المنشور

إن المنبر التقدمي فى الوقت الذى يجدد فيه تضامنه ودعمه لإنجاح جهود حصر جائحة كورونا
كوفيد 19 والحد من انتشاره والسيطرة عليه، إلا أنه يجدد أيضاً رفضه القاطع اتخاذ أزمة كورونا شماعة لاستهداف العمالة الوطنية بالفصل والتسريح أو الانتقاص من حقوقها بأي شكل كان.

إننا فى الوقت الذى نلفت الانتباه بكل تقدير واعتزاز إلى الجهود الاستثنائية التى يبذلها العاملون، وفى مقدمتهم الأطباء والهيئات التمريضية والفنيون، والموظفون والعمال فى مختلف مواقع العمل والانتاج الذين يقومون بدور بطولي مميز فى ظل الظروف الراهنة، فإننا فى الوقت ذاته نحذر من توجه أصحاب أعمال وشركات كبيرة ومتوسطة للتخلص من أعداد كبيرة من العمالة الوطنية، أو الانتقاص من حقوقها، مبدين كامل القلق مما جرى تداوله فى الصحف المحلية والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي فى الأيام الماضية من توجه بعض الشركات للتخلص من عمالتها الوطنية بنسبة تتجاوز 25%، إلى جانب تلقي الكثير من العمال البحرينيين إخطارات من إدارات شركاتهم بالاستغناء عن خدماتهم بنهاية شهر يونيو الحالى بعد انتهاء فترة الدعم الحكومى للأجور بذرائع إعادة الهيكلة، أو تقليص الأعمال، فى الوقت الذى سارعت شركات أخرى إلى فرض إجازات إجبارية دون أجر ودون مهلة محددة تمهيداً للفصل التعسفي.

إن التطورات المتلاحقة لجائحة كورونا والتى ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي فى مملكة البحرين
مسّت الفقراء والكادحين وبالدرجة الأولى العمالة الوطنية، حيث تعرض الكثير من العاملين فى القطاع الخاص إلى الفصل من العمل وتقليص الرواتب وعدم صرف العلاوات، كما بات عمال بحرينيين آخرين عرضة للفصل من أعمالهم، وعدم تجديد عقود عمل آخرين فى القطاعين العام والخاص، الأمر الذى يجعل الآلاف من العمال البحرينيين وأسرهم فى وضع لا يبعث إلا على الأسى والقلق، مما يتطلب سرعة التحرك النوعي المدروس من الجهات المعنية ومعها التشكيلات والكيانات العمالية كونها المختصة وناطقة بالشأن العمالى وناطقة باسم الطبقة العمالية ومدافعة عن حقوقها ومصالحها.

إن حق العمل ليس ترفاً ولا منحة من أحد، بل هو حق وثيق الصلة بالحق فى الحياة وشرف تكفله الدولة مكتسب بقوة القانون ومشار إليه فى نص المادة 13 من دستور مملكة البحرين، وهذا يعني أن أي انتهاك يمس أو ينتقص من هذا الحق هو خرق فاضح للدستور، وعليه فإن التقدمي يقف بكل طاقته ضد تسريح العمالة الوطنية، ويرى أن الوقوف العاجز عن ردع الشركات والمؤسسات أياً كان جنسيتها والتي تستهدف العمالة الوطنية بأي شكل من الأشكال، هو أمر ستكون له تبعات غير محمودة العواقب، ومنها ما أبرزته جائحة كورونا من مآسي هى نتيجة سياسات تشغيل فاشلة ويتوجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتصويبها.

إن المادة 13 من الدستور التى تنص على: (1- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق فى العمل، 2- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، 3- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل)، وبالرغم من ذلك، وهو أمر بالغ الأسى والأسف نجد أن المواطن المعني فى هذه المادة هو أول ضحايا الأزمات الاقتصادية، وهذا واقع ملموس تجلى فى تسريح العشرات من المواطنين من أعمالهم، وعدم تجديد عقود مئات آخرين، وانتقاص من استحقاقات غيرهم، بل واستيلاء بعض أصحاب الأعمال على المعونة التي وفرتها الدولة للقطاع الخاص لسداد الرواتب، فى الوقت الذى تعج فيه المملكة بالآلاف من العمال الوافدين الذين لا تشكل حاجتهم ضرورة ملحة والذين هم ضحايا من تاجروا بهم من تجار تأشيرات وغيرهم، ويأتي ملف هؤلاء، والوضع الاقتصادي الراهن ليشكلا تحدياَ يستوجب معالجة حاسمة وسريعة تأخذ بعين الاعتبار عدم التضحية بالعمالة الوطنية إنطلاقاً من أن ذلك مساساَ بالأمن والضمان المجتمعي، وتجاهلاً لما نص عليه الدستور.

إن منظومة سوق العمل الحالية، والتعديلات التى أجريت على قانون العمل والتي في جوهرها العام تخلت عن النص الصريح فى إعطاء البحريني الأولوية فى العمل، جعلت العامل البحريني الطرف الأضعف في العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل، وتغييب دور الدولة كضامن لاستمرار هذه العلاقة مما أدى إلى إظهار أن فرص العمل هى منْة أو تفضلاً أو منحة يتكرم بها صاحب العمل ويمكنه فى أي وقت شاء حرمان العامل منها.

