المنشور

يشكل الثامن من مارس -اليوم العالمي للمرأة- محطة تاريخية توجت نضال المرأة ومطالباتها من اجل الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق على كافة المستويات، و بهذه المناسبة تتقدم قوى التيار الوطني الديمقراطي بالتهنئة لكل نساء العالم، وتخص بالتحية المرأة البحرينية المطالبة بالتغيير والاصلاح والعدالة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية.

الثامن من مارس يوم حفر في ذاكرة الزمن، وأقر العالم فيه للمرأة بصبرها وصمودها وانتصارها لنيل حقوقها، لذا فهو محطة للاحتفال والتكريم ولتقييم الانجازات والمكاسب وتعديل واصلاح مواطن الخلل والضعف في برامج واستراتجيات النهوض بالمرأة واوضاعها على كل المستويات سواءا من قبل حكومات الدول ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بقضايا المرأة.

وقد دعمت الأمم المتحدة، مفهوم تعزيز وحماية الحقوق المتساوية للمرأة على مدى الأعوام الماضية عبر مجموعة من الاستراتيجيات والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا بهدف النهوض بوضع المرأة في العالم. وتأطر ذلك في أربعة اتجاهات هي: تعزيز التدابير القانونية؛ وحشد الرأي العام والعمل الدولي؛ والتدريب والبحث، بما في ذلك جمع الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة.

و يأتي شعار هذه المناسبة لهذا العام الذي اطلقته الامم المتحدة حول موضوع (المرأة في عالم عمل متغير نحو كوكب المناصفة 50/50 بحلول عام  2030)، ليؤكد مراجعة عمل الحكومات و المنظمات النسائية و الحقوقية في استعراض الانجازات والمكاسب التي تم تحقيقها لصالح المرأة على مدى عام منصرم، في تقليص الفجوة بينها و بين الرجل و في تنفيذ الالتزامات الجديدة تحت مبادرة (أعدوها) لهيئة الامم المتحدة فيما تتعلق بالمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة، و حقوق الانسان للمرأة في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في كل مكان بما فيه الاتجار بالبشر و الاستغلال الجنسي و القضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل الاغتصاب وزواج الاطفال و الزواج المبكر.

و فيما يتعلق بنضال مسيرة المرأة في الكفاح من أجل حقوق المرأة و مساواتها لعبت الحركة النسائية البحرينية دوراً هاماً منذ الخمسينيات من أجل النهوض بواقع المرأة و المطالبة بحقوقها على كافة الاصعدة و في ميادين العمل والحياة العامة، واليوم لا زالت المرأة البحرينية تواجه المزيد من التحديات كالتهميش و الاقصاء وعدم تكافؤ الفرص والتضييق على خلفية آرائها السياسية ومدافعتها الحقوقية أو انتماءاتها المذهبية، على الرغم من انخراطها بالعمل و في مجالات مختلفة، و سعيها لضمان المشاركة السياسية في مواقع صنع القرار ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف الموجه ضدها وإلغاء كافة القرارات والتشريعات المجحفة التي تحط من كرامتها وتغتصب حقوقها الانسانية، وفيما يخص توصيات لجنة السيداو، التي تؤكد على اهمية زيادة وتفعيل مشاركة النساء في مواضع صنع القرار وتوفير الضمانات الاجتماعية والحماية الكاملة للمرأة التي كفلها دستور البلاد.

فلابد إذاً من اصدار وتنقيح وتطوير كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون مناهضة العنف الاسري ليشمل العنف بكل اشكاله، واصدار قانون موحد عصري للاحوال الشخصية بتوافق مجتمعي، وتنقيح قانون العقوبات والغاء المادة 353 والتي تشجع سياسة الإفلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب وتلغي عقوبته أن تزوج ضحيته.

كما ينبغي العمل على دعم المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الدفاع وتبني حقوق المرأة ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وتعديل كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون الجنسية البحريني الصادرفي عام 1963 بحيث يتضمن مادة تمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها. حيث إن تعديل قانون الجنسية ضمان لاستقرار الأسرة والمجتمع لما لهما من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية.

