المنشور

“كورونا” والعولمة الهشّة

ليس قليلاً عدد من كانوا يموتون يومياً في مختلف بلدان العالم قبل انتشار فيروس كورونا أو ما سبقه من فيروسات قاتلة، لأسباب شتى بينها: التقدّم في العمر والأمراض المزمنة والسرطانات وما إليها. ورغم كثرة من ماتوا ولا يزالون يموتون كل يوم منذ أن أعلن عن اكتشاف كورونا، لكنه لا يزيد عن عدد حالات الوفاة قبله، في مختلف البلدان، خاصة منها كثيرة السكان، أو التي تعاني من الفقر وتدّني الخدمات الطبية. فضلاً عن ضحايا الحروب المدمرة، أهلية كانت أو بين الدول، وضحايا المجاعات والقحط والكوارث الطبيعية كالفيضانات والحرائق وغيرها، ومن المحرومين من العناية الصحية الضروية، ومن ظروف المعيشة اللائقة، ومتطلبات الحياة الكريمة.

ليست الغاية التقليل من خطر “كورونا” الذي يجتاح البلدان، بلدًا وراء آخر، ويستنفر العالم كله لمواجهته، وتعمل المختبرات ليل نهار للوصول إلى لقاح يمنعه وعلاجات تشفي منه، ولكن الماكنة الإعلامية العالمية، التي تغطي أخبار الجائحة في كل مكان، وتقدّم بيانات منتظمة عن أعداد المصابين والمتوفين جراءها، تكاد تصمت عن كل المشاكل الأخرى التي تعاني منها البشرية، بسبب صور التمييز الطبقي والعرقي والديني وغيرها، وبسبب جشع الرأسمال خاصة في صورته النيوليبرالية.

ما لا يحظى بالتغطية الكافية هو ما كشف عنه تفشي “كورونا” من عاهات تنخر عالم البشر. بعضها ظاهر لا يتوارى أبداً، وبعضها كامن ينتظر الفرصة فقط ليطل برأسه، كما لا يجري الوقوف عند ما أظهره تفشي الفيروس من “هشاشة” العولمة، رغم أنها، في وجهها الاقتصادي خاصة، بلغت مديات واسعة، ولكنها اليوم تتعرض لاختبار حقيقي حول مدى صلابتها وقدرتها على تحدي الصعاب الماثلة، لا في تحقيق الأرباح والمنافع لأساطين المال والسلطة، وإنما في تحقيق حياة كريمة للبشر لن تتأمن بالتقسيم الدولي الراهن للعمل، كأن الجائحة سلطت الضوء على ما لم يكن بحاجة لبرهان.

حتى الآن يجري الحديث عن فقدان الأسواق العالمية لمئات المليارات من الدولارات، وهبوط التعاملات في البورصات، وانكماش حركة السياحة والسفر. وبمقدار ما أظهر “كورونا” من جهة إلى أي مقدار هو العالم قرية كونية بالفعل، فإنه أظهر أيضًا أن هذه “الكونية” ترتد اليوم إلى أكثر صور الأنانية والانغلاق على الذات، وإزدراء المعاناة المشتركة للبشر على تعدد انتماءاتهم ولغاتهم ومعتقداتهم.

اقرأ المزيد

دعت لوضع استراتيجية من خلال حوار وطني لبحث تداعيات أزمة كورونا ومتطلبات ما بعد الأزمة الجمعيات السياسية تدعو إلى فتح آفاق جديدة للعمل الوطني دعماً للمشروع الإصلاحي نقدر حوافز الدعم المالية وندعو إلى الشفافية ودعم المواطنين المهددة أرزاقهم

إنطلاقاً من حس المسؤولية والدور الذي تلعبه الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان
واستتباعاً لجهودها فى خدمة الوطن، وما تتبناه هذه الجمعيات من أهداف وبرامج منطلقها الاهتمام بقضايا المجتمع والناس وتحسين أوضاعهم وتعزيز مسيرة العمل الوطني، وفى ظل التنسيق الدائم والمستمر فيما بينها خدمة لتلك الأهداف، فإن هذه الجمعيات قد توافقت على عدد من المواقف التي تجد فى ظل الظروف الراهنة واستمرار تداعيات وباء كورونا كوفيد 19 التأكيد عليها وهي:

