المنشور

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

07 فبراير 2017

ذكر مسئول المكتب العمالي في جمعية وعد محمد مساعد، أن التعميم الصادر من قبل ديوان الخدمة المدنية قبل سنوات، لايزال يحرم أكثر من 66 ألف موظفا حكوميا من تنظيم أنفسهم نقابيا وحماية حقوقهم.

فيما شدد رئيس قطاع النقابات العمالية والمهنية في جمعية المنبر التقدمي جواد المرخي، على أن تعمل الحركات العمالية على تأسيس حركة نقابية قوية بعيدة عن المصالح والاستقطابات السياسية، وأن تبتعد عن الانقسامات في ظل السماح للتعددية النقابية في المؤسسة الواحدة.

جاء ذلك، في ندوة نظمها التيار الوطني الديمقراطي، في مقر جمعية المنبر التقدمي، في مدينة عيسى مساء الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، بعنوان واقع العمل النقابي وآفاقه.

وفي ورقته، قال مسئول المكتب العمالي في جمعية وعد محمد مساعد: بعد عقود من تأسيس الحركة النقابية حصدت القوى العمالية ثمرة نضالاتها بعد صدور قانون يسمح للحركة النقابية بالعمل والتأسيس في العام 2002، ومن ثم تشكيل الاتحاد العام للنقابات في العام 2004، بمشاركة نحو 40 نقابة آنذاك، الى ان بلغ 76 نقابة في العام 2010، كما تشكيل عدة نقابات عمالية في القطاع الحكومي، ولكن الحكومة لم تعترف بها ومنعتها.

وأضاف أن هناك تحديات واجهتها الحركات العمالية بعد العام 2011، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ومنع الحركات النقابية من التأسيس في القطاع الحكومي، وخلق المعوقات للعمل النقابي والذي ظهر بعد انتشار النقابات، عبر قيام ديوان الخدمة بحظر حق الطبقة العمالية من تشكيل نقابات في القطاع الحكومي، رغم ان ذلك يخالف قانون النقابات العمالية، ولدينا ردود قانونية عدة تبين خلاف ما ذهب اليه ديوان الخدمة المدنية، فهذا التعميم مايزال يحرم أكثر من 66 ألف موظف حكومي من تنظيم أنفسهم نقابيا وحماية حقوقهم.

وأردف كان هناك 10 نقابيين مفصولين قبل تعديل قانون العمل الذي يعود للعام 2006، واذا استثنينا ما جرى في العام 2011 من فصل لآلاف العمال، ومن ضمنهم العديد من النقابيين، نجد أن عمليات الفصل لم تتوقف منذ ذلك اليوم وحتى الآن، ولايزال هناك 5 رؤساء وأعضاء نقابات عمالية مفصولين رغم وجود القانون الذي يجرم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي، فضلا عمن تم فصلهم وذهبوا الى شركات أخرى، بمزايا وظيفية أقل بكثير عما كانوا يحصلون عليهم في وظائفهم قبل الفصل منها.

وتابع أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتعددية النقابية، التي جاءت بإرادة حكومية، كأحد إفرازات الأزمة السياسية في العام 2011، ولم تكن يوما من مطالب الحركة النقابية، ما أوجد حالة من الاصطفاف، إذ إن التعددية لا تصلح لدولة صغيرة مثل البحرين، ذات كثافة عمالية محدودة.

وأكمل تفتيت الحركة النقابية من شأنه تفتيت قوتها، وفيه مساس بقوتها، وبالتالي فإن التعددية بهذا الشكل المستفيد منها هم أصحاب العمل والحكومة، ولكن وجدت حالة واحدة استثنائية في هذا السياق استفاد منها العمال في تأسيس نقابة أخرى تمثل مصالح العمال الفعلية.

وأفاد مساعد لم تعد العديد من الشركات والمؤسسات تكترث بآلية التفاوض الجماعي الثلاثي مع الاتحاد العام للنقابات ووزارة العمل، ما جعل الكثير من القضايا العمالية معلقة، ووصل الكثير منها الى طريق مسدود، وتم الذهاب بها الى القضاء وهو طريق طويل يأخذ سنوات عدة للحسم فيها.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع النقابات العمالية والمهنية في جمعية المنبر التقدمي جواد المرخي: لا يمكن ان نتحدث عن دور وواقع الطبقة العمالية، دون الحديث عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لها، بحكم تشابك المصالح والمطالب للعمال، ثم ان الظروف التي تعيشها الطبقة العمالية لها انعكاس مباشر على الحركة والانشطة العمالية.

وأضاف المرخي كلما تزداد وتيرة الديمقراطية في أي بلد ما، يتوافر هامش من الحرية يتيح للطبقة العمالية دور أكبر في اي مجتمع، اما إذا كان اي مجتمع يرزح تحت الظروف السياسية، فإن ذلك يؤدي الى تغييب دور الحركة العمالية ايضا.

وتابع أن الكل يعرف اننا نعيش واقعا عربيا مؤلما، وغير مستقر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وهناك خصوصيات يعيشها المجتمع العربي، وهذا لا يعطي فرصة للحركات العمالية من اجل وضع مطالبها بشكل ايجابي، واصبحت أكثر التحركات العمالية شبه مجمدة او حتى ملغاة في بعض البلدان العربية التي تعيش دمارا شاملا، لأنه في ظل هذه الاوضاع لا يمكن ان تتقدم الحركة النقابية والعمالية.

وواصل أن الاخطر في هذا الموضوع، هو ازدياد الانتهازية في بعض الحركات العمالية والنقابية، ما يؤدي الى جر الحركة العمالية لتكون مطيعة لأرباب العمل او الانظمة، مع ان المفروض ان الحركات النقابية تقدم دفعة للجماهير العمالية وتعطي دفعة لمطالبهم، في ظل اوضاع عمالية تتطلع للمستقبل.