إن قوى التيار الوطني الديمقراطي تدعو إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. كما وتؤكد على أن النهوض بالمرأة يتحقق من خلال دعمها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك من خلال السماح بحرية الرأي والتعبير وعدم اعتقال النساء على خلفية آرائهن السياسية. وضمان حق المشاركة السياسية للمرأة عبر اعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن تمثيل برلماني عادل، وتنقيح القوانين المقيدة لهذا الحق كقانون الجمعيات الأهلية. وعلى الصعيد الاقتصادي دعم حقوق المرأة العاملة وعدم التمييز في العمل على أساس الجنس او العقيدة او المذهب، والتصديق على الاتفاقيات التي تختص بحقوق المرأة العاملة.

تحية للمرأة البحرينية المطالبة بالعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز ومحاربة الفساد، واعتماد مبدأ المساواة والكفاءة وحكم القانون والمؤسسات.

تحية للمرأة العربية وعلى رأسها المرأة الفلسطينية في نضالها اليومي المستمر ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

تحية للحركة النسائية رافد أساسي للحركة الوطنية الديمقراطية في كل العالم

تحية لكل نساء العالم المناضلات من أجل مستقبل أفضل

 قطاع المرأة في جمعية المنبر التقدمي

مكتب قضايا المرأة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

مكتب المرأة والمجتمع في جمعية التجمع القومي الديمقراطي

25  فبراير 2017

وصف الباحث الكويتي، يوسف السنافي، نظام كفالة العامل بأنه عبودية جديدة، تحرم العامل من الحصول على حقوقه في السفر والتنقل بين عمل وآخر، متهماً أصحاب شركات وهمية بالمتاجرة في العمال الأجانب، وهو ما نقلهم إلى طبقة البرجوازيين.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الباحث السنافي، في المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي نظمته جمعية المنبر التقدمي، يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) في فندق كراون بلازا، تحت عنوان البنية الاجتماعية – الطبقية في مجتمعات الخليج العربي… السمات والتحولات.

وعن نظام الكفيل، بيّنه أن هذا النظام يسمح للحكومات ترك مسئولية المهاجرين في أيدي المواطنين والشركات، إذ يعطي الكفلاء صلاحية قانونية للتحكم في مصير العامل، فدون إذن الكفيل، لا يستطيع العامل تجديد أوراقه، أو تغيير وظيفته، أو الاستقالة منها، أو ترك البلاد، وحينما يرحل العامل عن وظيفته دون إذن الكفيل، يحق للكفيل إلغاء إقامته، ما يضع العامل في وضع غير قانوني داخل البلاد بعدما يقوم الكفيل بإلغاء الإقامة، ولا يستطيع العامل الخروج من البلاد سوى عن طريق إجراءات ترحيل تعرضه تلقائيا للحبس لمدة قد تصل إلى أسابيع أو أشهر أو سنوات.

وتحدث السنافي عن الطبقة العاملة في الكويت، مبيناً أنه مع بدء دخول الكويت دائرة الحداثة وتأسيس الدولة الحديثة، كان من اللازم عليها تنظيم العمل التجاري بما يتناسب مع مستلزمات (الحداثة)، فأصدرت جملة من التشريعات المعنية بهذا الشأن، كقانون تنظيم العمل في القطاع الأهلي في العام 1959، والذي يعد خطوة متقدمة آنذاك في تمثيل بعض مصالح العمال، وكذلك إصدار قانون لينظم العمل التجاري وهو ما ترتب عليها بالضرورة تعريف من هو التاجر وكيف تكون له هذه الصفة.