إن التقدمى يشدد على أنه فى الوقت الذى يدافع دون هوادة عن العمالة الوطنية، ويدعوا إلى فرض الاعتبار المستحق واللازم للبحرنة فى سوق العمل، ويرفض استغلال تداعيات جائحة كورونا للتفريط أو الاستهانة بالعمالة الوطنية، فإنه فى الوقت نفسه يرفض رفضاً جازماً التلاعب بحقوق ومصالح العمالة المهاجرة، وما نشاهده اليوم من سوء أوضاع هذه العمالة بدءاً من أوضاع سكنية متردية، وغياب لمعايير الصحة والسلامة، وتأخير فى دفع رواتبهم، واستهانة بحقوقهم، وغير ذلك من استغلال خاصة فى ظل ظروف كورونا، لهو أمر مرفوض إنسانياً وحقوقياً وعمالياً، وهذا وضع أفرزته سياسات تشغيل خاطئة، ومصالح من تاجروا فى عرق وجهد هؤلاء العمال، وقد سلطت الجائحة على أوضاع وسياسات آن أن تكون موضع مراجعة جادة وجريئة من كل الأطراف المعنية وفى المقدمة مجلس النواب.

إن التقدمى وهو يدعوا إلى ذلك، يرفع اليوم صوته عالياً ضد قرارات الفصل والتسريح من العمل، والتي طالت قطاع واسع من العمالة الوطنية، ويناشد كل قوى المجتمع البحريني العمل معاً من أجل بلورة موقف وطني موحد يحافظ على أرزاق الفقراء والطبقات المسحوقة، ويوفر الضمانات التي تحفظ كرامة واستقرار العمالة الوطنية، وتقضي على كل أوجه الخلل والاستغلال والتشوهات فى سوق العمل وجعل المواطن البحريني ضحية “إصلاحات” معوجة بذريعة الحرية الاقتصادية.

المنبر التقدمي – البحرين
4 يونيو 2020

يصادف اليوم السبت 16 مايو مناسبة اليوم الدولي للتعايش فى سلام، وهى المناسبة التى يحتفل بها العالم كل عام من أجل تعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن، وتعزيز ثقافة السلام واللاعنف، والقضاء على كل أشكال العنصرية والتمييز والتعصب، كما أن هذه المناسبة تشكل فرصة لحث مختلف الدول للعمل معاً من أجل تجاوز الانزلاقات التى تمس قيم التسامح والوئام والمصالحة، وكذلك القيم الإنسانية وحقوق الإنسان بأية صورة كانت، كما تمثل هذه المناسبة دعوة مشتركة من أجل عالم ينعم بالسلام والأمان والأمن المجتمعي.

إن مناسبة هذا العام تأتى فى ظل تحدٍ استثنائي غير مسبوق يواجه البشرية جمعاء، وهو التحدى الذى ذكّر المجتمع الدولي فى هذا الظرف الراهن بأن تحقيق تلك الأهداف مسؤولية مشتركة لا تفريط فيها تحت أي ظرف، بعد أن بات جلياً بأن التهديدات والتحديات تطال الجميع، وأن الاستهانة بتلك الأهداف أو التفريط فيها بأي شكل من الأشكال ليس فى صالح من يقوم بذلك، وأن حكومات وشعوب العالم اليوم أمام منعطف يفرض على الجميع الدفع بكل ما يهيئ تجاوز أى ممارسات أو تشريعات أو إجراءات تعيق تلك الأهداف أو تشوهها، أو تعرقل دعائم السلام والديمقراطية وكل المعانى التى تحملها وتتبناها هذه المناسبة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أكتوبر 1999، انطلاقاً من هدف ثقافة السلام واللاعنف، وعلى ما أكدته الأمم المتحدة من “أن السلام لا يتوقف على غياب أي صراع وحسب، بل هو عملية دينامية وإيجابية وتشاركية، حيث تشجع على الحوارات وحل النزاعات بروح التفاهم والتعاون المتبادل بما يفيد البشرية” ، داعية فى هذا السياق إلى “القضاء على كل أشكال التمييز والتعصب، وفى المقدمة من ذلك التمييز القائم على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو التوجه أو الاختلاف السياسي أو الحالة المالية أو القدرة الجسدية وغيرها”.

إن الجمعيات السياسية وبمناسبة اليوم الدولي للتعايش فى سلام وبأهداف هذه المناسبة الأممية، ترى أن ما كشفت عنه جائحة كورونا يثبت مدى حاجة المجتمع الدولي لتطوير منظومة العمل الجماعي الدولي والمسارعة فى إنهاء الصراعات الإقليمية والدولية التى استنزفت الكثير من مقدرات الدول والشعوب، والعمل من أجل سلام عادل ينعم به الجميع، ومن منطلق رؤيتنا وقناعتنا الثابتة نؤكد مجدداً دعوتنا بضرورة إرساء القيم والمبادئ الرامية إلى تحقيق الشراكة والمواطنة بكل تجلياتها، وبما يعبر عن الإيمان الفعلي بكل مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بكل موجباتها، وما يحقق عيش المواطن بكرامة. كما ندعوا إلى إرساء كل القيم التى تتقبل ثقافة الاختلاف، وثقافة السلام واللاعنف، ورفض كل أشكال التمييز والتعصب والكراهية، وتحقيق كامل الاحترام لمقتضيات حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل أفراد المجتمع، ونشدد على ضرورة قطع الطريق على كل من يريد لنا أن نتباعد فى أهدافنا، ونتقاطع فى الطرق الرامية إلى بلورة أهدافنا وأولوياتنا الوطنية، خاصة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا وبأفق يستفيد من دروس هذه الجائحة و يستشرف المستقبل بوعى والتزام وطنى.

كما نؤكد فى هذه المناسبة على أهمية دعم وتشجيع القوى الوطنية والسياسية والمجتمعية وكذلك مؤسسات مجتمعنا الوطنى كل فى مجاله من أجل العمل الجاد والهادف لتحقيق كل تلك الأهداف والقيم وتعبئة جهود المجتمع البحرينى للقيام بدورها المفترض الذى يمكن أن يتكامل مع دور الدولة المطلوب، خاصة فيما بعد مرحلة كورونا والوقفة الوطنية المشهودة التى أظهرتها، وبالذات على صعيد التضامن والمصالحة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز حقوق الإنسان، والالتزام بكل المعايير المتطورة فى كل تلك المجالات، والعمل على ما يعزز قيم العدل والتسامح ونبذ العنصرية والكراهية والطائفية، والوقوف بمنتهى الجدية والحزم حيال أي ممارسات تعرقل أي جهد يَصْب فى خدمة هذا الهدف من قبل أي كان من أجل حق الوطن والناس والمستقبل.