وأكمل المرخي لا نستطيع ان نوحد الحركة العمالية في مثل هذه الاجواء، ومن المعروف سابقا ان الحركة العمالية كان لها دور ايجابي في دعم نضالات الشعوب نحو التحرر، وارتبطت الحركة العاملة بأفكار مختلفة في دعم حركات الاستقلال، بينما اليوم نحن نرى أن التيارات الاخرى التي لا تستطيع ان تناضل من اجل مصالح الطبقة العمالية هي السائدة، وان كان هذا هو طبيعة حركة التغيير الذي يجري في المجتمعات العربية، التي يمكن ان تدعم المطالب العمالية او ان تشيح عنها، وهذا الامر ينطبق كذلك على واقع التنظيمات السياسية الأخرى.

وواصل أن هناك بعض القوى السياسية على مستوى العالم تعتقد نظريا أن حراكها للتغيير يأتي من خلال دعم الطبقة العمالية والنقابية، وهذا يتمثل في ان الطبقة العمالية تشكل اكثر قاعدة جماهيرية، وبالتالي فإن استقطابهم يأتي كمكسب لهذه القوى السياسية، الا انه احيانا ونتيجة للظروف المختلفة يمكن ان تتقرب الحركات النقابية والعمالية من بعض القوى السياسية، كلما عاشوا ظروفا صعبة نتيجة للوعود التي تقدم لهم في سياق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي.

ولفت الى أن الطبقة العاملة في نضال مستمر، قد يتغير هذا النضال في اي اتجاه، ولكنه مستمر، في ظل احتكار الرأسمالية واستمرار الصراع الطبقي والمجتمعي والسياسي، ولا يجب على الطبقة العاملة ان تكون مستكينة، ولذلك نرى ان الطبقة العمالية العربية ساهمت في تأسيس احزاب سياسية.

وبيّن أنه نتيجة الى نضال الطبقة العمالية ومقارعة الاستبداد، أخذت هذه الطبقة في التوسع مطلع السبعينيات في البحرين، ولعبت دورا عظيما في المجتمعات، واستطاعت ان تنخرط في الانشطة الوطنية والتجديد وتحقيق الحقوق العمالية والوطنية ومنها السياسية، حيث صعدت الحركة النقابية من نضالها، وكانت المسيرات والاحتجاجات والاضرابات ضد الفصل التعسفي، ووصل الوضع الى مرحلة الاستقلال في البحرين، حيث كانت فترة تاريخية مفصلية في تاريخ الحركة النقابية في البلاد، حيث اشتد ساعد القوى العاملة، في سبيل تحقيق المطالب الديمقراطية.

وأشار الى انه في العام 1974 تأسست عدة نقابات في مجال الصحة والكهرباء، ولكن بعد ضرب الحركة الوطنية ومعها الحركة النقابية، تحطمت آمال الجميع، ولم يسمح بتأسيس النقابات بعد ذلك، وان كانت هناك محاولات جرت لامتصاص المطالب العمالية، عبر تأسيس لجان عمالية.

وأردف بعدها دخلنا في فترة ميثاق العمل الوطني وحدث انفراج، وفي العام 2002 تم السماح بتأسيس النقابات العمالية ولكن فقط في القطاع الخاص.

وختم المرخي بأن واقع الحركة النقابية الحالي في البحرين قد تعطى فيه اكثر من وجهة نظر، ولكنه ليس افضل من واقع الحركة النقابية في الوطن العربي بشكل عام، ولكن اعتقد انه يمكن القول انه لن يكون حال الحركة العمالية جيدا في ظل الاوضاع الحالية، وفي ظل تغييب دور الحركة الوطنية ليس في البحرين فقط بل في دول الخليج جميعا، وخاصة في ظل تنامي حجم العمالة الاجنبية فيها، وفي ظل إغراق البلد بالقوى العاملة الاجنبية لنا ان نتساءل كيف يمكن ان تصبح هذه الحركات النقابية قوية؟ على الحركات النقابية ان تعمل على تأسيس حركات نقابية قوية بعيدة عن المصالح والاستقطابات السياسية، وأن تبتعد عن الانقسامات في ظل السماح للتعددية النقابية في المؤسسة الواحدة.

الوسط – العدد 5267 – الثلثاء 07 فبراير 2017م الموافق 10 جمادى الأولى 1438هـ

حذرت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي من اتساع وتصاعد وتيرة العنف في البحرين خلال الآونة الأخيرة نتيجة لإنسداد أفق الحل السياسي، مطالبة السلطات ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على حالة السلم الأهلي وعلى أرواح جميع المواطنين والمقيمين وانهاء الحالة الأمنية ومظاهر العقاب الجماعي الذي تعاني منه بعض المناطق، والشروع بعملية مصالحة وطنية تقوم على اصلاحات جادة للمنظومة السياسية والحقوقية في البلاد، لتتوائم مع التزامات البحرين في ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة، وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وبنود ميثاق العمل الوطني.

جاء ذلك على خلفية مقتل الملازم أول بوزارة الداخلية هشام الحمادي يوم الأحد  29 يناير 2017  إثر عمل إجرامي مدان لازال الشارع البحريني يتساءل عن تفاصيل حدوثه وحقيقة ودوافع الجهات التي تقف وراءه، علما ان ذلك قد حدث في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد، خاصة و أن ذلك  يحدث بعد ايام قليلة من قيام مجموعة من المسلحين الملثمين الذين اقتحموا قرية الدراز المحاصرة وقاموا باطلاق الرصاص الحي على مجموعة من الشباب مما ادى لإصابة الفتى مصطفى حمدان اصابة خطيرة يرقد بسببها في غرفة العناية القصوى في حالة حرجة للغاية، وهو الحادث الذي لم تعلق عليه وزارة الداخلية،رغم ان قواتها تطوق القرية المحاصرة منذ اشهر، وتخضع عملية الخروج والدخول منها وإليها لمراقبة أمنية مشددة.