أولاً: إن الأزمة الاقتصادية التي تعمقت بسبب تدني أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، وجاءت تداعيات وباء كورونا لتذهب بهذه الأزمة إلى منحى باعث على القلق، فإن الجمعيات السياسية ترى أن ذلك يقتضي الترتيب لحوار وطني يضم كل الأطراف وقوى المجتمع المدني، وهي الحكومة، والسلطة التشريعية، والغرفة والشخصيات الوطنية والنخب الفكرية وممثلي العمال والمحامين والاقتصاديين والجمعيات المهنية والسياسية، هدفه الخروج برؤية واستراتيجية ترسم لنا طريق النهوض الاقتصادي والتنموي والسياسي وتفتح آفاق جديدة فى كل تلك المجالات التي باتت الحاجة إليه مطلوبة وملحة على أن تأخذ فى الاعتبار ما يضمن عدم المساس بالمستوى العام لمعيشة المواطنين، خصوصاً صغار الموظفين والمتقاعدين والعمال وأصحاب الدخول المتدنية.

ثانياً: إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان سبق لها وقبل أزمة كورونا أن شددت وفى أكثر من بيان مشترك، وأكثر من فعالية مشتركة، على الحاجة للانتقال بالعمل الوطني إلى مرحلة جديدة تنسجم مع التطلعات الوطنية حالياً ومستقبلاً، وعليه فإن هذه الجمعيات تجدد رفضها محاولات البعض التضييق على العمل السياسي خاصة بإعاقة عمل هذه الجمعيات وعدم تمكينها كما يجب من القيام بواجبها الوطني الذي يستظل بأهداف وأسس المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، وتستذكر هذه الجمعيات ما حملته من رؤى فى هذا الصدد والتي رفعتها قبل عدة شهور الى كل من معالي رئيسة مجلس النواب، ومعالي وزير العدل والشئون الإسلامية، وتتطلع الجمعيات السياسية مجدداً إلى سرعة النظر في مرئياتها تلك لتعزيز مسيرتها فى الفترة المقبلة. خاصة بالنظر إلى ما نشر مؤخراً بخصوص ميزانيات الجمعيات السياسية والتي أظهرت الحاجة إلى الدعم الملح لبعضها، آملة في سرعة النظر في هذا الموضوع.

ثالثاً: إن الجمعيات السياسية وهى تتابع بكل اهتمام وتقدير مساعي الحكومة وجهودها فى تقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات للتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية على هذه القطاعات، ومنها حزمة الدعم الجديدة التي وفقاً لما أعلن ستركز على المنشآت والأطراف الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا، وهي إذ تثمن ذلك فإنها فى الوقت ذاته تؤكد على أهمية الالتزام بالشفافية في عملية توزيع كل حصص الدعم، وترى أنه تجنباً لأي لغط على غرار ما أثير فى شأن حزمة الدعم السابقة من عدم أحقية الدعم المالي لبعض الجهات، ومنها البنوك التي نالت جزءاً كبيراً من الحوافز المالية السابقة، ترى أن الأحق والأولية أن يوجه الدعم إلى المواطنين العاملين فى القطاع الخاص الذين كانوا ومازالوا مهددين فى أرزاقهم.

وبناءً عليه، فإن الجمعيات السياسية تؤكد على أن حزمة الدعم الجديدة التي تمثلت في استمرار دعم فواتير الكهرباء والماء، ودعم قطاعات أخرى بنسبة 50 ‎%‎وهي المطاعم والفنادق والصالونات ومكاتب السفر والصالات الرياضية ومعاهد التدريب ودور السينما، إلا أنه يلاحظ عدم الإشارة إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع الإنتاج الأسري وتجارة السياحة الداخلية، والمواطنين من الحرفيين والمهنيين والعمال وأصحاب الورش والمخيمات وبرك السباحة وسواق الأجرة والدلالين وشرائح أخرى مماثلة، وتؤكد الجمعيات على ضرورة شمول هذه القطاعات الحوافز المالية، مع عدم اغفال أهمية بلورة الرؤية المستقبلية لوضع مختلف شرائح المجتمع وقطاعاته الاقتصادية ولا سيما التي باتت عرضة للتعثر وحتى الإفلاس موضع عناية ودعم واهتمام .

رابعاً: إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تؤمن أن بقاء واستمرار نهج إدارات الدولة على ما كان عليه قبل أزمة كورونا، والاكتفاء بقرارات مؤقتة لإدارة الأزمة، يكشف مدى الحاجة إلى رؤية اقتصادية وتنموية سليمة وبعيدة المدى وتمتلك كل مقومات الكفاءة والفاعلية وتأخذ في الاعتبار التخطيط الاستراتيجي، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتفعيل المساءلة ومحاربة الفساد وهدر المال العام، بما يعطي زخماً للانطلاق بثقة نحو المستقبل، ويدفع من جهة أخرى إلى الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، ويؤكد معنى المواطنة الحقيقية في الممارسة الفعلية.

