المنشور

يصادف اليوم، الأول من ديسمبر، يوم المرأة البحرينية الذي بات يشكل مناسبة يعتز بها كونه يمثل تأكيداً على مكانة المرأة البحرينية، واعترافاً بدورها وتكريماً لنجاحاتها في مختلف الحقول والميادين، كما نراه فرصة لتسليط الضوء على همومها وقضاياها.

إن المنبر التقدمي يشارك الإحتفاء بهذه المناسبة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد فى عام 2008، تحت شعار: “قرأت.. تعلمت.. شاركت” وذلك بمناسبة مرور 80 عاماً على بدء التعليم النظامي للمرأة في البحرين، وها نحن اليوم وبذات المناسبة نحتفي بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي في دلالة معبرة عن مدى تطور وعمق مسيرة المرأة البحرينية، ومن جهة أخرى لإبراز ما حققته من حضور فاعل ومؤثر في مجال حيوي ومهم وهو العمل الدبلوماسي، حيث تبوأت مواقع كرئيسة لبعثات دبلوماسية في عواصم مهمة، بالإضافة إلى حضورها البارز في العديد من الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية، إلى جانب تبوأها لمراكز قيادية في وزارة الخارجية.

وفي الوقت الذي يثمن فيه المنبر التقدمي الجهود الطيبة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل المملكة ودعمه لمسيرة المرأة البحرينية، فإنه يؤكد على أهمية دعم ومساندة الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات الأهلية التي تعنى بالشأن النسوي والتنموي، ويشدد على ضرورة توفير كل ما من شأنه النهوض بواقع هذه الجمعيات ويعزز من دورها وتذليل المعوقات التي تواجهها، وتفعيل الشراكة الفعلية معها، بما يساعدها على تحقيق غاياتها، كما يدعو في هذا السياق إلى فتح حوار جاد بين كل الأطراف والجهات المعنية لبلوغ تلك الأهداف المنشودة.

إن التقدمي يجد بأن مناسبة يوم المرأة البحرينية فرصة لاستذكار نضالات المرأة البحرينية طيلة العقود الماضية واستخلاص العبر منها والتوقف عند المحطات المشرقة في هذه النضالات جنباً إلى جنب مع شركائها الرجال، وفي هذه المناسبة يجدد ما دعا إليه وطالب به عدة مرات في فترات سابقة، والتي تتمثل في التالي:
1- إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات البحريني التي تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها.
2- إيجاد حلول جادة وسريعة لإنهاء معاناة النساء المعلقات والمهجورات في المحاكم الشرعية، وتعديل قانون الأسرة الموحد ليواكب العصر وينصف المرأة.
3- تعديل قانون الحماية من العنف الأسري، وتسليط الضوء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وتوفير الاحصاءات والدراسات حول مدى تفشي هذه الظاهرة.
4- إلغاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو، وتعديل القوانين لتتوافق مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها البحرين لصالح المرأة.
5- منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.

المنبر التقدمي – البحرين
1 ديسمبر 2020

رحب التقدمي عبر مكتبه السياسي بدعوة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى “مزيد من المبادرات بتعاون واسهامات الجميع الهادفة إلى ترسيخ قيم الوسطية والتسامح وحماية المجتمع من كافة أشكال العنف والتطرف، لتعزيز تماسك نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية، لتكون من الركائز والسمات الدائمة لمجتمعنا”.

إن التقدمي وهو يرحب بذلك بقدر ما يرحب ببقية أولويات واستحقاقات المرحلة المقبلة التي تبناها وأعلن عنها سموه مؤخراً، وفي المقدمة منها محاربة الفساد، وتطوير أداء الحكومة وتعزيز المبادئ التي ترتكز عليها عملية التطوير، فإنه يؤكد دعمه ومساندته لهذا التوجه المنشود، كما يؤكد التقدمي أن بلوغ حالة أفضل بالمقاييس المعاصرة هو إلتزام وطني وحتمية منطقية لا بديل عنها للنهوض بحال الوطن والمواطن وبلوغ المواطنة الحقة وتعميق دولة المؤسسات وحكم القانون، وترجمة الأماني الوطنية التي ترتكز على شرعة حقوق الإنسان، والحريات العامة، والشفافية والمحاسبة والمساءلة والبناء الديمقراطي.