وقال: نلاحظ غياب أي دور ولو كان هامشيا للطبقة العاملة في الكويت مع بداية الحياة السياسية فيها، سواء كان ذلك على مستوى التمثيل النيابي أو مستوى رعاية مصالحهم الخاصة كطبقة، وخصوصا إذا ما علمنا أن الثبات في الطبقات كان هو السمة الغالبة على علاقات الإنتاج وصعوبة أن ينتقل الفرد من موقعه كعامل إلى تاجر، ولما كان ذلك، كان لهذا الغياب أسبابه الموضوعية والذاتية، أما الموضوعية، فمنها ما يعود إلى طبيعة علاقات الإنتاج القائمة، وقيام هذه الطبقة التجارية بتعزيز هذه العلاقات، وتطويعها لخدمة مصالحهم، ويحسب هذا الأمر لتلك الطبقة لفهمهم طبيعة الصراع القائم مع السلطة، وخصوصاً أن تلك العلاقة الجدلية بينهم (البرجوازية والسلطة) كانت قد وصلت إلى أوجها مع توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط في الكويت عام 1934، ومن الشائع المعلوم أن الطبقة التجارية كانت على دراية بالتحول الذي سيطرأ على البنية الاقتصادية للدولة مع اكتشاف النفط والاستحقاقات المترتبة عليه.

وفيما يتعلق بالطبقة العاملة الوافدة إلى الكويت، أوضح أن الوافدين كانوا ومازالوا يشكلون القسم الأكبر من القوة العاملة بالنسبة لمجموع السكان الإجمالي، وتقريرا لذلك فإن الوافدين هم الفئة الأكثر تضررا من الطبقة العاملة ممن طالتهم السياسات الاقتصادية النيوليبرالية.

وفي حديثه عن مستقبل الطبقة العاملة في الكويت، استشهد السنافي بتصريح أدى به رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، عندما قال: دولة الرفاه انتهت، مبيناً أن بهذا التصريح نستطيع أن نلمس طبيعة المرحلة القادمة والتحديات التي تواجهها. وهو أيضاً ما يمكننا تلمسه من خلال قراءة الخطوات التي اتخذتها الحكومة كقانون الخصخصة الذي أقر العام (2010)، ومن قبله تخصيص بعض محطات الوقود في العام (2006) الذي لم يمثل أية إضافة للمستهلك، بل مثَّل تنفيعا مباشراً لأصحاب الرساميل الكبيرة.

وقال: قد لا نجد مثالاً أفضل مما حدث في العام (2008) مع الهزة الاقتصادية العالمية. فعلى الرغم من رعاية السلطة للرساميل ودعمها المتواصل لها؛ من خلال غياب الضرائب التصاعدية وكذلك حصولها على الدعوم الحكومية (كدعم الماء والكهرباء)، إلا أن أصحاب الرساميل لم يتوانوا عن تسريح الموظفين الكويتيين مع أول هزه أصابتهم. وهو أمر لا مناص منه إذا ما علمنا أن أحد أهم مساوئ الخصخصة هي البطالة!

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

25 فبراير 2017

عرضت جمعية المنبر التقدمي أكثر من 500 كتاب في المعرض الثاني للكتب المستخدمة، والذي أقامته الجمعية على هامش المنتدى الفكري السنوي الثالث، يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017)، بفندق كراون بلازا.

وقال المشرف على المعرض، عدنان جمعة، إن مجموع الكتب المستخدمة التي حصلت عليها الجمعية، كانت نتاج تبرعات تقدم بها أعضاء الجمعية، مشيراً إلى أن المعرض سيكون مفتوحاً أمام الجمهور في مقر الجمعية، اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد)، وحتى يوم الخميس.

وذكر أن أسعار الكتب تبدأ من 100 فلس، وتصل إلى نحو دينار، وهي متنوعة في محتواها، إذ تتوافر كتب في الثقافة والسياسة والاقتصاد والتاريخ، إلى جانب الروايات المتنوعة.

وعن الهدف من إقامة هذا المعرض للعام الثاني على التوالي، ضمن فعاليات المنتدى المذكور، أفاد جمعة بأن المنتدى نشاط فكري، والكتاب مرتبط بالفكر، مشيراً إلى أن فكرة إقامة المعرض بصورة أوسع وفي أحد الأماكن العامة، تعود إلى قيادات الجمعية.

