي دعوتهما لتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا في البحرين دون تفرقة أو تمييز، حيث يبرز أمامنا على أرض الواقع العديد من مظاهر الخلل التي تحول دون تحقيق ذلك الهدف، وفي المقدمة منها نقص وضعف الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس المنتخب، مما يحول دون تجسيد الفقرة (د) من المادة (1) من الدستور من أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا،  ويضعف دوره في وضع وتأسيس التشريعات ومراقبة الأجهزة التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة في المجتمع في كافة تلك الجوانب.

كما أن التضييق على الحريات السياسية والإعلامية عبر الإجراءات الأمنية واسقاط الجنسيات، وتكريس إعلام الفرقة والكراهية والتمييز، وعدم تكافؤ الفرص في الوظائف والخدمات، وعمليات التجنيس السياسي الواسعة مع عدم الاكتراث الرسمي بمعالجة الخلل السكاني الخطير، حيث ناهزت نسبة الأجانب نحو 60% من مجموع السكان ، وهي وقائع تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، بل وتقوده إلى التشطير والانقسام والتغريب والريبة تجاه الدولة، وازدياد الظواهر الدخيلة على المجتمع.

ويضاف إلى ذلك ما يعانيه المجتمع من ظاهرة الفساد والمحسوبية وهدر أملاك  وثروات الدولة، واتساع رقعة الفقر وتدني المستوي المعيشي للمواطنين نظرا لضعف الرواتب والاجور من جهة، حيث أن متوسط رواتب 70% من الموظفين في القطاع الخاص تقل عن مستوى الحد الأدنى لخط الفقر، ويزيدها سوءا جملة الإجراءات التقشفية المتمثلة في رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين وزيادة الرسوم وفرض الضرائب من جهة ثانية، وضعف شبكة الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض من جهة ثالثة وهي جميعها وقائع تحول دون تحقيق العدالة المعيشية والاقتصادية وتدفع إلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، ناهيك عن تراكم عجوزات الميزانية العامة وارتفاع  المديونية العامة للدولة بشكل غير مسبوق دون مبررات موضوعية، في ظل غياب أي قانون او إستراتيجية وطنية لمعالجة ذلك، حيث تستنزف كلفة الدين العام جزءا كبيرا من ميزانية الدولة، مما يعد خطرا  مهددا  للعدالة الاجتماعية.

أن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يدعوان في هذه المناسبة العالمية إلى تطبيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بمختلف أشكالها في البحرين، والى وضع التشريعات وتفعيلها لتحقيق العدالة الانتقالية، وتعويض وانصاف ضحايا الأحداث السياسية المستمرة بما فيهم ضحايا قانون وتدابير أمن الدولة سيء الصيت، فأنهما يؤكدان مجددا، أن المدخل السليم لتحقيق ذلك يمر عبر الخروج من الأزمة السياسية الراهنة من خلال الحوار الجاد المفضي إلى توافقات وطنية تستجيب لتطلعات شعبنا المشروعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والكرامة الانسانية.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

20 فبراير 2018

 

اقرأ المزيد

كلمة الأمين العام للمنبر التقدمي في افتتاح المنتدى الفكري السنوي الرابع

Screenshot_20180217-210841__01

الرئيس الفخري للمنبر التقدمي الرفيق أحمد الشملان

رئيس الحركة التقدمية الكويتية الرفيق أحمد الديين

ضيوفنا الأعزاء

الأخوة والأخوات الحضور

الرفاق والرفيقات

يسعدني باسم المكتب السياسي واللجنة المركزية لمنبرنا التقدمي واللجنة المنظمة للمنتدى الفكري السنوي أن أرحب بكم في الدورة الرابعة لهذا المنتدى الذي تكرّس كتقليد سنوي طيب ليس في نشاطنا كمنبر تقدمي فقط، وإنما في مجمل الحياة السياسية والفكرية في وطننا، يستقطب اهتمام الباحثين والدارسين والناشطين، كونه يتناول محاور على صلة مباشرة ليس فقط بما مرّت وتمر به بلدنا ومنطقتنا من تحولات اجتماعية وسياسية فحسب، وإنما هي، أيضاً، على صلة بالمهام المباشرة التي تناضل من أجلها القوى اليسارية والوطنية في المنطقة.