16 مايو 2020

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي ​​​التجمع القومى الديمقراطي​الوسط العربي الإسلامي
التجمع الوطني الدستوري ​الصف الإسلامي​​ التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

تطل علينا الذكرى الثانية والسبعون للنكبة بوجهها القبيح في ظل غياب رؤية عربية وموقف عربي موحد من القضية الفلسطينية. بل تمر هذه الذكرى في ظل تواطئ سياسي مع القوى الإمبريالية تستهدف شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلافاً لكل القرارات والمواثيق الدولية وأولها القرار رقم 242 الذي يقضي بحل الدولتين وانسحاب الكيان المحتل إلى الحدود ما قبل 67 والقرار رقم 194 الذي يكفل حق العودة للمهجرين واللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948.

في هذه الذكرى الأليمة يقف المنبر التقدمي مع كافة القوى الوطنية والتقدمية في البحرين والمنطقة العربية ليجدد موقفه الثابت تجاه حق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويؤكد حقه في المقاومة من أجل نيل حقوقه المشروعة والتحرر من هيمنة وحصار الاحتلال الجائر.

طوال عشرات السنين سطّر الشعب الفلسطيني أسطورة لا مثيل لها في مقاومة الاحتلال وقدم آلاف الشهداء من المقاومين والمناضلين والأطفال والنساء وظل محافظاً على هويته وموقفه الوطني. ويقف اليوم الشعب الفلسطيني أمام ما يسمى بصفقة القرن موحداً كل قواه السياسية والمدنية من أجل إفشال هذا المشروع الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتبديد الحلم الفلسطيني في عودة المهجّرين وإقامة الدولة الفلسطينية.

يجدّد التقدمي موقفه الداعي لوقوف كل القوى الوطنية ضد محاولات التطبيع التي يتم التسويق لها بأشكال شتى وتسخير الماكينة الإعلامية من أجل بلورة ثقافة انهزامية ترى في الاحتلال والتطبيع معه أمراً واقعاً ومصلحة وطنية، كما يستهجن ويستنكر كافة المواقف التي تصب في مجرى التطبيع ومن ضمنها وقف ندوة إلكترونية مؤخراًحول مخاطر التطبيع مع العدو الصهيوني. مؤكداً بأن الشعب البحريني كان وسيظل دائماً مع القضية الفلسطينية والتي ستبقى قضية العرب الأولى.

إن القضية الفلسطينية مستقرة في وجدان الشعب البحريني وضميره ومكون مهم في موروثه الثقافي والفكري وهي جزء من آماله وتطلعاته نحو غد مشرق، كما أنها ستظل تشكل عنواناً رئيسياً لكل قوى المجتمع المدني في البحرين.

المجد والخلود لكل الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية للشعب الفلسطيني، والخزي والعار للمحتل الصهيوني.

المنبر التقدمي – البحرين
15/5/2020

أعرب المنبر التقدمي بمناسبة يوم التمريض العالمى 2020 الذى يصادف اليوم 12 مايو بخالص تقديره واعتزازه لجهود وعطاءات الكوادر التمريضية فى مملكة البحرين وفى كل أرجاء المعمورة، وأشاد بالجهود والإسهامات الكبيرة التى بذلتها ولازالت تبذلها الطواقم العاملة فى التمريض وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية.

إن منظمة الصحة العامة التى قررت اعتبار هذا العام “عام التمريض والقبالة” تقديراً لإسهامات كل العاملين فى هذا المجال وهم وفقاً للمنظمة يشكلون نحو 50% من القوى الصحية عالمياً، وذلك امتناناً لهم ولكل معانى التضحية والرحمة التى تتوارد عند الحديث عن الممرضين والممرضات ورسالتهم الإنسانية التى يؤدونها.

وننتهز هذه المناسبة لنثمن عالياً جهود وعطاءات وتضحيات الكوادر التمريضية البحرينية الذين يخوضون تحديات كبيرة بمواجهة جائحة كورونا، وتصدرهم الصفوف الأولى فى هذه المواجهة جنباً إلى جنب مع الطواقم الطبية والإدارية والعاملين فى مختلف المجالات، والذين يؤدون المسؤوليات والواجبات المهنية الإنسانية بجد وتفانٍ، وبروح وطنية عالية، خاصة وأنهم فى الظروف الاستثنائية الراهنة يشكلون دروعاً وقائية لحماية المواطنين والمقيمين، ورعاية المرضى والمصابين فى ظل التعاطي مع تداعيات ومستجدات وباء كورونا.

إن المنبر التقدمى وهو يجدد كامل تقديره واعتزازه بالطواقم التمريضية الوطنية ليأمل خاصة بعد تجاوز جائحة كورونا بمراجعة جادة لواقع مهنة التمريض فى المملكة وتوفير كل ما ينهض بهذا الواقع ويدفعه به نحو آفاق جديدة فى مجالات تطوير وتحسين جودة خدمات الرعاية التمريضية وتطوير أوضاع العاملين فى التمريض.

المنبر التقدمي – البحرين
12 مايو 2020

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً يوم السبت الماضي بحث فيه التطورات على مختلف الأصعدة وأثر جائحة كورونا على الجوانب الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وتوقف مطولاً لمناقشة الأثر الفاضح الذي كشفت عنه الأزمة الصحية في السياسة النيوليبرالية التي طالما روجت لها الأنظمة الرأسمالية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ليتبيّن للعالم حقيقة وواقع هذه الأنظمة بعد أن انكشف غطاء الشعارات الرأسمالية المدعوم بالماكينة الإعلامية لتصبح هذه الأنظمة النموذج الأكثر مثالاً لفشل هذه السياسات الاقتصادية.