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

المنطقة الدبلوماسية – علي الموسوي 

25  فبراير 2017

أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي، خليل يوسف، أن الأعداد الهائلة للعمالة الأجنبية في دول الخليج، واستشراء نمط الحياة الاستهلاكية، أمران يحتاجان المزيد من البحث والتعمق، مشيراً إلى أن ذلك لا ينفصل عن مظاهر الاستبداد والتفرد والجشع والفساد، وتفاقم معاناة نسبة كبيرة من السكان الذين يعانون من الفقر والعوز، واستمرار ما يفاقم هذه المعاناة.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي نظمته الجمعية يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) تحت عنوان البنية الاجتماعية – الطبقية في بلدان الخليج العربي… السمات والتحديات، ذكر يوسف أن اختيار هذا الموضوع هو سبر أغوار الخريطة الاجتماعية – الطبقية الراهنة في المنطقة، وتشخيصها، وما شهدته من تحولات.

وأشار إلى أن عنوان المنتدى هذا العام، هو محاولة لإثارة نقاش فكري رصين يتطرق إلى الشكل والمضمون والسمات والتحولات المتباينة والمتناقضة بأبعادها، وتلك المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها بما فيها المتعلقة بحالات الفئات الوسطى، التي تعيش أوضاعاً انتقالية للدرجة التي بات يصعب فيها تحديد وضعها تحديداً مستقراً ونهائياً، تبعاً للتطورات والتحديات الاقتصادية التي أصبحت تمس في الصميم أحوال هذه الفئات، وهي تطورات وتحديات مليئة بالمفارقات والمفاجآت المؤثرة على استقرار من يُصنفون في عداد الفئات الوسطى.

وقال: إن هناك ما يتصل بمفهوم التنمية، فهي برأينا لا تعني التنمية الاقتصادية فحسب، وإنما التنمية بمعناها الشامل لتصم جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، تتفاعل جميعاً مع بعضها في إطار بالغ التعقيد، وما زلنا بعيدين، كل البعد، عن هذا الفهم للتنمية، والإشكالية تتجلى أيضاً في استمرار ما يمكن تسميته بتجديد السلبيات أو إعادة إنتاجها بعدة صورة وأشكال، ومنها ما يمثل مأسسة الفساد والتخلف، في غياب المشاركة الشعبية في رسم السياسات، وهو أمر تتضاعف الحاجة إليه اليوم، في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وزيادة التوجه نحو اتخاذ إجراءات تقشفية شديدة تمس مباشرة حياة المواطنين ومكتسباتهم.

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

المنطقة الدبلوماسية – علي الموسوي 

25  فبراير 2017

حذّر الباحث العُماني سعيد الهاشمي، مما وصفه تآكل للطبقة الوسطى في عمان، والتي فضل تسميتها بـ الفئة الوسطى، وذلك في ظل ما تعانيه من تحديات ومشكلات أصبحت واضحة، منها اتكاؤهم على وشائج النسب أكثر من رهانهم على عروة الانتساب، مشيراً إلى أن عُمان كانت تفخر بوجود الأجداد الذين كانوا يمتهنون النسيج وزراعة النخيل، وهي المهنة التي أصبح يرثها الأجانب الآسيويون، وتحديداً من بنغلاديش وباكستان، على حد تعبيره.

وأضاف عندي شك بأن هذه الفئة تعي ذاتها في سياق طبقي محدد، لأنها مزيج غير منسجم مع بعضه بعضا، والوعي الذاتي يمكن أن يصهر الأحاسيس المشتركة وصوغ موقف معلن في التعامل مع الدولة والتعاطي مع المجتمع.

