المنشور

مثَّل التيار الوطني الديمقراطي في البحرين بإرثه النضالي والفكري والمجتمعي تجربة ثرية، استلهمت الأفكار والتجارب الإنسانية في سبيل بناء مجتمع تعددي منفتح على مختلف الثقافات والتراث الإنساني، وانطلق هذا التيار  في نضالاته وأدوار مكوناته المختلفة من مفاهيم وقيم العدالة الاجتماعية والمساواة وبناء دولة المؤسسات والقانون العصرية التي يحميها دستور ديمقراطي وتتعزز فيها الشراكة الحقيقية في صوغ القرار الوطني وتقاسم الثروات، وقدم في سبيل ذلك تضحيات جسيمة.

وكانت تنظيمات الحركة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والجمعيات المهنية، وطيف واسع من الشخصيات الوطنية  المستقلة في القلب من الحراك الشعبي والوطني على مدار عقود، والى هذا التحرك يعود فضل كبير في تشكل صورة البحرين الحديثة، المنفتحة على  كافة المكونات والشرائح  والانتماءات الوطنية والتي يتطلع أبناؤها وبناتها ويعملون في سبيل نُصرة قيم العدالة والمساواة ومحاربة الظلم والاستبداد والتخلف والرجعية وإعلاء قيم التسامح  ورفض  الطائفية بكل أشكالها، ومكافحة الفساد وحماية الأموال  والممتلكات العامة ومقدرات الوطن، وصيانة حق الأجيال المتعاقبة في حياة حرة وكريمة.

وأولى هذا التيارأهمية كبرى لقضية  إنصاف المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة بعيدا عن أي غبن اجتماعي أو سياسي، ونشر التنوير الفكري والثقافي ضمن أفق إنساني رحب انعكس تلقائيا على  مختلف مناحي الحياة  وانماط السلوك.

وظلَّ التيار الوطني أمينا لمبادئه وقيمه تلك في أعتى ظروف القهر الاجتماعي والسياسي خلال عقود  طويلة، منذ سنوات  النضال ضد الاستعمار والقمع السياسي  ومصادرة الحريات والكرامة الإنسانية، واستمر في التمسك بهذه المطالب في الظروف المستجدة، حيث طالب وعمل من أجل تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية وتشريعية عميقة.

وكانت من أولويات هذا التياربناء دولة مدنية ديمقراطية عصرية، تنتمي لمحيطها العربي وتنفتح على  مفاهيم العصر  والحداثة وتنخرط في ركب التقدم الإنساني والحضاري، وتتعزز فيها السيادة الوطنية، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي وتحترم فيها كافة الحقوق السياسية والاجتماعية  والاقتصادية للجميع رجالا ونساءا  على أسس المساواة الكاملة  والمواطنة غير المنقوصة وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وتعزيزثقافة حقوق الإنسان.

وفي برامج التغيير السياسية والاجتماعي التي يتبناها هذا التيار، فانه  يمتلك قاعدة موضوعية ظاهرة وكامنة من المريدين والأصدقاء الذين يتطلعون لأن يكون له الصوت المسموع والحضور القوي في معادلة التحول السياسي  والاجتماعي المستقبلية في البحرين إزاء القوى المجتمعية والسياسية الأخرى.

ولكن كل ذلك مرهون بقدرة هذا التيار على تشخيص أزمته الراهنة، وهي أزمة لها عوامل موضوعية وذاتية مختلفة، وتتجلى في أكثر من جانب، منها الفكري والتنظيمي ومفهوم التحالفات، والتشخيص العميق للمتغيرات الاجتماعية والسياسية لا في البحرين وحدها، وانما في محيطها العربي، وكذلك في اطار الحركة التقدمية والديمقراطية في العالم، وهي أمور نوقشت مراراً، بصورة أو بأخرى، في الأطر التنظيمية لهذا التيار، ولكن ذلك لم يحل دون أن تتفاقم هذه الأزمة جراء ما شهدته وتشهده البلاد من تطورات.

المخلصون من ابناء هذا التيار، داخل أطره التنظيمية وخارجها، مدعوون لنقاش جدي، مخلص وبناء، لهذا الموضوع هدفه الخروج بتصورات تسهم في رسم رؤية لمستقبله.

تتواصل ومنذ شهور اجراءات اغلاق غالبية المنافذ المؤدية إلى قرية الدراز، ويخضع الداخلون إلى القرية من القاطنين فيها إلى اجراءات تدقيق تؤدي إلى تأخرهم في بعض الحالات لعدة ساعات قبل وصولهم إلى بيوتهم، خاصة وإن عدد ساكني القرية يقدر بالآلاف، ناهيك عن أقربائهم وذويهم المتحدرين منها والذين انتقلوا للسكن في مناطق جديدة، ولكنهم ليسوا في غنى عن التواصل مع أهاليهم فيها كما هو شأن أبناء البحرين جميعا، في التواصل اليومي  أو شبه اليومي بين أفراد العائلات حتى ولو كانوا في مناطق سكنية مختلفة.

وكلما طال أمد هذا الاغلاق ازددات تبعاته والمعاناة الناجمة منه على أبناء القرية من مختلف الأعمار، وقد برز ذلك منذ بدء العام الدراسي، حيث لم يعد بوسع الحافلات التي تنقل التلاميذ والتلميذات من أبناء القرية إلى مدارسهم الواقعة خارجها، في الوقت المحدد، ما جعلهم يقطعون المسافات مشياً على الأقدام محملين بحقائبهم الدراسية الثقيلة وفي جو حار ورطب في ذروة النهار حيث تبلغ الحرارة درجات عالية.