وفي هذا السياق دعا المكتب السياسي إلى مزيد من التباحث في آلية العمل مع فصائل ومنظمات المجتمع الأهلية والسياسية التي من خلالها يمكن له تشكيل أداة مؤثرة تدفع إلى قيام مراكز القرار الرسمي باتخاذ خطوات عملية تعكس الحاجة الفعلية والماسة لمراجعة التوجه الرسمي في مملكتنا في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة في مجملها، التي تسير نحو سياسة اقتصادية على نموذج السياسة الأمريكية والأوربية كما يراد، ويقف خلفها ويدعمها منظمات دولية تابعة لها وفي المقدمة منها البنك وصندوق النقد الدوليين، وخاصة فيما يخص بيع الضمانات الاجتماعة مثل الصحة والتعليم وقطاع المحروقات إلى القطاع الخاص، الذي له مصالح منفصلة عن المصالح العامة وغير منقادة إلى القيود التي تتطلبها الوظيفة الاجتماعية للقطاع العام وقد تجلى هذا بوضوح في تنصل معظم شركات التأمين الصحي عن دورها الاجتماعي في الدول التي انتهجت المسار المنفتح والخصخصة.

وفي هذا السياق جدد المكتب السياسي بمناسبة ذكرى الأول من مايو – عيد العمال العالمي – تقديره إلى الطبقة العاملة في البحرين والأبطال الذين يتصدرون الصفوف الأمامية في الأزمة الراهنة من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين ومتطوعين وعمال في كل مواقع العمل والانتاج التي لم تتوقف، ومن جهة أخرى أشاد بالكيفية التي أحيا فيها قطاع النقابات العمالية والمهنية في المنبر التقدمي الاحتفال بهذه الذكرى بمعية الرفاق من الحركة التقدمية في الكويت عبر وسائط الميديا ومشاركة الرفاق من الحزب الشيوعي العراقي.

كما بحث المكتب السياسي الوضع المأساوي للعمالة الوافدة، إذ كشفت أزمة كورونا عن مدى الجشع والأنانية التي يتصف بها الكثير من أرباب العمل حين اتضح خلو مساكن العمال الوافدين من أبسط الشروط الإنسانية الواجب الإلتزام بها، مما ساهم في سرعة انتشار الوباء بينها مهددة حياة المئات منها. وجدد المكتب السياسي رفض التقدمي لكل أشكال العنصرية والتي حاول البعض ترويجها اتجاه العمالة الوافدة.

ومن جهة أخرى عبر المكتب السياسي عن استنكاره الشديد للتصريحات التي أطلقها قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني رضا تنغسيري، الذي ساق الأكاذيب بادعاءه تبعية مملكة البحرين لإيران، مؤكداً أن هذا النهج الذي يسير عليه الحرس الثوري الإيراني، يتلاقى مع نهج الكيان الصهيوني في النزعة لاغتصاب أراض الشعوب الأخرى وتزوير التاريخ لتمرير سياساتها التوسعية وهيمنتها على شعوب المنطقة.

كما بحث المكتب السياسي الوضع السياسي في العموم والعلاقات مع المنظمات والأحزاب السياسية، واستعرض البيانات التي شارك فيها ووقّع عليها مع العديد من الأحزاب السياسية في العالم، وتوقف في الشأن الداخلي عند حرية الرأي وأهمية الدفع المستمر نحو مساحة أرحب توفر الضمانات الكفيلة بصون حرية النقد والتعبير كضرورة وشرط أساسيين لتعبيد الطريق نحو بيئة تنموية قادرة على محاربة الفساد والمحسوبية وقادرة أن تحفظ الكرامة الإنسانية للمواطنين والمقيمين على اختلاف تجذرهم التاريخي واعتقادهم الفكري وانتماءهم الطبقي.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
3 مايو 2020

تُظهر مواجهة شعب البحرين لجائحة كورونا، ما عليه شعبنا من وعي وإحساس عالٍ بالمسؤولية، حيث نجد استجابة واسعة النطاق من المواطنين للتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية والإدارية في الدولة، أكانت على شكل تقيّد بالإجراءات الصحية المطلوبة، أو التزام بالتدابير الحياتية الأخرى، بما في ذلك شكّل التسوق في الظروف المستجدة، أو في التفاعل مع الفريق الوطني الطبي الذي يدير مواجهة تفشي الفيروس باقتدار.
ورغم بعض السموم التي تبث من أقلية منبوذة، سيئة الخلق ومغرضة المرامي، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يروق لأفرادها بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وإيقاظ النزعات المذهبية التي بذل البحرينيون جهوداً كبيرة لتخطي آثارها المَرضية التي عانى منها الوطن والمجتمع، فإن ما يدعو للاعتزاز أن هذه السموم، كما اصحابها، باتت مكشوفة، ولا تجد الأذن الصاغية من غالبية المواطنين، الذين يدركون أهمية أن معركتنا هي مع الفيروس الفتّاك، الذي لا يفرق بين طائفة وأخرى، أو بين فئة وأخرى، فالجميع هدف له، وكلنا متحدون في مواجهته.
أشاد البيان المشترك بين جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لتفشي الوباء، الجديرة بالثناء، وكذلك وبالجهود الوطنية العالية التي تبذلها كافة الكوادر المعنية وخاصة الكوادر الطبية والصحية، التي تواصل عملها بمثابرة ودأب على مدار الساعة، من أجل حصر حالات الإصابة، وعلاج المصابين، والتقليل، ما أمكن، من الخسائر الناجمة عن الوباء.
وليست الروح الوطنية الجامعة لكافة فئات المجتمع في البحرين بأمر جديد أو طارىء، فتاريخنا يشهد على الكثير من هذه المواقف، خاصة عند المحن، وهاهي تعيد التعبير عن نفسها، في الكثير من الصورالمبدعة والمسؤولة، ولا شك أن هناك الكثير من الخطوات والتدابير التي من شأنها تعزيز هذه الروح، وفي مقدمتها، كما أوضح البيان، توسيع شبكة الدعم المالي والعيني المباشر وغير المباشر لفئات العاملين البحرينيين الذين لم تطالهم إجراءات الدعم، خاصة الواقعين خارج العمل المهيكل بكافة فئاتهم، مع تحميل جزء من أعباء ذلك على شركات القطاع الخاص المقتدرة، أو توجيه جزء من حصيلة تبرعات الحملة الوطنية لتحقيق ذلك، إضافة إلى توفير الضمانات القانونية التي تحول دون انتقاص الحقوق المكتسبة للمواطنين، وعلى رأسها الحق في العمل وضمان استدامته، وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية بصورة مستدامة.
التقدمي