الهاشمي، وفي ورقة قدمها في المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي أقامته جمعية المنبر التقدمي يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط2017)، في فندق كراون بلازا، تحت عنوان البنية الاجتماعية – الطبقية في مجتمعات الخليج العربي… السمات والتحولات، تحدث الهاشمي في ورقته عن عمان والتحديات التي تحيط بـ الفئة الوسطى، مبيناً أن هناك هجرة واضحة من الريف إلى العاصمة مسقط، فيما تشير الأرقام إلى أن عدد سكان العاصمة يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص، من أصل 4 ملايين نسمة. وقال: إن عمان يشهد لها بعدم وجود تصنيف طبقي، وهناك تصنيفات وفق الانتماء، واللون والدين والمذهب، ولكن على المستوى الإنتاج لا يوجد تصنيف طبقي معلن.

وذكر أنه في الحاضر عمان تعتبر دولة أحرزت تقدماً كبيراً على مستوى دليل التنمية البشرية، وهي من بين 12 دولة في العالم سجلت النمو 6 في المئة، وخلال 25 عاماً أحدثت قفزات واضحة. هذا النماء الاقتصادي جاء من باب معروف، وهو النفط.

ورأى بأن الفئة المتوسطة في عمان هي مزيج سائل يتمدد وينكمش حجما ووجوداً في المنطقة التي تتوسط شكل المعيشة في المجتمع العماني، وهي مكونة من بعض أفراد الأسر الفقيرة في فترة ما قبل النفط من أبناء المزارعين والموظفين، وكذلك أبناء الجيل الثاني من سكان الريف وأفراد القبائل التي استقرت في حواضن المدن العمانية.

وتطرق في ورقته للحديث عن القوى العاملة في القطاع الخاص، إذ يصل عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 210 آلاف عامل وعاملة، من أصل مليوني عامل أجنبي، فيما يعمل في القطاع العام نحو 229 ألفا، ما نسبتهم 85 في المئة.

وأشار الهاشمي إلى أن 80 ألف موظف في القطاع الخاص استقالوا من وظائفهم في العام 2011، وانتقلوا إلى العمل في القطاع العام، وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المصانع، وتأثر إنتاج عدد من المزارع العمانية.

وأفاد بأن عمان سجلت عجزاً في موازنتها هذا العام بمقدار 4.5 مليارات ريال عماني، وجله يعود إلى رواتب الموظفين الحكوميين.

وقدّر نسبة الفئة الوسطى في المجتمع العماني ما بين 20 – 30 في المئة، فيما يوجد نحو مليوني طفل من عمر صفر إلى 18 سنة، وهو العدد الذي يتزايد، في الوقت الذي تعتبر عمان من أكثر الدول التي فيها نسب شباب، في حين أن الإنفاق على التعليم لا يتجاوز 4 في المئة، وعلى الصحة 2 في المئة، وهذا ينبئ بمشكلة مقبلة.

واعتبر الباحث العماني أن الفئة الوسطى غارقة في الاستهلاك، وحجم القروض الشخصية يصل إلى نحو 7 مليارات ريال عماني، وهو ما أنتج ظواهر استهلاكية لدى هذه الفئة، من قبيل شراء أرقام السيارات والهواتف المميزة، وشراء الأراضي، مشيراً إلى أن هناك سلوك بنحو المضاربة لتحقيق نسب أرباح سريعة، وهذه من نقم النفط. وبيّن أن من التحديات التي تواجه هذه الفئة التآكل، ومتلازمة الانتظار، والحرص على رفاهة اليوم بعيداً عن واجبات الغد.

وتعقيباً على الهاشمي، قال أستاذ علم الاجتماع باقر النجار، إن ورقة الهاشمي قيمة وأصيلة في معالجتها الطبقة الوسطى وإشكالاتها في المجتمع العماني. ورقة تحفز على التذكير، وتدعو القارئ لتحدٍ فكري ومفاهيمي في مسألة الطبقة الوسطى.

وذكر النجار أن اعتماد دول الخليج على النفط والاقتصاد الريعي أحدث تحولات كلية أصابت النظم الاقتصادية، وهذا النظام أعاد تشكيل البناء الطبقي القائم، إلا أن هذا البناء الطبقي لا يحتكم بالكامل إلى المحددات الاقتصادية بقدر ما هو متأثر بمحددات اجتماعية وثقافية معقدة.