وأكد التقدمي أنه وكل القوى الوطنية لن يتوانون عن بذل كل جهد ممكن لاشتداد سواعد قوى الإصلاح والتغيير طالما انصب الهدف على تحقيق إنطلاقة جديدة للبحرين وشعبها نحو مستقبل أفضل يحقق لأبناء البحرين ما ينشدونه من مجتمع الحرية والعدالة والكرامة والأمان السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

وكان المكتب السياسي للمنبر التقدمي قد عقد اجتماعه الدورى مساء يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020 برئاسة خليل يوسف الأمين العام، وبعد ذلك ناقش المكتب السياسي العديد مما هو مدرج على جدول أعماله، ومنها ما يتعلق بعمل التقدمي، وتفعيل دور لجانه المختلفة فى الفترة المقبلة، وبحث ما فرضته تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 من قيود على سير أعمال هذه اللجان فى الفترة الماضية، وتم فى الاجتماع استعراض الرؤى والمقترحات التى من شأنها إعادة نشاطات التقدمي ولجانه المختلفة فى الفترة المقبلة خاصة من واقع ما خرجت به اللجنة التنظيمية من نتائج وتصورات عمل رؤساء اللجان فى اجتماع عقد قبل أيام من اجتماع المكتب السياسي الذى أبدى تقديره واعتزازه لحماسهم بعودة أنشطة لجانهم فى الفترة القريبة المقبلة مع مراعاة الاجراءات الاحترازية المفروضة.

كما ناقش المكتب السياسي مسار عمل اللجنة التنسيقية بين الجمعيات السياسية، وفى هذا الشأن أعرب عن اعتزازه بالعمل بين هذه الجمعيات فى القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكد حرصه على تعزيز هذا التعاون بما يخدم تطور العمل الوطني المشترك فى المرحلة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مستعرضاً التطورات السياسية وفي مقدمتها تدفق القطع الحربية وتزايد التوتر في منطقة الخليج مشدداً على الدعوة إلى تجنب أية تطورات كارثية أو صدامات عسكرية لن تعود بأية نفع على شعوب المنطقة بل أنهم من سوف يدفع ثمنها باهظاً مؤكداً على موقف التقدمي من مناهضة الحرب وتجنيب شعوبنا ويلاتها. ودعى إلى نبذ السياسات الهوجاء وفي مقدمتها سياسة الكيان الصهيوني التي لم تأتي بغير المآسي والدمار على شعوب وبلدان الشرق الأوسط.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
29 نوفمبر 2020

يصادف هذا اليوم، 29 نوفمبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفقاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2 ديسمبر 1977، وأصدرت الجمعيات السياسية بهذه المنااسبة بياناً هذا نصه: إن هذه المناسبة التي تشكل فرصة للتعبير عن كل أوجه التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومناصرة قضيته العادلة، وحقه في استرجاع كافة حقوقه المغتصبة. كذلك التأكيد أمام العالم أهمية القضية الفلسطينية كقضية قومية وإسلامية مصيرية، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى الثوابت المتعلقة بهذه القضية، وتسليط الضوء على الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الكيان الغاصب بصورة يومية ضد الشعب الفلسطيني، الذي يكافأ اليوم مقابل كل هذه الجرائم من قبل بعض الأنظمة العربية بالتطبيع معه، وفتح أبواب السلام الموهوم معه.

إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي هذا العام وسط مؤامرات صهيونية ودولية لتصفية القضية الفلسطينية، ووأد حقوق الشعب الفلسطيني من خلال ما يسمى بصفقة القرن المخزية، بينما يستمر الكيان الصهيوني في قضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى مستعمرات للمستوطنين، ومساعيه الاجرامية لتهويد القدس، والاستيلاء على الأموال الفلسطينية ومحاصرة البلدات والقرى اقتصادياً وأمنياً، علاوة على جرائم القتل والتعذيب والاعتقال. لذلك، فإن ما يسمى باتفاقيات السلام مع هذا الكيان سوف تشجع هذا الكيان على تصعيد كافة هذه الجرائم وتعطيه الضوء الأخضر لبناء المزيد من المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو ما نشهده بالفعل في الوقت الحاضر.

إننا في الوقت الذي نؤكد فيه في هذه المناسبة على رفضنا ورفض شعب البحرين لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب لفلسطين، فإن هذه القضية ستظل راسخة في وجدان شعب البحرين، وشعبنا كان ولايزال وسيبقى صاحب المواقف التاريخية المشرّفة تجاه القضية الفلسطينية مهما حاول البعض تشويهها، متوجهين له بالتحية والتقدير وترجمة هذه المواقف في مقاطعة كافة أشكال التطبيع.