وضع العمالة الوطنية والحركة العمالية في أسوأ الحالات – المنبر التقدمي
آن أوان المراجعة وتعديل سياسات العمل ونرفض المساس بأموال وحقوق العمال
ننبذ حملة الكراهية والعنصرية ضد العمالة المهاجرة ومعالجة اختلالات سوق العمل ضرورة

أصدر المنبر التقدمي بياناً بمناسبة عيد العمال العالمي، الأول من مايو، وجه فيه التحية وعظيم التقدير لعمال البحرين والعالم، وقال أن هذا اليوم مناسبة أممية للتضامن مع الطبقة العاملة في كفاحها المشترك ضد صنوف الاستغلال وسعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار التقدمي إلى أن وضع العمالة الوطنية في أسوأ حالاته، وكذلك الحال بالنسبة للحركة العمالية، كما أبدى رفضه القاطع من أي مساس بأموال وحقوق العمال، مشيراً إلى ملف التأمينات الاجتماعية مشدداً على أهمية وخطورة هذا الملف ومن مغبة تراكم العجز الاكتواري.

وأشار المنبر التقدمي إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل تداعيات كارثة وبائية كشفت عن أوضاع بالغة السوء تمس آدمية الإنسان تعيشها العمالة المهاجرة، رافضاً بشدة حملة الكراهية والعنصرية من قبل البعض تجاه هذه العمالة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان المنبر التقدمي بمناسبة عيد العمال العالمي 2020

بمناسبة الأول من مايو – عيد العمال العالمي نحيي الطبقة العاملة البحرينية وحول العالم ونحتفي بها في ظروف صعبة واستثنائية تمر بها البشرية جمعاء في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد.

وفي هذا الظرف الصعب نعبر عن بالغ تقديرنا للقوى العاملة التي تقف في الصفوف الأمامية للتعامل مع هذه الجائحة من كوادر طبية وتمريضية والمهن المساندة إلى جانب العمال في المهن الأخرى التي توفر لبقية البشر ضروريات الحياة والذين يعرضون أنفسهم وعوائلهم للخطر المباشر مقدمين جُلَّى التضحيات.

وبات واضحاً أن النظم الرأسمالية / النيوليبرالية تقف عاجزة عن تقديم الحلول والخدمات للبشرية. فأولوياتها كانت دائما خدمة وتعظيم رأس المال لا بناء الإنسان والبنية التحتية التي تخدم الأغلبية الشعبية من كادحي العمل والفكر والفئات الضعيفة من شيخوخة وطفولة وعجزة وفقراء من خلال تقديم الدولة الخدمات الأساسية من تعليم وتطبيب ورعاية اجتماعية. إن فشل هذا النظام يتجلى بشكل واضح أمام البشرية، ولابد من العمل على تغيير هذا الواقع من خلال تكاتف العمال والفقراء للتأسيس لنظام اقتصادي اجتماعي عالمي يضعهم ومصالحهم على رأس الأولويات.

محلياً، نرى أن التعامل الحكومي مع أزمة كورونا كوفيد 19 المستجد بدأ مبكراً وهذا ما نثني عليه. وقد اتخذت قرارات جريئة أثبتت وجاهتها وتميزت مقارنة بالعديد من دول العالم، إلا أننا نرى العديد من النواقص بالأخص في حماية العمال في مواقع العمل والتعامل مع وضع سيئ ومتراكم لسنين كانت الجهات الرسمية تغض الطرف عنه.

فالعديد من الشركات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة وشركات المقاولات وغيرها من المهن التي تتطلب تركزاً عالياً للعمالة – المحلية والمهاجرة – تتراوح بين أنظمة صحة وسلامة شكلية إلى عدم وجود أي منها. وما يدل على ذلك عدد الوفيات والإصابات السنوية من خلال حوادث العمل. إلا أن هذه الجائحة عرَّت الظروف السيئة التي يعيشها العمال داخل المنشأة. والأدهى ظروف السكن غير الآدمي والبشع الذي يوفره صاحب العمل للعمالة المهاجرة من خلال تكدس وكثافة عالية في الغرف تفقد الإنسان آدميته ناهيك، عن قلة المرافق الصحية نسبة إلى عدد العمال في السكن ونؤكد أن هذه ظروف غير مقبولة وصلنا إليها بسبب جشع أرباب العمل وغض الطرف من الجهات الرسمية وبالأخص وزارة العمل.