وأضاف المحددات غير الاقتصادية تبدو في مجتمعات الخليج ذات تأثير يفوق المحددات الاقتصادية، وهي حالة لا تنفرد بها مجتمعات الخليج بل تتشارك معها مجتمعات آسيا وإفريقيا.

ولم يشاطر النجار الباحث الهاشمي في القول إن الطبقة الوسطى فئة وأنها تتآكل، فهي بحسب وجهة نظره تتقلص.

وأوضح أنها أكبر من أن تكون فئة وأقرب إلى أن تكون طبقة، وهي كما الطبقات الأخرى، ويجب أن نعرف بأن طبيعة المجتمعات الخليجية والاقتصاد أعاد تشكيل هذه الطبقة، لافتاً إلى أن حركة الاقتصاد بشكل عام مرتبطة بدرجة الإنفاق الرسمي، ودرجة الإنفاق وحصص الأفراد فيها مرتبطة بالمحددات غير الاقتصادية، وتحديداً المحددات الاجتماعية.

ورأى أن المنطقة تجلس على جماعة عريضة من أفراد الطبقة الوسطى، أتاح لها التعليم ومعارفها العلمية والفكرية أن تلعب أدواراً مهمة في الدولة، وبالتالي في المجتمع، وهي خلاف الحالات الموجودة في العالم، وخصوصاً العالم العربي. هذه الطبقة جاءت نتاجاً لسياسات الدول، وساهمت في إحداث تغيرات مهمة على المستوى الاجتماعي والسياسي.

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

من أجل المصالحة وتعزيز الثقة على قاعدة الوحدة الوطنية…

صحيفة الوسط

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

17 فبراير 2017

أطلق الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي خليل يوسف مبادرة باسم الجمعية بالدعوة الى عقد مؤتمر وطني شامل من أجل الوصول الى مصالحة وطنية وتعزيز الثقة بين مختلف القوى الوطنية، داعيا القوى الوطنية وكل القوى الحريصة على مصلحة البحرين من اجل تشكيل تحالف من اجل الديمقراطية، وضد التمييز والطائفية والعصبية، تحت مظلة أوسع من تحالف التيار الوطني الديمقراطي المكون من (التقدمي، وعد، والتجمع القومي).

جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر الجمعية في مدينة عيسى، مساء الأحد (12 فبراير/ شباط 2017)، تحت عنوان الرفاق يتذكرون، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 62 لتأسيس جبهة التحرير الوطني ، التي ترى جمعية المنبر التقدمي أنها تمثل امتدادها الوطني والنضالي في البحرين.

واعتبر خليل المصالحة الوطنية مطلباً ملحّاً غير قابل للتأجيل في الظرف الراهن الذي نمر به، بعيداً عن الاستعراضات الخطابية والنوايا المشكوك في جديتها للحوار الوطني الناجز على قاعدة الوحدة الوطنية وإطفاء ابواق الطائفية والفتنة، والتركيز على ما يمكن أن يشكل نمطاً جديداً من التفكير السياسي الناضج، بما يدفع بنا جميعاً الى بناء البحرين الجديدة.

وفي كلمته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي خليل يوسف في مستهل حديثه خلال الندوة نحتفي اليوم بالذكرى الـ 62 لتأسيس جبهة التحرير ، حيث إن هناك محطات نضالية مشرفة كثيرة في مسيرة هذه الجبهة، اقترنت على الدوام على ما يبعث على الاعتزاز، وإذا ما كان هناك ما يدعونا للغوص في الماضي، فمن أجل استخراج الدرر والعبر التي يمكن ان نرتشف من ينابيعها، وتعريفنا بكيفية الالتزام الوطني، الذي لم تشوِّه رونقه حملات التشويه وكل ما ترك جروحاً أليمة في وجودنا الوطني.