وجرى التقليد أن ينعقد هذا الملتقى بالتزامن مع مرور الذكرى السنوية لتأسيس جبهة التحرير الوطني في الخامس عشر من فبراير 1955، والتي يتشرف المنبر التقدمي أن يكون امتداداً سياسياً وتنظيمياً وفكرياً لها، هي التي وضعت على عاتقها منذ تأسيسها واجب نشر الوعي التقدمي والتنويري في صفوف الشعب، وأن تهتدي بالفكر العلمي مرشداً ومنهجاً لها في النضال من أجل الاستقلال الوطني والتحول الديمقراطي والتقدم الاجتماعي في وطننا البحرين، والدفاع عن حقوق الكادحين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي الأهداف التي نناضل من اجلها أيضاً في الظروف الراهنة.

ويسرنا في هذا العام أيضاً أن يشاركنا سواء بتقديم الأوراق أو بالمناقشة أشقاء أعزاء علينا من الدول الخليجية الأخرى، وهو ما عملنا عليه في المنتديات الثلاثة السابقة كذلك، انطلاقاً من حرصنا على أن يكون لهذا المنتدى أفق خليجي، وأن يشارك فيه، بالإضافة إلى الباحثين والناشطين من البحرين، نظراء لهم من بلدان الخليج العربي الأخرى، وعياً منا لما يجمع بين بلدان المنطقة من مشتركات، تجعل من المفيد رؤية المحلي في كل بلد على حده في سياق خليجي أشمل، الذي هو، في المحصلة، جزء من سياق عربي عام اجتماعياً وفكرياً، فاسمحوا لي أن أرحب بأشقائنا من الأقطار الخليجية الأخرى في وطنهم الثاني البحرين، شاكرين لهم حرصهم على الحضور وتحمل أعباء السفر، ومتمنين لهم طيب الإقامة بيننا.

كما يسعدني أيضاً ان أرحب بكافة الشخصيات الوطنية البحرينية من المعنيين بالشأنين السياسي والفكري وبكافة الحضور الكريم ممن لبوا دعوتنا للمنتدى، وهو ما اعتدناه منهم في المنتديات السابقة التي أغنوها بمداخلاتهم واضافاتهم، وهو ما سيفعلونه في هذا المنتدى أيضاً.

لقد حرصنا على مدار ثلاث منتديات عقدت حتى الآن، على مناقشة قضايا وخصائص تطور الرأسمالية في بلدان الخليج العربي، واستكمالاً لهذا المبحث نوقشت سمات التركيبة الاجتماعية والطبقية في بلداننا، وقبل ذلك جرى التوقف أمام دور اليسار في منطقة الخليج إزاء التطورات الجارية في العالم وفي العالم العربي وفي بلداننا نفسهاً، سياسياً واجتماعياً وفكرياً.

واستكمالاً لهذه المحاور المهمة التي جمعت أوراقها في كتابين صدرا عن المنبر التقدمي، يناقش المنتدى هذا العام واحداً من الموضوعات المهمة هو العلاقة بين الدولة من حيث هي بنية حديثة، بالبنى التقليدية في مجتمعات الخليج العربي، ويسعدنا أن يقدم الورقتين الرئيستيين في المنتدى كل من الدكتور محمد عبيد غباش الباحث والأكاديمي الإماراتي، ومن سلطنة عمان الأكاديمي والباحث الدكتور خالد العزري فيما يشارك بالتعقيب على الورقتين من البحرين كل من الناقدة والباحثة الدكتورة انتصار البناء، والمختص في الإقتصاد السياسي والوجه البارز في المنبر التقدمي الرفيق عبدالجليل النعيمي.