والواقع يثبت عدم تطبيق القرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال والذي نص على أن ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في الغرف المخصصة لمساكن العمال. إلا أن الواقع يقول العكس، فالعمال مكدسون ولا يمكن تطبيق التباعد الاجتماعي ولم يكن هناك أي تطبيق لهذا القرار. والشاهد فتح المدارس مؤقتاً لإيواء العمالة وفق مبدأ التباعد الاجتماعي حماية لهم وللمجتمع. ونؤكد هنا على أهمية فتح هذا الملف على مصراعية ووضع أصحاب العمل أمام مسئولياتهم في توفير بيئة عمل صحية وسليمة وسكن لائق للعمال بالإضافة إلى وضع الجهات الرسمية أمام مسئولياتها وخصوصاً وزارة العمل في الحرص على تطبيق القرارات ذات العلاقة والرقابة على استمرارية تنفيذها.

وظهرت للعلن حملة كراهية وعنصرية ضد العمالة المهاجرة تتهمها بالمسئولية عن انتشار فايروس كورونا وتوالت الاتهامات المختلفة بشكل مشابه لحملات الكراهية العنصرية اليمينية الغربية – والتي تمارس ضد العرب أيضاً هناك. هنا نؤكد رفضنا لهذه الحملات وأن السبب الأساسي الذي لا يعيه من هم وراء هذه الحملات أن كل ما يرون من مظاهر هي نتاج لسياسيات العمل المنتهجة من الحكومة وأصحاب الأعمال من خلال تفضيل العمالة المهاجرة على العمالة الوطنية وهذا ناتج عن عدم وجود حد أدنى للأجر يؤمن للعامل المهاجر حدا أدنى من الحياة الآدمية المقبولة مما ينتج عبودية حديثة يقبل بها العمال المهاجرون بدلاً من الفقر المدقع. وهذا مثال من جملة القوانين والقرارات أو عدم النظم (عدم وجود قانون للحد الأدنى للأجور مثلاً) والتي تشكل سياسة العمل وهي التي انتجت اختلالاً في سوق العمل وليس العمالة المهاجرة ذاتها.

وفي ذات السياق نرى أن وضع العمالة الوطنية في أسوأ حالاته وذلك نتاجاً لإلغاء برامج البحرنة وتصريح العمل المرن وتبعاته وسلبياته وغياب الضوابط لتحصيل الأجور وعشرات العناوين الأخرى.

وهنا نؤكد أن سياسة العمل المنتهجة منذ مشروع مكنزي وحتى اليوم والمبنية على تحرير السوق والسياسات النيوليبرالية هي المسئول الأكبر عن اختلال سوق العمل والبطالة وتردي الوضع الإقتصادي للمواطنين والعوائل وهذا ما يجب مجابهته ومحاربته وإصلاحه. وهذه الجائحة وما أنتجته لأكبر دليل على ما نقوله ودائما ما رددناه، لا مناكفة للحكومة بل بناء على فكر اقتصادي اجتماعي نحمله يؤكد لنا أن هذه هي النتيجة الحتمية لمشروع بهذا التوجه. نؤكد مجدداً على أوان الوقت للوقوف ومراجعة هذا النهج وتعديل سياسات العمل بما يصحح الميزان المائل لصالح أصحاب العمل على حساب العمال.

وتعليقاً على التعديل على قانون التأمين ضد التعطل لتمويل رواتب المواطنين لمدة ثلاثة أشهر فإننا من حيث المبدأ نقف ضد المساس بأموال العمال، إلا أن هذ التعديل يعتبر خطوة وقائية لحماية العمال من الفصل من العمل جراء تضرر الأعمال بسبب جائحة كورونا. وبذلك يخدم الهدف الأساسي من القانون ذاته وهو توفير الحماية الاجتماعية للعمال المتضررين من الفصل. إلا أننا نتسائل عن عدم تضمن القانون مواد لحماية العمال من الفصل بعد انقضاء مدة الدعم والفائدة من دعم بعض القطاعات غير المتضررة، بل أن بعضها منتفع وازدادت أعمالة نتيجة الحاجة إلى المنتجات الصحية والمواد الغذائية وغيرها. وغفل القانون أيضاً عن فئات متضررة بشكل كبير مثل غير المنضوين تحت مظلة التأمينات كسواق سيارات الأجرة وباصات نقل الركاب وأصحاب المهن، وغفل أيضاً أصحاب المهن الحرة المؤمنين اختيارياً كالمحامين والأطباء وغيرهم، ولم يلتفت القانون إلى البحرينيين العاملين في الدول الشقيقة كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت من غير القادرين على الالتحاق بأعمالهم.

في ملف التأمينات الاجتماعية، نذكر بأن العجز الاكتواري يكبر ويتراكم يوماً بعد يوم دون أي جهود لإيقافه وتصحيح الوضع – وهذا ما طالبنا به منذ كشف الحكومة للعجز المتكون منذ أكثر من عقد – ولم نر أي تحرك باتجاه إصلاح العجز الاكتواري حتى بعد إرجاع عضوية العمال – ممثلين في الاتحادين العماليين وآخر تختاره الدولة – وكل ما يحصل أن كل عام تسرب الحكومة مقترحاً – وكل مقترح أسوأ من سابقه – فينتفض المجتمع في وجه هذه التعديلات حتى يتم التراجع عنها فبقي الملف معلقاً. نرى في المنبر التقدمي وجوب الإلتفات إلى هذا الملف المهم، فهو يشكل مستقبل العمال وهو أحد ضمانات السلم الأهلي والحافظ لكرامة المتقاعدين من العوز والحاجة وهو متكون من مدخراتهم وحقوقهم والمساس به له عواقب وخيمة.

نؤكد على عدم إغفال هذا الملف الحرج والحاجة إلى تشكيل لجنة مشتركة تشمل أطراف الإنتاج الثلاثة من عمال وأصحاب عمل والحكومة بالإضافة إلى المشرع ومتخصصين من أجل إيجاد صيغة إنقاذ للتأمينات الاجتماعية بما يحفظ للعمال حقوقهم.

