المنشور

أبدت قوى التيار الوطني الديمقراطي قلقها البالغ من الحالة المتردية التي آلت إليها المالية العامة للدولة والتي باتت تنعكس وبشكل متزايد سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين، وطالت الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الحالة الحقوق ألأساسية والمكتسبة لهم في ظل مؤشرات واضحة على استمرار التراجع في الأوضاع المالية والاقتصادية لسنوات قادمة وذلك بضوء البيانات والمؤشرات التي حملتها الميزانية المعتمدة للعامين 2017 و2018 التي أعلن عنها بصورة متأخرة جداً لما يقارب على ثمانية شهور، وهو التأخير الذي يعكس بدوره ضيق الخيارات المتوفرة لتعديل أوضاعها:

1. فعلى صعيد الإيرادات والتي بلغت 2.2 مليار دولار في ميزانية 2017، وبالرغم من تدشين حملة الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ العام 2014 لا تزال الإيرادات النفطية تمثل 80% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة مع 90% وهي النسبة التي ظلت سائدة قبل هذا العام. وهذا الانخفاض في حصة الإيرادات النفطية (محسوبة على أساس 55 دولار للبرميل، وهو سعر لا يوفر أي هامش للمرونة) يعكس في الأساس تراجع حجم هذه الإيرادات نفسها بنسبة 48% وفقاً للأرقام المرصودة في ميزانية العام 2017 وذلك بالمقارنة مع العام 2014، كما يعكس تراجع دعم مبيعات المنتجات النفطية والغاز التي انخفضت من 960 مليون دينار في ميزانية 2014 إلى 35 مليون دينار فقط في ميزانية 2017 بعد رفع الدعم عن تلك المبيعات. ويتضح من هذه المؤشرات إن إجراءات إعادة هيكلة جانب الإيرادات، علاوة على فشلها في تصحيح أوضاع الميزانية فإنها تمت عبر رفع الدعم عن المنتجات النفطية وفرض المزيد من الرسوم وهي جميعها مست بصورة كبيرة الحياة المعيشية للمواطنين.

2. أما في جانب المصروفات والتي بلغت 3.6 مليار دينار في الميزانية المعتمدة للعام 2017، فإنها هي الأخرى تنطوي على مؤشرات خطيرة للحالة العامة للدولة، خاصة فيما يخص بترشيد وتقليص النفقات. فقد ظل حجم المصروفات عصي على الترشيد والتقليص. والانخفاض الذي يسجل في حجمها بالمقارنة مع العام 2014 يعود لتخفيض ميزانية المشاريع بنحو 200 مليون دينار. ومع العلم أيضاً إن ميزانية المشاريع تم تضمينها 50 مليون دينار لكل من العامين 2017 و2018 تمثّل دعم لطيران الخليج في حين خلت قائمة الإيرادات من حصة ممتلكات من الإيرادات والتي كانت تبرر ذلك بإنفاقها على طيران الخليج.

3. ويعكس تفاقم حجم المصروفات المتكررة، بدلاً من ترشيدها، عدد من المؤشرات الخطيرة يتمثل أولها في ارتفاع فوائد الديون الحكومية من نحو 180 مليون دينار عام 2014 إلى 477 مليون دينار عام 2017، ومرشحة للارتفاع مجدداً إلى 553 مليون دينار عام 2017 أي بنحو 373 مليون دينار خلال أربع سنوات، ليس بسبب ارتفاع حجم الدين فحسب، بل أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية مع توقع ارتفاعها بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تخفيض التصنيف الإئتماني للبحرين. وثاني تلك المؤشرات هي بقاء النفقات العسكرية والأمنية دون تغيير ومساس طوال السنوات السابقة مستحوذة على نحو 45% من مجموع المصاريف المتكررة للوزارات، في حين إن مصاريف الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات تم تخفيضها بنسب متفاوتة.

4. في الوقت نفسه أخد حجم الدعم الحكومي المباشر منحى تنازلي منذ العام 2014، وبلغ 774 مليون دينار إلى 545 مليون دينار عام 2018، وسوف يطال هذا التخفيض الدعم المقدم للكهرباء والماء ودعم الأسر المحدودة وعلاوة تحسين مستوى المتقاعدين ودعم برامج الإسكان (علاوة الإيجار). وهي جميعها بنود تمس الحياة المعيشية للمواطنين، حيث سوف تسهم من الناحية الفعلية، خصوصاً مع الزيادات السنوية البسيطة في الرواتب، إلى إفقاره وتدهور مستواه المعيشي.