ونرى أن هذا الموضوع يرتدي أهمية خاصة أمام التطورات التي تجتازها منطقتنا الخليجية، حيث يزداد الوعي بضرورة تحديث بنى المجتمع وتفكيك الكوابح المحافظة التي لا تنسجم مع روح العصر، والعائدة لمراحل فقدت مشروعيتها التاريخية منذ زمن طويل، ويجري اتخاذ خطوات مهمة في هذا السياق، وهو أمر يحظى بتأييد مجتمعي واسع.

ويبقى ضرورياً القول إن التحديث المجتمعي وثيق الصلة بتحديث البنى السياسية، وضمان مشاركة الشعوب عبر هيئاتها التشريعية والبلدية المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني الحديثة في رسم القرار وإدارة شؤون البلدان، ومن خلال آليات الحوكمة والشفافية والرقابة على أوجه صرف المال العام وتوجيهه توجيهاً رشيداً لخدمة أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفساد.

أجدد ترحيبنا بكم أيها الأخوة والأخوات، معبراً عن ثقتي بأن أفكاركم وآرائكم وإضاءاتكم ستجعل من منتدانا هذا منتدى ناجحاً.

وشكراً لكم.

اقرأ المزيد

في اليوم العالمي لمكافة الفساد : التقدمي والتجمع القومي يشددان على وضع هدف محاربة الفساد ضمن الأولويات الوطنية

ndstaqadomi-300x300

بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

ويحملان النواب مسؤولية تعطيل دورهم فى الرقابة والمساءلة

 اصدر المنبر التقدمى والتجمع القومي بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أكدا فيه على ضرورة المسارعة فى تعبئة شمولية تهدف الى بناء تحالف وطنى يضع هدف مكافحة الفساد فى صدارة إنشغالاتنا وأهدافنا الوطنية ، وطالبا بمراقبة قياس مدى تعهدات البحرين بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها المملكة فى عام 2010، وأكدا على قناعتهما بان الإجراءات والخطوات الفعلية التى تتخد ضد الفساد والفاسدين فى مختلف المواقع وعلى كل المستويات، والتدابير الوقائية هى المقياس والمحك فى المواجهة المطلوبة وليس الوعود والشعارات المناسباتية التى تطلق بين الفينة والأخرى، او لجان التحقيق التى تشكل فى إطار مجلس النواب على وقع التجاوزات والمخالفات الصارخة التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره، وهى اللجان التى توأد قبل ان تولد من قبل النواب انفسهم، وحمّل المنبر التقدمى والتجمع القومي النواب مسؤولية التخاذل والتقاعس عن القيام بدورهم المطلوب فى الرقابة والمساءلة والتصدى للفاسدين والمفسدين .

 واشار البيان المشترك الى ان اليوم الدولى لمكافحة الفساد الذى يصادف اليوم التاسع من ديسمبر اعتمدته الأمم المتحدة فى 31 أكتوبر 2003 من اجل إذكاء الوعي بأهمية محاربة الفساد، والتأكيد على اهمية الاتفاقية المذكورة فى هذا المجال، وإطلاق الحملات والآليات والمبادرات الوطنية التى تحقق هذا الهدف، وفى المقدمة منها انشاء لجان وطنية مستقلة تعنى بمحاربة كل أشكال ومظاهر ومستويات الفساد، وتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل العمل الأهلى فى التصدى لآفة الفساد كسلوك إجرامي ينخر فى نسيج المجتمعات، ويفتت أسس الديمقراطية وسيادة القانون، وبمبادئ الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد علاوة على الاثار الكارثية للفساد على التنمية والتى باتت جليَّة واضحة فى الكثير من البلدان التى بات فيها الفساد ضارب بأطنابه فى كل مفاصلها .