اننا في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي نطالب  الجهات المسؤولة باخذ مسئوليتها في  التحقيق الموضوعي والشفاف  لمللابسات وطبيعة تلك الأعمال  المدانة وسرعة الكشف عن حقيقتها والجهات التي تقف خلفها ، بينما ذكرت النيابة العامة انها لاتزال تحقق في الموضوع ..وذلك لقطع الطريق على حالة الشد والجذب وبث الإشاعات وردود الأفعال المتشنجة التي باتت مقلقة  لنا جميعاً  ونطالبها بوضع المعالجات المطلوبة والسريعة لقطع الطريق على دعوات الفتنة والكراهية التي باتت تغذيها جهات وأطراف لها مصالح واضحة، وتستفيد من حالة الانفلات الأمني وانتشار الفوضى التي باتت تهدد بشكل جدي حالة السلم الأهلي في بلادنا بشكل غير مسبوق.

جمعيات التيار الوطنى الديمقراطى

جمعية العمل الوطني الديمقراطي( وعد)

جمعية المنبر التقدمي

جمعية التجمع القومي

الأول من فبراير  2017

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

31 يناير 2017

أكد الخبير الاقتصادي محمد الصياد أن الاقتصادات الخليجية ستتأثر بتغير المناخ عالميا، مع التوجه الجديد لدى كثير من دول العالم للبحث عن طاقات متجددة عوض النفط.

وقال الصياد، في ندوة قدمها في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الاحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017) تحت عنوان: قضية تغير المناخ والاقتصادات الخليجية، أن النفط مهدد من منافسين أشداء، على رغم انه مستمر في قوته في مد الصناعات الثقيلة بالطاقة، ربما حتى العام 2040.

وفي بداية الندوة ذكر أن كثيراً من الناس في العالم يجهلون موضوع تغير المناخ، مع انه موضوع خطير جدا، موضحا أن منظمة التجارة العالمية اصبحت مسرحا لصراع اقتصادي بين الدول، للحصول على تحرير في مجال السلع والخدمات، حيث إنه حتى 2001 كانت جنيف هي مسرح المفاوضات اللامتناهية في مجال تحرير التجارة العالمية، الى ان عقدت مفاوضات الدوحة وهي الجولة التاسعة التي اعقبت احداث (11 سبتمبر/ أيلول)، ولكن الى يومنا هذا لم تحدث مسارات تتحرك بشكل نشط، ولذلك وبديلا للمفاوضات متعددة الأطراف، قام الاميركان بتوقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة، كما حدث بين الولايات المتحدة والبحرين. وأضاف اليوم درجات الحرارة تتغير بشكل واضح، والتوقع للخليج انه بعد 100 عام سنشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، لذلك تم وضع حلول مقترحة تطال رأس المال، وتم انشاء هيئة استشارية تقدم المشورة العلمية إلى الأمم المتحدة في هذا المجال، وقدمت تقريراً لاقى صدى في قمة الارض التي عقدت في العام 1992، وتم عقد اتفاقية عن تغير المناخ، والاتفاقية تستند الى تقرير الخبراء في الهيئة المذكورة، ومفاده ان العالم مهدد بتغيرات بيئية كبيرة، وتم وضع آلية للتواصل المنتظم، يتم من خلالها عقد لقاء سنوي، ومنذ العام 1992 وحتى اليوم عقد 22 لقاء في هذا الصدد، والهدف من هذه اللقاءات هو توزيع العبء فيما يخص تغير المناخ، وتم تقسيم العالم الى قسمين، دول العالم المتقدم ودول العالم النامي. وتابع الصياد تم الاتفاق على ثلاث آليات، منها المشاريع المشتركة مع الدول ذات الاقتصادات المتحولة لخفض الانبعاثات، والمشاريع في الدول النامية، أو الاتجار في الكربون.

وأكمل منذ السبعينات وحتى الآن، أصبحت الصين هي أكثر ملوث في العالم، لذلك اصبح الاوروبيون اكثر جهة تهاجم من اجل وقف هذا التلوث، لكن الصين اصبحت اكبر منتج للطاقات المتجددة لمواجهة الهجوم الأوروبي عليها فيما يتعلق باستخدامها للطاقة التقليدية في نموها الاقتصادي.

وأشار الى أن اتفاق باريس كان انقلابا على الاتفاقية الام (اتفاقية كيوتو)، التي الزمت الدول النامية بتطبيقها، وحصل اتفاق على رفع القدرات الفنية للدول النامية من اجل تطبيق الاتفاقية، لكن لم نجد جدية لدى الدول المتقدمة في دعم الدول النامية في هذا المجال.

وواصل في اتفاق باريس كان الصراع يدور حول مقدار درجات الحرارة التي يجب خفضها من خلال وقف الانبعاثات، وهذا الأمر سيكون على حساب النمو في الدول النامية، فجهود خفض الانبعاثات تعني أن تشارك كافة القطاعات الاقتصادية فيها، وان يتم احلال الطاقات المتجددة محل الوقود الاحفوري المتسبب في الاحتباس الحراري.

وشدد على أن هناك تهويلاً من منافسة الطاقات المتجددة للوقود الاحفوري، مع ان الارقام تساند هذا التوجه، ولذلك فإن الدول الخليجية تتجه لبناء محطات للطاقة المتجددة وخاصة الطاقة النووية.