5. وفي ظل كافة تلك المؤشرات، وبرغم كافة الإجراءات، واصلت المالية العامة تسجيل عجز عند معدلات خطيرة، حيث سيبلغ 1.3 مليار دينار عام 2017 و 1.2 مليار دينار عام 2018 بالمقارنة مع 1.5 مليار دينار لكل من العامين 2015 و 2016، سيتم تغطيته من خلال الاقتراض وهو ما يعني إرتفاع حجم المديونية المباشرة للحكومة لتشكّل نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من التطمينات التي تساق لنسبة المديونية المرتفعة، فإنها لا تصمد أمام حقيقة أن الإيرادات الحكومية بوضعها الراهن ستظل عاجزة عن مواكبة مثل هذا الحجم من الديون عدا عن فوائد الديون التي ناهزت نصف مليار دينار وتهدّد باستنزافها جميعاً خلال السنوات القليلة القادمة.

وعلى ضوء ذلك، فإن توجّه الحكومة للاستعانة بصندوق الأجيال الذي أنشأ قبل سنوات قليلة في تغطية العجز هو مؤشر خطير على فشل الحكومة في مواجهة هذا العجز المتفاقم ولا يتوجب السماح به ولا بالمساس بأي صندوق آخر، بل يجب البحث عن بدائل أخرى.

وفي ضوء كافة هذه المؤشرات، فإن قوى التيار الوطني الديمقراطي تشدّد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين بل وحماية وتحسين مستواهم المعيشي الآخذ بالانحدار بسبب الإجراءات التقشفية ورفع الرسوم بالرغم من شعارات عدم المساس بتلك الحقوق. كما تطالب الحكومة فوراً بمكاشفة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية وما سوف تؤول إليه خلال السنوات القادمة، وأن تبادر لتشكيل مجلس أعلى لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد تشارك فيه نخبة من الخبراء والمجتمع المدني، إلى جانب المسارعة في معالجة الملفات الأمنية والحقوقية والسياسية لحل الأزمة السياسية الراهنة، وهو من شأنه أن يسهم في تقليص العديد من النفقات الأمنية وتحسين السمعة الخارجية للبلاد، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وضخ الاستثمارات لتحريك عجلة نموه.

قوى التيار الوطني الديمقراطي
المنامة

21 مايو 2017

أشادت قوى التيار الوطني الديمقراطي بدعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة مملكة البحرين، منوّهة بأهمية ما ترافق مع هذه الدعوة من تأكيد رسمي على التزام مملكة البحرين الدائم باحترام حقوق الإنسان وصون حرياته، قانوناً وواقعاً، كما جاء في نص الدعوة.

ودعت قوى التيار الديمقراطي إلى أهمية التعاون مع وفد المفوضية وتسهيل مهمته من قبل جميع الجهات المعنية، مشددة على أهمية تمكين وفد المفوضية السامية بلقاء كل الأطراف ذات العلاقة لخدمة الأهداف التي نتطلّع إليها جميعاً ويحقق النجاح المأمول من هذه الزيارة، كما جدّدت دعواتها السابقة إلى تفعيل مبدأ الشراكة البنّاءة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما تضمنته الدعوة الرسمية.

وأعربت قوى التيار الديمقراطي عن أملها في أن تكون هذه الزيارة فاتحة لرسم خارطة طريق للخروج من المراوحة في الملف الحقوقي والسياسي، نظراً لما يمثله من أهمية قصوى لإعادة الإعتبار للأطراف المتضرّرة جراء تعقيدات هذا الملف الهام، وبما ينصف الجميع ويحقق العدالة، وبالتالي يساهم في وضع آلية لتطبيق جميع توصيات المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي سبق وأن أعلنت مملكة البحرين التزامها بتطبيقها، وكذلك رفع منع السفر والمضايقات التي يتعرض له نشطاء حقوق الانسان في مملكة البحرين.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