أخيراً ناقشت الجمعيات السياسية العديد من التصورات حول العمل المشترك في الفترة المقبلة، كما وضعت تصورات حول قانون الجمعيات السياسية ومرئيات الجمعيات على بعض مواد القانون، وجددت هذه الجمعيات اعتزازها وتقديرها للجهود الطيبة التي تبذلها مختلف الكوادر الطبية والصحية وغيرها في مواقع العمل والانتاج لمواجهة جائحة كورونا.

2 يوليو 2020

الجمعيات الموقعة على البيان:
1- المنبر التقدمي
2- التجمع القومي الديمقراطي
3- الصف الإسلامي
4- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
5- الوسط العربي الإسلامي
6- المنبر الوطني الإسلامي
7- التجمع الوطني الدستوري
​​​

اقرأ المزيد

بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب التقدمي يدعو إلى تعزيز الجهود الرسمية والأهلية لمناهضة كل ما يحط من الكرامة الإنسانية جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم ونرفض ما يكرس الفرقة والتمييز ويمس الحريات العامة

يُحي المنبر التقدمي في كل عام اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يُصادف 26/يونيو من كل عام، ذلك اليوم الذي تم إقراره بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52/14 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيق أداء فعال لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تلك الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1984 والتي دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987.

ورغم أن مملكة البحرين قد انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 إلا أن التقارير الدولية تؤكد وجود التعذيب وكذلك المعتقلين والمتهمين في شتى أنواع القضايا يؤكدون تعرضهم للتعذيب. ويؤكد التقدمي أن ظاهرة التعذيب والاكراه كوسيلة لإنفاذ القانون تأتي كنتيجة طبيعية من استئثار المجموعات النفعية التي تنفرد بالقرار السياسي وترتبط مصالحها الشخصية باستمرار حالة التوتر والتأزيم بين السلطة من جهة والمعارضة من جهة أخرى، إن حالة التأزيم هذه تكرس الفرقة والتمييز وتشق المجتمع إلى قبائل وطوائف ومجموعات غير متجانسة وتفسح الطريق إلى استشراء الفساد والمحسوبية وتعطي مبرر إلى مصادرة حرية الرأي والحريات السياسية في العموم.

إن التقدمي مع إشادته بانضمام البحرين للمواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإنشاء الأجهزة والمؤسسات الخاصة مثل وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها إلا أنها غير كافية ما لم يترافق معها إطلاق الحريات العامة بإفساح مجال أرحب إلى حرية الرأي وخصوصاً محاربة الفساد والمحسوبية وتوسيع الصلاحيات والأدوات الرقابية وتمكين كافة مكونات وفئات المجتمع من المشاركة في اتخاذ القرار وإلغاء التشريعات التي استثنت عدد منها في حق الترشح في المجلس النيابي كما يطالب التقدمي بمناسبة هذا اليوم بالاتي:

– تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية بهدف العمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو الحاطه بالكرامة والحرص على مكافحة هذه الجريمة بكافة صورها وأشكالها المادية والمعنوية والتوسع في برامج التدريب الإلزامي على احترام حقوق الإنسان و أساليب الاستجواب السليم في الحصول على المعلومة دون إكراه و التدريب على طرق اكتشاف التعذيب.

– معاقبة الجناة وكل من ثبت أو يثبت تورطهم في أي جريمة تعذيب جسدي أو معنوي أو سلك سلوكاً شائناً أو مارس ممارسة مهينة أو سكت عن ارتكابها وتقديمه لمحاكمة عادلة وعلنية لا سيما مع تعديل المادتين (208 و232) من قانون العقوبات والمتعلقتين بتعريف جريمة التعذيب وعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم بما ينسجم مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب.
– التعويض العادل والتأهيل الاجتماعي والنفسي وإعادة الاعتبار لكل من كان ضحية تعذيب أو إكراه إيماناً من التقدمي بالحق في الانتصاف العادل وجبر الأضرار وفق معايير شفافة وبرنامج زمني محدد.

– الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وهي معاهدة مكملة والهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

– الانتظام في تقديم التقارير الدورية إلى لجنة مناهضة التعذيب في مواعيد استحقاقها باعتبار أن ذلك من إلتزام بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب ودراسة الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الثاني والثالث للبحرين.

– إلغاء الإبعاد الإداري للأجانب باعتبار ذلك يمس الحق في الحرية والتأكيد على أن عقوبة الإبعاد لا تُنفذ إلا بموجب حكم جنائي نهائي وبات ضماناً لسمو مبدأ حماية حقوق الإنسان والتأكيد عليه.

المنبر التقدمي – البحرين
26 يونيه 2020

اقرأ المزيد

أيد الدعوة لعقد منتدى وطني لبحث تحديات المرحلة المقبلة التقدمي يدعو إلى حلول جذرية لتصحيح المسيرة النقابية ويحذر من الخصخصة

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري الاعتيادي يوم السبت الماضي 20 يونيو 2020
برئاسة الأمين العام خليل يوسف استهله بوقفة حداد على رحيل عضو المنبر الصحفي أحمد البوسطة، وأشاد بمناقبه ومسيرته ودوره النضالي، ونوه الأمين العام بعطاءات البوسطة ومدى حرص الراحل على الاضطلاع بالمهام التي أوكلت له، وكان آخرها قبل أن ينال منه المرض مهمة العمل مع كوكبة من أعضاء التقدمي على تدوين تاريخ جبهة التحرير ومحطاتها الوطنية من خلال مقابلات ولقاءات مع الذين عاصروا بدايات تأسيس الجبهة، متمنياً لروحه السكينة والسلام.

وتلى ذلك مناقشة المكتب السياسي العديد من المستجدات والتطورات على المستويين المحلي والدولي، وفى سياق الشأن المحلي وقف مطولاً حول الوضع الاقتصادي فى ظل جائحة كورونا، والحزمة المالية المخصصة لمواجهة تداعياتها التى لازالت غير واضحة المعالم، وشدد المكتب السياسي على ضرورة الشفافية فى تفاصيل آلية توزيع الحزمة ومقدار الحصص والأسباب التي سيتم صرف المبالغ على أساسها.

وأشاد المكتب السياسي بالدعوة التي طرحها عضو كتلة تقدم البرلمانية النائب عبدالنبي سلمان بعقد منتدى وطني مخصص لمناقشة وتدارس وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى مواجهة التحديات القائمة وتلك المنتظرة للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، والاستفادة من دروس الجائحة بما يخدم مسيرة البحرين المستقبلية، ودعا التقدمي كل الأطراف والجهات ذات العلاقة إلى التجاوب مع هذه الدعوة ويرى أنها تسهم فى بلورة مزاج وطني متناغم يسهم فى تعزيز الوحدة الوطنية والتوافق بين مكونات المجتمع واشراكها فى وضع رؤية وطنية متكاملة لا غنى عنها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

أما فى الشأن العمالي الذي يعاني من الانقسامات والخلافات التى لا تخدم مسيرة الحركة العمالية والنقابة، فقد شدد المكتب السياسي على أهمية تجاوز هذا الواقع المؤسف، ودعا الأطراف المعنية الجلوس على طاولة الحوار بهدف إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الراهنة التي تعاني منها مسيرة العمل النقابيي، ونوه المكتب السياسي بأهمية أن تضطلع الاتحادات العمالية بمهامها على أسس سليمة لتكون جديرة بتمثيل الطبقة العاملة خير تمثيل وقادرة على التصدي لكل من يسعى للنيل من المكتسبات خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تلقي بضلال ثقيلة على سوق العمل وأوضاع العمالة البحرينية فى العديد من المنشآت، واستغرب المنبر التقدمى الاقتراحات الغريبة من بعض النواب التى تمس هذه المكتسبات، ومنها الاقتراح بإلغاء التفرغ النقابي، ودعا هؤلاء النواب إلى فتح قنوات إتصال وتواصل للوقوف على حقيقة ما تعانيه الحركة العمالية والمتطلبات التى تخدم تطور هذه الحركة وتحافظ على مكتسباتها لا الرجوع بها إلى الخلف، كما دعا التقدمي الاتحادين العماليين إلى التصدى لمثل هذه الاقتراحات وكل المواقف التى لا تخدم تطور مسيرة الحركة العمالية .