وأوضح أن الولايات المتحدة فيها فريقان، الحزب الديمقراطي يؤيدون الاتجاه نحو الطاقات المتجددة، والرئيس اوباما أصدر قرارات مهلكة لمناجم الفحم، واصدر مراسيم لحظر التنقيب عن النفط في مناطق واسعة في القطب الشمالي، والفريق الثاني يمثله الرئيس ترامب وشركات النفط الأميركية، ولذلك نجد انه هدد بالانسحاب من اتفاقية باريس.

وأكمل الصياد أن دولة الامارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي قدمت التزاما برفع مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الطاقة، على عكس بقية دول الخليج، وهي تعتمد على محطات الطاقة النووية التي تشرع في انشائها، وتشغيلها في العام 2020.

وقال: نحن في دول الخليج الاخرى، لدينا مشاريع رمزية لإنتاج الطاقة الشمسية، وإلى الان لا يوجد توجه استراتيجي لإنتاج الطاقة المتجددة، ولذلك يجب علينا ان نقوم بتنويع مصادر الطاقة.

وأضاف هناك تهديد يواجهه النفط في المدى المتوسط والطويل، مع انه لايزال يتربع على عرش الطاقة في العالم، مع ان هناك توجهاً عالميّاً لإحلال الكهرباء محل مشتقات النفط في مجال طاقة المواصلات.

وختم الصياد بأن النفط محاط بمجموعة من التحديات، والبعض يقول انه مهدد بالأفول، ربما ليس الان، قد يكون الأمر واضحاً في العام 2040، وهناك منافسة شرسة لإحلال الطاقة المتجددة بدل النفط.

العدد 5260 – الثلثاء 31 يناير 2017م الموافق 03 جمادى الأولى 1438هـ

بقلق بالغ تراقب قوى التيار الوطني الديمقراطي التطورات الأخيرة في البلاد، حيث أقدمت مجموعة مسلحة ملثمة فجر يوم الخميس الماضي الموافق 26 يناير 2017 (ولم تكشف السلطات الامنية حتى الآن عن هويتها الرسمية) على مهاجمة المعتصمين سلمياً في قرية الدراز مما أسفر عن إصابة الفتى مصطفى حمدان البالغ من العمر 17 عاماً إصابة خطيرة في الرأس والذي نتمنى له الشفاء العاجل ونرفض بذات الوقت الدعاوي التي تروج في الصحف من انه أصيب بطلق ناري من قبل متظاهرين ملثمين.

وتشكل هذه  الاصابة المؤلمة انتهاكاً لجملة من الحقوق التي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمها ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من وجوب إحترام حق الإنسان في الحياة، وإتفاقية الحقوق السياسية والمدنية التي نصت على إحترام حق الإنسان في التعبير عن رأيه بكافة السبل والوسائل المشروعة ومن بينها التجمعات السلمية، كما تشكل هذه الإصابة إنتهاكاً صارخاً لإتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث أن إستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين سلمياً، لا يمكن اعتباره تعاملاً حكيماً هدفه فض إعتصام أو التعامل مع مواطنين محتجين.

ويأتي هذا التطور المقلق في سياق التداعيات الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قرية الدراز كعقاب جماعي منذ أكثر من مائتي يوم بعد ان تم استهداف لعدد من الرموز الدينية بالقرية وهو حصار يسبب الكثير من المعاناة الانسانية لأهالينا في هذه القرية، فضلاً عن انه لا يستقيم مع أي قانون أو منطق، ويخلق جواً مشحوناً له الكثير من النتائج السلبية التي تؤخر الحل السياسي الذي سيحقق الإستقرار والهدوء والمصالح المشتركة لشعب البحرين.

لقد حذرنا، في جمعيات التيار الديمقراطي، مراراً من مغبة الإيغال في الحلول الأمنية، كونها تفاقم الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها بلادنا، وتغيب صوت العقل والضمير وتزيد من الآلام، بسبب تزايد أعداد الشهداء والمعتقلين والمسقطة عنهم الجنسية.

وتدعو جمعياتنا إلى فتح تحقيق واسع وشفاف حول الهجوم الأخير الذي أدى لإصابة الفتى مصطفى حمدان، وفي كل مزاعم التعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان على إمتداد الحقب السابقة وتقديم مرتكبي تلك الإنتهاكات إلى العدالة، تمهيداً لتحقيق المصالحة والوطنية والإنصاف لضحايا كافة المراحل الأمنية في تاريخ البحرين.

كما ندعو الدولة لتحمل مسؤوليتها القانونية بأن تحمي المصالح الوطنية لشعب البحرين وتحقق الرخاء والنمو، وان تعمل على وقف هدر الدماء والممارسات العنيفة والأمنية، كما ندعو، مجدداً، لنبذ الدعوات لعسكرة الحراك المطلبي في البحرين، وذلك حفظاً لبلادنا من الإنجرار إلى ما إنجرت له أقطار عربية شقيقة من حروب داخلية وأهلية مزقت تلك البلدان وأعادتها عشرات السنين إلى الخلف، كما ندعو لإبعاد بلادنا عن كافة التجاذبات الاقليمية والاحتكام إلى الحل الوطني الذي يرتضيه شعب البحرين.