أكّدتا جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي عن بالغ أسفهما لقرار السلطات في البحرين وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر، كما أعلنت عنه وزارة الإعلام في بيان لها أمس  الأول وبحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وقد عبّرت الجمعيتان عن مخاوفها من تراجع مستوى الحريات بشكل عام في البلاد، وفي المقدمة منها حرية الصحافة واستمرار التضييق على الصحفيين وخنق حرية الرأي والتعبير، والتي انحدرت كثيراً خلال الفترة القليلة الماضية بحسب المؤشرات الدولية، كأحد تجلّيات الإصرار الرسمي على استمرار نهج التعامل الأمني، والذي بات يصادر بشكل واضح الحد الأدنى من حرية الممارسة الصحفية في البلاد، ويصادر أبسط مقومات حرية الرأي والتعبير، التي كفلها دستور البلاد وأكّدها ميثاق العمل الوطني وصادقت عليها حكومة البحرين ضمن التزاماتها وتعهداتها الدولية.

 كما طالبت الجمعيتان بضرورة  التراجع سريعاً عن هذا القرار المؤسف، والذي يمثّل إساءة واضحة لسمعة البحرين، ولنهج الإصلاح الذي جرى التوافق عليه بين الشعب والقيادة السياسية منذ التصديق الشعبي على ميثاق العمل الوطني، مؤكدة على أهمية احترام القوانين المعمول بها في البلاد، ومن ضمنها ما نصّ عليه قانون رقم “47” الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والذي يذكّر بوضوح أنه “لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء”.

جمعية المنبر التقدمي
جمعية التجمع القومي
6 مايو 2017

عبر لجنة البيئة بالتقدمي صرّح مسؤول البيئة عضو اللجنة المركزية الرفيق عادل درويش بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بتصريح أشار فيه إلى أن العالم يحتفل في الخامس من يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة والذي يقام هذا العام تحت شعار “أنا مع الطبيعة” وهو يدعو إلى حماية الطبيعة والأرض وثرواتها الطبيعية واتخاذ كل السبل والإجراءات التي تكفل تحقيق هذا الهدف، وبهذه المناسبة تؤكّد لجنة البيئة بالمنبر التقدمي على أهمية وضع الملف البيئي فى مملكة البحرين فى صدارة الأولويات والاهتمامات، وعلى أهمية بلورة عمل مشترك فعّال ومستدام يفعّل أدوار الأطراف والقوى من مؤسسات رسمية وأهلية، وتعليمية وتثقيفية  ومدارس وأندية وجمعيات وغيرها من الجهات، من أجل بلورة جهد مجتمعي يصب في هذا الهدف من أجل وطن خالٍ من كل أنواع الملوثات والسموم البيئية والتعاطي مع الملف البيئي كونه قضية بالغة الأهمية وتتعلق بمصير ومستقبل الإنسان في البحرين وتتعلق كذلك بالأمن الغذائي والصحي والاقتصادي.

وشدّد الرفيق درويش على أهمية وضع استراتيجية واضحة الأهداف والمنطلقات والآليات تُبنى على أساسها السياسات والإجراءات السليمة والمدروسة التي تستهدف وبشكل صارم بناء وطن يلتزم بكل ما يحافظ على البيئة والتخلص من كل الملوّثات والسموم التدميرية والداعمة على مواجهة كل أشكال التحديات التى تواجه بيئتنا والتنوّع البيولوجي والطبيعة.

وفي هذا السياق تطالب اللجنة كل من المجلس الأعلى للبيئة والأجهزة المعنية والمهتمة بالبيئة بالعمل من أجل بلورة العمل المجتمعي الذي يخدم تلك الأهداف، واتّخاذ الإجراءات الرادعة ضد الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد ممّن يلوّثون البيئة ويدمرونها، وفي الوقت ذاته يشد المنبر التقدمي عبر لجنة البيئة على أيدي المهمومين والمشغتلين بالشأن البيئي، ويشيد بعطاءاتهم وإسهاماتهم التي تستحق كل الثناء والتقدير والمساندة والدعم لتعظيم الجهود الرامية للدفاع عن بيئتنا لتكون نظيفة وخالية من الملوّثات والسموم، مؤكدين بأن هذه مسؤولية مشتركة يجب تحمّلها بمنتهى الوعي والمسؤولية من جميع المعنيين وفي مقدمتهم الجهات الرسمية إضافة إلى قوى المجتمع المدني والافراد.