وأضاف نحن هنا اليوم نستذكر بكل اعتزاز رفاقنا الأوائل الذين أسسوا الجبهة وألهموا الشباب في النضال ضد الاستعمار البريطاني والرجعية، حيث ناضلت الجبهة من أجل أهدافها الوطنية التقدمية، وعلى رأسها طرد المستعمر البريطاني من بلادنا والمطالبة بالتغيير عبر مطالبتها بمجلس برلماني، حيث دخلت فعلاً في انتخابات العام 1973، وفازت بثمانية مرشحين من أصل 12 مرشحاً قدمتهم.

وأردف خليل في هذه المناسبة نوجه التحية لرموز ضحت وقدمت وتمسكت بما تؤمن به من مبادئ.

وأفاد في المنبر التقدمي باعتبارنا الامتداد الوطني لجبهة التحرير نؤكد أنه كان وسيظل يمضي على خطى تلك الثوابت الوطنية، وهو يعي اننا نمر اليوم بظروف عصيبة وأوضاع شديدة التعقيد، تحتاج الى التعامل معها بكل تأنٍّ وجدية، والعمل على معالجة ما أصاب بلادنا من شروخ وتصدعات آذت وحدتنا الوطنية بإقحام الطائفية والعصبية في كل شأن، ونرى أنه لا سبيل لذلك من دون مصالحة وطنية كمنهج ثابت وتقديم اجراء تعزيز للثقة، وهذا مطلب مُلِح غير قابل للتأجيل في الظرف الراهن الذي نمر به، وندعو الى عقد مؤتمر وطني شامل، بعيداً عن الاستعراضات الخطابية والنوايا المشكوك في جديتها للحوار الوطني الناجز على قاعدة الوحدة الوطنية وإطفاء أبواق الطائفية والفتنة، وعلينا جميعا التركيز على ما يمكن ان يشكل نمطاً جديداً من التفكير السياسي الناضج بما يدفع بنا جميعاً إلى بناء البحرين الجديدة.

وختم نحن نتقدم الى القوى الوطنية وكل القوى الحريصة على مصلحة البحرين من اجل تشكيل تحالف من اجل الديمقراطية، وضد التمييز والطائفية والعصبية، وإذا كنا مع رفاقنا في وعد والتجمع القومي نعكف على تأسيس هذا التحالف عبر تأسيس التيار الوطني الديمقراطي فذلك لأننا نعي أهمية العمل الوطني في مسيرة النضال نحو الديمقراطية.

أما عضو جمعية المنبر التقدمي محمد حسين نصرالله، فقال في كلمته، الذكرى الـ 62 لتأسيس جبهة التحرير الوطني ، ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعاً، حيث نعود إلى يوم 15 فبراير/ شباط 1955، يوم ذكرى تأسيس جبهة التحرير، انه يوم عيد للوطن والجماهير، ونحن اليوم نقف لها اعتزازاً واحتراماً.

وأضاف في هذه الوقفة الوطنية نرفع رؤوسنا عالياً، ورؤوس من عانى وضحى ومنع من مزاولة واجباته المعيشية، ولا تفوتنا ان نعاهد قوانا الوطنية بأن هذا هو يوم الوفاء، واستمرار النضال الوطني، ضمن اجندة حياة هذا الوطن الغراء.

وأكمل نصر الله ومن هنا لابد أن نذكر رفاقنا الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، ضمن نضالهم في الجبهة التي كانت دوماً رافعة الرأس، متوثبة نحو مستقبل أفضل، من أجل مستوى اقتصادي وكرامة وطنية أسمى في مسيرتنا النضالية

وتابع واجهتنا صعوبات وعقبات، ولكننا استطعنا التغلب عليها بكل صبر، فعبر هذا الحراك الصاخب استطعنا فيه أن نشد العزم، على رغم عبقرية المستعمر، وإرساله العديد من رفاقنا إلى بقاع شتى في المنفى، ولكن ذلك لم يفت من عضد هذه الجبهة ونضالها الوطني المشرف، وفي العام 1975 تم اعتقال عدد كبير من أعضاء الجبهة من بينهم أعضاء في مجلس النواب، وأودعوا السجن، ولكننا كنا دوماً نؤمن بالقيادة الجماعية ولا مجال لخلق دكتاتورية في تنظيمنا، ولقد عاهدنا الشعب على مواصلة طريق النضال على رغم كل الظروف.