المجد كل المجد للشهداء

الشفاء للجرحى

الحرية للمعتقلين

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي:

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

جمعية التجمع القومي

جمعية المنبر التقدمي

الجمعة 27 يناير 2017

أدانت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي بشدة الدعوات غير المسؤولة الداعية إلى التصعيد والعنف والكفاح المسلح في البحرين، مشددة على رفض تلك الدعوات ومن اي جهة كانت، ومؤكدة على ضرورة الانتباه جيدا الى منطلقاتها وبواعثها، وضرورة الاستفادة جيدا من التجارب والدروس السابقة ومما يجري في دول الإقليم داعية ابناء شعبنا  في ذات الوقت  لعدم الانجرار وراء تلك الدعوات غير المسؤولة، حفاظا على استقرار البحرين وحالة السلم الأهلي فيها، وحماية لوحدة شعبنا في وجه تلك الدعوات التي لا طاقة لشعبنا وبلادنا بها في ظل جملة الأوضاع المحلية والإقليمية المضطربة كما ان فى هذه الدعوات إساءة بالغة الى نضالات شعبنا وتشويه لمطالبه السلمية العادلة وتتنافى مع قيمنا الوطنية والسياسية والحضارية التى كانت وستبقى الموجه لفكرنا وعملنا السياسى فى كل الأحوال والظروف.

لقد حذرنا في جمعيات التيار الديمقراطي ومعنا طيف واسع من القوى والشخصيات الوطنية الحريصة على وحدة ومستقبل بلادنا من جر البلاد إلى مستنقع العنف والعنف المضاد، بغية الحفاظ على أرواح الأبرياء وصيانة وحدة شعبنا تجاه دعوات الانقسام والتشرذم، والتي تتبدى مخاطرها جلية في التفرد في فرض إرادة فوقية على الجميع تتجاوز مصالحنا الوطنية ووحدة شعبنا وامنه واستقراره.

اننا ندعو كل القوى الخيرة من قوى سياسية وشخصيات ومؤسسات مجتمع مدني وجهات رسمية إلى ضرورة الانتباه جيدا الى ما يطرح في هذه الفترة الحرجة  من دعوات ومشاريع لا ترقى إلى مصالح شعبنا وضرورة التحسب جيدا لتداعياتها الخطيرة، كما نجدد دعوتنا الصادقة  إلى ضرورة الاحتكام للعقل والحكمة، والدعوة لتحقيق إرادة شعبية جامعة عبر حوار  وطني جامع يستجيب لمطالب شعبنا العادلة نحو الحرية  والتسامح والوحدة والديمقراطية بعيداً عن سطوة القبضة الأمنية في التعامل مع هذه المطالب المشروعة، والمضي قدما نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية  واحترام حقوق الانسان وإلغاء كافة مظاهر التمييز والمسارعة إلى مداواة جراح شعبنا عبر مشروع وطني جامع للمصالحة الوطنية، ووقف كافة التدخلات الخارجية في قرارنا الوطني تعزيزا لسيادة واستقرار بلادنا.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

جمعية التجمع القومي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني (وعد)

المنامة 17 يناير 2017

تلقينا في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، بصدمة وحزن كبيرين تنفيذ أحكام الاعدام في الشبان سامي المشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس، شأننا في ذلك شأن قطاعات شعبية واسعة والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، رغم المناشدات الكثيرة التي أطلقت قبيل تنفيذ هذا الحكم بضرورة إعادة النظر فيه، من منطلق الحرص على تفادي الارتدادات السلبية الكثيرة له، من الجوانب الحقوقية والانسانية، وعلى صعيد دفع الأمور في البحرين نحو المزيد من الاحتقان الأمني والسياسي، وتشجيع الاستقطاب المذهبي المضر بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مكونات الشعب البحريني.

إن ما حذرت منه جمعياتنا وكل القوى والشخصيات الوطنية والفعاليات المجتمعية من تداعيات تنفيذ الاعدام في الشبان الثلاثة قد ظهر واضحاً في ردود الفعل الشاجبة والمستنكرة والمُدينة لهذه الخطوة، ليس داخل البحرين فقط، وإنما من قبل المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان في العالم، خاصة وأن ذلك أتى منافياً لما نصت عليه المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشان الغاء عقوبة الاعدام، وهو ما حثت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة المستشار محمود شريف بسيوني على مراعاته في احدى توصياتها.

وأتى تنفيذ احكام الاعدام في وقت تزداد فيه الحاجة في البحرين إلى اطلاق مبادرة شجاعة لطي صفحة الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011، ترمي إلى فتح حوار وطني حقيقي وجاد لبلوغ توافقات واضحة بين القوى السياسية المعارضة والدولة، ووضع حد للمعالجة الأمنية للملفات العالقة، وهي معالجة يبرهن تاريخ البحرين نفسه على أنها لا تقود إلا إلى المزيد من الانسداد والتأزيم، بدل المعالجة المسؤولة لجذور الأزمة ومسبباتها وتفادي تكرارها في المستقبل.

وجمعيات التيار الوطني الديمقراطي الحريصة على منهج النضال السياسي السلمي من أجل تحقيق الاصلاح السياسي الجذري في البلاد، والتي سبق لها، إن في بياناتها المنفردة أو المشتركة مع كافة القوى السياسية، ان أدانت كافة ممارسات العنف، تؤكد التزامها بهذا المبدأ، وتحذر من الانجرار وراء منزلق العنف، حماية لوطننا وشعبنا من المخاطر المحدقة جراء ذلك.

ونحن اليوم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا أحوج ما نكون إلى رفض ومحاربة كافة أشكال التأليب الطائفي وبث روح التشفي والانتقام وتمزيق وحدة المجتمع، وأن نتمسك بالوحدة الوطنية والتوافق الوطني والتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وعقلانية. ومن أجل تحقيق ذلك، فأن الحاجة تزداد الحاحاً إلى أن تغلب الدولة منطق الحوار والمصالحة، وأن تنأى عن خطوات التصعيد الأمني بكافة صوره، والذي لم يثبت جدواه طوال السنوات الست الماضية بل أنتج المزيد من التداعيات الخطيرة. كما ندعو للعودة إلى مبادئ وروح ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعبنا بأغلبيته العظمى ونص على الانتقال نحو الديمقراطيات العريقة والتي أحد مبادئها الرئيسية احترام حقوق وكرامة الانسان وحقه في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام وبناء حياة حرية كريمة تقوم على أسس المساواة والعدل والدولة المدنية الديمقراطية.