الرفيق العزيز رائد فهمي  ….  المحترم

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي،

ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة القائد الشيوعي الكبير والشخصية الوطنية العراقية والكردية الكبيرة، المناضل الرفيق عزيز محمد (ابو سعود).. وبهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم، وعبركم، إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية والحزب الشيوعي العراقي الشقيق وذوي الفقيد الغالي بخالص التعازي القلبية.

إننا نشارككم  الشعور العميق بفقد هذا المناضل الجسور والذي يعتبر مثالاً  يحتذى للشخصية الوطنية والشيوعية نظرا لما عرف عنه من الثبات والعزيمة والجلد والوفاء لمبادئه وقيمه النضالية والوطنية والأممية، والالتزام الشديد بقضايا الشعب العراقي  العظيم، بجميع قومياته وشرائحه ولطبقتة العاملة والشعب الكادح. ان رحيل القائد الشجاع الرفيق ابو سعود، يمثل خسارة فادحة للحركة الشيوعية والعمالية العربية والعالمية، والتي اضطلع فيها بدور بارز، بمثل ما كان له من دور بارز ومؤثر في  قيادة الحزب الشيوعي العراقي  في النضال ضد الدكتاتورية والإمبريالية والرجعية والصهيونية.

وبالنسبة لمناضلينا في جبهة التحرير الوطني البحرانية، فقد عرفه رفاقنا جيدا في فترة السبعنيات من القرن الماضي،حيث توطدت العلاقات بين تنظيمينا اثناء قيادته للحزب الشيوعي العراقي في تلك الفترة،  والتي لم يبخل فيها الحزب الشيوعي العراقي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة. وكان خير معين لنضالنا وبشكل خاص  لرفاقنا الذين عاشوا ظروف النفي في الخارج.

مرة أخرى، تقبلوا خالص تعازينا، معربين عن تضامننا الكفاحي معكم، راجين للعلاقات الرفاقية الحميمة التي ساهم الراحل العزيز في نسجها وتدعيمها ان تزداد قوة ومتانة.

خليل يوسف رضي

الأمين العام

المنبر التقدمي

أكّدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن بالغ أسفهما لقرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى اليوم الأربعاء 31 مايو/آيار 2017 والقاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” وتصفية أموالها، والذي جاء بناء على دعوى تقدّم بها وزير العدل. آملين أن يتم نقض ذلك القرار والتراجع عنه سريعاً، بما يخدم مسيرة الإصلاح السياسي ومصلحة البلاد، حيث تمثّل جمعية “وعد” ركناً أساسياً مهماً، باعتبارها امتداد لتيّار سياسي مهم ضمن سيرورة العمل السياسي في البحرين، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما أضفاه حينها مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية لمسيرة الإصلاح السياسي التي كانت أملاً في وجدان كل أبناء البحرين.

إننا نتطلع إلى ضرورة التراجع عن ذلك القرار ونقضه، نظراً لاعتبارات عدة، لعل من بينها إننا كقوى سياسية وطنية نمارس حقاً مشروعاً كفله لنا دستور البلاد وميثاق العمل الوطني، كما كفله قانون الجمعيات السياسية الذي سمح بموجبه بممارسة العمل السياسي العلني، بعد عقود مظلمة ساد فيها قانون وتدابير أمن الدولة، بما مثّله من تراجعات وكُلَف اجتماعية واقتصادية ضخمة، وهو حق أصيل كفلته كل التشريعات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين. لقد ارتضينا جميعاً، ومنذ البدء، بممارسة العمل السياسي العلني السلمي، سعياً منا للإسهام بمسؤولية وطنية في تطوير بنى وتشريعات ونظم العمل السياسي والدستوري في بلادنا، ودعماً منا لمسيرة ومشروع الإصلاح السياسي الذي نأمل استمراره، وعدم السماح بالتراجع عنه تحت أي مبررات، نظراً لما يمثّله من خيار وطني مستحق، شاركت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحيّة في البحرين، إدراكاً وسعياً منها للنهوض ببلادنا إلى مصاف الديمقراطيات العريقة كما بشّر بذلك ميثاق العمل الوطني، حيث حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، التي يمثّل بناءها مقومات أساسية لا غِنى عنها لأي مجتمع ينشد الديمقراطية والعدالة والممارسات الشفافة في إدارة شؤون البلاد.