 وفى الوقت الذى أبدى المنبر التقدمى والتجمع القومي أسفهما لغياب وتغييب اي دور حقيقى ملموس للسلطة التشريعية المنتخبة فى محاربة الفساد، وعدم جعل هذا الهدف ضمن إنشغالات النواب، وحتى عدم التعاطى الجاد والمسؤول مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتجاهل الانعكاسات والمترتبات والنواتج التى يفرزها الفساد، وقالا ان المجلس النيابي ظهر وكأنه ليس عاجزاً فقط عن القيام بدوره فى الرقابة والمحاسبة تجاه السلطة التنفيذية بل متواطؤ معها فى تعطيل هذا الدور، وطالبا القيام بعمل جاد يضمن نزاهة العمل البرلماني، وكل مايفسد هذا العمل ويعطل الدور المطلوب للبرلمان فى محاربة الفساد  مع توسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان، كما دعا التقدمي والتجمع القومي الى منع كافة أشكال تعارض المصالح، والى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمحاربة الفساد لافتاً الى ان ذلك من مقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وانه لابد من المسارعة فى تشكيل هذا الكيان ليقوم بدوره فى تفعيل دور كل قوى المجتمع البحرينى فى محاربة الفساد، وشددا على اهمية تكامل الجهود بين هذه القوى وكل الاليات الوقائية والقانونية والتربوية والإعلامية، وجعل هدف مكافحة الفساد أولوية من أولويات التطوير والتحديث والإصلاح الذى يأخذ بعين الاعتبار المشاركة الحقيقية لمؤسسات المجتمع المدنى.

 ومن جهة اخرى حذّر المنبر التقدمي والتجمع القومي فى بيانهما من مغبة استمرار تغييب التمثيل العمالى فى مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وقالا ان خلو المجلس من اي تمثيل عمالى منذ سنوات لهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، فهو الى جانب كونه مخالفاً للقانون رقم 3 لسنة 2008، والمرسوم رقم 18 لسنة 2013، فانه فى ضوء الكثير من اللغط الذى يثار بين آونة واُخرى حول تسيير أمور هذه الهيئة المؤتمنة على أموال وحقوق المتقاعدين، وهو اللغط الذى وصل الى حد اتهامات بشبهات فساد، فيما يفترض ان تتمتع هذه الهيئة بأكبر قدر من الإفصاح والشفافية وليس الغموض والتكتم، الأمر الذى يفرض الإسراع فى التمثيل العمالى فى مجلس إدارة الهيئة .

 واختتم المنبر التقدمى والتجمع القومي بيانهما بدعوة كل الأطراف المعنية لوقفة حازمة ضد كل أنماط الفساد، السياسي، والاقتصادي، والمالى والادارى، والمؤسسي، والاجتماعى، والثقافى، وغير ذلك من الأنماط، مع تبنى برامج تثقيفية وتنويرية وكل ما يدفع الى إحداث تغيير وتأسيس قواعد الحكم الرشيد وخلق ثقافة ينتهجها الجميع للتصدى للفساد ومقاومته واشاعة الشفافية وتفعيل كل أوجه الرقابة والمساءلة والمحاسبة، مع أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المفترض فى هذا المجال.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

المنامة 9 ديسمبر 2017

 

اقرأ المزيد

في بيان لقطاعات المرأة بالتيار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؛ دعوة لوقف الانتهاكات ضد المرأة والمطالبة بقانون عصري موحد للأحوال الشخصية

بمناسبة الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي، تجدد جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحياتها وتقديرها للمرأة البحرينية ولنضالات الحركة النسائية البحرينية والعربية والعالمية وسعيها من أجل نيل المساواة والحقوق والمشاركة المتكافئة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

إننا اذ ننتهز هذه المناسبة لنقدم التهنئة الخالصة لكل نساء الوطن، وننوه بكل تقدير بالنجاحات التي حققتها المرأة البحرينية في كثير من مواقع العمل والمسؤولية، الا اننا بالرغم من ذلك لم نبلغ وللأسف الشديد الطموح المطلوب في تحقيق ما نصبوا اليه وذلك بالنظر الى جملة من العراقيل والتحديات التي كانت ولا تزال تواجه شرائح عريضة من نساء البحرين مما عطل المجتمع في تكامله بين الرجل والمرأة، والنهوض بالمجتمع بكل اطيافه وفئاته لا تمييز فيه بين الجنسين.