وحذر التقدمي من مغبة التوجه الرسمي لخصخصة بعض المرافق والخدمات العامة، ومنها ما عبرت عنه التعديلات الأخيرة التي طالت هيكلة هيئة الكهرباء والماء واستثنائها قطاع الانتاج، وقال التقدمي أن هذا التراجع ينم عن سياسة لم تراعي الضوابط والمكتسبات الاجتماعية، وغابت عنها دروس وتجارب التطورات الأخيرة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التى تسارعت وتيرتها فى ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، ودعا القدمي إلى مراجعة حصيفة لهذا التوجه، كما دعا كل القوى الخيّرة وكل الفصائل الوطنية للوقوف ضد كل ما يستهدف جيوب الفقراء ومحدودي الدخل والكادحين من أبناء البلاد.

وعلى الصعيد الخارجي فقد ندد التقدمي بقانون قيصر سيئ الصيت، وقال أنه يجسد فى مضمونه الطبيعة الامبريالية لاستهداف الشعوب المستضعفة وإحكام قبضتها عليها من أجل تمرير وبلورة مشاريعها فى الهيمنة والسيطرة الاقتصادية والسياسية، وخدمة المصالح الإسرائيلية وفرض المشروع الصهيوني على الدول العربية دون مبالاة بالأثر الذى سيخلفه هذا القانون على الشعبين السوري واللبناني.

المكتب السياسي
المنبر التقدمي – البحرين
23 يونيو 2020

اقرأ المزيد

الموت يغيب عنا رفيقنا الصحفي أحمد البوسطة

غيب الموت عنا هذ اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020 الرفيق الصحفي أحمد حسن يوسف البوسطة بعد معاناة مع المرض، الرفيق أحمد “أبو فهد” أحد الكوادر ومن المؤسسين للمنبر التقدمي كان له دوراً بارزاً في لجنة الإعداد وبعدها اللجنة التحضيرية لتأسيس المنبر التقدمي مع مجيء الانفراج السياسي في فبراير عام 2001 والتصويت على مثياق العمل الوطني في تلك الفترة تفاعل وتلاقي بعض من الرفاق ومن بينهم الرفيق الراحل أحمد البوسطة في الإعداد والتحضير لجمع التيار المحسوب على جبهة التحرير الوطني في تنظيم تقدمي علني، لهذا انبثق فيما بعد المنبر التقدمي.

ترعرع الفقيد الراحل أبو فهد في منطقة رأس الرمان بالمنامة وعاش معاناة الفقراء والكادحين من أبناء تلك المنطقة بالرغم من وجود بيت المستشار البريطاني المستعمر و سفارتهم فيها، كان البؤس والفقر واضح في بيوت الفقراء والمناطق المحيطة بهم، في تلك المنطقة كانت كوادر وأعضاء جبهة التحرير الوطني ينشطون فيها، انخرط ذلك الشاب اليافع في صفوفها وكان له نشاطاً بارزاً مع الرفاق والأصدقاء في دعم مرشح كتلة الشعب المحامي المرحوم خالد الذوادي في انتخابات السابع من ديسمبر 1973 بإيصاله إلى المجلس الوطني، كان فقيدنا الرفيق أبو فهد لاعباً معروفاً في صفوف نادي رأس الرمان الرياضي الثقافي، ففي منتصف سبعينيات القرن الماضي تم اختياره لتمثيل البحرين في منتخب الشباب والأول وشارك في العديد من المبارات في البحرين والخارج، بعدها التحق للدراسة في الاتحاد السوفييتي وحصل على شهادة الماجستير في الصحافة من جامعة لينينغراد (سان بطرسبورغ حالياً ) عام 1981، عمل في العديد من الصحافة المحلية و الخليجية لسنوات عديدة، وكانت كتاباته الصحفية جريئة لأنها تتعاطى مع الواقع الملموس، قبل مرضه بسنوات أنيطت إليه من قبل المنبر التقدمي مع البعض من الرفاق مسؤولية تدوين وكتابة تاريخ جبهة التحرير الوطني من خلال إجراء مقابلات مع العديد من رفاقنا المناضلين القدامى، له بعض المساهمات في نشرة التقدمي.
بوفاته تنطفيء شمعة كانت تشتعل دوماً من أجل غداً أجمل لوطن حر وشعب سعيد.

تعازينا القلبية إلى رفيقة دربه زوجته أم فهد وإلى أبناءه وعائلته ورفاقه وزملاؤه.