فيما استعرض نائب الأمين العام للشئون التنظيمية بجمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي ورقة تناول فيها الدور الثقافي لجبهة التحرير البحراني، مشيراً الى انه جرت العادة بأن يتم التطرق إلى الجانب السياسي في نضالها، ولكننا سنتحدث عن دورها في نشر الأفكار التقدمية وخاصة الفكر الماركسي، حيث برزت العديد من الإبداعات الأدبية في الشعر والموسيقى، ونخص حديثنا عن (جتوب)، حيث أولت دوراً مهماً في التثقيف والتثقيف الذاتي، حيث كان يتم تلخيص الكثير من الكتب للعديد من المؤلفين والمفكرين، وخاصة الروس منهم، وتوزيعها على الأعضاء والانصار، لأنها تؤمن انه عندما يمتلك العضو الوعي الثقافي والفكر، فإنه يستطيع ان ينجز ما يوكل اليه من اعمال نضالية، ويكون قادرا على نشر الفكر التقدمي والنضالي، لذلك كانت الكتب الماركسية واللينينية الزاد اليومي للمناضلين في الجبهة في مواجهة الاستعمار والرجعية.

العدد 5277 – الجمعة 17 فبراير 2017م الموافق 20 جمادى الأولى 1438هـ

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017، اجتماعاً ناقش فيه عدداً من القضايا التنظيمية والسياسية، حيث اطلع على تقارير عن عمل اللجان المكلفة ببعض الأنشطة القريبة، واتخذ بشأنها التوصيات والتوجيهات اللازمة، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير للجنة المركزية للتقدمي، وأقر تنظيم لقاء داخلي قريب مع اعضاء التقدمي لاطلاعهم على المستجدات والتشاور بصدد الأنشطة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي توقف المكتب السياسي وقفة تقدير واجلال أمام الذكرى الثانية والستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية، محيياً تضحيات مناضليها وأنصارها على مدار عقود من أجل الاستقلال الوطني والحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، حيث يواصل المنبر التقدمي، كامتداد فكري وسياسي وتنظيمي لمسيرتها العمل في ظروف العلنية التي أصبحت ممكنة كثمرة من ثمار ميثاق العمل الوطني الذي تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة عشرة للتصويت عليه بإجماع وطني، كمنطلق للإصلاح السياسي، الذي ناضل من أجله شعب البحرين وحركته الوطنية.

وفي هذا الصدد يؤكد المنبر التقدمي أن عمل الجمعيات السياسية هو مكسب مهم حققته البحرين ويجب صونه والحفاظ عليه، في إطار الشرعية الدستورية والقانون ومبادئ ميثاق العمل الوطني، وهو ما التزم ويلتزم به “التقدمي”، منطلقاً في ذلك من برنامجه السياسي والوثائق التي أقرتها مؤتمراته، بما فيها وثيقة المراجعة النقدية لأحداث فبراير/ مارس 2011 التي أقرها مؤتمره العام السادس في عام 2012.

ويجدد المنبر التقدمي رفضه لكل ممارسات ودعوات العنف، ويؤكد تمسكه بمنهج النضال السياسي السلمي وبالعمل  في اطار التيار الوطني الديمقراطي، من جمعيات وشخصيات، ضمن السياقات التي تخدم الوحدة الوطنية لمجتمعنا والانفتاح على كل القوى المخلصة الرافضة لحالة الانقسام الطائفي، وتحقيق المطالب العادلة لشعبنا في الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار الوطني والتوزيع العادل للثروات، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي وضمان السيادة الوطنية لوطننا.