وفي الجانب النقابي، نرى أن الحركة العمالية تعيش أسوأ أحوالها وفي تردي مستمر وتشظي أكبر وهذا أحد أهم أسباب تردي وضع العمل وسوء سياسات العمل دون مواجهة من طرف العمال ودون تقديم برامج حقيقية وانكفاء أشبه بمحاولة البقاء على وجه الحياة لا غير، والتخلي عن العديد من الملفات العمالية الأساسية مثل النقابات في القطاع الحكومي والنقابات القطاعية وغيرها من الملفات. إلا أن ما يبعث على التفائل ملاحظتنا لنشاط عدد من النقابات على مستوى منشآتها وقطاعاتها وأخذهم لدور على المستوى الوطني. وهذا هو المطلوب، خصوصاً في ظل انكفاء الاتحادين. ونؤكد هنا أيضاً أن الاتحادات العمالية وسيلة وليست غاية ويجب على المسئولين بها العمل على هذا الأساس.

ولا يفوتنا هنا الإشادة بدور كتلة تقدم النيابية التي تعمل بقامة اتحاد عمالي من خلال تقديم مصالح العمال في كل مناقشات القوانين المطروحة في البرلمان وتقديم عدد من المقترحات ومشاريع القوانين ولجان التحقيق والأسئلة البرلمانية التي تصب في مصلحة العمال والدفاع عن مكتسباتهم، كما أصبحت الكتلة ملاذاً للعمال المتضررين للدفاع عنهم والحفاظ على أرزاقهم وإرجاع حقوقهم، وهو دور نفتخر به وثقة من العمال والناخبين نعتز بها.

نؤكد مجدداً وبشكل واضح كما أكدنا دائماً؛ أننا ضد التوجه النيوليبرالي الذي تنتهجه الدولة المبني على الخصخصة وتحرير السوق وانكفاء الدولة إلى دور المراقب والمنظم لا غير، والذي أثبت ومستمر في إثبات فشله عالمياً ومحلياً. ولنا في القطاعات الحكومية التي تم خصخصتها خير مثال، فأغلبها انتقل من أغلبية مطلقة للعمالة البحرينية إلى عدم وجود للعمال البحرينين فيها. وفي ذات الوقت لم نجد الارتفاع في جودة الخدمات التي بشرنا بها المدافعون عن الخصخصة.

إن من المفيد الإلتفات إلى أن الدولة ذاتها – وأغلب دول العالم كذلك – عند مواجهة الجائحة إرتأت أن تأخذ بزمام الأمور والتحكم وأن لا تتركها للقطاع الخاص وتبقى في موقع المتفرج والمنظم والمراقب، فيما نعتبره درساً لدول العالم – ولا استثناء لنا – للتركيز مجدداً على أهمية قطاع الدولة وما يتمتع به من إمكانيات ضخمة في تعبئة الموارد المادية والبشرية في التنمية ومواجهة التحديات.

ختاماً؛ يؤسفنا أن نحتفي بعيد العمال العالمي عن بعد دون القدرة على التجمع بسبب هذا الظرف واستمرار منع المسيرات منذ 6 سنوات، كما نستذكر المناضيلن العماليين التاريخيين الباقيين والراحلين ونعدهم بمواصلة الدرب على مسارهم حتى تحقيق عالم أفضل للكادحين.

عاش الأول من مايو عيداً لعمال البحرين والطبقة العاملة في كل أرجاء العالم، ويوماً للتضامن مع العمال وكفاح الشعوب وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني، وضد صفقة القرن من أجل تحرره وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

المنبر التقدمي
1 مايو 2020

تعصف بالعالم في أيامنا هذه أزمة إنسانية أودت بحياة عشرات الألوف، كان غالبيتهم من الفقراء والطبقات المعدمة الذين حالت ظروفهم دون الحصول على العلاج والحماية الكافية والأمن الصحي المستدام، لتعكس واقع إنساني مرير غابت فيه قيم العدالة والكرامة وأصبح معه جلياً الحاجة الملحة للشعوب الفقيرة والطبقات المعدمة أن تتطلع إلى عالم خال من سيادة السياسات النيوليبرالية الباحثة عن المصالح الأنانية قبل كل شيء، عالم أكثر إنصاف ومساواة تكون فيه الفرص المتاحة قائمة على قدم المساواة أمام الجميع، عالم يعيد توجيه محركاته نحو خدمة الإنسان ورفاهيته والخدمات الأساسية المتصلة بجودة حياته، وإطلاق طاقاته المبدعة وحريته في إبداء رأيه ومشاركته في القرارات التي تتعلق بمصيره، حيث باتت هذه المعايير تحدد مدى صلاحية الحكومات والأنظمة الحاكمة في كافة أرجاء العالم.

وإذ تقف اليوم جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي بكل تقدير واعتزاز أمام الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين، وتبارك الجهود الجبارة التي يبذلها طاقم فريق البحرين لمحاربة الجائحة وفي مقدمتهم الكادر الطبي، إلا أنها تستشعر الخطر المحدق الذي بدأ يطال الفئات الأكثر تضرراً من تبعات هذه الأزمة، داعية الحكومة والجهات ذات القرار حماية هذه الفئات من الوقوع فريسة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لتفشي المرض، وهي دون شك أشد فتكاً من الوباء نفسه لمثل هذه الفئات الضعيفة.