المنبر التقدمي – البحرين
١٦ يونيه ٢٠٢٠

اقرأ المزيد

دعا إلى دعم وتعزيز مسيرة العمل النقابي التقدمي يدعو إلى قرارات شجاعة تحفظ الاستقرار والأمان للعمالة الوطنية رفض خطابات العنصرية والكراهية ومحاولات الاضرار بعلاقات الشعوب العربية

جدد المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي فى اجتماعه الأخير المنعقد مساء يوم السبت الماضي برئاسة الأمين العام خليل يوسف حرص التقدمي على تعزيز مسيرة الحركة النقابية وشدد على ضرورة تذليل المعوقات التي تثقل كاهل هذه الحركة للقيام بدورها المطلوب فى المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تشهد تحديات استثنائية تفرض نفسها على سوق العمل والاقتصاد ضمن جملة تداعيات لجائحة كورونا، وهو الأمر الذى يتطلب وعياً كبيرًا بمقتضيات المرحلة الراهنة والمقبلة.

وتوقف المكتب السياسي مطولاً فى الشأن الداخلي وفى المقدمة منه الشأن النقابي، وحالة الإرباك والتشظي التي تشهدها العديد من منظمات العمل النقابي، ووضع الاتحادين العماليين، آملاً أن يعود العمل النقابي إلى مساره وموقعه الصحيح ووحدته العمالية، وأبدى التقدمي قلقه مما يعتري العمل النقابي حاليًا من شوائب تضعف هذا العمل وآن الأوان للتصدى لها ومعالجتها على وجه السرعة، مبديًا حرصه الشديد على دعم ومسيرة الحركة النقابية والدفع بها نحو آفاق جديدة تخدم مصلحة عمال البحرين فى أي موقع كان.

وعبّر التقدمي عن قلقه مما يشكل مساسًا بوضع العمالة الوطنية خاصة بعد الانتهاء من فترة الدعم الحكومي المقدم للأجور والتي ستنتهي بنهاية هذا الشهر، وما يتداول على إثر ذلك بجانب الوضع الاقتصادي من تسريحات مرتقبة للعمل فى العديد من المؤسسات والشركات، داعيًا الدولة إلى قرارات شجاعة تحفظ الاستقرار للعمالة الوطنية وتتصدى لكل الاختلالات والتشوهات الراهنة فى سوق العمل، كما دعا التقدمي الاتحادين العماليين والنقابات العمالية إلى حراك نوعى يصب فى خدمة هذا الهدف.

كما جدد التقدمى رفضه لخطابات الكراهية والعنصرية والتعصب ضد الأجانب التي تفشت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال التواصل فى العديد من الدول ومنها البحرين، مؤكدًا أن المطالبة بالتصدى لهذه الخطابات لا يعني المطالبة بتقييد حرية الرأي أو حظرها، وإنما يعني اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطاب الكراهية ومنع تحوله إلى ما هو أخطر من ذلك، وفى السياق ذاته أعرب المكتب السياسي للتقدمى رفضه محاولات البعض تسخير وسائل التواصل للإضرار بالعلاقات بين الشعوب العربية من خلال عبارات فالتة وكلمات طائشة لا تخدم سوى الاضرار بهذه العلاقات، لمآرب شتى مما يتوجب معه منع الطريق على هذه المحاولات ومنع استمرارها.

وفى الشأن السياسي الإقليمي والدولي تطرق المكتب السياسي إلى المستجدات فى الساحة العربية، ومن ضمنها التحدى الذي يواجهه الشعب الفلسطيني من تكالب قوى الاحتلال لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني وتوحيد المواقف السياسية بين فصائله، مجددًا دعوته إلى موقف عربي واضح وحازم وداعم للقضية الفلسطنية ومضاد لمحاولات تصفيتها، كما ناقش المكتب السياسي التطورات التي تشهدها الولايات المتحدة من حراك جماهيري امتد إلى العديد من دول العالم ضد العنصرية فى دوائر وأجهزة الدولة الرسمية، على خلفية مقتل جورج فلويد، ودعا التقدمي الولايات المتحدة، وكل دول العالم إلى احترام الحقوق ووقف الممارسات العنصرية بشتى أشكالها.