تطل علينا مناسبة اليوم العالمي للمرأة والمنطقة العربية ما زالت تعيش في أسوأ حالاتها المعيشية والاجتماعية والأمنية على وقع المتغيرات الاقليمية والدولية المعقدة والانقسامات الداخلية والحروب التي تسببت في تهجير الملايين من البشر من بيوتهم وأوطانهم أملاً في الحصول على حياة افضل وأكثر أمناً، حيث أضحت المرأة اولى ضحايا هذه الظروف المؤلمة، فقد ارتكب بحقها جميع الانتهاكات من قتل وخطف وتعذيب واغتصاب وتهجير واعتقالات تعسفية، كما هو واقع اليوم على نساء معظم البلدان العربية حيث يرتكب بحقهن أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي.وحيث تم تشريد الملايين بسبب الحروب الطاحنة والصراعات الداخلية والاقتتال الطائفي.

وعلى صعيد وطننا البحرين ما زالت المرأة تعاني وتعيش مأساة حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وسياسة الدولة التقشفية وارتفاع الاسعار وتدني الاجور والوظائف وتفشي البطالة التي انعكست عليها بشكل ملحوظ، وأصبح حجم البطالة في صفوفهن في تصاعد، في حين إلى يومنا هذا لم تقدم الدولة أية حلول للخروج من هذه الازمة في توفير فرص عمل للعاطلات.

وبخصوص ملف المرأة البحرينية الحقوقي والتشريعي فان الحاجة تبقى ملحة للمزيد من العمل الجاد من الحكومة والمؤسسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المعنيين من أجل انتشال المرأة من واقعها المؤلم وتوفير الحياة الحرة الكريمة وحماية حقوقها، كما ونطالب برفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما يخص تعديل القوانين والتشريعات البحرينية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية والخاصة بقانون الجنسية وقانون المنظمات الاهلية وقانون العقوبات والعمل على تطبيق مبدأ (الكوتا) النسائية في مواقع صنع القرار السياسي، والاسراع في إصدار قانون عصري موحد للأحوال الشخصية يساوي بين نساء البحرين ويحفظ حقوقهن وكرامتهن ويحفظ حقوق الاسرة. ونشدد على اهمية الغاء المادة 353 من قانون العقوبات بحق جريمة الاغتصاب والعمل على انشاء الآليات اللازمة والفعالة لتحقيق المشاركة المتكافئة وتمثيل المرأة البحرينية على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة، والعمل على تنقية المناهج التعليمية والبرامج الاعلامية من الصور النمطية للمرأة وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة، وتوفير فرص عمل للنساء العاطلات وانشاء وحدات لتكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في الوظيفة والمساواة في الأجور والترقيات، والتدريب على مختلف البرامج والمشاريع والخدمات لتعزيز دور المرأة في التنمية.

أن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في الوقت الذي تحتفل بهذا اليوم فإننا نستنكر وندين ونرفض كل أشكال العنف والانتهاكات والاعتقالات التي تتعرض لها النساء في وطننا ونعلن تضامننا معهن وندعو السلطة التنفيذية والتشريعية إلى تبني التشريعات القانونية المناسبة لضمان كرامة المرأة وحمايتها من الانتهاكات والتمييز والعنف.