جمعيات التيار الوطني

التجمع القومي

المنبر التقدمي

جمعية وعد

المنامة في 16 يناير 2017

منذ الصباح والأنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول قرب تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة وهو ما يعنى إدخال بلدنا فى نفق مظلم آخر يجلب معه الكثير من الآلام والويلات ويغلق كل أبواب الآمال فى تهدئة الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة .

إن قوى التيار الوطني الديمقراطي وانطلاقاً من مواقفها الوطنية الصادقة وحرصها على سلامة الوطن وأمنه واستقراره وإحقاقاً للحق والعدالة التي تقرها كل المواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية تناشد جلالة الملك بوقف قرار الإعدام وعدم المصادقة عليه لتجنيب بلدنا كل التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا القرار.

وأننا على ثقة تامة بأن جلالته خير من يدرك حجم الأضرار السياسية والاجتماعية والأمنية التي سوف تصيب وطننا وتنال من مكانته وسمعته الدولية إضافة إلى مخاطر شق الصف الوطني وتمزيق وحدتنا الوطنية

إننا نتطلع بكل آمل إلى الاستجابة السريعة إلى مناشدتنا والى كل مطالبات ودعوات المخلصين من أبناء الوطن بوقف عقوبة الإعدام وليكون هذا القرار الحكيم باب على طريق تحقيق الانفراج الأمني والسياسي والبحث عن الحلول الوطنية والسلمية العادلة للازمة الراهنة وتمكين بلدنا من بناء الثقة بين كل الأطراف وإنجاز هدف المصالحة الوطنية الشاملة والمصلحة العليا للوطن.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

التجمع القومي

جمعية وعد

المنبر التقدمي

المنامة في 14 يناير 2017

فخرو: المثقف الأصيل لا يلوث نفسه بأوحال التمصلح الذاتي

دعت المثقفين للتخلص من شرنقة المذهبية والطائفية والقبلية

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

10 يناير 2017

قالت الأكاديمية والكاتبة أنيسة فخرو، إن «من الممكن أن يفصل المثقف بين الذات والآخر بحيث يعطي لذاته حقها وما يريد، وفي الوقت نفسه يعطي الآخر حقه، بشرط ألا يلوث نفسه بأوحال التمصلح الذاتي على حساب الآخرين، وبالطبع ليس على حساب المبادئ والقيم الإنسانية التي يؤمن بها كل مثقف أصيل».

وذكرت فخرو أن «من التحديات التي تواجه المثقفين هي القدرة على التخلص من شرنقة المذهبية والطائفية والقبلية التي تحتاج إلى وعي عال للتخلص منها».

جاء ذلك في ندوة قدمتها فخرو في جمعية المنبر التقدمي في مقرها في مدينة عيسى، مساء الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2017)، تحت عنوان «المثقف بين الأنا والآخر».

وأشارت فخرو في بداية ورقتها، إلى أن «هناك مئات التعريفات لمفهوم الثقافة، وتعريفي الشخصي باختصار للثقافة هي سلوك الإنسان وأفعاله، والجهل عكس الثقافة، والمثقف نقيضه الجاهل، والمتعلم عكسه الأمي، وكثير من الأحيان يكون المتعلم جاهلا، وكلاهما أي الجاهل والمثقف يعرفان من خلال سلوكهما وأفعالهما».

وأضافت «أما المثقف فهو ناقد اجتماعي يحلل ويعمل على تجاوز العوائق، للوصول إلى نظام اجتماعي أكثر عقلانية، وأكثر إنسانية، والمثقف حصيلة تفاعل مؤسسات 3 هي: المؤسسة الأسرية، والنظام السياسي، بمؤسساته الدينية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والمخابراتية والإعلامية، والمجتمع المدني والأهلي بمختلف مؤسساته أيضا».

وتابعت «يقول أمين عام رابطة الأدباء في الكويت طلال الرميضي إن المثقف عليه تقع مسئوليه تنوير مجتمعه، فيما يقول عمرو موسى: «المثقفون هم جنرالات المعركة المقبلة وقادتها ومحددو نتائجها وبات عليهم القيام بدور محوري في معركة الدفاع عن الأمة والحضارة».

وأردفت «ولكي نخلق المثقف لابد من توفير الجو المناسب والبيئة الصحيحة لوجوده والتي من أهم سماتها الحرية، فالتفكير المرن المتفتح المبدع لا يمكن أن ينتعش في جو الاستبداد والتسلط، سواء استبداد السلطة السياسية أو الاجتماعية التي تتمثل في المعتقدات والعادات والموروث».

وواصلت «ونؤكد على أن الثقافة لها جانبان: كمي ونوعي، الجانب الكمي في الثقافة هو المتمثل في الغث والسمين فيها، فالغث يتمثل في عدد المثقفين الذين يمارسون الثقافة التجارية الاستهلاكية، والسمين يتمثل في عدد المثقفين الذي ينتجون الثقافة الراقية، أما الجانب النوعي فنعني به فقط الثقافة المتمثلة في إنسانيتها الأصيلة والتي تعطي الفن الإنساني الإبداعي الخالد».

وأكملت «ومن المعروف أن العناصر البنائية للثقافة 9 تتمثل في: اللغة، والفن، والأفعال الإنسانية، والطرائق الشعبية، والعرف، والقانون، والنظم الاجتماعية، والمعتقدات، والرموز والأساطير».