وأخيراً ناقش المكتب السياسي العديد من الأمور المتعلقة بنشاطاته واجتماعات لجانه عبر الأونلاين تماشيًا مع ما تفرضه المرحلة الحالية، ووضع بعض التصورات حول عمله فى الفترة المقبلة.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
11 يونيه 2020

اقرأ المزيد

التجمع القومي والمنبر التقدمي يرحبان بإطلاق سراح الحقوقي نبيل رجب ويدعوان لمواصلة الإفراجات

عبرت كل من جمعية المنبر التقدمي وجمعية التجمع القومي عن ترحيبهما البالغ بإطلاق سراح الحقوقي نبيل رجب وذلك في إطار قانون العقوبات البديلة، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرسوم الملكي السامي الذي صدر في مارس الماضي بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة عن 1486 محكوماً، والذي يجسد استجابة نبيلة لدواعي الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو الأمر الذي يشيع دون شك مشاعر الارتياح والفرح في كافة الأوساط الشعبية والسياسية.
وإذ تجدد الجمعيتين إشادتهما بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لتفشي وباء كورونا، والجهود الوطنية العالية التي تبذلها كافة الكوادر المعنية وخاصة الكوادر الطبية والصحية، وإذ تحييان بكل إكبار واعتزاز الروح الوطنية الجامعة لكافة فئات المجتمع في الالتفاف حول تلك الإجراءات ودعمها، وروح التضامن الاجتماعي التي تجلت في الكثير من الصور والمواقف الرائعة والمبدعة والمسئولة، فإنهما تجددان الحاجة الملحة إلى إضفاء المزيد من التضامن والوحدة بين أبناء الشعب وتكاتفه ودعمه لكافة تلك الإجراءات والوقوف صفاً واحداً لتجاوز المحنة الراهنة. وهذا يستدعي من بين أمور كثيرة أخرى المبادرة إلى مواصلة الخطوات الإنفراجية وإطلاق سراح السجناء من معتقلي الرأي والحقوقيين وتوسيع الحريات العامة والحريات السياسية وحرية الرأي لدواعي الظروف الراهنة، ولتضفي المزيد من البهجة والتكاتف الوطني في المجتمع، وإطلاق مشروع مصالحة سياسية تُسهم في طي صفحة التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

التجمع القومي
المنبر التقدمي
المنامة في 10 يونيو 2020

اقرأ المزيد

خططنا بعد الجائحة

لن يكون مقبولًا أن تديرالدولة بنفس الطريقة الحالية، الكثير من الأمور في الفترة اللاحقة لما نواجهه الآن من جائحة طالت آثارها الكثير من أوجه حياتنا، شأننا في ذلك شأن بقية دول العالم، وعليها ترتبت وستترتب عواقب كثيرة وكبيرة الحجم، وتحتاج إلى رؤية مختلفة لإدارة المرحلة المقبلة، وفي هذا تبرز ثوابت لا يصحّ أن تتخلى الدولة عن مسؤولياتها تجاهها، فلها ستظل الألوية وربما تزداد، وفي مقدمتها الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، في مختلف المجالات الحيوية.
فلن يكون مقبولًا ان يجري تحميل الفئات الشعبية الواسعة تبعات ما نحن مقبلون عليه من صعوبات اقتصادية، ومن نقص في العائدات، لأن آثار ذلك، إن حدث، ستكون مكلفة اجتماعياً، في وقت نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، الذي لن يتأمن إلا بالحرص على توفر الحياة الكريمة للمواطنين، والتي في جوهر شروطها تدخل مهمة صون هذه الضمانات.
إن المطلوب هو الحد، وحتى وقف، الكثير من أوجه الانفاق غير الضرورية، والتي لا تعود بالنفع المرتجى على الاقتصاد الوطني، وسيكون الاستمرار فيها استنزافاً للمال العام في أوجهٍ ليس لها أية أولوية، فيما الدولة والمجتمع معاً سيكونا في أمس الحاجة للإنفاق في المجالات الحيوية التي تتصل بالتنمية في معناها الحقيقي، وبتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن.
وطالما نحن في أتون أزمة ذات طابع صحي، علينا ملاحظة ما أظهرته من الطابع الاجتماعي للخدمات الطبية التي تتطلب إعطائها أولوية قصوى، عبر زيادة الانفاق على الصحة، وتمسك الدولة بمسؤوليتها في إدارة وتقديم الخدمات الصحية، والاستمرار في تأهيل الكوادر الطبية، أطباء وممرضين وفنيين وسواهم، واستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين منهم، وإنهاء كافة وجوه التمييز المسؤولة عن معاناتهم.
وعلينا أن نستفيد من التوجهات التي أعلنت عنها دول خليجية شقيقة، منطلقة من حقيقة أن العالم بعد كوفيد 19 ليس كالعالم قبله، فأعلنت عن مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، فقد يتم دمج وزارات أو تغيير هيئات، في إطار إعداد استراتيجية ما بعد كوفيد 19، تتطلب حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة.
وبالتأكيد فإن الخطط اللازمة للمرحلة المقبلة يجب أن تستوفي ما تطالب به القوى السياسية المختلفة، وقوى المجتمع المدني والسلطة التشريعية من محاربة للفساد ومن تمكين للحوكمة والشفافية، وإحلال الكفاءات الوطنية في الوظائف وإحتواء البطالة بدلاً من نكران وجودها.