 إننا نتطلع صادقين إلى أن تسود الحكمة والموضوعية والحرص على استمرار مسيرة العمل السياسي، الذي يسمح بالتنوع والتعددية والمشاركة في صياغة القرار الوطني واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير في البحرين، حرصاً مِنّا على التمسك بالمكتسبات السياسية التي تحقّقت، والتي من بينها مكتسب تأسيس الجمعيات السياسية، بما يتطلب من الجهات الرسمية المعنية حرصاً مماثلاً على استمرار العمل السياسي وتطويره، مؤملين أن تعود جمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد” لممارسة دورها الأساسي والمهم في رفد وتطوير مسيرة العمل السياسي ضمن التيار الوطني الديمقراطي الواسع، الذي يُعتبر صمّام الأمان لوحدة وتماسك شعبنا، وصولاً لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة في الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية على ربوع بلادنا البحرين.

 المنبر التقدمي

 التجمع القومي الديمقراطي

 31 مايو/آيار 2017

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الاعتيادي الدوري الرابع والثلاثون مساء يوم السبت الموافق 27 مايو2017 وذلك برئاسة الرفيق الأمين العام خليل يوسف.

وقد تم مناقشة جملة من القضايا والمواضيع، من بينها الوضع التنظيمي للتقدمي، وضرورة زيادة تنشيط اللجان والقطاعات بما يمكن التقدمي من النهوض وتعزيز دوره المنشود على الساحة السياسية والعمل الوطني بشكل عام. وقد عبّر المكتب السياسي عن تقديره للدور الذي اضطلعت به القطاعات واللجان العاملة ذات الاختصاص في الفترة السابقة، كما تم تدارس القرارات التي من شأنها تجاوز العقبات والمصاعب الماثلة أمامها، والعمل على معالجة الثغرات والنواقص، من أجل تحسين أداء التقدمي وتعزيز حضوره بما يمكّنه من القيام بمسؤولياته الوطنية في التعبير عن هموم وقضايا المواطنين، والدفاع عن حقوق ومصالح الكادحين والشغيلة، وبما يعلّي من المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وبالأخص في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على كاهل السواد الأعظم من المواطنين، في ظل استمرار غياب الرؤية الواضحة من قبل الجهات المعنية في الدولة،  لتجاوز الأوضاع المتأزّمة وتداعياتها القائمة والمنتظرة، خاصة مع استمرار التراجعات الكبيرة  في ايرادات الدولة بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، وزيادة المديونية العامة للدولة، وتغوّل قوى الفساد وهدر الموارد الوطنية.

كما تداول المكتب السياسي جملة الأوضاع السياسية على المستويين المحلي والخارجي منذ اجتماعه السابق، حيث تشهد البحرين تطورات وأحداث سياسية وأمنية كبيرة تضعها أمام تحديات جسيمة تتطلب وحدة وتماسكاً داخلياً بين مختلف الأطراف المعنية، وتتوقف سبل تجاوزها على أهمية التوافق الوطني والحكمة من معالجتها، بما يؤمل منه أن تنعكس ايجاباً على العملية السياسية المنشودة، والتي حتماً ستلقي بظلالها على إيجاد معالجات طال انتظارها لجملة من الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية القائمة منذ فترة ليست بالقصيرة. كما أنها ستنعكس ايجاباً على جهود ومحاولات استعادة اللحمة الوطنية وتجاوز حالة الانقسام المجتمعي التي تعمل عليها جاهدة العديد من الشخصيات والقوى الوطنية، وفي مقدمتهم المنبر التقدمي بمعيّة قوى التيار الوطني الديمقراطي. وفي ذات السياق، أكّد المكتب السياسي على جملة المواقف الوطنية السابقة للتقدمي حول ضرورة مغادرة الخيار الأمني، والعمل على خلق توافق وطني لمعالجة تبعات الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة، وما أفرزته من تداعيات خطيرة على حالة السلم الأهلي في البلاد، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا والمعتقلين والموقوفين بعد العملية الأمنية الأخيرة التي نفذتها قوّات الأمن بوزارة الداخلية  في قرية الدراز، والتي سقط على إثرها وحسب تصريح وزارة الداخلية، خمسة ضحايا والعديد من الجرحى والمئات من المعتقلين هم جميعاً من أبناء هذا الوطن الغالي، ويتقدم المنبر التقدمي لأهالي المتوفّين ومحبيهم بالتعزية والمواساة الخالصة، متمنين للجرحى الشفاء العاجل والإفراج السريع عن المعتقلين.