وإذ تقدر الجمعيتان وتثمنان عالياً حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها الدولة بكافة أجهزتها للمساهمة في حماية الفرد والمجتمع والاقتصاد في مملكة البحرين، وإذ تقدر الجمعيتين أن هذه الإجراءات طالت بنتائجها الإيجابية والمطلوبة شرائح واسعة من المجتمع وأثارت الارتياح البالغ لديهم، فلقد بقت هناك شرائح وفئات واسعة أيضاً لا تزال تبحث عن دعم ومساندة وغطاء تأميني، وخاصة أصحاب المهن خارج العمل المهيكل الذين يقتاتون علي عيش يومهم كأصحاب المهن الحرة والمزارعين والصيادين وبائعي الأسماك والخضروات والبرادات وسواق الأجرة وسوق النقل والأسر المنتجة وأصحاب المؤسسات متناهية الصغر وغيرهم العديد، حيث تشير الإحصائيات أن السكان البحرينيين من هم في سن العمل (15 – 60 سنة) يبلغون 483 ألف، في حين أن العاملين في القطاعين العام والخاص 153 ألف، وإذا ما تم استبعاد أيضاً ربات البيوت والطلبة والمتقاعدين ما دون الـ60، فإن التقديرات تشير إلى وجود نحو 100 ألف بحريني من العاملين ممن لم تطالهم إجراءات الدولة بالتخفيف عن تداعيات تفشي وباء كورونا، وهو ما يشي بتراكم أزمة اقتصادية اجتماعية خطيرة في صفوف هذه الفئات ندعو بكل إخلاص للتعامل معها ومعالجتها بروح من المسئولية.

كذلك، فإن الجمعيتين تلاحظان، وبالرغم من الدعم المقدم للشركات لدفع أجور البحرينيين، فقد بدأت عدد من الشركات في تسريح العمالة الوطنية ولو بأشكال مختلفة، مثل إجبارهم على إجازات غير مدفوعة الأجر أو تقليص الامتيازات التي حظو بها كنتاج لجهدهم وإنتاجهم في حقلهم الوظيفي، مما يكشف عن جانب من الجشع واللامسئولية الوطنية لعدد من التجار وأصحاب الأعمال الذين يسعون لاستغلال هذه الأزمة الإنسانية لتحقيق بعض المكاسب الضيقة والأنانية كتقليص امتيازات العمال، والمضاربات في الأسعار وإحجام العديد منهم عن إظهار مسئوليته الوطنية في التبرعات النقدية والعينية للجهود الوطنية لمكافحة الجائحة.

ويبقى موضوع العمالة الوافدة وهم الحلقة الأضعف في هذه الجائحة، فاليوم تتكشف وأكثر من أي وقت مضى جشع شرائح عديدة من أصحاب الأعمال الذي استغلوا هذه الفئة أبشع استغلال في قوت يومهم وأجورهم المتدنية لتحقيق الأرباح الفاحشة، ووضعهم في مساكن خالية من أدنى الاشتراطات الصحية والإنسانية، كما يتكشف الخطأ الشنيع والفاحش لسياسات الفيزا المرنة والعمالة السائبة التي تقدر بنحو 60 ألف عامل، بعد أن إزدادت الإصابات في صفوفها، مهددة بذلك القدرة التحملية لنظام الرعاية الصحية. وإذ تشيد الجمعيتين بالتعامل الإنساني للدولة مع هذه الفئات، فإنهما تدعوان بقوة إلى محاسبة كافة أصحاب المهن المقصرين في رعاية عمالتهم، وكذلك أولئك الذين سارعوا لتنفيذ سياسات الفيزا المرنة وأيضاً المتهاونين مع العمالة السائبة وعدم التهاون في تحميل هؤلاء كافة المسئولية القانونية والجزائية لأوزار ونتائج هذه الممارسات والسياسات التي ألحقت أضراراً بالغة بمصالح البلد الاقتصادية والاجتماعية.

إن الجمعيتين إذ تجددان إشادتهما البالغة بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لتفشي وباء كورونا، والجهود الوطنية العالية التي تبذلها كافة الكوادر المعنية وخاصة الكوادر الطبية والصحية، وإذ تحييان بكل إكبار واعتزاز الروح الوطنية الجامعة لكافة فئات المجتمع في الالتفاف حول تلك الإجراءات ودعمها، وروح التضامن الاجتماعي التي تجلت في الكثير من الصور والمواقف الرائعة والمبدعة والمسئولة، فإنهما تجددان دعوتهما لتطبيق معايير العدالة الاجتماعية التي ارتضت بها مملكة البحرين، وفي مقدمتها توسيع شبكة الدعم المالي والعيني المباشر وغير المباشر لفئات العاملين البحرينيين الذين لم تطالهم إجراءات الدعم، خاصة الواقعين خارج العمل المهيكل بكافة فئاتهم، مع تحميل جزء من أعباء ذلك على شركات القطاع الخاص المقتدرة أو تمكين أو توجيه جزء من حصيلة تبرعات الحملة الوطنية لتحقيق ذلك، كذلك توفير الضمانات القانونية التي تحول دون انتقاص الحقوق المكتسبة للمواطنين، وفي طليعتها الحق في الأمن الاجتماعي وعلى رأسها الحق في العمل والضمانات التي تؤدي لاستقراره واستدامته.

كذلك، وإذ يتزامن إصدار هذا البيان مع دخول شهر رمضان المبارك الذي نتمنى فيه أن يحل بخيره وبركاته على شعبنا الكريم، فإن مما شك فيه أنه وبما يجسده من قيم ومعاني سامية يشكل فرصة كبيرة لتوطيد روح التراحم والعفو والإخاء والإنسانية في المجتمع، ومن هذا المنطلق تجدد الجمعيتين دعوتهما لإطلاق سراح كافة سجناء الرأي المعتقلين، كذلك إطلاق حرية الرأي والتعبير المسئولة بوصفها الحرية الأصل والأبلغ أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة والتعبير الصادق عن الموقف المسئول خاصة في هذه الفترة التي تقتضي التكاتف والتكامل الاجتماعي والسلام والاستقرار المجتمعي.

المنبر التقدمي
التجمع القومي
المنامة في 25 أبريل 2020