اقرأ المزيد

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة “حان وقت الطبيعة” التقدمي: مواجهة التحديات البيئية يتطلب ترسيخ الشراكة المجتمعية الفاعلة

يصادف الخامس من يونيو مناسبة اليوم العالمي للبيئة وقد تم هذا العام اختيار التنوع البيولوجي عنواناً تحت شعار “حان وقت الطبيعة” لتعزيز الوعي العالمي بالتحديات البيئية فى هذا المجال، والمنبر التقدمي عبر لجنة البيئة إذ يذّكر بهذه المناسبة التي تأتي هذا العام فى ظل ظرف استثنائي يمر به العالم حيث جائحة كورونا كوفيد 19 وتداعياتها الشديدة الوطأة على مختلف دول وشعوب العالم، فإنه يؤكد بأن هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الراهنة وخاصة تلك التي أفرزتها داعيات كورونا.

وإذ نجدد فى هذه المناسبة على الأهمية البالغة لوضع المشكلات والتحديات البيئية فى مملكة البحرين فى صدارة اهتمامات الدولة، وتسريع الخطى لوضع منظومة كاملة ومتكاملة من التشريعات والنظم والقرارات التي تصب فى خدمة هذا الهدف وتدعم الجهود التي يبذلها فى هذا الصدد المجلس الأعلى للبيئة، ومنها الملفات التى بحثها مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بدءاً بالوضع البيئي بمنطقة المعامير والتحقق من مستويات جودة الهواء فيها والمناطق المجاورة، مع وضع اشتراطات للحد من تلوث المصانع والمنشآت الصناعية، مشددين على أن تحقيق هدف توفير بيئة آمنة ومستدامة يتطلب ترسيخ الشراكة المجتمعية الفاعلة بين الجهات الرسمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

إن مما يسترعي الاهتمام أنه بالرغم من انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم فإن العديد من الأطراف المعنية بالبيئة خلصوا إلى تحسن الوضع البيئي بشكل ملحوظ وذلك بانخفاض انبعاثات الكربون لأقل مستوى منذ 30 عاماً، بسبب توقف بعض المصانع ووقف قطاع النقل وحركة الطيران، وانعزال أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية فى منازلهم، مما كان له أكبر الأثر فى تحسن الوضع البيئي، ورغم إدراكنا أنه يصعب بلوغ التعافي الكامل للبيئة من كل أشكال التلوث الذى تفاقم على مر السنوات الماضية، إلا أنه باتخاذ خطوات لتعزيز الانسجام بين الطبيعة والأرض من شأنه أن يحقق التوازن العادل بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولهذا علينا أن نتذكر ونحن نحتفي بمناسبة اليوم أن الأرض بكل نظمها الأيدولوجية هي التي تمدنا بالحياة وأدوات البقاء.

إن التحسن البيئي الذى حدث بالرغم من جائحة كورونا يفرض التأكيد على أهمية المسؤولية المضاعفة للمؤسسات والشركات والمنشآت الصناعية فى المحافظة على البيئة النظيفة المستدامة، دون التقليل من مسؤولية كل قوى المجتمع البحريني واعتبار هذه مسؤولية يلتزم بها الجميع من مواطنين ومقيمين من أجل استمرار التحسن البيئي وتقليل التلوث بأنواعه.

إننا نؤمن بأنه لإعادة البناء السليم بشكل أفضل لصالح الأرض وسكانها يستوجب ضمن أولوياته
نظام اقتصادي عادل يكون ضمن أولويات أهدافه حماية الطبقات الفقيرة وإيقاف الهدر المستمر للموارد البيئية والعبث المفجع بالبيئة جراء الحروب وإثارة الاضطرابات بين الشعوب والأمم من أجل مصالح لا تخلف إلا البؤس والفقر لشعوب هذه البلدان وتخلف تلوثاً ودماراً للبيئة بما يمس واقع الجيل الحالي ومستقبل الأجيال القادمة.

المنبر التقدمي – البحرين
5 يونيو 2020

اقرأ المزيد