كما أننا في هذه المناسبة نشدد على وجوب عدم إبقاء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني مجرد احتفال يذّكر بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ومحطة لإصدار البيانات والخطابات وتنظيم المناسبات التي تذكْر بالقضية الفلسطينية وآلام الشعب الفلسطيني، وندعو جماهير شعبنا في البحرين وكافة الشعوب العربية والإسلامية والقوى والأحزاب والمنظمات إلى تصعيد تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار كافة الجرائم الصهيونية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة ومده بعناصر الثبات والقوة من أجل رفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني الذي لازال يدفع ثمناً باهضاً من أرضه وأبناءه وممتلكاته وحياته ومستقبل أجياله المتعاقبة.

عاش الشعب الفلسطيني وعاشت مقاومته الباسلة..
المجد والخلود لشهداء الشعب الفلسطيني..

الجمعيات السياسية الموقفة على البيان:
المنبر التقدمي
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
التجمع القومي الديمقراطي
الوسط العربي الإسلامي
الصف الإسلامي

29 نوفمبر 2020

أعرب المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي عن خالص التعازي والمواساة إلى قيادة مملكة البحرين والشعب البحريني لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وفى الوقت ذاته يرفع التقدمي إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التهنئة على الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنى لسموه التوفيق والسداد في تلبية أماني وتطلعات شعب البحرين وتحقيق كل ما ينهض بواقع هذا الشعب في المرحلة المقبلة ويفتح آفاق جديدة له خاصة في مجالات التنمية والتطور والتحديث وضمان الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق المواطنة الدستورية، وبلوغ المعالجات الصائبة للمشكلات والمعرقلات التي تواجه بلادنا على كل الصعد، وأشار التقدمي إلى أنه وقوى المجتمع البحريني سيكونون داعمين ومساندين لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في توجهاته الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف والتطلعات وكل ما يصبو إليه شعب البحرين.

وكان المكتب السياسي للمنبر التقدمي قد عقد اجتماعه الدوري مساء يوم السبت 14 نوفمبر 2020 برئاسة الأمين العام خليل يوسف، وناقش جملة من القضايا المدرجة على جدول أعماله، وفي هذا السياق توقف أمام المستجدات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وناقش باستفاضة مخرجات اجتماع الدورة الخامسة للجنة المركزية الذي عقد بتاريخ 10 نوفمبر الجاري والتي تركزت على تعزيز مسيرة التقدمي فى الفترة المقبلة .

كما ناقش المكتب السياسي مسار عمل اللجنة التنسيقية بين الجمعيات السياسية، وفي الوقت الذي أبدى فيه ارتياحه لمسار هذا العمل في الفترة الماضية ، إلا أنه جدد حرصه واهتمامه على تعزيز العمل بين الجمعيات السياسية من خلال اللجنة التنسيقية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يخدم مسيرة العمل الوطني المشترك في المرحلة المقبلة.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
15 نوفمبر 2020

أكد المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي ثقته بموقف قوى المجتمع البحريني الرافضة للتطبيع، وقال أنه يقف قلباً وقالباً مع هذه القوى ويرفض أي محاولات تستهدف تشويه هذا الموقف وكل المواقف المدوية فى نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما أكد التقدمي على الصعيد المحلي بأن إنشاء جهة مستقلة تعنى بالتعليم العالي خطوة فى الاتجاه المطلوب آملاً أن يتخلص مسار هذا التعليم من الثغرات التى ترافقت مع هذا المسار.

ومن جهة أخرى أعرب التقدمي حرصه على تعزيز العمل المشترك مع الجمعيات السياسية المنضوية تحت مظلة اللجنة التنسيقية، وكذلك مع بقية مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم المصلحة الوطنية .

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للمنبر التقدمى الذي عقد مساء يوم السبت الموافق 3 اكتوبر 2020 برئاسة الأمين العام، وقد استهل الاجتماع ببحث آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، وقيْم جهود العمل المشترك فى إطار اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية فى الفترة الماضية، وأكد حرصه على تعزيز هذا العمل فى الفترة المقبلة فى الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول المكتب السياسي المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالتعليم العالي، والذي تم بموجبه تشكيل مجلس أمناء ذو صفة اعتبارية مستقلة عن وزارة التربية والتعليم ، واعتبر هذه الخطوة فى الاتجاه الصحيح، منوها بالجهد المضني والدؤوب من قبل عدد من النواب وفى طليعتهم أعضاء كتلة تقدم من أجل تشكيل هذه الهيئة ، آملاً أن يكون ذلك ملبياً للمطلب الشعبي بتخليص مسار التعليم العالي من الثغرات والشوائب التي اعترته، وآمل المكتب السياسي أن يتعزز دور الدولة في تحمل كامل مسؤولياتها الإدارية والتنظيمية، وتوسيع قاعدة الدعم المادي للطلبة المتفوقين، مع وضع الضوابط والضمانات التي تحقق هذا الهدف وعدالة توزيع المنح والبعثات، والسياسات المتوافقة مع ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