كما نعلن بصوت عال عن تضامننا مع المرأة الفلسطينة في نضالها اليومي ومواجهتها لصنوف القهر والقمع وكل انواع العنف التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني من اعتقالات وسجن المناضلات وتدمير البيوت وقتل الاطفال.

ونشد على أيدي كل النساء المناضلات اللواتي واجهن ..وتحدّين.. ووقفن شامخات في وجه الظلم والاستبداد .. ورفعن راية الحرية .. والكرامة.

تحية للمرأة في بلادنا … ولكل رائدات الحركة النسائية البحرينية … وكل عام وأنتن بخير
تحية للمرأة في كل بقاع العالم.

التيار الوطني الديمقراطي

المنبر التقدمي

العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

التجمع القومي الديمقراطي

8 مارس 2017

اقرأ المزيد

كل التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم في الأراضي المحتلة عام 1948

اليوم العالمي للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، يجدد اللقاء اليساري العربي وقوفه إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني المناضل والمقاوم في قلب الكيان الصهيوني، ضد سياسات التمييز العنصري، والتطهير العرقي، ومصادرة الأرض وتهويدها، وهدم المنازل وتشريد السكان الأصليين، عدا عن التهميش الاقتصادي والإفقار المنظم والتجهيل ومحاصرة برامج التعليم العربية. ولا ننسى سياسات تفتيت الشخصية القومية والوطنية الفلسطينية العربية إلى أديان وأعراق ومذاهب وهويات متعددة وتذوبيها داخل المشروع الصهيوني عبر سياسة “الأسرلة” المفضوحة.

ويؤكد اللقاء اليساري العربي، مرة جديدة، دعمه أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 في نضالهم من أجل صون حقوقهم القومية والاجتماعية، وصون أرضهم والدفاع عنها، والدفاع عن حقهم في السكن اللائق، والعمل الكريم، والتعليم بلا حدود، والتنمية الاجتماعية وتأكيد انتمائهم إلى الشعب العربي الفلسطيني وإلى ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.

كما يتوجه بالتحية إلى كل مناضل فلسطيني داخل الكيان الصهيوني الغاصب، ويخصّ بالذكر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والقائمة العربية المشتركة وأحزابها.

يداً بيد حتى تقوم دولة فلسطين الديمقراطية فوق كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس.

عاشت فلسطين حرّة.

اللقاء اليساري العربي
30 / 1 / 2017

اقرأ المزيد

برقية تعزية المنبر التقدمي البحريني للشيوعي اللبناني بإستشهاد الرفيق خالد علي حوري

 

المنامة، 30 ديسمبر/ كانون الأول 2016

الرفيق العزيز حنا غريب، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني           المحترم

ببالغ الأسى تلقينا خبر إستشهاد الرفيق الشهيد خالد علي حوري نائب رئيس بلدية العين، وعضو اللجنة المنطقية في البقاع الشمالي، الذي استشهد صباح يوم الأربعاء 28/12/2016 أثر تفجير إجرامي ، والذي كما عرف عنه بيان الحزب الشيوعي البناني هو من المناضلين في صفوف الحزب وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية منذ شبابه، وله مساهمات في النضال الوطني المقاوم ضد العدو الإسرائيلي وعملائه.

وبهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم، وعبركم، إلى جميع الشيوعيين اللبنانيين وأصدقائهم من رفاق الشهيد   وإلى أفراد عائلته بخالص التعازي القلبية.

إننا إذ نشارككم الشعور العميق بفقدان  هذا المناضل الجسور نعبر عن ثقتنا بأن السيرة النضالية الحافلة له ستكون مصدر الهام لحزبكم الشقيق  الذي قدم الكثير في سبيل تحرير الأرض والإنسان في مواصلة السير  على طريق من سبقه في الشهادة.

مرة أخرى، تقبلوا خالص تعازينا، معربين عن تضامننا الكفاحي معكم.

خليل يوسف

الأمين العام

المنبر التقدمي – البحرين

اقرأ المزيد