إن ثمة جانباً انسانياً في الأمر لا بد من مراعاته، فلا يصح أن يعاقب الناس جماعياً تحت أي سبب أو حجة، خاصة وأن هذا العقاب مستمر ولا يزال منذ شهور، دون أن تظهر في الأفق بوادر للعودة عنه، وتمكين أهالي القرية ومحيطها، فضلاً عن أهاليهم وذويهم خارجها من ممارسة حياتهم العادية وحقهم في حرية التنقل والزيارة، كما هو الوضع الطبيعي في مختلف مناطق البحرين.

واجراءات من هذا القبيل، بما تنطوي عليه من تعسف، تخلق مرارات في النفوس، وتزيد من حال الاحتقان التي تعاني منها البلد، والتي ما انفكت القوى الوطنية المخلصة للوطن وأمنه واستقراره وتطوره الديمقراطي تطالب بتجاوزها عبر حلول متوافق عليها، تنقلنا إلى وضع أفضل وتحمي وطننا من كافة الأخطار، التي تجتاح المنطقة.

بمزيد من الحزن والأسى ينعى المنبر التقدمي أحد مناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية وأحد رواد العمل النقابي في العقدين السادس والسابع من القرن الماضي، ومن مؤسسي اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال البحرين وأصحاب المهن الحرة في تلك الفترة، النقابي الراحل (يوسف صباح البنعلي) الذي وافته المنية صباح يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الحالي.

 إن التقدمي إذ ينعى النقابي الراحل، يتقدم من عائلة الفقيد ورفاق دربه وأصدقائه باحر التعازي والمواساة.

المنبر التقدمي

26 سبتمبر 2016

دعا الى حلول وطنية عاجلة قابلة الاستدامة وتحفظ للبحرين وحدتها الوطنية

المنبر التقدمي يطالب بسرعة المعالجات الحصيفة لقضايا المجتمع البحريني وإرساء التلاحم الوطني

   أكد المنبر التقدمي عبر لجنته المركزية ومكتبه السياسي على اهمية المسارعة في تفعيل كل الخطوات والمبادرات التي تفتح آفاق للحلول الوطنية المطلوبة قابلة للاستدامة والنجاح وتفعل المعالجات الصائبة والمدروسة للوضع الراهن سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومجتمعياً، معالجات تدفع الى استعادة التلاحم الوطني ووقف حالة الانشطار وتجنب الاحتقان السياسي، وتجنب تداعيات التطورات في المنطقة الباعثة على التوجس، وقال المنبر ان الحكومة وكل الأطراف المعنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال.

وكانت اللجنة المركزية للمنبر ومكتبه السياسي قد عقد مؤخراً اجتماعين على التوالي برئاسة الامين العام خليل يوسف تم خلالهما استعراض الوضع السياسي والمستجدات على الساحة السياسية والإقليمية وعلى الأوضاع العامة في البلاد الى جانب بعض الشؤون التنظيمية والرؤى المتعلقة بتطوير اداء عمل لجان وقطاعات التقدمي، وفى المقدمة منها القطاع الشبابي، والوضع المالي للتقدمي، بالإضافة الى مستجدات مشروع التيار الوطني الديمقراطي وما تم التوصل اليه من مرئيات وتفاهمات بين جمعيات التيار الديمقراطي.

وقد توقفت  اللجنة المركزية ومن بعدها المكتب السياسي امام التقرير السياسي الذى أشار فيه التقدمي الى الزيادة في تعقيدات الوضع المحلى دون وجود أفق لحلول صائبة تبتعد عن الحلول الأمنية ، علاوة على غياب مبادرات سياسية جادة تساعد على التغلب على الوضع المحتقن الراهن ، واكد على ضرورة وجود نهج سياسي مختلف للتعاطي مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتقنة بغرض الوصول لحلول من شأنها إبعاد البحرين عن المزيد من الأزمات والكوارث التي لا طاقة لها بها على ان توفر هذه الأوضاع فرصة او فرصاً امام الجانب الرسمي والقوى السياسية المعنية للتفكير بمسؤولية وطنية للخروج بحلول عاجلة ولكن مدروسة بعناية بعيداً عن التقليدية القائمة على المحاصصة السياسية والطائفية، والدخول عبر شراكة وطنية حقيقية الى حلول مستدامة وناجحة تنقذ الحاضر والمستقبل تحفظ للبحرين وحدتها دون التعويل او الانتظار لما ستسفر عنه التفاهمات الدولية والإقليمية الى لا تأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب .

وتطرق التقرير الى الوضع الاقتصادي والمعيشي اللذين يزدادان سوءاً خاصة في ضوء تنامى العجز في الموازنة العامة وتفاقم الديّن العام وتبعاته الخطيرة، وخاصة تلك التي تلقى بظلالها الثقيلة على المواطنين والعمال والطبقات الفقيرة، كما أشار التقرير الى تداعيات السياسة التقشفية على هذه الطبقات وتزيد من حجم الأعباء والتحديات.

واكد المنبر التقدمي في تقريره بان التقدمي أخذ على عاتقه مهمة الاستمرار في بذل كل ما يمكن من جهود منذ اكثر من ثمان سنوات من اجل الاستفادة مما توفره الظروف السياسية والاجتماعية الموضوعية لتهيئة الأرضية الواسعة امام قوى التيار الديمقراطي للقيام بعمل مشترك من اجل مواجهة التحديات واستعادة التلاحم الوطني وقف حالة الانشطار المجتمعي والتركيز في هذه الفترة بالذات على ملفات الوحدة الوطنية والملفات المعيشية ومحاربة الفساد والهدر في الأموال والممتلكات العامة ، و كل ما يمثل حالة إجماع وطني لجميع مكونات الشعب البحريني .

المنبر التقدمي

20 سبتمبر 2016