وفي هذا الخصوص، يجدّد المكتب السياسي دعوته للتهدئة ورفض دعوات التصعيد، وسرعة فك الحصار عن أهالينا في قرية الدراز والعمل على استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة وفي جميع القرى والمناطق، بما يؤمّن استقرار وأمن جميع المواطنين، ويساعد على تجاوز الأوضاع الراهنة وتبعاتها الصعبة ويساهم إيجاباً في التهيئة لإيجاد توافق وطني من شأنه أن يقود لحل سياسي شامل لإخراج البلاد من أزمتها التي طالت.

وعلى المستوى الخارجي أبدى المكتب السياسي قلقه مما يحاك لهذه المنطقة من مخططات لجرها إلى حروب طاحنة، داعياً إلى أهمية اليقظة وعدم الإنجرار وراء هذه المخططات التي تعمل عليها العديد من القوى العالمية والإقليمية، عبر تسعير الصراعات الجانبية والحروب والفتن وعوامل الكراهية والأحقاد بين دول وشعوب المنطقة، لتسهيل مهمة إعادة تقسيم المنطقة لصالح المطامع الدولية فيها، واستمرار نهب خيرات وثروات منطقتنا واستغلال شعوبها وحرف بوصلة ومجرى الصراع الأساسي في المنطقة مع العدو الصهيوني.

وقد حيّا المكتب السياسي انتصار الأسرى الفلسطينيين الأبطال في مواجهة صلف وتعسّف سلطات الاحتلال الصهيوني، في معركة الأمعاء الخاوية من أجل نيل بعض حقوقهم الإنسانية المشروعة، مشدداً على أنه انتصار تاريخي لإرادة الأسرى الفلسطينيين الشجعان في زمن التراجعات والخذلان، والذي شكّل بدوره رافعة حقيقية لمضامين النضال الوطني الفلسطيني، على طريق وحدة الصف الوطني ودحر الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي ختام اجتماعه تقدّم المنبر التقدمي إلى جميع أهالي البحرين بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، مؤملاً أن تساعد أجوائه الروحانية والفعاليات المجتمعية فيه ببث روح المحبة والطمأنينة والألفة بين جميع أطياف وشرائح المجتمع البحريني، والعمل معاً وبتكاتف الجميع على كل ما يترجم الوحدة الوطنية وينبذ كل مظاهر الفتنة والانشطار.

المنبر التقدمي

28 مايو 2017

تصريح صحفي  لمسؤول قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي:

على الجهات المعنية بقضايا العمل والعمال في البحرين تحمل مسؤولياتها كاملة لإنصاف العمال ومتابعة دفع اجورهم ومستحقاتهم دون ابطاء او تأخير

طالب الرفيق جواد المرخي مسؤول قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي بضرورة تحمل الجهات المعنية بقضايا العمل والعمال في البحرين لمسؤولياتها كاملة في ما يتعلق بإنصاف المئات بل الآلاف من العمال والمستخدمين فيما يتعلق بدفع اجورهم ومستحقاتهم المعاشية بحسب ما ينص على ذلك قانون العمل البحريني. جاء ذلك على خلفية تصاعد موجة الاعتصامات والمطالبات العمالية  في الفترة الأخيرة  للمطالبة بضرورة الالتزام بدفع أجور العمال في العديد من الشركات، والتي لايكاد يمر يوم إلّا وتنقل لنا الصحافة العديد من الأخبار والمتابعات عن طبيعة تلك الاعتصامات والمطالبات العمالية المحقة المشروعة والعادلة، حيث تكرّرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الاعتصامات والمطالبات العمالية، التي عبّر من خلالها بعض ممثلي العمال والنقابيين عن خشيتهم من استمرار تنامي هذه الظاهرة، وما أضحى يلفها من صمت الجهات المعنية وعدم ايلائها ما تستحق من متابعة ودعم للمطالب العمالية العادلة، مطالبين بضرورة إلزام الشركات المعنية بأهمية دفع أجور ومستحقات عمالتهم دون ابطاء أو تأخير، علماً إن  افرازات تلك الظاهرة قد أوصلت العمال إلى أوضاع معيشية واجتماعية وأسرية سيئة للغاية، حيث تمتد فترة التوقف عن دفع أجور العمال لمدد ليست بالقصيرة، بلغت في بعض الشركات لأكثر من 6 شهور في بعض الحالات، مخلفة معها المزيد من المعاناة للعمال وأسرهم، في حين تتلكأ تلك الشركات بحجج وأعذار ليس للعمال دخل فيها، بل إن بعض تلك الشركات وبعض أصحاب الأعمال ربما يتعمدون ذلك طمعاً في المزيد من المكاسب المادية. هذا في حين تقف وزارة العمل مكتوفة الأيدي دون القيام بما يلزمها به القانون من اجراءات رادعة لوقف هذه الظاهرة من التمدد، وبالتالي تعريض هؤلاء العمال وأسرهم للكثير من المصاعب المعيشية، وكذلك تعريض سمعة الاقتصاد البحريني لمزيد من المآخذ والانتقادات محلياً ودولياً.