وجدد المكتب السياسي رفضه للتطبيع، ولمحاولات الإساءة للرافضين لهذا التطبيع، وللقضية الفلسطينية التي كانت ولازالت وستبقى قضية العرب الأولى لحين قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد بأنه يقف قلباً وقالباً مع كل قوى المجتمع المدني في البحرين الرافضة للتطبيع، وللدعوات المشبوهة ومن يقف أمامها وخلفها التي أرادت تشويه هذه المواقف، ومنها ما تجلى مؤخراً بالمس بكيان له مواقفه الواضحة والمشرفة ضد التطبيع، وهى جمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، وأكد المنبر التقدمي بأن ما هو ثابت ومؤكد بأن العدو الصهيوني سيظل العدو الحقيقي والدائم للعرب .

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
5 أكتوبر 2020

في محله تماماً ما قاله البيان الصادر عن عددٍ كبير من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين من أن إعلان إتفاق بين مملكة البحرين وإسرائيل، وما ينجم عنه من آثار لن تحظى بأي غطاء شعبي انسجاماً مع ما نشأت عليه أجيال من البحرينيين في التمسك بقضية فلسطين، لأن شعبنا سيظل نصيراً لفلسطين وشعبها حتى ينال كامل حقوقه التي تضمنها له المواقف والقرارات الدولية التي أجمعت عليها دول العالم والمنظمات الدولية، وفى المقدمة منها حقه في العودة إلى أرضه المغتصبة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
هذا البيان عكس جانباً مهماً من حال الرفض الشعبي الواسع في البحرين لكافة صور التطبيع مع العدو الصهيوني، ووقعت عليه سبع عشرة منظمة ومؤسسة، بينها منبرنا التقدمي وعدد من الجمعيات السياسية الأخرى، فضلاً عن طيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني، نقابية ونسائية وشبابية وحقوقية، أكدّت على تمسكها بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة.
لا أحد من أبناء شعبنا الواعي المتمسك بثوابته الوطنية والقومية يصدّق الأقوال بأن هذا التطبيع سيجلب الاستقرار والرخاء في المنطقة، فاتفاقيات التطبييع العربية السابقة مع إسرائيل، تؤكد أن العرب لم يجنوا أي ثمار أو فائدة منها، بل أن أوضاعها أصبحت أسواَ اقتصادياً، فيما نال العدو الغاصب ثمار ذلك باالاعتراف به، دون أن يقدّم أدنى تنازل، فحتى الأراضي التي انسحب من بعضها، هي أراض عربية محتلة لا تعاد بمقايضات.
أما الحديث عن السلام والإستقرار في المنطقة، فالتجربة تؤكد للجميع بأن أي تطبيع أو أي شكل من التسوية لا يضمن حقوق الفلسطينين القومية في أرضهم وإقامة دولتهم الوطنية عليها، لن يؤدي إلى أي استقرار، بل قد يدفع المنطقة نحو استقطابات ونزاعات هي في غنى عنها، ستكون كلفتها باهظة على شعوبنا وبلداننا.
تراث شعبنا الوطني وتعلقه بقيم الحق والعدالة والسلام العادل، وإنحيازه العميق لكافة قضايا أمتنا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، سيكون مصداً بوجه الصهاينة، الذين عليهم أن يدركوا ذلك وأن يعرفوا أن هذه هي البحرين وشعبها، وأنه لن يكون مرحباً بهم من الشعب ولا ببضائعم بأي صورة من الصور. وشعبنا متمسك بما نصّت عليه التشريعات المعمول بها، وبينها مواد القانون رقم (5) لسنة 1963 والتي تجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني، كما أن نصوص الدستور وروحه تذهب إلى الوجهة ذاتها، خاصة ما أكدته المادة الأولى في هذا الدستور فقرة “د” بأن الشعب مصدر السلطات.