وأفادت «أما خصائص الثقافة فهي 6: الشمولية، الاستمرارية، والتعقيد، والتكامل، والانتقائية، والتغيير، الذي غالبا يحدث في العناصر المادية أولاً ثم يأخذ وقتًا أطول حتى يصل إلى العناصر اللامادية للثقافة، والعناصر المادية نعني بها كل ما يصنعه الإنسان، أما العناصر اللامادية فهي المتمثلة في: المفاهيم والقيم والأفكار المثالية».

وأوضحت أن «من أهم وسائل الثقافة هي الأجهزة الإعلامية المتمثلة في الإذاعة والتلفزيون والصحافة والكتب والمجلات والسينما، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف والمسرح والموسيقي والفن بأنواعه وغيرها من وسائل الثقافة».

وذكرت فخرو أن «المثقفين أنواع، فالأنبياء أمثال: النبي محمد والنبي عيسى، والعلماء والفلاسفة أمثال: ابن رشد وابن سينا والفارابي وابن خلدون وأفلاطون وأرسطو وجاليلو وجان جاك روسو وفولتير وأديسون، والمثقفون الأدباء أمثال: نجيب محفوظ ونزار قباني وإحسان عبدالقدوس وتوفيق الحكيم، والمثقفون السياسيون أمثال: جمال عبدالناصر وجورج حبش ونيلسون مانديلا وغيرهم مئات، فالمثقف هو من يترك بصماته على المجتمع كله، أمثال طه حسين ومحمد عبده وأمين قاسم الذين لولاهم لما حصلت المرأة على العلم والتعليم في الوطن العربي كله».

وأضافت «كما يوجد رجل الدين المثقف كالسلفي أو الأزهري أو الكنسي أوالمتصوف، وهناك المثقف الفنان، سواء كان في الغناء أو العزف أو الرسم أو أي مجال فني، وهناك المثقف المهني سواء كان الطبيب أو المهندس أو المحامي أو المعلم، وهناك المثقف الاقتصادي والمثقف السياسي، ولا يمكن فصل الثقافة عن أي مهنة أو مجال، بل العكس، كلما كان الشخص مثقفا كان أكثر إبداعا في مهنته ومجاله، أما السطحي أو من يدعّي الثقافة فهو لا يمكن أن يكون إنسانا مبدعا، حتى لو صقله الطغاة ولمعّه الظلاميون يبقى باهتا مظلما لا حياة فيه».

وبينت أنه «يوجد المثقف الانتهازي الذي يستغل الأحداث من أجل التحصيل المادي أو التلميع الشخصي لصورته، من أجل الشهرة، أو من أجل المنصب، والمصلحة الشخصية الخالصة وغيرها من المصالح الذاتية، ويوجد من أسميه المثقف الريشة الذي يميل مع كل ريح ويطير بحسب اتجاه الريح، وهناك المثقف الإيجابي الذي ينشر ثقافة التفاؤل والأمل، ونقيضه المثقف السلبي المتشائم الذي ينشر ثقافة التخاذل والخوف والتراجع، وهناك المثقف النقي. وعوامل النقاء عديدة، أهمها: التربية السليمة البعيدة عن الطائفية والتطرف، والقراءة، والتحليل وإعمال العقل، ونظافة القلب، وعكسه المثقف الملوث».

وأردفت «أما المثقف الموضوعي، فهو الذي لا يحّرف الحقائق من أجل مصلحته الشخصية، أو من أجل ميوله أو مذهبه أو قبيلته، ونقيضه المثقف الذاتي المُلفق والمُحرف للحقائق لأغراض شخصية، وهناك المثقف المبادر الشجاع، ونقيضه المتردد والجبان، والمثقف المتفاعل مع قضايا شعبه وأمته، وعكسه المثقف المنغلق على نفسه، يقول الكاتب أحمد فرحات: موت المثقف هو موت المجتمع، وأعتقد أن معيار حياة أو موت أي مجتمع هو بما فيه من عدد المثقفين الحقيقيين».

وشددت على أن «دور المثقف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والدينية كُل في مجاله، لكن عليهم أن يجتمعوا على أمور ثابتة هي: الابتعاد عن الجدل من أجل الجدل، بل من أجل تغيير المجتمع إلى الأفضل عمليا، واحترام الآخر وتقبل مختلف وجهات النظر، وألا يكون للمثقف صراع مع الدين (أي دين)، والتوافق مع العروبة والاعتزاز باللغة العربية، فالمثقف لا يمكن أن يقاطع لغته وتراثه، وأن يعمل على تطوير نظم التفكير وإعادة بناء المفاهيم الأساسية، فالثقافة لا يمكن أن تكون قطرية أو سلطوية بل هي عامة».

وواصلت فخرو «وعلى المثقف القيام بالمهمات التالية: التعريف بالحقوق والواجبات للناس، وإدارة الأزمات التي تمر بها الأمة، ومقاومة الظلم، وتشجيع الإبداع، والاعتزاز باللغة العربية والآثار والتراث والمحافظة عليها، والنقد والتحليل الموضوعي للأمور، وفضح أساليب الغزو الفكري وكيفية مواجهته، والقدرة على تحليل الواقع وقراءة المستقبل بدقة، والسعي إلى التغيير دوما، على المستوى الذاتي والجماعي والمؤسسي والوطني، ونشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام، والعمل دوما على توحيد كلمة وجهود القوى الوطنية وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني».