وحيث تتمدد هذه الظاهرة السلبية المرفوضة في مجتمعنا البحريني، وتزداد معها الصعوبات والمعاناة في عدم إستطاعة العمال توفير ضرورات ومتطلبات الحياة اليومية لعوائلهم، علاوة على عدم استطاعتهم تأمين المستلزمات الأساسية الشهرية من إيجارات مساكن وفواتير مياه وكهرباء وتعليم وغيرها، إضافة إلى المطالبات البنكية لهم، التي أوصلت العديد منهم إلى السجن والتوقيف بسبب صدور أحكام بحقهم جراء عدم استطاعتهم دفع أقساط البنوك الشهرية في وقتها.

إن هذه الظاهرة وتبعاتها التي يعاني منها العمال تفصح عن خلل حقيقي في تأمين حقوق العمال التي دائماً ما يتم التجاوز والتعدي عليها، مما يوجب على الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها وفي مقدمتهم وزارة العمل والنقابات والاتحادات العمالية في ايجاد الحلول، والعمل على ضمان حصول هؤلاء العمال على مستحقاتهم وأجورهم بأسرع ما يمكن، وضمان حقوق العمال وحمايتهم وتأمين وحفظ أجورهم بالدرجة الأولى، ثم العمل على ضمان التزام الشركات وأصحاب الأعمال بما أقرّه القانون وعقود العمل المبرمة بين الطرفين.

ومع تكرار هذه الظاهرة التي تجثو بتبعاتها على كاهل العمال وأسرهم، فإن معالجة مثل هذه الأوضاع أضحت تتطلب العمل على وضع آليات تشريعية رادعة تحمي العمال من تلاعب وتعسف أصحاب العمل، وهي مسؤولية تضامنية بين وزارة العمل وممثلي الحركة العمالية والمؤسسة التشريعية من أجل حماية العمال وبيئة العمل واحترام وتفعيل القانون.

وفي ختام تصريحه، أشار الرفيق المرخي إلى أهمية تحرك الجهات المعنية بالدولة ومعها الاتحادات العمالية والنقابات والسلطة التشريعية سريعاً، خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك وما يتطلبه من التزامات معيشية على العمال، وسيتبعه بعد ذلك عيد الفطر المبارك، مؤملين ألا يحرم هؤلاء العمال وأطفالهم وأسرهم من فرحته بسبب ما يمرون به من ظروف معيشية قاسية.  كما ناشد وزارة العمل على ضرورة ابتداع أفكار جديدة لصرف المستحقات المتأخرة لهؤلاء العمال عبر التعاون مع تمكين أو عبر التفكير جديّاً في استثمار جانب من الأموال المجمدة في صندوق التعطّل لحين تحصيلها من أصحاب العمل كحل مؤقت يجنّب العمال العوز والفاقة.

27 مايو 2017

بيان صادر عن للقاء التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني والسياسي التونسي

في الوقت الذي يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثامن والثلاثين اضرابهم المفتوح عن الطعام دفاعا عن حقوقهم المشروعة ، فإننا في منظمات المجتمع المدني التونسي في لقائها التنسيقي المنعقد بمقر المنتدى التونسي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية يوم الاربعاء 24 مايو 2017 على قاعدة توفير كل اشكال الدعم والإسناد لأسرى الحرية وانطلاقا من موقفنا النضالي المشارك للشعب الفلسطيني في نضاله نؤكد على ما يلي :

أولا : ان الانتهاك والمصادرة الدائمة لحقوق الأسرى من قبل ادارة السجون الاسرائيلية يمثل انتهاكا للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق أسرى الحرب والمقاتلين من اجل الحرية.

ثانيا : ان انقاذ حياة الأسرى الذين يخوضون معركة الامعاء الخاوية على قاعدة تحقيق مطالبهم المكفولة بالقوانين والأعراف الدولية. يفرض على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكاملة في حماية حقوقهم من الانتهاك والعمل الفاعل من اجل حريتهم وإطلاق سراحهم.

ثالثا : ندعو الى توسيع وتكثيف عملية الاسناد والدعم لأسرى الحرية عبر توجيه المذكرات ورسائل الاحتجاج إلى المؤسسات الدولية. والمطالبة بإدراج قضيتهم على جدول مناقشات مؤسسات الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان. والعمل على تشكيل لجان فرعية وحقوقية عالمية لزيارة وفحص السجون الإسرائيلية. والاستمرار في الاحتشاد والتظاهر وبناء خيم الاعتصام وغيرها من الفعاليات.

رابعا : ندعو الجاليات العربية في بلدان المهجر الى تصعيد نشاطاتها المساندة ، والعمل على استقطاب لجان التضامن والمقاطعة والنقابات من اجل محاصرة السفارات الإسرائيلية والضغط على حكومات بلدانهم من اجل ممارسة الضغط على اسرائيل للاستجابة لمطالب المضربين والكف عن انتهاك حقوقهم.

خامسا ــ ندعو نقابات الاطباء العربية للقيام بدورها في الاتصال مع المؤسسات المناظرة على المستوى الدولي ، للتصدي لمحاولة اسرائيل كسر الاضراب عن طريق التغذية القسرية للمضربين والتي تمثل خطورة مباشرة على حياة الاسرى وانتهاكا انسانيا سافرا. والتأكيد على الحق في الملاحقة القانونية لكل طبيب ومن أي دولة كانت يشارك في هذه العملية الاجرامية.

سادسا : ندعو الى تكثيف العملالاعلامي بالاستفادة من وسائل الإعلام الاجتماعي وإقامة مواقع إلكترونية للتعريف بمعاناة الأسرى. وضرورة مواصلة وسائل الاعلام العربية بمختلف اشكالها دورها في التعريف بقضية الاسرى وحقوقهم ودورهم النضالي، وتعلن عن مساندتها لهم بجعل شعار ” ملح ــ ماء ــ كرامة ” علامة ثابتة على الشاشات والصفحات الاولى للصحف.

سابعا : ندعو المنظمات الحقوقية العربية وبالتنسيق مع نظيراتها على المستوى الدولي الى اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع القضايا المتعلقة بالأسرى إلى المحاكم الدولية. من اجل ملاحقة المؤسسات والأفراد داخل الكيان الصهيوني التي تنتهك حقوق الاسرى والمعتقلين. بوصفه انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.

ثامنا : ندعو الى التعامل مع قضية الأسر كقضية نضال استراتيجي بما يعنه ذلك من ضرورة رفع الوعي بقضيتهم ومعاناتهم الى مستوى الاهتمام الدائم والواعي على كافة المستويات الشعبية والرسمية. ولفت الانتباه الدائم للأسرى ذوي الخصوصية سواء على المستوى الصحي او مستوى النوع الاجتماعي والعمر.

على ضوء ذلك فاننا في منظمات المجتمع المدني والسياسي التونسي ومن موقع الوعي بان المعركة التي يخوضها الاسرى في سجون الاحتلال ، تشكل جانبا رئيسا وأساسيا من معركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ، من اجل استعادة حقوقه التاريخية على كامل الأرض الفلسطينية. نعلن عن تشكيل لجنة ” ساند حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ” كصيغة عمل موسعة ومفتوحة ودائمة تأخذ على عاتقها القيام بالفعاليات الداعمة والمساندة للأسرى والتعريف بقضيتهم ونقلها من رد الفعل المؤقت الى العمل الواعي بكل متطلباتها وأبعادها.

الحرية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

المجد للأسرى المرابطين على حد الجوع دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم

منظمات المجتمع المدني والسياسي التونسي المشاركة