وتابعت «أما المعوقات التي تواجه المثقف، فهناك عوامل ومعيقات ذاتية وموضوعية تواجه المثقف، ومن أهم المعوقات الذاتية (معوقات الأنا)، فتغليب المصلحة الذاتية والسعي لها، بأشكال عدة مثل كسب المزيد من الأموال والعقارات والمنصب والوجاهة وغيرها، وممارسة النفاق الاجتماعي، والضعف في التكوين الثقافي، مما يجعله غير قادر على التحليل الصحيح وقراءة الواقع بدقة للتنبؤ بالمستقبل، ووجود الترسبات المتخلفة في عمق الذات (الأنا)، ما يجعلها تبرز وتظهر وقت الأزمات، لذا نرى القبلية أو الطائفية تتغلب على روح المواطنة، والضعف في التكوين النفسي ما يدفعه إلى التخلي عن المبادئ والأخلاق في سبيل المصالح الخاصة، فتسهل الرشوة ويزداد الفساد، وتلوث القلب بأمراض كالحسد والكراهية لكل من يفوقه إبداعا أو شهرة».

وأكملت «أما المعوقات الموضوعية (الآخر) بالنسبة للمثقف فأهمها القمع والاضطهاد والاستبداد من قبل النظام السياسي، وقمع المؤسسات السياسية المتأسلمة التي تضع الدين ستار لها، والقمع الاجتماعي من قبل بعض الأفراد والمؤسسات المجتمعية، ويقول الكاتب العراقي لطيف بولا: لقد عانى المثقفون عبر التاريخ من شرور الحكام الطغاة ومن الجهلاء والمتخلفين، وأول المثقفين هم الأنبياء والثوار الأحرار الذين قاوموا الظلم والظلام، إن الاستبداد والتخلف يحاولان دوما إيقاف عجلة التطور والتقدم».

وشرحت التحديات أمام المثقفين، بذكرها «الاغراءات المادية وحب الرفاهية والاغراءات السلطوية كحب المنصب، والشجاعة في قول الحق أمام سلطان جائر، والقدرة على التحليل الصائب في وقت الأزمات واتخاذ الفعل الصواب، والقدرة على الحفاظ على الذات النقية بلا تلوث؛ لأن القدرة على المحافظة على الذات تعطي المثقف القوة لمواجهة السلطة وجبروتها، ومواجهة الرجعيين والمتخلفين وظلمهم وظلامهم، وقدرته على مواجهة سياسة العصا والجزرة التي يتبعها أي نظام سياسي مستبد، القدرة على التخلص من شرنقة المذهبية والطائفية والقبلية التي كثيرا ما تكون مغروسة منذ الصغر في التربية وتحتاج إلى وعي عال للتخلص منها، لأنه عند الأزمات تخرج الرواسب والعفن والصدأ المتكلس في داخل الإنسان».

وقالت فخرو: «سألني صديق هل يمكن للإنسان التخلص بسهولة مما تربى عليه؟ فأجبته وبلا تردد أو تفكير نعم طبعا، لكن يتطلب وعيا كبيرا لا يتأتى إلا بالقراءة والاطلاع، وبعد فترة تمعنت في السؤال من جديد واكتشفت صعوبة الإجابة عليه وصعوبة تحقيقه، فالواقع يقول لنا إن كثيرا من المثقفين الذين حفظوا كتب الفكر والفلسفة مثل الاشتراكية والماركسية والوجودية وغيرها، نرى أثناء الأزمات يختفي التنظير ويظهر السلوك الحقيقي المرّ، وعلى إثره يظهر الاصطفاف الطائفي أو القبلي أو الديني، وهذا للأسف ما حدث مع الكثير من المثقفين في العراق وسورية واليمن والبحرين».

وأضافت «فالصراع داخل النفس كبير جدا، والإنسان أكثر الكائنات تعقيدا، والتأثير للتربية حتما كبير ولا يمكن التخلص منه بسهولة، عندما أرى طفلة لا تتجاوز التاسعة من العمر محجبة على الطريقة السنية أو الشيعية وأحيانا منقبة، أقول في نفسي ليس من السهل أن تتخلص من ذلك الأرث، وطبعا هذا حال الفتى الذي تتم تربيته على أساس أنه الكامل دوما وأخته الناقصة».

وأردفت فخرو «التربية وما أدراك ما التربية، فمثلا بعض الأسر الشيعية تأخذ الطفل منذ الأشهر الأولى من عمره إلى أجواء المآتم واللطم والبكائيات ليترسيخ في ذهن الطفل تبعيته إلى شيعة آل البيت، وليكبر وتكبر معه التبعية للآمر الناهي الولي الفقيه التي طبقها وعممها الخميني، وبالمقابل أيضا توجد بعض الأسر السنية التي تُدخل أطفالها منذ نعومة أظفارهم في الجمعيات والمؤسسات الدينية والاجتماعية والرياضية التابعة لتنظيم سياسي متأسلم، لينغرس في عقل الطفل وقلبه وذهنه اتباع إرشادات شخص باعتباره المرشد أو الأمير الذي لا جدال لرأيه ولا عصيان لأمره لكونه ممثل الله وخليفته على الأرض، مع إن الدين الإسلامي لا كهنوت فيه».

وواصلت «وهذا الخلط بين السياسي والديني، أي بين البرغماتي والروحي فيه الكثير من الظلم بحق الجانب الروحي لأنه يشوه الدين ويجعله يغوص في أوحال السياسة، فالعلماء هم علماء العلم، لا غير، أما رجال الدين المتمكنين والمتمرسين منهم فهم الفقهاء، وليسوا علماء».

وختمت فخرو «من الممكن أن يفصل المثقف بين الذات والآخر بحيث يعطي لذاته حقها وما يريد، وفي الوقت نفسه يعطي الآخر حقه، أي كان هذا الآخر، سواء بيته وزوجته وأطفاله ومجتمعه ووطنه، بشرط ألا يلوث نفسه بأوحال التمصلح الذاتي على حساب الآخرين، وبالطبع ليس على حساب المبادئ والقيم الإنسانية التي يؤمن بها كل مثقف أصيل».